قالت وزارة البلدية والبيئة أن هنالك مشروع قرار خاص بالعزب سيصدر قريباً ليكون المرجعية لجميع أنواع العزب. وجاء هذا التصريح لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر حول قضية توزيع العزب. وأضافت البلدية في تصريحا للبرنامج بأنها لاتزال في مرحلة تصحيح الأوضاع، مشيرة إلى أن أمور العزب موزعة على أكثر من جهة في الوزارة كل حسب اختصاصه. وأوضحت البلدية أن القرار الخاص بالعزب سيكون المرجعية لجميع أنواع العزب ويمكنها التصريح والإجابة عن جميع الأمور الخاصة بالعزب حين صدور القرار. ويعتبر ملف توزيع العزب من الملفات القديمة ذات الإشكالية، حيث شكى عدد من أصحاب الحلال في سبتمبر 2020 للشرق من تأخر توزيع العزب، وما يسببه لهم من خسائر وتكاليف إضافية جراء استئجار العزب لغايات تربية الحلال، بالإضافة إلى عدم وضوح آلية التوزيع. وفي سبتمبر 2021، طالب عدد من ملاك الحلال وأصحاب العزب الواقعة عزبهم في مجمع سمسمة الجهات المعنية، توفير الدعم اللازم لهم وتلبية كافة مطالبهم المتمثلة بوجود عيادة بيطرية دائمة أو متنقلة في المجمع، بالإضافة إلى وجود أطباء بيطريين مناوبين على مدار الأسبوع للتدخل في حال اي مرض أو طارئ يتعرض له الحلال ويؤدي الى نفوقها، موضحين أنهم أصبحوا يواجهون مشكلة مستمرة يعانون منها منذ عدة سنوات منها نفوق حلالهم باستمرار بسبب الاهمال الذي يعانون منه. وأكد ملاك الحلال في شكواهم للشرق أن عملية تطوير المجمع وتوصيل الشوارع لم تشمل كافة العزب، ورغم مطالبهم المستمرة على توصيل الشوارع إلى العزب بسبب تأثر وتضرر سياراتهم خاصة خلال هطول الأمطار وهبوب الرياح، إلا أنهم ما زالوا ينتظرون تنفيذ هذه المشاريع في مجمع عزب سمسمة الذي يعتبر من المجمعات الكبرى في البلاد وتحتوي على أعداد كبيرة من عزب المواطنين.

وقعت وزارة البلدية والبيئة، وهيئة المناطق الحرة في قطر، اليوم، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وبناء كتلة أعمال للتكنولوجيا الزراعية المتقدمة وصناعة الأغذية في المناطق الحرة بالدولة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع استراتيجية دولة قطر، وتوجهها لتحقيق الأمن الغذائي والتنوع الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص. وقع الاتفاقية عن وزارة البلدية والبيئة سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وعن هيئة المناطق الحرة السيد عبدالله المسند نائب الرئيس التنفيذي في الهيئة، بحضور كل من سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة. وتبع توقيع المذكرة، جولة تعريفية في منطقة راس بوفنطاس الحرة ومجمع الأعمال والابتكار للاطلاع على البنية التحتية والخدمات التي تقدمها للمستثمر. وستدعم المذكرة تعزيز استقطاب الاستثمارات من خلال تنظيم وتسهيل زيارات وفود المستثمرين التي تنظمها وزارة البلدية والبيئة والهيئة، والمشاركة في استضافة الفعاليات المختلفة، بما في ذلك اللقاءات والحوارات في قطاعات الاستثمار والاجتماعات الثنائية للشركات والتواصل مع المستثمرين، وتبادل المعلومات العامة بشكل مشترك عن المعارض الدولية والمنتديات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى وغيرها من أنشطة الترويج الاقتصادي والتجاري التي ستقام محليا أو دوليا، بالإضافة إلى إتاحة فرص التدريب والمشاركة في استضافة البرامج التدريبية. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ترتكز على أربعة محاور تصب جميعها في تحصين منظومة الغذاء في دولة قطر، أولها محور الإنتاج المحلي الذي يركز على إنتاج السلع الاستراتيجية سريعة التلف والتي يصعب تخزينها لفترات طويلة. وأضاف أن المحور الثاني سيعتمد على التخزين الاستراتيجي لسلع الحبوب والزيوت، التي يمكن تخزينها لفترات طويلة، مثل القمح والأرز والسكر وزيوت الطعام، أما المحور الثالث فهو السوق المحلي، الذي يعتمد على تطوير منظومة نقل وتسويق وتخزين وتداول الأغذية، بما يضمن جودتها وسلامتها وتحقيق السعر العادل سواء للمنتجين أو المستهلكين. ويركز المحور الرابع على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، ويعتمد على تنويع وتأمين مصادر استيراد الغذاء وتوفير الخدمات اللوجستية اللازمة لذلك، موضحا أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية وجود هذا التعاون بين هيئة المناطق الحرة ووزارة البلدية والبيئة بهدف التكامل لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وخلق فرص استثمارية تعود على الاقتصاد الوطني بالنفع. كما أكد سعادته استعداد الوزارة، في إطار مذكرة التفاهم، لتقديم كافة التسهيلات المطلوبة بما يكفل تكامل جميع الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 . من جانبه، قال سعادة السيد أحمد بن محمد السيد وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة، إن توقيع هذه المذكرة مع وزارة البلدية والبيئة يمثل خطوة إيجابية أخرى على طريق تحقيق الأهداف الطموحة لدولة قطر والرامية إلى توطين التكنولوجيا الحديثة والابتكارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي يفرضها تغير المناخ والوباء. وأضاف أن الموقع الاستراتيجي للمناطق الحرة، وما توفره من فرص لبناء خدمات لوجستية متطورة للشركات العالمية والمحلية، ومخازن المواد الغذائية المستقلة في ميناء حمد، كلها أمور تدعم أهداف الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام من خلال دعم وتعزيز القدرات وتسهيل وصول المستثمرين والشركات من مختلف القطاعات الاستراتيجية، لاسيما في قطاعات المواد الغذائية والتكنولوجيا الزراعية إلى السوق الخليجية والإقليمية. وأكد سعادته على الدور المحوري الذي تلعبه المناطق الحرة في توطين سلاسل التوريد واحتضان الابتكارات في مختلف القطاعات والمزايا التنافسية العديدة التي تقدمها، بما في ذلك قربها من المطار والميناء، وتوفيرها بيئة مناسبة للأعمال التجارية، وامتلاكها بنية تحتية تكنولوجية ولوجستية متقدمة ذات مستوى عالمي. تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء وافق حديثا على الخطة الوطنية للتغير المناخي، التي يعتبر التنويع الاقتصادي عنصرا هاما من مكوناتها ويساهم في مكافحة التغير في المناخ، وتعد هذه الخطة جزءا أساسيا لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وهي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أنه يجرى العمل حالياً على قدم وساق للانتهاء من أكبر مشروع توسعة لموانئ الصيد في دولة قطر والذي يشمل تطوير موانئ الصيد في الوكرة والخور والرويس وفرضة الصيادين بالذخيرة، ويُتوقع أن يري المشروع النور قريبا. وذكرت الوزارة – على موقعها الإلكتروني اليوم السبت – أنه يُتوقع أن يتم البدء في تشغيل واستغلال المواقف البحرية للقوارب والسفن والخدمات المرفقة بها خلال الأشهر الثلاثة القادمة. وقال السيد عبدالعزيز محمد الدهيمي مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، إن هذا المشروع سوف يساهم في تحسين مردودية وإنتاجية سفن وقوارب الصيد والمحافظة على جودة المنتجات السمكية، حيث تعتبر موانئ الصيد والتجهيزات والخدمات الملحقة بها من أهمّ الخدمات التي يحتاجها الصيادون وسفن الصيد لأداء أعمالهم في الظروف الملائمة. وأضاف بأن الأعمال بمشاريع تطوير موانئ الصيد قطعت شوطا كبيرا حيث بلغت نسبة الإنجاز 100% في كل من مينائي الصيد بالخور والوكرة وفرضة الذخيرة بينما بلغت نسبة الإنجاز في ميناء الصيد بالرويس حوالي 95%. وأشار إلى أن مشروع توسعة موانئ الصيد وتطوير الخدمات فيها يندرج ضمن أهم البرامج والمشاريع الوطنية التي تضمنتها استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022، منوها بانطلاق أعمال هذا المشروع التنموي والخدماتي للقطاع السمكي والصيادين منذ بداية عام 2019، وتنفذه شركة أورباكون للتجارة والمقاولات UCC تحت إشراف الشركة القطرية لإدارة الموانئ، وتضمنت أعمال التوسعة والتطوير في موانئ الصيد إنشاء أرصفة عائمة للسفن والقوارب للصيادين والخواص بما يغطي احتياجات كل ميناء من المواقف البحرية ويساهم في إيجاد الحل المناسب لمشكلة تكدس السفن والقوارب في موانئ الصيد. كما يتضمن المشروع تزويد منطقة التوسعة في موانئ الصيد بأنظمة الإنذار وإطفاء الحرائق وأنظمة المراقبة بالكاميرات CCTV ومزالق إنزال القوارب للبحر ومحطات للتزود بالبترول ومكاتب إدارية لخدمة الصيادين ومرتادي البحر، بالإضافة إلى أهمّ الخدمات التي تحتاجها سفن وقوارب الصيد. وأوضح السيد عبدالعزيز الدهيمي أن مشروع التوسعة للموانئ القطرية شمل إنشاء 69 موقفا بحريا للقوارب و3 مواقف بحرية لسفن الرقابة البحرية في فرضة الصيد بالذخيرة، وإنشاء 208 مواقف بحرية في ميناء الخور، منها 140 موقفاً للقوارب و68 موقفاً للسفن (اللنجات) ، وإنشاء 368 موقفا بحريا في ميناء الصيد بالوكرة منها 188 موقفا للقوارب و 180 موقفا للسفن ، وإنشاء 233 موقفا بحريا في ميناء الصيد بالرويس منها 250 موقفا للقوارب و 72 موقفا للسفن. ونظرا لأهمية هذا المشروع في تطوير القطاع السمكي والخدمات الملحقة به، فقد قام سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بزيارة ميدانية للمشروع يوم الخميس الماضي، تفقد خلالها أعمال التوسعة والتطوير الجارية في موانئ الصيد، وقد رافقه في هذه الزيارة الميدانية الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعدد من مديري الإدارات بالوزارة.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة المختصة لديها كثفت حملات وجولات التفتيش المستمرة على المنشآت الغذائية وتنظيف الساحات والمساجد والطرق والحدائق العامة والشواطئ، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وشملت الاستعدادات تكثيف الرقابة على المقاصب والأضاحي، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية والصحية لضمان حسن سير العمل، وتكثيف الرقابة الصحية على المطاعم والمنشآت الصحية والتأكد من التزامها بكافة الاشتراطات الصحية. كما تم تكثيف عمليات الرقابة على الشواطئ، والعمل على توجيه وإرشاد الجمهور وتوعيتهم بآداب وضوابط استخدام الأماكن العامة أثناء عطلة عيد الأضحى المبارك، وتوفير الحاويات والعلامات الإرشادية وتوزيع أكياس النفايات على مرتادي الشواطئ، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. وأكدت الوزارة على توفير المعدات والآليات والعمال على مدار الساعة في أماكن الشواطئ والمقاصب، للقيام بالأعمال والمهام اللازمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك. كما أوضحت أنه ستتم الرقابة على قوارب الصيد والنزهة، وعمل حملات تفتيشية مشتركة مع خفر السواحل لضبط التجاوزات والمخالفات البحرية، وكذلك تنظيف جميع مصليات العيد استعدادا لصلاة عيد الأضحى المبارك، وتكثيف عمليات رش المبيدات ومكافحة القوارض.

وقعت وزارة البلدية والبيئة مذكرة تفاهم أمس،مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بشأن آلية لنقل الشرط المانع من التصرف في أراضي مخصصة من الدولة للمواطنين إلى أراضي خاصة بمناطق الخزامى والنفل /إجارة/ وجزر قطيفان الجنوبية بمدينة لوسيل أو إدخال أراضي خاصة ورهنها بموجب أنظمة الإسكان. وتم توقيع المذكرة بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقع مذكرة التفاهم عن وزارة البلدية والبيئة، السيد محمد عبدالرحمن العبدالله مدير إدارة الأراضي والمساحة، وعن شركة الديار القطرية المهندس يوسف أبوبكر المصلح، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول- قطر. ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون القائم بين وزارة البلدية والبيئة وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في مجال تطوير وتخصيص الأراضي والعقارات بالدولة. وتتضمن الاتفاقية ومدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، إمكانية التصرف في الأراضي بمناطق الخزامى والنفل /إجارة/ وجزر قطيفان الجنوبية بمدينة لوسيل بغرض إنشاء مباني سكنية تتميز بالطابع المعماري المتناسق مع المخططات العامة لمشروع مدينة لوسيل، لإدراجها في أنظمة الإسكان وفق القوانين المعمول بها في دولة قطر في سبيل انشاء مناطق سكنية مناسبة يعيش فيها المواطن وأسرته حياة كريمة. وفي كلمته خلال مراسم التوقيع أكد السيد محمد عبدالرحمن العبدالله ، أن وزارة البلدية والبيئة تسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى زيادة وتوفير أرقى المناطق السكنية لرفاهية المواطنين وذلك من خلال الحرص على اختيار مناطق إسكان المواطنين في المدن العصرية التي تعكس التطور العقاري بالدولة وتتماشى مع توجهات دولة قطر في إنشاء مدن عصرية ومستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة سيقوم باستقبال طلبات المواطنين لنقل الشرط المانع من التصرف أو إدخال أراضيهم الخاصة مقابل البدل النقدي بتلك المناطق ليتمكن صاحب الطلب من الانتفاع بالقرض الخاص بالإسكان وفق الشروط والضوابط المعمول بها لدى إدارة الأراضي والمساحة خاصة بما يحقق رؤية شركة الديار في إنشاء وإتمام جميع الأعمال البنائية بمدينة لوسيل وبما يتماشى مع نظام الإسكان. وأضاف إن إدارة الأراضي والمساحة بالوزارة ستقوم بدراسة طلب المستفيد المقدم بطلب نقل الشرط المانع من التصرف من أرض الدولة إلى أرض خاصة في مناطق الخزامى والنفل /إجارة/ وجزر قطيفان الجنوبية في مدينة لوسيل حيث يشترط على مقدم الطلب أن يقدم نسخة من سند ملكية قطعة الأرض، ونسخة من عقد الشراء لقطعة الأرض الكائنة بمدينة لوسيل أو اتفاقية تنازل، وذلك حسب الشروط الخاصة المعمول بها بوزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الأراضي والمساحة ومن ثم يتم الموافقة على الطلب المقدم لنقل الشرط المانع من التصرف أو إدخال الأرض الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. من جهته أكد المهندس يوسف أبوبكر المصلح ، حرص شركة الديار القطرية على الاهتمام بتوفير الفرص أمام المواطنين القطريين للاستثمار والعيش في مدينة لوسيل أكبر المدن الذكية المستدامة في دولة قطر. وقال إن الشركة وفرت في مدينة لوسيل الكثير من خيارات وفرص الاستثمار العقاري السكني والتجاري وغيره، موضحا ان المناطق التي تشملها اتفاقية اليوم من أكثر المناطق السكنية تميزا داخل المدينة وأن إتاحة الفرصة لنقل الشرط المانع من التصرف من أرض الدولة إلى أراضي خاصة في مناطق الخزامى والنفل /إجارة/ وجزر قطيفان الجنوبية في مدينة لوسيل، سوف يمكن المواطنين من الاستفادة من قروض الإسكان والبناء والعيش في هذه المناطق بمدينة لوسيل العصرية التي تتميز ببنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية متنوعة وشاملة، كما سيساهم في دفع عجلة التطوير في مدينة لوسيل بشكل عام.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن انطلاق حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية في الوكرة بهدف رفع الوعي بالمستوى الصحي وضمان سلامة المواد الغذائية، وذلك في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك. وأشارت الوزارة – خلال تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر – إلى أن الحملة وفي يومها الأول أسفرت عن تحرير 4 مخالفات، وسحب 8 عينات. وأوضحت الوزارة أن الاستعدادات شملت مقصب الوكرة المركزي من خلال توفير العدد الكافي من الأطباء البيطريين لفحص أضاحي العيد.

وقعت وزارة البلدية والبيئة مذكرة تفاهم اليوم ، مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، بشأن آلية لنقل الشرط المانع من التصرف في أراضي مخصصة من الدولة للمواطنين إلى أراضي خاصة بمناطق الخزامى والنفل /إجارة/ وجزر قطيفان الجنوبية بمدينة لوسيل أو إدخال أراضي خاصة ورهنها بموجب أنظمة الإسكان. وتم توقيع المذكرة بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقع مذكرة التفاهم عن وزارة البلدية والبيئة، السيد محمد عبدالرحمن العبدالله مدير إدارة الأراضي والمساحة، وعن شركة الديار القطرية المهندس يوسف أبوبكر المصلح، رئيس قطاع التطوير وإدارة الأصول- قطر. ويأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون القائم بين وزارة البلدية والبيئة وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري في مجال تطوير وتخصيص الأراضي والعقارات بالدولة. وتتضمن الاتفاقية ومدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، إمكانية التصرف في الأراضي بمناطق الخزامى والنفل /إجارة/ وجزر قطيفان الجنوبية بمدينة لوسيل بغرض إنشاء مباني سكنية تتميز بالطابع المعماري المتناسق مع المخططات العامة لمشروع مدينة لوسيل، لإدراجها في أنظمة الإسكان وفق القوانين المعمول بها في دولة قطر في سبيل انشاء مناطق سكنية مناسبة يعيش فيها المواطن وأسرته حياة كريمة. وفي كلمته خلال مراسم التوقيع أكد السيد محمد عبدالرحمن العبدالله ، أن وزارة البلدية والبيئة تسعى من خلال توقيع مذكرة التفاهم إلى زيادة وتوفير أرقى المناطق السكنية لرفاهية المواطنين وذلك من خلال الحرص على اختيار مناطق إسكان المواطنين في المدن العصرية التي تعكس التطور العقاري بالدولة وتتماشى مع توجهات دولة قطر في إنشاء مدن عصرية ومستدامة تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار إلى أن قطاع التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة سيقوم باستقبال طلبات المواطنين لنقل الشرط المانع من التصرف أو إدخال أراضيهم الخاصة مقابل البدل النقدي بتلك المناطق ليتمكن صاحب الطلب من الانتفاع بالقرض الخاص بالإسكان وفق الشروط والضوابط المعمول بها لدى إدارة الأراضي والمساحة خاصة بما يحقق رؤية شركة الديار في إنشاء وإتمام جميع الأعمال البنائية بمدينة لوسيل وبما يتماشى مع نظام الإسكان. وأضاف إن إدارة الأراضي والمساحة بالوزارة ستقوم بدراسة طلب المستفيد المقدم بطلب نقل الشرط المانع من التصرف من أرض الدولة إلى أرض خاصة في مناطق الخزامى والنفل /إجارة/ وجزر قطيفان الجنوبية في مدينة لوسيل حيث يشترط على مقدم الطلب أن يقدم نسخة من سند ملكية قطعة الأرض، ونسخة من عقد الشراء لقطعة الأرض الكائنة بمدينة لوسيل أو اتفاقية تنازل، وذلك حسب الشروط الخاصة المعمول بها بوزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الأراضي والمساحة ومن ثم يتم الموافقة على الطلب المقدم لنقل الشرط المانع من التصرف أو إدخال الأرض الخاصة بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى. من جهته أكد المهندس يوسف أبوبكر المصلح ، حرص شركة الديار القطرية على الاهتمام بتوفير الفرص أمام المواطنين القطريين للاستثمار والعيش في مدينة لوسيل أكبر المدن الذكية المستدامة في دولة قطر. وقال إن الشركة وفرت في مدينة لوسيل الكثير من خيارات وفرص الاستثمار العقاري السكني والتجاري وغيره، موضحا ان المناطق التي تشملها اتفاقية اليوم من أكثر المناطق السكنية تميزا داخل المدينة وأن إتاحة الفرصة لنقل الشرط المانع من التصرف من أرض الدولة إلى أراضي خاصة في مناطق الخزامى والنفل /إجارة/ وجزر قطيفان الجنوبية في مدينة لوسيل، سوف يمكن المواطنين من الاستفادة من قروض الإسكان والبناء والعيش في هذه المناطق بمدينة لوسيل العصرية التي تتميز ببنية تحتية متكاملة ومرافق خدمية متنوعة وشاملة، كما سيساهم في دفع عجلة التطوير في مدينة لوسيل بشكل عام.

تحتفل قطر باليوم العالمي للحد من الأكياس البلاستيكية، والذي يصادف الثالث من يوليو من كل عام وذلك ضمن الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة للتغلب على التلوث البلاستيكي والحد من استخدامه تحت شعار (بدائل البلاستيك مستقبلنا). وحرصاً من الوزارة على نشر الوعي بمخاطر الأكياس البلاستيكية، نشرت عدداً من التغريدات عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر توضح فيه خطورة الأكياس البلاستيكية والبلاستيك بشكل عام. وأوضحت الوزارة مخاطر البلاستيك والتي تتمثل في كونه غير قابل للتحلل ولا تتم إعادة تدويره، ويذوب في الغذاء ويسبب أمراضاً خطيرة، ويسبب تلوث التربة والهواء والماء، ويشوه منظر الطبيعة، ويتسبب في قتل الكائنات الحية نتيجة لبلع أكياس البلاستيك. وللتأكيد على خطورته، نشرت الوزارة بعض الأرقام المرعبة حول البلاستيك ومضاره، فيتم إنتاج 500 مليار كيس سنوياً، ويُوزع على المتاجر كل دقيقة حول العالم 2 مليون كيس. ويبلغ وزن النفايات البلاستيكية التي تنتهي إلى المحيطات سنوياً 13 مليون طن، مهددة بذلك 700 نوع من الكائنات البحرية. وتحتوي المياه المعبأة على 90% من ميكروبلاستيك، و50% من نفايات البلاستيك من التعبئة، و50% من منتجات البلاستيك نتسخدمها مرة واحدة فقط. وتحتاج صناعة 9 أكياس بلاستيك إلى طاقة تستطيع أن تحرك سيارة مسافة كيلو متر، كما وتحتاج صناعة أكياس البلاستيك سنوياً إلى مليون برميل نفط. وتفوق كلفة إعادة تدوير الأكياس كلفة تصنيعها.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، أن حماية البيئة واستدامة مكوِّناتها تُمثِّل مِحْوراً هاماً من محاور التنمية الوطنية في دولة قطر، كما عبَّرت عنه التوجُّهات العامة للدولة، وأهم الاستراتيجيات والخُطط الوطنية ، وعلى رأسها الدستور القطري ورؤية قطر الوطنية 2030، حيث أكَّدا على أن حماية البيئة وسلامتها يُمثِّل حقاً أساسياً للمواطن القطري ومسؤولية أخلاقية تِجاه الأجيال القادمة، وإعلاناً واضحاً لالتزام دولة قطر بالتوجُّهات العالمية الرَّامية إلى تحقيق التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمة الوزارة بمناسبة حفل تدشين الموقع الالكتروني الرسمي لمحمية الريم للمحيط الحيوي والكتيب الخاص بها ،اليوم، والتي ألقاها السيد عبدالله محمد الفلاسي مدير إدارة العلاقات العامة بالوزارة بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات الأخرى المعنية، حيث تم عرض فلم تعريفي شامل عن المحمية وجهود حمايتها من الاضرار البيئية، علما أن تدشين موقع المحمية يأتي تزامنًا مع إطلاق شعار احتفالات اليوم الوطني لهذا العام (مرابع الأجداد أمانة)، وإيمانا من الوزارة بمسؤولية الجميع في هذا الخصوص وارتباط المواطنين الوثيق ببيئة وطنهم وحمايتها والمحافظة عليها. وأشار الفلاسي إلى أن محمية الرّيم تعد واحدة من أهم المناطق المحمية في دولة قطر، والتي تم تطويرها لتكون محمية وطنية نموذجية، تعمل على تحقيق أعلى مستويات صَوْن الموروث الطبيعي من نُظم بيئية وتنوّع نباتي وحيواني وقِيمْ جمالية وثقافية مرتبطة بها. وأوضح ، أن ترشيح هذه المحمية لتكون أول محمية محيط حيوي في دولة قطر كان عام 2007 ، وذلك ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لتصبح واحدة من 30 محمية في 10 دول عربية، وواحدة من محميتين للمحيط الحيوي في منطقة الخليج العربي ، لتدشن بذلك مرحلة جديدة للمناطق المحمية الوطنية التي يتم من خلالها تحقيق التوازن ما بين أولويات حماية الموروث الطبيعي والثقافي وبين التنمية المستدامة للمجتمعات المحلية. وقال إنه في إطار العمل على الخُطة الإدارية لمحمية الريم ضمن برنامج الانسان والمُحيط الحيوي، ساهمت إدارة المحميات الطبيعية بالتعاون مع إدارة نظم المعلومات ومكتب اليونسكو في الدوحة بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية لإنجاز هذا العمل، مضيفا القول في هذا السياق حقَّقنا أفضل استخدام علمي لنظم المعلومات الجغرافية في إعادة تحديد المناطق وصياغة خُطة وتطوير تطبيق نموذجي لنظام المعلومات الجغرافية معتبرا محمية الريم إحدى المحميات المتقدمة في هذا المجال على المستوى الوطني والإقليمي. من ناحيتها أشادت الدكتورة آنا باوليني مدير مكتب اليونيسكو بالدوحة، بجهود دولة قطر في حماية بيئتها الطبيعة والمحافظة عليها من خلال تسوير وحماية محمية الريم وتدشين موقع الكتروني للمحمية وكتيب شامل عنها. وأكدت على أهمية محمية الريم وما تحتويه من محيط حيوي من حيوانات ونباتات طبيعية نادرة هامة ، وثمنت جهود الوزارة بالتعاون مع اليونيسكو للحفاظ على الثروات الطبيعية بالمحمية، كما شددت على ضرورة الاهتمام بالمحميات الطبيعية بشكل عام وحمايتها من أي أضرار تتعرض لها. وقدم السيد نواف جبر النعيمي رئيس فريق عمل محمية الريم من جهته، شرحاً تعريفياً مفصلا عن المحمية والموقع الالكتروني والكتيب الخاص بها، وما يوفرانه من المعلومات والصور والبيانات العلمية الخاصة بالمحمية والتعريف بها . وأشار أنه يمكن للجمهور زيارة الموقع والاطلاع عليه من خلال الرابط : http://gis.mme.gov.qa/alreem/#map.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، اليوم، في الاجتماع السنوي لبرنامج التعاون التقني الإقليمي لعرب آسيا الـ /عراسيا/، الذي تم عقده عبر تقنية الاتصال المرئي، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وناقش الاجتماع، الذي مثل الوزارة فيه المهندس عبدالله جمعة المريخي، نقطة الاتصال الوطنية للبرنامج ، عددا من الموضوعات المتعلقة بمشاريع برنامج /عراسيا/ للدورة 2020-2021 وما تم إنجازه في هذا الصدد والتحديات والمعوقات، بالإضافة إلى مشاريع الدورة المقبلة 2022-2023 والميزانية المقررة لها. كما تم مناقشة الاستعدادات للاجتماعات القادمة لمشاريع البرنامج، والمتمثلة في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مجالات الزراعة والغذاء والبيئة والصحة والأمان الإشعاعي.

اتخذت وزارة البلدية والبيئة اليوم الإجراءات اللازمة رداً على شكوى وصلت لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر يوم أمس حول استياء بعض المواطنين من انتشار الكبائن في الفرجان، ووجود كبائن على طول شاطئ الوكرة. ووصلت رسالة نصية لبرنامج وطني الحبيب يوم أمس من السيد أبو حسن حول استيائه من انتشار الكبائن في الفرجان. ورداً على الشكوى، صرحت وزارة البلدية والبيئة لبرنامج وطني الحبيب اليوم بأن المفتشين يقومون بحملات تفتيشية على جميع المناطق التابعة للحدود الإدارية لبلدية الدوحة وذلك لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة. كما أوضحت البلدية بعض النقاط التي تخص المخالفات والإدارة التابعة لها، فالكبائن ذات العجلات تعتبر من المركبات المتحركة التي تقع مخالفتها ضمن قانون المرور. ويتم مخالفة الكبائن الثابتة التي تقف في الأراضي التابعة لملك الدولة بقانون التعدي على أملاك الدولة والذي هو من اختصاص قسم الرقابة الفنية بالبلدية المعنية. أما الكبائن الثابتة والتي تقف في الأراضي الخاصة فيتم مخالفتها بقانون النظافة والذي هو من اختصاص قسم الرقابة العامة بالبلدية المعنية. ورداً على شكوى أخرى وصلت عبر الرسائل النصية حو الاستياء من وجود كبائن المخيمين على طول شاطئ الوكرة، أفادت إدارة المحميات الطبيعية في الوزارة بأنه تم اتخاذ الإجراء اللازم نحو المخالفين في شاطئ الوكرة. وأوضحت الإدارة أنه يوجد منطقة مخصصة في شاطئ الوكرة للكبائن يمكن وضع الكبائن فيها خلال عطلة نهاية الأسبوع فقط. كما يوجد شاطئ للعائلات وآخر عام مجهز لرواد البحر مسور بالكامل ولا يُسمح للكبائن بالدخول إليه ليتمكن الجمهور من التمتع بالشاطئ ومرفقاته دون مضايقات.

أعلنت وزارة البلدية والبيئة أن فرق العمل الميدانية لإدارة النظافة العامة واصلت جهودها بإزالة ورفع كافة الأشجار التي سقطت بفعل الرياح القوية التي عرفتها بلادنا مؤخرا. وأوضحت الوزارة – عبر تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي على تويتر- أن الفرق عملت أيضاً على تنظيف كافة المواقع من الأتربة وتجمعات الرمال. وأشارت البلدية إلى أن الأعمال النظافة العامة استمرت على مدار الساعة منذ بداية الرياح القوية وطيلة ليلة أمس. وأكدت الوزارة على أن فرق العمل الميدانية لإدارة النظافة العامة ستواصل أعمالها حرصاً على النظافة العامة وسلامة الجمهور.

وقعت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية اتفاقيتي تعاون مع الجمعية القطرية للثروة الحيوانية (أنعام)، ورابطة الشبهانة البيئية بهدف تعزيز التعاون لصون البيئة النباتية والحياة الفطرية بدولة قطر، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف. وتنص الاتفاقية الأولى في بنودها على التعاون في دعم جهود دولة قطر الرامية لتحقيق الاستدامة البيئية في ضوء رؤية قطر 2030 وعمل حملات الاستزراع والتأهيل والدعوة للمشاركة في الدورات التدريبية التي ينظمها كل طرف، وتخصيص إدارة الحماية والحياة الفطرية عددا من الروض والمواقع البرية لتقوم الجمعية بإعادة تأهيلها وصيانتها بالنباتات البرية. بينما تهدف الاتفاقية الثانية إلى دعم وتعزيز مختلف المجالات البيئية، وتبادل الخبرات في عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك، والمنفعة المتبادلة لصون البيئة النباتية والحياة الفطرية وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات البيئية في دولة قطر. وقال السيد طالب خالد الشهواني مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، إن الاتفاقية مع الجمعية القطرية للثروة الحيوانية (أنعام) تأتي في إطار تعزيز أواصر التعاون والدخول في عدد من الأنشطة ذات الاهتمام المشترك والمنفعة المتبادلة لصون البيئة النباتية والحياة الفطرية في دولة قطر، وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات البيئية في دولة قطر. ويأتي توقيع الاتفاقية استكمالاً لسلسلة تعاون وزارة البلدية والبيئة مع مختلف المراكز والمنظمات البيئية والتي كان آخرها توقيع مذكرة تفاهم على هامش المعرض الزراعي السابق. من جانبه أوضح السيد مبارك راشد السحوتي رئيس الجمعية القطرية للثروة الحيوانية (انعام) أن إطلاق الجمعية لمشروع (ومن أحياها) جاء حرصا من مربي الثروة الحيوانية على البيئة القطرية التي عاش فيها أجدادنا، ولاهتمام الجمعية بالمشاركة مع مشاريع وزارة البلدية والبيئة. وأشاد السحوتي بالمبادرات والمشاريع التي تنفذها الوزارة بهدف تنمية وحماية البيئة، مشيرا إلى أن من أهداف الجمعية المحافظة على البيئة القطرية. بدورهم أشاد مسؤولو رابطة الشبهانة البيئية بهذه الخطوة المميزة والكفيلة بتعزيز التعاون وتوحيد الجهود بين الوزارة والرابطة مما سيشكل بادرة خير يسعى الطرفان من خلالها لخدمة الوطن الذي يولي اهتماماً كبيراً للبيئة باعتبارها موروثاً شعبياً يجب الحفاظ عليه. يذكر أن رابطة الشبهانة البيئية هي مجموعة من الأفراد اجتمعت على حب قطر وتنهج العمل التطوعي في المجال البيئي، تأسست في عام 2016 ، وتتمحور رسالتها حول المحافظة على معظم مكونات البيئة القطرية وتعزيز مقومات استمرارها، وقد تبنت شعار شجرة الشبهانة وهي إحدى الاشجار المحلية المهددة بالانقراض، وتركز الرابطة من خلال انشطتها البيئية على تحقيق رؤية قطر في مجال ركيزة التنمية البيئية عامة والتنمية المستدامة بشكل خاص.

انطلقت صباح اليوم حملة مشتركة لإزالة السيارات المهملة ببلدية الوكرة. ونفذت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة الحملة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة وبلدية الوكرة، وفقاً لتغريدة نشرتها وزارة البلدية والبيئة على حسابها الرسمي على تويتر. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تُشوه المنظر العام، وتطبيقاً لقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العامة. وكانت قد عقدت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة اجتماعها الدوري في مطلع شهر مايو عبر تقنية الاتصال المرئي (عن بُعد) برئاسة اللواء علي سلمان الحسن المهندي رئيس اللجنة، حيث تمت مناقشة آلية سير عمل حملات إزالة السيارات المهملة بمختلف المناطق بالدولة. وخلال الاجتماع شدد سعادة اللواء علي سلمان الحسن المهندي رئيس اللجنة على ضرورة الالتزام بقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 على جميع المخالفين. وتكثيف جهود عمليات إزالة السيارات المهملة، للقضاء على ظاهرة انتشار السيارات المهملة في جميع مناطق الدولة بشكل عام، كما وجه الفرق الميدانية بضرورة تطبيق الجزاءات الواردة بالقانون على جميع المخالفين.

شاركت وزارة البلدية والبيئة في ورشة العمل الدولية حول الأمن الغذائي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي نظمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، وعقدت عبر تقنية الاتصال المرئي. وجاءت مشاركة الوزارة في الورشة، التي استمرت يومين واختتمت أعمالها اليوم، سعيا منها لدعم تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي، والذي يعد أحد أهم الركائز لدول المجلس خاصة في ظل تكرار أزمات الغذاء العالمية خلال نهاية العقد الماضي وتفشي جائحة كورونا /كوفيد-19/ في الوقت الحالي. ومثل الوزارة في الورشة كل من سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة. وخلال فعاليات ورشة العمل، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني على أهمية الأمن الغذائي كأحد أهم القضايا المطروحة في الوقت الحالي، كما تناول الإجراءات التي ينبغي العمل عليها للتخفيف من حدة تداعيات أزمة فيروس كورونا الحالية على حركة التجارة الدولية وخطوط الإمداد بكافة أنواعها /الجوي البحري البري/. وفي السياق ذاته تحدث الدكتور مسعود جارالله المري عن استراتيجية قطر للأمن الغذائي وركائزها وأهدافها، والتي تمثل خارطة طريق وخطوة هامة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي الوطني لدولة قطر. وتناولت الورشة تبادل المعلومات حول الأمن الغذائي، وزيادة الوعي الإقليمي بأهمية الأمن الغذائي، وسد الفجوة المعرفية لواضعي السياسات حول الأمن الغذائي العالمي والإقليمي والمحلي، بالإضافة إلى إبراز التحديات واقتراح الحلول، وإنشاء منظومة خليجية متكاملة للأمن الغذائي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك تحديد المجالات المستقبلية للبحث والتعاون لمعالجة قضايا الأمن الغذائي. جدير بالذكر أن الورشة شهدت مشاركة وكلاء وزارات الزراعة وكبار المسؤولين بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى شخصيات بارزة وعلماء من الأوساط الأكاديمية والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والدولية.

شاركت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، في ندوة دولية مشتركة حول بناء القدرات بالتعاون مع شعبة الأمن النووي ومركز الحادثات والطوارئ في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ناقشت الندوة التي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي منهجية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بناء القدرات في مجالي الأمن النووي والتأهب والتصدي لحالات الطوارئ، مع عرض برامج مساعدات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذه المجالات. شارك في الندوة أكثر من 150 مشاركا من السلطات المعنية ذات المسؤوليات في مجالات الأمن النووي وفي التصدي والاستجابة لحالات الطوارئ النووية أو الإشعاعية مثل منظمات التصدي، على مختلف المستويات (المحلية والوطنية والإقليمية)، ومنظمات الدعم الفني، والمستجيبين الأولين، والموظفين المعنيين من المنظمات الدولية، والموظفين من المؤسسات الجامعية والبحثية ذات الصلة، والجمعيات المهنية والتعليمية، والمنظمات غير الحكومية .

وجه سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، التهنئة للعمال المنتسبين للوزارة بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يوافق الأول من مايو من كل عام. وقدم سعادته الشكر لجميع العمال في مختلف القطاعات والإدارات والبلديات التابعة للوزارة على ما يقدمونه من أعمال مخلصة لخدمة وزارة البلدية والبيئة، ونهضة دولة قطر بوجه عام، وذلك خلال كلمة له عبر تقنية الاتصال المرئي. وثمن سعادة الوزير جهودهم المتميزة خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكدا على ضرورة استمرار الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، ومتمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح. في السياق نفسه، كرمت وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع شركة أريد، عددا من عمال النظافة العامة والحدائق بالوزارة، تقديرا لجهودهم ومشاركتهم في الفعاليات والمناسبات المختلفة بالدولة، وذلك بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والشركة. وأشاد مسؤولو الجهتين بالدور الهام والمستمر الذي يقوم به العمال بمختلف القطاعات والإدارات والبلديات التابعة للوزارة، خاصة في ظل جائحة كورونا، وما يتطلبه ذلك من تكثيف أعمال النظافة والتعقيم والتطهير والتي تساهم في الحد من انتشار فيروس /كورونا/.

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بمكاتب الحجر الزراعي التابعة لإدارة الشؤون الزراعية خلال شهر مارس الماضي بالكشف على (5134) إرسالية زنتها (77949) طناً من مختلف أنواع الإرساليات الزراعية المستوردة (إرساليات نباتية، منتجات، مدخلات إنتاج)، وذلك بجميع المنافذ الجمركية بالدولة. وقد تم إتلاف (33) إرسالية زنتها (35.95) طناً لمخالفتها قانون الحجر الزراعي وإصابتها بآفات حجرية أو غير حجرية بنسب كبيرة. يُذكر أن الحجر الزراعي يعتبر خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية وهو الإجراء الوقائي الذي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد والذي يقضي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي.

وقعت وزارة البلدية والبيئة والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات /مطار/، على هامش فعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول اليوم، مذكرة تفاهم بشأن فرز وفصل ونقل النفايات من المصدر (مطار حمد الدولي) إلى مركز معالجة النفايات المنزلية أو مرافق المعالجة الأخرى، بهدف معالجتها أو إعادة تدويرها. وقع المذكرة عن وزارة البلدية والبيئة السيد حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات، وعن شركة /مطار/ السيد محسن حسين الشيخ مدير البيئة بمطار حمد الدولي، بحضور المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة وعدد من مسؤولي الجهتين. وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتطوير التعاون المشترك بين وزارة البلدية والبيئة والشركة القطرية لإدارة وتشغيل المطارات /مطار/، وضمن إطار حرص الوزارة على تطوير وتحديث الإمكانات المتاحة وابتكار أساليب مستحدثة وفعالة في مجال فرز وفصل ونقل النفايات للحفاظ على البيئة وحمايتها من خلال مشاركة قطاع الشركات والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حمد البحر عن سعادته بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية في مجال إعادة تدوير النفايات، مشيرا إلى أن توقيع هذه المذكرة يبعث برسالة إلى المؤسسات والشركات والأفراد تؤكد على أهمية فرز النفايات من المصدر وإرسالها إلى مصانع إعادة التدوير، وتشجيع الجميع على تبني السلوك البيئي السليم لتعزيز التنمية المستدامة، معربا عن استعداد الوزارة، ممثلة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات، للتعاون مع الجميع لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جانبه، عبر السيد محسن حسين الشيخ عن امتنانه لهذه الشراكة الاستراتيجية خاصة، قائلا إنها ستعمل على تحديث مرافق المطار، من خلال تنفيذ أساليب فعالة لإدارة النفايات بمساعدة وتوجيه من وزارة البلدية والبيئة، ومعربا عن تطلعه إلى إقامة علاقة عمل دائمة وناجحة مع الوزارة بما يساعد على تطوير ثقافة الاستدامة في مطار حمد الدولي.

انطلقت، اليوم، فعاليات مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول (المرئي والافتراضي) الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة على مدار يومين بمشاركة عدد من المؤسسات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص القطرية والدولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين المحليين والدوليين في مجال إدارة ومعالجة النفايات. بدأت فعاليات المؤتمر، بشرح أهداف استراتيجية وزارة البلدية والبيئة، من خلال بحث تطوير نظام إدارة النفايات، وتعاون القطاعين الحكومي والخاص والجهات الإقليمية والدولية للتعرف على أحدث التقنيات والتكنولوجيا في هذا المجال. وأكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، أن دولة قطر، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، وضعت استراتيجية شاملة للتعامل مع كافة أنواع النفايات سواء الناتجة عن الأماكن السكنية، أو المواقع التجارية والصناعية، أو قطاع البناء والتشييد وغيرها. وقال سعادته في كلمته أثناء افتتاح المؤتمر، إن دولة قطر تبنت خطة شاملة لإدارة هذه النفايات وإعادة تدويرها من خلال إنشاء مركز إدارة ومعالجة النفايات بمدينة مسيعيد والذي يعد من أكبر المراكز بالمنطقة، ويلبي متطلبات السلامة البيئية من حيث معالجة المخلفات بطريقة حديثة وآمنة، إيمانا بأن هناك علاقة مباشرة لجهود إدارة وتدوير النفايات في الحفاظ على سلامة البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما توليه دولة قطر جل اهتمامها، حيث وضعت التنمية البيئية، واحدة من الركائز الرئيسية لرؤيتها الوطنية 2030. وشدد سعادة وزير البلدية والبيئة، على أن حرص دولة قطر على تنظيم هذا المؤتمر لأول مرة (عن بعد) بسبب تحديات فيروس كورونا /كوفيد-19/، إنما يؤكد الاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا لقضية إعادة تدوير النفايات وتقليل كمياتها وإعادة استخدامها في إنتاج السماد وتوليد الطاقة، وفقا لاستراتيجية وزارة البلدية والبيئة، واستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022)، وذلك من خلال خطة متكاملة لإدارة النفايات، تستهدف تحسين عملية جمع النفايات، وإنشاء مصانع لإعادة تدوير النفايات العضوية والبلاستيكية والإلكترونية، وكذلك إنشاء محطات معالجة لتحويل النفايات إلى طاقة ومحطات لحرق النفايات، بالإضافة إلى وضع السياسات والتشريعات التي تدعم أنشطة الحد من النفايات، وحملات وبرامج التوعية الوطنية لتشجيع الأفراد والشركات على التقليل من النفايات واستخدام المواد المعاد تدويرها. وأضاف سعادته أن وزارة البلدية والبيئة تبنت قضية إعادة تدوير النفايات كإحدى القضايا الحيوية التي اهتمت بها، ووضعت لها الكثير من التسهيلات، إدراكا منها لأهمية التنمية والبيئة، وحرصا على إيجاد أفضل الحلول والتقنيات الهادفة للتأثيرات الناجمة عن النمو السكاني والتطور العمراني والاقتصادي الذي تشهده قطر، حيث تسهم عملية إعادة التدوير في المحافظة على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، والحفاظ على الموارد والطاقة، وتقليل الاستهلاك، ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، فضلا عن حماية الأراضي من المواد الضارة. وأعرب سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، عن تطلعه إلى مشاركات متميزة في فعاليات هذا المؤتمر، من خلال العروض التقديمية وورش العمل والحلقات النقاشية المقدمة من مؤسسات وشركات وخبراء ومتخصصين محليين ودوليين، والتي تتناول العديد من القضايا المتعلقة بإدارة وتدوير النفايات، لافتا إلى أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لجميع المشاركين وأيضا المتابعين من مختلف دول العالم، للاستفادة من هذه الموضوعات والنقاشات، للمشاركة في صناعة مستقبل إدارة النفايات وإعادة تدويرها، معربا في الآن ذاته، عن ثقته بأن جميع ما سيتم طرحه وتداوله من أفكار ورؤى وخبرات، سيساهم في تعزيز إدارة النفايات والحفاظ على سلامة البيئة بشكل عام. من جانبه، أكد المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة بوزارة البلدية والبيئة، حرص الوزارة ممثلة بقطاع شؤون الخدمات العامة، على عقد مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول عبر تقنية الاتصال المرئي بسبب جائحة /كوفيد 19/، لما يمثله موضوع النفايات من أهمية قصوى في حياتنا وحياة جميع الكائنات الحية في كوكب الأرض، فضلا عن تأثيراتها المباشرة على التنمية المستدامة. وأوضح السادة، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر المرئي والافتراضي، أن المؤتمر يناقش على مدى يومين متتاليين، من خلال العروض التقديمية وورش العمل والحلقات النقاشية، العديد من الموضوعات المتعلقة بإدارة النفايات وإعادة التدوير، من بينها: الاقتصاد الدائري، التكامل بين القطاعين العام والخاص، التقنيات الحديثة لتحويل النفايات إلى طاقة، البحث والتطوير في مجال النفايات، نفايات الغذاء، الإدارة الذكية لجمع ونقل النفايات، والنفايات والتحديات في ظل جائحة كورونا، التدوير وإعادة التصنيع، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بإدارة تدوير ومعالجة النفايات بمختلف أنواعها. وأكد أن وزارة البلدية والبيئة وفي إطار خطتها الاستراتيجية، تختص بإعداد السياسات والاستراتيجيات اللازمة ووضع الخطط لإدارة النفايات بالدولة، بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع وتحسين جودة الحياة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. حيث تشرف إدارة تدوير ومعالجة النفايات بالوزارة على مصنع معالجة النفايات الصلبة ومحطات الترحيل التابعة له والمطامير الصحية للنفايات وإعادة تدويرها طبقا للمواصفات والمعايير الدولية، ووضع الخطط الإدارية اللازمة لمعالجة النفايات الصلبة بما يكفل الحفاظ على الصحة والسلامة العامة. وذكر المهندس السادة، أن وزارة البلدية والبيئة، أنشأت عام 2011، أكبر مركز لمعالجة النفايات في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعالج 2300 طن من النفايات المنزلية وينتج 50 ميغا واط من الطاقة الكهربائية، وخلال عام 2020 أنتج المركز أكثر من 30 ألف طن سماد عضوي، وقام بتوليد حوالي 269 ألف ميغا واط/ ساعة من الطاقة الكهربائية، وأكثر من 33 مليون متر مكعب من الغاز الحيوي، بالإضافة إلى معالجة أكثر من 30 ألف طن من إطارات السيارات في كل من مطمر أم الأفاعي ومطمر روضة راشد، وإعادة تدوير حوالي 420 ألف طن من مخلفات البناء، كما أطلقت الوزارة ممثلة بإدارة النظافة العامة في عام 2019 برنامجا متكاملا لفرز وإعادة تدوير المخلفات في دولة قطر يستهدف تقليل كمية النفايات، والاستفادة الاقتصادية من إعادة تدوير النفايات وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه إيمانا من وزارة البلدية والبيئة بأهمية الجانب التوعوي في موضوع النفايات، يحرص قطاع الخدمات العامة على تنفيذ الحملات والبرامج الإعلامية والتوعوية لرفع درجة الوعي لدى الجمهور بأهمية إعادة التدوير، مذكرا بمشاركة الوزارة مؤخرا دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لإعادة التدوير الذي يوافق 18 مارس من كل عام، من خلال تنفيذ بعض المبادرات ونشر العديد من المواد التوعوية بهذا الخصوص. كما يجري التنسيق والتعاون بين وزارة البلدية والبيئة وعدد من الجهات والمؤسسات بدولة قطر في مجال إعادة تدوير النفايات من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإطلاق مبادرات، تدعم جميعها جهود الدولة في هذا المجال. وتضمنت محاور النقاش خلال اليوم الأول للمؤتمر، 7 حلقات نقاشية، تناولت الأولى منها موضوع: /الاقتصاد الدائري- الفرص والتحديات/، وتناولت الورشة الثانية محور /التكامل بين القطاعين العام والخاص/، أما الورشة الثالثة فتناولت /التقنيات الحديثة ـ تحويل النفايات إلى طاقة/، وتم تقديم حلقة نقاشية بعنوان /البحث والتطويرـ فرص وفوائد. أما الحلقة النقاشية الأخيرة ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر، فتم خلالها تقديم عرض حول /التقنيات الحديثة ـ التدوير وإعادة التصنيع/ قدمه السيد بيير تورنير من جمعية سافوي ديشيت وهي جمعية معالجة النفايات المشتركة. ويواصل مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول فعاليات اليوم الثاني والختامي غدا (الثلاثاء)، حيث يتضمن 7 حلقات نقاشية حول محاور: /معا نحو مجتمع بدون نفايات/، /الإدارة والتقنيات الحديثة ـ نفايات الغذاء/، /التقنيات الحديثة ـ الإدارة الذكية لجمع ونقل النفايات/، /التقنيات الحديثة ـ معالجة النفايات/، /جائحة كورونا ـ خطورة النفايات الطبية والتحديات/، /التقنيات الحديثة وحلول إعادة التدوير/، و/فعاليات بدون نفايات/. وتجاوز عدد المتابعين لفعاليات المؤتمر من داخل قطر وخارجها أكثر من 700 متابع. ويمكن للمختصين والمهتمين متابعة البث المباشر لوقائع مؤتمر إدارة النفايات الدولي الأول من خلال الموقع الإلكترونيwww.wmdoha.com،وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.