تقارير وحوارات

332

دينغ لـ"الشرق": دور قطر الإنساني محل تقدير الأمم المتحدة

الأسد سيقدم للمحكمة الجنائية الدولية عاجلا أم آجلا

جهود الدوحة في إحلال السلام بدارفور كبيرة ومشهودة

قطر داعم فاعل لمؤسسات الأمم المتحدة المعنية بوقف الإبادة الجماعية

لا يجب ترك الجرائم وأعمال الإبادة في سوريا عرضة للتسويات السياسية

معالجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية تمنع الجرائم الفظيعة

خطاب الكراهية والتحريض بداية لوقوع انتهاكات بحقوق الإنسان

يجب على حكومة ميانمار تبني حل دائم لقضية مسلمي الروهينجا

أشاد أداما دينغ، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بجهود قطر في دعم المجتمع الدولي لمنع ارتكاب الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية في العديد من مناطق العالم، وأكد أن دور قطر ومساهماتها الإنسانية في مختلف مناطق الصراع محل تقدير وإشادة من قبل الأمم المتحدة.

وقال دينغ لـ"الشرق": إن الدوحة لها إسهامات كبيرة في مجال المسؤولية عن الحماية في العديد من مناطق الصراع إقليميا ودوليا، يضاف إلى ذلك دعمها المتواصل لمؤسسات الأمم المتحدة في جهودها الخاصة بوقف الجرائم الفظيعة والإبادة الجماعية، منوها بأن الاجتماع الأخير الذي عقد بالدوحة عن دور دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي في منع الانتهاكات الجسيمة، والمساهمة في وقف الإبادات الجماعية في مناطق الحروب والصراعات، كان مهما ومثريا، فهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء مجلس التعاون لمناقشة هذا الغرض.

وأضاف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، أن دول الخليج العربي يلعب دورا مهما في منع ووقف الجرائم الفظيعة والانتهاكات، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فهم على دراية بما يجري في سوريا واليمن والعراق وليبيا، وبالتالي فإن دورهم مهم وذلك من خلال إسهاماته في خلق التنمية المستدامة، وهو دور مهم لا يقل أهمية عن التدخل المباشر، وأوضح أنه من الضروري العمل مع مؤسسات المجتمع الدولي حتى تتمكن من وضع حد للأخطار والانتهاكات الفئات الضعيفة كالأطفال والنساء والعجائز.

جهود منع الإبادة

وشدد دينغ على أن جهود الإغاثة ومنع الإبادة الجماعية تأتي ضمن الالتزام بالواجبات القانونية والأخلاقية، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة وضعت العديد من الخطط والآليات المنظمة لتلك الجهود، بما يضمن منع ارتكاب الجرائم الجماعية. وقال إن معالجة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية، تساهم في التعامل الفعال مع جهود منع الجرائم الفظيعة حول العالم.

وأشار دينغ إلى أن هناك زيادة مضطردة في حالات الصراعات الدينية والعرقية في مختلف مناطق العالم، بما يدفعنا لبذل مزيد من الجهد للاهتمام بتك الصراعات وحلها بصورة عاجلة، منبها إلى أن منع الإبادات الجماعية والانتهاكات هو الأساس وليس التعامل معها بعد وقوعها، وهو ما يؤدي إلى تحقيق الغرض من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية. ونوه إلى أن هناك أشكالا من العنف، منها ما هو قائم على أساس الهوية مثل العراق وسوريا وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى، ومنها ما هو عرقي وديني مثل نيجيريا وميانمار وشمال القوقاز.

السودان ودارفور

وعن اتفاقية السلام الموقعة في الدوحة قبل أيام، بين الحكومة السودانية وحركة جيش تحرير السودان (الثورة الثانية) على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، أشاد دينغ بدور الدوحة في إنجاح تلك المفاوضات. وقال إن دور الدوحة متميز للغاية في إحلال السلام في السودان بوجه عام، وفي دارفور بوجه خاص، منوها إلى أن الجهود التي بذلها المسؤولون القطريون كانت كبيرة ومشهودة، من أجل إنهاء النزاعات هناك.

وأضاف أن دور الدوحة لم يقتصر فقط على التوسط وإنهاء الخلافات بين الأطراف السودانية، وإنما أيضا المساهمة بشكل كبير في جهود التنمية والإعمار في إقليم دارفور وغيرها من مناطق السودان، وهو موضع تقدير كبير في الأمم المتحدة، مؤكداً أن الاتفاق الأخير برعاية قطر له أهمية كبيرة، نظرا لأنه يضم فصيل أبو القاسم إمام، وهو من أهم وأكبر الفصائل في دارفور، بما يمهد لجذب مزيد من الفصائل والتوقيع على وثيقة الدوحة كمرجعية وحيدة للسلام في الإقليم، وبالتالي فرص إحلال السلام بصورة تامة كبيرة للغاية في الشهور والسنوات المقبلة.

الملف السوري

وحول الأوضاع في سوريا، طالب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية، بمحاسبة بشار الأسد والمسؤولين في نظامه عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة، مؤكداً أنه لا يجب ترك الجرائم والإبادة عرضة للتسويات السياسية.

وقال إن المجازر التي يرتكبها بشار الأسد هي انتهاك صارخ للقوانين الإنسانية الدولية، بل وتشكل جرائم حرب واضحة، مناشدا المجتمع الدولي بعدم التخلي عن الشعب السوري، وحماية المدنيين والأبرياء من جرائم الإبادة والتطهير العرقي.

وطالب بتحقيقات موسعة في الجرائم التي ترتكب في سوريا، كما طالب بتحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، نظرا لبشاعة الأحداث هناك، واتهم النظام السوري بتبني سياسة القتل العشوائي دون التمييز بين ما هو مدني، وما هو عسكري، وقال إنه من الضروري إقامة لجنة خاصة بالبحث في الجرائم والانتهاكات التي ترتكب على الأراضي السورية. وأكد أن مرتكبي جرائم الحرب في سوريا لن يفلتوا من العدالة، فمثلا رئيس تشيلي السابق تمت محاكمته بعد سنوات طويلة من تركه للسلطة، وبالتالي فإن الأسد والمسؤولين عن الجرائم في نظامه سوف يواجهون نفس المصير إن عاجلا أم آجلا، حال إدانتهم من قبل المحكمة، وهو الأمر نفسه بالنسبة للجماعات المتطرفة التي ترتكب المجازر مثل تنظيم داعش. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات ملحة لتيسير عملية العدالة الانتقالية في من أجل تعزيز الأوضاع الإنسانية.

جرائم الأسد

وقال دينغ إن حكومة بشار الأسد فشلت حتى في حماية السكان المدنيين والعزل، وأضاف أنه من الضروري أن يعمل المجتمع الدولي وفق التعهدات التي تبناها رؤساء الدول والحكومات خلال قمة العالم عام 2005 الخاصة بحماية الشعوب من جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي.

وحث دينغ كافة أطراف الصراع على الانصياع الدولي للقانون الإنساني الذي يجرم استهداف الأفراد أو الجماعات بناء على هوياتهم الدينية أو العرقية، داعيا إلى إدانة خطاب الكراهية الذي يمكن أن يكون تحريضا على العنف ضد مجتمعات بعينها بسبب انتماءاتها الدينية. وأضاف أن الهجمات الانتقامية وخطاب الكراهية والتحريض على العنف ضد مجتمع معين كانت في تجارب سابقة بداية لوقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

مسلمو الروهينجا

وحول قضية مسلمي الروهينجا في ميانمار، أكد مستشار الأمم المتحدة الخاص بشأن منع الإبادة الجماعية، أن هناك مخاوف حقيقية من كيفية معالجة العنف الجاري في شمال غرب البلاد، وأشار إلى أن الصراع في ولاية أراكان بميانمار أدى إلى فرار المسلمين من الروهينجا عبر الحدود إلى بنجلاديش، وسط اتهامات لقوات الأمن بارتكاب انتهاكات، وقال إن هذه الاتهامات لابد من التحقق منها، وفق إطار القانون الدولي.

وتابع بقوله إنه في حال ثبوت تلك الاتهامات، فإن أرواح الآلاف من المسلمين في خطر، مطالبا حكومة ميانمار بإظهار التزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان لكل السكان. وطالب السلطات هناك بإيجاد حل دائم لأوضاع مسلمي الروهينجا والأقليات الدينية والعرقية الأخرى المتواجدة في البلاد، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.