آل خليفة مديراً لمكتب الوزير والمهندي لمركز الاتصال والكعبي للمشاريع والتطوير علي المنصوري مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي أصدر سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، قراراً وزارياً بشغل بعض الوظائف الإشرافية بمكتب وزير البلدية والبيئة.. وبموجب القرار تم تعيين السيد مبارك بن ناصر بن سالم آل خليفة مديرا لمكتب وزير البلدية والبيئة والسيد حمد عبدالله عبدالرحمن المناعي مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون التنسيق والمتابعة بالتكليف.. والشيخة الدانة خليفة جاسم آل ثاني مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون السكرتارية بالتكليف، والسيد علي محمد الربعان المنصوري مساعد مدير مكتب الوزير لشؤون المجلس البلدي بالتكليف.. كما نص القرار الوزاري على تعيين السيد حمد أحمد المهندي مدير إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد بالتكليف.. والسيد عبدالله ناصر الكعبي مدير إدارة المشاريع والتطوير بالتكليف.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة دول العالم الاحتفال باليوم الدولي للتنوع البيولوجي ، الذي يصادف 22 مايو من كل عام ، ويتزامن هذه السنة مع مرور 26 عاماً على اتفاقية التنوع البيولوجي التي تم اعتمادها في نفس هذا اليوم عام 1992. ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للتنوع البيولوجي لزيادة المعرفة ونشر الوعي بأهمية اتباع النظم الغذائية والصحية والإيكولوجية السليمة، والإسهام في نفس الوقت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحد من تغير المناخ والتكيف معه، واستعادة النظم الإيكولوجية، وإتاحة المياه النظيفة، والقضاء على الجوع وغير ذلك من الأمور ذات الصلة. وأكدت وزارة البلدية والبيئة في بيان بهذا الخصوص على أن دولة قطر تولي أهمية كبرى لحماية التنوع الحيوي والحفاظ عليه، كونه رأس المال الطبيعي الحي الداعم للنمو الاقتصادي، ولإسهامه في المحافظة على النظام الحيوي الطبيعي من حيث توافر المياه والغذاء والطاقة للعيش والبقاء على الأرض بالنسبة لجميع الكائنات الحية، وللحفاظ أيضا على قدرة التكيف مع الاضطرابات البيئية كالتغير المناخي وغيرها. وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تنفيذ متطلبات اتفاقية التنوع الحيوي، من خلال إجراءات تنفيذية يتم تطبيقها بشكل يومي، حيث وضعت عام 2004 الاستراتيجية الوطنية الأولى للتنوع الحيوي، والتي تم تحديثها في الاستراتيجية الوطنية الثانية لتسهم في تحقيق التوازن بين مكونات التنمية المستدامة الكبيرة بالدولة، وتخفيف الضغوط الكبيرة على مكونات التنوع الحيوي، بما في ذلك النظم الحيوية والحيوانات والنباتات والفطريات. ونوهت بأن الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي لدولة قطر تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية الوطنية لإدارة التنوع الحيوي، تتمثل في رفع مستوى المعرفة عن الوضع الحالي والمستقبلي للتنوع الحيوي ومشاركة المجتمع في الحفاظ على التنوع الحيوي ورفع مستوى الاهتمام والتوعية والحفاظ على الأنظمة البيئية للمناطق الساحلية، واستدامة الموارد البحرية ودمج وإدراج الحفاظ على التنوع الحيوي في السياسات والخطط الوطنية لضمان التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي. يذكر أن رؤية قطر الوطنية 2030 تضمنت حلولا مبتكرة لضمان الاستدامة ونشر الوعي والالتزام بنظام تشريعي مرن لحماية البيئة والتخفيف من حدة التأثيرات المناخية، فيما اشتملت الاستراتيجية الوطنية (2018 - 2025) على عدة برامج لاستدامة الموارد السمكية وكفاءة استخدام الأراضي، إلى جانب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن مقترح مبادرات تساهم في الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي، علما بأن استراتيجية التنمية الوطنية (2011 - 2016) أكدت على مبادرة مشروع المساحات الخضراء والتي تعنى بزيادة التوسع الحضري المستدام وإيجاد بيئة معيشية صحية. كما عملت دولة قطر على استصدار تشريعات تعزز حماية التنوع الحيوي من ضمنها قرار حظر الرعي وحماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، بجانب تعديل قانون الاضرار بالبيئة النباتية، بغرض أن تكون هذه التشريعات مواكبة لإدارة المستجدات البيئية. وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي وقعت وصادقت عليها الدولة في إطار التنوع الحيوي ومكافحة التصحر نحو (19) اتفاقية وبروتوكولا ،متنوعة بين دولية وإقليمية وثنائية.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة البحوث الزراعية في فعاليات المؤتمر السابع عشر للتقنية الحيوية والمكروبيولوجيا، في لندن، الذي نظمته وكالة الصحة الحيوانية والنباتية أفا ومنظمة فيرا . جاءت مشاركة وزارة البلدية والبيئة في هذا المؤتمر انطلاقاً من حرصها المستمر لتطوير العمل في مجال الأبحاث العلمية وتعزيز شبكة علاقاتها مع مختلف دول العالم بما يخدم المصالح والأهداف والتطلعات المشتركة ، كما هدفت المشاركة إلى فتح مجالات واسعة لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات العلمية وخاصة في مجال تدريب الباحثين بالوزارة وتطوير قدراتهم التخصصية والبحثية في مجال الزراعة، والتقنية الحيوية والبحوث الحيوانية والنباتية والأمن الغذائي وصحة النحل وحماية المحاصيل وجودة الأغذية والأعلاف والسلامة الكيميائية البيئية. وعلى هامش المؤتمر، قدم وفد الوزارة برئاسة السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية ، عددا من الأبحاث والدراسات في المجالات المختصة بالبيئة البحرية والميكروبات البيئية، حيث قدمت السيدة أمينة المالكي بحثاً عن أهمية الميكروبات النادرة التي تم اكتشافها حديثا من البيئية البحرية القطرية، بينما تحدثت الدكتورة مي الغانم عن أهمية كائنات البيئة البحرية وخصوصا الميكروبات البيئية في إيجاد بدائل جديدة طبيعية لاستخدامها كمضادات حيوية ومبيدات حشرية، في حين تحدثت السيدة ريم الهيدوس عن أهمية استخدام التقنيات الحديثة في علم المكروبيولوجي والتقنية الحيوية في دراسة والتعرف على الأصل الوراثي للكائنات البحرية الأسماك. جدير بالذكر أن وكالة الصحة الحيوانية والنباتية أفا ومنظمة فيرا تعدان من أهم وأبرز المراكز العلمية والبحثية في المملكة المتحدة والعالم .. ومن هذا المنطلق عقدت الوزارة ممثلة في إدارة البحوث الزراعية على هامش المؤتمر، عددا من الاجتماعات التشاورية مع إدارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة ديفرا ووكالة الصحة الحيوانية والنباتية أفا ، ومنظمة فيرا ، حيث جرى مناقشة سبل التعاون البحثي المشترك بين هذه الجهات وإدارة البحوث الزراعية، فضلا عن بحث موضوع سلامة الأغذية والمحاصيل الزراعية والتعاون في مجال الاستزراع السمكي ، وأهمية مكافحة الميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية ، ومراقبة الأمراض المستوطنة والتهديدات الجديدة والناشئة في الحيوانات الرعوية والبرية. كما جرى أيضا بحث صحة المحاصيل والأمن الحيوي وضمان سلامة الأغذية والأعلاف وجودتها ومخاطر التلوث البيئي على الغذاء والأعلاف ومكافحة الآفات الزراعية واستخدام الحشرات كمصدر للبروتين وغذاء للحيوانات والأسماك .

نفذت إدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث بوزارة البلدية والبيئة حملات تفتيشية مفاجئة على عدد من المصانع بالدولة. حيث تم رصد عدد من المخالفات البيئية واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها وتعديل أوضاعها وفقاً لمرسوم قانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة. حيث تم رصد مخالفات انبعاث روائح وأبخرة من المنشأة وتصاريح منتهية الصلاحية مع وجود وحدة غير مرخصة في تصريح تشغيل المنشأة. حيث تم توجيه صاحب المنشأة بضرورة تعديل الأوضاع حسب قانون حماية البيئة وتم عمل مداخن محتوية على فلاتر للسيطرة على الانبعاثات وتم ازالة الوحدة غير المرخصة وتم تجديد تصريح التشغيل للشركة بعد استيفاء جميع المتطلبات. كما رصدت الوحدات التابعة للإدارة تواجد مخلفات بكميات كبيرة مخزنة بشكل غير نظامي، حيث تم مخالفة صاحب الشركة من خلال ضبطية قضائية وإيقاف جميع الأنشطة وإزالة جميع المخلفات.

قالت لجنة قبول وتصنيف المهندسين ومكاتب الاستشارات الهندسية بوزارة البلدية والبيئة إنه طبقاً لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية الخاصة بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والمعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2014، لا يجوز للوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات والأفراد، أن تعهد بأي أعمال استشارات هندسية، إلا إلى مكاتب الاستشارات الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة. وأضافت اللجنة في بيان صحفي اليوم كما لا يجوز لهذه الجهات أن تقبل التقارير الهندسية أو الرسومات أو التصاميم أو المخططات إلا إذا كانت موقعة من المهندس المسؤول في احد هذه المكاتب، وذلك طبقاً لما ورد بالمادة رقم (20) من القانون المشار إليه. وناشدت اللجنة جميع المعنيين الالتزام بما ورد بالقانون وعدم ارتكاب أي مخالفات تعرضهم للمساءلة القانونية.

اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات أمس، المرحلة الثانية من المبادرة التوعوية لتوزيع السماد الاخضر تحت شعار معاً لنجعل قطر خضراء، بحضور المهندس حمد جاسم البحر - مدير الادارة، وعدد من ممثلي مجموعة شاطئ البحر وموظفي الادارة. وتم توزيع 11 ألف كيس من السماد الاخضر على مختلف الجمهور من المواطنين والمقيمين في منازلهم، وذلك خلال المرحلة الثانية من المبادرة والتي استمرت حوالي 3 أشهر. وتهدف المبادرة التي انطلقت في أواخر شهر يناير الماضي بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر، توصيل الاسمدة الخضراء الى منازل الجمهور من المواطنين والمقيمين لتوعيتهم بأهمية التخضير والزراعة المنزلية وذلك منذ انطلاق المرحلة الثانية للمبادرة. وبهذه المناسبة، أكد المهندس حمد جاسم البحر -مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بالوزارة أنه انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع القطاع الخاص، وتعزيز دور ثقافة التخضير والزراعية بين أفراد المجتمع في الدولة. حيث إن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على دعم جميع الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية البيئية انسجاماً مع رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الثانية 2018 -2022 تحت شعار معاً لحياة أفضل. كما قام بتكريم مجموعة شركة البحر لمساهمتهم في المبادرة، وتقدم بالشكر لممثلي مجموعة شاطئ البحر لجهودهم المبذولة وتعاونهم المستمر لانجاح هذه المبادرة لما كان لها من مردود إيجابي خلال تلك الفترة.

انطلقت في سوق واقف مساء اليوم فعاليات معرض التمور الدولي 2019 الذي يشارك فيه نحو 150 عارضا وطنيا وأجنبيا من المتخصصين في إنتاج التمور، بالإضافة إلى عدد من المزارع المحلية والجهات الأخرى في الدولة ويستمر حتى 4 مايو المقبل. ويسعى المعرض الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة في قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية وبالتعاون مع إدارة سوق واقف، إلى الترويج للمنتج الوطني من التمور والتعرف على أنواعها، وتوفير أصنافها المختلفة، واستقطاب الزوار والسياح وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها، بالإضافة إلى ترسيخ هذا الحدث كمناسبة سنوية ترتبط بالموروث الثقافي لدولة قطر. كما يهدف المعرض، الذي افتتحه سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إلى التعريف بالتمور ومنتجاتها وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والثقافية، والتي يزيد الطلب عليها في مثل هذا الوقت من العام قبيل شهر رمضان المبارك. وفي تصريح صحفي على هامش افتتاح المعرض، قال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن المعرض يأتي في وقت مناسب وقبل أيام من بداية شهر رمضان المبارك ليوفر هذه السلعة المهمة لسكان البلاد.. مضيفا أن نسخة هذا العام تشارك فيها دول عديدة من بينها الكويت وعمان والأردن ودول من شمال إفريقيا والصين وإيران وغيرها. ولفت إلى أن المعرض يوفر أسعارا مناسبة للجميع، حيث قدمت اللجنة المنظمة تسهيلات كبيرة لتخفيض الأسعار من بينها توفير مساحات عرض مجانية، بالإضافة إلى التسهيلات التي وفرها الرعاة على مستوى إجراءات الشحن وإقامة الزائرين. وأكد أن البلاد حققت اكتفاء ذاتيا من التمور بنسبة 86 بالمئة، وأن الوزارة تنظم معارض دورية لتسويق التمور المحلية، بالإضافة إلى مواصلة وزارة البلدية والبيئة دعمها لأصحاب المزارع من خلال مشروع شراء التمور الذي تشارك فيه 80 مزرعة محلية تبيع للوزارة منتجات بقيمة 10 ملايين ريال من التمور ليتم إهداؤها باسم دولة قطر إلى البلدان المنكوبة، حيث يتم توزيعها عن طريق الجهات المعنية مثل الهلال الأحمر القطري وقطر الخيرية. وفيما يتعلق بجهود وزارة البلدية والبيئة في توسيع الإنتاج في هذا القطاع، لفت الخليفي إلى أن الوزارة ستبدأ هذا العام دعما خاصا للمزارع يتمثل في توفير 100 غرفة تجفيف سيتم توزيعها مجانا على كبار منتجي التمور بمعدل غرفة لكل مزرعة.. مبينا أن سنوات من البحوث أثبتت فاعلية تلك الغرف في تحسين جودة المنتجات من التمور. يشار إلى أن معرض التمور الدولي تشارك فيه هذا العام 89 شركة محلية و59 شركة خارجية من 10 دول حول العالم، ويضم أصنافا من مختلف أنواع التمور سواء من الشركات المحلية أو الدولية.

تحتفل وزارة البلدية والبيئة اليوم الأربعاء بيوم البيئة الإقليمي الذي يوافق 24 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي وقعت فيه الدول المطلة على المنطقة البحرية للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية روبمي ومقرها الكويت عام 1978، اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث. يأتي احتفال هذا العام تحت شعار مخاطر التغير المناخي على البيئة البحرية.. الاستعداد للمواجهة. وفي بيان لها بهذه المناسبة أكدت وزارة البلدية والبيئة على أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة للتغير المناخي، حيث أفردت في رؤيتها الوطنية وتحت ركيزتها البيئية عبارات خاصة بالتغير المناخي، كما قامت بعدة مشاريع هدفت إلى تخفيف الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.. ولفتت في هذا الصدد إلى مشروع الشاهين الذي يعد أكبر مشروع تحت آلية التنمية النظيفة في العالم، كما أعدت كذلك خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالدولة، وتسعى لإعداد استراتيجية وطنية خاصة بالتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر نشطت على الصعيد الدولي للتصدي لظاهرة التغير المناخي كونها ظاهرة عابرة للحدود، واستضافت في هذا الخصوص مؤتمر الأطراف الثامن عشر للتغير المناخي في عام 2012. ونوهت بأن دولة قطر كانت من أوائل الدول الموقعة على اتفاق باريس للتغير المناخي، كما تقود قطر بالشراكة مع فرنسا وجامايكا حزمة تمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون في القمة العالمية للمناخ والتي دعا إلى عقدها الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر 2019. وأشارت إلى أن التلوث البحري يعد إحدى القضايا الرئيسية والملحة في الوقت الراهن، ويسعى العالم جاهدا للحد من مخاطره والعمل على وضع الحلول الفعالة والمناسبة له. من جهته، أكد سعادة الدكتور عبدالرحمن عبدالله العوضي الأمين التنفيذي للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في كلمة بهذه المناسبة أن من شأن الاحتفال بيوم البيئة الإقليمي لفت أنظار مختلف فئات المجتمع للقضايا البيئية ذات الأولوية في المنطقة ورفع مستوى الوعي بالقضايا البيئية المشتركة للعمل على مواجهتها والاستعداد لمواجهة مخاطر التغير المناخي على البيئة البحرية للمنطقة والكائنات الحية التي تعيش فيها ومردودها على الإنسان الذي يعيش على شواطئها، معتبرا أن تغير المناخ أحد التهديدات الرئيسية التي تواجهها البيئات البحرية والساحلية في العالم.

كرم مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة الكاتبة الدكتورة هلا السعيد، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكتاب 2019. وأعربت السعيد عن مدى سعادتها بهذا التكريم، وخاصة أنه يأتي في إطار تكريم الكتاب الذين أسهموا في تأليف كتب ذات أهمية علمية ، علاوة على كونه نابع من تكريم مؤسسات وهيئات وطنية وافراد ممن أسهموا في الترويج للكتاب ، حيث تم تكريمي من قبل الدكتور محمد سيف الكواري، وكيل الوزارة المساعد ومدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة، وعضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدوري في مجال التأليف، وهذا شرف كبير افتخر فيه من شخصية لها باع كبير بنشر الثقافة والعلم بدولة قطر الحبيبة. وأبرزت الدكتورة هلا السعيد الأهمية النفسية للقراءة وحددتها في المساعدة على الحفاظ على العقل سليماً وصحياً وحمايته من الإصابة بمرض الزهايمر، حيثُ إنَّ القراءة تعمل على تمرين عضلة العقل للحفاظ على صحته وقوته، كما أن قراءة الكتب الدينية تُبيِّنُ للإنسان تفسير كتاب الله العزيز، وتُطلعُه بسنَّة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته، علاوة على أن قراءة الكتب تؤثر على الإنسان، فهي مُبهجةٌ للنفس مغذيةٌ للعلم والروح والعقل، وإذابة الحدود بما فيها الزمان والمكان، فيُخيَّل لقارئ الكتب أنَّه مع أحداث الكتاب بشتى مراحله. الخبرة المُكتسبة من قراءة الكتب ليس لها مثيل من المعرفة والنصيحة والتوجيه والإرشاد. الغوض في الماضي وتخيُّل المستقبل ومواكبة الحاضر، والانتقال من عالمنا المحدود إلى عالم آخر مُختلف الغاية وواسع الأفق. واستطردت بأن قراءة الكتب تسمح للإنسان بالتفريق بين الحلال والحرام والواجب والمُستحب والمباح والمكروه. العمل بالقراءة وما جاء فيها تُحقق سعادة للإنسان في الدنيا والآخرة. ووجهت الدكتورة هلا السعيد رسالة بمناسبة اليوم العالمي للكتاب قالت فيها :بما أني احدي الكاتبات القطريات التي لها مؤلفات بالتربية الخاصة وكتبي تدرس بالجامعات العربية وتعتبر مرجعا لكل المتخصصين والدارسين واولياء الامور، اقول انني في هذا اليوم ارسل رسالة إلى الأطفال والأسر وكل الأجيال، بأننا لا يمكن أن نتقدم من دون القراءة، لأنها نافذة على الإنتاج العالمي والإنساني، وهي الهوية، ومنها ننطلق إلى الانفتاح على العالم. واننا لن نتوقف عند هذا اليوم الذي نحتفل بالكتاب والمؤلف ولكنها ستكون عادة نغرس فيها حب الكتاب لكل شخص كبيرا كان او صغيرا ونحاول بهذا اليوم تقريب الفجوة بين الأجيال، والتشجيع على القراءة بحيث يكون هناك حراك مستمر وتضيف الدكتورة هلا السعيد انه في هذه السنة كانت من فعاليات مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة تصميم غرفتين متخصصتين للكتاب والقراءة. وحول جديد مركز الدوحة العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي تتولى إدارته. قالت جديدنا لهذا العام انشاء مكتبتين بالمركز وفتح باب الاستعارة للجميع من خارج المركز سواء للمعلمين، اولياء الامور، المتخصصين، طلاب الدراسات العليا، ولطلاب المدارس، بالإضافة إلى اطلاق برنامج اقرأ واستمتع بالاستمتاع بأجواء المكتبة الداخلية بالقراءة ونستقبل فيه الأطفال وكبار السن في ظروف غير تقليدية، بحيث يستمتعون باختيار الكتب التي يحتاجونها وباجواء هادئة وبإنارة مناسبة وموسيقى هادئة تساعدهم على القراءة وللاعمار الصغيرة او من ذوي الاعاقة وفر المركز اشخاصا تقرأ عليهم القصص والروايات تشجعهم للإقبال على القراءة.

قامت إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة بتسليم الهلال الأحمر القطري 300 طن من التمور المحلية وهي الدفعة الثالثة والأخيرة ضمن المشروع السنوي لشراء التمور المحلية من أصحاب المزارع المحلية، وذلك بعد صرف دفعتين سابقتين وتوزيعهما على كل من جمعية قطر الخيرية وحفظ النعمة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الأعتدة الميكانيكية (قسم النقليات) وبالتعاون مع بلدية الشيحانية بإزالة تعديات على أملاك الدولة عبارة عن (مزرعة بدون ترخيص) بمنطقة معيذر أم الزبار التابعة للبلدية، وذلك تنفيذاً لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن املاك الدولة العامة والخاصة.

يوسف الخليفي: المعرض يأتي ضمن استعداداتنا لشهر رمضان المبارك نستهدف الترويج للمنتج الوطني من التمور والتعريف بأنواعها المختلفة 29 ألف طن للإنتاج المحلي من التمور ويغطي 86 % من حاجة السوق أعلنت وزارة البلدية والبيئة وإدارة سوق واقف عن تنظيم معرض التمور الدولي 2019 خلال الفترة من 24 أبريل حتى 4 مايو المقبل، بمشاركة 150 شركة منها قرابة 60 شركة من الشركات والمؤسسات الدولية والمحلية المتخصصة بالتمور ومنتجاتها تمثل 10 دول، بالإضافة إلى عدد من المزارع المحلية وشركة حصاد وعدد من الجهات. وأشار السيد يوسف الخليفي – إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة- الى أن الإنتاج المحلي من التمور بلغ 29 ألف طن ويغطي 86 % من حاجة السوق المحلية. وذكر أن تنظيم المعرض في هذا الموعد تحديدا يأتي استعدادا لشهر رمضان المبارك ويهدف إلى توفير أنواع من التمور ذات جودة عالية تنتج بالخارج والتي يزداد الطلب عليها في مثل هذا الوقت من العام، مبينا إقامة المعرض بالتعاون والشراكة بين وزارة البلدية وسوق واقف. وأضاف وتم اختيار موقع سوق واقف المميز ومكانته السياحية وسهولة الوصول إليه إلى جانب إقبال جميع أفراد المجتمع على ارتياده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس بمقر قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية ببرج المنصور، بحضور السيد علي شبيب المناعي القائم بأعمال مدير سوق واقف. ولفت الخليفي إلى مشاركة 150 عارضاً وطنياً وأجنبياً بالمعرض، من بينهم 89 شركة محلية و59 شركة خارجية تمثل 10 دول، وهي شركات متخصصة في مجال إنتاج وتوريد وتوزيع التمور، كما يشارك ممثلون عن القطاعات الحكومية والمصالح الاقتصادية لبعض الدول والسفارات الاجنبية المعتمدة في الدوحة. وثمن الخليفي دور الجهات الداعمة والراعية للمعرض وهم: الخطوط الجوية القطرية، فنادق سوق واقف إلى جانب سوق واقف، مبينا أن شراكة البلدية مع سوق واقف ممتدة منذ سنوات، مشيرا إلى تنظيم عدة فعاليات تسويقية سنويا هي: مهرجان الرطب المحلي في شهر يوليو، مهرجان التمور المحلية في شهر أكتوبر، إلى جانب معرض التمور الدولي. * المنتج الوطني وذكر الخليفي أن المعرض يهدف إلى الترويج للمنتج الوطني من التمور والتعريف بأنواعها المختلفة، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات المحلية والأجنبية لبيع إنتاجها مباشرة للجمهور بما ينعكس إيجاباً على حجم مبيعاتهم ويعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج كما يعتبر فرصة لإقامة روابط قوية وتبادل للخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج قطر. وقال الخليفي وتتضمن فعاليات المعرض عرض كافة أصناف التمور المحلية وغير المحلية، كما ستقوم جميع الجهات المشاركة بطرح منتجاتها من التمور ومشتقاتها للبيع خلال فترة المعرض. واضاف الخليفي خلال المؤتمر الصحفي وحددت اللجنة المنظمة للمعرض مجموعة من الاشتراطات للمشاركة بالمعرض، من بينها أن تكون المشاركة بالتمور ومشتقاتها مثل دبس وعجينة التمر، وأن تكون التمور المعروضة من إنتاج العام الحالي وحالتها جيدة ومغلفة بعبوات مع تدوين تاريخ الإنتاج والانتهاء على العبوة. وشدد على تهيئة الجهة المنظمة للمناخ المناسب لنجاح المعرض وأن يحقق الأهداف المرجوة منه في التعريف بالتمور ومنتجاتها، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية، بالإضافة إلى ترسيخ هذا الحدث كمناسبة سنوية ترتبط بالموروث الثقافي لدولة قطر، وأيضاً استقطاب الزوار والسياح وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها. ومن جانبه أشار السيد علي شبيب المناعي، القائم بأعمال مدير سوق واقف، إلى توفير خيمة تتسع لقرابة 150 جناحا، مبينا أن إدارة السوق وفرت مواقف خاصة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية بالتعاون مع إدارة الخدمات الإدارية عن الانتهاء من تسوير روضة الوعب بمنطقة الخور، وهي الروضة السابعة ضمن مشروع حماية الروض المهددة عن طريق تسويرها بطريقة الحواجز المتحركة ذات المعايير الصديقة للبيئة.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي أمس بمقر قطاع شؤون البيئة ببرج العديد، الاجتماع التحضيري لفريق العمل الموسع لمراجعة وتعديل وتحديث مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر ، بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بالوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة، بالإضافة إلى الإدارات المعنية بوزارة البلدية والبيئة. وقال السيد حسن علي قاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي، إن تقرير حالة البيئة يعتبر من أهم التقارير التي تعدها الجهة المختصة في الدولة من خلال تقييم علمي شامل لحالة البيئة فيها، مستعرضة مستوى الأداء البيئي واتجاهاتها من أجل حماية البيئة ومواردها واستدامتها والتي ستعطي لمتخذي القرار صورة واضحة عن حالة البيئة واتجاهاتها. وأوضح إنه تم البدء بمشروع إعداد مسودة تقرير حالة البيئة في دولة قطر في عام 2017، بجمع البيانات المطلوبة والحصول عليها من مختلف الجهات، وقد أثمر العمل السابق عن مسودة أولية ولفترة محددة، ويتم الآن من خلال الاجتماع مع الجهات المشاركة تحديد نقاط القوة والضعف - كل حسب اختصاصه - وتحديد ما يمكن تحديثه لفترة لا تقل عن 4 سنوات. وأشار إلى ان مهمة هذا الفريق هي مراجعة وتعديل وتحديث مسودة هذا التقرير ليضمن بيانات حديثة حتى عام 2018 ولفترة سابقة حوالي (4) سنوات حتى يمكن تقييم اتجاهات حالة البيئة في الدولة، ويكون ذلك بناء على استخدام المؤشرات البيئية المعتمدة على بيانات صحيحة ودقيقة في كافة أبواب التقرير وخاصة المؤشرات البيئية المحلية في دولة قطر مع أهمية مراعاة البعد الدولي والإقليمي في هذه المؤشرات. ونوه بأنه في نهاية عمل فرق المراجعة والتعديل وخلال هذه المدة من الآن ستكون لدينا نسخة من التقرير ذات جودة عالية تلبي المعايير الدولية في مثل هذه التقارير وتحقق المتطلبات لمتخذي القرار في دولة قطر وللجهات المعنية وللمجتمع في تقرير شامل عن حالة البيئة في دولة قطر والذي سيكون بمثابة أول تقرير عن حالة البيئة في دولة قطر. وفي ختام كلمته، تقدم قاسمي بالشكر لجميع المشاركين في هذا الفريق من حوالي 26 جهة معنية من الوزارات والهيئات والمؤسسات، مؤكداً ان هذا العمل يمثل امتدادا للتعاون البناء والمثمر بيننا، كما شكر كافة الجهات المتعاونة التي تقوم بتزويدنا بالبيانات المطلوبة للتقرير.

الحملة تستهدف زراعة 4000 شجرة وتشمل 43 مدرسة ناصر الصرامي: نعمل لرفع الوعي بأهمية الأشجار والنباتات في الحفاظ على البيئة نوف عمر: نهدف لغرس السلوكيات البيئية الصحيحة لدى الأطفال دشَّنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم التوعية التابع لإدارة العلاقات العامة وإدارة الحدائق العامة، الحملة التوعوية عن التشجير في المدارس تحت شعار ( خلّها خضراء )، بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي ومركز تربية، وذلك بزراعة شجرة السدر في حديقة مدرسة أبي أيوب الانصاري الابتدائية التي شهدت انطلاق الحملة. وتستهدف الحملة زراعة 4000 شجرة ونبتة وتشمل 43 مدرسة. حضر الاحتفال كل من السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة، الدكتور شوكت طه طلافحة مدير مركز تربية، السيدة سلوى الرميحي مديرة مدرسة أبي أيوب الأنصاري الابتدائية، والسيدة نوف عمر باخميس رئيس قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة، والسيد علي الهيدوس استشاري توعية، وعدد من طلاب المدرسة. وفي كلمته بهذه المناسبة، أكد ناصر الصرامي أن تنظيم مثل هذه الحملات التوعوية، يأتي ضمن الخطط التوعوية لوزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف رفع درجة الوعي لدى الجمهور بشكل عام، وطلاب المدارس بشكل خاص، بأهمية الأشجار والنباتات والتشجيع على زراعتها وضرورة العناية بها، لما تمثله من فائدة في الحفاظ على البيئة والتقليل من آثار التلوث. وأشار إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها الشجرة في تراثنا الإسلامي والعربي، لما فيها من خير وفائدة للإنسان والحيوان وسائر المخلوقات، ووجه الدعوة للطلاب للمشاركة بهذه الحملة، من خلال المحافظة على الأشجار والنباتات والعناية بها، من أجل المحافظة على بيئتنا القطرية. وتوجه بالشكر لمركز تربية على تعاونه بحملة التشجير، وإلى إدارة مدرسة أبي أيوب الأنصاري الابتدائية، على استضافة تدشين الحملة متمنياً أن تحقق أهدافها في المساهمة بجعل قطر خضراء وجميلة. جهود متواصلة وتقدمت السيدة سلوى الرميحي، مديرة مدرسة أبي أيوب الأنصاري الابتدائية في كلمتها بالشكر لوزارة البلدية والبيئة ومركز تربية، لاختيار المدرسة لإطلاق حملة التشجير، مشيدة بالجهود الرامية لجعل قطر واحة خضراء. وأشاد الدكتور شوكت طه طلافحة مدير مركز تربية بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في تدشين حملة التشجير، والتي تشمل 43 مدرسة وتستهدف زراعة 4 آلاف شجرة ونبتة، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حماية البيئة وهي الركيزة الرابعة في رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبها أوضحت السيدة نوف عمر باخميس رئيس قسم التوعية بادارة العلاقات العامة إن الهدف من هذه الحملات التوعوية، غرس قيم التخضير لدى الأطفال وتنمية قدارتهم في نبذ العادات والسلوكيات البيئية السيئة، من خلال الورش والمحاضرات لمختلف المراحل التعليمية، مشيرة إلى حرص قسم التوعية على تعزيز دور المؤسسات الخاصة المختلفة من خلال التعاون معها في تحقيق هذه الأهداف. وقالت إن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني ومنها مركز (تربية) يعد عنصراً جوهرياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لكونها تساهم باكساب كل فرد بالمعرفة والقيم والمواقف والمهارات الضرورية لحماية وخلق أنماط جديدة في السلوك تجاه البيئة لدى الأفراد والجماعات والمجتمع ككل لغرساء قيم أخلاقية تقوم على احترام الأرض.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة في إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اليوم، اللقاء التشاوري الأول مع الشركات العاملة في مجال النفايات الخطرة للزيوت والبطاريات المستعملة. وقال المهندس عبدالرحمن آل عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة، في كلمة بهذه المناسبة، إن هذا اللقاء التشاوري الأول يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لحماية البيئة والنهوض بالاقتصاد القطري. وأشار إلى أن اللقاء يهدف للتعريف بالخدمات التي تقدمها إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، والتعرف على المقترحات المطروحة وسبل تطوير آلية سير العمل، بالإضافة إلى التعرف على الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة بمجال النفايات في الدولة لأجل وضع الحلول المناسبة لها، مثمنا الدور الذي تقوم به هذه الشركات من حيث إعادة تدوير النفايات والتخلص الآمن من النفايات الخطرة طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة. وأكد أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني وحماية البيئة القطرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتي تعد من ركائز رؤية قطر 2030 . وقد تم التأكيد خلال هذا اللقاء التشاوري على ضرورة تطبيق قوانين والتشريعات البيئية الصادرة بهذا الشأن، بما يتوافق مع اتفاقية بازل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بإدارة النفايات والحد من مخاطرها.

نظمت إدارة التدريب بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مركز أبحاث البيئة والطاقة (QEERI) بجامعة حمد بن خليفة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي (QNRF) بمؤسسة قطر، أمس زيارة ميدانية لفريق البحث العلمي العالمي الذي يعقد اجتماعه الثالث في مدينة الدوحة في الفترة من 9 – 11 ابريل الجاري، للمزرعة العالمية لصاحبها علي الكعبي. ويشارك في الزيارة مجموعة من العلماء والباحثين الأوروبيين وبعض الاستشاريين والمختصين من بعض الجامعات والمؤسسات والوزارات المعنية بالغذاء والمياه والطاقة في قطر. كما قام المشاركون بجولة في أقسام المزرعة تعرفوا على مواقع التحكم وإدارة عمليات انتاج الخضار والفواكه في البيوت المحمية المستخدمة بالمزرعة، كما اطلع الزوار على التقنيات الحديثة لإدارة المياه المستدامة. وقد أشاد المشاركون بهذه الزيارة والتطور المشهود الذي يساهم في دفع عجلة التنمية المستدامة للسير قدما نحو تحقيق الأمن الغداني والاكتفاء الذاتي لدولة قطر في ضوء التحديات المحلية والعالمية. كما أبدى الخبراء والاستشاريين الوطنيين والعالميين اعجابهم بما وصلت اليه التقنيات الحديثة في المزارع القطرية والتي تنافس مثيلاتها العالمية وهو ما يتماشى مع استراتيجية وأهداف الدولة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية أمس اللقاء التشاوري الاول مع الشركات العاملة في مجال النفايات الخطرة للزيوت والبطاريات المستعملة. وذلك بحضور المهندس عبدالرحمن آل عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية ، والسيد عبدالله المريخي مساعد مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية، والسيد يوسف أحمد الكواري والسيد حمد أحمد المهندي من مكتب سعادة الوزير، وعدد من ممثلي الشركات العاملة بهذا المجال. وخلال الكلمة الافتتاحية للورشة، رحب المهندس عبدالرحمن آل عبدالجبار مدير إدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية بالحضور من ممثلي الشركات المشاركة في اللقاء التشاوري الاول والذي يأتي في اطار تعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لحماية البيئة والنهوض بالاقتصاد القطري. وأشار إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التعريف بالخدمات التي تقدمها ادارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية ، والتعرف على المقترحات المطروحة والعمل على تطوير آلية سير العمل، بالاضافة للتعرف على الصعوبات التي تواجه الشركات العاملة بمجال النفايات في الدولة وذلك من أجل وضع الحلول المناسبة لها. كما ثمن الدور الذي تقوم به الشركات العاملة بإعادة تدوير النفايات والتخلص الآمن من النفايات الخطرة طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها في الدولة، وبما يتوافق مع اتفاقية بازل الدولية التي صادقت عليها دولة قطر، والمتعلقة بإدارة النفايات والحد من مخاطرها. وأكد في ختام كلمته على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد الوطني وحماية البيئة القطرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والتي تعد من ركائز رؤية قطر 2030 . جدير بالذكر أنه تم التأكيد خلال هذا اللقاء التشاوري على ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات البيئية الصادرة بهذا الشأن، بما يتوافق مع اتفاقية بازل الدولية.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الربع الأول من العام الجاري 23 قراراً، شملت 22 قراراً بالهدم وقرارا واحدا بالصيانة، وتوزعت القرارات بواقع 6 قرارات في يناير، 7 قرارات في فبراير، 10 قرارات في مارس، وقد تسلمت اللجنة خلال تلك الفترة 41 طلباً وارداً من البلديات، تضمنت 38 طلب هدم و3 طلبات صيانة. وكانت اللجنة قد استلمت منذ تشكيلها 650 طلب هدم و101 طلب صيانة من البلديات، حيث قامت بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعنية أو بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقاً للقانون 29 لسنة 2006، وقد أصدرت اللجنة حتى تاريخه 564 قراراً. وتم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017، وتختص اللجنة بدراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006. كما تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفاً لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم . وتضم اللجنة في عضويتها عددا من مديري البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية – مدير إدارة التخطيط العمراني- مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد أدنى للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.

بدأت اليوم، فعاليات ورشة العمل التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي بالتعاون مع السفارة الأمريكية بالدوحة حول رصد جودة الهواء. وتأتي الورشة في إطار السعي لتعزيز الشراكة القطرية مع مختلف دول العالم بهدف تبادل الخبرات في المجال البيئي وضمن محور الاتفاقات الثنائية في شتى المجالات. وأكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في كلمته بالجلسة الافتتاحية، أن اهتمام دولة قطر بالبيئة واستدامتها بصورة عامة والاهتمام بجودة الهواء بصورة خاصة يأتي متزامنا مع الاهتمام العالمي بهذا الصدد وهو ما انعكس بشكل واضح في رؤية قطر الوطنية 2030 من حيث الحفاظ على البيئة من أجل أجيال المستقبل، وقال إن من واجبنا كجهة مسؤولة في الدولة أن نسعى دائما لتطوير قدراتنا والاستفادة من خبرات الآخرين في الحفاظ على جودة الهواء وتحسينه. وأوضح أن المشاركين سيطلعون خلال الفعاليات على الخبرات والتقنيات المستخدمة في إدارة جودة الهواء في ولاية كاليفورنيا، ومناقشة المجالات المحتملة للتعاون في هذا المجال، متمنيا أن تثمر النقاشات وتبادل الأفكار فهما أفضل للطرق التي يمكن من خلالها تحسين إدارة جودة الهواء في قطر والتعرف على أفضل الممارسات والخبرات لتحقيق ذلك. وسيتم خلال الورشة التي تستمر لمدة يومين بحضور السيد جاك برودبنت الرئيس التنفيذي ومسؤول مكافحة تلوث الهواء في ولاية كاليفورنيا، مناقشة المجالات المحتملة للتعاون بين الجهتين المنظمتين لهذه الفعالية وتبادل الخبرات والأفكار حول الوسائل الممكنة لتحسين إدارة جودة الهواء والتعرف على أفضل التجارب والممارسات لتحقيق أفضل النتائج.