* انطلاق المرحلة الثانية لتسجيل موسم التخييم الجديد اليوم * 444 مواطنا دفعوا قيمة التأمين الخاص بهم في اليوم الأول * توفير نافذتين للتسجيل في قطر مول وجلف مول أوضح السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، عضو لجنة متابعة موسم التخييم لــ الشرق: إتمام إجراءات حجز 740 مخيما من إجمالي 1333 مخيما تمت إتاحتها بالمرحلة الأولى للتسجيل لموسم التخييم أمس. وأضافان هذا العدد يشمل 444 مخيما تم دفع التأمين الخاص بها حتى الساعة 12 ظهرا. ونبه النعيمي في تصريحاته لـــ الشرق إلى منح صاحب طلب التسجيل 3 أيام مهلة لتسديد قيمة التأمين المقدرة بــ 10 آلاف ريال، مشيرا إلى إلغاء الطلب بعد هذه المدة كما هو معمول في الإجراءات المعلن عنها من قبل لجنة التخييم. وذكر النعيمي بأن التسجيل تم تقسيمه على 3 مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى التي بدأت أمس تختص بطلبات التخييم في مناطق: سيلين - الشمال – الغشامية – الزبارة – دخان – السرية – زكريت – بروق – النقيان – الخرارة – عشيرج – أم الماء. ولفت النعيمي إلى أن اليوم 15 أكتوبر الجاري تنطلق المرحلة الثانية للتسجيل، موضحا أنها تختص بتلقي طلبات الراغبين في التخييم في مناطق: محمية الريم – الخور – الوعب – أمقيطنة – المرونة – فويرط – المزروعة – أم الافاعي – الهشم – أبوظلوف – الزبارة – العديد. وبين النعيمي أن المرحلة الثالثة للتسجيل تنطلق بعد غد الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر الجاري وهي مخصصة لتلقي طلبات التسجيل في مناطق: روضة راشد – روضة عائشة – رأس مطبخ – عريدة – الغارية – المفير – رأس النوف – العطورية – الصنع – غرب الريس. وشدد النعيمي على أن خدمات التسجيل تقدم للجميع من خلال 3 نوافذ الأولى عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، والثانية عبر تطبيق عون والثالثة من خلال مراكز الخدمات الحكومية البالغ عددها 11 مركزا تغطي مختلف مناطق الدولة. ولفت النعيمي إلى توفير خدمات التسجيل من خلال مجمعي قطر مول وجلف مول خلال الفترة 15 – 18 أكتوبر الجاري، مشيرا إلى أن توفير هاتين النافذتين يهدف إلى نشر الوعي بين المخيمين وأفراد المجتمع بطرق آليات الحفاظ على البيئة. وأضاف وهذا كله ضمن مساعى وزارة البلدية والبيئة لتسهيل إجراءات التسجيل لموسم التخييم، وكما يعلم الجميع تطبيق عون يوفر الخدمة من خلال الهواتف في دقائق معدودة دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة. وقال حتى من يرغب في تلقي خدمة التسجيل عبر نوافذ وزارة البلدية والبيئة بمراكز الخدمات الحكومية فإنها ميسرة للجميع ولا تستغرق سوى عدة دقائق، وهذه المراكز تغطي مختلف المناطق. ودعا النعيمي المخيمين إلى الحفاظ على البيئة سواء البرية أو الساحلية والتعاون مع فرق البلدية والبيئة من خلال الالتزام بالاشتراطات والقوانين البيئية للدولة، مشددا على أن هذه القوانين من شأنها حماية الإرث البيئي وصيانته من أجل الأجيال القادمة. مبارك الهاشمي: إجراءات التسجيل خلال 5 دقائق أكد السيد مبارك عيد الهاشمي ان إجراءات التسجيل الخاصة به لم تستغرق سوى 5 دقائق فقط، مشيرا إلى إتمام عملية التسجيل بكل سهولة ويسر. ونبه الهاشمي إلى أن وزارة البلدية والبيئة راعت جميع الملاحظات التي تقدم بها المواطنون خلال السنوات السابقة مما ساهم في توفير خدمات عالية الجودة، موضحا تطوير الخدمة بشكل سنوي. ولفت الهاشمي إلى أن الجهات المعنية بموسم التخييم وفرت كافة الخدمات التي يحتاج إليها المخيمون، موضحا أن موسم التخييم الشتوي يشهد اهتماما كبيرا عاما بعد عام. وبين الهاشمي أنه قام بالتسجيل للتخييم في منطقة سيلين بكل سهولة ويسر، مقدما الشكر للقائمين على تقديم خدمات التخييم. سعيد المهندي: إطلاق جائزة أفضل مخيم محفز كبير لتطوير المخيمات شدد السيد سعيد خلف المهندي أن موسم التخييم الجديد سيكون أكثر تميزا، مشيرا إلى إدخال الكثير من التطوير على كافة الإجراءات وكذلك الخدمات المتوافرة خلال الموسم، موضحا أن التسجيل أصبح يتم بسهولة ويسر خلال أقل من 5 دقائق سواء عبر الموقع الالكتروني أو تطبيق عون أو مراكز الخدمات الحكومية. وأكد المهندي أن إطلاق جائزة أفضل مخيم خلال الموسم يعد محفزا كبيرا للمخيمين للتباري في تطوير المخيمات، مشيرا إلى أن هذه الجائزة من شأنها تطوير الموسم إلى الأفضل. ولفت المهندي إلى أن إتاحة الفرصة أمام الجميع لاختيار موقع التخييم دون تحديد حد أقصى من شأنه إضفاء روح من التعاون بين الجميع، مضيفا وبعد كل هذه التحسينات والتطوير التي أدخلت على الموسم يكون المخيمون مطالبين بالتعاون مع البلدية من أجل إخراج الموسم الجديد على الوجه الأمثل. وزان الشهواني: الموسم الجديد يتسم بسهولة الإجراءات وتطوير الخدمات أكد السيد وزان الشهواني أن الموسم الجديد يتسم بسهولة الإجراءات في مختلف مراحل التخييم، مشيرا إلى أن استحداث خدمة استرداد مبلغ التأمين الكترونياً خلال أسبوعين مع نهاية الموسم تدخل ضمن جهود تطوير الموسم الحالي. ونبه الشهواني إلى أن إجراءات التسجيل شهدت نقلة نوعية خلال الموسمين الماضي والحالي، مضيفا وأصبح في مقدور المواطن إتمام عملية التسجيل وهو في مكانه من خلال النوافذ الالكترونية في وقت قليل. ولفت الشهواني إلى أن البلدية بالتعاون مع الجهات المعنية قامت بتوفير الخدمات التي يحتاجها المخيمون في كافة المواقع، موضحا أن هذه الخدمات تشهد تطورا مستمرا عاما بعد عام بفضل التعاون بين المخيمين والجهات المعنية. غرفة عمليات لمتابعة التسجيل الإلكتروني للتخييم تابعت وزارة البلدية والبيئة عملية التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي 2019-2020 التي بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح أمس، من خلال غرفة عمليات أنشأتها إدارة نظم المعلومات بالوزارة لإدارة نظام التسجيل الإلكتروني لموسم التخييم الشتوي، بهدف مراقبة أداء النظام وتلقي الملاحظات والاستفسارات المتصلة به ومعالجتها بصفة فورية. وتضم غرفة عمليات موسم التخييم الشتوي عدداً من الكفاءات الفنية من إدارة نظم المعلومات والقائمة على إدارة منظومة التخييم من مطوري النظام، وأخصائي البنية التكنولوجية المشغلة للنظام، وفريق الدعم الفني الذي يضم فريق المساندة عن بعد وفريق المساندة في المواقع.

أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة والاهتمام بجودة البيئة البحرية بصورة خاصة، يأتي متزامنا مع الاهتمام العالمي بحماية البيئة والذي انعكس بشكل واضح في رؤية قطر الوطنية 2030 في الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل، مشيراً إلى انه من واجبنا كجهة مسئولة في الدولة أن نسعى دائما لتطوير قدراتنا والاستفادة من خبرات الآخرين في الحفاظ على جودة البيئة. جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ورشة العمل الإقليمية في مجال الرصد البيئي للبيئة البحرية: الرصد والمؤشرات أمس، والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للبيئة في منطقة غرب آسيا والمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي)، وبحضور ممثلين من دولة الكويت وسلطنة عُمان، ونخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين المتخصصين في المجالات المتعلقة بالموضوع. وقال إن قطاع شؤون البيئة بالوزارة يعمل في مجال حماية واستدامة البيئة ومنها إدارة الرصد البيئي التي تقوم حالياً بالإعداد والتنفيذ لعدد من المشاريع والخطط والبرامج . وأضاف من بينها تطوير قاعدة بيانات بيئية متكاملة تصب في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر وبالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات. ومن المشاريع الهامة أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، بهدف متابعة لحظية وتقييم مستمر وإنذار مبكر لحالة البيئة البحرية في دولة قطر. من جانبه، تحدث السيد إلياس علاني ممثل (روبمي) في كلمته عن دور المنظمة في التنسيق بين جميع الدول الأعضاء لتوحيد الجهود في مجال حماية البيئة البحرية، مشيراً إلى محطة الرصد الجوي التابعة للمنظمة والتي أنشئت في مايو عام 2008 والتي تغطي كافة الدول المنضوية تحت روبمي. من جهتها، أشارت الدكتورة مروة محمد الغانم بإدارة الرصد والمختبر البيئي إلى أهم المحاور التي تناقشها الورشة على مدى أيامها الثلاثة من 14 الى 16 أكتوبر الجاري، وهي: تقنيات الرصد للبيئة البحرية، أنظمة شبكات الرصد الفوري المستمر للمتغيرات البيئية، مؤشرات حالة البيئة البحرية، التلوث الكيميائي ومصادره، التنوع البيولوجي للبيئة البحرية واستدامتها، برمجيات نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في مجال رصد وحماية البيئة، قواعد البيانات البيئية، الإدارة المستدامة للبيئة البحرية. بالإضافة الى مناقشة وتبادل الخبرات والأفكار حول كشف ومراقبة التلوث البحري باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد. وأعربت عن الأمل في أن تحقق الورشة أهدافها في تنبادل الخبرات لتحسين جودة البيئة البحرية واستدامتها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الحماية والحياة الفطرية بقطاع شؤون البيئة اليوم عن انطلاق المرحلة الثانية من مشروع حماية أشجار الغاف القطري المهدد بالانقراض، وذلك بروضة غافات مكين. بحضور السيد عمر سالم النعيمي مدير ادارة الحماية والحياة الفطرية، والعميد مهندس محمد ابراهيم المهندي مدير مديرية البيئة بالقوات المسلحة القطرية، وحديقة القرآن النباتية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومحمية الدوسري، وممثلي المجتمع المدني واصحاب المبادرات المجتمعية وشركات القطاع الخاص الداعمة للمشروع. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد السيد عمر سالم النعيمي مدير ادارة الحماية والحياة الفطرية إن مشروع حماية أشجار الغاف القطري أحد المشاريع الموكلة لقسم الحياة الفطرية بادارة الحماية والحياة الفطرية منذ 2015، حيث قام الخبراء والمختصون بالادارة، بالتعاون مع مختصين من ادارة البحوث الزراعية وبلدية الشمال والحدائق العامة بتذليل الصعوبات لوضع حد لتدهور هذه الشجرة الهامة وذلك بعد رصد تناقص أعدادها خلال الاعوام الماضية، حيث بلغت هذه الاشجار على امتداد دولة قطر ما لا يزيد على 50 شجرة خلال 2015. وأضاف وقد تحقق عدد من المراحل الهامة في المشروع في سبيل الحفاظ على هذه الشجرة المهددة بالانقراض من أهمها تسوير وإغلاق الروضة بشكل كامل لحماية الأشجار من عمليات الرعي الجائر ومن الأنشطة البشرية الضارة بالروضة، وتجميع أعداد كبيرة من بذور أشجار الغاف، واستزراع عدد من شتلات الغاف بالروضة، كما تم رصد تكاثر طبيعي لاشجار الغاف بالروضة بعد اغلاقها، وقد وصلت أشجار الغاف بالموقع بعد حوالي 3 سنوات من الحماية إلى أكثر من 400 شجرة. وقد تم خلال الفعالية تقديم شرح تفصيلي عن مراحل المشروع، وعرض فيديو تعريفي عن المشروع ثم تكريم الجهات المشاركة والراعية للمشروع، كما تم استزراع عدد من شتلات الغاف في الروضة.

** استحداث خدمة استرداد مبلغ التأمين إلكترونياً خلال أسبوعين ** التسجيل متوافر عبر مراكز الخدمات وموقع البلدية الإلكتروني وتطبيق عون ** موقعنا للتسجيل في مجمعي قطر مول وجلف مول بهدف التوعية البيئية ** اعتماد نظام تقسيم التسجيل على 3 مراحل تغطي 36 موقعاً ** زيادة مساحات الشواطئ العامة المفتوحة أمام الجمهور ** عدم وجود حد معين لطلبات التخييم بجميع المواقع المعلنة ** زيادة مساحات التخييم على الشواطئ والسواحل بالموسم الجديد ** تحديث رقم الحساب على الموقع الإلكتروني لتسهيل استرداد التأمين ** إتاحة إحداثيات جميع مواقع التخييم لتكثيف جولات التفتيش أعلن المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، عن بدء تلقي طلبات التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2019 – 2020 ابتداء من الإثنين المقبل 14 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 31 ديسمبر المقبل. وأشار إلى انطلاق موسم التخييم فعليا 30 أكتوبر الجاري، ويستمر حتى 30 مارس 2020، لافتا إلى تلقي طلبات التسجيل من خلال مراكز الخدمات الحكومية الموزعة في مختلف مناطق الدولة، إضافة إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة الرسمي (www.mme.gov.qa) وتطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة عون. ولفت المهندس السادة إلى توفير موقعين جديدين للتسجيل في كل من مجمع قطر مول وجلف مول من 15 أكتوبر الجاري ولمدة أربعة أيام. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن موسم التخييم الشتوي 2019-2020، والضوابط والشروط المنظمة له، وذلك بحضور السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، والنقيب عبدالله محمد عاشير، ممثلا عن وزارة الداخلية. وذكر المهندس السادة خلال المؤتمر الصحفي اعتماد نظام تقسيم التسجيل على 3 مراحل، كل منها تغطي 12 منطقة للتخييم، تبدأ يوم 14 أكتوبر الجاري من خلال تلقي طلبات التخييم الخاصة 12 منطقة هي: سيلين - الشمال – الغشامية – الزبارة – دخان – السرية – زكريت – بروق – النقيان – الخرارة – عشيرج – أم الماء. وأضاف: أما 15 أكتوبر فيتم تلقي طلبات الراغبين في التخييم في مناطق: محمية الريم – الخور – الوعب – أمقيطنة – المرونة – فويرط – المزروعة – أم الأفاعي – الهشم – أبوظلوف – الزبارة – العديد، في حين تنطلق المرحلة الثالثة 16 أكتوبر الجاري للتسجل في مناطق: روضة راشد – روضة عائشة – رأس مطبخ – عريدة – الغارية – المفير – رأس النوف – العطورية – الصنع – غرب الريس. وأعلن السادة علن زيادة مساحات الشواطئ العامة المفتوحة أم الجمهور، مؤكدا حرص البلدية على تحقيق التوازن بين مطلب رضا الجمهور وحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية. وشدد المهندس السادة على أن الأعوام الماضية أثبتت تعاون المخيمين الكبير مع البلدية من خلال الالتزام بالضوابط المنظمة لموسم التخييم ما كان سببا في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وأوضح المهندس السادة أن البلدية عقدت العديد من اللقاءات والاجتماعات مع الجهات ذات الصلة للوقوف على الإجراءات والاشتراطات الكفيلة بحفظ الأمن والسلامة والصحة أثناء موسم التخييم، مشيرا إلى أن تلك الجهات أبدت تعاونها التام مع الوزارة وستقوم بدورها خلال موسم التخييم لضمان سلامة المخيمين وحماية وصون البيئة. * زيادة المساحات وكشف المهندس السادة عن أن الموسم الجديد يمتاز بعدم وجود حد معين لطلبات التخييم، مشيرا إلى إتاحة فرص التسجيل بداية من 14 أكتوبر وتستمر حتى نهاية موعد التسجيل، منبها في السياق ذاته إلى زيادة مساحات التخييم على الشواطئ والسواحل خلال الموسم الجديد. وفي ما يتعلق بقرار تحديد رسوم جديدة للتخييم الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً، أكد السادة أن الرسوم قائمة، ولكن لن يتم تطبيقها خلال هذا الموسم. وحول إجراءات استرداد مبلغ التأمين، كشف المهندس السادة عن استحداث خدمة استرداد مبلغ التأمين إلكترونياً خلال أسبوعين مع نهاية الموسم، موضحا توفير خدمة تحديث رقم الحساب على الموقع الإلكتروني بهدف تسهيل استرداد مبلغ التامين، وشدد على حرص البلدية والبيئة على اتخاذ تدابير وخطوات فعالة لضمان نجاح الموسم، وذلك من خلال إصدار قائمة من الشروط الواجب إتباعها أثناء موسم التخييم لضمان الحفاظ على بيئتنا القطرية وكذلك لضمان حصول المخيمين على موسم تخييم ممتع ومثالي. وكشف عن توفير إحداثيات جميع مواقع التخييم البرية والبحرية متضمنة بيانات صاحب الترخيص لمفتشي البيئة من أجل تنفيذ جولات التفتيش الدورية على جميع المواقع، مشيرا إلى التعاون مع الداخلية لتشديد الرقابة على جميع المواقع إضافة إلى سرعة الاستجابة والتعامل مع أي من الحالات الطارئة. وأعلن المهندس السادة إطلاق وزارة البلدية والبيئة لجائزة أفضل مخيم هذا العام للمرة الأولى، مشيرا إلى الإعلان عن الشروط ومعايير الاختيار في وقت لاحق، وتابع قائلا وتهدف خطوة إضافة موقعين للتسجيل في جلف مول وقطر مول هذا العام إلى زيادة الوعي بطرق وآليات الحفاظ على البيئة. عمر النعيمي: لجنة لتلقي طلبات أصحاب الأنشطة التجارية لتقديم الخدمات بموسم التخييم أكد السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية تشكيل لجنة مخصصة لاستقبال طلبات أصحاب الأنشطة التجارية وتخصيص المناطق، موضحا إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأنشطة التجارية لتقديم الطلبات خلال موسم التخييم. وفيما يتعلق بالمخالفات البيئية، لفت النعيمي إلى أن التعامل الفوري مع جميع المخالفات البيئية وتحويلها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين. أما بخصوص مخالفات الاشتراطات، فأشار النعيمي إلى إنذار المخالف مرتين وبناء عليه يحق للوزارة سحب الترخيص من المخالف ووضعه على القائمة السوداء. وأكد النعيمي أن السنوات الماضية شهدت انخفاضا ملحوظا في عدد المخالفات والإنذارات، مشيرا إلى دور ذلك في ازدهار بيئتنا البرية والبحرية نتيجة لوعي المواطن وتعاونه مع الجهات المعنية في جهود الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها. ولفت إلى أن إطلاق جائزة أفضل مخيم تعد من جملة المحفزات الرامية إلى دفع المخيمين للحفاظ على البيئة، ملمحا إلى أن فكرة تمديد موسم التخييم غير مطروحة هذا العام نظرا لموعد شهر رمضان. النقيب عبدالله محمد: التعامل مع جميع المخالفات طبقاً للقوانين أشار النقيب عبدالله محمد عاشير، ممثل وزارة الداخلية، إلى أن التعامل مع جميع المخالفات خلال موسم التخييم سواء البيئية أو الأمنية طبقا للقوانين، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات وتحويل المخالفين إلى النيابة العامة. 17 شرطاً لموسم التخييم الشتوي البدء في إنشاء المخيم خلال 30 يوماً من تاريخ الترخيص أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن الضوابط والشروط العامة لموسم التخييم، التي تضمنت 17 شرطا، في مقدمتها أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية، وألا يقل عمره عن 25 عاماً، ويجب على المرخص له سداد التأمين المقرر في هذا الشأن خلال 3 أيام من تاريخ الموافقة على الطلب، وإلا اعتبر الطلب ملغياً. وتضمنت الضوابط ألا يجوز للمرخص له الحصول على أكثر من ترخيص، كما يجب على المرخص له وضع لافتة مغلفة في مكان ظاهر برقم المخيم، على ألا يقل حجمها عن مقاس (A4 )، كما يجب عليه إبراز الترخيص للمفتشين المختصين عند الطلب، وعلى المرخص له السماح لمفتشي الجهة المختصة بإجراء التفتيش على المخيم متى ما طُلب منه ذلك للتأكد من الالتزام من الشروط وضوابط الترخيص، وفي حالة عدم السماح بالتفتيش يحق للجهة المختصة سحب الترخيص. وأشارت البلدية إلى ضرورة أن يلتزم المرخص له بأحكام القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص المتعلقة بحماية البيئة، كما يتعين عليه البدء في إنشاء المخيم خلال 30 يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم. وبينت البلدية أن الترخيص شخصي، ويجوز تأجير الموقع أو التنازل عنه، كما يُحظر استخدامه في غير النشاط المرخص له، أو استخدام مواد ضارة بالبيئة داخله، مؤكدة ضرورة التزام المرخص له بالمحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وأن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل. ونبهت البلدية إلى أهمية أن يبتعد المخيم بمسافة لا تقل عن 500 متر عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسباً، وأن المرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن المخيم وعن سلامة الأرواح والممتلكات الموجودة داخل الموقع، ويجب عليه توفير حارس خاص للمخيم، ولا يحق له الرجوع إلى الوزارة في حال فقدان أي متعلقات من داخله. وشددت البلدية على ضرورة إخلاء الموقع خلال 48 ساعة في حال انتهاء الترخيص أو سحبه، وكذلك حظرت الضوابط حفر آبار جوفية لاستخراج المياه، وتركيب واستخدام مكبرات الصوت، كما منعت تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، مع السماح بوضع ساتر من 3 جهات فقط. ولفتت البلدية إلى عدم السماح بأي أعمال حفر سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع، وكذلك عدم السماح بأي أعمال بناء أو مبان ثابتة في الموقع، ولا يجوز استخدام أي مواد أسمنتية، ويسمح فقط باستخدام الرمل المغسول. وأشارت البلدية إلى أحقية الجهة المختصة بإزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم قيمة التلفيات ومصروفات الإزالة من التأمين وذلك في حال قيام المرخص له بمخالفة أي شرط من الشروط السابقة 8 ضوابط وشروط للتخييم في البر وحول ضوابط وشروط التخييم في البر، دعت البلدية إلى الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع والقرى بمسافة (250) مترا أو حسب ما تراه الجهة المختصة مناسباً، وعدم التخييم في الوديان والروض، ويجب أن يكون بعيداً عن الروض بمسافة لا تقل عن (50) متراً، وأن يكون على أرض مرتفعة، كما يُحظر دخول السيارات والدراجات داخل الروض ومنابت العشب. وذكرت البلدية منع حفر المجاري بالآليات ويُسمح بالحفر اليدوي فقط مع وضع سياج واضح لمنع السقوط، ويتعين إعادة الموقع بالوضع الذي كان عليه بعد انتهاء فترة التخييم مع التأكد من رفع كافة الإشغالات بما في ذلك خزانات المياه، مشيرة إلى أهمية ضرورة ألا يزيد الحلال (ذبائح أو منايح) على (10) من الأغنام ولا تزيد على (5) من الإبل ولا يسمح بفكها. وقالت البلدية: ويجب الالتزام بالمساحة التي تحددها الجهة المختصة للمخيم وهي (50 مترا 50X مترا)، فضلا عن منع التخييم في الوديان، إضافة إلى حظر دخول السيارات والدراجات إلى الروض ومنابت العشب والبيئة النباتية، ويتعين الالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الأمطار وعدم الخروج عنها. كما حظرت البلدية استخدام لعبة الباراشوت الناري (البالون المشتعل) في المخيم، كما يُحظر الطيران الشراعي في مناطق التخييم، ولا يجوز ممارسته إلا في الأماكن المخصصة لذلك، علاوة على عدم السماح بأي أعمال حفر سواء في البيئة البرية أو البحرية، ولا يجوز المساس بالأشجار أو النباتات الموجودة بالموقع. ضمن ضوابط التخييم على السواحل منع تغيير طبيعة المواقع الموجودة بالشاطئ وفي ما يتعلق بضوابط التخييم على السواحل، حظرت البلدية التخييم في غير المواقع المصرح بها، مع أهمية أن يكون المخيم بعيداً عن الشاطئ بمسافة يتم تحديدها من قبل الإدارة المختصة، ولا يجوز التخييم شمال وجنوب وغرب منتجع سيلين. وبينت البلدية منع استخدام السدود والسواتر الرملية لمنع وصول مياه البحر إلى المخيم، كما يُمنع إحداث أي تغيير بطبيعة الموقع كإزالة الأحجار والصخور الموجودة على الشاطئ بقصد تسوية خط الساحل، ولا يجوز نقل الرمال من أو إلى الموقع بغرض تسوية المخيم، مع ضرورة الالتزام بالمساحة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة للمخيم وهي (30 مترا x 30 مترا)، وكذلك أهمية ترك مسافة بين كل مخيم وآخر بحيث لا تقل عن (20 مترا)، فضلا عن حظر التخييم فوق الطعس والابتعاد عنه مسافة قدرها 30 مترا، وعدم إحاطته بسور.

تأكيداً لما نشرته قال المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة إن فرض رسوم على التخييم لن تطبق هذا العام وسيتم والاكتفاء بقيمة التأمين المعتادة البالغة 10 الاف ريال، حيث لن تكون هناك اشتراطات جديدة للتخييم هذا الموسم. وأضاف السادة خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن موسم التخييم الشتوي 2019–2020 أن التخيم الشتوي لهذا الموسم سيكون للفترة من 30-10-2019 لغاية 30-3-2020، وسيبدأ التسجيل على التخيم يوم الأثنين القادم 14 - 10 - 2019. وكانت الشرق قد علمت أن وزارة البلدية والبيئة تستعد لفتح باب التسجيل لموسم التخييم الجديد اعتباراً من الاسبوع المقبل. وتفيد المعلومات التي نشرتها الشرق أنه تم الغاء فكرة فرض رسوم على التخييم والاكتفاء بقيمة التأمين المعتادة البالغة 10 الاف ريال، حيث لن تكون هناك اشتراطات جديدة للتخييم هذا العام. وفيما يخص عملية التسجيل فقد بين الوكيل المساعد لشؤون البيئة أن التسجيل متاح عبر عدة قنوات منها الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق عون بالإضافة إلى مركز الخدمات الحكومية، كما بالإمكان التسجيل في مجمع قطر مول وجلف مول من 15-10- 2019 لمدة أربع أيام.وبين أن عدد الشواطئ للتخييم سيتم زيادتها هذا الموسم، وسيتم زيادة الرقابة على المخيمين هذا العام للحد من المخالفات والإشكاليات. وبين أن افتتاح التسجيل سيكون على ثلاث مراحل خلال أول ثلاثة أيام، حيث سيتم افتتاح التسجيل يوم الاثنين المقبل وتلقي طلبات التخييم في اليوم الأول في كل من مناطق سيلين والشمال والغشامية والزبارة ودخان والسريه وزكريت وبروق والنقيان والخرارة وعشيرج وأم الماء، وفي اليوم الثاني سيتم فتح الباب لتلقي طلبات الراغبين في التخييم في مناطق محمية الريم والخور والوعب وأمقيطنة والمرونه وفويرط والمزروعة وأم الافاعي والهشم وأبوظلوف والزبارة والعديد. وفي اليوم الثالث سيكون في مناطق: روضة راشد وروضة عائشة ورأس مطبخ وعريدة والغارية والمفير ورأس النوف والعطورية والصنع وغرب الريس. وأشار إلى أن عمليات التسجيل ستستمر في كل مجموعة حتى اكتمال عدد المخيمات المخصصة لها، سواء تم ذلك في اليوم المخصص لها أو استمر خلال الأيام التالية له . واستعرض السادة الضوابط والشروط الواجب اتباعها لموسم التخييم ، بما في ذلك وسائل الأمن والسلامة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، وأكد حرص الوزارة على اتخاذ تدابير وخطوات فعالة لضمان نجاح الموسم، والحفاظ على البيئة القطرية . السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية كشف بدوره عن جائزة ستمنح لأول مرة لأفضل مخيم، وذلك ضمن شروط ومعايير سيتم الكشف عنها عبر موقع الوزارة، مؤكداً أن الجائزة ستحفز المخيمين وتشجيعهم للحفاظ على بيئة قطر. وأكد النعيمي على حرص الوزارة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية على حماية ونظافة البيئة القطرية بالتعاون مع العديد من المراقبين العاملين بالوزارة في مختلف المناطق بالدولة وبالتعاون مع وزارة الداخلية ، وعلى سرعة احالة المخالفات لنيابة البيئة والبلدية ومن ثم إلى المجلس الأعلى للقضاء أثناء وبعد موسم التخييم.

أكدت وزارة البلدية والبيئة أهمية التخلص الآمن والسليم للنفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها من قبل الوزارة فقط ، وشددت الوزارة في هذا السياق على ما نص عليه القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بحظر تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية التابعة لها . ودعت كافة الجهات المولدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها (البطاريات المستعملة والزيوت المستعملة) التوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها من الوزارة فقط وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها. على صعيد متصل، وأضحت الوزارة في تقرير لها أن الزيوت المستخدمة ، هي الزيوت التي فقدت كامل أو بعض خواصها أثناء التشغيل، حيث تتدنى جودتها وتتغير لزوجتها وتزداد حموضتها، ونسبة الشوائب المعدنية، والماء فيها، ويتم تمييزها من خلال تغير لونها إلى الداكن فيما تصبح رائحتها قوية وحادة وتكثر فيها الرواسب. وقالت في هذا الخصوص إنه يتعين تغييرها مباشرة، لأنها لا تغطي الحاجة من استخدامها، وتزداد معها مظاهر التآكل والشوائب في المحركات والماكينات، مما يعيق العمل ويؤثر على الماكينات. كما أنها تؤثر سلبا على الطبيعة ، حيث يبقى اللون الأسود هو الظاهر في مصانع الزيوت المعدنية ومحطات غسل وتبديل زيوت السيارات، لما ينتج عنها من مخلفات سائلة تلوث كل ما أتت عليه من مياه او تربة ، فتعود بالضرر على الإنسان والبيئة المحيطة بها. ونوه التقرير الى أن آثار نفايات الزيوت المستخدمة تندرج تحت قائمة المواد الكيميائية المسرطنة والمضرة بصحة الإنسان، حيث تتسبب هذه النفايات في قتل كافة الكائنات الحية، وأنه إذا ما تم التخلص منها في البحار او المحيطات ، فإنها تزيد نشاط البكتيريا اللاهوائية المسببة لتسمم المياه وتغيير درجة حموضتها الطبيعية، وفسادها بشكل كلي نظرا لمنعها الأوكسجين من الوصول إلى هذه الكائنات . كما تعمل نفايات الزيوت التي يتم التخلص منها في الأراضي الزراعية على قتل الكائنات الحية الدقيقة الموجودة بالتربة، وتغطي أوراق الاشجار بطبقة زيتية تعيق عملية النمو، ما يؤدي الى موت النباتات وتدمير التربة. واستعرض التقرير علمية التخلص الآمن لنفايات الزيوت المستخدمة والإجراءات التي يتعين اتباعها ، وقال إن عملية جمع النفايات هي الخطوة الأولى في إدارتها، حيث يتم البدء في نقلها إلى أماكن مخصصة، معتبرا ذلك حلقة الوصل بين عملية الجمع والمعالجة، والتي يجب أن تتم بطرق صحية وفعالة دون إحداث روائح أو غبار أو تناثر للنفايات في الشوارع أثناء نقلها.

استعرضت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية ، نتائج ومخرجات مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لهذا العام ، والجهود المبذولة في هذا الخصوص لتنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه. جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم جرى خلاله أيضا تقديم عرض حول المشروع ومكوناته وأهميته من قبل المختصين والمعنيين، وتكريم فريق عمل المشروع والجهات المشاركة. وأكد السيد علي صالح المري رئيس قسم الحياة الفطرية ومدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالإنابة بوزارة البلدية والبيئة ، أن هذا الموسم تميز بنجاح كبير خلال عملية إطلاق وتعشيش وفقس صغار السلاحف صقرية المنقار ، حيث جرى إطلاق أكثر من 5700 منها في البحر خلال هذا الموسم ، موضحا أن نسبة نجاح الفقس الإجمالية بلغت 82 بالمئة مقارنة بالمواسم السابقة. جدير بالذكر أن مشروع حماية السلاحف البحرية في قطر ، بدأ بتعاون بين قطر للبترول وجامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة منذ عام 2003، بهدف الحفاظ على السلحفاة صقرية المنقار في السواحل الشمالية لدولة قطر، وكذلك في عدد من الجزر، وتحديد مواقع تعشيشها ثم نقل البيض إلى أماكن آمنة ، وأخذ بعض القياسات الهامة ومتابعتها حتى تتم عملية الفقس ومن ثم يتم إرجاع صغار السلاحف إلى البحر. يشار إلى أن السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المنقرضة وهي الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية (IUCN)، أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار واعتبرتها من الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982 ، بينما يهدف اليوم العالمي لحماية السلاحف الذي يصادف 23 مايو كل عام ، لتشجيع العمل الإنساني العالمي على المحافظة على السلاحف وإنمائها ، ولفت الانتباه تجاه تعرض بعض أنواعها إلى الانقراض.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تدشين الإصدار الثاني من كتاب الإنجازات القطرية في السلامة المهنية، في احتفال خلال شهر أبريل المقبل، بحضور عدد كبير من المسؤولين ومجتمع الأعمال وكبار مديري الشركات المحلية والعالمية. وأكدت الوزارة حرصها المستمر على تنفيذ البرامج والدورات التدريبية المتعلقة بالأمن والسلامة والصحة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، بهدف رفع مستوى الوعي والثقافة والالتزام باشتراطات الأمن والسلامة ومواجهة المخاطر والحوادث المفاجئة والإسعافات الأولية وغيرها. وأشارت إلى أن دولة قطر حققت العديد من الإنجازات الهائلة في مجال الاهتمام بقضايا البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث حفاظا على سلامة مقوماتها ومصادرها التي هي أساس إلزامي لاستمرار حياة بشرية آمنة، انطلاقا من إدراكها بأن مسألة الحفاظ على البيئة لم تعد رفاهية أو ترفا، وإنما أصبحت قضية جوهرية وعلى قدر عال من الأهمية تجاه الإنسان والطبيعة التي يجب الحفاظ عليها من كل المخاطر التي تحدث لها. وأوضحت أن رعايتها لهذه الفعالية تأتي في إطار اهتمامها بقضية السلامة المهنية للعاملين لديها في مختلف القطاعات والبلديات، خاصة وأنها تقوم بتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والأنشطة الهادفة لتحقيق السلامة لهذه الفئات العمالية، ونشر الوعي بأهمية تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، مشيرة إلى أنها كانت سباقة في إصدار دليل إجراءات الأمن والسلامة في مواقع العمل، بينما صدرت قرارات وزارية بشأن تنظيم أعمال البناء والصيانة والهدم ووضع أسيجة حول مواقع البناء لتأمين سلامة العاملين فيها. وأكدت أنها لا تدخر جهدا في سبيل توفير بيئة صحية توفر ضمانات الأمن والسلامة باعتبار ذلك عنصرا أساسيا من عناصر نجاح وتحقيق الأهداف المنشودة لكل مؤسسات المجتمع، بما يحقق أقصى درجات الازدهار والرفاهية وجودة الحياة لسكان دولة قطر في إطار رؤيتها الوطنية 2030. وسيتم خلال حفل تدشين الكتاب التذكاري توزيع جوائز التميز في السلامة على المؤسسات المتميزة في مجال الصحة والسلامة المهنية، حيث تشمل عدة فئات منها جائزة التميز لأفضل استشاري، وللسلامة، ولأفضل مقاول في فئة الشركات الكبرى، وأفضل مقاول للشركات المتوسطة، ولأفضل شركة عقارية، وجائزة التميز في السلامة لأفضل مشروع، وجائزة التميز لأفضل شركات في قطاعات الضيافة والنفط والغاز وقطاع التجزئة والصحة، علما بأن الإصدار الأول من الانجازات القطرية في السلامة المهنية كان قد حظي برعاية ودعم كبيرين من القطاعين الحكومي والخاص.

تولي دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية وتنميتها من أجل مستقبل الأجيال الحالية والقادمة، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة ورؤية قطر الوطنية 2030 وركيزتها البيئية الرابعة . وقد حققت الوزارة خلال العام 2018-2019 إنجازات عديدة في مختلف القطاعات البيئية، شملت مجال المحميات الطبيعية، من حيث اعتماد الخطة الإدارية لمحمية الريم رسمياً من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونيسكو وبدء العمل الميداني للفريق المعني بمشروع إطلاق الحباري وغزال الريم في المحمية ذاتها ، وبدء مشروع البصمة الوراثية للمها العربي، ونجاح حملة تحصينه السنوية ، والمشاركة في تنفيذ مشروع العنة والتخطيط لمواقع الشركات السياحية ومواقع الخدمات، ووضع الاشتراطات المنظمة لها بالاشتراك مع المجلس الوطني للسياحة، وكذلك إنزال فشوت صناعية في محمية سيلين لموقع الغطس الجديد، وتشجيع المواطن على اقتناء حيوان المها العربي وغزال الريم ودعم محبي اقتناء هذه الأنواع، بهدف الحفاظ على الحياة الفطرية. كما تم الانتهاء من إنشاء محميتين في منطقة الجنوب لتوفير وتنظيم هواية الصيد في مواسم محددة. وأشار تقرير للوزارة حول جهود دولة قطر في مجال حماية البيئة، إلى أنه في مجال الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة حوالي (26,800) طلبا، تشمل طلبات ترخيص المصادر المشعة والعاملين عليها، ومركبات نقلها والإفراج الجمركي عنها، وطلبات المواد الكيميائية والنفايات الخطرة ومركبات نقلها والإفراج عنها، فضلا عن 670 زيارة تفتيشية بغرض الترخيص على المنشآت الصناعية والطبية والبحثية والأمنية ومخازن المواد الكيميائية. وفي إطار تعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في قطر، تم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المجال التقني وتنفيذ عدة مشاريع وطنية وإقليمية للدورة 2019-2018 في جميع القطاعات، والاستعداد والتصدي للطوارئ الإشعاعية والنووية، وإعداد المشاريع الوطنية للدورة القادمة 2021-2020 واعتمادها. كما تم وضع خطة وطنية متكاملة لدعم الأمن النووي بالدولة بهدف تعزيز إطار التشريعي والتنظيمي، ووضع تدابير الحماية والكشف والاستجابة لأي فعل تخريبي أو إجرامي على الحدود. كما تم في سياق متصل تعزيز التعاون الدولي مع الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة السويد في المجالات البيئية كافة، ومن بينها الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ووضع خطة لتطوير هذا التعاون وتضمينها تطوير وتحسين النظام الوطني المتكامل لإدارة الحوادث النووية الجسيمة في المفاعلات والمنشآت النووية ومجالات منع التهريب والاتجار غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية. وتم أيضا الانتهاء من إعداد مسودة معايير نظام الحصص للمواد المستنفذة للأوزون، وبدء التطبيق التجريبي للنظام على الشركات المستوردة للمواد الخاضعة للرقابة، وإعداد واعتماد عقد مشروع التخلص التدريجي من المواد الكلوروفلوروكربونية بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والذي تم توقيعه من قبل الأمم المتحدة ووزارة البلدية والبيئة على أن يبدأ التنفيذ خلال العام الحالي . وضمن المشاريع المستقبلية في هذا المجال، سيتم العمل خلال الفترات المقبلة على تطوير شبكة الرصد الاشعاعي للإنذار المبكر ، والعمل على إنشاء منظومة حديثة متطورة ومتكاملة في هذا الصدد ومتابعة أعمال التصاميم لمختبر المعايرة الإشعاعية الجديد، وتجهيز مختبرات جديدة في المنافذ لفحص العينات لتسريع إجراءات الإفراج بها، والقيام بمعايرة لأجهزة كشف الإشعاع المؤين وغير المؤين، والاستمرار في متابعة أعمال تطوير النظام الالكتروني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعملاء وتطوير قاعدة البيانات، وعمل برامج توعوية وتحذيرية تتعلق بالنفايات الخطرة وأنواعها وطرق التعامل في النقل والتخزين والتخلص الآمن في شتى وسائل الأعلام . وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر ويعتبر ذلك هو التقرير البيئي الأهم دولياً كونه يعنى بتقييم الجوانب البيئية المختلفة والتي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت على الإطار المتبع لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة . وتم كذلك إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر ، وربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بدولة قطر، في حين يجري حاليا العمل على عدد آخر من المحطات، فضلا عن تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة، وتعزيز التعاون الدولي مع دولة الكويت وبلجيكا واليابان وأمريكا والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطوير منظومات الرصد البيئي، وإعداد (46) تقريرا مطورا وشاملا عن الجودة البيئية للهواء والماء والتربة بالدولة. وشملت جهود حماية البيئة بالدولة كذلك إنجاز حوالي (9099) فحصا وتحليلا بالمختبر البيئي، ضمن (246) جولة مسح بيئي لإجراء القياسات وجمع عينات رصد البيئة البحرية ورصد التربة ، وتنفيذ (50 ) زيارة متابعة لتشغيل محطات رصد جودة الهواء . وتشمل المشاريع الحالية والمستقبلية في هذا الخصوص ، المشاركة في مشروعين ضمن مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022 وهما إعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء، وإعداد وتنفيذ خطة شاملة لمراقبة جودة المياه الساحلية والبحرية، بالإضافة إلى (8) مشاريع (مبادرات) ضمن الاستراتيجية المستدامة للوزارة 2018-2022م وهي إنشاء منظومة الرصد البيئي المترابطة ، وإعداد وتنفيذ خطة وطنية متكاملة لإدارة جودة الهواء ، وتطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية لدولة قطر، وإعداد تقرير حالة البيئة متضمناً مؤشرات البيئة، وتطوير المختبر البيئي، وتحديث معايير ولوائح جودة الهواء المحيط، ودراسة بيئية لتحديد مصادر الغبار وبدعم فني من المنظمة الدولية للطاقة الذرية، ودراسة بيئية إقليمية لتحديد مصادر الجسيمات الدقيقة وتأثير العواصف وطبيعة المنطقة عليها ، بدعم فني من منظمات دولية. كما سيتم العمل على إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة، تشمل البيانات والمعلومات البيئية في الوزارة والجهات والمؤسسات الأخرى المعنية ذات الصلة بالبيئة، ليتم الاستفادة من هذه القاعدة في إعداد التقارير الدورية لحالة البيئة لدولة قطر، بالاعتماد على المؤشرات البيئية المستخلصة من البيانات، بينما بدأ أيضا العمل في برنامج رصد الضوضاء بدولة قطر، وطرح المشروع للتنفيذ بعد تحديد الأجهزة المطلوبة لرصد الضوضاء وطرق توزيع أجهزة قياسها على الأماكن المراد رصدها فيها بالدولة، في حين يستمر العمل على تطوير المختبر البيئي من خلال تطوير البنية التحتية وإحلال وتجديد أجهزة التحاليل الدقيقة لضمان ضبط وتأكيد الجودة بهدف الحصول على الاعتماد الدولي للمختبر وإضافة تقنيات حديثة لخدمة كل قطاع البيئة بوزارة البلدية والبيئة ، علما أن المختبر البيئي هو الوحيد بوزارة البلدية والبيئة الذي يقوم بإجراء التحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لمعظم العينات البيئية. ومن بين المشاريع أيضاً، إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة مياه البحر لدولة قطر، ما يعطي متابعة مستمرة ولحظية وتقييما مستمرا وإنذارا مبكرا لحالة البيئة البحرية ، بجانب استكمال التعاون مع الجهات البحثية مثل إكسون موبيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها في المشاريع والدراسات البحثية البيئية بهدف تطوير العمل والأداء وتحسينه ومن أجل تقييم دقيق لحالة البيئة القطرية. وفي مجال التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث ، تم خلال العام 2018 /2019 ، استقبال 678 طلب إصدار تجديد تصريح تشغيل للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ومراجعتها والتأكد من مطابقتها للقوانين القطرية ، وإصدار تصاريح التشغيل لها، وتنفيذ 265 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الكبرى في دخان ومسيعيد وراس لفان، علاوة على 25 حملة تفتيشية مفاجئة على محطات الصرف الصحي الرئيسية في الدولة، و962 حملة تفتيشية دورية على المنشآت الصناعية الصغرى والمتوسطة العاملة في دولة قطر، و15 حملة مفاجئة على شركات معالجة النفايات، بجانب التدقيق البيئي على 201 تقرير من تقارير المراقبة الدورية للمنشآت، وأكثر من 418 من تقارير حرق مواد هيدروكربونية. وتم كذلك تفعيل نظام إلكتروني لربط المنشآت الصناعية الكبرى العاملة في البلاد مباشرة مع إدارة الوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث، لاستقبال طلبات إصدار تجديد تصاريح التشغيل عن طريق الشركة مباشرة، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية، وتفعيل نظام إلكتروني جديد بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات لاستلام تقارير حرق الغاز وتقارير المراقبة الدورية للمنشآت الصناعية الكبرى، مع وجود خطة لتعميم النظام على جميع المنشآت الصناعية. وفي مجال المحافظة على الغطاء النباتي الطبيعي لدولة قطر أوضح التقرير أنه تم استزراع (1100) شتلة لنباتات برية محلية في البر القطري، والإشراف على عمليات نقل (1250) شجرة برية من مواقع مشاريع البنية التحتية . وفي إطار المحافظة على البيئة وحماية الغطاء النباتي الطبيعي تم الانتهاء من تسوير وحماية (7) روض ، وإعلان حماية روضة سمسمة واستزراع (600) شجرة برية بها. كما تم تشكيل فريق عمل دائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل بقرار وزاري، ووضع خطة عمل تراعي إجراء دراسات مقارنة تشمل تعريض بعض الروض لرعي الإبل تحت إشراف أعضاء الفريق، علما أنه تم الانتهاء من جزء الدراسة الخاص بمسح الغطاء النباتي. وانتهت الوزارة أيضا من تشكيل فريق عمل تحديث وإعادة صياغة الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر بدولة قطر، بينما يستمر العمل لتحديث وإجراء التعديلات النهائية على مسودة الاستراتيجية المذكورة . وبالتوازي مع متطلبات النهضة والتطور العمراني الذي تشهده دولة قطر في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2022م، تحرص الوزارة على متابعة ومراقبة العمل في المحاجر والكسارات والأنشطة المثيرة للأغبرة ، كأعمال نقل وتجهيز المواد الحجرية والرمل ونواتج حفر المشاريع ، للحد من التجاوزات والمخالفات التي تؤثر على البيئة لضمان التوازن بين متطلبات المشاريع ومتطلبات حماية البيئة، وتم في هذا الإطار مراقبة أكثر من 260 موقعا مؤقتا و16 موقع محجر ثابتا طوال العام. وفي إطار محافظة دولة قطر على الأنواع المهددة بالانقراض على المستوى المحلي والإقليمي، تم تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في عدد أعشاش السلاحف التي تم نقلها لموقعها بشاطئ فويرط ، بمشروع حماية السلاحف البحرية بقطر 2019 . كما تم إصدار (2129) شهادة لاستيراد وتصدير طيور وحيوانات برية ومنتجات برية للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة ، ولشركات بيع الأحذية والحقائب والمنتجات الجلدية الأخرى عن طريق قسم الحياة الفطرية، إضافة لإصدار (1115) شهادة تصاريح استيراد وتصدير وإعادة تصدير لطيور وحيوانات ومنتجات برية من الأنواع المهددة بالانقراض للأفراد والمحلات التجارية العاملة في بيع طيور الزينة، وفقا لمتطلبات اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باسم (سايتس). كما تم إصدار (1670) وثيقة عبور صقر لتسهيل انتقال الصقور مع أصحابها لغرض المقناص، دون الحاجة لتصاريح الاستيراد والتصدير التي تطلبها اتفاقية سايتس. ومن أبرز المشاريع الحالية والمستقبلية بمجال الحماية والحياة الفطرية، وفقا للتقرير، مشروع إنشاء قاعدة بيانات التنوع الحيوي في دولة قطر ومشروع حماية نبات الغاف القطري المهدد بالانقراض ومشروع إعادة تأهيل أشجار البمبر المحلية المهددة بالانقراض ومشروع تأهيل البر القطري ومشروع مكافحة نبات الغويف على مستوى دولة قطر ومشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار. وفي مجال العمليات البيئية، بلغ مجموع البلاغات الواردة لغرفة عمليات وزارة البلدية والبيئة على الخط الساخن (998) 750 بلاغا ، شملت المخالفات البيئية والحوادث المحلية والإقليمية، بجانب إعداد الخطة العامة للطوارئ وتحديث الإمكانيات المادية والبشرية بكل قطاع تابع للوزارة، بهدف التحضير لحالات الأزمات والكوارث قبل وقوعها، وسرعة الاستجابة والتعامل معها بعد حدوثها، للحفاظ على الأرواح و الممتلكات العامة والبيئة . ويتم التعاون والتنسيق في التمارين المشتركة بين الجهات المعنية بوزارات البلدية والبيئة والدفاع والداخلية ومن ذلك تمرين صملة (2)، وبرنامج الأمن الوطني (صمود) لإدارة الأزمات والكوارث التابع لوزارة الداخلية، بهدف رفع إمكانيات وزارة البلدية والبيئة ودرجة الاستعداد لمواجهة المخاطر المحتملة، وكذلك المشاركة في المخيم الميداني الثامن للتدريب على إدارة الكوارث الذي نظمه الهلال الأحمر القطري ، فيما قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات بتشكيل وتأهيل فرق الإخلاء للمباني التابعة للوزارة ، وتدريبها على مبادى الإطفاء، لرفع الوعى بالأمن والسلامة لدى أفرادها وسرعة الاستجابة عند حدوث حريق، علما أنه تم خلال العام الماضي في هذا الصدد تنظيم سلسة من الدورات التدريبية للبلديات حول مكافحة الحريق وعمليات الإخلاء بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني .

** فتح باب التسجيل لموسم التخييم منتصف أكتوبر ** انطلاق الموسم الجديد مطلع نوفمبر المقبل ** تطوير كافة الخدمات والمرافق المساندة لموسم التخييم ** تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالتسجيل وتوفير عدد من النوافذ ** تنظيم أوسع للخدمات في مواقع التخييم وزيادة عدد المطاعم والمقاهي أكد مصدر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق أن الجهات المعنية بالوزارة بدأت استعداداتها المبكرة لموسم التخييم الشتوي لعام 2019 – 2020، مشيرا إلى عقد اجتماعات عديدة من أجل دراسة كافة الأمور المتعلقة بالموسم المقبل، وألمح إلى أن لجنة التخييم تستعد للإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد قريباً، لافتاً إلى الإعداد لفتح باب التسجيل لموسم التخييم الجديد منتصف شهر أكتوبر المقبل أمام المواطنين الراغبين في التسجيل. وأشار المصدر إلى انطلاق الموسم الجديد في نفس الموعد السنوي وهو الأول من نوفمبر المقبل، موضحاً إعلان لجنة التخييم رسمياً عن الرسوم الجديدة لموسم التخييم في المؤتمر الصحفي السنوي المخصص، وهي الرسوم التي وافق عليها مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الأخير الأربعاء. وشدد على أن البلدية ماضية في تطوير كافة الخدمات والمرافق المساندة لموسم التخييم، مشيراً إلى الانتهاء مؤخراً من تدريب موظفي مجمعات الخدمات الحكومية من أجل الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للراغبين في التسجيل لموسم التخييم. ولفت إلى تطوير النظام الإلكتروني الخاص بالتسجيل بموسم التخييم الشتوي، مشيرا إلى أن توفير التسجيل من خلال تطبيق (عون) المتوافر على الهواتف الذكية والأجهزة المتنقلة ساهم في تطوير وتسريع إجراءات التسجيل بشكل ملحوظ العام الماضي. وذكر المصدر لــ الشرق أن لجنة التخييم تعتزم إنشاء غرفة عمليات التخييم من أجل توفير إدارة فعالة للموسم ومراقبة أداء النظام وتلقي أي شكاوى متصلة به ومعالجتها بصفة فورية، منوها بأن غرفة العمليات للموسم الجديد ستضم جميع الكفاءات الفنية القادرة على إدارة منظومة العمل التي تضم: موقع الوزارة على الإنترنت، وتطبيق (عون)، ومراكز الخدمات الحكومية. وألمح إلى استمرار تقسيم التسجيل على 3 مراحل متتالية تتضمن كل منها عددا من مواقع التخييم ويخصص لكل مرحلة يوم محدد، مؤكدا التركيز على تلافي كافة السلبيات التي اكتنفت تطبيق هذا النظام العام الماضي بما يضمن تطوير جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والتسهيل عليهم. وأكد المصدر أن الموسم الماضي كان من أنجح مواسم التخييم، منبها إلى أن اللجنة قامت بحصر جميع والسلبيات التي واجهت المخيمين خلال الموسم وتعد خططا من أجل تلافيها خلال الموسم الجديد. وأشار إلى أن مواقع التخييم التي بلغت 17 موقعا خلال الموسم الماضي منها 10 مواقع بحرية لن تكون فيها تغييرات جذرية، مؤكدا حرص اللجنة على تطوير الخدمات المقدمة بشكل سنوي. ولفت إلى أن الموسم الجديد سيشهد تنظيماً أوسع للخدمات في مواقع التخييم، إضافة إلى زيادة عدد المطاعم والمقاهي وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المخيم مع إدخال الكثير من التحسينات. وأوضح التزام المخيمين بمعايير النظافة العامة وكذلك بمواقيت الخروج من المواقع، مشيرا إلى تسجيل أقل نسبة مخالفات ضمن الموسم الماضي والتي لم تتجاوز حد 1 %. وذكر أن وزارة البلدية مددت موسم التخييم الماضي حتى نهاية أبريل المقبل، مشيرا إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في ضوء النجاح الكبير للموسم، ومشدداً على نجاح برامج التوعية والتثقيف التي ترافق الموسم، إضافة إلى فرق التفتيش التي تجوب مناطق التخييم طوال الموسم. وبين المصدر لــ الشرق استمرار جهود زراعة مواقع التخييم من خلال توزيع شتلات على المخيمين، منوها بأن هذه الجهود سيكون لها أكبر الأثر في تطوير مواقع التخييم من الناحية البيئية والحفاظ عليها.

* جناح قطر يعكس حجم التطور الزراعي وفرص الشراكات الإستراتيجية تشارك دولة قطر في فعاليات الدورة الرابعة عشرة للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019)، المقام حاليا في تونس بوفد يرأسه سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. وتشارك قطر كدولة شرف في هذه الدورة للصالون الفلاحي، استجابة لدعوة من الجمهورية التونسية ممثلة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين. وتأتي مشاركة قطر تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والرغبة في تعزيز الإنتاج المحلي من خلال إطلاع الشركات القطرية المشاركة ضمن جناح دولة قطر على أحدث التقنيات المعروضة في الصالون من كافة أنحاء العالم. كما تستهدف المشاركة القطرية تعزيز فرص استيراد المنتجات الغذائية تحقيقاً لمعايير التجارة الدولية التي أوصت بها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد لكل سلعة غذائية، وللاطلاع أيضا على المنتجات التونسية وتعزيز الواردات القطرية. وتشارك دولة قطر في معرض الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري بجناح مميز على مساحة 700 متر مربع، ما يشكل فرصة لإبراز استعداداتها لتظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2022، وعرض آخر الاستعدادات لاستضافة المونديال، والتعريف بملاعب كأس العالم الثمانية ومشاهدة أفلام وثائقية لأعمال التنفيذ من الأيام الأولى وحتى اقتراب الإنجاز. وعلى هامش المعرض، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جهة ثانية، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن المشاركة القطرية هذا العام في معرض تونس جاءت عقب الزيارة التي قام بها سعادة وزير البلدية والبيئة خلال الدورة السابقة وقد جاءت التوجيهات لدعم هذه المشاركة على مستوى دولة الشرف وشكلت لجنة في الغرض يترأسها وزير البلدية والبيئة. واعتبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن حجم الجناح القطري ومكانته بالمعرض تؤكد أهمية المشاركة وتبرز التطور الحاصل بدولة قطر في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي أنشأت في هذا المجال. كما أن المشاركة القطرية بهذا المعرض أبرزت التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها الدولة لاستضافة كأس العام لكرة القدم سنة 2022 وأعطت صورة عن التطور الكبير الذي يعيشه هذا البلد في كل المجالات والقطاعات. وشدّد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أيضا على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في المجال الفلاحي بين البلدين وأشار إلى المشاريع المشتركة في هذا القطاع. وقد اعتبر العارضون القطريون أن معرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري يمثل فرصة هامة للتعريف بالمنتوجات القطرية في السوق الإفريقية، كما يفتح الأبواب لعقد شراكات هامة في المجال الفلاحي والغذائي مع شركات تونسية وحتى عالمية. بدوره قال السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي ونائب رئيس لجنة الجناح القطري إن مشاركة قطر كدولة شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي الفلاحة جاءت تلبية للدعوة التونسية ممثلة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأشار إلى أن المشاركة في هذه الدورة تعتبر متميزة من حيث عدد المشاركين كما أن الجناح القطري بالمعرض كان متميزا، وهو يتشكل من جناحين رئيسين أحدهما مخصص للتعريف بالنشاط الزراعي بدولة قطر والشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج الخضراوات والتمور والمنتوجات الحيوانية كالحليب والألبان،أما الجناح الثاني فيبرز الجانب الثقافي لدولة قطر وماضيها العريق في المهن الحرفية، ويبرز هذا الجناح الاستعدادات القطرية الكبيرة لاحتضان كأس العالم القادم والتطور الكبير وملاعب كرة القدم التي ستحتضن هذه التظاهرة العالمية.

أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة على أهمية المشاركة القطرية هذا العام في الدورة 14 لمعرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري حاليا على مستوى دولة الشرف، ما يبرز التطور الذي تشهده الدولة في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي أنشأت في هذا المجال. ونوه الشيخ فالح في تصريح صحفي هنا اليوم، بأن المشاركة القطرية المتميزة في هذا المعرض، تبرز التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة كأس العام لكرة القدم سنة 2022، وتعطي صورة عن التطور الكبير الذي تعيشه البلاد في كل المجالات والقطاعات. وشدّد أيضا على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في المجال الفلاحي بين دولة قطر والجمهورية التونسية، مشيرا إلى المشاريع المشتركة في هذا القطاع . واعتبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن حجم الجناح القطري ومكانته بالمعرض تؤكد أهمية المشاركة، وتوضح مدى ما حققته قطر من تطور فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي تم إنشاؤها في هذا المجال. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة ونائب رئيس لجنة الجناح القطري إن مشاركة قطر كدولة شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة جاءت تلبية للدعوة التونسية ممثلة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأشار إلى أن المشاركة في هذه الدورة تعتبر متميزة من حيث عدد المشاركين ، كما أن الجناح القطري بالمعرض يتسم بالتميز، ويتشكل من قسمين رئيسين أحدهما مخصص للتعريف بالنشاط الزراعي بدولة قطر والشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج الخضراوات والتمور والمنتوجات الحيوانية كالحليب والألبان، ويبرز الثاني الجانب الثقافي لدولة قطر وماضيها العريق في المهن الحرفية، والاستعدادات القطرية الكبيرة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وكذا التطور الكبير الذي تحقق فيما يعنى بهذه الاستعدادات بما في ذلك ملاعب كرة القدم التي ستحتضن هذه التظاهرة العالمية، بالإضافة إلى تقديم مشروع الريل باعتباره من أكبر وأهم المشاريع القطرية. إلى ذلك اعتبر العارضون القطريون أن معرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري يمثل فرصة هامة للتعريف بالمنتوجات القطرية في السوق الإفريقية، ويفتح الأبواب لعقد شراكات هامة في المجال الفلاحي والغذائي مع شركات تونسية وحتى عالمية. وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر حسن جابر الرئيس التنفيذي لشركة ناس للاستشارات الزراعية المشاركة في المعرض ضمن الجناح القطري أنّ المعرض يمثل فرصة هامة للتعريف بجانب من الخدمات التي تقدمها الشركة بشكل عام للسوق القطرية، وشراكاتها في تونس ومع القطاع الخاص بالسوق الإفريقية والتعرف على آخر التطورات التكنولوجية في المجال الزراعي . وفي ذات السياق قال الدكتور سيف بن علي الحجري المفوض الأممي للمسؤولية المجتمعية ورئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن المشاركة القطرية في المعرض تؤكد العلاقة الوطيدة بين البلدين لأن الاجتماع على الغذاء مثل الاجتماع على عنصر حياتي في هذا العصر خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. ويمثل المعرض الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري في دورته /14/، فرصة هامة لعقد شراكات في المجال الزراعي بين تونس وقطر، ما يعزز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين . وكانت فعاليات المعرض قد انطلقت أمس بحضور سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة 550 عارضا لأكثر من 35 دولة . وتشارك دولة قطر في هذا المعرض بجناح مميز وفسيح على مساحة 700 متر مربع ، خصص للعارضين القطرين الممثلين للشركات الناشطة في المجالين الفلاحي والزراعي .

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة التدريب التابعة لقطاع الخدمات المشتركة، برنامجا تدريبيا لتطوير مهارات المفتشين بالوزارة، والذي يستمر حتى منتصف شهر أبريل 2020 بالشراكة مع مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر. يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة قد وقعت شراكة طويلة الأجل مع جامعة قطر، تهدف إلى تدريب وتطوير الكوادر القطرية في مجال التفتيش والضبطية القضائية. وأكد السيد حمد بن خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون الخدمات المشتركة بوزارة البلدية والبيئة، في تصريح صحفي، على الارتباط الوثيق بين رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية الوزارة 2018 / 2022 ، فيما يتعلق بتطوير وتنمية القوى البشرية. ونوه بأن البرنامج يأتي في إطار دعم وزارة البلدية والبيئة للتنمية البشرية، باعتبارها إحدى أهم الدعائم الأربع الرئيسية في رؤية قطر، بالإضافة إلى جهود الدولة لتطوير مهارات المفتشين، فضلا عن حاجة الوزارة لمفتشين على دراية تامة بالمهارات والأدوار الجديدة لمهنة المفتش في المجالات التي تحددها وفق اللوائح والمعايير بدولة قطر، وكذا الارتقاء بالخدمات التعليمية والتدريبية من خلال الشراكة بين الوزارة والجامعة . ويتكون البرنامج التدريبي من خمس مراحل، بدأت الأولى منها خلال شهر سبتمبر الجاري، على أن تنتهي المرحلة الأخيرة بحلول أبريل عام 2020 ، بتدريب 469 مفتشا ومراقبا، علما بأنه تم الاتفاق مع معهد الإدارة العامة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية على احتساب ساعات التدريب ضمن الساعات التدريبية التخصصية المطلوبة لترقية الموظفين. وذكرت وزارة البلدية والبيئة أن البرنامج التدريبي يتكون من أربعة تخصصات تشمل الحياة الفطرية والمحميات الطبيعية والثروة السمكية والوقاية من الإشعاع ومكافحة التلوث الصناعي ومراقبة الأغذية الآدمية والصحة العامة وتفتيش المباني والمنشآت، ونوهت بأنه سيتم إدراج قانون التصالح الجديد (قانون رقم 17 لسنة 2019) بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة ضمن الدورات التدريبية. ونوهت الوزارة بأنها تستهدف خلال عامي 2020 و2021 تدريب 1200 مفتش ومراقب.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة لاستقطاب مهندسين قطريين للعمل بمختلف القطاعات التابعة لها، ضمن الكادر الوظيفي القطري بالوزارة. وقال السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة إن هذه المبادرة تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها، في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 ، لتوفير احتياجات الوزارة من الوظائف التخصصية التي تلعب دوراً أساسياً في تحقيق أفضل مستوى من الأداء والإنتاجية، مشيراً إلى إنه تم خلال الفترة الأخيرة في هذا الصدد إجراء مقابلات مع عدد من المهندسين والمهندسات القطريين . ونوه العطية في تصريح صحفي باهتمام وزارة البلدية والبيئة بتوطين الوظائف في إطار خطة توطين الوظائف التخصصية بحلول عام 2021، والتي تم وضعها وتطبيقها بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتشمل ابتعاث المواطنين القطريين على مدار 7 سنوات من عام 2015 إلى عام 2021 . كما تشمل الوظائف التخصصية مثل الهندسة والطب البيطري والقانون والحاسب الآلي، وغيرها من الوظائف التخصصية . وأوضح أن عدد المهندسين القطريين الأكفاء العاملين بالوزارة في تزايد ملحوظ ومستمر، تنفيذاً لخطتها، وتعليمات سعادة وزير البلدية والبيئة بضرورة تطوير العمل وجذب أفضل الكفاءات القطرية في مختلف القطاعات التابعة للوزارة. وأكد مدير إدارة الموارد البشرية أن مبادرة استقطاب مهندسين جدد من أبناء قطر ستتبعها خطوات أخرى جديدة، تستهدف الارتقاء ببيئة العمل وزيادة نسبة الكادر القطري بالوزارة ، من أجل النهوض بالعمل بما يحقق خدمات عصرية ذات جودة عالية لخدمة الوطن والمواطن.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون مع وزارة الطاقة الأمريكية، الاجتماع التعريفي الأول حول منع التهريب والاتجار غير المشروع بالمواد النووية المشعة الأخرى. وقال السيد عبدالله جمعة المريخي مساعد مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، في كلمة بهذه المناسبة، إن مثل هذه الاجتماعات تأتي في إطار تعزيز التعاون القطري الأمريكي في مجال منع التهريب والاتجار غير المشروع بالمواد النووية المشعة الأخرى. وقد تضمن الاجتماع محاضرات فنية وحلقات نقاشية، كما تم استعرض البرامج الأمريكية الدولية المتعلقة بمحور الاجتماع، والتعرف على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في مجال الكشف والتحقق من المواد المشعة والنووية. وشارك في الاجتماع ممثلون لمختلف الجهات المعنية بالدولة وخبراء من وزارة الطاقة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالدوحة.

* مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتنويع مصادر إنتاج الكهرباء * جهود كبيرة لقطر في التصدي لظاهرة التغير المناخي * استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل لتقليل الانبعاثات * مشروع لحقن غاز ثاني أكسيد الكربون في الأرض لتحسين استخلاص النفط * تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد لمواجهة آثار التغير المناخي تولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتصدي لظاهرة التغير المناخي، وتؤكد على ذلك من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تساهم في الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. وتقوم دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، بدور كبير في مجال التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، وتعد من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1996، وبرتوكول كيوتو في عام 2005، واتفاق باريس في عام 2016، مع التصديق على الاتفاق في عام 2017، فضلا عن استضافتها مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي COP18 عام 2012، والذي يعتبر أحد محطات المفاوضات العالمية للتغير المناخي التي ساهمت في الوصول لاتفاق باريس. ومن أبرز جهود قطر في مجال التغير المناخي، مشروع استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود في قطاع النقل، ويهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المضغوط (CNG) كوقود بديل، خاصة في تطبيقات النقل العام في قطر، وسيوفر هذا المشروع زيادة أمن إمدادات الوقود وتطوير شبكة توزيع الغاز المحلية في الدولة، علاوة على إن استخدام الغاز الطبيعي المضغوط سيمكن من تقليل انبعاثات غازات الدفيئة. كما يعد مطار حمد الدولي أول مطار في المنطقة يحقق المستوى الثالث من مستويات التحسين في برنامج اعتماد الانبعاثات الكربونية للمطارات ، الذي يشرف عليه مجلس المطارات العالمي، ويقر هذا الاعتماد التزام مطار حمد الدولي بالتصدي للتغير المناخي عبر الاستمرار في قياس انبعاثات الكربون في المطار، وتنفيذ برنامج لخفض الطاقة على مستوى المطار وإشراك أصحاب المصلحة لقياس وإدارة الانبعاثات المرتبطة بالمطار. وفي سياق متصل، يهدف مشروع حقن غاز CO2 في الأرض لتحسين استخلاص النفط لالتقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وضخها في خزانات لتعزيز استرداد النفط، بدلاً من انبعاثها إلى البيئة. ويمثل إطلاق دولة قطر مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية كذلك خطوة مهمة على طريق تنويع مصادر إنتاج الدولة من الطاقة الكهربائية، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، علما بأن إطلاق مشروع تشغيل الحافلات الكهربائية جاء أيضا تعزيزاً للنقل المستدام في الدولة وربطه بما يحقق التكامل مع مشروع مترو الدوحة ، في إطار الجهود المبذولة لخفض الملوثات الهوائية المنبعثة من وسائل النقل. إلى ذلك تم تخطيط البنية التحتية في ميناء حمد، أحد أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، لمواجهة آثار التغير المناخي، كارتفاع مستوى سطح البحر المتوقع (وفقاً لتقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي IPCC) والظروف المناخية، وقد تم في هذا الصدد إعادة استخدام نواتج حفر الميناء الصخرية لرفع مستوى سطح الأرض لمرافئ الميناء المستقبلية وبالتالي ضمان مرونة الميناء أمام ارتفاع مستوى سطح البحر في المستقبل. وجاء مشروع استصلاح وإعادة استخدام غاز حقل نفط الشاهين كمشروع لآلية التنمية النظيفة (CDM) منذ عام 2007، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث تم إنشاء آليات لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة على المستوى الدولي. ويهدف المشروع إلى الحد من احتراق الغاز المصاحب وبالتالي خفض انبعاثات الغازات الدفيئة. كما يعتبر مرفق استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن، الذي بدأ تشغيله في الربع الأخير من عام 2014، من المشاريع البيئية الكبيرة من نوعها في دولة قطر، كونه يجمع الغاز المتبخر من ناقلات الغاز الطبيعي المسال ويضغطه في مرفق مركزي، ليتم ارسال الغاز المضغوط إلى منتجي الغاز الطبيعي المسال، بحيث يتم استهلاكه في صورة وقود أو تحويله مرة أخرى إلى غاز طبيعي مسال، وبالتالي يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.5 مليون طن سنوياً، وهو ما يساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ومن بين جهود دولة قطر أيضاً في مجال التغير المناخي، تدشين محطة أم الحول للطاقة، وهى أكبر محطة للطاقة في الشرق الأوسط، وتتميز بارتفاع كفاءة الانتاج، واستخدامها لأفضل التقنيات الصديقة للبيئة في مجال تحلية المياه، وكذا استخدام وقود الغاز الطبيعي النظيف لخفض الانبعاثات. على صعيد متصل، وفيما يعنى بجهود التصدي لظاهرة التغير المناخي، أطلقت وزارة البلدية والبيئة مبادرة مليون شجرة، وهى مبادرة اجتماعية تهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، وتنطوي على فوائد كثيرة تتمثل في التكيف مع الآثار المتوقعة لظاهرة التغير المناخي وخفض للانبعاثات وتحسين جودة الهواء. وفي مجال الرصد والمختبر البيئي، تم الانتهاء من مسودة تقرير حالة البيئة لدولة قطر.. ويعتبر هذا التقرير البيئي، الأهم دولياً، وهو بمثابة التقييم للجوانب البيئية المختلفة التي تشمل جودة الهواء، والبيئة البحرية وغيرها، علما أن منهجية التقرير استندت على الإطار المتبع لدي برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP. كما تم في هذا الخصوص إنشاء شبكة وطنية للرصد المستمر لجودة الهواء لدولة قطر، حيث تم ربط (18) محطة بالشبكة الوطنية للرصد المستمر لجودة الهواء المحيط بالدولة، وكذلك تطوير وتحديث (4) محطات رصد جودة الهواء بأحدث المعدات العالمية ، بالإضافة الى تطوير برنامج رصد حالة البيئة البحرية ورصد التربة. وتولي دولة قطر اهتماماً كبيراً بالتعاون مع الجهات الخارجية ، بما فيها التعاون الثنائي والدولي ، للاستفادة من الخبراء من حيث إعداد جملة من ورش العمل وبناء القدرات على المستوى المحلي والخليجي وذلك عبر التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ودولة قطر هي أيضا عضو في الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) التي تدعم البلدان في جهود انتقالها نحو مستقبل الطاقة المستدامة ، كما أن قطر عضو مؤسس كذلك في المعهد العالمي للنمو الأخضر GGGI الذي يساعد البلدان النامية على اتباع استراتيجيات تنمية مبنية على أسس الاستدامة. يأتي اهتمام دولة قطر بقضية التغير المناخي تماشيا مع رؤيتها الوطنية 2030 ، التي أبرزت الركيزة البيئية فيها قضية التغير المناخي ، وضرورة القيام بدور إقليمي مبادر وبارز في مجال تقييم و تخفيف الآثار السلبية له ، ودعم الجهود الدولية في هذا المجال، و المساهمة أيضا في خطة استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية لرؤية قطر 2030 بإدراج موضوع التغير المناخي والتنمية المستدامة.