نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، صباح أمس فعالية توعوية حول أهمية اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة بـ (اتفاقية سايتس- CITES)، وذلك بقاعة التدريب ببرج قطاع شؤون البيئة (العديد). بهدف التعريف باتفاقية سايتس ومقوماتها وأهدافها للمساهمة في حماية الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض. حضر الفعاية كل من السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، والسيد علي صالح المري رئيس قسم الحياة الفطرية وعدد من موظفي وموظفات الوزارة والمختصين بهذا الشأن. وبهذه المناسبة، أكد السيد عمر سالم النعيمي مدير ادارة الحماية والحياة الفطرية أن الفعالية تاتي في إطار جهود الوزارة لتنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، وذلك من خلال الحرص على تعريف موظفيها العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض إلى الدولة وتزويدهم بالمعلومات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بها، والتركيز على تطبيق إجراءات اتفاقية سايتس. وأكد أن الفعالية تأتي في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باتفاقية سايتس CITES، بالإضافة لاستعراض الآلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذها بدولة قطر. كما تهدف الفعالية للتعريف بالخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج. وقدم السيد رجب يعقوب عبدالله – الباحث البيئي بادارة الحماية والحياة الفطرية نبذة تعريفية باتفاقية سايتس، وأهدافها وعرض بعض أنواع الحيوانات الفطرية التي انقرضت على مر الزمن، والحيوانات المعرضة بالانقراض حاليا والتي شملتها الاتفاقية، وتم خلال الفعالية عرض عينات من كائنات فطرية مهددة بالانقراض وأنواع وأشكال العاج وخطة دولة قطر الوطنية في هذا المجال.

صيادون لـ الشرق: قرار تحديد الطول القانوني للأسماك لا يخدم السوق ** المريخي: يستحيل على الصيادين معرفة مقاييس السمك الذين يصطادونه في البحر ** الباكر: هذه القرارات لا يمكن تطبيقها إلا من خلال معطيات غير متوافرة ** جغمان: القرار يتطلب مجهودات أكبر في جميع الموانئ قبل الأسواق ** استحالة التماشي مع المعايير المحددة في القرار بالوسائل المستخدمة حاليا ** ما مصير السمك الذي لا يتوافق مع المقاييس التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة؟ ** هل سيتم إرشاد الصيادين إلى أماكن تواجد السمك المتماشي مع المقاييس المطلوبة؟ ** تحديد الطول القانوني لنحو 36 صنفا من الأسماك المتداولة محليا أعرب عدد من الصيادين في رد فعل على قرار وزارة البلدية والبيئة القاضي بتعيين الطول القانوني للأسماك المسموح بصيدها، والذي حدد في جدول ضم ستة وثلاثين نوعا من السمك، عن عدم الحاجة إلى هذا القرار الذي لا يتماشى مع ظروف الصيادين وعملهم لتلبية احتياجات السوق المحلي، مؤكدين استحالة تطبيقه لعدم امتلاكهم لوسائل الصيد المتقدمة التي تمكنهم من تحديد نوعية السمك المصطاد من جهة، ومن جهة أخرى كونهم يضعون الاحتياطات المطلوبة والتدابير اللازمة لتجنب الصيد غير القانوني أو الأسماك ذات الطول غير القانوني قبل إعلان هذا القرار من خلال حملة رده للبحر التي تم إطلاقها منذ سنوات. وأكد صيادون في أحاديث لـ الشرق عدم قدرتهم على التحكم في أطوال السمك المصطاد، مبينين أن غالبية السمك الذي يصطاد يخرج من البحر وهو ميت، طارحين علامة استفهام حول مصير السمك الذي يتوافق والمقاييس المحددة للصيد. وطالب الصيادون الجهات المسؤولة عن القطاع إلى الاقتراب أكثر من الصيادين، والتعاون معهم من أجل الوصول إلى حل يرضي الجميع ويضمن حماية الثروة السمكية دون الإضرار بالصيادين. صعوبة التحكم وفي حديثه للشرق أبدى السيد عيسى إبراهيم المريخي، وهو أحد الصيادين المشتغلين بالقطاع، عن تفهمه للهدف الذي يقف وراء إطلاق وزارة البلدية والبيئة لهذا القرار، والذي تسعى من خلاله إلى الحفاظ على الثروة السمكية التي تزخر بها الدولة، وكذا الرفع من نوعية الأسماك المعروضة في الأسواق المحلية، إلا أن الصيادين يعملون منذ مدة على تطبيق هذه المعايير، حتى من قبل إصدار القوانين الخاصة بمقاييس السمك المصطاد، وبالذات بعد إطلاق حملة رده للبحر في الأعوام الأخيرة، والتي تنص على إرجاع السمك الصغير إلى البحر إن كان حيا، مبينا أن هناك نقطة يجب مراجعتها في القرار، وهي المتعلقة بقدرة الصيادين اتباع هذه المقاييس خلال مزاولة نشاطهم. وأوضح كلامه بالقول إنه يستحيل على الصيادين معرفة مقاييس السمك الذي يصطادونه في البحر، لأن الأدوات المتاحة للصيد لا تسمح بذلك، خاصة القراقير التي لا يمكن الفصل فيها بين السمك الكبير أو الصغير، فالكل سواء القرقور الذي يبقى في البحر لأسبوع كامل، ليتم استخراجها وأغلب السمك الموجود فيها قد مات أصلا، وحتى من هو على قيد الحياة يكون في حالة لا تسمح بإرجاعه للبحر، نظرا لحالته الصحية الصعبة بسبب عدم الأكل، متسائلا في مثل هذه الحالات عن مصير السمك الذي لا يتوافق مع المقاييس التي أعلنت عنها وزارة البلدية والبيئة، هل يرمى إلى البحر لنلوث البيئة، أم يباع ليرفع كميات البضاعة الموجودة في الأسواق، داعيا الجهات المسؤولة على قطاع الصيد في الدولة إلى التشاور مع الصيادين للوصول إلى المزيد من الحلول التي تضمن لنا الحفاظ على ثروتنا السمكية مع عدم الإضرار بالصيادين. التعاون مع الصيادين وفي ذات السياق قال السيد حمد الباكر إن وزارة البلدية والبيئة دائما ما تسعى إلى تطوير قطاع الصيد البحري، وحماية ثروتنا السمكية بواسطة مجموعة من القرارات مثل منع صيد الروبيان وأنواع أخرى من السمك في محيطنا، إلا أنه شدد على أن مثل هذه القرارات لا يمكن تطبيقها إلا من خلال توفير مجموعة من المعطيات التي نأمل أن تتوافر، أولها التعاون مع الصيادين وإرشادهم إلى أماكن تواجد السمك المتماشي مع المقاييس المطلوبة، ومن ثم التركيز على توفير أدوات الصيد التي تعطيهم الاستطاعة على الدخول إلى البحر والعودة بسمك بالأحجام المقررة، وفي حال تم تحصيل هذين النقطتين يصبح الدور فيما بعد للجهات المخولة بمراقبة الصيادين والأسماك المصطادة، مضيفا أن اتخاذ قرار كهذا يجبرنا على رفع زيادة الرقابة في جميع موانئ الدولة، إن لم نقل قبل عودة الصيادين البحر، لضمان عدم تجاوز البعض منهم لقرار الحكومة، لأن الاكتفاء بالقوانين المحددة لوحدها لا يكفي للوصول إلى الهدف المراد. رقابة أكبر وفي ذات السياق، رأى البعض الآخر من المستهلكين إيجابية في هذا القرار بالنظر إلى السعي للحفاظ على السمك في البحر، والمساهمة في الرفع من نوعية الأسماك المعروضة داخل الأسواق المحلية، مطالبين بضرورة فرض رقابة على الصيادين، لأن إنجاح مثل هذه القوانين يحتاج إلى جهد إضافي من طرف الجهات المسؤولة عن مراقبة نشاط الصيادين في كل موانئ الدولة سواء في الشمال أو الوكرة أو العاصمة الدوحة. وقال عدنان جغمان إن القرار مهم للرفع من نوعية الأسماك الموجودة في السوق، لا سيما وأن القليل من كميات السمك الموجودة في الأسواق المحلية لا تتماشى كليا مع متطلبات المستهلكين، حيث يلاحظ عليها صغر الحجم أحيانا، وهي المشكلة التي سيقضي عليها القرار الجديد، ودعا الجهات المعنية بالسهر على ضرورة تطبيقه، وإلى العمل على فرض رقابة أكبر على الصيادين ومعرفة مواصفات السمك الذي اصطادوه قبل ترويجه داخل الأسواق، ما يتطلب مجهودات أكبر في جميع الموانئ بداية من الدوحة والوكرة وصولا إلى الشمال، وهي المهمة التي نملك فيها كل الإمكانيات لتنفيذها بنجاح. مقاييس الأطوال وحدد القرار الوزاري بشأن الطول القانوني للأسماك المسموح بها وتداولها، أطوال نحو 36 صنفا ضمن قائمة بمختلف الأسماك المتداولة محليا. وجاء في مقدمة هذه القائمة الهامور الذي نص القرار على أن يبلغ حجمه في الأسواق مستقبلا 40 سنتيمترا فما فوق.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة اليوم، حملة لإزالة السيارات المهملة في عدد من مناطق الدوحة بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المعنية بالدولة . وأكد السيد صالح حسن الكواري نائب رئيس لجنة السيارات المهملة في تصريح صحفي، أن اللجنة قامت برفع جميع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام بمختلف المناطق، خاصة المتواجدة في أماكن ورش إصلاح السيارات، ومن ثم وضعها في ساحة حجز السيارات المهملة بمنطقة المشاف. وأضاف الكواري، أن القانون حدد مخالفات للسيارات المهملة بغرامة تقدر بـ 1000 ريال ، بالإضافة إلى 500 ريال تكلفة رفع السيارة. من ناحيته، قال السيد مرزوق المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة وعضو اللجنة، أن الوزارة لديها خطط مدروسة من خلال توفير مفتشين للقيام بحملات دورية بجميع مناطق الدولة بهدف مكافحة ظاهرة السيارات المهملة في الطرقات والأحياء السكنية التي تتواجد بها . من جهة أخرى، أكد السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، أن الحملة تركز على السيارات المهملة في حدود البلدية، مشيراً إلى أن ترك هذه السيارات المهملة في المناطق العامة يعد إساءة للمجتمع والمنظر العام للدولة، ويعيق كذلك مسيرة التنمية والخطط والمشاريع الاستراتيجية. ودعا أصحاب السيارات للتعاون مع الجهات المعنية للحفاظ على الممتلكات العامة وعلى المنظر العام والالتزام بقانون النظافة العامة. من جانبه، استعرض السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة وعضو اللجنة، الجهود التي تقوم بها البلدية بشكل دوري ومتواصل لرصد السيارات المهملة . يشار إلى أن الحملة تأتي في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. يذكر أن اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة قد قامت منذ تشكيلها عام 2013 وحتى الآن، بإزالة أكثر من 61 ألفا و500 مركبة مهملة، تم إيداع أكثر من 43 الفا منها في حجز المشاف، وما يزيد عن 18 ألفا في حجز مسيمير (أبوهامور). وقد خصصت وزارة البلدية والبيئة موقعاً جديداً لتجميع السيارات المهملة في منطقة المزروعة ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال ، يستوعب من 25 ألفا إلى 30 ألف سيارة مهملة، حيث تم الانتهاء من تجهيز الموقع ومن المنتظر تشغيله خلال الأيام المقبلة لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن طلب تأهيل شركات متخصصة في التخلص من السيارات المهملة سكراب وذلك بشراء الغير صالح منها للاستخدام وبتقطيعها وفرمها والتخلص منها بالطرق الآمنة والسليمة. ودعت الوزارة الشركات المتخصصة في هذا النشاط والراغبين في التقدم لشراء الأصناف المذكورة، إلى تقديم الطلب والأوراق الرسمية إلى إدارة الأعتدة الميكانيكية بمنطقة مسيمير أبوهامور وحددت السابع من شهر يوليو المقبل آخر موعد للتقدم واستلام المستندات. وأوضحت الوزارة أن الأجهزة المختصة بالبلديات تواصل جهودها في رصد وإزالة السيارات والآليات والمعدات المهملة تطبيقا لقانون النظافة العامة، حيث نفذت أقسام الرقابة العامة بالبلديات حملات تفتيشية عديدة في هذا الصدد. وكانت الوزارة قد أطلقت مؤخرا حملة شاملة توعوية ورقابية، للارتقاء بمناطق الخدمات المساندة الصناعية في كل من بلديات الدوحة والوكرة والخور والذخيرة والشمال، بهدف تعديل أوضاع المنشآت والمؤسسات والشركات والورش والكراجات، ونشر الوعي الرقابي بقوانين البلدية للمحافظة على هذه المناطق نظيفة ومثالية. وتحدث السيد مرزوق المسيفري مساعد مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية بوزارة البلدية والبيئة، عضو لجنة إزالة السيارات المهملة، في تصريح صحفي، عن الدور الذي تقوم به اللجنة من حيث استقبال وستلام الطلبات والمحاضر والتأكد من كافة البيانات والشروط القانونية وتقسيم المناطق حسب حدود البلديات، والتنسيق مع البلديات لزيارة أماكن تواجد هذه السيارات واختيار المناطق التي بها عدد أكبر منها لإزالتها. وأرجع أسباب تأخير إزالة بعض السيارات المهملة إلى زيادة أعدادها المنتشرة بالمناطق ما يتطلب توزيع المهام بين هذه المناطق، إضافة لوجود نقص في بعض بيانات السيارات، الأمر الذي يدعو لمراجعة البلدية المعنية لاستكمالها، مستعرضا التعاون بين لجنة إزالة السيارات المهملة والوزارات والجهات الأخرى بالدولة. ونوه بوجود قانون ينص على أن السيارة لها مهلة محددة بثلاثة أشهر في ساحة البلدية، يتم بعد انتهائها رفع كتاب إلى إدارة المرور ليتم شطبها، ومن ثم إدخالها في مزاد، موضحا أن بعض السيارات لا يتم شطبها بسبب وجود قضايا عليها أمام المحاكم، ما يتطلب عدم اتخاذ أي إجراء حيالها لحين القيام بمخاطبات بشأنها مرة أخرى. من جهته، تحدث السيد حمد سلطان الشهواني رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة، عضو اللجنة كذلك حول تلقي الشكاوى والملاحظات الخاصة بالسيارات المهملة عن طريق مكتب خدمة العملاء بالبلدية، وقال إن من أهم البيانات التي يجب أن يتضمنها البلاغ أو الشكوى، اسم المنطقة ورقم الشارع ما يسهل الوصول لموقع السيارة واتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن. وبخصوص المجمعات التجارية والسكنية، أوضح أنه لا توجد للبلدية صلاحية عليها لأنها تعتبر من الحرم الخاص، داعيا صاحب المجمع التجاري أو السكني التواصل مع وزارة الداخلية والإبلاغ عن أي سيارات يراها مهملة. يذكر أنه لإمكانية استيعاب آلاف السيارات المهملة التي يتم سحبها عن طريق اللجنة، تم تخصيص موقع تجميع جديد ضمن الحدود الجغرافية لبلدية أم صلال (منطقة المزروعة)، ويستوعب من (25-30) ألف سيارة مهملة، علما أنه تم الانتهاء من تجهيز الموقع ومن المنتظر تشغيله خلال الأيام المقبلة، لينضم إلى الموقعين الحاليين لتجميع السيارات في كل من المشاف بالوكرة ومسيمير.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية عددا من المخالفات لقرار حظر رعي الإبل في عدد من المناطق البرية. كما ضبط قسم الحماية البرية بالإدارة مخالفات تفريغ مياه ملوثة ومياه صرف صحي في أماكن غير مخصصة لذلك. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في إطار الجهود المبذولة لحماية البيئة القطرية. من جهة اخرى، قام قسم النقليات بإدارة الأعتدة الميكانيكية بالتنسيق مع بلدية الريان بإزالة مخالفة تعدٍ على أملاك الدولة بمنطقة بني هاجر التابعة للبلدية، عبارة عن جدران ومبان داخلية.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة أكثر من 400 من صغار السلاحف إلى البحر بعد أخذ القياسات اللازمة لها بواسطة فريق العمل التابع لإدارة الحماية والحياة الفطرية، حيث تسارعت خلال الأسبوع المنصرم عمليات الفقس في مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض. ويُقام مشروع حماية السلاحف تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة وبتمويل قطر للبترول وتنفيذ جامعة قطر بالتعاون مع فريق من إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة عن مشاريع جديدة للتجميل تتضمن تخصيص حوالي 750 مليون ريال لأعمال الزراعة والتشجير والتجميل. وأوضحت الوزارة أنه سيتم تنفيذ هذه المشاريع على حزمتين خلال السنوات القادمة، ما سينعكس بالإيجاب على الصورة الحضارية والجمالية لمدينة الدوحة. ونوهت أنه تم طرح المناقصة الأولى بقيمة حوالي 250 مليون ريال لتجميل 7 شوارع رئيسية في نطاق مدينة الدوحة هي شوارع عنيزة والبحيرة وجليعة وخليفة والمرخية والدحيل والقطيفية، حيث ستخضع لأعمال التجميل الكامل والزراعة والتشجير وإعادة بناء الأرصفة والإنترلوك وممرات للمشاة وللدراجات وأعمدة الإنارة وغيرها من الأعمال المدنية الأخرى. أما الحزمة الثانية فسيتم طرحها بقيمة حوالي 500 مليون ريال، لاستكمال باقي المشاريع والتي تتم بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة وينفذها مقاولون محليون. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطة تتضمن أيضا 4 مشاريع تخص الحدائق العامة، وتشمل إعادة تأهيل حديقة روضة الخيل وحديقة راس أبو عبود وإنشاء حديقتين بالغرافة وأم السنيم. وبينت أنه تم تشكيل فريق عمل متخصص من الإدارة للإشراف على مشاريع الحدائق العامة والعقود الإطارية للتجميل بالتنسيق مع لجنة الإشراف على تجميل الطرق والأماكن العامة بالدولة.

م. العبد الجبار: تطوير منظومة وطنية للرصد الإشعاعي وفقاً لأفضل المعايير العالمية توفر 14 محطة للرصد الإشعاعي ويتم حالياً تطويرها وزيادة عددها قطر حققت مستويات متقدمة في المعايير العالمية طبقاً لاتفاقية روتردام البيئة المحلية آمنة نتيجة تطبيق أفضل المعايير العالمية الإفراج عن 22 ألف شحنة وترخيص 100 مخزن للمواد الكيميائية 2018 كشف المهندس احمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، عن تحويل جميع المعاملات الورقية في الإدارات البيئية المختلفة إلى معاملات إلكترونية وذلك بناء على توجيهات سعادة وزير البلدية والبيئة، مشيرا إلى دور ذلك في توفير الوقت والجهد والمال، والمحافظة على البيئة، وضمان سرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالشركات. جاء ذلك خلال اللقاء التشاوري الأول للشركات العاملة في المواد الكيميائية بدولة قطر، الذي عقدته وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية أمس. بحضور المهندس عبد الرحمن يوسف العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، والسيد عبدالله جمعة المريخي مساعد مدير الإدارة، والسيدة منى العمادي رئيس قسم المواد الكيميائية، وممثلي الشركات العاملة في المواد الكيميائية بالدولة. وأشار المهندس السادة إلى أن الهدف من اللقاء هو التعريف بالخدمات التي تقدمها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، فيما يتعلق بالتعامل مع المواد الخطرة على البيئة المرتبطة بالتداول أو الاستيراد أو التخزين في عمليات النقل والتعبئة ومتطلبات الأمن والوقاية، وفقاً للأنظمة والتشريعات البيئية المعتمدة. ولفت في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس عبد الرحمن العبد الجبار، الى أن اللقاء يهدف للتعرف على الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة في مجال المواد الكيماوية في الدولة من أجل وضع الحلول المناسبة لها. ونوه المهندس السادة بأن اللقاء يهدف أيضا إلى التعرف على مقترحاتهم لتطوير هذه الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل للشركات العاملة في مجال المواد الكيماوية التي تسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج الصناعي وفي نمو الاقتصاد القطري. وأكد المهندس السادة أن هذا اللقاء يؤكد حرص وزارة البلدية والبيئة على الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تضمن التداول السليم للمواد الكيميائية، وكذلك أهمية التعاون المستمر وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من أجل حماية البيئة والنهوض بالاقتصاد القطري. وأعرب المهندس السادة عن أمله في تحقيق أقصى استفادة من هذا اللقاء التشاوري المتميز، حتى تتمكن البلدية من تطوير وتحسين المنظومة المتكاملة لتداول المواد الكيميائية الخطرة، منوهاً بالدور الهام الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني وفي حماية البيئة، وهما من ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. * منظومة وطنية للرصد ومن جانبه، كشف المهندس عبد الرحمن العبد الجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، عن تطوير منظومة وطنية جديدة للرصد الإشعاعي تغطي مختلف مناطق الدولة البرية والبحرية، مشيرا إلى توفر 14 محطة يتم حاليا تطويرها وزيادة عددها. وأكد في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، أن دولة قطر تعد من الدول الأوائل التي تطبق الاتفاقيات الدولية خصوصا اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، مشددا على التقدم الذي أحرزته الدولة في هذا المجال حيث تعد من أقل الدول إنتاجا واستخداما للمواد التي تستنفذ طبقة الأوزون. ونبه المهندس العبد الجبار إلى أن قطر بلغت مستويات متقدمة في تنفيذ المعايير العالمية التي جاءت بها اتفاقية روتردام المتعلقة بالكيماويات الخطرة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الإدارة والشركات. وشدد على أن الإدارة تجري تطويرا لخدماتها وتسريع الإجراءات بشكل مستمر لمواكبة التطويرات التي يشهدها هذا المجال، مشيرا إلى أن البلدية تحرص على استمرار التواصل مع الشركات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها. وأكد أن البيئة القطرية آمنة نتيجة لتطبيق أفضل المعايير العالمية وإدخال أحدث التقنيات والآليات المستخدمة في مجالات الحماية من الإشعاع، مشددا على حرص البلدية على متابعة سير العمل في الشركات المتخصصة في هذا المجالات ومراقبة جميع المراحل من النقل والتخزين والتعبئة والتداول للتأكد من سلامتها. وأضاف والإجراءات المطبقة توفر الحماية للمجتمع وأيضا للشركات والعاملين بها، وتجب الإشادة بمستوى الوعي العالي الذي تظهره الشركات بكافة الجوانب القانونية والفنية في هذا المجال. * 22 ألف شحنة ونبه المهندس العبد الجبار إلى الإفراج عن 22 ألف شحنة دخلت إلى البلاد العام الماضي، منوها بانجاز أكثر من 100 مخزن تابع لشركات تعمل في مجال المواد الكيميائية. وأشار إلى أن إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية تنفذ المعايير العالمية عند منح الترخيص في مجال تخصصها، مشيرا إلى إخضاع المخازن للتفتيش من قبل فريق فني مؤهل للتأكد من تطبيق المعايير العالمية. وأضاف وهناك عناية كبيرة توليها الإدارة لتراخيص التخلص من النفايات الخطرة للتأكد من سلامة الإجراءات المتعلقة بنقلها حتى وصولها إلى المرافق المتخصصة المعنية بالقيام بذلك، حيث توجد منشآت متخصصة في التخلص من البطاريات الخطرة، الزيوت الخطرة، والنفايات الالكترونية الخطرة. وأوضح المهندس العبد الجبار السعي المستمر للتواصل مع الشركات من أجل التعرف على مقترحاتها لتطوير خدمات الإدارة وكذلك الصعوبات التي تتعرض لها الشركات من أجل وضع الحلول المناسبة لها، لما لتلك الشركات من دور كبير والتزامات هامة يجب عليها تنفيذها طبقا للمعايير الدولية. وبين عقد عدد من اللقاءات التشاورية مع الشركات العاملة في مجال النفايات الخطرة وفي مجال النفايات الالكترونية، مؤكدا تنفيذ جميع التوصيات التي خرجت بها اللقاءات بتوجيهات من سعادة وزير البلدية والبيئة. وأشار المهندس العبد الجبار إلى أن التحول لتقديم خدمات الإدارة الكترونيا ساهم في تطويرها والارتقاء بجودتها، مبينا تقديم أكثر من 20 ألف معاملة مؤخرا بما يواكب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة قطر. وقد تناولت النقاشات والملاحظات باللقاء التشاوري بين إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية وممثلي الشركات، عدداً من المحاور شملت: العمليات الآلية والطلبات الإلكترونية مثل تحديث البيانات وطلبات المخازن والإفراج الإلكتروني، إلى جانب ربط طلبات التأهيل بالإفراج الجمركي، والإعلان عن الاشتراطات الجديدة من قبل الإدارة، ومواعيد استقبال الطلبات في الأعياد والمناسبات، وتسريع الحصول على الموافقات الخاصة بالاستيراد، وتطبيق اشتراطات التعبئة والتغليف.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر مايو الماضي بالكشف على (7070) إرسالية زنتها (147106) أطنان من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات مدخلات إنتاج)، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (92) إرسالية زنتها (72) طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. جدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

المخالفات تتراوح بين 500 ريال و10 آلاف ريال طبقا لكل حالة فرق التفتيش سجلت بيانات جميع المتسببين ونعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة المقاطع المصورة تمت مع ساعات الفجر الأولى قبل وصول فرق النظافة قمنا بعملنا الاعتيادي ونظافة الشاطئ لم تستغرق سوى ساعة فقط * آلية جديدة لإدارة الشواطئ للحد من السلوكيات الخاطئة كشف السيد سفر آل شافي، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق ان وزارة البلدية في طور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتسببين في مخالفة قانون النظافة العامة في شاطئ سيلين خلال أيام عيد الفطر المبارك. وأكد آل شافي في تصريحات خاصة لــ الشرق تسجيل أكثر من 90 حافلة نقلت عمال الشركات في العيد إلى سيلين، وذلك من خلال فرق التفتيش المتواجدة بالموقع التي قامت بتصوير المخالفات وقت حدوثها، مشيرا إلى أن الجهات المعنية بوزارة البلدية تقوم حاليا بمراجعة بيانات تلك الحافلات من أجل الوصول إلى المتسببين في هذا الأمر. وحول الإجراءات القانونية، أوضح آل شافي لــ الشرق أن قانون النظافة العامة حدد قيمة المخالفات من هذا النوع على أن تتراوح ما بين 500 ريال حتى 10 آلاف ريال، مبينا أن البلدية ستتخذ العديد من الإجراءات بالتوازي مع المخالفات لمنع تكرار هذه الظاهرة. وكشف آل شافي أن وزارة البلدية والبيئة بصدد الإعداد لإصدار آلية عمل جديدة لتنظيم الشواطئ خلال الفترة المقبلة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات، مشيرا إلى أن الآلية الجديدة من شأنها منع تكرار مثل هذه السلوكيات الخاطئة على جميع الشواطئ. وشدد آل شافي في تصريحاته على تنفيذ البلدية خطة للنظافة العامة لعيد الفطر المبارك بجميع مناطق الدولة مع التركيز على المناطق التي تشهد إقبالا كثيفا من الجمهور، موضحا أن فرق النظافة تفاجأت بما حدث في سيلين من سلوكيات خاطئة من رواد الشاطئ خلال فترة الليل. وأضاف وهذه المفاجأة كان مبعثها أن الحاويات موزعة بمقربة من سيف البحر على طول الشاطئ، فضلا عن وضع 4 لوحات إرشادية بعدد من اللغات لتوعية الرواد بمعايير النظافة العامة. فرق النظافة ونبه آل شافي إلى أن البلدية تعمل طبقا لبرنامج عمل واضح وليس ردة فعل لأي حدث ما، مشيرا إلى أن ما شهده شاطئ سيلين من سلوكيات غير حضارية خلال أيام العيد تمت إزالة آثاره خلال أقل من ساعة. وأكد أن ما تم تداوله من مقاطع مصورة حول النظافة العامة بشاطئ سيلين إنما يمثل نصف الحقيقة حيث تم تصويره مع ساعات الفجر الأولى أي قبل وصول فرق النظافة إلى الموقع. وأشار آل شافي إلى أن خطة العيد تضمنت مضاعفة فريق النظافة إلى 100 عامل مجهزين بكافة الآليات والأدوات التي تمكنهم من القيام بأعمال النظافة العامة على مدار اليوم وهو ما يمثل ضعفي العدد في الأيام العادية، وكذلك مضاعفة عدد الحاويات لتصل إلى 65 حاوية موزعة على طول الشاطئ. وذكر آل شافي أن الجهات المعنية في وزارة البلدية من خلال دراسات مستمرة وضعت برامج وخطط عمل تناسب المناسبات والأعياد، مشيرا إلى أن هذه الخطط والبرامج تشمل جميع مناطق الدولة مع تركيز أكبر على الشواطئ. وأضاف ومن المعلوم لدينا أن شواطئ مثل الوكرة وسيلين والخور والغارية من الأماكن التي يرتادها أعداد كبيرة من الزوار في الأعياد، ويعد شاطئ سيلين من أكثرها استقطابا للزوار حيث يتوافد إليه عشرات الآلاف يوميا. برنامج عمل مستمر ونبه آل شافي في تصريحاته لــ الشرق إلى توفير خدمات النظافة العامة في شاطئ سيلين على فترتين صباحية ومسائية قبل حلول الظلام، مشيرا إلى أن عدم توافر الإضاءة في مناطق الشاطئ تمنع فرق النظافة من القيام بعملها خلال الليل على أن يتم تقديمها الساعة 5 صباح كل يوم. ولفت إلى أن أول أيام العيد كانت الأمور طبيعية وتم التعامل مع كميات المخلفات الكبيرة بشكل اعتيادي، مشيرا إلى أن ثاني أيام العيد شهد إقبالا واسعا من الزوار وأغلبهم من العمالة، وأنهم باتوا ليلتهم على الشاطئ. وشدد وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، على أن السلوكيات الخاطئة التي مارسها رواد الشاطئ هي التي تسببت في هذا المظهر غير الحضاري، مشيرا إلى أن الشركات دفعت بأعداد ضخمة من العمالة إلى الشاطئ دون توجيه أي نوع من التوعية لهم. وأضاف كان من المفترض أن تقوم تلك الشركات بتوزيع إرشادات على عمالها حول كيفية التخلص من المخلفات وطرق التعامل السليمة مع البيئة، إضافة إلى توفير أكياس خاصة بهم لجمع مخلفاتهم ووضعها في الحاويات المنتشرة على طول الشاطئ وعددها 65 حاوية. وبين أن أيام العيد لم تشهد أي ملاحظات خاصة بالنظافة العامة، موضحا بدء أعمال النظافة في شاطئ سيلين من الساعة 3 فجرا لمواجهة الكميات المتزايدة من المخلفات.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن الوزارة لا تدخر جهداً في الحد من تلوث الهواء ومسبباته، كونه يأتي ضمن أهم أولويات خططها الاستراتيجية، وكذلك خطط التنمية الاستراتيجية الوطنية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الاستدامة البيئية كإحدى ركائز رؤية قطر 2030 ، وذلك تحت القيادة الرشيدة. وأوضح سعادته في هذا السياق أن العمل المشترك بين الجهات الحكومية والخاصة بالدولة أسهم في الحد من تلوث الهواء ومصادره وفقاً للمعايير البيئية، من خلال أفضل الممارسات الصديقة للبيئة، والتحول إلى الطاقة النظيفة وتقليل استهلاك الطاقة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، للوصول إلى الاستدامة البيئية والحفاظ على التنوع الحيوي في دولة قطر . ونوه سعادته، في كلمة له بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من شهر يونيو كل عام ويحتفى به هذه السنة تحت شعار لنكافح تلوث الهواء، بأن هذه المناسبة البيئة السنوية هدفها تذكير العالم أجمع بأهم المخاطر البيئية العالمية التي تهدد وجود الجميع على الأرض للعيش بشكل صحي وسليم، والعمل سوياً، يداً بيد، على المستوى الدولي والإقليمي والوطني لحماية البيئة والحفاظ عليها وتنميتها. وقال إن مشاركة دولة قطر دول العالم في الاحتفال بيوم البيئة العالمي، هدفها التأكيد على أهمية البيئة للجميع من منطلق العمل المشترك للحفاظ على كوكب الأرض وتقليل تلوث الهواء بمختلف أنواعه ومصادره، مشيراً إلى أن اعتماد لنكافح تلوث الهواء كشعار للاحتفال هذا العام 2019 ، له دلالات واضحة على ضرورة تنبيه الجميع بأن الهواء الذي نتنفسه أصبح تحدياً للعيش بحياة سليمة، نظراً لارتفاع نسب التلوث فيه، وتسببه في ظاهرة التغير المناخي نتيجة السلوك والممارسات الخاطئة لأفراد وجماعات ودول. ودعا سعادته، في ختام كلمته، الجميع أفراداً وقطاعات، لاستكمال ما تم البدء به من خلال العمل المشترك وتضافر الجهود لتغيير ممارساتنا لتكون إيجابية في الحد من تلوث الهواء ، مؤكداً أهمية الجهود الجماعية ، وإن بدت صغيرة، وتأثيرها في الحفاظ على بيئة مستدامة لضمان العيش الكريم والصحي لنا وللأجيال القادمة من بعدنا. من جهته، قال المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة إن حرص دولة قطر المستمر على مشاركة دول العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي، يؤكد أهمية أن يسعى الجميع لتسليط الضوء على أهم التحديات البيئية على مستوى العالم، والتي لها تأثير جدي على الحياة في كوكب الأرض. وأشار في كلمته بهذه المناسبة إلى أن شعار احتفال هذا العام ، يدل على التحدي الحالي لتلوث الهواء وتبعاته في الاحتباس الحراري المسبب بدوره للتغير المناخي وتحدياته المباشرة على الصحة والبيئة واستدامتها. وذكر أن وزارة البلدية والبيئة تعمل بشكل جدي من خلال مهامها وخططها الاستراتيجية وبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية، على الحد من تلوث الهواء كأولية من أجل الحفاظ على البيئة واستدامتها، وهو ما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة. ولفت المهندس السادة إلى أن الوزارة تعمل أيضا على مراجعة وتقييم الوضع البيئي للمشاريع والمنشآت التنموية بكافة أنواعها، للتأكد من اتباعها لأفضل الممارسات البيئية، فضلا عن المتابعة والمراقبة الدورية لها لضمان التزامها بالمعايير البيئية، فيما أنشأت الوزارة من جانب آخر شبكة لمحطات رصد جودة الهواء بالدولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، مبينا أن هذه المحطات تسجل بشكل لحظي جودة الهواء في قطر، باستخدام أفضل التقنيات . كما تتابع الوزارة آثار تلوث الهواء المسبب للتغير المناخي وتعمل للحد منه بمشاركة الجهات المعنية بالدولة وفق الاتفاقيات الدولية المعنية بالتغير المناخي والتي صادقت عليها دولة قطر، وآخرها اتفاقية باريس للمناخ . ودعا جميع الأفراد والمؤسسات لمشاركة الوزارة في الجهود التي تبذلها للمحافظة على جودة الهواء، والتصدي لظاهرة التغير المناخي، وإرساء معايير الاستدامة، وذلك من خلال الإدارة السليمة، والحد من كميات الانبعاثات الملوثة للهواء، وترشيد استهلاك الطاقة بكل صورها، واتباع السلوكيات الإيجابية للمحافظة على بيئة قطر حاضرا ومستقبلا للأجيال التالية . جدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة ستنظم فعاليات بهذه المناسبة بهدف تنمية الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا والمشكلات البيئية، وتفعيل المشاركة الإيجابية في حماية البيئة ومواجهة مشاكلها وتحدياتها.

بلغ زوار جناح دولة قطر بالمعرض العالمي للبستنة ‎إكسبو2019 في بكين أمس 13568 زائراً، حيث يقوم فريق عمل من الكوادر القطرية الشابة بإدارة وتشغيل الجناح، وفق تغريدة لوزارة البلدية والبيئة على موقع تويتر. ويتوقع أن يتزايد إقبال الزوار على الجناح قطر يومي السبت والأحد وهما الإجازة الرسمية في الصين.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الشؤون الزراعية خلال الفترة الماضية بتوريد وتركيب 350 بيتا محميا مبردا وعاديا وتوزيعها على 85 مزرعة، وتوريد وتركيب 500 ألف صندوق تعبئة على 100 مزرعة بواقع 5 آلاف صندوق لكل مزرعة. يأتي ذلك ضمن دعم حائزي المزارع المسجلة بالدولة، والتي تعمل الدولة جاهدة على زيادة الإنتاج المحلي منها باعتبارها واحدة من الركائز الأساسية للإنتاج، من خلال تطوير المزارع القائمة وزيادة إنتاجها، حيث تم توفير بعض بنود هذا الدعم في شهر فبراير للبيوت المحمية العادية والمبردة والهيدروبونيك وصناديق التسويق البلاستيكية. وقد تركز الدعم بشكل أساسي على البيوت المحمية المبردة والعادية والهايدروبونيك، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي. وتولي دولة قطر أهمية كبيرة للقطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، ولكونه احدى أهم أولويات الدولة خلال الفترة الحالية والمقبلة، ونتيجة لهذا الاهتمام حرصت الدولة على دعم القطاع الزراعي بهدف الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من الاكتفاء الذاتي، فأولت اهتماماً خاصاً لمشاريع القطاع الزراعي واعتمدت دعم هذا القطاع بنحو 70 مليون ريال قطري سنوياً ولمدة 5 سنوات في كافة مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والسمكي. وسيستمر توزيع الدعم ومتابعة الأعمال والأنشطة خلال شهر مايو الجاري وذلك بالعمل على استكمال تركيب البيوت المحمية ككل أوبعض منها (عادية ومبردة وهيدروبونيك)، واستكمال توزيع صناديق التعبئة سعة (6 كغ)، والتحضير لتوزيع الأسمدة الكيماوية، وتوزيع البذور. جدير بالذكر ان عدد المزارع المستفيدة من هذا الدعم يبلغ حوالي (800) مزرعة.

عقدت إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة اجتماعها التشاوري الأول مع شركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء وشركة أويل سبيل رسبونس العالمية حيث جرى مناقشة كيفية تنفيذ مشروع تحديد المتطلبات اللازمة لتأهيل وتجهيز البنية التحتية المتعلقة بالتلوث الزيتي. ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية لحماية البيئة البحرية، ويعنى بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990. ويسعي المشروع لرفع وتعزيز قدرات دولة قطر ووزارة البلدية والبيئة في التصدي لحوادث التلوث الزيتي، ويشمل ذلك النهوض بإمكانات الدولة في التصدي لحوادث التلوث الزيتي، وتبادل التقارير عن الحوادث المهمة التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي ومصالح الدول ذات الصلة، وكذلك البحوث والتطوير فيما يتصل بوسائل مكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية. من ناحية أخرى عقدت إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ورشة عمل بعنوان اتفاق باريس ومساهمات قطر المحددة وطنيا: ورشة عمل لتبادل المعرفة والتشاور للفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي. وتناولت الورشة نظام المناخ الدولي والقواعد الجديدة والناشئة من اتفاق باريس العالمي للمناخ ووضعها في سياق الظروف الوطنية لدولة قطر.

عقدت إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة اجتماعها التشاوري الأول مع شركة خدمات البيئة والطاقة الخضراء وشركة أويل سبيل رسبونس العالمية حيث جرى مناقشة كيفية تنفيذ مشروع تحديد المتطلبات اللازمة لتأهيل وتجهيز البنية التحتية المتعلقة بالتلوث الزيتي. ويعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية لحماية البيئة البحرية، ويعنى بتنفيذ بنود الاتفاقية الدولية للاستعداد والتصدي والتعاون في ميدان التلوث الزيتي لعام 1990. ويسعي المشروع لرفع وتعزيز قدرات دولة قطر ووزارة البلدية والبيئة في التصدي لحوادث التلوث الزيتي، ويشمل ذلك النهوض بإمكانات الدولة في التصدي لحوادث التلوث الزيتي، وتبادل التقارير عن الحوادث المهمة التي يمكن أن تؤثر على البيئة البحرية، أو الشريط الساحلي ومصالح الدول ذات الصلة، وكذلك البحوث والتطوير فيما يتصل بوسائل مكافحة التلوث الزيتي في البيئة البحرية. من ناحية أخرى عقدت إدارة التغير المناخي بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، ورشة عمل بعنوان اتفاق باريس ومساهمات قطر المحددة وطنيا: ورشة عمل لتبادل المعرفة والتشاور للفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي. وتناولت الورشة نظام المناخ الدولي والقواعد الجديدة والناشئة من اتفاق باريس العالمي للمناخ ووضعها في سياق الظروف الوطنية لدولة قطر.

في اطار حرص وزارة البلدية والبيئة على تحسين عملية التسويق المحلي ومساعدة المزارع على تسويق انتاجها فقد أطلقت الوزارة بالتنسيق والتعاون مع وزارة التجارة والصناعة برنامج مزارع قطر، وتقوم فكرة البرنامج على اتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض انتاجه المحلي من خضروات الدرجة الاولى القطرية في المجمعات الاستهلاكية المختلفة بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط ، ودون دفع المزارع لأي عمولات مالية نظير ذلك ، على ان يتم بيع هذه الخضراوات بالمجمعات بنظام المفرق (بالوزن) . والجدير بالذكر انه قد تم اطلاق برنامج مزارع قطر للموسم الأول خلال شهر مارس 2018 بمشاركة عدد ( 4 ) مجمعات استهلاكية كبرى وهي كارفور ، اللولو ، الميرة ، والتموين العائلي ، وقد استمر البرنامج لمدة شهرين فقط خلال الموسم الأول وحقق مبيعات جيدة خلال هذه الفترة بلغت حوالي ( 1,969) طن من الخضراوات ، وهو ما شجع على اطلاق البرنامج للموسم الثاني مبكراً خلال هذا العام ، حيث تم تدشين فعاليات الموسم الثاني للبرنامج خلال شهر ديسمبر من 2018 وبمشاركة عدد اكبر من المجمعات الاستهلاكية (تزيد عن 10 مجمعات) ، ومازال البرنامج مستمر خلال هذه الفترة بجميع المجمعات الاستهلاكية . هذا وقد حقق البرنامج خلال الموسم الثاني مبيعات كبيرة للغاية مقارنة بمبيعات البرنامج خلال الموسم الأول ( 2018 ) ، حيث تبين تحقيق برنامج مزارع قطر لهذا الموسم 2019مبيعات بلغت حتى الان حوالي ( 8,226 ) طنا ، مقابل 1,969 طناً خلال الموسم الأول 2018، وذلك بنسبة زيادة تتجاوز حاجز 318 % . مساهمة برنامج مزارع قطر في تسويق الانتاج المحلي من الخضراوات لعام 2019 : وقد ساهم برنامج مزارع قطر في تسويق الانتاج المحلي من الخضراوات ، بنسبة حوالي 20 % من الانتاج المحلي من الخضراوات المنتجة بالدولة ، وهو ما يشير بشكل واضح الى التأثير الايجابي للبرنامج على تحسين تسويق الخضروات المحلية ، وتسهيل تسويق الخضراوات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية . وحول الأهمية النسبية للكميات المسوقة بالمجمعات الاستهلاكية المختلفة خلال الموسم الثاني ، تبين ان مجمع الميرة هو اكثر المجمعات الاستهلاكية تسويقاً للخضروات المحلية بنسبة حوالي 56 % ، يليها كل من اللولو ، كارفور ، التموين العائلي ، حيث استحوذت كل منها على حوالي 19 % ، 15 % ، 7 % على الترتيب . وحول أهم المكاسب المحققة من برنامج مزارع قطر فتمثلت في مساهمة المجمعات الاستهلاكية في تسويق كميات كبيرة من الخضروات المحلية بعد ان كان جميع المعروض بالمجمعات الاستهلاكية من الخضروات المستوردة . كذلك في اثبات قدرة الخضراوات المحلية على منافسة نظيرتها المستوردة بالسوق القطري ، والاستحواذ على نصيب كبير من مبيعات المجمعات الاستهلاكية بعد ان كانت الخضراوات المستوردة هي المسيطر الرئيسي على اسواق المجمعات الاستهلاكية دون وجود للمنتج المحلي ، وهو الأمر الذي يفتح المجال أمام زيادة الانتاج من الخضراوات القطرية . بالإاضفة إلى تحقيق مكاسب كبيرة للمستهلك القطري ، حيث ساهم البرنامج بشكل واضح في تخفيض اسعار الخضروات المستوردة للمستهلكين نتيجة المنافسة القوية مع المنتج المحلي ، واصبح المستهلك القطري لديه حرية الاختيار بين شراء الخضروات المحلية أو المستوردة . و ايضا تعريف المستهلك بدولة قطر بقيمة الخضراوات المحلية ، حيث اصبحت الخضراوات القطرية مطلب اساسي للسواد الاعظم من المستهلكين .

نفت وزارة البلدية والبيئة خبر سرقة 75 كبينة متحركة من مجمع موقف الكبائن في سيلين، واكدت الوزارة في تنويه نشرته على حسابها الرسمي بموقع تويتر أن ما يتم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن سرقة الكبائن مجرد إشاعة وغير صحيح ولا توجد أية سرقات بالمجمع . جاء ذلك عبر تغريدة نشرتها الوزارة على حسابها الرسمي قالت فيها: تنويه هام تنوه إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة أن ما يتم تداوله حاليا بوسائل التواصل الاجتماعي بشأن سرقة 75 كبينة متحركة من مجمع موقف الكبائن في سيلين مجرد إشاعة وغير صحيح، حيث ولا توجد أية سرقات.

أكدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لتنفيذ استراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وقالت إن ذلك يتجلى من خلال البحث عن الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض، باعتبارها ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة، فضلا عن مواصلة الجهد والتركيز على رصد الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وبذل الجهد في سبيل حمايتها وإعادة صيانتها. جاء ذلك في بيان للوزارة بمناسبة اليوم العالمي للسلاحف، أشارت فيه إلى أن السلطة الرقابية والتشريعية العالمية على الأنواع المهددة بالانقراض في الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والموارد الطبيعية IUCN قد أدرجت السلحفاة البحرية صقرية المنقار باعتبارها من الأنواع المهددة بالانقراض منذ عام 1982، وقالت إنها في هذا السياق تبذل جهودا كبيرة لحماية السلاحف البحرية منذ وقت مبكر بدعم من قطر للبترول وتنفيذ جامعة قطر ، ومشاركة فعالة لفريق من المختصين من الوزارة. ونوهت أن مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار الذي بدأ منذ عام 2003، هو أحد المشاريع الموكلة لقسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة ، مبينة أنه بدأ التنسيق للموسم الجديد 2019 بعقد اجتماعات مع كل قطر للبترول بصفتها ممول المشروع وجامعة قطر كونها الجهة المنفذة ، لينطلق الموسم في ابريل الماضي بتسوير وإغلاق شاطئ فويرط وإعلام الجمهور بذلك من خلال مختلف وسائل الإعلام المحلية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى جانب إطلاق حملة توعوية وتعريفية بالمشروع وأهميته لبيئة قطر ، مستعرضة في سياق متصل منجزات هذا الموسم بما في ذلك عقد الدورات التدريبي ولفريق عمل المشروع وتنظيف الشاطئ وإزالة المخلفات التي يمكن أن تعيق تعشيش السلاحف بالتعاون مع بلدية الشمال وإدارة النظافة العامة . يهدف اليوم العالمي لحماية السلاحف الذي يصادف 23 مايو كل عام، لتشجيع العمل الإنساني العالمي على المحافظة على السلاحف وإنمائها، ولفت الانتباه تجاه تعرض بعض أنواعها إلى الانقراض.