بلغ عدد المعاملات التي أنجزتها وزارة البلدية والبيئة عن بُعْد، 39 ألفاً و135 معاملة خلال الفترة من 16 إلى 23 مارس الجاري، وذلك على مستوى القطاعات التابعة لها. وشملت المعاملات 37,662 معاملة على مستوى البلديات و 358 معاملة بقطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية و 364 معاملة بقطاع شؤون البيئة و313 معاملة بمجمع رخص المباني. كما تضمنت 134 معاملة بقطاع شؤون الخدمات العامة و193 معاملة بلجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية و 104 معاملات بقطاع شؤون التخطيط العمراني و7 معاملات بقطاع شؤون الخدمات المشتركة. إلى ذلك تواصل الجهات المعنية بالوزارة الجولات التفتيشية على المنشآت الغذائية التي يقوم بها مفتشو أقسام الرقابة الصحية في البلديات المختلفة. وتشمل هذه الحملات التفتيش على جميع أماكن ومحلات بيع وتداول المواد الغذائية، ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية المتمثلة في رفع مستوى الوعي بضرورة الالتزام بالتوجيهات الخاصة بلبس القفازات والأقنعة وغطاء الرأس، وضرورة تقليل ومنع تواجد الزبائن داخل المحلات والاكتفاء بتوزيع الطلبات الخارجية فقط، والتأكد كذلك من صحة وسلامة جميع العاملين في هذه المحلات ووجود شهادات صحية سارية المفعول، فضلا عن تواجد الأطباء البيطريين والمفتشين بصورة دائمة للتواصل مع الجمهور وتلقي الشكاوى. وأسفرت هذه الحملات التفتيشية المستمرة عن اغلاق فوري لعدد من المنشآت الغذائية المخالفة وتحرير محاضر لمؤسسات غذائية أخرى مخالفة ، بجانب إغلاق جميع الحدائق العامة والكورنيش في البلديات ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة مؤخراً ، إضافة لحملات تطهير وتعقيم لمساكن والمباني والمرافق العامة وساحات بيع المنتجات الزراعية حرصا على صحة وسلامة الجمهور.

بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة بتنفيذ جولات تفتيشية على جميع المخيمات الشتوية، وإخطار أصحابها شفوياً بضرورة الالتزام بسرعة إزالة مخيماتهم خلال الفترة المحددة بنهاية يوم غد /الأربعاء/. وأكد مصدر مسؤول بالوزارة في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لقرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالدولة بإنهاء موسم التخييم لهذا العام (2020/2019) اعتبارا من أمس الأول /الأحد/. وشدد على ضرورة استكمال إجراءات إزالة المخيمات مع نهاية يوم غد الأربعاء الموافق 25 مارس 2020 ، حيث ستباشر الدوريات البيئية حملاتها التفتيشية لرصد أي مخيمات لم يتم إزالتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وذلك حفاظا على سلامة الجميع. ونوه بأن قرار إنهاء موسم التخييم، جاء في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتفادياً للتجمعات ومنع عملية الاختلاط. ولفت إلى أن وزارة البلدية والبيئة قد حددت عدة خطوات ضمن آلية استرجاع مبلغ التأمين للتخييم الشتوي لموسم 2019 / 2020. وأوضح المصدر في تصريحه أن آلية استرجاع مبلغ التأمين ستكون إلكترونيا وتشتمل على معاينة مكان المخيم من قبل ادارة الحماية والحياة الفطرية وإدارة المحميات الطبيعية بالوزارة.. مشيرا إلى أنه في حال عدم وجود أي مخالفة سيتم تحويل المبلغ بالكامل لحساب الشخص المعني.

نظمت وزارة البلدية والبيئة اليوم، اللقاء التعريفي الخاص بحملة دعم العمل التطوعي بالوزارة، ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). تم خلال اللقاء تعريف المتطوعين بمبادرة العمل التطوعي المذكورة وآلية وخطة البرنامج خلال الفترة المقبلة للحملة والمتوقع أن يشارك فيه 30 متطوعا من مختلف الفئات العمرية، سيتم توزيعهم على فرق عمل تغطي جميع المناطق والمنشآت الهامة المستهدفة بمختلف البلديات. وأشاد السيد محمد أحمد السيد رئيس لجنة دعم مبادرة العمل التطوعي بوزارة البلدية والبيئة، بتكاتف جهود المتطوعين واهتمامهم بالمشاركة في المبادرة ودعم الدولة في جهودها لمكافحة هذا الفيروس. وأكد السيد في كلمته بافتتاح اللقاء أن تطوع الأفراد ومشاركة عموم المواطنين في العمل التطوعي يعبر عن القيم النبيلة للمجتمع، وشكل من أشكال التكاتف والتضامن الاجتماعي الذي يتميز به أبناء قطر بهدف العمل على مواجهة فيروس كورونا. كما تطرق إلى عدد من الإرشادات الواجب على المتطوعين اتباعها أثناء العمل، ومن أهمها ضرورة عدم تعريض المتطوع نفسه للخطر والانسحاب فورا عند الشعور بالخطر، والتواصل المستمر مع فريق دعم العمل التطوعي بالوزارة، وتجنب التجمعات قدر الإمكان وعدم تجاوز المهام الموكلة له. وشدد كذلك على أهمية الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية للمتطوعين أثناء العمل، وذلك بارتداء الكمامات والقفازات ولباس كامل وغطاء للرأس وتعقيم اليد قبل البدء في العمل. في ذات السياق، تحدث السيد ماجد برهان الزيدان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان عن آلية وخطة العمل أثناء التفتيش على المؤسسات الغذائية، وقدم شرحا مفصلا عن خطوات العمل أثناء الرقابة على المطاعم والمجمعات الاستهلاكية. من ناحيته شكر السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة المتطوعين لحرصهم على العمل يدا بيد مع فرق العمل التابعة للوزارة، في تقديم الخدمات للجمهور بمجال الرقابة الصحية وأعمال النظافة العامة، ضمن تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية لخدمة وحماية الوطن في ظل التحديات الراهنة والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. من جهته، أوضح الدكتور أحمد أبو مصطفى الاستشاري القانوني بمكتب سعادة الوزير، أنه تم تحديد مجالين رئيسيين للتطوع، هما مجال الرقابة الصحية على المؤسسات والمنشآت الغذائية، وخدمات النظافة العامة من عمليات الرش والتعقيم والتي ستشمل أسطح المباني والشوارع والحاويات والمستشفيات والمراكز الصحية والأسواق والمجمعات الاستهلاكية ومحطات الوقود والحدائق العامة ومناطق ألعاب الأطفال وغيرها. جدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة ستبدأ غداً، الثلاثاء، حملة شاملة بجميع البلديات بمشاركة عدد من المتطوعين لتنظيف وتعقيم مختلف المناطق الحيوية بالدولة، وتكثيف حملات الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية ضمن جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة اليوم، خمس خدمات إلكترونية جديدة هي طلب رخصة صيانة مباني وطلب رخصة هدم مباني وطلب رخصة إضافة بناء وطلب رخصة تحويط وإفادة تطوير عقار. وأوضحت الوزارة أنه يمكن للمالك التقديم لهذه الخدمات مباشرة من خلال تطبيقها للهواتف الذكية #عون دون الحاجة لمراجعة البلدية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة إنهاء موسم التخييم لهذه السنة اعتبارا من غد الأحد 22 مارس الجاري وذلك حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، وفي إطار جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إنه سيتم استكمال إجراءات إزالة المخيمات قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق ٢٥ مارس الجاري، مشيرة إلى أن هذه الاشتراطات تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أعلنت عنها للحد من انتشار الفيروس و تفاديا للتجمعات ومنع عملية الاختلاط. ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بهذا القرار وإغلاق مخيماتهم وعدم التجمع، مؤكدة أنها ستكثف حملاتها التفتيشية للتأكد من مدى الالتزام بتنفيذ هذا القرار وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حفاظًا على سلامة الجميع.

تواصل وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمختلف البلديات جهودها في تنظيف وتطهيرها الحاويات وتعقيمها، إلى جانب تنفيذ حملات رش مكثفة بتقنية الرش الضبابي للحفاظ على النظافة العامة بمختلف المناطق في الدولة. وتقوم وزارة البلدية والبيئة بإجراءات مشددة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث دعت إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في مجال المطاعم من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد هاتف رقم 184، مؤكدة في ذات السياق إلى ضرورة التزام عمال المطاعم بارتداء القفازات وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تعقيمها والتزام عمال المطاعم بغطاء الرأس والحرص على تنظيف الأسطح وتطهيرها والتخلص الآمن من المخلفات. واشارت وزارة البلدية إلى الجهود المكثفة والمستمرة التي تبذلها من خلال إدارة النظافة العامة للحفاظ على النظافة بمختلف المناطق بالتنسيق مع البلديات، وذلك من خلال توفير الحاويات وتفريغها وتطهيرها وإزالة جميع أنواع المخلفات وغسل وكنس الشوارع وتنظيف الشواطئ والجزر وإزالة السيارات المهملة. على صعيد آخر وفي إطار جهود الدولة للتقليل من انتشار فيروس كورونا فقد أوصت وزارة البلدية والبيئة كافة الجمهور والمراجعين بضرورة استخدام تطبيق الوزارة الالكتروني للأجهزة الذكية عون حيث يوفر هذا التطبيق 39 خدمة ويمكن تحميله على كافة الأجهزة الذكية والهواتف وللاستفادة من خدمات التطبيق يجب على المراجعين تحميل تطبيق عون والتسجيل عبر إدخال البيانات الشخصية واختيار طلب الخدمة وتقديم الطلب ومراجعة حالة الطلب.

** 25 ألف رأس غنم من الإنتاج المحلي لموسمي رمضان وعيد الأضحى ** 83 % نسبة الاكتفاء الذاتي من خلال المشاركة في المبادرة الجديدة توقع أحمد إبراهيم الحوسني، رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني بإدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة، أن يشارك في المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، لموسمي شهر رمضان وعيد الأضحى ما بين 20 إلى 25 ألف راس غنم وهو ما يحقق من الاكتفاء الذاتي بنسبة 83%. وقال الحوسني، في لقاء ضمن برنامج تراحيب على قناة الريان الفضائية، إن الوزارة أطلقت للعام الثاني على التوالي المبادرة الوطنية لتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام والتي تستهدف جميع الحائزين من الأغنام والمقدر عددهم بنحو 17 ألف حائز، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وشركة ودام والتي تهدف إلى تشجيع المربين، من خلال تقديم الدولة لدعم لشراء الإنتاج المحلي. ووصف البداية في عملية التسجيل للمبادرة بالممتازة والتي فاقت التوقعات، مبينا أن التسجيل في المبادرة بدأ منذ 1 مارس إلى 22 مارس وان الإحصائية الحقيقة يتم إصدارها في وقت الترقيم الخاص بالمبادرة في التوريد والتي تبدأ بتاريخ 23 مارس وحتى 23 الشهر الذي بعده. ولفت الحوسني، إلى أن العام الماضي استهدفت المبادرة العزب بأنواعها المختلفة سواء العزب الجوالة أو عزب المجمعات أو عزب خارج التخطيط والمزارع والإحداثيات، حيث تمت مشاركة 17 ألف رأس من الأغنام أخذ منها نحو 11 ألف فقط والباقي كانت لا تنطبق عليها الشروط الواجبة في التسجيل للمبادرة ومن ضمنها الأوزان والأعمار. * شروط التسجيل وقال الحوسني إن المبادرة ستكون مقسمة على مرحلتين الأولى، خلال شهر رمضان المبارك، والمرحلة الثاني خلال عيد الأضحى. وبين أن هنالك مجموعة من الشروط الواجب توافرها للتسجيل في مبادرة تشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام، وهي أن يكون المتقدم له حيازة ثروة حيوانية سارية المفعول وغير محظورة في تاريخ تقديم الطلب، وألا يقل عدد الأغنام بالحيازة المشاركة عن عدد 50 رأسا عند طلب التسجيل في البرنامج، وألا يقل العدد المبرمج للتوريد عن 10 ذكور، وأن تكون الذكور المشاركة في البرنامج من الإنتاج المحلي، وأن تكون الذكور في حالة صحية جيدة وخالية من الأمراض والعيوب والإصابات عند التسليم، وأن تكون الذكور المشاركة في البرنامج موجودة فعلياً بالعزبة المشاركة في البرنامج عند المعاينة والترقيم، وأن يكون عمر ذكور الأغنام أقل من 18 شهراً ويتجاوز وزنها حياً 30 كجم عند التسليم، وأن يكون ذكور الأغنام بين 6 أشهر و18 شهراً ويتجاوز وزنها 35 كجم عند التسليم الخاص بعيد الأضحى المبارك، والتعهد بالالتزام بتسليم الأغنام المرقمة بترقيم البرنامج في المواعيد المحددة والأماكن المحددة، وأن يتم اختيار الذكور المشاركة في البرنامج من طرف المربي ولا تتحمل الجهات المنظمة للمبادرة مسؤولية ترقيم حيوانات وعدم استلامها لعدم توافر الشروط المذكورة أعلاه، وألا يتم ترقيم أكثر من 40% من حجم القطيع. وأكد الحوسني، أن الدولة عملت على دعم الأعلاف المركزة من خلال تقديمها للمشاركين بالمجان، وأن أي مورد شارك في المبادرة تكون له الأولوية في توزيع الأعلاف المركزة (أعلاف مجانية)، موضحا أنه وبعد عملية التوريد الأولى في شهر رمضان يتم توزيع أعلاف مجانية وفي الآلية الثانية نستقصد المربين نفسهم الذين شاركوا في المبادرة وتكون لهم الأولوية في ذلك. وحول الأسعار التي ستقدم للموردين بين أنها ستكون بمبلغ 1500 ريال ما وصفه بالسعر المجزي للمربي. * فرق معاينة الأغنام ولفت الحوسني، إلى أن هنالك فرقا خاصة في المبادرة لإجراء عمليات لتقييم للأغنام المشاركة، مبينا أن الفريق يحتوي على طبيب مختص، ويقومون بالكشف على الاغنام ومعاينتها واستثناء الأغنام التي تعاني من أية أمراض أو لا تنطبق عليها الشروط في المبادرة. وقال إن عملية التوريد تكون بتواجد شركة ودام بالإضافة إلى دكتور مختص للإطلاع على الأغنام لمعرفة هل تلك الأغنام سليمة ومطابقة للمواصفات لعملية إيجازها في المشاركة وتوريدها إلى الشركة، مؤكد أن العملية لها ضوابط معينة واشتراطات دقيقة والتي تصب في النهاية في صحة المستهلك. وبين الحوسني، أن الهدف الرئيس من تخصيص الدعم من العلف المجاني، هو تشجيع المورد المحلي، موضحا أن الأعلاف المركزة التي تقدم هي عبارة عن 16 بروتينا من أجل عملية التربية (إدرار الحليب للأمهات) بالإضافة إلى 18% بروتين من أجل عملية تسمين الأغنام، مبينا أن هذه الأعلاف تضيف وتميز الأغنام المحلية وهو ما يمكن ملاحظته على الأغنام نفسها أن هنالك تغيرا قويا وفعالا وهذا ما أثبتته تلك الأعلاف خلال توزيعها في العام الماضي. * مربو الأغنام وكشف الحوسني، أن أغلبية مربي الأغنام في الدولة هم من الهواة أي أن الكميات المتواجدة لديهم للاستهلاك الشخصي، ولا يعتبرون من المنتجين أو المستثمرين، موضحا أنهم يستهدفون ومن خلال المرحلة الحالية العمل على إيصالهم إلى مرحلة الإنتاج وثم إلى مرحلة الاستثمار. وبين أننا نسعى إلى إيصال الفكرة إلى مربي الأغنام أن هنالك إمكانية لعملية الاستثمار في الأغنام من خلال عملية الإنتاج بسلالات معينة، والتي من شأنها أن توفر عائدا ماليا لهم. وحول تخوف البعض من عدم الذهاب نحو الاستثمار قال الحوسني إن هنالك اقتراحا لأن تكون عملية التوريد للأغنام بشكل سنوي ولا تقتصر فقط على شهر رمضان وعيد الأضحى، مبينا أنها من المشكلات التي تواجه المربين الذين يرغبون في توسيع وزيادة استثماراتهم في عمليات الإنتاج المحلي، والتي نأمل أن تتم الموافقة عليها. وأوضح انه تم البدء العمل حاليا للتوريد في شهر رمضان وعيد الأضحى، لمعرفة الكميات، لافتا إلى أنه وفي حال كانت الكميات ضمن التوقعات سنسعى لأن تكون عمليات التوريد على مدار السنة، والعمل على ان يكون المربون المعتمدون لدينا هم الموردون، من خلال أخذ توريدهم من الأغنام لكن ضمن اشتراطات معينة، وأسعار معينة وهي من ضمن المقترحات على المبادرة. وطالب الحوسني جميع الحائزين للأغنام على المشاركة في المبادرة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأغنام سواء خلال فترة شهر رمضان وأيضا خلال عيد الأضحى، مرحبا بأي مقترح من مربي الأغنام في مجال عملهم، وقال سنعمل على دراسته بما يخدم مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن هنالك اقتراحات قدمت وتمت دراستها وكانت من الاقتراحات الجيدة والتي تم اعتمادها.

باشرت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية وبالتعاون مع بلديات الوكرة والخور والذخيرة والشمال والدوحة، الإشراف على تسهيل إجراءات بيع ونقل الأسماك بموانئ الصيد من الساعة 6 صباحا وحتى 9 مساءً. وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الأسماك للمتعهدين ومحلات بيع السمك، إضافة إلى البيع المباشر للجمهور، وذلك بعد قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف البيع بالمزاد في سوق أم صلال للأسماك. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة خصصت أسواق السمك في كل من موانئ الوكرة والخور والرويس لبيع الاسماك على باعة الجملة مباشرة، والسماح أيضا ببيع الأسماك للمتعهدين مباشرة (محلات بيع الأسماك) وذلك عقب الاعلان عن إيقاف البيع بالمزاد في سوق أم صلال للأسماك كإجراء احترازي من قِبل وزارة التجارة والصناعة.

دعت الجمهور للاستفادة من الخدمات الإلكترونية دعت وزارة البلدية والبيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان من أجل #غذاء_آمن _ دائما إلى الإبلاغ عن أي مخالفة في مجال المطاعم من خلال التواصل مع مركز الاتصال الموحد هاتف رقم 184، مؤكدة في ذات السياق إلى ضرورة التزام عمال المطاعم بارتداء القفازات وغسل اليدين باستمرار بالماء والصابون أو تعقيمها والتزام عمال المطاعم بغطاء الرأس والحرص على تنظيف الأسطح وتطهيرها والتخلص الآمن من المخلفات. واشارت وزارة البلدية في تغريدة لها على تويتر إلى الجهود المكثفة والمستمرة التي تبذلها من خلال إدارة النظافة العامة للحفاظ على النظافة بمختلف المناطق بالتنسيق مع البلديات، وذلك من خلال توفير الحاويات وتفريغها وتطهيرها وإزالة جميع أنواع المخلفات وغسل وكنس الشوارع وتنظيف الشواطئ والجزر وإزالة السيارات المهملة. على صعيد آخر وفي إطار جهود الدولة للتقليل من انتشار فيروس كورونا فقد أوصت وزارة البلدية والبيئة كافة الجمهور والمراجعين بضرورة استخدام تطبيق الوزارة الالكتروني للأجهزة الذكية عون حيث يوفر هذا التطبيق 39 خدمة ويمكن تحميله على كافة الأجهزة الذكية والهواتف وللاستفادة من خدمات التطبيق يجب على المراجعين تحميل تطبيق عون والتسجيل عبر إدخال البيانات الشخصية واختيار طلب الخدمة وتقديم الطلب ومراجعة حالة الطلب.

تقوم وزارة البلدية والبيئة بجهود كبيرة للحفاظ على الشعاب المرجانية ، ضمن خطتها للحفاظ على قاع بحر المياه الإقليمية لدولة قطر من الملوثات التي تؤدي إلى تدهور الأحياء البحرية مثل الشعاب المرجانية والتي تتأثر بسبب الضغوطات البشرية والملوثات الأخرى. وفي هذا السياق، نظمت الوزارة حملة شاملة لتنظيف الشعاب المرجانية بشاطئ سيلين تحت شعار معاً نهتم بشعابنا المرجانية. وأوضح السيد محمد يوسف الجيدة خبير ومستشار بيئي بوزارة البلدية والبيئة والمشرف العام على الحملة في تصريح صحفي أنه تم إطلاق أول حملة من هذا النوع عام 2009 ، بوضع 101 من الشعب المرجانية الصناعية أمام شاطئ سيلين ، و440 منها في عرض البحر ، مشيرا إلى أنه من خلال متابعتها على مدى الاعوام الماضية ، لوحظ تواجد ونمو عدد من الاعشاب المائية ، التي تعد آفة قد تضر بها مع الوقت وتؤثر على نمو المرجان ، ما أدى لتنظيم هذه الحملة بالتعاون مع عدد من الجهات بالدولة لتحريك وترتيب الشعاب المرجانية وتنظيفها من الاعشاب الضارة. وأشار الى أن تنظيف الشعاب المرجانية من هذه الآفات سيتيح الفرصة لسرعة نموها بنسبة 70 بالمئة ، حيث سيتم استزراع عدد من المرجان الطبيعي عقب عملية تنظيف الشعب المرجانية المتواجدة ، ونوه بضرورة الحفاظ على الشعاب المرجانية باعتبارها أحد الأنظمة البيئية المتكاملة التي تحظى بأهمية كبيرة اقتصاديا وسياحيا ، مبينا أن 50 غواصا شاركوا في عملية التنظيف ضمن فرق العمل المختلفة .

عقدت وزارة البلدية والبيئة، اليوم، اجتماعا مشتركا استهدف تدريب العاملين في قطاع التبريد والتكييف بدولة قطر، والتعرف على أهم المستجدات الخاصة ببروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون. وجرى الاجتماع الذي عقد عن بعد، بين فريق الأوزون بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية التابعة للوزارة، وممثلي مكتب دول غرب آسيا يونيب ومقره البحرين، والشركة الإيطالية ATF المدربة للفنيين العاملين بالقطاع ومقرها إيطاليا. واستعرض خلاله ممثلون عن عدد من الجهات المعنية بالدولة والشركات العاملة في مجال التبريد والتكييف، أهم المستجدات الخاصة بالبروتوكول، والتشاور حول تدريب الفنيين العاملين في قطاع التبريد والتكييف بالدولة، إضافة إلى تنسيق الجهود المشتركة بين الجهات والشركات المعنية بهدف الحفاظ على التوازن البيئي. يشار إلى أن الاجتماع عقد عن بعد بواسطة برنامج سكايب على الإنترنت، نظرا للظروف العالمية الحالية وظروف التنقل والسفر بسبب فيروس كورونا كوفيد - 19، وذلك حفاظا على الصحة والسلامة العامة.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية ،اليوم، حلقة العمل الوطنية بشأن إنشاء نظام وطني لرصد ومكافحة الجراد الصحراوي بالدولة، بالتعاون مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلي الأجهزة المعنية والمختصين والإعلاميين. وأكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا على مساعي وجهود دولة قطر المتمثلة بتوجيهات القيادة الرشيدة ووفقا للخطط الإستراتيجية لوزارة البلدية والبيئة في تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية واقتناء أحدث الأجهزة الحيوية وأجود أنواع المبيدات الحشرية، مما يعزز التزام الدولة بكافة العهود والمواثيق الدولية. وقال إن ادارة الشؤون الزراعية ارتأت تفعيل خطة الاستجابة للطوارئ في حالة احتمال انتشار وتفشي أسراب الجراد على مستوى الدولة من خلال تطوير خطة العمل المعمول بها حاليا وتشكيل فريق عمل بقيادة كل من ادارة الشؤون الزراعية وادارة العمليات البيئية وبالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى اللوجستية و المعلوماتية التوعوية بحيث تتوزع فيها الأدوار وتتكامل فيها المهام، لكل جهة معنية بتنفيذ الخطة. وأضاف أن الإدارة قامت بالتنسيق مع هيئة مكافحة الجراد الصحراوي للمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو للاستعانة بأحد خبرائها للمساهمة في تطوير الخطة المشار اليها، بالإضافة الى اكتساب الخبرات الدولية في هذه المجال. ولفت إلى أن دولة قطر تعتبر دولة عبور لا دولة تكاثر للجراد الصحراوي حسب الواقع وتصنيف المنظمات العالمية وتأتي للدولة كمرور فقط بالأساس من أماكن تكاثرها في بعض الدول المطلة على البحر الأحمر مثل اليمن والصومال، موضحا أنه من منطلق حرص الوزارة على الثروة الزراعية ونطاق الزراعات النباتية والبيئية الموجودة يتم العمل على القضاء على الجراد الصحراوي بأقل التكاليف وأعلى التقنيات العالمية المعتمدة وبأن الثروة الحيوانية الممثلة بالإبل والماشية لم تتأثر كما حصل بالدول المجاورة لأنه تم التنبيه والتوعية للرعاة والمزارع. وأكد أن أهمية هذه الحلقة تكمن أيضاً في رفع كفاءة ومستوى العاملين في مجال تتبع ومكافحة الجراد الصحراوي ونوعية المبيدات المستخدمة وأهمية التنسيق بين الجهات المختلفة بالدولة. من جانبه تحدث بالحلقة النقاشية المحاضر الدكتور منير جبرة بطرس عبدالملك، المستشار في هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى والتابعة لـ /الفاو/،عن وضع الجراد الصحراوي في القرن الإفريقي والدول المجاورة، ووضع الجراد في منطقة البحر الأحمر، منوهاً بالاستعدادات التي تقوم بها قطر لاحتواء الموقف الحالي من خلال إعداد خطة طوارئ للتدخل السريع لمكافحة الجراد، والتعاون مع الجهات ذات الصلة وكذلك وضع برنامج لتأهيل الكوادر العاملة لمكافحة الجراد في كافة قطاعات الدولة. وتناولت حلقة العمل انتشار الجراد الصحراوي بالدول المحيطة بالبلاد واحتمالية وصولها الى قطر، ووضع الخطوات والبرامج التي تمكن الوزارة من متابعة تحركات أسراب الجراد ومحاصرتها، والقيام بعمليات المكافحة، والسيطرة لتفادي أضرارها اقتصادياً على قطاع الزراعة، بالإضافة الى تقليل أي خسائر محتملة يمكن أن يسببها الجراد إذا ما ظهر في المناطق السكنية والمسطحات الخضراء وسيعقب الحلقة النقاشية ورش في تدريب المدربين حول استخدام الآليات والمعدات الحيوية وزيارات تعليمية لمكافحة الجراد الصحراوي وتوابعه. وتأتي أهمية انعقاد هذه الحلقة على ضوء ما شهدته الدولة في الآونة الأخيرة من وصول أسراب من الجراد الصحراوي، حيث سارعت إدارة الشؤون الزراعية وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في هذا الشأن باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من انتشار الجراد وفق خطة عمل من شأنها القضاء على تلك الأسراب ، كما حرصت كافة الجهات المعنية على تكثيف جهودها للمساهمة في الحد من انتشارها.

دعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة بضرورة الالتزام التام بقرار حظر رعي الإبل والذي يستهدف حماية الغطاء النباتي، وفقاً لأحكام القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وقالت وزارة البلدية والبيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إن الأجهزة الرقابية المختصة ستقوم بضبط المخالفين وتطبيق اللوائح والقوانين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم. وتهيب وزارة البلدية بأصحاب الحلال بضرورة الالتزام بقرار حظر الرعي وعدم مخالفته، حتى لا تضطر إلى إلغاء مواقع العزب المخالفة ونقلها إلى مواقع أخرى حسب ما تراه الوزارة مناسبا ضمن اجراءاتها لحماية البيئة النباتية ومكوناتها. وتعرب الوزارة عن أملها في التعاون ومساهمة أصحاب العزب والحلال في الجهود التي تبذلها للحفاظ على البيئة وإثراء الحياة البرية عامة والروض خاصة في جميع أرجاء الدولة. وفي هذا السياق تشير الوزارة إلى أن قرار حظر رعي الإبل قد حقق إيجابيات كثيرة انعكست بشكل جيد على نمو الأشجار والشجيرات والنباتات. كما استعادت الروض عافيتها بعد أن شهدت تدهورا كبيرا نتيجة الرعي الجائر.

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية، المرحلة الأولى من العيادات البيطرية المتنقلة وذلك في مناطق مختارة بالدولة وهي منطقة النخش وأم باب والخرارة، على أن تتم زيادة عدد هذه العيادات في السنوات القادمة بشكل تدريجي. وتشمل المرحلة الأولى 3 عيادات تخدم بعض المناطق البعيدة عن المراكز البيطرية أو التي تتمتع بكثافة عالية لقطعان الماشية، بهدف تعزيز الخدمات البيطرية المقدمة في تلك المناطق. وتستهدف العيادات المتحركة بشكل أساسي رفع قدرة الخدمات البيطرية في التعامل مع الأمراض الوبائية، والتصدي للبؤر المرضية فور حدوثها، والحد من فرص انتشار العدوى إلى قطعان ماشية أخرى. وتأتي هذه المبادرة في إطار تطوير أداء المراكز البيطرية من خلال زيادة أعدادها، والعمل على سرعة الاستجابة للطوارئ المرضية ولا سيما المتعلقة بالأمراض المعدية والمشتركة. وفي سياق آخر نظمت الوزارة ممثلة بإدارة العلاقات العامة، محاضرة تثقيفية وتوعوية في روضة الشقب للبنات بعنوان (الحيوانات والمحميات في البيئة القطرية)، حيث قامت المحاضرة لولوة الحمر بتعريف الطالبات بالبيئة وأهم الحيوانات الموجودة فيها مثل المها العربي وغزال الريم، وكيفية المحافظة على هذه الحيوانات من الانقراض من خلال جهود الوزارة في إقامة المحميات الطبيعية، وتم تعريف الطالبات ببعض المحميات في دوله قطر. كذلك شاركت بلدية الظعاين طلاب قسم التأهيل المهني بمركز الشفلح في فعالية حول إعادة التدوير، من خلال زراعة شتلات زهور موسمية في إطارات تم صبغها وتزيينها وذلك في إطار المشاركة المجتمعية ودعم الأنشطة المجتمعية.

ضمن فعاليات يوم البيئة القطري.. ** إقبال من طلاب المدارس على فعاليات البلدية في كتارا نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة، بمشاركة أكاديمية الخدمة الوطنية وإدارة النظافة العامة، حملة لتنظيف روضة أم العمد، وذلك ضمن فعاليات يوم البيئة القطري الذي تنظمه الوزارة تحت شعار لنتعايش معاً . وقام المشاركون خلال الحملة بتنظيف الروضة وجمع كميات من الأكياس والزجاجات البلاستيكية والأوراق والمخلفات الأخرى، كما قاموا بزراعة عدد من شتلات الأشجار البرية. وتهدف الحملة إلى إعلاء روح العمل التطوعي في مجتمعنا، والتأكيد على أن النظافة مسؤولية تضامنية، حيث تحرص الوزارة على الشراكة المجتمعية من أجل إنجاح مثل هذه الحملات التي تهدف إلى تنظيف البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية في الدولة. وشهد اليوم الثاني لفعاليات يوم البيئة القطري التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع شؤون البيئة في الحي الثقافي (كتارا) امس (الخميس)، إقبالاً كبيراً من طلاب المدارس وبعض الوفود الأجنبية وعموم الجمهور على زيارة خيمة الوزارة والمشاركة في مختلف الفعاليات. فقد شارك قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة في تنظيم زيارات عدد من المدارس بهدف تعزيز روح الانتماء والتفاعل الإيجابي والتعايش مع بيئتهم، والتي تعد إرثاً للأجيال القادمة، حيث بلغ عدد الطلاب الذين زاروا فعاليات كتارا لليوم الثاني حوالي 170 طالباً مع كوادر التدريس والمشرفين، وقاموا بجولات على الأجنحة المشاركة، اطلعوا خلالها على إنجازات ومشاريع الوزارة، كما قام أشبال الكشافة بالمدارس بأداء العرضة القطرية وشارك 3 طلاب بإلقاء الأشعار الوطنية. أنشطة وفعاليات وتشارك جميع إدارات القطاع البيئي، بالإضافة إلى عدد من إدارات الوزارة في فعاليات يوم البيئة القطري من خلال عروض وأنشطة وفعاليات تعريفية وتثقيفية وتوعوية، توضح الخدمات والمشاريع التي تنفذها كل إدارة ضمن جهود المحافظة على البيئة القطرية، حيث تتضمن مشاركة إدارة المحميات الطبيعية عرض غزال الريم والمها العربي خارج الخيمة، وتوفر إدارة الرصد والمختبر البيئي الأجهزة والعينات وعرض بعض العينات البيئية والكائنات البحرية المتوافرة في البيئة البحرية (العوالق والقاعيات النباتية والحيوانية) وطرق تصنيفها وحفظها وتمكين الزائرين من رؤيتها تحت الميكروسكوب، مع توفير سيارة المختبر مع شاشة للقراءات بالإضافة إلى الأفلام التوعوية. وتشارك إدارة التقييم والتصريح البيئي بعرض الأفلام التوعوية وشاشة لعرض بيانات قراءات آنية بيئية من خلال ربطها مع جهاز الكمبيوتر، كما يتم عرض مصنعين صديقين للبيئة، وتقوم فكرة الفعالية على تعريف الأطفال بكيفية إنشاء مصنع صديق للبيئة حيث يترتب عليه الحصول على ترخيص بيئي من إدارة التقييم والترخيص البيئي، ويلعب الأطفال دور أصحاب المصنع ويقوم (المهندس البيئي الصغير) بمساعدته في التعرف على خطوات بناء مصنع صديق للبيئة مستوف للشروط البيئية من خلال وجود مجسم لمصنع تدور حوله خطوات تحقيق الاشتراطات البيئية بشكل مبسط وتفاعلي ومرح للأطفال، وفي نهاية الفعالية يحصل الطفل على شهادة ترخيص بيئي لمصنعه موقعة من إدارة التقييم البيئي والترخيص البيئي. ترخيص بيئي كما يتعرف الزائرون على رحلة الحصول على ترخيص بيئي لمنشأة، من خلال مجسم يوضح مراحل حصول المنشآت الصناعية ومنشآت البنية التحتية على ترخيص بيئي من إدارة التقييم والترخيص البيئي، وتوضيح دور جميع الشركاء في عملية منح الترخيص البيئي للمنشأة سواء من المؤسسات والهيئات أو المصانع ذلك في إطار مشوق للمشاهدين. وتتضمن الفعاليات نموذج روضة أقامتها كل من إدارة الحماية البيئية والحياة الفطرية وإدارة المحميات الطبيعية لتوعية الأطفال نحو الروض والمحافظة عليها من الدهس والرعي الجائر. كما يوفر مكتب المحميات الخارجية الطيور والكراوين والحبارى، ويوجد داخل الخيمة الكبيرة عرض فيلم بيئي بتقنية VR بالإضافة إلى عرض صور من البيئة القطرية البرية والبحرية والنباتية، وتعرض إدارة نظم المعلومات خدمات الوزارة على تطبيق الأجهزة الذكية (عون). هذا، وتستمر فعاليات يوم البيئة القطري اليوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً إلى التاسعة مساءً بكورنيش الحي الثقافي (كتارا).

فرق انتشار في مختلف المناطق لمواجهة الأسراب سريعاً.. ** غرفة عمليات على مدار الساعة بالشيحانية لرصد ومكافحة الجراد ** جميع البلديات جاهزة للتعامل مع الأسراب ومحاصرتها ** لا نتوقع مهاجمة الجراد لمنازل المواطنين ومستعدون لذلك ** البلدية والبيئة تهيب بالمواطنين عدم تناول الجراد الصحراوي كشف السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن فرق مكافحة الجراد الصحراوي تواصل جهودها، بعدد من المناطق التي شهدت انتشارا له منذ أمس، وتعمل الفرق وفقا لخطة عمل تهدف لمحاصرة الأسراب ومكافحتها بأسرع وقت ممكن، وقد أثمرت الحملة عن نتائج إيجابية حتى الآن، مطمئناً الجميع أن الوضع تحت السيطرة تماماً. وأضاف الخليفي في تصريح صحفي لـالشرق، إن وزارة البلدية والبيئة أنشأت منذ أول أمس غرفة عمليات على مدار الساعة لرصد تجمعات واتجاه تحرك أسراب الجراد، حيث تتكون غرفة العمليات من موظفي الإدارة والبلديات وخبراء مكافحة الآفات، وتقع غرفة العمليات بمنطقة الشيحانية لسهولة التحرك والتعامل، لافتاً إلى أن عمليات المكافحة تتم يومياً بعد المغرب، حيث يكون الجراد حينها ساكناً ولا يتحرك. * غرفة عمليات مستمرة وأوضح مدير إدارة الشؤون الزراعية أن فرق مكافحة انتشار الجراد تم توزيعها على مناطق مختلفة من الدولة لرصد أي تحركات لأسراب الجراد ومواجهتها مبكراً قبل انتشارها، مضيفاً إن جميع البلديات قادرة على مواجهة الجراد حال هجومه على مناطق بها منازل، لكن لا نتوقع حدوث ذلك، إذ إن الفترة الحرجة لانتشار أسراب الجراد الصحراوي كانت أول أمس الخميس وتم التعامل مع هذه الفترة وتجاوزها بشكل ممتاز وبنتائج إيجابية للغاية، ولكن لأن اتجاه الرياح هو من يتحكم في اتجاه أسراب الجراد، سوف تواصل غرفة العمليات متابعتها المستمرة على مدار الساعة. وتابع: نتوقع ألا تهاجم أسراب الجراد منازل المواطنين.، حيث إن مواقع انتشارها في المناطق البرية فقط حتى الآن، وأطالب جميع السكان بالإبلاغ سريعاً عن أسراب الجراد حال رؤيتها، إذ تم تخصيص أكثر من رقم لذلك الأمر، لافتاً إلى أن قطر تعتبر دولة انتشار للجراد وليست دولة تكاثر مثل اليمن والصومال، لذلك فإن مكافحته تكون أسهل بكثير، حيث إن الجراد الصحراوي يمر فقط على دول الانتشار متوجهاً إلى دول التكاثر. من جانبه قال السيد محمد أحمد الخنجي رئيس قسم وقاية النبات والحجر الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية: نطمئن كافة المواطنين بالسيطرة على الوضع، حيث تم إعلان خطة عمل بالتعاون مع كافة الإدارات بالوزارة لمواجهة أسراب الجراد الصحراوي، وإعداد غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، وتوزيع الفرق على مناطق مختلفة لمكافحة الجراد. * تحذير من تناول الجراد وأهابت وزارة البلدية والبيئة بالمواطنين والمقيمين عدم تناول الجراد الذي تم رصده بمناطق مختلفة بالبلاد، مطالبة في الوقت ذاته أصحاب الحلال بضرورة مراقبة حلالهم والحرص على عدم تناوله للنباتات البرية خاصة في منطقة الدحيليات. وقالت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس: تهيب وزارة البلدية والبيئة بالمواطنين والمقيمين عدم تناول الجراد الذي تم رصده بمناطق مختلفة بالبلاد، وذلك نظراً لقيام الوزارة بعمليات المكافحة اللازمة ضمن جهود لجان الرصد والمكافحة التي تقوم بعمليات الرصد والاستكشاف لأسراب الجراد الصحراوي. * أصحاب الحلال وأهابت وزارة البلدية والبيئة أيضاً بأصحاب الحلال مراقبة حلالهم والحرص على عدم تناوله للنباتات البرية خاصة في منطقة الدحيليات بجانب كلية أحمد بن محمد العسكرية، نظراً لعمليات المكافحة بهذه المنطقة، وذلك حتى إشعار آخر. وفي وقت سابق دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب المزارع والجمهور إلى إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية في حال رصد ومشاهدة الجراد الصحراوي. وقالت عبر تويتر: تهيب وزارة البلدية والبيئة بالسادة أصحاب المزارع وعموم الجمهور بأنه في حال رصد ومشاهدة الجراد الصحراوي، ضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية بأماكن تواجده وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة، مضيفة: للإبلاغ والتواصل: يرجى الاتصال على هاتف رقم: 44261728 – 55448879. وأوضحت الوزارة أنه يتم بصفة دورية إعداد سيناريو محاكاة لأعمال الرصد والمكافحة للجراد، حيث تم منذ يوم أمس متابعة تحركات الجراد بالمنطقة، وقد تم توزيع عدة فرق للرصد وتجهيز عدة فرق أخرى للمكافحة في حال وصول أسراب من الجراد الصحراوي. * توعية الجمهور كما تمت توعية أصحاب المزارع وعموم الجمهور عبر مواقع الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة إبلاغ وحدة مكافحة الآفات الزراعية بإدارة الشؤون الزراعية في حال مشاهدة أي أسراب من الجراد وذلك بالتواصل على أرقام هواتف مخصصة لهذا الغرض. وقد أعدت الوزارة خطة عمل وإنشاء غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وتم توزيع فرق العمل مزودة بالآليات والتجهيزات اللازمة على مختلف المناطق بالدولة لمكافحة الجراد الصحراوي وبخاصة في مناطق أبوسمرة والشيحانية والشمال والوكرة. وتتابع أجهزة الرصد والمكافحة مراقبة الجراد لاتخاذ الإجراءات اللازمة فورا، والوضع تحت السيطرة ومطمئن ولا يدعو للقلق. وأشادت البلدية والبيئة بتعاون الجمهور الكريم في إبلاغ الأجهزة المختصة برصد مواقع تواجد الجراد حيث قامت أجهزة المكافحة بعمل اللازم. كيلومتر من السرب يستهلك طعام 35 ألف شخص.. معلومات هامة عن الجراد الصحراوي يعتبر الجراد الصحراوي (Schistocerca gregaria) أكثر الآفات المهاجرة تدميرا في العالم، استجابة للمنبهات البيئية، يمكن أن تكون الأسراب التي يشكلها كثيفة ومتحركة. فالجراد الصحراوي عبارة عن آفات آكلة نَهمَة تستهلك مثل وزنها في اليوم، وتستهدف المحاصيل الغذائية والغطاء النباتي الذي تستخدمه قطعان الرعاة كعلف. ويمكن أن يحتوي فقط كيلومتر مربع واحد من سرب ما يصل إلى 80 مليون من الجراد البالغ، ويستطيع في يوم واحد استهلاك كمية من الطعام تساوي ما يستهلكه 35000 شخص. لذلك عندما تصبح الأسراب كبيرة وواسعة الانتشار، فإنها تشكل تهديداً رئيسياً للأمن الغذائي وسبل المعيشة الريفية. وابتداء من أوائل عام 2020، تدهور الوضع العالمي فيما يتعلق بالجراد الصحراوي، حيث سمحت الظروف المناخية المواتية بتكاثر الآفات على نطاق واسع في شرق أفريقيا وجنوب غربي آسيا والمنطقة المحيطة بالبحر الأحمر. ويعدّ الوضع مقلقاً بشكل خاص في إثيوبيا والصومال وكينيا. فأسراب الجراد الصحراوي هناك كبيرة للغاية ومتحركة للغاية وتضرّ بمحاصيل الغذاء والأعلاف. وقد حددت منظمة الأغذية والزراعة موجة الجراد الصحراوي في شرق إفريقيا كإحدى أولوياتها الرئيسية، وهي تتحرك بسرعة لدعم الحكومات في الاستجابة. وخلال فترات الهدوء (المعروفة باسم الركود)، يقتصر الجراد الصحراوي عادة على الصحاري القاحلة وشبه القاحلة في أفريقيا والشرق الأدنى وجنوب غرب آسيا التي تتلقى أقل من 200 ملم من الأمطار سنويا. وتبلغ مساحته هذه المنطقة حوالي 16 مليون كيلومتر مربع وتتألف من حوالي 30 دولة. ويعيش الجراد الصحراوي لمدة 4 أشهر، ويفقس البيض بعد أسبوعين، ويطفو النطاط ويصبح بالغاً بعد 6 أسابيع، وينضج البالغ بعد شهر واحد على الأقل فيكون جاهزاً لوضع البيض، ويمكن أن تكون هناك زيادة كبيرة في أعداد الجراد مع كل جيل جديد، فتتضاعف أعدادها 20 مرة بعد ثلاثة اشهر، و400 مرة بعد 6 أشهر، و8000 مرة بعد 9 أشهر. ويطير الجراد الصحراوي خلال النهار باتجاه الريح لمسافة تبلغ 150 كم في اليوم، ويكون أفضل وقت لرش الجراد الصحراوي في الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر عندما يستقر على الأرض.

بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتعاون مع جامعة قطر ممثلة بمركز العلوم البيئية، في دراسة حالة البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة، ضمن برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر. وسيقوم بتنفيذ الدراسة فريق بحثي متخصص في مجال رصد جودة البيئة البحرية، من خلال سفينة الأبحاث جنان بجامعة قطر التي انطلقت اليوم في رحلة بحثية مدتها ثلاثة أيام لهذا الغرض. وقال المهندس حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بوزارة البلدية والبيئة في تصريح صحفي بهذه المناسبة، إن الضغوط والتحديات التي تواجهها النظم البيئية على الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، دعت الإدارة للعمل من أجل إنشاء نظام معلومات متكامل للبيانات البيئية، يستند على إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للمياه والهواء والتربة ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في الطبيعة، لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية عن نتائج قياس الملوثات المختلفة في الدولة ومقارنتها بالحدود المسموح بها ووضع مؤشرات حالة البيئة لاستخدامها كإنذارات مبكرة في التوقيت المناسب لتجنب أي تبعات بيئية. وأوضح أن الإدارة تقوم حالياً بتنفيذ برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر، بعد تطويره وتعديله، بهدف حماية البيئة البحرية والحفاظ على مواردها عن طريق القيام بالمتابعة المستمرة للملوثات البيئية في المناطق الشاطئية والساحلية والاقتصادية الخالصة للدولة، وإصدار تقارير دورية للتعرف على الوضع الراهن لها، وتحديد المناطق البحرية الملوثة (النقاط الساخنة) إن وجدت، وتقييم التغيرات المكانية لمستويات الملوثات وتوفير قاعدة بيانات عن خصائص النظام الإيكولوجي في البيئات البحرية المختلفة لقطر لتقديمه لصانعي القرار وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لإدارة الشواطئ والسواحل والمحافظة عليها. وأضاف أن ما يميز هذه الرحلة أنها تشتمل على جمع عينات من داخل المياه البحرية الخاصة بالدولة، ومن أعماق مختلفة، بعيدا عن الشاطئ، مقارنة بباقي البرامج السابقة التي نفذتها الإدارة بالقرب من الشاطئ، ما سينتج عنه نتائج دقيقة وممتازة للحالة البحرية. وأشار إلى وجود خطة مستقبلية لاستمرار هذه المرحلة من البرنامج بشكل دوري كل 6 شهور، أو بشكل سنوي، وقال إن هذه أول رحلة بحرية بحثية متخصصة تنطلق لرصد حالة البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة منذ حوالي 15 سنة، مشيراً إلى أن الإدارة قد أعدت الكثير من البرامج والمشاريع البحرية لرصد ودراسة البيئة البحرية، وستقوم خلال الفترة القادمة من هذا العام بدراسة خليج الدوحة حيث يمتد نطاق عمل الدراسة من مدينة الوسيل إلى مطار حمد الدولي لرصد حالة هذه المناطق وتقييم تأثير الأنشطة الجارية بهذه المنطقة. وفي ذات السياق، أكد السيد علي الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي، أن هذه الرحلة تأتي ضمن برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر والذي يشمل دراسة عناصر البيئة من تربة ومياه بحرية، سواء مياه ساحلية ضحلة أو إقليمية عميقة في المواقع ضمن حدود دولة قطر. وبين أن الرحلة الحالية من البرنامج الذي تقوم به الإدارة تستهدف رصد 15 موقعا بحريا ساحليا وإقليميا تم تحديدها، ليغطي بذلك كافة المياه البحرية من الشاطئ إلى الحدود البحرية للدولة. وقال إنه تم تحديد خمسة قطاعات بحرية بهذه المناطق لتغطية جميع المناطق البحرية بالدولة لرصد الحالة البحرية بها، موضحا أن هذه الرحلة البحرية تشمل جمع عينات الرواسب والمياه البحرية لقياس وتحليل العديد من المتغيرات البيئية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لتقييم حالة البيئة البحرية.

بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية في تسليم الدفعة الأولى من التمور المحلية الموردة للوزارة من أصحاب المزارع القطرية المسجلة، إلى الهلال الأحمر القطري، ليقوم بتوزيعها على النازحين السوريين في المخيمات على الحدود السورية التركية عن طريق هيئة الإغاثة الإنسانية التركية . وتبلغ كمية هذه التمور حوالي 220 طنا، علما أن مشروع توزيع التمور المحلية المورَّدة من المزارع المسجلة بدأ عام 2006، ويهدف إلى تشجيع المزارعين القطريين على التوسع في إنتاج التمور المحلية بكافة أنواعها . ومن المنتظر أيضاً أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بتسويق كمية من هذه التمور محليا وبأسعار مناسبة، بهدف سد جزء من احتياجات السوق المحلية وتخفيض الاعتماد على الأنواع المستوردة من هذه المنتجات .