*الاتفاقية نقلة نوعية تميز قطر في معالجة المخلفات الإنشائية * تفعيل الشراكة المجتمعية بمشاريع تدوير ومعالجة المخلفات * إعادة تأهيل مكب روضة راشد والاستفادة منه في الفترة المقبلة * تقليل استخدام الموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة المحيطة بروضة راشد * قطر تولي اهتماماً كبيراً بمجال إعادة تدوير المخلفات * تعزيز إمداد السوق بالمواد الأولية المحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية وقعت وزارة البلدية والبيئة اتفاقية تعاون مع شركة قطر للمواد الأولية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال إعادة تدوير المخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد. وقد وقع الاتفاقية كل من السيد سفر مبارك آل شافي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، والسيد عيسى محمد كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الأولية، وبحضور عدد من المسئولين من وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية وذلك بمقر الوزارة بالمنتزه. من جانبه، أوضح السيد سفر مبارك آل شافي أن الاتفاقية بين الجانبين تهدف إلى العمل على معالجة وإعادة تدوير المخلفات الإنشائية المتواجدة بمكب روضة راشد وتأهيله وتنظيفه بالكامل. وأشار آل شافي إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن خطط الوزارة نحو تحقيق الاستدامة والمحافظة على البيئة، وضمن برامج قطاع شؤون الخدمات العامة نحو فرز وإعادة تدوير مختلف المخلفات البلدية بجميع أشكالها بما فيها المخلفات الإنشائية. وأضاف بالتالي فان هذه الاتفاقية سيكون لها دور كبير وايجابي نحو المساهمة في تحقيق رؤية قطر 2030. وأكد آل شافي أن الاتفاقية تعتبر نقلة نوعية وسيكون لها دور كبير في تميز قطر في معالجة المخلفات الانشائية ووضعها في مصاف الدول المتقدمة بهذا المجال. وبين آل شافي أن الاتفاقية تسعى إلى تفعيل الشراكة المجتمعية من خلال مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مختلف مشاريع وبرامج تدوير ومعالجة المخلفات ومنها معالجة المخلفات الإنشائية وتحويلها إلى مواد صالحة للاستفادة منها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وكشف إلى أن الاتفاقية ستعمل على تنظيف وإعادة مكب روضة راشد وإعادة الاستفادة منها في أغراض أخرى من قبل الوزارة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف أيضا إلى تقليل استخدام الموارد الطبيعية ومنها الركام الخام، والمحافظة على سلامة وصحة البيئة المحيطة بمنطقة روضة راشد. ولفت أن مكب روضة راشد يتواجد به حوالي 40 مليون طن من المخلفات الإنشائية المخلوطة بمساحة تتسع إلى حوالي 7 ملايين متر مربع، ما سيساهم في سد كبير من احتياجات الدولة من المواد الإنشائية. وأشار آل شافي إلى أن الوزارة وضعت خططا وبرامج متكاملة من شأنها معالجة المخلفات بجميع أشكالها، منوها بأن الاتفاقية تعد جزءا من هذه الخطط على امتداد عدد من السنوات من 2019 حتى 2022. وشدد على المضي قدما في هذا المجال من أجل الوصول إلى أفضل المستويات والمعايير في مجال إعادة تدوير المخلفات بأشكالها من أجل تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة. ونبه الى أن دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بمجال إعادة تدوير المخلفات البلدية وقد تم سابقاً إنشاء مركز معالجة المخلفات المنزلية الصلبة الذي يعتبر الفريد من نوعه في المنطقة، ويعمل على تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية للاستفادة منها كطاقة. كما أشاد بالتعاون بين الوزارة والشركة الذي سيكون له أثر إيجابي كبير على سلامة البيئة واستدامتها، والدور الهام الذي ستلعبه في تعزيز وإمداد السوق المحلي بالمواد الأولية المحلية، والحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة. عيسى كلداري:الاتفاقية تسعى لتوفير المواد الأولية للقطاع الإنشائي والصناعي أكد السيد عيسى محمد كلداري الرئيس التنفيذي لشركة قطر للمواد الاولية، أن الاتفاقية تأتي ثمرة التنسيق المستمر بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية والذي يتوافق مع رؤية قطر 2030 من حيث المحافظة على البيئة وتوفير المواد الأولية اللازمة للقطاع الإنشائي والصناعي من خلال إعادة تدوير المخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد. وبين أن مشروع إعادة تدوير المخلفات الإنشائية يعد نقلة نوعية بمجال إعادة التدوير، موضحا أن المشروع سيوفر المواد الأولية للشركات والهيئات الأخرى والذي سيساهم بشكل كبير في تطور ملحوظ بمجال الصناعات والإنشاءات، والذي سيعمل على توفير المواد الخام الإنشائية لجميع القطاعات الإنشائية والصناعية بالدولة. البلدية تقود خطة وطنية متكاملة لإدارة النفايات بمختلف أشكالها تبنت وزارة البلدية والبيئة خطة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها وذلك للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وترتكز هذه الخطة على مشاركة قطاع الشركات الوطنية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية إضافة إلى التنمية البيئية المستدامة كأحد المحاور الأربعة لرؤية قطر الشاملة 2030، وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية للقيام بأعمال إعادة التدوير المتطورة للمخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد، لإنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع الانشائية بالدولة، وفق المواصفات القياسية القطرية، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة. وكما يتواجد بالمكب مخلفات إنشائية بأنواعها المختلفة، حيث تهدف عملية إعادة التدوير إلى إنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القطرية 2018 وتنظيف المساحات التي تمت معالجة النفايات المتواجدة بها أولا بأول سنويا لتكون جاهزة للتطوير في المستقبل. حيث تنتج عمليات التدوير المشار إليها أكثر من عشرة أصناف من المواد الأولية الصالحة للاستخدام في المشاريع الإنشائية والبنية التحتية بما فيها مواد الدفان والحصى والمواد المستخدمة في طبقات تأسيس الإسفلت باستخدام معدات متنوعة لفرز وتكسير وخلط المواد المختلفة، مع إمكانية إنتاج الرمل المغسول في المنشأة التي سوف يتم إنشاؤها في المستقبل.

دعت إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة مربي الحلال الأغنام والماعز المرقمة سنة 2018، إلى مراجعة الإدارة لاستلام أعلاف الدعم المجانية للعام 2020. ولفتت البلدية أن أعداد الحلال التي تستفيد من هذا الدعم يتراوح عددها من 50 إلى 1000 رأس، مبينة البلدية أن 1025 حيازة يمكنها الاستفادة من هذا الدعم المقدم، ومشيرة إلى أن المربين يمكنهم مراجعة مبنى قطاع الزراعية والثروة السمكية في برج المنصور.

طالبت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة من السادة ملاك قوراب الصيد (الطرادات) بضرورة مراجعتها لتقديم طلباتهم للحصول على ثلاجات الأسماك المدعومة. وأشارت الوزارة – في حسابها الرسمي على موقع تويتر – إلى أن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 26 ديسمبر الجاري. وأوضحت أن المرفقات المطلوبة هي : صورة من ترخيص الصيد ساري المفعول . حركة دخول وخروج القارب من إدارة أمن السواحل والحدود على ألا تقل عدد الطلعات البحرية خلال عام 2019 عن 84 طلعة بحرية . شهادة التسجيل (ملكية القارب).

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إتمام عملية ربط نظام الري بمشروع المحور الغربي West Corridor بنظام التحكم المركزي في إدارة الحدائق العامة بالدوحة . وأوضحت أن المشروع يحتوي على 36 وحدة تحكم بالري وجميع الحساسات اللازمة مثل تلك المستخدمة في مراقبة ضبط المياه في شبكة الري، والتحكم في التوزيع وفي التصريف وفقا لحاجة النباتات، إضافة لحساسات التدفق المستخدمة لمراقبة كمية المياه المستهلكة يومياً، مع إيقاف الري في حالة حدوث تسريب في الشبكة، والإيقاف أوتوماتيكياً عند نزول الأمطار عن طريق حساس المطر.

كرَّمت اللجنة المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني للدولة وزارة البلدية والبيئة لمشاركتها المتميزة في فعاليات درب الساعي لعام 2019. وتسلم السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة ونائب رئيس لجنة الإشراف على احتفالات درب الساعي بوزارة البلدية والبيئة درع التكريم وشهادة تقدير من السيد حسن بن راشد العجمي، المشرف العام على احتفالات اليوم الوطني للدولة. وتقدمت اللجنة بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى وزارة البلدية والبيئة على الأداء المتميز والمشاركة الفعالة والجهود الصادقة التي بُذلت لإنجاح فعاليات اليوم الوطني 2019. ومن جانبه، قال ناصر الصرامي إن الوزارة حرصت في مشاركتها باحتفالات اليوم الوطني هذا العام على تقديم العديد من الفعاليات المتنوعة لجمهور الزائرين، والتي تغطي مختلف جوانب عمل الوزارة البيئية والزراعية والتخطيطية والخدمات العامة والبلدية وغيرها، وذلك بهدف تعريفهم بالخدمات التي تقدمها هذه القطاعات وتوعيتهم بأهمية المساهمة في الحفاظ على البيئة والنظافة. وتقدم مدير إدارة العلاقات العامة بالشكر والتقدير لجميع المشاركين والمتطوعين بخيمة وزارة البلدية والبيئة، على مساهمتهم ودورهم في إنجاح الفعاليات. ومن جهتها أشارت السيدة نوف باخميس رئيس قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة ومنسقة خيمة وزارة البلدية إلى أن الجانب التثقيفي والتوعوي احتل نصيباً مهماً في هذه الفعاليات، حيث تضمن كل جناح العديد من الألعاب والمسابقات عبر الشاشات الإلكترونية وألعاب أخرى يدوية، يتعرف خلالها الطفل على معالم قطر ومكونات بيئة قطر البرية النباتية والحيوانية والبحرية، مشيراً إلى أن الفعاليات تركز على توعية النشء بأهمية النظافة العامة وتعريفهم بتدوير النفايات والحفاظ على البيئة وغيرها. ونوهت بالإقبال الكبير الذي شهدته خيمة وزارة البلدية والبيئة في درب الساعي يومياً، وبخاصة زيارات طلاب المدارس في الفترة الصباحية، حيث تجاوز عدد الطلاب والطالبات (2000) طالب من (32) مدرسة خلال يومين فقط. وكانت شهدت خيمة وزارة البلدية والبيئة في درب الساعي على مدى الأيام التسعة للاحتفالات، إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح الجمهور من العائلات والأطفال، حيث حرصت الوزارة هذا العام على تخصيص فعاليات عديدة للأطفال تجمع بين الفقرات التثقيفية والتوعوية والإرشادية والترفيهية، من خلال ألعاب على شاشات إلكترونية في كل جناح تم اختيارها بعناية حسب نشاط كل قطاع.

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب الحلال وملاك العزب الى ضرورة منع رعي الاغنام والماعز خلال 20 يوما من أخر هطول للأمطار، منبهة الى أن الرعي يقضي على النباتات قبل نموها وتكاثرها. كما طالبت البلدية في السياق ذاته رواد البر بعدم الدخول الى الروض بالسيارات الا من الطرق الممهدة، مؤكدة دور ذلك في حماية الغطاء النباتي ومنحه الفرصة الكافية للنمو. وناشدت البلدية الجمهور الى التعاون مع جهود الوزارة الرامية الى حماية البيئة.

ضبطت ادارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عدد من المخالفات للقانون رقم 32 لسنة 1995 بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأكدت البلدية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل ا لاجتماعي « تويتر» أن ادارة الحماية اتخذت الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين، مشددة على تكثيف جهود الرقابة من أجل الحفاظ على البيئة. وفي معرض تعليقهم، أكد المغردون على ضرورة النظر في أسباب الوقوع في مثل هذه المخالفات، مع العمل على تغليظ العقوبة لتكون رادعة. وشددوا على أهمية العمل بشكل متزامن على ارساء ثقافة بيئية لدى أفراد المجتمع من خلال حملات توعية منظمة لهذا الغرض.

حققت وزارة البلدية والبيئة من خلال القطاعات والبلديات والإدارات التابعة لها، العديد من المشاريع والإنجازات الكبرى خلال عام 2019 في مختلف المجالات الزراعية والبيئية والخدمات العامة والبلديات وغيرها، فضلاً عن تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في الكثير من المنتجات الزراعية. وفي هذا الصدد دشنت الوزارة استراتيجيتها المستدامة لقطاعاتها للفترة 2018-2022، لتكون بمنزلة خارطة الطريق في سبيل تحقيق أهدافها الاستراتيجية انسجاماً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، حيث قامت الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الاستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لهم، والانتهاء كذلك من وثيقة السلوك المهني لموظفي الوزارة ومن تحديث دليل خدمات الجمهور مع التطلع لمزيد من التطور لترقية هذه الخدمات. وفيما يعنى بالشئون الزراعية افتتحت الوزارة موسم ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية في كل من المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال والشيحانية والتي حققت مبيعات قياسية غير مسبوقة بلغت أكثر من 7 آلاف طن للموسم. كما أطلقت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة مبادرة مزارع قطر بهدف دعم وتحفيز المنتج الزراعي المحلي من حيث فرص العرض والتسويق. وتم أيضا رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات من 24 بالمائة إلى 31 بالمائة، وتوزيع 295 بيتا محميا مبردا و50 بيتا محميا غير مبرد على المزارع المنتجة التسويقية وبشبكات ري لمساحة 98 دونما، والانتهاء من ترسية مزايدة فنية لـ10 مشاريع لإنتاج الخضراوات باستخدام البيوت المحمية على مستثمرين من القطاع الخاص، وكذا طرح مزايدة فنية لـ4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي على مستوى القطاع الخاص أيضا. واستطاع المنتج المحلي من الدواجن الطازجة أن يفرض نفسه وتمكن من تغطية الطلب عليها في السوق بنسبة 100 بالمئة مع وجود خطط لتصدير المنتجات إلى الخارج بعد الاكتفاء محليا. وتأتي هذه النجاحات في سياق جهود الدولة لتنفيذ استراتيجيتها لتحقيق الأمن الغذائي، عبر التركيز على إنتاج السلع الطازجة في الظروف البيئية التي تتميز بها قطر، من ناحية المساحة والموارد المتاحة. وفي إطار هذه الجهود لدى الدولة في الوقت الحالي فائض من منتجات الألبان، حيث وصلت نسبة الإنتاج إلى 109 بالمئة، ووصل إنتاج البيض إلى 40 بالمئة، وسيرتفع مع انضمام مزارع أخرى خلال الفترة المقبلة، في حين استطاعت المزارع المحلية تحقيق معدل إنتاج يصل إلى 10 آلاف طن في السنة، ويتوقع أن يصل في السنة المقبلة إلى 90 ألف طن، علما أن عدد المزارع المنتجة يبلغ 1300 مزرعة محلية، وهي مزارع ثابتة، فيما بدأ استغلال المساحات المتوفرة لبناء بيوت محمية، والتي تتميز بالإنتاج المتواصل طوال السنة، فضلا عن الجودة العالية وقلة استهلاك المياه. وتركز الخطط المستقبلية للقطاع الزراعي على الإنتاج المستدام، والحفاظ على جودة المنتج وتطويره، والتركيز على المنتجات التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتحتاجها السوق القطرية. وأنجزت وزارة البلدية والبيئة جملة من مشاريع الثروة السمكية منها مشروع إدارة وتشغيل مركز أبحاث الأحياء المائية والاستزراع السمكي براس مطبخ في منطقة الخور ومشروع تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في المزارع السمكية وغيرها من مشاريع استزراع الروبيان والبحوث الزراعية، وما تنجزه البلديات في مجالات اختصاصها. كما تم توزيع 1300 خلية نحل مع مستلزماتها لـ130 مزرعة بواقع 10 خلايا لكل منها، وتأهيل 14 من الروض المتدهورة وافتتاح العديد من المعارض والمهرجانات الدولية والمحلية للتمور والعسل والرطب والزهور والمحاصيل وغيرها. وتسعى وزارة البلدية والبيئة في إطار خطط وبرامج الدولة إلى حماية البيئة والمحافظة عليها، وحققت إنجازات كبيرة في ذلك من خلال الحد من الآثار السلبية الناتجة عن النمو الحضري والاقتصادي وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، ويتم ذلك عن طريق إجراء البحوث، ونشر التوعية البيئية بين أفراد المجتمع، ووضع التشريعات البيئية المناسبة، واستخدام أحدث الآليات والتقنيات للمراقبة والتقييم البيئي، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي والدولي في القضايا البيئية ذات الاهتمام المشترك مثل التغير المناخي. ويعمل القطاع البيئي جاهداً ليعيد التوازن والحفاظ والحماية للبيئة والتنمية المستدامة وبفعالية ايجابية مرتكزا في ذلك على تضافر وتعاون وتنسيق الجهود والإمكانيات والموارد المتاحة، ويسعى دائماً لتقديم أفضل الخدمات للمستفيد والمنتفع (بتحقيق الاستدامة والتنمية عبر الأجيال) والتقييم المستمر والمتتابع بحيث يظهر المردود الإيجابي الكبير والهام على الصحة والبيئة والتنمية المستدامة التي توفر الحماية والتوازن المستدام للبيئة القطرية تحقيقا لرؤية 2030. وعلى صعيد متصل تم تحقيق العديد من الإنجازات في مجال التغير المناخي منها المشاركة في مؤتمرات واجتماعات الهيئة الحكومية والمنتديات المعنية بالتغير المناخي لإبراز جهود دولة قطر ودورها القيادي المبادر في هذا المجال، وافتتاح مكتب للمعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI للعمل على عدة مشاريع منها: (آلية القياس والإبلاغ والتحقق، وتحديث تقرير المساهمات الوطنية NDC، واستراتيجية النمو الأخضر لدولة قطر، وتنظيم ورشة عمل حول تقييم فرص النمو الأخضر بمشاركة العديد من الجهات المعنية وغيرها، وتنظيم المعرض البيئي الأول في الدولة، واعتماده كحدث وطني وإقليمي سنوي، توطئة لضمه ضمن الأحداث العالمية من خلال تعزيز المشاركات الدولية مع الجهات الرسمية والشركات في جميع دول العالم لإبراز جهود الدولة ودورها المبادر وتعزيز الاستثمارات في مجال النمو والاقتصاد الأخضر والتقنيات البيئية بما يهدف لحماية البيئة وتنميتها واستدامتها. كما تم البدء بتنفيذ مشروع إعادة تدوير الورق في المنشآت الحكومية بدءا من مباني الوزارة بالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومجلس قطر للمباني الخضراء، وكذا تدشين مبادرة مليون شجرة خلال المعرض الزراعي البيئي. وتم في مجال الحماية والحياة الفطرية، المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي بالدولة باستزراع شتلات لنباتات برية محلية في البر القطري، والإشراف على عمليات نقل أشجار برية من مواقع مشاريع البنية التحتية بالدولة، وتسوير وحماية العديد من الروض، والاستمرار في عمليات التشجير وزراعة النباتات البرية ضمن المحميات. وفي إطار تنفيذ التزامات الدولة الخاصة بخطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج، تم عقد ورشة عمل تدريبية حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وتم خلالها رفع قدرات العاملين في منافذ الدولة المعنيين في مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية. ورغم التطور العمراني السريع الذي تشهده دولة قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022م، إلا أن القطاع البيئي يحرص على متابعة ومراقبة العمل في المحاجر والكسارات للحد من التجاوزات والمخالفات البيئة. كما أنه في إطار محافظة دولة قطر على الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى المحلي والإقليمي، تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في عدد صغار السلاحف التي تم إطلاقها للبحر، حيث تم إطلاق (5706) منها بمشروع حماية السلاحف البحرية بقطر هذا العام، فضلا عن الانتهاء من خطة العمل الخاصة بالفريق الدائم لدراسة حظر الرعي بالدولة، وبدء الدراسات الميدانية، وعقد ورشة عمل توعوية حول اتفاقية الاتجار بالكائنات المهددة بالانقراض ومنتجاتها (سايتس). وفي مجال الرصد البيئي تم تنفيذ (5) برامج وطنية للرصد البيئي لجودة بيئة الهواء والماء والتربة بالدولة وتطويرها من حيث زيادة عدد مواقع الرصد وتحديث محطاته بالأجهزة المطورة وتطوير البرامج والأدوات والأليات والمنهجيات، وإنشاء شبكة وطنية لرصد جودة الهواء بدولة قطر، حيث تحقق ربط (19) محطة لرصد جودة الهواء المحيط بمناطق مختلفة بالدولة، وجار العمل على ربط المتبقي منها. كما تم توفير البيانات البيئية للعديد من الجهات المعنية في الدولة، والتعاون معها في مجال الرصد البيئي وحالة البيئة، وإعداد (33) تقريرا مطورا وشاملا عن الجودة البيئية للهواء والماء والتربة بالدولة. و(7) تقارير رصد ومسح بيئي وغير ذلك من الانجازات في هذا القطاع. وفي مجال الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية تم دراسة طلبات الترخيص المتعلقة بالممارسات التي تنطوي على المواد والنفايات الخطرة وإجراء المعاينات اللازمة لإصدار التراخيص لها، والرقابة والاشراف على استيراد وتصدير المواد الكيميائية والمواد الخطرة والمواد المشعة بما فيها الأجهزة الاشعاعية ومراقبة نقلها وتعبئتها وتخزينها والوقاية من أخطارها، وتعزيز مشاركة الدولة في المحافل الدولية ومؤتمرات الأطراف للاتفاقيات الموقعة عليها، واجتماعات معنية بقضايا الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية وبما يحافظ على مصالح الدولة جنباً إلى جنب تحقيق أهداف حماية البيئة وتنميتها واستدامتها، بجانب اعتماد عقد مشروع التخلص التدرجي من المواد الكلوروفلوروكربونية HPMP بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة وغير ذلك من انجازات واتفاقيات التعاون التقني الدولي في هذا المجال. وتولي وزارة البلدية والبيئة في إطار خطط وبرامج الدولة أهمية كبيرة لتنمية وحماية الثروة الحيوانية بالدولة من حيث التوعية والإرشاد وتشخيص وعلاج أمراض الحيوانات، ووضع برامج الدعم الفني لتنفيذ الدعم الحكومي لمربي الثروة الحيوانية، فضلا عن الرقابة على المنشآت البيطرية، علما أن إجمالي تعداد الثروة الحيوانية وصل بنهاية شهر يونيو الماضي إلى 1669252 رأسا من الإبل والأبقار والماعز والأغنام. ويجري بالنسبة لمركز نظم المعلومات الجغرافية العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الرقم الموحد للمباني والمنشآت عنواني والتي تشمل جميع الوحدات، فضلا عن تحديث بيانات الخرائط الرقمية الوطنية والانتهاء من التصوير الجوي لدولة قطر بدقة 20 سنتمترا، وجمع ومعالجة البيانات وتسليمها للمركز، وكذا التصوير عن طريق الأقمار الاصطناعية بدقة 30 سنتمترا والتصوير والمسح للأراضي بعدة طرق وباستخدام تقنيات مختلفة. وعلى صعيد التخطيط العمراني تم إنجاز أكثر من 18 ألف معاملة، وإعداد دراسة السوق العقارية بدولة قطر، واعتماد وتطبيق نظام إدارة العمران وغيرها، إضافة إلى إنجاز أكثر من 9 آلاف معاملة فيما يعنى بمعلومات الأراضي، ومسح 51 كيلومترا مربعا هذا العام لأعماق مياه البحر لدولة قطر. وأعدت الوزارة، الخطة الوطنية الشاملة للبنية التحتية بنسبة إنجاز وصلت إلى 9 بالمائة تقريبا، ومن المتوقع الانتهاء من إعدادها بنهاية عام 2020، وكذا وضع آليات ومعايير تخطيطية للتعامل مع مياه الأمطار وآليات لاستملاكات الأراضي الخاصة بمشاريع الطرق ومرافق البنية التحتية، والانتهاء من إنشاء قاعدة البيانات الجيولوجية / الجيوتقنية للدولة، والتي يجري الآن تحديثها، بجانب تدشين منصة أملاك الدولة وتأجير أراضي حكومية طويلة المدى، وتسجيل أكثر من ألفي قسيمة باسم دولة قطر في نظام أملاك الدولة، وإزالة مباني قائمة داخل حرم مشروع التحسينات المؤقتة للطريق الدائري الأول والثاني، واستملاك أراضي لمشروع تطوير تقاطع الدحيل وتطوير مشروع شارع البستان شمال. وفي مجال قطاع شؤون الخدمات العامة تعمل الوزارة على دعم مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء، وإدارة متكاملة للنفايات وتحقيق المعايير المثلى لنظافة المدن. وتم تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة للبيئة مثل مبادرة توزيع السماد الأخضر تحت شعار (لنجعل قطر خضراء) بهدف زيادة الرقعة الخضراء داخل قطر وتوعية المواطنين بأهمية التشجير، وكذلك تشجير مطمر مسيعيد بغرض التخفيف من انبعاثات الغازات وأيضا خلق نوع من الحياة البيئية في المطمر لتساعد من التنوع البيئي للكائنات الموجودة، وتطوير منظومة إجراءات التقييم والتصريح البيئي للمشاريع التنموية والمنشآت بأنواعها، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال التقني، وتنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية في جميع القطاعات، بجانب الإنجازات المتعلقة بالحماية والحياة الفطرية، وتدشين مبادرة مليون شجرة خلال المعرض الزراعي البيئي في مارس الماضي بالدوحة وغير ذلك من مشاريع البلاغ الوطني والعمليات البيئية واعتماد الخطط الإدارية لبعض المحميات وحملات التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث. وقد وقعت الوزارة جملة من مذكرات التفاهم الإقليمية والدولية ذات الصلة بقطاعاتها المختلفة خلال العام الماضي.

ضبطت ادارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة مخالفة لقانون رقم 23 لسنة 1995 بشأن منع الاضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها. وأكدت وزارة البلدية في حسابها الرسمي بموقع تويتر أن الجهات المعنية بالوزارة قامت باتخاذ الاجراءات القانونية التي من شأنها الحفاظ على البيئة وصيانتها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن ضبط 393 مخالفة بيئية خلال العام الجاري 2019، شملت رمي المخلفات وتجريف التربة، ورعي الإبل والإضرار بالروض ومخالفات الصيد، وقطع الأشجار، وتفريغ المجاري والأسمنت. ولفتت البلدية إلى توجيه 217 إنذارا إلى المخالفين، موضحة أن إدارة الحماية والحياة الفطرية رصدت 11 مخالفة لكسارات إضافة إلى 3 مصادرات تتعلق باتفاقية سايتس.

ضمن جهود الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي.. فريق الدراسة أتم الجزء الخاص بالغطاء النباتي من التقرير إعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة كشفت وزارة البلدية والبيئة عن الانتهاء من دراسة تأثيرات حظر الرعي على الغطاء النباتي في الدولة، معلنة إتمام الجزء الخاص بالغطاء النباتي من التقرير. ومن جانبه أوضح السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق تشكيل 3 فرق عمل ميدانية أحدها لدراسة الغطاء النباتي، والثاني لدراسة قطيع الإبل، وأما الثالث فريق إداري مسؤول عن متابعة التوصيات ورفع تقارير دورية للفريق الرئيسي للدراسة. وقال النعيمي في تصريحاته: إن الفريق اعتمد على أسلوب المقارنة بين روض يتم تعريضها لرعي الإبل تحت إشراف فريق الدراسة وأخرى لم تتعرض للرعي لبيان التأثيرات السلبية والإيجابية للرعي عليها، وفي المقابل تتم دراسة التأثير المباشر على الإبل نفسها سواء التي تقوم بالرعي أو التي لا ترعى. ولفت النعيمي في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى أن الدراسة شملت 10 روض في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة أصدر القرار رقم 381 لسنة 2018 بتشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل. وأضاف: وكما هو معلوم يضم الفريق 7 إدارات هي: الحماية والحياة الفطرية، المحميات الطبيعية، الثروة الحيوانية، الشؤون القانونية، البحوث الزراعية، الحدائق العامة، مركز نظم المعلومات الجغرافية. وأوضح النعيمي أن الدراسة تتضمن جزءاً خاصاً بإعداد قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية لمواقع الدراسة، مشيرا إلى دور ذلك في توثيق النتائج. وتابع قائلا: وهذا المشروع يتكامل مع مشروع إعادة تأهيل البر القطري الذي يتم فيه اختيار مجموعة من الروض كل عام وتأهيلها بإعادة استزراع الأشجار المحلية فيها وحمايتها لمدة 5 سنوات. وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى الحفاظ على التنوع الحيوي البيولوجي كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيره. وتعكف البلدية على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، تضمنتها الإستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، التي تم تحديثها في الإستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. وتركز الإستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر على تحقيق مجموعة من الأهداف الإستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، والتي تتمثل في رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي، مشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية، الحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية واستدامة الموارد البحرية، دمج وإدراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة، تعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي. وتتضمن رؤية قطر الوطنية 2030 حلولا مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، كما أكدت إستراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016) على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وخلق بيئة معيشية صحية، وجاءت الإستراتيجية الوطنية (2018 - 2025) بعدة برامج لاستدامة الموارد الطبيعية مثل الموارد السمكية وكفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي.

فازت وزارة البلدية والبيئة، اليوم، بجائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية ضمن أفضل المشاريع التقنية في دورتها التاسعة عشرة لهذا العام عن مشروع تطبيق (عون) التابع لإدارة نظم المعلومات بالوزارة. تسلم الجائزة سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة في حفل التكريم الذي أقيم تحت رعاية وبحضور سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ويأتي فوز وزارة البلدية والبيئة بهذه الجائزة، تتويجا لجهودها في تطوير تطبيق (عون) على الأجهزة الذكية، والذي تم تدشين نسخته الجديدة برعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في 23 سبتمبر 2018. وتعتبر وزارة البلدية والبيئة من أوائل الجهات الحكومية الخدمية التي قدمت خدمات للجمهور عبر الهواتف الذكية والمتنقلة قبل عدة سنوات، وذلك في إطار خطتها الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات لجمهور المستفيدين.

عقدت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وديوان المحاسبة، الملتقى التثقيفي الأول لتعزيز دور نشاط التدقيق الداخلي لدى الجهات الحكومية، بحضور السادة وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء الإدارات والبلديات والإدارات التابعة لها. وتضمن الملتقى مناقشة دور الإدارات التنفيذية في تفعيل التدقيق الداخلي بالوزارة من حيث توضيح وتسهيل التنسيق مع إدارة التدقيق الداخلي كجهة داعمة واستشارية للإدارات الأخرى لتحسين الأداء وتسهيل عمل المدققين والاستجابة لاستفساراتهم وتقاريرهم وضمان تدفق المعلومات والبيانات إلى إدارة التدقيق الداخلي والحرص على دقتها وأهمية استجابة مدراء الإدارات لعملية التدقيق وتهيئة وتوفير الخبرة والكفاءة المهنية اللازمة للمعالجات الفنية لملاحظات تقارير ديوان المحاسبة من قبل المستويات الوظيفية في بعض إدارات التدقيق الداخلي والجهات الحكومية لمتابعة استيفاء الملاحظات بالشكل الصحيح. وفي سياق آخر عقدت بلدية الدوحة ممثلة بإدارة الشؤون الفنية اجتماعا تنسيقيا مع إدارة الوقاية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني، لبحث تسهيل إجراءات التراخيص وتحقيق أعلى مستويات التعاون مع الجهات الحكومية في الدولة بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للجمهور.

اختتمت اليوم، أعمال المنتدى التخطيطي العمراني القطري السنغافوري الذي نظمته وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقطاع التخطيط العمراني بالتعاون مع هيئة إعادة التطوير العمراني بجمهورية سنغافورة. تناول المنتدى الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، سبل تبادل الخبرات في مختلف مجالات التخطيط والتنمية العمرانية والبنية التحتية بين كل من دولة قطر وجمهورية سنغافورة، كما تضمن مناقشات وعروضا تقديمية وزيارات ميدانية للمشاريع الكبرى بالدولة. وفي تصريح له أكد المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، أن المنتدى يعد من أهم نتائج اتفاقية التعاون الموقعة عام 2009 بين هيئة إعادة التطوير العمراني بسنغافورة وقطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة بدولة قطر، ونتج عنها العديد من التوصيات والقرارات الهامة. وأضاف أن المنتدى استهدف تبادل الخبرات وتعزيز المشاركة الفنية والمهنية بمجالات التخطيط العمراني والتنمية المستدامة وغيرها من المجالات ذات الصلة، بالإضافة لاستشراف مستقبل التعاون وما يحمله من فرص وتحديات. من جانبه أوضح المهندس عبدالله الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، أن هذا المنتدى يعد الثالث من نوعه حيث نحتفل بمرور 10 سنوات على التعاون وتوقيع الاتفاقية المبرمة مع سنغافورة في 2009، إذ تم عقد أول منتدى بين الجانبين في 2010 في سنغافورة، كما استضافت قطر المنتدى الثاني بالدوحة. وأضاف أن دولة قطر عرضت في المنتدى الكثير من خبراتها وما توصلت إليه من إنجازات في مختلف المجالات للوفد السنغافوري، من أهمها الجانب التكنولوجي ونظم المعلومات الجغرافية، حيث تمتلك قطر أفضل مراكز نظم المعلومات الجغرافية، بالإضافة إلى عرض استعدادات المدن والتجهيزات لتنظيم كأس العالم 2022.

أكد سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن دولة قطر تضع قضية الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، باعتبارها واحدة من أهم القضايا المطروحة على الساحة خلال الفترة الراهنة. وأضاف سعادته، في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الثاني للأمن الغذائي والذي نظمته اليوم دار العرب تحت شعار التصنيع الغذائي.. الفرص والتحديات، أن الأمن الغذائي من القضايا المتعددة الجوانب، حيث إنها ترتبط بالعديد من القطاعات وأهمها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي. ونوه إلى أن استراتيجية دولة قطر للأمن الغذائي ترتكز على التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والمنتجات الزراعية والغذائية التي تحظى دولة قطر بميزة نسبية في إنتاجها، والتي من أهمها الخضراوات الطازجة والألبان والتمور واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض والأسماك، في حين يتم توفير مخزون استراتيجي من السلع الزراعية والغذائية الأساسية الأخرى التي لا يتم زراعتها وإنتاجها محليا والقابلة للتخزين لفترات طويلة والتي من أهمها القمح، والسكر، والأرز، وزيت الطعام. وشدد على أن انعقاد هذا المؤتمر للعام الثاني على التوالي، يؤكد اهتمامنا جميعا بقضية الأمن الغذائي بدولة قطر والتي تعتبر من أهم القضايا في عصرنا الحالي، ويؤكد ضرورة التزامنا ببذل الجهود من أجل العمل على تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي المنشود. وبين سعادته أنه في ذات السياق وتحقيقا لأهداف الأمن الغذائي بالدولة، وإيمانا بالدور الهام للقطاع الخاص في تنمية وتطوير مشروعات التنمية الاقتصادية بشكل عام ومشاريع الأمن الغذائي بوجه خاص، وبناء على توجيهات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، فقد تم طرح العديد من المشاريع المتعلقة بالأمن الغذائي على مستثمري القطاع الخاص، ومنها مشاريع إنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية، ومشاريع إنتاج بيض المائدة بالمزارع، ومشاريع الاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة، ومشروع استزراع الروبيان، بالإضافة إلى مشاريع داعمة للثروة الحيوانية كإنتاج الأعلاف الخضراء باستخدام المياه المعالجة، ومشاريع إنتاج الأعلاف المركزة، وكذلك مشاريع التنمية الزراعية كإنتاج الأسمدة العضوية. وتأتي هذه المشاريع من أجل تحقيق نسبة من الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، وتكوين مخزون استراتيجي منها وبأسعار تنافسية، واضعين أولويات أهدافنا، في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالتطور والنماء. وأشار إلى أن دولة قطر حققت خلال العامين السابقين تطورا ملحوظا في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية، وذلك في إطار جهودها وسعيها نحو تحقيق الأمن الغذائي المنشود. وأعرب سعادة وزير البلدية والبيئة عن تطلعه في استمرار التعاون مع القطاع الخاص وجميع مكونات المجتمع لبلوغ مستوى أفضل من التنسيق والتقارب في مجال السياسات والخطط التنموية، وكذلك اتخاذ الترتيبات اللازمة لحماية وتطوير استخدام الموارد الطبيعية، وضمان حسن استغلالها وتوظيفها، بما يعمل على المساهمة في تحقيق وتوفير الأمن الغذائي. وتقدم بالشكر الجزيل لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على دعمه اللامحدود ومتابعته الحثيثة لخطط الأمن الغذائي، وكذلك إلى أعضاء لجنة الأمن الغذائي على جهودهم ومشاركتهم البناءة في تطوير منظومة الأمن الغذائي في الدولة. وشهد المؤتمر الثاني للأمن الغذائي الذي استمر ليوم واحد عدة جلسات نقاشية أبرزها الجهود الوطنية في الأمن الغذائي وأبحاث جديدة في قطر وتطبيقات حول بحوث الأمن الزراعي بمشاركة متحدثين من عدة جهات محلية وخبراء من منظمات دولية مختصة. وتم في المؤتمر إطلاق التقرير الأخضر في نسخته الثانية حول الأمن الغذائي.. تحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي وهو تقرير يعكس الجوانب التنظيمية والفنية للدولة والمعنية بتنفيذ خطط تحقيق الأمن الغذائي القطري، ويوثق التقرير كذلك للمجهودات التي تمت خلال الفترة الماضية. كما يحتوي التقرير على المساهمات الوطنية للشركات الحكومية والبنوك والقطاع الخاص في هذا الجانب.