أكثر 114 ألف قسيمة مخدومة لأراضي المواطنين تسوير الروض للحفاظ عليها وبرنامج للحفاظ على النباتات المهددة للانقراض منظومة إنذار مبكر للرصد الإشعاعي في الدولة ومحطات رصد هوائية وبحرية كشف سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة عن تقديم خطط توسعية بالدولة خاصة لمنشآت كأس العالم 2022، وتوسعة المطار، وإسكان كاس العالم، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل نحو تحقيق بنية تحتية متميزة . وقال الوزير – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء ءاليوم الأحد – إن الدولة حققت جهودا كبيرة في مجال البنية التحتية وهي قفزات هائلة من حيث الكم والكيف، مشيرا إلى أن هيئة الأشغال العامة عملت خلال السنوات الأخيرة بشكل متواصل وسريع في لافتتاح عدد من التقطاعات والطرق السريعة وآخرها طريق المجد . قسائم المواطنين أما على مستوى قسائم المواطنين، فأوضح سعادته أن هناك تقدماً كبيراً في هذا الاتجاه فقد تضاعفت عدد القسائم المخدومة إلى أكثر من 114 ألف قسيمة مخدومة بشكل كلي بالبنية التحتية من طرق وكهرباء وماء بالإضافة إلى 1578 كم من مسارات الدرجات وهناك خطط لزيادتها، وشبكات الري التي تضاعفت إلى 3 أضعاف ووصلت إلى 980 كم، فضلا عن الطرق التي زادت إلى 3 أضعاف خلال الـ 5 سنوات الماضية . البيئة وأكد سعادة المهندس عبدالله السبيعي أهمية القطاع البيئي، مشيرا إلى أن الحفاظ على البيئة من أولى الأولويات للوزارة، لافتا إلى إنجازات هذا القطاع من وجود منظومة إنذار مبكر للرصد الإشعاعي في الدولة، ومحطات لرصد جودة الهواء والرصد البحري . وقال سعادته : نحصل على 44 ألف عينة سنوياً ونعمل على تحليلها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال حدوث أي تلوث . وفي مجال تأهيل البر القطري، أشار الوزير إلى جهود الحفاظ على الروض والبر القطري من خلال استزراع نباتات من البيئة القطرية وتسوير عدد من الروض لحمايتها من الرعي الجائر والسيارات، بالإضافة إلى برنامج للمحافظة على النباتات القطرية المهددة من الانقراض . وفي مجال المحميات، نوه بالتعاون مع منظمة اليونسكو في محمية الريم وعمل خطة للمحافظة عليها وعلى قطيع المها العربي، كما أن هناك برامج ومشاريع خلال الخمس السنوات للمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة القطرية . مشاريع التجميل وكشف سعادة وزير البلدية والبيئة عن رصد مليار ريال خلال الـ 5 سنوات القادمة لمشاريع التجميل، وسيكون آثارها واضح خلال الفترة القادمة . وقال إن استضافة دولة قطر في عام 2021 لـ اكسبو الحدائق بهدف تعزيز التعاون الدولي في قضايا البيئة ومكافحة التصحر، وهو حدث مهم ونستعد له. وفي مجال النظافة، أشار إلى الجهود الكبيرة والملموسة لعمليات النظافة من خلال تفريغ 90 ألف حاوية يوميا وتنظيف الشوارع والمناطق العامة، منوها إلى إضافة 10 آلاف حاوية العام الماضي في مختلف المناطق بالإضافة إلى جهود تنظيف الشواطئ ورفع السيارات المهملة التي وصلت إلى حوالي 40 ألف سيارة مهملة. وفيما يتعلق بالقانون الجديد للنظافة، قال الوزير إنه تم رصد 5 آلاف مخالفة كما تم تدشين حملة وطنية للتوعية بالقانون الجديد. وفيما يتعلق بإدارة النفايات، كشف الوزير عن أن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بعمل لجنة لوضع استراتيجية التخلص من النفايات وإعادة تدوير النفايات بالدولة، موضحا أن قطر لديها أكبر مركز لمعالجة النفايات في الشرق الأوسط لتحويل النفايات إلى طاقة، ومنوها إلى أن اللجنة ستنظر في طلبات المستثمرين لتخصيص الأراضي لهذا النشاط .

فرز الوحدات السكنية والتجارية للعقارات المدرجة ضمن مناطق التملك لغير القطريين أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة أن الخطة العمرانية للدولة محرك أساسي لعجلة التنمية في الدولة، مشيرا إلى أن الخطة لها مخرجات وأهداف وأول أهدافها رفع مستوى جودة المعيشة للمواطنين ورفع مستوى الخدمات والبنية التحتية وتوازن متطلبات المواطنين ومتطلبات نمو السوق العقاري ومتطلبات المستثمرين وتصب في مؤشر جودة الحياة في المدينة وترفع من التصنيف الدولي لدولة قطر . وأشار وزير البلدية والبيئة – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد - إلى أنه من أبرز مخرجات الخطة العمرانية خلال 5 سنوات هو توزيع 13257 قسيمة سكنية، وتوفير 23 شارعاً تجارياً في مختلف مناطق الدولة، و94 مدرسة مستقلة و40 مدرسة خاص و21 رياض أطفال، و42 مجمعا للميرة، و85 من أسواق الفرجان، وتوفير 5 ملايين متر مربع لمحلات التجزئة من خلال الخطة العمرانية . وأضاف أن من مخرجات الخطة وجود 3 مناطق لوجستية ومليوني مربع من المساحات التخزينية، و7 مستشفيات و15 مركزاً صحياً ومحطات كهرباء ووقود ومناطق صناعية . وأوضح سعادته أنه من الآثار الايجابية للخطة انعكاسها على مراجعة اشتراطات البناء للمواطنين، وتم في هذا الإطار السماح بزيادة مساحة البناء للمواطن من الأرض، ومنها زيادة مساحة البناء في البنت هاوس من 30% إلى 70 %، وبناء القبو على كامل مساحة الأرض، والسماح بالفلل المتصلة للأراضي التي تزيد مساحتها عن 950 متراً فأكثر. وبشأن جهود الوزارة في إنجاح قانون التملك لغير القطريين، قال المهندس السبيعي إن لوزارة البلدية والبيئة دور كبير في إنجاح هذا القانون، وذلك من خلال فرز الوحدات السكنية والتجارية للعقارات المدرجة ضمن مناطق التملك لغير القطريين . وأضاف أن هناك اشتراطات ومواصفات بواسطة التخطيط العمراني وهذه المواصفات من خلالها يتم تحديد فرز الوحدات داخل المجمعات السكنية أو التجارية. وأوضح أن الخطة العمرانية ستساهم في إنجاح القانون من خلال توفير استخدامات الأراضي واستعمالاتها ، وتحديد 16 مركز عمرانيا، شاملة جميع أنواع الاستخدامات وتساهم في عناصر الجذب للاستثمار الأجنبي وهو ما يفيد السوق العقارية .

قال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة إن الوزارة تسعى إلى تقديم خدمات متميزة وسريعة من خلال البلديات، مشيرا إلى أنه وفي الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة تم إدراج إدارة لخدمة العملاء ومركز الاتصالات للتعامل المباشر والفوري مع أي ملاحظات ترد من الجمهور. وأضاف الوزير – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – أن الوزارة تعمل على إتمام 300 خدمة إلكترونية، لافتاً إلى أن ما تم إنجازه 120 خدمة ، كما أن هناك 228 خدمة الكترونية على موقع الوزارة . وكشف سعادته عن إطلاق خدمات جديدة للتخطيط العمراني الشهر القادم، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة للمشروع الإلكتروني الخاص برخص البناء وتأتي استكمالا للمراحل السابقة لتوفر ميزة متابعة المالك والاستشاري للمعاملات بصورة آنية ولتتبع سير المعاملة بطريقة دقيقة . وأضاف أن هناك مشروعاً لتتبع الثورة الحيوانية بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للحفاظ على السجل القومي للثروة الحيوانية .

5 ساحات للمنتجين الزراعيين تستفيد منها 130 مزرعة تضاعف مساحة بيوت الزراعة المحمية من 120 هكتار إلى 300 هكتار 70% نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية ولجنة تحفيز القطاع الخاص تنفيذ مشروع للاستزراع السمكي وآخر قيد الطرح كشف سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة عن وجود عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تعمل الوزارة على تنفيذها الوزارة بهدف تحقيق الأمن الغذائي، من بينها توزيع 3500 بيت محمي لزيادة الإنتاج الزراعي، وتطوير العزب من خلال إنشاء أسواق العزب . وقال سعادته – في مقابلة مع تليفزيون قطر مساء اليوم الأحد – إن وزارة البلدية والبيئة تعد من أكبر الوزارات الخدمية في الدولة فهي تعمل في مجالات عديدة ومنها قطاع البلديات والتخطيط العمراني والقطاع البيئي والقطاعات الأخرى، مضيفاً أن من أبرز القضايا لدى الوزارة هو ملف الأمن الغذائي الذي يختص بتوحيد الجهود بين الجهات المختلفة لتأمين السلع الاساسية والمواد التي تحتاجها الدولة . لجنة الأمن الغذائي وأشار المهندس السبيعي إلى أن معالي رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمتابعة سياسات الأمن الغذائي في القطاعين العام والخاص برئاسة وزارة البلدية والبيئة وعضوية عدد من الوزارات والجهات والقطاع الخاص، وأبرز مهامها هو توحيد الجهود وإدارة استراتيجية الأمن الغذائي ومتابعة تنفيذها. ونوه بإنجازات القطاع الزراعي من خلال تدشين عدد من برامج الدعم، والمشاريع قيد التنفيذ طبقا للخطة الخمسية 2018 – 2022 . برامج الدعم وأوضح سعادته أنه من برامج الدعم التي تم طرحها في نهاية 2017 برنامج الخضراوات المميزة والتي تتيح للمزارع القطري بيع منتجاته المميزة في عبوات مغلفة بمنافذ البيع في المجمعات الاستهلاكية، وقد بدأ بـ 8 مزارع ووصل اليوم إلى 120 مزرعة . وأضاف أن هناك برنامج مزارع قطر وهو برنامج يسمح ببيع الخضراوات بنظام المفرغ وقد بدأ في عام 2018 بـ 50 مزرعة واليوم وصل إلى 120 مزرعة . كما أن هناك ساحات للمنتجين الزراعين تسمح ببيع منتجاتهم بدأ قبل 6 سنوات بساحة واحدة و20 مزرعة واليوم وصل إلى 5 ساحات و130 . البيوت المحمية وقال سعادة وزير البلدية والبيئة إن الوزارة نجحت في زيادة الانتاج الزراعي من خلال البيوت المحمية التي تضاعفت مساحتها 3 مرات من 112 هكتار في 2010 إلى 300 هكتار من البيوت المحمية، ونتطلع إلى أن تصل إلى 450 هكتار من البيوت المحمية من خلال توزيع 3500 بيت محمي للمزارع المنتجة . وكشف سعادته عن أن نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات بلغ 70% وذلك من خلال البيوت المحمية، مشيراً إلى إطلاق 10 مشاريع لتطوير هذا الاتجاه . وأضاف أنه تم تدشين برنامج شراء المحاصيل من خلال شركة المحاصيل لشراء المحاصيل مباشرة من المنتجين بهدف رفع عبء التسويق والبيع من عليهم ليقوموا برفع الكفاءة الانتاجية لمزارعهم . الثروة الحيوانية كما نوه سعادة الوزير بدعم مربي الثروة الحيوانية بالتعاون مع شركة ودام من خلال شراء إنتاج مربي الثروة الحيوانية، وتطوير العزب من خلال برنامج إنشاء أسواق العزب بالتعاون مع بنك التنمية ولجنة تحفيز القطاع الخاص. وأضاف أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان والدواجن، كما تم رفع نسبة زراعة الأعلاف إلى 63% . الاستزراع السمكي وكشف سعادة وزير البلدية والبيئة عن إطلاق مشروعين للاستزراع السمكي، الأول قيد التنفيذ والثاني قيد الطرح، وبالنسبة لاستزراع الروبيان يتم تنفيذ مشروع لاستزراع الروبيان بإنتاجية ألف طن في السنة وتم ترسيته مؤخراً. كمايمدمركز راس مطبخ للأبحاث المائية مزراع الاستزراع السمكي بما يقارب 10 ملايين من الإصبعيات السمكية .

شاركت وزارة البلدية والبيئة في الاحتفال باليوم العالمي للتوحّد، الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام. وقامت الوزارة بإضاءة مقر الوزارة الرئيسي بالكورنيش وعدد من مباني القطاعات التابعة لها باللون الأزرق، وذلك ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية لإضاءة المباني باللون الأزرق، والتي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحّد. ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، تطبيقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 للتوعية بهذا المرض.

يستضيف معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابع لجامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في التاسع من إبريل الجاري ورشة عمل عن مشروع النموذج العالمي المتكامل للغذاء والمياه والطاقة الحضرية المستدامة؛ وذلك لاستكشاف الرابطة المحتملة بين الغذاء والمياه والطاقة؛ بهدف صياغة استراتيجيات حضرية مستقبلية مستدامة بشأن الغذاء والمياه والطاقة في برلين، وبريستول، والدوحة، وفيينا. ويهدف المشروع إلى صياغة استراتيجية حضرية مستدامة بشأن الغذاء والمياه والطاقة عبر تحسين التكامل بين أنظمة الغذاء والمياه والطاقة. وسوف يجتمع خبراء في السياسة، والاقتصاد، والمجتمع المدني، والعلوم من قطاعات الغذاء، والمياه، والطاقة في الدوحة لاستعراض التحديات الأخيرة التي تواجه مشروع النموذج العالمي المتكامل للغذاء والمياه والطاقة، فضلًا عن تناول التحديات المتعلقة بالمدن والخاصة بالتنمية الحضرية المستدامة والكفؤة في استخدام الموارد.

يختتم سوق محاصيل أنشطته مع نهاية الشهر الجاري بعد أن كان قد انطلق بالتزامن مع مهرجان محاصيل يوم 31 مارس الجاري والذي نظمته المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا للعام الثالث على التوالي بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة في سعي للترويج لثقافة استهلاك المنتج الزراعي والغذائي المحلي. وقد تواصل السوق على امتداد أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في الجهة الجنوبية لكتارا ليوفر للمتسوقين مجموعة متنوعة من المحاصيل القطرية الزراعية ذات الجودة العالية. وكانت النسخة الثالثة لمهرجان محاصيل الذي تقيمه كتارا على الواجهة الجنوبية مشاركة (35) جهة زراعية وغذائية، من بينها (22) مزرعة قطرية و(7) مشاتل، و(6) شركات وطنية في قطاع الانتاج الغذائي.. وقد أشاد الزوار بما وفره سوق محاصيل من تنوع في الانتاج بأسعار تنافسية كبيرة فضلا عن الأجواء الترفيهية البهيجة التي تجعل من عملية التسوق متعة حقيقية لكل أفراد العائلة. وكان سعادة الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي قد أكّد أنّ كتارا تهدف من خلال هذا السوق إلى نشر ثقافة مجتمعية تقوم على تعزيز الثقة في المنتج المحلي لما يتوافر عليه من جودة وأعلى درجات الصحة والسلامة. مشيرا إلى أنّ كتارا قد سعت من خلال سوق محاصيل إلى تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي وتوفير الاكتفاء الذاتي ودعم الأمن الغذائي في الدولة وذلك بتقديم جميع المحاصيل الزراعية الوطنية من الخضار والفاكهة الطازجة والعسل والبيض والدواجن والطيور ومنتجات الألبان والأجبان، والعصائر.. بالإضافة إلى الورود والأزهار الطبيعية. وقدم السليطي شكره إلى وزارة البلدية والبيئة على جهودها في التعاون مع كتارا. كما تقدّم بالشكر إلى جميع أصحاب المزارع والشركات الذين شاركوا للعام الثالث على التوالي في سوق محاصيل. قائلا إن مشاركتهم تؤكد ثقتهم في أهمية دور كتارا في التعريف بالمنتج المحلي.

تماشياً مع خطة دولة قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي وانتاج غذاء صحي آمن قامت شركة المانع سيرفيس احدى شركات مجموعة محمد حمد المانع بعقد اتفاق مع وزارة البلدية والبيئة في توثيق الزراعة العضوية واصدار شهادات تثبت صحة المنتجات العضوية كمبادرة من بين المبادرات القطرية التي تهدف إلى الحد من استخدام المواد الكيماوية كالأسمدة والمبيدات من أجل الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة والاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني، وحماية الحياة الفطرية وضمان التنوع البيولوجي داخل المزرعة. وقال المهندس عفيف الفيصل إن الزراعة العضوية أفضل لخدمة البيئة وسلامة صحة الإنسان، فالزراعة التقليدية تعتريها مشكلات كالإسراف في استخدام الأسمدة والمبيدات والمدخلات المعدلة وراثياً مما قد يلوث التربة وربما ينتقل إلى المياه الجوفية عبر مياه الري، ما يلحق الضرر بالأجيال القادمة خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الملوثات التي تتبقى في التربة تستمر لفترة طويلة كما أن الزراعة العضوية تعد الأفضل من حيث الحفاظ على التنوع البيولوجي، على سبيل المثال توجد بعض الحشرات الصغيرة التي تلتهم بعض الآفات الزراعية، لكن عند استخدام المبيدات في الزراعات التقليدية، عادة ما تموت الحشرات النافعة، وفي المقابل تنمو الآفات الضارة التي تلحق الضرر بالمحاصيل. في حين شدد المهندس عفيف الفيصل بوجود قسم للمنتجات العضوية في السوق البلدي يعرض المحاصيل العضوية بأسعار منافسة وأن تسويق المنتجات العضوية لا بد من سلامة نقلها واستخدام وسائل تمنع تلوثها بعوادم السيارات أو الرصاص، وينبغي نقل المنتجات في برادات، واستخدام غرف للتعبئة والتغليف تضمن وصول المنتجات بشكل آمن ونظيف لمستهلكيها. الزراعة العضوية في دولة قطر أصبحت واقعا وضرورة قصوى وذلك لزيادة حركة طلب المنتجات العضوية من قبل المستهلكين وزيادة عدد المزارعين الراغبين بالتحول للزراعة العضوية وزيادة اهتمام المستثمرين بنشاط الزراعة العضوية وزيادة استيراد المنتجات العضوية كالخضراوات العضوية والفواكه العضوية والنباتات الطبية والعطرية العضوية والأعلاف العضوية والتمر العضوي وإنتاج العسل العضوي وحليب الأبقار والماعز العضوي والدجاج والبيض العضوي. ومن الاعمال التي سوف يتم التركيز عليها لأهميتها في حركة القطاع الزراعي هي عقد ورش العمل والمحاضرات للمزارع التقليدية بهدف نشر ثقافة الزراعة العضوية والتوعية بفوائدها البيئية والصحية وحثهم على ممارسة الزراعة العضوية في حقولهم وحتى يكون إنتاجهم عضويا يتوج في النهاية بشهادة تثبت بأن منتجاتهم عضوية، وتصدر هذه الشهادات من شركة المانع سيرفيس بالتعاون مع وزارة البيئة والبلدية حيث سوف نقوم بزيارات تفتيشية دورية على المزارع العضوية، ويكون للمزارعين الحق في وضع الشعار القطري للمنتجات العضوية على منتجاتهم والذي سوف يؤدي إلى خروجهم من حده المنافسة بالسوق وتمييز منتجاتهم عن غيرها.

هياكل وزارات التنمية الإدارية والبلدية والصحة تستهدف تطوير الخدمات هيكل التنمية الإدارية يعنى بتطوير نظم العمل ودعم كفاءة الجهاز الإداري للدولة 31 وحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة التنمية الإدارية وضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتسوية المنازعات العمالية وضع الآليات المتعلقة بالإسكان وتسجيل إشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة 6 إدارات جديدة بهيكل وزارة البلدية والبيئة إدارة للأمن الغذائي مهمتها تنفيذ خطط الدولة مجمع رخص البناء يختص بدراسة ومراجعة طلبات المشاريع الكبرى إدارة التمويل والتأمين تختص بتحديد حزم الخدمات الصحية الأساسية تسعير وتحديد آليات تمويل خدمات الرعاية الصحية تسجيل شبكة مقدمي الخدمات وشركات التأمين وفقاً للمعايير تضمنت الهياكل الجديدة لوزارات الدولة التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى العديد من الإدارات والمناصب الجديدة التي تساهم في تطوير عمل هذه الوزارات. وقد ركزت التعديلات على تطوير الخدمات المقدمة والتركيز على جودة وسرعة الأداء، ومن بين تلك الوزارات وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي يتكون الهيكل التنظيمي لها من 31 وحدة إدارية، حيث تختص الوزارة بالإشراف على تنفيذ القانون المنظم للموارد البشرية المدنية وقانون العمل ووضع السياسات العامة للموارد البشرية بما في ذلك سياسات توطين الوظائف ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها ودراسة الهياكل التنظيمية المقترحة من الجهات الحكومية وإبداء الرأي بشأنها تمهيدا لاعتمادها ومراجعة وتطوير نظم العمل في الجهات الحكومية الى جانب تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتدريب الموظفين القطريين وإعادة تأهيل العاملين ووضع سياسات وخطط استخدام القوى العاملة للقطاع الخاص وتنمية مهاراته وتسوية المنازعات العمالية وإصدار تراخيص العمل وضبط المخالفات المتعلقة بهذا الجانب إلى جانب التفتيش على الشركات والمنشآت لضمان تطبيق أحكام قانون العمل وتقديم خدمات الضمان الاجتماعي للمستحقين واقتراح السياسات لرعاية الأسرة هذا إلى جانب وضع الآليات المتعلقة بالإسكان وتسجيل إشهار الجمعيات والمؤسسات الخاصة. وتختص إدارة الإسكان والمباني الحكومية باقتراح سياسات الإسكان الحكومي والمباني وتوفير الاحتياجات المقررة من المساكن و المباني الحكومية وتخصيص السكن الحكومي والإشراف على المساكن والمباني الحكومية وصيانتها وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإسكان الحكومي.. فيما حددت الوزارة اختصاصات الموارد البشرية بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين وتحديد احتياجات الوزارة من الموظفين وإعداد مشروع وصف وتصنيف وترتيب الوظائف وإعداد الموازنة وتنفيذ إجراءات تقييم الأداء والقيام بإجراءات التعيين والنقل ودراسة استحقاقات الموظفين للإجازات. وتم تحديد تخصص إدارة مجمع الخدمات بدراسة وتخطيط واقتراح انشاء مجمعات الخدمات بالمناطق المختلفة والتنسيق مع الوحدة الإدارية المختصة بشأن حصر الخدمات الحكومية وتوفير الخدمات الإدارية والفنية والإشراف الإداري على سير العمل ودراسة شكاوى واقتراحات المراجعين. وحددت الوزارة تخصص إدارة سياسات الموارد البشرية باقتراح السياسات العامة للرواتب والأجور والحوافز والمزايا والمتابعة والتأكد من التزام الجهات بتنفيذ أحكام القانون وإعداد الدراسات والمقارنات المعيارية وإعداد أسس ومعايير واهداف ونماذج تقارير تقييم الأداء ووضع سياسة توطين الوظائف. أما إدارة تخطيط القوى العاملة فتختص بإجراء الدراسات المتعلقة بمعدلات الأداء ودراسة المقترحات المقدمة من الجهات باستحداث الوظائف ووضع سياسات الابتعاث للجهات الحكومية ودراسة مقترحات ابتعاث الطلبة وربط التدريب بالتوظيف وغيرها من التخصصات. وتنفذ إدارة الموارد البشرية الوطنية 7 خطط في سبيل تنفيذ البرامج وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سوق العمل ووضع خطط استخدام الموارد البشرية وترشيح الباحثين عن عمل واقتراح برامج لتأهيل الموارد البشرية الوطنية. وتقوم إدارة الاستخدام بـ 6 مهام وهي دراسة طلبات استقدام العمالة من الخارج واقتراح القواعد والاشتراطات لتراخيص الاستقدام وفحص البيانات والسجلات الرسمية لمكاتب الاستقدام وتسوية المنازعات التي تنشأ بين مكتب الخدم وأصحاب العمل وإعداد قاعدة بيانات بالعمالة الوافدة.. * البلدية والبيئة وتضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى عددا كبيرا من التعديلات الجوهرية بالهيكل، والتي منها استحداث منصب جديد تحت مسمى وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات يختص بكل ما يتعلق بالبلديات. كما تضمن الهيكل الجديد استحداث إدارات مثل إدارة المشاريع والتطوير والتي تختص بتحديد أولويات مشاريع الوزارة والإشراف عليها، والإشراف على أصول الوزارة وإدارتها، واقتراح نظام إدارة استثمار أصول الوزارة، ووضع مشروع الخطط التطويرية التي تكفل تحقيق أهداف الوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها، ودراسة العمليات الاستثمارية المزمع دخول الوزارة فيها واختيار أنسبها، وأخيرا إعداد تقارير دورية عن وضع المشاريع التي تقوم بها الوزارة. وكذلك استحداث إدارة مجمع رخص البناء وتختص بدراسة ومراجعة طلبات المشاريع الكبرى بمختلف مناطق الدولة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات التخطيطية، ومشاريع المدن اللوجستية والمشاريع المتميزة ذات الاستخدام الخاص، والمشاريع المتوسطة الخاصة بالعمارات السكنية والتجارية، والمشاريع الحكومية وشبه الحكومية ومشاريع سكن العمال، ومشاريع وزارة التجارة والصناعة ومشاريع شركة مناطق، ومشاريع بيوت البر والشاليهات البحرية والمزارع وإحالتها للبلدية المختصة. وأيضا استحداث إدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد والتي تختص باستقبال المراجعين والرد على استفساراتهم وفحص معاملاتهم وإرشاد طالبي الخدمة والتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة لإنجاز المعاملات الخاصة بكبار السن وإدارة مركز الاتصال الرئيسي وتلقي طلبات الشكاوى واستقبال البلاغات والحوادث البلدية والبيئية واستفسارات الجمهور. وكذلك شهد الهيكل استحداث إدارة المحميات الطبيعية التي تختص بوضع الخطط الخاصة بإدارة المحميات الطبيعية وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المختصة، واقتراح الأدوات التشريعية، والإشراف على إدارة عمليات تأهيل الحياة الفطرية، وإدارة تصاريح دخول وزيارة المحميات ومراقبة وحماية المحميات البرية والبحرية إلى جانب عدد من المهام. كما تضمن الهيكل الجديد إدارة جديدة للأمن الغذائي تختص بتحليل بيانات الإنتاج والاستيراد من السلع الزراعية لتحديد الفجوات واستخلاص المؤشرات، وإعداد الخطط التنفيذية لمتطلبات مشاريع وبرامج الأمن الغذائي، الإعلان والترويج وإطلاق المبادرات وبشأن مشاريع الأمن الغذائي المستهدفة، تلقي ودراسة طلبات مشاريع وبرامج الأمن الغذائي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية بشأنها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، إصدار تراخيص مشاريع الأمن الغذائي، التنسيق مع الجهات المعنية لدعم وتمويل مشاريع الأمن الغذائي، التنسيق مع الإدارة المختصة بالوزارة لتخصيص الأراضي اللازمة لإقامة مشاريع الأمن الغذائي، وضع السياسات والبرامج الخاصة بالإنتاج والتسويق والتخزين وتنظيم عمليات النقل والتداول للسلع الزراعية والغذائية. * الصحة ويتألف الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة العامة من 28 مادة، ويشتمل على الوحدات الإدارية وهي: الوحدات الإدارية التابعة للوزير: مكتب الوزير، إدارة التدقيق الداخلي، إدارة الشؤون القانونية، إدارة العلاقات العامة والاتصال، ثانيا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة مكتب وكيل الوزارة، إدارة التعاون الدولي، إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء، إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، ثالثا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الصحية وتندرج تحتها مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة حماية الصحة والأمراض الانتقالية، إدارة تعزيز الصحة، إدارة القومسيون الطبي، مركز المعلومات الصحية، إدارة سلامة الغذاء، إدارة الطوارئ الصحية، رابعا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات، مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة التمويل والتأمين الصحي، إدارة التخصصات الصحية، إدارة تراخيص واعتماد المنشآت الصحية، إدارة الصحة الإلكترونية، إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، إدارة تنظيم البحوث الصحية. خامسا الوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، مكتب وكيل الوزارة المساعد، إدارة الموارد البشرية، إدارة الشؤون المالية، إدارة العقود والمشتريات، إدارة الخدمات العامة، إدارة نظم المعلومات. ومن أهم ما جاء في الهيكل التنظيمي للوزارة المادة السابعة تختص إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج بتنظيم عملية العلاج في الخارج وفقا للقانون والأحكام، الإشراف الإداري والفني على عمل الملحقات الطبية وتقييم الأداء، إدارة ومراقبة الإجراءات الخاصة باختيار المستشفيات والمرافق الصحية لعلاج القطريين في الخارج والتعاقد معها، اتخاذ الترتيبات اللازمة لسفر المرضى للعلاج في الخارج ومرافقيهم، متابعة انجاز وتنسيق أعمال اللجان الطبية المختصة بحالات العلاج في الخارج واللياقة الطبية للموظفين وإصابات العمل والاجازات المرضية والشؤون الاجتماعية والإفراج الطبي عن المسجونين والحالات الأخرى، إبلاغ الجهات المختصة بقرارات اللجان الطبية المختصة بشأن الحالات التي تنظرها، المادة العاشرة تختص إدارة القومسيون الطبي بفحص أفراد العمالة الوافدة للدولة. أما المادة 12 فتختص إدارة سلامة الغذاء بتطبيق أحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية وإعداد القرارات والاشتراطات الفنية، المادة 13 تختص إدارة الطوارئ الصحية بوضع السياسات والخطط اللازمة لإنشاء نظام متكامل للتأهب والاستجابة للطوارئ، مادة 14 تختص إدارة التأمين الصحي بوضع السياسات والخطط والمعايير والنظم، تحديد حزم خدمات الرعاية الصحية، تسعير وتحديد آليات تمويل خدمات الرعاية الصحية، إعداد وتطبيق آليات لتوعية أطراف العلاقة التأمينية بنظام التأمين الصحي وآليات تسوية المنازعات المتعلقة بنظام التأمين الصحي، وضع القواعد الخاصة بالدعم التأميني واقتراح الفئات المشمولة وإصدار التعليمات والنشرات الموضحة للسياسات والاجراءات المتعلقة بتنفيذ التشريعات ذات الصلة بالتأمين الصحي. وأما المادة 15 فتختص إدارة التخصصات الصحية بوضع المواصفات والشروط الخاصة باعتماد المستشفيات والمراكز الصحية. بينما المادة 17 فتختص إدارة الصحة الإلكترونية بوضع الإستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والمخطط التنفيذي لها، اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية، إنشاء والإشراف على قاعدة بيانات مركزية، العمل على توفير نافذة للمرضى، متابعة التطور التكنولوجي.

افتتحت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة السمكية صباح أمس (الخميس) ساحة الأسماك بساحة الشيحانية لتسويق المنتجات المحلية، في اطار تطوير ساحات تسويق المنتجات المحلية وزيادة اعدادها لتغطي كافة مناطق الدولة. وذلك بحضور السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية وعدد من مسؤولي القطاع الزراعي بالوزارة. وتعد هذه الساحة الخامسة التي افتتحتها الوزارة إلى جانب ساحات المزروعة والخور والذخيرة والوكرة والشمال بهدف تسويق المُنتجات الزراعية المحلية بطريقة مُباشرة من المزرعة إلى المُستهلك، كما تمثّل فرصة للمزارعين والصيادين ومربي الثروة الحيوانية لعرض مُنتجاتهم في أماكن مفتوحة بسهولة ودون أي تكاليف إضافية، حيث تخدم الساحة سكان مناطق الشيحانية وخريب والجميلية وروضة راشد وغيرها من المناطق المجاورة. حيث تم ترتيب وتجهيز الساحة للصيادين والمستهلكين على حد سواء من خلال تخصيص مساحة مناسبة لعدد من الصيادين، كما تم توفير الثلاجات بالإضافة الى منطقة لتنظيف الاسماك وطبيب بيطري متخصص. وتعمل ساحات المنتج الزراعي المحلي من السابعة 7 صباحاً وحتى الخامسة مساءً خلال أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع. جدير بالذكر أن الاستراتيجية الزراعية لدولة قطر ترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد، والعمل على حسن استغلالها. وقد حققت ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي مبيعات قياسية، بأسعار مناسبة للمستهلكين من مختلف المنتجات كالخضار إضافة إلى مبيعات الأسماك والطيور والبيض البلدي والألبان والمواشي. وتقوم فكرة ساحات بيع المنتجات الزراعية المحلية على دعم المزارعين والصيادين من خلال خفض التكاليف التسويقية التي يتحملها، وتحفيزه لمزيد من الإنتاج المحلي، وكذلك تشجيع أصحاب المزارع الصغيرة أو المهملة على مضاعفة الجهود للانتقال بها إلى مزارع فعالة ومنتجة. وترتكز على التوسع في المنتجات الزراعية مثل الخضراوات والتمور واللحوم الحمراء والدواجن والبيض، والأسماك والألبان والأعلاف الخضراء، مع مراعاة المحافظة على الموارد الطبيعية في البلاد، والعمل على حسن استغلالها.

اتفاقية بين البلدية وبنك التنمية لرفع الاكتفاء الذاتي من البيض إلى 65 % اتفاقيات تشمل البيوت المحمية والاستزراع السمكي والأعلاف الحيوانية قال سعادة جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات: إن المعرض الزراعي في نسخته السابعة ومعرض قطر البيئي الأول مثلا فرصة للوقوف على مدى التطور والتقدم الكبير اللذين شهدهما قطاعا الزراعة والبيئة في الدولة، مشيرا إلى وجود أفكار مجددة قدمت خلال فعاليات المعرض، لافتا إلى وجود منتجات تتوافق مع المناخ والبيئة القطرية، حيث شاهد خلال جولته على مختلف أجنحة المعرض منتجات تستجيب لحاجات البيئة القطرية على غرار الأسمدة العضوية التي تقتصد في المياه بما يتماشى مع الزراعة في الصحراء. وأشاد في تصريح لـ الشرق على هامش جولته في المعرض الزراعي بالمجهودات المبذولة من قبل الإخوة في وزارة البلدية والبيئة، لافتا إلى التطور الكبير الموجود الذي شهده القطاع في الدولة، مؤكدا في ذات السياق الطموحات الكبيرة التي تحدو مختلف الأطراف من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات في الدولة. وشهد اليوم الثالث من المعرض طرح وزارة البلدية والبيئة مبادرة لإنشاء 8 مشاريع لإنتاج الدواجن في المزارع القطرية تسمح بالترفيع في نسب الاكتفاء الغذائي في عدة منتجات متأتية من الدواجن، وذلك بالتعاون مع بنك قطر للتنمية. وقال السيد عبد العزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية إن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية الإدارة وخططها القائمة لتنمية الثروة الحيوانية في بيئة صحية لخدمة استراتيجية الدولة الوطنية للأمن الغذائي. وأشار خالد بن عبد الله المانع، الرئيس التنفيذي لتمويل المشاريع ببنك قطر للتنمية، الى أن الأخير يعطي أولوية لدعم توجهات القطاع الخاص الهادفة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الدعم بقروض تفاضلية وميسرة وإحاطة بالمنتجين، كما كشف عن الإجراءات وطرق التقدم بالطلبات للاستفادة من هذه الفرص التي يمولها البنك. وتعتبر مشاريع إنتاج بيض المائدة إضافة نوعية للسوق الغذائية المحلية ستساعد على تحقيق الأمن الغذائي في هذا المنتج الحيوي والهام، وستوفر إجماليا 220 مليون بيضة إضافية سنويا زيادة عن الإنتاج الحالي المقدر بـ 160 مليون بيضة مما يرفع معدلات الاكتفاء الغذائي في هذه المنتجات من 28 بالمائة إلى 65 بالمائة. وتقوم المبادرة على إتاحة الفرصة لأصحاب المزارع القطريين لإقامة مشاريع إنتاج بيض المائدة داخل المزارع المسجلة بقطر، وبتمويل ميسر من بنك قطر للتنمية، وبما يعمل على زيادة الإنتاج الذي سيصل عقب اكتمال المشاريع إلى 350 مليون بيضة في حين أن قطر تستهلك سنويا 550 مليون بيضة. كما وقعت وزارة البلدية والبيئة اتفاقيات مع شركات وطنية تهم عددا من العقود تشمل مجالات إنشاء البيوت المحمية والاستزراع السمكي والأعلاف الحيوانية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي. حصاد تبحث في الفرص الاستثمارية الخارجية السحوتي:فتح التسجيل للمزارعين لتسويق منتجاتهم عبر محاصيل قال السيد مبارك راشد السحوتي المدير التنفيذي للعلاقات التجارة بشركة حصاد الغذائية ان الشركة تبحث عن فرص استثمارية خارجية لتعزيز محفظتها الاستثمارية، مشيرا في تصريح لـ الشرق إلى أن مشروع حصاد في استراليا يعد الاكبر لدى الشركة. وأضاف السحوتي إن حصاد تركز جهودها على مشروعها في السودان بالشراكة مع شركة دال السودانية لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والغذائي السوداني. وكانت شركة حصاد أعلنت عن مشروع بقيمة 500 مليون دولار على مدار الثلاث السنوات القادمة. وذكّر السحوتي في تصريحه لـ الشرق بفتح باب التسجيل أمام جميع مزارعي الدولة، لتسويق منتجاتهم عبر شركة محاصيل، مشيرا إلى إمكانية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني حيث من المنتظر ان تبدأ العمليات التشغيلية للشركة في الفترة القادمة.. وقال السحوتي: ان المعرض الزراعي يعد فرصة للالتقاء بمختلف الفاعلين في القطاع الزراعي في الداخل والخارج وبحث فرص الشراكة. دعوا إلى تعزيز الشراكة بين الطرفين العارضون الأجانب:قطر ستكون قاعدة رئيسية لإنتاج وإعادة تصدير المنتجات الزراعية شدد العارضون الأجانب الذين استطلعت الشرق آراءهم على أن السوق القطري يعد واحدا من أهم الأسواق في المنطقة، مؤكدين رغبتهم في تطوير الشراكات والاستثمارات مع نظرائهم القطريين في المستقبل، من خلال نظرة استشرافية تقوم على مبدأ المصالح المشتركة، التي تحقق الإضافة لكل طرف، خاصة أن موقع قطر الجغرافي وبنيتها التحتية يسمحان لها بأن تكون قاعدة للإنتاج وإعادة التصدير لمختلف دول المنطقة والبلدان الآسيوية وغيرها من باقي دول العالم. المرشدي: استثمارات واعدة بين قطر وعمان وفي هذا الإطار قال الوليد المرشدي صاحب شركة للتمور في عمان إن هناك فرصا كبيرة للتعاون والاستثمار بين الطرفين، خاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد احد القطاعات الواعدة لاقتصاد البلدين. واعتبر المرشدي المعرض الزراعي في نسخته السابعة واحدا من الفرص لتشبيك العلاقات مع الجانب القطري تشخيص الفرص التي تحقق الإضافة لاقتصاد البلدين، قائلا: إن المعرض يعتبر واحدا من المعارض الزراعية الكبرى الموجودة في المنطقة خاصة مع الحضور الكبير للشركات العالمية وتوافر مختلف المنتجات الزراعية التي يحتاجها السوق القطري. مونتانو: طاقة كامنة لتعزيز التعاون مع قطر قال الروماني ماريوس مونتانو إن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطر يمكن البناء عليها في المستقبل القريب، وذلك من خلال تكثيف التعاون مع المنتجين والشركات القطرية، مؤكدا مناقشته عديد الفرص مع الجانب القطري بالرغم من أن المعرض مثل زيارته الأولى للدوحة. وقال إن السوق القطري بالرغم من صغره فإنه يوفر طاقات كامنة توفرها البنية التحتية الكبرى المتواجدة في الدولة والتي تجعل من الدوحة مركزا تجاريا لإعادة تصدير المنتجات الزراعية نحو مختلف دول العالم، بالإضافة إلى الفرص الموجودة للإنتاج الزراعي.. وقال إن شركته تعتبر منتجا للحوم الدواجن والأجبان بمختلف أصنافها وغيرها من المنتجات الزراعية، قائلا: مثلت مشاركتي في المعرض فرصة للاطلاع على امكانيات السوق القطرية، ونسعى في مرحلة اولى لدخول السوق لننطلق في مراحل لاحقة مع دراسة إمكانيات الاستثمار وتعميق التبادل التجاري خاصة في ظل الحاجة للمنتجات الغذائية والزراعية في السوق القطري. للتواجد في السوق المحلي بيتكوفا: مشاورات متقدمة لبعث شركة قطرية برتغالية قالت البلغارية جرجانا بيتكوفا مديرة شركة جيرما ان الشركة تسعى إلى تواجدها في السوق القطري من خلال نوعية المنتج المقدم، مشيرة إلى الاهتمام المتزايد في قطر بالمنتجات الطبيعية والتي تستجيب إلى ارقى المواصفات العالمية. وقالت بيتكوفا إن هناك مباحثات مع شريك قطري من خلال اطلاق شركة في الدوحة في الفترة القليلة القادمة للقرب أكثر من السوق والاستجابة أكثر فأكثر لحاجات العملاء.. وشددت على أهمية السوق القطري بالنسبة للشركة بالرغم من صغر حجمه، لافتة إلى اهتمام المستهلك في قطر بالنوعية وهو ما تبحث عنه الشركة البلغارية في الوقت الحالي، مضيفة: إن الاهتمام بجودة المنتج يشجعنا على العمل في السوق القطري. كرور: تطور لافت للتعاون القطري التركي أكد منسق شركة الرمث الزراعية الحيوانية احدى ثمار الشراكة القطرية التركية، سركان كرور، ان المعرض الزراعي يشهد نموا كبيرا مقارنة بالسنوات الماضية، قائلا: نلاحظ الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصناعات الزراعية في الدولة مع الجهود المبذولة لتحقيق وتأمين الأمن الغذائي. وقال الشركة تعمل على تصميم وإنجاز المزارع داخل الدول، مشيرا إلى الطفرة الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع خلال السنوات الماضية. بن عبدالرحيم: شراكة في الصناعات الغذائية بين تونس وقطر كما أشار الأسعد بن عبد الرحيم مدير عام الشركة القطرية التونسية للصناعات الغذائية وهي احدى الشركات التابعة لشركات حصاد الغذائية، إلى سعي الشركة إلى توسيع نشاطها في السوق القطري خاصة بعد افتتاح مصنع جديد لتعليب زيت الزيتون في عام 2016. وقال ان قطر تعتبر مركزا لتصدير زيت الزيتون إلى عدة دول أخرى، مضيفا: نحن في بحث متواصل عن أسواق جديدة لترويج منتجاتنا. وكشف بن عبد الرحيم عن مشروع جديد تنجزه الشركة حاليا ويهتم بافتتاح مصنع جديد لإنتاج الزيوت النباتية بطاقة إنتاج 500 طن عند الانطلاق وبطاقة قصوى ألف طن في عام 2020.. بدوره قال خميس خياطية مستشار في التصدير: إن المعرض يمثل فرصة كبرى لتقابل المهنيين والمهتمين بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى وجود فرص لتنمية المبادلات الزراعية بين قطر وتونس خاصة في مجال الخضراوات الطازجة، لافتا إلى وجود مباحثات لإبرام عقود شراكة بين الطرفين في المستقبل القريب. وأشار إلى إمكانيات الشراكة والاستثمار في قطر في مجال الصناعات الغذائية وفق قاعدة رابح – رابح. كولومامبيتوفا: المشاركة في المعرض شجعتنا على التواجد في السوق القطري على صعيد آخر أكدت أجيهان كولومامبيتوفا مشاركة من قرقيزيا أنها تسعى من خلال مشاركتها في المعرض الزراعي إلى زيادة الصادرات الزراعية القرقيزية نحو قطر وغيرها من دول العالم، مشيرة إلى أن المشاركة الأولى شجعتها على تعزيز التواجد في السوق القطري. وقالت إنها تسعى لزيادة الشراكة مع الشركات القطرية وإبرام عقود على هامش المعرض، مضيفة: لدينا خطط للاستثمار وفتح محلات تجارية وشركات في قطر في الفترة القادمة وجعل قطر نقطة انطلاق نحو أسواق أخرى في المنطقة وباقي دول العالم.

وقعت وزارة البلدية والبيئة عقود اتفاقيات مع عدد من الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات في المجال الزراعي والثروة السمكية والثروة الحيوانية لحائزي المزارع القطرية. وتم في هذا الصدد التوقيع على عقد تشغيل مشروع خاص بالاستزراع السمكي بين وزارة البلدية والبيئة وشركة الخليج للاستشارات الهندسية والصناعية. وقع على العقد كل من السيد عبدالعزيز الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والدكتور علي المري مدير عام الشركة. وقال السيد الدهيمي إن من أهداف هذا المشروع إجراء التجارب الخاصة بالأحياء البحرية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية ومنها تجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية، والمساهمة في دعم المخزون السمكي وتدريب الكوادر الوطنية وبناء القدرات في هذا المجال، والمساهمة كذلك في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك، وتسجيل الجزء الخاص بالاستزراع السمكي بمركز الأبحاث المائية براس مطبخ في منطقة الخور. وأشار إلى أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالي 57 مليونا و200 ألف ريال قطري لمدة 3 سنوات، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع مليونين من الأسماك الصغيرة . من ناحيته أعرب الدكتور المري عن سعادته بمنح وزارة البلدية والبيئة للشركة هذه الفرصة لإدارة المشروع وتشغيله، معربا عن اعتقاده بأنه من خلال خبرة الشركة في مرحلتي التصميم وإنشاء والاطلاع على تفاصيل المشروع، ستتحقق النتائج المرجوة. ووقعت الوزارة عقدا آخر مع إحدى الشركات المحلية يتعلق بالأعلاف الحيوانية، حيث أوضح السيد عبدالعزيز الزيارة مدير إدارة الثروة الحيوانية عقب توقيعه على العقد من جانب الوزارة أن مشروع الأعلاف هذا موجه لصغار المزارعين كونهم يمتلكون نسبة كبيرة من الثروة الحيوانية التي تعتمد عليها الدولة في قضية الأمن الغذائي. وقال إنه من هنا فإن الأعلاف التي توفر لهم تعتبر مجانية وسيتم توزيعها على صغار المزارعين عبر مبادرات سيتم إطلاقها لتشجيعهم على زيادة الإنتاج ودخوله للسوق، ما يجعلهم يساهمون بذلك في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة. كما وقعت الوزارة في سياق متصل على عقود توريد وتركيب مكونات البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية المبردة بنظام الهيدروبونيك لحائزي المزارع مع شركتين وطنيتين متخصصتين في مجال الاستثمارات الزراعية والبيوت المحمية. وقال السيد يوسف الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة عقب توقيعه على العقود مع مسؤولي الشركتين، إن من شأن عقود الاتفاقيات الموقعة دعم أصحاب المزارع، منوها بأن عدد البيوت المحمية بمختلف أنواعها التي تشملها العقود يبلغ 3500 بيت محمي على مساحة 110 هكتارات، بينما يتوقع إنتاج 10 آلاف طن من الخضراوات سنويا ما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 15 بالمئة. ونوه بأن خطة وزارة البلدية والبيئة تهدف إلى الوصول لنسبة 70 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بحلول عام 2023.

بالأرقام.. وزارة البلدية تكشف نسب الاكتفاء الذاتي الحالية والمستهدفة في القطاع الزراعي والثروة السمكية أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات المعنية بتحقيق الأمن الغذائي بدولة قطر. وقال إن استراتيجية القطاع الزراعي النباتي والحيواني والسمكي، قد ارتكزت بشكل أساسي على تحقيق الامن الغذائي من السلع الزراعية الرئيسية مع المحافظة على الموارد الطبيعية في الدولة، وخاصة عنصر المياه باعتباره من أهم محددات القطاع الزراعي. جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ فالح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ اليوم، على هامش فعاليات معرض قطر الزراعي الدولي السابع والمعرض البيئي الأول التي بدأت اليوم بمركز الدوحة للمعارض وتستمر أربعة أيام. واعتبر المعرض الزراعي أحد اكبر المعارض الزراعية حاليا في المنطقة، نظراً لمشاركة 450 عارضاً من الشركات المتخصصة في المجال الزراعي، كما أنه يضم عارضين يمثلون 50 دولة من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والآسيوية، بالإضافة الى الشركات والمزارع المحلية التي تستعرض أحدث المنتجات والخدمات والتقنيات الزراعية والنباتية والحيوانية والسمكية. ونوه الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، في تصريحه، بأنه سيتم طرح أكثر من 40 ورقة عمل بحث حول المجال الزراعي، وتوقيع عدد من الصفقات والعقود مع الشركات والجامعات والمعاهد العلمية، الأمر الذي يجعل من المعرض فرصة طيبة لبناء شراكات وتحقيق الفرص الاستثمارية الواعدة بين الدول المشاركة فيه. وتابع قائلا إنه من هذا المنطلق، عملت وزارة البلدية والبيئة في المجال النباتي على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الخضراوات والتي تمثل حاليا 24 بالمئة لتصل الى 70 بالمئة من خلال طرح 10 مشاريع لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية للمستثمرين في القطاع الخاص بمساحة 100,000 متر مربع للمشروع الواحد ، وذلك لإنتاج ما يقرب من 21,000 طن سنويا من خلال هذه المشاريع. كما ستقوم الوزارة بدراسة 24 مشروعا استراتيجيا جديدا لإنتاج الخضراوات في البيوت المحمية بمساحة 100,000 متر مربع للمشروع الواحد لتصل الطاقة الإنتاجية القصوى من الخضراوات لأكثر من 50,000 طن في السنة.. كما تعمل الوزارة في سياق آخر على دعم المزارع المنتجة للتمور، لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 86 بالمئة إلى حوالي 90 بالمئة خلال هذا العام. وفي مجال زراعة الأعلاف الخضراء، أوضح الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة أنه تم طرح 4 مشاريع لإنتاج الأعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج كمرحلة أولى بمساحة 8.5 مليون متر مربع لإنتاج حوالي 14,000 طن من الأعلاف الخضراء.. كما سيتم طرح 6 مشاريع جديدة في مجال الأعلاف الخضراء لإنتاج حوالي 16,000 طن سنويا لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي منها من 55 بالمئة إلى 63 بالمئة. أما فيما يتعلق بقطاع الثروة الحيوانية، باعتباره أحد المكونات الهامة للقطاع الزراعي المنوط به تحقيق الأمن الغذائي، نوه الشيح الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني في تصريحه لـ/قنا/ بأن استراتيجية الوزارة ترتكز على العديد من المحاور التي من أهمها تنمية الثروة الحيوانية الاقتصادية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى خلق الفرص الاستثمارية وزيادة الفرص التسويقية لمربي الماشية، وتوفير القروض البنكية الميسرة لهم ، إلى جانب تطوير وتحسين تقنية إنتاج المواشي. وذكر أنه تم طرح مبادرة شراء الأغنام المحلية من العزب والمزارع بالتعاون مع وزارتي التجارة والصناعة والمالية لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء إلى 30 بالمئة بدلا من 15 بالمئة. وأكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، في تصريحه لـ/قنا/، أن الوزارة استطاعت تحقيق زيادة كبيرة في إنتاج الدجاج اللاحم الطازج من 11 ألف طن عام 2017 الى 22 ألف طن سنويا، وهو ما يمثل نسبة 100 بالمئة من الاكتفاء الذاتي. وقال إنه بالنسبة لمشاريع بيض المائدة، سيتم الإعلان من خلال المعرض الزراعي عن طرح 8 مشاريع متوسطة أو فوق المتوسطة بالمزارع المحلية، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية لترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة من 28 بالمئة إلى 70 بالمئة. كما قامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء مركز أبحاث الثروة الحيوانية بالشيحانية والمعني بتطوير الأبحاث الخاصة بالإنتاج الحيواني وتطوير تكنولوجيا التلقيح الصناعي ليعمل بدوره على زيادة الإنتاج الحيواني بدولة قطر. وفيما يتعلق بالثروة السمكية، أشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة قامت بالعديد من الإجراءات الرقابية للمحافظة على المخزون السمكي، ومن أهمها وقف تراخيص سفن الصيد الجديدة، بالإضافة إلى تنظيم صيد أسماك الكنعد. ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة في هذا الشأن تركزت على التوسع في عملية الاستزراع السمكي، حيث تم طرح المرحلة الثانية لمشروع استزراع سمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية حوالي 2000 طن سنويا ليصل اجمالي الانتاج للمرحلتين الأولى والثانية الى 4000 طن سنويا، ولترتفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من 74 بالمئة الى 90 بالمئة تقريبا.. في حين قامت الوزارة بإنشاء وتشغيل مركز الابحاث المائية براس مطبخ، وهو مركز بحثي متخصص بتوفير زريعة الأسماك للمزارع السمكية بما يسهل إقامة هذه المزارع واستمراريتها. وبالنسبة للروبيان الطازج، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن الوزارة قد انتهت مؤخرا من إجراءات ترسية مشروع استثماري لاستزراع الروبيان على إحدى الشركات الوطنية الخاصة، وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي ألف طن سنويا لتصل نسبة الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج الى 100 بالمئة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالتعاون مع إدارة الخدمات الإدارية الانتهاء من تسوير روضة وادي الغربان بمنطقة النصرانية في إطار حماية الروض المهددة. وتعتبر هذه الروضة الثانية من بين 5 روض سيتم تسويرها خلال الفترة الحالية بطريقة الحواجز المتحركة ذات معايير صديقة للبيئة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن عدد محاضر المخالفات لقانون النظافة العامة منذ تطبيقه في فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019 بلغ (4691) محضراً ، وتم تحصيل مبالغ بلغت 5 ملايين و612 الف و560 ريالاً نظير تلك المحاضر. وقال السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة، إن الوزارة وضعت خطة لرصد مختلف مخالفات النظافة من خلال استخدام كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني التابع لوزارة الداخلية، وتواجد عدد من مراقبي وزارة البلدية والبيئة بغرفة عمليات المركز لرصد وتحرير المخالفات.. مشيرا إلى أن ذلك التحرك كان له أثر إيجابي كبير في الحد من إلقاء المخلفات بطريقة غير حضارية في الطرقات والشوارع العامة. وأضاف أن مشاركة أفراد ودوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد ايضاً في الحد من السلوكيات الخاطئة في هذا المجال. وأوضح أن الحملة التوعوية ( خلوها نظيفة ) التي بدأت خلال العام الجاري، تهدف الى توعية كافة شرائح المجتمع بقانون النظافة العامة الجديد الذي صدر في ديسمبر 2017 وتم العمل به في فبراير 2018. من أجل مشاركة أكبر من قبل الجمهور مع الوزارة في الحفاظ على النظافة العامة، مع تنفيذ خطط وبرامج توعوية متنوعة. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة لا تهدف إلى تحصيل الغرامات المالية من الجمهور وإنما الحد من هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على النظافة العامة من خلال برامج توعوية هادفة.

أكدت دولة قطر ضرورة بذل الجهود اللازمة لضمان الاستدامة البيئية، على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، بما يكفل المنفعة للأجيال الحالية والمقبلة. ونوه المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، في الكلمة التي ألقاها أمام الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة بمقر البرنامج في العاصمة الكينية نيروبي، بأن تلك الأهداف ستتحقق عبر وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات وخطط العمل والبرامج لتحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وملاءمتها مع الظروف الوطنية لكل دولة، بالشكل الذي يحقق مبدأ المسؤولية المشتركة في سبيل الحفاظ على البيئة والدفع بالعالم نحو مستقبل أفضل ومستدام. وقال إنه من منطلق حرص دولة قطر للمساهمة على الصعيد العالمي في مواجهة التحديات البيئية، فقد قامت بسن تشريعات وقوانين للمحافظة على البيئة، وجعلت حماية مواردها وتنميتها من أهم الاستراتيجيات التنموية، بالإضافة إلى وضع الخطط وتنفيذ العديد من البرامج الخاصة بالاستدامة البيئية التي تدعم مسار التنمية في نفس الوقت. وأوضح أن النتيجة الرئيسية في الحفاظ على البيئة للأجيال المقبلة، تتم من خلال توفير بيئة أقل تلوثا وتأثرا بالمناخ، وبيئة تحافظ على التنوع البيولوجي بما يضمن حياة صحية للبشر والنظم الطبيعية والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترسيخ ممارسات الاستدامة البيئية. وأشاد السادة، في كلمته، بأهمية انعقاد هذه الدورة التي تساهم دائما في إتاحة الفرصة للمباحثات والمشاورات بين الدول لوضع استراتيجيات وأسس لتنظيم عملية التطوير المستمرة في المجالات المختلفة المعنية بالحفاظ على البيئة، إضافة إلى مساعدة جميع الدول وخصوصا النامية منها لتعزيز تقدمها في هذه المجالات.. معتبرا هذه الدورة، دليلا دامغا على اقتناع المجتمع الدولي بضرورة التنسيق والتعاون والعمل سويا من أجل المحافظة على البيئة عن طريق إيجاد الحلول والابتكارات المناسبة لمواجهة التحديات التي تؤثر سلبا على التقدم في هذا المجال. وقد شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في فعاليات الدورة الرابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة المنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي، والتي انطلقت أعمالها /الاثنين/ الماضي، وتختتم أعمالها اليوم بحضور عدد من رؤساء الوفود والدول المشاركة. وتناقش الدورة العديد من الموضوعات على جدول أعمالها من بينها تعزيز فرص النجاح في تحقيق أهداف اتفاق باريس وجملة من القضايا البيئية التي تهم العالم.

انخفاض واردات الخضراوات والفاكهة إلى 1.6 مليار ريال سنوياً إنتاج 25 ألف طن من الدواجن الطازجة 500 طن يومياً من الألبان تغطي 83 % من حجم الاستهلاك المحلي 26 مليار دولار حجم استثمارات القطاع الخاص بالقطاع الزراعي تصدير فائض الإنتاج المحلي من الألبان والدواجن بنهاية 2019 أكدت وزارة البلدية والبيئة أن دولة قطر تمضي بخطى واثقة نحو تحقيق أهدافها الوطنية الرامية إلى خلق منظومة إنتاج زراعي قادرة على ترسيخ مفاهيم الأمن الغذائي. حيث أعلنت الوزارة عبر موقعها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر استعداد القطاع الزراعي إلى افتتاح قرابة 75 مشروع إنتاج زراعي منها 50 مشروعاً لإنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والألبان والبيض والأعلاف خلال العام الجاري 2019. وقد سجلت قطر من خلال القطاع الزراعي العديد من الانجازات في الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية انعكست على انخفاض واردات البلاد من الخضراوات والفاكهة بنسبة 24 % حيث بلغت 1.6 مليار ريال خلال 2018 مقابل 2.1 مليار ريال خلال 2017. وشهد إنتاج الدواجن ارتفاعا ملحوظا بلغ 25 ألف طن من الدواجن الطازجة بارتفاع 110 %، بينما بلغ الاستهلاك 22 ألف طن، كما تجاوز حجم انتاج الالبان ومشتقاتها خلال 2018 نحو 500 طن يوميا وهو ما يغطي 83 % من حجم الاستهلاك المحلي. وقد تحققت هذه القفزات في الإنتاج من حيث الكمية والجودة نتيجة تنفيذ خطط وطنية مدروسة لتطوير القطاع الزراعي بصفته الركيزة الاساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وقد خصصت الدولة لهذا القطاع الحيوي دعما قدره 70 مليون ريال سنويا لتحفيز الانتاج الزراعي بأشكاله النباتي والحيواني والسمكي، فضلا عن تطوير منظومة التسويق الزراعي من خلال ايجاد منصات متعددة لتسويق المنتج الزراعي المحلي منها ساحات المنتج الزراعي المحلي التي تلعب دورا مهما في تلبية نسبة كبيرة من حجم الطلب اليومي على المنتجات الزراعية بأشكالها المختلفة. وتعلم الجهات المعنية بتطوير القطاع الزراعي أن التكامل بين القطاعين العام والخاص من شأنه الوصول إلى الأهداف الوطنية في مجال الأمن الغذائي، وهو ما حفز هذا القطاع بشكل ملحوظ ليصل اجمالي الاستثمارات في حد 26 مليار دولار والتي تهدف إلى تحقيق نسبة 70 % من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة خلال السنوات الــ 5 المقبلة. ومن جملة المشاريع التي تهيأت للقطاع الزراعي ونموه انشاء عدد من مناطق الدعم اللوجستي حيث تم توزيع 1781 قطعة ارض مكتملة مرافق البنية التحتية مع تخفيض القيمة الايجارية لها من 40 ريالا إلى 20 ريالا للمتر المربع مما ساهم في استقطاب المستثمرين إليها ليصل قيمة استثمار القطاع الخاص بهذه المناطق إلى 11.5 مليار ريال. أما على صعيد التقنيات الزراعية فقد ساهم إدخال أحدث تكنولوجيا الإنتاج الزراعي في العالم ضمن خطط الاستدامة التي تتبناها دولة قطر إلى تطوير الانتاج نوعا وكما. ونتيجة لذلك كله فقد تم تطوير الأهداف لتشمل تصدير فائض الإنتاج المحلي من الألبان والدواجن مع نهاية العام الجاري 2019 وهي المنتجات التي أصبح تحقيق الاكتفاء الذاتي منها قريبا.

افتتحت وزارة البلدية والبيئة اليوم حديقة شرق بمدينة الذخيرة وكذا ممشى الذخيرة اللذين تم تنفيذهما بدعم من برنامج راس لفان للتواصل الاجتماعي، في إطار التعاون المستمر بين بلدية الخور والذخيرة والبرنامج لخدمة المجتمع. تضم حديقة شرق التي أقيمت على مساحة إجمالية قدرها 4841 مترا مربعا، العديد من الخدمات للزوار ومرتاديها، وشبكة آلية وزراعة للري ومسطحات خضراء بمساحة 3500 متر مربع ، بالإضافة إلى مناطق لمختلف أنواع الزهور ومغطيات التربة والنباتات والأشجار المتنوعة ومنطقتين لألعاب الأطفال، وغير ذلك من المميزات والمرافق المختلفة. أما ممشى الذخيرة فيتميز بإطلالته المباشرة على الشاطئ بطول 1800 متر وعرض 3 أمتار، ويتضمن ممشى للدراجات وألعاب أطفال وخدمات مصاحبة على امتداده، ما يجعل من هذا المشروع مكاناً مثالياً لاستمتاع جميع أفراد الأسرة بمختلف فئاتها العمرية، كما أنه يعد إضافة حضارية لمدينة الذخيرة.