- توجّه لإنشاء فرضة للصيادين في المنطقة الغربية لزيادة الإنتاج من الأسماك - 17 ألف طن حجم إنتاج الأسماك 2019.. والاستهلاك الفعلي 24 ألف طن - تخطيط ليكون إنتاج المزارع السمكية 40% من إجمالي الإنتاج المحلّي من الأسماك - بدء الإنتاج التجريبي لمزرعة الروبيان بمنطقة العريش أبريل 2022 كشف السيد عبد العزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، عن خطط طموحة لتنمية الثروة السمكية في البلاد من خلال المصائد البحرية والمزارع السمكية الجاري العمل فيها أو المزارع المستقبلية. وقال في الحوار الذي أجرته معه الشرق ان البلاد حققت الاكتفاء الذاتي بنسبة 72 % من الأسماك الطازجة. وقال إن هناك توجّها لإنشاء فرضة للصيادين في المنطقة الغربية لزيادة الانتاج من الأسماك. وأعلن في هذه الأثناء عن قيام مزرعة أسماك بحرية بطاقة 2000 طن سنويا ويتوقع بدء الانتاج في نوفمبر المقبل كما تم إنشاء مفرّخ الأسماك والروبيان بطاقة قصوى 10 ملايين من صغار النوعين. وأضاف الدهيمي: الترتيبات جارية لإنشاء مزرعتين عائمتين في البحر بطاقة 2000 طن لكل واحدة كما أن العمل جار لإنشاء مزرعة أسماك مياه عذبة بطاقة 2000 طن سنويا من أسماك البلطي. وقال إن إجمالي إنتاج المزارع السمكية بنهاية الخطة الاستراتيجية الثانية 2022 يصل نحو6000 طن سنويا من الأسماك. وقال: إننا نخطط ليكون إنتاج المزارع السمكية 40% من إجمالي الانتاج المحلّي من الأسماك.. وكشف الدهيمي عن بدء الانتاج التجريبي لمزرعة الروبيان بمنطقة العريش في ابريل 2022. وقال إن 1000 طن من الروبيان الجيد هو حجم الانتاج المنتظر من مزارع الأسماك. وأكد تشجيع البلدية للقطاع الخاص للاستثمار في قطاع الثروة السمكية مبينا أنه سيتم تحديد مواقع بحرية بأسعار مدعومة لإقامة مزارع سمكية تتبع القطاع الخاص.. وفيما يلي تفاصيل الحوار: 72 % نسبة الاكتفاء * ما هو حجم الانتاج المحلي الحالي من الأسماك مقارنة بالاستهلاك الفعلي ؟. - بلغ الانتاج المحلّي من الأسماك من المصائد السمكية حوالي 16 ألفا و938 طنا خلال عام 2019 بينما بلغ إجمالي الاستهلاك من الأسماك الطازجة نحو23 ألف طن و672 طنا وتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة حوالي: 72%، كما بلغ الاستهلاك من إجمالي المنتجات السمكية من (طازج ومجمد ومصنّع): 44429 طنا لعام 2019. مشاريع سمكية جديدة * ما هي مشاريع الاستزراع الجديدة التي تشمل مزارع الأسماك والروبيان. وكم عددها وإنتاجها ومشروعات تطويرها. - لدينا مشاريع الاستزراع السمكي الحالية وهي على النحو التالي: 1-تمّ إنشاء وتشغيل مفرّخ الأسماك والروبيان في مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية تبلغ طاقة إنتاجه القصوى 10 ملايين من صغار الأسماك والروبيان، وقد تمّ إنتاج حوالي 400 ألف من صغار الأسماك و200 ألف من يرقات الروبيان منذ تشغيل هذه المفرخات منذ بداية عام 2020. 2-تمّ إنشاء مزرعة أسماك واحدة في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص (مجموعة القمرا القابضة) بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، وهي في مرحلة الانتاج التجاري ويتوقع أن يبدأ الانتاج الفعلي في شهر نوفمبر 2020. 3-يجرى العمل على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية من قبل القطاع الخاص (شركة إتقان للتجارة والحلول المتكاملة) بطاقة إنتاج سنوي 1000 طن من الروبيان، ولا تزال هذه المزرعة في مرحلة الانشاءات والتجهيز. 4-جاري العمل على إنشاء مزرعة أسماك مياه عذبة من قبل القطاع الخاص (مزرعة الخلف) بطاقة إنتاج سنوي 200 طن من أسماك البلطي، ولا تزال هذه المزرعة في مرحلة الانشاءات والتجهيز. مشاريع مستقبلية حيوية - ما هي مشاريع المزارع السمكية المستقبلية ؟ * هذه تشمل الآتي: 1- إنشاء مزرعة أسماك ثانية في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، 2-إنشاء مزرعة أسماك ثالثة في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، ليبلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية 6000 طن سنويا بنهاية الخطة الاستراتيجية الثانية 2022. 3-توسعة وحدة الحضانة والتسمين الأولى في مركز أبحاث الأحياء المائية لمضاعفة الطاقة الانتاجية للمركز من صغار الاسماك وزيادة الوزن النهائي للإصبعيات السمكية المنتجة. 3200 طن إنتاج المزارع * كيف تتحدث عن المقارنة بين الانتاج من البحر المفتوح (المصائد السمكية). والانتاج من الاستزراع.. كم نسبة إنتاج المصائد السمكية وإنتاج المزارع السمكية من إجمالي الانتاج المحلّي من الأسماك؟ - حاليا لا يوجد إنتاج سمكي على نطاق تجاري من المزارع السمكية، بينما يتوقع أن يبلغ الانتاج السمكي من المزارع السمكية بنهاية خطة استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2022 حوالي 3200 طن منها 1000 طن من الروبيان، بينما يتوقع أن يستقر الانتاج السمكي من المصائد السمكية في حدود 16000 من الأسماك نظرا لوصول المصائد السمكية اقصى حدّ للاستغلال الأمثل. وعليه بنهاية الخطة الاستراتيجية 2022 يتوقع أن تصل نسبة الانتاج السمكي من المزارع السمكية حوالي 17% من إجمالي الانتاج المحلّي من الأسماك، بينما تبلغ النسبة المستهدفة من الانتاج السمكي من المزارع السمكية على المدى الطويل حوالي 40% من إجمالي الانتاج المحلّي من الأسماك. مزرعة العريش قريبا * استزراع الروبيان بشكل خاص أين وصل ؟ وهل نتوقع مزارع جديدة؟ - بالنسبة لمزرعة الروبيان الساحلية في منطقة العريش، فهي لا تزال في مرحلة الانشاءات والتجهيزات التي تستمر حتى أكتوبر 2021، ويتوقع أن يبدأ الانتاج التجريبي لهذه المزرعة في شهر أبريل 2022 والانتاج النهائي في ديسمبر 2022. ومن أهمّ ما تمّ إنجازه حاليا في هذا المشروع هو الانتهاء من الخرائط والتصاميم الهندسية للمشروع، وإعداد كراس الشروط للأعمال الانشائية والتجهيزات المطلوبة للمشروع. إستراتيجية حماية الأسماك * إستراتيجية حماية المخزون السمكي 2017 - 2022 ماذا تحقق منها ؟ وهل تواجه مشكلات؟ - تركزت إستراتيجية حماية المخزون السمكي في دولة قطر على المحاور التالية: -القيام بالأبحاث والدراسة العلمية الخاصة ببيولوجيا الأسماك وتقييم المخزون السمكي لمتابعة حالة المخزون السمكي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه المصائد السمكية من خلال التحكّم في جهد الصيد مثل تحديد عدد القراقير المسموح بها لكل سفينة وتحديد أطوال شباك الصيد وفتحة الشباك فيها بالنسبة لكل صنف من الشباك (الغزل – المنصب). -سنّ وتطبيق التشريعات التي تساهم في حماية المخزون السمكي من الاستنزاف وتدمير البيئة البحرية مثل منع استخدام شباك الجرّ القاعي والشباك ذات الثلاث طبقات وشباك النيلون أحادية الخيط وغيرها من أدوات الصيد المضرة بالمخزون السمكي. -إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر لدعم المخزون السمكي خاصة من أنواع الأسماك الأكثر استهدافا بالصيد مثل أسماك الهامور. بالنسبة لتطبيق التشريعات الخاصة بحماية المخزون السمكي فإنه لا توجد مشاكل مع الصيادين خاصة وأن هذه التشريعات تتم مناقشتها من قبل لجنة الثروات الحية التي يتواجد فيها أربعة أعضاء من ممثلي الصيادين قبل اعتماد هذه التشريعات وإصدارها. * هل هناك تأثيرات بيئية سلبية قللت من إنتاج الأسماك أو الروبيان ؟ - لا توجد تأثيرات بيئية كبيرة تذكر تسببت في تراجع الانتاج السمكي المحلّي. * هناك حديث عن مصائد جديدة في المنطقة الغربية.. أين وصل ؟. - يوجد توجّه نحو إنشاء فرضة للصيادين في المنطقة الغربية لتشجيع الصيادين الحرفيين للصيد في هذه المناطق التي اقتصرت على صيد الهواة رغم وجود كميات هامة من الاسماك يمكن أن تساهم في زيادة الانتاج المحلّي من الأسماك. تقنيات حديثة لرفع الإنتاج * حدثنا عن التقنيات الجديدة التي دخلت أو ستدخل لرفع الانتاج سواء الأسماك أو الروبيان. - بالنسبة للمزارع السمكية تمّ استخدام أحدث التقنيات للنظم المغلقة وإعادة تدوير مياه الاستزراع السمكية المعروفة ب RAS في مفرّخ الاسماك بمركز أبحاث الأحياء المائية، كما تمّ اختيار تقنية البيوفلوك التي تعتمد على نظام عدم تجديد المياه (Zero Water Exchange) وهي التقنيات الأكثر ملاءمة للبيئة الخليجية، حيث انها تساهم في التقليل من استهلاك المياه البحرية الجديدة وتحسين جودة مياه الاستزراع وحماية البيئة البحرية من التلوث. إطلاق آلاف صغار الأسماك * ما هي آخر الجهود التي يقوم بها مركز الأبحاث المائية على صعيد زيادة الانتاج وتعزيز الأمن الغذائي. -قام مركز أبحاث الأحياء المائية بإدارة الثروة السمكية، بإنزال كميات من صغار الأسماك المنتجة في مفرّخ الأسماك بالمركز، موزعة كما يلي في الدفعة الأولى تمّ إطلاق حوالي 24 ألفا من صغار أسماك الهامور حجم 10 جرام في مناطق الفشوق قبالة سواحل الخور وسميسمة، وفي الدفعة الثانية تمّ إطلاق حوالي 87 ألفا من صغار أسماك الشعم حجم 5 جرام في مناطق حضانة صغار الأسماك في غابة القرم بالذخيرة ومناطق القرم بجزيرة بن غانم ومناطق القرم جنوب الرويس، وفي الدفعة الثالثة خلال الأسبوع الماضي تمّ إطلاق حوالي 35 ألفا من صغار أسماك الشعم حجم 3 جرام في منطقة كورنيش الدوحة. مشاركة القطاع الخاص * ما هي خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص؟ وما الذي تنفذ منها؟ وما المنتظر تنفيذه؟ - خطة الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في المجال السمكي تتمثل في تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي من خلال تأجير أراض ساحلية ومواقع بحرية بأسعار مدعومة لإقامة هذه المزارع. ما تمّ تنفيذه: -تمّ إنشاء مزرعة أسماك واحدة في الأقفاص العائمة في البحر بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك. - جارى العمل على إنشاء مزرعة روبيان ساحلية بطاقة إنتاج سنوي 1000 طن من الروبيان المنتظر تنفيذه: -إنشاء مزرعة أسماك ثانية في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، -إنشاء مزرعة أسماك ثالثة في الأقفاص العائمة في البحر من قبل القطاع الخاص بطاقة إنتاج سنوي 2000 طن من الأسماك، ليبلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية 6000 طن سنويا بنهاية الخطة الاستراتيجية الثانية 2022. * الاستثمار في مجال الثروة السمكية.. ما هي الفرص المتاحة؟ - مجالات الاستثمار في القطاع السمكي عديدة منها: إنشاء المزارع السمكية في المياه العذبة لتنويع المنتج الزراعي في المزارع النباتية القائمة حاليا والصناعات التحويلية السمكية. * يملك الأهالي أعدادا كبيرة من مراكب الصيد إلا أنها تقليدية.. في هذا المجال ما رؤية البلدية لتحديث هذه الوسائل؟ - قام أصحاب السفن الخشبية التقليدية بتحديث معظم هذه السفن وتحويلها إلى سفن من الفايبرجلاص مع المحافظة على شكلها التقليدي وتجهيزها بأحدث معدات الملاحة البحرية وذلك لتحسين مردودية هذه السفن وجعلها أكثر سلامة. لدينا أفضل التشريعات القانونية * على صعيد الاجراءات القانونية الرامية لحماية الثروة السمكية والمياه هل هي كافية أم ما زلنا بحاجة لتشريعات جديدة؟ - الاجراءات القانونية الحالية الرامية لحماية الثروة السمكية في دولة قطر يتمّ تعديلها كلما دعت الحاجة لذلك بناء على نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالمخزون السمكي، وتعتبر التشريعات المنظمة لصيد الأسماك في دولة قطر من أفضل التشريعات على المستوى الاقليمي حيث تمّ منع استخدام العديد من أدوات الصيد غير الانتقائية مثل الشباك ذات الثلاث طبقات أو التي تمثل تهديدا للبيئة البحرية والمخزون السمكي مثل شباك الجر القاعي، وهي تشريعات كافية لحماية المخزون السمكي وقابلة للتعديل كلما دعت الحاجة لذلك.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تنظيم مسابقة بمناسبة اليوم العالمي للنظافة، حول قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة بالإجابة على السؤال المنشور على حسابات التواصل الاجتماعي للوزارة، ووجهت الدعوة إلى الجمهور لمتابعة حسابات مواقع التواصل، ومضاعفة الحظوظ للفوز بإحدى الجوائز المخصصة للمسابقة. وتشمل خطة اليوم العالمي للنظافة المساعدة في حلّ التحدي العالمي المتمثل في سُوء إدارة النفايات وكيفية التخلص منها وخلق فرص عمل وزيادة التنمية الاقتصادية في إعادة الاستخدام والإصلاح وأنشطة إعادة التدوير وصنع السماد. وتوسعت هذه الحركة لتصبح الأكبر من نوعها في العالم، فتزايد عدد الدول المشاركة في الحملة إلى 157 دولة عالمية و18 مليون متطوّع من جميع أنحاء العالم يعملون معاً لتنظيف العالم من النفايات، شعارها يوم واحد، كوكب واحد، هدف واحد.

كرّمت وزارة البلدية والبيئة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الذي يصادف يوم السبت الثالث من شهر سبتمبر كل عام، (أي بعد غد)، عددا من عمال النظافة تقديرا لجهودهم اليومية في الحفاظ على النظافة العامة بمختلف أنحاء الدولة، كما نظمت حملة لتنظيف شاطئ الوكرة، تم خلالها جمع ورفع كميات متنوعة من المخلفات. وستطلق الوزارة غدا الجمعة، ضمن احتفالاتها بهذه المناسبة، مسابقة للجمهور على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، حول قانون النظافة العامة، بهدف التوعية بأهمية النظافة ودورها في تعزيز نمط الحياة الصحي. وقال السيد محمد فرج الكبيسي مساعد مدير إدارة النظافة بوزارة البلدية والبيئة، فيما يتعلق بحملة تنظيف شاطئ الوكرة، إن هذه الحملة تأتي في إطار اهتمام الوزارة، بالمحافظة على نظافة جميع الشواطئ بمختلف أنحاء الدولة، وكذلك الحرص على المشاركة في اليوم العالمي للنظافة الذي يعد مناسبة لرفع الوعي لدى الجمهور بأهمية الحفاظ على نظافة الشواطئ. وفي سياق منفصل، نفذت وزارة البلدية والبيئة، حملة لاستزراع 200 شتلة من الأنواع البرية (الغاف، السمر، والسلم، والعوسج) بروضة /غافات مكين/، وذلك في إطار مشروع تأهيل البر القطري، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين بالإدارات المشاركة في المشروع. جدير بالذكر أنه تم تسوير روضة غافات مكين وإغلاقها بشكل كامل عام 2017 وإعلانها مركزا لدراسات وإكثار نبات /الغاف/ القطري المهدد بالانقراض، حيث توجد بالروضة 11 من أمهات أشجار /الغاف/ إضافة إلى حوالي (693) شتلة غاف من عمليات التكاثر الطبيعي وحملات استزراع سابقة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية عن انطلاق المرحلة الثانية من برنامج الرصد الإشعاعي المستمر للبيئة القطرية، في إطار إنشاء منظومة متكاملة لرصد مستويات الإشعاع في التربة والهواء والماء، حيث يتم التحليل الإشعاعي لعينات من التربة من المناطق التي توجد بها محطات إشعاعية للإنذار المبكر وتقوم هذه المحطات بقياس مستويات الإشعاع الناتجة عن عدة مكونات، وهي: المعلقات الهوائية، الأشعة الكونية والإشعاع الناتج من العناصر المشعة الطبيعية والصناعية في التربة أسفل كاشف المحطة. وقام فريق من الخبراء والمهندسين من إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بأخذ عينات من التربة السطحية حتى عمق 5 سم لتحليلها لاحقاً في المختبر الإشعاعي، وذلك من المواقع المحيطة بمحطات الإنذار المبكر التي وضعتها الإدارة على طول سواحل دولة قطر وفي أماكن مدروسة من الدولة، ويندرج ذلك في إطار عدد من برامج الرصد الإشعاعي التي تنفذها الإدارة للمحافظة على سلامة الإنسان والبيئة. ويضم فريق العمل د. إبراهيم عباس، د. رفعت كباشي، السيد عبد السلام الحربي، السيد إبراهيم الكواري. وتكمن أهمية التحليل الإشعاعي لعينات من التربة حول المحطات في إنشاء خط أساس للتراكيز الإشعاعية الطبيعية والصناعية والتي يُستفاد منها في تحليل الإنذارات الإشعاعية في حالة التسربات الإشعاعية العابرة للحدود، وذلك لأن التربة السطحية تعتبر مثل الذاكرة للتسربات الإشعاعية بالمقارنة مع كاشف المحطة الذي يقيس قيم التسرب الإشعاعي في الزمن الحقيقي.

ثمن السيد علي صالح المري رئيس قسم الحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة تعاون الصقارين القدامى الأكثر وعيا بالبيئة القطرية من الصقارين الجدد صغار السن. وقال إن الصقارين القدامى يصطادون حسب حاجتهم ويحافظون على البيئة القطرية ويغيرون عليها كما يتعاونون مع المفتشين البيئيين ويتبادلون الأفكار حول الشؤون البيئية مع الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة. وألقى السيد المري باللائمة على الصقارين الجدد، وقال إن هدفهم الصيد فقط وهو ما يشكل خطورة ويهدد حياة أنواع الطيور والحيونات في البر القطري. وكان سعادة المهندس عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أصدر قرارا وزاريا بشأن تنظيم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية. وقال رئيس قسم الحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة في البرنامج التلفزيوني تراحيب: بسبب المحميات المتعددة التي نشأت في الدولة قد استوطنت الكثير من الطيور المهاجرة البحرية والبرية في قطر لأن المحميات ضمنت لها أماكن آمنة. وقال في هذه الاثناء إننا نطمح إلى أن تكون مساحة المحميات في قطر بنسبة 30 %. مراقبة دائمة للبيئة أوضح بمناسبة حديث وزارة البلدية والبيئة عن تنظيم الصيد أن قرار رقم 4 بتنظيم صيد بعض الطيور والحيوانات صدر عام 2002 ويتم تحديثه بقرار وزاري سنويا، مبينا أن قرار تنظيم الصيد في قطر يقوم على 3 ركائز أو 3 مواسم. الموسم الأول خاص بطيور اللفو من الأول سبتمبر حتى الأول من مايو من كل عام والركيزة الثانية تتمثل في قرار صيد الأرانب، مبينا أن الوزارة تراجع القرار بشكل مستمر حيث تمنع صيد بعض الطيور والحيوانات بشكل نهائي بينما يتم السماح بصيد الأنواع الأخرى حسب كثرتها وحسب تعاملها مع البيئة ،حتى يتم الحفاظ على التنوع الحيوي. ضوابط لصيد الحبارى وبشأن مدة السماح بالصيد والإجراءات التي اتخذتها وزارة البلدية والبيئة لمراقبة الصيد هذا العام قال السيد علي المري إن مدة صيد طيور الحبارى من الأول من سبتمبر حتى الأول من مايو من العام التالي، مبينا أن من الشروط أن يكون الصيد عن طريق الصقور ولا يسمح باستخدام أية أدوات أخرى حفاظا على هذا النوع من الطيور وإعطاء الفرصة للآخرين للصيد والاستماع به عن طريق تنظيم العملية من أجل الحفاظ على هذه الهواية التي توارثتها الأجيال القطرية. وقال إن تنظيم عملية الصيد تحقق الاستدامة لهذا النوع من الطيور. المعروف أن صيد الحبارى كان جزءا من مصادر الرزق عند القطريين الأوائل ولم تكن كهواية أو موروث شعبي كما هو الحال الآن وفي الوقت ذاته صار هناك وعي للتعامل مع هذه الهواية. منع صيد الغزلان وأضاف: إن وزارة البلدية والبيئة رأت بعد المسح الميداني ومتابعة البيئة القطرية منع صيد نوعين من الحيوانات وهي الغزلان والنعام كما منعت صيد 6 أنواع من الطيور بدأت تستوطن في البيئة القطرية ولابد من حمايتها حتى تتكاثر وعندها يمكن السماح بصيدها. وبشأن الشروط التي وضعتها وزارة البلدية والبيئة للطيور المهاجرة أوضح السيد المري أن من الشروط ألا يتم الصيد إلا عبر الصقور ومنع استخدام جهاز محاكي الطيور الصوايات، مؤكدا أنها ممنوعة طوال العام كما يمنع وسائل الصيد غير التقليدية لأنها تصيد كميات كبيرة جدا تدخل في دائرة الصيد الجائر وتعد على حقوق الآخرين الذي يرغبون في الصيد. شروط لصيد الأرانب ولفت السيد علي صالح إلى أن الوقت المسموح لصيد الأرانب من الأول من نوفمبر حتى 15 ديسمبر، مبينا أن صيد الأرانب لابد أن يكون عبر وسيلتين لا ثالث لهما وهما باستخدام الطيور أو كلاب الصيد واستخدام وسيلة أخرى تعتبر مخالفة لقانون الصيد على أن يكون الصيد في الفترة النهارية من شروق الشمس حتى الغروب، ولا يكون بالليل باستخدام الإنارة. ولفت في هذه الأثناء إلى أنه اذا تم قبض شخص مخالف توقع عليه العقوبة الأساسية وهي الغرامة نحو 10 آلاف ريال مع السجن مدة لا تتجاوز سنة عام مع مصادرة جميع وسائل الصيد، وقال إنه في حال العودة للمخالفة مرة أخرى في مدة أقل من 5 سنوات تضاعف العقوبة على الشخص المخالف. وقال السيد رئيس قسم الحياة الفطرية في وزارة البلدية والبيئة إن القوانين تسمح بالصيد ولا تسمح بالاقتناء الذي يترتب عليه تعريض حياة الحيوان للخطر مع تعريض البيئة التي يتكاثر فيها أيضا للخطر.

شاركت دولة قطر، اليوم، في الاجتماع الأربعين لوكلاء الوزارات المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وقد مثل دولة قطر في هذا الاجتماع المهندس حسن جمعة المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة. تم خلال الاجتماع استعراض قرارات المجلس الأعلى في دورته الأربعين بشأن اعتماد التوجهات البيئية لدول مجلس التعاون 2020م: متطلبات الوضع البيئي الراهن وآليات تنفيذها، إضافة إلى تكليف اللجان الوزارية المختصة المعنية بالقيود غير الجمركية بمراجعة تلك القيود ومنها ما يتعلق بشؤون البيئة. كما ناقش الوكلاء جهود الوزارات والهيئات المعنية بالبيئة في الدول الأعضاء لمواجهة جائحة /كوفيد- 19/، ومناقشة أعمال اللجان الفنية المنبثقة من الخطة الاستراتيجية للجنة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة، والتوصيات المتعلقة بفريق عمل الأوزون، والبوابة البيئية الخليجية، واتفاقية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، واتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول المجلس. وتم رفع التوصيات لجميع المواضيع لإدراجها بجدول أعمال اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون الخليجي والذي سيعقد غدا /الثلاثاء/ عبر تقنية الاتصال المرئي.

شدد خبراء ومواطنون على اهمية التحول الرقمي التي تشهده مختلف وزارات و هيئات الدولة، مشيرين إلى أن الخطة التفصيلية الإستراتيجية وزارة البلدية والبيئة التي استعرضها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي تندرج في هذا الإطار، حيث تضمنت نقاطا تعلقت بالتحول الرقمي و تحسين البنية التكنولوجية، وتحسين إجراءات تقديم الخدمات وجمع البيانات واستخدامها سيكون لها دون شك الدور الأبرز في تحقيق أداء أرفع للوزارة بما يتسق مع رؤية قطر 2030،بهدف تحقيق أعلى مُستوى من كفاءة الإدارة من خلال العمل المُستمرّ على بناء القدرات والتحول الرقميّ. وطالب مواطنون وخبراء في استطلاع للشرق بضرورة ان يكون التحول الرقمي الذي تسعى إليه الاستراتيجية في وزارة البلدية و البيئة و غيرها من الوزارات مندمجا فيما بينها بحيث تكون مرتبطة بعضها ببعض وان لا تكون جزر معزولة بالاضافة أن يكون استخدام البيانات آمن و سليم. ولفت المواطنون إلى ضرورة القيام بمجهودات اضافية في مجال التدريب والتأهيل قصد تحقيق النتائج المنتظرة من التحول الرقمي في التخفيف من الروتين الاداري. وعرض خبراء في استطلاع الشرق خارطة طريق لتطوير الخدمات الالكترونية تستند الى سلامة البيانات وتعزيز التنسيق والتدريب والقضاء على بطء بعض المعاملات وغيرها من النقاط. د. أحمد المهندي: قطر أول دولة خليجية أرسلت حكومة إلكترونية متكاملة قال الدكتور أحمد المهندي الخبير في مجال الاتصالات،أن قطر حققت خطوات كبيرة في مجال إرساء حكومة الكترونية، حيث تعد أول دولة في منطقة الخليج التي لها تجربة متكاملة وصحيحة حقيقة ولها بعد استراتيجي لتنفيذ الحكومة الإلكترونية. واشار إلى ان الحكومة الالكترونية ليست مجرد خدمات وليست مجرد معلومات و لا مجرد معرفة، بل هي تكامل بين مختلف العناصر المشار إليها. وأوضح أن تحقيق التحول في وزارة او هيئة او شركة يجب يبنى على الترابط بين مختلف هذه العناصر و الوزارات والهيئات و الشركات. وقال أن هناك تحولات عميقة يشهدها العالم خاصة مع الانتقال من عصر الخدمات الإلكترونية إلى المعلومات الالكترونية و المعرفة الالكترونية، مضيفا: من المهم أن لا تكون الاستراتيجية الإلكترونية بمعزل عن بعضها البعض، حيث يجب أن يكون هناك الترابط بين مختلف الاستراتيجيات لتحقيق الأهداف المراد تحقيقها من الحكومة الالكترونية و الابتعاد قدر المستطاع عن التكرار. ولفت الدكتور المهندي إلى أهمية ترابط البيانات حسب حاجات الوزارة و تخصصتها، للخروج بمنصة واحدة، مشيرا إلى أهمية وجود بوابة واحدة لمختلف الخدمات. وقال انه لإنجاح استراتيجيات التحول الرقمي يجب أن تكون قاعدة بيانات موجودة و متكاملة بداية من القوانين الالكترونية واللوائح التنفيذية وصولا إلى التطبيقات الالكترونية. وأوضح أن الترابط بين مختلف مكونات الاستراتيجيات الإلكترونية سيمكن من تحقيق جملة من الإيجابيات منها توفر الوقت المال. حسن المناعي: المنصات مدعوة للحفاظ على سلامة البيانات قال حسن المناعي إن الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة سهلت عديد من الأمور، مشيرا إلى النقلة النوعية التي أحدثتها هذه الخدمات لدى شريحة واسعة من المراجعين، حيث مكنت اختصار الوقت و المال و الجهد، فيكفي من خلال التطبيقات الموجودة تقديم طلب لخدمات زراعية أو إنجاز تتعلق بالأراضي أو غيرها من المعاملات. وشدد حسن المناعي بدوره على وضع الترابط بين مختلف التطبيقات المنجزة من قبل وزارة البلدية وخدماتها الإلكترونية مع باقي الوزارات والهيئات، مشيرا إلى أهمية مرور المعاملات الكترونيا بين مختلف الجهات دون الحاجة أن يقوم صاحبها بالانتقال من جهة إلى أخرى. أوضح المناعي ضرورة إيلاء عنصر الأمن والسلامة الأولوية التي يستحقها حفاظا على الخصوصية وسلامة البيانات الموجودة في المنصات الإلكترونية، التي تعد الرافعة الأساسية لمنظومة المدن الذكية. اوضح تقرير لأكسفورد بزنس جروب ان مبادرة المدن الذكية في قطر تقع تحت مظلة تسمو TASMU وتقدم هذه المبادرة حلولا تكنولوجية لمختلف القطاعات ذات الأولوية. وتدمج المدن الذكية التكنولوجيا الرقمية في التخطيط الحضري لتحسين كفاءة العمليات والخدمات، مشيرا إلى أن هذا التوجه يعد اتجاها عالميا متناميا، ويمكن أن تعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. وإدراكًا لهذه الإمكانات، تعمل قطر على تطوير بعض المدن ليتم دمجها بالكامل مع الأنظمة الذكية. مدينة لوسيل، على سبيل المثال، هي مدينة ذكية بقيمة 45 مليار دولار يتم تطويرها من قبل الديار القطرية، الذراع العقاري لجهاز قطر للاستثمار، بالشراكة مع أوريدو. تقع المدينة إلى الشمال مباشرة من الدوحة ومن المقرر الانتهاء منها في عام 2020، وستكون واحدة من المدن المضيفة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وستكون في النهاية موطنًا لحوالي 250.000 شخص، في حين سيشغل المكاتب والمحلات التجارية في المدينة حوالي 250.000 شخص. سيتم توصيل المدينة بالكامل عبر شبكة 5G الثابتة واللاسلكية التي تنجزها أوريدو. وسيتم توصيل أجهزة الاستشعار والأجهزة الأخرى المثبتة في جميع أنحاء المدينة بإنترنت الأشياء لتحسين الكفاءة. حسين البوحليقة: تدريب الموارد البشرية لتحقيق أهداف الحكومة الإلكترونية قال حسين البوحليقة إن مختلف الوزارات والهيئات تعيش مرحلة انتقالية في طريق تحقيق التحول الرقمي خاصة في ظل تشجيع وتوجه الحكومة لتحقيق أعلى درجات الادماج الرقمي. وأشار البوحليقة ان وزارة البلدية حققت جملة من الانجازات في مجال البنية الأساسية الرقمية وإطلاق تطبيقات تهم اختصاصات الوزارة مما يسهل على المتعاملين، مشددا على أهمية تعميم هذه التطبيقات على مختلف الهيئات وفق حاجاتها و نوعية الخدمات المسداة للجمهور الواسع. وأشار البوحليقة إلى ضرورة القيام بجهود أكبر في مجال التدريب وتأهيل الموارد البشرية للتعامل السلس مع التطبيقات الإلكترونية لتحقيق القيمة المضافة. وتهدف قطر إلى أن تصبح مجتمعًا قائمًا على المعرفة وهي رائدة في الحلول لتحسين البنية التحتية وذلك كجزء من استراتيجيتها لرؤية قطر الوطنية 2030، وفق أحدث التقارير، حيث أطلقت قطر استراتيجيتين في إطار خطة الرقمنة الحكومية، الأولى استراتيجية الحكومة الإلكترونية 2020 مبادرة المدن الذكية. وتهدف الحكومة الإلكترونية 2020 التي تم إطلاقها في عام 2014 إلى تعزيز تقديم الخدمات الحكومية وخلق الكفاءة وزيادة الانفتاح بهدف توفير 100٪ من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت بحلول نهاية عام 2020. وكجزء من الخطة، تم اطلاق بوابة حكومي الالكترونية لجعل المعلومات والخدمات أكثر سهولة.ووفقًا لبيانات وزارة الاتصالات والمواصلات، وفي إطار برنامج حكومة قطر الرقمية 2020، بلغ عدد خدمات الحكومة الإلكترونية المتاحة عبر الإنترنت 2700، بينما يزداد عدد المستخدمين الذين يدخلون إلى النظام الأساسي. في النصف الأول من عام 2019، دخل أكثر من 1.6 مليون مستخدم إلى البوابة، بزيادة 60 ٪ عن نفس الفترة من عام 2018، عندما بلغ هذا الرقم 999،586. وتلتزم قطر بتطوير اقتصادها الرقمي وتتخذ خطوات ملموسة لذلك. معظم الشركات لا تفهم تمامًا ماهية التحول الرقمي، ومع ذلك، فإن جزءًا من العملية التحويلية ينطوي على فهم بعض المخاطر التي تنطوي عليها - على سبيل المثال، التهديدات الإلكترونية للبنية التحتية الحكومية.

عقدت إدارة الرصد والمختبر البيئي بوزارة البلدية والبيئة بمقر قطاع شؤون البيئة (برج العديد)، اجتماعاً مع شركة إكسون موبيل مركز الأبحاث بواحة العلوم والتكنولوجيا، لتفعيل مجالات التعاون في مجال حماية البيئة وخصوصاً في مجال الرصد والمختبرات البيئية. حضر الاجتماع المهندس حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، والدكتور محمد السليطي مدير الأبحاث في مركز إكسون موبيل للأبحاث- قطر، وعدد من الخبراء والباحثين من الجهتين. وقد تم خلال الاجتماع الاستماع لعرض تقديمي من إكسون موبيل للأبحاث عن البرامج والدراسات والأبحاث التي يقوم بتنفيذها، ومن أهمها استخدام تقنيات نمذجة البيانات في دراسة الهيدروديناميك في البيئة البحرية باستخدام بعض عناصر السمية البيئية لنموذج المصير الهيدروديناميكي، وبرنامج رسم خرائط للموائل وغيرها من المشاريع الحالية والمستقبلية. وتناول الاجتماع تعزيز التعاون التقني والعلمي بين الجهتين لحماية البيئة في دولة قطر، كما تم الاتفاق لعمل زيارة ميدانية للمرافق والمختبرات لدى الطرفين خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة، عن استمرار مهرجان الرطب المحلية، بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. في اطار اهتمام الوزارة بتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية القطرية، ايماناً منها بأهمية التسويق في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد، بما يخلق الطلب المتزايد عليها، ويساهم في تحفيز المزارع على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة في المجال الزراعي. وتستضيف الميرة مهرجان الرطب المحلية لأول مرة هذا العام، عبر فروعها التي تصل إلى 54 فرعاً في شتى أنحاء قطر، حيث كان يُقام سنوياً في سوق واقف، وتعتزم الشركة بهذه المناسبة، إطلاق عروض ترويجية خاصة على الرطب المحلية. وتتصف الرطب المنتجة محلياً بصفات إنتاجية وتسويقية متميزة كونها طازجة وذات جودة مرتفعة وتلقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين، كما تتصف بتنوع الاصناف المميزة بها، حيث سيشهد المهرجان هذا العام عرض أهم أنواع الرطب المحلية المنتجة بالدولة وتشمل انواع البرحي والشيشي وإخلاص وغيرها من أنواع الرطب المحلية المميزة.

واصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة جهودها في أعمال تنظيف الشواطئ والأماكن العامة بمختلف مناطق الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك على مدار الساعة. وتقوم فرق عمل ميدانية تم تشكيلها خصيصاً لهذه المناسبة بتغطية جميع المدن والمناطق بالدولة والتركيز بشكل خاص على المواقع الترويحية التي تحظى باهتمام وعناية خاصة مثل الكورنيش والحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة والميادين، حيث تحظى هذه المواقع بإقبال كبير من الجمهور، وتم توفير الحاويات اللازمة لهذه المواقع بأعداد كافية والعمل على تفريغها أولاً بأول حفاظاً على النظافة العامة. وأولت إدارة النظافة العامة الأماكن المفتوحة والساحات التي أقيمت بها صلاة العيد اهتماماً كبيراً لتقديم جميع خدمات النظافة العامة من غسل وكنس وتعقيم بجميع مناطق الدولة بصفة استثنائية رغم أنها خارج اختصاصات الوزارة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، حفاظاً على الصحة العامة. كما تم تخصيص فرق ميدانية لنظافة الشواطئ في جميع المناطق وبتركيز أكبر على الكورنيش - وكل من شواطئ سيلين، الخور، الوكرة، الغارية، رأس مطبخ، سميسمة، عريدة، امريح، الفركية رأس النوف، المرونة، الرويس، وأبا ظلوف، وغيرها من الشواطئ التي يرتادها الجمهور خلال الإجازات وخاصة إجازة العيد. وشملت حملات إدارة النظافة العامة القيام بتفريغ الحاويات الموجودة على الشواطئ بصفة دورية وتنظيف الشواطئ من المخلفات، مثل العلب والأكياس والصناديق البلاستيكية الفارغة والقواعد الخشبية المهملة. وقد قام فريق متكامل يعمل على مدار الساعة من خلال ٣ ورديات عمل يومياً برفع حوالي 159.5 طن من المخلفات بالشواطئ باستخدام آليات وسيارات مجهزة للشواطئ والنظافة العامة، وذلك خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وتحرص وزارة البلدية والبيئة على تهيئة وتجهيز الشواطئ والمرافق الخدمية انطلاقاً من حرصها على توفير الأجواء الاحتفالية المناسبة للأسر والعائلات وتوفير وسائل الراحة والأمان للجمهور. وناشدت وزارة البلدية والبيئة مرتادي الأماكن العامة والشواطئ بالحفاظ على النظافة العامة والالتزام بقانون النظافة العامة رقم ( 18) لسنة 2017 من خلال نظافة الساحات والميادين العامة أثناء التنزه في المناطق الترويحية وخاصة الشواطئ العامة بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات الشخصية وعلب الألومنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية. وفي حال وجود أي بلاغات أو ملاحظات أو طلب مساعدة يمكن الاتصال على هاتف مركز الاتصال رقم (184).

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية مؤخراً، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والهيئة العامة للجمارك ممثلة في مركز التدريب الجمركي، ورشة تدريبية (عن بُعْد) حول المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لموظفي الهيئة العامة للجمارك، وذلك استكمالا للورش التدريبية للمرحلة الثانية ضمن برنامج الخفض التدريجي للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون. وتأتي هذه الورشة في إطار التعاون المشترك بين برنامج الأمم المتحدة للبيئة والوحدة الوطنية للأوزون بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية لتنفيذ التزامات دولة قطر في بروتوكول مونتريال. وشارك في تقديم هذه الورشة كل من المهندس خالد الكيلالي والمهندسة دينا كسبي من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والأستاذة منى العمادي والمهندسة سارة اليافعي، والمهندسة غدير الحداد من وحدة الأوزون الوطنية، والسيد محمد خاطر من قسم المواد الكيميائية بالإدارة. وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، سيتم عقد التدريب العملي للموظفين خلال شهر أغسطس المقبل، تزامنا مع بدء المرحلة الثالثة من الرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورون

أعلنت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، بعد الإعلان عن الرفع التدريجي للإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا وفتح أعداد من المصليات والمساجد لصلاة العيد. حيث بدات فرق عمل الميدانية بتنظيف وغسيل أرضيات المصليات وما حولها في مختلف مناطق الدولة بالتنسيق مع إدارة النظافة العامة بهدف إعادة تهيئتها وتجهيزها للمصلين، وفق الخطة الموضوعة لتغطية كافة المصليات قبل حلول عيد الأضحى المبارك. من جانب آخر، تتواصل جهود الإدارة بالمحافظة على نظافة الشواطئ حيث تم زيادة عدد الحاويات بحيث تغطي مساحات شاسعة، كما تم تكليف فريق متابعة ميداني يعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة لضمان سير العمل ومتابعة رفع مخلفات الأضاحي. وبالنسبة للحدائق والكورنيش والساحات والميادين العامة، بدأ فريق ميداني مجهز عمله اعتباراً من اليوم (الأربعاء) لتنظيف المواقع بالإضافة إلى تنظيم العمل على مدار الساعة خلال أيام العيد الأضحى المبارك. كما قامت فرق العمل الميدانية بتنظيف وغسل الشوارع الداخلية والخارجية في جميع مناطق الدولة. وتهيب وزارة البلدية والبيئة بالمواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع فريق العمليات والمتابعة بإدارة النظافة في اخراج المخلفات الناتجة عن عمل الصيانة والتجديدات لمنازلهم قبل موعد مرور الآليات حسب الجدول الزمني لكل منطقة، كما نناشد الجمهور الكريم بالحفاظ على نظافة الساحات والميادين العامة أثناء قيامهم بالتنزه في المناطق الترويحية وخاصة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات بطريقة عشوائية. وفي حالة وجود أي ملاحظات أو طلب مساعدة، يمكن التواصل مع مركز الاتصال (184).

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث الاجتماع الافتتاحي لمشروع إعادة كتابة الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي والمواد الضارة والخطرة، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع أكد الدكتور محمد عايد الشمري، مدير إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بالوزارة على أهمية المشروع الاستراتيجي للدولة، والذي يكمن في الاستعداد الفعال لمواجهة حوادث التلوث الزيتي والتلوث بالمواد الضارة والخطرة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتطبيقاً للاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة قطر وأهمها الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي OPRC 1990. من جهته، قدم رئيس الفريق المكلف بتنفيذ المشروع عرضاً تقديمياً تضمن الأعمال السابقة التي نفذتها الشركة على المستويين الإقليمي والخليجي، كما قام مدير المشروع بشرح مراحله والمدة الزمنية المتوقعة لانتهاء كل مرحلة وأهمية دور الجهات الرئيسية في هذه المراحل. شارك في الاجتماع عدد من مسؤولي الجهات الشريكة في هذا المشروع والذين سيكون لهم دور كبير في تطبيق خطة مكافحة التلوث الزيتي والتلوث بالمواد الضارة والخطرة، وهي وزارات: الدفاع، والداخلية، والشؤون الخارجية، والمواصلات والاتصالات، والصحة العامة، إضافة إلى قطر للبترول، والمؤسسة العامة للكهرباء والماء، موانئ قطر، والهيئة العامة للجمارك، وممثلين عن الشركة الاستشارية المنفذة للمشروع وهي شركة spill consult العالمية المتخصصة في هذا المجال.

أعلت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية بصفحتها الرسمية على تويتر عن المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار الأضاحي لعام 1441 هـ، وحسب الوزارة تبدأ عمليات بيع الأضاحي للمواطنين من يوم الإثنين 27 يوليو حتى 2 أغسطس2020 (ثالث أيام العيد). وتحرص الوزرة من خلال هذه المبادرة على تشجيع الإنتاج المحلي وخلق توازن في العرض والطلب بما يساهم في الحد من ارتفاع الاسعار في الأسواق. وقد تم الاتفاق مع شركة ودام الغذائية على توفير ما بقرب من 12 ألف رأس من الخراف العربية المنشأ منها 3000 محلية و9000 سورية، كما ستتولى الشركة توفير الحظائر المناسبة والالتزام بعدم بيع أي خراف هزيلة أو غير مطابقة لمواصفات وشروط الأضاحي الشرعية. وأضافت الوزارة أن الأضاحي ستباع في المقاصب التابعة لشركة ودام الغذائية في كل من الوكرة وأم صلال والمزروعة والشحانية والشمال بالإضافة إلى خدمة التوصيل المنزلي. وأكدت الوزارة على أن مبادرة البيع تشمل المواطنين فقط بمعدل رأس واحد من الخراف الحية، كما يجب إبراز البطاقة الوطنية القطرية لإتمام عملية البيع، وأن لا يقل عمر المشتري عن 20 عاما. وحددت المبادرة سعر الأضاحي عند البيع للمواطنين في قسمين بالنسبة للخراف المحلية والتي يتعدى وزنها 35 كيلوغرام حدد السعر في 1000 ريال قطري للخروف، أما الخراف المستوردة الخروف السوري) والتي يفوق وزنها 45 كيلوغراما حدد سعرها في 950 ريال قطري. وفي إطار الحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، دعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة التقيد بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19). كما حثت وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 16001 أو من خلال البريد الإلكتروني [email protected] وحسابات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي توتير @MOCIQATAR والانستجرام MOCIQATAR، وتطبيق الوزارة على الهواتف MOCIQATAR. وتأتي مبادرة دعم أسعار الأضاحي بمناسبة عبد الضحى المبارك 1441 هـ، في اطار المبادرة الوطنية المشتركة لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة بشراكة مع وزارة البلدية والبيئة بتعاون مع شركة ودام الغذائية.

دشنت وزارة البلدية والبيئة اليوم، مهرجان الرطب المحلي الخامس بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية. وتستضيف الميرة مهرجان الرطب المحلية لأول مرة هذا العام، عبر فروعها التي تصل إلى أكثر من 50 فرعاً في شتى أنحاء قطر، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، حيث كان يُقام سنوياً في سوق واقف. ويمتد المهرجان في أفرع الميرة من اليوم وحتى نفاد الكمية المستهدفة وهي 300 طن منتجة في أكثر من 100 مزرعة من المزارع المحلية للتمور، حيث خصصت أفرع الميرة أماكن مميزة لعرض الرطب المحلية بجميع فروعها وبما يساهم في نشرها وإعطائها الأولوية في العرض والمنافسة بالسوق. وقال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن تنفيذ مهرجان الرطب المحلية، يأتي في اطار اهتمام الوزارة بتحسين التسويق المحلي للمنتجات الزراعية القطرية، وإيماناً منها بأهمية التسويق في تحسين جودة الإنتاج الزراعي وتقليل الفاقد، وبما يخلق الطلب المتزايد عليها، ويساهم في تحفيز المزارع على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة في المجال الزراعي وبما يعمل على زيادة ورفع جودة الإنتاج. وأضاف أن التعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، جاء لاعتبارها من أهم الجمعيات الاستهلاكية الوطنية الموجودة بدولة قطر، ودائماً ما تساند المنتجات الوطنية المحلية، حيث كانت أول الجهات المتعاونة مع الوزارة في طرح البرامج التسويقية مثل برنامج الخضروات المميزة وبرنامج مزارع قطر. وأكد مدير إدارة الشؤون الزراعية بالوزارة أنه تم التعاون مع الميرة لعرض منتجات الرطب من المزارع المحلية في كل فروع الشركة بالدولة، حيث توفر فرصة طيبة لتسويق منتجات المزارع المحلية وأيضا حصول المستهلك على منتج بجودة عالية وبأسعار جيدة. ولفت إلى أن هذا العام شاركت أكثر من 100 مزرعة سجلت في المهرجان، متوقعا تسويق ما يقرب من 300 طن خلال هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم توفير أنواع مختلفة من الرطب أهمها (الاخلاص - البرحي الشيشي الخنيزي) وغيرها. وتتصف الرطب المنتجة محليا بصفات إنتاجية وتسويقية متميزة كونها طازجة وذات جودة مرتفعة وتلقى إقبالاً كبيراً من المستهلكين.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية، وبالتعاون مع شركة الميرة للمجمعات الاستهلاكية، عن تسويق الرطب المحلي لعام ٢٠٢٠ بجميع فروع الميرة، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين القادم. ويأتي تسويق الرطب هذا العام بأسلوب مختلف، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المعمول بها في الدولة، عن طريق عرض الرطب المنتج بالمزارع المحلية في جميع فروع مجمعات الميرة وبأسعار محددة. وتولي وزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وبالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما في ذلك أشجار النخيل، وكذلك دعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور من حيث النوعية والجودة. وخصصت وزارة البلدية والبيئة مبلغ 10 ملايين ريال سنويا لشراء التمور من المزارعين القطريين.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة تنويهاً هاماً لمرتادي الشواطيء، ودعت إلى توخي الحذر من التيارات البحرية الساحبة وحركة المد والجزر كما أشارت – وفق حسابها الرسمي على تويتر – إلى ضرورة عدم ممارسة ركوب الخيل بالشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع . ودعت إلى عدم استخدام الزوارق والدراجات البحرية (سكوترات) قرب الشاطئ والابتعاد مسافة 400 متر عن أماكن السباحة.

أنجز مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة خلال يونيو الماضي، تركيب (11253) لوحة عنواني بجميع البلديات، من بينها 2165 لوحة مبان رئيسية، 25 لوحة مجمعات سكنية، 9063 لوحة شقق. وشملت لوحات المباني الرئيسية 336 لوحة ببلدية الدوحة، 403 ببلدية الريان، 234 ببلدية الوكرة، 142 ببلدية أم صلال، 164 ببلدية الظعاين، 391 ببلدية الخور والذخيرة، 176 ببلدية الشمال، و319 ببلدية الشيحانية. جدير بالذكر أن المعدل الشهري لعدد العناوين الصادرة واللوحات التي يتم تركيبها بأنواعها، يبلغ قرابة (11,000) لوحة، وقد بلغ مجموع اللوحات بأنواعها التي تم تركيبها حتى الآن (230,000) لوحة. هذا وتحرص وزارة البلدية والبيئة على سرعة إنهاء إجراءات إصدار العناوين، من خلال الآلية التالية: يتم الحصول على بيانات المنشآت التي تم حصولها على إتمام البناء من خلال الربط المباشر بنظام رخص المباني. يتم استلام طلبات الحصول على عنواني من خلال مركز الاتصال بالوزارة أو التواصل المباشر من صاحب الطلب. يتم إصدار العنوان خلال يومين من استلام الطلب، حيث يتطلب ذلك القيام بالمسح الميداني للموقع. تتم إضافة العناوين التي تم إصدارها الى قاعدة بيانات العنوان الوطني بشكل أسبوعي. يتم تركيب اللوحة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من إصدار العنوان.

واصلت وزارة البلدية والبيئة جهودها في تنظيف شواطئ قطر على مدار الساعة، لتوفير بيئة صحية وسليمة لمرتاديها، وناشدت الوزارة الجمهور ضرورة المساهمة في الحفاظ على نظافتها وجماليتها بوضع النفايات بالحاويات، وأكدت أن مفتشيها سيتخذون كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين. كما نفذت البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية وإدارة النظافة العامة وإدارة العلاقات العامة بالتعاون مع قطر للبترول وأمن دخان حملة تنظيف شاملة لشاطئ زكريت، كما تم التواصل مع مرتادي الشواطئ لتوزيع أكياس جمع النفايات لرميها بالحاويات وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على النظافة العامة. ونوهت الوزارة مرتادي الشواطئ بضرورة توخي الحذر من التيارات البحرية الساحبة وحركة المد والجزر، وعدم ممارسة ركوب الخيل بالشواطئ خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع عدم استخدام الزوارق والدراجات البحرية (سكوترات) قرب الشاطئ والابتعاد مسافة 400 متر عن أماكن السباحة.