بدأت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الرصد والمختبر البيئي، اليوم، المرحلة الأولى من برنامج الرصد الميداني لحالة البيئة البحرية بشواطئ دولة قطر لعام 2021. وخلال هذه المرحلة، تقوم فرق إدارة الرصد والمختبر البيئي في الوزارة بجمع العينات من البيئة البحرية، لتحليلها وإجراء القياسات اللازمة في /14/ من مواقع الشواطئ الموزعة على مختلف مناطق الدولة. وتتضمن مواقع جمع العينات، المناطق السياحية والاقتصادية والصناعية والمحميات البحرية ومناطق رواد البحر، حيث يتم المسح البيئي الحقلي البحري بشكل نصف سنوي /شتاءً وصيفًا/. ويتم أخذ القياسات الحقلية ونتائجها خلال المسح البيئي والمسح الحقلي البحري، باستخدام أحدث الأجهزة العلمية المتخصصة في القراءات البحرية الحقلية ويتم جمع العينات من الكائنات القاعية وكرات القار وعينات سطحية وعميقة للتربة، بالإضافة إلى عينات من الكائنات البحرية من العوالق النباتية والحيوانية داخل البحر. ويقوم المختبر البيئي بتحليل تلك العينات للوقوف على الخصائص والنتائج الفيزيائية من درجات الحرارة والملوحة وتركيزات الأكسجين الذائب والأس الهيدروجيني وشفافية المياه والكلور وغيرها. كما أن القياسات الكيميائية تتم من خلال العناصر الكيميائية والفلزات الثقيلة والهيدروكربونات البترولية والأكسجين المستهلك كيميائيًا وبيولوجيًا وغيرها من التحاليل، وبالنسبة للتحاليل البيولوجية فإنها تتم عن طريق دراسة العدد الكلي للعوالق الحيوانية والنباتية والقاعية مع تفصيل وتعريف أنواعها وعدد البكتيريا ونسبة الكلوروفيل /أ/.

شاركت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارات قطاع شؤون البيئة المختلفة، في الاجتماع التشاوري مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا، بشأن التغير المناخي، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وتم خلال الاجتماع، استعراض برنامج العمل المشترك وأولويات العمل المتعلقة بالإستراتيجية متوسطة المدى للسنوات 2022 - 2025، إضافة إلى مناقشة مواضيع العمل المناخي، والعمل للطبيعة، والعمل ضد التلوث.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن تمديد موسم التخييم الشتوي إلى 21 مايو المقبل، استجابة لرغبة العديد من المواطنين من أصحاب المخيمات، في إتاحة الفرصة لهم لقضاء أوقاتهم في أجواء صحية بعيدا عن الأماكن المزدحمة والتجمعات. وأكدت الوزارة - في بيان لها - على ضرورة استمرار التزام المخيمين بالضوابط والشروط ووسائل الأمن والسلامة التي تم وضعها بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع. تعليمات الأمن والسلامة: توفير حقيبة إسعافات أولية والاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال. الإضاءة داخل المخيم تكون من نوع ( ENERGY SAVER ) وليس تيوب. يُمنع منعا باتا استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل ) في المخيم. يكون المطبخ معزولاً عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزولاً عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس ، كما يجب مراعاة ان يكون لدى صاحب المخيم خزانات لتصريف مياه المجاري. جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة ومثبتة ومطابقة لمعايير الأمن والسلامة. توفير طفاية حريق حجم (4 كجم ) بودرة جافة في المخيم ، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة. إشعال النار يتم بعيداً عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم . يُمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة ويجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، ويتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصصة. إطفاء النار والجمر قبل النوم وقبل مغادرة المخيم . وفي أكتوبر 2020، كانت وزارة البلدية والبيئة قد أطلقت موسم التخييم الشتوي لموسم 2020-2021، على ثلاث مراحل ولمدة ستة أشهر.

تحتفل وزارة البلدية والبيئة يوم غدٍ /الجمعة/، بيوم البيئة القطري والذي يصادف السادس والعشرين من فبراير من كل عام، تحت شعار: (معاً لصحتنا وبيئتنا). وستقام الفعاليات في عدد من الروض والمخيمات الشتوية، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وقطاع شؤون البيئة، وتستمر لغاية يوم السبت، حيث ستشمل عددا من الروض والشواطئ لتنظيفها وإعادة تأهيلها واستزراعها بمناسبة هذا الاحتفال. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة في تصريح له بهذه المناسبة، أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى ،حفظه الله ورعاه، حريصة كل الحرص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، حيث وضعت التنمية البيئية كإحدى الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية 2030، وأكدت على أن تحقيق هذه الرؤية مسؤولية وطنية. وقال سعادته، إن وزارة البلدية والبيئة وبمشاركة مختلف الجهات وفئات المجتمع في دولتنا العزيزة، تحتفل بهذا اليوم الذي يصادف 26 فبراير من كل عام، لتأكيد أهمية البيئة والحفاظ عليها واستدامتها للأجيال القادمة، مشيراً إلى أن اختيار شعار يوم البيئة القطري لهذا العام معاً لصحتنا وبيئتنا، يؤكد على أهمية البيئة وسلامتها كإحدى الركائز الحيوية لضمان الرعاية الصحية في المجتمعات. واضافمن خلال استراتيجية التنمية الوطنية الثانية واستراتيجية وزارة البلدية والبيئة المستدامة (2018 2022)، تم وضع أهداف واضحة تصب في تحقيق الاستدامة البيئية للدولة، وتعمل الوزارة من خلال الكثير من المشاريع والمبادرات لتحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية البيئية، ولتعزيز حماية البيئة واستدامتها وتكاملها مع صحة أفراد المجتمع. وأكد على حرص واهتمام دولة قطر على القيام بدور فاعل مع المجتمع الدولي في حماية البيئة، من خلال انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية التنوع الحيوي لكون التنوع الحيوي يعتبر أحد الأساسيات المرتبطة بصحة الإنسان من ناحية دعمه للنظم البيئية التي نعتمد عليها في العديد من النواحي كالغذاء وغيرها، كما انضمت دولة قطر إلى اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون، حيث كان الهدف الأسمى هو حماية النظم الصحية والنظم البيئية عن طريق المحافظة على طبقة الأوزون. وأشار سعادة وزير البلدية والبيئة إلى أن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لم تكن حائط صد يصعب تجاوزه، وإنما تحدياً ومحفزاً للعمل بشكل إيجابي وثابت نحو تحقيق أهدافنا الاستراتيجية للتنمية، ودافعاً للمضي قدماً واتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز القدرات للتصدي للتحديات البيئية التي أظهرتها الجائحة، وتعزيز القدرات للتعافي من الجائحة بشكل يراعي المحافظة على جميع النظم البيئية واستدامتها. وتقدم بالشكر والتقدير لجميع الجهات والأفراد بالدولة على مشاركتهم في مناسبة يوم البيئة القطري، خاصةً وسائل الإعلام ودورها الفاعل في نشر التوعية في الحفاظ على البيئة والصحة كذلك، داعيا الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة القطرية للوصول إلى تحقيق هدف الاستدامة البيئية لنا ولأجيالنا المقبلة. بدوره، أكد المهندس حسن بوجمهور المهندي وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، أن تخصيص يوم من كل عام للاحتفال بالبيئة في دولة قطر، لهو دليل على اهتمام الدولة بهذه القضية. وقال إن وزارة البلدية والبيئة تحتفل كل عام بمشاركة الجهات الحكومية وغير الحكومية وأفراد المجتمع بهذه المناسبة العزيزة، لما لها من دور فاعل في تجديد العزم والتذكير بأهمية حماية بيئتنا القطرية والمحافظة عليها وصيانة مكوناتها ومواردها الطبيعية. وأضاف أن دولة قطر رسخت اهتمامها الكبير بالبيئة، من خلال الدستور القطري والقوانين البيئية، ورؤية قطر 2030، التي اعتمدت الاستدامة البيئية أحد أعمدتها الأربعة لتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، والتي تُرجمت إلى أهداف ومشاريع في الاستراتيجية الوطنية واستراتيجية الوزارة المستدامة. وأشار إلى أهمية المواءمة بين البيئة والصحة والترابط الوثيق بينهما من خلال انضمامها للعديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية التنوع الحيوي واتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وغيرها من الاتفاقيات البيئية التي تراعي الصحة في مقرراتها. وتابع المهندس حسن المهندي من أجل تعزيز جهود المواءمة بين الصحة والبيئة، فقد تعددت أنشطة وزارة البلدية والبيئة الرامية لتحقيق هذا الهدف، ومن أهمها: مبادرة المليون شجرة وذلك لكون المسطحات الخضراء من الناحية الصحية هي الرئة التي تتنفس من خلالها المدن، بالإضافة إلى الجهود القائمة للحفاظ على الغطاء النباتي في البر القطري وتأهيل الروض، إلى جانب مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع والبرامج التي يحتمل تأثيرها على البيئة وبالتالي على صحة أفراد المجتمع أيضاً. كما أكد وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة أن ازدياد حجم المشاركة المجتمعية في الأنشطة والفعاليات البيئية، دليل على ارتفاع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف أفراد وفئات المجتمع مما يسهم في تغيير وتحسين أنماط سلوكنا تجاه مواردنا البيئية.

أصدرت وزارة البلدية والبيئة، اليوم، تنويهاً حول الترويج بالبيع أو التصرف في عقارات غير مثبتة على ادعاء أنها بيوت بر أو شاليهات بحرية وغيرها من العقارات المملوكة للدولة. وأشارت الوزارة إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تنامي هذه الظاهرة بالإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة، مؤكدة أن العقارات المشار إليها خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة وتعديلاته وقراراته التنفيذية نظراً لأنها من قبيل أملاك الدولة، ومن ثم فإنه لا يجوز التصرف فيها بالبيع أو الشراء أو التنازل، أو الادعاء بملكيتها أو الانتفاع بها أو ترتيب أية حقوق عينية عليها دون الموافقة الرسمية من الإدارة المعنية بالوزارة /إدارة أملاك الدولة/. ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1987 المشار إليه، فإنها تهيب بالجمهور الكريم بعدم التعامل مع أي إعلانات تتعلق ببيوت البر أو الشاليهات إلا بعد الرجوع لإدارة أملاك الدولة أو إدارة الثروة الحيوانية بالنسبة للعزب للتأكد من وضعها القانوني.

انطلقت اليوم فعاليات مهرجان الزهور بنسخته الثالثة والذي تنظمه إدارة سوق واقف بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة والذي سيستمر على مدار أسبوعين، في الساحة الغربية من سوق واقف. وحضر الافتتاح السيد محمد السالم، مدير سوق واقف والسيد أحمد سالم اليافعي، رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية - وزارة البلدية والبيئة وممثلين عن وزارة البلدية والبيئة. من جانبه أكد السيد محمد السالم مدير سوق واقف أن مهرجان الزهور المقام بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة بنسخته الثالثة هو النسخة المؤجلة من العام الماضي بسبب جائحة كورونا. وأضاف السالم أن المهرجان لهذا العام يُقام ضمن الإجراءات الإحترازية ووفق معايير الأمن والسلامة، فالمكان المقام فيه المهرجان مفتوح وسيكون هنالك مراقبة للأعداد التي تدخل المهرجان مع التأكيد على ضمان اتخاذ إجراءات السلامةوالمحافظة على المسافة بين الجمهور. وأشار إلى أن مهرجان الزهور لهذا العام يشارك فيه 24 مشتلًا من اختيار وزارة البلدية والبيئة والتي حرصت على اختيار المشاتل بشكل متنوع لتقديم منتجات مختلفة للجمهور. فتختلف هذه المشاتل بالمنتجات التي تقدمها مثل: بيع الشتلات ونباتات الزينة والزهور والفيتامينات والأسمدة. وأكد السالم على أن مهرجان الزهور يهدف إلى تنشيط حركة المبيعات في السوق المحلي من خلال جمع المشاتل المحلية تحت سقف واحد في سوق واقف، ويُشجع المشاتل المحلية على البيع خاصة في الأجواء المناخية الحالية من العام المناسبة للزراعة. وأكد السالم على أن التنظيم لفعالية مهرجان الزهور جاءت بالتنسيق مع وزارة البلدية والبيئة، وأشار إلى وجود تعاون في الفترة المقبلة لتنظيم مهرجانات مختلفة خاصة بعد التوقف عن الفعاليات خلال جائحة كورونا. وسيكون من ضمن هذه الفعاليات خلال الفترة المقبلة مهرجان العسل في شهر فبراير والتمور المتوقع انطلاقه قبل شهر رمضان بأسبوعين والخيول، بالإضافة إلى مهرجان العيد. ومن ناحيته أوضح السيد أحمد سالم اليافعي رئيس قسم الإرشاد والخدمات الزراعية - وزارة البلدية والبيئة أن مهرجان الزهور بنسخته الثالثة جاء بالتنسيق مع مشاتل موجودة ضمن مزارع محلية. وأضاف أن اختيار المشاتل كان ضمن معايير مختلفة، مثل وجود هذه المشاتل الكبيرة داخل مزارع محلية، واحتواء المشاتل على منتجات متنوعة من الشتلات والزهور والمواد الزراعية المتنوعة والمشاتل ذات السمعة الجيدة. وأكد اليافعي على أن المهرجان سيعود بالنفع على المشاتل المشاركة فيه من خلال تقديم وسيلة للدعاية لهذه المشاتل المحلية وزيادة البيع لديهم، خاصة أن المهرجان يُقام في سوق واقف وهو مكان حيوي في قطر. وأشار اليافعي إلى أن المهرجان يُقدم بشكل مجاني للمشاتل، لذلك تم التنويه على ضرورة أن تكون الأسعار في متناول الجميع وأن تكون الأسعار أقل من أسعار السوق. وأضاف اليافعي أن مهرجان الزهور هو واحد من مهرجانات مختلفة تُقدمها وزارة البيئة لدعم عملية بيع المنتجات المحلية وتقديم فرصة للتسويق والبيع وتعريف الجمهور بالشركات المحلية. وتضم هذه المهرجانات مهرجان الرطب ومهرجان التمور المحلي ومهرجان التمور الدُولي ومهرجان العسل. وأكد اليافعي على أن الانتاج المحلي لم يتأثر بسبب جائحة كورونا بل زاد الإنتاج المحلي، فقدمت وزارة البلدية والبيئة دعمًا خاصًا من بيوت محمية وتوفير بذور وأسمدة ومبيدات لأصحاب المزارع بشكل مجاني، لتعويض المزارعين عن أي خسائر بسبب جائحة كورونا ولزيادة الإنتاج المحلي خاصة مع تأثر حركة الاستيراد من السوق العالمي. وأشار السيد إبراهيم يوسف مسؤول المبيعات في قسم المشاتل لدى الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي (قطفة) - شركة مساهمة قطرية وتابعة لشركة حصاد، وهي إحدى الشركات المشاركة في مهرجان الزهور على أن المهرجان يُقدم فرصة للشركات والمزارع للتسويق والبيع. وأوضح أن الشركة العربية القطرية للإنتاج الزراعي تعرض في مهرجان الزهور لهذا العام منتجاتها المتنوعة من أسمدة عضوية ومبيدات حشرية وبيوت محمية ومستلزمات المزارع وشتلات الخضار والنباتات والزهور الموسمية ونباتات الزينة الداخلية والخارجية والأشجار البرية المناسبة لبيئة ومناخ قطر. وأكد السيد إبراهيم يوسف على ازدياد الطلب خلال جائحة كورونا على شتلات الخضار المختلفة في البيوت المحمية مثل الطماطم المعلقة والخيار. وأشار أن الأسعار المعروضة هي أسعار في متناول الجميع وأسعار منافسة وأقل من أسعار السوق، وأشاد بتنظيم المهرجان وشكر دعم وزارة البلدية والبيئة. وأشادت نداء، إحدى زوار مهرجان الزهور بتنظيم المهرجان لهذا العام خاصة ضمن الإجراءات الإحترازية بسبب جائحة كورونا، ودعت الجميع للحضور والتمتع بجمال الزهور وتنوع المنتجات المعروضة بأسعار منافسة.

دعت وزارة البلدية والبيئة أصحاب العقارات السكنية المخالفة لقانون حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات سرعة إخلائها، وسيتم ضبط المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. وأوضحت الوزارة – وفق حسابها الرسمي على تويتر – أن المخالف للقانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبيتن. وأضافت : تضاعف العقوبة في حدها الأدنى والأقصى في حالة العود وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإخلاء العقار من شاغليه. وبثت الوزارة فيديو يظهر تلقي الخط الساخن للوزارة شكوى من مواطن بوجود تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات وما يسببه له من إزعاج، وتحركها إزاء هذه الشكوى .

شاركت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، في اجتماع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث الذي استضافته اليابان، وعقد عبر تقنية الاتصال المرئي. وتم خلال الاجتماع استعراض تجارب عملية للتعافي من المخاطر الطبيعية ومن جائحة كورونا /كوفيد-19/، ومناقشة التجارب والحلول المطبقة لبعض الحكومات المشاركة والخبرات المستفادة من هذه التجارب خلال تلك الفترة.

طالب مواطنون، وزارة البلدية والبيئة، بوضع خطة لحل أزمة انتشار المباني القديمة والمهجورة في العديد من مناطق الدوحة. وأوضحوا أنها أصبحت تشوه المنظر الجمالي لمختلف الأحياء ولا تتناسب مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة كما أنها صارت ملاذا للهوام والحشرات في مواقع عديدة بالدوحة والمناطق الخارجية. وقال المواطنون في استطلاع لـ الشرق: إنه لا يعقل أن نسعى لتكون دولتنا من الدول الحديثة والمتطورة ويتخلل مبانيها هذا المنظر من البيوت الخربة والمهجورة. وأشاروا إلى ضرورة التعامل مع كل مبنى وفقا لظروفه وأوضاع مالكه. وأكد المواطنون في هذه الأثناء على أهمية ترميم المباني التراثية وفقا لخطة زمنية مدروسة، وشددوا على ضرورة إلزام أصحاب العقارات التي تحتاج إلى الصيانة للقيام بها لتحسين المنظر العام ولتتناسب مع المباني الحديثة. وطالبوا الفرق المختصة بمتابعة قرارات الصيانة والهدم وإعداد تقارير فنية عن حال العقارات والأبنية المتضررة والآيلة للسقوط والمشوهة للمنظر العام والتوصية بصيانتها أو إزالتها. ودعوا إلى تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة واقع الاراضي البيضاء بعد عمليات الهدم وعدم تركها دون وضع سسياج حتى لا تكون مكانا لتجميع المخلفات بمختلف أنواعها. إبراهيم عبدالرحمن: الأراضي بعد الهدم تتطلب التدخل دعا المهندس إبراهيم عبدالرحمن وزارة البلدية إلى القيام بدور أكبر على مستوى رقابة المباني القديمة الموجود في وسط الدوحة قصد الـتأكد من جاهزيتها للاستعمال السكني والتجاري، مشيرا إلى ضرورة التنسيق مع اصحاب هذه العقارات للقيام بالصيانة اللازمة قصد تحسين المشهد العام خاصة وأن قطر تقوم بشكل سنوي بتنفيذ العديد من الفعاليات التي يقصدها ضيوف من كافة أنحاء العالم. وقال عبدالرحمن إن المباني التي صدرت في شأنها قرارات هدم ظلت اراضي بيضاء لم تتم تسريع حركة البناء والتشييد بها لتساهم في تحسين المشهد العام، مشددا في هذا السياق على ضرورة ان تقوم الفرق المختصة بمتابعة قرارات الصيانة والهدم، وفحص المباني المتضررة والآيلة للسقوط والمشوهة للمنظر العام، بما يضمن تحسينها وإظهار الوجه الحضاري والجمالي للمدينة. ولفت عبدالرحمن إلى أهمية الاعتناء بالاراضي بعد هدمها حتى لا تتحول إلى فضاءات لرمي المخلفات والسيارات القديمة. مبارك النابت: الاستعجال في تنفيذ قرارات الهدم أكد مبارك النابت ضرورة الاستعجال في تنفيذ قرارات هدم المباني القديمة التي تشوه وجه المدن خاصة، مؤكدا على ضرورة ان تقوم الفرق المعنية بمعاينة المواقع وإعداد تقارير فنية عن حال العقارات والأبنية القديمة المتضررة والتوصية بصيانتها أو إزالتها حسب حالتها، خاصة وأن الوقت قد أزف، وإحالة التقارير إلى لجنة الصيانة والهدم لاتخاذ القرار النهائي بالهدم أو الصيانة، ثم إخطار أصحابها لمراجعة البلدية لتنفيذ القرار خلال جدول زمني محدّد ووفق متطلبا ت الوزارة والاشتراطات التخطيطية للخطة العمرانية الشاملة للدولة. كما اشار إلى وجود بعض الأحياء عشوائية لا تتلاءم مع ما يجري الآن مع ما تشهده الدولة الآن من تنمية شاملة في مختلف القطاعات، لذا المطلوب من البلدية و الملاك التفاعل مع خطط وبرامج الدولة الرامية إلى جعل قطر دولة رائدة في مجال التنمية الحضارية بأتم بمعنى الكلمة في كافة الجوانب التي يتلمسها المواطن والمقيم والزائر. وانتقد النابت التأخر في التعامل مع سكن في المباني القديمة داخل الأحياء والتي عادة ما يعيش فيها آلاف العمال والتي تتراكم فيها العديد المظاهر السلبية وتستدعي التدخل العاجل. أحمد المفتاح: ضياع لجهود تطوير البنى التحتية قال أحمد المفتاح ان المباني القديمة لازلت تسيء للمشهد العام في الدولة الذي شهد خلال السنوات الماضية نقلة نوعية اتسمت بتطوير مختلف البنى التحتية في الدولة، مشددا على ضرورة تجاوز هذه المظاهر التي لا تعكس بأي حال من الأحوال مستوى التطوير والتأهيل الذي بلغته المدن القطرية والتي تستعد لاستقبال زوار من مختلف دول العالم. وأوضح أن الوضع الحالي في بعض الأحياء يستدعي مزيدا من تفعيل القانون الذي يؤطر هذا المجال، حيث يشمل جميع مناطق الدولة وليس منطقة بعينها، خاصة أن هناك العديد من المباني التي تقع في الشوارع الرئيسية أو داخل الأحياء السكنية بحاجة إلى صيانة او ازالة وتحقيق هذا الجانب لا يمكن ان يتم إلا من خلال تعاون الملاك انفسهم مع مفتشي البلدية لتفادي المشاكل الكبيرة التي يمكن ان تحدث خاصة ان قانون صيانة المباني بوزارة البلدية يحدد 25 % من التكلفة الفعلية يتحملها المالك في حال عدم استجابته لقرار الجهة المعنية. وشدد المفتاح على ضرورة تكاتف جهود مختلف الأطراف من ملاك وبلدية من أجل تحقيق الأهداف. كما أكد المفتاح على ضرورة تكثيف الحملات على أسطح المباني التي تشهد كذلك تجاوزات كبيرة من حيث تشويه المنظر العام للمدن، مطالبا مالكي هذه البنايات بضرورة الاهتمام بها وحثتهم على ازالة المخلفات لما تشكله من اضرار حقيقية على المبنى وقاطنيه. شيخة الجفيري: وجود المنازل الخربة أمر مؤسف قال السيدة شيخة بنت يوسف الجفيري، عضو المجلس البلدي عن الدائرة الثامنة التي تضم العديد من مناطق الدوحة ومنها الهلال والمنصورة ونجمة ونعيجة والمطار العتيق ومطار حمد الدولي: يعتبر تشويه المنظر العام للشوارع من أكبر الأضرار التي تنتج عن هذه الظاهرة اذ لا يعقل ان نسعى إلى أن تكون دولتنا من الدول الحديثة والمتطورة ويتخلل مبانيها هذا المنظر من البيوت الخربة المهجورة، خاصة اننا مقدمون على تنظيم فعاليات دولية كبيرة وأنشطة تستوعب عددا كبيرا من الزوار لبلدنا الحبيبة. وتابعت: كذلك الإضرار بالأمن العام وسلامة وصحة القاطنين بالقرب من هذه المباني، وتشجع هذه الأماكن الخالية مرتكبي الجرائم والهاربين الاختباء فيها، وتتجمع فيها الأوساخ وتصبح مكباً للنفايات والمخلفات مما يهدد صحة القريبين من هذه المباني وتساهم في انتشار القوارض والحشرات الضارة. وحول آلية عمل الجهات المعنية بهدم وإزالة المباني المهجورة، أضافت شيخة الجفيري: الآلية التي تعمل بها لجنة الهدم والصيانة، تقوم بإصدار قرارها المناسب خلال مدة لا تتجاوز 6 أسابيع، وذلك بعد قيامها بمراجعة ملف المبنى وتدقيق البيانات الواردة فيه، ودراسته من الناحية الفنية والإنشائية مع إجراء الكشف الميداني على المبنى، وفيما يتعلق بشأن قيام الوزارة بتطبيق عقوبة الغرامة على المباني المهجورة، عملاً بالمادة رقم 19 من قانون مراقبة المباني، تقوم البلديات المختصة بتولي تنفيذ قرارات اللجنة، بعد اخطار المالك لتنفيذ قرارات اللجنة بشكل طوعي، او تقوم الدولة بذلك على نفقة المالك، مع إضافة 25 % من التكلفة الفعلية، وإحالة المالك إلى القضاء لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 19 من قانون مراقبة المباني. وبشأن الحلول المقترحة قالت: قيام الجهات المعنية بالبلدية بتوعية وإرشاد المواطنين من ملاك المباني المهجورة والمتروكة دون اكتمال، مع توضيح خطورة ترك المباني المهجورة وغير المكتملة والمشوّهة للمنظر العام، والعقوبات المترتبة على ذلك، والإعلان عنها بالوسائل الإعلامية المختلفة، خاصة ان العقوبة المترتبة على هذه المخالفة حسب المادة «19» من قانون تنظيم المباني تنص على غرامة مالية ما بين 5 إلى 20 ألف ريال تجاه المخالفين. وتابعت: على الجهات المعنية أيضا المبادرة بالقيام بحملات تفتيشية لحصر هذه المباني والتصدي لهذه الظاهرة، وذلك بتفعيل قانون مراقبة المباني رقم (29) لسنة 2006، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير البلدية والبيئة رقم (33) لسنة 2008، وتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على هذه المباني المهجورة، ومراجعة دقة السجلات الخاصة بها، حتى لو اضطر الأمر تعديل القوانين واللوائح لتسريع وتيرة الحد من هذه الظاهرة قبل ان تستفحل خطورتها وتصبح مرتعاً ووكراً يهدد سلامة وأمن المواطنين. عبدالرحمن الخليفي: البلدي لم يصل لحلول للمشكلة أكد السيد عبدالرحمن بن عبدالله الخليفي عضو المجلس البلدي، عن الدائرة العاشرة التي تضم المعمورة وبوهامور والسوق المركزي، أن ظاهرة البيوت المهجورة لا يمكن التعامل معها كأزمة لها أسباب وظروف محددة، لافتاً إلى أن اسبابها متعددة ومتشعبة. وقال: قبل التحدث عن البيوت القديمة والمهجورة يجب أن نعرف أي نوع من تلك البيوت التي سنتحدث عنها، فهناك منازل ملك للأفراد وهناك منازل ملك للدولة، وكل نوع من هذه الأنواع له ظروفه الخاصة التي تختلف عن الآخر. وتابع: بالنسبة للبيوت المملوكة لأشخاص بدورها يتم تصنيفها إلى حالات متعددة فمنها، منازل عليها نزاع في المحاكم منذ سنوات ومنها منازل لقصر او عجزة لا يستطيعون التصرف فيها، ومنازل لاشخاص محدودي الحال، وهي في الأول والآخر بيوت خاصة لا يمكن التطرق لحرية أصحابها في التعامل معها. وأضاف الخليفي: توجد بيوت مملوكة للدولة وتختلف طبيعة كل منها على حسب الحالة الخاصة بها. موضحا أن بعض البيوت كانت تمنحها لبعض الاشخاص وعند وفاته اصبحت مهجورة ولم ينتفع منها أحد وهذه لها طرق مختلفة في التعامل معها وفقا للقانون. وقال: تناولنا الموضوع كثيرا وتعبنا من مناقشته لأن البعض ينظر إليه من الخارج دون تعمق، أما من يتناوله بعمق ودراسة فعلية سيجد العديد من النقاط المتعددة والمعقدة والتي تحتاج إلى مناقشات من جهات مختلفة. وأشار إلى أن المجلس البلدي المركزي سبق له أن تناول الموضوع وناقشه مع مسؤولين في وزارة البلدية والسجل العقاري، وكان من الصعب الوصول إلى حل نهائي له. خالد أبو سالم: الظاهرة تحتاج لجدية من البلدية دعا السيد خالد أبو سالم وزارة البلدية إلى التعامل مع موضوع المنازل القديمة والمهجورة بشيء من الجدية والاهتمام. واقترح أن تبادر الوزارة بتكوين لجنة الجهات المختلفة المعنية بالموضوع لتقوم بدارسة كل حالة من حالات البيوت المهجورة بشكل منفصل، وبحث طرق التعامل معها. وقال: اسباب وجود بيوت قديمة ومهجورة في مناطق متعددة في الدولة، لا تتشابه، ومن الضروري التعامل مع كل حالة بشكل منفصل. وشدد على ان المنازل القديمة اصبحت مناطق سكنية مختلفة وخاصة سكن العوائل، موضحاً أن بعض المنازل المهجورة والقديمة اصبحت مأوى للعزاب وبعض الفئات التي تستخدمها بشكل غير مشروع. ولفت إلى أنه من السهل على أي مواطن رصد تلك المباني في العديد من مناطق الدوحة، مثل أم غويلينة والمرخية ومعيذر والنجمة والمعمورة والغانم القديم وخليفة الجنوبية وغيرها من المناطق. وقال: البلدية مسؤولة عن المخالفات التي تحدث بداخل هذه المنازل، بعض تلك المنازل يسيطر عليها مجموعة من الغرباء يقومون بتقسيمها إلى وحدات سكنية ويؤجرونها إلى أسر مختلفة وإلى عزاب بطرق غير شرعية. وأكد أن بعض المخالفات الخاصة بصيانة تلك المباني تكون ظاهرة للجميع وتؤثر بشكل كبير على الشكل الجمالي لكثير من المناطق، موضحاً أن المواطنين ينفقون الكثير من الأموال من أجل تجميل منازلهم من الداخل والخارج ومن أجل الارتقاء بالمناطق التي يسكنون فيها ثم يفسد منزل مهجور أو متهالك الشكل العام. وشدد على الأن الأمر يمتد إلى المناطق التي تقوم الدولة بتطويرها من حيث البنية التحتية والمرافق، وتأتي هذه الظاهرة لتفسد الشكل الجمالي. وتابع أبو سالم: توجد منازل مهجورة في بعض المناطق السياحية والتي توجد بها العديد من الفنادق ويزروها السائحون مثل وسط الدوحة. بدر الرميحي: الموضوع يحتاج لتعاون بين أكثر من جهة أكد السيد بدر بن سلطان الرميحي أن موضوع انتشار ظاهرة المنازل القديمة والمهجورة يعد من الموضوعات الهامة والحساسة. وقال: نعم يوجد كثير من البيوت المهجورة في بعض المناطق ومنها المناطق التي تتبع الدائرة عندي. وتابع: ولكن من وجهة نظري أرى الموضوع يحتاج اهتماما من أكثر من جهه منها وزارة البلدية والبيئة وايضا كهرماء. وأوضح أن على صاحب المنزل عند تركه أن يوضح العديد من الأمور الخاصة به وبمنزله للجهات المختصة وأن يضع البيانات الخاصة به ويضع توضيحا لما سوف يعمله في هذا المنزل. ولفت إلى أن الحل الأنسب هو إزالة المباني القديمة التي تحتاج إلى إزالة وفقا للقانون وذلك عن طريق لجنة الهدم. محمد علي العمادي: الوقت حان للتخلص من المشهد الذي يشوه المدن قال محمد علي العمادي ان عددا كبيرا من الاحياء في الدولة شهدت في السنوات القليلة الماضية نقلة نوعية ترجمت الجهود التي بذلتها الجهات المعنية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان للتخلص من باقي المظاهر التي تشوه بعض الأحياء داخل العاصمة. وطالب العمادي من وزارة البلدية والبيئة التكثيف من حملات التوعية لدى ملاك العقارات قصد التنسيق بالنسبة للمباني التي لازالت صالحة للاستعمال بهدف العناية بها وصيانتها بصفة دورية خاصة وأن هناك قانونا ينظم العملية. وأشار العمادي إلى أهمية تسريع وتيرة تنفيذ قرارات الهدم خاصة وأن الدولة على ابواب تنظيم فعاليات كأس العالم 2022 لانقاذ المظهر العام من التشويه. أسطح المباني القديمة مكب للنفايات أصبحت المباني القديمة المأهولة بالسكان تشكل تهديدا بيئيا مباشرا بعد أن تحولت أسطحها إلى مكب للنفايات والمخلفات بشكل يخالف قانون النظافة العامة، الأمر الذي يحولها إلى بيئة خصبة للجراثيم والحشرات التي تغزو المنازل وتنتشر في المنطقة ويصعب مكافحتها ما يجعلها سببا في انتشار الأمراض، ومصدرا للروائح الكريهة، علاوة على تعريضها حياة سكانها للخطر بسبب تهالكها وتصدعها. وتقع معظم المباني القديمة في مناطق عامرة بالمباني الحديثة ما يشكل تشويها للمنظر العام، ويستدعي تواجدها بهذا الشكل تدخل السلطات المعنية في وزارة البلدية والبيئة لسن تشريعات جديدة من أجل إعادة تهيئتها لتواكب التطور المعماري أو من خلال إلزام ملاك هذه العقارات بهدمها وإعادة إعمارها مرة أخرى أو على الأقل الالتزام بنظافتها وصيانتها.

عقدت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بمجمع رخص البناء، اجتماعها الدوري مع مكاتب الاستشارات الهندسية بالدولة، لمناقشة دليل اشتراطات البناء في دولة قطر 2020، والذي دشن مؤخرا، والتحديثات الجاري العمل عليها في نظام رخص البناء الإلكتروني. وقدم المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة، خلال الاجتماع، شرحا مفصلا عن التحديثات الأخيرة على الإجراءات المعمول بها في نظام رخص البناء، كما تمت مناقشة التحديثات الجاري العمل عليها وأخذ آراء المكاتب الهندسية الاستشارية في هذه التحسينات والمواعيد المقررة لتنفيذها. وفي ختام الاجتماع، أكد مدير مجمع رخص البناء بوزارة البلدية والبيئة على ضرورة إنجاز طلبات البناء المتأخرة وإعطاء مهلة أسبوع لجميع المكاتب الهندسية الاستشارية لتصحيح وضعها. كما أكد ضرورة التزام مكاتب الاستشارات الهندسية بالاشتراطات التخطيطية والتصميمية المبينة في دليل اشتراطات البناء في دولة قطر والحرص على أن يتم تقديم مخططات هندسية متوافقة مع هذا الدليل وضرورة التزام جميع مستخدمي نظام رخص البناء من مهندسي البلديات والجهات الخدمية ومكاتب الاستشارات الهندسية بمؤشر قياس الأداء (KPI) وذلك بهدف رفع مؤشر الدولة في مجال سرعة إصدار رخص البناء وهو الأمر المدرج ضمن أولويات وزارة البلدية والبيئة في الخطة الاستراتيجية لها.

قالت وزارة البلدية والبيئة ان عدد المخالفات التي رفعها قسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة خلال عام 2020 بلغت 1164 مخالفة مقارنة بنحو 724 مخالفة في عام 2019 أي بنسبة زيادة تقدر بنحو 60.77 %. ولفت ذات المصدر الى أن عدد الجولات بلغت 31671 جولة توزعت بالدرجة الاولى على الجولات الدورية بنسبة 74 %. واستكمالاً للخطة الاستراتيجية لعام 2020 الموضوعة من قبل إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة، نفَّذ قسم الرقابة الصحية حملات موسعة لتوعية العاملين بالمؤسسات الغذائية بالممارسات الصحية السليمة في التعامل مع المواد الغذائية في جميع مراحل التحضير والتداول. كما تم خلال الحملة توزيع مطويات وكتيبات توعوية بعدة لغات حول أسس صحة الغذاء ودليل العاملين في مجال المواد الغذائية، وشرحها بشكل مبسط من قبل مفتشي القسم المختصين، وسوف تستمر الحملات التوعوية بالتوازي مع الحملات التفتيشية التي تستهدف التأكد من التزام جميع المؤسسات الغذائية بكافة الاشتراطات الصحية لضمان صحة وسلامة المواد الغذائية المقدمة للمستهلكين. وتأتي الحملات التي تقوم بها بلدية الدوحة على غرار باقي البلديات في اطار التأكد من مدى الالتزام بالمواصفات الخاصة بالأغذية والعاملين عليها. كما تمّ تفعيل العمل عن بُعد لجميع موظفي الوزارة، بناءً على الطاقة الاستيعابية المسموح بها، مع توفير كل متطلبات العمل لهم. كما تعمل البلديات على الاهتمام بالارتقاء بالخدمات المقدمة للسكان، والتحول الإلكتروني للخدمات وتطوير آلية العمل الرقابي بالبلديات، كما تمّ التوجيه بإنشاء بلدية الصناعية لمواكبة التوسع العمراني وزيادة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمُستثمرين.

لليوم الثالث على التوالي، واصلت بلدية الريان حملتها على مخالفات بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات بالتعاون مع لخويا. وقالت وزارة البلدية والبيئة – في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر – إن الحملات الأخيرة أسفرت عن إخلاء عدد من العقارات المخالفة بالقوة الجبرية، بعد تحرير محاضر ضبط وتوجيه إنذارات بضرورة اخلاء العقارات المخالفة. وكانت وزارة البلدية والبيئة قد أعلنت – أمس - عن أن بلدية الريان تواصل بالتعاون مع قوة لخويا حملاتها الميدانية المكثفة لرصد مخالفات قانون حظر تجمعات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات تطبيقاً للقرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العمال داخل المناطق والأحياء السكنية للعائلات، وذلك بمختلف المناطق التابعة للبلدية. وكشفت الوزارة عن أنه تم إخلاء العديد من العقارات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. وأشارت الوزارة إلى أن الحملة انطلقت منذ شهر كامل، وتستمر المرحلة الثانية من الحملة حتى الانتهاء من جميع مخالفات سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات. وأكدت بلدية الريان أنه سيتم استكمال باقي المناطق التابعة لمدينة الريان وضواحيها على حسب الجدول المتفق عليه مع الإدارات المختصة. وتناشد وزارة البلدية والبيئة السادة المواطنين والمقيمين الالتزام بأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حضر تجمعات سكن العمال وتجمعات العمال داخل المناطق لسكن العائلات والمعدل بالقانون رقم (22) لسنة 2019 وإخلاء جميع مساكن العمال المخالفة تجنباً للمساءلة القانونية.

دعت وزارة البلدية والبيئة، المخيمين إلى تجنب الإضرار بالبيئة خلال موسم التخييم، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا، وطالبت خلال تغريدة لها أمس الجمهور، بالاطلاع على تعليمات الأمن والسلامة بموسم التخييم الشتوي. وتضمنت الشروط المذكورة في الموقع إلزام المرخص له بالمحافظة على النظافة العامة، وعدم الإضرار بالبيئة البرية أو البحرية، وأن يكون المخيم مأهولاً وغير مهمل. وشددت التعليمات على ضرورة إلزام جميع الأفراد مرتادي المخيم بتحميل تطبيق احتراز وعدم السماح لأي فرد بدون التطبيق بالتواجد في المخيم لحين حل إشكالية التطبيق إن وجدت، وعدم السماح لأي مصاب أو مخالط مباشر أو شخص لديه أعراض مرضية أو من ينتظر نتيجة مسحة بزيارة المخيم حتى يتم إقرار ذلك حسب إجراءات السلطات الصحية المختصة، وأخذ الحالات المشتبه بها ولديها أعراض من مرتادي المخيم لمراكز الرعاية الصحية المخصصة لتلك الفئة حال ظهور الأعراض بدون تأخير، وعدم السماح باستخدام المخيم الخاص لحجر أو عزل الحالات المصابة أو المخالطة أو المشتبه بها.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحدائق العامة وبالتعاون مع السفارة الالمانية بدولة قطر فعالية زراعة أشجار بحديقة لقطيفية، وذلك ضمن مبادرة زراعة مليون شجرة. شارك بالفعالية سعادة الدكتور/ كلاوديوس فيشباخ سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر، والسيد/ محمد علي الخوري مدير إدارة الحدائق بوزارة البلدية والبيئة، وعدد من مسؤولي ومهندسي إدارة الحدائق العامة، حيث تم زراعة عدد من شتلات أشجار تتلاءم مع الظروف المناخية لبيئة قطر. وتدعو إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والبيئة جميع الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع للمساهمة في مبادرة زراعة مليون شجرة، لما للأشجار من أهمية خاصة في الحفاظ على النظام البيئي، ولانعكاساتها الإيجابية على صحة الإنسان وجودة الحياة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أنه بالتنسيق مع وزارة الداخلية فقد تم ضبط أشخاص قاموا بصيد الطيور في أحد شوارع الدوحة ومصادرة أدواتهم، بعد انتشار فيديو لهم أظهر قيامهم بالصيد غير الشرعي للطيور . وقالت وزارة البلدية والبيئة – في حسابها الرسمي على موقع تويتر – إنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول بمنصات التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام أشخاص باصطياد الطيور في أحد الأماكن العامة تم التنسيق مع وزارة الداخلية وتم ضبط المخالفين ومصادرة أدواتهم. وأضافت الوزارة أنه جار إحالتهم للنيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر قيام أشخاص بصيد غير شرعي بالدوحة، ما أثار غضب المتابعين .

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العمليات البيئية ، في ندوة دولية عقدها مركز الحادثات والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية،حول تقييم المخاطر ضمن سلسلة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة من أجل حماية الناس والبيئة وفقًا للمتطلبات العامة لمعاينة الأمان الجزء رقم 7 - للبند رقم 4 من البروتوكول المتعلق بالتعاون الإقليمي. وتناولت الندوة ، التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، أساسيات الأمان ومتطلباته وأدلته، والتأهب للطوارئ وتقارير التقييم الإشعاعي والأمان النووي والتقارير التقنية والوثائق التقنية، وسلسة معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعايير السلامة بقصد حماية الصحة والتقليل من الأخطار على الأرواح والممتلكات، وخدمات الأمان التي تقدمها الوكالة كالتصاميم وتحديد المواقع والأمان الهندسي والتشغيلي . كما ركزت الندوة ، على التنظيم الحكومي والمسائل الرقابية، وتنظيم الأمان اعتمادا على معايير الوكالة لاستخدامها في اللوائح الوطنية، وتقييم المخاطر المرتبطة بالإشعاعات المؤينة والسيطرة عليها، وتحديد الأخطار التي تخص كل موقع، وتقييم الأخطار الخارجية الطبيعية وذات المنشأ البشري، وتقييم المواقع لأغراض إقامة منشآت نووية متعددة، وتغير الأخطار وخصائص المواقع بمرور الوقت، والرصد والاستعراض الدوري للمواقع.

نظمت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بفريق البحث العلمي، اليوم ورشة عمل حول استخدام الأحجار المعاد تدويرها في المباني والطرق وصناعة المواد الإنشائية. وهدفت الورشة لتعزيز تكامل الجهود حول تطبيق نتائج البحث العلمي الخاصة بالاستفادة من المخلفات الإنشائية في روضة راشد والتي تقدر بأكثر من 40 مليون طن وتحويلها إلى أحجار ورمال معاد تدويرها واستخدامها في مشاريع المباني والطرق وصناعة المواد الإنشائية. كما ركزت على الطرق والأساليب الفنية والعلمية لاستغلال المخلفات الإنشائية في الإنشاءات، مع عرض المواصفات الفنية الوطنية والدولية المعتمدة والتجارب الميدانية والمخبرية، ومناقشة الأمور الفنية ذات العلاقة. شارك في الورشة، مسؤولون ومتخصصون من الوزارة ومركز أبحاث البنية التحية وشركة قطر للمواد الأولية والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي، وهيئة الأشغال العامة /أشغال/ ومجموعة من المقاولين والاستشاريين من ذوي العلاقة. وفي هذا الإطار أكد الدكتور مهندس محمد سيف الكواري رئيس فريق البحث العلمي بوزارة البلدية والبيئة، أن ورشة العمل ركزت على استخدام واستغلال المواد المعاد تدويرها مثل الأحجار والرمال وغيرها، والموجودة في روضة راشد، في الصناعات الإنشائية مثل الطابوق والانترلوك والبلاط والوحدات الخرسانية غيرها. وأضاف أنه تم الاتفاق خلال الورشة على أن تكون هناك اجتماعات مستقبلية ثنائية أو جماعية بين الشركات المختصة بتدوير المخلفات الإنشائية وتحويلها لأحجار ورمال وبين فريق البحث العلمي، مبديا استعداد الفريق التام لتقديم الاستشارات العلمية والفنية لأي شركة تعمل بهذا المجال، وتنظيم دورات تدريبية لكيفية استخدام هذه الأحجار في المباني والطرق والبنية التحتية. وأشار إلى أن فريق البحث العلمي قدم للشركات خلال هذه الورشة خلاصة التجارب والخبرات الفنية والتقنية التي حصل عليها منذ إنشائه، وذلك من خلال تقديم عرض تقديمي يتعلق بتدوير المخلفات الإنشائية مع بيان قوة وجودة الحجرات الاختبارية والطريق الاختباري الذي تم تنفيذهما منذ خمس سنوات وما زالت هذه المنشآت تتصف بالجودة العالية والقوة والمتانة مع الزمن. وأكد الكواري سعي الوزارة لبذل الجهود والتعاون مع القطاع الخاص بهدف تبادل الخبرات بهذا المجال وكذلك حرص الوزارة على تعزيز البحث العلمي بما يخدم رؤية قطر الوطنية 2030.