تكليف مديرين لبلديتي الشيحانية والخور أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس قراراً وزارياً بتكليف السيد ناصر عبدالرحمن الصرامي بالقيام بأعمال ومهام مدير ادارة العلاقات العامة والاتصال. كما أصدر سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة أمس قراراً وزارياً بتكليف السيد عتيق حمد البريدي بالقيام بأعمال ومهام مدير بلديه الشيحانية. والسيد حمد علي المريخي بالقيام بأعمال ومهام مدير بلديه الخور والذخيرة. ومن المتوقع أن تشهد الوزارة خلال الفترة القليلة القادمة تغييرات وحركة تنقلات بين المدراء ورؤساء الأقسام.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في قطر، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وسيتم التركيز خلال الورشة على المعايير المحدثة لوضع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة التصحر، وكذا تدريب خاص بوضع وإعداد التقرير الوطني السابع لدولة قطر لمكافحة التصحر، وصياغة التدابير والإجراءات الكفيلة بتقليل الخطورة المحتملة الناتجة عن تدهور الأراضي وانجراف التربة والجفاف، وفتح الطريق أمام ممارسات وخيارات الإدارة المستدامة للأراضي. وقال المهندس أحمد محمد السادة وكيل وزارة البلدية والبيئة المساعد لشؤون البيئة، في كلمة له بافتتاح الورشة، إن دولة قطر هي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ عام 1999، وتقوم في إطار التزامها بتخصيص موارد كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة في هذا السياق. من جهته، قال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية بالوزارة إن العمل يجري على وضع برنامج وطني لمكافحة التصحر في قطر، يقوم على أسس التنمية المستدامة وبناء القدرات في عدة مجالات، بحيث يشمل ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأراضي التي لم تتعرض للتدهور بعد، أو تعرضت جزئيا له، ووضع الخطط لمكافحة الجفاف على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتطوير برامج ري مستدامة للأعلاف والماشية باستخدام المياه غير التقليدية، فضلا عن استخدام التكنولوجيا المناسبة والتدريب في مجال الزراعة ونشاط الرعي، بما يتواكب والظروف الاجتماعية والاقتصادية في العصر الحديث، وتوزيع أشتال لأصناف الأشجار على المزارعين والمواطنين لاستخدامها كمصدات للرياح ولأغراض الزينة. ونوهت السيدة سابين صقر مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في كلمتها بالجلسة الافتتاحية، بأن فعالية اليوم تعتبر أول ورشة عمل منظمة من قبل وزارة البلدية والبيئة لمناقشة كيفية مكافحة التصحر في دولة قطر وكيفية إيجاد الحلول من أجل مستقبل أكثر استدامة وأقل تصحرا. وأكدت أن التصحر وتدهور الأراضي مشكلة حقيقية تواجه العالم خاصة الدول العربية، موضحة أن الأرقام تشير إلى تدهور حوالي 70 بالمائة من الأراضي الزراعية في المنطقة العربية، وأن التدهور والتصحر مرتبطان بمشاكل أخرى تعاني منها المنطقة مثل الجفاف والعواصف الرملية والغبارية وتغير المناخ وغيرها من المشاكل البيئية. واستعرضت السيدة صقر رسالة السيدة مونيك باربو الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في اليوم العالمي لمكافحة التصحر في 17 يونيو الماضي تحت شعار الأرض، لها قيمة حقيقية، استثمرها، والتي تناولت فيها القيمة الحقيقية للأراضي والتي تتعدى الجانب الاقتصادي إلى تحديد حياة وثقافة البشرية، كما نبهت فيها من بين أمور أخرى إلى أن النمو السكاني وأنماط الاستهلاك المتغيرة، قد ولدت ضغطا مفرطا على موارد الأرض المحدودة، ما أدى إلى تدهور الأراضي في جميع أنحاء العالم، والتي فقدت 30 بالمائة من قيمتها الحقيقية بسبب التدهور. في تصريح لوكالة لأنباء القطرية /قنا/، قالت السيدة سابين صقر مسؤولة برامج في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إن من الأهداف الرئيسية للورشة إعداد الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر لمكافحة التصحر، ووضع التقرير الوطني في هذا الصدد لقطر لتقديمه للأمم المتحدة. وأضافت مشاركتنا في هذه الفعالية المهمة لدعم ومساعدة دولة قطر في إعداد هذه الاستراتيجية وتحسينها وإعداد التقرير الوطني الذي سيساعد الدولة على معرفة نسبة الأراضي المتدهورة لديها، وبالتالي معرفة ما هي المشاريع والبرامج التي يجب اعتمادها من خلال وزارة البلدية والبيئة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية للحد من تدهور الأراضي وفقدان الغطاء النباتي بالدولة. وأشادت السيدة صقر في تصريحها بمبادرة دولة قطر لتأسيس التحالف العالمي للأراضي الجافة واستضافة مقره، واصفة هذه الخطوة بالكبيرة والمهمة في سبيل مكافحة التصحر ليس فقط على المستوى الوطني وإنما على الصعيد العالمي، خاصة أن مشكلة التصحر في ازدياد وتوسع. وأوضحت أن هناك مشاريع لدولة قطر في هذا المجال وغيره تهدف إلى الاستدامة من خلال استخدام الأراضي والمراعي والمياه لوقف التصحر واستدامة استخدام الموارد. ودعت دول المنطقة إلى حذو قطر في مجال مكافحة التصحر، مؤكدة في هذا الخصوص على أهمية أن تتضافر جهود جميع الحكومات والجهات المعنية والقطاع الخاص وتشكيل فرق عمل من الجهات ذات العلاقة بدول المنطقة لمكافحة التصحر، باعتباره مسؤولية لأصحاب المصلحة. كما أشادت بالتعاون القائم بين قطر وسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لافتة إلى أن قطر هي طرف منذ 20 سنة في الاتفاقية، معتبرة الورشة خطوة مهمة وجادة ومستمرة بين الطرفين في مثل هذه المجالات. ويتضمن برنامج عمل الورشة على مدى أيام انعقادها الثلاثة عدة مواضيع ومحاضرات وحلقات عمل عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والغطاء النباتي ومشاريع إعادة تأهيله في قطر ومصادر المياه في قطر.. التحديات والحلول، وكتابة الاستراتيجية الوطنية من حيث المعايير وخطة العمل، واستكمال التدريب حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وغيرها من الموضوعات. يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحر قد اعتمد عام 1977 خطة عمل من أجل مكافحة التصحر، ليبدأ الحديث بشكل جدي عن التصحر، في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية عام 1992 في مدينة ريودي جانيرو بالبرازيل. وقد وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1992 على قرار يقضي بإعداد اتفاقية لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف، علما بأنه تم اعتماد هذه الاتفاقية في العاصمة الفرنسية باريس في يونيو عام 1994. وتهدف هذه الاتفاقية التي انضمت إليها دولة قطر بتاريخ 27 / 1 / 1999، إلى مكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد أو من التصحر. وتشمل التزامات قطر بموجب الاتفاقية تخصيص موارد مالية كافية لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف وفقا لظروفها وقدراتها، ووضع استراتيجيات وأولويات في إطار سياسات التنمية المستدامة لمكافحة التصحر وتخفيف آثار الجفاف، ومعالجة الأسباب الأساسية للتصحر، وإيلاء اهتمام خاص للعوامل الاقتصادية التي تسهم في عمليات التصحر، وتوفير بيئة عملية عن طريق القيام بتعزيز التشريعات القائمة ذات الصلة، وكذلك سن قوانين جديدة إن لم تكن موجودة، ووضع سياسات وبرامج عمل طويلة الأجل. وهناك العديد من المشاريع والبرامج والأنشطة التي قامت بها قطر من أجل المساهمة في مجال مكافحة التصحر وصون الموارد الوراثية النباتية والبرية، من بينها مشروع حصر وتجميع وتوصيف وحفظ النباتات البرية بالدولة، ومشروع حماية نبات الغاف، ومشروع إنشاء البنك الوراثي الحقلي ومشروع تأهيل البر القطري.

تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية، غدا /الأحد/ ورشة العمل الأولى حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر في قطر، لتدريب فريق عمل تحديث الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر. ويشارك في الورشة المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة، وخبير من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وعدد من الخبراء في هذا المجال، بالإضافة لعدد من مسؤولي وموظفي الوزارة. وتتضمن الورشة التي تستمر ثلاثة أيام، محاضرة توعوية عن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والغطاء النباتي - مشاريع إعادة تأهيله في قطر، ومصادر المياه بدولة قطر، كما سيتم خلالها التركيز على الأعمال التطبيقية حول البيانات المطلوبة في التقرير الوطني السابع لمكافحة التصحر، والتعرف على طريقة كتابة التقارير الوطنية لمكافحة التصحر، إضافة إلى معايير وخطة عمل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر. يذكر أن الوزارة تبنت عددا من المشاريع والبرامج الأساسية الهامة المتعلقة بالتصحر الهادفة إلى تنمية وتطوير الروض والمراعي في البيئة القطرية، ورفع القدرة التجديدية للروض القطرية، فضلا عن الاستفادة من المياه المعالجة للري وزراعة شتلات الأشجار والشجيرات البرية القطرية وتوزيعها على مختلف الروض بالدولة.

بالتعاون مع شركة مناطق.. أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في مجمع رخص المباني عن بدء تطبيق إجراءات جديدة سيتم بموجبها إصدار رخص بناء المخازن التجارية بالدولة خلال 3 أيام عمل. وذكرت الوزارة ، في بيان لها، أن الإجراءات الجديدة تتم طبقا للنماذج السبعة المعتمدة، وذلك بالتعاون مع شركة (مناطق) والجهات المعنية والخدمية المختصة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الجهات المعنية، وقرار اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة الاقتصاد والتجارة، فيما يتعلق ببيئة الأعمال بدولة قطر. وأوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الإجراءات الجديدة، تهدف إلى رفع مستوى تقديم خدمات رخص البناء للمخازن التجارية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين تماشيا مع المعايير الدولية في هذا الشأن.

أصدرت إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة كتيب (مصنف النصوص القانونية الخاصة بقطاع الثروة السمكية في دولة قطر) - الجزء الأول. حيث تم حصر وترتيب وتجميع القوانين الخاصة بقطاع الثروة السمكية. يشتمل الكتيب على أهم النصوص القانونية والتشريعات الخاصة بالثروات المائية الحية والصيد الحرفي في دولة قطر، بهدف التعريف بالإجراءات الخاصة بحماية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة، لضمان استمرارية هذه الثروات الحية والمتجددة للأجيال القادمة وحث الصيادين ومرتادي البحر على الالتزام بهذه التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع السمكي والتي يتم مراجعتها وتنقيحها كلما دعت الحاجة لذلك بناءً على نتائج دراسات علمية وبيانات إحصائية ومشاورات مع أصحاب القرار والمعنيين بالقطاع السمكي والبيئة البحرية، وبما يتماشى مع متطلبات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي في الأمن الغذائي لدولة قطر. ويحتوي الكتيب على 4 أقسام هي: تشريعات خاصة بالثروات المائية الحية وتشمل: القوانين الصادرة بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، واللوائح التنفيذية لهذه القوانين والقرارات الوزارية بخصوص شؤون الصيادين وتنظيم الصيد والاستزراع السمكي وتصدير الثروات المائية الحية، وتشريعات خاصة بحماية البيئة البحرية، وتشريعات أخرى ذات الصلة بالقطاع السمكي، والإطار المؤسسي والهيكلي لإدارة الثروة السمكية.

إلغاء مسمى استشاري مشارك في مجال الطب البشري.. أكّد مصدر مطلع في المجلس القطري للتخصصات الصحية، أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية توقف عن منح أو تجديد الترخيص الإشعاعي من قبله، حيث ستكون وزارة البلدية والبيئة هي الجهة المسؤولة عن منح وتجديد الترخيص الإشعاعي، وعليه سيتم نقل جميع البيانات الخاصة بالتراخيص الإشعاعية على قاعدة بيانات وزارة البلدية والبيئة، وبالتالي يكون على الراغبين في الحصول على الترخيص الإشعاعي أو تجديد الترخيص الحالي التوجه لوزارة البلدية والبيئة. كما أكدَّ المصدر لـالشرق أنَّ المجلس القطري للتخصصات الصحية ألغى مسمى استشاري مشارك من قائمة المسميات المعتمدة في مجال الطب البشري واستبداله بمسمى طبيب مؤهل لامتحان البورد التخصصي، لتكون قائمة المسميات المعتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية في مجال الطب البشري كالتالي: طبيب مقيم، طبيب زمالة، طبيب عام، اخصائي مشارك، اخصائي واستشاري. وأشار المصدر إلى أنَّ هذا القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات الإقليمية والعالمية في المجال الطبي، وحرصا من المجلس القطري على توحيد السياسات والإجراءات، ومنعا لحدوث أي لبس أو خلط بين المسميات المعتمدة من قبل المجلس القطري للتخصصات الصحية والمسميات المستخدمة من قبل المؤسسات الصحية المختلفة، وأيضا بناء على قرار اللجنة الدائمة للتراخيص في اجتماعها في أبريل الماضي.

طالبوا بحظر البيع لمن هم دون السن القانونية.. * سلطان آهن: غياب الرقابة أتاح لأصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم للمراهقين * حمد الصايغ: فقدان حلقة الوصل بين وزارتي الصحة والتعليم لمكافحة التدخين * أحمد إبراهيم: الصحة تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون دور رقابي فاعل تتواصل حملات وزارة الصحة لمواجهة انتشار عادة التدخين عبر وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي في جهدٍ يبدو متناقضاً مع التساهل في عدم تحديد الجهة الرقابية في وزارة الصحة للسن القانونية للبيع، وغياب الدور الرقابي لوزارة البلدية والبيئة على بيع التبغ ومستلزمات الشيشة. وطالب المواطنون عبر الشرق بتحقيق شروط الرقابة على محلات بيع مستلزمات الشيشة والتبغ أسوةً بمطالبة المجلس البلدي في أكتوبر الماضي بتحقيق مقترح ممثل الدائرة السابعة عبدالله سعيد بمنع تخصيص غرف خاصة مغلقة أو أماكن خاصة بالعائلات في مقاهي تقديم الشيشة لاعتبارها مساهمةً في انتشار ظاهرة الشيشة بين فئة كبيرة من صغار السن. وفي حديثه لـ الشرق قال المواطن سلطان آهن ان أعداد محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة شهدت خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في الأسواق بالدوحة والوكرة والخور، كما حصلت العديد من محلات أسواق الفرجان على تراخيص لبيع التبغ. وأضاف أن تلك المحال لا تشهد أي زيارة من قبل فرق البلدية أسوة ببقية المحال التجارية، مما ترك المجال متاحاً أمام أصحاب محلات التبغ لترويج بضائعهم بين المراهقين ، بل شجع محلات البقالة على بيع التبغ لجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون والأطفال. وبين آهن أن محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة بصفة عامة لا تبالي بالسن القانونية للمشتري أو بالقواعد الصحية لأنها لا تخضع فعلياً لرقابة في البيع والشراء، مما جعل تلك المحال تتنافس فيما بينها في تقديم منتجاتها بعرض أنواع من التبغ بنكهات متعددة أو أشكال الشيشة الشبابية أو التي تناسب الفتيات بألوانها وأحجامها ، وأن الزبائن المستهدفين في هذه الحالة من فئة عمرية تتراوح بين 15 و21 عاماً، وأن تلك الفئة العمرية الصغيرة هي التي يستغل الباعة وجودها بعرض كل ما لديهم، وأبدى استغرابه من السماح بشراء التبغ ومشتقاته في سن غير قانونية. وأضاف آهن أن الملصقات التحذيرية على علب السجائر أو علب تبغ الشيشة لا تؤدي الغرض المطلوب منها بالتأثير على مستهلكيها بدليل زيادة الاقبال على التدخين في دولة قطر خاصةً من قبل الفئة العمرية الصغيرة. ودعا آهن فرق الرقابية الصحية والقائمين على حملات وزارة الصحة للتوعية بالمخاطر الصحية للتدخين عبر وسائل الاعلام المختلفة الى زيارة محال بيع التبغ ورؤية مراهقين دون سن 18 وهم يشترون التبع ومستلزمات الشيشة من محلات تجارية لا تهتم سوى بالربح المادي. تضافر الجهود من جهته دعا المواطن حمد الصايغ الى تركيز الجهود التوعوية من قبل وزارة الصحة على مكافحة التدخين كأحد أسباب الأمراض المزمنة، مشيراً الى تعارض الجهود التوعوية لوزارة الصحة مع التساهل في منح تراخيص بيع التبغ، وعدم تحديد سن قانونية لبيعه. ودعا الصايغ الى تضافر الجهود بين المؤسسات الرقابية والمواطنين والمقيمين في مواجهة ظاهرة انتشار عادة التدخين بين الجنسين وجميع الفئات العمرية بما فيها المراهقون، وأكد أن هذا الانتشار أضحى بمثابة ظاهرة في المجتمع القطري بدليل دخول أعداد جديدة كل عام من فئة عمرية صغيرة ضمن شريحة المدخنين بحسب الدراسات، وأشار الى أن الجهود التوعوية في مكافحة التدخين تغيب عنها الأسرة والمدرسة رغم أهميتهما في تبني القناعات الصحية لدى الفرد. وأعرب الصايغ عن قناعته بأن التدخين تحت السن القانونية لا يدخل ضمن اطار الحرية الشخصية وللجهات المسؤولة دور في وضع خطط صحية هادفة لوقف التدخين عند الفئة العمرية المبكرة، وأن التعاون بين وزارة الصحة وقطاع التعليم في المدرسة والجامعة هو حلقة مفقودة رغم أهميتها ووجودها سيؤدي الى نتائج ايجابية في انحسار ظاهرة التدخين عند صغار السن. من ناحيته اتفق أحمد ابراهيم مع حمد الصايغ بأن هناك زيادة فى نسبة اقبال المراهقين على التدخين في الوقت الذي شهدت الرقابة على محال بيع التبغ تراجعاً ملحوظاً، وتساءل ابراهيم اذا ما كان على الأطباء النزول الى الشوارع والتحقق من سن مبيع مستلزمات التبغ مع غياب رقابة البلدية والبيئة. وأعرب ابراهيم عن قناعته بأن على قسم الرقابة الصحية في وزارة البلدية والبيئة لعب دورٍ في الرقابة والتفتيش الصحي على محال بيع التبغ أسوةً برقابته على المطاعم، وأن رقابة الصحة على تلك المحال لا تعدو السلطة الأدبية التي تمارس مهمة النصح عبر ملصقاتها دون أي دور رقابي فاعل. جدير بالذكر بأن وزارة الصحة ستعلن نهاية العام الجاري عن نتائج دراسة وطنية بدأ تنفيذها في شهر أبريل السابق تحت عنوان :المعرفة والمواقف والممارسات تجاه التدخين في قطر حسبما كشف الدكتور أحمد الملا مدير مركز مكافحة التدخين بمؤسسة حمد الطبية في حديث سابق لصحيفة الشرق ، وتهدف هذه الدراسة الى صياغة سياسات وقائية، وتنفيذ تدخلات للقضاء على التدخين في الدولة. وكشف الملا أنَّ نسبة تدخين الشيشة عند الشباب والمراهقين بين الطلاب البنين من عمر 13 الى 15 عاماً بلغت 13 % بينما بلغت النسبة لدى الأشخاص فوق 18 عاماً 37 %. لا أعمار محددة الشرق زارت عدداً من محلات بيع مستلزمات التدخين والشيشة في أسواق الفرجان والمحال المنفردة بالأسواق المختلفة والتقت بأصحابها الذين أكدوا في حديثهم أنهم لا يلتزمون بسن محددة لزبائن التبغ ومشتقاته، كما أن محال بيع مستلزمات الشيشة تفتح أبوابها أمام جميع الزبائن حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل، وفي الوقت نفسه أكدوا أن فرق الرقابة الصحية معنية بشكل رئيسي بالتأكد من وجود الملصقات التحذيرية على علب التبغ أو السجائر. وقال أحد أصحاب محلات بيع التبغ ومستلزمات الشيشة ويدعى حسين العوضي ان هذه التجارة تعد من أكثر أنواع التجارة رواجاً في الدوحة وأن الضرائب عليها لا تكاد تذكر ، وقال انه لا فائدة من حظر بيع مستلزمات التدخين لمن هم أقل من 18 عاما لأن بامكان الراغب بالتدخين الوصول الى مبتغاه عبر الاستعانة بمن هم أكبر منه سناً. من ناحيته أشار بائع آخر ويدعى توفيق سلامة الى أن عددا من الباعة لا يبيع صغار السن بدافع من حرصه على عدم تناولهم للتبغ ، وقال انه لا مانع لديه من الزام المبتاعين اظهار بطاقاتهم الشخصية والتأكد من أن سنهم يتجاوز 18 عاماً ، وأكد أن الرقابة الصحية على محال البيع تقتصر على التحقق من وجود الملصقات التحذيرية على عبوات التبغ. البلدية: لا علاقة لنا بالرقابة على محال التبغ والشيشة أكد مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة في حديثه لـالشرق أنه لا علاقة للوزارة من قريب أو بعيد بأي أعمال مختصة ببيع التبغ ومستلزمات الشيشة من نواحي الترخيص والرقابة على البيع أو الرقابة على الصلاحية، وأن فرق الرقابة الصحية التابعة لوزارة البلدية والبيئة لا تقوم بالتفتيش على تلك المحال نهائياً، لافتاً الى أن وزارة الصحة هي المختصة بالرقابة على محلات بيع التبغ عبر ادارة الأمراض غير الانتقالية.

نقلت 12 ألف وحدة شعاب مرجانية صلبة ورخوة قامت وزارة البلدية والبيئة بإنزال شعاب مرجانية اصطناعية ونقل وزراعة 14 ألف متر مربع من الاعشاب البحرية ، ونقل11595وحدة شعاب مرجانية طبيعية صلبة ، ونقل 500 وحده شعاب مرجانية رخوة وإعادة زراعة 31656 من اشجار القرم بالساحل . وتعتبر الشعب المرجانية مناطق حضانة لصغار الاسماك والكائنات البحرية ، ومن الخطر إزالتها او تدميرها لما لذلك من تأثير على المخزون السمكي . وتعمل وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع عده جهات في الدولة على تنميتها والحفاظ عليها من اجل استدامة التنوع البيولوجي.

تعتمد التوسع الرأسي والأفقي في إنتاج المحاصيل والخضراوات والأعلاف تقليص الفجوة الغذائية نتيجة زيادة الإنتاج استخدام مياه الصرف المعالجة في زراعة الأعلاف تعظيم الاستفادة من مخزون المياه الجوفية لزراعة مساحات أكبر توفير مخزون إستراتيجي من الأعلاف الخضراء يغطي احتياجات 6 أشهر الاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج ونشر نباتات الأعلاف الموفرة للمياه زيادة المساحات المزروعة إلى 432 دونماً وتطوير التقنيات الزراعية منصات تسويق جديدة لدعم المزارع القطري وتحفيز نمو القطاع ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وسيطرة الدلالين على الأسواق أبرز التحديات زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا تبذل وزارة البلدية والبيئة جهوداً واسعة للنهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، وفي مقدمتها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، وسوء الأحوال الطبيعية، ومشاكل تسويق الخضراوات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا الى جانب قلة الكميات المستوردة. وقد شرعت البلدية في تنفيذ إستراتيجية واضحة للقطاع النباتي، قوامها التركيز على زيادة إنتاج الخضراوات من خلال التوسع الرأسي باستخدام برامج زيادة الإنتاج والتوسع الأفقي بزيادة المساحات المزروعة. وتعتمد في تنفيذها على عدد من المحاور الرئيسية هي: الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية في الدولة، رفع كفاءة الإنتاج، زيادة دخل المنتج الزراعي القطري، زيادة الاستثمارات المتعلقة بالقطاع النباتي، تفعيل دور الإرشاد الزراعي. واعتمدت الخطة على زيادة إنتاج المحاصيل والأعلاف والعمل على تقليل المساحات المزروعة منها باستخدام المياه الجوفية تدريجيا لاستخدام ذلك المخزون الجوفي في زراعة الخضراوات، على أن يتم الاعتماد في زراعة الأعلاف على مياه الصرف الصحي المعالج مع تحسين جودة المياه، والعمل على توفير مخزون إستراتيجي بالدولة من الأعلاف الخضراء يغطي الاحتياجات لمدة 6 أشهر على الأقل، مع إتاحة المجال للاستثمار في زراعة الأعلاف بالخارج، والعمل على نشر زراعة الأعلاف الموفرة للمياه مثل الليبيد والصبار العلفي. تقنيات زراعية كما لم تغفل وزارة البلدية عند تنفيذها لرؤية الأمن الغذائي محور التوسع الأفقي من خلال زيادة المساحات المزروعة 432 دونما مع التركيز على تطوير استخدام التقنيات الزراعية لمواجهة تحدي المناخ مثل البيوت المحمية التي بلغ عددها خلال العام الماضي 1270 بيتا محميا، وذلك في سبيل زيادة الإنتاج إلى 6000 طن من الخضراوات في العام. ويعتبر التسويق من أهم العمليات المرتبطة بالإنتاج الزراعي لما له من دور حيوي في التأثير على ربحية المنتج الزراعي، وبالتالي استمراره في هذا المجال من عدمه حيث تعد الجدوى الاقتصادية إحدى الركائز الاساسية لأي مشروع. وفي هذا الجانب، ركزت وزارة البلدية على إنشاء منصات تسويق مثل ساحات بيع المنتج الزراعي المحلي المزروعة، ومشروع تسويق الخضراوات العضوية، ومبادرة مزارع قطر، برنامج تسويق المنتج المميز. وقد بلغ على سبيل المثال حجم مبيعات الخضراوات في ساحات المزروعة الـ 3 خلال 25 أسبوعا من الموسم 2017 / 2018 أكثر من 6392 طنا، تم تسويق 881 طنا منها خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الجاري. ولكن يظل عدد من تحديات التسويق الزراعي منها: ضعف البنية التحتية للسوق المركزي وعدم وجود الساحات الكافية، سيطرة الدلالين على الأسواق المحلية، نظام تحديد الأسعار، قلة أماكن التخزين. أهداف مستقبلية وتم وضع عدد من الأهداف المستقبلية للقطاع النباتي في قطر حتى 2022، تتضمن زيادة المساحات غير المستغلة داخل المزارع واستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات المستهدفة بنسبة لا تقل عن 65 %، زيادة المساحات المحمية لتصل الى 600 هكتار، زيادة عدد المزارع المسوقة للخضراوات الى 500 مزرعة، افتتاح 3 ساحات جديدة لتسويق الخضراوات في الرويس والشيحانية والسيلية، زيادة مساحة الأعلاف المروية بمياه الصرف الصحي المعالج تدريجيا والمستهدف 75% من المساحة المزروعة بالأعلاف الخضراء واستبدال أصناف النخيل غير الاقتصادية بأصناف اقتصادية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي الى 100%. وفي هذا السياق، أشارت وزارة البلدية على لسان عدد من مسؤوليها إلى تحقيق 70% من الاكتفاء الذاتي من الخضراوات الطازجة خلال عامين، مبينة طرح 4 مشاريع إستراتيجية كبيرة لإنتاج الخضراوات بمساحة قدرها مليون متر مربع للمشروع الواحد.

كرمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة معالجة النفايات صباح اليوم عدداً من العاملين والمشرفين والفنيين بمحطات الترحيل التابعة للإدارة. وقال السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة معالجة النفايات: إن التكريم شمل أفضل 4 سائقين وأفضل 4 عمال نظافة وأفضل 4 مشرفين وأفضل 4 فنيين، بالإضافة إلى أفضل فكرة لتطوير عمل محطات الترحيل. وأكد أن مبادرة التكريم تهدف إلى تحفيز الأداء الوظيفي وتطوير الكوادر وتشجيعهم على الأداء الأفضل. وأشار البحر إلى أن الإدارة استقبلت خلال شهر رمضان المبارك 75 ألف طن من النفايات، وتمت معالجة 54 ألف طن، فيما تم ترحيل الباقي إلى المطمر الصحي بمنطقة مسيعيد.

تزويدها بالزهور الموسمية والاعتناء بالمسطحات الخضراء.. فعاليات ترفيهية بالحدائق لاستقطاب الزوار خلال العيد تأهيل وتطوير وصيانة دورات المياه وألعاب الأطفال آلية جديدة لتحويل الحدائق العامة لذكية واختيار حديقتين كنموذج توفير الخدمات الذكية بالحدائق بناء على احتياجات كل منطقة مفهوم الحديقة الذكية يرتكز على توفير أنظمة وخدمات حديثة أكد السيد محمد السادة، مساعد مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، جاهزية جميع مرافق الحدائق العامة لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك، موضحا أن إدارة الحدائق بذلت جهودا واسعة لتجهيز جميع الحدائق العامة في الدولة لاستقبال الزوار خلال أيام عيد الفطر المبارك. وأشار مساعد مدير إدارة الحدائق العامة في تصريحات خاصة لــ الشرق إلى تنفيذ عمليات صيانة واسعة في الحدائق ضمن خطة الإدارة لهذا الغرض، متوقعا انخفاض عدد الزوار نتيجة تزامن العيد مع فصل الصيف إلا أن الإدارة قامت بجهودها التزاما منها بتوفير تلك الخدمة أمام الجمهور وتوفير البدائل. ولفت محمد السادة إلى أن جهود الصيانة جاءت على محورين الأول شمل النباتات والمسطحات الخضراء وتزويد الحدائق بالزهور الموسمية التي تناسب جو الحدث، أما الثاني فقد ركز على صيانة مرافق الحدائق مثل دورات المياه والعاب الأطفال وغيرها من المرافق والخدمات التي توفرها الحديقة العامة لزوارها. وبين محمد السادة لــ الشرق أن عددا من الحدائق توفر فعاليات ترفيهية لزوارها خلال العيد، مشيرا إلى حدائق دحل الحمام والخور التي توفر خيارات ترفيهية متنوعة لاستقطاب عدد أكبر من الزوار. وفيما يتعلق بجهود التشجير التي تساهم فيها إدارة الحدائق، ذكر محمد السادة أن الإدارة تبذل جهودا واسعة في مجال التشجير، لافتا إلى المبادرة التي أطلقتها الإدارة بالتعاون مع مجمع اللولو لتشجير مواقف المجمعات التجارية، وداعيا المجمعات الأخرى إلى الانضمام إلى المبادرة لتعميم التجربة. تشجير المجمعات التجارية وحول مبادرة تشجير المجمعات التجارية، أوضح محمد السادة أن إدارة الحدائق العامة ومجمع اللولو التجاري أطلقا مبادرة توزيع شتلات وحقائب تسوق قابلة لإعادة التدوير بهدف تشجيع الجمهور على الزراعة إضافة إلى نشر الوعي بفوائد استخدام المنتجات القابلة لإعادة التدوير بهدف تحقيق الاستدامة. ولفت محمد السادة إلى البدء في تنفيذ مبادرة تشجير مواقف السيارات الخاصة بالمجمع التجاري بعد عيد الفطر المبارك، داعيا المجمعات التجارية الأخرى إلى المشاركة في هذه المبادرة وأن تحذو حذو اللولو لنشر الوعي بأهمية الزراعة. ونوه بالجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الحدائق في مجال تشجير الشوارع ، مبينا أن ذلك يتم ضمن خطة وضعت لذلك الغرض، ومضيفا حيث يجري العمل باستمرار لانجاز هذه الخطة، وفي هذا المجال هناك تعاون فعال ومستمر مع هيئة الأشغال العامة. وحول خطة تحويل الحدائق إلى ذكية، أشار محمد السادة إلى أن العمل لوضع آلية يمكن من خلالها تنفيذ المشروع ويتم في ضوئها اختيار الحدائق التي سيتم تطبيق المشروع بها، مشيرا إلى توفر خدمات ذكية قائمة بالفعل في عدد من الحدائق، ملمحا إلى اختيار حديقتين لتحويلهما إلى نموذج الحدائق الذكية خلال الفترة المقبلة. وتابع قائلا وتوفير الخدمات الذكية في الحدائق ستتم من خلال دراسة احتياجات كل منطقة لاختيار المناسب لكل منطقة. الحديقة الذكية وحول خصائص الحديقة الذكية والخدمات التي يمكن توفيرها من خلالها، ذكر محمد السادة، أن مفهوم الحديقة الذكية يرتكز على توفير أنظمة وخدمات تعتمد في الأساس على التكنولوجيا الرقمية والموارد المستدامة، ضاربا مثالا لذلك بأنظمة الإضاءة المعتمدة على الطاقة الشمسية وكذلك تدوير المخلفات واستخدامها في تطوير الحديقة. وتابع قائلا كما يدخل ضمن ذلك المفهوم تطوير فكرة ووظيفة الحديقة العامة بالشكل الذي يجعلها تواكب مفاهيم الاستدامة وغيرها من المفاهيم الحديثة. وأوضحت إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة في تصريحات سابقة لــ الشرق التخطيط لتنفيذ عدة مشاريع لإنشاء حدائق عامة جديدة، لافتة إلى تخصيص عدد من الأراضي فعلياً لإنشاء الحدائق العامة في مناطق مختلفة من الدولة. وحول استفسارات الجمهور حول تأخر مشاريع الحدائق العامة، بينت أن تنفيذ مشاريع الحدائق كغيره من المشاريع يحتاج إلى تنفيذ العديد من الخطوات الضرورية التي تحتاج بدورها إلى فترة زمنية. وحول صيانة الحدائق العامة، ذكرت الإدارة أن جميع الحدائق العامة تخضع لبرنامج صيانة طبقاً لعقود مبرمة، مشيرة إلى مراقبة البلديات التابعة لها الحدائق على هذه الأمور. وأكدت العمل بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة على تخصيص مواقع للتشجير في كافة مشاريع الطرق الجديدة، مبينا أن دور الإدارة يركز على اختيار أنواع النباتات التي تناسب طبيعة البيئة القطرية مع الأخذ في الحسبان قلة استهلاك المياه. ولفتت إلى أن إدارة الحدائق تقوم بدور في نشر ثقافة الزراعة بين أفراد المجتمع، منوها بأن تنفيذ برامج توعية في المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لافتاً إلى أن الوعي بأهمية الزراعة له تأثيراته في خفض معدلات التلوث.

احتفلت وزارة البلدية والبيئة بفعالية بيئية توعوية بمجمع جلف مول، وذلك بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو كل عام، تحت شعار: التغلب على التلوث البلاستيكي. شهدت الفعالية التي حضرها عدد كبير من الأطفال والعائلات تقديم فقرات متنوعة ركزت جميعها على التوعية بخطورة النفايات على البيئة، خاصة أكياس البلاستيك، داعية الحضور إلى ضرورة التقليل من استخدامها، خاصة مواد البلاستيك ذات الاستعمال الواحد. كما استفاد المشاركون في الفعالية من ورش عمل حول كيفية إعادة تدوير مخلفات البلاستيك والورق لصنع أشياء مفيدة، وقدمت خلال الحفل فقرات توعوية كقصة صراع الوحش البلاستيكي مع العشب الأخضر، ومسرح العرائس حول أضرار النفايات البلاستيكية، إلى جانب عدة ألعاب ومسابقات تمحورت حول سبل التقليل من النفايات ومحاربة التلوث والاهتمام بالتخضير والزراعة والحفاظ على النظافة العامة وفرز المخلفات ووضعها في الحاويات المخصصة لذلك. وعرض خلال الفعالية فيلم كرتوني قصير من إنجاز إدارة العلاقات العامة والاتصال يتحدث عن الأضرار البيئية والصحية الناجمة من التلوث البلاستيكي، ويقدم نصائح عملية لوقف ذلك والقضاء عليه من أجل سلامة كوكب الأرض واستدامة موارده واستمرار الحياة عليه. من ناحية أخرى، نفذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال حملة إعلامية موسعة بمناسبة يوم البيئة العالمي ، وشملت نشر سلسلة من التغريدات والتدوينات معززة بصور وتصاميم وفيديوهات توعوية عبر حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث حظيت بتفاعل مميز من قبل الجمهور سواء داخل دولة قطر أو عبر العالم.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة بالتعاون مع مجموعة اللولو هايبر ماركت أمس مبادرة تشجير مواقف السيارات بالمجمع التجاري اللولو بمنطقة المطار، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام. وقد شهدت الفعالية توزيع شتلات زراعية لأشجار من البيئة القطرية وكتب أشجار قطر باللغتين العربية والإنجليزية ومطويات توعوية، على رواد المجمع وحقائب تسوق قابلة لإعادة التدوير، وذلك انسجاما مع شعار يوم البيئة العالمي: التغلب على التلوث البلاستيكي. ومن جانبه أوضح السيد محمد السادة، مساعد مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية والبيئة، أن إدارة الحدائق العامة ومجمع اللولو التجاري أطلقا مبادرة توزيع شتلات وحقائب تسوق قابلة لإعادة التدويل، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة العالمي. وأضاف والفعالية تهدف إلى تشجيع الجمهور على الزراعة إضافة إلى نشر الوعي بفوائد استخدام المنتجات القابلة لإعادة التدوير بهدف تحقيق الاستدامة. ولفت السادة إلى البدء في تنفيذ مبادرة تشجير مواقف السيارات الخاصة بالمجمع التجاري، داعيا المجمعات التجارية الأخرى إلى المشاركة في هذه المبادرة وأن تحذو حذو اللولو لنشر الوعي بأهمية الزراعة.

إزالة 18 سنبوكاً وطراداً مهملاً اختتمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة الحملة الشاملة لإزالة السفن الخشبية المهملة (السنابيك) والمتروكة لفترة طويلة في موانئ الدولة، والتي تم خلالها إزالة 18 سنبوكاً وطراداً مهملاً من ميناءي الخور والوكرة. وذكر السيد سفر مبارك آل شافي مدير الإدارة بأن الحملة استمرت 10 أيام متواصلة ، تم خلالها إزالة (9) سنابيك مهملة و (1) طراد من ميناء الخور ، وإزالة ( 5 ) سنابيك و(3) طرادات مهملة من ميناء الوكرة وأوضح بأنه تم نقل السنابيك والطرادات المهملة إلى الأماكن المخصصة لذلك ، حيث سيتم التحفظ عليها لمدة معينة ، وفي حال عدم مراجعة أصحابها لإدارة النظافة العامة، سيتم التخلص منها نهائياً وفقاً للإجراءات والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن . وأكد بأن نظافة الشواطئ والموانئ تحظى باهتمام كبير من الوزارة، ويتم إعداد برامج خاصة لها بالإضافة إلى تنفيذ حملات إزالة المراكب والطرادات المهملة من وقت إلى آخر لتأثيرها على المنظر العام وإعاقتها لحركة السفن بالميناء وشغلها مساحة كبيرة في الموانئ، ناهيك عن أضرارها على البيئة البحرية في حالة غرقها. وناشد جميع أصحاب المراكب الخشبية الالتزام بالنظافة العامة للموانئ وتصحيح أوضاع المراكب المخالفة لتفادي إجراءات الإزالة وتطبيق الإجراءات القانونية. وجاء تنفيذ هذه الحملة بهدف الحفاظ على النظافة العامة وسلامة السفن العاملة والمنظر العام بالموانئ القطرية .

تشارك دولة قطر في الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من شهر يونيو كل عام، ويحتفى به هذه المرة تحت شعار التغلب على التلوث البلاستيكي. وتنظم وزارة البلدية والبيئة بهذه المناسبة العديد من الفعاليات التوعوية من بينها مسابقات عن أضرار رمي أكياس البلاستيك، والزراعة المنزلية، وإعادة التدوير وغيرها من الأنشطة الزراعية للكبار والصغار، فضلا عن مبادرة تخضير مواقف السيارات بأحد المجمعات التجارية وتكريم الفائزين القطريين في مسابقة الرسوم والمقالة البيئية التي نظمتها المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية ومقرها الكويت بمناسبة يوم البيئة الإقليمي لعام 2018 ، تحت شعار المخلفات البلاستيكية خطر يهدد البيئة البحرية. وتهدف الوزارة من خلال الاحتفال إلى تنمية الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع، وتوجيه الاهتمام نحو القضايا والمشكلات البيئية، وتفعيل المشاركة الايجابية في حماية البيئة ومواجهة مشاكلها. من ناحية أخرى، ذكر /مركز أصدقاء البيئة/ أن معلومات الأمم المتحدة توضح وجود 13 مليون طن من البلاستيك تتسرب للمحيطات كل عام بما يجعله يشكل 50 بالمئة من القمامة البحرية، في حين أن 95 بالمئة من العبوات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة، يتم إهدارها دون أدنى استفادة منها. وقال المركز في بيان له بهذه المناسبة البيئية العالمية، إن إعادة تدوير البلاستيك تستهلك طاقة أقل بنسبة 88 بالمئة من الطاقة التي يتم استخدامها لتصنيع بلاستيك جديد، وبالتالي يمكن توفير ما بين 1000 إلى 2000 غالون بنزين عن طريق إعادة تدوير طن واحد من البلاستيك. وقد أطلق المركز بمناسبة اليوم العالمي للبيئة عددا من الفعاليات البيئية التوعوية، كما دشن هاشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمركز تحت شعار يوم البيئة العالمي لهذا العام #التغلب_على_التلوث_البلاستيكي وذلك لإتاحة الفرصة لمتطوعي المركز والمعنيين بالبيئة مشاركة الآخرين تجاربهم واقتراحاتهم للتوقف عن استخدام البلاستيك. وقال المهندس فرهود الهاجري رئيس مركز أصدقاء البيئة في تصريح صحفي، إن الاحتفال بيوم البيئة العالمي مناسبة مهمة لتوجيه أنظار العالم نحو جهود دولة قطر ومؤسسات المجتمع المدني في المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث، مؤكدا أن احتفال هذا العام يحمل الرسالة التي أطلقتها الأمم المتحدة والهيئات البيئية التابعة لها للعالم من أجل التوقف عن استخدام البلاستيك في الحياة اليومية والتوجه نحو استخدام مواد بديلة لا تؤذي البيئة وتدمرها. وأشار إلى أن قطر عضو في كافة المنظمات والهيئات العالمية والاقليمية المعنية بالبيئة وتعمل جاهدة من أجل المحافظة على البيئة بكافة عناصرها، مستعرضا دور المركز التوعوي والتثقيفي في هذه المجالات وتركيزه على فئة الشباب كشريجة مستهدفة في هذا الخصوص، وقال إن فعاليات المركز تنقسم إلى قسمين الأول معني بالمجتمع المحلي والثاني موجه للجهات والمنظمات العالمية والاقليمية.