محليات

1670

البلدية تحت مجهر المواطنين.. ومطالبات بالجملة

يمثل توفير الأراضي الزراعية وتخصيص مثلها لتربية الخيول العربية الأصيلة وجعل الخدمات المقدمة في مناطق التخييم تتلاءم مع الرسوم التي تستخلصها وزارة البلدية والبيئة أبرز مطالبات المواطنين من وزارة البلدية والبيئة، مبرزين في ذات السياق الإنجازات التي حققتها في الآونة الأخيرة والنقلة النوعية التي أدخلتها المشاريع على مختلف مناطق الدولة ومختلف اختصاصات الوزارة.

ولفت المواطنون في استطلاع لـ الشرق إلى أهمية الخدمات الإلكترونية المقدمة من مختلف إدارات الوزارة التي ظهر دورها وفاعليتها خلال أزمة "كوفيد - 19"، كما أكدوا الدور الذي تلعبه المساحات الخضراء والحدائق التي أنجزتها البلديات في مجال الترفيه واستقطاب مختلف الفئات الشبابية خلال العطلات المدرسية ونهاية الأسبوع.

حسن المناعي: توفير عزب لتربية الخيول

طالب حسن المناعي الجهات المعنية في وزارة البلدية والبيئة بتوفير أراض لعزب الخيول بهدف مساعدة المربين القطريين على الاعتناء أكثر بهذا الصنف، خاصة وأن قطر تعد من بين أكثر دول العالم اعتناء بالخيول العربية الأصيلة، حيث حققت في هذا المجال نجاحات كبرى على المستوى الدولي تبرزها المسابقات ذات الصيت العالمي.

ولفت المناعي إلى أن المساحات المخصصة لتربية الخيول من المفضل أن تكون شاسعة نسبيا لخصوصية التعامل مع هذا الكائن واستئناسا بتجارب بعض دول المنطقة على غرار الكويت التي وفرت لمربي الخيول مساحات تتجاوز 10 آلاف متر مربع.

وقال المناعي: إن هناك حاجة إلى تقديم كافة أشكال الدعم للمربين من أجل رفع إنتاج قطر من الخيول العربية وتنمية الصادرات، مضيفا: "إن مراكز التدريب مكلفة ومالكي الخيول في حاجة أكيدة للدعم على غرار دعم الكهرباء والماء والأعلاف التي تحتاجها الخيول، وإذا توفرت هذه العناصر فإن قطر ستحقق خطوات أخرى للأمام في مجال إنتاج وتصدير الخيول إلى مختلف الأسواق العالمية مما يعزز ريادة قطر في هذا المجال".

وأوضح المناعي أن الجهات المعنية أيضا مطالبة بتوفير الموانئ للمراكب واليخوت، بالإضافة إلى المسارات الجديدة في البحر، خاصة أن المواطنين أصبحوا يمتلكون أعداداً متزايدة من اليخوت والمراكب مما يستوجب توفير البنية التحتية اللازمة خاصة أن العائلات اتجهت إلى الفضاءات المفتوحة خلال فترة تفشي "كوفيد - 19".

وأشار المناعي إلى أن وزارة البلدية قامت بجهود كبرى من أجل توفير المناطق والمساحات الخضراء وتجميل المدن، مشيرا إلى دورها في الترفيه على الأسر.

صلاح الكواري: الاستثمار في الزراعة المائية

شدد صلاح الكواري على ضرورة أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بتوفير الأراضي للمزارعين قصد الزيادة في حجم الإنتاج الوطني وتحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي.

وقال الكواري إن التكنولوجيا الجديدة تساهم دون شك في تحقيق الأهداف المرجوة من القطاع الزراعي، حيث تساهم الزراعة المائية "الهايدروبنكس" في الزيادة من حجم الإنتاج الوطني، مشيرا إلى أن الزراعة المائية قادرة على توفير إنتاج غذاء آمن صحياً من خلال التحكم في التسميد والري وتقليل الكيماويات المستخدمة لأقل حد ممكن في عملية الإنتاج.

وتعتبر الزراعة المائية جزءاً من الزراعة من دون تربة يتم من خلالها زراعة النباتات في سائل متكون من ماء ومحلول مغذ (سائل يحتوي على المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها النبات)، تكون النباتات مزروعة في أوعية موضوعة داخل المواسير ومثقوبة لكي تسمح لجذور النباتات بالخروج من الوعاء وامتصاص المحلول المغذي، يتم ضخ المحلول المغذي في أنبوب رفيع يصل إلى النباتات ويبلل جذورها، تحدث هذه العملية أوتوماتيكياً بواسطة آلة للضخ، يكون المحلول مخزنا في خزان موضوع بجانب النباتات، ويتميز هذا النظام بأنه لا يتم استخدام أي مواد صلبة (كالتربة والرمل.. وغيرهما) بل يعتمد بشكل أساسي على المحلول المغذي، ويتميز أيضاً بإنتاج محاصيل بكميات أكبر وبفترة أقل.

أحمد كافود: خدمات متقدمة لوزارة البلدية

أكد أحمد كافود النقلة النوعية التي شهدتها الخدمات الإلكترونية لوزارة البلدية والبيئة مقارنة بالسنوات الماضية، بحيث أصبحت الخدمات المقدمة مثالا يحتذى لعديد الجهات والمؤسسات في الدولة.

وقال كافود إن جهود وزارة البلدية مُلاحظة وتتفوق الخدمات المقدمة سواء من حيث النظافة والعناية بالمناطق الخضراء والطرقات على العديد من الدول المتقدمة.

وشهد عدد الخدمات التي توفرها الوزارة عبر تطبيق الهواتف الذكية "عون" ارتفاعا إلى 98 خدمة بدلا من 93 خدمة في أعقاب إضافة 5 خدمات جديدة تتعلق بشؤون المباني وفق آخر الأرقام المتوفرة، وتؤكد الوزارة للجمهور ضرورة تنزيل تطبيق "عون" للاستفادة منه والتسجيل عبر إدخال البيانات الشخصية، واختيار طلب الخدمة، تقديم الطلب، مراجعة حالة الطلب.

حمد فالح الشهواني: دعم تجار المواد الزراعية يخفف العبء على المربي

قال حمد فالح الشهواني إن وزارة البلدية قدمت الدعم الكبير للمربين والمنتجين في مختلف القطاعات الزراعية، لافتا إلى الأرقام المحققة والتقدم الحاصل في مجال تحقيق الاكتفاء الذاتي سواء على مستوى إنتاج الخضراوات و اللحوم الحمراء والبيضاء والالبان ومشتقاته.

وأعرب الشهواني عن أمله في أن تساعد وزارة البلدية والبيئة المربين وتوفر الاراضي اللازمة لاطلاق او توسيع نشاطهم وفق الآليات التي تراها مناسبة.

ولفت الشهواني إلى أهمية المساعدة التي تقدمها الوزارة للمربين من خلال دعم الاعلاف سواء كانت شعيرا أو شوارا، داعيا في هذا السياق إلى توسيع منظومة الدعم لتشمل الأعلاف المركبة وغيرها للارتقاء بنوعية الانتاج خاصة ان الدولة قعطت خطوات مهمة على المستوى الكمّي، مضيفا: "إن مبادرة دعم اصحاب العزب المنتجة بخصوص شراء الأغنام من اصحاب العزب تعد ممتازة جدا، وستساهم في حل عديد الاشكاليات للمربي من خلال تركيز جهوده حول الانتاج وكيفية الرفع منه وتحسين جودته، في المقابل سيكون تركيز الجهات المعنية بالتسويق".

وأوضح الشهواني ضرورة أن يحظى التجار في القطاع الزراعي بدعم يساهم في تخفيض الاسعار خاصة ان جزءا مهما من مدخلات الانتاج يتم توريده بما يسهم في تخفيف العبء بصفة غير مباشرة على المزارع والمربي.

وترتكز الخطة الاستراتيجية على تحقيق الأمن الغذائي لدولة قطر مع ضمان كفاءة إدارة الموارد والحفاظ على معايير قوية لسلامة الأغذية. ويعد توافر الغذاء بأسعار معقولة وتحقيق مستوى رفيع لجودة وسلامة الغذاء وكفاءة إدارة الموارد من أولويات 2022.

يوسف النجار: رسوم التخييم لا تقابلها خدمات تعادلها

شدد يوسف النجار على ضرورة أن تصاحب الرسوم الموظفة من قبل وزارة البلدية والبيئة الخدمات المقدمة، قائلا: "من المهم توفير الكثير من الخدمات في مواقع التخييم، بينما ما نلاحظه في بداية موسم التخييم وفي السنوات الماضية لا توجد خدمات تذكر من قبل الجهات المعنية تعادل هذا القدر من الرسوم الذي تنوي الجهات المعنية فرضه، مقترحا أن تكتفي الجهات المختصة بمبلغ التأمين فقط وإلغاء مسألة الرسوم فيما يتم خصم المخالفات من مبلغ التأمين الخاص بصاحب رخصة التخييم.

درويش جاسم: ننتظر إعادة النظر في رسوم التخييم

شدد درويش جاسم على ارتفاع تكاليف رسوم التخييم في غياب شبه كلي للخدمات إن لم تكن أصلا معدومة، قائلا: "نحن لسنا ضد رسوم التخييم شرط توفر الخدمات المطلوبة فعادة المخيمين هم من يقوم بتوصيل مختلف الخدمات التي هم في حاجة لها ونحن في انتظار إعادة النظر في هذه المبالغ الكبيرة كرسوم، نتمنى إلغاء هذه الرسوم نهائيا. وفي نفس الوقت نطالب المخيمين بضرورة الحفاظ على البيئة فهي ملك للجميع، ولا يجوز الاعتداء عليها بترك المخلفات التي تشوه المنظر الجمالي".

وقال جاسم إن البلدية قامت بمجهودات في مختلف مجالات اختصاصها طوال السنوات الماضية ومكنت مختلف المناطق من التجهيزات الضرورية خاصة على مستوى النظافة وتأهيل الطرقات والعناية بالمناطق الخضراء.

عبدالله العنزي: نتطلع لتوزيع أراضي العزب على المربين

أكد عبدالله العنزي على الجهود التي بذلتها وزارة البلدية والبيئة في الاحاطة بالمربين، مشيرا إلى ان الدعم يتخذ اشكالا متعددة كدعم وتوفير الاعلاف وتطعيم الثروة الحيوانية سنويا، بالإضافة إلى مختلف المبادرات التي تشجع على زيادة الانتاج وتسهيل عمليات التسويق.

وقال العنزي: المربون يتطلعون في الفترة القادمة إلى تسريع توزيع أراضي العزب عليهم لدورها المحوري في تنمية القطاع والرفع من طاقة الانتاج، قائلا: "ما يلاحظ في السنوات القليلة الماضية الزيادة المتواصلة في عدد المربين وهو ما يترجم الدعم والتشجيع الكبير الذي يحظى به المربي والمزارع في الدولة".

ومن المنتظر ان تحقق مُبادرة مشاريع التسمين مجموعة من الإنجازات تكمن في زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء والاستفادة من العزب والمزارع التقليدية كمخزون استراتيجي للحيوانات المُنتجة للحوم الحمراء وإيجاد منفذ بيع دائم لمربي الأغنام والماعز لبيع إنتاجهم من ذكور الأغنام والماعز لمشاريع التسمين، فضلاً عن الدعم الفني والإرشادي من المشاريع لمربي الماعز والأغنام ما يُسهم في الارتفاع بالوعي المهني للمربين وتغيير ثقافة تربية الثروة الحيوانية إلى الثقافة الإنتاجية الاقتصادية.

وتعمل الجهات المعنية على تحفيز القطاع الخاص للمُساهمة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء في الدولة وذلك عبر مُبادرتين لهما مُساهمة فاعلة في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأغنام المحلية وتسويقها، وبالتالي دعم الأمن الغذائي للحوم الأغنام وزيادة مدخول المربين من تربية الأغنام، من خلال مُبادرة تستهدف المربين التقليديين وذلك بتشجيع الإنتاج المحلي من الأغنام عن طريق تنظيم بيع الإنتاج.

4 ركائز لإستراتيجة الأمن الغذائي

وفقا لتقرير السنة الأولى لاستراتيجية الأمن الغذائي (2019) الصادر عن (لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص)، فإن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تعتمد على أربع ركائز وهي: الإنتاج المحلي، وسلاسل الإمداد الداخلية، والتجارة الدولية والخدمات اللوجستية، والتخزين الاستراتيجي.

ويهتم محور الإنتاج المحلي برسم السياسات ووضع الخطط والمبادرات التي تهدف الى زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، والتي تملك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها وخاصة السلع سريعة التلف مثل الخضروات والألبان ومنتجاتها والدواجن الطازجة، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد الطبيعية بالدولة وخاصة عنصري الأرض والمياه الجوفية.

أما محور السوق المحلي (سلاسل الإمداد الغذائية الداخلية) فيهدف إلى تحقيق الشفافية والكفاءة في سلسلة إمداد الأغذية، والحد من الهدر في سلسلة الإمداد، وتحسين جودة الغذاء، ويتضمن هذا المحور برامج دعم المزارعين وإدارة الهدر الغذائي.

ويقوم المحور الثالث (التجارة الدولية والخدمات اللوجستية) بالتأكد من منعة وقوة استراتيجية إمداد السلع الغذائية في دولة قطر، وقدرة الدولة على تحمل الصدمات والاضطرابات التجارية المحتملة، كما يتضمن هذا المحور هدفين رئيسيين هما: تنويع طرق ومصادر التجارة للحد من تعرض دولة قطر للمخاطر في استيراد المنتجات الغذائية أثناء الأزمات، ووضع خطط طوارئ استباقية للحد من تأثير الصدمات التجارية أو غيرها من الاضطرابات الخارجية.

بينما يهدف المحور الرابع (المخزون الاستراتيجي) إلى بناء مخزون استراتيجي كاف ومناسب، يكون بمثابة حائط صد لمواجهة حالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أو الإنتاج، وللتأمين ضد الصدمات على المدى الطويل.

اقرأ أيضاً

لولوة الخاطر: شراكات تعليمية بناءة مع سلطنة عمان وتطوير برامج سوق العمل

وزير الدولة للتعاون الدولي تؤكد على الحاجة الماسة إلى حلول مبتكرة تتعلق بالحماية الاجتماعية

رئيس جمهورية أوزبكستان يصل الدوحة للمشاركة في مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية

أخبار ذات صلة

رئيس مجلس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأردني

رئيس ديوان الخدمة المدنية: ارتفاع نسبة الرضا عن الخدمات الحكومية إلى 86 بالمئة