تواصل وزارة البلدية والبيئة استعداداتها لعيد الأضحى المبارك، حيث نفَّذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الخور والذخيرة عدد 466 حملة وجولة تفتيشية خلال الاسبوع الاول من الشهر الجاري. شملت حملات مكثفة للرقابة على الملاحم والتأكد من جاهزيتها لاستقبال ذبائح الاضاحي، ومحلات بيع الحلويات والشكولاتة والمكسرات، ومحلات بيع وتعبئة وتداول وتجهيز المواد الغذائية من مطاعم ومطابخ شعبية ومخابز، لمتابعة مدى التزام تلك المحلات وتطبيقها للاشتراطات الصحية اللازمة، بهدف تعزيز سلامة الغذاء حفاظاً على صحة المواطن والمقيم. وكذلك الرقابة المكثفة على السيارات المهملة ونظافة الميادين ومخالفات المباني والتعديات على أملاك الدولة. وقد أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشي قسم الرقابة الصحية على عدد من المؤسسات الغذائية، عن إغلاق مؤسسة غذائية مخالفة لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الاغذية الادمية، وتحرير عدد 6 محاضر ضبط مخالفات وفقاً لقانون تنظيم الاغذية. كما أشرف الاطباء البيطريون بالقسم على عدد (934) ذبيحة بالمقاصب الأهلية واتلاف عدد 2 ذبيحة لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي. كما ضبط مفتشو قسم الرقابة العامة 15 سيارة مهملة تم وضع ملصق اخطار عليها، وتحرير عدد 71 محضر ضبط مخالفة لقانون النظافة العامة وتنظيم وضع الاعلانات. وقام قسم الرقابة الفنية بمتابعة عدد 6 شكاوى وتحرير عدد 2 محضر ضبط لقانون مخالفة المباني والتعدي على أملاك الدولة. وتناشد البلدية السادة المواطنين خلال تلك الايام المباركة بالالتزام بالذبح بمقاصب الدولة لضمان سلامة الذبائح، حيث تم توفير طاقم متخصص من الاطباء البيطريين بدوام متواصل خلال أيام العيد للكشف على الذبائح لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وللتأكد من صحتكم وسلامتكم. وفي ذات الاطار، قامت بلدية أم صلال ممثلة بإدارة شؤون الخدمات بتنظيف شامل لعدد من مصليات العيد ورش الارضيات الخاصة بها، وذلك في المناطق التابعة للبلدية استعداداً لاستقبال المصلين. كما يعمل قسم الرقابة الصحية ببلدية الظعاين على تنفيذ حملة تفتيشية مكثفة على المطاعم داخل المجمعات التجارية والمطابخ الشعبية ضمن الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة، والتأكد من سلامة المجمدات والثلاجات، والزيوت المستخدمة لإعداد الاطعمة.

أتمت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة الاستعدادات والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك ، بما في ذلك جهود وخدمات تنظيف مصليات العيد وتجهيزها لاستقبال المصلين. حيث وضعت خطط وبرامج خاصة تمثلت بتوفير فرق ميدانية للمتابعة والمراقبة على مدار الساعة، بالاضافة إلى عمل عمليات مكثفة بمختلف المرافق خاصة لإماكن الترفيه والشوارع التجارية والعامة. وتوفير فرق ميدانية خاصة لنظافة الكورنيش والحدائق العامة وزيادة عدد الحاويات على الشواطئ العامة بالدولة، وتنظيف وكنس مصليات العيد بالدولة . وقد كشف السيد مقبل مضهور الشمري مدير إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة بأن الخطط والبرامج الخاصة لتسيير أعمال النظافة لعيد الأضحى المبارك تأتي من خلال حرصهم لتقديم أفضل الخدمات للجمهور. حيث تقوم الادارة برفع المخلفات من جميع المدن والمناطق بالدولة . وأكد بأن أعمال النظافة العامة مستمرة على مدار الساعة خلال فترة عيد الأضحى المبارك ، حيث تم تشكيل فرق ميدانية خاصة لهذه المناسبة وسوف تغطي هذه الأعمال جميع المدن والمناطق بالدولة والتركيز على المواقع العامة التي تحظى باهتمام وعناية خاصة واقبال كبير من الجمهور, مثل منطقة الكورنيش والحدائق والمنتزهات العامة والشواطئ بالعامة بالدولة . بالإضافة إلى السوق المركزي والمقصب الآلي , حيث تحظى هذه المواقع اهتماماً كبيراً لما ينتج منها من كميات كبيرة من المخلفات ما يتطلب توفير الحاويات بأعداد كافية ورفعها أولاً بأول . أما بخصوص البرامج اليومية لخدمات النظافة , أكد الشمري على استمراريتها حسب البرنامج اليومي حيث أنها لا تتأثر بمثل هذه الحالات الاستثنائية بل تسير وفقاً للخطط والبرامج , حيث تجرى بانتظام وعلى مدار الساعة , وأن الادارة تراعي النواحي الدينية وحقوق العبادة للعمال والسائقين المسلمين حيث يتوقف عملهم خلال فترة صلاة العيد ومن ثم استئناف العمل بعد ذلك حسب البرنامج . وعن الملاحظات التي قد تؤثر على سير العمل خلال فترة أيام العيد , أشار بأنه تم وضع في الاعتبار كل المتغيرات التي قد تؤثر على سير العمل مثل الرمي العشوائي للمخلفات والذبح خارج المقاصب وترك هذه المخلفات في الحاويات المنزلية او رميها أرضاً في الساحات والميادين رغم طبيعتها التي تستوجب المعالجة الفورية تجنباً للأضرار الصحية والروائح الكريهة. بالإضافة إلى الاغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع مما يعيق دخول السيارات لرفع الحاويات في وقتها المحدد. ولمعالجة مثل هذه الحالات تم توفير فرق طوارئ مجهزة بالآليات والمعدات لمتابعة الأعمال بالمناطق وكذلك تحسباً لوقوع بعض الحوادث المرورية التي تستوجب نظافة الموقع أولاً بأول لأهميتها .كما أعطت الادارة الأماكن المفتوحة التي ستقام فيها صلاة العيد اهتماماَ كبيراً لتقديم جميع خدمات النظافة العامة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وناشد الشمري المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الوزارة للحفاظ على نظافة المناطق والمرافق العامة بالدولة، والساحات والميادين العامة أثناء قيامهم بالتنزه في المناطق الترويحية وخاصة الشواطئ العامة بالدولة وعدم تشويه الأماكن العامة برمي المخلفات الشخصية وعلب الألمنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية. وضرورة المساعدة في إنجاح برامج النظافة من خلال تعاونهم والتزامهم باستخدام أكياس القمامة وعدم الرمي العشوائي واستخدام الحاويات المخصصة لذلك ، وإخراج المخلفات في الأوقات المحددة ، مؤكدا أن الإدارة على استعداد لتقديم كل الخدمات المطلوبة عن طريق الخط الساخن أو موقع الوزارة أو مواقع التواصل الاجتماعي.

قامت وزارة البلدية والبيئة بتأهيل وتجهيز عدد من الشواطئ بمختلف أنحاء الدولة لاستقبال الزائرين خلال عطلة العيد، من خلال توفير عدد من الخدمات الترفيهية والترويحية للجمهور وتزويدها بأهم الخدمات الرئيسية، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات بالدولة، منها المجلس الوطني للسياحة ووزارة الداخلية وقوة الأمن الوطني (لخويا) وهيئة الأشغال العامة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وذلك في إطار حرص واهتمام وزارة البلدية والبيئة على تقديم أفضل الخدمات الترفيهية والترويحية لمختلف فئات وشرائح المجتمع خلال عيد الأضحى المبارك. وقد أكد السيد سفر آل شافي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة أنه تم تخصيص شاطئ الخرايج لفئة العزاب والعمالة خلال عطلة عيد الأضحى من ( 11 -17) أغسطس الجاري، وذلك في إطار حرص الجهات المعنية بالدولة على دور هذه الفئة المهمة وما تقدمه من خدمات للدولة في مختلف المجالات. ويقع شاطئ الخرايج بالقرب من منطقة أم باب ضمن الحدود الإدارية التابعة لبلدية الريان، وقد تم تزويده بعدد من الخدمات منها ألعاب جماعية، مثل: الكريكيت وكرة القدم والطائرة الشاطئية، حرصاً من الوزارة على تنويع أشكال الترفيه والخدمات الترويحية للعمال، كما تم تجهيز الشاطئ بأهم المرافق الأخرى لاستقبال العزاب والعمالة خلال فترة العيد لضمان قضاء أوقات ممتعة خلال تلك الفترة. وأشار آل شافي إلى أن الوزارة قامت من خلال الإدارات والبلديات المختصة بتأهيل وتجهيز عدد من الشواطئ المخصصة للعائلات خلال عطلة العيد، وتم تزويدها بالخدمات المتنوعة مثل (مناطق ترفيه- ألعاب رياضية - دورات مياه – منقذي سباحة – إسعافات أولية - أماكن للشواء، ممشى للرياضة، كراسي ومظلات – وسلات قمامة – خدمات عامة ونظافة)، حيث تم تأهيل كل من شاطئ الوكرة للعائلات وشاطئ الفركية للعائلات بالخور وغيرها من الشواطئ بمختلف مناطق الدولة، والتي تستقبل الزائرين من الأسر والعائلات خلال العيد. وتأتي هذه المشاريع استكمالاً لسلسلة مشاريع الشواطئ العائلية. وتهيب وزارة البلدية والبيئة بالجمهور الكريم من العزاب والعمال الالتزام باستخدام شاطئ الخرايج المخصص لهم، في حين يقتصر استخدام الشواطئ الأخرى على العائلات بالدولة خلال فترة العيد. وكان سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة قد أصدر مؤخراً قراراً وزارياً بتشكيل فريق عمل مشترك لتنظيم العمل بشواطئ الدولة ودراسة مشاريع تأهيل وتجهيز مختلف الشواطئ بالدولة، برئاسة السيد سفر مبارك آل شافي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، ويضم ممثلين من إدارة المحميات الطبيعية، إدارة النظافة العامة، بلدية الوكرة، بلدية الريان، وزارة الداخلية، قوة الأمن الداخلي (لخويا)، أمن الجنوب، هيئة الأشغال العامة، المجلس الوطني للسياحة. وقت تمت إضافة موقع شاطئ الخرايج على موقع جوجل لتسهيل عملية الوصول إليه من خلال الرابط: https://goo.gl/maps/CkbumBoQw1U5SG8b6

نستعد لتوزيع 100 بيت محمي تعمل بنظام الزراعة المائية 500 بيت محمي مبردة تم تركيبها في 120 مزرعة 120 بيتا محميا تقليديا استفاد منها 65 مزرعة حتى الآن 3000 بيت محمي تستفيد منها 800 مزرعة توفير البذور والأسمدة الخاصة بالموسم القادم توفير 900 ألف صندوق بلاستيكي للمزارع الإنتاج الزراعي شهد تطورا ملموسا الموسم الحالي تولي دولة قطر اهتماما كبيرا باستخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي خاصة التكنولوجيا الذكية الموفرة للمياه والمعززة للإنتاجية، وذلك بهدف الوصول إلى أقصى إنتاج ممكن من المساحات المزروعة وبأقل قدر من الموارد الطبيعية المتاحة وخاصة عنصر المياه. وتلعب الإستراتيجية المستدامة للبلدية دورا كبيرا في رسم خارطة طريق لمجالات التوسع الرأسي في الإنتاج الزراعي من خلال تعظيم استخدام التكنولوجيا الزراعية الذكية في القطاعات الزراعية المختلفة نباتية وحيوانية وسمكية، وقد حقق القطاع الزراعي الوطني نجاحا كبيرا في هذا المجال. وفي هذا السياق، أكد السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، أن الإنتاج الزراعي المحلي شهد تطورا ملموسا خلال الموسم الحالي، موضحا أن جميع المؤشرات تدل على زيادة الإنتاج وتطور جودته بشكل مستمر. وأرجع الخليفي في تصريحات خاصة لــ الشرق زيادة الإنتاج المحلي إلى التعاون المستمر بين وزارة البلدية والبيئة وأصحاب المزارع، مشددا على أن البلدية ماضية في خطط توفير كافة أشكال الدعم للمزارع للقيام بدوره على الوجه الأكمل. وذكر الخليفي أن إدارة الشؤون الزراعية تقوم بتقديم الدعم لأصحاب المزارع المنتجة بعدة طرق، منها دعم مستلزمات ومدخلات الإنتاج الزراعي والدعم التسويقي من خلال إقامة المعارض والمهرجانات ومنصات التسويق لترويج المنتج المحلي ومنها ساحات المنتج الزراعي، مشروع المنتج المميز، معرض التمور وغيرها. وأشار الخليفي في تصريحاته إلى أن الموسم الزراعي الحالي ( 2019 – 2020 ) شهد توزيع 620 بيتا محميا حتى الآن منها 500 بيت محمي مبرد استفادت منها 120 مزرعة، مبينا أن منها أيضا 120 بيتا عاديا (غير مبرد ) استفاد منها 65 مزرعة حتى الآن. ولفت الخليفي إلى استمرار توزيع البيوت المحمية على المزارع ضمن الدعم الحكومي المقدم للمزارع، موضحا أن البيوت على 3 أنواع هي: المبردة والهيدروبونيك إلى جانب البيوت التقليدية. وأوضح مدير إدارة الشئون الزراعية لــ الشرق، أن الدعم الحكومي المخصص لأصحاب المزارع يتضمن توزيع 3000 بيت محمي، مشيرا إلى وجود آلية واضحة لتوزيع البيوت المحمية. وبين الخليفي استفادة 800 مزرعة من هذا الدعم، مشيرا إلى استمرار توزيع البيوت المحمية حتى نهاية العام الجاري. وحول ما سيتم تقديمه من الدعم خلال الفترة القريبة القادمة، كشف الخليفي عن الاعداد لتركيب 100 بيت محمي تعمل بنظام الزراعة المائية (الهايدروبونك) خلال الفترة المقبلة، موضحا استفادة 50 مزرعة من هذا الدعم. وكشف مدير الشئون الزراعية في تصريحاته لــ الشرق عن توزيع كميات كبيرة من الأسمدة العضوية والكيماوية الخاصة بالموسم القادم، مشيرا إلى أن توزيع المبيدات يكون حسب توصيات الإرشاد الزراعي لعلاج الآفات الزراعية التي يعاني منها المزارع. ونبه الخليفي إلى أن إدارة الشئون الزراعية تقوم حاليا بتوزيع بذور الخضروات، منوها بالإعداد للبدء في صرف الأسمدة العضوية والكيميائية خلال الفترة الحالية. وأضاف حيث يتم بشكل خاص تقنين توزيع المبيدات والتحكم فيها من خلال وزارة البلدية من أجل حماية البيئة والتأكد من عدم إساءة استخدامها. وشدد الخليفي على أن إدارة الشئون الزراعية تقوم بمتابعة دقيقة تهدف إلى الوقوف على مدى الاستفادة من أشكال الدعم المقدمة للمزارع، فضلا عن متابعة الشركات المنفذة لتركيب البيوت المحمية من أجل الوقوف أيضا على مدى التزامها بالمعايير المتفق عليها ومطابقتها للمواصفات وفقاً للعقود المبرمة معها من قبل الوزارة. وذكر الخليفي أن الشئون الزراعية قامت بتوزيع 900 ألف الصناديق البلاستيكية التسويقية سعة 6 كجم على المزارع خلال الفترة الماضية، إلى جانب توزيع ملصقات بشعار المنتج المميز كأحد أوجه دعم التسويق للمنتجات المحلية . وأضاف قائلا كما تم توزيع 135 ألف عبوة للمزارع المشاركة بمهرجان الرطب المحلي الرابع في نسخته الأخيرة. وألمح الخليفي في تصريحاته إلى سعي أصحاب المزارع القائمة التوسع في المساحات المزروعة خلال الفترة المقبل، مشيرا إلى زيادة الاستثمارات في هذا القطاع من شأنه إحداث نقلة نوعية كبيرة فيه. ويشار إلى أن تلك الجهود تأتي ضمن مساعي وزارة البلدية والبيئة الرامية إلى وضع خطة متكاملة للخدمات الزراعية، والتي تعد أحد مخرجات الإستراتيجية المستدامة للوزارة وذلك بحلول 2022. ويجري العمل بالتزامن مع ذلك لإعداد وتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للأنشطة الزراعية في دولة قطر، والتي من شأنها خلق هياكل مستدامة للأنشطة الزراعية بمختلف أشكالها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية عن تفعيل مراكز الخدمة البيطرية وعددها ثمانية مراكز بمختلف أنحاء دولة قطر، وذلك لتحديث بيانات الإبل من حيث تغيير اسم المالك أو إضافة شريحة أو إلغاء أخرى فيما يعنى بعملية الترقيم والتسجيل. وأهابت الوزارة بالمربين ضرورة عدم إجراء أي معاملة خاصة بالإبل إلا من خلال المراكز المعتمدة، ونبهت إلى أنها غير مسؤولة عن أي تحديث يتم دون إخطار إدارة الثروة الحيوانية.

أطلق الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، الدورة الأولى من منحة الأمن الغذائي، التي تهدف إلى تطوير نظم غذائية منتجة ومستدامة تزيد من الأمن الغذائي وتعزز التغذية وتزيد من المرونة. وتبلغ مدة المنحة ثلاث سنوات كحد أقصى مع ميزانية إجمالية 2 مليون و700 ألف ريال، حيث تم تحديد 5 أولويات بحثية وهي: إنتاج الغذاء المحلي، والمبادرات المجتمعية، والسياسات والتشريع، وتعزيز قدرات الأفراد وأنظمة الأغذية الزراعية، وسلسلة التوريد. وسيتم إغلاق باب تقديم المقترحات البحثية المقدمة للحصول على المنحة 2 أكتوبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن الأبحاث الناجحة يناير المقبل. وتعمل وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع المؤسسات البحثية على تسخير كافة الطاقات لتحقيق الأمن الغذائي، من خلال تطوير الموارد والثروات الطبيعية وخاصة الزراعية منها، نحو بلوغ الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات. حيث اعتمدت خططاً وإستراتيجيات ترتكز على زيادة إنتاج السلع الزراعية في الدولة مثل الخضراوات واللحوم الحمراء والدواجن والبيض والأسماك، واستطاع القطاع الزراعي من خلالها تحقيق قفزة كبيرة في سبيل تغطية متطلبات السوق المحلية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي في القطاعات النباتية والحيوانية والسمكية. جدير بالذكر أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بالدولة وصلت حتى الآن إلى 24 بالمائة، ويتوقع أن تصل إلى 70 بالمائة على مدى السنوات الخمس القادمة، فيما وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن الحية أو اللاحمة وكذا الألبان إلى مائة بالمائة، بالإضافة إلى وجود خطط شاملة تتحدد فيها نسب الإنتاج لكل مجال في غضون السنوات الخمس القادمة.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة تنويهاً يمنع تداول أي بطاريات مستعملة إلا مع الشركات العاملة والمرخص لها في مجال التدوير او نقاط التسليم التي تحددها الوزارة بواسطة الإدارة المختصة، وذلك حسب الإجراءات المتبعة. وحذرت من عدم الإلتزام بهذه الإجراءات، وإلا سيعرض المخالفين للمسائلة القانونية.

يختتم مهرجان الرطب المحلي الرابع التي تنظمه وزارة البلدية والبيئة وسوق واقف، فعالياته مساء غد السبت (3 أغسطس) بعد نجاحه في استقطاب أكثر من 38 ألف زائر وبيع أكثر من 130 طناً. خلال 10 أيام منذ انطلاقه في الثالث والعشرين من يوليو الماضي. وقد زار المهرجان في اليوم العاشر (الخميس) 4700 شخصاً، كما تم بيع 13 طناً و 99 كيلوجراماً. ويأتي تنظيم المهرجان في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وبالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، وضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما في ذلك أشجار النخيل، وكذلك دعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور من حيث النوعية والجودة. وخصصت وزارة البلدية والبيئة مبلغ 10 ملايين ريال سنويا لشراء التمور من المزارعين القطريين، كما سيتم خلال أكتوبر القادم تنظيم مهرجان التمور، بالإضافة إلى مهرجانات أخرى خلال الفترة القادمة لتسويق المنتجات الزراعية المحلية في المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ والحديقة القرآنية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وفي ساحات بيع المنتج الوطني المختلفة بالدولة. جدير بالذكر أنه وللعام الرابع يتم تنظيم هذا المهرجان بسوق واقف، لاسيما وأن التعاون المثمر بين الوزارة وإدارة السوق كان له الدور الأساسي في نجاح واستمرار المهرجان، إضافة لما يتميز به موقع المهرجان، ما يعطي للحدث رمزية اجتماعية وبعدا ثقافيا وتراثيا يلمسه زوار المهرجان، لارتباط كل ذلك بشجرة النخيل وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتشجيع الحفاظ عليها والاعتناء بها.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن افتتاح مكتب لإدارة الثروة الحيوانية بمقر جمعية القناص القطرية في الحي الثقافي كتارا. وأكدت البلدية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر أن المكتب يهدف الى تسهيل استخراج تصاريح استيراد الصقور خلال الفترة من 22 يوليو الجاري وحتى 2 سبتمبر المقبل. وأشارت البلدية الى أن المكتب الجديد يعمل من الساعة الثامنة صباحا ويستمر حتى الساعة الواحدة ظهرا.

علمت الشرق من مصدر مطلع أن غرفة التجارة والصناعة وبالتعاون مع إدارة الثروة الحيوانية في وزارة البلدية والبيئة تعتزم تدشين عزبة كبرى في خطوة نحو تقليص أعداد الطلبات المتزايدة على العزب الخاصة، وأشار المصدر إلى أن الدراسة الحالية لموقع العزبة رشحت له ثلاث مناطق وهي منطقة الوسط والغويرية والوكير، على أن تتسع مساحتها لآلاف رؤوس الماشية وتتيح تطوير الإستثمار في قطاع الإنتاج الحيواني سواءً في اللحوم أو الألبان أمام المربيين المحليين، وقال أن الإستفادة من العزبة الجديدة لن تقتصر على مُربي الماشية ممن لم يحصلوا على عزب خاصة بل أن أصحاب العزب أيضاً بإمكانهم تربية مواشيهم فيها. ◄ توفير الرعاة والبيطريين وأشار المصدر إلى أن العزبة الحالية في إنتظار تحديد المنطقة التي تضم أعداداً من الآبار الجوفية المُصرح بشرب الحيوانات منها، كما أن الغرفة بصدد تحديد أعداد رؤوس الماشية في المرحلة الأولى، ودراسة أعداد الأحواض المائية، وتوقع المصدر أن تتجاوز اعدادها 300 حوض مائي صناعي بسعة 2000 ليتر لكل منها، وأضاف بأن العزبة لن تخصص لنوع واحد من الماشية، مشيراً الى ان أصحاب المواشي من الابل والماعز والأغنام بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة المُتسعة المساحة حسب قوله، وأن أصحاب العزب الحاليين ممن يرغبون في زيادة أعداد القطعان بإمكانهم الإستفادة من تلك العزبة مُقابل أجور رمزية بينما تدرس الغرفة توفير مستلزمات تربية المواشي مجاناً للمربين ممن لا يملكون العزب. وكشف المصدر أن الغرفة درست توفير عدد من البيطريين بدوام كامل داخل العزبة إضافة إلى عدد من الرعاة الذين سيكونون مسؤولين عن قطعان الماشية، كما أن التطعيمات ضد مختلف الامراض ستوفرها تلك العزبة بإعتبارها تُشكل مع سائر العزب المخزون الإستراتيجي للثروة الحيوانية في قطر.

ينطلق اليوم في تمام الرابعة عصر مهرجان الرطب المحلي الرابع 2019 بسوق واقف، الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة وإدارة سوق واقف، بمشاركة أكثر من 80 مزرعة محلية، إضافة لشركة حصاد وجهات أخرى. ويأتي تنظيم هذا المهرجان الذي يستمر حتى يوم الثالث من أغسطس المقبل، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد، كذلك من ضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، والاهتمام والحرص على تطوير قطاع الزراعة بما فيها النخيل، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة. ومن أهم الأصناف التي ستعرض للبيع من خلال المهرجان هي: الإخلاص- الشيشي- الخنيزي - البرحي، بالاضافة إلى الأصناف الأخرى مثل (العراقي - السيلجي الصقعي- نبت سيف - اللولو - الرزيزي).

نوهت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الثروة الحيوانية قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني، بأنه تم تفعيل خدمة إصدار شهادات حيازة الثروة الحيوانية الحلال في كافة مجمعات الخدمات الحكومية. ويشترط وجود حيازة مسجلة. ويمكن للأفراد تقديم طلب إلى إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة لاستخراج شهادة حيازة ثروة حيوانية إلكترونيًا عبر موقع الوزارة الرسمي، من خلال الدخول على الرابط المخصص، وإدخال اسم المستخدم والرقم الشخصي وكلمة المرور، والضغط على إدارة الثروة الحيوانية ثم طلب شهادة حيازة ثروة حيوانية، مع إرفاق صورة من البطاقة الشخصية، وصورة من رخصة العزبة سارية المفعول، أو سند الملكية للمنزل، أو شهادة خارج التخطيط بالنسبة لبيوت البر.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بيع حوالي 770طنا من المنتجات الزراعية المحلية المميزة خلال شهر يونيو الماضي في عدد من المجمعات التجارية الكبرى بالدولة، وذلك عن طريق برنامج المنتج المميزبواقع 199طنا، وبرنامج مزارع قطربحوالي 570.5طنا. وأوضحت الوزارة أن البرنامجين المذكورين يهدفان إلى تسويق المنتجات المحلية، من خلال تحسين أسلوب التسويق المحلي للخضراوات القطرية، وزيادة الطلب عليها، وتقليل الفاقد من الإنتاج إلى أقصى حد ممكن، وزيادة دخل المزارع القطري بما يساعد على تشجيع زيادة الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير أنواع الخضراوات المحلية بالمجمعات الاستهلاكية على مدار العام. وقالت إنها اعتمدت برنامج المنتج المميزوبرنامج مزارع قطرلتسويق الخضراوات القطرية في المجمعات الاستهلاكية، لإتاحة الفرصة للمزارع القطري لعرض إنتاجه المحلي من خضراوات الدرجة الأولى القطرية بجودة عالية، وبأسعار مناسبة للمستهلك دون وسيط، ودون دفع المزارع لأية عمولات مالية نظير ذلك. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة تشرف بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة على برامج تسويق المنتجات الزراعية المحلية.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة بتنفيذ حملة نظافة بالمنطقة الصناعية، في إطار حملة خلوها نظيفة، تم خلالها رفع وإزالة كميات كبيرة ومتنوعة من المخلفات.

ضبطت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بدوريات القسم البحري (وحدة الخور البحرية) التابعة لإدارة المحميات الطبيعية مخالفة صيد ، تمثلت في ضبط شباك صيد نايلون فوق فشت النوف ، وقامت بمصادرة الشباك واتخاذ الاجراءات اللازمة حفاظاً على بيئة دولة قطر.

وقعت وزارة البلدية والبيئة أمس مذكرة تفاهم مع شركة نفط الشمال بهدف دراسة تحقيق الحفاظ الملائم والاستغلال المستدام لأنواع القرش الحوت، وذلك بمقر قطاع شؤون البيئة ببرج العديد. وبحضور عدد من مديري ومسؤولي وزارة البلدية والبيئة، وشركة نفط الشمال. وقع على الاتفاقية من جانب وزارة البلدية والبيئة السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية ومن جانب شركة نفط الشمال، السيد باسكال مايير نائب الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والبيئة بشركة نفط الشمال. وفي كلمته الافتتاحية، قال السيد عمر النعيمي إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تبادل الخبرات لدراسة مشروع حماية قرش الحوت. مشيرا أن الهدف من مذكرة التفاهم هو توطيد تعاون الجانبين في مجال حماية التنوع الساحلي والبحري الغني في المياه الإقليمية لدولة قطر وتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال حماية الحياة البحرية. ورغبة الجانبين في وضع تصور لتعاونهما المستقبلي في مجال البحث العلمي. ونوه النعيمي بأهمية التعاون مع شركة نفط الشمال لتوقيع هذه الاتفاقية الهامة، مؤكدا حرص الوزارة على التعاون وتكاتف الجهود بين المؤسسات والجهات الأخرى ، وانطلاقاً من حرص الوزارة على أهمية القطاعين الخاص والعام بالدولة، قامت بتنفيذ هذه الشراكة مع إحدى الشركات القطرية الوطنية لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بشأن حماية أنواع قرش الحوت بالدولة. وبهذه المناسبة قال السيد باسكال مايير نائب الرئيس التنفيذي للصحة والسلامة والبيئة بشركة نفط الشمال: نحن سعداء بتوقيع مذكرة التفاهم بين شركة نفط الشمال ووزارة البلدية والبيئة التي تهدف إلى حماية التنوع الساحلي والبحري الغني في المياه الإقليمية لدولة قطر ، وايضاً لتعزيز التعاون العلمي والتقني في مجال حماية الحياة البحرية. ويشار الى ان القرش الحوت يعتبر من أكبر الأسماك في العالم وقد تم رصد ما يقرب من 400 قرش حوت في حقل الشاهين وهي تأتي لتتغذى على صغار اسماك التونا التي تضع بيوضها خلال الفترة ما بين أبريل الى أكتوبر من كل عام. ويعد القرش الحوت من الأسماك المهددة بالانقراض وتفخر شركة نفط الشمال بضمان استمرار حقل الشاهين باستضافة القرش الحوت في أحد اكبر مواقع التجمعات في العالم. الجدير بالذكر أن الاتفاقية تتناول تنفيذ مشروع بحثي مشترك لأنواع قرش الحوت والشعب المرجانية في المياه الإقليمية لدولة قطر وذلك بموجب الشروط التي يسعى الجانبين لتطويرها والاتفاق عليها. وأهمية التعاون لتنفيذ التدابير الخاصة للحفاظ والاستغلال المستدام حسب أولويات الوزارة لحفظ وإدارة أنواع قرش الحوت في داخل منطقة امتياز شركة نفط الشمال بدولة قطر.

نفَّذت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية بالتعاون مع ادارة النظافة العامة حملة تنظيف لروضة سمسمة، استكمالاً للإجراءات المتعلقة بإعلان حماية الروضة والتي تم خلالها وضع لوحات حماية واستزراع أكثر من 500 من الأشجار البرية وإجراء عمليات صيانة للغطاء النباتي بالروضة. وذلك في إطار برنامج حماية الروض الهامة بالدولة.