بدأت وزارة البلدية والبيئة اليوم، دراسات ميدانية حول تأثيرات قرار حظر الرعي على الغطاء النباتي بالدولة. وقد بدأت هذه الدراسات التي ينفذها فريق العمل الدائم بالوزارة بروضة مكين بالشمال، تحت إشراف إدارة الحماية والحياة الفطرية ومشاركة إدارات البحوث الزراعية والشؤون الزراعية والحدائق العامة ومركز نظم المعلومات الجغرافية. وتشمل الدراسات إجراء المسح الكامل للغطاء النباتي على (10) من الروض موزعة على مختلف مناطق الدولة، بعضها مسور والبعض الآخر معرض للرعي، بهدف إجراء المقارنات المطلوبة طبقا للبيانات المتحصل عليها من هذه الدراسات الميدانية. جدير بالذكر أن سعادة وزير البلدية والبيئة كان قد أصدر قرارا وزاريا عام 2018 بتشكيل فريق العمل الدائم لدراسة التأثيرات الإيجابية والسلبية لقرار حظر الرعي على الغطاء النباتي وقطيع الإبل بالدولة.

تعتزم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة (قسم المشاتل) بالتعاون مع بلدية الريان (قسم الحدائق) إطلاق حملة لزراعة أشجار سدر باستخدام تقنية علب الماء (WaterBoxx)، وذلك ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة، حيث بدأت عمليات تجهيز الحفر لزراعة منطقة عين خالد مؤخرا.

قال سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، إن دولة قطر حققت نجاحات كبيرة في إدارة وتنفيذ كبرى مشروعات البنية التحتية والتي ساهمت بدور كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للدولة. وأشار سعادته في كلمة له اليوم خلال الجلسة الافتتاحية للكونجرس العالمي للهندسة والتكنولوجيا الذي بدأ بالدوحة اليوم إلى عدد من تلك المشروعات التي نفذت خلال الفترة الماضية مثل مطار حمد الدولي ومترو الدوحة وميناء حمد والطرق السريعة ومحطات الطاقة وغيرها من المشروعات الكبرى. وفي هذا الإطار، لفت سعادة وزير البلدية والبيئة، والذي يشغل أيضا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الريل إلى أن الشركة نجحت في تنفيذ المرحلة الأولى من مترو الدوحة الذي يتكون من ثلاثة خطوط و37 محطة رئيسية، وتمكنت خلال مرحلة الإنشاء من التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها من خلال التكنولوجيا المتطورة في هذا الميدان. وأشار إلى أنه تم بناء الأنفاق بواسطة 21 حفارة عملاقة عملت على مدار 3 سنوات لحفر ما يزيد عن 111 كيلومترا من الأنفاق إضافة إلى بناء المحطات وفقا لأعلى المعايير الهندسية ليكون عمرها الافتراضي ما يقارب 120 عاما.. مضيفا أنه تم تنفيذ المشروع قبل الموعد المحدد إلى جانب خفض التكلفة ودون التأثير على الجودة ليشكل مترو الدوحة عمودا فقريا لنظام النقل العام في الدولة. وبشأن موضوعات الكونجرس، أكد أهمية هذا الحدث العالمي الذي يتناول القضايا المستجدة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وانترنت الأشياء وتطبيقاتها المختلفة في عالم اليوم،وهي موضوعات ذات أهمية بالغة لدولة قطر لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030. وأكد سعادته أن وزارة البلدية والبيئة سارعت إلى تبني الخيارات التقنية القائمة والجديدة في جميع أنشطتها بما في ذلك التخطيط العمراني والخدمات البلدية والزراعة والأمن الغذائي والسلامة الغذائية وحماية البيئة وغيرها. وأشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة أقامت شراكة مع مركز قطر للنقل للحد من التأثير البيئي لأسطول المركبات التابع للوزارة ورفع كفاءة الاستخدام والمساهمة في تحسين السلامة على الطريق وتقليل استهلاك الوقود بما يقلل التأثير على البيئة. وفي مجال تطبيقات الزراعة الذكية لفت إلى مجموعة من الحلول التقنية التي تربط حقول الزارعة وتسمح للمزارع بمراقبة مستويات الري والسماد والمبيدات الحشرية ورصد الآفات الزراعية كما هو الحال في آفة سوسة النخيل حيث تتيح هذه الحلول التنبؤ بهذه الآفة في حال إصابة النخيل وبدء العلاج في مرحلة المبكرة . وفي مجال المدن الذكية والخدمات على سبيل المثال، أوضح أن التطبيقات الرقمية الجديدة تتيح توصيل جميع حاويات القمامة في المدينة رقميا بحيث يصل تنبيه إلى الجهات المختصة عندما يكون الصندوق ممتلئا، ويتطلب تفريغه من المخلفات، وهو ما يساهم في تحسين كفاءة الأعمال ورفع مستوى رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة . كما لفت سعادته في كلمته إلى دور انترنت الأشياء في مجال الحفاظ على البيئة وحمايتها لتمتد إلى آفاق أوسع تساهم في الخفض والحد من الانبعاثات الكربونية وحماية الحياة الفطرية ومكافحة التلوث وحماية الكائنات المهددة بالانقراض، وغيرها من الفوائد ذات الصلة بالمجال البيئي. بدورها عرضت الدكتورة حصة الجابر رئيسة مجلس إدارة الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات خلال الجلسة الافتتاحية للكونجرس، نموذجا للتطبيقات التكنولوجية المعاصرة في مجال الرعاية الصحية.. مؤكدة أن مثل هذه التطبيقات تشكل ثوة في هذا الميدان بما يعزز من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، إلى جانب خفض التكلفة.

أكد وزارة البلدية والبيئة أن مبيعات ساحات المنتج الزراعي المحلي زيادة مستمرة، مشيرة الى تسويق حوالي ٣٤٥ طنا من الخضراوات بواقع ١٠٥ أطنان بالمزروعة و ٩٧ طنا في الخور و ١٠٦ أطنان في الوكرة و ٢٣ طنا في الشمال و ١٥ طنا في الشيحانية. ولفتت البلدية الى تسجيل زيادة كبيرة في كمية مبيعات الخضراوات خلال هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة تتجاوز ١٤ % وهي أعلى نسبة زيادة تم تسجيلها خلال هذا الموسم، مبينة أن زيادة المبيعات شهدتها ساحات المزروعة والخور و الوكرة. واضافت البلدية في حين تراجعت مبيعات ساحة الشمال، بينما شهدت مبيعات ساحة الشيحانية ثباتا عند ١٥ طنا فقط / اسبوع. وبينت البلدية تسويق ١٦٥ طنا من الفاكهة بواقع ٤٩ طنا في المزروعة و ٤٠ طنا في الخور و ٤٩ طنا في الوكرة و ٢٤ طنا في الشمال و ٣ أطنان في الشيحانية، مشيرة الى تسويق نحو ٢٨٥٠ كجم من الأسماك بواقع ٣٥٠ كجم في المزروعة و ٣٥٠٠ كجم في الخور مع استمرار عدم وجود عرض للاسماك في الشيحانية. واضافت البلدية في حين تم تسويق نحو ٧٧٣ كرتون بيض بلدي بواقع ١٩٧ طبقا في المزروعة و ٣٨٠ طبقا بالخور و ٧٤ طبقا في الوكرة و ١٠٠ طبق في الشمال و ٢٢ طبقا في الشيحانية. وذكرت البلدية أن المبيعات تضمنت تسويق ١٦٨٤ طائرا داجنا بواقع ٤٤ طائرا في المزروعة وعدد ٩٥٠ طائرا في الخور ١٤٨ طائرا في الوكرة و ١٣١ طائرا في الشمال و ٤١١ طائرا بالشيحانية، وكذلك تسويق ١٩٩ كجم عسل بواقع ٦٢ كجم في المزروعة و ٢٤ كجم في الخور و ١٠٦ كجم في الوكرة و ٦ كجم في الشمال ولا يوجد مبيعات في ساحة الشيحانية. وحول مبيعات الأغنام والماعز، اشارت البلدية الى تسويق ٥١٠ رؤوس اغنام وماعز بواقع ٥٠٤ رؤوس في المزروعة و عدد ٦ رؤوس في ساحة الشمال وذبح ٣٨١ رأسا في مقصب المزروعة.

أكد وزارة البلدية والبيئة أن مبيعات ساحات المنتج الزراعي المحلي زيادة مستمرة، مشيرة الى تسويق حوالي ٣٤٥ طنا من الخضراوات بواقع ١٠٥ أطنان بالمزروعة و ٩٧ طنا في الخور و ١٠٦ أطنان في الوكرة و ٢٣ طنا في الشمال و ١٥ طنا في الشيحانية. ولفتت البلدية الى تسجيل زيادة كبيرة في كمية مبيعات الخضراوات خلال هذا الاسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي بنسبة تتجاوز ١٤ % وهي أعلى نسبة زيادة تم تسجيلها خلال هذا الموسم، مبينة أن زيادة المبيعات شهدتها ساحات المزروعة والخور و الوكرة. واضافت البلدية في حين تراجعت مبيعات ساحة الشمال، بينما شهدت مبيعات ساحة الشيحانية ثباتا عند ١٥ طنا فقط / اسبوع. وبينت البلدية تسويق ١٦٥ طنا من الفاكهة بواقع ٤٩ طنا في المزروعة و ٤٠ طنا في الخور و ٤٩ طنا في الوكرة و ٢٤ طنا في الشمال و ٣ أطنان في الشيحانية، مشيرة الى تسويق نحو ٢٨٥٠ كجم من الأسماك بواقع ٣٥٠ كجم في المزروعة و ٣٥٠٠ كجم في الخور مع استمرار عدم وجود عرض للاسماك في الشيحانية. واضافت البلدية في حين تم تسويق نحو ٧٧٣ كرتون بيض بلدي بواقع ١٩٧ طبقا في المزروعة و ٣٨٠ طبقا بالخور و ٧٤ طبقا في الوكرة و ١٠٠ طبق في الشمال و ٢٢ طبقا في الشيحانية. وذكرت البلدية أن المبيعات تضمنت تسويق ١٦٨٤ طائرا داجنا بواقع ٤٤ طائرا في المزروعة وعدد ٩٥٠ طائرا في الخور ١٤٨ طائرا في الوكرة و ١٣١ طائرا في الشمال و ٤١١ طائرا بالشيحانية، وكذلك تسويق ١٩٩ كجم عسل بواقع ٦٢ كجم في المزروعة و ٢٤ كجم في الخور و ١٠٦ كجم في الوكرة و ٦ كجم في الشمال ولا يوجد مبيعات في ساحة الشيحانية. وحول مبيعات الأغنام والماعز، اشارت البلدية الى تسويق ٥١٠ رؤوس اغنام وماعز بواقع ٥٠٤ رؤوس في المزروعة و عدد ٦ رؤوس في ساحة الشمال وذبح ٣٨١ رأسا في مقصب المزروعة.

تنفِّذ إدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة خلال شهر فبراير المقبل، الرحلة السنوية المشتركة لرصد الحالة البيئية للمياه البحرية العميقة، بالاستعانة بسفينة الأبحاث جنان التابعة لمركز العلوم البيئية بجامعة قطر، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتوسيع رصد الحالة البيئية لدولة قطر. وصرح المهندس حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي إن رحلة سفينة الأبحاث جنان، تأتي ضمن أنشطة مشروع إعداد وتنفيذ خطة شاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية، وفي إطار برامج وخطط الإدارة المتعددة لرصد بيئة الهواء والماء والتربة لمتابعة حالة البيئة في دولة قطر من أجل حمايتها واستدامتها، كما تأتي ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018 - 2022)، والخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة. وقال إنه تم على مدار الشهور الماضية القيام بالعديد من الإجراءات والتنسيق المستمر بين الإدارة ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر الذي يمتلك سفينة الأبحاث (جنان)، والتي تضمنت عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية وقيام الفريق المختص بالإدارة بزيارة السفينة بميناء الدوحة وتنفيذ برحلة تدريبية للفريق الفني والذي سيقوم بالاشتراك في هذه الرحلة الهامة مع العلماء والباحثين من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. جدير بالذكر أن استئناف هذه الرحلة لرصد حالة المياه البحرية البعيدة عن الساحل بعد توقف خلال السنوات الماضية، حيث تعمل إدارة الرصد والمختبر البيئي بكل طاقتها لتنفيذ اختصاصاتها وتطوير برامجها وأدواتها لرصد حالة البيئة في الدولة وإعداد تقارير دورية عن نتائج برامج الرصد المتعددة بالإدارة. وأضاف السيد علي الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي إن هذه الرحلة السنوية لتغطية رصد البيئة البحرية لدولة قطر والتي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للدولة والبعيدة عن المياه الساحلية، سوف تستمر لعدة أيام يتم خلالها الرصد والمسح البيئي لعدد (16) موقع مياه بحرية تم اختيارها بناءً على ما تم تنفيذه في السنوات الماضية وهي مواقع تغطي النقاط الهامة للبيئة البحرية في الدولة شرقاً وشمالاً وغرباً. وأوضح إنه سيتم خلال الرحلة إجراء القياسات للمتغيرات البيئية في المواقع المختلفة مثل قياس الحرارة والملوحة والرقم الهيدروجيني وغيرها، كما سيتم جمع عينات بحرية من مياه ورواسب وعوالق من كل موقع، ثم القيام بالتحاليل المخبرية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، حيث يتم قياس حوالي (40) متغيرا ومقياسا بيئيا للعينات تشمل كافة المتغيرات والملوثات البيئية الهامة. منوهاً بأن هذه الرحلة تمثل أحد محاور خطة استراتيجية طموحة تتضمن العديد من البرامج والأنشطة التي تنفذها الإدارة حالياً لرصد للمياه الساحلية والبحرية وشواطئ دولة قطر وإنه يتم إعداد تقارير دورية تتضمن تقييماً بيئياً شاملاً لجودة البيئة البحرية بالاعتماد على هذه النتائج في ضوء المعايير البيئية الوطنية بقانون حماية البيئة. ومن الجدير بالذكر أن هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، تأتي في إطار ما تحظى به البيئة في دولة قطر من الاهتمام والعناية في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، والذي تمثل بوضوح بجعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

كشفت إدارة المحميات الطبيعية بوزارة البلدية والبيئة عن ضبط 148 مخالفة خلال عام 2019، وتضمنت الضبطيات 118 مخالفة بالمحميات فيما بلغ عدد المخالفات التي سجلتها الوحدات البحرية 30 مخالفة و30 محضر صلح. وقالت وزارة البلدية في تغريدة نشرتها اليوم على حسابها الرسمي بموقع تويتر، إن المخالفات التي تم ضبطها شملت : رعي إبل، رمي مخلفات، تعدي على المحميات، صيد بدون تصريح وتصريف مياه صرف صحي، ورمي الدفان، وتجريف التربة. وأهابت الوزارة في تغريدة أخرى بالسادة أصحاب العزب ضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بها وإزالة كافة المخالفات والتجاوزات، والتعاون مع مفتشي الوزارة بالامتثال للقوانين والاشتراطات السارية، علما بأن من يخالف ذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة بهذا الشأن. وفي نفس السياق، كانت وزارة البلدية والبيئة قد أعلنت، الإثنين الماضي، عن أن حملاتها المكثفة على المزارع المخالفة في البلديات، أسفرت عن إزالة المخالفات في (48) مزرعة، وتعديل أوضاع (34) مزرعة. من بين (82) مزرعة مخالفة تم حصرها في بلديات الشيحانية والريان والوكرة وأم صلال. ودعت الوزارة جميع السادة حائزي المزارع وجميع الشركات بضرورة إزالة وإخلاء المواقع والمباني والمنشآت المخالفة ، تجنباً للمساءلة القانونية.

تقوم إدارة الرصد والمختبر البيئي بقطاع شؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة خلال شهر فبراير المقبل، برصد الحالة البيئية للمياه البحرية العميقة، بالاستعانة بسفينة الأبحاث جنان التابعة لمركز العلوم البيئية بجامعة قطر، في إطار الجهود المستمرة لتطوير وتوسيع رصد الحالة البيئية لدولة قطر. وقال المهندس حسن القاسمي مدير إدارة الرصد والمختبر البيئي بالوزارة إنه سيتم تنفيذ عملية الرصد هذه من خلال الرحلة السنوية المشتركة للسفينة، ضمن أنشطة مشروع إعداد وتنفيذ خطة شاملة لرصد جودة المياه الساحلية والبحرية، وفي إطار برامج وخطط الإدارة المتعددة لرصد بيئة الهواء والماء والتربة لمتابعة حالة البيئة في دولة قطر، من أجل حمايتها واستدامتها، وكذلك ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018 - 2022)، والخطة الاستراتيجية المستدامة للوزارة. وأوضح أنه تم على مدار الشهور الماضية القيام بالعديد من الإجراءات والتنسيق المستمر بين الإدارة ومركز العلوم البيئية بجامعة قطر، الذي يمتلك سفينة الأبحاث جنان، وتضمنت عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية، وقيام الفريق المختص بالإدارة بزيارة السفينة بميناء الدوحة وتنفيذ رحلة تدريبية للفريق الفني الذي سيقوم بالاشتراك في هذه الرحلة الهامة مع العلماء والباحثين من مركز العلوم البيئية بجامعة قطر. من ناحيته قال السيد علي الكواري رئيس قسم جودة البيئة المائية بإدارة الرصد والمختبر البيئي إن هذه الرحلة السنوية لتغطية رصد البيئة البحرية لدولة قطر والتي تقع في المنطقة الاقتصادية الخالصة البحرية للدولة والبعيدة عن المياه الساحلية، ستستمر لعدة أيام يتم خلالها الرصد والمسح البيئي لـ (16) موقع مياه بحرية تم اختيارها بناء على ما تم تنفيذه في السنوات الماضية، وهي مواقع تغطي النقاط الهامة للبيئة البحرية في الدولة شرقا وشمالا وغربا. ونوه أنه سيتم خلال الرحلة إجراء القياسات للمتغيرات البيئية في المواقع المختلفة مثل قياس الحرارة والملوحة والرقم الهيدروجيني وغيرها، فضلا عن جمع عينات بحرية من مياه ورواسب وعوالق من كل موقع، ثم القيام بالتحاليل المخبرية الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، حيث يتم قياس حوالي (40) متغيرا ومقياسا بيئيا للعينات تشمل كافة المتغيرات والملوثات البيئية الهامة. ولفت إلى أن هذه الرحلة تمثل أحد محاور خطة استراتيجية طموحة تتضمن العديد من البرامج والأنشطة التي تنفذها الإدارة حاليا لرصد المياه الساحلية والبحرية وشواطئ دولة قطر، وقال إنه سيتم إعداد تقارير دورية تتضمن تقييما بيئيا شاملا لجودة البيئة البحرية بالاعتماد على هذه النتائج في ضوء المعايير البيئية الوطنية بقانون حماية البيئة. جدير بالذكر أن استئناف هذه الرحلة لرصد حالة المياه البحرية البعيدة عن الساحل، يأتي بعد توقف خلال السنوات الماضية، في وقت تعمل فيه إدارة الرصد والمختبر البيئي بكل طاقتها لتنفيذ اختصاصاتها وتطوير برامجها وأدواتها لرصد حالة البيئة في الدولة وإعداد تقارير دورية عن نتائج برامج الرصد المتعددة بالإدارة. كما تأتي هذه الجهود لحماية البيئة القطرية ومواردها واستدامتها، في إطار ما تحظى به من عناية واهتمام من قبل القيادة الرشيدة، ما جعلها الركيزة الرابعة لرؤية قطر الوطنية 2030.

افتتح اليوم، بسوق واقف معرض العسل الدولي الثالث 2020 والذي تنظمه لجنة تنظيم الاحتفالات بالمكتب الهندسي الخاص بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، وبمشاركة وزارة البلدية والبيئة، ويستمر حتى 8 فبراير المقبل. ويشارك في المعرض هذا العام أكثر من 150 شركة متخصصة في العسل ومنتجاته من 37 دولة من مختلف قارات العالم، وبنسبة زيادة في عدد الشركات وصلت إلى 25 بالمائة قياسا بالنسخة الثانية التي نظمت العام الماضي. وقال السيد خالد سيف السويدي المشرف العام على المعرض في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن المعرض يضم أكثر من 50 نوعا من العسل قادمة من مختلف قارات ومناطق العالم، إلى جانب العسل المحلي الذي أثبت جودة ومنافسة في مثل هذه المعارض المحلية. وتوقع السويدي أن يشهد المعرض هذا العام إقبالا كبيرا نظرا للسمعة التي اكتسبها خلال السنتين الماضيتين، وجودة المعروض، والخدمات التي يقدمها للجمهور من الفحص الفوري للعسل بعد الشراء، والاستشارات الأخرى من قبل متخصص في العلاج بلسع النحل ومنتجات العسل، وغيرها. وحول كميات العسل المعروض، أفاد أن الأرقام حتى اليوم تشير إلى أكثر من 50 طنا من العسل ومنتجاته.. وقال إن هذا الرقم قابل للارتفاع لأن بإمكان الشركات وخصوصا القطرية جلب المزيد خلال المعرض. وأضاف السيد السويدي أن الشركات المحلية والأجنبية جلبت هذا العام كميات كبيرة من العسل ومنتجاته بعد نجاحها في تسويق ما لديها في النسخة الثانية، والذي قدر بما يزيد عن 37 طنا طوال فترة أيام المعرض. وحول المنتج المحلي من العسل، أوضح أن الشركات والمزارع القطرية أثبتت خلال السنوات الأخيرة قدرة وكفاءة في التربية والإنتاج والتسويق بفضل الدعم الذي تقدمه الجهات المعنية في الدولة، وقال العسل القطري يتمتع بجودة عالية، وينافس بقوة في السوق المحلية، ونتمنى أن نصل إلى مرحلة من الاكتفاء الذاتي والتصدير للأسواق العالمية. وأشار إلى أن هناك 80 جهة محلية مشاركة هذا العام في المعرض موزعة بين مزارع قطرية، وشركات محلية مستوردة.. مؤكدا أن الجهة المنظمة للمعرض حرصت على تقديم كافة التسهيلات للمنتج المحلي، وذلك في إطار دعم المنتج القطري بصورة خاصة وتعريف الجمهور بالشركات المحلية المنتجة للعسل وتوفير الفرصة للتجار ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لعرض منتجاتهم من العسل والصناعات المرتبطة بها أمام الجمهور.

بدء تنفيذ حملات إزالة المخالفات في الظعاين والشمال قريبا رصد 18 مزرعة مخالفة بالخور والذخيرة حتى الآن أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إزالة المخالفات في 48 مزرعة، وتعديل أوضاع 34 مزرعة، مشيرة الى تسجيل 82 مزرعة مخالفة في بلديات الشيحانية والريان والوكرة وأم صلال. ودعت البلدية جميع حائزي المزارع والشركات بضرورة إزالة وإخلاء المواقع والمباني والمنشآت المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة البلدية والبيئة حضره أعضاء فريق عمل متابعة مخالفات المزارع، السيد فهد ظافر الدوسري، مدير إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الادارية والعمل والشئون الاجتماعية، والسيد علي محمد الصعاق ممثل قوة لخويا، السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، السيد حمد الشهواني ممثل وزارة التجارة والصناعة. من جانبه، أوضح السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية ورئيس فريق عمل متابعة مخالفات المزارع، استمرار الحملات التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة في إطار الخطة الشاملة لإزالة كافة المخالفات من جميع مزارع الدولة وذلك بالتعاون مع وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة وقوة لخويا. * جميع البلديات وأشار الجابر خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة المخالفات في 20 مزرعة ببلدية الشيحانية من بين 32 مزرعة وتعديل أوضاع 12 مزرعة، مبينا رصد 19 مخالفة في بلدية الريان تم إزالة مخالفات 12 مزرعة وتعديل أوضاع 7 مزارع. وأضاف وفي بلدية الوكرة تم إزالة مخالفات 5 مزارع ويجري ازالة مخالفات 8 مزارع، وفي بلدية أم صلال إزالة مخالفات 11 مزرعة من بين 18 وتعديل أوضاع 7 مزارع. ونبه الجابر إلى أن حملات إزالة مخالفات المزارع بدأت في بلدية الخور والذخيرة 9 يناير الجاري وأسفرت عن رصد 18 مزرعة مخالفة، لافتا إلى بدء الحملات في كل من بلديتي الظعاين والشمال وذلك بعد الانتهاء من إزالة المخالفات في الخور والذخيرة. وأكد الجابر أن الحملات مستمرة حتى يتم الانتهاء من جميع المخالفات والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني. وبين الجابر أن وزارة البلدية والبيئة تهيب بالسادة حائزي المزارع بجميع البلديات بالتعاون معها من خلال إزالة ما فيها من مخالفات وإعادة تعديل أوضاعها لممارسة النشاط الزراعي، والالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، وعدم إقامة أي مبان أو منشآت مخالفة، واستغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي، وذلك للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي في ظل التحديات العديدة الموجودة. وألمح الجابر إلى أن أغلب الشركات المخالفة تنتقل بين البلديات بعد إزالة مخالفتها، مشددا على أن الدولة وفرت مساكن للعمال طبقا لأعلى المعايير العالمية التي من بينها مشروع بروة الذي يضمن 100 ألف عامل، ومضيفا كما تقوم البلدية بتوزيع الأراضي للشركات في جميع مناطق الدولة. وأشاد الجابر بتعاون العديد من حائزي المزارع مع أجهزة الوزارة أثناء تنفيذ هذه الحملات، كما ناشد أصحاب ومسئولي الشركات والمؤسسات التي تستأجر مساكن لعمالها، الالتزام بالاستئجار من المواقع الرسمية التي خصصتها الدولة، حيث تم توفير مدن سكنية للعمال ذات مواصفات عالمية. * الأراضي السكنية وكشف الجابر عن بدء تنفيذ حملات التفتيش على الأراضي السكنية كما ستشمل الحملة التفتيش على أملاك الدولة، وذلك عقب الانتهاء من مخالفات المزارع بشكل نهائي، مشيرا إلى إزالة جميع الأنشطة التي تخالف الغرض المخصص له هذه الأراضي. وبين الجابر أن فريق العمل يضم ممثلين من وزارات الداخلية والتنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية والتجارة والصناعة، مشيرا إلى أن مهمة الفريق هو تعديل أوضاع المزارع المخالفة. من جهتها، كشفت إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية والبيئة عن تنفيذ حملة توعوية شاملة لتوعية أصحاب المزارع بضرورة الالتزام بأحكام القانون رقم (10) لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم (4) لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني. ولفتت إدارة العلاقات العامة استمرار الحملات الإعلامية والتوعوية التي تقوم بها الإدارة بمختلف الوسائل الإعلامية والإعلانية وعن طريق قنواتها بوسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً من خلال الزيارات التثقيفية والإرشادية لأصحاب المزارع. ودعت العلاقات العامة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، بهدف استغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، لزيادة نسب الاكتفاء الذاتي. يوسف الخليفي:تعديل أوضاع 27 مزرعة ودخولها منظومة الإنتاج الزراعي أوضح السيد يوسف الخليفي، مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة أن 27 مزرعة تم إزالة المخالفات بها ضمن الحملة تواصلت مع إدارة الشئون الزراعية من أجل البدء في التحول للنشاط الزراعي والحصول على الدعم المقدم للمزارع، مشيرا إلى أن هذه المزارع تعمل من أجل الدخول إلى منظومة الإنتاج الزراعي. وبين الخليفي أن فريق العمل نجح في إزالة جانب كبير من مخالفات المزارع، مشيرا إلى أن إقامة أي نشاط يخالف الأنشطة الزراعية يعد مخالفة للقانون، مثمنا دور وسائل الإعلام المحلية الذي يعد مكملا لدور أجهزة الوزارة. فهد الدوسري:إيقاف معاملات الشركات غير المتعاونة مع فريق العمل أشار فهد ظافر الدوسري، مدير إدارة تفتيش العمل إلى الدور الذي تلعبه وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية من خلال إدارة تفتيش العمل وضمن فريق متابعة مخالفات المزارع، مبينا أن مفتشي الصحة والسلامة والمهنية يقومون بالتأكد من توفر اشتراطات ومواصفات سكن العمال وفق القرار الوزاري رقم 18 لسنة 2014. وأضاف وكذلك التأكد من توفر هذه الاشتراطات في المساكن التي يتم نقل العمال لها، وقد أدى الفريق المهام المنوطة به بالشكل المطلوب. وذكر الدوسري أن عقوبة الشركات المخالفة تصل إلى حد إيقاف المعاملات الخاصة بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل بناء على عدم تعاونهم مع فريق العمل، موضحا إبداء الشركات للتعاون مع فريق العمل مما أدى إلى نجاح الحملة. حمد الشهواني:مخالفة جميع الأنشطة التجارية والصناعية بالمزارع ذكر السيد حمد الشهواني ممثل وزارة التجارة والصناعة أن ممثلي وزارة التجارة والصناعة يتابعون ضمن الفريق الأنشطة التجارية الصناعية المخالفة، مشيرا الى أن إقامة مثل هذه الأنشطة في المزارع تعد مخالفة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن حملاتها المكثفة على المزارع في البلديات، أسفرت عن إزالة المخالفات في 48 مزرعة، وتعديل أوضاع 34 أخرى، وذلك من جملة 82 مزرعة مخالفة تم حصرها في بلديات الشيحانية والريان والوكرة وأم صلال. وقال السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية ورئيس فريق عمل متابعة مخالفات المزارع في مؤتمر صحفي اليوم، إن الحملات التي تواصل وزارة البلدية والبيئة تنفيذها في إطار الخطة الشاملة لإزالة كافة المخالفات من جميع مزارع الدولة، بالتعاون مع وزارتي التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتجارة والصناعة وكذا قوة لخويا، أسفرت عن إزالة المخالفات في 20 مزرعة ببلدية الشيحانية من بين 32 مزرعة، وتعديل أوضاع 12 أخرى، بينما تم في بلدية الريان إزالة مخالفات 12 مزرعة وتعديل أوضاع 7 مزارع، في حين تمت إزالة مخالفات 5 مزارع ببلدية الوكرة وتعديل أوضاع 8 أخرى ، كما تم في بلدية أم صلال إزالة مخالفات 11 مزرعة من بين 18 مزرعة وتعديل أوضاع 7 مزارع . وأوضح الجابر في سياق متصل أنه قد تم في إطار خطة وزارة البلدية والبيئة لإزالة مخالفات المزارع، البدء منذ التاسع من شهر يناير الجاري في الحملات على المزارع المخالفة ببلدية الخور والذخيرة وعددها 18 مزرعة ، على أن يتم بعد الانتهاء منها تنفيذ حملات أخرى مماثلة على المزارع المخالفة في كل من بلديتي الظعاين والشمال. وقال إنه بعد الانتهاء من إزالة جميع مخالفات المزارع في البلديات، ستبدأ وزارة البلدية والبيئة في تنفيذ حملاتها لإزالة مخالفات الأراضي المتمثلة في إنشاء مخازن ومبان وذلك بخلاف الغرض المخصصة له هذه الأراضي . وأكد أن الحملات مستمرة حتى يتم الانتهاء من جميع المخالفات والمتمثلة في إنشاء مبان لسكن العمال ومخازن وكراجات وغيرها، وذلك تنفيذاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 وتعديلاته بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وأحكام القانون رقم 4 لسنة 1985 وتعديلاته بشأن تنظيم المباني. وأهاب بحائزي المزارع في جميع البلديات ضرورة التعاون مع وزارة البلدية والبيئة من خلال إزالة مخالفاتها وإعادة تعديل أوضاعها لممارسة النشاط الزراعي، والالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، وعدم إقامة أي مبان أو منشآت مخالفة ، واستغلال هذه المزارع في النشاط الزراعي للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة ، بهدف زيادة نسب الاكتفاء الذاتي ، في ظل التحديات العديدة الموجودة. كما دعاهم وجميع الشركات المعنية إلى إزالة وإخلاء المواقع والمباني والمنشآت المخالفة ، تجنبا للمساءلة القانونية . وأشاد الجابر في سياق متصل بتعاون العديد من حائزي المزارع مع أجهزة الوزارة أثناء تنفيذ هذه الحملات ، وأيضا بأصحاب ومسؤولي الشركات والمؤسسات التي تستأجر مساكن لعمالها، والالتزام بالاستئجار من المواقع الرسمية التي خصصتها الدولة، حيث تم توفير مدن سكنية للعمال ذات مواصفات عالمية . وفي ذات السياق، قال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة، إن فريق عمل متابعة مخالفات المزارع نجح خلال الفترة الماضية في إزالة عدد كبير من المخالفات، مبينا أن 27 مزرعة قامت بتعديل أوضاعها والبدء بالنشاط والإنتاج الزراعي، داعيا المزارع الأخرى للتواصل مع الوزارة لتعديل أوضاعها والدخول في منظومة الإنتاج والنشاط الزراعي والمساهمة في التنمية الزراعية حتى تتمكن من الحصول على الدعم الخاص بالزراعة. من جانبه، أوضح السيد فهد ظافر الدوسري مدير إدارة التفتيش بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دور الوزارة بهذا الخصوص يتمثل في قيام الإدارة بعمليات التفتيش من خلال مفتشي السلامة والصحة المهنية ، للتأكد من توافر الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالسكن . وقال السيد حمد الشهواني من وزارة التجارة والصناعة إن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بضبط محاضر مخالفات التصاريح التجارية والصناعية من الذين يزاولون الأنشطة التجارية بشكل مخالف في المزارع ، حيث يتم إيقافهم عن العمل ، فيما نوه الملازم علي محمد الصعاق من قوة لخويا أن دور الجهات الأمنية يتمثل في المساندة الأمنية للجهات الأخرى المشاركة في إنجاز مهمة الفريق . يذكر أن إدارة العلاقات العامة بالوزارة تقوم بتنفيذ حملة توعوية شاملة لتوعية أصحاب المزارع بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لنشاط وعمل المزارع، واستغلالها في النشاط الزراعي المخصص لها، للمساهمة في النهضة الزراعية التي تشهدها الدولة، وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية .

أكدت وزارة البلدية والبيئة أهمية التخلص الآمن والسليم من النفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها من قبل الوزارة فقط، وشدَّدت على ما نص عليه القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بحظر تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة . ودعت الوزارة كافة الجهات المولّدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها البطاريات المستعملة، إلى التوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها منها فقط ، وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها. ونبهت إلى أن البطاريات المستعملة وبالأخص بطاريات السيارات أو بطاريات أحماض الرصاص، تعتبر من النفايات الخطرة التي يجب اتباع طرق آمنة وسليمة للتخلص منها لما تحتويه من معادن ثقيلة تضر بالبيئة وصحة الإنسان، لافتة إلى أن تجميع ورمي البطاريات المستهلكة وتراكمها في أماكن مختلفة في الأرض، مع تعرضها لعوامل البيئة كالماء والهواء والرياح تبدأ بالتحلل، ما يؤدي إلى تغلغل المواد الخطرة في التربة وتسريبها في المياه وهو ما يشكل بدوره ضرراً كبيراً على البيئة وصحة الكائنات الحية. ونوه تقرير للوزارة عن نفايات البطاريات المستعملة، إلى آثار ومخاطر نفاياتها، والتي تحتوي على مواد خطرة وسامة تؤثر على البيئة والانسان، ومن تلك المواد حمض الكبريت، كونه يسبب مواد حمضية تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وتضر بالإنسان، بالإضافة إلى الزئبق الذي يتواجد في معظم أنواع البطاريات بنسبة تتراوح ما بين 1 بالمئة إلى 50 بالمئة، بالإضافة إلى مادة الرصاص الذي يشكل ضررا كبيرا على المخ والعظام، وكذا الفضة التي تضر بالجلد، وغاز الفريون الذي يشكل ضررًا كبيرًا على طبقة الأوزون وغيرها من المواد الضارة وتدخل في تركيب البطاريات . وتطرق التقرير إلى إجراءات التخلص من البطاريات المستخدمة والإدارة السليمة لنفاياتها، حفاظاً على البيئة وسلامة الكائنات الحية، وما نصت عليه في هذا الصدد قوانين الإدارة السليمة للنفايات الخطرة ووجوب الرجوع إلى الجهات المعنية لاتباع خطوات التخلص الآمن من البطاريات المستهلكة والنفايات الخطرة لتفادي العشوائية في ذلك.

تركيب 145 ألف لوحة ضمن مشروع عنواني امتلاك سيارة المسح ثلاثي الأبعاد ضمن رؤيتنا لتطوير الخدمات استفادة 98 مؤسسة وطنية من خدمات شبكة النظم الجغرافية محمد المري: إدخال أفضل تقنيات المسح المتحرك للمركز كشف السيد عامر الحميدي، مساعد مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية، عن السعي إلى إدخال طائرة جديدة إلى إمكانات المركز، مبينا أن امتلاك أحدث تقنيات الطائرات بدون طيار الدرونز يقوم عليها فريق عالي التأهيل وذلك من أجل تقديم خدمات متكاملة. وبين الحميدي أن شبكة النظم الجغرافية التابعة للمركز تقدم خدماتها لـ 98 مؤسسة، مشيرا إلى تطوير برنامج معلومات جغرافية جديد باسم وين بالتعاون بين وزارة البلدية والبيئة وشركة نظم المعلومات، إضافة إلى برنامج المرشد وهما يوفران جميع المعلومات الجغرافية الخاصة بدولة قطر مع ضمان تحديث البيانات بشكل مستمر. جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش ورشة الأعمال المساحية التي نظمها مركز نظم المعلومات الجغرافية بوزارة البلدية والبيئة بهدف التعريف بأهم المشاريع والأعمال المساحية التي يشرف عليها. وذكر الحميدي أن تنظيم الورشة يأتي بهدف اطلاع الجهات سواء القطاع الحكومي والخاص على عمل مركز نظم المعلومات الجغرافية وتعريفهم بقاعدة البيانات التي تساعد في تسريع آلية العمل. وبين أن المشاريع والتطور التكنولوجي الهائل الذي تمر به الدولة يتطلب بيانات دقيقة عالية على أرض الواقع من حيث البنية التحتية أو المشاريع القائمة على أرض الواقع. وأضاف وأن تكون هناك بيئة عمل موحدة بالتنسيق مع عدد من الجهات معنية، ولذلك يهدف المركز من خلال هذه الورشة لتوفير بيئة عمل موحدة عن طريق اطلاع هذه الجهات بأهم المشاريع والبرامج التي يقدمها المركز في استخدام البيانات المساحية بشكل دقيق وسريع. وحول مستجدات مشروع عنواني، كشف الحميدي عن الانتهاء من تركيب 145 ألف لوحة ومنها عناوين المحلات التجارية والشقق والمنشآت السكنية الأخرى والعزب، مبينا ربط هذا العنوان مع جميع تطبيقات النظم الجغرافية والتتبع. وذكر الحميدي أن تصميم اللوحة يراعي العديد من المتطلبات من أهمها إمكانية تصويرها من قبل الأطفال وكبار السن والاحتفاظ بها من أجل الاستدلال على عنوان السكن، مشيرا إلى أن برامج وين يمكن من خلاله الوصول إلى أحد العنوان عن طريق أرقام المبنى والشارع والمنطقة فقط. الخريطة الرئيسية وحول الشبكة الجوديسية التابعة للمركز، قال الحميدي ان هذه الشبكة يتم معايرة بناء عليها جميع أجهزة المساحة بالدولة، وذلك من أجل الحصول على الإحداثيات الدقيقة، ولا يتعدى الخطأ بتلك المعلومات مقدار 1 سنتيمتر، وعليه يتم فرز قطع الأراضي بشكل عالي الدقة. ولفت الحميدي إلى انجاز المركز إلى الخريطة الرئيسية بالدولة التي يستخدمها جميع المؤسسات لوضع بياناتها عليها، مبينا دور ذلك في توفير التطابق التام في البيانات الجغرافية في الدولة. وحول دور المركز في الخطة العمرانية الشاملة للدولة، أوضح الحميدي أن للمعلومات الجغرافية الدقيقة دورا بارزا ومهما في نجاح تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة للدولة، لتحديد أفضل الأماكن لإقامة مشاريع التطوير العمراني. ولفت إلى أن امتلاك المركز لسيارة المسح ثلاثي الأبعاد يأتي ضمن رؤيته لتطوير كافة الإمكانات والتقنيات بهدف توفير معلومات جغرافية أكثر دقة وتطورا للمستخدمين في المؤسسات والهيئات العامة والخاصة بالدولة. وفيما يخص مشروع مسح الدحول، قال الحميدي ان المشروع هام لضمان التطور العمراني السليم، مشيرا إلى أن المشروع في الأساس يرتكز على دراسة طبقات الأرض للتعرف على إمكانية إقامة المنشآت السكنية وغيرها بالشكل المناسب. مشاريع المركز وفي ذات السياق، أوضح المهندس محمد علي المري رئيس قسم المسح الطبوغرافي بمركز نظم المعلومات الجغرافية ورئيس المكتب الإقليمي للمساحة لدول الخليج العربي، أن ورشة تهدف لاطلاع جميع الجهات المختصة بمجال الأعمال المساحية على أهم مشاريع مركز نظم المعلومات الجغرافية ومن أهمها المسح الطبوغرافي والمسح الجيوديسي والمسح المتحرك والمسح والتصوير الجوي باستخدام الطائرات المسيرة ونظام المسح البحري ومشروع مسح الدخول ومشروع قياس الجاذبية الأرضية، والشبكة الوطنية للإحداثيات وشبكة البث المتواصل. بالإضافة إلى التعريف بأهم الخدمات والتطبيقات الجديدة التي يقدمها مركز نظم المعلومات الجغرافية بشكل عام بهدف إيجاد مظلة عمل موحدة بهذا المجال. وبين المري أن المركز هو المختص بتحديث الخرائط الطبوغرافية في الدولة من خلال تنفيذ المسوحات الطبوغرافية والمسوحات باستخدام التقنيات المساحية المتطورة، مشيرا إلى إدخال أفضل تقنيات المسح المتحرك. وألمح المري إلى العمل على تطوير الشبكة الإحداثية، إلى جانب شبكة البث المتواصل التي توفر بيانات أكثر دقة. وكانت الورشة قد ألقت الضوء على الشبكة الوطنية للاحداثيات، وشبكة البث المتواصل، وقاعدة البيانات الطبوغرافية، نظام المسح المتحرك، المسح والتصوير الجوي باستخدام الطائرات المسيرة، مشروع قياس الجاذبية الأرضية، نظام المسح البحري، مشروع مسح الدحول، وأخيرا الخدمات والتطبيقات الجديدة التي يقدمها مركز نظم المعلومات الجغرافية.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن إدخال تعديلات جديدة على النظام الإلكتروني لاستخراج رخص البناء وشهادة إتمام البناء وإجراءات توصيل الخدمات، بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وهيئة الأشغال العامة /أشغال/، وذلك بهدف تسريع وتبسيط الإجراءات وتحسين وتطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء، وتوقعت أن تدخل هذه التحسينات الهامة حيز التنفيذ في الأول من شهر فبراير المقبل. وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تشمل دمج إجراء استخراج لوحة الموقع ضمن رخصة البناء، مبينة أن التعديل الجديد يتضمن إصدار رخصة لوحة الموقع، عن طريق نظام رخص البناء الإلكتروني ضمن رخصة البناء الصادرة من قبل البلدية المعنية أو مجمع رخص البناء، بحيث يقوم المكتب الهندسي الاستشاري المصمم أو المالك بتقديم طلب واحد لرخصة البناء يشمل رخصة لوحة الموقع. ويذكر في هذا السياق أن إجراء استخراج رخصة لوحة الموقع كانت متطلبا منفصلا يجب أن يقوم به المرخص له أو المقاول المنفذ من خلال البلدية المعنية بهدف الإعلام عن تفاصيل المشروع بحسب الرخصة الصادرة، في حين تبين اللوحة نوع وتفاصيل الأعمال المقامة والمدة الزمنية المقترحة للانتهاء منها وأسماء المنفذين والمشرفين على الأعمال ونوع الترخيص الممنوح. كما تشمل التعديلات دمج إجراء استخراج التقرير المساحي ضمن نظام رخص البناء، علما أن هذا التقرير يهدف إلى وضع علامات توضح حدود الأرض التي سيتم استخراج رخصة أو شهادة إتمام البناء لها، وتحديد إحداثيات الأرض، وضمان تنفيذ المباني المرخصة في حدود أرض المستثمر وعدم تعديه على الجوار. وكان إجراء استخراج التقرير المساحي يتم من خلال تقديم طلب بذلك لإدارة الأراضي والمساحة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية والبيئة، وذلك عبر إجراء منفصل عن رخصة البناء وشهادة إتمام البناء. وقد شمل التعديل الجديد الحصول على التقرير المساحي من خلال تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني لنظام رخص البناء، بحيث يتم استخراجه من خلال النظام لكل رخصة جديدة أو شهادة إتمام بناء، كما يتم احتساب تكلفة التقرير المساحي ضمن رسوم رخصة البناء أو شهادة إتمام البناء. ومن بين التعديلات الجديدة، إلغاء تفتيش المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، في مرحلة إتمام البناء للمخازن فقط، علما أن من مراحل إتمام البناء في السابق، العمل على تفتيش المبنى من قبل كهرماء بهدف التأكد من مطابقة تصميم المبنى للمخططات المعتمدة من قبل إدارة خدمات المشتركين، وأنه لا يتم توصيل الخدمات للمبنى إلا بعد التأكد من مطابقة المخططات للواقع. وفي هذا السياق لا يستوجب توصيل خدمات كهرماء للمبنى الجديد القيام بالتفتيش من قبل المؤسسة، بل تكون مسؤولية مطابقة المبنى للمخططات من مهام المهندس المشرف والمقاول المنفذ للمشروع. وتشمل التعديلات كذلك تضمين دفع رسوم توصيل خدمات كهرماء بالفاتورة الأولى للمخازن فقط ، علما أنه قبل التعديلات كانت الإجراءات تقضي بأن لا يتم توصيل خدمات كهرماء إلا بعد دفع المستثمر لرسوم توصيل الخدمات للمبنى ورسوم العداد ورسوم التركيب، ليتم بعد التعديل تأجيل دفع رسوم العدادات وتركيبها وتوصيلها لتكون ضمن الفاتورة الأولى للاستهلاك. كما تم دمج طلب توصيل الصرف الصحي ضمن نظام رخص البناء، حيث كان المالك أو من ينوب عنه المقاول أو المكتب الاستشاري المشرف في السابق يقوم بتقديم طلب التوصيل بشبكة الصرف الصحي لإدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي بهيئة الأشغال العامة أشغال، بعد استخراج رخصة البناء، وعند إتمام أعمال الصرف الصحي داخل محيط المشروع ، ليصبح بعد التعديلات الجديدة للنظام الإلكتروني، القيام بطلب الصرف الصحي من خلال نظام رخص البناء دون الحاجة لتدخل المالك أو من ينوب عنه، وبأن يتم طلب توصيل شبكة الصرف الصحي لأي رخصة بناء جديدة صادرة تلقائياً، بإشراك إدارة تشغيل وصيانة شبكات الصرف الصحي في نظام رخص البناء ، وتحويل طلبات رخص البناء للإدارة بهدف الحصول على طلبات الصرف الصحي من قبل مهندسي أشغال. وشملت التعديلات أيضا إلغاء تفتيش مزودي خدمات الاتصالات في مرحلة إتمام البناء، حيث كان الإجراء المعمول به في السابق بعد استخراج رخصة البناء وعند تقديم طلب استخراج شهادة إتمام بناء، أن يقوم مفتش مزود الاتصالات بتفتيش المبنى لمطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة، والذي يتم من خلال نظام رخص البناء، ومن دون إصدار أي شهادة إتمام بناء إلا بعد إجراء هذا التفتيش. وبعد التعديلات الجديدة ، تم إلغاء هذا الإجراء بحيث يتحمل المقاول المنفذ للمشروع والاستشاري المشرف، مسؤولية مطابقة واقع البناء للمخططات المعتمدة. وتم أيضا دمج إجراء دفع رسوم شهادة إتمام البناء، ضمن إجراءات طلب الحصول على شهادة إتمام البناء ، علما أن المكتب الاستشاري كان يقوم سابقا بدفع رسوم إصدار شهادة إتمام البناء وطباعتها من النظام الإلكتروني لرخص البناء ، بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة على معاملة إتمام البناء ، ليتم بعد التعديل دفع رسوم استصدار شهادة إتمام البناء،عند فتح طلب الحصول على شهادة إتمام بناء، وأنه بعد الحصول على جميع موافقات الجهات الخدمية المعنية ، يتم إرسال شهادة إتمام البناء للمكتب الاستشاري المعني عبر البريد الإلكتروني. وتضمنت التعديلات توحيد مؤشر أداء جميع الجهات المختصة بدراسة طلبات رخص البناء وطلبات إتمام البناء، بهدف توحيد مؤشرات تقييم أداء جميع الجهات الخدمية بحيث لا تتعدى 10 أيام لجميع أنواع المشاريع، ما عدا الصغرى، علما أن هذه المؤشرات والإفادات حول رخص ومعاملات إتمام البناء لمختلف الجهات الخدمية المعنية ، كانت تختلف من جهة لأخرى. يذكر أن وزارة البلدية والبيئة أطلقت النظام الإلكتروني لرخص البناء في العاشر من شهر فبراير 2014 ، ليكون شاملاً لكافة المعاملات والإجراءات التي يتطلبها البناء، بحيث يشمل النظام كافة الجهات ذات العلاقة والمطلوب موافقتها في الدولة لإنهاء استخراج رخصة البناء، بحيث يصبح لدى الاستشاري ومالك العقار موقع موحد لإنجاز رخص البناء دون الحاجة لمراجعته للبلديات. ويعمل النظام الإلكتروني على تحويل المعاملات لجميع الجهات المشتركة في إجراء إصدار رخص البناء من دراسة الطلب حسب اختصاصاتها بالتوازي ليتم إنجاز المعاملات بأسرع وقت ممكن دون الإخلال بدقة الدراسة. وتعمل وزارة البلدية والبيئة باستمرار على تطوير النظام الإلكتروني لرخص البناء لتحقيق نقلة نوعية في أداء خدماتها ضمن خطة التحول الإلكتروني في كافة مجالات الخدمات الحكومية بالدولة.

أصدر سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي وزير البلدية والبيئة 3 قرارات وزاريه بتكليف بمهام وكلاء وزارة مساعدين على النحو التالي: السيد أحمد محمد السادة وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات العامة ، السيد منصور عبدالله المحمود وكيل وزارة مساعد لشؤون البلديات ، السيد حسن جمعه المهندي وكيل وزارة مساعد لشؤون البيئة. يذكر أن من أهدافوزارة البلدية والبيئة الإستراتيجية هي تحقيق مستويات عالية لجودة المعيشة في المدن القطرية والتي تشمل توفير البنية التحتية والمرافق المدنية المتحضرة بما يناسب متطلبات المجتمع الحالية والمستقبلية ويتماشى مع أفضل الممارسات للتطوير المستدام وتقديم خدمات ممتازة.

دعا الوزارة لتحديد المقصود بتجمعات العمال الوارد بالقانون.. * دراسة ضم عمال الصيد في المناطق الساحلية للاستثناءات من الحظر *أهمية إيجاد رابط إلكتروني موحد لمخالفات حظر سكن العمال * تخفيض العدد المحدد كشرط لمنح الشركات أراض لإقامة سكن لعمالها * نطالب بسرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال * التوصية بدراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال أوصى المجلس البلدي المركزي في جلسته أمس وزارة البلدية والبيئة بدراسة إصدار قرار تحديد المقصود بتجمعات العمال إعمالا لنص المادة (1) من القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. ودعا البلدي الوزارة إلى إعادة النظر في الاستثناءات الواردة بقرار سعادة وزير البلدية والبيئة رقم (83/2011) للعمل على تضييق نطاقها على نحو يساعد في الحد من الظاهرة ومن ناحية أخرى دراسة شمول لاستثناءات عمال الصيد في المناطق الساحلية. جاء ذلك خلال مناقشة البلدي لتقرير وتوصيات اللجنة القانونية بشأن (الرد على توصيات المجلس بخصوص تطبيق القانون رقم 15 لسنة 2010 والخاص بحظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات)، والصادرة في الدورة الخامسة. ولفت البلدي في توصياته إلى أهمية إيجاد رابط إلكتروني بين البلديات بشأن مخالفات الحظر الوارد بالقانون رقم (15/2010) من حيث نوع المخالفة ورقم العقار وأسماء المخالفين وأسماء العمال للحيلولة دون تكرار المخالفة من ذات المخالفين بالتنقل من بلدية إلى أخرى. وطالب البلدي بضرورة دراسة تخفيض العدد المحدد للعمال في الشركات كشرط لمنحها أراضي لإقامة سكن لعمالها في المناطق المخصصة لذلك، مشيرا إلى أهمية سرعة استكمال مرافق المدن المخصصة لسكن العمال والتي تعد البديل للحد من الظاهرة موضوع التوصية الراهنة. ودعا البلدي إلى دراسة التوسع في إنشاء مدن جديدة لسكن العمال، وكذلك العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (15/2010). * اشتراطات سكن العمال كما أوصى البلدي في هذا السياق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالعمل على تكثيف الحملات التفتيشية للاماكن التي يسكنها العمال للتأكد ومتابعة توافر الاشتراطات المقررة في سكن العمال، كتهيئة المكان والمساحة وعدد العمال المقيمين فيه وغيرها من الأمور التي من شأنها جعل السكن ملائما لهم. وكانت وزارة البلدية قد أكدت في ردها على التوصيات أن الجهات المختصة في جميع البلديات تقوم بتشديد وإحكام الرقابة لضبط مخالفات تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات ضمن الحدود الإدارية لكل بلدية. وأوضحت البلدية أن المفتشين التابعين للبلديات يجرون جولات تفتيشية لأداء مهامهم الرقابية للحد من هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010، و ذلك بتحرير إنذارات ومحاضر ضبط المخالفين وإحالتها إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لديها بشأنها وإصدار القرارات الإدارية لإخلاء العمال المخالفين. * الإجراءات المتبعة وحول الإجراءات المتبعة في هذا المجال، أوضحت البلدية أن الإجراءات المتبعة تتضمن وضع لاصق على المنزل المخالف لإعلام المستأجر بضرورة مراجعة البلدية مع منحه مهلة لاستكمال الإجراءات وإعطائه عدم ممانعة لدخول العقار. وأضاف ويتم عمل المحضر وبعدها احتساب 30 يوما للمراجعة أو تقديم التظلم، وفي حالة رفض التظلم يتم اتخاذ الإجراء الذي يليه وهو الإخلاء بالقوة الجبرية. وأوصى البلدي لجنة تسمية المناطق والأحياء والشوارع والميادين بالعمل على إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في الدولة، لما يمثله هذا التاريخ من مناسبة عظيمة لدولة قطر. جاء ذلك خلال مناقشة توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إطلاق اسم 18 ديسمبر على أحد الشوارع الهامة في قطر، بناءً على المقترح المقدم من السيد محمد بن سالم القمرا ممثل الدائرة (5). وناقش البلدي خلال جلسة أمس المقترح المقدم من السيد محمد بن حمد العطان نائب رئيس المجلس البلدي، بشأن تعديل مسميات منطقتي فريج المرة وفريج المناصير، حيث أوضح العطان أن المقترح جاء بناء على رغبة أهالي هذه المناطق في إرجاع الأسماء الأصلية لمنطقتي فريج المرة و فريج المناصير )، ليكون المسمى كما كان متعارف عليه قديماً بين الأهالي هو منطقة المرة ومنطقة المناصير، وذلك أسوة بالعديد من المناطق بالدولة، وحفاظاً على المسميات القديمة والتراثية وتذكير الأجيال القادمة بها.

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب عزب المجمعات والعزب الجوالة، إلى ضرورة الالتزام بالشروط الخاصة بالعزب، وإزالة كافة أنواع المخالفات والتجاوزات الموجودة. ونوهت الوزارة بأن الأجهزة المختصة بها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية على مواقع العزب خلال الفترة المقبلة للتأكد من الالتزام بشروط التعاقد، ورصد وإزالة جميع المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. كما أهابت بضرورة تعاون أصحاب العزب مع مفتشي الوزارة وإزالة جميع المخالفات امتثالا للقوانين واللوائح والاشتراطات المنظمة، ونبهت إلى أن من يخالف ذلك سيخضع للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القوانين المطبقة والسارية بهذا الشأن.