دعا السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، اليوم، كافة الحركات المسلحة الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور، بتسريع خطوات التحول إلى أحزاب سياسية للمشاركة في الانتخابات النيابية والرئاسية في عام 2020. وأكد خلف الله، في تصريح له اليوم خلال لقائه بوفد حركة تحرير السودان - القيادة العامة (أبو جمال) أوردتها وكالة السودان للأنباء، أن الحركة أكملت كافة الترتيبات الأمنية والعودة الطوعية بتسريح ودمج عدد كبير من قواتها في القوات المسلحة الحكومية، لافتا إلى أن مكتب سلام دارفور يواصل مهامه بشأن تعزيز السلام والاستقرار في ولاية وسط دارفور والدفع بمشروعات التنمية وتوفير كافة سبل العيش التي تحقق الاستقرار وتعزز الأمن والسلام فيها. من جانبه، أكد الوفد أنه بصدد التحول إلى حزب سياسي عقب اكتمال إجراءات الترتيبات الأمنية، مثمنا دور مكتب سلام دارفور في تقديم العون اللازم لتحقيق الاستقرار والأمن في دارفور. يشار إلى أن عدداً من الحركات المسلحة التي وقعت على وثيقة سلام الدوحة تحولت إلى أحزاب سياسية فاعلة في الحياة السياسية السودانية، وشاركت بإيجابية عالية في الانتخابات الماضية والحوار الوطني وحكومة الوفاق الحالية في البلاد وقدمت نموذجا ناجحا للشراكات السياسية التي وفرتها وثيقة الدوحة لخدمة استدامة الاستقرار في البلاد.

ثمّن السيد أبو القاسم إمام الحاج، وزير الدولة بوزارة ديوان الحكم الاتحادي في السودان ورئيس حركة تحرير السودان - الثورة الثانية، الدور الكبير الذي قامت به دولة قطر لإرساء السلام الدائم في السودان. وقال الحاج، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن دولة قطر قدمت دعم متواصلا وقامت بمتابعة مستمرة وسعت بشكل مكثف، إقليمياً ودولياً لإرساء السلام الشامل في دارفور عبر وثيقة الدوحة للسلام، كما نفذت مشروعات اقتصادية حفزت أهل دارفور علي تبني عملية السلام، مؤكداً أن وثيقة الدوحة أصبحت أساساً لعملية السلام في السودان وبرنامج عمل متكامل يخدم الاستقرار الإقليمي. وأضاف المسؤول السوداني أن شعب السودان يكن احتراماً ومحبة خاصة لدولة قطر ويقدر عالياً الجهود الجبارة التي بذلتها في إرساء دعائم السلام والاستقرار في البلاد، واصفاً العلاقات السودانية القطرية بأنها ظلت راسخة ومتميزة منذ عقود طويلة، وقد تعززت أكثر بعد النجاح الكبير الذي حققته قطر في إرساء السلام في دارفو، من خلال رعايتها لعملية السلام في كافة مراحلها، ودعمها المستمر. وفيما يتعلق بدور حركة تحرير السودان - الثورة الثانية، الموقعة علي وثيقة الدوحة، في إرساء السلام في دارفور، قال السيد أبو القاسم إمام الحاج نحن بصفة خاصة كشركاء في اتفاقية الدوحة للسلام نتطلع لأدوار جديدة لدولة قطر في عمليات التنمية المستدامة مما سيكسب وثيقة الدوحة أبعاداً جديدة على أرض الواقع لمصلحة وحدة وقوة واستقرار الوطن ويحفز الذين تضرروا من الحرب ليجدوا المزيد من التمويل والرعاية عبر بنك تنمية دارفور مما سيمكنهم من المساهمة في ترقية الاقتصاد القومي وتحقيق تطلعات الشعب السوداني لمستقبل أفضل لاستدامة السلام. واستعرض الحاج الدور الذي قامت به حركته في مجالات تعزيز وثيقة سلام الدوحة على أرض الواقع، وقال قمنا بمتابعة الاتفاقية والعمل على تعزيز السلام والأمن وتشجيع المواطنين على دعم مسيرة السلام، كما أجرينا اتصالات مع الممانعين لحثهم الانضمام لوثيقة الدوحة. كما أشار إلى أن عملية جمع السلاح، التي أقرتها وثيقة الدوحة، كانت لها آثار ايجابية وفوائد كبيرة على المواطنين، تمثلت في نشر الأمن والطمأنينة بين أفراد المجتمع، مما كان له أثر كبير في إنجاح الموسم الزراعي الصيفي في دارفور، نتيجة لتزايد عمليات العودة الطوعية واستقرار السكان في مناطقهم الأصلية وإبداء النازحين واللاجئين الاستعداد للعودة إلى ديارهم.. مؤكدا أن الأوضاع في دارفور حاليا تمر بأفضل أوقاتها، وأن جميع أطراف وشركاء عملية السلام يواصلون جهودهم لتوسيع دائرة السلام لتعم الجميع. ولفت المسؤول السوداني إلى أن وثيقة الدوحة منحت الحركات المسلحة فرصا جديدة للعمل على تعزيز الاستقرار بالبلاد. وفيما يتعلق بالإشادات الدولية الكبيرة التي حظيت بها وثيقة الدوحة للسلام في دارفور خلال اجتماعات الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، قال وزير الدولة بوزارة الحكم الاتحادي في السودان إن تلك الإشادات هي نتيجة طبيعية للنجاحات التي تحققت في دارفور، وتمثل اعترافاً دولياً بدور دولة قطر في إرساء الأمن والسلم عالمياً وحل النزاعات عن طريق المفاوضات، مشيراً إلى أن التزام أطراف السلام وإيفاء الحكومة السودانية بالتزاماتها وقناعات شركاء السلام الدوليين عبر زياراتهم الميدانية المتكررة في دارفور بتعافي المنطقة كلها أمور أثمرت هذه الإشادات الدولية.

ثمّن السيد أنس عمر والي ولاية شرق دارفور السودانية، الدعم القطري المتواصل لبلاده لتحقيق التنمية المستدامة وإحداث النهضة الاقتصادية وتجاوز مصاعب النزاعات والحرب من خلال احلال السلام الشامل وتهيئة المجتمعات للتحول إلى الانتاج. وقال عمر في تصريح ظهر اليوم، إن دولة قطر مازالت ترفد السودان بمزيد من الدعم وتقف إلى جانبه في كل الاحوال، مشيداً بالدور الذي تلعبه جمعية قطر الخيرية في مجالات السلم الاجتماعي والتنموي، الأمر الذي ميز العلاقات الثنائية وجعلها متينة في ظل الروابط الشعبية القوية. وأكد أن ولايات دارفور تعافت تماماً وانطلقت بوتيرة متسارعة لإحداث تحولات تنموية ضخمة تستهدف سكان المنطقة وبقية البلاد ومحيطها الاقليمي، مشيراً فيما يتعلق بإنزال وثيقة الدوحة للسلام على أرض الواقع في ولاية شرق دارفور إلى أنها تجاوزت النسب المقررة في هذا المجال وانتقلت إلى السلم الاجتماعي وتنظر بعين الرضا والاستحسان إلى ما انجزته دولة قطر من جهد وعمل اتسم بالصبر والمثابرة والحنكة والحكمة التي اوصلت دارفور إلى مرحلة التعافي المتقدم الذي تنعم به الآن. ولفت إلى أن مشروعات القرى النموذجية التي أنشأتها دولة قطر في ولايات دارفور تقف الآن معالم شامخة تدلل على مكتسبات السلام الواقعية حيث التزمت دولة قطر بإنشاء 75 قرية فيها، مبيناً أن محليتي ابكارنكا وشعيرية شهدت منشآت تنموية ضخمة وفرتها القرى النموذجية القطرية عبر منظومة متكاملة تشمل التعليم والصحة وتنمية المرأة والشباب والشرطة بجانب خدمات أخرى متكاملة. وأكد والي ولاية شرق دارفور ان الولاية تسلمت، هذه القرى النموذجية وتتابع استكمال المتبقي الذي يتوزع على بقية المحليات، مشيراً إلى أن القرية الواحدة تكلف 10 ملايين دولار وتأتي بنتائج إيجابية في كافة المناحي وتحفز المجتمعات المحيطة بها على النمو والازدهار. وكشف عمر أن ولاية شرق دارفور ستشهد افتتاح أكبر وأضخم مشروعات السلام التنموية خلال الفترة القليلة المقبلة على يد الرئيس السوداني عمر البشير في احتفالية كبرى إيذاناً بانتقالها إلى مرحلة جديدة حيث تشمل المشروعات الجديدة مجالات الكهرباء والمياه والطاقة الشمسية والمؤسسات الحكومية ومقار الوزارات والمدارس والطرق والانارة والمشروعات الانتاجية المتعلقة بإسناد العودة الطوعية بجانب الشراكات الاستراتيجية للتحول نحو التعافي التام الذي يؤكد أن ولاية شرق دارفور الوليدة استطاعت بفضل تقدم عملية السلام ان تستكمل متطلبات بنياتها التحتية بنجاحات كبيرة. وأضاف أن الواقع الآن يشهد اختراقاً كبيراً في المصالحات القبلية والتعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي والتوجه نحو العمل الوطني المشترك الجامع لأهل السودان، مجدداً الدعوة لكافة الممانعين والمعارضين للانضمام إلى مسيرة السلام والاستفادة من اجواء الوفاق التي تسود البلاد حاليا والاستجابة لرغبات الشعب السوداني بإحلال السلام الدائم. وشدد على أن أجندة الحرب ما عاد لها وجود على أرض الواقع لأن دارفور بفضل وثيقة الدوحة تجاوزت كل عقبات السلام ووصلت إلى بر الأمان المنشود اكثر قوة وتماسكاً لمواجهة التحديات. وكان سعادة السيد مجدي خلف الله وزير الدولة برئاسة الجمهورية في السودان رئيس مكتب سلام دارفور، أكد قبل نحو أسبوع، أن دولة قطر أوفت بأكثر من التزاماتها التي قطعتها بشأن وثيقة الدوحة للسلام التي وقعت عام 2011 ومؤتمر المانحين الذي عقد في 2013، وذلك من خلال الدعم المتواصل لصالح الاستقرار الكلي للسودان الأمر الذي مكّن دارفور من لعب دور محوري قوي في السلام الداخلي والمساهمة بإيجابية عالية لصالح الدور السوداني الداعم للاستقرار الإفريقي. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام، في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهراً من المفاوضات.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية السودانية حول الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الثالث عشر الذي عقد أمس بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام في دارفور، وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في كافة المجالات. وقام سعادة رئيس الوفد باطلاع سعادة رئيس مجلس الشورى على آخر تطورات عملية السلام في دارفور، معرباً عن خالص الشكر وعميق التقدير لما قامت به دولة قطر من جهود بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أجل السلام والتنمية في دارفور والتي أسهمت في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية . حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى .

أكد السيد حسين ياسين حمد والي ولاية غرب دارفور أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور منحت دارفور أدواراً متقدمة لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد من خلال ما أرسته من مشروعات تنموية وبنية تحتية مكنت المنطقة من أن تكون واعدة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال تصريحات له للاذاعة السودانية أمس، أوضح خلالها أن ولايته تولي إهتماماً خاصاً لعمليات نجاح الموسم الزراعي وتهيئة البيئة لمواجهة العودة الطوعية المتزايدة بجانب تنفيذ مشروعات استقرار المواطنين وتحويلهم الي منتجين، وتقديم الخدمات اللازمة للاستقرار. وأضاف ياسين أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور أفرزت واقعا جديداً في دارفور تجاوز أزمات الحرب ومعاناتها إلى التوجه المتكامل للنهضة التنموية الشاملة ، مثمناً المجهودات القطرية التي تتم في هذا الخصوص في مجالات القري النموذجية وترقية المستويات الاقتصادية للمجتمعات والدفع بالسلام الاجتماعي والتحول الي ثقافة السلام الواقعية. وأشار والي ولاية غرب دارفور إلى تنفيذ اتفاقيات تعني بتطوير الحدود مع 3 ولايات تشادية في إطار عملية السلام ومن خلال العمل المشترك لتأمين الحدود وادارتها بصورة جماعية لمصلحة الاستقرار الاقليمي للمنطقة. وجدد والي ولاية غرب دارفور الدعوة والنداء لكافة الممانعين والحركات المسلحة والمعارضة بالعودة إلى السلام بإعتباره برنامج الدولة الاول. يشار إلى أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعت بوساطة قطرية في 14 يوليو عام 2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة التي تضم مجموعة من الحركات المنشقة.. وقد انضم العديد منها بعد ذلك للوثيقة، وانخرطت في عملية السلام والحوار الوطني.

أكد الدكتور فيصل حسن ابراهيم مساعد الرئيس السوداني، أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الاساس لانضمام الحركات المسلحة لعملية السلام في الإقليم. وقال مساعد الرئيس السوداني، في كلمة اليوم أمام الفعاليات السياسية لمؤتمر حزب الامة الاصلاح والتنمية بالخرطوم، أن عملية السلام في دارفور عبرت إلى مراحل الاستقرار المنشود واصبحت واقعا معاشا في حياة الناس، مشددا على انه لارجعة للخلف وستستمر عملية السلام وفق ماهو مخطط لها. وجدد مساعد الرئيس السوداني دعوة الحركات المسلحة للإسراع والانضمام لوثيقة الدوحة للسلام للمساهمة بإيجابية فاعلة في عمليات استكمال بناء السلام الوطني والعمل على استدامته، لافتا إلى ان البلاد تشهد تقدما ايجابيا في كافة ملفات السلام خاصة في منطقتي النيل الازرق وجنوب كردفان. ودعا كافة الاحزاب السياسية في بلاده للتحول إلى قوى سياسية موحدة قليلة العدد وواضحة الاهداف، معتبرا ان وجود 120 حزبا سياسيا في السودان يدعو لمراجعة سياسية في هذا الخصوص. يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وقعتها الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في 14 يوليو 2011، كما وقع عليها كذلك ممثلون عن دولة بوركينا فاسو والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ودولة قطر التي تولت الوساطة بين الفرقاء على امتداد ثلاثين شهرا من المفاوضات. وتتضمن الوثيقة عنصرا أساسيا لحل أزمة دارفور وهو تقاسم الثروات والسلطة بين حكومة الخرطوم وحركات دارفور، فضلا عن التصدي لقضايا أساسية للنزاع المسلح في الإقليم كإقرار تعويضات للنازحين، وموضوع اللجوء ووضع الإقليم من الناحية الإدارية، حيث تقرر اللجوء للاستفتاء للحسم في هوية دارفور بين أن يكون إقليما واحدا أو ولايات.

أكدت دولة قطر حرصها على أن تكون شريكاً حقيقياً للتنمية في السودان، لاسيما بعد أن أثمرت جهودها في توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011م. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها اليوم، سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال "الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان"، ضمن أعمال الدورة الحالية السادسة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أنه خلال الشهر الماضي وقّع صندوق قطر للتنمية اتفاقية مع الحكومة السودانية لتنفيذ عشر قرى في ولايات دارفور الخمس في إطار "مبادرة قطر لتنمية دارفور"، والتي تهدف لتنفيذ مشاريع متكاملة في قرى ومناطق العودة الطوعية بواقع مشروعين في كل ولاية.. لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد استكمالاً للمرحلة الأولى التي تم فيها تشييد خمسة مجمعات للخدمات النموذجية. وأعرب سعادته عن ترحيب وفد دولة قطر بعقد هذا الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان.. معربا عن أمله بأن يسهم ذلك في مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان. وأشاد سعادة السفير بالتعاون الكبير الذي ظلت تبديه الحكومة السودانية مع آليات مجلس حقوق الإنسان.. متطلعا إلى أن ينعكس هذا التعاون الإيجابي في تبني المجلس لنهج أكثر موضوعية وفاعلية يعمل على دعم جهود الحكومة السودانية للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان وذلك بما يمكن من إنهاء ولاية الإجراءات الخاصة على السودان في أقرب وقت ممكن. وأكد أن الدعم الرئيسي الذي يجب أن يقدم لحكومة السودان لتحسين حالة حقوق الإنسان في الوقت الراهن هو مساندة جهودها لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية.. وذلك بالنظر إلى أن ولاية الخبير المستقل هي في الأساس تحت البند العاشر، المعني بالمساعدة الفنية وبناء القدرات. وقال سعادته "نتطلع إلى معرفة وجهة نظر الخبير المستقل بشأن برامج العون الفني وبناء القدرات التي قُدِمت للسودان استجابة لقرارات مجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، وما هي الجهود التي اضطلع بها الخبير المستقل في هذا الصدد".

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراءمع معالي السيد حسبو محمد عبدالرحمن نائب الرئيس السوداني اليوم في السودان، حيثتم خلال الاجتماع بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها. كما جرى خلال الاجتماع بحث عملية السلام في دارفور وما حققته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور من أمن وسلام واستقرار، واستعرض الاجتماع كذلك سير مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في دارفور في إطار وثيقة الدوحة للسلام ومختلف المشاريع التي تم تنفيذها في هذا السياق لصالح مواطن دارفور وهو ما انعكس بدوره على عملية السلام والاستقرار. وأشاد نائب الرئيس السوداني خلال الاجتماع بالدور المتميز الذي تضطلع به دولة قطر من أجل إحلال السلام في دارفور، وما أفضى إليه من سلام مستدام وتنمية واستقرار ليس في دارفور فحسب بل في كل السودان. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع على أن لقاءه مع معالي نائب الرئيس السوداني كان بناء ومثمرا حيث دار الحديث حول عدد من القضايا وجدول أعمال الاجتماعين اللذين يعقدان بالخرطوم غدا حول إعادة الإعمار والتنمية في دارفور ولجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وما يتصل بكل ذلك من مشاريع الإعمار والتنمية ومسار السلام في دارفور والسودان عامة. وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود قائلا في تصريحاته (استمعنا خلال الاجتماع لعدد من النقاط التي سنأخذها بعين الاعتبار في طريقنا نحو تحقيق المهمة التي نسير من أجلها لإحلال السلام والاستقرار في دارفور). وأوضح سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أن الحديث تناول أيضا العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية السودان والأجواء الإيجابية التي يمر بها السودان وتمر بها المنطقة وكيفية التعامل مع هذه الإيجابيات لما فيه خير السودان والمنطقة. وقد اجتمع سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء اليوم كذلك مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر مبعوث الرئاسة للاتصال الدبلوماسي والتفاوض حول دارفور وسعادة السيد مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة سلام دارفور. وتم خلال الاجتماع استعراض عملية السلام في دارفور والخطوات والإنجازات الإيجابية التي تحققت على هذا الصعيد في إطار وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. يذكر أن سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، قد وصل إلى العاصمة السودانية الليلة الماضية في زيارة لجمهورية السودان يترأس خلالها الاجتماع الرابع لمجلس إدارة إعادة الإعمار والتنمية في دارفور والاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وكان في استقبال سعادته بمطار الخرطوم الدولي سعادة السيد أحمد سعد عمر وزير رئاسة مجلس الوزراء وعدد من أصحاب السعادة الوزراء ورؤساء الأحزاب والحركات التي انضمت لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع الرابع لمجلس إعادة الإعمار والتنمية، عمليات الإعمار والتنمية في ولايات دارفور المختلفة بعد استتباب الأمن والاستقرار فيها، ومشاريع التنمية للمرحلة المقبلة، بينما يبحث الاجتماع الثاني عشر للجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، مسار عملية السلام في دارفور منذ التوقيع على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور عام 2011 وحتى الآن.

الأسد سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية عاجلا أم آجلا جهود الدوحة في إحلال السلام بدارفور كبيرة ومشهودة قطر داعم فاعل لمؤسسات الأمم المتحدة المعنية بوقف الإبادة الجماعية لا يجب ترك الجرائم وأعمال الإبادة في سوريا عرضة للتسويات السياسية معالجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمنع الجرائم الفظيعة خطاب الكراهية والتحريض بداية لوقوع انتهاكات بحقوق الإنسان يجب على حكومة ميانمار تبني حل دائم لقضية مسلمي الروهينجا أشاد أداما دينغ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بجهود قطر في دعم المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية في العديد من مناطق العالم، وأكد أن دور قطر ومساهماتها الإنسانية في مختلف مناطق الصراع محل تقدير وإشادة من قبل الأمم المتحدة. وقال دينغ لـ"الشرق": إن الدوحة لها إسهامات كبيرة في مجال المسؤولية عن الحماية في العديد من مناطق الصراع إقليميا ودوليا، يضاف إلى ذلك دعمها المتواصل لمؤسسات الأمم المتحدة في جهودها الخاصة بوقف الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية، منوها بأن الاجتماع الأخير الذي عقد بالدوحة عن دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في منع الانتهاكات الجسيمة، والمساهمة في وقف الإبادات الجماعية في مناطق الحروب والصراعات، كان مهما ومثريا، فهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء مجلس التعاون لمناقشة هذا الغرض. وأضاف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أن دول الخليج العربي يلعب دورا مهما في منع ووقف الجرائم الفظيعة والانتهاكات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فهم على دراية بما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا، وبالتالي فإن دورهم مهم وذلك من خلال إسهاماته في خلق التنمية المستدامة، وهو دور مهم لا يقل أهمية عن التدخل المباشر، وأوضح أنه من الضروري العمل مع مؤسسات المجتمع الدولي حتى تتمكن من وضع حد للأخطار والانتهاكات الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والعجائز. جهود منع الإبادة وشدد دينغ على أن جهود الإغاثة ومنع الإبادة الجماعية تأتي ضمن الالتزام بالواجبات القانونية والأخلاقية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وضعت العديد من الخطط والآليات المنظمة لتلك الجهود، بما يضمن منع ارتكاب الجرائم الجماعية. وقال إن معالجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تساهم في التعامل الفعال مع جهود منع الجرائم الفظيعة حول العالم. وأشار دينغ إلى أن هناك زيادة مضطردة في حالات الصراعات الدينية والعرقية في مختلف مناطق العالم، بما يدفعنا لبذل مزيد من الجهد للاهتمام بتك الصراعات وحلها بصورة عاجلة، منبها إلى أن منع الإبادات الجماعية والانتهاكات هو الأساس وليس التعامل معها بعد وقوعها، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الغرض من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. ونوه إلى أن هناك أشكالا من العنف، منها ما هو قائم على أساس الهوية مثل العراق وسوريا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، ومنها ما هو عرقي وديني مثل نيجيريا وميانمار وشمال القوقاز. السودان ودارفور وعن اتفاقية السلام الموقعة في الدوحة قبل أيام، بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أشاد دينغ بدور الدوحة في إنجاح تلك المفاوضات. وقال إن دور الدوحة متميز للغاية في إحلال السلام في السودان بوجه عام، وفي دارفور بوجه خاص، منوها إلى أن الجهود التي بذلها المسؤولون القطريون كانت كبيرة ومشهودة، من أجل إنهاء النزاعات هناك. وأضاف أن دور الدوحة لم يقتصر فقط على التوسط وإنهاء الخلافات بين الأطراف السودانية، وإنما أيضا المساهمة بشكل كبير في جهود التنمية والإعمار في إقليم دارفور وغيرها من مناطق السودان، وهو موضع تقدير كبير في الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاتفاق الأخير برعاية قطر له أهمية كبيرة، نظرا لأنه يضم فصيل أبو القاسم إمام، وهو من أهم وأكبر الفصائل في دارفور، بما يمهد لجذب مزيد من الفصائل والتوقيع على وثيقة الدوحة كمرجعية وحيدة للسلام في الإقليم، وبالتالي فرص إحلال السلام بصورة تامة كبيرة للغاية في الشهور والسنوات المقبلة. الملف السوري وحول الأوضاع في سوريا، طالب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بمحاسبة بشار الأسد والمسؤولين في نظامه عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، مؤكداً أنه لا يجب ترك الجرائم والإبادة عرضة للتسويات السياسية. وقال إن المجازر التي يرتكبها بشار الأسد هي انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية، بل وتشكل جرائم حرب واضحة، مناشدا المجتمع الدولي بعدم التخلي عن الشعب السوري، وحماية المدنيين والأبرياء من جرائم الإبادة والتطهير العرقي. وطالب بتحقيقات موسعة في الجرائم التي ترتكب في سوريا، كما طالب بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لبشاعة الأحداث هناك، واتهم النظام السوري بتبني سياسة القتل العشوائي دون التمييز بين ما هو مدني، وما هو عسكري، وقال إنه من الضروري إقامة لجنة خاصة بالبحث في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على الأراضي السورية. وأكد أن مرتكبي جرائم الحرب في سوريا لن يفلتوا من العدالة، فمثلا رئيس تشيلي السابق تمت محاكمته بعد سنوات طويلة من تركه للسلطة، وبالتالي فإن الأسد والمسؤولين عن الجرائم في نظامه سوف يواجهون نفس المصير إن عاجلا أم آجلا، حال إدانتهم من قبل المحكمة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للجماعات المتطرفة التي ترتكب المجازر مثل تنظيم داعش. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات ملحة لتيسير عملية العدالة الانتقالية في من أجل تعزيز الأوضاع الإنسانية. جرائم الأسد وقال دينغ إن حكومة بشار الأسد فشلت حتى في حماية السكان المدنيين والعزل، وأضاف أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي وفق التعهدات التي تبناها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة العالم عام 2005 الخاصة بحماية الشعوب من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي. وحث دينغ كافة أطراف الصراع على الانصياع الدولي للقانون الإنساني الذي يجرم استهداف الأفراد أو الجماعات بناء على هوياتهم الدينية أو العرقية، داعيا إلى إدانة خطاب الكراهية الذي يمكن أن يكون تحريضا على العنف ضد مجتمعات بعينها بسبب انتماءاتها الدينية. وأضاف أن الهجمات الانتقامية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد مجتمع معين كانت في تجارب سابقة بداية لوقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. مسلمو الروهينجا وحول قضية مسلمي الروهينجا في ميانمار، أكد مستشار الأمم المتحدة الخاص بشأن منع الإبادة الجماعية، أن هناك مخاوف حقيقية من كيفية معالجة العنف الجاري في شمال غرب البلاد، وأشار إلى أن الصراع في ولاية أراكان بميانمار أدى إلى فرار المسلمين من الروهينجا عبر الحدود إلى بنجلاديش، وسط اتهامات لقوات الأمن بارتكاب انتهاكات، وقال إن هذه الاتهامات لابد من التحقق منها، وفق إطار القانون الدولي. وتابع بقوله إنه في حال ثبوت تلك الاتهامات، فإن أرواح الآلاف من المسلمين في خطر، مطالبا حكومة ميانمار بإظهار التزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان لكل السكان. وطالب السلطات هناك بإيجاد حل دائم لأوضاع مسلمي الروهينجا والأقليات الدينية والعرقية الأخرى المتواجدة في البلاد، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الرئيس السوداني: الإقليم بات آمناً بفضل وثيقة الدوحةإدريس دبي: قطر قدمت كل الدعم لتعزيز الاستقرار قرى السلام التي شيدتها قطر باتت نموذجاً للاستقرار في دارفور تظل الزيارة التاريخية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى دارفور للاحتفال باكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور وانتهاء أجل السلطة الإقليمية هي الحدث الأبرز في السودان خلال عام 2016 . هذه الزيارة التي لم يسبق لها مثيل من حيث الحشد الجماهيري الذي توافد منذ الصباح الباكر من كافة أنحاء ولايات دارفور عرفانا وتقديرا للدور القطري الكبير الذي حقق السلام وشيد القواعد اللازمة للاستقرار بعد سنوات من الحروب والصراعات، وذلك بفضل وثيقة الدوحة التي أسست لمرحلة جديدة في تاريخ دارفور التي بدأت تعود لعافيتها بعد أن أصبحت خالية من التمرد. وأشاد الرئيس السوداني عمر البشير بجهود دولة قطر المقدرة في إحلال السلام بدارفور، مؤكدا أنها تعافت وأصبحت خالية من المتمردين بفضل وثيقة الدوحة التي أرست معالم السلام وارتضاها أهل دارفور، وأشاد بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، والأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، على صبرهما وتحملهما كل تبعات وثيقة الدوحة. وقال البشير في الاحتفال الذي أقيم بمدينة الفاشر باكتمال وثيقة الدوحة الذي حضره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، "الآن انتهت مرحلة مهمة وعلينا الاستعداد لمرحلة الإعمار والتنمية في دارفور، وتعهد بتقديم كل العون والمساعدة لتحقيق التنمية المستدامة لافتا إلى أن الدولة تعهدت وأوفت بكل التزاماتها تجاه دارفور". من جهته، قال الرئيس التشادي إدريس دبي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي إن دولة قطر قدمت كل الدعم اللازم لإنجاح عملية السلام في دارفور، ووجه دبي نداء عاجلا لمن تبقى من حركات دارفور للانضمام لمنبر الدوحة والوثيقة في أسرع وقت. وبدوره، قال والي دارفور عبد الواحد يوسف إن ولايات دارفور تتعافى الآن بفضل جهود دولة قطر ورعايتها مفاوضات الدوحة لسلام دارفور. وأشاد التيجاني السيسي الرئيس السابق للسلطة الإقليمية لدارفور، بالدور الكبير والداعم لدولة قطر على مواقفها المشرفة لأهل دارفور، مؤكدا أنه وبفضل وثيقة الدوحة استعادت دارفور عافيتها وبات يعم ربوعها السلام والتنمية. وقال إن قطر استضافت مؤتمر المانحين، وكانت أكبر مساهم وداعم لمشروعات العودة الطوعية للنازحين، وأنشأت 5 قرى بواسطة قطر الخيرية، والآن ترتب لإقامة 10 قرى إضافية. وقال إن قطر قدمت 88,5 مليون دولار، فضلا عن50 مليون دولار لدعم مشروعات الرعاة والرحل، لافتا إلى أن هذه الإسهامات أدت إلى تحسن الوضع الأمني. وكان سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أكد أن دولة قطر قامت بتشييد خمسة مجمعات خدمية في قرى رونقتاس، وارارا، وبلبل تمباسكو، وأم ضي، وتابت، بتكلفة فاقت 31 مليون دولار، وأعلن حرص قطر على تقديم خدمات متكاملة لمناطق العودة الطوعية الدائمة، متعهدا بإنشاء 10 قرى خدمية أخرى بتكلفة 70 مليون دولار.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى جمهورية السودان الشقيقة عصر اليوم، بعد أن شارك في "الاحتفال باستكمال إنفاذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور" الذي أقيم بمدينة الفاشر بولاية دارفور بجمهورية السودان الشقيقة. وكان في وداع سموه بمطار الفاشر الدولي أخوه فخامة الرئيس المشير عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيقة. كما كان في الوداع سعادة السيد موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية، واللواء ركن عبدالرحمن الصادق المهدي مساعد رئيس الجمهورية، وسعادة السيد راشد عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى جمهورية السودان الشقيقة، وسعادة السيد فتح الرحمن علي السفير السوداني لدى الدولة. وقد بعث سمو أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة رئيس جمهورية السودان الشقيقة ضمنها شكره وتقديره على الحفاوة التي قوبل بها سموه والوفد المرافق له خلال الزيارة. كما أعرب سموه عن بالغ سروره وارتياحه لنجاح جهود دولة قطر وجمهورية السودان المشتركة في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في ربوع دارفور، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة في الإقليم، متمنياً سموه لفخامة الرئيس السوداني موفور الصحة والعافية، وللشعب السوداني الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. وقد رافق سمو الأمير خلال الزيارة وفد رسمي.

في أكبر تظاهرة احتفالية لم تشهدها دارفور في تاريخها أكملت مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور استعدادها لاستقبال ضيوف البلاد المشاركين في الاحتفالية الخاصة بوثيقة الدوحة للسلام في الإقليم. وتشهد مدينة الفاشر حراكا نشطا هذه الأيام للاحتفال بوثيقة الدوحة تقديرا وعرفانا بدورها في صنع سلام دارفور وانتهاء ولاية السلطة الإقليمية. وعبر عبد الواحد يوسف، والي شمال دارفور عن سعادته بهذا الحدث التاريخي الذي تشهده دارفور لأول مرة بفضل جهود دولة قطر صانعة سلام دارفور منوها أن وثيقة الدوحة أنهت مشاكل الحرب والدمار لأمن واستقرار. وقال إن دولة قطر استضافت مفاوضات السلام حتى أبرمت وثيقة الدوحة التي ارتضاها أهل دارفور مشيرًا أن دارفور تنعم الآن بالسلام والتنمية بفضل الجهود القطرية داعمة مشاريع الإعمار والتنمية ولم تتوان دولة في تقديم كل عون ومساندة لأهل دارفور فضلا عن الدعم المتواصل من المنظمات القطرية العاملة بدارفور. وأضاف أن دارفور شهدت اهتماما على أعلى المستويات، حيث ظل سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يقود اجتماعات اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ مشروعات وثيقة الدوحة. وقال إن ولايته موعودة بطفرة تنموية كبرى بعد الأمن الذي تنعم به مؤكدًا خلو الولاية من المتمردين والحركات مسلحة الأمر الذي انعكس على استقرار الأوضاع الأمنية منوها أن استقرار الأوضاع الأمنية أسهم في تنفيذ عدد من المشاريع التي شارفت على الانتهاء. وقدم اللواء مهندس رئيس اللجنة العليا للاحتفال كمال أبو شوك في تصريح لـ"الشرق" الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وسمو الأمير الوالد، وحكومة وشعب قطر على ما قدموه من أجل دارفور. وقال إن وثيقة الدوحة كانت فاتحة خير لأهل دارفور ومنذ تنزيل وثيقة الدوحة على أرض الواقع شهدت دارفور أكبر حركة إعمار وتنمية في تاريخها مبيننا أن أهل دارفور راضين تماما عن ما حققته الوثيقة وأن استضافة دارفور للاحتفال بوثيقة الدوحة اعترافا من أهل دارفور وتقديرهم وِشكرهم لأمير وحكومة وشعب قطر على ما قدموه لدارفور من إعمار وتنمية. وأكد أن جميع الترتيبات اكتملت لهذه المناسبة الاستثنائية والتي قامت فيها دولة قطر بدور كبير وكان لها "القدح المعلا" بتحقيق الاستقرار والأمن بجميع ولايات دارفور الخمس. وقال إن جهودا كبرى بذلتها حكومة قطر على طوال السنوات الماضية مع جميع الحركات من حاملي السلاح إلى أن أثمرت هذه الجهود أمن واستقرار وتحظى مناطق عديدة من دارفور بمشاريع خدمية أساسية وضرورية.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن نتائج الاستفتاء الإداري لدارفور ستتضمن في دستور السودان وأن الخيار الذي يختاره أهل دارفور ما بين الإقليم الواحد أو الولايات المتعددة سيتم تعميمه على كل أرجاء البلاد لتوحيد الشكل الإداري المستقبلي لتقديم التنمية والخدمات. جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم للحشد الجماهيري بميدان الشهيد السحيني بمدينة نيالا حاضرة ولاية جنوب دارفور ضمن جولته لتفقد عملية السلام، وشدد البشير على أهمية الاستفتاء الإداري لدارفور باعتباره من أهم بنود اتفاق سلام الدوحة الواجب النفاذ والذي يأتي في خاتمة عملية تنفيذ الاتفاقية. وحذر الرئيس البشير المتمردين من القيام بأي محاولات لزعزعة الأمن والاستقرار وأكد أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى تعمل يدا واحدة وبيقظة عالية وسترد بصورة حاسمة على أي تحركات تستهدف عملية السلام، مؤكدًا أن الانتصارات الكبيرة التي تحققت أغلقت كل المنافذ أمام المتمردين الذين انحسرت قوتهم وضعف وجودهم أمام المد الشعبي المؤيد لاتفاق سلام الدوحة، مشددا بأنه لا تهاون مع أي جهة ترفع السلاح في وجه الدولة وستردع بالقوة الحاسمة. وتعهد الرئيس السوداني بتقديم الدعم والسند اللازم لتصل دارفور إلى مرحلة الإنتاج العالي بالمواصفات المطلوبة للتصدير وقدم الرئيس البشير شكرا خاصا باسم الحكومة والشعب السوداني للقيادة القطرية، وقال إنها أوفت بما عاهدت عليه بإنجاح عملية السلام، وتعدت ذلك بالمساهمة العالية في استقرار السودان بالوقوف معه في كل المجالات، مؤكدًا أن ما قدمته دولة قطر لدارفور أسهم في استقرار السودان وفتح مجالات أرحب للشعب السوداني للانطلاق نحو آفاق التقدم والازدهار. وقال الرئيس السوداني إن مظالم دارفور وكل دعاوى تهميشها انتهت بجرد حساب نادر، قدمه الوزراء خلال اللقاء الحاشد لفعاليات شمال دارفور، بحاضرة الولاية الفاشر، في مستهل زيارته لولايات دارفور. وأظهرت التقارير التي توالى الوزراء في تقديمها على حصول دارفور عن نصيبها كاملًا، وبالزيادة، في مجال تقاسم السلطة والثروة، والمشاركة في الخدمة العامة ومشروعات التنمية والخدمات في مجالات الصحة والتعليم وغيرها. وقال البشير إن العرض الذي قدمه الوزراء لا يأتي من باب المنّ، وإنما لعرض كتاب ما أنجز للرد على كل من يدعي وجود مظالم أو تهميش. وأكد أن دارفور تعافت بنسبة تصل إلى 85%، وأن نفيرًا سينطلق بمشاركة الجميع لتعود إلى دارفور سيرتها الأولى بحلول عام 2017. وأعاد البشير التأكيد على أن التمرد في دارفور انتهى باستثناء بعض الجيوب الصغيرة التي سيتم القضاء عليها، وأن الحكومة لن تقدم بعد انتهاء عملية الاستفتاء الإداري لدارفور، وطي صفحة اتفاق الدوحة بإكمال إنفاذها أكثر لمن يريد السلام. وقدَّم وزير الحكم الاتحادي د.فيصل حسن إبراهيم، تقريرًا عن نسبة مشاركة أهل دارفور في السلطة، حيث أوضح أنها على مستوى نائب الرئيس 50% وعلى مستوى وزارة رئاسة الجمهورية 100% ووزارة مجلس الوزراء 50% والوزراء الاتحاديين 24% ووزراء الدولة 38% وللولايات 20% والمحليات 38%. وأوضح أن نسبة مشاركة الأحزاب مع المؤتمر الوطني الحاكم في حكومات ولايات دارفور بلغت 38%. وفي جانب الثروة، أوضح الوزير إبراهيم أن نسبة التحويلات القومية لدارفور، بلغت 83% مقارنة بـ45% للولايات الأخرى. زيادة هائلة في التعليم ومن جانبه، قال رئيس مكتب سلام دارفور د. أمين حسن عمر "نستطيع أن نقول وصلنا للمرحلة النهائية في إنفاذ اتفاقيات الدوحة التي وقعناها، والمطالب الأساسية في المفاوضات كلها تحققت وبالأرقام في مجالات السلطة والثروة والتنمية". وقدَّم سردًا عن المساهمة الخارجية في مشروعات دارفور، وانضمام الدول التي كانت مترددة للمساهمة في إعادة تنمية دارفور.

تستضيف العاصمة القطرية الدوحة يوم 8 سبتمبر الجاري اجتماعات اللجنة العليا لتقيم وثيقة الدوحة، حيث ستتم مناقشة وتقييم ما تم تنفيذه من وثيقة الدوحة من مشاريع وما لم يتم تنفيذه، فضلاً عن استعراض وعود المانحين وفق ما حوته الوثيقة، كما ستتم مناقشة خطط ومشروعات المرحلة القادمة.. وبهذه المناسبة قال رئيس حركة العدل والمساواة الموقعة على وثيقة الدوحة، بخيت دبجو في حوار مع "الشرق": إن قطر هي الدولة الوحيدة التي أوفت بكل بما يليها من التزامات تجاه وثيقة الدوحة، أمّا باقي الدول والمانحين فلم يتعدَّ الأمر مرحلة الوعود وظل حبراً على ورق، ولولا الدعم القطري الكبير المادي والسياسي لكان من الصعب على الوثيقة أن تجد كل هذا الالتفاف من أهل المصلحة ومواطني دارفور. * بوجهة نظرك لماذا لم يفِ المانحون الدوليون بوعودهم؟ - لا ندري لأن الموضوع هو التزام أخلاقي في المقام الأول، وهناك جدية من الجانب الحكومي في الإيفاء بالالتزامات رغم الصعوبات الاقتصادية. فمن أجل مصلحة الاستقرار في دارفور نعتقد أن واجب المجتمع الدولي الوفاء بما يليه، وأن هناك جزئية مهمة فيما يخص الالتزامات تجاه المسرحين من المقاتلين السابقين إذ لم يتم توفيق أوضاعهم حتى الآن. * من المسؤول عن عدم الالتزام تجاه المسرحين من المقاتلين السابقين وتوفيق أوضاعهم؟ - المجتمع الدولي هو المعني المباشر عبر الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهذا الأمر. * بعد مرور أربعة أعوام على وثيقة الدوحة هل أنتم راضون عنها؟ - نعتقد أن وثيقة الدوحة قامت بعمل كل ما يليها من وعود وفق الخطة الموضوعة، لكن نعتقد أنه كان يمكن تحقيق الأفضل إذا اتبعت السلطة الإقليمية بدارفور المنفذة للوثيقة، منهجاً إدارياً أكثر جماعية في العمل ووزعت المشاريع بشكل منصف في ربوع الإقليم، ورتّبت أولوياتها في المشاريع. وكما نلاحظ أن الحوار الدارفوري - الدارفوري لم يراوح مكانه، وهناك الكثير من العمل لم ينجز في ملفات عودة النازحيين واللاجئين، ونعتقد أنه من أهم التحديات القادمة. * لكن السُلطة اتهمت بـ "الكسل" ولاقت الكثير من النقد من قبل الخُبراء لجهة فشلها في إنزال مشروعات وثيقة الدوحة؟ - هذا صحيح.. فهُناك مشروعات تنموية كُبرى أقرتها وثيقة الدوحة والسُلطة كانت تعمل لإنفاذها، جانبها الصواب في جُزء وفشلت في تحقيق الآخر، فمن هُنا جاءت الخلافات وبرزت أصوات النقد. * حسناً.. المشاريع التي نفذت خلال 4 أعوام الماضية هل أنتم راضون عن تنفيذها؟ - أي مشروع تنموي يصبّ في مصلحة أهل الإقليم نحن نُرحب به.. وفي اعتقادنا أنه لابد من أن يتم توزيعها بصُورة عادلة. * هناك اتهام بأن مشاريع التنمية لم تُوزع بصُورة عادلة؟ - نعم مشاريع الإعمار لم تُوزع بصُورة عادلة لسُكان الإقليم، وهُناك عدم توازن في توزيع المشروعات بصورة جيدة، خاصة في المناطق التي تضررت من الصراعات والحُروب. * هناك حديث بأن توزيع الخدمات فيه تفضيل للبعض على الأخرى؟ - لا.. لكن بعض المناطق المتضررة لم تصلها التنمية بسبب فقدان عامل التوازن في إنفاذ المشروعات.. * أنتم شُركاء في الوثيقة أليس لديكم أي دور في توجيه تلك المُشروعات وتوزيعها بصُورة عادلة؟ - مُشاركتنا في السُلطة الإقليمية جاءت مُتأخرة، لكن نعد في الفترة المُقبلة أن يتم توزيع الخدمات وإسكات الأصوات التي تعاني من ظُلم السُلطة الإقليمية.. وتصل التنمية لكل ولايات دارفور، خاصة المناطق التي تضررت كثيراً، وهدفنا نحن في الحركة أن نقدم مشاريع لكُل الناس دون حجر لأحد. * هل أنتم راضون عن المُشاركة رغم الانتقادات الكُبرى التي وُجهت إليكم من قبل كثيرين؟ - طوال الفترة الماضية نحن تعرضنا لصُعوبات كبيرة.. وتعرضنا لكثير من الابتلاء، لكننا نتمسك بالسلام وفق ما أقرته وثيقة الدوحة، وهدفنا الأول والأخير هو العمل بغرض تحقيق الاستقرار والامن للمنطقة، وعلى الرغم من المضايقات عملنا لتنفيذ بعض البرامج وتنزيلها لأرض الواقع، انطلاقاً من بند الترتيبات الأمنية، وتم دمج قوات الحركة في الأجهزة النظامية المُختلفة.. وتبقّى لنا الجانب السياسي في تنفيذ البروتوكولات. * على ذكر "البروتوكولات" السياسية.. الحركة ظلت تشتكي دوماً من عدم إنفاذ الشراكة السياسية.. من وجهة نظرك من الذي يقف حجر عثرة لإنفاذ الشراكة السياسية؟ - نعم هناك تأخير في إنفاذ البروتوكولات السياسية.. والتأخر في إنفاذها من وجهة نظرنا تترتب عليه عواقب وخيمة، ونأمل ألا نصل إليها، فعلى المؤتمر الوطني العمل على تذليل العقبات، ونحن من جانب نحاول دائما دائماً الإسراع في إنفاذ ما يلينا من اتفاق.. وإنزاله على أرض الواقع.. * من وجهة نظرك هل هُناك جهات ـ سمها ما شئت ـ تعمل على وضع المتاريس لعدم إنفاذ وثيقة الدوحة؟ - السلام هو إلتزام من الحكومة السُودانية والتزام من قبل المجتمع الدولي ودولة قطر.. نحن لا ننفي أو نؤكد بأن هناك "مُعرقلون" للاتفاق.. لكن ليس هُناك مُبرر لأن تعمل جهات ما على تعويقنا.. فأي شخص لديه رأيه فهو حُر، ونحن في الحركة لن نلتفت إليهم. * بعد أربعة أعوام على وثيقة الدوحة كيف ترى الأوضاع على أرض الواقع؟ - وثيقة الدوحة جاءت لمصلحة أهل دارفور.. والمنتقدون لها لم يحسنوا قراءتها بصُورة جيدة، وثمة آخرون يعملون على تعويق العملية السلمية، ولكن في النهاية فإن الحكم ينبغي أن يُترك لأهل دارفور، الذين جاءت من أجلهم الوثيقة. * هُناك اتهام موجه إليكم أنتم شُركاء "وثيقة الدوحة" بأنكم فشلتم في تنفيذ بنودها، ولم تحسنوا الوضعية الجيدة للوثيقة؟ - إخواننا في التحرير والعدالة قطعوا شوطاً كبيراً.. أمّا بالنسبة لنا فقد جئنا متأخرين لكن قطعنا شوطاً كبيراً في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وغيرها من البنود. * طال الحديث في الفترة الأخيرة عن "بنك إعمار دارفور" ما المعوقات في ذلك؟ - هناك تعهدات قطرية جاهزة لكن الجسم لم ينشأ حتى الآن، بجانب أن المشاورات حوله لم تكتمل بعد، ونعتقد أن اجتماعات تقييم وثيقة الدوحة المزمع عقده خلال هذا الأسبوع، ستناقش هذا الأمر. * كم عدد المشاريع التي سيتم تنفيذها في المرحلة المقبلة؟ - بعد تراضي الأطراف على السلطة فإن المشاريع التي يُراد تنفيذها كثيرة، فقط ننتظر التراضي حول السلطة الإقليمية، ومعالجة الخلل فيها أولاً. * التمديد المفاجئ لآجال السُلطة الإقليمية، اختلف الناس حوله ما بين مؤيد ومُعارض للقرار، كيف هي الحال للعدل والمساواة؟ - التمديد بالنسبة لنا في حركة العدل والمساواة من الأشياء المُهمة، وتمديد السُلطة جاء لمصلحة أهل الإقليم، فنحن في الحركة أبدينا موافقتنا على القرار. * النازحون مازالوا في المعسكرات، ما الذي قدمتموه لهم ليعودوا إلى مناطقهم؟ - رؤيتنا في هذا الاتجاه أن قواتنا التي تم دمجها مؤخراً تعمل على تأمين تلك المعسكرات.. وحماية النازحين، ونأمل بأن يعود الأهالي لمناطقهم التي فروا منها ويعملوا على إعمارها. * حسناً.. عودة النازحين لقراهم يحتاج إلى توفير الأمن، وهناك أعداد كبيرة ظلت تشتكي من اعتداءات ممنهجة من قبل مجهولين.. أين قواتكم من التفلتات الأمنية التي تحدث بين الحين والآخر؟ - لا يمكن أن أقول: إن الأمن في بعض المناطق مستتب مائة بالمائة، صحيح هُنالك متفلتون وخارجون عن القانون، وهؤلاء المتفلتون.. الدولة هي المسؤولة عنهم، تعمل على ضبطهم واستتباب الأمن بالمنطقة، وعليها أن تلعب دورها.. ونحن بدورنا كحركات، فإن قواتنا التي تم دمجها ستُشارك في كل المؤسسات الأمنية لاستتباب الأمن، سواء في الجيش أم الشُرطة أم جهاز الأمن. * هل ستضربون بيد من حديد على المتفلتين الذين يروعون الآمنين في المعسكرات؟ - نعم سنضرب بيد من حديد من خلال قوتنا لتشكيل حماية للنازحين واللاجئين، حتى يعودوا إلى قُراهم ومناطقهم، التي فروا منها بسبب الحرب.. لأن وجودهم في المعسكرات طوال هذه المدة لا يخدم قضية السلام في شيء. * رغم ما تقدم ذكره إلا أن هُناك مقاتلين مازالوا يحملون السلاح ضد الحكومة، وما الذي يمكن أن تقوله لهؤلاء؟ - عليهم أن يعودوا لرشدهم والعودة لإعمار الديار، لأن حمل السلاح لأكثر من اثني عشر عاماً يكفي، والسلاح أخذ دوره في الفترة الماضية، فحصد ما حصد من أرواح بريئة.. نأمل أن يشارك الإخوة المقاتلون في الحوار الوطني، ومفاوضات السلام من أجل السُودان عامةً ودارفور على وجه الخصوص.. والوصول للسُلطة عبر الطُرق السلمية.. ووثيقة الدوحة مفتوحة للجميع. * هُناك اتهام موجه للمنخرطين في العملية السلمية، بأن دورهم ضعيف في إقناع المُقاتلين للانضمام لوثيقة الدوحة؟ - دورنا لم يكن ضعيفاً ونحن مستعدون لأن نطالبهم بالعدول عن فكرة الحرب.. ومستعدون لأن نتنازل عن مواقعنا من أجل السلام، وفي النهاية نكون قد جلبنا الاستقرار للمنطقة، وساعدنا في العملية السلمية لمصلحة أهل دارفور. * هُناك من يتهمونكم بأنكم جئتم لتحقيق طموحات شخصية بتوقيعكم للسلام؟ - ليس لدينا أي مصلحة في ذلك، ولم نأتِ بغرض تحقيق طموحات شخصية، جئنا من أجل هدف واحد هو الاستقرار للمنطقة. * أعلنتم خلال الفترة الماضية عن نيتكم تقديم مُرشح لرئاسة السُلطة الإقليمية، هل أنتم مُصرّون على هذا الاتجاه أم الأمر مناورة وتكتيك سياسي؟ - ليست مناورة، ولا تكتيكاً سياسياً.. بل نحن مُصرّون على ذلك المطلب، ونعتبره حقاً مشروعاً بالنسبة لنا كحركة للعدل والمساواة، ومن حقنا أن نقدم مرشحاً لرئاسة السُلطة الإقليمية. * مطالبتكم برئاسة السُلطة الإقليمية هل هو منصوص عليه في الوثيقة؟ - نعم من حقنا أن نترأس السُلطة الإقليمية.. وإخوتنا في حركة التحرير والعدالة، أخذوا ما فيه الكفاية، يجب عليهم إفساح المجال الآخرين ليأخذوا مسؤولياتهم. * إذا لم تمنحوا المنصب، ما الخطوة التي يُمكن أن تلجأوا إليها؟ - المسألة ليست منحنا منصباً لكن هو حق كفلته لنا الاتفاقية.. نُقدم مُرشحنا للرئاسة ومن ثم ننتظر حظنا من الاختيار. * تقديمك لمرشح بديل للسُلطة، هل هذا يعني أن التيجاني السيسي فشل في إدارة ملف دارفور عبر حركته؟ - نحن لا نتهم أي فرد، ونحمله مسؤولية الفشل.. ولا ننكر المجهودات التي قدمها السيسي.. لكن مطالبتنا برئاسة السُلطة الإقليمية ـ كما قلت لك ـ هو حق أصيل بنص الاتفاق. * إذن ما الصفات الواجب توافرها في الرجل الذي سيدير أمر السلطة الإقليمية مستقبلاً؟ - نريده أن يكون شخصاً مقبولاً ومتوافقاً عليه من الجميع، ويحمل هم السُودان وأهل دارفور خصوصاً، وقادراً على العطاء والعمل. * كيف تنظرون لما قدمته قطر ولاتزال لأهل دارفور؟ - دولة قطر وقيادتها الرشيدة، فتحت لنا صدرها وصبرت على التفاوض، الذي توج بوثيقة الدوحة لسلام دارفور، ومن بعدُ.. منحت ومازالت تعطي بغير منٍّ ولا أذى للشعب السوداني، وأهل دارفور على وجه الخصوص، بهدف عودة الأمن والاستقرار والتنمية للمنطقة.. وفي نهاية الحوار أعرب رئيس حركة العدل والمساواة بخيت دبجو عن أمله في أن يحفظ المولى عز وجل القيادة القطرية، وشعبها، لأن ما يقدمه سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الآن، وما قدّمه سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة من اهتمام ورعاية لأهل دارفور والأمة العربية، يسطره التاريخ بأحرف من نور، حيث ظلت أياديها البيضاء سباقة إلى عمل الخير، لإنصاف ونصرة الشعوب المستضعفة.

أكد النائب الأول للرئيس السوداني، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية مشاركة كافة أهل دارفور بصورة فعلية في تنفيذ (وثيقة الدوحة للسلام في دارفور) على أرض الواقع، منوها بأن الاتفاق خطا خطوات إيجابية كبيرة تتطلب دورا مميزا لأهل دارفور في تنزيل بنوده لتغيير الواقع نحو الأفضل من خلال عمليات البناء والإعمار والتنمية التي تنتظم دارفور حاليا. جاء ذلك خلال لقاء صالح اليوم مع التيجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، حيث جرى استعراض مسار وثيقة الدوحة للسلام في كافة مناحيها والتحديات التي تواجهها والخطط المستقبلية للمرحلة المقبلة والتي ستشهد انطلاقة عملية استكمالها. وصرح سيسي بأن النائب الأول للرئيس السوداني وجه بضرورة الاهتمام بالإدارة الأهلية وتطويرها وجعلها من ركائز عملية السلام؛ لأنها تمثل أساس عملية تحريك مجتمع دارفور، خاصة ما يتعلق برتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي والمصالحات القبلية وإزالة العقبات التي تحول دون توحد أهل دارفور.