دعت وزارة البلدية والبيئة ملاك ومستأجري العقارات من المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بأحكام قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات، وبالقرار الوزاري بتحديد مناطق سكن العائلات، وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة، وذلك تجنباً للمساءلة القانونية. وأوضحت الوزارة أنه في حالة أي استفسار أو ملاحظات يمكن التواصل مع مركز الاتصال الموحد على رقم 184 أو عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيق عون . وفي سياق متصل وبناءً على القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يعد تجمعا للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها، نفَّذت بلدية الخور والذخيرة ممثلة بقسم الرقابة الفنية التابع لإدارة الرقابة البلدية، حملات تفتيشية مكثفة على تجمعات العمال في مناطق سكن العائلات بمدينة الخور. وأسفرت هذه الحملات عن تحرير (72) محضر ضبط و(72) إنذار وفقاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019. وذكرت الوزارة أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر بصفة يومية لحصر وإخلاء تجمعات سكن العمال داخل النطاق الجغرافي لبلدية الخور والذخيرة ، مشيرة إلى أنه تم إخلاء (20) منزلا من قِبل المستأجرين والملاك عقب صدور القرار الوزاري الأخير بتحديد مناطق سكن العائلات بالبلديات.

تنوه وزارة البلدية والبيئة بأنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام السادة أصحاب شهادات الانتفاع ببيوت البر باستخدامها في غير الغرض المخصص لها، سواء باستخدامها كسكن عمال أو تأجيرها للغير أو أية استخدامات أخرى مخالفة. وقالت الوزارة – في سلسلة تغريدات لها على حسابها الرسمي بتويتر - إن الغرض من منح شهادات الانتفاع ببيوت البر هو استخدامها كسكن خاص فقط، محذر ة من أن تحويل الاستخدام إلى سكن للعمال أو تأجيرها للغير أو أية أغراض أخرى، هو مخالفة لشهادة الانتفاع الممنوحة من الوزارة. وأهابت الوزارة بالسادة أصحاب شهادات الانتفاع ببيوت البر بضرورة الالتزام بالغرض من هذا الانتفاع والذي يقتصر على السكن الخاص وليس أي غرض آخر. وأشارت إلى أن البلديات المختصة سوف تقوم بحملات تفتيشية للرقابة والتفتيش على استخدامات بيوت البر، وفي حالة ثبوت استخدامها في غير الغرض المخصص لها سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب شهادات الانتفاع من المخالفين.

** التحذير من وضع السوائل الساخنة في الأكواب البلاستيكية أكد الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية بوزارة البلدية والبيئة أهمية التعقيم والتطهير لقدور الطبخ والأواني المنزلية بمختلف أنواعها وأشكالها، محذراً من شراء الأطباق التي تحوي أطعمة مطبوخة من محلات إعداد الوجبات دون التأكد من اتباعها للإجراءات الاحترازية من حيث نظافة أماكن الطهي والعاملين وكيفية تغليف الوجبات ونوعية الأطباق المستخدمة. وأوضح في حديث لإذاعة قطر أنه توجد 5 أنواع من الأطباق المصنوعة من الألومنيوم والنحاس والحديد والسيراميك والتيفال والبايركس والزجاج والفخار إلى جانب الأكواب البلاستيكية والورقية، وجميعها تستخدمها الأسر داخل البيوت، منوهاً بأنه من الضروري الاعتناء بالأواني أياً كان نوعها بالتعقيم والنظافة. وقال: لقد أثبت العلم الحديث أنّ الفيروس يبقى على الأسطح لمدة محددة، لذلك ينصح خبراء الصحة بتعقيم الأواني قبل استخدامها، وأنه في حال شرائها من السوق أو محلات الأطعمة لابد من تطهيرها أولاً. وحذر من وضع السوائل الساخنة في الأكواب البلاستيكية لأنّ جزئيات البلاستيك تتحلل وتختلط مع السائل الساخن ثم تترسب في جسم الإنسان وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية، مضيفاً أنّ الأكواب الورقية الأفضل مع عدم لمس الكوب من سطحه العلوي عند تقديمه تحسباً لنقل العدوى بالانتقال، إذ لابد في البداية من تعقيم الأيدي جيداً قبل الضيافة أو تقديمه للآخرين. ونوه د. الكواري بضرورة التأكد عند شراء الأطعمة من المطاعم أو محلات الوجبات السريعة أو طلبيات الطعام من نظافة معديها وعامليها، ومن المهم جداً معرفة كيفية إعداد تلك الوجبات، وتجنب شراء الأكلات من أماكن غير معروفة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الحدائق التابع لإدارة شؤون الخدمات ببلدية الريان، وبالتنسيق مع إدارة النظافة العامة، بإزالة أشجار سقطت بسبب الرياح الشديدة التي شهدتها البلاد أمس، حيث تم رفعها من الطرق ومن أمام بعض المنازل، وذلك لتيسير حركة المرور بعدد من المناطق. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: لأي ملاحظة تخص وزارة البلدية والبيئة، يرجى الإبلاغ عنها من خلال خدمة بلغ عبر تطبيق عون الإلكتروني للأجهزة والهواتف الذكية أو التواصل مع مركز الاتصال هاتف رقم 184. وشهدت الدوحة أمس أمطارا متفرقة صحبتها رياح شديدة في بعض المدن، أدت إلى تساقط بعض الأشجار بالقرب من المناطق السكنية والشوارع الرئيسية.

أصدر سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يُعد تجمعاً للعمال داخل تلك المناطق والاستثناءات الواردة عليها. يأتي هذا القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2019. وتضمن القرار الوزاري تحديد ما يُعد تجمعاً للعمال داخل مناطق سكن العائلات ، حيث قضى بأن سكن أكثر من خمسة عمال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يُعد مخالفاً لأحكام القانون، ومن ثَمَّ تُطبق عليه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، والتي تتمثل في توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة ، ومن ثَمَّ المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمال المخالف، وأنه في حالة عدم الامتثال يتم الإخلاء الجبري للمبنى المخالف، وكذلك قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف، علماً بأن العقوبة المنصوص عليها في حالات المخالفة هي الحبس مدة لا تُجاوِز ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50.000) ريال ولا تزيد على (100.000) ريال أو إحدى هاتين العقوبتين . ولقد سمح القانون لسعادة وزير البلدية والبيئة أو من ينيبه التصالح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة إلى سداد (50.000) ريال بالإضافة إلى إخلاء السكن المخالف من العمال . ولقد استثنى القرار رقم (105) لسنة 2020 المذكور من أحكامه كل من سكن العاملات أياً كانت طبيعة عملهن وكذلك سكن المستخدمين في المنازل ومن في حكمهم كالخدم والسائقين يأتي هذا القرار الوزاري في إطار جهود الوزارة في المحافظة على صحة العمال والحد من تجمع العمال في سكن واحد فيما يجاوز خمسة عمال، بالإضافة إلى الحد من ظاهرة السكن العشوائي غير النظامي والذى لا تتوافر فيه مواصفات السكن الملائم للعمال. وأهابت وزارة البلدية والبيئة بالجميع بوجوب الالتزام بأحكام القرار المشار إليه وإخلاء جميع مساكن العمال من العمالة الزائدة حتى لا يخضعون للمساءلة القانونية.

حول التخلص من المواد الضارة بطبقة الأوزون اختتم سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك البرنامج التدريبي الالكتروني الاول من نوعه الذي نظمه مركز التدريب الجمركي حول دور الجمارك في التخلص التدريجي من المواد الضارة بطبقة الأوزون وذلك بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة وبرنامج الامم المتحدة لحماية البيئة خلال الفترة من 21 الي 23 ابريل الجاري، وقد دشن رئيس الهيئة العامة للجمارك مؤخرا منصة التعليم والتدريب عن بعد، وهي عبارة عن منصة الكترونية لتنفيذ كافة الدورات التدريبية التي يشرف عليها مركز التدريب الجمركي ضمن خطته السنوية للاحتياجات التدريبية لموظفي الهيئة خلال العام 2020، ويقوم مركز التدريب الجمركي بالعمل على قدم وساق من أجل استيفاء كافة المتطلبات الإدارية والتقنية المطلوبة لتنفيذ الدورات المخطط لها، ابتداء من تجهيز البنية التحتية التقنية، وآلية تقديم المادة العلمية، والإشراف على متطلبات المشاركين وإجراء الاختبارات ومعرفة النتائج وغيرها ومن جانب اخر انجزت الهيئة العامة للجمارك 97% من البيانات الجمركية خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة فقط لكل بيان جمركي وذلك ضمن احصائيات شهر مارس الماضي وقد انجزت المنافذ الجمركية في الهيئة العمة للجمارك في شهر مارس 200 الف بيان جمركي.

أكد السيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية في بلدية الريان بوزارة البلدية والبيئة، أن خطة الرقابة لشهر رمضان المبارك، بدأت قبل حلوله بشهر تقريبا، حيث يتم وضع خطة لتغطية جميع المؤسسات الغذائية، بمختلف أنشطتها من خلال المفتشين والمفتشات والأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين بمختلف تخصصاتهم، للتأكد من جاهزية جميع المؤسسات الغذائية، خاصة وانه خلال شهر رمضان يزداد عليها الطلب، سواء كانت منافذ بيع أو تجهيز وتحضير منتجات غذائية، مشيرا إلى أن شهر رمضان هذا العام يعتبر حالة استثنائية نظرا لوجود فيروس كورونا، مما أدى لرفع درجة الحذر والوقاية للمفتشين، وذلك للتأكيد وتشديد الرقابة على المؤسسات الغذائية بمختلف أنشطتها، ومختلف العاملين فيها، حتى أن المخالفة التي كانت تستدعي توقيع غرامة فقط، أصبحت الآن غرامة مع الإغلاق، وذلك لضمان التزام الجميع التزاما كاملا بجميع الاشتراطات الصحية، فضلا عن التفتيش على الشهادة الصحية للعاملين للتأكد من سلامتهم، وخلوهم من الأمراض، وهذه اهم نقطة يتم التشديد عليها، فضلا عن التأكد من ارتداء العاملين الكمامات والقفازات. تخفيف الضغوط وأشار إلى انه في الوقت الحالي، تم تخفيف الضغوط عليهم نظرا لقيام وزارة التجارة بإغلاق بعض الأنشطة البسيطة مثل الكافي شوب، مما ساهم في زيادة التركيز على المطاعم وزيادة عدد مرات الزيارة، فمثلا بعد أن كان يتم زيارتها مرة واحدة شهريا أصبحت مرتين شهريا، فضلا عن تغطيتها بشكل اكبر وأوسع، وبجودة اعلى، وبعد قلة عددها اصبح هناك أريحية لمباشرتها بشكل اكبر، لافتا إلى انه في شهر رمضان يتم التركيز على أنشطة معينة والتي يزداد عليها الطلب مثل المطابخ الشعبية، خاصة وانها تقوم بإعداد الوجبات، وهم مستمرون طوال العام بهذا العمل، ولكن يتم تكثيف العمل في شهر رمضان، وخاصة على الأنشطة التي يزداد الطلب عليها. وقال خلال حديثه للبرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير: المطابخ الشعبية في منطقة الريان، اصبحت تمد الجمعيات الخيرية بعدد من الوجبات، لتوزيعها مجانا على العمال وعلى الأسر المتعففة، أي أن المطابخ الشعبية ما زالت تقوم بعملها وتنتج، بغض النظر عن عدم وجود موائد الإفطار، إلا أن أهل الخير قد استغنوا عن التوزيع المباشر، وأيضا محلات الحلويات يتم التركيز عليها، فبالإضافة إلى التفتيش الفعلي، نقوم بالإشراف على المقاصب وخاصة مع ارتفاع وتيرة الذبح، حيث لدينا أطباء بيطريون يباشرون العمل في المقاصب، للتأكد من سلامتها والكشف على جميع الذبائح، والتأكد من خلوها من الأمراض، أي أننا نقوم بعملنا مع تكثيف الرقابة. شكاوى المستهلكين وأوضح أن دوامهم خلال شهر رمضان يكون حسب التوجه العام للدولة ألا وهو 4 ساعات، ولكن ليس لديهم التزام خلال فترة معينة، لأننا لدينا أنشطة تعمل طول اليوم وحتى فترة السحور، وبالتالي يتم تقسيم المفتشين والمفتشات إلى 3 شفتات، الوردية الأولى صباحية، وأيضا خلال العصر، كذلك وردية بعد صلاة التراويح، خاصة أنه بعد الساعة الثامنة تبدأ الطلبات من المطاعم حتى الفجر، بالإضافة إلى تغطية الشكاوى والتي تأتيهم أي وقت، من المستهلكين الذي قد تصادفهم مشكلة عند طلب أي وجبات غذائية، منوها بأنه هناك ملاحظة تصادفهم كثيرا خلال هذه الأيام بسبب الخوف والحذر للمستهلكين، لكن يجب تذكيرهم بأن هؤلاء المفتشين هم بشر، ولديهم نفس الحذر والخوف، معربا عن أمله ان تكون الشكاوى التي تـأتيهم ذات ضرر صحي، وبحيث يكون المستهلكون اكثر دقة في الشكاوى، خاصة وان هناك الجولات يوميا بجميع البلديات، الكل يؤدي عمله بدون تهاون، الجميع لديه استشعار بالمسؤولية الأخلاقية والشريعة من جانب موظفينا ومفتشينا. وتابع قائلا: خاصة أن الشكاوى تستغرق وقتا ومجهودا، يمكن استغلاله في مكان آخر، لذلك أتمنى أن تكون الشكاوى المقدمة غذائية صحية، الكل عليه مسؤولية على الأقل ما يسببون ضغطا زائدا على المفتشين، وبالفعل يتم التركيز على المكان الذي وردنا منه شكاوى، خاصة وأننا نعمل بالقانون ولذلك يجب إثبات المخالفة واحيانا الإثبات يكون صعبا أو يحتاج إلى وقت. اشتراطات صحية وعن آليات عمل الرقابة الصحية والاشتراطات للمطاعم التي تقوم بتوصيل الطلبات، أوضح الزيدان انه يتم التشديد على ارتداء القفاز والكمام لجميع العاملين في المؤسسة الغذائية، وليس فقط الطباخ، لدرجة حتى الموظف على الكاشير، وكذلك عامل توصيل الوجبات للمنازل، مشددا على أن جميع العاملين بالمؤسسات الغذائية خالون من أي مشكلة صحية، بسبب تكثيف الحملات التفتيشية والتشديد على كل ما يتعلق بأية آثار مرضية، وبالتالي إذا خرجت مادة غذائية من المطعم، بنسبة 99 % هي سليمة، ولكن الإشكالية في احتمال تلوثها خلال عملية النقل، لذلك تم التشديد على تغليف العبوة الأصلية للطعام، ووضعها في كيس آخر مختلف عن الكيس الخاص بالعبوة الأصلية بحيث يكون مغلقا... وأشار إلى وعي المستهلكين، وقيامهم بالإجراءات الاحترازية خلال استلام الطلب، خاصة وانه يجب معرفة ان عامل التوصيل لا يجلس بالمطعم ويتنقل بين البيوت، لذلك يجب أن يكونوا حذرين، من خلال الحرص على المسافة الآمنة بينهم وبين العامل، والتأكد من ارتدائه الكمام والقفاز، وان الكيس مغلق، واتباع كافة التوجيهات التي تنشرها الوزارة. حملات تفتيشية وأكد أن الحملات التفتيشية مستمرة وبكثافة أكبر، على مدار 3 فترات في اليوم خلال شهر رمضان أي انه منذ بداية العمل في المطاعم وحتى وقت الإغلاق في السحور، وبالتالي الحملات مستمرة، مع تشديد العقوبات وبإجراءات صارمة حتى يلتزم الجميع، مشيرا إلى أن اهم المخالفات حاليا هي مخالفة المواد المنتهية أو الفاسدة ولكن نسبتها تتراوح ما بين 1 و 2% من مجموع المخالفات التي تتم طوال الشهر، وايضا مخالفة الشهادات الصحية خاصة ان هناك تشديد على الكمامات والقفازات، وهي اكثر المخالفات لديهم... وأضاف: منذ بداية الأزمة كانت مرتفعة ولكن بدأت تقل لتصل إلى نسبة 5% من مجموع المخالفات في الشهر، وأيضا والغرامات المبالغ المالية للعقوبات ضخمة جدا، حيث إن أول أسبوع أو أسبوعين كانت نسبة هذه المخالفات مرتفعة جدا، ولكن دور المستهلك هام جدا، خاصة وان الدور متكامل والمسؤولية مشتركة، وأتمنى من المستهلكين اتباع الأساسيات والإجراءات الاحترازية. تفتيش إلكتروني عن الاعتماد على التفتيش الإلكتروني، قال الزيدان ان آلية التفتيش كانت عبارة عن محاضر ورقية لتسجيل الجولات والمخالفات باسم المؤسسة الغذائية، ولكن منذ 5 سنوات، تم تطبيق التفتيش الإلكتروني فعليا خاصة فيما يتعلق بالرقابة الصحية، حيث تم إلغاء الدفاتر الورقية وتم استبدالها بأجهزة لوحية أيباد، بها برامج مثل المحاضر وتتم تعبئة البيانات كاملة، منوها بأنه في حالة المخالفة يتم تصويرها من خلال الايباد، وتسجيلها ويتم تحويلها مباشرة، أي أنها سهلت الإجراءات وقللت الوقت وحافظت على المعلومات، وأيضا تسهيلا على المفتشين تم تنزيل البرنامج في هواتف الايفون، بحيث أي وقت يصادفون مخالفة يتم تسجيلها.

تقوم إدارة النظافة العامة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر بتنظيف المخلفات المتبقية بمواقع موسم التخييم الشتوي في المناطق الممتدة من منطقة الغارية إلى منطقه المفير كمرحلة أولى. كما قام القسم بتنظيف جزيرة أم تيس ضمن حملة تنظيف الشواطئ الشمالية كمرحلة ثانية. من جهة ثانية، قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة بجهود مكثفة خلال الأيام الأخيرة لتنظيف الشوارع الداخلية والرئيسية والتقاطعات من المخلفات التي تجمعت بعد هطول الأمطار على مناطق البلاد مؤخراً. وقامت فرق العمل الميدانية برفع وإزالة حوالي (1350 طنا) من مخلفات الأتربة والطين بالشوارع الرئيسية.

الحوسني: معاينة الخراف لضمان استهلاك لحوم صحية سليمة أوضح السيد أحمد إبراهيم الحوسني رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني بوزارة البلدية والبيئة أنّ الوزارة دعمت مبادرة وطنية لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام ، وهي إحدى المبادرات التي تقدمها الدولة متمثلة في وزارة البلدية بالاشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة وشركة ودام الغذائية، والتي تأتي في إطار خطة الوزارة لتحويل المربين أو حائزي الأغنام إلى منتجين للمساهمة في توفير احتياجات السوق المحلي من اللحوم خاصة في شهر رمضان وعيد الأضحى المبارك. وقال الحوسنس في حديث لإذاعة قطر إنّ مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام تمر بـ 3 مراحل، الأولى وهي مرحلة التسجيل التي بدأت أول مارس واستمرت لنهاية مارس وتمّ تمديد المدة إلى 16 الشهر الجاري حيث اختتمت هذه المرحلة. أما المرحلة الثانية فتبدأ بترقيم الخراف التي يقوم بها المرقم أو الفني الذي ينتقل للعزبة أو لموقع حائز الخراف ليقوم بترقيم الأغنام المحلية وليست المستوردة ، حيث تعتبر مرحلة مهمة جداً. وأضاف أنّ المرحلة الثالثة هي توريد الخراف التي تتم من قبل لجنة مشتركة بين إدارة الثروة الحيوانية وشركة ودام الغذائية تضم مهندسين وأطباء بيطريين يقومون بالكشف على الخراف وفحصها من الناحية الصحية لاستبعاد الهزيل او المريض منها لضمان توفير أغنام على درجة عالية من الصحة والجودة . وأشار إلى أنه يتم التواصل مع مربي الأغنام عن طريق وسائل التواصل الاجتماعية وبطرق مختلفة بهدف التعريف بالمبادرة التي لاقت نجاحاً كبيراً وزاد عدد المشاركين فيها العام الحالي عن العام الماضي نظراً لدورها في توفير منتج محلي. وعن الدعم، قال إنّ الوزارة تقدم الأعلاف للمربين، وهناك دراسة حالياً لتوزيع مستلزمات متعلقة بالحيوانات على المساهمين في المبادرة. وأضاف أنّ الشروط المطروحة للمربين أن تكون في حيازته بما لا يقل عن 50 رأساً من الماشية ، ويتم تحديد الأسعار من قبل اللجنة المختصة بذلك والتي تقرر حسب احتياجات السوق المحلي. وأكد أنّ دعم مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام نجحت في جذب أعداد من المساهمين ومربي الأغنام ، وأسهمت في تحويل نظرة المربين إلى اقتصادية مما عمل على تطوير الإنتاج.

دشنت وزارة البلدية والبيئة حملة المفتش الصغير، ضمن جهود لجنة مبادرة دعم العمل التطوعي بها تحت شعارسلامتك هي سلامتي وفي إطار جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). وتهدف الحملة إلى توعية الأطفال بأهمية المحافظة على سلامة الأغذية داخل المنازل، وتدريبهم على أساسيات التعامل مع خدمات التوصيل وطرق تعامل المفتش الصغير أثناء استلام المواد الغدائية من عامل التوصيل، والإجراءات اللازمة لضمان صلاحية الأغذية للاستهلاك الأدمي من أجل غذاء آمن وسليم. وفي هذا الصدد تم عقد اجتماع عن بعد عبر خدمة البث المرئي مع مجموعة من الأطفال للتواصل مع عدد من مفتشي الرقابة الصحية والغذائية، حيث دار الحديث حول آلية التعامل مع المواد الغذائية التي تصل للمنزل عن طريق خدمات التوصيل سواء من المطاعم أو من مختلف المنشآت الغذائية، وكيفية التعامل الآمن معها وتطبيق الاشتراطات الصحية السليمة اللازمة. وقدم السيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان وعضو لجنة مبادرة دعم العمل التطوعي، خلال الاجتماع مجموعة من الارشادات العامة منها ضرورة أن يقوم المفتش الصغير بارتداء الكمامات والقفازات، والطريقة الصحيحة لذلك، والتأكد من ارتداء عامل التوصيل أيضا لها عند تسلم المواد الغذائية من باب المنزل، مع ترك مسافة أمان بينه وبين عامل التوصيل وغيرها من الارشادات ذات الصلة. وأكد أن الهدف من هذا المشروع هو تحقيق رؤية وزارة البلدية والبيئة (غذاء امن دائما) من خلال إشراك فئة الأطفال في الخدمة المجتمعية والاستفادة من طاقتهم الفعالة بجعل لهم دور في محاربة هذا الوباء لحمايتهم وأسرهم، وتعريفهم بأهم الاشتراطات الصحية اللازم توفرها في المواد الغذائية وحفزهم على تحمل المسؤولية تجاه المجتمع وليصبح الحجر المنزلي حافزا للعمل التطوعي. ولفت إلى أن دور الجهات الرقابية في الوزارة يتمثل في الرقابة الصحية خارج البيوت وفي المؤسسات الغذائية، في حين أن هناك دور كبير على مشروع المفتش الصغير، لتغطية الجزء الذي لا يمكن للجهات الرقابية تغطيته في البيوت، لضمان وصول المواد الغذائية للمستهلك بشكل آمن، مشيرا إلى أن المشروع مستمر ليشمل أكبر شريحة من الأطفال في المنازل للاستفادة من طاقتهم الفعالة من أجل نشر الوعي والثقافة الصحية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، أن أعمال مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض تستمر للموسم الحالي بشكل جيد وسط اتخاذ كافة الاحتياطات التي تضمن سلامة الفريق العامل بالمشروع. ويجري تنفيذ مشروع حماية السلاحف البحرية تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة وبتمويل من قطر للبترول وتنفيذ مركز العلوم البيئية بجامعة قطر بالتعاون مع فريق من إدارة الحماية والحياة الفطرية. ويغطي المشروع الذي انطلق عام 2003، الشواطئ الشمالية الشرقية لدولة قطر /شاطئ راس لفان، حويلة، الجساسية، المارونة، فويرط، الغارية، المفير/، والجزر /أم تيس، راس ركن/. وأوضحت الوزارة أن العمل الميداني بالمشروع، يشهد تسارعا في عمليات التعشيش، حيث تم نقل /12/ عشاً لموقع الأعشاش المحمي بشاطئ فويرط، كما تم أخذ القياسات اللازمة للسلاحف وتنظيفها من القواقع ومعالجة بعض الجروح بها. وتولي وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية، أهمية كبيرة في استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومن ذلك البحث عن الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض، باعتبارها ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة. يشار إلى أن اليوم العالمي للسلاحف يصادف 23 مايو من كل عام، وقد أدرجت السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المنقرضة، وهي الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية /IUCN/، السلحفاة البحرية صقرية المنقار، ضمن الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982. كما تم إدراج السلحفاة منقارية الصقر عام 1973 في الملحق /أ/ للاتفاقية الدولية للتجارة بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض المعروفة بـ/CITES/ لحمايتها من الانقراض.

نفّذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة شؤون الخدمات بالبلديات حملات مكثفة لمكافحة الحشرات والقوارض في أماكن تجمعها، الى جانب تعقيم وتطهير المناطق الحيوية والمرافق العامة بجميع البلديات، وذلك على مدار أسبوعين متواصلين. وقد شملت الحملات كلا من بلدية الخور والذخيرة، الشيحانية، والريان وأم صلال والوكرة، الشمال، الدوحة والظعاين. ويأتي ذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19. حيث تم تنفيذ عدد 4443 طلبا لمكافحة الحشرات والقوارض في الحدود الادارية التابعة لجميع البلديات على مدى أسبوعين، وقد توزعت الطلبات لتشمل 908 طلب مكافحة الحشرات والقوارض ببلدية الدوحة، و1185 طلبا ببلدية الريان، و700 طلب ببلدية الوكرة و456 طلبا ببلدية الظعاين و1121 طلبا ببلدية أم صلال و73 طلبا ببلدية الشمال. كما تم رش وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات المنزلية بمعدل 13834 حاوية نظافة بجميع البلديات، واستخدام أكثر من 86 ألف لتر من مواد الرش والتعقيم المستخدمة في عمليات المكافحة. كما توافرت فرق عمل متكاملة من عمال وسائقين ومهندسين ومشرفين لتغطية العمل بجميع البلديات خلال تلك الفترة وصل الى (197) شخصا. وتهيب الوزارة بالجمهور الكريم بالتعاون مع الجهات المختصة من اجل الحفاظ على سلامة الجميع من مواطنين ومقيمين من هذا الوباء المستجد.

قامت هيئة الأشغال العامة أشغال بناء على طلب وزارة الصحة العامة وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بتجهيز وإنشاء مستشفى العزل الطبي المكون من 3000 ألف سرير في منطقة أم صلال بمعايير عالمية وخلال زمن قياسي بلغ 72 ساعة . وفي تعليقها على الأعمال المنجزة في وقت قياسي من خلال فيديو نشرته هيئة الأشغال العامة اليوم على حسابه الرسمي بتويتر، قالت المهندسة فاطمة المير من إدارة المشاريع بأشغال إنه جار الإنتهاء من الأعمال المتبقية بالمستشفى والتي تستهدف الوصول إلى سعة 8500 سرير لمستشفى العزل الطبي وفي أقرب فرصة، مضيفة أنه وبإكتمال الأعمال يصبح مجمع العزل الطبي بمنطقة أم صلال يعمل بطاقة إجمالية تسع 12500 سرير . من جانبه قال المهندس ظافر الأحبابي من إدارة المباني بأشغال إن مستشفى الحجر الصحي الميداني الذي تم إنجازه في وقت قياسي يعد ضمن الخطط الإستباقية والإحترازية التي إتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، مضيفا أن المستشفى الحجر الصحي لن يتم استعماله إلا للضرورة، وقدم المهندس الأحبابي الشكر للشركات والقطاع الخاص الذين ساهموا مساهمة عظيمة في إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي وبمعايير عالمية. كما قدمت هيئة الأشغال العامة الشكر للشركات والموردين الذين ساهموا في إنشاء مستشفى العزل الميداني، وهم: شركة UCC ، شركة البداد ، شركة جينيرك ، شركة QTCG، شركة الصرح، شركة المجموعة القطرية للتجارة والمقاولات، شركة الجابر حديد / هندسة الجابر، شركة تكفين ، شركة متيتو ، شركة هندسة العمارة القطرية ، شركة الدرويش / هندسة الدرويش ، شركة بوم ، شركة بوجمهور ، شركة إنشاء ، شركة ردكو العالمية للتجارة والمقاولات ، شركة المصطفوي QBC ، شركة حسنسكو ، شركة ساسير مدجلف، شركة دوحة جروب، شركة السريع مصنع سمسمه ، شركة بتروسيرف، شركة الصحاري ، شركة انترناشونال، شركة ماربو.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية عن تمديد التسجيل بالمبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي للأغنام لغاية 16 أبريل 2020 . ودعت الوزارة، عبر تغريدة نشرتها اليوم على حسابها الرسمي بموقع تويتر، مربي الحلال الراغبين في المشاركة إلى تسجيل البيانات المطلوبة حتى يتمكنوا من توريد انتاجهم من ذكور الأغنام: العواسي – السوري – النجدي – الحري – العرب، وذلك خلال شهر رمضانن وعيد الأضحى. وللتسجيل في المبادرة يرجى إتباع الخطوات التالية: ** تحميل نموذج التسجيل المرفق. ** حصر الخراف التي تبلغ عمر أكثر من شهرين ونصف حاليا. ** تعبئة النموذج بكل دقة وإرساله عن طريق البريد الإلكتروني. [email protected] **يتم إعلان المشارك بقبول ملفه بنفس الطريقة التي قدم بها. الشروط المطلوبة شهر رمضان: ** الوزن عند التسليم : 30 كلغ. ** العمر: بين 4 أو 18 شهرا. الشروط المطلوبة عيد الأضحى المبارك ** الوزن: 35 كلغ. ** العمر: بين 6 إلى 18 شهرا. الفئة المستفيدة: جميع مربي الثروة الحيوانية.

تواصل إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة جهودها في تنظيم عملية إنزال الأسماك بجميع موانئ الصيد، بهدف ضمان وصولها للمتعهدين والمستهلكين سليمة وبجودة عالية. وذكرت الإدارة، في هذا الصدد، أنه تم خلال الأسبوع الماضي إنزال الأسماك الطازجة المحلية لـ 100 سفينة صيد و64 قارب صيد بموانئ الدوحة والوكرة والخور والرويس. وكانت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، قد أعلنت في منتصف مارس الماضي تخصيص أسواق السمك في كل من موانئ الوكرة والخور والرويس لبيع الأسماك لباعة الجملة مباشرة، والسماح أيضا ببيع الأسماك للمتعهدين مباشرة (محلات بيع الأسماك)، وذلك عقب الإعلان عن إيقاف البيع بالمزاد في سوق أم صلال للأسماك كإجراء احترازي من قِبل وزارة التجارة والصناعة. وأوضحت الوزارة، في سياق متصل، أنه سيتم بيع الأسماك وفقا لضوابط وشروط تشمل أن يتم البيع بالكيلوغرام، وضرورة فحص الأسماك من قبل الطبيب البيطري الموجود في الميناء قبل عرضها للبيع، وأن يقوم صاحب الطراد المسموح له بالبيع بتوفير ميزان مطابق للمواصفات الصحية ومقاوم للصدأ، وأن يتم أيضا عرض وحفظ الأسماك في الثلاجات البلاستيكية .

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية عن تمديد رخص حيازة مزرعة وقوارب صيد ووسائل نقل الأسماك وتصريح الأدوية البيطرية، واستمرار كافة الخدمات التي يحصل عليها صاحب ترخيص العزبة مثل صرف الأعلاف وبدل المياه، والمنتهية خلال شهور مارس وإبريل ومايو، مع تمديدها حتى نهاية شهر يونيو القادم. وأوضحت الوزارة أن تمديد رخص هذه الخدمات دون الحاجة لمراجعة الإدارة المعنية، يأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد19) وحرصا على سلامة الجمهور والمراجعين.

حددت وزارة البيئة والبلدية خطوات آلية استرجاع رسوم التامين الخاصة بموسم التخييم الشتوي 2019/ 2020 الكترونياً الخطوة الأول تتم عبر الدخول الى موقع الوزارة :www.mme.gov.qa ثم اختر من الصفحة الرئيسية : خدمات بيئية طلب مخيم شتوي ثم اختر حجز مخيم وبعد القيام بالاختيار قم بتسجيل الدخول عبر ادخال رقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال. وبعد الانتهاء من الخطوات الأولى اضغط على طلب استرجاع ثم قم بادخال البيانات الشخصية للتحقق كالتالي: أدخل رقم البطاقة الشخصية أدخل رقم الجوال اختر استرجاع مبلغ تأمين سنة وعندما تظهر امامك ايقونة استرجاع مبلغ تأميين التخييم ،أدخل رقم البطاقة الشخصية ورقم الجوال ثم ااضغط على ايقونة استكمال البيانات الشخصية لاتمام الطلب. ونوهت الوزارة أنها ستقوم بمعاينة مكان المخيم من قبل ادارة الحماية والحياة الفطرية وإدارة المحميات الطبيعية وفي حال عدم وجود أي مخالفة سيتم تحويل المبلغ بالكامل لحساب الشخص المعني. وللمزيد من الاستفسارات يمكن للمعنيين الاتصال بادارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد عبر الخطر الساخن 184 وانتهت أمس الأربعاء المهلة التي حددتها وزارة البلدية والبيئة لإزالة المخيمات الشتوية، بعد قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالدولة بإنهاء موسم التخييم لهذا العام وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وتفادياً للتجمعات ومنع عملية الاختلاط.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، حملات للنظافة العامة والرقابة الصحية على المنشآت الغذائية والمناطق الحيوية بمختلف البلديات، تحت مبادرة دعم العمل التطوعي التي تنفذها الوزارة مساهمة منها في الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19). وتشمل الحملة التفتيش على المجمعات التجارية والمؤسسات الغذائية الواقعة ضمن بلديات الريان والدوحة والوكرة، بالإضافة إلى برنامج لتدريب المتطوعين على تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع، وطرق رش وتعقيم عربات النظافة والتعامل مع الآليات المستخدمة في هذه الجهود. وقال السيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان وعضو لجنة دعم مبادرة العمل التطوعي إن هذه الحملات تأتي ضمن جهود وزارة البلدية والبيئة في تكثيف الرقابة الصحية والنظافة العامة، وتشمل تنظيم جولات تفتيشية مفاجئة في مناطق مختلفة بمشاركة المتطوعين. وأوضح أن الخطط المستقبلية تشمل حملات مماثلة في عدد من المناطق الحيوية ببلدية الريان مثل منطقة معيذر وشارع الفروسية بمشاركة عدد من المتطوعين، لنشر الثقافة الصحية بالمحلات والمطاعم الخارجية. وتحدث كل من السيد سلمان صالح المري عضو لجنة دعم العمل التطوعي والسيد علي الحداد مفتش ببلدية الدوحة عن المحال والمنشآت الغذائية التي تغطيها الحملات للتأكد من مدى الالتزام باشتراطات السلامة الصحية، فضلا عن تنظيم حملة لرش وتعقيم الطرق والشوارع الداخلية لمستشفى الوكرة وحاويات النظافة وتدريب المتطوعين على تنفيذ أعمال النظافة العامة بالشوارع والطرق. حضر انطلاق الحملات السيد محمد أحمد السيد رئيس لجنة دعم مبادرة العمل التطوعي بوزارة البلدية والبيئة والسيد محمد حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي وعدد من أعضاء المجلس. من ناحية أخرى أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الثروة الحيوانية عن مرحلة جديدة من برنامج تحصين الدجاج البلدي ضد مرض النيوكاسل أحد أمراض الدجاج حول العالم، وذلك في إطار جهودها لمكافحة أمراض الدجاج. ودعت الوزارة مربي الدجاج البلدي في المزارع والعزب التوجه إلى أي مركز بيطري أو عيادة بيطرية تابعة لها لتسجيل عدد الدجاج البلدي لديهم والحصول على اللقاح الخاص بالتحصين مجانا.

قامت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة أمس بتنفيذ أعمال غسيل لبعض الشوارع الرئيسية بمنطقة الظعاين ومداخل الأسواق والمجمعات الكبرى بالمنطقة، بالإضافة الى الاستمرار بحملة غسيل الحاويات وكذا رفع بعض المخلفات من الفرجان وبيوت المواطنين وإزالة إطارات سيارات قديمة ورفع أشجار ومخلفات أخرى ضمن العمل اليومي بالمنطقة. كما قامت فرق النظافة العامة برفع وإزالة كميات من المخلفات والإطارات المهملة وتفريغ الحاويات حسب البرامج اليومية.

غرامة بين 15 و 30 ألف ريال عقوبة المخالفين طبقاً للقانون وأشار إلى أن دور الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة هي التفتيش على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامتها، من حيث مراقبة المواد الغذائية بالمناطق التابعة للبلدية وأخذ عينات منها والتأكد من الصلاحية للاستهلاك الآدمي، فضلا عن مراقبة العاملين في المنشآت الغذائية والتأكد من توافر الشروط الصحية، وكذلك الاطلاع على شهاداتهم الطبية، موضحا أن دورها أيضا يتمثل في اتخاذ الإجراءات القانونية، تجاه المحلات أو العاملين فيها، المخالفين للشروط والقواعد طبقا لأحكام القانون، والإشراف على المقاصب وعملية الذبح فيها والكشف، على منتجات اللحوم الطازجة، والمجمدة المعروضة في محلات البيع، وأيضا نشاط توعية المواطنين بشأن ضوابط وتداول المواد الغذائية، والتنسيق مع الجهات المشتركة، أي أنها بشكل عام هي محافظة على المواد الغذائية داخل المنشآت الغذائية... نوعية الأمراض وقال خلال اتصال هاتفي بالبرنامج الإذاعي وطني الحبيب صباح الخير: بالنسبة لجهود الرقابة الصحية للحد من الأمراض بشكل عام، فإنه في البداية لابد من معرفة نوعية الأمراض، خاصة وان هناك 3 أنواع من الأمراض، الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، والأمراض الفيروسية وأمراض بكتيرية، والطفيليات والأمراض الفطرية، وجميعا تدور حول محور الاشتراطات الصحية، مما يعني ان سوء الاشتراطات الصحية في الغذاء أو في العاملين على الغذاء، أو في تحضير الغذاء، يمكن أن ينقل الأمراض لنا عن طريق استهلاكه. رقابة وتوعية وفيما يتعلق بالجهود التوعوية، أوضح الشمري أن دور المفتشين بشكل عام ليس فقط المخالفة بل أيضا الرقابة، والتوعية الدائمة، للممارسة الصحية السليمة والالتزام بالمواصفات الخاصة بالأغذية، والعاملين عليها، مشيرا إلى انه في حالة عدم الالتزام يتعرضون للمخالفة طبقا للقانون، ولكن بشكل عام التوعية موجودة، وكل فترة تكون التوعية خاصة بالمنشآت الغذائية، وهناك توعية خاصة للمستهلكين... وتابع قائلا: إن العاملين بشكل عام لديهم الوعي، لأن أصحاب المنشآت الغذائية وملاكها، لديهم اهتمام كبير بالموضوع، خاصة وانه أيضا في ظل أزمة كورونا، أصبحت عالمية، أي أن الكل على دراية بخطورة الموضوع، ولكن في مجال الصحة ومن قبل الأزمة، هذه هي اشتراطاتنا ووجوب تجاوب العاملين فيما يتعلق بهذه المسألة، من ناحية الاشتراطات الصحية، للعامل وضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الرأس، وبشكل عام ولله الحمد أرى أن وعي العاملين كاف. عقوبات كثيرة ولفت مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، عن العقوبات التي ينص عليها القانون في مجال الأغذية، وذلك طبقا للقانون رقم 8 لسنة 1990، وهو لمراقبة الأغذية والاستهلاك الغذائي الآدمي، ويشمل الكثير من العقوبات، منوها إلى أنها قد تصل أقل عقوبة ما بين 15 و 30 ألف ريال، وهناك أيضا لدينا قانون الصلح، ويسمح لملاك المنشآت الغذائية أن يبدون الصلح، في حالة قيامهم بتصحيح أخطائهم، وقانون الصلح يسمح لهم بدفع ربع قيمة المخالفة، والمخالفات واضحة وهناك تجاوب من المنشآت. وأكد الشمري أن فرق التفتيش الصحي تراقب مراحل الإنتاج وحتى الاستهلاك، بداية من التصنيع ثم النقل ووصولا للمجمعات التجارية، مشيرا إلى أن المراقبة يشترك فيها عدة وزارات، حيث إن مفهوم الرقابة الصحية، يعتمد أساسا على الغذاء السليم، والذي يجب أن يكون ذا جودة عالية، خالية من كافة الملوثات، لذلك يسعى كل العاملين في الرقابة الغذائية، كلا في حدود اختصاصه، والذي حدده قانون مراقبة الأغذية. مراقبة الأغذية وأضاف: فمثلا وزارة الصحة تقوم بمراقبة الأغذية عند المنافذ قبل دخولها الدولة، وتقوم وزارة التجارة بإصدار التراخيص بعد استيفائها كافة الاشتراطات الصحية العامة والخاصة بما يضمن الأمن والسلامة، أي انه عمل مشترك بين مختلف الوزارات عن تفتيش الغذاء، من الإنتاج إلى الاستهلاك كامل. وقال مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين، إن المطاعم والمقاهي، والبقالات والمجمعات تكون عليها رقابة روتينية، وتفتيش ورقابة على الأغذية، وتحضير الطعام إذا كان أو بدون، وذلك حسب المنشأة الغذائية، إلا أن التفتيش يكون بشكل دوري، وحملات مشتركة، مضيفا أنه بشكل عام الكشف على المقاصب وعمليات الذبح، تتم بواسطة الأطباء البيطريين، حيث يتم الكشف على الحيوان قبل الذبح، واستبعاد الحيوان المريض، وبعد الذبح يتم فحص جميع الأجزاء وإتلاف الأجزاء أو الأعضاء غير الصالحة، وأيضا يتم متابعة فحص اللحوم داخل منافذ بيع اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية والتأكد من مطابقتها القطرية من حيث النقل من المقصب ودرجة حرارة الثلاجات، وعمليات الحفظ أي أن التفتيش يتم بشكل كامل، في المحلات والمقاصب. احتياطات لازمة وعن تأهيل المفتشين للتعامل مع هذه الظروف الراهنة، نوه الشمري انه بشكل عام المفتشين سواء عند وجود أزمة أو في الظروف العادية، يجب أن يكون على قدر عال من المسؤولية، للحفاظ على صحته، فهو المؤتمن على صحة المستهلك، موضحا انه على هذا الأساس يتخذ كل الاحتياطات اللازمة، قبل التفتيش ويتعامل في المنشأة مثل العاملين فيها، وذلك من خلال ارتداء القفاز والكمامة، وأيضا هناك دورات تطويرية في الغذاء، ومكونات الغذاء، وأنواع الفيروسات، وكيفية الانتقال، أي أن هناك دورات خاصة من قبل وزارة البلدية. أكد السيد احمد الشمري، مفتش أغذية بقسم الرقابة الصحية في بلدية الظعاين، انه بالنسبة للفترة الراهنة مع بداية أزمة الكورونا، قد اتخذت أقسام الرقابة الصحية على مستوى كافة البلديات، عددا من الإجراءات التي تكفل حصول المستهلك على غذاء سليم وآمن، وذات جودة عالية، مشيرا إلى انه بالإضافة إلى التفتيش الدوري الذي يقومون به، تم تكثيف الحملات التفتيشية اليومية على كافة المنشآت الغذائية، للتأكيد من عدم تشغيل أي عامل بدون شهادة صحية، أو تظهر عليه أية أعراض مرضية، والقيام بتوعية العاملين بشكل عام بضرورة ارتداء القفازات والكمامات وغطاء الشعر، والاهتمام بالنظافة الشخصية للعامل، والنظافة العامة للمنشأة، مشددا على أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة من وزارة الصحة العامة ووزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة، ومن يخالف الإجراءات سيعرض نفسه للإجراءات القانونية، وفقا للقانون رقم 8 لسنة 1990.