أعلنت Ooredoo عن إطلاق عرض جديد بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، بمناسبة بدء التسجيل لموسم التخييم الشتوي 2018-2019، ويأتي هذا العرض الجديد لتمكين عملاء Ooredoo من البقاء على اتصال ومشاركة تجربتهم وذكرياتهم أثناء التخييم. ومن خلال العرض، سيحصل العملاء الجدد الذين يشتركون بباقة البرودباند الجوال غير المحدودة، أو الحاليون الذين يقومون بترقية اشتراكهم إليها ابتداء من 16 أكتوبر ولغاية 16 نوفمبر، على خصم بنسبة 20% على قيمة الاشتراك لمدة 4 أشهر، لتصبح قيمة الاشتراك 400 ر.ق شهرياً فقط. كما سيحصلون على خصم خاص، حيث سيتمكنون من شراء جهاز My-Fi بسعر 720 ر.ق والجهاز الحامل Cradle مقابل 100 ر.ق، وهذا يعني توفير 578 ر.ق من قيمة السعر الاعتيادي للجهازين، بالإضافة إلى اشتراك مجاني بتطبيق STARZ PLAY الذي يعرض أكثر من 1000 ساعة من أفلام هوليوود وبوليوود، وأفضل البرامج الوثائقية وبرامج الأطفال، إلى جانب المسلسلات في نفس وقت عرضها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى المحتوى العربي المميز، وبتقنية فائقة الوضوح HD. ومن جانبها، أشادت وزارة البلدية والبيئة بمبادرة Ooredoo لخدمة المخيمين، والتي جاءت في وقت متزامن مع عملية التسجيل لموسم التخييم الشتوي استعداداً لانطلاق موسم التخييم في الأول من نوفمبر المقبل. وأكدت ان هذه المبادرة التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمخيمين في مجال الاتصال والتواصل أثناء التخييم، تأتي في إطار الحرص على إنجاح موسم التخييم من كافة جوانبه، والتي تشارك فيه وزارة البلدية والبيئة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة ومن بينها Ooredoo، وبهذه المناسبة قدمت وزارة البلدية والبيئة ، الشكر لـ Ooredoo على تعاونها ومساهمتها في إنجاح موسم التخييم الشتوي 2018-2019.

خصصت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة نظم المعلومات خطا ساخنا (44262000) لتلقي الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بنظام التخييم الشتوي، وذلك أثناء الدوام الرسمي من الساعة 7:00 صباحاً وحتى الساعة 2:00 بعد الظهر، من خلال غرفة العمليات التي تنشئها سنوياً لإدارة الموسم بهدف مراقبة أداء نظام الحجز وتلقي أي شكاوى متصلة به ومعالجتها بصفة فورية. وتضم غرفة العمليات الكفاءات الفنية القائمة على إدارة منظومة التخييم من مطوري النظام بمنافذه الثلاثة (موقع الوزارة على الإنترنت، وتطبيق عون، ومراكز الخدمات الحكومية)، إضافة إلى اختصاصي البنية التكنولوجية المشغلة للنظام، وفريق الدعم الفني بفئتيه وهما: فريق المساندة عن بعد وفريق المساندة في المواقع. يذكر أن موسم التخييم الشتوي 2018-2019، سيبدأ في الأول من شهر نوفمبر القادم ويستمر حتى الخامس عشر من شهر إبريل 2019 ، في عدة مواقع على الشواطئ والبر، فيما بدأت اليوم عملية تقديم طلبات التسجيل للتخييم، وتستمر حتى الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر. ويبلغ عدد المخيمات البرية والبحرية المتاحة في جميع مناطق الدولة لهذا العام حوالي (2630) مخيما، بزيادة (30) مخيما عن موسم العام الماضي. وقد تميزت عمليتا الحجز وسداد التأمين وقدره 10 آلاف ريال قطري بانسيابية تامة وإقبال كبير، حيث تم في اليوم الأول فقط حجز 770 مخيما.

بالتعاون مع مركز شباب الدوحة علي الهيدوس: نستهدف توعية كافة شرائح المجتمع بطرق التسوق الآمنة نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال جولة جديدة من حملتها التوعوية التسوق الآمن التي دشنتها يوم 6 أغسطس الماضي، وذلك بحضور السيد ناصر الصرامي مدير الإدارة ، والسيد خالد محمد اليافعي مسؤول العلاقات العامة بمركز شباب الدوحة وأعضاء ومنتسبي المركز . وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من مرتادي المجمع التجاري جيان بحياة بلازا، وتأتي هذه الحملة استمرارا للجهود التي يبذلها قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال من أجل تعزيز الوعي بسلامة الغذاء، من خلال إطلاع الجمهور وتعريفه بالقواعد والأسس الهامة الواجب معرفتها عند شراء أي منتج غذائي. وأوضح السيد علي الهيدوس من قسم التوعية بوزارة البلدية أن حملة التسوق الآمن تستهدف كافة شرائح المجتمع، مشيرا إلى أن الفعالية الأولى كانت مع أعضاء ومنتسبي المركز الثقافي الاجتماعي للصم، تحقيقا للشراكة المجتمعية لكافة فئات المجتمع، مضيفا أن حملة أمس استهدفت شريحة الشباب بمشاركة كبيرة من أعضاء مركز شباب الدوحة، مؤكدا على استمرار الوزارة في هذه الجهود التوعوية بمختلف المجمعات التجارية، وأماكن تواجد الجمهور. وشارك في حملة التسوق الآمن فريق من مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان، حيث قدم كل من السيد علي سعيد الفهيدي والسيد أحمد حسني خطاب شرح وتوضيح حول الطرق السليمة عند التسوق حفاظاً على صحة المستهلك. وقام بالتنسيق للحملة من قسم التوعية كل من السيدات: نوف باخميس، سلمى الكواري، مشاعل البادي، لولوة الحمر ، فضيلة المنصوري ، والسيد علي الهيدوس. مركزين على أهمية الالتزام بعدة أسس وقواعد يجب مراعاتها عند التسوق، على سبيل المثال، ضرورة البدء بشراء المواد الجافة، مثل: الحبوب والمعلبات، والتأكد من صلاحية تاريخ وانتهاء المنتج، واختيار المواد المجمدة والمثلجة في نهاية التسوق، والتوجه إلى المنزل مباشرة بعد التسوق لضمان سلامتها من التلف. وشملت الحملة جولة ميدانية على كافة مرافق مجمع جيان - الميرة بهدف تعريف الشباب بشكل مباشر على المعروضات الغذائية، والشروط الواجب توفرها في تخزينها وطريقة التعامل معها، وترتيبها في عربة التسوق، ونقلها ووضعها في السيارة، وصولا إلى ترتيبها في ثلاجة البيت، إلى جانب شرح عدة أمور أساسية في انتقاء المواد الغذائية وحفظها والتقليل من نمط الاستهلاك المفرط، والحرص على مراجعة تاريخ الصلاحية والاطلاع على مكونات كل مادة غذائية والتعرف عليها بدقة. جدير بالذكر أن تنسيق هذه الحملة تم من قبل قسم التوعية بإدارة العلاقات العامة والاتصال، المكون من رئيس القسم السيدة نوف باخميس، والسيدة سلمى الكواري، والسيدة مشاعل البادي، والسيدة لولوة الحمر والسيدة فضيلة المنصوري والسيد علي الهيدوس. وتتقدم إدارة العلاقات العامة والاتصال بالشكر لمختلف الجهات المشاركة بالحملة على جهودهم المبذولة في إنجاحها.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة ، 86 قراراً بالهدم، منها 21 قراراً في مايو ، 20 في يونيو ، 27 في يوليو و 18 في سبتمبر ، وكانت اللجنة قد استلمت 87 طلباً خلال تلك الفترة منها 82 طلب هدم و5 طلبات صيانة. وكانت لجنة صيانة وهدم المباني قد تلقت منذ تشكيلها 589 طلب هدم و98 طلب صيانة من البلديات، حيث قامت بعمل اللازم حيالها سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعنية أو بتوجيه البلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقاً للقانون 29 لسنة 2006 ، حيث أصدرت اللجنة حتى تاريخه 512 قرارا. جدير بالذكر انه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني ، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م ، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017 حيث تختص اللجنة بالمهام التالية: وتتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة ، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الامر ، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي ، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م . وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفا شاملا لحالة العقار ، ومدى الخطر الماثل ، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة ، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك او البلدية المختصة ، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم .

أهابت وزارة البلدية والبيئة بهواة ورواد البر، ضرورة المحافظة على البيئة وعدم ارتكاب أي مخالفات تضر بسلامتها. ونبهت الوزارة في بيان لها اليوم، إلى أنها ستقوم بضبط أي مخالفات سواء من خلال الجولات التفتيشية التي تقوم بها الدوريات البيئية، أو من خلال رصد مقاطع الفيديو والصور التي يعرضها بعض المخالفين عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. وأشارت الوزارة في هذا الصدد إلى أن إدارة الحماية والحياة الفطرية التابعة لها، ضبطت أحد الأشخاص وهو يخالف قوانين البيئة المعمول بها في الدولة، والتي كشفها بنفسه بعد ظهوره في مقطع فيديو، وهو يستخدم جهاز جذب الطيور صواية ووضعها للصيد في إحدى المناطق البرية. ونوهت بأنه تمت إحالة هذه المخالفة إلى الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة من ارتكبها إلى نيابة البيئة والبلدية . جدير بالذكر أن القرار الوزاري بتاريخ 10 /9/ 2018 بشأن تنظيم موسم صيد بعض الطيور والحيوانات البرية، تضمن تحديد موسم صيد الطيور المهاجرة (اللفو) خلال الفترة من 2018/9/1 وحتى 2019/5/1 دون غيرها من العام، على أن يكون صيد طائر الحبارى عن طريق الصقور فقط. كما حظر القرار استخدام أو تداول أدوات ووسائل الصيد غير التقليدية وبالأخص جهاز جذب الطيور (الصوايات) وكذا صيد أي من الطيور أو الحيوانات البرية الأخرى وعلى وجه الخصوص صيد الطيور والحيوانات المستوطنة طوال العام ومنها على وجه الخصوص (الأصرد) ، (القوبعة)، (الورقة)، (سويدا) والنعام والغزلان. وحدد القرار كذلك فترة صيد الأرانب من 11/1وحتى 2018/12/15 دون غيرها من العام، على أن يكون صيدها بالصقور وكلاب الصيد فقط.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد البيئي، المرحلة التنفيذية الثانية من المسح الميداني والرصد البيئي للتربة في دولة قطر، وتستمر لمدة أسبوع، علماً أن المرحلة الأولى من المشروع تم تنفيذها مطلع العام الجاري. وقال المهندس حسين سعد الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي بالوزارة إن هذه المرحلة من برنامج رصد التربة في قطر، هدفها وضع وتنفيذ خطط برامج الرصد البيئي للهواء والماء والتربة، وذلك ضمن العديد من برامج الرصد البيئي التي تقوم الإدارة بإعدادها وتنفيذها، ومن ثم إعداد ورفع تقارير دورية تتضمن تقييم حالة البيئة من حيث مقارنة النتائج مع المعايير البيئية المعتمدة بالدولة. وأوضح أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل أيضاً في حماية واستدامة البيئة القطرية، وضمان عدم حدوث أي تلوث بيئي بها، لافتاً إلى أن الإدارة تعمل دائماً على تطوير أدواتها وآلياتها وبرامجها ضمن خططها التشغيلية المدرجة في الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، والتي تم تدشينها مؤخراً، مشيراً إلى العديد من المبادرات التي اعتمدتها إدارة الرصد البيئي لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية وكذلك أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018 - 2022. من ناحيته قال السيد أحمد محمد المنصوري مساعد مدير إدارة الرصد البيئي أن برنامج رصد التربة يتضمن بعد تحديثه 52 موقعاً لرصد التربة بجميع أنواعها، موزعة على جميع مناطق دولة قطر، مضيفاً أن توزيع هذه المواقع يغطي أيضاً الاستخدامات المختلفة للتربة مثل مناطق الرعي والروض والتخييم والسبخات والشواطئ والكثبان الرملية والأراضي الفضاء الصحراوية، بالإضافة إلى التربة في المناطق السكنية والصناعية. من جانبه استعرض السيد علي جاسم الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية، المشرف على البرنامج، عمليات مسح التربة التي تقوم بها فرق المسح البيئي بالإدارة وجمع العينات بالطرق المعتمدة، وإجراء القياسات الفيزيائية والكيميائية عليها بالمختبر البيئي التابع للإدارة وعددها حوالي 25 مقياساً ومتغيراً بيئياً للجودة البيئية، متضمنة على سبيل المثال الملوحة والحموضة ومحتوى المادة العضوية والفلزات الثقيلة وتدرج الحبيبات وغيرها، ليتم بعد ذلك بعد الانتهاء من تحليل جميع العينات إعداد تقارير نصف سنوية وتقارير أخرى سنوية تحتوي على تقييم شامل للجودة البيئية للتربة في دولة قطر وتحديد ما إذا كان هناك أي تلوث مع تحديد مصدره إن وجد. جدير بالذكر أن هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تتم حسب الاستراتيجيات المعتمدة، وفي إطار ما تحظى به البيئة في دولة قطر من اهتمام وعناية، وهو ما تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

محمد المري: نسعى لإصدار تشريع يمنع إشعال النيران على تربة الشاطئ علي المري: انخفاض أعداد السلاحف نظراً لزيادة الأنشطة الصناعية أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن نجاح مشروع حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة اليوم، لتسليط الضوء على الجهود التي قامت بها الوزارة في حماية السلاحف البحرية صقرية المنقار المهددة بالانقراض للعام الحالي، حيث تم تقديم عرض عن سير المشروع وتقديم شروح وتوزيع منشورات عن المشروع ونجاحه. وأكد السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية أن تسجيل أول حالة تعشيش للسلاحف كان يوم 2 ابريل الماضي في شاطئ فويرط، مبينا أن موسم التعشيش استمر لمدة 4 أشهر متتالية تبدأ في ابريل وحتى نهاية شهر يوليو الماضي. وأضاف أن الفريق قام خلال تلك الفترة بإجراء القياسات المطلوبة على السلاحف ونقل البيض إلى المكان المحدد بعيدا عن منطقة المد والجزر. وأوضح أن الموسم هذا العام يعد استثنائيا حيث باشر المفتشون العمل بعد أن اجتازوا دورات تدريبية على طريقة العمل في المشروع. حيث استمرت عملية تعشيش السلاحف خلال موسم 2018 بنجاح لتصل إلى 81 حالة تعشيش في نهاية الموسم، بالإضافة لإطلاق 5010 من صغار السلاحف إلى البحر في نهاية الموسم. وكشف السيد محمد مبارك المري، رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، عن العمل على إصدار قرار وزاري بمنع إشعال النيران على تربة الشاطئ مباشرة أسوة بمنعها في الروض، مشيرا إلى أن إشعال النيران حاليا على الشواطئ يضر بالبيئة وطبيعة التربة. وذكر أن اختيار شاطئ فويرط لإجراء البحث جاء نتيجة تركز السلاحف في هذه المنطقة، ومن ثم جاء القرار الوزاري باعتبار منطقة فويرط منطقة محمية خلال تعشيش السلاحف. وبين أن الوزارة تركز على الرصد البيئي لأعداد السلاحف في الشواطئ القطرية، مشيرا إلى أن الإحصائيات توضح تزايد أعدادها بشكل سنوي، ومشيرا إلى أهمية إجراء أبحاث على ذكور السلاحف في المستقبل. أوضح السيد علي صالح المري، خبير بيولوجي بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة، أن السلاحف صقرية المنقار توزع في المناطق الاستوائية وغالبا في المناطق التي تتميز بالحيد البحري. وأضاف وتوجد في شواطئ قطر وتتغذى على اللافقاريات ومنها الدولا، ونتيجة للأخطار التي تحيط بهذا النوع من السلاحف صنفها الاتحاد العالمي انها ضمن القائمة الحمراء المهددة بالانقراض مما توجب على وزارة البلدية والبيئة. ولفت علي صالح إلى أن البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الحماية والحياة الفطرية تولي أهمية كبيرة في إستراتيجيتها لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتجلى ذلك بالبحث عن الأنواع البرية والبحرية المهددة بالانقراض والتي تعتبر ثروة قومية للدولة وللأجيال القادمة، ومواصلة الجهد والتركيز على رصد الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض وبذل الجهد في سبيل حمايتها وإعادة صيانتها. ونبه علي صالح إلى انخفاض أعداد السلاحف نظرا لزيادة الأنشطة الصناعية، مشيرا إلى أن المناطق الشرقية الشمالية تعد مكان تواجد السلاحف نظرا لخلوها من الأنشطة التي تؤذي.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في فعاليات المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية ISAF 2018، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تحت شعار (نحو تنمية زراعية مستدامة من خلال استخدام انترنت الأشياء واتجاهات التكنولوجيا الجديدة)، وذلك خلال الفترة من 24 -26 سبتمبر 2018 بالعاصمة السودانية الخرطوم. ومثَّل وزارة البلدية والبيئة في المنتدى المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، بمشاركة وزراء ومسؤولي الزراعة بالدول العربية . ويهدف المنتدى إلى التأكيد على دور الزراعة الذكية لسد الفجوة الغذائية من خلال استخدام انترنت الأشياء واتجاهات التكنولوجيا الذكية وتبادل الخبرات على المستويين العربي والإفريقي في مجال الزراعة الذكية من واقع الفرص والتحديات، إضافة لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الزراعة الذكية وتكثيف الجهود والتواصل من أجل حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المنطقتين العربية والإفريقية.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة، في فعاليات المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية 2018، الذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مدى ثلاثة أيام بالعاصمة السودانية الخرطوم ، تحت شعار (نحو تنمية زراعية مستدامة من خلال استخدام إنترنت الأشياء واتجاهات التكنولوجية الجديدة). وقد مثَّل وزارة البلدية والبيئة في المنتدى المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وحضره وزراء ومسؤولي الزراعة بالدول العربية. وأكد المنتدى على دور الزراعة الذكية في سد الفجوة الغذائية من خلال استخدام إنترنت الأشياء واتجاهات التكنولوجيا الذكية ، وتبادل الخبرات على المستويين العربي والإفريقي في هذه المجالات، من واقع الفرص والتحديات، إضافة لأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الزراعة الذكية ، وتكثيف الجهود والتواصل من أجل حلول مستدامة لمستقبل الزراعة والأمن الغذائي في المنطقتين العربية والإفريقية.

خلال أولى جلسات الانعقاد الخامس بالدورة الخامسة.. * نرحب بالتواصل مع أعضاء البلدي لعرض مطالب دوائرهم * دور كبير للبلدي في تنفيذ الإستراتيجية المستدامة للبلدية * آل شافي: الوزير أبدى تعاونه لأجل تطوير العمل البلدي شدد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، على أن خدمة الوطن والمواطن هدف سامٍ تحت القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. ووعد سعادته المجلس البلدي بالمزيد من التعاون من الوزارة والبلديات وأشغال وهيئة المواصفات والمقاييس وجميع الوزارات ذات الصلة بعمل المجلس لخدمة الوطن والمواطنين، مشددا على أن العلاقة مع المجلس ترتكز على التعاون والتكامل وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة. جاء ذلك خلال كلمة سعادته أمام المجلس البلدي في الجلسة الأولى من دور الانعقاد الخامس للدورة الخامسة صباح أمس بقاعة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وأكد سعادته الحرص على بذل كل الجهد من أجل إنجاح دور أعضاء المجلس البلدي، بما يلبي طموحات المواطنين، منبها إلى حرصه على التواصل مع المجلس البلدي المركزي، لما فيه مصلحة تطوير العمل البلدي. ورحب سعادته بالتواصل مع أعضاء البلدي في أي وقت، لعرض مطالب دوائرهم والتعرف على المشروعات التي تنفّذ بها وغيرها من الأمور والخدمات البلدية وخدمات البيئة، مؤكدا أن النقاش الذي دار بالجلسة كان مهم للجانبين. وأضح سعادته إطلاق الإستراتيجية المستدامة للوزارة التي تمثل خطة عمل لمدة 5 سنوات وترتكز على 7 محاور رئيسية، مؤكدا أن المجلس البلدي سيكون له دور كبير في تنفيذ هذه الإستراتيجية. وجانب، أكد السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، أن المجلس البلدي يتلقى دعما كبيرا من القيادة الرشيدة، مضيفا وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أخواني أعضاء المجلس البلدي المركزي، نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان، إلى المقام السامي لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والى سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، والى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، والى الحكومة الرشيدة. وشدد آل شافي على أن أعضاء البلدي قدموا جهودا كبيرة في خدمة دوائرهم رغبة منهم في المزيد من التطور للعمل البلدي بالدولة، مقدما في السياق ذاته الشكر لجميع مسؤولي جهات الدولة ذات الصلة بعمل المجلس لتجاوبها مع توصيات المجلس. وأكد آل شافي على التفاعل الكبير الذي تبديه وزارة البلدية والبيئة والاستجابة لمتطلبات أعضاء البلدي لخدمة الدوائر الانتخابية، موضحا أن سعادة وزير البلدية قدم للمجلس كل التعاون والدعم والمساندة والاستجابة لمطالب المواطنين. وتقدم آل شافي بالتهنئة بمناسبة إطلاق الخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة، وإطلاق برنامج عون، الذي يتواكب مع رؤيته في تطور الوزارة والسعي المستمر لتحسين جودة الخدمات. وقال آل شافي إن لقاء سعادة الوزير بالأعضاء كان مفتوحًا وتطرق لملفات عديدة، مثل مشروعات الدوائر، والخدمات البلدية، واستمع سعادته لمُقترحات الأعضاء ومُلاحظاتهم، وأبدى تعاونه التامّ مع المجلس من أجل تطوير العمل البلديّ.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة المحميات الطبيعية عدداً من المخالفات البيئية في بعض المناطق المحمية، منها محميات خور العديد وسيلين ومحمية الريم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأكدت إدارة المحميات الطبيعية على استمرار الحملات التفتيشية على المناطق المحمية بمختلف مناطق الدولة، لضبط أية مخالفات بيئية، حفاظاً على الحياة البيئية.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، اليوم، معرض الخمسة الكبار - قطر (The BIG 5 Qatar) والذي تستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض اليوم، إن دولة قطر تهتم بوجود مثل تلك المعارض التي تهتم بمنتجات ومواد البناء وتغطي احتياجات السوق المحلية وتعزز التبادل التجاري. وأفاد سعادته بأنه أثناء جولته بالمعرض تمكن من الاطلاع على العديد من الصناعات الوطنية الجديدة، ولكنه في الوقت نفسه كانت هناك منتجات من خارج دولة قطر والتي توفر العديد من المنتجات الحيوية للسوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالإنشاءات والمشاريع الكبرى. ونوه سعادته إلى أنه لمس توزانا بين المنتجات الوطنية وغيرها في المعروض بهذا الحدث، معربا عن سعادته برؤية هذا المستوى من الصناعات الوطنية جنبا إلى جنب مع الصناعات الأجنبية. كما أبدى أمله في أن يواصل هذا الحدث زخمه عاما بعد عام خاصة في ظل استمرار المشاريع في قطر، فيما تتواصل البنية التحتية بالنمو، مضيفا أنه في ظل مشاريع كأس العالم 2022 وقرب الانتهاء منها، فإنه لا تزال العديد من المشاريع التي تعمل على إعادة بناء البنية التحتية للعديد من المناطق داخل مدينة الدوحة نفسها. واعتبر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، أن حجم المعرض في نسخته الأولى ممتاز ويعبر عن احتياجات السوق المحلية، حيث تصل مساحته إلى 25 ألف متر مربع فيما تتمتع المنتجات المعروضة بالتميز والتنوع.. مشيدا في الوقت نفسه بالتطور الكبير في المنتجات القطرية التي كانت لا ترى في مثل تلك الفعاليات حتى العام الماضي وهي منتجات تساعد في بناء المشاريع الكبرى والخاصة، وخاصة تلك التي تحتاج إلى مواصفات عالية. وأضاف أن هناك مواد جاءت من الدول الآسيوية والأوربية وتساعد السوق المحلية جدا على تغطية أي نقص قد يحدث في السوق العالمية من أجل خدمة المشاريع في دولة قطر. ومن المقرر أن يوفر المعرض في نسخته الأولى أحدث حلول البناء، التي تعرضها أكثر من 240 شركة من 21 بلدا، بالإضافة إلى عروض حية لأهم منتجات البناء وأكثر من 40 ورشة عمل مجانية. وسيستفيد الزوار من منتجات متنوعة يعرضها أكثر من 240 عارضا من 21 بلدا تمثل مختلف قطاعات وعمليات البناء وهي: الخدمات الكهربائية والميكانيكية والهندسة الصحية، والديكورات الداخلية والتشطيبات، وأدوات الإنشاء ومواد البناء، وتقنيات وابتكارات الإنشاء، الخرسانة، وآلات المصانع والمركبات. وإلى جانب ذلك سيقدم المعرض أنشطة تعليمية مميزة ليوفر للزوار أحدث المعلومات عن آخر التوجهات والأدوات والتقنيات في مجال الإنشاء. وتضم أجندة ورشة عمل حول التطوير المهني المستمر مختلف المواضيع المتعلقة بالبناء والمدن الذكية والمستدامة، بالإضافة إلى سلسلة سيدات الأعمال في مجال إنشاءات. وبالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، يستضيف المعرض، برنامج المشترين ورحلة تعريفية لوسائل الإعلام، وتهدف المبادرتان إلى الترويج للفرص التي توفرها قطر للمستثمرين الدوليين.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن حظر صيد أي من الطيور أو الحيوانات البرية الأخرى، خاصة الطيور والحيوانات المستوطنة طوال العام مثل الأصرد، القوبعة، الورقة، سويدا باط، الحمرة، الأدرج، النعام، الغزلان. وقد أهابت الوزارة بضرورة الالتزام بموسم الصيد حفاظاً على الحياة الفطرية وبيئتنا البرية وتجنباً للمساءلة القانونية.

* الشيخ فالح بن ناصر: الإستراتيجية تركز على الارتقاء بمستوى الخدمات * إجراء مراجعات سنوية للنتائج والمؤشرات للتأكد من سلامة التنفيذ أعلنت وزارة البلدية والبيئة، اليوم، عن تدشين الخطة الإستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها 2018-2022 الأحد المقبل 23 سبتمبر الجاري، تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة للإعلان عن الانتهاء من إعداد الإستراتيجية، وذلك بحضور الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة ورئيس فريق عمل متابعة مشروع إعداد الخطط الإستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، والسيد ظافر محمد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة، والسيد ناصر عبدالرحمن الصرامي، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال. وأوضح الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، أن وزارة البلدية والبيئة طورت خطتها الإستراتيجية المستدامة للسنوات الـ 5 القادمة، لتكون بمثابة خارطة الطريق في سبيل تحقيق أهدافها الإستراتيجية انسجاماً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 – 2022، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف حيث قامت الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الإستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة لهم. ولفت وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة أصدر قرارا بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع إعداد الخطط الإستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، وتم الإشراف على خطة ومنهجية عمل المشروع. وتابع قائلا كما قام الفريق بعقد الاجتماعات الدورية مع إدارة التخطيط والجودة للوقوف على المستجدات في كل مرحلة من مراحل العمل ونسبة الإنجاز المحققة، وقام الفريق خلال الفترة الزمنية للمشروع بإعداد ورفع التقارير حول مراحل العمل إلى سعادة الوزير، وكذلك الإشراف على مخرجات المشروع، واعتماد الأعمال المنجزة، والنظر في التوصيات التي يتم تقديمها من قبل إدارة التخطيط والجودة. * اهتمام بالقطاع الزراعي وبين الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني أن فريق الإستراتيجية سيقوم بعمل مراجعات سنوية للنتائج والمؤشرات، مبينا أن الإستراتيجية ترتبط بالعديد من القطاعات خارج وزارة البلدية. وأكد أن الإستراتيجية تهتم بشكل كبير بقضايا الأمن الغذائي بتطوير القطاع الزراعي بمكوناته النباتية والإنتاج الحيواني والثروة السمكية، مشيرا إلى أن الإستراتيجية تتضمن مؤشرات أداء بالنسبة للقطاع الزراعي. ونبه إلى أن إدارة الجودة هي المعنية بمراقبة الأداء فيما يتعلق بتنفيذ الإستراتيجية، مشددا على البدء في تنفيذ إجراءات فعلية لمراقبة الإستراتيجية بعد تدشينها رسميا بما يكفل الوصول إلى أهدافها. وأشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة إلى أن كل من قطاعات الوزارة تملك أولوياتها الخاصة التي ستعمل إلى تحقيقها، وأن جميع تلك الأولويات تتكامل فيما بينها لتصل إلى أهداف رؤية قطر 2030. وكان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة قد أصدر توجيهاته إلى إدارة التخطيط والجودة لتطوير الإستراتيجية المستدامة للوزارة وقطاعاتها، بما ينسجم مع إستراتيجية التنمية الوطنية 2018 – 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030. وقد تم إعداد الخطط الإستراتيجية للوزارة وقطاعاتها ضمن منهجية المشاركة الفعالة من قبل القيادة العليا ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعديد من الموظفين والمختصين، لتعكس الرؤى والغايات التي يسعى الجميع لتحقيقها خلال الأعوام الخمسة القادمة، وتعد هذه الخطة بمثابة الدليل الإرشادي للسنوات القادمة الذي يمكن من خلال الالتزام بتنفيذ كافة مبادراتها وتطبيقها على أرض الواقع أن تمكن الجمهور من استشعار التغيير في أداء العمل والارتقاء بالخدمة.

أحالت دوريات البيئة البرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة عدداً من أصحاب العزب المخالفة إلى إدارة أملاك الدولة، لاستكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بإزالة تلك العزب حسب القانون رقم 10 لسنة 1987م بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة. وكان أصحاب تلك العزب قد قاموا ببنائها في المناطق البرية بالدولة دون الحصول على ترخيص من الوزارة. وأكدت وزارة البلدية والبيئة أن دوريات القسم البري بإدارة الحماية والحياة الفطرية مستمرة في أعمال التفتيش بجميع المناطق البرية للتأكد من عدم وجود أي مخالفات بيئية، وكذلك المرور على العزب للتأكد من التزام أصحابها بالشروط والقوانين البيئية. وشددت على ضرورة أن يضع أصحاب العزب صورة من الرخصة في العزبة، ونبهت إلى أنه في حال ضبط أي عزبة دون ترخيص أو مخالفة بيئية، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية حيالها. كما دعت أصحاب العزب وكافة مرتادي البر، للحفاظ على البيئة وحمايتها من أجل استدامة الموارد البيئية للأجيال الحالية والقادمة.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يتم يوم/ الأحد / المقبل تدشين الخطة الاستراتيجية المستدامة وقطاعاتها 2018 - 2022 لوزارة البلدية والبيئة. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته وزارة البلدية والبيئة اليوم، وأعلنت فيه الانتهاء من إعداد خطتها الاستراتيجية المستدامة وقطاعاتها لفترة الخمس سنوات المقبلة، حيث جرى استعراض أهداف الخطة ومراحل ومنهجية وأولويات العمل. وأوضح سعادة الشيخ المهندس فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، خلال المؤتمر الصحفي، أن هذه الخطة بمثابة خارطة الطريق في سبيل تحقيق أهداف وزارة البلدية والبيئة الاستراتيجية، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018 - 2022، وفي إطار رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى قيام الوزارة بتطوير رؤيتها ورسالتها وقيمها الاستراتيجية بالتركيز على المستفيدين والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها لهم. وقال إنه منذ صدور قرار سعادة وزير البلدية والبيئة بتشكيل فريق عمل لمتابعة مشروع إعداد هذه الخطة وقطاعاتها وإدارة تنفيذها، تم الإشراف على منهجية عمل المشروع وخطته، كما قام الفريق بعقد الاجتماعات الدورية مع إدارة التخطيط والجودة بالوزارة للوقوف على المستجدات في كل مرحلة من مراحل العمل، ونسبة الإنجاز المحققة، وكذلك الإشراف على مخرجات المشروع، واعتماد الأعمال المنجزة وغير ذلك من الأمور ذات الصلة. ولفت إلى أن المنهجية التي تم اتباعها لتنفيذ المشروع ارتكزت على مجموعة من العناصر الرئيسية في تطوير وبناء الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، تمثلت في تقييم السياق الاستراتيجي، وتحليل الخيارات الاستراتيجية، مشيرا إلى أنه بناء على كل ذلك تم الانتهاء من رسم الخارطة الاستراتيجية للوزارة وإعداد خطتها الاستراتيجية المستدامة، متضمنة الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية والترابط فيما بينها. ونوه إلى أنه انطلاقا من رؤية الوزارة ورسالتها وأهدافها، تم تصميم الخرائط الاستراتيجية وبطاقات الأداء المتوازن للقطاعات لتوضيح الربط بين الأهداف الاستراتيجية للوزارة والأهداف القطاعية، بالإضافة إلى تحديد مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس المقبلة من 2018 - 2022. وقال الشيخ فالح بن ناصر آل ثاني، إنه حرصا من الوزارة على بناء جسور التواصل الفعلي بين الإدارات واستراتيجيات القطاعات، تمت عملية المواءمة بين الأهداف الاستراتيجية والمبادرات للإدارات، مع الأهداف الاستراتيجية للقطاعات، فضلا عن ترجمة بطاقات الأداء المتوازن الخاصة بالإدارات إلى خطط تشغيلية من خلال عدة أمور من بينها ترتيب أولويات المشاريع بناء على الخارطة الاستراتيجية للقطاع المعني، والأهداف الاستراتيجية للإدارة، وتحديد الجداول الزمنية والأنشطة لتنفيذ المشاريع، وكذا تحديد الموارد المطلوبة لتنفيذها، وعمليات إدارة تنفيذ الخطة الاستراتيجية، وتفصيل مؤشرات الأداء وكيفية احتسابها، ومصادر بياناتها وطريقة التجميع ودورية القياس، إضافة إلى تطوير إطار متكامل لإدارة المخاطر وخطط الطوارئ واستمرارية الأعمال . من جانبه أكد السيد ظافر محمد الهاجري، مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة البلدية والبيئة، في المؤتمر الصحفي، أهمية وجود خطط استراتيجية تحكم العمل المؤسسي، تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030، متناولا في هذا الصدد جهود الإدارة في إعداد الخطة الاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية والبيئة، بالاستعانة بالخبراء والمختصين من مختلف قطاعات الوزارة، وإحدى بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال صياغة الخطط الاستراتيجية، مع التركيز على تقييم السياق الاستراتيجي للوزارة من خلال دراسة البيئة الداخلية والخارجية، وإجراء المقارنات المعيارية المناسبة إقليميا وعالميا. وقال إنه على أساس رؤية قطر الوطنية، تم تطوير رؤية الوزارة ورسالتها، وأهدافها الاستراتيجية بما يساهم في تحسين وتطوير كفاءة العمل على كافة الصعد التنموية والخدماتية والتخطيطية والبيئية، لتشمل جميع جوانب ومجالات العمل المتنوعة ومواءمتها مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة، من خلال إعداد بطاقات الأداء المتوازن، متضمنة عددا من مؤشرات قياس الأداء والمستهدفات للسنوات الخمس المقبلة. وأضاف أنه تم تطوير الخطط التشغيلية لكافة الإدارات، بما ينسجم مع استراتيجيات القطاعات من خلال ترتيب المشاريع ذات الأولوية الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية لمتابعة أداء تنفيذ الخطة الاستراتيجية، مؤكدا أن إدارة التخطيط والجودة، ستقوم خلال عملية تنفيذ الخطة الاستراتيجية، بالمراجعات المطلوبة للتأكد من سلامة تنفيذها، وذلك بتحديد مواطن القوة والضعف بناء على البيانات التي سيتم جمعها لتحديد مستوى الإنجاز في تحقيق المبادرات والأنشطة في الخطط التشغيلية، وكذلك النتائج المترتبة على أية تغيرات قد تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للوزارة. وتطرق إلى رؤية الوزارة ومحاورها المختلفة المتمثلة في الارتقاء بجودة الحياة وتطبيق أنظمة المدن الذكية وإنشاء مرافق خدمية متميزة والحد من الآثار السلبية للنمو الحضري والاقتصادي وإدارة الموارد الطبيعية بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030، فيما تتمثل رسالتها في التميز بتقديم الخدمات والتخطيط الأمثل للمدن مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتحقيق الأمن الغذائي للأجيال الحالية والقادمة، متناولا في هذا السياق قيم الوزارة من حيث ترسيخ ثقافة إسعاد المستفيد بحيث تكون محور العمل اليومي، والتميز والريادة للوصول إلى مركز رائد إقليميا وعالميا، وتلبية طموحات كافة المستفيدين، والمسؤولية المجتمعية تجاه الدولة والمجتمع عن طريق استثمار المهارات والخبرات والموارد في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، بما يتوافق مع مهامها، بجانب تبني مبادئ الشفافية فيما يخص القرارات والانتماء المؤسسي بتعزيز روح الانتماء والأمانة والإخلاص، وغير ذلك من أهداف الوزارة التي تسعى لتحقيقها. وتحدث الشيخ فالح والسيد ظافر عن الأهداف العامة للخطة واستراتيجية كل قطاع من قطاعاتها الستة في البيئة والزراعة والبلديات والخدمات العامة على سبيل المثال، وكذا البنية التحتية ومنها ما يعنى بالاستعدادات لاستضافة كأس العالم في قطر 2022، وأولويات كل قطاع، وضرورة المواءمة والموازنة في تحقيق الأهداف، وأكدا على أن الخطة قد بنيت استنادا على رؤية قطر الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتنمية. وأوضحا أنه تم إعداد الخطط الاستراتيجية لوزارة البلدية والبيئة وقطاعاتها، ضمن منهجية المشاركة الفعالة على مستوى القيادة العليا ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والعديد من الموظفين والمختصين بالوزارة، لتعكس الرؤى والغايات التي يسعى الجميع إلى تحقيقها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، وشددا على أن هذه الخطة تعد بمثابة الدليل الإرشادي الذي يمكن من خلاله للسنوات القادمة، الالتزام بتنفيذ كافة مبادرات الوزارة وتطبيقها على أرض الواقع.

أنجزت وزارة البلدية والبيئة 363 ألفاً و857 معاملة وخدمة للجمهور على مستوى القطاعات التابعة لها، خلال الفترة من أول يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الجاري. وذكرت الوزارة أن هذه المعاملات المنجزة شملت 274815 معاملة في قطاع البلديات الذي يضم ثماني بلديات و52206 معاملات في قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية و9854 معاملة في قطاع شؤون البيئة و14816 في قطاع شؤون الخدمات العامة و1107 في قطاع شؤون التخطيط العمراني، بالإضافة إلى 11059 معاملة في مجمع رخص المباني. جدير بالذكر أن تقديم هذه المعاملات تم عبر وسائل عديدة مثل الموقع الإلكتروني للوزارة، وتطبيقها على الهواتف الذكية والخدمة الهاتفية الذاتية ومراكز الخدمات التابعة لها.

عقدت وزارة البلدية والبيئة أمس اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة مشروع أتمتة خدمات الوزارة، والذي يهدف إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة. حضره ممثلون عن إدارة العلاقات العامة والاتصال والفريق التقني من إدارة نظم المعلومات وإدارة التخطيط والجودة وشركة (معلوماتية)، حضر الاجتماع السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالتكليف والسيدة منال العبدالله رئيس قسم الاتصال، وعدد من أعضاء الفريق التقني بإدارة نظم المعلومات وشركة معلوماتية والفريق المختص بإدارة العلاقات العامة والاتصال وممثلة عن إدارة التخطيط والجودة. تم خلال الاجتماع - بحسب الموقع الرسمي لوزارة البلدية - استعراض أهم ملامح مشروع أتمتة خدمات الوزارة والذي يتضمن خمس مراحل تنفيذية متوالية ومتداخلة، تبدأ بمرحلة الاستكشاف لقطاعات الوزارة والتي تم الانتهاء منها، ويغطي المشروع خمسة قطاعات هي: شؤون التخطيط ، البلديات، شؤون البيئة، شؤون الزراعة والثروة السمكية. الإدارات التابعة لمكتب الوزير مثل: الخدمات العامة، الخدمات المشتركة. وتناول الاجتماع مناقشة موقع الوزارة الإلكتروني، تطبيق الجوال الإلكتروني، موقع موظفي الوزارة - الإنترانت، خدمات تطبيقات وأنظمة شاشات العلاقات العامة، فعاليات قسم الاتصال. جدير بالذكر أن مشروع أتمتة خدمات الوزارة من أكبر المشاريع التكنولوجية للعام 2018 التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الإستراتيجية وإستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر ، ويتضمن تطوير أكثر من 300 خدمة بمختلف القطاعات، ويشمل تحديث البنية التكنولوجية للتطوير بكل مكوناتها متضمنة (قواعد البيانات وتقنية وبيئة التطوير وموقع الوزارة والبورتال والموبايل).