شارك عدد من وزارات وهيئات مؤسسات الدولة في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد والذي يصادف الثاني من شهر ابريل من كل عام حيث أضاءت وزارة الداخلية أمس، مبناها بمنطقة وادي السيل باللون الأزرق تضامنا مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة (التوحد يتحدث) تحت عنوان (إضاءة باللون الأزرق) وتعبيراً عن مساهمة دولة قطر في الحملة الإنسانية للتوعية بمرض التوحد. وقامت وزارة البيئة والتغير المناخي بإضاءة برج الوزارة الرئيسي بالكورنيش (العديد) باللون الأزرق، وذلك ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية لإضاءة المباني باللون الأزرق، والتي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحد. كما أضاءت وزارة البلدية عددا من المباني الرئيسية التابعة لها باللون الأزرق، وذلك ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة تضامنا مع الحملة العالمية تحت عنوان إضاءة باللون الأزرق التي تدعو إلى إضاءة المباني والمعالم البارزة في دول العالم باللون الأزرق لتسليط الضوء على مرض التوحد. من جانبها شاركت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ في الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، وقامت /قنا/ بإضاءة مبناها الكائن بمنطقة الأبراج بالدفنة باللون الأزرق لتسليط الضوء على ذوي التوحد، بهدف التوعية بمخاطر الإصابة بهذا المرض، ودعوة عالمية للإحاطة بالمصابين، والاعتناء بهم وتوفير أفضل ظروف الرعاية لهم. وتأتي مشاركة /قنا/ بهذه الاحتفالية إيمانا منها بضرورة نشر الوعي والتثقيف بخصوص مرضى التوحد، والتأكيد على أهمية دمجهم وتمكينهم ليصبحوا ثمرة وإضافة إيجابية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى لها دولة قطر وأقرتها في رؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أن تخصيص يوم الثاني من أبريل من كل عام يوما عالميا للتوعية بمرض التوحد، بناء على اقتراح تقدمت به دولة قطر وتبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2007.

أعلن رئيس سريلانكا المنتخب غوتابايا راجاباكسا اليوم الجمعة تشكيل حكومة مؤقتة من 16 عضوا، برئاسة شقيقه ماهيندا راجاباكسا، الذي سيتولى لوحده ست وزارات معا، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس. وسلم الرئيس السريلانكي، الذي انتخب الأسبوع الماضي، شقيقه الأكبر ماهيندا حقائب كل من المالية والاقتصاد والإسكان والتطوير الحضري والمياه والشؤون البوذية، بحسب وكالة أسوشيتد برس. وأسندت حقيبة الشؤون الخارجية إلى السياسي البارز دينيش جوناواردينا، في حين لم تتم تسمية وزير للدفاع، حيث تنص التعديلات الدستورية على منع الرئيس من تولي أي حقيبة وزارية، وذلك بعدما جرت العادة على توليه حقيبة وزارة الدفاع. وفي كلمة ألقاها أمام أعضاء حكومته الجديدة، طلب الرئيس السريلانكي دعمهم لتنفيذ تعهداته التي أوصلته للسلطة وحثهم على تلبية تطلعات الشعب الذي أراد التغيير السياسي. وقال غوتابايا راجاباكسا، وفق الجزيرة نت، إنه سيدعو لانتخابات برلمانية مبكرة، حيث من المقرر أن تنتهي الدورة البرلمانية الحالية في أغسطس/آب المقبل، وسط توقعات بأن يحصل رئيس الوزراء على ثقة الأغلبية البرلمانية. وكان الرئيس وزير دفاع سابق في الفترة 2005-2015، عندما كان شقيقه الأكبر ماهيندا رئيسا للبلاد، وهما مسؤولان عن قيادة الحملة العسكرية ضد متمردي التاميل الذين هزموا عام 2009.

رفع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تظلمات موظفيها إلى اللجان المشكلة لهذا الغرض، تمهيدا لاعتمادها وإرسالها إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بعد أن انتهت من النظر فيها. تقوم بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والتابعة لقانون الموارد البشرية بعملية تقييم شاملة للموظفين بشكل سنوي، حيث تم تشكيل لجان للتقييم والنظر في تظلمات الموظفين وهي لجان داخلية تتكون من عدة أعضاء محايدين وتستقبل هذه اللجان تظلمات الموظفين وتشرف على آليات التقييم، وفي حال اعترض أحد الموظفين على آلية التقييم يتم النظر في تظلمه وإذا لم يقتنع بقرار اللجنة يتم تحويل الشكوى إلى لجنة فض التظلمات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتضم الجهات والوزارات الحكومية إدارات للموارد البشرية. وفي حالة تقدم الموظف بشكوى أو تظلم مكتوب إلى هذه الإدارة بجهة عمله يتم الرد عليه خلال 30 يوماً. وإذا كان الرد من وجهة نظر الموظف غير منصف باستطاعته في هذه الحالة التقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يوجد نموذج إلكتروني على الموقع تتم تعبئته ويذكر فيه بياناته الوظيفية ورقمه ورقم التواصل واسم جهة العمل وأسباب التظلم وطلب التظلم الذي قدمه إلى جهة عمله ولم ترد عليه أو الرد لم يكن منصفاً من وجهة نظره. كما أن لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة لوزارة التنمية الإدارية تختص بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية، حيث إن كافة الجهات ملزمة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات لازمة لأداء عملها وبالتعاون معها في مجال اختصاصاتها وترفع اللجنة تقارير بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ويأتي إنشاء هذه اللجنة تكريسا لحرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفية للموظف وتعمل على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من قبل الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة بقانون الموارد البشرية المدنية.

وزير العمل: انتقال إدارة الإسكان الحكومي من وزارة المالية للتنمية الإدارية مصدر لــ الشرق: تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام الهيكلة الجديدة تمنح مديري الإدارات صلاحية تعيين رؤساء الأقسام قال سعادة السيد يوسف العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إن قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رقم 13 لسنة 2019 بالهيكل التنظيمي للوزارة جاء في إطار التحسين المستمر لعمل الحكومة خاصة بعد التعديلات الوزارية الأخيرة التي شهدت إلغاء وزارة الطاقة والصناعة واستحداث مؤسسات وهيئات أخرى. وأضاف أن إلغاء بعض الوزارات ودمج أخرى استلزم تعديل بعض الاختصاصات لتحسين الأداء الحكومي فقد حدثت بعض التعديلات في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أهمها انتقال إدارة الإسكان الحكومي من وزارة المالية إليها. وقد أكد مصدر لــ الشرق انه وبعد اعتماد الهيكل التنظيمي فسوف يتم إجراء تعيينات على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وقد أصبحت هناك صلاحيات بموجب هذا الهيكل لإجراء كافة التعيينات والتغييرات الإدارية المطلوبة على مستوى المديرين. ويأتي على رأس الهيكل التنظيمي للوزارة، سعادة وزير التنمية الإدارية وينضوي تحته مكتب الوزير وإدارة التعاون الدولي وإدارة التدقيق الداخلي وإدارة التخطيط والجودة وإدارة الشؤون القانونية إلى جانب إدارة العلاقات العامة والاتصال وإدارة مجمع الخدمات وإدارة الابتعاث الحكومي. أما مكتب وكيل الوزارة فينضوي تحته إدارة تنمية الموارد البشرية الوطنية وإدارة الموارد البشرية وإدارة الشؤون المالية والإدارية وإدارة نظم المعلومات ويتضمن الهيكل التنظيمي 3 وكلاء مساعدين وهم الوكيل المساعد لشؤون التنمية الإدارية ويضم إدارة موازنة الباب الأول ومركز نظم معلومات الموارد البشرية وإدارة سياسات وتخطيط الموارد البشرية وإدارة التنظيم والجودة. أما الوكيل المساعد لشؤون العمل فتنضوي تحت مظلته إدارة العلاقات العمالية الدولية وإدارة الاستخدام وإدارة علاقات العمل وإدارة تفتيش العمل. أما وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية تكون تحت مظلته إدارة الضمان الاجتماعي وإدارة شؤون الأسرة وإدارة الإسكان وإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة. هذا إلى جانب مدير معهد الإدارة العامة ويشمل إدارة التدريب وإدارة الخدمات التدريبية. الصحة تجري تعديلات على هيكلها التنظيمي سد الشواغر في منصبي وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الصحية وشؤون السياسات أكدَّ مصدر مسؤول بوزارة الصحة العامة، أنَّ وزارة الصحة العامة تعكف على إجراء تعديلات على هيكلها التنظيمي بناء على القرار الأميري رقم (14) لسنة 2019، وألمح المصدر الى أنَّ التعديلات ستشمل دمج بعض الإدارات واستحداث مسميات جديدة لها، وإزالة أقسام، والعمل على سد الشواغر في منصبي وكلاء الوزارة المساعدين للشؤون الصحية وشؤون السياسات. وأوضح المصدر لـ الشرق قائلاً إنَّ الهيكل التنظيمي الجديد سيشمل الوزير، ووكيل الوزارة، إلى جانب 3 وكلاء وزارة مساعدين للشؤون الصحية، وشؤون السياسات، وشؤون الخدمات المشتركة، على أن يتم توزيع الإدارات تحت وكلاء الوزارة المساعدين بناء على اختصاصاتها، وبناء على التعديلات التي سيشهدها الهيكل التنظيمي الجديد. وأشار المصدر إلى أنَّ التعديلات التي ستجرى جميعها تصب في إطار المصلحة العامة، لتؤدي كافة الإدارات دورها على الشكل المطلوب، وبهدف تحقيق الانسيابية في العمل. ضمن الهيكل الجديد لوزارة البلدية والبيئة.. مصادر لــ الشرق: استحداث منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات استحداث إدارة مجمع رخص البناء تتبع مكتب وكيل الوزارة المرحلة المقبلة ستشهد تعيين وكيل لوزارة البلدية والبيئة تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالبلديات مراجعة طرق تنفيذ خدمات البلديات والرسوم والغرامات والمخالفات رفع جودة وتعزيز وكفاءة المرافق العامة الخاضعة للبلديات تبسيط خدمات البلدية واستخدام الحلول الذكية إلكترونياً تعزيز الإدارة الفعالة للموارد والأداء في البلديات محمد صلاح كشفت مصادر بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق عن استحداث إدارة جديدة تسمى إدارة مجمع رخص البناء تتبع الإدارة الجديدة مكتب وكيل الوزارة، وذلك ضمن الهيكل الجديد للوزارة الذي تم اعماده مؤخرا، ملمحا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعيين وكيل لوزارة البلدية والبيئة. وأشارت المصادر إلى استحداث منصب وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات الذي ستتبعه 8 بلديات هي: الدوحة، أم صلال، الخور والذخيرة، الوكرة، الظعاين، الشمال، الشيحانية. وأكدت المصادر لــ الشرق أن استحداث المنصب الجديد يأتي مواكبة لمشاريع الإستراتيجية المستدامة للوزارة 2018 – 2022 والتي ركزت في جزء منها على تطوير الخدمات البلدية المقدمة للجمهور، فضلا عن التحول إلى النظام الالكتروني الكامل في جميع البلديات ضمن مشروع أتمتة خدمات وزارة البلدية والبيئة. ولفتت المصادر إلى أن الإستراتيجية وضعت عددا من الأهداف لقطاع البلديات تمثل في مجملها خريطة طريق لتطوير عمل البلديات، مبينا أن الأهداف تتضمن توفير خدمات متميزة عبر قنوات متعددة، وذلك من خلال العمل على توفير خدمات متميزة من حيث الكيفية والنوعية وتبسيط الإجراءات. وقالت المصادر لــ الشرق ومن جملة الأهداف الإستراتيجية أيضا تطوير التشريعات واللوائح التنفيذية الخاصة بالبلديات، وذلك من خلال العمل مع جميع الجهات المعنية من أجل تعزيز دور قطاع البلديات بالسياسات والتشريعات واللوائح التنفيذية اللازمة لأداء مهمتها التنظيمية والخدمية على الوجه الأمثل، حيث ستتم مراجعة ووضع مقترحات تعديل القوانين ومنها المرتبطة بهيكل الإدارات والأقسام واختصاصاتها وطرق تنفيذ خدمات البلديات والرسوم والغرامات والمخالفات المرتبطة بها. وأضافت قائلة وتتضمن الأهداف أيضا الارتقاء بالمنظر الجمالي للمدن، وذلك من خلال الحفاظ على التنظيم والمنظر العام للمدينة من خلال التفتيش والمراقبة الدورية على المرافق البلدية والنظافة العامة وأملاك الدولة والأسواق والمحال التجارية وتحرير محاضر بحق المخالفين حسب القوانين واللوائح وتمكين البلديات من القيام بالمهام المتعلقة بصلاحيتها. وأشارت المصادر إلى أن قطاع البلديات سيعمل أيضا على ضمان الصحة والسلامة العامة من خلال تعزيز إجراءات التفتيش وتنفيذها بانتظام لتعزيز الثقة لدى الجمهور في مجال سلامة الغذاء ولتحديد القضايا وحلها في وقت محدد وزيادة الوعي بالإجراءات التي تتخذ وتشديد العقوبات لبعض المخالفات. وبينت المصادر أن قطاع البلديات سيعمل على رفع جودة وتعزيز وكفاءة المرافق العامة التي تخضع للإشراف المباشر من البلديات، وذلك من خلال الإدارة والإشراف والصيانة والمراقبة والتفتيش على تلك المرافق بشكل فعال وذلك بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة القدرة الاستيعابية وتفعيل دور المجتمع للمساهمة في تطوير المرافق. وذكرت المصادر لــ الشرق العمل من خلال قطاع البلديات على رفع مستوى الوعي العام للخدمات والبرامج التي تقدمها البلديات من خلال زيادة وعي الأفراد والقطاع الخاص والجهات الحكومية بكيفية الاستفادة من الخدمات البلدية من خلال التنسيق مع إدارة العلاقات العامة لتعريف المستفيدين بنوعية وتفاصيل الخدمات والقنوات التي يمكن الحصول عليها والوصول من خلالها إلى تلك الخدمات وتوسيع الحملات التوعوية المختلفة. وتابع قائلا كما تشمل الأهداف أيضا الارتقاء بمستوى تكامل الخدمات وأتمتتها، بحيث يتم الارتقاء وتكامل الخدمات المتعلقة برخص البناء والإعلانات والخدمات الرقابية المتعلقة بالصحة العامة وغيرها من قبل قطاع البلديات من خلال مراجعة ومراقبة الإجراءات بشكل جذري بحيث يتم العمل على تبسيط وأتمتة الخدمات واستخدام الحلول الذكية بشكل الكتروني عن طريق التنسيق مع الإدارات المختصة بالوزارة مثل إدارة التخطيط والجودة وإدارة نظم المعلومات وذلك لتقديم خدمات أكثر كفاءة، ولضمان الاستغلال الأمثل للموارد والتعاون مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لزيادة القدرة الاستيعابية. وذكرت المصادر لــ الشرق أن الأهداف تتضمن أيضا تعزيز الإدارة الفعالة للموارد والأداء في البلديات، مؤكدة أن تلك الأهداف الإستراتيجية سيسعى قطاع البلديات على تنفيذها ضمن المشاريع الإستراتيجية للوزارة خلال المرحلة المقبلة.

* يجب ألا يتم تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفق أسس ومعايير محددة * الترقية الاستثنائية لا تؤثر على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية * عدم ربط الدورات التدريبية بالترقية الوظيفية وعدم إجبار الموظفين على حضورها * ضرورة استحداث لجنة متخصصة محايدة لدراسة أوضاع ترقيات الموظفين طالب عدد من الموظفين القطريين بضرورة تطبيق الضوابط والشروط الخاصة بالترقية الاستثنائية لموظفي الحكومة والتي حددها قانون الموارد البشرية، وأكدوا لــ الشرق أن الترقية الاستثنائية قد لا تخلوا من بعض التجاوزات.. مشددين على أنها يجب أن تبنى على أساس الكفاءة في العمل و الجد و الاجتهاد والالتزام و ليس لصلة قرابة أو صداقة أو معرفة.. وشددوا على ضرورة عدم ربط الدورات التدريبية بالترقية الوظيفية .. وأكدوا انه يجب ألا تتم عملية تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفقا لأسس ومعايير محددة .. وقد حددت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية الضوابط والشروط الخاصة بالترقية الاستثنائية لموظفي الحكومة بحيث إنها لا تؤثر على موعد استحقاق العلاوة الدورية إذا توافرت شروط استحقاقها.. ويجوز ترقية الموظف المتميز بقرار من رئيسه المباشر ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقييد بشرط المدة البيني أو المؤهل ، بشرط أن يكون تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز عن آخر تقريرين لتقييم أدائه ، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية. ضوابط الترقية الاستثنائية بحاجة إلى التزام من الوزارات * يجب ألا يتم تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفق أسس ومعايير محددة * الترقية الاستثنائية لا تؤثر على موعد استحقاق الترقية بالأقدمية * عدم ربط الدورات التدريبية بالترقية الوظيفية وعدم إجبار الموظفين على حضورها * ضرورة استحداث لجنة متخصصة محايدة لدراسة أوضاع ترقيات الموظفين مضي عشر سنوات على ترقيته الاستثنائية السابقة ، وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية في الدولة . ويجب أن يكون قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي ما لم يكن قد تم محوه، وألا يتجاوز مجموع الإجازات التي حصل عليها الموظف في العامين السابقين على تاريخ رفع طلب الترقية الاستثنائية خمسة أشهر فيما عدا الإجازات الدورية أو المرضية. وتكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقًا لتقييم الأداء. يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقَا للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً، بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها. وتكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة حتى الممتازة بالأقدمية، ووفقاً لتقييم الأداء. سامي الرياشي: لجان خاصة لتقييم أداء عمل الموظف ومنحه الدرجة الوظيفية المستحقة قال السيد سامي الرياشي (موظف قطري): إن الترقية الاستثنائية لها شروط و ضوابط حددها القانون ويجب الالتزام بها وتطبيقها على أكمل وجه وكما حددها القانون وعدم تجاوزها . وأشار إلى أن هناك عدة عوامل قد تسيطر على الترقية الاستثنائية منها صلة القرابة و المعرفة والصداقة ونحن لسنا في المدينة الفاضلة بل إن هذه التجاوزات قد تكون في كافة دول العالم وهذا ينعكس على أداء الموظف الجيد والكفء لأنه يصاب بالإحباط لعدم إنصافه من قبل جهة عمله .. وقال في السابق قد نجد أن القرار بيد المدير أو المسؤول المباشر ولكن الآن قرار الترقية الاستثنائية يمر عبر عدة لجان تقييميه لتقييم أداء عمل الموظف وتمنحه الدرجة الوظيفية التي يستحقها، و قال قد نجد أن بعض الجهات في الدولة تسعى لأن تكون عادلة في تقييمها لأداء عمل الموظف وقد نجد اليوم ربما 95% راضون عن تقييمهم من قبل مسئولهم المباشر والبقية غير راضين .. وأكد على ضرورة عدم ربط الدورات التدريبية بالترقيات و قال إنها ربما قد تكون مفيدة وتعمل على دعم كفاءة الموظف و لكنها يجب ألا تكون الطريق إلى الترقية بل العمل الجاد والمثابرة هي المعيار الوحيد للحصول على الترقية. أحمد الرميحي: ضرورة الالتزام بالمعايير التي حددها القانون لترقية الموظف قال السيد أحمد الرميحي (مواطن قطري) إن الدولة حددت المعايير و الأسس التي يجب أن تتم الترقية عن طريقها و يجب على كافة الجهات والوزارات الالتزام بهذه المعايير وإعطاء كل ذي حق حقه .. وأكد أن ربط الترقية بالدورات التدريبية أمر غير مقبول ربما تكون الدورات التدريبية مفيدة وتسعى لتنمية مهارات الموظف ولكن يجب أن تكون اختيارية وعدم إجبار الموظف على حضورها وجعلها الطريق إلى الترقية . وقال الرميحي الترقية يجب أن تكون مبنية على أساس الكفاءة و التميز في الأداء والاجتهاد و ليس على أساس المعرفة والصداقة أو صلة القربى حتى لا تتسم بالمحسوبية . وقال قد يكون الموظف غير كفء ولكن ربما تربطه علاقات الصداقة والقرابة مع مديره المباشر فيحصل على الترقية الاستثنائية وقد نجد موظفا كفأ ونشيطا ولكن ليس له أي معارف في الجهة التي يعمل بها فلا يحصل على أي نوع من أنواع الترقيات ولكن هذه ربما حالات فردية قد تحصل في جميع أماكن العمل وفي جميع دول العالم .. ناجي النعيمي: ترقية الموظف غير الكفء ينشر السلبية في بيئة العمل أكد السيد ناجي النعيمي أن نسبة الترقيات الاستثنائية في الجهات قد تكون قليلة نوعا ما لأنها تحتاج إلى دراسة مستفيضة و لجان مختصة بهذا الشأن ربما يتم ترشيح أكثر من موظف لهذه الترقية و يتم دراسة الحالة وإجراء تقييمات منفردة و من ثم يتم منح الترقية للشخص الذي يستحقها .. وشدد على ضرورة التزام الجهات و الوزارات بالضوابط والشروط الموضوعة لهذه الترقيات حتى لا تحصل أي عملية ظلم ربما تكون غير مقصودة لأي موظف على رأس عمله وتفضيل شخص على أخر حيث إن هذا قد يؤثر سلبا على أداء عمل الموظف وقد يشعر بالإحباط والظلم .. وأضاف السيد ناجي ربما قد يحصل نوع من أنواع الغيرة بين الموظفين بحيث إذا حصل موظف كفء على ترقية استثنائية ربما يريد بقية الموظفين أن يحصلوا أيضا على ترقية وهم ليسوا بكفاءة هذا الموظف وهنا قد يتم نشر الأقاويل انه قد حصل على الترقية بالواسطة و المحسوبية و لكن الحقيقة تقول إن الموظف على قدر كبير من العطاء والجد و الاجتهاد و قد حصد نتيجة عمله بجدارة .. وحول ربط الدورات التدريبية بالترقية قال لا أحد ينكر أهمية الدورات التدريبية بالنسبة للموظفين فهي تساهم في رفع كفاءته وتعزيز قدراته الوظيفية و لكن في نفس الوقت يجب عدم إجبار الموظف على حضورها وعدم ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي .. سعيد الشهواني: الترقية الاستثنائية يجب أن تكون للموظف الكفء فقط قال السيد سعيد الشهواني يجب ألا تبنى الترقية الاستثنائية على أي نوع من أنواع الواسطة بل يجب أن تكون وفقا للأسس و المعايير التي حددها القانون و قال إن هناك بعض الموظفين قد يحصلون عليها بغير وجه حق و هذا لا يحصل هنا فقط بل يحصل في معظم دول العالم و طالب بضرورة خضوع الموظف للجنة تقييم تكون محايدة و لها الحق في أن تمنح الترقية الاستثنائية، وأكد أن هناك بعض التجاوزات قد تحصل و لكن يجب أن يتم علاجها على وجه السرعة . و قال إن آلية تقييم الموظف يجب أن تعتمد على معايير كثيرة أبرزها العمل الجاد و الإخلاص في العمل و قال يجب ألا يراعى فيها لا صديق و لا قريب بل تكون للموظف الكفء فقط .. وشدد على ضرورة تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين حتى نستطيع أن ننشئ بيئة عمل مريحة تزيد من كفاءة و إنتاج الموظف .. وقال يجب أن تتم عملية تقييم الموظف بطريقة عشوائية بل وفقا لأسس و معايير محددة. تقييم أداء الموظف بمستوى ممتاز يمنحه الترقية الاستثنائية يستحق الموظف القطري من شاغلي وظائف الدرجة الممتازة فما دونها عند الترقية بداية مربوط الدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي كان يتقاضاه قبل الترقية مضافاً إليه علاوة دورية بالفئات المحددة للدرجة المرقى إليها أيضا لا تؤثر الترقية على موعد استحقاق العلاوة الدورية متى توافرت شروط استحقاقها. ولا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها، ومراعاة أحكام دليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين، وتلتزم الإدارة بموافاة الإدارة المختصة بصورة من قرار الترقية مرفقاً به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها خلال ستين يوماً من تاريخ صدوره، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. كما يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد، وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورات التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير وفقاً للخطة الوطنية للتدريب التي تضعها الوزارة. ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة، ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جداً. عائشة الدرهم: ضرورة ألا تؤثر الإجازات المرضية على الترقية الاستثنائية قالت السيدة عائشة الدرهم (موظفة قطرية) يجب على كافة الجهات والمؤسسات في الدولة الالتزام بشروط وضوابط الترقية الاستثنائية للموظف القطري وأكدت أنها يجب أن تكون مبنية على العمل و الاجتهاد والالتزام والعديد من المعايير الأخرى وشددت على ضرورة ألا تؤثر الإجازات المرضية على الترقية الاستثنائية، و قالت يجب أن تكون الشروط واضحة حتى يحصل جميع الموظفين على حقوقهم في العمل و أكدت أن هناك بعض الموظفين تم إيقاف ترقيتهم الاستثنائية بسبب الإجازات المرضية وشددت على ضرورة و ضع هذه النقطة في عين الاعتبار ، وطالبت بأهمية تحقيق المساواة والعدل بين الموظفين حتى يتمتع الجميع ببيئة عمل ايجابية و يكونوا قادرين على الإنتاج بالطريقة الصحيحة.

مواطنون للشرق: ضرورة تحديث المواقع والارتقاء بمستوى الخدمات كشفت المواقع الالكترونية وحسابات بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن بعض الصفحات لم يتم تحديث الاخبار والمعلومات عليها منذ عدة أيام، والبعض الآخر من صفحات الوزارات يقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر، من خلال إعادة نشر الاخبار والفعاليات والأنشطة الخاصة بها، والتي تم نشرها في الصحافة والجرائد المحلية، الامر الذي يعد خاطئا، حسبما أكد بعض المختصين والمواطنين، خاصة ان الكتابة للجرائد تختلف عن وضع اخبار شيقة وصور جاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي. فيما يرى عدد من المواطنين، أن حسابات وصفحات بعض الوزارات، مازالت لا تتفاعل بالشكل المطلوب مع المواطنين، أما البعض الآخر منها، فيرد على استفسارات الجمهور بشكل عشوائي، وليس لديهم استراتيجية في الرد، وتتبع سياسة التركيز على الفعاليات الخاصة بها، وتفقد شرح الرسالة والرؤية الخاصة بها واهم انجازاتها للجمهور، بعكس بعض الوزارات الاخرى التي تتفاعل مع المواطنين، وتقدم خدماتها وتعزز التفاعل معهم، وجاءت وزارة الداخلية والبلدية والبيئة وأرصاد قطر في مقدمتها. وأكد مواطنون للشرق على اهمية تحديث المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، الخاصة بالوزارات والمؤسسات بالدولة، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، خاصة أننا نعيش في عالم متسارع ومتطور، مشيرين إلى انه لمواكبة هذا التطور، لابد من إسناد التخطيط لتطوير المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، لكوادر مؤهلة ومتخصصة. الشرق رصدت المواقع الالكترونية، لعدد من الوزارات، ووجدنا عدم تجديد محتوى بعض تلك المواقع، وخاصة فيما يتعلق بالملكية والحقوق المحفوظة، حتى إن بعضها لم يحدث منذ 6 سنوات، الامر الذي يدل على عدم وجود متابعة دورية للمحتوى الموجود بها، وأبرزها على سبيل المثال وزارة التعليم والتعليم العالي لم تحدث الحقوق المحفوظة منذ عام 2012، ووزارة المالية منذ عام 2013، ثم تأتي وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية منذ 2014، وتأتي وزارة الاقتصاد والتجارة منذ عام 2015، إضافة إلى عدد من الوزارات لم تحدث الملكية والحقوق منذ عام 2017 . وأظهر الرصد أن هناك تفاعلا لصفحات الكثير من الوزارات على تويتر، والتي تم تجديدها بأخبار يومية أولا بأول، مثل وزارة الداخلية وكهرماء وأشغال ووزارة الاقتصاد والتجارة، والبلدية والبيئة، في المقابل بعض الصفحات لم تحدث معلوماتها منذ عدة أيام، مثل وزارة المالية وهيئة التقاعد ووزارة الطاقة والصناعة وزارة الصحة العامة. مواقع لم تجدد محتواها منذ شهور وقال عمار محمد خبير التسويق الرقمي والاعلام الاجتماعي ان هناك جهودا واضحة لبوابة حكومي في تطوير بعض مواقع الوزارات والهيئات، والتي لها دور محوري بتقريب الخدمات الحكومية إلى الجمهور، الامر الذي اعطى قطر مكانة استراتيجية في حوكمة المعلومات، مشيرا إلى ان بعض الوزارات قد حصدت جوائز محلية، مما يدل على المكانة التي وصلت لها تلك الوزارات في تطوير مواقعها. وأشار إلى ان وزارتي الداخلية، والمواصلات والاتصالات، من اهم الوزارات تفاعلا مع المواطنين، إضافة إلى تطوير خدماتهما وتحديث مواقعهما الالكترونية، موضحا انه عند عمل مقارنة مع الوزارات الأخرى، سنجد البعض منها بالفعل تحدث محتواها، والبعض الآخر لم تتجدد محتواها منذ شهر رمضان الماضي، والبعض الاخر لا يوجد مراقبة للحقوق المحفوظة منذ عام 2014، والتي من المفترض ان تتجدد كل عام. وتابع قائلا: أيضا لوحظ ان بعض مواقع المؤسسات تستخدم شعارات لمواقع التواصل الاجتماعي، لم تبدلها منذ أكثر من 3 سنوات، ومازالت تتمسك بالهوية القديمة، وليس لديها متابعة للهوية الجديدة، كل هذا بالإضافة إلى ان بعض المواقع لم تهتم بموضوع سهولة الوصول للمعلومات، أي وصول ذوي الاحتياجات الخاصة، رغم انها شريحة كبيرة في المجتمع . ولفت إلى ان الوزارات يقتصر وجودها على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال إعادة نشر الاخبار الخاصة بها في الصحافة والجرائد، الامر الذي يعد خاطئا، خاصة وانه يجب كتابة الأخبار بشكل مختلف للجمهور، وفيما يتعلق بأهمية الرد على استفسارات الجمهور فأوضح خبير التسويق الرقمي، ان هناك اهمية كبيرة للرد على استفسارات الجمهور، الامر الذي يساهم في تعزيز الثقة بين المؤسسة ومراجعيها، إلا ان البعض من الوازارت يرد على الجمهور بشكل عشوائي. وأكد على أن الكثير من الوزارات لا تتقبل النقد البناء، رغم انه يصب في المصلحة العامة، خاصة وانه احيانا الأشخاص يطلعون على تجارب ودراسات، ويحاولون إدخال افضل ممارسة في المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى انه للأسف البعض لا يتقبل تلك الملاحظات، ويأخذها على محمل شخصي، بدلا من تبني الآراء لتطوير الهوية الالكترونية. واستطرد قائلا: تتميز قطر بأن لها استراتيجية وطنية في مجال الاتصالات، تتجدد كل 4 سنوات عن طريق وزارة المواصلات والاتصالات، والتي تحتوي على كل الجهود والخطوات المطلوبة لترقية وتحسين المواقع الالكترونية، إلا انه للأسف السبب هو الانشغال بالأنشطة والفعاليات . وتطرق عمار محمد، إلى أهمية وجود فريق عمل يستطيع إدارة تلك المواقع، إضافة إلى تطوير الكوادر وحضور المؤتمرات العالمية، في هذا المجال، مما يسهم في تطوير الخدمات وتبادل الخبرات. وتابع قائلا: اعتقد اننا بحاجة لمدراء علاقات عامة وتطوير، للاهتمام بالنتائج والمخرجات، خاصة وان هناك ارقاما ودراسات تبني عليها تقييم تلك المواقع، لذلك يجب على كل مؤسسة أن تدرس مستواها، وتضع خططها المستقبلية لتطوير موقعها الالكتروني. نوره الكعبي: المواقع الإلكترونية المرآة لخدمات الوزارات من جهتها قالت الإعلامية نوره الكعبي إن موقعي وزارة الداخلية وحكومي، من اهم المواقع المفعلة، ويقدمان خدمات ومعلومات تدل على تجديدهما وتحديثهما أولا بأول، مشيرة إلى انه يوجد بعض الوزارات التي لم تشهد أي تحديث للمعلومات فيها باستثناء قسم التوظيف فقط، والبعض الآخر الموقع كاملا لا يشهد أي تحديث حتى الصور والمعلومات تكاد تكون قديمة في مجملها. وتابعت قائلة: هناك مواقع مؤسسات حكومية مازال نظامها قديما، وتحتاج للتطوير، والعكس هناك مواقع تعمل على تحديث الموقع والصور، إلا ان المعلومات الموجودة بها قديمة، لذلك يجب أن يكون في كل وزارة قسم متخصص لمتابعة صفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، على ان يكونوا على كفاءة وخبرة، وخريجي تكنولوجيا، حتى يعملوا على تطوير المواقع، وليس مجرد موظفين عاديين أو من مشاهير السوشيال ميديا. وأشارت إلى ان الإشكالية تكمن في عدم فهم الموضوع، وبالتالي عدم وجود شخص متخصص ليدير تلك المواقع، خاصة وان الكتابة للجرائد تختلف عن الكتابة لمواقع التواصل، والتي تحتاج إلى المحتوى الجذاب والصورة المناسبة، موضحة ان اسناد تلك المهمة لأى موظف لن يفيد الجهة بل إنه يعد هدرا في طاقات الموظفين، والاولى تنمية الطاقات في مجالها وتخصصها، وأضافت أن المواقع الالكترونية او صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، هي المرآة لكل وزارة او مؤسسة، سواء من حيث البحث عن المعلومات والخدمات، وإذا كانت هذه المواقع يتم تفعيلها وتحديثها فإنه يعني ان المؤسسة تقدم خدماتها على اكمل وجه. عبدالله الغانم: مواقع بعض المؤسسات بدائية ويرى المواطن عبد الله الغانم ان هناك العديد من الوزارات والمؤسسات، التي شهدت بالفعل نقلة نوعية، في تطوير خدماتها وتحويلها إلى خدمات إلكترونية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تأتي في المقدمة، والتي تعد نموذجا يجب أن يحتذى في كل مؤسسات الدولة، وأيضا وزارتا الاقتصاد والتجارة والعدل، واللتان أيضا تحاولان الارتقاء بخدماتهما، عن طريق تطبيقات الهواتف وتحديث مواقعهما، والرد السريع على شكاوى واستفسارات المراجعين. وتابع قائلا: من المعروف، الموقع الالكتروني او صفحات التواصل الاجتماعي للوزارات والمؤسسات، هي الواجهة للتعريف بخدماتها، وتقديمها للجمهور، إلا انه مازال هناك البعض من الجهات التي مازالت مواقعها بدائية، وخاصة عندما يسافر المواطن خارج البلاد، لا يستطيع الوصول لتلك الجهة او الاستفسار عن طريق موقعها الالكتروني او صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي . وأكد على اهمية تحديث مواقع الوزارات بالدولة، لتواكب التطور التكنولوجي المتسارع، لافتا إلى ان الحل يكمن من وجهه نظره في ضرورة وجود فريق عمل وكوادر مؤهلة على قدر من الاحترافية، لتدير تلك المواقع، وتقوم بعد التحديث اللازم لها، وسهولة توصيل خدماتها للجمهور والمراجعين. نايف الجابر: بعض مواقع الوزارات لم تحدث معلوماتها منذ إنشائها وقال المواطن نايف الجابر، انه مع زيادة التطور التكنولوجي، اتجهت جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة، لإنشاء صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، للوصول للجمهور والمراجعين إضافة إلى عمل تطبيقات على الجوالات والأجهزة الذكية، لافتا إلى أن هذه الحسابات في الغالب ما تحمل معلومات عن هذه الجهة او المؤسسة، او تنشر اخبارا ونشاطات وفعاليات تلك الجهات، الامر الذي يعد مفيدا في ظل الطفرة الالكترونية . وأشار إلى أن الاشكالية تكمن في عدم تحديث أو تجديد محتوى بعض المواقع الالكترونية للمؤسسات بالدولة، وأحيانا تكون المواقع والصفحات على حالها منذ انشائها، مما يدل على عدم اهتمام بعض الوزارات بتحديث مواقعها وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنا لا تحقق تلك المواقع الفائدة الأساسية التي انشئت من اجلها، وهي تعزيز التفاعل مع المراجعين، مشددا على أهمية قيام هذه الوزارات بإعادة النظر في مواقعها الالكترونية وتقييمها، وإجراء التحديث اللازم لها، ومعرفة المشكلات التي تحول بين الوزارة والجمهور، والاهتمام بإدراج جميع أنشطتها، وتوضيح خدماتها والرد على استفسارات الجمهور من خلال هذه المواقع والصفحات. خلود الخوري:وزارات تفتقر لوجود كوادر مؤهلة لإدارة صفحاتها وقالت المواطنة خلود الخوري، انه رغم التحديث المستمر الذي تشهده مواقع عدد من الوزارات الهامة والخدمية بالدولة، مثل وزارة الداخلية والبلدية والبيئة، وغيرهما من الوزارات التي تهتم بتحديث مواقعها، وتقدم خدمات افضل للجمهور، إلا انه مازال هناك الافضل الذي يمكن تقديمه، مشيرة إلى ان الدولة لم تقصر في تقديم كافة أوجه الدعم للوزارات والمؤسسات بالدولة، لتستطيع مواكبة التطور التكنولوجي الذي نشهده . وتطرقت إلى اهمية قيام جميع الوزارات بالدولة، بالاهتمام بمواقعها الالكترونية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ليتمكن المواطنون والمراجعون من التعرف على مستوى الخدمات التي تقدمها، خاصة وإنها في هذه الحالة ستكون أقرب للجمهور وأكثر تفاعلا، الامر الذي يزيد من التواصل والثقة بين الوزارة والجمهور، مشيرة إلى انه مازالت بعض الوزارات تفتقر لكوادر او موظفين مؤهلين، لإدارة تلك المواقع بالشكل المرجو، لذلك فإنها بحاجة إلى زيادة التدريب المتواصل وورش العمل، للوصول للفئات المستهدفة، مع ضرورة تعيين موظفين، من أجل سرعة التجاوب مع المواطنين والرد على استفساراتهم المختلفة. محمد المري: وزارات أنشأت حسابات وتمسكت بالوسائل التقليدية ويرى محمد سلعان المري، ان تواجد الوزارات على مواقع التاوصل الاجتماعي، خطوة إيجابية، لكن عليهم إدراك ان تواجدهم يختلف عن المواقع الالكترونية والعلاقات العامة، مشيرا إلى اهمية أن يكون لهم آلية واضحة للرد والتفاعل، وخاصة في حالة الشائعات، من خلال الرد او النفي وعدم تجاهل استفسارات الجمهور، كما يجب على الوزارات التواصل مع المجتمع وإشعارهم بأنها حية وليست مجرد أداة جامدة لا روح فيها. وأشار إلى أن بعض الوزارات بالفعل اثبتت خبراتها، من خلال نشاطها وتفاعلها على مواقع التواصل، إلا ان البعض قد انشأ مواقع مع العقول القديمة، والوسائل التقليدية، فهم يعتقدون ان هذه الصفحات لمجرد إعادة نشر اخبارهم في الجرائد، مشددا على ضرورة الاطلاع على سياسة النشر لكل تطبيق او برنامج الكتروني، وعمل كافة الدراسات قبل انشاء الحساب. وتابع قائلا: هناك وزراء نشطاء مع مواقعهم وحساباتهم الالكترونية، ويقدمون الدعم من خلال الرد على شكاوى واستفسارات الجمهور مثل وزير التعليم، وأرى ان موقعي وزارة الداخلية والتنمية الإدارية هما الاكثر تفاعلا ونشاطا.

مواطنون لـ الشرق: يجب أن يكون باب المسؤول مفتوحاً دون الهروب من المقابلة لا شك أن سياسة الأبواب المغلقة وحجة الانشغال الدائم وعدم مواجهة أو استقبال المراجعين والوجود معهم هي سياسة الضعفاء وعدم الثقة بالنفس، كما يرى البعض من المواطنين، وهي التي تجعل هؤلاء قابعين خلف تلك الأبواب المغلقة، في الوقت الذي يمثل فيه المراجعون داخل كافة المؤسسات والهيئات أهمية كبرى باعتبارهم الشريان الرئيسي داخل هذه الجهات، حيث أن التعامل مع جميع شرائح المجتمع داخل المؤسسات الخدمية يتطلب مجهوداً كبيراً من المسؤول حتى يشعر المراجع بحالة من الرضا عن الخدمات المقدمة له وهذا بالتأكيد يتطلب تطوير المهارات الشخصية والوظيفية للمسؤول داخل الجهات المعنية. ورغم أن الموظفين داخل الجهات المختلفة يتمتعون بمستوى عال من التعليم والكفاءة في التعامل مع المراجعين، إلا أنه لا غنى عن المسؤول في الكثير من الحالات التي قد يعجز الموظف العادي عن حلها لعدم امتلاكه الصلاحيات الكافية وبالتالي تظهر إشكالية الأبواب المغلقة لدى البعض من المسؤولين في عدم مقابلة المراجع حتى يظل الأخير في دوامة طويلة من أجل دخول مكتب المسؤول، وذلك على العكس من جهات أخرى التي تتمتع بقدر كبير من المرونة في التعامل مع المراجعين حيث ترفع شعار سياسة الأبواب المفتوحة في وجه المراجعين والموظفين أيضاً. لذلك فإن اختيار القيادات داخل الجهات المختلفة هو العامل الأكبر في نجاح علاقة الجهة مع مراجعيها، حيث إن سياسة الباب المفتوح للمسؤولين تثمر عن استقبال المراجعين، والاطلاع على احتياجاتهم، والتوجيه عليها، ومتابعة ما لهم من حقوق، وسرعة تنفيذها، ومنح الجميع حقوقهم دون استثناء، والالتزام بقيم العدل والمساواة، وهو ما تحرص عليه الدولة بتسخير كافة الإمكانيات لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إن خدمة المراجعين والتفاعل مع احتياجاتهم ومتابعة حقوقهم المتعثرة واجب على كل مسؤول يقدر حجم الأمانة، مع تعزيز قنوات الاتصال مع المواطنين وإنهاء معاملاتهم. وأكد عدد من المواطنين لـالشرق أن هناك آليات محددة وواضحة في تعامل المسؤولين مع المراجعين وأن هناك ضوابط لسياسة الأبواب المفتوحة، بحيث يجب أن تكون بشكل منتظم، مشيرين إلى أن اللجوء إلى المسؤول داخل الوزارة أو الهيئة يأتي في شكل تدريجي في حال عجز الموظف عن إنهاء خدمة المراجع، وبالتالي تكمن أهمية المسؤول، وهنا يجب أن يجد المواطن باب المسؤول مفتوحاً دون الهروب من المقابلة. وأشار البعض من المواطنين إلى أنه رغم تمتع عدد ليس بقليل من الوزارات والجهات المختلفة بالدولة بسياسة الباب المفتوح إلا أن بعض الجهات الأخرى تعاني من سياسة الأبواب المغلقة في وجه المراجعين مما يحتاج إلى إعادة نظر في هذه الإشكالية بما يضمن التعامل السليم مع المراجعين والعمل على إنهاء كافة طلباتهم. للاستماع إلى شكاواهم وحل مشكلاتهم.. جبر العجي: تخصيص المسؤول يوماً واحداً لاستقبال المراجعين أكد المواطن جبر العجي أهمية تطبيق مقولة الأبواب المفتوحة، مشيراً إلى ضرورة تحطيم أية حواجز بين المسؤول داخل الجهة أو المؤسسة والمراجع، مؤكداً أنه رغم وجود عدد كبير من الوزارات والجهات والهيئات تتمتع بسياسة الباب المفتوح في التعامل مع المراجعين إلا أن البعض ما زال يعاني من الأبواب المغلقة لذلك يجب على هذه الجهات تعزيز علاقاتها مع المواطنين أو المراجعين بشكل عام من خلال فتح أبوابها لكافة المراجعين بضوابط وآليات محددة لا تخل بمنظومة العمل داخل الوزارة أو الهيئة، وأشار العجي إلى أهمية غرس الثقة داخل المراجع تجاه الوزارة أو الجهة التي يتعامل معها حيث إنها تشعره بالراحة والطمأنينة. ونوّه بأن سياسة الباب المفتوح ينفذها البعض من منطلق الأمانة وإدراكه بأنه وضع في المنصب لخدمة المراجعين، وقال: ندرك تمام الإدراك حجم المهام الملقاة على المسؤولين في الوزارات، خاصة من يتولى منصباً قيادياً خدمياً كبيراً ولكن ما الذي يمنع أن يخصص كل قيادي أو مسؤول يوماً واحداً على الأقل لاستقبال المراجعين والاستماع لشكاواهم، وأكد أهمية تعزيز قنوات التواصل عبر مواقع الإعلام الاجتماعي ووسائل التواصل المختلفة من خلال تخصيص حسابات أو صفحات رسمية لبعض المسؤولين أو القيادات داخل الوزارات الخدمية للتواصل مع الجمهور عبر هذه الوسائل. أكدت أنها سبب لعدم تطوير الخدمات.. تماضر الحر: بعض الوزارات تتبع سياسة الباب المغلق أمام المراجعين أكدت الإعلامية تماضر الحر أهمية سياسة فتح أبواب المسؤولين في الهيئات والمؤسسات للجمهور، مؤكدة أن هذه الوزارات والمؤسسات وجدت لخدمة الجمهور العام والأطراف ذوي العلاقة بها، وقالت: أؤمن بأن المدير أو المسؤول الواثق من عمله وقراراته لن يغلق باب التواصل معه، خاصة إن كان إدارياً ناجحاً وملماً بتقنيات الإدارة الناجحة، علماً أنه من المستحيل أن تجد ذا سلطة يسعى للتطوير والتنمية ولا يرغب بسماع رأي أصحاب العلاقة في مجال عمله، حيث إن الخطوة الأولى للتطوير والتحسين هي أن تبحث عن الثغرات وتلاحظ السلبيات ولا يكون ذلك إلا عندما تفتح أذنيك وعينيك وتلتمس ما يزعج الآخرين وما ينتقده الجمهور والمتعامل المباشر مع قرارات الجهة التي تمثلها. وأوضحت أن المقصد بألا تكون الأبواب مفتوحة بشكل دائم ومبالغ، ولكن هناك طرقاً عديدة ومختلفة للتواصل من الممكن أن تؤدي نفس الغرض والبديل الأمثل للتواصل المباشر مع المسؤول، لأننا بالطبع نتفهم حساسية بعض المناصب أو انشغالاتها، وكما هو الحق محفوظ للمسؤول للتفرغ لتأدية عمله بهدوء وبعيداً عن المشتتات، فحق محفوظ أيضاً للجمهور أو الموظف أن يجد السبيل لإيصال رسالته أو شكواه، فمن دون التعبير عنها لن يعلم عنها المسؤول ولن تحل المشكلة أبداً. وأشارت الحر إلى أنه للأسف هناك البعض من الهيئات تتبع سياسة الأبواب المغلقة مع المراجعين وفي هذه الحالة لا يمكن أبداً أن يكون المسؤول واثقاً من ذاته ومن قراراته ويغلق الأبواب، وأكبر دليل على وجود هذه الجهات الأخبار التي نسمعها بين الفينة والأخرى عن بعض المؤسسات أو الوزارات وعدم رضا بعض المراجعين على بعض القرارات داخل الهيئات الخدمية. وقالت تماضر الحر: إنه علينا أن نضع بالحسبان أن كل مراجع يرى مشكلته أو حاجته وكأنها حالة متفردة، يرى أنه مختلف ووضعه مختلف وشكواه مختلفة عن الآخرين، هذه طبيعة المراجع بشكل عام، نفسياً يعتقد بأنه الوحيد الذي مر بيوم صعب أو الوحيد الذي تأخرت معاملته أو هو ذاك الوحيد الذي أكمل كافة المتطلبات وعلى الجهات التفرغ لتلبية احتياجاته، وفي الطرف الآخر ذاك المسؤول يرى أنه يعالج يومياً كماً هائلاً من الطلبات، ويستمع إلى العديد من التحديثات، ويقوم بدراسة العديد من القرارات، فهو يعتقد وبشكل يومي أن المهام المنوطة إليه عديدة وكل الطلبات متشابهة ومكررة ليس إلا، وبالتالي فإن المراجع لا يحتاج إلا الكلمة الطيبة وفناً في أسلوب التعامل، وتاريخاً مرتبطاً ووقتاً معيناً لإنهاء إجراءاته، وأن المسؤول لا يحتاج إلا أن يتحلى ببال طويل، وصبر على ما يتكرر من شكاوى أو تعليقات، مؤكدة أن الباب المغلق لن يزيد المراجع إلا استياءً، لذلك من الأفضل أن تكون جميع الأبواب مفتوحة أمام المراجع بضوابط محددة وواضحة. أهمية تدريب وتأهيل المديرين داخل الجهات.. جاسم العنزي: ثقافة الباب المفتوح سر نجاح أي مؤسسة خدمية شدد المواطن جاسم العنزي على أهمية ترسيخ ثقافة سياسة الباب المفتوح للمديرين أو المسؤولين لضمان نجاح عمل أي مؤسسة مهما كان حجم نشاطها، وأكد العنزي ضرورة الاهتمام الحقيقي بأهداف المراجعين ومصالحهم، وضرورة التعامل معهم باعتبارهم الطرف الأساسي في حياة المؤسسة ومستقبلها، والتفكير في الأساليب التي تعمق وتعزز الثقة بين المراجع والمسؤول. وأوضح ضرورة منح المديرين داخل المؤسسات والجهات المختلفة الدورات المختلفة التي تسهم في تعميق العلاقة بين المسؤول والمراجع وخلق وسائل تواصل أكثر فعالية بين الطرفين، وأكد أن زمن سياسة الباب المغلقة بات لا يفيد حيث يصيب المراجع بحالة من الاستياء بل إنه يخلق حالة من عدم الرضا من قبل المراجع على أداء المؤسسة بشكل عام، لذلك يجب التركيز على المسؤولين الذين يتبعون هذه السياسة وتأهيلهم وتدريبهم بما يضمن أن يكونوا أكثر تفاعلاً مع المراجعين. وأشار جاسم العنزي إلى أنه رغم أهمية الموظف في إنهاء معاملات المراجع وتخليص إجراءاته باعتباره الخط الأول الذي يقابله المواطن حينما يدخل إلى الدائرة الحكومية لإنجاز معاملته إلا أنه لا غنى عن مقابلة المسؤول والاستماع إلى المراجع وإلى ملاحظاته، لذلك فإن ثقافة الباب المفتوح السر وراء نجاح أي مؤسسة خدمية. طالب بالارتقاء بمهارات موظفي المؤسسات.. أحمد الكبيسي: المراجع يلجأ للمسؤول في حالة عجز الموظف أكد المواطن أحمد الكبيسي أن المراجع لا يحتاج إلى المسؤولين في كل الأوقات، حيث أن الموظفين داخل الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة يقومون بعملهم على أكمل وجه ومن خلال آلية واضحة في التنظيم والترتيب، ولكن في حال تعثر الموظف أو عجزه عن إنهاء معاملة المراجع ففي هذا الوقت يستطيع اللجوء إلى المسؤول ومن حقه أن يجد باب المسؤولين مفتوحاً لكن دون الإخلال بواجبات عمليات التنظيم والدخول إلى المسؤول، خاصة وهناك مهام جسام يقوم بها هذا المسؤول داخل الجهة أو المؤسسة، وبالتالي لا يستطيع فتح بابه طيلة الوقت، وإلا يتحول الأمر إلى حالة من الفوضى. وأشار الكبيسي إلى أن المراجع حينما يدخل إلى جهة معينة من أجل إنهاء إجراءاته لا يهمه سوى تخليص معاملته في أقرب وقت وأن يقابله الموظف بأسلوب جميل في التعامل، حيث لا يهوى الكثير من المراجعين مقابلة المسؤولين، طالما أن معاملته تنتهي من قبل الموظف، وأكد أن الدولة لم تقصر في تسخير كافة إمكانياتها من أجل توفير وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين والمقيمين عند إنهاء معاملاتهم، ونرى ذلك من خلال المجمعات الخدمية التي أنشأتها الدولة منذ عدة سنوات وانتشرت بشكل كبير في مناطق مختلفة من أجل توفير الوقت والجهد على المراجع. وأضاف قائلاً: أرى أن الموظف هو المسؤول الأول عن إنهاء معاملة المراجع ، فكلما كان على دراية كاملة وخبرة كبيرة وكان مؤهلاً بدرجة كبيرة، كلما كانت إنهاء إجراءات المراجعين بسهولة وبالتالي يخفف الضغط على المسؤولين حتى يتفرغوا لمهامهم الأخرى. طالب بتعزيز الأداء المؤسسي في التفاعل مع المواطنين.. جاسم الجاسم: ضرورة تواجد المسؤول وسط المراجعين أكد المواطن جاسم الجاسم ضرورة الاهتمام بالتطوير المستمر لأقسام خدمات المراجعين داخل الدوائر والمؤسسات المختلفة، مشيراً إلى تطوير وتعزيز آليات التواصل مع المواطنين والمراجعين بما يواكب توجهات الدولة في توفير كافة الخدمات للمواطنين وتذليل أية عقبات تواجههم. وأوضح الجاسم أن سياسة الأبواب المغلقة هي إشكالية عامة موجودة بالفعل على مستوى دول العالم وأوروبا والوطن العربي وليست مقتصرة على دولة معينة، وقال رغم تمتع العديد من الوزارات والهيئات بسياسة الباب المفتوح إلا أن هناك جهات أخرى ما زال مسؤولوها يغلقون الباب أمام المراجعين الأمر الذي يحتاج إلى إعادة نظر من هذه الجهات والمؤسسات. وقال إنه من المؤكد أن المراجع يلجأ إلى المسؤول أو القيادي بعد أن نفذت كافة محاولاته مع الموظفين المختصين لإنهاء إجراءاته أو مراجعته وفي هذه الحال تجب مقابلته، وأشار الجاسم إلى ضرورة التواصل مع المواطنين وإتباع سياسة الباب المفتوح، من خلال إتاحة الفرصة لمقابلة المسؤولين وتطوير أدوات وقنوات التواصل المباشر وغير المباشر عن طريق وسائل التواصل المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئات الخدمية هي الشريان الرئيسي في التفاعل والاتصال مع المواطنين، وأكد على تعزيز أهمية تحسين الأداء المؤسسي ورفع مستوى الكفاءة في التفاعل مع المواطنين، وذلك عبر آليات حديثة في التواصل مع المراجعين، وكيفية التصرف في المواقف الصعبة، وآليات الرد المقنع على الشكاوى والاستفسارات المقدمة من قبل المراجعين وعدم إهمالها، وتفاعل المسؤولين أنفسهم مع هذه الاستفسارات والنزول من المكاتب لمقابلة المراجعين في أوقات مختلفة والاستماع لهم ولملاحظاتهم

قرار منتظر لمجلس الوزراء يحدد الجهات والوظائف المشمولة بالنظام وضع حد أدنى وأقصى لعدد الساعات أو الأيام ونسبة الراتب قطاع الاتصالات اعتمد الدوام الجزئي لضمان الجودة وتقليل التكاليف علمت "الشرق" أنه سيتم اصدار آلية العمل بنظام الدوام الجزئي في المؤسسات الحكومية قريبا. وذلك من خلال قرار لمجلس الوزراء الموقر يحدد فيه الجهات التي ستقوم باستخدام الدوام الجزئي والتي تتناسب مع طبيعة وظروف العمل فيها مع هذا النظام. ومن المنتظر أن يحدد القرار أيضا كيفية إحالة الموظفين الحاليين إلى الدوام الجزئي، وهل سيكون من الممكن أن يتم العمل منذ التعيين بنظام الدوام الجزئي ام لا؟ وهل سيكون لذلك تأثير على الدرجة التي سيتم التعيين عليها أم لا؟ ومن المتوقع أن يتضمن القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء الموقر تحديدا لساعات أو أيام العمل بحيث يتم وضع الحد الأدنى والأقصى لساعات أو أيام العمل المسموح بها للموظف بالدوام الجزئي، على ان يتم تحديد عدد ساعات العمل في الدوام الجزئي وفقا لظروف العمل وحاجته في الجهات التي ستقوم بتطبيق هذا النظام، كذلك سيكون الأمر بالنسبة للإجازات المقررة المدرجة للوظيفة التي يشغلها. وبالنسبة للراتب والعلاوة الدورية فإنه سيتم تحديده بالتناسب مع فترة الدوام قياسا إلى ساعات وأيام العمل التي يقضيها الموظف في الدوام الكامل على نفس الدرجة والوظيفة وذلك على حسب الحد الأدنى والأقصى لفترة الدوام الجزئي أي أنه إذا قام الموظف بالعمل لنصف عدد ساعات أو أيام الدوام فسيحصل على نصف الراتب ويكون الراتب محددا على أساس النسبة والتناسب مع المدة الكاملة للدوام. والقرار المنتظر من مجلس الوزراء الموقر يهدف إلى مراعاة الظروف الأسرية والموازنة ما بين الالتزامات الوظيفية والعائلية. قانون الموارد البشرية وتنص المادة 11 من قانون الموارد البشرية المدنية الصادر في شهر نوفمبر 2016 على أنه يجوز للجهة الحكومية شغل بعض الوظائف بنظام الدوام الجزئي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. تساؤلات عديدة وحاليا تدور الكثير من التساؤلات حول نظام الدوام الجزئي بخصوص مدى إمكانية وجواز تحويل الدوام الجزئي إلى كامل أو العكس وهل سيكون ذلك بناء على طلب من الموظف ام بناء على طلب الجهة ووفقا لحاجة العمل وموافقة جهة العمل، وأيضا التساؤل حول مدى أحقية الموظف في الترقي للدرجات الأعلى في سلم الوظائف، وبالنسبة للمعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة هل سيكون استحقاقهما أيضا بالنسبة والتناسب أو أن الموظف الذي سيعمل بنظام الدوام الجزئي لن يحصل عليهما. القطاع الخاص سباق وينسجم نظام الدوام الجزئى مع أفضل الممارسات العالمية، ويتوقع ان يسهم بشكل كبير في الاستفادة من كل المهارات الوطنية وفتح المجال أمامهم للمشاركة في العمل بما يتناسب مع أوضاعهم الحياتية الخاصة ما ينعكس على مستوى انتاجيتهم، حيث إن الدوام الجزئي يسهم في توفير الفرصة للمرأة للعمل في أوقات محددة والقيام بواجباتها المنزلية. وقد كان للقطاع الخاص قصب السبق في هذا المجال حيث اعتمد قطاع الاتصالات على الدوام الجزئي لضمان الجودة وتقليل التكاليف وهو ما اعتمدته شركتا اوريدو وفودافون منذ مدة طويلة، كذلك استحدثت جامعة قطر برنامج التوظيف الطلابي منذ عدة سنوات عن طريق مركز الخدمات المهنية ويهدف إلى توفير فرص تعليمية للطلبة يكتسبون من خلالها الخبرات العملية التي تساعدهم على سهولة الانتقال إلى سوق العمل بعد التخرج. تجربة وزارة الاقتصاد في العمل من المنزل وقد طرحت وزارة الاقتصاد والتجارة في اواخر العام 2016 مبادرة لمنح تراخيص بمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويعتمد فيها على المهارات الشخصية بصفة أساسية ولا تستخدم فيها المعدات المقلقة للراحة أو المواد الخطرة ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه. وتهدف هذه المبادرة إلى تنظيم مزاولة الأنشطة التجارية من المنزل، وفتح مجالات لرواد الاعمال واصحاب المشاريع الصغيرة وحثهم على الإبداع وتنمية ودعم قدراتهم وأفكارهم، للاستثمار في المشروعات الخاصة بهم، وذلك عبر السماح لهم بمزاولة بعض الأنشطة التجارية من منازلهم الامر الذي يشكل دافعاً للتوسع وتنمية مشاريعهم وفتح محال تجارية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والتنوع الاقتصادي. وحددت المبادرة تراخيص مزاولة الاعمال التجارية في المنازل الأنشطة المسموح بمزاولتها مثل: الخياطة والتطريز، خدمات المناسبات والخدمات الالكترونية، والاعمال الخدمية وأنشطة التجميل والأنشطة الغذائية. مجالات العمل عن بعد ومجالات العمل عن بعد يمكن حصرها في كل ما يتم انجازه عن طريق الحاسوب وتسليمه عن طريق الانترنت مثل: أعمال السكرتارية، الترجمة، الأبحاث، ادخال البيانات والطباعة، ادارة قواعد البيانات، تصميم وتطوير وادارة مواقع الانترنت، التسويق الالكتروني، برمجة قواعد البيانات، التدريس عن بعد، شبكات الكمبيوتر والانترنت، الطباعة بلغات مختلفة، هندسة الكمبيوتر، الاخراج والتصميم الفني، تحرير المواد المطبوعة والمرئية، تصميم الاعلانات، المحاسبة، الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تصميم الرسوم المتحركة، الاخراج وكتابة السيناريو، الهندسة الصوتية، خدمات إدخال البيانات ومعالجة النصوص، خدمات المساعدة والدعم الفني التقني عن بعد، ويمكن حصر عشرات الوظائف الاخرى التي لا تتطلب حضور الموظف لمكان العمل.

احتفل عدد من الوزارات والمؤسسات باليوم العالمي للتوحد، الذي يصادف الثاني من أبريل من كل عام، من خلال إضاءة مبانيها باللون الأزرق، كجزء من الحملة العالمية للتوعية بحقوق مرضى التوحد، وتسليط الضوء عليهم ودعم برامج التعليم للمرضى، وغيرها من التدابير والإجراءات، تحت شعار "نحو استقلالية الشخصية وتقرير المصير". وأضاءت كل من وزارتي الخارجية والعدل مبانيهما باللون الأزرق، مساء اليوم مشاركة منهما في الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الدولة؛ تضامنا مع الحملة العالمية التي تقوم بها منظمة "التوحد يتحدث" تحت عنوان "إضاءة باللون الأزرق". التوعية بمرض التوحد وقامت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء " كهرماء" بإضاءة حديقة كهرماء للتوعية باللون الأزرق تضامناً مع مصابي التوحد، كما شارك بريد قطر باليوم العالمي للتوحد بإضاءة مبنى البريد العام باللون الأزرق أيضاً، ضمن حملة التوعية التي تقوم بها الجهات المعنية بالدولة؛ تضامنا مع الحملة العالمية بهذا الخصوص. كما شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بالاحتفال، حيث تعمل الهيئة من خلال هذه المشاركة، على تأكيد دعمها ومساندتها للبرامج الوطنية التي تنفذها الدولة لفائدة مرضى التوحد. مبادرة إنسانية وأضاءت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مساء اليوم مبناها باللون الأزرق، للتعبير عن دعمها الرمزي للمصابين بالمرض، والوقوف المعنوي إلى جانبهم. يذكر أن اليوم العالمي للتوحد أطلقته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنهاية 2007، لتحفيز الدول والمنظمات والمؤسسات المدنية على نشر الوعي العام بالمرض، ودعم برامج التعليم الموجهة للمرضى، الذين يتمتعون بطاقات ومهارات خلاقة تحتاج للتنمية، حتى يكونوا فاعلين ومنتجين في مجتمعاتهم.

شكل رئيس الوزراء الصومالي الجديد حكومة من 26 وزيرا، اليوم الثلاثاء، شملت تعيين وزير الخارجية السابق وزيرا للمالية وصحفي في هيئة الإذاعة البريطانية وزيرا للخارجية. وأعلن حسن علي خير، الذي عينه الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، قائمة أعضاء الحكومة أمام الصحفيين. وأدى الرئيس الصومالي اليمين الشهر الماضي، بعد أن تغلب في الانتخابات على الرئيس السابق حسن شيخ محمود الذي واجهت إدارته انتقادات محلية وغربية لتورط أفرادها في فضائح فساد. وتعهد محمد الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية بمواجهة المجاعة والتصدي للفساد والعنف. وعين خير، الذي كان مديرا سابقا لشركة "صوما أويل" البريطانية للنفط والغاز، عبد الرحمن دعالي بيلي وزيرا للمالية ويوسف جراد عمر وزيرا للخارجية وهو يحمل الجنسية البريطانية وكان يرأس الخدمة الصومالية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي". كما عين عبدي فارح جوها في منصب وزير الداخلية. وتعرض الحكومة على البرلمان في الأيام القليلة المقبلة لنيل الثقة.

"التنمية الإدارية والعمل" أعدت خطة شاملة منذ مارس الماضي و لجنة رئيسية تابعت أعمال الدمج علمت "الشرق " أنه قد تم الانتهاء من استيعاب وتسكين الموظفين الزائدين بمختلف الوزارات والجهات الحكومية وإعادة توزيعهم وفقا لمتطلبات العمل وحاجة بعض الجهات لوجود شواغر بها، والذين يتراوح عددهم ما بين 3000 و 3500 شخص، وأنه لم يتم الاستغناء عن أي مواطن أو إنهاء خدماته بسبب عملية الدمج أو إعادة التوزيع، وذلك وفقا لمصادر مطلعة، وأنه قد تم الانتهاء من تسكين وإعادة توزيع جميع الموظفين الذين أصبحوا زائدين عن حاجة بعض الإدارات والجهات الحكومية المختلفة بعد دمج عدد من الوزارات. وأشارت المعلومات التي حصلت عليها "الشرق" إلى الانتهاء من إعادة توزيع وتسكين الموظفين، رغم أن العدد الكبير يرجع إلى قيام وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في خطة شاملة منذ شهر مارس الماضي تم خلالها القيام بتشكيل لجنة رئيسية تتابع أعمال الدمج في كافة وزارات الدولة وعقد عدد من الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارات الجديدة، سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة والقيام بتشكيل لجان خاصة بالدمج وتحديد الاحتياجات من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت أو الإدارات المعاونة المتشابهة، طبقا لاحتياجات العمل ورفع جودة وكفاءة الخدمات التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية. الجهاز الإداري وقد توافقت هذه الخطوة مع الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقا" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري، والذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي، وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية وراغبة وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عددا من النتائج الرئيسية والوسيطة من أهمها ضرورة أن يتوفر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" لها تشريعات حديثة تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك بما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة والمطبقة في الجهات الحكومية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها والمستهدفة في محيط العمل، وأن تكون دائما متطورة وحديثة، بما يجعلها تستوعب وبصورة مستمرة لما يستجد في محيط العمل العام ومتطلباته، فضلا عن تفصيلها إلى مستوى اللوائح التنفيذية، بما يسهل من عملية تطبيقها. تنظيم إداري متطور الإضافة إلى أهمية أن يكون هناك تنظيم إداري متطور يشمل كل الأنشطة الضرورية للجهات الحكومية ويحقق التكامل والتنسيق بين الوحدات الإدارية بالجهات الحكومية وبين الجهات الحكومية بعضها البعض، وكذلك تحديد دقيق للاختصاصات والمهام والمسؤوليات بالجهات الحكومية وحصر ووصف وتصنيف وترتيب فاعل للوظائف العامة بالدولة لمعرفة الاحتياجات في المجالات المختلفة خلال السنوات القادمة. كما أشارت الخطة إلى ضرورة العمل على رفع الجودة في عمل وخدمات الجهات الحكومية، وسهولة الحصول على الخدمات الحكومية عبر منافذ خدمية متعددة ومتكاملة، والعمل على انسيابية الأداء الحكومي وبساطة إجراءاته في مراحله المختلفة، وكذلك منهجية شاملة لتطور الموظفين في السلم الوظيفي بالجهات الحكومية، وإدارة فاعلة لنظم تعويضات العاملين بالدولة.

المواطنون أكدوا أن جمع خدمات الوزارات في مكان واحد وفر الكثير .. ناصر السعدي: المجمعات يعيبها عدم تخصيص خدمات لذوي الإعاقة أحمد اليافعي: بعض المجمعات لا يوفر طابعات لنسخ المستندات محسن الحداد: على الوزارات أن تحتذي بالداخلية في سرعة إنجاز المعاملات أشاد عدد من المواطنين بالخدمات التي تقدمها المجمعات الحكومية المنتشرة على مستوى الدولة، مؤكدين أن المجمعات توفر الكثير من الوقت والجهد، لجمع خدمات سبع وزارات في مكان واحد دون الحاجة للذهاب إلى المقر الرئيسي لكل وزارة على حدة لاستخراج الأوراق اللازمة أو لإجراء المعاملات. وأجمع المراجعون على أن خدمات وزارة الداخلية بالمجمعات الحكومية هي الأكثر تميزاً وسرعة ودقة، مشيرين إلى أن وزارة الداخلية توفر جميع سبل الراحة والانسيابية في التعامل مع المراجعين، بالإضافة إلى وضوح الأوراق المطلوبة لإنهاء المعاملات في أسرع وقت ممكن، إلا أن باقي الوزارات أيضاً يقدم خدماتها بشكل ممتاز، ولكن هناك العديد من المعاملات أحياناً تكون غير متوفرة في المجمعات مما يستلزم الذهاب إلى مقر الوزارة على عكس الداخلية التي توفر جميع خدماتها من إدارة المرور إلى البصمة والمنافذ وشؤون الجوازات. وقال أحمد عبدالله القطان أحد المراجعين بمجمع الوكرة الحكومي، إن المجمعات فكرة رائعة، وتعكس مدى اهتمام الدولة بالتسهيل على المواطنين، وتوفير كافة سبل الدعم والرفاهية لهم، لافتاً إلى أن المجمعات أصبحت الآن في جميع مناطق الدولة، ويمكن لأي شخص أن ينجز معاملاته في مكان واحد وفي أسرع وقت ممكن. وعن أفضل خدمة ضمن خدمات المجمع أكد القطان أن الداخلية تأتي على رأس جميع الوزارات في سرعة إنجاز المعاملات، إلا أن السجل التجاري أيضاً يقدم خدمة مميزة، ولكن يجب أن يوفر في الأوراق المطلوبة لإنجاز المعاملات حتى لا يضطر المراجع إلى الذهاب والعودة بسبب نقص الأوراق. * خدمات لذوي الإعاقة من جانبه قال ناصر السعدي أحد المراجعين في مجمع الهلال، إن المجمع يقدم خدمات مميزة للغاية من ناحية السرعة وعدد الموظفين، ولكن سوف يكون أفضل إذا وفرت وزارة الداخلية خدماتها بالمجمع حتى يكون شاملاً، مضيفاً أن العيب في مجمع الهلال الازدحام الشديد نظراً لموقعه الحيوي، مما يستوجب تطويره وتخصيص أماكن أكثر لمواقف السيارات وتوفير عدد أكبر من الموظفين والمنافذ. وأوضح السعدي أن المجمعات يعيبها بشكل عام عدم تخصيص مسارات وخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، والتي يجب العمل عليها خلال الفترة المقبلة. وعن أفضل وزارة بمجمع الهلال قال السعدي إن الخارجية تسهل الكثير من خدماتها وتوفر عددا أكبر من الموظفين، مشيراً إلى أنه لاحظ التدريب العالي لموظفي المجمع من أجل تخليص المعاملات بدقة وفي أسرع وقت والتغلب على المشكلات مع المراجعين للتسهيل عليهم. بدوره أعرب محمد العذبة عن رضاه لما تقدمه المجمعات الحكومية من خدمات لسبع وزارات مختلفة، والذي يسهل عليه تخليص معاملاته الخاصة بعمله في وقت سريع دون الحاجة للتشتت بين الوزارات، مطالباً بتدشين مزيد من هذه المجمعات، خاصة في المدن البعيدة للتسهيل أكثر على المواطنين، قائلاً "تواجد المراكز الحكومية الخدمية في المناطق المختلفة أزال الأعباء عن المواطنين والمقيمين، فمن السهل الآن على كل شخص تخليص معاملته خلال فترة وجيزة دون أن يقطع مسافات طويلة ويعاني من الزحام المروري للتوجه إلى المركز". * السرعة والتنظيم كما أوضح سعد بن حسن، أن أحد مميزات المجمعات الحكومية تخصيص فترتين صباحية ومسائية لإتاحة الفرصة للموظفين أصحاب الأشغال في تخليص معاملاتهم عقب انتهاء دوامهم، مشيراً إلى أنه استفاد بشكل شخصي من المجمعات في إنهاء الإجراءات اللازمة لمصالحه من مكان واحد. وعن أبرز الخدمات المتوفرة أكد أن السجل العقاري، ووزارة الخارجية يتيحان معظم خدماتهما عبر المجمع، وأن الخدمات بشكل عام تتميز بالتنظيم والسرعة ووضوح الاشتراطات والإجراءات للازمة لتخليص المعاملات. أما محمد الحمد فقد أشار إلى أن هناك العديد من المواطنين يشكون من عدم تخليص معاملاتهم بسبب عدم استيفاء الأوراق المطلوبة عقب توجههم إلى مجمع الخدمات الحكومية، لافتاً إلى أن هذه المشكلة يتحملها المراجع بشكل رئيسي، ولكن يجب أيضاً على الوزارات أن توضح الاشتراطات والأوراق المطلوبة لأسلوب سهل ومبسط وعبر مواقع الوزارات الإلكترونية لتفادي هذه المشكلة التي تتسبب في تعطيل العديد من المصالح، حتى تكتمل الصورة الجيدة لهذه المجمعات. واختار الحمد خدمات وزارة الداخلية والسجل التجاري كأفضل الخدمات المقدمة بالمجمعات، مطالباً باقي الوزارات بتقديم خدمات إضافية خلال الفترة المقبلة. ويقول أحمد اليافعي أحد المراجعين بمجمع خدمات الهلال الحكومي، إن السبع وزارات تقدم خدماتها بشكل مميز، ولكن هناك بعض الوزارات كالخارجية والبلدية والبيئة وكهرماء لا تقدم جميع خدماتها عبر المجمعات مما يلزم المراجع الذهاب إلى مقار هذه الوزارات، آملاً أن يتم تطوير المجمعات لتشمل جميع هذه الخدمات خلال المرحلة المقبلة تسهيلاً على المواطنين. وأضاف أن مشكلة بعض هذه المجمعات وخاصة في الهلال الازدحام الشديد نظراً لموقعها بجانب مناطق مكتظة بالسكان، حيث كان من المفترض أن يتم إنشاء المجمع في هذه المواقع على مساحة أكبر، كما أن بعض المجمعات لا تتوفر بها طابعات مما يلزم المراجع البحث عن طابعة لنسخ الأوراق والمستندات، وهذه بالطبع نقطة سلبية يجب تلافيها مستقبلاً. فيما قال المحامي محسن الحداد، إن المجمع الخدمي فكرة ممتازة، وتساعد المراجعين كثيراً على تخليص معظم الإجراءات بمكان واحد، وبالأخص وزارتي الداخلية والعمل، بل إن خدمات المجمع الحكومي أكثر شمولية وسرعة من مثيلاتها في المراكز الرئيسية للوزارات. واستنكر الحداد عدم رغبة بعض الوزارات التي تشملها المجمعات في تطوير خدماتها على عكس وزارة الداخلية التي تقدم نموذجاً راقياً يجب أن يحتذى . المجمعات وفرت الكثير من الوقت والجهد طالب سعود طالب أحد المراجعين بمجمع مسيمير بأن تقوم الوزارات بإتاحة خدماتها إلكترونياً بجانب المجمعات، وبذلك يمكن إنهاء المعاملات من المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المجمع، وخاصة وأن هناك بعض الفئات ككبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة يحتاجون إلى معاملة خاصة. وقال إنه بالرغم من ذلك فالمجمعات توفر الكثير من الوقت والجهد، وخاصة خدمات وزارة الداخلية سواء في إدارة المرور أو الاستقدام، والتي أصبحت الآن أكثر سهولة. بعض الوزارات يعيبها التأخير قال محمد سعود الهاجري، إن وزارة الداخلية هي أكثر الوزارات تميزاً فيما يتعلق بسرعة إنجاز المعاملات، لافتاً إلى أن الوزارات الأخرى يعيبها التأخير بعض الشيء، وأحياناً يكون الموظف غير ملم بكافة تفاصيل اشتراطات المعاملات، مما يحدث نوعاً من الارتباك في استيفاء الأوراق، موضحاً أنه إجمالاً يمكن القول بأن مجمع الخدمات الحكومية وفر وقتاً وجهداً على الجميع سواء مواطنون أو مقيمون، متمنياً أن يرى مزيداً من هذه المجمعات في المناطق البعيدة كدخان والشمال.

انتقد عدد من المواطنين عبر الخط الساخن الطريقة الجديدة الخاصة بصرف التموين، وأبدوا عدة ملاحظات على بطاقات التموين الحديثة، وأبرزها معرفة ما تم صرفه وما هو المتبقي من الحصة التموينية الشهرية، مشيرين إلى أن استبدال آلية صرف التموين بالبطاقات بدلا من الأوراق، أصبح المستفيد في ذمة الموزعين المعنيين بتوزيع التموين، حيث أصبح الموزع هو المرجعية الوحيدة، لمعرفة ما تم صرفه من الحصة التموينية الشهرية، وما تبقى منها، وأصحاب تلك المحلات ليسوا مصادر رسمية بطبيعة الحال للرجوع اليهم، الأمر الذي سبب انزعاج الكثير من المستفيدين، مطالبين إدارة التموين، باعتماد طريقة آمنة يضمن بها المستفيد، التأكد من حقه في نصيبه المتبقي من حصته. "تحقيقات الشرق" من جانبها تواصلت مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وعرضت وجهة نظر المواطنين، فيما يخص البطاقات التموينية، وذكرت الوزارة في ردها على استفسارات المواطنين وملاحظاتهم، أنه بهدف تعزيز وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وبعد استطلاع آراء المواطنين، تم تطوير الرسائل النصية الخاصة بالتحركات، التي تتم على البطاقات التموينية بإضافة بيانات مفصلة عن كل عملية. وعند القيام بأي عملية شرائية عبر البطاقات التموينية، ستصل رسالة نصية تحتوي على الآتي: الاسم الثلاثي، ورقم البطاقة التموينية، والمواد المصروفة وكميتها واسم الموزع والمنطقة، فضلًا عن الرصيد المتبقي للفترة المستحقة، ومن لم تصله الرسالة النصية، فعليه ارسال رسالة نصية على الرقم 550026060 ، أو إرسال رسالة على البريد الإكتروني [email protected]، متضمنة الاسم الكامل ورقم البطاقة الشخصية ومعلومات الاتصال، وسيقوم الموظف المختص بالاتصال بالمستفيد. وأهابت وزارة الاقتصاد بالمواطنين وجوب التأكد من تسجيل رقم جوال صاحب البطاقة وعدم إضافة رقم أي شخص آخر، والتواصل مع مركز الاتصال في حال الاشتباه بأي رسالة غير صحيحة، وهذا من خلال الاتصال بالرقم 16001.

أقامت وزارة المواصلات والاتصالات لقاء تعريفي مع موظفي هيئة الأشغال العامة "أشغال"، المحولين إلى الوزارة، تطبيقا للقرار الأميري رقم "8" لسنة 2016 الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات والاتصالات، وسيباشر الموظفين عملهم على كادر الوزارة بدءًا من 1 سبتمبر المقبل في إدارة أصول الطرق، وإدارة هندسة المرور وسلامة الطرق. وخلال اللقاء رحب السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات، بالموظفين وتمنى لهم التوفيق والسداد في كافة المهام الوظيفية التي ستسند لهم في ظل ما تقوم به الوزارة من خطط لتطوير قطاع النقل والمواصلات، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، ليصبحا الركيزة الأساسية التي تدعم مسيرة التطور الاقتصادي والتجاري والصناعي للوصول إلى الهدف الأسمى وهو التنمية الشاملة وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تم الرد على كافة الاستفسارات التي طرحها الموظفين من قبل السيدة زينب أشكناني مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد راشد طالب النابت مدير إدارة تخطيط النقل البري. وتجدر الإشارة أن إدارة أصول الطرق تختص باقتراح مشروعات الطرق بالدولة وفق خطط التنمية المعتمدة وأولويات التنفيذ، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. والمشاركة في وضع اشتراطات الجودة والسلامة لمشروعات الطرق المقترحة. ومتابعة تنفيذ مشاريع الطرق وفق الجداول الزمنية المحددة للإنجاز، واتخاذ ما يلزم بشأنها. واستلام أصول الطرق من هيئة الأشغال العامة بعد تنفيذ المشروع من قبل المقاول وانتهاء الفترة المحددة للصيانة. والكشف الدوري المستمر عن العيوب التي تطرأ على الطرق وتقرير الحاجة إلى صيانتها. وتلقي شكاوى الجمهور بشأن الطرق، والعمل على إزالة أسباب الشكوى. والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة بشأن تنفيذ أعمال صيانة الطرق. كما تختص إدارة هندسة مرور وسلامة الطرق بإعداد الدراسات المتعلقة بحركة المرور والاختناقات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور بوزارة الداخلية. وإعداد الدراسات وتحليل البيانات بشأن الحوادث المرورية وتحديد مسبباتها واقتراح الحلول المناسبة. واقتراح إجراءات السلامة على الطرق بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختصة. والتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق أعلى معدلات سلامة الطرق وتقليل الحوادث. وإدارة نظم التحكم المروري والإشارات المرورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

** في وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات أمام الشورى: - قانون حماية البيانات يقي من الجريمة قبل وقوعها - "المواصلات" تدرس المشروع منذ 2011 للخروج بقانون يتناسب مع المجتمع القطري - القانون ينظم عملية البيانات بين المراقب والمعالج والفرد نفسه والجهات المعنية - تنظيم عملية استغلال معلومات الفرد من جهة حكومية أو غير حكومية إلا بإذن مسبق - ضوابط في كل وزارة لضبط عملية التسرب أو الإفشاء والحفاظ على السرية - 5 قوانين قطرية تكمل عمل قانون حماية البيانات الشخصية - شمولية قانون حماية البيانات يعزز عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات - الإعفاءات من القانون محددة لجهات سيادية ورسمية لحماية المصالح الاقتصادية - استقبال رسائل إلكترونية وعروض شركات لسلع ممنوع بدون موافقة قدم السيد خالد الهاشمي الوكيل المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات، والسيد إبراهيم بن ميم مستشار قانوني، وجهة نظر الوزارة حول مشروع قانون حماية البيانات، أمام لجنة الخدمات والمرافق العامة لمجلس الشورى. وجاء في رؤية وزارة المواصلات والإتصالات ما يلي: "منذ العام 2011 والوزارة تدرس هذا المشروع حتى تصل إلى المواد الملائمة لطبيعة المجتمع القطري، فالفكرة جاءت من أن كل وزارة أصبح لديها قاعدة بيانات ومعلومات خاصة بالأفراد وعن الموظفين" . وتوصلت الوزارة لمشروع القانون لخدمة الممارسات العالمية، ونحن في دولة قطر بالإمكان أن نكون سباقين في المنطقة بهذا المشروع، ولكن على مستوى عالمي فإنّ معظم دول الاتحاد الأوروبي لديها قوانين مماثلة على أساس تبادل المعلومات بينها. وبناءً على تلك الممارسات التي تجري في عالمنا، فإن الاقتصاد الذي تسعى الوزارة للوصول إليه هو الاقتصاد المعرفي، ومشروع القانون نظم العملية بين 3 جهات تقريباً هي: الجهة المختصة والإدارة المختصة، والمعالج والمراقب، والفرد نفسه . وتمّ وضع اشتراطات على المعالج والمراقب قبل أن يقوما بمعالجة بيانات الفرد أن يمتثلا للضوابط، فالقانون نظم العملية وأعطى الفرد حقوقاً على أساس أن أية جهة حكومية أو غير حكومية لا تستغل معلوماته إلا بإذنه لأنها معلومات خاصة به، ففي غياب القانون تجتهد الوزارات وتضع معايير وضوابط حماية لسياسات معينة. وللمواطن أحقية أن يطالب الإدارة المختصة إضافة حماية أخرى إذا رأى أن الضوابط الموضوعة لحماية بياناته غير كافية، لأن أي تسريب لمعلومات يمكن لأي شخص أن يأخذها ويعالجها لأغراض سلبية، ويمكنه استخدامها في اختراقات مستقبلية . ومشروع القانون يلزم جميع القطاعات في الدولة بوضع معايير حماية للبيانات وفقاً لما تحدده الدولة لأنها أكثر جهة مسؤولة عن أمن وسلامة المواطن، والبيانات الشخصية في أغلب الحالات تكون مرتبطة بخدمة يطلبها الشخص، وعليه أن يكون ملماً بهذه الخدمة ولا يجوز لغيره استعمالها، وهذه حماية لحقوق الفرد التي نص عليها الدستور وأغلب دساتير العالم. وفي رد الوزارة على سؤال حول تسريب المعلومات، أفادت أن الحلول الفنية موجودة تضبط عملية التسرب والإفشاء، فالسياسة التي تصدرها الوزارة تكون متكاملة وفيها كل الوسائل الفنية التي من المفروض التزام كل الجهات بتفعيلها على شبكاتها وعلى أنظمتها، وهذه ستحد من التسريب . وإذا كانت تلك الأمور موجودة حالياً إلا أنها غير منظمة، وتحتاج إلى أن يكون هناك تصنيف واضح للمعلومات خاصة وعامة وسرية، فتصنيف كل معلومة يجب أن تفعل بعض الوسائل الفنية لحمايتها. وفي ردها على سؤال حول الجرائم الإلكترونية، أفادت وجهة نظر الوزارة، أنه في وضع إطار تشريعي عام لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا في 2010، تمّ الاتفاق على ضرورة وجود 5 قوانين رئيسية يفترض أن تكون موجودة هي: قانون الاتصالات، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، وقانون المعاملات التجارية، وقانون حماية البنية التحتية الحساسة، وهي قوانين مكملة لبعضها، ولدينا مواد تكمل المواد الموجودة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.. وبالنسبة لاختراق المعلومات فإنّ قانون الجرائم الإلكترونية وقانون العقوبات يعالجان الموضوع، ويردعان مرتكبيها إذا كانوا موجودين في قطر، أما إذا كانوا في الخارج فهناك مواد تنص عليها تبادل المجرمين، وعن طريق الاتفاقيات الثنائية. وعن إلزام المراقب فإن المواد تلزم المعالج والمراقب بتفعيل ما يتعلق بمعالجة الأمور الخاصة بحقوق الفرد، فهما يتبعان الجهة المختصة لمعالجة البيانات. ورداً على طلب توضيح مفهوم تعريف المعالج والمراقب، أوضحت وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات، أنّ بعض الوزارات حسب حجم أعمالها تكتفي بالمراقب فقط لأنه هو يعالج المعلومات، وهناك وزارات بإمكان المراقب أن يستعين بمعالجين، فالمراقب إذا كان معه معالجين هو يضع المعايير وفقاً للقانون على أساس أنّ هؤلاء المعالجين يتبعونها في معالجة البيانات.. وكلاهما يؤديان نفس العملية، وهذا يعتمد على طبيعة عمل الوزارة . وحول إمكانية الفصل بين المعالج والمراقب، أوضحت أنّ المعلومات دائماً تكون موجودة في الجهة المختصة، وهذه الجهة هي التي تعين المراقب على أساس أن يقوم بمعالجة البيانات، وهي التي تعين المعالجين، وحسب حجم البيانات وطبيعة العمل يستعين المراقب بمعالجين. أما عن دور مدخل البيانات فهو يدخلها في الجهاز فقط ولا يعالجها، والذي يعالج البيانات شخص آخر وهو المراقب، فالذي يعالج هو الذي يوفر أو يصمم لك الخدمة التي تريدها، وعملية المراقبة تتم وفقاً للمعايير والأنظمة والضوابط، فالمعالجة غير إدخال البيانات . وتتضمن المواد من 8ـ15 التزامات وضوابط وإجراءات لابد لكل من المراقب أو المعالج استيفائها قبل البدء بعملية المعالجة . كما حدد المشروع الغرامة على مخالفة المواد وهي لا تزيد على 5 ملايين ريال، وهذه القيمة وضع لها سقف أعلى، وتكون تقديرية للقاضي وفقاً لما يراه مناسباً بالنسبة للتجاوز، وعلى أيّة جهة ارتكبت ذلك سواء من المراقب أو المعالج أو مدخل البيانات، فالحكم حسب ملابسات القضية. وفي توضيح من الوزارة على معنى البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة، فالبصمة الوراثية مثلاً من بيانات الفرد ومع ذلك لا توضع في البطاقة الشخصية كباقي البيانات، لأنها معلومات أكثر حساسية للفرد، ويكون بضوابط استثنائية وليس بضوابط تقليدية، ومن هنا أعطيّ الوزير الحق في إضافة أصناف أخرى من المعلومات ذات الطبيعة الخاصة إذا كان إفشاؤها يسبب ضرراً للفرد، ومن هنا يجب أن يكون تعامل الوزارات مع هذه البيانات بطريقة استثنائية، وأعطيّ الوزير صلاحيات فرض احتياطات إضافية بغرض حمايتها. وأفرد المشروع نصاً قانونياً خاصاً لحماية الطفل، وسبب ذلك المشكلات التي يواجهها الأطفال مع شبكة الإنترنت والتي تسمى تطبيقات عابرة للقارات، والمقصود بها عبارة تطبيقات عابرة للقارات أنّ إداراتها ومراكز المعالجة غير موجودة بقطر إنما بالخارج، وتعزز تلك المواد حماية الطفل في عملية استخدامه على الشبكة العنكبوتية. وفي حالة عمليات التبادل التجاري وتبادل المعلومات فإنّ هذا المشروع سيكون جامعاً وشاملاً، ويعزز النقاش مع الدول التي تتبادل معها دولة قطر تجارياً. وبالنسبة للإعفاءات، فقد ذكرت وجهة نظر الوزارة أنّ لكل نظام قانوني حالات إعفاء لجهات رسمية وسيادية في الدولة من بعض الالتزامات، وهذا لحماية المجتمع ولحماية المصالح الاقتصادية والمالية للدولة والنظام العام وللوقاية من الجريمة، حتى المراقب لديه استثناءات لبعض الحالات بحيث لا يكون لزاماً اتباع بعض الإجراءات والقيود ومنها أخذ موافقة الفرد مثلاً. ويستقبل الفرد رسائل من شركات أو أشخاص على الجوال أو الإيميل للترويج أو التسويق المباشر لسلعة ما أو منتج وهذا سيكون ممنوعاً بدون الحصول على موافقته المسبقة حسب القانون الجديد. وأوصت اللجنة ختاماً بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة بشأن مشروع قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية . وعقب مقرر اللجنة السيد صقر المريخي قائلاً: لقد ناقشت اللجنة المشروع في 3 اجتماعات، وتأمل بالموافقة على المشروع كما ورد من الحكومة الموقرة. فوافق الأعضاء.. وانتهت الجلسة.

*مشروع قانون الموارد البشرية ينص على استحقاق الموظفين مكافأة نهاية الخدمة * الموظفون يجمعون المكافأة مع المعاش التقاعدي بناء على توصية "الشورى" * التعيين يكون إما بقرار من الأمير أو بمرسوم في الوظائف المنصوص عليها بذلك * الدرجات أقل من وكيل وزارة مساعد تكون بعقود توظيف ثابتة أو مؤقتة أو خاصة لذوي الخبرة * على الجهات الحكومية وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة لتطوير أداء موظفيها * فيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية * تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقاً لتقييم الأداء * يشترط في الترقية من الدرجات الوظيفية وحتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم الأداء عن آخر سنتين عن جيد وقضاء المدة البينية واجتياز الدورة التدريبية * يجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة دون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل تأكيداً لما انفردت "الشرق" بنشره نهاية شهر مارس الماضي، قرر مجلس الوزراء في اجتماعه العادي أمس، والذي ترأسه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعي قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف، وشروط التعيين فيها، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم وواجباتهم الوظيفية، كما تضمن المشروع استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة. وبذلك يستحق الموظف الجمع بين مكافأة نهاية والمعاش، حيث كان مجلس الشورى قد أوصى بإجراء تعديلات على قانون الموارد البشرية تتيح الجمع بين المعاش ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين القطريين، نظراً لأنهم يعولون كثيراً على المكافأة والمعاش التقاعدي في التخفيف من الأعباء والالتزامات المتعددة والتكاليف المتنامية الملقاة على عاتقهم وتساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية.. وأوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى الموقر، بالموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية بصورته المعدلة، وخاصة المادة (117) منه التي تنص فقرتها الثانية على: (ويشترط لاستحقاق الموظف لهذه المكافأة ألا يكون مستحقاً لمعاش وفقاً لأحكام قانون التقاعد والمعاشات). وقد قالت اللجنة في اقتراحها إن الهدف من قانون الخدمة المدنية السابق أو قانون إدارة الموارد البشرية الحالي أو مشروع القانون المعروض، هو تأمين الحياة الكريمة للموظف القطري وتنمية قدراته، والعمل على رفع مستواه المعيشي، وأكدت التوصية أن المعاش التقاعدي يقتصر على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية ما يترتب عليه فقدان الموظف لكافة البدلات المرتبطة بالوظيفة عند إحالته إلى التقاعد. وضم مشروع قانون الموارد البشرية عددا من التعديلات المختلفة، من أبرزها وضع سلم جديد للدرجات الوظيفية، حيث يضم 14 درجة بخلاف درجتي وكيل الوزارة ووكيل الوزارة المساعد، بالنسبة للمواطنين تبدأ من الدرجة الثانية عشرة واستحداث درجتي الخاصة والممتازة بعد الدرجة الأولى. صورة لما نشرته "الشرق" في عدد 30 مارس الماضي وتنفرد "الشرق" بنشر عدد من مواد مشروع القانون، حيث نص على أن تكون أداة التعيين وفقا لما يلي: 1ـ بقرار من الأمير أو بمرسوم أو بقرار من السلطة المختصة بالتعيين. 2 ـ بموجب عقد توظيف وفقا للنماذج المرفقة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3 ـ بعقد توظيف خاص استثناء من جدولي الدرجات والرواتب، وذلك لتعيين ذوي الخبرة والكفاءة المتميزة أو التخصصات النادرة، ويكون التعيين في هذه الحالة بموافقة رئيس مجلس الوزراء. 4 ـ بعقد مؤقت براتب مقطوع لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية ووفقا لطبيعة العمل بها، أن يضع نظاما للتعيين في بعض الوظائف لبعض الوقت مقابل مكافأة مقطوعة، ويكون تعيين الموظفين غير القطريين بموجب عقود توظيف. ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الجهة الحكومية أن يضع أنظمة وظيفية لبعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة يحدد بموجبها الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لشاغلي تلك الوظائف دون غيرهم. * سلطة التعيين وأشار القانون إلى أنه تكون سلطة التعيين في الوظائف وفقا لما يلي: 1 - بقرار من الأمير في الوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بهذه الأداة في قوانين خاصة. 2 - بمرسوم في وظائف وكلاء الوزارات والوظائف المنصوص على أن يكون التعيين فيها بمرسوم في قوانين خاصة. 3 - بقرار من رئيس مجلس الوزراء في وظائف وكلاء الوزراء المساعدين. 4 ـ بقرار من الرئيس في وظائف الدرجة الممتازة فما دونها، أو بموجب عقد توظيف يحرر مع الموظف، وذلك مع مراعاة أحكام هذا القانون والهيكلين التنظيمي والوظيفي المعتمدين للجهة ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة. * شروط التعيين يشترط في من يعين في إحدى الوظائف: 1 ـ أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأولوية لأبناء القطرية المتزوجة من غير قطري، ثم الزوج غير القطري المتزوج من قطرية أو قطرية، ثم مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ثم مواطني الدول العربية ثم الجنسيات الأخرى. 2 ـ ألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنة. 3 ـ أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة. 4 - أن يجتاز الاختبارات والمسابقات وبرامج التأهيل التي تقررها الجهة الحكومية. 5 ـ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 6 ـ أن تثبت لياقته طبيا لأداء أعباء الوظيفة المرشح لها بشهادة من الجهة الطبية المختصة. 7 ـ ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُدَّ إليه اعتباره، ومع ذلك فإذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين، وإذا حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الإدارة بقرار مسبب من واقع من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. 8 ـ ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل. وتكون الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا تم تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة في تاريخ واحد، يتم تحديد الأقدمية فيما بينهم على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستحق الموظف عند التعيين بداية الراتب الأساسي للدرجة المعين عليها، ويجوز تعيين الموظف براتب أعلى من بداية الراتب الأساسي المقرر لدرجة وظيفته، وبما لا يجاوز نهاية مربوطها وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي جميع الأحوال يستحق الموظف راتبه من تاريخ مباشرته للعمل. * التدريب والتطوير كما نص مشروع القانون بخصوص التدريب والتطوير أنه على الجهة الحكومية بالتنسيق مع الوزارة وضع خطة للتدريب وفقا للاستراتيجية العامة للدولة ، بما يكفل تطوير أداء موظفيها عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ونص القانون على أنه تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة، وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب دون عذر تقبله جهة العمل إخلالا بواجبات الوظيفة. * الترقيات تكون الترقية في وظائف الدرجات من الثانية عشرة إلى الممتازة بالأقدمية ووفقا لتقييم الأداء، ولا يجوز ترقية موظف إلا إلى وظيفة شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ، ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة إلى الدرجة الأعلى مباشرة وترقية الموظف إليها بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد وصف وتصنيف وترتيب الوظائف. وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين على أن يتم موافاة الإدارة المختصة بصورة من قرارا الترقية خلال أسبوع من تاريخ صدوره ، وللإدارة المختصة الاعتراض على قرار الترقية إذا كان مخالفا للقانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها مرفقا به كافة البيانات والمستندات اللازمة للترقية، ويعتبر القرار في هذه الحالة كأن لم يكن. وأشار القانون إلى أنه يشترط في الترقية بالأقدمية للوظائف حتى الدرجة الأولى ألا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد وقضاء المدة البينية المحددة بدليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف العامة، واجتياز الدورة التدريبية المقررة للموظفين المرشحين للترقية ، ويشترط للترقية لوظائف الدرجتين الخاصة والممتازة الا يقل مستوى تقييم أداء الموظف عن السنتين الأخيرتين عن جيد جدا. ويجوز بقرار من الرئيس ترقية الموظف المتميز ترقية استثنائية إلى الدرجة الأعلى مباشرة ودون التقيد بشرط المدة البينية أو المؤهل، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز ترقية الموظف ترقية استثنائية قبل مضي خمس سنوات على الأقل على ترقيته الاستثنائية السابقة وبما لا يجاوز مرتين طوال مدة خدمته الوظيفية. كما اختص مشروع القانون بتحديد حالات الندب والإعارة والنقل، ويتضمّن إضافة إجازة تفرّغ استثنائية تنظّم الاستعانة بمُوظفي الدولة للمُشاركة في الفرق الوطنيّة أو الأنشطة الرّياضيّة أو البرامج الاجتماعيّة أو الثقافيّة، ويخوّل الجهة الّتي يتبعها المُوظّف بإعطائه هذه الإجازة. * الإجازات ونص مشروع القانون على أن الجهة الحكومية عليها أن تشجع موظفيها على القيام بإجازاتهم الدورية بشكل سنوي، وإذا لم يتمكن الموظف بسبب متطلبات العمل الضرورية من القيام بكامل إجازته الدورية، فيجب عليه في هذه الحالة أن يقوم بنصف الإجازة على الأقلّ متصلة أو غير متصلة، وترحيل الرصيد المتبقي من مدة الإجازة والقيام بها في السنة التالية فقط، ولا يجوز منح الموظف بدلاً نقدياً عن الرصيد المتبقي وغير المستنفد من إجازته السنوية، واستثناء من حكم الفقرة السابقة يكون للموظف غير القطري من شاغلي الوظائف الحرفية والعمالية ترحيل كامل مدة إجازته الدورية إلى السنة التالية فقط).

اعتبروا استحقاق مكافأة نهاية الخدمة بمثابة مطلب رئيسى للعاملين .. الجاسم: استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة اهم بنود القانون الرويلي: القانون يلبي كافة متطلبات وتطلعات الموظفين اليافعي: القيادة الرشيدة لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن محمد نادر: القدرة على العطاء والجودة في الاداء سيكون الميزان للارتقاء الوظيفى طالب: الاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات الجفيرى: مؤسساتنا بحاجة إلى كوادر وطنية من الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة أشاد عدد من المواطنين بموافقة مجلس الوزراء الموقر فى اجتماعه اليوم على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، وأكدوا أن هذا القانون يصب في مصلحة الموظف بالمقام الأول وينعكس إيجابا على أداء مؤسسات الدولة. مؤكدين أن القانون المنتظر صدوره سيحمل العديد من الايجابيات، التي سيظهر تأثيرها على الانتاجية في العمل، مشيرين إلى بند استحقاق الموظف لمكافأة نهاية الخدمة، والتى اعتبروها من أهم البنود، التى كانت بمثابة مطلب رئيسى لكل موظفى الدولة. وقد تضمن مشروع القانون أحكاما تتعلق بتخطيط وتنظيم الوظائف ، وشروط التعيين فيها ، وتحديد الرواتب والعلاوات والبدلات والمزايا الوظيفية الأخرى للموظفين وتدريبهم وتقييم أدائهم وترقياتهم، وتنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم وإجازاتهم ووجباتهم الوظيفية. نهاية الخدمة بداية أشاد يوسف حسن الجاسم، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الموارد البشرية، والتوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على أن توقيت القانون يمثل مصدر فرحة كبيرة لجميع الموظفين، خاصةً وانه يتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك. وتوجه الجاسم بالشكر للحكومة الموقرة، على أهم ما تضمنه مشروع القانون، وهو استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة، التي ستعد بمثابة بداية جديدة في حياة الموظف، بعد الانتهاء من مسيرة عمل طويلة، حيث ستكون نهاية خطوة لعمل مشروع خاص به، يُدير عليه دخل ثابت، ويعاود العمل من جديد في مشروع ينتفع به وينفع المجتمع منه. وقال الجاسم ان بند تنظيم نقل الموظفين وندبهم وإعارتهم، ينظم عملية انتقال الموظف من الادارة التي يعمل فيها الى غيرها، أو من وزارة الى اخرى، وهذا حسب مؤهلاته وشهاداته وخبراته المتراكمة، الأمر الذي سيمد الموظف بروح المنافسة لاثبات نفسه، من خلال عدم استمراره طول رحلته الوظيفية، في وظيفة واحدة فقط، بل بإمكانه أن ينتقل لوظيفة يستطيع أن يبدع فيها اكثر ، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على انتاجية العمل . قانون ناجح من جهته رأى محمد فالح الرويلي، أن مشروع القانون ناجح، وسيعطي الموظف كافة حقوقه، من خلال إعطائه مميزات جديدة، والتي سوف يتم تحديدها من خلال شروط التعيين، وقال الرويلي أن مشروع القانون شامل ومتكامل، وأن القانون الذي سوف يصدر، سيأتي ببنود إيجابية، ستعمل على راحة الموظف أثناء فترة آدائه لعمله، حيث أن القانون حدد الرواتب والعلاوات والبدلات، بالإضافة إلى المزايا الوظيفية الأخرى، فضلًا عن التدريب والتقييم والأداء والترقيات. وقال الرويلي أن الموافقة على مشروع القانون، سينعكس إيجابًا على آداء وعمل الموظفين، لحين إصدار القانون بشكل رسمي، فالقانون سوف يلبي كافة متطلبات الموظفين، بل وأنه يشمل خصائص متعددة. موظفي الخبرة بدوره أكد محمد أحمد اليافعي، على أن القانون جاء في مصلحة المواطن في المقام الأول، متوجهًا بخالص وجزيل الشكر للحكومة الموقرة، التي تعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهدًا لتحقيق أعلى معايير الرفاهية للمواطن، مؤكدًا أن القانون سيكون دافع حقيقي للموظف المجتهد، الذي يعمل على تطوير نفسه. ورأى اليافعي أن القانون سيحقق الراحة النفسية والمعنوية والمادية للموظف، وسوف يسهم ايضا في تثبيت الموظفين من أصحاب الخبرة بدوائر عملهم، حيث أن المخصصات المالية ستكون واحدة بين مختلف الجهات الحكومية، وأشاد اليافعي باستحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة الذي يتضمنه القانون، فقد كان أحد أكثر المطالب بالنسبة للموظفين. تنظيم سوق العمل وأكد حمزة طالب ان الموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية يساهم الى حد كبير في تنظيم سوق العمل وفتح الباب على مصراعيه امام المواطنين لابراز كل امكانياتهم العملية والترقي السلم الوظيفي اعتمادا على الكفاءة وبذل العطاء من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تاتيهم من الوظيفة مع اخضاع كل الوظائف لشروط معينة وهو ما سيجعل المنافسة على الوظائف تنحصر بين اصحاب المواهب والمؤهلات اللازمة لها وهذه بالتأكيد سيكون له دور في تحديد الرواتب والعلاوات التي ستزيد مع ازدياد العطاء وكذلك البدلات والمزايا الوظيفية. وواصل قائلا: اكثر ما يحتاج اليه الموظف في كل وظيفة هو الخضوع لدورات تأهيلية وتدريبية يستفيد منها فى تحسين مقدراته العملية وهذا القانون يوفر له هذا الحق ويمنحه له وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة الوطن ونهضته والاعتماد على الكفاءات في شغل الوظائف وهذا بدوره يسهم في تجويد العمل في كل القطاعات بالاعتماد على اصحاب الكفاءات ومنحهم الحافز لمواصلة تقديم الافضل في عملهم من اجل الترقي والحصول على المزايا التي يريدونها ويريدها الجميع من اجل الوظيفة. ضمان حقوق الموظف ومن جانبه وصف محمد نادر مشروع القانون بانه ضمانة لكافة حقوق الموظف الوظيفية والتي ستمنحه الحافز لمضاعفة الجهد وتجويد الاداء والعمل على الارتقاء في سلم الوظيفة وهو يعكس النظرة الجادة لحكومتنا الرشيدة تجاه رعاية مصالح ابنائها وحثهم على اظهار التفوق في كل المواقع التي يشغلونها والتي بلا شك سيكون تميزهم فيها اعلاء لقيمة المواطنة وزيادة في تراكم الخبرات الوظيفية التي تجعل من الموظف القطري احد العلامات الفارقة في سوق العمل.. وتابع: سيمنح هذا القانون الاطمئنان الوظيفي الذي يحلم به والذي سيدفعه الى الاطمئنان الى حفظ حقوقه الوظيفية وعدم تخطيه فى الترقية او عدم خضوعه لدورات تأهيلية وتدريبية او شعوره بالظلم من راتبه الشهري وكل هذه الاشياء سيكون المقياس الاول لها هو القدرة على العطاء والجودة في الاداء وهذا سيكون هو الميزان الاول والاخير في ارتقائه في سلم الوظيفة الى اعلى المراتب وان شاء الله بعد ان تتم الموافقة على هذا القانون سيظهر الموظف القطري قدراته العالية والتي كان ينقصها اصدار هذا القانون. كوادر وطنية ويعلق السيد محمد الجفيري، مؤلف وخبير بالقيادة، على مشروع قانون الموارد البشرية قائلا: أن التغيير بات مطلبا تحتاجه الشعوب للارتقاء بالأداء، وحكومتنا سباقة في التغيير بهذه القرارات الرشيدة، موضحا أن القرار يأتي ليكلل جهود الحكومة في هذا العام، في إعطاء المواطن مزيدا من التقدير، بإجراء التعديلات الإدارية في الرواتب والسلم الوظيفي والمزايا الوظيفية الأخرى التي من شأنها رفع الروح المعنوية للعاملين فى الدولة وتحفيزهم على مزيد من العمل، وجميعها بوادر لخطوات سباقة للتنمية. ويستطرد الجفيري: في المقابل، تقع المسؤولية على عاتق المواطن، في ظل التغيير الواقع، وسعي الدولة لتقديم أفضل الخدمات، وتذليل كافة الصعوبات الوظيفية بإصدار قوانين منظمة ، لافتا الى أنه لا يجب أن يكتفي الفرد بما تقدمه الدولة، وينتظر التغيير، بل يجب أن يبادر هو أيضا ليحصل على دور يخدم به وطنه، فدور الموظف في مؤسسته يجب أن يكون فعالا، من خلال تجويد عمله، ويقدم أفضل ما يستطيع. ولفت إلى احتياج الدولة إلى الخبراء والاستشاريين حيث تعانى مؤسساتنا من نقص الخبراء والاستشاريين في المجالات المختلفة، مقترحا على المسؤولين ضرورة إيجاد سلم ترقية آخر، غير مرتبط بالمناصب الإدارية، والتى قد تشغل الموظف باداء المهام الإدارية وتبعده عن تخصصه المهني، ليترقى الموظف من خلال هذا السلم المهني إلى درجة خبير، ثم استشاري، والهدف من ذلك إلا يقتصر على المناصب الإدارية، بل يتوسع ليشمل المجال المهني، مما يعمق خبرته في تخصصه، ويستمر في ممارسة أعماله، ولا ينصرف الى المهام الإدارية. نشطاء مواقع التواصل يشيدون بمشروع القرار أشاد عدد كبير من النشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بالموافقة على مشروع قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية والذي اعتبروه فتحا ومكسبا كبيرا للموظفين المواطنين في الدولة وحافزا على زيادة العطاء وتركيز الجهود في اداء العمل بافضل صورة مؤكدين في الوقت نفسه ان الجميع كان في انتظار الموافقة على هذا القانون . واعتبر احد المواطنين ان الموافقة على مشروع القانون من نفحات الشهر الكريم وقال انه في انتظار بدء العمل به لكي يحفظ حقوق الموظفين ويمنحهم الحافز للمثابرة والاجتهاد في العمل مع ضمان كل الحقوق المادية والمعنوية التي يحتاجها الموظف لكي يقوم باداء عمله على الوجه الاكمل. وأشاد العديد منهم بتضمين القانون لمكافاة نهاية الخدمة والتي وصفوها بالهدية الجميلة والحافز الذي طال انتظاره لتنظيم العمل ومنح الموظفين حقهم الكامل في الحصول على دورات تأهيلية وتقييم شامل لاداء عملهم وربطه بالترقيات والصعود في السلم الوظيفي.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، قامت بمخاطبة الجهات الحكومية المختلفة؛ من وزارات ومؤسسات، لموافاتها باحتياجاتها من التدريب والتأهيل للموظفين، ليتم وضع خطة للتدريب خاصة بكل جهة، وذلك وفقا للاستراتيجية العامة للدولة. وتأتي هذه الخطوة بهدف تطوير أداء الموظفين عن طريق تزويدهم بفرص ملائمة للتدريب والتطوير والتأهيل، بهدف تنمية وتعزيز قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة تحسن من أدائهم لوظائفهم التي يشغلونها، وتؤهلهم لتولي مسؤوليات أخرى، وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويتوافق ذلك مع ما نص عليه قانون الموارد البشرية المزمع إصداره قريباً، بحيث تقوم الإدارة بتنفيذ خطة التدريب والتطوير السنوية بعد اعتماد الموازنة، ولها أن تعدلها وفقا لمتطلبات العمل، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وبما لا يجاوز موازنة التدريب المعتمدة.. وفيما عدا الوظائف الحرفية والعمالية، يتعين إتاحة دورات تدريبية لجميع الموظفين المرشحين للترقية، ويعتبر التخلف عن التدريب ـ دون عذر تقبله جهة العمل ـ إخلالاً بواجبات الوظيفة. كما تتزامن هذه الجهود مع خطة لتأهيل وتدريب عدد من الموظفين "الفائضين" بعد دمج عدد من الوزارات، وذلك من أجل التسريع بعملية تسكين وتوزيع الموظفين في أقرب وقت ممكن. حيث سيتم تحديد البرامج التدريبية التي سيتم تخصيصها للموظفين، بالتشاور مع الوزارات الجديدة سواء التي تم دمجها أو التي عادت مرة أخرى في التشكيل الجديد، وأيضا في الجهات الحكومية بالدولة.. كما تأتي هذه الخطة في إطار السعي للتوفيق بين خبرات ومؤهلات "الفائضين" وبين الشواغر والوظائف المتاحة بمختلف الجهات الحكومية، التي قد لا يكون بعضهم قد عمل قبل ذلك. من أجل الانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية، وإعادة توزيع الموظفين بالإدارات التي ألغيت، أو الإدارات المعاونة المتشابهة طبقاً لاحتياجات العمل، ورفع جودة وكفاءة الخدمات، التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية.

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أن المملكة تعمل على السير بعملية التنمية في السعودية بالرغم من انخفاض أسعار النفط، وقال الملك سلمان خلال كلمته حول الإعلان عن أوامر ملكية جديدة، اليوم السبت: عازمون على توفير حلول لمشكلة السكن المناسب للمواطنين، ووجهت بتيسير أمور المواطنين. وتابع مخاطباً جنود المملكة: "أنتم حماة الوطن وكل فرد منكم قريب مني ومحل رعايتي واهتمامي وبنحن بصدد تعزيز قدراتنا بما يضمن حماية هذا الوطن وتوفير الأمن والأمان للمواطنين". وأصدر الملك سلمان، أمراً ملكياً، بإعادة هيكلة وزارات وأجهزة ومؤسسات حكومية سعودية، وجاء فيه. أمر الملك سلمان، بإلغاء وزارة المياه والكهرباء، كما أمر بتغيير مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والاستثمار، وتأسيس مجلسين للشؤون السياسية والأمنية وشؤون الاقتصاد والتنمية. كما أمر الملك سلمان بتغيير مسمى وزارة الحج إلى وزارة الحج والعمرة، وتغيير مسمى الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى الهيئة العامة لرعاية الشباب، وتعديل اسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. كما أمر الملك سلمان، بتعديل اسم وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ليكون وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة. كما أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا، بتعديل اسم هيئة تقويم التعليم العام ليكون هيئة تقويم التعليم، وتعديل اسم وزارة "الحج" إلى وزارة "الحج والعمرة"، وتعديل اسم الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ليكون الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وإنشاء هيئة عامة للثقافة. كما أمر الملك سلمان، بإعفاء المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه، وإعفاء معالي الدكتور بندر حجار وزير الحج من منصبه، وإعفاء معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة من منصبه، وإعفاء الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه. كما أصدر الملك سلمان أمراً ملكياً، بتعيين الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشارا لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وتعيين الأستاذ سليمان الحمدان وزيرا للنقل، وتعيين المهندس خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وتعيين الدكتور ماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار، وتعيين معالي الدكتور محمد بنتن وزير للحج والعمرة، وتعيين الدكتور فوزان الربيعة وزيرا للصحة، وتعيين صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد مستشارا في الديوان الملكي. نص البيان الملكي #عاجل_واس #بيان_من_الديوان_الملكي #السعودية pic.twitter.com/ARYDSLeNqC — واس (@spagov) May 7, 2016