محليات

2448

الوزارات ترفع تظلمات الموظفين إلى التنمية الإدارية

رفع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية تظلمات موظفيها إلى اللجان المشكلة لهذا الغرض، تمهيدا لاعتمادها وإرسالها إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بعد أن انتهت من النظر فيها.

تقوم بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والتابعة لقانون الموارد البشرية بعملية تقييم شاملة للموظفين بشكل سنوي، حيث تم تشكيل لجان للتقييم والنظر في تظلمات الموظفين وهي لجان داخلية تتكون من عدة أعضاء محايدين وتستقبل هذه اللجان تظلمات الموظفين وتشرف على آليات التقييم، وفي حال اعترض أحد الموظفين على آلية التقييم يتم النظر في تظلمه وإذا لم يقتنع بقرار اللجنة يتم تحويل الشكوى إلى لجنة فض التظلمات بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتضم الجهات والوزارات الحكومية إدارات للموارد البشرية.

وفي حالة تقدم الموظف بشكوى أو تظلم مكتوب إلى هذه الإدارة بجهة عمله يتم الرد عليه خلال 30 يوماً.  وإذا كان الرد من وجهة نظر الموظف غير منصف باستطاعته في هذه الحالة التقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات والشكاوى عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، حيث يوجد نموذج إلكتروني على الموقع تتم تعبئته ويذكر فيه بياناته الوظيفية ورقمه ورقم التواصل واسم جهة العمل وأسباب التظلم وطلب التظلم الذي قدمه إلى جهة عمله ولم ترد عليه أو الرد لم يكن منصفاً من وجهة نظره.

كما أن لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة لوزارة التنمية الإدارية تختص بفحص التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين في شأن استحقاقاتهم الوظيفية ذات الصلة بتطبيق أحكام قانون الموارد البشرية، حيث إن كافة الجهات ملزمة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات لازمة لأداء عملها وبالتعاون معها في مجال اختصاصاتها وترفع اللجنة تقارير بنتائج أعمالها إلى معالي رئيس مجلس الوزراء ويأتي إنشاء هذه اللجنة تكريسا لحرص الدولة على ضمان جميع الحقوق الوظيفية للموظف وتعمل على تسريع الفصل في التظلمات والشكاوى المقدمة من قبل الموظفين في مختلف الجهات بشأن استحقاقاتهم الوظيفية المقررة بقانون الموارد البشرية المدنية.           

اقرأ أيضاً

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يستقبل وزير الخارجية التركي

سمو الأمير يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس قبرص

 الرئيس الفلسطيني يصل الدوحة

أخبار ذات صلة

الخارجية تتصدر.. الجهات الحكومية تنجز 43895 خدمة في أغسطس الماضي

قطر وسوريا تستعرضان علاقات التعاون القانوني