كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات خاصة لــ الشرق، عن أن شركة محاصيل تدرس حاليا اعتماد العقود الجديدة التي سيتم توقيعها مع المزارعين، مشيراً إلى أن العقود ستكون على صنفين الأول دائم على مدار الموسم والثاني عقد أسبوعي. ولفت المصدر لــ الشرق إلى أن العقد الأسبوعي لا يلزم المزارع بتوريد إنتاجه للشركة مقارنة بالعقد الدائم الذي يلزم المزارع بتوريد الكميات المتعاقد بشأنها بشكل دوري للشركة، ملمحاً إلى أن الأسعار في إطار العقد الدائم ستكون أفضل من العقد المؤقت. وأضاف: وهذا لا ينفي أن يوفر العقد المؤقت سعراً مرضياً للمزارع. ونبه المصدر إلى دخول العقود الجديدة حيز التنفيذ خلال شهر نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام جميع المزارعين من أجل التقدم لإبرام عقود مع الشركة. وأشار إلى أن محاصيل بالتعاون مع لجنة المزارعين عازمة على وضع آليات جديدة تحكم العلاقة بين المزارع والشركة، موضحاً مناقشة احتياجات ومطالبات المزارعين والعمل على إيجاد حلول لذلك خلال الموسم الجديد. وأضاف: ولن يكون هناك أي مشاكل في عمليات التصنيف خلال الموسم المقبل، إضافة إلى تلافي موضوع السعر خلال العقود الجديدة. وألمح إلى أن محاصيل تعد جهة تنفيذية تقوم بتطبيق المعايير والسياسات التي تضعها الجهات المعنية في وزارة البلدية.

كرمت وزارة البلدية والبيئة 21 من الرعاة والشركاء بالمسابقة الرمضانية، وذلك بقاعة المسرح بمبنى الوزارة الرئيسي بالكورنيش. وذلك بحضور السيد سفر مبارك آل شافي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، والسيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة وعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة ومسؤولي وممثلي الفنادق والشركات والمحلات الراعية لمسابقة وزارة البلدية والبيئة الرمضانية. وبهذه المناسبة، رحب السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة خلال كلمته بالحضور وذلك بمناسبة تكريم السادة الرعاة والشركاء للمسابقة الرمضانية التي نظمتها الوزارة خلال العام الهجري 1440هـ، والتي نالت استحساناً وقبولاً كبيراً من الجمهور، سواء من موظفي الوزارة أو الجمهور العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة. وأكد أن هذا التكريم يأتي في اطار حرص وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة العلاقات العامة على إقامة المسابقات والحملات والأنشطة التثقيفية والتوعوية، في إطار خططها الإعلامية لزيادة التوعية بمهام واختصاصات وخدمات الوزارة التي تقدمها للجمهور في مختلف المجالات البلدية والبيئية والزراعية والتخطيطية والعمرانية وغيرها، كما تحرص الوزارة على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في مثل هذه الأنشطة إيماناً بدورها الهام في المجتمع. مشيراً إلى أن مشاركة ودعم الرعاة لمسابقة وزارة البلدية والبيئة الرمضانية، كان له أبلغ الأثر في نجاحها بتحقيق أهدافها والذي تمثل في المشاركة الواسعة والتفاعل الكبير من آلاف الأشخاص من داخل قطر وخارجها.

* البلدية سهلت دخول أكثر من 1000 صقر للمشاركة في سهيل أوضح السيد سعيد عبدالله الأسود، رئيس وحدة سايتس بإدارة الحماية والحياة الفطرية لــ الشرق، أن وزارة البلدية والبيئة توفر عددا من الخدمات في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2019، وذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل الإجراءات على الجمهور وتوفير الخدمة في مكان واحد لزوار المعرض. وبين سعيد الأسود أن إدارة الحماية والحياة الفطرية توفر خدمات إصدار وثائق العبور، وكذلك إصدار شهادات الاستيراد وشهادات إعادة التصدير من خلال جناح البلدية في المعرض، موضحا استمرار تقديم الخدمة لزوار المعرض حتى 9 سبتمبر الجاري أي بعد انتهاء المعرض بيومين. ولفت سعيد الأسود في تصريحاته إلى أن زوار المعرض يمكنهم شراء الصقور أو أي من المنتجات المعروضة وإصدار جميع الوثائق اللازمة لاقتنائها أو إعادة تصديرها في المعرض دون الحاجة إلى مراجعة أي جهة، لافتا إلى تسهيل الوزارة حركة دخول أكثر من 1000 صقر للمشاركة في المعرض في نسخته الحالية. ونوه بأن مكتب اتفاقية سايتس يشارك في معرض كتارا الدولي للصيد والصقور للعام الثالث على التوالي، مؤكدا أن البلدية حريصة على تطوير مشاركتها بشكل سنوي. وأشار سعيد الأسود في تصريحه إلى إقبال الجمهور على خدمات الوزارة من خلال الجناح الذي يقدم الخدمة في أقل وقت ممكن، موضحا أن المواطن القطري يمكنه الحصول على وثيقة عبور أو ما يعرف بـــ جواز سفر الصقور من خلال جناح الوزارة بالمعرض لتسهيل حركته بين الدول. وأضاف: بالنسبة لاستخراج وثيقة العبور مطلوب من المواطن للحصول على الخدمة تقديم شهادة الاستيراد سايتس وشهادة إعادة التصدير والبطاقة الشخصية، أما بخصوص شهادات إعادة التصدير فيحتاج طالب الخدمة تقديم شهادة استيراد من إثبات دخول الطائر إلى الدولة وإثبات الشخصية. وقال سعيد الأسود لــ الشرق في ختام حديثه: ونسخة هذا العام من المعرض تتميز بتوفير هذه الخدمات من أجل التسهيل على الزوار من داخل وخارج قطر، كما يشهد المعرض تطورا كبيرا من حيث المنتجات والشركات العارضة، وكذلك زيادة عدد الدول المشاركة بشكل مستمر، فضلا عن ارتفاع أعداد الزوار عاما بعد عام.

عقدت وزارة البلدية والبيئة اليوم، ورشة عمل حول تطوير نظام القياس والإبلاغ والتحقق الوطني لبناء القدرات ومشاورة أصحاب المصلحة بدولة قطر، وذلك في مجال التغير المناخي، بحضور عدد من الجهات المعنية بالدولة، ومسئولين من المعهد العالمي للنمو الأخضر ومقره كوريا الجنوبية. وأكد السيد عبدالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة، في الكلمة التي افتتح بها الورشة، أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا للبيئة، وقامت في هذا الصدد بسن القوانين والأنظمة اللازمة للحفاظ عليها وصيانتها للأجيال القادمة. وأوضح أن هذه الفعالية مع أصحاب المصلحة التي تعنى أيضا بمتابعة مشروع تطوير نظام الرصد والإبلاغ والتحقق لحصر غازات الاحتباس الحراري في دولة قطر، تشكل ركيزة مهمة للعديد من المشاريع والتقارير التي ستقدمها دولة قطر ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي واتفاق باريس بهدف إبراز جهود الدولة والتأكيد على أن قطر رائدة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والعالمي، داعيا الجميع إلى التعاون مع الوزارة لتحقيق هذا المشروع كونه سيصبح إنجازا كبيرا للدولة، ويمكن في نفس الوقت من دراسة الوضع الحالي بشكل متكامل للتصدي لظاهرة التغير المناخي. ونوه بأن وزارة البلدية والبيئة تبذل جهودا كبيرة لتحقيق التوازن البيئي في ظل التقدم العمراني والاقتصادي والاجتماعي الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها المؤسسات والشركات المحلية باتباع القوانين البيئية والتي تصب في جهود قطر للتصدي لظاهرة التغير المناخي.. مشيرا إلى أن رؤية قطر الوطنية 2030 أكدت في ركيزتها الرابعة الخاصة بالتنمية البيئية على ضرورة التعامل مع القضايا المحلية ذات العلاقة بالتغير المناخي وآثاره المحتملة. ولفت إلى أن الوزارة نظمت في بداية هذا العام، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر ورشة عمل لتقييم إمكانيات النمو الأخضر بدولة قطر، كمشروع أول في خطة التعاون مع المعهد..وقال إن التقرير الصادر عنها هدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية مع الحفاظ على استمرار الثروات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها وحماية البيئة والتعامل مع آثار التغير المناخي. وفي تصريح للصحفيين على هامش الورشة، قال مدير إدارة التغير المناخي إن لدى الإدارة برنامج عمل مشتركا مع المعهد العالمي للنمو الأخضر في عدة أمور تتعلق بالتغير المناخي والاستدامة البيئية، ومن ذلك هذه الورشة التي يحضرها شركاء الوزارة في القطاعين العام والخاص لمناقشة ودراسة نظام القياس والإبلاغ والتحقق والتجارب الوطنية المرتبطة بالتغير المناخي، ووضعها في قالب يجعل النظام المقترح واقعيا وقابلا للتطبيق..وذكر أنه سيصدر لاحقا عن الورشة توصيات وتقرير بعد طرحه للنقاش وإبداء الرأي حوله من قبل المشاركين. واستعرض المري مساهمات دولة قطر في مجال التصدي للتغير المناخي في إطار اتفاق باريس، واستضافتها في هذا الصدد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر للتغير المناخي عام 2012، وأكد على ضرورة أن تكون جميع مساهمات الدول الأطراف ومعلوماتها وتقاريرها فيما يعنى بالقياس والإبلاغ والتحقق الوطني والمراقبة والتي تقدمها كل أربع سنوات في إطار اتفاق باريس، ذات جودة عالية ومحتوى قابل للمقارنة ضمن الآليات المعدة لذلك، بحيث تختار الدول منها ما يناسبها من الأنظمة العالمية أو الوطنية. ونوه بأن مساهمات قطر في مجال التغير المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية سواء في قطاعات النفط أو الصناعة والبنى التحتية والنقل وغيرها في القطاعين العام والخاص وجعل البيئة أحد ركائز رؤيتها الوطنية، يؤكد أنها قد أخذت زمام المبادرة على هذا الصعيد، وأصبحت لها تجربة تستطيع أن تتشاركها مع الآخرين في المحافل الدولية أو المستويات الوطنية. كما تطرق في تصريحه لتأثير التغير المناخي على الزراعة بشقيها النباتي والحيواني والأمن الغذائي بشكل عام، مؤكدا أن لدى قطر الكثير من المشاريع واللجان الوطنية للتغلب على مثل هذه التأثيرات باستخدام التكنولوجيا، وتعتبر كل ذلك من الأولويات. وأشار في هذا الصدد لمبادرة زراعة مليون شجرة التي أعلن عنها خلال المعرض الزراعي والمعرض البيئي الأول بالدوحة في مارس الماضي.. موضحا أن وزارة البلدية والبيئة وإداراتها المختصة تتابع باهتمام هذه المبادرة مع شركائها لتشجيع الزراعة في الأماكن المختارة بالدولة باستخدام المياه المعالجة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر أغسطس الماضي بالكشف على 6282 إرسالية زنتها 194402 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات مدخلات إنتاج) ، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (35) إرسالية زنتها (138) طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. جدير بالذكر إن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي ، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها ، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة برفع سنبوك غارق في ميناء الخور ونقله للمكان المخصص له. حيث تم وضع ملصق إنذار بالإزالة، بعدها تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. ويناشد قسم الشواطئ والجزر أصحاب السنابيك والطرادات بضرورة المحافظة على نظافة الموانئ والمتابعة الدورية للسنابيك الخاصة بهم وإصلاحها قبل الغرق وذلك حفاظاً على البيئة البحرية و المنظر الجمالي لتلك الموانئ.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الخمسة أشهر الاخيرة لعمل اللجنة إجمالي 87 قراراً، شملت 78 قراراً بالهدم و9 قرارات صدرت بالصيانة. وتوزعت القرارات بواقع 9 قرارات في ابريل، 8 قرارات في مايو، 15 قرارا في يونيو، 16 قرارا في يوليو، 39 قرارا في اغسطس من العام 2019م. وقد تسلمت اللجنة خلال تلك الفترة عدد 100 طلب وارد من البلديات إلى اللجنة، تضمنت 59 طلب هدم و41 طلب صيانة. وكانت اللجنة منذ تشكيلها قد تسلمت 709 طلبات هدم و143 طلب صيانة من البلديات. حيث قامت اللجنة بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة او مخاطبة الجهات المعنية او بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا للقانون 29 لسنة 2006، وقد أصدرت اللجنة حتى تاريخه إجمالي 651 قراراً. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017 حيث تختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط او المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الامر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفا لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم. وتضم اللجنة في عضويتها عددا من مديري البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة - مدير بلدية الريان - مدير إدارة الشؤون القانونية - مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير ادارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد ادنى للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.

** 500 ألف ريال سعر شراء العزبة ويزيد المبلغ حال جاهزيتها أعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من تأخر توزيع العزب على المواطنين، موضحين انهم تقدموا بطلب عزب منذ قرابة خمسة اعوام ولم يحصلوا عليها حتى الآن، وهم ما دفعهم الى ابقاء حلالهم في عزب أقربائهم وأشقائهم، وبعضهم لجأ إلى شراء عزبة بقيمة نصف مليون ريال وأكثر لوضع حلاله بها، بعد ان فقد الامل بالحصول على عزبة كباقي المواطنين الآخرين الذين تم توزيع العزب عليهم مؤخرا، مؤكدين إن عدم توزيع العزب ادى الى استغلال البعض في بيع العزب بأسعار مبالغ فيها، بالإضافة إلى خلق سوق سوداء لبيعها، وللحاجة الماسة يضطر البعض للشراء بالأسعار التي يحددها ملاك العزب قد تصل إلى قرابة مليون ريال في حال جاهزية العزبة. وأوضحوا أن تأخر توزيع العزب أضر بمربي الحلال وبتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، وهو ما يخالف تطلعات وزارة البلدية والبيئة بدعم مربين الحلال بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في البلاد . صلاح الكواري: ملاك يضعون حلالهم مع أشقائهم بسبب عدم منحهم العزب قال صلاح الكواري : ان التغييرات التي تطرأ على اللجنة القائمة والمشرفة على توزيع العزب سبب في تأخير حصول المواطنين المتقدمين بطلبات عزب منذ عدة سنوات، موضحا لم يتم منح وصرف اراضي عزب منذ عدة سنوات دون معرفة أسباب ذلك حتى الآن رغم الوعود المستمرة، موضحا ان أعداد المتقدمين على طلبات العزب تكدست لدى اللجنة المعنية بالتوزيع بسبب تأخير الصرف، والأعداد في ازدياد مستمر ، مطالبا بافتتاح مجمعات عزب جديدة يمنح جميع المتقدمين عزب فيها على ان يكون منفصلا، وليس العمل على توسعة مجمعات العزب، لأن بعض المجمعات لا تتحمل التوسعة بسبب زيادة أعداد العزب فيها . ولفت الكواري إلى ان اصحاب الحلال الحاليين ممن لم تمنح لهم عزب يقومون بوضع حلالهم في عزب أشقائهم واقربائهم، ومنهم من لجأ لشراء او استئجار عزبة لوضع حلاله بها ما ادى إلى خلق سوق سوداء لبيع العزب، متمنيا الاسراع في اتخاذ القرارات وتوزيع العزب على المواطنين للمساهمة في تطوير وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد، اذ ان المربين اثبتوا استطاعتهم الانتاج من خلال بيع كميات كبيرة من الاغنام المحلية خلال عيد الأضحى الماضي. حمد القريصي: تأخر توزيع العزب أضر بالمربين يرى حمد القريصي ان تأخير توزيع العزب أضر بالمربين وأصحاب الحلال الذين يمتلكون اعدادا كبيرة من الاغنام والإبل، موضحا انه يمتلك 180 رأسا من الاغنام وستة من الإبل عدا المتبقية التي وضعها لدى احد اقربائه، وذلك بسبب ضيق مساحة العزبة لديه، مطالبا منح جميع المتقدمين عزبا في مختلف مجمعات العزب بالدولة كل بحسب المجمع الواقع بالقرب من منطقة سكنه . وأكد القريصي ان تأخير توزيع العزب تسبب في توجه البعض الى شراء العزب بأسعار تصل إلى 500 ريال وتتجاوز ذلك في حال كانت العزب مجهزة، وكما هو المعروف إن العزبة لا تنتقل ملكيتها للشخص المشتري وتبقى باسم من منحت له . ولفت القريصي إلى ان توزيع العزب على المواطنين يسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد ودعم السوق المحلية، خاصة غن عدد كبير من المربين نجحوا في تربية الاغنام ومد حاجة السوق وتغطية كافة الطلبات خلال الفترة الماضية، منوها إن التوسع والتطور يحتاج إلى اهتمام وجهد وتوزيع عزب . خليفة المالكي: عزب تم توزيعها منذ سنوات وما زالت مغلقة أوضح خليفة سيد المالكي ان الجهات المعنية في الدولة متمثلة بوزارة البلدية والبيئة لم تقصر معنا وعملت على توزيع العزب على المواطنين خلال السنوات الماضية، وما يدل على ذلك العزب باعدادها الكبيرة الموجودة في مجمعات العزب الحالية، ولكن المشكلة التي تسببت في معاناة أصحاب الحلال في الوقت الحالي إن بعض العزب التي تم توزيعها منذ فترة بقيت مغلقة حتى الآن ولم يتم استغلالها للهدف المنشود، وبالتالي حُرم من هذه العزب مواطنين ومنحت لآخرين لم يقوموا باستغلالها كما هو المطلوب . وشدد المالكي على أهمية تشكيل لجنة تقوم بإلغاء ترخيص العزبة في حال اغلاقها وعدم استغلالها في تربية الأغنام او عدم تطبيق الشروط المتفق عليها وبناء عليها تم منح العزبة، وإعطائها لمستفيد آخر بحاجتها . ولفت لدعم وتنمية الثروة الحيوانية في البلاد لابد من دعمنا كمربين حلال وتوفير لنا جميع مطالبينا في مجمع عزب الشيحانية من وجود مركز بيطري وكذلك دعم الاعلاف والكهرباء والماء . وأكد المالكي إلى ان اللجوء لبيع العزبة في الوقت الحالي سببه ارتفاع تكاليف العزبة وإسراف أموال طائلة لتسيير امورها . خالد الكواري: أنتظر الحصول على عزبة منذ 2015 قال خالد الكواري: تقدمت بطلب عزبة من عام 2015 وما زلت انتظر حتى الآن، ووضعت الحلال الذي امتلكه في عزبة شقيقي التي اصبحت ضيقة في انتظار منحي عزبة كباقي المواطنين . وأكد الكواري إن توزيع العزب على المواطنين الذين يهدفون إلى تربية الحلال يعتبر خطوة تسهم في تنمية الثروة الحيوانية في البلاد، لافتا إلى ان الشعب القطري يعتبر مربيا للحلال منذ عهد الآباء والأجداد الذين كانوا يمتلكون الحلال على عهدهم وبالتالي من حقنا الحصول على عزبة، آملا ان يتم العمل على توزيع العزب لمربي الحلال .

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية (قسم الحماية البرية) بضبط مخالفة تفريغ مياه صرف صحي في أماكن غير مخصصة لها، واتخذت الاجراءات القانونية اللازمة في حق المخالفين حفاظاً على بيئة قطر.

نشر موقع almonitor تقريرا تحدث فيه عن نمو القطاع الزراعي في الدولة ، مؤكدا بأن نسبة تطور المنتجات المحلية فيه بلغت ما يفوق 400 % خلال آخر سنتين، وذلك بفضل الخطط الفعالة التي يتبعها المزارعون الوطنيون في سبيل لعب دورهم بالكامل في تمويل السوق الداخلي، متوقعا أن تصل حجم تغطية السوق الداخلي للخضر والفواكه عن طريق المحاصيل المحلية إلى 50%، خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك على تصريحات الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة في لقاء أجراه مع المونيتور، والتي شدد من خلاله على التوسع الكبير في العمل الزراعي داخل الدولة، خلال الفترة الماضية التي ساهمت فيها الأزمة التي مرت بها البلاد في زيادة الوعي لدى المواطنين، الذين إتجهوا إلى الإستثمار في القطااع الزراعي بغية التقليص من حاجة قطر إلى إستيراد المواد الزراعية، وهي المشاريع التي نجحت لحد الآن في بلوغ حد معتبر من أهدافها، وتوريد نقاط البيع بالتجزئة بمجموعة من المنتجات وبكميات معتبرة. وتابع الموقع بأن قطر وفي طريق مواصلة تحسين مردودها الزراعي تسعى لتجاوز بعض العقبات التي تقف في طريقها، والتي يعد أبرزها نقص الموارد المائية وذلك لإنعدام الأنهار، وعدم إنتظام هطول الأمطار ، بالإضافة إلى ملوحة الآبار والإعتماد على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في عملية سقي المنتجات الزراعية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن قطر تسحب ما يقارب أربعة أضعاف كميات المياه المستعملة في عمليات الري من طبقات المياه الجوفية التي يتم تجديدها كل عام مع تساقط الأمطار. وأفاد الموقع بأن قطر وبالرغم من إعتمادها على المياه الجوفية بنسبة كبيرة في إنتاج محاصيلها، إلا أنها وفي إطار تحقيقها لأهدافها المستقبلية، تحت مظلة رؤية قطر 2030، تخطط للتقليل من الإعتماد عليها في إنتاج الأعلاف مع حلول عام 2025، وتخصيص المياه الجوفية لإنتاج الخضر والفواكه، ناهيك عن توجهها نحو إستغلال آخر تقنيات الزراعة على المستوى العالمي، عن طريق بناء منشآت خاصة بالزراعة المائية التي تعد أحد أكثر الوسائل الزراعية تماشيا مع المناخ القطري.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية عن افتتاح شاطئ فويرط للجمهور وذلك بعد اختتام موسم تعشيش السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض لعام 2019. وتولي وزارة البلدية والبيئة أهمية لحماية السلحفاة البحرية صقرية المنقار باعتبارها من الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982م، حيث بدأت جهود حماية السلاحف البحرية مبكرا بدعم من قطر للبترول وبتنفيذ جامعة قطر وبمشاركة فعالة من فريق من المختصين من وزارة البلدية والبيئة، وذلك بالإعلان عن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار عام 2003م. ويعد مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار هو أحد المشاريع الموكلة لقسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة، وقد بدأ التنسيق للموسم الجديد 2019 بعقد اجتماعات مع كل من قطر للبترول (ممول المشروع)، وجامعة قطر (الجهة المنفذة). وحرصت إدارة الحماية والحياة الفطرية على بذل كل الجهود اللازمة لبدء الموسم في موعده، وذلك بالتنسيق مع مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. وبالفعل تم إعلان انطلاق الموسم لعام 2019م، حيث تم تسوير وإغلاق شاطئ فويرط وإعلام الجمهور بذلك من خلال مختلف وسائل الإعلام المحلية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق حملة توعوية وتعريفية بالمشروع وأهميته لبيئة قطر. وتحرص وزارة البلدية والبيئة على أن يواكب موسم تعشيش السلاحف حملة إعلامية مكثفة لتعريف الجمهور بالجهود المبذولة في هذا الصدد، وتوعيتهم بضرورة تجنب بعض الممارسات والسلوكات الخاطئة التي قد تضر بالبيئة البحرية اللازمة توفيرها للسلاحف بمواقع تعشيشها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن الاشتراطات الفنية والصحية لمشروعات تربية دواجن انتاج بيض المائدة، وذلك ضمن المبادرة الوطنية لتوطين مشاريع إنتاج بيض المائدة التي تستعد وزارة البلدية بالتعاون مع بنك قطر للتنمية حاليا لاختيار الشركات الفائزة بالتمويل لإنشاء وتشغيل 8 مشروعات لإنتاج بيض المائدة بواقع 4 مشاريع متوسطة بطاقة إنتاجية تبلغ لكل منها 22 مليون بيضة سنويا و4 مشاريع أخرى فوق المتوسطة بطاقة إنتاجية لكل واحد منها تبلغ نحو 33 مليون بيضة سنويا، بإجمالي إنتاج قدره 220 مليون بيضة سنويا. وتسهم المبادرة في الوصول إلى تحقيق 65 % من الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة بعد تنفيذ المبادرة، حيث يغطي الإنتاج المحلي حاليا 26 % من حاجة السوق المحلية. وتعنى وزارة البلدية ضمن هذه المبادرة بالإرشاد والإشراف على المعايير الفنية من أجل الوصول إلى الطاقة القصوى من الإنتاج، على أن يكون الاعتماد في إدارة هذه المشاريع على أحدث التكنولوجيات المتطورة. وكشفت البلدية عن 7 اشتراطات فنية وصحية يجب توافرها في جميع المشاريع الجديدة لانتاج بيض المائدة لاعتمادها هي: موقع ومساحة المشروع، مصادر المياه والطاقة، وسائل التخلص من النفايات، الكوادر الفنية المشرفة على المشروع، معايير الأمن الحيوي. * معايير الأمن الحيوي وشدد مصدر بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات لـ الشرق على أن الاشتراطات الفنية والصحية لمشروعات انتاج بيض المائدة وضعت الأمن الحيوي كأولوية قصوى، منبها الى أن هذه المعايير وضعت بناء على العديد من الدراسات العلمية والفنية من أجل الحفاظ على صحة القطيع والوصول إلى النتائج المرجوة. وفيما يتعلق باشتراطات الأمن الحيوي، أشار المصدر الى أنها تحدد العديد من المتطلبات التي من شأنها تنفيذ المعايير الصحية الأساسية ومنها على سبيل المثال تجهيز مدخل المشروع عند البوابة بحوض تطهير للسيارات وآخر للأفراد قبل الدخول وضمان التجديد اليومي والتخلص الآمن من مياه التطهير بوجود مصدر مياه وقناة تصريف لحوض التطهير. وأضاف: كما يجب ضمان النظافة والتطهير مع توضيح أنواع المطهرات وطرق استعمالها، وتخصيص أماكن آمنة بيئياً لتجميع المخلفات الصلبة الحيوانية (الروث) من العنابر بصفة دورية للاستفادة منها. ولفت المصدر إلى ضرورة توفر معدات الأمن الحيوي والمطهرات مع توضيح أنواع المطهرات وطرق استعمالها وضرورة التأكد من أن المنظفات والمطهرات المستخدمة في المزرعة معتمدة في الدولة، والتأكد من وجود برنامج فاعل لمكافحة نواقل الأمراض مثل الحشرات والقوارض. وقال: كما تطرقت الاشتراطات إلى التخلص الفوري من الطيور البرية وتقليل فرص وجودها في المزرعة بإزالة أعشاشها وغلق الفتحات التي ليس عليها أبواب بأسلاك شائكة، وعدم استخدام طرق التخلص البيولوجي من القوارض كاستخدام القطط في التخلص من الفئران والجرذان منعاً لانتقال الأمراض. وأضاف: كما يجب تصميم مباني المزرعة لتكون مُحكمة الغلق خاصة أماكن تخزين العلف والسماد بشكل يمنع دخول القوارض والحيوانات السائبة إلى المزرعة، واستخدام الأرضيات الصلبة مثل الأرضيات الخرسانية والإسمنتية في الأماكن التي تستوجب لتسهيل النظافة والتعقيم. وأكد المصدر لـ الشرق أن إدارة المياه بطريقة تحقق المستوى المطلوب لنظافة المياه والبيئة من بين أبرز معايير الأمن الحيوي في مشاريع إنتاج بيض المائدة، وكذلك ضمان الفصل بين أنواع الطيور التي يتم تربيتها في المزرعة مع تخصيص لكل موقع عمال محددين. * الإشراف البيطري وأشار المصدر إلى أن الإشراف البيطري الكامل وتوفر الكادر الفني المؤهل شرط أساسي من شروط اعتماد المزرعة، مبينا ضرورة أن تكون حركة الزوار داخل الحظائر محددة بحزم، وأن تكون هناك إرشادات واضحة لذلك الأمر. وأضاف: كما يجب أن تكون مواقف السيارات بعيدة عن الحظائر ويفضل إبقاؤها خارج سياج المزرعة. عند الحاجة لدخولها ويجب تنظيفها وتعقيمها جيداً، من خلال رشها ومرورها من خلال حوض التطهير، وأن تكون الطرق والممرات داخل الموقع أسمنتية بحيث يسهل تنظيفها وتعقيمها بصورة دائمة. كما لم تغفل الاشتراطات توفير مركز استحمام للعمال يكون جيّد الإنشاء بمحاذاة السياج مع فصل واضح لبهو الدخول عن بهو الخروج. ونبه المصدر الى الاهتمام بوضع معايير واضحة من شأنها ضمان توفير الكوادر المدربة والمؤهلة للإشراف على هذه المشاريع، مبينا أن تكون الإدارة الفنية للمشروع من الكوادر المؤهلة وذات الخبرة الجيدة في إدارة مثل هذه النوعية من مشاريع الإنتاج الحيواني. ولفت المصدر إلى أن يكون لكل قسم من أقسام المشروع عمالة خاصة مدربة لتقليل انتقال مسببات الأمراض في حال وجودها من منطقة إلى أخرى داخل المزرعة. * معايير الموقع والمساحة وحول اشتراطات الموقع الخاص بهذه المشاريع، أوضح المصدر لـ الشرق ضرورة أن يبتعد موقع المزرعة بمسافة لا تقل عن 3 كيلو مترات من أقرب مخطط أو تجمع سكني، مبينا ألا تقل المسافة الفاصلة بين المزرعة وأي مشروع آخر للإنتاج الحيواني، أو أي تجمع حيواني (مجمع عزب) عن كيلو متر واحد على الأقل، وكذلك بعيدة عن تجمعات المياه وخالية من المرتفعات والمنخفضات. وتابع قائلا: إضافة أن تكون المزرعة محاطة من كل الجوانب بسور بارتفاع لا يقل عن 3 أمتار، وأن تكون خصائص تربة الموقع كافية لدعم متطلبات تحمل المباني والماكينات المقترحة. وحول مساحة موقع المشروع، أكد المصدر ضرورة أن تكون مساحة الموقع المرشح للمشروع مناسبة للإنشاءات التي يحتاج إليها مشروع تربية دجاج البيض، موضحا أن المشروع يحتاج إلى حظائر تربية، وأخرى للإنتاج يجب أن تبتعد عن الأولى بمسافة لا تقل عن 200 متر. وأضاف قائلا: ويجب توفر عدد كاف من المخازن للأعلاف والأدوات بالإضافة إلى مخزن تجميع الإنتاج جيد التهوية والتكييف ومزود بالمبردات المناسبة لضمان صحة المنتج، وكذلك خزانات مياه نظيفة مغطاة تضمن توفر الاحتياج اليومي للطيور من مياه الشرب النظيفة، إضافة إلى توفير مكاتب إدارية جيدة تضمن سهولة انسياب النشاط اليومي ووجود السجلات وصحة العاملين، وشبكة طرق داخلية للمشروع تراعي مسارات الحركة وشروط الأمن الحيوي. وحول مصادر المياه التي تحتاج إليها المزارع، أشار إلى أن المصادر الدائمة لمياه الشرب النظيفة هي الشبكة الوطنية للكهرباء والماء أو المياه الجوفية، منبها إلى أهمية تحديد مصادر للمياه بكميات كافية تحت ضغط ودرجة حرارة مناسبين ويكون موردا بعيدا عن أي مصدر من مصادر التلوث وعن الصرف الصحي، وصالحا للاستهلاك الآدمي بناء على تحاليل مخبرية معتمدة، مبينا أهمية توفير وسائل تخزين وتوزيع المياه مثل الخزانات الأرضية أو العلوية البعيدة تماما عن مصادر التلوث. ونبه إلى أن الاشتراطات الفنية حددت أن تكون الخزانات العلوية اسطوانية الشكل ومصنعة من مواد غير قابلة للصدأ وسهلة التنظيف وتؤخذ منها المياه من خلال شبكة مواسير مصنوعة من الحديد المجلفن أو الصلب غير القابل للصدأ أو البلاستيك المطابق للمواصفات الصحية. * التخلص من النفايات وشدد المصدر على ضرورة تزويد موقع المشروع بوسيلة آمنة للتخلص من مياه الصرف الصحي والنفايات السائلة، منوها إلى أن تكون شبكة الصرف غير مكشوفة وان تكون بها مصاف تمنع دخول المخلفات الصلبة فيها، مع توفير خزانات مصممة لتجميع مياه الصرف الصحي ورفعها إلى محطة معالجة الصرف الصحي بصفة دورية. ونبه إلى أن الاشتراطات حددت طرقا آمنة للتخلص من المخلفات بأنواعها الصلبة والسائلة، مبينا ضرورة تزويد موقع المشاريع الكبيرة بمحرقة مجهزة ومطابقة للمواصفات البيئية للتخلص من النفايات والحيوانات النافقة. وأردف قائلا: أما المشاريع الصغيرة فيتم تجهيز الموقع بمكب مغطى للنفايات يتم تفريغه دوريا. يبعد المكب عن الحظائر ومرافق الموقع بمسافة لا تقل عن 100 متر.

تلقى 6 شكاوى بسيطة وتم التعامل معها جميعها على الفور إتلاف 50 ذبيحة كلياً بمقاصب الريان حفاظاً على الصحة العامة تواصل وزارة البلدية والبيئة من خلال 8 بلديات تكثيف أعمال الرقابة الصحية في مختلف مناطق الدولة، حيث تباشر فرق الرقابة الصحية مهامها في متابعة أعمال ذبح الأضاحي في جميع المقاصب بالدولة فضلا عن تنفيذ جولات التفتيش لمراقبة المواد الغذائية في جميع المنشآت الغذائية والمجمعات التجارية والأسواق. وفي هذا الإطار، أكد السيد ماجد برهان الزيدان، رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان استمرار الرقابة الصحية في تنفيذ خطة العيد في جميع المناطق الجغرافية لبلدية الريان، مشيرا إلى التركيز على أماكن الفعاليات والمناطق ذات الكثافة. ولفت الزيدان إلى تنفيذ أكثر من 100 جولة تفتيشية على المجمعات في مختلف مناطق البلدية حتى ثالث أيام العيد، مبينا تكثيف الرقابة على المجمعات التجارية والحدائق العامة ومطاعم الوجبات السريعة. وأشار إلى استمرار فريق الشكاوى في بلدية الريان في تلقي اتصالات الجمهور حول ملاحظاتهم، مؤكدا التعامل معها جميعا بنفس القدر من الجدية والسرعة، ومضيفا وقد تلقينا 6 شكاوى خلال أيام العيد وكانت جميع الشكاوى بسيطة وتم التعامل معها جميعا. ونبه الزيدان إلى انخفاض عدد المخالفات خلال العيد بشكل ملحوظ، مرجعا ذلك إلى ارتفاع وعي المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية للغذاء إضافة إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة البلدية في هذا الإطار. وشدد الزيدان على إحكام الرقابة الصحية على جميع المنشآت الغذائية بلا استثناء، مشيرا إلى أن خطة العمل مستمرة دون انقطاع سواء في المناسبات أو الأيام العادية حيث إن حركة الأسواق لا تتوقف. م. عبد الوهاب محمد: توعية العاملين بالمنشآت الغذائية سبب انخفاض المخالفات أوضح المهندس عبد الوهاب محمد، المفتش الصحي بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، تكثيف الرقابة الصحية على أماكن التجمعات خلال أيام عيد الأضحى، مشيرا تنفيذ جولات تفتيشية مستمرة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة المواد الغذائية المتداولة. ولفت المهندس عبد الوهاب محمد إلى تشديد الرقابة على المطاعم خصوصا الوجبات السريعة التي تشهد إقبالا من المستهلكين في العيد، مشيرا إلى أن أماكن إقامة احتفالات العيد تدخل ضمن حيز اهتمام فريق الرقابة الصحية. ونبه إلى أن المفتش الصحي يركز على طريقة تعامل العاملين بالمطاعم مع المواد الغذائية خصوصا خلال ساعات الذروة، مشددا على أن صحة المستهلك أولوية قصوى للرقابة الصحية. وتابع قائلا وتم خلال الجولات توجيه عدد من الملاحظات للمنشآت الصحية للتركيز على المعايير الصحية من أجل الحفاظ على جودة المادة الغذائية المقدمة للجمهور. وأشار إلى الدور الذي قامت به وزارة البلدية في مجال توعية العاملين بالمنشآت الغذائية مما كان سببا في انخفاض نسبة المخالفات الغذائية بشكل ملحوظ، مؤكدا استمرار دور الرقابة الصحية في تنفيذ برامج التوعية. وأضاف واليوم نظرا لهذه الجهود ارتفع وعي المستهلكين بأهمية الدور الذي يقوم به المفتش الصحي في الحفاظ على الصحة العامة، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التعامل مع كل ملاحظاتنا بكل جدية. وذكر المهندس عبد الوهاب محمد أن فريق الشكاوى تلقى 6 شكاوى، مشيرا إلى التعامل معها جميعا طبقا للإجراءات والمعايير المعمول بها في بلدية الريان. د. محمود الشافعي: ذبح 6300 رأس في مقاصب الريان حتى ثالث أيام العيد أشار الدكتور محمود الشافعي، مسؤول وحدة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، إلى استقبال مقاصب الريان 6300 ذبيحة حتى ثالث أيام، مبينا استمرار توفير الخدمة عالية الجودة في أقصر مدة زمنية ممكنة حتى نهاية أيام عيد الأضحى المبارك. ولفت إلى إتلاف 50 ذبيحة بشكل كامل حتى أمس، معتبرا ذلك مؤشرا قويا على جودة الخدمات البيطرية التي توفرها وزارة البلدية من خلال المقاصب والتي تهدف في الأساس إلى حماية صحة المستهلك وضمان سلامة اللحوم المتداولة. وأوضح تقديم خدمة المقاصب في الريان من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 5 مساء، منوها بأن العمل يستمر في المقاصب حتى تقديم الخدمة لآخر مستهلك في المقاصب. وشدد على أن الفريق البيطري يقوم بالدور الإداري والرقابي على أكمل وجه، مشيرا إلى تطبيق أعلى المعايير والاشتراطات الصحية في المقاصب لضمان جودة وسلامة الخدمة المقدمة للجمهور. وبين توفير الخدمة في مقاصب الريان في أقل من 15 دقيقة، مشيرا إلى أن تنظيم العمل ساهم في التسهيل على فريق العمل والمستهلكين على حد سواء. ودعا الجمهور إلى التعاون مع فريق عمل المقاصب لتوفير الخدمة بأعلى جودة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على المستفيد، مشيرا إلى إصرار البعض على مباشرة عملية الذبح بنفسه بالمخالفة للقوانين. وأضاف وقد تم التعامل مع هذا الأمر بشكل احترافي ساهم في إنهائه بشكل هادئ، ولذلك ندعو المستهلكين إلى اتباع النظام والاشتراطات التي أقرتها وزارة البلدية والبيئة حفاظاً على المستهلكين. ولفت إلى استغلال الباعة الجائلين لعدم دراية البعض بقرار حظر ذبح إناث الأغنام، مطالبا الجمهور بشراء الأضاحي من أماكن موثوق فيها من أجل الحصول على تعويض في حالة إتلاف الذبيحة أو منع ذبحها كما في حالة إناث الأغنام. وفيما يخص جولات التفتيش على متاجر بيع اللحوم، كشف الدكتور الشافعي عن تنفيذ 100 جولة تفتيشية على جميع متاجر اللحوم بالنطاق الجغرافي لبلدية الريان حتى ثالث أيام عيد الأضحى، مشيرا إلى استمرار جولات التفتيش على جميع المجمعات التجارية ومحلات بيع اللحوم بجميع أشكالها. وأشار الدكتور الشافعي إلى وضع جدول عمل للأطباء يراعي تبادل الأدوار بين المقاصب والتفتيش خلال العيد، مؤكدا تكثيف جهود الرقابة على جميع المنشآت الغذائية باستمرار.

تواصل فرق النظافة العامة جهودها من أجل الحفاظ على الوجه الحضاري للشواطئ والمتنزهات العامة وسط الاقبال الجماهيري الكثيف على هذه المرافق في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وقد وفرت وزارة البلدية والبيئة أعداد كبيرة من فرق النظافة المدربة والتجهيزات التي تمكنها من القيام بواجبها على الوجه الأمثل في هذه المناسبة.

* تنفيذ 50 حملة تفتيشية على محلات بيع اللحوم بجميع أنواعها بالريان * إتلاف 45 ذبيحة في مقاصب الريان والدوحة خلال يومين واصلت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات تنفيذ خطتها الرقابية والإشرافية على أعمال ذبح الأضاحي في المقاصب والمواد الغذائية في جميع المنشآت الغذائية والمجمعات التجارية والأسواق خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان سلامتها حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين. وكثفت البلديات من جهودها ضمن الخطة لتوفير الرقابة البيطرية الكاملة على جميع المقاصب في مختلف مناطق البلاد من أجل التأكد من سلامة اللحوم المتداولة، وقد استقبلت مقاصب بلديتي الدوحة والريان 7953 ذبيحة يومي السبت والأحد، وتم إتلاف قرابة 45 ذبيحة. إتلاف 25 ذبيحة كلياً لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.. محمود الشافعي: مقاصب الريان استقبلت 2250 ذبيحة خلال يومين أكد الدكتور محمود مجدي الشافعي، مسؤول وحدة اللحوم بقسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، مواصلة فريق العمل مهامه من خلال توفير الرقابة على المقاصب وتنفيذ حملات تفتيشية على محلات بيع اللحوم بجميع أنواعها. وأشار الدكتور الشافعي الى ذبح 2250 رأسا في المقاصب التابعة للبلدية في منطقة الريان خلال يومي السبت والأحد، وإتلاف كلي لعدد 25 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. وبين الدكتور الشافعي لـ الشرق أن الإتلاف الجزئي لعدد من الذبائح نظرا لعدم صلاحية أحد أعضاء جسد الذبيحة للاستهلاك الآدمي، مشيرا إلى أن المقاصب تخضع لإشراف بيطري كامل منذ دخول الذبيحة حتى خروج اللحم ونبه إلى أن الإتلاف الكلي أو الجزئي يتم تحت إشراف بيطري كامل ونتيجة للفحص المستمر على الذبائح منذ دخولها المقصب وحتى تسليم اللحوم إلى المستهلك، مبينا توقيع الكشف الظاهري على الذبيحة للتأكد من خلوها من العيوب التي تمنع ذبحها وبعد الذبح للتأكد من سلامة اللحم وصلاحيته للاستهلاك. وقال: البعض يظن خطأ أن الإتلاف الجزئي يعني أن بقية الذبيحة غير صالحة للاستهلاك وهذا غير صحيح، فقد يكون الحيوان مصابا بضرر في عضو داخلي ما مثل القلب أو الكلى أو الأمعاء لكن ذلك ليس له تأثير على سلامة اللحوم وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك. وشدد على أن الطبيب البيطري يلعب دورا مهما في التأكد من صلاحية الحيوان للذبح وسلامة اللحوم مما يقي المستهلك من مخاطر صحية كثيرة عند استخدام لحوم مصابة بأمراض قد تنتقل بمجرد اللمس في بعض الأمراض، مطالبا المستهلكين بضرورة الذبح بالمقاصب وعدم الاعتماد على القصابين الجائلين. وذكر الدكتور الشافعي أن مقاصب الريان توفر غرف انتظار مجهزة للعملاء، مشيرا إلى إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات في تلقي الخدمة. وحول العيوب الظاهرة التي تمنع عملية الذبح، نوه الدكتور الشافعي بأنها متعددة وتشمل: الكسور، الأمراض الجلدية الواضحة والتي تسبب انتقال العدوى، سيلان اللعاب المستمر، الكدمات الواضحة على جسد الحيوان. ونصح الدكتور الشافعي الجمهور بنقل اللحوم إلى أماكن الاستهلاك في ظروف مناسبة بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة، مشيرا إلى أن الإفراج عن اللحوم من المقصب يتم بعد التأكد من سلامتها، وأن أي تلف يحدث خارج المقصب يتم نتيجة النقل. د. محمد فريد: ذبح 5703 رؤوس بمقاصب الدوحة أوضح الدكتور محمد فريد، الطبيب البيطري بقسم الرقابة الصحية ببلدية الدوحة استقبال 5624 رأس أغنام إضافة إلى 45 من الإبل و34 رأس من الأبقار. ولفت إلى إتلاف 20 ذبيحة تقريبا، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يقوم به الطبيب البيطري في حماية المستهلكين والصحة العامة. وبين الدكتور فريد تخصيص ثالث ورابع أيام العيد لذبح أضاحي الجمعيات الخيرية والتي يبلغ عددها قرابة 7000 رأس. وأشار الدكتور فريد إلى أن الطبيب البيطري يتابع حركة العمل للتأكد من سلامة البيئة التي تتم فيها عملية الذبح، محذرا من الذبح خارج المقاصب. وتابع قائلا وهذه الظاهرة تمثل خطورة على صحة مستهلك اللحوم نظرا لعدم توقيع الكشف البيطري عليها للتأكد من سلامتها إضافة إلى أن عملية الذبح تتم في بيئة غير ملائمة ومناسبة، مما يعرض اللحم للإصابة بالبكتيريا الضارة التي تحول دون استخدامه. وشدد الدكتور فريد على ضرورة الذبح داخل المقاصب، مبينا توفير الرقابة البيطرية على الذبائح بالمجان للجميع. وأوضح الدكتور فريد وضع خط سير للذبيحة بحيث يتابعها المستهلك من الخارج دون الحاجة للتواجد في ساحة العمل، مشيرا إلى أن ذلك سمح لفريق العمل القيام بواجباته على الوجه الأمثل، والانتهاء من عملية الذبح وتجهيز اللحوم في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة.