أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الشهور الأربعة الأخيرة،21 قراراً خاصاً بالصيانة والهدم، منها 6 قرارات في يناير، 5 قرارات في فبراير، 2 قرار في مارس و8 قرارات في أبريل من العام الحالي 2018م، وشملت القرارات 19 قراراً بالهدم و2 بالصيانة. وقد تم استلام عدد 64 ملفا واردا الى اللجنة خلال الشهور الأربعة. وتم تشكيل لجنة صيانة وهدم المباني استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017، تتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال اليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي او جزئي، وفق متطلبات السلامة التي يحددها الوزير وطبقاً للقواعد والإجراءات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. وتصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصف شامل لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الاولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم. ويشار الى أن اللجنة تضم في عضويتها عدداً من مديري البلديات والإدارات بوزارة البلدية والبيئة (مدير بلدية الدوحة — مدير بلدية الريان — مدير إدارة الشؤون القانونية — مدير إدارة التخطيط العمراني — مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد دايفيد ليتلبراود وزير الزراعة والموارد المائية الأسترالي والوفد المرافق، الذي يزور البلاد. تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية أستراليا في مجال الزراعة والأمن الغذائي. من ناحية أخرى، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد فودور بارنباس سفير جمهورية هنغاريا لدى الدولة، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية هنغاريا في المجالات ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الوزير مع سعادة السيدة روسانا سيسيليا سوربالي سفيرة جمهورية الأرجنتين لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عملها.

نظمت بلدية الخور والذخيرة بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات ورشة عمل لتحديد خدمات بلدية الخور والذخيرة وإجراءاتها وذلك ضمن فعاليات مشروع أتمتة خدمات وزارة البلدية والبيئة. وذلك بحضور عدد من منسقي الادارات ببلدية الخور والذخيرة وعدد من موظفي الشركة المعلوماتية وممثل من إدارة نظم المعلومات وممثل عن ادارة التخطيط والجودة بغرفة الاجتماعات بمكتب مدير البلدية وذلك لتحديد خدمات بلدية الخور والذخيرة واجراءاتها.

ضمن المساعي المستمرة لتوفير الحياة الكريمة لهم تحت رعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة، دشنت بلدية الشمال مبنى سكن العمال الجديد بصناعية الشمال، وذلك بحضور السيد حمد جمعة المناعي، مدير البلدية والسيد جمال علي السادة - مدير إدارة الشؤون العامة وعدد من رؤساء الأقسام بالبلدية. وبين السيد حمد جمعة المناعي، مدير بلدية الشمال على هامش تدشين المبنى الجديد، أن السكن الجديد بمميزاته الكثيرة التي توفر الحياة الكريمة لإخواننا العمال، جاء انطلاقاً من إيمان الدولة بحقوق العمال وواجبها بتوفير الحياة الكريمة لهم، حيث أقدمت وزارة البلدية والبيئة على إنشاء هذا السكن بأحدث المواصفات العالمية وجهزته بكل المعدات الضرورية لجعله مناسباً للسكن الآدمي. وقال إن المبنى الجديد المخصص للفئة الحرفية والعمالية، وفقاً لمعايير السلامة، حيث يعد واحداً من النماذج المعمارية الجديدة لسكن العمال، والتي صُممت خصيصاً لتغطي كافة الاحتياجات الصحية والمعيشية للعمال، كونها تتماشى مع اشتراطات المساحة المحددة لكل عامل مع توفير الخدمات التي نص عليها قانون العمل القطري. وأضاف يأتي تدشين السكن الجديد للعمال، في إطار حرص دولة قطر على تأمين سكن عمال ضمن بيئة مناسبة تتوافر فيها جميع المتطلبات الخدمية والصحية والاجتماعية والدينية ووسائل الترفيه وغيرها، وفق أحدث المعايير العالمية في إطار الرؤية الوطنية لقطر 2030. وأوضح أنه روعي في تصميم السكن جميع احتياجات الإنسان من توفير أجهزة تبريد ومطابخ لائقة تطابق لائحة المواصفات لدى كل الجهات بالدولة، سواء من ناحية كسوة الجدران بالبورسلين والأسقف، وروعي في كسوة الأرضية أن تكون مانعة للانزلاق، مضيفاً أنه تتوفر بالمطابخ فلاتر مياه ذات ثلاث شمعات فخارية لتنقية المياه المستخدمة في إعداد الطعام، إلى جانب مراوح الشفط المخصصة لسحب الروائح والأدخنة، وثلاجات لحفظ الطعام تتناسب مع عدد العمال المقيمين بالسكن. كما تحتوي المطابخ في السكن على أفران غاز، بحيث لا يحتاج العامل المقيم في السكن إلى الطهي خارج المطبخ. مواصفات السكن وعن مواصفات السكن الجديد، أكد المناعي أن المساحات الداخلية والخارجية تتناسب وتتفق مع مواصفات سكن الأيدي العاملة بالدولة التي نص عليها القانون، حيث روعي في تجهيز السكن من الداخل أن لا تقل المساحة المخصصة للسرير الواحد داخل الغرفة المشتركة عن ستة أمتار، كما تم مراعاة السعة، بحيث يتوفر للعمال السعة والراحة في سكنهم المعيشي، بحيث لا تستخدم المداخل أو الممرات أو أسطح المباني أو السراديب كغرف للإيواء، كما تم تنفيذ المواصفات الخارجية بدقة تامة تحت إشراف مهندسين استشاريين مختصين في هذا المجال، بحيث لا تسمح نوافذ المبنى بتسرب أي أتربة، وأن تغطى بسلك معدني يمنع دخول الحشرات. وعن سعة السكن الجديد، أوضح مدير البلدية إنه يتسع لحوالي 180 عاملا بكل أريحية، حيث أشرفت الجهات الرقابية المختصة على التأكد من الاشتراطات الخاصة بتصميم السكن وطاقته الاستيعابية، موضحاً أنه روعي في تصميم السكن الجديد، أن يتماشى التصميم مع اشتراطات جميع الجهات الخدمية الأخرى المعنية، وكذا مع اشتراطات المساحة المحددة لكل عامل، والخدمات الواجب توافرها، وفقا لقانون العمل القطري.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة ببلدية الشمال بحملة لإزالة السيارات والمعدات المهملة من داخل مواقف الكبائن بمنطقة الغارية، المخصصة من قبل البلدية لوضع الكبائن الخاصة فقط حيث تمت إزالة المعدات المهملة والسيارات الموجودة المتمثلة في 16 سكوتر، وتيدر بالإضافة إلى سيارة وطراد.

الترخيص شرط لإقامة أعمال أو تغيير معالم أي عقار طبقاً للقانون للمالك التصالح مع البلدية بشرط إزالة المخالفة وتسديد قيمة التصالح تقسيم العقارات يشكل ضغطاً على الخدمات والبنية التحتية أكدت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة المعنية تنفذ حملات تفتيشية مستمرة على المباني بمنطقة الدفنة ومختلف المناطق التابعة للبلدية المختصة، موضحة رصد المخالفات الخاصة بتقسيم العقارات السكنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفة والعمل على إزالتها. جاء ذلك في معرض رد وزارة البلدية على ما نشرته الشرق في الثاني من مايو الجاري تحت عنوان: إهمال وتجاوزات تشوه الصورة الجمالية للدفنة. ونوهت البلدية بأن القانون رقم 8 لسنة 2014 بشأن تنظيم المباني، ينص على أنه لا يجوز إقامة أعمال أو تغيير معالم أي عقار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة، ويعاقب مالك العقار بالغرامة التي لا تقل عن (250) ريالاً ولا تزيد على (500) ريال لكل متر مربع مخالف، وبالغرامة التي لا تقل عن (200) ريال ولا تزيد عن (400) ريال لكل متر طولي مخالف، بينما يعاقب المقاولون وغيرهم بالغرامة التي لا تقل عن (10,000) ريال ولا تزيد على (100,000) ريال إذا قام أحدهم بأعمال التقسيم دون حصول المالك على رخصة من البلدية المختصة. وقالت الوزارة في ردها: وفي الجانب الإجرائي لتنفيذ هذه المخالفة، يتولى مفتش البلدية معاينة المكان ورصد المظاهر الخارجية التي تدل على وجود تقسيم للمبنى مثل: التوصيلات، التمديدات، أجهزة التكييف، عدد السيارات وغيرها من المظاهر. وأضافت: وبناء على ذلك يتم استصدار أمر من النيابة بدخول السكن المخالف، وتتم الاستعانة بالشرطة لتمكين المفتشين من دخول السكن المخالف، وعندما يتم دخول المفتش والمساح للسكن المخالف، يتولى المساح القيام بإجراءات قياس الأمتار المخالفة. ويقوم المفتش بتحرير محضر ضبط بالمخالفة، ويشتمل المحضر على بيانات العقار المخالف، وذكر عدد الأمتار المخالفة، واسم المالك وبياناته، ونوع المخالفة الموجودة، واسم المقاول وبياناته، واسم الاستشاري وبياناته. وفي ما يتعلق بطرق تصالح المالك مع البلدية، أكدت الوزارة أن على المالك تصحيح الوضع وإزالة المخالفة وتسديد قيمة التصالح، مضيفة أما وفي حالة عدم التصالح مع المخالف، تتم إحالة المحضر مع الإجراءات المتخذة للجهات الأمنية والتي تحيلها بدورها للنيابة تمهيداً لرفع الدعوى الجنائية على المخالف. وناشدت البلدية الجمهور الإبلاغ عن العقارات والوحدات السكنية المقسمة، نظراً لما تفرزه هذه الظاهرة من انعكاسات ومساوئ على البنية التحتية للدولة وضغط كبير على خدمات الكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي. ورحبت الوزارة باستقبال أي شكاوى على هاتف مركز الاتصال (184) أو عبر الموقع الإلكتروني أو تطبيق البلدية على الهواتف الذكية وأيضاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة.

نفّذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة حملة شاملة لتنظيف شاطئ الذخيرة بطول كيلو متر تقريباً، تم خلالها رفع وإزالة حوالي 18 طناً من الحصى كمرحلة أولى ومن ثم تأهيل الشاطئ من خلال تغطيته بطبقة من الرمال الناعمة على طول امتداده حيث تم نقل 92 نقلة بلغت حوالي 882 طناً. وقال السيد سفر آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بأن حملة تنظيف الشاطئ وتجهيزه تأتي ضمن اهتمام وحرص وزارة البلدية والبيئة على تأهيل الشواطئ القطرية باعتبارها متنفساً ترويحياً مهماً للمواطنين والمقيمين وعائلاتهم، مشيراً إلى إن إدارة النظافة العامة تولي مثل هذه البرامج الخاصة بتنظيف الشواطئ أهمية كبرى، ويتم تنفيذها بشكل انسيابي بحيث لا يؤثر على برامج العمل اليومية، وذكر بأنه تم وضع خطة لتأهيل الشاطئ بالتنسيق مع عدد من سكان منطقة الذخيرة، مؤكداً أن أعمال التأهيل لم تؤثر على طبوغرافية المنطقة والشاطئ. وأوضح بأن أعمال تأهيل الشاطئ بدأت في العاشر من أبريل الماضي كمرحلة أولى لتنظيفه من الحصى، ثم تلتها المرحلة الثانية وشملت تغطية الشاطئ بطبقة رملية ناعمة، انتهت في التاسع من مايو الجاري.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تدشين الحزمة الثانية من المعايير البيئية لمشاريع البنية التحتية التي تم إعدادها بالاشتراك مع شركاء التنمية بالدولة. وقد نظمت الوزارة ورشة عمل فنية لعرض ومناقشة المعايير البيئية لمشاريع البنية التحتية بحضور 116 مشاركا من ممثلي الادارات بالوزارة والوزارات الاخرى ذات العلاقة ومختلف الهيئات الحكومية وشركات الإستشارات البيئية الخاصة العاملة فى مجال مشاريع البنية التحتية. وبهذه المناسبة، قال السيد يوسف إبراهيم الحمر مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة إن الإدارة دشنت معايير مشاريع البترول والغاز من قبل واليوم تجتمع مع شركاء التنمية لعرض ما تم التوصل إليه من تعديلات وتحديث لمعايير اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رقم 4 لسنة 2005 لقانون حماية البيئة رقم 30 لسنة 2002. وأضاف أن الهدف الرئيسي من تعديل المعايير البيئية المساهمة فى تحقيق أحد دعائم رؤية دولة قطر 2030 بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال المقبلة مشيرا إلى أن دولة قطر شهدت خلال ال15 سنة الماضية نمواً اقتصادياً ملحوظاً في مختلف المجالات، وتمثل ذلك فى تنفيذ عدد كبير من المشاريع التنموية العملاقة مثل مشروع مطار حمد و ميناء حمد وتطوير لوسيل واللؤلؤة قطر ، وتطوير المناطق الاقتصادية بالإضافة إلى إقامة المنتجعات السياحية والمجمعات الترفيهية وما واكبها من مشاريع خدمية كمحطات الصرف الصحي ومحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة وتبريد المناطق. وأشار السيد يوسف إبراهيم الحمر إلى أن إدارة التقييم البيئي تستقبل سنويا ما يزيد على 1250 طلب تصريح بيئي لمشاريع البنية التحتية يخضع منها حوالي 20 بالمائة لدراسة تقييم الأثر البيئي طبقا للائحة التنفيذية للمشاريع المتوقع إحداثها لتأثير على البيئة. وأكد أن الإدارة تراعي بشكل عام، أثناء مراجعة وتقييم الدراسات، الحمل البيئي الأقصى للمناطق الخاضعة للتنمية لمنع التدهور والإضرار بالموارد البيئية الطبيعية. ونوه مدير إدارة التقييم البيئي بوزارة البلدية والبيئة إلى قيام الإدارة بإصدار التصاريح البيئية من أجل الحفاظ على البيئة وحماية الموارد الطبيعية فى ظل اللائحة التنفيذية الحالية وأنه حان الوقت لإصدار لائحة ومعايير بيئية جديدة تواكب العصر و تتماشى مع التغيرات التى تشهدها دولة قطر والمنطقة. وفي ذات السياق تحدثت السيدة مريم سعيد المهندي مساعد مدير إدارة التقييم البيئي خلال ورشة العمل عن أهداف فريق تعديل وتحديث المعايير الذي شكل فى شهر ديسمبر 2017 وأنهى أعماله فى شهر أبريل الماضي وأشارت إلى المعايير التي تم إستحداثها وتلك التي تم تعديلها والأخرى التى تم الإبقاء عليها كما أشارت إلى الخطوات القادمة موضحة بالجدول الزمني للتنفيذ. ولفتت إلى أن ممثلين عن فريق إعداد مسودة المعايير البيئية الرئيسي والفرق الفرعية قاموا بعرض نماذج من المعايير المستحدثة والتعديلات على المعايير الحالية تبعتها مناقشات وإستفسارات من الحضور عن بعض المعايير الجديدة.

نفذت بلدية الدوحة المرحلة الثانية من الحملة التفتيشية التوعوية المكثفة على المنشآت الغذائية بمختلف مناطق الدوحة المختلفة مثل (اللؤلؤة، كتارا، والمجمعات التجارية) ويأتي ذلك استمراراً لمجهودات بلدية الدوحة في تنفيذ الخطة السنوية الخاصة بالحملات التفتيشية على المنشآت الغذائية وحرصها على تحقيق أعلى درجات التقيد بالقوانين بعمل المنشآت من خلال تكثيف الرقابة عليها والتأكد من تطبيقها للاشتراطات والمواصفات الخاصة، وتزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك. وقد تم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى من الخطة بنهاية شهر مارس لسنة 2018، وذلك بتنفيذ حملات تفتيشية توعوية على مناطق الدوحة الجديدة وفريج عبدالعزيز والمنطقة الصناعية. تضمنت الحملة كادرا من المختصين من أطباء بيطريين، ومفتشي ومفتشات الأغذية ببلدية الدوحة حيث إنهم قاموا بالتفتيش على المنشآت الغذائية بمختلف أنشطتها وعمل التوعية اللازمة للعاملين بها. وقام الفريق المختص بالعمل وفقاً للخطة الموضوعة لتحقيق أهداف الحملة التي تتضمن محاور أساسية وهي: التأكد من مدى التزام المنشآت الغذائية بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة، والتأكد من صلاحية المواد الغذائية المستخدمة للاستهلاك الآدمي، وكذلك مطابقتها للمواصفات القياسية. ومدى التزام العاملين بإتباع قواعد سلامة الأغذية ورفع الوعي لديهم عن قواعد النظافة الشخصية، وكذلك كيفية الحفاظ على سلامة المادة الغذائية في جميع مراحل تداولها بدءاً من استلامها حتى وصولها إلى المستهلك (من المزرعة للمائدة)، ومروراً بكيفية الحفاظ عليها أثناء التخزين والتجهيز والتحضير.

سفر آل شافي: النظام يمثل نقلة نوعية وحديثة في العمل الحكومي قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الأعتدة الميكانيكية بتركيب شرائح وقودي على السيارات والمركبات التابعة للوزارة وعددها 2006 سيارات، وذلك بالتعاون مع شركة وقود، في إطار خطط وبرامج الوزارة لتحسين وتعزيز وتطوير خدماتها المتنوعة. وقال السيد سفر آل شافي مدير الإدارة إن برنامج وقودي هو نظام متطور ومخصص لإدارة استهلاك الوقود من قبل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات التي تمتلك عدداً من المركبات من أجل ضبط الاستهلاك وخفض مصاريف الوقود اليومية، حيث يتميز هذا النظام الإلكتروني بالدقة العالية والسهولة والسرعة والأمان، لقيامه برصد كافة عمليات التزود بالوقود لجميع مركبات الوزارة، والعمل على عرض التقارير التفصيلية للاستهلاك من قبل المستخدمين، مضيفاً بأن هذا النظام يعد نقلة نوعية في مجال الخدمات وذلك للتحكم في التزود بالوقود، مما حدا بإدارة الأعتدة الميكانيكية لتطبيق هذه الخدمة الإلكترونية المتميزة. وأشار إلى أن نظام وقودي سوف يوفر الوقت والجهد، ويدعم تحول الإدارة من العمل التقليدي إلى العمل الآلي، من خلال إلغاء استخدام الكوبونات الورقية واستبدالها بشرائح إلكترونية، كما أن هذا النظام يساعد على ترشيد النفقات ومتابعة ومراقبة استهلاك الوقود لسيارات الوزارة والتحكم بكمية تزويد السيارات لكل موظف حسب طبيعة العمل المكلف به، فضلاً عن مساهمة هذا النظام في الحفاظ على البيئة من خلال وقف الاستخدام الورقي بما يعزز رؤية وأهداف الوزارة.

ضمن الخطة التدريبية لوزارة البلدية نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد البيئي وبالتعاون مع مركز الدراسات البيئية والبلدية الدورة التدريبية التخصصية في مجال قاعدة البيانات البيئية. وذلك بحضور كل من المهندس حسين سعد الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي وعدد من ممثلي الادارات المعنية بالوزارة والجهات الخارجية المشاركة بالدورة. وفي كلمته أكد المهندس حسين سعد الكبيسي مدير إدارة الرصد البيئي أن تنظيم هذه الدورة في مجال قاعدة البيانات البيئية يأتي ضمن الخطة التدريبية للوزارة حيث يشارك بهذه الدورة فيها حوالي (25) متدرباً من إدارة الرصد البيئي بالإضافة إلى مشاركة الادارات المعنية والجهات المعنية سواء بوزارة البلدية والبيئة أو من الجهات المعنية من خارج الوزارة. مؤكداً أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء القدرات البشرية ورفع كفاءة الاداء للمشاركين في مجال قواعد البيانات البيئية وإدارتها وذلك من خلال المحاضرات والعروض الفنية من مجموعة من المحاضرين الذين لهم كل الشكر والتقدير على مجهودهم بهذا المجال. وأشار أن فعاليات الدورة التدريبية سوف تستمر على مدار يومين متتاليين، وستتناول المحاور التالية: تعريف بمكونات قواعد البيانات - ومراحل إنشاء قواعد البيانات - وإدارة قواعد البيانات - وتعريف بالخريطة البيئية ومكوناتها - والمؤشرات البيئية المستخلصة من قاعدة البيانات البيئية. الجدير بالذكر أن حماية البيئة القطرية واستدامتها قد حازت على الاهتمام والعناية من القيادة الرشيدة وسمو أمير البلاد المفدى ، وتمثل ذلك بوضوح كونها الركن الرابع من الاركان الاربعة لرؤية قطر 2030، حيث تختص إدارة الرصد البيئي بإعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء والماء والتربة بدولة قطر وأيضا إنشاء وتشغيل شبكات ونظم الرصد المستمر لمستويات تركيز الملوثات في المناطق المختلفة بالدولة مع اصدار تقارير دورية عنها بالإضافة إلى وضع مؤشرات حالة البيئة وإصدار تقارير دورية عنها ترفع لمتخذي القرار بالدولة. وفي ختام كلمته تقدم بالشكر للمحاضرين بالدورة من مركز نظم المعلومات الجغرافية وإدارة نظم المعلومات بالوزارة على قيامهم بتلبية الدعوة والمشاركة بالالقاء المحاضرات للمتدربين ، بالاضافة للمشاركين من مختلف الادارات بالوزارة والجهات الخارجية، وجميع من ساهم في تنظيم وإنجاح هذه الدورة التدريبية والتعاون المثمر والفعال والمستمر في مجال التدريب والرصد البيئي.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية اليوم ببرج المنصور دورة تدريبية تحت عنوان: تصميم المسوحات الوبائية وتحليل المعطيات لثلاثة أمراض، حيث تستمر الدورة لمدة 4 أيام متتالية خلال الفترة من 30 إبريل الجاري إلى 3 مايو. وتناولت الدورة أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع والإجهاض المعدي (البروسيللوسز). ويقدم الدورة خبراء من المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وتستهدف الاطباء البيطريين والفنيين العاملين في الإدارة لرفع كفاءتهم في مجال تصميم المسوحات الوبائية الخاصة بالأمراض العابرة للحدود ولا سيما الأمراض الثلاثة المذكورة، وهو ما يسهم في فهم أعمق لهذه الأمراض، والتنبؤ بسلوكها، ومدى انتشارها، وكذلك التعرف على أفضل الخيارات المتاحة للتخلص منها أو السيطرة عليها بناء على تحليل المعطيات المتحصل عليها من خلال هذه المسوحات.

عقدت وزارة البلدية والبيئة ممثلة في إدارة الرصد البيئي وبالتنسيق مع مركز الدراسات البيئية والبلدية خلال الفترة من 24 - 26 أبريل الجاري دورة تدريبية تخصصية ضمن الخطة التدريبية المعتمدة بالوزارة بعنوان إدارة وتشغيل محطات رصد جودة الهواء المحيط، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير وتحسين إدارة وتشغيل محطات رصد جودة الهواء المحيط والبيانات البيئية الناجمة عنها في دولة قطر. وشارك في هذه الدورة التدريبية التخصصية 25 متدرباً من إدارة الرصد البيئي ، والإدارات المعنية بالوزارة ، وبالتعاون مع الجهات المعنية من خارج الوزارة سواء بالمشاركة في المحاضرات التدريبية أو بالمتدربين. ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية ضمن جهود الوزارة ممثلة بإدارة الرصد البيئي من أجل البدء في خطوات إنشاء شبكة وطنية لرصد جودة الهواء تتألف من جميع محطات رصد جودة الهواء العاملة في الدولة.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم الشواطئ والجزر التابع لإدارة النظافة العامة بتنظيف شاطئ أبو فنطاس وميناء الوكرة من المخلفات التي تركها رواد الشاطئ وأصحاب السفن والقوارب، وتنظيف سطح البحر من المخلفات العائمة، بالإضافة إلى تجميع كمية من القراقير والثلاجات والإطارات والأخشاب والبراميل المتروكة على رصيف الميناء حيث تم نقل المخلفات إلى الأماكن المخصصة لها.

يتضمن تطوير 300 خدمة بمختلف القطاعات حمدة المعاضيد: إتاحة خدمات الوزارة من خلال بوابة إلكترونية واحدة أطلقت وزارة البلدية والبيئة رسميا اليوم أكبر مشاريعها التكنولوجية للعام 2018 وهو مشروع أتمتة خدمات الوزارة، والذي يعتبر من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 واستراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر. يهدف المشروع بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفيرالوقت والجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة، وقد تم إطلاق المشروع بحضور السيدة حمدة المعاضيد - مديرة إدارة نظم المعلومات والسيد عمر اليافعي - مساعد مدير إدارة نظم المعلومات وفريق إدارة المشروع من إدارة نظم المعلومات والفريق المختص بالمشروع من شركة معلوماتية. وقالت السيدة حمدة المعاضيد - مديرة إدارة نظم المعلومات (رئيس فريق إدارة المشروع) إن هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية المؤسسة على الرؤية الوطنية للدولة 2030 والتي حدد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في كلمته عنها عددا من متطلبات ضمان الرفاه والعيش الكريم للجيل الحاضر والأجيال القادمة، حيث حدد سموه من بين المتطلبات: الاستمرار في تطوير الأجهزة الحكومية لزيادة كفاءتها وتحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة. وأضافت إن هذا المشروع ارتكز أيضاً على استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة قطر 2020 التي وضعتها اللجنة التوجيهية للحكومة الإلكترونية والتي تهدف إلى استفادة جميع الأفراد ومؤسسات الأعمال من التواصل رقمياً مع الجهات الحكومية التي تسعى دائما لتقديم خدمات أكثر شفافية وفاعلية. ولفتت الى أن مشروع أتمتة خدمات الوزارة يهدف بشكل أساسي إلى تطوير وأتمتة خدمات الوزارة وإتاحتها من خلال بوابة إلكترونية واحدة ومن خلال الأجهزة المتنقلة بأنواعها المختلفة لتوفير الوقت و الجهد على كلٍ من الموظفين والمواطنين وبحيث يتم اختصار الزمن اللازم لتقديم وتنفيذ المعاملات الخاصة بخدمات الوزارة. وتابعت قائلة ويتضمن المشروع تحديث البنية التكنولوجية للتطوير بكل مكوناتها متضمنة (قواعد البيانات و تقنية وبيئة التطوير وموقع الوزارة والبورتال والموبايل) ويمتد المشروع لما يزيد على خمس سنوات تتضمن أعمال التنفيذ وخدمات الصيانة والدعم الفني وتدريب شامل لكل كوادر التطوير والمستخدمين. الخطة الزمنية وأكدت أن الالتزام بالخطة الزمنية للمشروع من أكبر التحديات التي تتطلب تضافر جهود كل الفرق العاملة وتعاونها والتزامها بإنجاز مهامها الموكلة إليها بكفاءة وفي الزمن المحدد لها، خاصة وأن المدة الزمنية لتنفيذ المشروع قصيرة جدا وذلك لارتباطها زمنيا باستراتيجية الحكومة الرقمية للدولة 2020، حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع 27 شهرا تتضمن تنفيذ خمس مراحل متوالية ومتداخلة، ويتضمن المشروع مبدئياً تطوير ما يزيد على 300 خدمة في مختلف القطاعات قابلة للزيادة أو النقصان حسب ما تثمر به مرحلة الاستكشاف والتي بدأت اليوم بإطلاق المشروع ومدتها شهران، وقد حثت السيدة حمدة المعاضيد الجميع على التعاون والتنسيق والعمل بروح الفريق الواحد. وشهد الاجتماع تقديم عرض مفصل لفريق إدارة المشروع تضمن شرحا تفصيليا لخطة المشروع من حيث الجدول الزمني وهيكلية المشروع وأعماله ومنهجية التنفيذ والأطراف المرتبطة وآليات حوكمة وضبط ومراقبة المشروع وآليات حل المشاكل وإدارة التغييرات والخطوة التالية لإطلاق المشروع.

بالمخالفة لشروط تعاقدهم تقدم موظفون يعملون فى وزارة البلدية والبيئة على الدرجتين (السادسة والسابعة) بشكوى للخط الساخن تفيد بحرمانهم من تذاكر العائلة السنوية ، وفق قرار صادر عن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . وقال المشتكون ان عدد الموظفين الذين يشملهم القرار فى البلدية يزيد عن 300 موظف ومعظمهم اصحاب عقود خارجية تنص عقودهم على استحقاقهم تذاكر سنوية للعائلة . واشاروا الى ان ادارة شوؤن الموظفين فى البلدية خاطبت وزارة التنمية الادارية بأن موظفيها فى الدرجتين السادسة والسابعة تنص عقودهم على صرف تذاكر سفر سنوية للعائلة ، وعليه وفق المادة 41 من قانون الموارد البشرية يستحقون صرف تذاكر سنوية للعائلة ، الا ان رد وزارة التنمية الصادر فى الخامس من فبراير الماضى جاء بالرفض . وقال المشتكون للخط الساخن انهم راجعوا الشوؤن القانونية فى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وافادوهم بان اصحاب العقود الخارجية يستحقون تذاكر سنوية للعائلة وفق عقودهم ، خصوصا انه لم تعرض عليهم عقود عمل جديدة وبالتالى فانهم يستحقون كل ماورد فى عقودهم القديمة من مستحقات . وطالبوا فى ختام شكواهم بصرف تذاكر العائلة باعتبارها حق منصوص عليه فى عقود عملهم ، وبدونها لن يستطيعوا السفر الى بلدانهم فى الاجازة الصيفية القادمة .