لصالح التخطيط العمراني دون تعويض التخطيط العمراني قلص مساحة المخطط التجاري للأرض إلى 3 آلاف متر مربع برروا قرار الاستقطاع لتوفير 4 أراض سكنية حكومية وحرم طريق بعرض 16 متراً المشتكي حاول الاتصال بالبلدية والتخطيط العمرانى ولم يجد رداً من المسؤولين انتقد مواطن إدارة التخطيط العمراني التى قامت باستقطاع جزء كبير من أرض يملكها خارج الدوحة ، وتقدم المواطن للخط الساخن بمستندات رسمية تثبت ملكيته لأرض فى منطقة الصخامة تبلغ مساحتها ( 21609 ) أمتار مربعة ، موضحاً أنه تقدم بطلب لتطوير هذه الأرض الى جهات الاختصاص بعد استشارة مكتب هندسي خاص ، مشيرا الى أن الأرض كانت برخصة تجارية تعود للعام 2006 ، وحينما أراد تطوير الارض فى 2015 تفاجأ بأن الرخصة التجارية قد سحبت، وأصبح الترخيص سكني فقط بعد استقطاع نسبة كبيرة من مجمل مساحة أرضه إلى صالح الوزارة ( وزارة البلدية والبيئة) وليس الدولة ، لأن الدولة تعوض المواطنين عن الأراضى المنزوعة للصالح العام. استقطاع 60 % من المخطط السكني وأشار الشاكي إلى أن الاستقطاع بلغت نسبته 60 % من أصل المساحة المخصصة للمخطط المقترح حسب كتاب وصله من ادارة التخطيط العمرانى والذى برر الاستقطاع لتوفير ( 4 أراض ) بمساحة 1016 مترا مربعا للقسيمة الواحدة بالاضافة الى حرم طريق بعرض 16 مترا لخدمة القسائم السكنية وفصلها عن الاستخدام التجاري. وأضاف الشاكي : المساحة المخصصة للمخطط التجارى الذى تقدمت به للتخطيط العمرانى تم تقليصها الى 3 آلاف متر مربع فقط ، وهذا شئ غير مقبول وعليه أطالب باعادة النظر فى هذا التخطيط واسترجاع التخطيط السابق لأرضي لأن اجمالى المساحة المستقطعة من أرضى تزيد على 60 % وفق كتاب إدارة التخطيط العمرانى الذى وصلنى ، مشيرا فى هذا الصدد الى انه ينوي تطوير هذه الاراضى لصالح إعمار منطقة الصخامة ولو انه أراد الربح لقام ببيع هذه الارض أيام الطفرة العقارية التى رفعت أسعار الأراضى لأرقام فلكية. الصخامة تفتقر للخدمات وأشار الشاكي الى انه رفض مقترحا باقامة مول فى الارض المملوكة له لأنه يريد اقامة محلات تجارية من دور واحد وميزانين لخدمة المنطقة التى تفتقر للخدمات حيث ان اقرب سوبر ماركت يبعد مسافة بعيدة ويضطر سكان الصخامة الذين يقطنون 800 منزل الى قطع مسافة طويلة للذهاب الى ام صلال علي أو أم صلال محمد بعد قطع جسر أم العمد الذى يشهد زحاما شديدا فى أوقات الذروة بوجه خاص لشراء مستلزمات البقالة أو استخدام ماكينات الصراف الآلى. وقال الشاكي إن كتاب إدارة التخطيط العمراني الخاص بالمقترح التخطيطي لأرضه تم تذييله بعبارة : موافقة فى حالة تنازل الطرف الثانوى طوعيا لذلك حاولت ايصال صوتى بعدم الموافقة على هذا التخطيط الذى يستقطع جزءا كبيرا من أرضي دون جدوى ، وكلما حاولت الاتصال بجهات الاختصاص فى البلدية أو التخطيط العمرانى لابلغهم ردي لا أجد أحدا من المسوؤلين وعليه قررت اللجوء للخط الساخن لعل المسؤولين يقرأون اعتراضي على مخططهم وينصفوننى. وأكد الشاكي فى ختام حديثه للخط الساخن انه يريد حقه لا أكثر ولا أقل ، مؤكدا تفهمه لطبيعة التخطيط العمراني الذى يتطلب استقطاع أراض من المساحة الاجمالية المراد تطويرها لصالح تخصيص مساحة لمواقف السيارات أو انشاء طريق على أن تكون الاستقطاعات بنسب معقولة ومقبولة وليس بالطريقة التى تم بها خصم جزء كبير من قسائم أرضه.

افتتاح أول جسر مشاة في شارع المطار المهندي: الجسر الجديد سيعزز السلامة المرورية كشف السيد جابر عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلان عن تخطيط الأخيرة لإنشاء 15 جسراً للمشاة خلال خمس السنوات في مختلف مناطق الدولة، بالتنسيق التام مع وزارة البلدية والبيئة وهيئة الاشغال العامة أشغال وغيرها من الجهات المعنية. وقدّر الأنصاري في تصريح للصحفيين اليوم على هامش افتتاح أول جسر مشاة في شارع المطار والذي حضره الدكتور سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال)، والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلان، قدر معدل انجاز الجسر الواحد بنحو 15 مليون ريال، وفق طول كل الجسر، وبذلك تبلغ الكلفة الإجمالية للـ 15 جسراً المشار إليها نحو 225 مليون ريال. ولفت إلى أن الجسر الجديد يتميز بقدرته على تمويل ذاته بشكل تلقائي وعلى المدى الطويل من خلال تأجير المحلات التجارية الصغيرة وآلات البيع وعرض المساحات الإعلانية التي ستسمح للعلامات التجارية بالوصول إلى جمهورها المستهدف بشكل فعال. وقال الأنصاري: إن الجسر المقام في موقع استراتيجي في شارع المطار والمصمم بعناية شديدة، يتميز بوسائل الراحة ذات الجودة العالية التي يوفرها للعابرين. إذ سيستمتع المشاة بتجربة مختلفة؛ حيث ستوفر النوافذ الطويلة منظراً مطلاً على المدينة، إضافة إلى الخدمات المختلفة على الجسر، بما في ذلك المتاجر الصغيرة وأجهزة الصرف الآلي وآلات البيع. ويتضمن الجسر مصاعد لمساعدة محدودي القدرة على الحركة، ومسارات للدراجات الهوائية... واعتبر الأنصاري جسر المشاة في شارع المطار، معلما جديدا سيساهم في تجميل المدينة وبناء بيئة ملائمة للمشاة في البلاد تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستعداداً لاستضافة فعاليات رياضية ضخمة مثل مونديال كأس العالم 2022. وقد قمنا بتطوير هذا الجسر وفقًا لمعايير البيئة والسلامة العالمية ونتطلع لتسليم المزيد من الجسور في السنوات المقبلة . من جهته قال الدكتور سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال): إن افتتاح جسر المشاة على شارع المطار يعد الثمرة الأولى للتعاون والتنسيق المستمرين بين جميع الجهات المعنية بالدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، بهدف تنفيذ الخطة الشاملة لتوفير عدد من جسور المشاة في مواقع متفرقة من البلاد، وقد تم اختيار هذه المناطق بعد إجراء دراسة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة أشغال، حول كثافة الحركة المرورية فيها وعدد حوادث عبور المشاة وغيرها من العوامل. وأشار المهندي إلى أن جسر المشاة الجديد على شارع المطار من شأنه تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة والحد من الحوادث التي قد يتعرض لها المشاة في هذا الشارع الحيوي الذي يمتاز بكثرة المنشآت التجارية والسكنية المجاورة التي تجذب أعدادا كبيرة من المشاة. ويأتي افتتاح الجسر الجديد في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن وسلامة المشاة مع الأخذ في الاعتبار حقوق كافة مستخدمي الشارع من مركبات ومشاة ودراجات وذوي الاحتياجات الخاصة. وجاء بناء الجسر ثمرة للتعاون بين مجموعة إعلان، التي صممت وطورت الجسر، ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة. ويشتمل الجسر على أفضل المرافق لتوفير الراحة والسلامة للمشاة مثل المتاجر الصغيرة وأجهزة الصراف الآلي وآلات البيع والمصاعد ومسارات للدراجات الهوائية.

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة اليوم، المبادرة الوطنية التوعوية (تدوير) بمنتزه الخور، وذلك بالشراكة المجتمعية الاستراتيجية مع شركة راس لفان للكهرباء المحدودة، وشركة الطيار للتسويق وإدارة الفعاليات (الشريك التنفيذي). وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي البيئي ومفهوم الاستدامة لدى أفراد المجتمع كافة، وغرس القيم الإيجابية المجتمعية للحفاظ على موارد قطر الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتحويل المخلفات العضوية الناتجة من بقايا الطعام وأوراق الأشجار إلى سماد عضوي نوعي وعلف ودعم المسطحات الخضراء من خلال توفير السماد العضوي بدلا من الكيميائي. وأكد المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، خلال كلمته الافتتاحية، بحفل التدشين، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمشاريع والمبادرات التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتتواءم مع خطتها الاستراتيجية في المحافظة على البيئة وتنميتها والتي تشكل إحدى الركائز الأربع لبناء الوطن طبقا لرؤية قطر 2030، التي تهدف لإقامة التوازن بين الحاجات التنموية وحماية موارد البلاد الطبيعية. وقال إن الوزارة قطعت أشواطا متقدمة في معالجة النفايات، فضلا عن تقديمها كل الدعم والتسهيلات اللوجستية لأي مبادرة تسهم في إعادة تدوير النفايات بأنواعها. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة تستقبل المخلفات المنزلية والصلبة في 4 محطات ترحيل موزعة على مستوى الدولة، يتم نقلها بعد ذلك لمركز معالجة النفايات بمسيعيد للتعامل معها حسب نوعيتها.. بالإضافة إلى استقبال مخلفات البناء والهدم والإطارات المستعملة والمخلفات الزراعية ومخلفات المقصب الآلي.

خلال ورشة أقامتها البلدية ولجنة السلامة المرورية تغيير عادات استعمال السيارة الخاصة وعدد الرحلات اليومية تبني سياسات تحد من الطلب على نقل الأفراد والبضائع الحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية بتغيير سلوك مستخدمي الطرق نظمت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية صباح اليوم، ورشة عمل حول دور نظام إدارة الطلب على النقل في تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، بحضور كوادر من الجهات المعنية والمتخصصين. وتأتي الورشة في ضوء اطلاق الخطة العمرانية الشاملة، حيث تم اقتراح تبني نظام إدارة الطلب على النقل للمساهمة في الحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية وبناء المدن المستدامة. وقدم المختصون في المكتب الوطني للسلامة المرورية التابع للجنة الوطنية للسلامة المرورية هذه الورشة التعريفية حول تطبيقات نظام إدارة الطلب على النقل والتجارب الناجحة عالمياً في هذا المجال. والنظام يعد استراتيجية حديثة تبنتها الدول المتقدمة حديثاً ويهدف إلى تبني سياسات تحد من الطلب على نقل الأفراد والبضائع من خلال موازنة الحركة المرورية مع الطاقة التصميمية لشبكات الطرق للحد من الازدحام وتحسين السلامة المرورية من خلال تغيير سلوك وعادات مستخدمي الطرق. ويختلف نظام إدارة الطلب على النقل عن الحلول التقليدية، كونه يهدف للحد من حالة استعمال سيارة واحدة لشخص واحد، والحد من عدد الرحلات غير الضرورية من خلال استعمال الأساليب الهندسية والاجتماعية والتكنولوجية والادارية والمالية وحلول البنية التحتية لتطبيقه. وتشمل أهم أساليب تطبيق هذا النظام في تغيير عادات استعمال السيارة الخاصة وعدد الرحلات اليومية، إدارة مواقف المركبات، تخطيط المدن المستدامة واستعمالات الأراضي، استعمال التكنولوجيا الحديثة، نظام للمشاركة في استعمال السيارة وتخصيص حارات لذلك، تقديم محفزات للملتزمين بالنظام، تطوير خدمات النقل الجماعي، إدارة ساعات العمل، مشاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأطياف المجتمع وغيرها. ويعتبر نظام إدارة الطلب على النقل، نظاماً مركباً ومتشعباً ويشمل قطاعات مختلفة ويحتاج إلى جهة حكومية رائدة للإشراف على تنفيذه ونظام تقييم ومتابعة فعال وتوعية مجتمعية، بالإضافة إلى أن النظام سوف يسهل تطبيق القرارات العليا المختصة في التنظيم والتخطيط العمراني والمتعلقة بمعالجة الازدحام المروري، ويمثل جدوى اقتصادية فعالة. وشهدت الورشة استعراض بعض جوانب الخطة العمرانية الشاملة للدولة والتي تشمل صياغة التنمية المكانية في البلديات وخاصة بلديات الخور والذخيرة والوكرة، احتواء التوسع الحضري، زيادة كفاءة المرافق العامة والخدمات المجتمعية، إنشاء وسائل نقل أكثر استدامة وارتباطاً بالأماكن ذات الكثافة العالية، إنشاء 16 مركزاً عمرانياً في كافة البلديات، تقييم وضع حدود البلديات الحالي، توفير مناطق للتجمعات الإدارية والسكانية والتجارية. كما تعرضت الورشة للخطوط العريضة لخطة تنفيذية لتطبيق نظام إدارة الطلب على النقل كجزء من الخطة العمرانية الشاملة للدولة وتم تحديد القطاعات المطلوبة المتعلقة بالمتطلبات المؤسسية والتشغيلية والمالية والبنية التحتية تبعها الهيكل التنظيمي لنظام التقييم والمتابعة الذي تقوم به اللجنة الوطنية حاليا واستعداد اللجنة الوطنية لتوفير الدعم الفني لوزارة البلدية والبيئة. ويشار إلى أن وزارة البلدية عضو باللجنة الوطنية للسلامة المرورية ولديها 12 خطة تنفيذية خلال 2018-2022 وهي عضو في عدة مجموعات عمل اختصاصية تابعه للجنة الوطنية مثل مجموعات التحقيق بالحوادث المرورية التوعوية والإعلام وإدارة الازدحام. تكامل نظام إدارة الطلب على النقل مع الخطة العمرانية مخططات الطرق الجديدة

أطلقت وزارة البلدية والبيئة اليوم المرحلة الثانية من برنامج المخاطر والأزمات والطوارئ والكوارث والصحة والسلامة المهنية والبيئية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية داخل وخارج الوزارة تحت شعار السلامة هدفنا. ويهدف البرنامج للحفاظ على صحة الموظف من خطر الإصابة ضمن قواعد الصحة والسلامة المهنية، وذلك إعمالاً لتشريعات دولة قطر في هذا المجال، وعلى ضوء احتياجات البلديات وإدارات الوزارة من حيث وضع التصورات المتكاملة لكافة احتمالات المخاطر والاستعداد لها بأفضل وسائل وبرامج التدريب الفنية والمتخصصة. وقال الدكتور محمد سيف الكواري مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة في كلمته بهذه المناسبة إن تنفيذ مثل هذه البرامج المهمة يعكس دور الوزارة الحقيقي وتأثيره على المجتمع المحلي حول الوقاية وإدارة المخاطر والحد منها وكيفية التصرف أثناء الكوارث من خلال الاستعانة بجهات الاختصاص واكتساب الخبرات اللازمة في هذا المجال من معارف وعلوم وتوصيات مهمة ومفيدة. وأوضح أن المركز سيستمر في تقديم مثل هذه البرامج التخصصية التي تساهم في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، بما يواكب رؤيتها الوطنية 2030 وركائزها الأربع في التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وكانت المرحلة الأولى من البرنامج قد بدأت في شهر نوفمبر الماضي واختتمت مؤخراً، وتم خلالها تدريب نحو 400 موظف في مواقعهم الميدانية ضمن برنامجي الإسعافات الأولية والاستجابة للحالات الطارئة، فيما يتوقع تدريب حوالي 300 موظف في المرحلة الثانية التي تستمر لمدة 6 شهور.

قالوا إن البلديات غير قادرة على التنفيذ .. ندعو البلدية لفتح نقاش مجتمعي لتوضيح تفاصيل الخطة للمواطنين الاشتراطات الجديدة نسفت الخيارات التجارية المعمول بها المواطن كان يشتري 600 متر لبناء فلتين والآن يلزم ببناء الفيلا على 1000 متر 50 % نسبة استغلال الأرض في العمارات مقارنة بـ 60% مع زيادة الارتدادات الحد الأدنى لمساحة الاستديو 75 مترا مربعا وهذا غير مسبوق اشتراطات الشقق السكنية يقلل العائد على الاستثمار ويرفع تكاليف البناء عراقيل كثيرة أمام استثمار قطع الأراضي الصغيرة كعمارات لا يسمح لبناء عمارة سكنية من 10 أدوار إلا على مساحة 1800 متر مربع 4 % فقط عائد الاستثمار في العمارات في ظل الاشتراطات الجديدة شراء أراض بأسعار مرتفعة على أساس اشتراطات البناء السابقة خسائر فادحة تصل لـ 70 % من قيمة الأرض السوقية نتيجة الاشتراطات خبراء معماريون لـ الشرق: الخطة لم تضع في حسبانها المناطق القائمة وطريقة التعامل معها معمارياً تفاوت الارتدادات بين القائم فعليا والاشتراطات الجديدة يشوه المنظر المعماري غياب النظرة المعمارية الصائبة في الخطة التفصيلية نتيجة الاستعانة بجغرافيا التخطيط ندعو البلدية لتدارك الأمر ومناقشة المختصين في المجالات المعمارية انتقد مواطنون تأخر وزارة البلدية والبيئة في تعميم الاشتراطات الفنية المرتبطة باستخدامات الأراضي، موضحين أن الوزارة بدأت من خلال بعض البلديات التنفيذ الفعلي في حين بقت بعض البلديات غير قادرة على التنفيذ. وأوضحوا لـ الشرق أن الضجة الإعلامية التي رافقت الخطة العمرانية الجديدة غطت العديد من جوانب القصور التي شابت الخطة، ضاربن مثالا لذلك بزيادة مساحة البنتهاوس إلى 70 % بدلا عن 35 % من مساحة المبنى وهو ما كان مطبقا بالماضي. ولفتوا إلى أن الاشتراطات السابقة كانت تسمح ببناء البنتهاوس على مساحة 35% من مساحة المبنى ويمكن زيادتها من 40 % إلى 45% حسب موافقة الإدارة الهندسية في البلدية المختصة، إضافة إلى السماح بالبناء على 60% من مساحة الأرض. وذكروا لــ الشرق أن الخطة العمرانية الجديدة قد قسمت الأراضي السكنية الخاصة بالفلل إلى فئتين R1 و R2، مضيفين أما في منطقة R1 فيسمح بنسبة بناء تغطي 60 % من مساحة الأرض ويسمح بدور البنتهاوس بنسبة 40% وفي هذه الحالة لا يوجد تغير يذكر أي لا زيادة حقيقية للبنتهاوس لأنه كان يسمح بها عادة باستثناء للجميع. وتابعوا قائلين أما الأراضي السكنية للفلل والمصنفة R2 فيسمح بالبناء على 50 % من مساحة الأرض فقط بعد أن كانت 60% وسمح ببناء دور البنتهاوس بنسبة 70% وفي هذه الحالة أيضا لا يوجد أي تغير يذكر فان نسبة 10% خصمت من كل الأدوار المكون منها المبني وهي القبو والدور الأرضي والأول، ومن ثم إذا جمعت نسبة الخصم من كل الأدوار فهي تقريبا نفس النسبة بل إن كان المالك يود أن يبني فيلا أرضية من دور واحد فقط فقد خسر 10% من مساحة الأرض القابلة للبناء. وشددوا على أن البلدية لم تفصح عن تلك التغييرات بشكل واضح سواء في التغطية الإعلامية للخطة العمرانية أو من خلال لقاءات المسئولين، داعين الوزارة إلى فتح نقاش مجتمعي حول الخطة لتوضيح كافة التفاصيل للمواطنين. انعكاسات سلبية وألمحوا إلى أن الاشتراطات الجديدة نسفت الخيارات التجارية التي كانت معمول بها، موضحين أن المواطن كان يشتري 600 متر مربع لبناء فلتين والآن ألزمته الاشتراطات ببناء الفيلا على 1000 متر كاملة. وأضافوا فقد تضرر أصحاب الأراضي من مساحة 600 متر مربع بشكل كبير حيث لم يعد الإقبال عليها كما كان في الماضي، فضلا عن تضرر من قام بشراء تلك الأراضي قبل صدور الاشتراطات الجديدة. وأكدوا لـ الشرق أن اشتراطات البناء في الخطة العمرانية الجديدة سيكون له انعكاساته السلبية على الاستثمار العقاري في قطر خصوصا في العمارات، موضحين أن نسبة استغلال الأرض في العمارات أصبحت 50% بعد أن كانت 60% في الوقت الذي زادت فيه الارتدادات في بناء العمارات إلى 6 أمتار أمامية و4 أمتار خلفية و4 أمتار في الشوارع الجانبية. وتابعوا كما أصبح الحد الأدنى لمساحة الإستديو 75 مترا مربعا وهذا غير مسبوق في أي مدينة في العالم كذلك أدنى مساحة لشقة من غرفة نوم واحدة 90 مترا مربعا وغرفتين نوم 125 مترا مربعا، في حين أصبحت الشقة 3 غرف تصل مساحتها إلى 150 مترا مربعا مما سيقلل العائد على الاستثمار ويرفع تكاليف بناء الشقق. وقال المواطنون لــ الشرق لقد وضعت الاشتراطات الجديدة العديد من العراقيل أمام استثمار قطع الأراضي الصغيرة كعمارات، حيث لا يسمح لبناء عمارة سكنية من 10 أدوار إذا قلت مساحة الأرض عن 1800 متر مربع في الأماكن المسموح فيها 10 أدوار كالغانم العتيق وفريج عبد العزيز. وأضافوا أما بالنسبة للاماكن المسموح بها بارتفاع 7 أدوار كالمنتزه وأم غويلينة يجب ألا تقل مساحة الأرض عن 1200متر مربع، وهذه الاشتراطات تقلل العائد من رأس المال المستثمر بسعر السوق الحالي للأراضي بنسبة 4٪ فقط في العمارات. ونبهوا إلى أن نسبة استغلال الأرض المسموح بها في أراضي العمارات في العواصم المتقدمة كباريس ولندن وغيرها هي 100% والحد الأدنى للاستديو والشقق يقل على الدوام في تلك الدول ماعدا في الدوحة يزيد. وشددوا على أن اشتراطات استخدام الأراضي المعلن عنها في الخطة العمرانية الجديدة ستزيد من تكلفة التطوير وتقلل من العائد المرجو من أراضي العمارات، موضحين أن أصحاب الأراضي اشتروا أراضيهم بأسعار مرتفعة على أساس اشتراطات البناء السابقة مما يسبب لهم خسائر فادحة تصل إلى 70 % من قيمة الأرض السوقية. تجاهل الوضع القائم ولفتوا إلى أن اشتراطات الخطة تجاهلت الوضع القائم والأضرار التي تسببها بالنسبة لمن اشترى أرضه على أساس الاشتراطات السابقة، وليست كمشروع الوسيل الذي بيعت أراضيه بعد أن وضعت اشتراطات بنائه وعلى هذا الأساس اشترى الناس. ومن جانب آخر، أكد خبراء معماريون لــ الشرق أن الاشتراطات الخاصة باستغلال أراضي البناء لم تضع في حسبانها المناطق القائمة فعليا وطريقة التعامل معها من الناحية المعمارية، موضحين أن تفاوت الارتدادات بين القائم فعليا والاشتراطات الجديدة يشوه المنظر المعماري والحضاري. وقال الخبراء لــ الشرق إن الاشتراطات نقلت تجارب منطقة الدفنة العمرانية وعممتها على كافة مناطق البلاد على الرغم من أن الدفنة كانت لها خصوصية ألا وهي أن الأحمال الكهربائية الخاصة بها كانت مقننة منذ البداية. وأوضحوا أن الخطط العمرانية على 4 مستويات هي التخطيط الوطني ثم الإقليمي ثم المحلي وأخيرا التفصيلي، مؤكدين أن المرحلة التفصيلية تحتاج إلى معماريين في حين أن من قام بهذا الأمر في الخطة العمرانية هم من المتخصصين في جغرافيا التخطيط وهو ما ساهم في غياب النظرة المعمارية الصائبة ومن ثم ظهور الكثير من العيوب في الخطة التفصيلية. ودعا الخبراء وزارة البلدية إلى تدارك الأمر ومناقشة المختصين في المجالات المعمارية عن السبل العلمية التي من شأنها تنفيذ الخطة العمرانية الجديدة دون الإضرار بالشكل الحضاري وكذلك بالطابع المعماري لدولة قطر. البلدية تتجاهل الرد على استفسارات الناس الشرق حاولت على مدى 4 أشهر مضت التواصل مع وزارة البلدية للرد على استفسارات المواطنين حول اشترطات الخطة العمرانية الجديدة، فيما التزمت الوزارة الصمت بشكل مستمر خلال هذه الفترة ولم تقم بالرد على الكتاب الرسمي الذي وجهته الشرق الى ادارة الاعلام لتحديد موعد لاجراء حوار مع مدير ادارة التخطيط العمراني أو من ينوب عنه وحتى الآن لم نتلق أي رد.

تمكنت دوريات إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة من ضبط 17 مخالفة بيئية في شهر مارس الماضي، وذلك في إطار مهام الإدارة في حماية البيئة ومواردها الطبيعية. وتنوعت المخالفات بين رمي المخلفات وتفريغ مياه الصرف الصحي وتجريف التربة ومخالفات الصيد، وغيرها من المخالفات البيئية المخالفة للقانون ، كذلك تم التفتيش على الكسارات والمشاريع الكبيرة في مختلف أرجاء الدولة للتأكد من التزامها بالشروط البيئية، حيث تم توجيه 12 انذار مراجعة.

أجرى مركز الدراسات البيئية والبلدية زيارة ميدانية إلى موقع مشروع حماية نبات الغاف القطري المهدد بالانقراض بروضة غافات مكين بالشمال باستضافة من إدارة الحماية والحياة الفطرية بوزارة البلدية والبيئة. وتعد الزيارة الثانية للمشروع تنفيذاً لمخرجات ملتقى العلماء وباحثي وزارة البلدية والبيئة، وذلك بمشاركة مجموعة من المهتمين من الوحدات الإدارية المختلفة في الوزارة. وكان في استقبال هذه المجموعة في الموقع، الدكتور محمد السيد أحمد، خبير البيئة النباتية في إدارة الحماية والحياة الفطرية، والذي وجه الشكر إلى إدارة البحوث الزراعية وبلدية الشمال والتي بتعاونها وجهودها المستمرة وصل المشروع إلى المرحلة الراهنة. بدأت الزيارة بتقديم عرض عن مشروع حماية الغاف ، وأهم المراحل التي مر بها، إلى جانب توزيع مطبوعات عن المشروع وعن شجرة الغاف كما تم توزيع بعض بذور الغاف الجاهزة للاستزراع على الجهات المشاركة في الزيارة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة اليوم، مع وفد من جامعة أريزونا الأمريكية. تم خلال الاجتماع بحث سبل التعاون بين وزارة البلدية والبيئة وجامعة أريزونا في مجال تدريب وتأهيل موظفي الوزارة، وإجراء البحوث العلمية الخاصة بمجالات عمل الوزارة وبخاصة سلامة الأغذية والأمن الغذائي. جدير بالذكر أن جامعة أريزونا تعد من الجامعات العريقة الرائدة عالميًا في مجال البحوث والخدمات والابتكار، وهي عضو في رابطة الجامعات الأمريكية المكونة من 62 جامعة بحثية عامة وخاصة.

الشيخ فيصل بن قاسم: تحقيق الاكتفاء من الخضراوات باستخدام الزراعات المنزلية كشف السيد محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة، التخطيط لتنفيذ عدة مشاريع لإنشاء حدائق عامة جديدة، لافتاً إلى تخصيص عدد من الأراضي فعلياً لإنشاء الحدائق العامة في مناطق مختلفة من الدولة. وحول استفسارات الجمهور حول تأخر مشاريع الحدائق العامة، بيّن الخوري لــ الشرق أن تنفيذ مشاريع الحدائق كغيره من المشاريع يحتاج إلى تنفيذ العديد من الخطوات الضرورية التي تحتاج بدورها إلى فترة زمنية. جاء ذلك خلال مشاركة طلاب جامعة ستندن الهولندية في زراعة جانب من حديقة دحل الحمام أمس ضمن برامج نشر الوعي بأهمية الزراعية التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة، وتم خلال الفعالية تقديم نصائح وإرشادات لطلاب الجامعة من مهندسي إدارة الحدائق العامة في ما يتعلق حول أساسيات الزراعة وعمليات الري المستخدمة فيها وأنواع التربة وطريقة تحضيرها، وذلك بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة جامعة ستندن الهولندية وعدد من أستاذة الجامعة والمسؤولين في إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة. خلال زراعة الأشجار في حديقة دحل الحمام وحول صيانة الحدائق العامة، أوضح محمد الخوري أن جميع الحدائق العامة تخضع لبرنامج صيانة طبقاً لعقود مبرمة، مشيراً إلى مراقبة البلديات التابعة لها الحدائق على هذه الأمور. وأكد العمل بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة على تخصيص مواقع للتشجير في كافة مشاريع الطرق الجديدة، مبينا أن دور الإدارة يركز على اختيار أنواع النباتات التي تناسب طبيعة البيئة القطرية مع الأخذ في الحسبان قلة استهلاك المياه. ولفت محمد الخوري إلى أن إدارة الحدائق تقوم بدور في نشر ثقافة الزراعة بين أفراد المجتمع، منوها بأن تنفيذ برامج توعية في المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي، لافتاً إلى أن الوعي بأهمية الزراعة له تأثيراته في خفض معدلات التلوث. ومن جهته، أكد الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة جامعة ستندن الهولندية لــ الشرق، أهمية نشر الوعي بين فئة الشباب بالزراعة، منوها بضرورة التوسع في تنفيذ الفعاليات التوعوية في المدارس والجامعات. ولفت الشيخ فيصل بن قاسم إلى الدور المهم الذي يجب على الحدائق العامة القيام به لاستقطاب أفراد المجتمع لتعليمهم طرق الزراعة، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الهوايات الخاصة بالزراعة بين مختلف فئات المجتمع القطري. ودعا المواطنين إلى إدراك أهمية الزراعة كهواية مفيدة للمجتمع، مشيراً إلى أن التقنيات الزراعية الجديدة توفر إمكانات مذهلة حالياً تمكن المواطن من خلق مزرعته الخاصة داخل المنازل وبأي مساحة، مؤكداً دور هذا في تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تسعى إليه الدولة. وأضاف: فالبيوت القطرية تتسم بالمساحات الكبيرة التي تمكن أفراد الأسرة من إنشاء مزارع منتجة باستخدام تقنيات البيوت المحمية أو غيرها من التقنيات المتوافرة حاليا في قطر ويمكن الحصول عليها بسهولة ومن ثم توفير جانب كبير من احتياجات الأسرة من أنواع الخضراوات المختلفة. وتابع قائلا: الخضراوات التي تزرع في المنزل تكون آمنة وخالية من أي نوع من التلوث حيث لا تستخدم فيها أسمدة كيميائية أو مبيدات. وطالب الشيخ فيصل بن قاسم أفراد المجتمع بالاستفادة من تجارب الشعوب الأخرى في الزراعة المنزلية، مشيراً إلى تجربة الشعب الياباني الذي يقوم بزراعة النوافذ والأسطح وأي مساحات متوافرة بالمنزل مهما كانت صغيرة، وذلك بهدف توفير جانب من احتياجاته اليومية من الخضراوات.

توفير كميات كبيرة من بذور النباتات البرية لإثراء المخزون.. المحطة ستلعب دوراً بارزاً في حماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ننصح باختيار النباتات الأقل استهلاكاً للماء والمناسبة لطبيعة البيئة أبحاث لتطوير نباتات مقاومة لملوحة التربة والماء في محطة دخان كشف السيد مسعود جارالله المري، مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، الإعداد لافتتاح محطة البحوث الزراعية بمنطقة الغشامية لزراعة النباتات البرية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مبينا إجراء الترتيبات النهائية للافتتاح. وأوضح مسعود جار الله في تصريحات خاصة لــ الشرق، أن المحطة الجديدة ستساهم في توفير كميات كبيرة من بذور النباتات البرية لإثراء المخزون الأرضي، مبينا دورها في الحفاظ على الغطاء النباتي في دولة قطر ومكافحة ظاهرة التصحر. ونوه مسعود جار الله بأن المحطة الجديدة ستشكل رافدا كبيرا من روافد توفير بذور النباتات البرية في دولة قطر، مشيرا إلى الجهود الواسعة التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة في مجال إعادة تأهيل الغطاء النباتي في مختلف أنحاء البلاد. وحول مساهمة البحوث الزراعية في تطوير الحدائق العامة، بين مسعود جار الله لــ الشرق أن إدارة البحوث الزراعية يتركز دورها في هذا الإطار على اختيار النباتات التي تناسب طبيعة البيئة القطرية والأقل استهلاكا للماء وهي الأكثر ايجابية. وحول محطة البحوث الزراعية بدخان، أشار مسعود جار الله إلى العمل على إجراء الأبحاث على النباتات المقاومة للملوحة سواء في التربة أو الماء، منوها بأن تلك الأبحاث تسعى إلى تطوير نباتات صالحة للنمو في الأرض عالية الملوحة. توسيع الغطاء النباتي ونبه مدير إدارة البحوث الزراعية إلى العمل على تعظيم الاستفادة من المساحات المزروعة حاليا والتخطيط لاستغلال الأراضي غير المستغلة لتوسيع رقعة الغطاء النباتي في دولة قطر، مشددا على أهمية دور المجتمع في هذا الإطار. ونوه المري بأن وزارة البلدية والبيئة تقوم بتنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى نشر الوعي البيئي والتي من بينها حملة معا لبر أجمل، مبينا أنها تستهدف تقوية الغطاء النباتي بالاستزراع البري للأصناف المحلية من الأشجار والشجيرات والأعلاف النجيلية بغرض تطوير وتنويع مصادر الأعلاف ذات الأصول البرية الأقل تكلفة بيئية وأكثرها مقاومة للظروف المحلية القاسية لسد عجز إمداد الأعلاف المتنامي وتقليل معدلات التصحر. زيادة مخزون البذور وذكر مسعود جار الله أن أهداف الحملة تتضمن أيضا العمل على رفع المخزون الأرضي من البذور التي افتقدتها خاصة وأن بذور النباتات البرية لها القدرة على البقاء في التربة لمدة تصل إلى أكثر من 15 سنة لحين توفير الظروف المناسبة لانباتها. وأضاف ويدخل أيضا ضمن تلك الأهداف العمل على صيانة الروض والأودية وإعادة التنوع البيولوجي لها وتطوير المراعي المحلية، وقياس كفاءة هذه النباتات لمقاومة التصحر، والرفع من كفاءة حصاد المياه، وتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على البيئة والمشاركة في صيانتها وتأهيلها وحمايتها من التدهور، والاستفادة من انتشار هذه المخيمات في أغلب مناطق الدولة ووجودهم في فترة سقوط الأمطار ولمدة كافية لرعاية هذه النباتات في مراحل نموها الأولى. وألمح مسعود جار الله إلى أن الحملة تتضمن أهدافا توعوية من خلال استهدافها تثقيف الأجيال القادمة وتعريفهم على أنواع وأسماء النباتات البرية القطرية وضرورة المحافظة على الموارد الطبيعية من التدهور وانعكاس ذلك على حياة الأجيال القادمة. شراكة مجتمعية وشدد مسعود جار الله على أن إدارة البحوث الزراعية تبذل جهودا حثيثة لإعادة تأهيل وتطوير الغطاء النباتي، منبها إلى العمل من خلال تلك الفعاليات على خلق شراكة مجتمعية هدفها المساهمة الفعالة في تطوير الغطاء النباتي. وألمح إلى أن الأنشطة تلائم بين طبيعة التربة والبذور والشتلات المناسبة لها، مؤكدا وضع خطة لمتابعة مخرجات الحملة بشكل مستمر بعد انتهاء موسم التخييم، ومنوها بأن إستراتيجية الإدارة ترتكز على خطط ومشاريع بحثية متنوعة للتصدي للمشاكل التي تواجه التنمية الزراعية في الدولة وفي مقدمتها ندرة المياه ونقص الأراضي الزراعية. وأكد مدير إدارة البحوث الزراعية أن الإدارة تعمل حاليا على مشروع بحثي يهدف لتعزيز استخدام التربة المتأثرة بالملوحة والمياه المالحة لإنتاج المحاصيل والكتلة الحيوية وخفض التدهور في جودة الأراضي والمياه ويستهدف هذا البحث دعم جهود صيانة التربة والمحافظة عليها .

معالجة ندرة البذور وتقوية الغطاء النباتي.. تسليم 1646عبوة من بذور النباتات البرية النجيلية القطرية كشف السيد حسن إبراهيم الأصمخ، رئيس قسم البحوث النباتية التابع لإدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، عن توزيع 2255 شتلة من النباتات البرية القطرية المستهدف زيادة عددها في البيئة، موضحا توزيع شتلات السمر، السلم، الغاف، القرط، السدر البري، العوسج، بالإضافة لشتلات النباتات النجيلية المحلية، وذلك ضمن حملة معا لبر أجمل التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع حديقة القرآن الكريم. وأوضح حسن الأصمخ في تصريحات خاصة لــ الشرق تسليم 1646 عبوة من بذور النباتات البرية النجيلية القطرية هي: الثمام، الاصخبر، الهلتا، الخزمزم، الديكانسيوم، السبط، فضلا عن بذور شجيرة الرغل. وقال حسن الأصمخ وتسعى إدارة البحوث الزراعية من خلال حملة معاً لبر أجمل إلى الوصول لمجموعة من الأهداف الهامة من بينها: معالجة ندرة البذور في البنك الأرضي وتقوية الغطاء النباتي وزيادة الوعي البيئي لدى المواطنين والمقيمين . ولفت حسن الأصمخ خلال تصريحاته لــ الشرق الى ان الحملة شهدت منذ انطلاقها في٢٥يناير استقبال ما يزيد على 401 رسالة واتس أب من أصحاب المخيمات، منوها بأن المخيمين عبروا خلالها عن رغبتهم واستعدادهم للمشاركة في الحملة. وبين استقبال 200 اتصال مباشر من المواطنين بفريق العمل الميداني، مشيرا الى تغطية ٢٠٥ مخيمات منذ انطلاق الحملة حتى الآن. وذكر أن الفرق المختصة قدمت شرحا لأهداف الحملة والنتائج المتوقعة منها وضرورة مشاركة الجميع في إنجاحها وطرق زراعة الشتلات والعناية بها ونثر البذور، موضحا توزيع منشورات توعية عن النباتات المستهدفة وطرق زراعتها. وقال حسن الأصمخ كما استطلع الفريق آراء المواطنين الذين عبروا عن استحسانهم وفرحتهم لهذه الخطوة وان كانت قد جاءت متأخرة واستعدادهم لدعمها بكل الوسائل المتاحة لديهم، كما قدم بعضهم اقتراحات سيتم تجميعها ورفعها للجهات المعنية في الوزارة. وأضاف قائلا وقد لاحظ الفريق الميداني مستوى عاليا من الوعي البيئي يتحلى به المواطن القطري، وارتباطه ببيئته المحلية ومعرفته لنباتاتها وأوديتها، وما كانت عليه قبل التدهور واستعدادهم للمساهمة في إعادة تأهيلها وتطويرها وحمايتها. وأكد أن الكثير من المواطنين عبروا عن شكرهم للفكرة وان جاءت متأخرة وضرورة استمرارها وتعميمها على المناطق المختلفة في قطر.

لتمويل بناء البيوت المحمية أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الزراعة المنزلية التمويلي الجديد وذلك من أجل تمويل بناء البيوت المحمية في المنازل في مناطق مختلفة في قطر، وذلك لضمان الاكتفاء الذاتي من الأغذية المنتجة منزلياً والحد من الاعتماد على الواردات، مع توفير الشتلات والدعم الفني عن طريق تقديم تمويل بمبلغ 70,000 ريال قطري كحد أقصى، بالإضافة إلى توفير دورة تدريبية قبل حصول المزارع على التمويل بما يساعده على فهم المسار الزراعي بشكل يسهّل عليه متابعة الانتاج الزراعي عن قرب. ووفقاً لشروط التمويل الخاصة بتركيب البيوت المحمية المنزلية، يحدد بنك قطر للتنمية نسبة الربح بـ1% مع حد أقصى لمدة سريان التمويل يصل إلى 4 سنوات يتخلل ذلك فترة سماح تصل إلى 6 اشهر. أما الاصناف الزراعية التي سيتم زراعتها فتشمل الطماطم، النعناع، الخيار، الفاصولياء، الجرجير، الباذنجان، الخس، الكزبرة، البصل الاخضر، الفلفل الحار، الفلفل البارد، والبقدونس. وشارك بنك قطر للتنمية في معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 في إطار جهوده المتواصلة لنشر الثقافة الزراعية بين المزارعين القطريين وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة من خلال تمويل مشروعات الثروة السمكية، الثروة الحيوانية والقطاعات الزراعية الأخرى. وهدفت الفعالية التي تم تنظيمها تحت رعاية وزارة البلدية والبيئة من 20 إلى 22 مارس في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، إلى تسليط الضوء على أحدث الابتكارات في مجال التقنيات الزراعية، ووضع خريطة طريق لتحقيق الأمن الغذائي، التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، بما يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي في بنك قطر للتنمية: يسرنا في بنك قطر للتنمية المشاركة مرة أخرى في معرض قطر الزراعي الدولي – أغريتك، من خلال الجناح المخصص للبنك والذي نعرّف فيه رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة المعنيين في القطاع الزراعي على البرامج التمويلية التي نقدمها، وعلى منتجنا الجديد (الزراعة المنزلية) المتمثل بتجهيز البيوت المحمية ودعم الزراعة المنزلية في قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى المنتجات الزراعية ذات الاستخدام اليومي. إن هذا الدعم الذي يقدمه بنك قطر للتنمية للقطاع الزراعي المحلي يهدف إلى تحقيق أهداف الأمن الغذائي في قطر بما يتماشى مع رؤية قطر 2030 والمساهمة مباشرة في زيادة الطاقة الانتاجية للمزارعين المحليين ودعم المحاصيل في المواسم المقبلة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي، وزير البلدية والبيئة اليوم، مع سعادة السيد علي أكبر مهرفرد ، نائب وزارة الجهاد الزراعي للتجارة وتنمية الصناعات الزراعية بالجمهورية الإسلامية الإيرانية. تم خلال الاجتماع ، الذي جرى بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات حيث يقام معرض قطر الزراعي الدولي السادس، بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

معرض قطر الزراعي يختتم نسخته السادسة.. اختتم معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018 الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، اختتم فعالياته اليوم بمركز الدوحة للمعارض ، بعد ثلاثة أيام شهدت حضورًاً لافتاً من الخبراء والمتخصصين والمهتمين بالقطاع الزراعي من داخل الدولة وخارجها. وقد حظيت هذه الدورة بإشادة واسعة من العارضين المحليين والإقليميين والدوليين، الذين شددوا على أهميّة هذا المعرض كونه محطة هامة للاطلاع على الحلول الناجعة لتعزيز الاستثمار الأمثل في المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني. أوضح السيد محمد علي الخوري، مدير عام معرض قطر الزراعي الدولي السادس، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، عقد صفقات مهمة في المعرض على ضوء ما توفره إدارة المعرض من منصات لتبادل الخبرات والآراء. ونوه بأن الشركات العالمية المشاركة بمعرض قطر الزراعي الدولي لديها أفضل من أنتجته التكنولوجيا الزراعية، كما أن لديها حلولا للمشاكل التي يواجهها المزارعون، فضلا عن حلول لندرة المياه وأنظمة الري الحديثة. وأشار إلى أن المعرض في نسخته السادسة وفر العديد من الفعاليات والأجنحة الخاصة بالترفيه لمختلف الأعمار. وتابع قائلا حيث نوفر جناحا لحديقة حيوانات مصغرة تضم مجموعة مميزة من الحيوانات النادرة، إضافة إلى أنها ستكون مركزا لبعض الفعاليات الخاصة بالأطفال، كما قدّم المعرض مسرحاً تعليمياً للأطفال لعرض مسرحية تعليمية ممتعة للشباب والأطفال لترسيخ مفهوم الزراعة لديهم، بالإضافة إلى حديقة حيوان مصغرة عرضت عدة أنواع من الحيوانات والطيور من أجل تزويد الزوار وخاصة الشباب والأطفال بتجربة تعليمية ترفيهية. وأوضح أن المعرض حظي في نسخته الأخيرة بـ 13 راعيا، مؤكدا أن ذلك دليل على نجاح المعرض في استقطاب الاهتمام المحلي لدوره البارز في دعم القطاع الزراعي. وبين الخوري تنظيم مؤتمر مصاحب للمعرض للمرة الأولى شارك فيه لفيف من الخبراء في المجال الزراعي، مشيرا إلى أن المؤتمر يناقش العديد من القضايا والموضوعات التي تهم العاملين في القطاع الزراعي. المشاركات المحلية وذكر الخوري أن مشاركة 77 مزرعة محلية عرضت مختلف المنتجات الحيوانية والزراعية، مشيرا إلى مشاركة 313 عارضا يمثلون 36 دولة. ونوه الخوري بتقسيم الشركات والدول المشاركة في المعرض إلى فئات متخصصة للتسهيل على زوار المعرض، مضيفا ومن أبرزها تصميم المساحات الخضراء والتقنيات والمعدات والفواكه والخضراوات وزراعة نخيل التمور والأطعمة العضوية والحليب والألبان والعصائر والماكينات الزراعية وأنظمة وإدارة المزارع والأسمدة والمبيدات الحشرية والمواد الكيميائية الزراعية والمشاتل وحماية وإنتاج المحاصيل ومعدات التبريد. وأشار إلى أن المعرض على مدى أيامه الثلاثة يستعرض أهم الابتكارات الحديثة في التقنيات الزراعية، إلى جانب عقد سلسة من المحاضرات والاجتماعات لمناقشة المشاريع الحالية والمستقبلية في القطاع الزراعي مع أصحاب المزارع وخبراء الزراعة والجهات الحكومية ومقدمي التكنولوجيا.