تنفذ وزارة البلدية والبيئة خطة شاملة خلال عيد الأضحى المبارك لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية والمقاصب والمحلات التجارية والشواطئ والحدائق العامة. وقد أجرت البلديات حملات تطوير وصيانة موسعة على الشواطئ والحدائق العامة والساحات العامة في مختلف أنحاء الدولة لاستقبال الجمهور خلال أيام العيد. وقد رفعت أقسام الرقابة الصحية التابعة لإدارات الرقابة في البلديات درجة استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال خطط عمل شاملة وضعتها لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وتكثيف الحملات التفتيشية الصباحية والمسائية، للتأكد من توافر وتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة لضمان سلامة تخزين وبيع وتداول المواد الغذائية. ونفذت أقسام الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية حملات تفتيشية على المؤسسات الغذائية التابعة للبلدية، شارك فيها جميع مفتشي القسم خلال الفترتين الصباحية والمسائية، شملت الحملات المؤسسات الغذائية التي يكثر الطلب فيها خلال فترة الأعياد كمحلات الحلويات والشوكولاته والمكسرات والفواكه والملاحم والمطابخ الشعبية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف التأكد من سلامة المنتجات المعروضة للبيع وطريقة إعدادها وتخزينها وتداولها، مع التشديد على أصحاب هذه المؤسسات الغذائية بالالتزام بالاشتراطات اللازمة لكل نشاط، وقد تم اتخاذ الإجراء المناسب حيال المؤسسات الغذائية التي ثبت عدم التزامها بالاشتراطات الصحية المطلوبة.

مبادرة شراء الأغنام من العزب والمزارع المحلية تحفز القطاع.. * الإنتاج المحلي أصبح منافسا قويا للمستورد ثمن المهندس فرهود الهاجري – مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة أن الإنتاج المحلي من الأغنام أصبح منافسا قويا للمستورد، موضحا أن المربين المحليين يعتمدون على سلالات عالية الجودة مما مكنهم من تقديم منتج عالي الجودة ومنافس. وثمن الهاجري مبادرة شراء الأغنام من العزب والمزارع القطرية، مؤكدا أن تلك الخطوة تعد من الحوافز للمربين تضمن استمرارهم في تطوير صناعتهم. وأشاد في لقاء على شاشة الريان بجهود المربين المحليين الرامية إلى تطوير الثروة الحيوانية من الأغنام، معتمدين في ذلك السبيل على أفضل معايير الجودة والتقنيات العلمية في هذا المجال الحيوي. وشدد على قيام قسم الخدمات البيطرية بوزارة البلدية والبيئة الذي يلعب دورا بارزا في هذا المجال من خلال توفير كافة أشكال الدعم المتمثلة في التحصينات والفحص الدوري للقطيع، مشيرا إلى دور ذلك في توفير إنتاج ذي جودة عالية للجمهور. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت وزارة البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. ويتم تنمية الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. * نمو الثروة الحيوانية وقد شهد هذا القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ حجم ما تملكه قطر قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذي الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. * الاكتفاء الذاتي وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. وعلى صعيد مشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة.

تبذل إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة جهوداً مكثفة قبيل عيد الأضحى المبارك، من خلال تنظيف المصليات والشوارع والأماكن العامة والحدائق والشواطئ، لتهيئتها لاستقبال المصلين .

توفيرالحاويات يأتي بناءً على دراسة احتياجات المجتمع أوضحت وزارة البلدية والبيئة أن الأجهزة الرقابية المختصة بالبلديات تقوم بحملات وجولات تفتيشية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مضيفة وفي حال وجود المخلفات الصلبة تقوم إدارة النظافة العامة بازالتها. جاء ذلك في معرض رد الوزارة على ما نشرته الشرق تحت عنوان: ( انتشار المخلفات بالأحياء السكنية بسبب غياب دور التفتيش) في عددها الصادر يوم 5 أغسطس الجاري. وأشارت البلدية في ردها الى أن الحاويات الموجودة في الأسواق والأماكن المكتظة بالسكان تعتبر كافية وتم وضعها بناءً على دراسات لكل موقع واحتياجاته، مبينة أن إدارة النظافة العامة بتقديم خدمة رفع المخلفات في منطقة الأسواق والشوارع التجارية 3 مرات يومياً على مستوى الدولة. وقالت البلدية إن قيام بعض الأشخاص بإلقاء المخلفات خارج الحاويات، وكذلك قيام الشركات بإلقائها خارج موقع العمل يؤدي الى انتشار المخلفات بصورة دائمة بشكل يوحي بقلة عدد الحاويات ، ولذلك يتم توعية الجمهور في الأسواق والمناطق المكتظة بالسكان بضرورة المحافظة على النظافة العامة والالتزام بقانون النظافة العامة الجديد ، وكذلك التزام سكان الأحياء السكنية بإلقاء المخلفات في الفترة المسائية.

تتضمن تنظيف مصليات العيد أتمت إدارة النظافة العامة بوزارة البلدية والبيئة الاستعدادات والتحضيرات لعيد الأضحى المبارك، بما فيها خدمات تنظيف مصليات العيد وتجهيزها لاستقبال المصلين. ووضعت الإدارة لهذا الغرض خططاً وبرامج خاصة بتوفير فرق ميدانية للمتابعة والمراقبة، بالاضافة إلى القيام بعمليات نظافة مكثفة لا سيما في أماكن الترفيه والشوارع التجارية والعامة والكورنيش والحدائق العامة وزيادة عدد الحاويات على الشواطئ . وأوضح السيد سفر مبارك آل شافي، مدير إدارة النظافة العامة أن هذه الخطط والبرامج ستستمر على مدار الساعة وتغطي جميع المدن والمناطق بالدولة مع التركيز على المواقع العامة التي تحظى باهتمام وعناية خاصة وإقبال كبير من الجمهور، مثل منطقة الكورنيش والحدائق والمتنزهات والشواطئ بالعامة والسوق المركزي والمقصب الآلي، مبينا أن هذه المواقع تحظى باهتمام كبير في عمليات النظافة العامة، نظرا لكميات المخلفات الكبيرة التي تنتج عنها، ما يتطلب توفير الحاويات بأعداد كافية ورفعها أولاً بأول . ونوه بأنه تم الأخذ في الاعتبار كل المتغيرات التي قد تؤثر على سير العمل مثل الرمي العشوائي للمخلفات والذبح خارج المقاصب، وترك هذه المخلفات في الحاويات المنزلية أو رميها أرضاً في الساحات والميادين رغم طبيعتها التي تستوجب المعالجة الفورية، وذلك تجنباً للأضرار الصحية والروائح الكريهة. بالإضافة إلى الإغلاقات المؤقتة لبعض الشوارع، كما تهتم الإدارة بشكل كبير فيما يعنى بالنظافة العامة بالأماكن المفتوحة التي ستقام فيها صلاة العيد بالتنسيق مع الجهات المختصة . وناشد الجميع ضرورة التعاون مع الوزارة للحفاظ على نظافة المناطق والمرافق والميادين العامة والساحات أثناء فترات التنزه في المناطق الترويحية، وعدم تشويهها برمي المخلفات الشخصية وعلب الألومنيوم والبلاستيك بطريقة عشوائية، والتعاون التام لإنجاح هذه الخطط، مشيرا إلى أن خدمات النظافة العامة اليومية ستستمر كالمعتاد، ولا تتأثر بمثل هذه الحالات الاستثنائية.

بمشاركة 40 من ممثلي دول آسيا والمحيط الهادي اختتمت صباح اليوم ورشة العمل الإقليمية حول تدريب موظفي الهيئة الرقابية التي نظمتها وزارة البلدية والبيئة ممثلة بادارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الفترة من 5 إلى 8 اغسطس الجاري. وقد شارك في الورشة 40 مشاركاً من موظفي وموظفات الادارة ودول أعضاء اسيا والمحيط الهادي والتي تناولت تقديم التوجيه العملي للهيئات الرقابية للدول المشاركة بغرض حماية الانسان والبيئة من اخطار الإشعاعات المؤينة وذلك بتطبيق عمليات رقابية بفعالية أكبر وذلك بوضع استراتيجية التوظيف والتدريب للكوادر العاملة بالسلطات الرقابية وتوفير الإرشادات والتوصيات العالمية في مجال رقابة وتنظيم العمل الإشعاعي في الدول كجزء من نظام الادارة المتكامل للمؤسسات. وشملت الدورة نقاشات وتمارين حول تبادل خبرات الدول المشاركة في مجال التوظيف والتدريب في السلطات الرقابية مما أدى الى الوقوف على التحديات والمعوقات وكيفية إيجاد حلول عملية تتماشى مع الاستخدامات الاشعاعية في الدول.

دشنت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة العلاقات العامة والاتصال (فريق التوعية) حملة توعوية تثقيفية عن التسوق الآمن بجمعية الميرة جيان بمجمع حياة بلازا. وذلك بالتعاون مع بلدية الريان وبمشاركة منتسبي المركز القطري الثقافي الاجتماعي للصم وبحضور عدد من مسؤولي وموظفي الوزارة وإقبال عدد كبير من مرتادي الجمعية. وتأتي مشاركة منتسبي المركز في إطار الاهتمام الكبير بفئة الصم والشراكة المجتمعية لما تتمتع به هذه الفئة من مواهب خاصة وقدرات فردية عالية. وتهدف الحملة إلى زيادة الوعي لدى جميع شرائح المجتمع وإكسابهم الطرق السليمة عند التسوق حفاظاً على صحتهم لما له من أسس وقواعد يجب مراعاتها عند التسوق، على سبيل المثال ضرورة البدء بشراء المواد الجافة مثل الحبوب والمعلبات والتأكد من صلاحية تاريخ إنتاج وانتهاء المنتج، واختيار المواد المجمدة والمثلجة في نهاية التسوق والتوجه الى المنزل مباشرة بعد التسوق لضمان سلامتها من التلف.

بتكلفة 250 مليون ريال وتشمل أكثر من 5 آلاف قسيمة نصر الله: توصيل الكهرباء للعزب خلال ثلاثة شهور الهاجري: مجمعات العزب تسهم في تحقيق الأمن الغذائي شرعت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء في اجراءات توصيل الكهرباء لستة من مجمعات العزب بالدولة التي تشمل 5087 قسائم، وذلك من خلال تلقي طلبات الخدمة في الثامن من اغسطس المقبل. وتبلغ تكلفة المشروع 250 مليون ريال، من خلال توفير محطات رئيسية وفرعية لتوصيل الكهرباء. وقال عبدالله فرج مبارك نصر الله مساعد مدير خدمات المشتركين بإدارة خدمات المشتركين بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، في المؤتمر الصحفي الذي عقدته المؤسسة اليوم ، ان عمليات التوصيل لمجمعات العزب ستكون حسب الإجراءات المتبعة فيها، بعد تلقي طلبات التقديم، وجاهزية الموقع وان يتم في مدة أقصاها 3 أشهر. واكد على التسهيلات المقدمة من قبل الدولة،حيث تم تعديل الرسوم المستوفاة من هذه الخدمة من 44350 ريالا (رسوما ترفيهية)، لتصبح حاليا 4410 ريالات (رسوما تجارية)، اي سيتم احتساب استهلاك الكهرباء في المزرعة وفقا لرسوم الشريحة التجارية. وأكد السيد فرهود هادي الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البلدية والبيئة، على اهمية مجمعات العزب. وقال انها أصبحت اليوم عاملا مهما في دعم المخزون الاستراتيجي لتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي لدولة قطر، مبينا أن عدد الثروة الحيوانية في الدولة وصل تقريبا إلى مليون و600 ألف رأس، فيما يبلغ عدد الحيوانات الاقتصادية في مجمعات العزب في الدولة حوالي 350 ألف رأس تشكل الأغنام منها ما نسبته 66 %. وتوقع أن يساعد إمداد مجمعات العزب بالطاقة الكهربائية في رفع طاقتها الإنتاجية بما يدعم المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج المحلي بالدولة، منوها بأن عدد الحائزين للحيوانات المنتجة اقتصاديا يصل في الدولة إلى نحو 16 ألفا ويشكلون حوالي 5 آلاف مجمعات عزب، ومن شأن تزويد هذه المجمعات بالكهرباء أن يسهم في زيادة القدرة على تعزيز طاقتها الإنتاجية. أوضح السيد فرهود هادي الهاجري ان وزارة البيئة ستقوم بدورها الرقابي على العزب والحث على تنمية الثروة الحيوانية. وخلال عرض توضيحي، قالت المهندسة مي عبدالله النصر مهندس تحليل شبكة التوزيع بإدارة تخطيط الشبكات بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، إن المؤسسة طرحت 5087 قسائم معتمدة من وزارة البلدية والبيئة توزعت على النحو التالي: عزب الخريب بواقع 1139 قسيمة، وعزب السمسمة بعدد 1042، وعزب الوكرة بواقع 639 قسيمة، وعزب الخور 604 قسائم، وعزب الشحانية 899، وعزب أبونخلة 764 . ولفتت إلى أنه يمكن للمشترك تقديم طلب توصيل الخدمة للعزب عن طريق مقاول معتمد من كهرماء لخدمة توصيل الكهرباء، مشيرة إلى أن تقديم الطلب سيكون ضمن الشبكات الست المعتمدة لدى كهرماء، وأن رسوم بدء التوصيل ستكون رسوما تجارية بقيمة 4410 ريالات لتوفير طاقة كهربائية بمقدار (50 أمبيرا)، وليست كما كانت في السابق رسوما ترفيهية قيمتها 44350 ريالا.

حققت حصيلة مبيعات الرطب المحلي في الساعات الأولى من انطلاق مهرجان الرطب المحلي الثالث نتائج عالية واقبالاً واسعاً من الجمهور، وذلك مع افتتاح المهرجان يوم الخميس، والذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع سوق واقف. حيث أسفرت مبيعات اليوم الأول من المهرجان عن بيع 12 طناً و317 كيلوجراماً من أنواع الرطب بمختلف أصنافها المعروضة. فيما بلغ عدد الزائرين حوالي 3500 شخص، وشملت أصناف الرطب التي تم بيعها 6196 كيلو من نوع خلاص و 2371 كيلو شيشي و 2582 كيلو خنيزي و 1144 كيلو برحي و 420 كيلو أصنافاً أخرى.

نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي تجاوزت 80% انطلقت مساء اليوم، فعاليات مهرجان الرطب المحلي الثالث 2018 الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي، وتستمر حتى الرابع من أغسطس المقبل، برعاية إدارة سوق واقف، وبالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في قطر. ويهدف المهرجان إلى الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة قطر، واستقطاب الزوار والسياح، وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها، واعتماد هذه الفعالية وترسيخها كحدث سنوي للتفاعل بين المزارعين، وتبادل الخبرات بينهم حول أجود أنواع الرطب. وتتضمن فعاليات المهرجان عرضا لكافة أصناف الرطب القطرية، والتي من أهمها خلاص، خنيزي، برحي، شيشي، حيث تقوم المزارع المشاركة بطرح إنتاجها من الرطب المحلي للبيع خلال فترة المهرجان. ونوّه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة في تصريح للصحفيين عقب افتتاحه المهرجان، بالعدد الكبير من المزارع القطرية المشاركة، وما تعرضه من أنواع ممتازة وجديدة ومقبولة للتسويق بجودة عالية، ولصناعة التمور مستقبلاً، مؤكداً أن من المهم توفير أمن غذائي كاف في قطر. ومن جهتهم أكد مسئولو القطاع الزراعي بالوزارة في تصريحات للصحفيين على أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي تجاوزت 80 بالمائة، وتوقعوا أن تصل هذه النسبة إلى 100 بالمائة في المواسم الزراعية القادمة. وأوضحوا أن المهرجان سيشهد هذا العام فعاليات متميزة تشمل ندوات ومحاضرات تتعلق بالرطب والمحافظة على التمور، إضافة إلى مسابقة نخيل المنازل. وبدوره توقع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن يغطي الإنتاج المحلي من الرطب والتمور حاجة البلاد قريباً بنسبة مائة بالمائة، مشيراً في هذا السياق إلى أن لدى الوزارة برامج عديدة لدعم المزارعين ومكافحة سوسة النخيل. وأشار إلى أنه يتم تصدير كميات من التمور القطرية لأسواق واعدة في الهند وآسيا الوسطى، فيما كانت للوزارة مشاركات في فعاليات بكازاخستان حيث تحظى التمور القطرية هناك برغبة كبيرة. ونوّه سعادته بأن الوزارة تنتج سنوياً نحو 20 ألفاً من فسائل النخيل النسيجية، وأنها بصدد زيادة هذه الكمية إلى مائة ألف كل عام من خلال خصخصة إنتاج هذه الفسائل بإشراك القطاع الخاص في عملية إنتاجها. ولفت سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني في سياق ذي صلة إلى أن الوزارة تقوم مذ عام 2006 بشراء كميات كبيرة من تمور المزارعين بقيمة 10 ملايين ريال، لتوزيعها على الجمعيات الخيرية، معتبراً ذلك دعماً غير مباشر أيضاً من الدولة للمزارع القطرية. من ناحيته، قال السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشئون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة إن 72 مزرعة قطرية تشارك في مهرجان الرطب الثالث، مؤكداً أن المهم هو تطوير نوعيات التمور وإكثارها، والاعتناء بكفاءة النخلة وجودة الإنتاج أكثر من الاهتمام بزيادة الكمية. وبين أن من بين الفعاليات ندوات ومحاضرات حول التمور والرطب وكيفية المحافظة على شجرة النخيل، بجانب مشاركة مركز أدب الطفل لما له من اهتمامات بشجرة النخيل حيث لديه كتاب موجه لفئة الأطفال حول نخيل التمر، علاوة محاضرة تنظمها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية حول زكاة الزروع، ومشاركة مركز قدرات بمنتجات تقليدية خاصة بصناعة النخيل. أما السيد حمد الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية والبيئة فاستعرض دور الإدارة في عملية تطوير وإكثار النخيل بالزراعة النسيجية بالدولة من خلال البحوث والتقنيات الحديثة التي من خلالها يتم دعم المزارعين وإرشادهم وتوعيتهم بعمليات التلقيح الصناعي والري وتجفيف التمور تمهيدا للدخول في مرحلة التصنيع مستقبلاً. وأوضح أن الإدارة تقوم سنوياً بتوزيع فسائل النخيل النسيجية على المواطنين بأسعار رمزية بواقع خمس فسائل لكل بطاقة شخصية. ومن جهته، تحدث السيد عبدالله القحطاني مساعد مدير سوق واقف عن الفعاليات المختلفة التي تنظمها الإدارة مع عدد من الجهات بالدولة ومنها وزارة البلدية والبيئة بما فيه فائدة ومصلحة المواطن، وقال إن من تلك الأنشطة فعالية مهرجان الرطب. من جهة أخرى وفي إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي، ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة النخيل، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محلياً ودولياً، تستعد وزارة البلدية والبيئة كذلك لتنظيم مهرجان التمور المحلي ومنتجاتها الأول في شهر أكتوبر المقبل. يذكر أن العدد الكلي للمزارع المسجلة في دولة قطر يبلغ 1310 مزارع، منها 916 مزرعة نشطة، يزرع معظمها النخيل، وتنتج أنواعاً مختلفة من التمور، في حين تقدر أعداد النخيل بالدولة بأكثر من مليون ونصف المليون شجرة، والمساحة الكلية المزروعة بأشجار النخيل 2350 هكتاراً تقريباً، في وقت بلغ فيه العدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع أكثر من 500 ألف نخلة.

يستمر لمدة 17 يوماً في سوق واقف يفتتح سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ، فعاليات مهرجان الرطب المحلي الثالث 2018 الذي تنظمه وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي ، وبرعاية إدارة سوق واقف، وذلك في الساعة الخامسة من مساء يوم غد الخميس بسوق واقف. ويأتي تنظيم المهرجان الذي يستمر لمدة 17 يوما، في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه دولة قطر لدعم وتشجيع الإنتاج المحلي من كافة المنتجات الوطنية ومن بينها الرطب وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في البلاد ، ضمن الجهود الرامية لتحقيق الأمن الغذائي، وكذلك اهتمامها وحرصها على تطوير قطاع الزراعة بما فيه النخيل. ودعم أصحاب المزارع والمهتمين بزراعة الرطب، والارتقاء بأصناف التمور بالدولة إلى مزيد من التميز والمنافسة محليًا ودوليًا ، وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وتوعيتهم بطرق الزراعة الحديثة والعناية بأشجار النخيل، وترسيخ الحدث كمناسبة سنوية لتبادل الخبرات الفنية بين المزارعين، وسيتم خلال فترة المهرجان تزويد الجمهور بكافة المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال التمور والنخيل. ويهدف المهرجان إلى التعريف بأنواع الرطب المنتجة محليا، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارع المنتجة ، من خلال عرض أفضل أنواع الرطب المحلية وتشجيع الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي من التمور والرطب بكافة أنواعها. وتتضمن فعاليات المهرجان عرض كافة أصناف الرطب القطرية، ومن أهمها (خلاص، خنيزي، برحي، شيشي ) وستقوم المزارع المشاركة بطرح إنتاجها من الرطب المحلية للبيع خلال فترة المهرجان، ويشارك في المهرجان الوزارة ممثلة بالقطاع الزراعي بالتعاون مع إدارة سوق واقف، بالإضافة إلى عدد من الجهات الأخرى.

جاري العمل لإصدار مادة قانونية تتعلق بالموانئ والصيد .. الجزء الثاني من الكتاب إصدار توعوي ضمن خطة خماسية الجزء الأول للكتاب تشريعي ليستخدمه موظفو إدارة الثروة السمكية والجهات ذات الصلة توعية الصيادين عن طريق محاضرات ورسائل نصية وبرامج إرشادية أكد السيد إبراهيم سلمان المهندي، رئيس قسم شؤون الصيادين بإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن الجزء الأول من كتيب مصنف النصوص القانونية الخاصة بقطاع الثروة السمكية في دولة قطر، يعد تشريعيا ليستخدمه موظفو إدارة الثروة السمكية، أو أي جهة خاصة بالوزارة للاستفادة منه، فيما يخص المواد القانونية والمخالفات واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المرتبطة به، مشيرا إلى أنه جاري العمل لإصدار مادة قانونية تتعلق بموانئ الصيد، وهو قسم جديد تم إنشاؤه بإدارة الثروة السمكية، وسيتم إضافتها لاحقا، كما يمكن لبعض الجهات الخارجية المرتبطة أو ذات الصلة بالوزارة الاستفادة منه كالنيابة العامة كإدارة تشريعية. وأكد خلال مقابلة على تلفزيون قطر، على أن النسخة القادمة أو الإصدار الجديد من الكتاب سيتم عرضه للجمهور والصيادين، وذلك لتوضيح المواد الأكثر شيوعيا لهم بطريقة توعوية، لافتا إلى أنه في حالة استهداف فئة الصيادين سيتم عرض المادة بطريقة توعوية، ومن ضمن الجانب التوعوي كمحاضرات أو برامج إرشادية ووضع لوحات خاصة. وتابع قائلا: لدينا برنامج سنوي في جميع موانئ الصيد الشمال والخور والذخيرة والوكرة، يوجد لوحات ثابتة خاصة بإدارة الثروة السمكية، يوضع بها كل البرامج مثلا موسم ومواعيد صيد سمك الكنعد سنويا، كما يتم إرسال رسائل نصية للصيادين أو من خلال نشر إعلانات بالصحف اليومية. تشريعات وقوانين وأوضح رئيس قسم شؤون الصيادين بإدارة الثروة السمكية، أن الكتاب يضم التشريعات والقوانين الخاصة، منذ إنشاء إدارة الثروة السمكية منذ عام 1983، وبالنسبة لوحدة الإرشاد السمكي، تم إضافتها للقسم، وأيضا قسم شؤون الصيادين تقريبا عام 2002. منوها إلى أنهم قد بدأوا بخطط خماسية، واستطرد قائلا: فيما يتعلق بالتشريعات، صادفتنا بعض الصعوبات، وخاصة في التنفيذ، من ناحية كيفية تفسير المواد، ففي عام 2006 تقريبا، وضعنا خطة خماسية لإصدار هذا الكتاب، ثم واجهتنا بعض العراقيل، وتم تعديل القانون عام 2011، ولتجميع هذه البيانات، فإن الأمر يحتاج لمزيد من الوقت، وأيضا لمتابعة القرارات الوزارية، وحتى الوقت الحالي يصدر دراسة عن طريق لجنة خاصة بالإدارة، حيث يتم مناقشتها في الموضوع وعرضها على الجهات المختصة في الوزارة، ثم ننقلها لسعادة الوزير كتوصية. وأشار إلى أن الكتيب يشمل جميع التشريعات، والتي كانت موجودة بالفعل، ولكن هناك صعوبة للاطلاع عليها، كما أنه يقدم للمفتش جميع الخلفيات والمعلومات عن أنواع المخالفات المختلفة، مؤكدا على أن الإدارة من خلال الخطة الخماسية الموضوعة، قد بدأت بالجزء الأول من الكتاب، أما فيما يتعلق بالجزء الثاني، فإنه سيختص بالجمهور والصيادين لتوعيتهم عن طريق اختيار المواد الأكثر شيوعا من المخالفات، فضلا عن توعية الصياد عن طريق المحاضرات، والخطة موجودة وهناك أشياء أخرى بوحدة الإرشاد السمكي، كثلاثة أجزاء للصياد والمشاركة بالمعارض الدولية والداخلية، مع وزارة التعليم والتعليم العالي خاصة المرحلة الابتدائية. مصنف النصوص القانونية وكانت إدارة الثروة السمكية، بوزارة البلدية والبيئة قد أصدرت كتيبا مصنفا النصوص القانونية الخاصة بقطاع الثروة السمكية في دولة قطر- الجزء الأول. حيث تم حصر وترتيب وتجميع القوانين الخاصة بقطاع الثروة السمكية. يشتمل الكتيب على أهم النصوص القانونية والتشريعات الخاصة بالثروات المائية الحية والصيد الحرفي في دولة قطر، بهدف التعريف بالإجراءات الخاصة بحماية الثروات المائية الحية واستغلالها بالطرق الرشيدة، لضمان استمرارية هذه الثروات الحية والمتجددة للأجيال القادمة وحث الصيادين ومرتادي البحر على الالتزام بهذه التشريعات والقوانين المنظمة للقطاع السمكي، والتي يتم مراجعتها وتنقيحها كلما دعت الحاجة لذلك، بناءً على نتائج دراسات علمية وبيانات إحصائية ومشاورات مع أصحاب القرار والمعنيين بالقطاع السمكي والبيئة البحرية، وبما يتماشى مع متطلبات تطوير وتنمية هذا القطاع الحيوي في الأمن الغذائي لدولة قطر. ويحتوي الكتيب على 4 أقسام هي: تشريعات خاصة بالثروات المائية الحية، وتشمل: القوانين الصادرة بشأن استغلال وحماية الثروات المائية الحية في قطر، واللوائح التنفيذية لهذه القوانين والقرارات الوزارية بخصوص شؤون الصيادين وتنظيم الصيد والاستزراع السمكي وتصدير الثروات المائية الحية، وتشريعات خاصة بحماية البيئة البحرية، وتشريعات أخرى ذات الصلة بالقطاع السمكي، والإطار المؤسسي والهيكلي لإدارة الثروة السمكية. استراتيجية وطنية وتسعى إدارة الثروة السمكية لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي ضمن الاستراتيجية الخاصة برؤية قطر 2030 ، والتي من بين أهدافها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك المحلية الطازجة، وسعيا لتجسيد دورها في حماية الثروة السمكية في البلاد، حيث تسعى إدارة الثروة السمكية للقيام بحملات توعوية وتفتيشية تستهدف ضبط المخالفين لقوانين الصيد، وتوعية أصحاب الطرادات والصادين بقوانين وطرق الصيد والمخالفات التي قد يرتكبها الصيادون، سواء عن جهل أو عمد، بالتشريعات التي أصدرتها وزارة البلدية والبيئة لتنظيم الصيد في الساحل القطري، والتي تتماشى مع التشريعات الإقليمية، جهود متميزة تقوم بها إدارة الثروة السمكية بالبلاد من أجل تشجيع الاستثمار؛ من أجل تنوع وتطوير الإنتاج المحلي، وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف والمساهمة لدعم المخزون السمكي، والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية.

المشروع يمتد من أم صلال إلى المزروعة تخصيص أكبر ميزانية لتجهيز أراضي المواطنين بقيمة 10 مليارات ريال خلال 2018 تنفيذ مشاريع البنية التحتية لخدمة 32855 قسيمة لأراضي المواطنين خلال 4 سنوات توزيع القسائم على المواطنين سيتم وفق أولية قائمة الانتظار بالنسبة للإسكان الحكومي تنفيذ مشاريع تخدم 18529 وحدة سكنية لأراضي المواطنين توفير 1507 كم شبكات الصرف الصحي و 695 كم من أعمال الطرق توفير 1830 كم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة علمت الشرق أن وزارة البلدية والبيئة انتهت من تخصيص 3000 قسيمة اراضي جديدة للمواطنين ضمن مشاريع الاسكان الحكومي . وتقع قسائم اراضي المواطنين الجديدة في منطقة ام صلال وتصل إلى منطقة المزروعة ، حيث سيتم توزيع القسائم على المواطنين وفق أولية قائمة الانتظار بالنسبة للاسكان الحكومي . ومن جانب آخر تعمل هيئة الاشغال العامة اشغال على تنفيذ مشاريع البنية التحتية لخدمة اراضي المواطنين وتجهيزها خلال العام الحالي 2018 بقيمة 10 مليارات ريال قطري ، وتعتبرأكبر ميزانية يتم تخصيصها للمشاريع الخدمية لأراضي المواطنين. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد وجّه بوضع خطط واضحة وشفافة فيما يخص مواعيد بدء وانتهاء مشاريع أراضي المواطنين حسب خطة أشغال، وتتضمن المشاريع التي سيتم تنفيذها العام الحالي مشاريع تخدم 18.529 وحدة سكنية بالمناطق القائمة واخرى ضمن أراضي المواطنين . وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 1,507 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 695 كيلومتراً من أعمال طرق، وتوفير 1,830 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تم التطرق لمشاريع البنية التحتية التي ستبدأ خلال العام القادم 2019. وتضم المشاريع التي من المقرر أن تكتمل خلال عام 2018، مشاريعاً تخدم 6.481 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة واخرى ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض. ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلومترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. ومن جانب آخر تواصل هيئة الاشغال العامة اشغال العمل خلال 4 سنوات من 2018 - 2022 على تنفيذ مشاريع البنية التحتية لخدمة 32855 قسيمة ارض موزعة على 14 منطقة ، منها 8571 قسيمة ضمن اراضي المواطنين الجديدة.

نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية خدمة الإسعاف صباح أمس ، دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمقر بلدية الظعاين ، بمشاركة 18 متدرباً من مختلف الإدارات التابعة للبلدية. وتأتي الورشة تنفيذاً لتوصيات برنامج الصحة والسلامة المهنية الذي أطلقه مركز الدراسات البيئية والبلدية عام 2017م ، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة من خلال تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية من الموظفين والعمال، سواء بالجهات الحكومية أو المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب في الإصابات أو الوفيات وأيضاً في حدوث أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة. وقد أصبحت السلامة والاستجابة للطوارئ من الركائز والدعائم الأساسية في مجالات العمل المختلفة بوزارة البلدية والبيئة ، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي ظروف استثنائية ، كما أن بناء القدرات يعتبر أولوية وطنية تندرج تحت إستراتيجية رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تتطلع إلى توفير الحياة المستقرة للمجتمع والتركيز على الاستعداد الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع القطري. وكان مركز الدراسات البيئية والبلدية قد أعد خططاً تدريبية عديدة في مجال الوقاية وإدارة ومواجهة المخاطر والأزمات والكوارث وأمن وسلامة الصحة والبيئة . وذلك تنفيذاً للقوانين واللوائح التي نصت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لتحقيق السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتنظيم وسائل الوقاية من أمراض المهنة بما يكفل حماية الموظفين من الأخطار التي يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم. بالإضافة التزام الموظف بتنفيذ تعليمات الجهة الحكومية بشأن السلامة والصحة المهنية واستخدام أجهزة الوقاية والملابس المعدة لها، وأداء واجبات وظيفته بطريقة تضمن سلامته وسلامة الآخرين.

لرفع كفاءة موظفي إدارات الحماية والثروة الحيوانية والجمارك انطلقت صباح اليوم فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، وذلك بحضور السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية، والسيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية وعدد من مسؤولي وموظفي وزارة البلدية والبيئة. حيث تستمر ورشة العمل على مدار ثلاثة أيام متتالية وتستهدف موظفي إدارة الحماية والحياة الفطرية وإدارة الثروة الحيوانية والهيئة العامة للجمارك وإدارة أمن المطار لرفع كفاءتهم في تنفيذ إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية. وفي الكلمة الافتتاحية للورشة، أكد السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية أنه في إطار جهود الدولة لتنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية فإنها تحرص على تدريب الموظفين العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات البرية إلى الدولة وتزويدهم بالمعرفة والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية ، بالتركيز على تطبيق إجراءات اتفاقية سايتس. وفي ذات السياق، أكد السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بإدارة الحماية والحياة الفطرية أن الورشة تأتي في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة باتفاقية سايتس CITES ، بالإضافة لاستعراض الآلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج مع الجهات المعنية بالدولة لتنفيذها بدولة قطر. وأضاف أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية لرفع خطة العمل ومراعاة القوانين التي تتواكب مع جميع الجهات المختصة داخل الدولة كما تم استضافة خبير من الأمم المتحدة لمناقشة الخطة الوطنية بهذا الشأن واعتمادها رسمياً. وأشار أن ورشة العمل تعد أول ورشة تدريبية وتعريفية من نوعها في دولة قطر بالتعاون مع الجهات المختصة والتي تهدف للتعريف بالخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار غير المشروع بالعاج.

نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي تجاوزت 80% وتوقعات بأن تصل إلى 100% بيع 175 طن رطب بقيمة سوقية تقدر بحوالي 1.3 مليون ريال قطري في المهرجان السابق تنظم وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي وبرعاية إدارة سوق واقف مهرجان الرطب المحلي الثالث 2018 خلال الفترة من 19 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل، وذلك بالتزامن مع موسم إنتاج الرطب في الدولة ، وبمشاركة عدد من المزارع و الشركات المحلية. ويهدف المهرجان إلى الحفاظ على الموروث الثقافي لدولة قطر، واستقطاب الزوار والسياح وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها، واعتماد المهرجان كحدث سنوي للتفاعل بين المزارعين، وتبادل الخبرات حول أجود أنواع الرطب، إضافة إلى ترسيخ فكرة المهرجان كمناسبة سنوية، واستكمالًا للنجاحات التي حققتها المهرجانات السابقة. وتتضمن فعاليات المهرجان عرض كافة أصناف الرطب القطرية، والتي من أهمها (خلاص، خنيزي، ، برحي، شيشي)، كما ستقوم المزارع المشاركة بطرح إنتاجها من الرطب المحلي للبيع خلال فترة المهرجان. وقد قامت اللجنة المنظمة للمهرجان بتحديد الاشتراطات التي تخص الرطب المعروض للبيع منها: أن تكون في مرحلة النضج المناسب وخالية من الأمراض (كالعفن والحشرات الحية )، إضافة إلى عدم وجود رائحة أو طعم غير طبيعي، كما يشترط خلو الرطب المعروض من الأثر المتبقي حيث ستخضع جميع المزارع المشاركة للفحص وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة للتأكيد من خلوها من متبقيات المبيدات الكيماوية. وقد شكلت إدارة الشؤون الزراعية فريقا متخصصا من الفنيين لأخذ العينات من المزارع المشاركة وإرسالها إلى المختبر. جدير بالذكر أن إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السابق حوالي 175 طناً، بقيمة سوقية تقدر بحوالي 1.3 مليون ريال قطري. وقد بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من الرطب المحلي لأكثر من 80 %، ومن خلال هذه الفعاليات والمهرجانات وتقديم الدعم لأصحاب المزارع ، يسعى القائمون على أمر الزراعة في الدولة إلى رفع نسبة الاكتفاء الذاتي لتصل إلى 100 % من خلال المواسم الزراعية القادمة. يتميز المهرجان في نسخته الثالثة بزيادة عدد المزارع الراغبة في المشاركة وكميات الرطب المطروحة للبيع كما هو متوقع، كما يتميز هذا الموسم أيضا بمساحة عرض أكبر تستقطب الزوار على مدى أيام المهرجان من الساعة الرابعة عصرا وحتى الساعة العاشرة مساء. وفي هذا الجانب أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن بدء التسجيل لمهرجان الرطب المحلي الثالث فعلى الراغبين من أصحاب المزارع الانضمام لهذه الفعالية لإتمام الإجراءات بملء الاستمارة الخاصة بالمهرجان عن طريق قسم شؤون المزارع بإدارة الشؤون الزراعية. مسابقة نخيل المنازل وسيشهد المهرجان هذا العام فعاليات متميزة تشمل ندوات ومعرضا للرطب، إضافة إلى مسابقة نخيل المنازل.. ومن هذا المنطلق دعت وزارة البلدية والبيئة الراغبين من أصحاب المنازل المشاركة بهذه المسابقة الخاصة بنخيل المنازل إلى الاطلاع على الشروط والتواصل مع لجنة المسابقة للتسجيل وملئ الاستمارة الخاصة بالمسابقة وذلك بإدارة الشؤون الزراعية. وستقوم إدارة الشؤون الزراعية خلال فترة المهرجان بتزويد الجمهور بكافة المعلومات المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الوزارة في مجال النخيل والتمور. وتقديم الإرشادات لهم حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل وتشجيع المزارعين على الاهتمام بجودة إنتاج الرطب وكل ذلك حرصا من الجهة المنظمة على تطوير المهرجان وبما يحقق الأهداف المرجوة من التعريف بأنواع الرطب المنتجة محلياً من جهة ، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية وتحفيز المنافسة بين المزارعين من جهة أخرى. مهرجان للتمور المحلية وعلى صعيد آخر تستعد وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالقطاع الزراعي لتنظيم مهرجان التمور المحلي ومنتجاتها الأول والذي ستقام فعاليته في أكتوبر القادم ( 2018 م ) وسوف يتم الإعلان الرسمي عنه بعد الانتهاء من مهرجان الرطب لهذا الموسم. جدير بالذكر أن العدد الكلي للمزارع المسجلة في دولة قطر يبلغ 1310 مزارع منها 916 مزرعة نشطة ومعظمها تزرع النخيل وتنتج أنواعاً مختلفة من التمور ، وتقدر المساحة الكلية المزروعة بأشجار النخيل 2350 هكتارا تقريباً حيث تمثل حوالي 20 %، بينما يبلغ الإنتاج الكلي للتمور حوالي 30 ألف طن ، وقد بلغ العدد الكلي لأشجار النخيل داخل المزارع أكثر من 500 ألف نخلة. كما يجدر ذكره بأن إجمالي ما تم بيعه من الرطب خلال المهرجان السابق حوالي 175 طناً، بلغت قيمتها السوقية حوالي 1.3 مليون ريال قطري. بلغت النسبة المئوية من الاكتفاء الذاتي للتمور 87 % وتستورد الدولة حوالي 4 آلاف طن فقط من التمور.

بدأت اليوم فعاليات ورشة عمل حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتنظمها على مدى ثلاثة أيام وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة الحماية والحياة الفطرية. تهدف الورشة إلى رفع كفاءة المشاركين فيها لعدد من الجهات المعنية بالدولة، لأجل تنفيذ إجراءات مكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، وتشمل عقد محاضرات حول اتفاقية التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض المعروفة اختصارا باتفاقية سايتس والتي تنظم التجارة الدولية بين الدول الأطراف في بعض أنواع هذه الكائنات، علماً أن دولة قطر انضمت إليها عام 2001. كما سيتم ضمن الفعاليات تعريف المشاركين في الورشة بأنواع الحيوانات والنباتات البرية الأكثر تداولاً من حيث الاتجار بها، وكذا تعريفهم بالتصاريح والشهادات والمستندات الأخرى المستخدمة في تنفيذ الاتفاقية، وشرح آلية العمل الخاصة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لدولة قطر حول مكافحة الاتجار غير المشروع في عاج الفيل، وتقديم عرض للتشريعات والإجراءات القانونية المعمول بها بالدولة والخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، إضافة إلى تدريب عملي لتمييز والتعرف على عينات من كائنات برية وتحديد المستندات المطلوبة في هذا الخصوص. وقال السيد عمر سالم النعيمي، مدير إدارة الحماية والحياة الفطرية خلال الورشة إن دولة قطر وفي اطار جهودها في تنفيذ التزامها بتطبيق اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية، تحرص على تدريب الموظفين العاملين في منافذ الدولة المعنيين بمراقبة دخول وخروج الكائنات البرية إليها، وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالكائنات البرية، بالتركيز على تطبيق اجراءات اتفاقية سايتس. من ناحيته أكد السيد محمد مبارك المري رئيس قسم الحياة الفطرية بالإدارة أن الورشة تأتي في إطار التعريف والتدريب على الإجراءات الخاصة باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وسيتم خلالها استعراض آلية وطريقة عمل الخطة الوطنية لدولة قطر لمكافحة الاتجار الغير مشروع بالعاج. الجدير بالذكر أن دولة قطر وضعت في أبريل من هذا العام خطة عمل وطنية، يجري تنفيذها حاليا لمكافحة نقل عاج الفيل وقرون وحيد القرن والكائنات البرية الأخرى بشكل غير مشروع عبر أراضيها.

نظم مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية والبيئة بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية (خدمة الإسعاف) صباح أمس دورة تدريبية في مجال الإسعافات الأولية بمقر هيئة المواصفات والتقييس ـ، بمشاركة (38) متدرباً من إدارات مركز معالجة النفايات والخدمات المشتركة والثروة الحيوانية. تأتي الورشة تنفيذا لتوصيات برنامج الصحة والسلامة المهنية الذي أطلقه مركز الدراسات البيئية والبلدية عام 2017، والذي يهدف إلى تقليل المخاطر والحوادث والإصابات بمواقع العمل المختلفة من خلال تدريب وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية من الموظفين والعمال، سواء بالجهات الحكومية أو المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تتسبب في الإصابات أو الوفيات وأيضاً في حدوث أضرار أو تلفيات لممتلكات المنشأة. وقد أصبحت السلامة والاستجابة للطوارئ من الركائز والدعائم الأساسية في مجالات العمل المختلفة بوزارة البلدية والبيئة ، ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع أي ظروف استثنائية ، كما أن بناء القدرات يعتبر أولوية وطنية تندرج تحت إستراتيجية رؤية دولة قطر الوطنية 2030 التي تتطلع إلى توفير الحياة المستقرة للمجتمع والتركيز على الاستعداد الوطني من خلال الخدمات التي تقدمها الوزارة للمجتمع القطري. وكان مركز الدراسات البيئية والبلدية قد أعد خططاً تدريبية عديدة في مجال الوقاية وإدارة ومواجهة المخاطر والأزمات والكوارث وأمن وسلامة الصحة والبيئة .