تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، تنظم وزارة البلدية والبيئة معرض قطر الزراعي الدولي السابع 2019، ومعرض قطر البيئي الأول، وذلك بمشاركة 51 دولة خلال الفترة من 19 -22 مارس المقبل، بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويحظى المعرض الزراعي باهتمام دولي واسع كمنصة إستراتيجية تضمن توفير العديد من فرص الاستثمار الواعدة وتبادل الخبرات بين 450 شركة محلية ودولية تعرض أحدث التقنيات الزراعية والبيئية على الساحتين الإقليمية والدولية. فيما يعد المعرض البيئي منصة فعالة لطرح حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وفرصة لتبادل الخبرات الدولية والمحلية. وفي هذا السياق، أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية والبيئة، أن معرض قطر الزراعي الدولي في دورته الجديدة يأتي في ظل الاهتمام المتزايد للدولة بالقطاع الزراعي بهدف تحقيق طفرات كبيرة في الإنتاج الزراعي المحلي لزيادة معدلات نسب الاكتفاء الذاتي لتحقيق الأمن الغذائي. وبين سعادته أن المعرض يعد بوابة مباشرة للوصول إلى أحدث الابتكارات التكنولوجية العالمية التي تدعم التوجه الوطني نحو توسيع نطاق الإنتاج الزراعي لتلبية الطلب المحلي على المنتجات الغذائية، وفق مستهدفات الخطة الشاملة للأمن الغذائي 2014 - 2024، والتي تمثل إطار عمل شامل لتحسين مستوى الاكتفاء الذاتي وفق أفضل الممارسات وأحدث التكنولوجيا الزراعية والغذائية. ونبه سعادته إلى نجاح المعرض في إرساء دعائم متينة لتوطين التقنيات المتطورة، وتنفيذ مشروعات طموحة كان لها الأثر الأكبر في تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 80% في الخضراوات واللحوم والأسماك و100% في مشتقات الدواجن والبيض. ولفت سعادته إلى نجاح قطر في تحقيق إنجازات على صعيد تنمية القطاع الزراعي، في ظل الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، الذي وضع تطوير الثروات الطبيعية، وبالأخص الزراعية، على رأس الأولويات الوطنية سعياً وراء بلوغ الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي مع التركيز على تبني سياسات واستراتيجيات وتقنيات مبتكرة تصب في خدمة الاستدامة البيئية. * المعرض البيئي وحول معرض قطر البيئي الدولي الأول، أكد سعادته أن تنظيم المعرض يأتي في إطار دعم الجهود السبّاقة التي تبذلها الدولة في مجال الاهتمام بالبيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن المعرض يعتبر منصة فعالة لإتاحة المجال أمام الرواد لاستكشاف الفرص الواعدة ضمن القطاع الحيوي في قطر والوصول مباشرةً إلى التقنيات الحديثة ذات الصلة بمعالجة المياه وإدارة النفايات والزراعة الذكية وغيرها. من جهته، ذكر الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، أن جهود القطاع الزراعي أسفرت عن تضاعف الإنتاج المحلي بنسبة 400% منذ عام 2017، مع تسجيل حجم التجارة السنوية 10 مليارات ريال من المواد الغذائية الطازجة، مبينا أن ذلك يفتح آفاقاً رحبة أمام المستثمرين للاستفادة مما يقدمه القطاع الزراعي من فرص في ظل التسهيلات والسياسات الحكومية المحفزة للاستثمار الزراعي، وأوضح أن قطر تضع نصب أعينها تعزيز الاستثمار الأمثل في التكنولوجيا والبحث والتطوير والرقابة الغذائية، باعتبارها دعائم أساسية لرفع حجم وجودة الإنتاج الزراعي بطرق آمنة مستدامة، وذلك من خلال زيادة نسبة الإنتاج المحلي من المواشي لـ 30% ومن الأسماك 65% بحلول عام 2022، لترسيخ ريادة قطر كدولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وبدوره، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، أن قطر حريصة كل الحرص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال. ولفت إلى أن تنظيم المعرض البيئي للمرة الأولى يعد مبادرة وطنية تواكب متطلبات ومسيرة الدولة وفق رؤيتها الوطنية 2030، في تحقيق استدامة بيئية بمشاركة جميع أفراد المجتمع والقطاعات الاقتصادية ووفقاً لأفضل المعايير، وبهدف تعزيز مواكبة المستجدات العالمية في الاستدامة البيئية، والمعرض فرصة لإبراز دور قطر على المستوى العالمي في الحفاظ على البيئة بجميع عناصرها. وأشار المهندس السادة إلى أن المعرض البيئي فرصة لإبراز محاور الاستدامة البيئية في كافة قطاعات الدولة، وإتاحة الفرصة لإبراز دور ومهام وزارة البلدية والبيئة وخططها الإستراتيجية في تحقيق الاستدامة البيئية.

جبر العطية: إمكانية تطبيق الخدمة في باقي الوزارات والجهات الحكومية شهدت خدمة في الحال التي دشنتها إدارة الموارد البشرية بوزارة البلدية والبيئة مؤخراً عبر الهاتف الجوال، إقبالاً كبيراً من موظفي الوزارة، حيث استقبلت أكثر من (9) آلاف رسالة نصية عبر الرقم (92656)، وذلك خلال 3 أشهر فقط منذ إطلاق الخدمة في ديسمبر الماضي وحتى مارس الجاري. وأكد السيد جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية بأن هذه الخدمة والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية في دولة قطر، جاءت ضمن مبادرات الإدارة في تقديم كافة الخدمات اللازمة للموظف في سرعة وسهولة، في إطار الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر ٢٠١٨ - 2022. وأشار العطية إلى إمكانية استفادة الوزارات والجهات الحكومية الأخرى بالدولة من خدمة (في الحال)، لتيسير متابعة وحصول موظفيها على معلوماتهم وبياناتهم الوظيفية في سهولة وبأي وقت، حيث تتميز الخدمة بالاستجابة الفورية للموظف بتزويده ببياناته الوظيفية المطلوبة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع ودون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت. جدير بالذكر ان حصول الموظف على الخدمة يتم من خلال إرساله رسالة نصية تتضمن (E.hr) من هاتفه المسجل في نظام موارد إلى رقم الخدمة (92656)، حيث يتم الرد عليه آلياً بأهم البيانات وآخر الحركات الوظيفية له، والتي تشمل: (أرصدة الإجازات - بيانات الراتب - أرصدة السلف - تاريخ الحصول على آخر ترقية - تقييم الأداء لآخر سنتين).

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية أمس، حملة تأهيل روضة فليحة بمنطقة فويرط وزراعتها بالأشجار البرية القطرية (سمر، عوسج، سدر، غاف...) وذلك بمشاركة طلاب أكاديمية القادة ومركز أصدقاء البيئة ضمن مشروع إعادة تأهيل البر القطري. يأتي انطلاق الحملة هذا العام تزامناً مع احتفالية الوزارة بأسبوع الشجرة، والذي يضفي على البرنامج طابعاً توعوياً بأهمية الشجرة ورعايتها والمحافظة عليها، وتكتسب روضة فليحة أهمية تاريخية واجتماعية حيث تقع على طريق ساحل فويرط وجبل فويرط، بالإضافة لفقدها معظم غطائها الشجري حيث لم يتبقّ سوى بعض الأشجار رغم كبر مساحتها واستقطابها لكميات كبيرة من مياه الأمطار وما تمتاز به تربتها من خصوبة عالية وكونها متنفساً للكثيرين. فضلاً عن وجود بئر ماء بالروضة. ويجري زراعة الروضة بشتلات الرغل القطري وهو أحد النباتات المهددة بالانقراض حفاظاً على الموروث النباتي، حيث يتم استخدام الأشجار والشجيرات البرية القطرية فقط في الزراعة مثل السدر البري، السمر، السلم، العوسج، المرخ، القرظ، الغاف البري، كما ان توزيع الأشجار يحاكي الطبيعة البرية للأشجار القطرية، ويتم أيضاً استخدام المياه المعالجة في الري. ويعد برنامج إعادة توطين النباتات البرية المنقرضة والمهددة بالانقراض الذي أطلقته إدارة الشؤون الزراعية خلال الفترة الأخيرة، من خلال إعادة زراعة شجيرات الغضا في محمية العريق، وإعادة زراعة شجيرات المرخ في منطقة بيضا القاع، ونبات الشفلح في محمية أم العمد. وذلك بهدف إعادة الأشجار والنباتات التي تم فقدها بسبب العوامل المختلفة. جدير بالذكر ان برنامج إعادة تأهيل البر القطري نجح في إعادة تأهيل (11) روضة بالأشجار البرية المحلية وهي: (الوكرة، البصير، الغافات، الهشم، بوصليلة، عصا الراعي، أم طاقة، الداودية، السمرية، بيضا القاع، والمرخية).

اختتمت وزارة البلدية والبيئة فعاليات يوم البيئة القطري لعام 2019 والتي استمرت لمدة أربعة أيام تحت شعار بيئتنا مستقبلنا. وقد شهدت الفعاليات التعريفية والتثقيفية والتوعوية ليوم البيئة القطري، إقبالاً كبيراً من الجمهور وبخاصة طلاب وطالبات المدارس والأسر والعائلات من المواطنين والمقيمين، الذين تفاعلوا معها على فترتين صباحية ومسائية، وهدفت إلى إكساب الجميع معارف كثيرة تتعلق بالحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية. وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة والحملات التوعوية والتثقيفية بحماية البيئة ستسمر ولن تقتصر على مناسبة بعينها ، من منطلق أهمية المحافظة على البيئة وحمايتها للأجيال الحالية والمستقبلية. وقد شاركت العديد من الجهات المعنية بالدولة في هذه المناسبة الوطنية البيئة بالعديد من الفعاليات التي أكدت على ضرورة حماية بيئة الوطن وصيانة كافة مكوناتها وشتى عناصرها من التلوث والتلف والهدر، فيما عرضت الإدارات التابعة لقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أنشطتها وجهودها في مجال حماية البيئة، إضافة إلى جملة من الأنشطة والفعاليات والمسابقات التوعوية والتثقيفية وورش بيئية حول إعادة التدوير وغيرها.

أشاد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة بالاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لبيئة الوطن وحمايتها والمحافظة عليها وصيانة كافة مكوناتها. ونوه سعادة وزير البلدية والبيئة ،في تصريح للصحفيين اليوم على هامش الاحتفال بيوم البيئة القطري بالحي الثقافي /كتارا/، بأن قضية البيئة شأن عالمي وأنه من هذا المنطلق فإن الدولة تسخر كافة الإمكانيات للمحافظة عليها واستدامتها وحمايتها من كافة النواحي.. مشيرا إلى أن تخصيص يوم قطري للبيئة يعد دليلا حيا على هذا الاهتمام الكبير. واستعرض سعادة الوزير المشاريع التي تقوم بها وزارة البلدية والبيئية وتحرص عليها في هذا السياق ومن ذلك قضايا الاستدامة البيئية والتنوع البيولوجي والمحافظة على البيئة البرية والبحرية ورصد جودة الهواء والمياه والتربة، وحماية الحياة الفطرية والحفاظ على الحيوانات المهددة بالانقراض، وموضوع التغير المناخي والمبادرات التي تقوم بها الدولة فيما يتعلق بالتكيف وخفض آثار التغيرات المناخية . وقال إن كل هذه الجهود والبرامج والمشاريع تؤكد حرص الدولة ووزارة البلدية والبيئة على تحقيق التنمية وحماية البيئة والاهتمام بها واستدامتها. وأضاف قائلا إن البيئة واستدامتها، مسؤولية فردية وجماعية ودولية ومجتمعية وعلى جميع المستويات، ونحن، مسؤولون وأفراد ومجتمعات وحكومات وشعوب، يتعين علينا أن نحافظ على البيئة والثروات الطبيعية ومكافحة التلوث ومنعه وتحقيق التقدم في الأمور التي تحسن من النواحي البيئية في المجتمع والدولة. وأوضح سعادة وزير البلدية والبيئة ،في تصريحه، أن القوانين والتشريعات البيئية القطرية صارمة تجاه حماية البيئة والمحافظة عليها، لافتا إلى أنه نتيجة لعملية التطور التي تشهدها الدولة يجرى تعديل وتطوير بعضها لتتواكب وتتوافق مع ذلك ومن ذلك قوانين تدوير النفايات والالتزام بجودة الهواء ورصده، وقال إنها جميعا من الأدوات التشريعية التي تتم دراستها. وتطرق سعادته لعدد من المشاريع البيئية الأخرى التي تحرص عليها الوزارة وتعمل على تطويرها، ومنها ما يتعلق بحماية الروض والتشجير، فضلا عن وجود بنك معلومات بيولوجي لجميع النباتات بالدولة، وأيضا فيما يتعلق بآخر للثروة الحيوانية، ثري بالمعلومات ويرصد جميع الحياة البيولوجية. يذكر أن يوم البيئة القطري يصادف 26 فبراير كل عام، وتنظم وزارة البلدية والبيئة بهذه المناسبة التي يحتفل بها تحت شعار بيئتنا مستقبلنا، فعاليات تستمر لمدة ثلاثة أيام تعرض خلالها الإدارات التابعة لقطاع شؤون البيئة، أنشطتها وجهودها في مجال حماية البيئة، إضافة إلى عقد جملة من الأنشطة والفعاليات والمسابقات التوعوية والتثقيفية وورش بيئية حول إعادة التدوير وغيرها.

بدأت اليوم فعاليات ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة والتي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع وزارة شؤون البيئة باليابان، بهدف تبادل الخبرات في هذا المجال. وأكد الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، أن دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً ومتزايداً بقضية المحافظة على البيئة، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لرؤية قطر الوطنية 2030 .. مشيرا في هذا السياق إلى أن قطر تلتزم بتطبيق المعايير الدولية لحماية البيئة عند تصميم وتنفيذ المشاريع، وذلك من خلال إصدار الكثير من التشريعات والقوانين التي تحمي البيئة القطرية وصحة الإنسان والمحافظة على مقومات البيئة المختلفة من مخاطر المخلفات الصلبة والنفايات السامة. وأشار الشيخ فالح في كلمته بهذه المناسبة إلى أنه انطلاقاً من حرص الوزارة على أهمية التنمية والبيئة، وإيجاد الحلول بعيدة المدى لعدد من المشكلات البيئية التي نشأت نتيجة للتطورات الاقتصادية التي شـهدتها الدولة، فإنها تبحث عن أفضل التقنيات الهادفة إلى التقليل من الأضرار التي تخلفها المشاريع الاقتصادية، ومنها فكرة إعادة تدوير النفايات التي تبنتها كإحدى القضايا الحيوية، ووضعت لها الكثير من التسهيلات. وأوضح أن عملية إعادة التدوير تسهم في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، والإسهام في توفير الطاقة وحماية الأراضي من المواد الضارة والسامة الناتجة عن الصناعات الاستخراجية والتحويلية، معربا عن أمله في أن يثمر التعاون بين وزارة البلدية والبيئة ووزارة شؤون البيئة اليابانية، المزيد من التنسيق بينهما من حيث تبادل المعلومات البيئية والخبرات لتحقيق تنمية مستدامة، بما يمنع من التأثيرات السلبية لمشروعات التنمية والتصنيع التي تقوم بها الدولة دون الإخلال بالاعتبارات البيئية. من جهته أعرب سعادة السيد ياسو تاكاهاشي نائب وزير شؤون البيئة الياباني عن سروره بالمشاركة في فعاليات ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها إلى طاقة، لافتا إلى أنها فرصة طيبة أن يبحث الجانبان القطري والياباني بعمق من خلال هذه الورشة فرص التعاون معاً في مجال إدارة النفايات والتطلع لمزيد من التعاون في هذا المجال. وأشاد بالتعاون المثمر بين البلدين، مؤكداً أن هذه الورشة تعد بداية لمزيد من التعاون بين الجانبين في الكثير من المجالات المتعلقة بحماية البيئة مستقبلا.. معربا عن تطلع بلاده لتقوية وتعميق تعاونها مع قطر في المجال البيئي. وفي ذات السياق، أكد السيد حسن نصر النصر، مساعد مدير إدارة معالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة أن ورشة العمل حول إدارة النفايات وتحويلها الى طاقة تأتي في إطار الحرص على تطوير مجال إعادة تدوير النفايات، وأشار إلى الدور المهم الذي يضطلع به المركز وتعاونه مع الجانب الياباني للاستفادة من الخبرات الحديثة وما تم التوصل له من تطورات في هذا المجال. حضر الورشة سعادة السيد سييتشي أوتسوكا، سفير اليابان لدى الدولة.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية أمس البرنامج الهندسي الفني التخصصي وذلك بهدف زيادة المعارف العلمية والتخصصية ورفع قدرات الموظفين في المجالات التطبيقية والاطلاع على كل ما هو جديد، من خلال طرح مواضيع حديثة متخصصة للقطاعات الهندسية والانشائية والتخطيطية والبنى التحتية، ورفع نسبة المعرفة لدى المهتمين من تلك القطاعات بالوزارة. وذلك في إطار الدور الهام الذي يقوم به مركز الدراسات البيئية والبلدية لتوفير التدريب المتخصص للقطاع الهندسي والفني بالوزارة وبشكل عام لكل ذوي الاختصاص بالدولة من شركاء الوزارة. ونظم المركز ورشة عمل تحت عنوان تكامل نمذجة معلومات المباني قدمها الخبير والاختصاصي الهندسي الإسباني أوريون فيدال. حيث طرح السيد أوريون من خلال محاضرته كيفية الاستفادة القصوى من هذا البرنامج من خلال ادخال المعلومات وتكامل برنامج النمذجة وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية ويقوم برنامج نمذجة معلومات المباني بعملية تصميم وتشييد وتشغيل المباني باستخدام نظام متماسك موحد بدلاً من استخدام مجموعات منفصلة من وثائق أو رسومات. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية، أن إطلاق البرنامج الهندسي يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتحقيقاً لرؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية للبلاد، مضيفا ان الورشة تهدف لزيادة المعارف العلمية والتخصصية ورفع قدرات الموظفين في المجالات التطبيقية، من خلال طرح مواضيع حديثة متخصصة للقطاعات الهندسية والانشائية والتخطيطية والبنى التحتية، ورفع نسبة المعرفة لدى المهتمين من تلك القطاعات بالوزارة والاطلاع على كل ما هو جديد. وقال ان نظام (BIM) يوفر مزايا هامة بالنسبة لقطاع المقاولات وذلك لتحسين الإنتاجية وتعزيز الكفاءة في معظم عمليات البناء من حيث الوقت والتكلفة والجودة. كما يستفيد الملاك من نظام (BIM) حيث إنه يوفر الأدوات اللازمة لإدارة وصيانة المباني خلال دورة حياتها. ومن هذا المنطلق فإن المركز مستمر في تطوير برامجه الفنية والتخصصية والرقابية التي تخدم الصالح العام والوزارة وتحقق رؤية قطر 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022، وذلك من خلال تنمية قدرات وكفاءة موظفيها بالأساليب التدريبية الحديثة والمتطورة، وطرح كل ما هو جديد على كل الصعد التي تخص أعمال الوزارة وأنشطتها الرئيسية والمساندة.

دشنت وزارة البلدية والبيئة اليوم، الخطة الإعلامية للمرحلة الثانية لقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 ، وذلك تحت شعارخلّوها نظيفة. أوضح السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة أنه سيتم لأول مرة استخدام كاميرات المراقبة NCC التابعة لوزارة الداخلية في رصد وتحرير مخالفات النظافة العامة بشوارع ومناطق الدولة.. وأضاف آل شافي من خلال حديثه عن حملة خلوها نظيفةأن عملية تحرير المخالفات سيتم منخلال فريق الوزارة بغرفة عمليات وزارة الداخلية، بالتعاون مع رجال المرور، فضلا عن دور مفتشي ومراقبي البلديات. وأشار الهدف من حملة خلوها نظيفةهو ايصال رسالة وزارة البلدية والبيئة للجمهور من كافة شرائح المجتمع كونهم شريك أساسي ومهم في تطبيق وتنفيذ مقتضيات وضوابط قانون النظافة العامة على أرض الواقع سعيا للحفاظ على نظافة بلدنا وجماليتها. من جانبه، أشار المهندس عبدالله سعد بو شايع الممثل عن وزارة البلدية والبيئة، إلى اشتراط المبادرة التعهد بالالتزام بتسليم الأغنام المرقمة بترقيم البرنامج في المواعيد والأماكن المحددة، والتي سيتم توضيحها من قبل المختصين بإدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة عند إتمام إجراءات التسجيل في البرنامج. وأكد سفر آل شافي أنه تم تحرير 4158 مخالفة نظافة منذ فبراير وحتى ديسمبر عام 2018، وبلغت قيمة المخالفات 5,073,760 ريال قطري، وهدفنا من حملة خلوها نظيفةتقليل نسبة المخالفات من منطلق تعاون الجمهور معنا في الحفاظ على النظافة العامة لبلدنا.مشيراً أن وزارة البلديةلا تهدف لتحصيل الغرامات، وإنما التقليل من حجم المخالفات، ويجري التنسيق مع وزارة الداخلية بشأن ربط مخالفات النظافة بتطبيق مطراش مستقبلا، بحيث يتم إعلام المخالف بمخالفته فورا وبالتالي المساهمة في التقليل منها وعدم تكرارها.

اعتمدت وزارة البلدية والبيئة برنامجي المنتج المميز ومزارع قطر، في إطار جهود الدولة لدعم المنتج الزراعي المحلي بإتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض إنتاجه من خضراوات الدرجة الأولى بالمجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مناسبة دون وسيط، ودون تحمل المزارع أية عمولات مالية. وكشفت الوزارة – في حسابها الرسمي على تويتر – أن مبيعات الخضروات ببرنامج المنتج المتميز خلال يناير الماضي بلغت 301 طن، مشيرة إلى تطوير البرنامج وتحسنه تحسنا مميزا، حيث زاد عدد المزارع من 16 مزرعة في 2016 إلى 130 مزرعة خلال الموسم الحالي، وتطورت المبيعات من 24 طناً في 2016، إلى 910 أطنان خلال 2017، إلى 2200 طن في 2018. ويهدف برنامج المنتج المتميز إلى تسويق الخضراوات القطرية.ورفع نسبة الطلب على الخضروات المحلية وتقليل الفاقد من الإنتاج لأقل حد ممكن وزيادة دخل المزارع وتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي وتوفير الخضروات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية على مدار العام. كما كشفت الوزارة أن مبيعات الخضروات المحلية القطرية من برنامج مزارع قطر بلغت خلال يناير 2019 ما يقدر بـ1859 طناً. وقد انطلق هذا البرنامج الذي يعد الثاني من نوعه بعد برنامج المنتج المميز خلال الموسم الماضي بمشاركة 4 مجمعات استهلاكية، وحظي بإقبال كثيف من قبل المستهلكين. وتقوم فكرة برنامج نزارع قطر على إتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض إنتاجه المحلي من خضروات الدرجة الأولى القطرية في المجمعات الاستهلاكية بجودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، على أن يتم بيع هذه الخضراوات بالمجمعات بنظام الوزن .

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة بتكثيف عملياتها بمنطقتي الدوحة والريان لإزالة المخلفات التي تم رميها عشوائياً، حيث تم رفع نحو 2025 طنا من المخلفات في شهر يناير الماضي. وقد تمت ازالة عدد من المخلفات الانشائية والمتنوعة التي تم رميها بشكل عشوائي بحدود الدوحة والريان والشيحانية، من بينها 1530 طنا من الدوحة، و 300 طن من الشيحانية، و195 طنا من الريان. ويذكر أن هذه الحملات تأتي في إطار البرامج التي تنفذها الوزارة لتنظيف المناطق المختلفة بالدولة وإزالة المخلفات وبخاصة مجهولة المصدر التي يتم رميها عشوائياً. حيث ان مثل هذه البرامج الخاصة لا تؤثر على برامج العمل اليومية. واهابت الوزارة بالمواطنين والمقيمين تجنب رمي المخلفات عشوائيا، خاصة المخلفات الإنشائية والصلبة، وأن يتم رفعها وترحيلها من قبل أصحابها إلى مواقع التخلص النهائي في الأماكن التي حددتها الدولة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشيحانية (قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية)، بتنفيذ 31 جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية بمنطقة الشيحانية ومنطقة سباق الهجن خلال الأسبوع الأول من فبراير الجاري حرصا على صحة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين. كما قام قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال، بتنفيذ حملة تفتيشية أمس الأربعاء على المنشآت الغذائية، أسفرت عن توجيه 53 تنبيه بشأن الالتزام بالاشتراطات الصحية لسلامة الأغذية، وسحب خمس عينات و إرسالها للمختبر وإتلاف 12 كيلو من الأسماك.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية الموسم الثاني من برنامج ثقافة الموظف صحة وسلوك وذلك تحت شعار نحو سلوك صحي وإتقان في العمل. وقد حضر انطلاق البرنامج 27 موظفاً وموظفة من كافة القطاعات المختلفة بالوزارة، حيث انطلقت أول محاضرة تثقيفية صباح امس بمقر برج الوزارة (العديد). ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة بأهمية تعزيز دور ثقافة الموظف في الصحة والسلامة لجميع الموظفين، وبعد نجاح الموسم الأول من برنامج تعزيز ثقافة الموظف صحة وسلوك لسنة 2018، حيث تم وضع برنامج تثقيفي يتم من خلاله عقد ورش ومحاضرات تثقيفية صحية للموظفين في كافة قطاعات الوزارة خلال عام 2019. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية خلال كلمته الافتتاحية على أهمية التمتع بالصحة السليمة وضرورة الحفاظ عليها ليكون الفرد قادراً على العمل بشكل أفضل وبالأخص أن الدولة تقدم كافة وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة تماشياً مع رؤية قطر 2030. كما تحدثت د.نوال محمد عبدالله من مركز الدراسات البيئية والبلدية بشكل موجز عن البرنامج وأهدافه خلال الموسم الثاني. من جهته، أشاد السيد ناصر عبد الرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة بدور المركز في مجال التثقيف والتوعية الصحية لموظفي الوزارة، وكذلك عن تقديره لمساهمة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في إثراء هذه المحاضرات والورش. كما تناول الدكتور ليث المرسومي من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية بعض أهم الأمراض التي تصيب قرحة المعدة ونصائح للوقاية منها أثناء العمل, وكذلك تحدث عن التغذية المناسبة للمصابين بقرحة المعدة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة النظافة العامة بتكثيف عملياتها بمنطقة الدوحة والريان لإزالة المخلفات التي تم رميها عشوائياً، حيث تم رفع نحو /1410/ أطنان من المخلفات في شهر ديسمبر الماضي. وذكر السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة، أن هذه الحملات تأتي في إطار البرامج التي تنفذها الإدارة لتنظيف المناطق المختلفة بالدولة وإزالة المخلفات وبخاصة مجهولة المصدر التي يتم رميها عشوائياً .. مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج الخاصة لا تؤثر على برامج العمل اليومية. وأوضح في هذا الصدد أنه تم وضع خطة تنفيذ برنامج وفقا لأولويات المناطق.. لافتا إلى أن ذلك ساعد في إنجاز العديد من الأعمال التي شملت عدة مناطق بالدولة خلال الفترة الماضية. ودعا آل شافي المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات من القطاع الخاص إلى ضرورة عدم رمي المخلفات عشوائيا، خاصة المخلفات الإنشائية والصلبة، وأن يتم رفعها وترحيلها من قبل أصحابها إلى مواقع التخلص النهائي في الأماكن التي حددتها الدولة.

خلال جولة الشرق بالمركز.. عامر الحميدي المدير المساعد لمركز نظم المعلومات الجغرافية: تقنيات جديدة تلبية للاحتياجات الوطنية وتوفيراً للسرية إدخال أحدث تقنيات التصوير الجوي والطائرات بدون طيار نستعد لإدخال طائرة جديدة للتصوير الجوي للخدمة الطائرة الجديدة ستجهز بأحدث تقنيات التصوير وبقيادة فريق قطري مستمرون في إنجاز المشروع الوطني عنواني شبكة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية تخدم 100 جهة حكومية تطوير التقنيات والأنظمة ضمن مشروع أتمتة خدمات البلدية تنفيذ المرحلة الثالثة من عنواني و17 ألف لوحة قيد التركيب حالياً المرشد تطبيق قطري يوفر معلومات الملاحة بدقة عالية للجمهور كشف السيد عامر الحميدي، المدير المساعد لمركز النظم الجغرافية التابع لوزارة البلدية والبيئة، عن الإعداد لإدخال طائرة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية للتصوير الجوي، مشيرا إلى إدخال تقنيات متطورة لمعالجة المعلومات والبيانات والصور التي يتم التقاطها جويا. وأوضح الحميدي في تصريحات خاصة لــ الشرق أن الطائرة والتقنيات الجديدة ستغني المركز عن إرسال الصور والبيانات إلى الخارج لمعالجتها، مشيرا إلى أهمية ذلك في توفير خصوصية وحماية أوسع للمعلومات. ولفت الحميدي إلى تشكيل لجنة للقيام على تنفيذ المشروع، مبينا أن الطائرة سيقودها طيار قطري وتخصص فقط للتصوير الجوي وتوفير المعلومات الجغرافية. وأضاف وهذه التقنيات توفر للمركز الحصول على الصور بشكل أسرع وأكثر دقة بمجرد التقاطها لتبدأ عمليات معالجتها ورفعها للجهات الحكومية التي تحتاج إليها. جاء ذلك خلال جولة أجرتها الشرق في مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية والبيئة، اطلعت خلالها على المشاريع الجديدة واستمعت لشرح حول آفاق تطوير الخدمات المقدمة من قبل المركز. ونبه الحميدي خلال تصريحاته لــ الشرق إلى أن الحاجة إلى إدخال الطائرة أصبحت ملحة نظرا للتطور العمراني الواسع الذي تشهده البلاد والحاجة إلى تحديث المعلومات الجغرافية بشكل أسرع عن ذي قبل مع ضمان سرية البيانات. ونوه الحميدي في حديثه لــ الشرق بأن المركز يناط به توفير البيانات الجغرافية لجميع مؤسسات الدولة طبقا للمرسوم الأميري، مبينا توفير التقنيات والبرامج التي تمكن مؤسسات الدولة من التعامل مع هذه البيانات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال. وأوضح الحميدي أن المركز في سبيل ذلك قام بإنشاء شبكة وطنية لنظم المعلومات الجغرافية تقدم خدماتها حاليا 100 جهة حكومية في الدولة، مؤكدا توفير بيئة عمل آمنة تمكن هذه الجهات من معالجة البيانات التي يحصلون عليها من المركز. وأضاف: وحاليا تعتمد بيئة العمل في المركز على التكنولوجيا الرقمية فقط، مما يمكن كوادر المركز من رفع البيانات من مكان الرصد مباشرة ليتم تحديث قاعدة البيانات بشكل فوري. وذكر الحميدي أن المركز يعكف على تطوير التقنيات والأنظمة ضمن مشروع أتمتة خدمات وزارة البلدية والبيئة، مبينا تطوير نظام التفتيش الإلكتروني الذي يتيح للمفتش الحصول على جميع البيانات الجغرافية في الموقع لإتمام إجراءاته. وتابع قائلا: إضافة إلى التعاون مع القطاع البيئي من أجل استحداث دورة عمل إلكترونية تساهم في سرعة انجاز العمليات. وحول طريقة الاستفادة من المعلومات الجغرافية، أشار الحميدي في حديثه لــ الشرق إلى وجود بروتوكول موحد يضم جميع جهات بالدولة، منوها بتشكيل فريق عمل وطني يجتمع بشكل دوري لمناقشة نوعية البيانات التي تحتاجها تلك الجهات لتوفيرها بشكل سري. وتابع قائلا: ونحن في المركز حريصون على توفير خدمات جغرافية وتقنيات الملاحة لجميع المؤسسات العامة والخاصة طبقا لاتفاقات تعاون مع المركز تضمن سرية المعلومات المتوافرة وعدم ترويجها. وفي ما يتعلق بأمن المعلومات الجغرافية، أوضح الحميدي توفير منصة حكومية داخلية للمعلومات الجغرافية يتم من خلالها تداول المعلومات والبيانات التي لا يسمح الولوج إليها من خارج مؤسسات الدولة، مشيرا إلى انفصالها تماما عن المنصة العامة التي يوفرها المركز للجمهور، وأنه لا يوجد رابط بين المنصتين بشكل تام. وحول مشاريع المركز الجارية حاليا، أوضح الحميدي لــ الشرق أن المركز يواصل عمله في إنجاز مشروع عنواني من خلال تركيب اللوحات لكافة المنشآت في الدولة، مشيرا إلى أن المشروع يحظى بأهمية كبرى نظرا للتطور العمراني الذي تشهده البلاد حاليا. * إصدار وتركيب قرابة 158500 لوحة حتى الآن كشف عامر الحميدي لــ الشرق عن إصدار وتركيب قرابة 158500 لوحة من خلال المركز، منها أكثر من 17 ألف لوحة قيد التركيب حاليا، مبينا تنفيذ المشروع على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتركيب اللوحات للعقارات، تلا ذلك المرحلة الثانية التي يتم خلالها تركيب اللوحات للمجمعات السكنية والبالغ عددها 1142 مجمعا تتضمن 23855 فيلا، إضافة إلى المجمعات التجارية البالغ عددها 5775 نشاطا تجاريا. ولفت الحميدي إلى أن المركز يعمل حاليا على تنفيذ المرحلة الثالثة والتي تستهدف تركيب اللوحات للشقق السكنية، مشيرا إلى الانتهاء من مسح 16781 شقة وأنها جاهزة لتركيب اللوحات. وكشف عن ترسية عقد المرحلة الثالثة من المشروع، الذي يستمر لمدة 5 سنوات مقبلة على شركة جديدة للقيام على تنفيذها، مبينا أنها مرحلة مستمرة وغير متوقفة. وبين الحميدي أن المركز يختص في هذا المجال بتنفيذ عملية المسح وإصدار الأرقام، موضحا أن عملية تصنيع وتركيب اللوحات تتم من خلال الشركة الجديدة. * ترقيم 2983 عزبة حتى الآن ضمن خطة مسح مجمعات العزب كشف الحميدي لــ الشرق عن تنفيذ خطة ضمن مشروع عنواني تستهدف ترقيم مجمعات العزب في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى الانتهاء من ترقيم 2983 عزبة، ومبينا أن هذه الخطوة تأتي بهدف تسهيل الإجراءات على أصحاب العزب. وتابع قائلا: كما أصدرنا أيضا 194 عنوانا جديدا ضمن خطة ترقيم المنشآت التابعة لمشروع مترو الدوحة، وذلك ضمن جهودنا لتوفير العناوين التي ترشد زوار البلاد خلال كأس العالم إلى الأماكن التي يرغبون في الوصول إليها بشكل سهل. وأكد الحميدي حرص مركز نظم المعلومات الجغرافية على إصدار تطبيقات وطنية لتوفير المعلومات التي تحتاج إليها المؤسسات العامة والخاصة، والتي لا تستطيع البرامج العالمية توفير معلومات دقيقة حولها، ضاربا مثالا لذلك بمخططات الأرضي وأرقام الشوارع وأسماء المناطق وغيرها من المعلومات. وبين الحميدي أن تطبيق المرشد الذي بلغ عمره حاليا 6 سنوات يوفر معلومات الملاحة بدقة عالية للجمهور، مؤكدا أن الخدمة يتم توفيرها للتسهيل على الجمهور وليس تنافسا مع الشركات العالمية مثل جوجل وغيرها. نعمل على تحديث كافة المعلومات الجغرافية بشكل كامل.. محمد العمادي: إدخال أحدث تقنيات التصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار المركز يملك طائرة واحدة بدون أجنحة تنتمي لتقنية درونز التقنية الجديدة تستخدم لتحديث بيانات المناطق بدقة تصل لارتفاع 2 سم المركز أصبح لا يحتاج إلى الشركات الخاصة لتوفير البيانات درونز تمتاز بالتقاط كميات كبيرة من الصور وسرعة معالجتها الموبايل تقنية تستخدم في جمع البيانات والصور للاستفادة بها بالمشاريع الجارية الانتهاء مؤخراً من مشروع تصوير المناطق الساحلية بدولة قطر أحدث تقنيات معالجة بيانات التصوير الجوي والأقمار الاصطناعية توفير كافة المعلومات والبيانات التي تحتاج إليها مؤسسات وهيئات الدولة تطبيقات إلكترونية وطنية مثل عنواني ومدرستي توفر المعلومات الجغرافية للجمهور من جانبه، كشف السيد محمد عبد الحميد العمادي، رئيس قسم الخرائط والأرشفة بمركز نظم المعلومات الجغرافية - خلال حديثه لــ الشرق- عند إدخال أحدث تقنيات التصوير الجوي باستخدام الطائرات بدون طيار، مشيرا إلى أن المركز حاليا يملك طائرة واحدة بدون أجنحة تنتمي إلى تقنية درونز. وبين العمادي في تصريحات خاصة لــ الشرق أن التقنية الجديدة من شأنها تحديث بيانات المناطق بأعلى دقة تصل إلى ارتفاع 2 سنتميتر، مشيرا إلى أن تلك المعلومات ممنوع الحصول عليها من أي شركة عالمية حفاظا على سرية المعلومات الوطنية. ولفت العمادي إلى أن التقنية الجديدة تساهم في توفير المعلومات الجغرافية عن الملاعب الجديدة والاستفادة بها في النواحي الإدارية والأمنية، مؤكدا أن المركز أصبح لا يحتاج إلى الشركات الخاصة لتوفير هذه البيانات. وحول الطائرة التي يملكها المركز حاليا، ذكر العمادي لــ الشرق أنها تستطيع التحليق على ارتفاع يصل إلى 300 متر فوق سطح الأرض، مشيرا إلى أن الطائرة خلال الطيران ترتبط بالأقمار الصناعية من خلال أطباق صغيرة بهدف زيادة دقة الصور التي تلتقطها إلى أقصى مدى ممكن. ونوه العمادي بأن الطائرة مزودة ببطاريات تمكنها من التحليق لمدة 90 دقيقة متواصلة، مبينا تزويدها بكاميرات عالية الدقة موصولة بالحاسوب اللوحي، حيث يتم التحكم بها من خلال جهاز تحكم عن بعد. وتابع قائلا: ويمكن التحكم بها في دائرة قطرها 4 كيلو مترات مربعة، وفي حالة خروج الطائرة عن مجال التحكم الأرضي فهي مبرمجة أن تعود إلى نقطة الانطلاق بشكل آلي وكذلك في حالة ضعف البطاريات. وذكر العمادي أن هذه التقنية تتيح للمتحكم بها أن يقوم ببرمجة الطائرة من خلال إدخال ارتفاع التحليق والمساحة التي يمكن تغطيتها والمدة الزمنية للتحليق، مبينا أن البيانات يتم تسلمها بشكل آني ولا تحتاج معالجتها لمدة زمنية كبيرة أكثر من 30 دقيقة فقط. ونبه العمادي في تصريحاته لــ الشرق إلى أن التقنية الجديدة مثالية عند الاستخدام في تصوير المشاريع الجديدة والمناطق التي من الصعب الوصول إليها بالتقنيات التقليدية، موضحا أن تلك الطائرة تستخدم لتصوير الشوارع المأهولة حيث لا تحتاج لمساحات واسعة للتحليق. إدخال طائرة بدون طيار جديدة قريباً لتصوير المساحات الكبيرة وأعلن محمد العمادي خلال حديث لــ الشرق عن الاعداد لإدخال طائرة جديدة من ذات أجنحة، مشيرا إلى أنها تشبه الطائرات النفاثة في ظروف الطيران من حيث حاجتها لمساحات واسعة دون وجود عوائق. وأضاف: وهي تقنية سيتم استخدامها لأغراض تصوير جوي أخرى غير التي تستخدم فيها تقنية درونز. حول قسم الخرائط والأرشفة، أوضح العمادي أن القسم يختص بتحديث قواعد البيانات الخاصة بدولة قطر، ويتم ذلك من خلال التقاط صورة حديثة باستخدام تقنيات التصوير باستخدام الأقمار الصناعية، إلى جانب تقنيات التصوير الجوي وهي تتضمن التصوير باستخدام الطائرات بطيار وهي تتسم باتساع مدى التغطية والمساحات التي يتم تصويرها. وأردف قائلا: حيث تستغرق الطلعة الجوية عدة ساعات وهذه التقنية التقليدية تستخدم في المشاريع المتكاملة لبناء الخرائط والمعلومات الجغرافية، فعلى سبيل المثال يتم تصوير دولة قطر بالتصوير الجوي خلال أسبوعين، في حين تستغرق عمليات معالجة الصور وجمع البيانات أكثر من 6 أشهر. وقال العمادي: وحديثا يتم استخدام تقنيات درونز، التي تغطي مساحات صغيرة نسبيا وهي تستخدم بفعالية أكبر من نظيرتها التقليدية في أغراض تحديث المعلومات، حيث يتم استخدامها لتصوير تطورات الأحياء السكنية والمنشآت. وأضاف: ولكن تقنية درونز تمتاز بالتقاط كميات كبيرة من الصور وسرعة معالجتها مقارنة بالطريقة التقليدية. وحول استخدامات التصوير باستخدام الأقمار الصناعية، قال العمادي لــ الشرق الأقمار الصناعية تغطي مساحات أكبر من التقنيتين السابقتين، ولكن تستغرق وقتا أطول على حسب القمر المستخدم في عملية التصوير، وكذلك على حسب المساحة أو ظروف القمر، حيث ربما تكون المنطقة الجغرافية التي نحتاج تصويرها ليست أولوية للقمر حاليا، ويعتمد ذلك أيضا على مدار القمر حول الأرض. ومن أشهر الشركات العالمية العاملة في هذا المجال الفرنسية والأمريكية. * استخدام تقنية الليدزر المتطورة لتصوير ارتفاعات سطح الأرض وكشف العمادي خلال حديثه لــ الشرق عن إدخال تقنيات جديدة للتصوير تسمى تقنية الليدزر، موضحا أن هذه التقنية تظهر الصور كنقاط تصل أعدادها إلى مليارات النقاط. وأضاف: وكل نقطة لها إحداثيات معينة، إضافة إلى إظهارها ارتفاع كل نقطة بالنسبة لارتفاع سطح البحر، وهذه التقنية فعالة في تحديد ارتفاع نقاط سطح الأرض، ولذا يمكن استخدام مخرجاتها من قبل الجهات التنفيذية مثل هيئة الأشغال العامة عند التخطيط وتنفيذ المشاريع. ونبه الى استخدام تقنية الموبايل التي تتمثل في سيارة مجهزة بكاميرات خاصة تسجل نقاط الشوارع فقط، منوها بأن هذه التقنية تقدم معلومات مهمة لهيئة أشغال، لكونها تتسم بدقة عالية. وحول طرق تحليل هذا الكم الهائل من البيانات، أشار العمادي الى أن جمع البيانات والصور للمشروع الواحد يستغرق 6 أشهر كاملة، يعقبها عمل متواصل لمدة 8 أشهر كاملة في تحليل البيانات. واستطرد قائلا: حيث يتم دمج الصور ومعالجة الفروق والتشوهات ومعالجة درجة الألوان والوضوح لتكوين صورة عامة للمناطق، ثم تتحول الصور إلى الخرائط. وألمح العمادي إلى الانتهاء مؤخرا من تصوير المنطقة الساحلية مسيعيد والخور والوكرة وراس لفان والشمال باستخدام الأقمار الاصاعية، مبينا أن التصوير باستخدام الأقمار الصناعية عال الدقة. وكشف عن إدخال أحدث تقنيات معالجة بيانات التصوير الجوي والأقمار الاصطناعية، مبينا ان هذه التقنيات تساهم في سرعة انجاز العمل المطلوب بدقة عالية. ومبينا أن الأقمار المستخدمة في التصوير تكون مخصصة للأبحاث العلمية المتعلقة بعلوم الأرض والمناخ. وفي ما يتعلق بطرق الاستفادة من مخرجات المشاريع الجارية بالمركز، أوضح العمادي خلال حديثه لــ الشرق أن المركز يوفر كافة المعلومات والبيانات التي تحتاج إليها مؤسسات وهيئات الدولة، مبينا أن المعلومات تتمثل في الخرائط والصور الجوية. وتابع قائلا: وتتضمن الحدود الدولية وارتفاعات سطح الأرض مقارنة بسطح البحر، والتطور والتخطيط العمراني والحضري. * تحديث مستمر لقواعد البيانات الخاصة بدولة قطر وأكد العمادي أن المركز يعمل على تحديث كافة المعلومات الجغرافية بشكل كامل بدولة قطر، مبينا أن الخرائط تعد الأكثر مصداقية من بين المعلومات الجغرافية نظرا لما تحتاجه من تدقيق للبيانات والمعلومات. ولفت العمادي إلى أن المركز يوفر تطبيقات إلكترونية وطنية مثل عنواني ومدرستي، توفر المعلومات الجغرافية للجمهور في دولة قطر، مبينا أنها مربوطة بمشروع ترقيم المنازل والشوارع. وأضاف وهذه التطبيقات تعد الأكثر دقة بالنسبة للبيئة المحلية، ويتم توفيرها عبر موقع المركز، بينما يتم توفير تطبيق المرشد الالكتروني للهواتف الذكية. وحول طرق تدريب الكوادر العاملة بالقسم، أشار العمادي إلى تنفيذ برامج تأهيل مستمرة، مضيفا ومعالجة الخرائط من الوظائف الصعبة جدا حيث يحصل الموظف على راحة كل ساعتين نظرا للإرهاق البصري والذهني الذي يتعرض له خلال العمل، حتى أن العامل في هذا المجال يتقاعد في سن الأربعين.

دشنت إدارة معالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة أمس المرحلة الثانية من المبادرة التوعوية لتوزيع السماد الاخضر تحت شعار معا لنجعل قطر خضراء وذلك بالتعاون مع مجموعة شاطئ البحر. وبحضور كل من السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات وعدد من مسؤولي شركة شاطئ البحر وموظفي الادارة. وبهذه المناسبة، قال المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات بوزارة البلدية والبيئة أن هذه تعد المرحلة الثانية للمبادرة والتي تهدف لتوصيل الاسمدة الخضراء الى الجمهور في المنازل وذلك بالتعاون مع شركة شاطئ البحر، من خلال سيارة مخصصة لذلك ، في اطار دعم وتشجيع الجمهور على أهمية التخضير والزراعة المنزلية. جدير بالذكر أن المرحلة الاولى من المبادرة تم توزيع السماد الأخضر من مختلف مشاتل الوزارة بالمجان للمواطنين لحثهم على الزراعة. وأضاف بأن المبادرة سوف تستمر لمدة شهر كامل، لتوزيع السماد الاخضرعلى المواطنين في منازلهم لتوعيتهم بأهمية التخضير والزراعة المنزلية. وأشار إلى أن هذا التعاون المتبادل مع شركة شاطئ البحر يأتي في اطار حرص الادارة على أهمية مع الشراكة المجتمعية. وأكد أن طريقة التقديم للحصول على السماد الأخضر يتم من خلال الاتصال على الرقم: (44348358) ، وإرسال صورة من البطاقة الشخصية وصورة من لوحة عنواني للمنزل: يتضمن فيها (رقم المنزل - رقم الشارع). وسيقوم الفريق المختص بتوصيل أكياس السماد الاخضر الى منزل مقدم الطلب على الفور، علماُ بان الحد الأقصى 15 كيسا لكل منزل. وأشار السيد مدير ادارة معالجة النفايات أن هذه المبادرة تأتي من منطلق الحرص على دعم جميع الجهود الرامية لتحقيق أهداف التنمية البيئية انسجاماً مع رؤية قطر 2030 ، واستراتيجية التنمية الثانية 2018 -2022 تحت شعار معاً لحياة أفضل.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بتوزيع 850 شتلة زراعية على مختلف المخيمات الشتوية وأصحاب العزب وذلك يومي الاربعاء والخميس. حيث شهدت الحملة اقبالاً كبيراً من أصحاب العزب والمخيمات الشتوية لاستلام الشتلات الزراعية بهدف المشاركة في زراعة وتجميل البر القطري. ويأتي ذلك في إطار جهود دعم مشروع إعادة تأهيل البر القطري الذي دشنته وزارة البلدية والبيئة خلال الاعوام الماضية. جدير بالذكر أن الحملة ما زالت مستمرة خلال الفترة القادمة لتشمل جميع العزب والمخيمات الشتوية.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمركز الدراسات البيئية والبلدية، محاضرة علمية للدكتورة مي محمد الغانم من إدارة البحوث الزراعية بعنوان دراسة النشاط المضاد للجراثيم لبكتيريا جديدة مستخلصة من البيئة الأسكتلندية“. يأتي تنظيم المحاضرة تنفيذاً لمبادرة تكريم الكوادر القطرية ممن يحملون شهادة الدكتوراه، وضمن برنامج القراءة والتعليم المستمر وسعي المركز لدعم الكوادر العلمية بالوزارة وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة للموارد البشرية لتحقيق التنمية الشاملة للدولة. شارك في المحاضرة عدد من الباحثين وذوي الاختصاص في قطاعات مختلفة من الوزارة، والذين اطلعوا فيها على أهم مخرجات الأطروحة العلمية التي تقدمت بها الدكتورة مي للحصول على شهادة الدكتوراه عام 2017 في التقنية الحيوية. وتحدثت الدكتورة نوال محمد عبد الله رئيس قسم الدراسات والأبحاث بالمركز في بداية الفعالية عن أهمية تقديم الدعم والتشجيع للأعمال البحثية، سواءً على مستوى الأفراد أو المؤسسات. وقد استهلت الدكتورة مي الغانم محاضرتها العلمية بالحديث عن أهمية استخدامات البكتيريا لإنتاج مركبات طبيعية وحيوية مقاومة للأمراض، خصوصاً مع الاستخدام المفرط للمضادات الحيوية وما قد ينتج عنه من أضرار على الإنسان أو الحيوان أو النبات، وأضافت إن البيئة البحرية وكائناتها عناصر مهمة في تطوير واكتشاف مركبات علاجية حيوية طبيعية جديدة مفيدة للإنسان، ولا يقتصر هذا الدور على الجانب العلاجي فقطـ بل يوفر ايضاً بدائل وحلولا مناسبة نحو توفير الأمن الغذائي والدوائي، كذلك استخداماتها في مجال التكنولوجيا الحيوية. وفي هذا السياق دعت الدكتورة مي الحضور لطرح أية مقترحات أو استفسارات عما تم عرضه من نتائج خلال المحاضرة، موضحةً أن دولة قطر لديها بيئة بحرية مناسبة لإجراء الأبحاث والدراسات اللازمة في هذا المجال، ويتوافر لديها عدد من المراكز البحثية المجهزة لمزيد من الأبحاث والدراسات في هذا المجال. شارك في هذه المحاضرة 32 باحثا وموظفا من ذوي الاختصاص بالقطاع الزراعي والقطاعات الأخرى في الوزارة، الذين أعربوا عن تقديرهم للجهد المبذول في هذه الدراسة، التي يتمنون أن تكون حافزاً للمختصين بالوزارة للاستفادة منها والسعي لمزيد من البحث والتطوير. وفي نهاية المحاضرة تقدمت الدكتورة مي بالشكر والتقدير للحضور على ما أبدوه من اهتمام ومشاركة، وأظهرت تطلعها لمزيد من التعاون بين كافة الباحثين والاختصاصيين في الوزارة مع مركز الدراسات البيئية والبلدية ورغبتها واستعدادها للمشاركة في الورش العلمية والبحثية المستقبلية.