نفت وزارة البلدية والبيئة ما يتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول أسراب الجراد في الرويس، مؤكدة في تغريدة لها عبر موقعها الرسمي بتويتر أن المقطع المصور الذي يتم تداوله يتعلق بمنطقة تحمل ذات الاسم خارج دولة قطر.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال فترة الاربعة اشهر عمل الاخيرة للجنة إجمالي 29 قراراً، منها 12 قرارا في اكتوبر، 9 قرارات في نوفمبر، 8 قرارات في ديسمبر من العام 2018م، منها 25 قرارا صدرت بالهدم و4 قرارات صدرت بالصيانة. وقد تم استلام عدد 22 طلبا واردا من البلديات الى اللجنة خلال تلك الفترة جميعها طلبات هدم. علما بأن اللجنة منذ تشكيلها استلمت 610 طلبات هدم و98 طلب صيانة من البلديات وقامت اللجنة بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة او مخاطبة الجهات المعينة او بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا للقانون 29 لسنة 2006، حيث اصدرت اللجنة حتى تاريخه إجمالي 541 قرارا. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017 حيث تختص اللجنة بالمهام التالية: وتتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط او المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الامر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم.

إنشاء نماذج دولية إلكترونية للغذاء والمياه والطاقة تتنبأ بكمية الاستهلاك أنظمة إلكترونية جديدة لتوفير المياه والطاقة اللازمة لريّ المحاصيل شاركت وزارة البلدية والبيئة ومركز أبحاث الطاقة والبيئة QEERI – جامعة حمد بن خليفة - في الاجتماع الثاني للفريق العلمي العالمي بشأن دراسة عوامل الارتباط ما بين الغذاء والماء والطاقة Food-Water-Energy Nexus والذي عقد في مدينة برلين بألمانيا في الفترة من 12 – 14 ديسمبر 2018. شارك في الاجتماع الدكتور المهندس محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة رئيس فريق البحث العلمي القطري، والدكتور عبدالكريم إبراهيم امحمد الأستاذ بمركز أبحاث الطاقة والبيئة QEERI. وقد ناقش المجتمعون في هذا الاجتماع العلمي إنشاء نماذج دولية إلكترونية للغذاء والمياه والطاقة تتنبأ بكمية استهلاك المياه والطاقة اللازمة لتوفير الغذاء المستدام وذلك حتى عام 2050، حيث تتوافق تصاميم هذه النماذج مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2016. وناقش المجتمعون آلية إشراك الخبراء والمتخصصين ذوي العلاقة في مجالات الغذاء والمياه والطاقة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال، وبناءً عليه فقد قدم وفد قطر في الاجتماع عرضاً يتضمن الخطة الشاملة التي اتبعها فريق البحث العلمي القطري والتي نالت إشادة الفريق البحث العلمي الدولي، وذلك حول مشاركة الجهات المعنية الوطنية والخبراء والمختصين في الوزارات والمؤسسات والجامعات القطرية في مجال الغذاء والمياه والطاقة، بهدف مشاركة هذه الجهات في الأفكار والمعلومات والبيانات والدراسات العلمية للوصول إلى نماذج ذكية قابلة لتطبيق منظومة الغذاء والمياه والطاقة المستدامة للمناطق الحارة والرطبة وبكفاءة عالية لحقيق خطط ومستهدفات المشروع، علما بأن مدينة الدوحة هي المدينة العربية الوحيدة المشاركة في هذا التجمع الدولي. كما ناقش المجتمعون تطبيق تجربة علمية دولية حول استخدام أنظمة إلكترونية جديدة لتوفير المياه والطاقة اللازمة لريّ المحاصيل الزراعية ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، حيث اتفق العلماء والباحثون الدوليون على اختيار مدينة الدوحة لتطبيق هذه التجربة العلمية الدولية في عام 2019. * أنظمة متطورة وسيتم تركيب هذه الأنظمة الإلكترونية الذكية والتي بدورها تتحكم في معدلات المياه المطلوبة لري المحاصيل الزراعية حسب احتياجات هذه المحاصيل، مع الأخذ في الاعتبار درجات الحرارة بين الليل والنهار ودرجة الرطوبة وغيرها من العناصر الأخرى، فكلما زادت الرطوبة في الجو وقلَّت درجة الحرارة في المساء يقوم النظام بتقليل المياه المطلوبة للنبات ومحاصيلها دون المساس بحاجتها، وبالتالي تتحقق منظومة التوفير في المياه والطاقة اللازمة لتوفير المياه.. جدير بالذكر أن هذا النظام لديه قدرة على توفير المياه التي يحتاجها النبات سواء في النهار أو في الليل، ويمكن التحكم في النظام من خلال الهواتف الذكية وفي أي مكان في العالم، كما يمكن مراقبة مراحل النمو والحصاد والتحكم فيها أو حتي إيقافها من خلال البرنامج المثبت في الهواتف الذكية. وسيقوم فريق البحث العلمي القطري بالتعاون مع القطاع الزراعي بوزارة البلدية والبيئة بتوفير المنطقة الزراعية المطلوبة لتطبيق التجربة العلمية الدولية عليها، وستكون تحت مراقبة ومتابعة فريق البحث العلمي الدولي، وسوف تستمر التجربة لمدة عام تنتهي في عام 2020، وسوف يتم استخلاص النتائج وتقدير كفاءات هذه المنظومات من خلال الأرقام والمعدلات المتحصل عليها من كميات المياه والطاقة اللازم توفيرها كحد أدني لري المحاصيل الزراعية وبالتالي نحصل على محاصيل عالية الجودة وبتكلفة اقتصادية أقل، وسيتم نشر هذه النتائج في مؤتمرات علمية عالمية ومجلات فنية متخصصة في شؤون المياه والطاقة والغذاء. وفي نهاية الاجتماعات اتفق المجتمعون على عقد الاجتماع القادم لفريق البحث العلمي العالمي في مدينة الدوحة في الأسبوع الثاني من شهر ابريل 2019 ولمدة 3 أيام، حيث سيتم تنظيم ورشة عمل دولية حول تطبيق تقنيات ونماذج ذكية تتوفر فيها معلومات فنية دقيقة حول استخدام المياه والطاقة اللازمة لتوفير الغذاء المستدام مع الأخذ في الاعتبار التوفير في منظومة المياه والطاقة، وسيتم دعوة الشركاء المحليين والخارجيين لحضور هذه الورشة وإثراء النقاش وتبادل الأفكار والمعلومات العلمية الفنية، وسوف تقوم وزارة البلدية والبيئة بدعوة بعض العلماء والباحثين وأصحاب المزارع من القطاع الخاص القطري والمهتمين بالشؤون الزراعية والأمن الغذائي في الدولة. الجدير بالذكر. بأن منتدى بلمونت فورم Belmont Forum الدولي للبحوث العلمية والاتحاد الأوروبي الدولي للمدن الحضرية قد منح الإجازة العلمية والفنية لوزارة البلدية والبيئة ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة QEERI بجامعة حمد بن خليفة ومعاهد علمية بحثية من أوروبا وأمريكا وهى: المعهد التكنولوجي بالنمسا AIT، ومركز ليبنز لأبحاث الزراعة والمناظر الطبيعية ZALF بجمهورية ألمانيا، وجامعة غرب إنجلترا بمدينة بريستول UWE – بالمملكة المتحدة، ومؤسسة روك كونكت ROC-Connect بالولايات المتحدة الأمريكية، بإجراء بحث علمي بعنوان صياغة استراتيجية مستدامة لموارد الغذاء والمياه والطاقة (FWE) في المناطق الحضرية عن طريق تحسين أوجه التعاون بين نظم الغذاء والمياه والطاقة Formulating sustainable urban FWE strategy by optimizing the synergies between food, water and energy systems وذلك لمدة 3 سنوات، تبدأ من مايو 2018 وتنتهي في مايو 2021، حيث تقوم بعض الجهات المانحة العالمية ومنها الصندوق القطري للبحث العلمي بتمويل هذا البحث بمبلغ وقدره 1,500,000 يورو.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة 345 مخالفة بيئية في عام 2018، وتوجيه 900 انذار واخطار ، وذلك في إطار الجهود المبذولة للحد من المخالفات البيئية، وحماية البيئة ومواردها الطبيعية البرية . وقال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة بأنه خلال العام المنصرم تمكنت دوريات قسم حماية البيئة البرية من ضبط العديد من المخالفات البرية ومنها: مخالفة قرار وزير البلدية والبيئة رقم (277) لسنة 2017 بشأن حظر رعي الإبل، ومخالفة العبث بالبيئة النباتية ودخول المركبات وسط الروض، وتجريف التربة، وتفريغ مياه غير صالحة في البر، ونقل المواد الخطرة «الديزل أو البترول» وأجهزة جذب الطيور «الصوايات»، ودخول الروض، وبناء عزب او مخيمات شتوية بدون ترخيص ، وغيرها من المخالفات البيئية. وقال النعيمي بأن الادارة قامت بتوزيع وزراعة ما يقارب 4000 شتلة برية، وعمل حملات تنظيف للروض والمناطق البرية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وبعض الشركات الوطنية الداعمة للبيئة والمراكز الشبابية ، وكذلك اصدار وتجديد (405) تصاريح بيئية سواء للكسارات أو وحدات الغربلة ، واصدار (1768) شهادة استيراد وتصدير للطيور والحيوانات والمنتجات ، واصدار (1210) شهادة استيراد وتصدير سايتس دولي للطيور والحيوانات والمنتجات ، واصدار ( 663) وثيقة عبور الصقور ، وتسوير عدد روضتين وذلك في اطار حمايتها وتأهيلها ، وأكد أن دوريات البيئة البرية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البيئة ، تحقيقاً لرؤية الوزارة الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وبخصوص موسم التخييم الشتوي، أوضح النعيمي أن هذا الموسم شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في التسجيل للمخيمات البرية والتي وصل عددها 1121 مخيما بريا في مختلف مناطق الدولة البرية ، منوهاً بقيام دوريات البيئة البرية بعمل حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه من المخالفين للقوانين البيئية وتحويله للنيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.

كشف السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، عن الإعداد لافتتاح ساحة متطورة لتسويق المنتج الزراعي المحلي في المزروعة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الساحة الجديدة تصل مساحتها ضعف مساحة الساحة الحالية مما يسهل مشاركة أكثر من 75 مزرعة. وأوضح الخليفي أن الساحة الجديدة تم تصميمها لتكون مكيفة الهواء ما يكفل استمرارها في العمل على مدار العام، لافتا إلى أن الساحة تلاصق السوق المركز الحالي بأم صلال. وأكد الخليفي عن سعي وزارة البلدية إلى افتتاح ساحة المنتج الزراعي المحلي بالشيحانية نهاية الشهر الجاري، مؤكدا الاهتمام بتطوير منصات تسويق المنتج الزراعي المحلي، ومضيفاً إن ساحات المنتج الزراعي تعد أبرز وأهم منصات التسويق الحالية. جاء ذلك على هامش احتفال المزرعة العالمية بافتتاح صالة أحمد بن إبراهيم الصديقي التعليمية التي تهدف لخدمة شرائح المجتمع الراغبة في تعلم أساسيات الزراعة، وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي البلدية والبيئة والتعليم والتعليم العالي ورابطة الشبهانة البيئية. وأشار الخليفي إلى قرب إطلاق شركة الحصاد لتسويق المنتج الزراعي، موضحاً أن للشركة الجديدة دور كبير في تسويق المنتجات الزراعية. ونبّه إلى أن القطاع الزراعي يشهد تطوراً كبيراً ونقلة نوعية خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن خطط التطوير التي وضعت لتنفيذها خلال 10 سنوات تم انجازها خلال عامين فقط. وكشف الخليفي عن التخطيط لتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد كبير من المنتجات الزراعية خلال 3 سنوات، مشيرا إلى تطور الإنتاج الزراعي المحلي بشكل كبير نتيجة للاهتمام الذي توليه الدولة بهذا القطاع. ولفت إلى أن وزارة البلدية تعمل على توفير أشكال مختلفة من الدعم للمزارعين خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى دعم المبيدات والبذور والأسمدة والعبوات، مُنبّهاً أن الأسعار الحالية للمنتج الزراعي المحلي ترضي المزارع القطري، مؤكدا العمل على توفير مدخلات الإنتاج للمزارع بهدف الحد من زيادة الأسعار بشكل واضح. وعبّر الخليفي عن سعادته عن افتتاح الصالة التعليمية يعد إضافة إلى المنظومة التعليمية المهتمة بالارتقاء بالوعي بأهمية الزراعة، مشيرا إلى أن الصالة تعتمد على التعليم باستخدام الأنظمة الموفرة للمياه. وبين أن تسمية الصالة باسم المرحوم احمد الصديقي تعد لفتة كريمة من مالك المزرعة العالمية علي الكعبي، مشيرا إلى أن الفقيد كان له دور كبير في تطوير الزراعة من خلال عضويته بلجنة الزراعة لسنوات طويلة، منوهاً بأن الصالة توفر العديد من النظم الزراعية الحديثة لطلاب المدارس في مكان واحد.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة 345 مخالفة بيئية في عام 2018، كما وجهت 900 انذار واخطار، وذلك في إطار جهودها المبذولة للحد من المخالفات البيئية، وحماية البيئة ومواردها الطبيعية البرية. وفي هذا الاطار قال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة بأنه خلال العام المنصرم تمكنت دوريات قسم حماية البيئة البرية من ضبط العديد من المخالفات البرية ومنها مخالفات بشأن حظر رعي الإبل، ومخالفة العبث بالبيئة النباتية ودخول المركبات وسط الروض، وتجريف التربة، وتفريغ مياه غير الصالحة في البر، ونقل المواد الخطرة الديزل أو البترول وأجهزة جذب الطيور الصوايات، ودخول الروض، وبناء عزب او مخيمات شتوية بدون ترخيص ، وغيرها من المخالفات البيئية. وفي إطار جهود الوزارة خلال نفس العام قال النعيمي بان الادارة قامت بتوزيع وزراعة مايقارب 4000 شتلة برية، وعمل حملات تنظيف للروض والمناطق البرية في مختلف مناطق الدولة بالتعاون مع إدارة النظافة العامة وبعض الشركات الوطنية الداعمة للبيئة والمراكز الشبابية ، وكذلك اصدار وتجديد (405) تصاريح بيئية سواء للكسارات أو وحدات الغربلة، واصدار (1768) شهادة استيراد وتصدير للطيور والحيوانات والمنتجات. وأكد أن دوريات البيئة البرية تعمل على مدار الساعة في جميع أنحاء البلاد للتأكد من تطبيق القوانين وحماية البيئة ، تحقيقاً لرؤية الوزارة الرامية للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية في الدولة. وبخصوص موسم التخييم الشتوي، أوضح النعيمي أن هذا الموسم شهد إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين في التسجيل للمخيمات البرية والتي وصل عددها 1121 مخيما بريا في مختلف مناطق الدولة البرية، منوهاً بقيام دوريات البيئة البرية بعمل حملات تفتيشية على المخيمات للتأكد من التزام أصحابها بشروط التخييم الشتوي، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يتم ضبطه من المخالفين للقوانين البيئية وتحويله للنيابة المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة. وأهابت إدارة الحماية والحياة الفطرية بجميع الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين، ضرورة التعاون مع وزارة البلدية والبيئة لحماية بيئتنا البرية والحياة الفطرية، وذلك من خلال التواصل مع غرفة العمليات البيئية على الرقم (998) .

يواصل مركز الدراسات البيئية والبلدية تنفيذ مخرجات ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة، حيث أجرى زيارات ميدانية لمزرعة شركة أجريكو للتطوير الزراعي بالخور بالتعاون. حيث توجه فريق مكون من 52 موظفاً وباحثاً من الوزارة ومن رابطة غرسة للمزرعة. وذلك تعزيزا لمبدأ التعاون بين الوزارة والقطاع الخاص، وحث الموظفين للتزود بالمعرفة بكافة المجالات وبالأخص ذات العلاقة باختصاصات الوزارة. تعرف الفريق خلال الجولة على أقسام المزرعة ومواقع التحكم وإدارة عمليات انتاج الخضار والفواكه في البيوت المحمية المستخدمة بالمزرعة. وتم تزويد المشاركين بمعلومات مفيدة وكافية عن أهم المعايير الفنية والتقنية المستخدمة بالمزرعة، كما تعرفوا فيها على آلية تطبيق تلك المعايير التي يتم استخدمها لضمان الفعالية وجودة الإنتاج الزراعي، بينما زار المشاركون موقع معالجة التربة المستخدمة بالمزرعة والتي الغرض من إنتاج التربة بالمزرعة هو ضمان جودة التربة وتقليل تكلفة الإنتاج. واطلعوا على استخدام تقنيات الزراعة العضوية في جميع مراحل الإنتاج الزراعي، ولا تستخدم المواد الكيماوية لمكافحة اية آفات زراعية قد يتعرض لها المزروعات بل تعتمد بشكل كامل على المكافحة العضوية ويعتبر ذلك من الركائز الأساسية في عمليات الإنتاج الزراعي، واطلعوا أيضا على أنظمة الري والصرف وتدوير المياه والاستفادة منها مرة أخرى، وعلى نظام تدوير التربة، وتقوم الشركة كذلك بتقديم الدعم اللوجستي والفني والاستشاري للراغبين بالاستثمار بقطاع الإنتاج الزراعي. وقد قام الدكتور محمد سيف الكواري مدير المركز بتقديم شهادة شكر وتقدير الى السيد ناصر أحمد الخلف مدير الشركة وتقدم بالشكر لجهود العاملين بالمزرعة على ما قدموه من شرح وتوضيح، ونوه عن تطلع الوزارة لدوام التعاون المشترك بين القطاع العام والخاص في المجالات المتعلقة باختصاصات الوزارة، معبراً عن أمله بأن ينعكس ما اكتسبه المشاركون من معارف خلال الجولة ايجاباً نحو إنجاز العمل وتطويره في الإدارات التي يعملون بها. وقد أشاد المشاركون بهذه الزيارة بإنجازات الشركة ومساهماتها في دفع عجلة التنمية المستدامة للسير قدما نحو تحقيق الأمن الغداني والاكتفاء الذاتي لدولتنا الحبيبة في ضوء التحديات المحلية والعالمية.

نظمت إدارة الرصد البيئي بوزارة البلدية والبيئة دورة تدريبية بعنوان تحليل الكربون العضوي الكلي في عينات المياه باستخدام جهاز TOC لموظفات وحدة التحاليل الكيميائية الدقيقة بالمختبر البيئي التابع للإدارة وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير الجاري. وتم تنفيذ البرنامج التدريبي بإشراف السيدة منيرة الجسمي رئيس المختبر، والسيدة نادية اليافعي رئيسة الوحدة، وقد قام بتدريب الموظفات المهندس ساتيش أكاري شاندران من شركة الشرق الأوسط للأجهزة العلمية الوكيل المعتمد لشركة شيماتزو (Shimadzu). ويستخدم جهاز تحليل الكربون العضوي (TOC) في قياس تركيز الكربون العضوي في العينات البيئية المختلفة مثل عينات مياه البحر والرواسب البحرية والتربة وغيرها من العينات. الكربون العضوي هو في الغالب مرتبط بمصادر التلوث بمشتقات النفط أو تحلل المواد العضوية الناتجة من المخلفات الادمية أو الحيوانية، وهو مؤشر عام لجودة المياه ومدى تلوثها بالمركبات العضوية إن وجدت. حيث يتم قياسه في هذه العينات بشكل دوري للتأكد من جودة مياه البحر وخلوها من التلوث العضوي إن وجد.

أنجز مكتب فض المنازعات الايجارية بوزارة البلدية والبيئة خلال عام 2018، 13198 خدمة لمختلف العملاء الذين استفادوا من خدمات المكتب خلال العام الماضي، بالاضافة إلى الخدمات التي يقدمها مكتب فض المنازعات الايجارية إلكترونياً. كما تم النظر في 3141 من المنازعات الايجارية أمام جميع لجان فض المنازعات الايجارية، بالاضافة إلى البت في 2601 منازعة إيجارية خلال تلك الفترة وندب 343 خبيرا. وشطب 705 طلبات من أصل 3649 منازعة إيجارية تم استقبالها خلال عام 2018 منها 508 منازعات إيجارية تم ترحيلها من طلبات 2017 واضافتها للعام الماضي. كما أصدر المكتب 3554 شيك بإجمالي قيمة (108,639,173.40) ريال قطري.

** خلق هياكل مستدامة للأنشطة الزراعية بمختلف أشكالها ** تطوير الحجر الزراعي وتعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية ** بحوث تطبيقية لإيجاد نظم الإنتاج النباتي الملائمة للظروف المحلية ** مشروع وطني للتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة ** زراعة 300 هكتار ضمن مشروع التوسع في الزراعة المحمية العام الماضي ** أشكال مختلفة من الدعم للزراعة باستخدام تقنية البيوت المحمية ** إدخال أحدث تقنيات الميكنة الزراعية لتعزيز القدرات كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة أن الجهات المعنية في الوزارة ماضية في وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعية، مشيرا إلى أن الخطة تعد أحد مخرجات الإستراتيجية المستدامة للوزارة وذلك بحلول 2022. وأوضح أن العمل يجري لإعداد وتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للأنشطة الزراعية في دولة قطر، مؤكدا دور هذه الخطة عند اكتمال تنفيذها في خلق هياكل مستدامة للأنشطة الزراعية بمختلف أشكالها. وأكد المصدر أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، وذلك بهدف الوصول إلى أقصى إنتاج ممكن من المساحات المزروعة بأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة وخاصة عنصر المياه. ونبه إلى أن الإستراتيجية المستدامة للبلدية تركز بشكل كبير على التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي من خلال تعظيم استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في القطاعات الزراعية المختلفة نباتية وحيوانية وسمكية، وقد حقق القطاع الزراعي الوطني نجاحا كبيرا في هذا المجال. وكشف عن تنفيذ مشروع وطني للتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة، مشيرا إلى أن القطاع النباتي المحلي حقق قفزات هائلة في مجال استخدام نظم الري الحديثة حيث زادت نسبة استخدام هذه النظم من نحو 45 % من إجمالي المساحات المزروعة خلال عام 2010 ، لتتجاوز حد الــ 80 % خلال العام الماضي 2018. ◄ الري الحديث وشدد على أن البلدية تعمل على تشجيع تحول المزارع من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة وذلك من خلال إبرام اتفاقية مع بنك قطر للتنمية لمنح المزارع قروضا ميسرة لتركيب نظم الري الحديثة بالمزارع بفائدة 1 % فقط ويتم سدادها على مدى 8 سنوات بالإضافة إلى اتخاذ بعض التدابير التشريعية التي تساهم في تحول المزارع من نظم الري التقليدية إلى نظم الري الحديثة . وشدد على أن البلدية تعمل على تحفيز قطاع الزراعة العضوية من خلال توفير دعم لهذا النوع من الزراعات، خاصة وان المنتجات العضوية لديها ميزة تنافسية كبيرة بالسوق القطري. وألمح إلى دخول 8 مزارع محلية إلى أسلوب الإنتاج العضوي خلال العام الماضي، كما تحولت فعليا 3 مزارع بشكل كامل وهذه المزارع تقوم حالياً بتسويق إنتاجها من الخضراوات العضوية بالسوق القطري. وشدد المصدر على أن البلدية تعمل على تنفيذ مشروع التوسع في الزراعة المحمية، مؤكدا التركيز على توطين تكنولوجيا البيوت المحمية بالمزارع المحلية، ومبينا زيادة المساحات المزروعة بالبيوت المحمية إلى ما يزيد عن 300 هكتار خلال العام الماضي. ولفت إلى توفير أشكال مختلفة من الدعم للزراعة باستخدام تقنية البيوت المحمية، مبينا منح قروض ميسرة من بنك قطر للتنمية لتركيب البيوت المحمية بالمزارع بفائدة لا تتجاوز 1% فقط ويتم سدادها على 8 سنوات. ◄ الميكنة الزراعية وشدد على العمل على تطوير وتنفيذ خطة الميكنة الزراعية والتي تهدف إلى تعزيز القدرات الزراعية الحالية مما يعظم من حجم الإنتاج الزراعي المحلي، مشيرا إلى أن الاهتمام حاليا يتوجه إلى تطوير وتحسين كفاءة الإرشاد الزراعي للارتقاء بوعي العاملين في القطاع الزراعي. وأكد المصدر لـ الشرق أن وزارة البلدية تنفذ حاليا خطة لتطوير الحجر الزراعي، مشيرا إلى أن تطوير مبنى المحاجر الزراعية في روضة الفرس، ومنوها بالدور الحيوي الذي تقوم به المحاجر الزراعية في حماية البلاد من دخول إرساليات زراعية تحمل أي أنواع من الآفات أو الأمراض. وكشف عن خطة وطنية لتعزيز قدرات المحطات البحثية والمختبرات الزراعية، مبينا أن الهدف من ذلك توفير السلالات الزراعية المناسبة للبيئة القطرية، وموضحا العمل على إجراء بحوث تطبيقية لإيجاد نظم الإنتاج النباتي الملائمة للظروف القطرية. وقال المصدر لـالشرق: تهتم وزارة البلدية بشكل خاص بنشر تكنولوجيا الزراعة بدون تربة، وهي من التكنولوجيات المتطورة في المجال الزراعي، وقد شهدت الفترة الأخيرة نموا كبيرا في المساحات المزروعة بدون تربة بالمزارع المحلية، حيث تم استخدام هذا الأسلوب الحديث من الزراعة في عدد كبير من المزارع القطرية.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة خدمة جديدة أسمتها «لنعمل معا» وخصصتها للابلاغ عن المخالفات والحوادث والتعديات والشكاوى عبر تطبيق «واتس آب». وأوضحت الوزارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امكانية توثيق الواقعة أيا كانت عن طريق الصور ومقاطع الفيديو وارسالها عبر تطبيق «واتس آب» على الرقم 55689998، مشيرة الى أهمية تحديد الموقع الجغرافي الدقيق للمخالفة أو الشكوى لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها. وأكدت البلدية أن الخدمة الجديدة تعمل على مدار الساعة، مبينة أن الخدمة تأتي في اطار حرص الوزارة على تقديم خدمة متميزة للجمهور.

أنهت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدية الشمال وإدارة النظافة العامة، حملة النظافة الشاملة للمنطقة الصناعية بالشمال، والتي استمرت على مدى 5 أيام متواصلة، واستهدفت الحملة إزالة السيارات المهملة والطرادات والكبائن المتروكة بطريقة عشوائية والمواد المتنوعة من حديد وأخشاب، الموجودة خارج الكراجات والمنشآت في منطقة صناعية الشمال، لتأثيرها على النظافة العامة وسلامة البيئة والمنظر العام للمنطقة . ومن جانبه، أوضح السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة بأنه تم خلال الحملة إزالة عدد كبير من السيارات المهملة والكبائن والطرادات المخالفة سواء من خلال البلدية أو من أصحابها وبلغت 17 سيارة مهملة وتيدر وكابينة وطرادين، كما قام أصحاب الطرادات بتحريك أكثر من 45 طرادا وعدد 26 كابينة ، بالاضافة إلى قيام أصحاب الكراجات بتحريك 34 سيارة مهملة إلى داخل مواقعهم، وقيام أصحاب الورش بإدخال جميع المواد إلى داخل الورش. وأشار إلى أن فرق الرقابة قامت بتوجيه إنذارات وإخطارات للكراجات والورش والمنشآت الصناعية المخالفة وقد تم توزيع أكثر من 90 ملصقا على السيارات المهملة والطرادات والكبائن المتروكة وسط المنطقة، بالاضافة إلى قيام الفرق الميدانية للنظافة بتنظيف وكنس الشوارع ورفع المخلفات المتنوعة من مواقع الإزالة. وأكد آل شافي أن الحملة حققت نتائج كبيرة ومتميزة خلال فترة قصيرة، وأن المنطقة أصبحت الآن نظيفة بالكامل. وناشد آل شافي أصحاب الكراجات والورش بالالتزام بالنظافة العامة والتعاون مع الجهات المختصة بالوزارة وتقدير أعمالها وخدماتها، وذلك من خلال الابتعاد عن الممارسات الخاطئة ولتفادي اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين مستقبلاً.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية يوم الاحد المقبل الدورة التدريبية القطرية بمجال التحقق من تفشي الأمراض المعدية ببرج الوزارة (المنصور). وذلك خلال الفترة من (6 – 10) يناير 2019. وسوف يقدم هذه الدورة التدريبية الخبير الدكتور خالد عبد الحكيم مهران، خبير مختبر البيوتكنولوجي، بالمختبرات البيطرية بالوزارة لمدة 5 أيام. وتهدف الدورة لمساعدة العاملين في مجال الطب البيطري على تعزيز معارفهم بمفهوم تفشي الأمراض المعدية واستخدام الأساليب العلمية والمتفق عليها عالميا للتحقق من حدوث أوبئة يمكن أن تؤثر على الثروة الحيوانية، مما ينعكس على تحقيق الأمن الغذائي بالدولة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر ديسمبر الماضي بالكشف على 6299 إرسالية زنتها 117214 طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة إرساليات نباتية، منتجات مدخلات إنتاج. وقد تم إتلاف 63 إرسالية زنتها 233 طناً لمخالفتها لقانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، ومدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، كما تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيق قانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005 ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي المركزي، في اجتماعها الـثالث والستين بالدورة الخامسة، برئاسة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، المقترح المقدم من العضو خالد بن عبدالله الغالي، ممثل الدائرة 22، بشأن مبادرة زراعة مليون شجرة برية تحت اشراف وزارة البلدية والبيئة. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة البلدية والبيئة، إدارة الشؤون الزراعية، السيد خالد الدوسري، المهندس بسام الابرص. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من العضو حمد بن خالد الكبيسي، ممثل الدائرة 3، بشأن مخالفة شركات السيارات في محطات الوقود. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور، إدارة السلامة المرورية، الملازم أول مبارك عنبر النعيمي، الملازم خالد ناصر الملا. وكذلك ناقشت لجنة الخدمات والمرافق العامة، المقترح المقدم من العضو سعيد بن مبارك الراشدي، ممثل الدائرة 28، بشأن مواجهة أخطار مشروبات الطاقة. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح من وزارة التجارة والصناعة، السيد يوسف أحمد العمادي مدير إدارة التنمية الصناعية، السيد يوسف سعد السويدي مدير إدارة حماية المستهلك. وحضر الاجتماع السادة أعضاء اللجنة المهندس خالد بن عبدالله الهتمي نائب رئيس اللجنة، العضو عبدالله بن سالم الخوار، العضو خالد بن عبدالله الغالي. كما حضر العضو حمد بن خالد الكبيسي، والعضو سعيد بن مبارك الراشدي..

** تنفيذ خطة وطنية لتطوير الخدمات في موانئ الصيد ** إنشاء مارينا لقوارب الصيد بالساحل الشمالي الغربي ** برنامج لإدارة موانئ الصيد والمرافق التابعة لها وتنظيم سير العمل ** برنامج للإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية كشف مصدر بوزارة البلدية والبيئة لـالشرق أن الجهات المعنية في الوزارة تسعى لاستصدار قانون خاص بإدارة وتنظيم العمل بموانئ الصيد بالدولة، مؤكدا أن القانون الجديد سيكون خطوة هامة على طريق تطوير مهنة الصيد، كما يأتي ضمن جهود تعزيز التشريعات الخاصة بتنظيم أعمال الصيد. وأكد أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطوير موانئ الصيد في الدولة، مشددا على أن الخطة تأتي ضمن برامج القطاع السمكي ذات الأولوية المخطط لتنفيذها في إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2017-2022). وأوضح لـالشرق أن الخطة تتضمن تنفيذ العديد من المشروعات الرامية إلى تطوير وتجهيز وتوسعة موانئ الصيد بالوكرة والخور وفرضة الصيادين بالذخيرة، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تستهدف تطوير مهنة الصيد في قطر من خلال توفير الخدمات التي يحتاج إليها الصياد في الميناء الذي يعمل فيه. وحول خطة تطوير ميناء الصيد بالوكرة، ذكر المصدر لـ»الشرق» أن هذه الخطة استهدفت توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالوكرة وتوفير عدد من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد يتلاءم مع حجم أسطول الصيد في هذا الميناء. ونوه بأن المشروع يتضمن إنشاء مرينا ومزلق خاص بقوارب الصيد وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد بالرويس. وألمح المصدر في حديثه لـ»الشرق» إلى أن الخطة تتضمن مشروعا لتوسعة وتطوير ميناء الصيد بالخور، مبينا أن المشروع يهدف إلى توسعة وتطوير الخدمات في ميناء الصيد بالخور وتوفير عدد أكبر من المواقف لرسو سفن وقوارب الصيد في هذا الميناء، وتوفير مخازن للصيادين ومساحات مخصصة لصيانة وتركيب أدوات الصيد وكافيتريا واستراحة للصيادين وغيرها من الخدمات الأخرى على غرار ما تم توفيره في ميناء الصيد بالرويس. وتابع قائلا «كما تشمل الخطة مشروعا لتوسعة وتطوير فرضة الصيد بالذخيرة، والذي يهدف إلى توسعة وتوفير أفضل الخدمات للصيادين في فرضة الصيد بالذخيرة وإنشاء محطة للتزود بالوقود ومنطقة لصيانة وتركيب أدوات الصيد للصيادين وتزويد الفرضة بالماء الصالح للشراب وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الصيادون». ◄ برنامج إدارة الموانئ وكشف المصدر عن عزم وزارة البلدية إعداد برنامج لإدارة موانئ الصيد والمرافق التابعة لها وتنظيم سير العمل فيها، موضحا العمل على تنفيذ مشروع لإنشاء مرينا لقوارب الصيد بالساحل الشمالي الغربي لدولة قطر. وأكد المصدر أن وزارة البلدية ماضية في سبيل إعداد القوائم الخاصة بتوزيع الدعم الخاص بالصيادين ضمن دعم القطاع الزراعي الذي أعلن عنه والبالغ قدره 105 ملايين ريال، موضحا أن ذلك يأتي في ظل رغبة الدولة في مساندة ودعم القطاعات المنتجة، ولافتا إلى أن الدعم الذي تم تخصيصه من قبل وزارة البلدية سيتم توجيهه لدعم كل من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية وصيادي الأسماك. واشار إلى أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تطوير الإنتاج من المصايد الحالية مع الحرص على تحقيق الاستدامة، مؤكدا أن البلدية حريصة على تنفيذ برنامج الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية الحالية، ومبينا أن تحديد جهد الصيد يعد ضمن الجهود الرامية إلى تحقيق الإنتاج السمكي الأقصى والمستدام. وتطرق المصدر خلال تصريحاته إلى استخدام أحدث التقنيات التي تكفل تحقيق نمو الإنتاج السمكي، مشيرا إلى إدخال نظام للتعارف التلقائي على مراكب الصيد، وموضحا إمكانية استغلالها في تنفيذ برامج الرصد والمتابعة والإنفاذ. وألمح إلى دور برنامج الدعم السنوي للصيادين والأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية في تنوع مصادر الدعم المقدم لهذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن وزارة البلدية تسعى إلى توفير كافة أشكال الدعم التي يحتاج إليها الصياد القطري.

شاركت دولة قطر ممثلة في وزارة البلدية والبيئة اليوم، في الاحتفال بيوم الحياة الفطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 2018م والذي يوافق 30 ديسمبر من كل عام، تحت شعار المحميات الطبيعية ثروة وطنية. وتأتي هذه الاحتفالية في إطار الجهود التي تبذلها دولة قطر بالتزامن مع باقي دول مجلس التعاون الخليجي للحفاظ على الحياة الفطرية وحماية الأنواع المهددة بالانقراض والنادرة في دول المجلس، وذلك بتسليط الضوء على التدابير الهامة والفاعلة لصون وحماية وتنمية التنوع الحيوي من خلال وضع وتنفيذ برامج وأنشطة تؤدي إلى صون وحماية التنوع الحيوي والتوازن البيئي بمنطقة الخليج، وتكثيف جهود التوعية الخاصة بذلك في يوم الحياة الفطرية الخليجي الذي يوافق 30 ديسمبر من كل عام. على جانب آخر أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في بلدية الشمال وإدارة النظافة العامة اليوم، نجاحها في تنفيذ حملة النظافة الشاملة لإزالة السيارات المهملة والطرادات والكبائن المتروكة بطريقة عشوائية والمواد المتنوعة في منطقة صناعية الشمال، لتأثيرها على النظافة العامة وسلامة البيئة والمنظر العام للمنطقة. وأفادت الوزارة بأن الحملة في يومها الأول أسفرت عن إزالة عدد من السيارات المهملة والكبائن والطرادات المخالفة سواء من خلال الحملة أو من خلال أصحابها، حيث أزالت البلدية 12 سيارة مهملة وتيدر وكابينة واحدة وطرادا واحدا، كما قام أصحاب الطرادات بتحريك أكثر من 30 طرادا وعدد من الكبائن. وأضافت الوزارة أن الحملة حققت نتائج إيجابية كبيرة وملموسة على أرض الواقع، حيث بلغت نسبة تنظيف المنطقة حوالي 75% خلال اليوم الأول من الحملة، وسوف تستمر فعاليات الحملة خلال اليومين القادمين لحين الانتهاء من إزالة جميع المخالفات بالمنطقة. كما أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة تنفيذ حملة نظافة شاملة للشواطئ الشمالية الغربية للدولة بطول (75) كيلومترا، من شواطئ منطقة العريش أبو ظروف شمالاً إلى منطقة زكريت غرباً، وأسفرت حتى الآن عن رفع وإزالة 480 طناً من المخلفات المتنوعة. وذكر السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة أن هذه الحملة تأتي في إطار البرامج الخاصة التي تنفذها الإدارة لتنظيف الشواطئ بجميع المناطق بالدولة، ويتم العمل على تنفيذها بشكل انسيابي بحيث لا تؤثر على برامج العمل اليومية، موضحاً أن حملة النظافة بدأت منذ قرابة عشرين يوما، حيث تم توزيع العمل على ثلاث مراحل. وقال إن المرحلة الثانية من الحملة سوف تبدأ خلال الأسبوع القادم وتشمل الشواطئ من منطقة الزبارة وحتى منطقة أم حيش، أما المرحلة الثالثة فقد تم تحديدها من منطقة أم حيش وحتى منطقة زكريت.

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة أجهزة تحصيل إلكترونية بمنتزه الخور. وذلك بحضور عدد من مسؤولي إدارة الحدائق العامة وبلدية الخور والذخيرة. حيث تم تركيب أنظمة تحصيل التذاكر الإلكتروني مع بوابات الكترونية بهدف تسهيل عملية دخول الزوار للمنتزه. وقد قامت إدارة الحدائق العامة بافتتاح نظام تحصيل التذاكر الإلكتروني بالتعاون مع شركة computer station كخطوة أولية لتجربته والوقوف على فعاليته ومدى استيفائه للشروط الفنية والتقنية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بدوريات وحدة الشيحانية البرية التابعة لإدارة الحماية والحياة الفطرية بضبط مخالفتين لقرار حظر رعي الإبل في منطقة أم باب، وتتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.