* تضافر الجهود لدعم المتقاعد نفسيا وتقديم خدمات تتناسب مع وضعه * مطلوب مبادرة الشركات والمؤسسات الخدمية بتقديم مزايا للمتقاعدين طالب السيد مبارك جهام الكواري الكاتب و الإعلامي بضرورة تبني تمويل مشروعات للمتقاعدين من أموال صندوق التقاعد والمعاشات وأكد على أهمية أن يتم دعمه من قبل الصندوق السيادي للدولة. و أشار السيد الكواري إلى أن مرحلة التقاعد تعتبر من المراحل الطبيعية من العمر وأكد أن هناك حاجة ماسة للتهيئة النفسية للمتقاعد لتقبل الوضع الجديد وهذا يقع على عاتق بعض الوزارات و الجهات و على وجه الخصوص وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية وذلك قبل الوصول إلى مرحلة التقاعد قبل سن الــ 50 أو الـ 55 سنة حتى لا يشعر المتقاعد بالصدمة من جراء ترك عمله و عليه أن يعي أن هذا قانون و يجب أن يطبق على الجميع. لافتا إلى أن هناك الكثيرين من الذين يصلون إلى سن التقاعد وهم على عدم دراية بأمور كثيرة ويفتقدون أيضا إلى الاستفادة منها و كل ما يعرفه المتقاعد عن وضعه الجديد انه سيخصم من راتبه مبلغا معينا و سيحصل على الأساسي فقط إلى جانب العلاوة الاجتماعية. و قال أن المتقاعد يمارس حياته الطبيعية و عليه التزامات مالية تعادل الالتزامات السابقة و ذات التزامات الشخص الغير متقاعد وأضاف لماذا لا تكون هناك زيادة سنوية في راتب المتقاعد يتكفل بها صندوق المعاشات من خلاله يكون لديه استثمارات اكبر من الحالية و الآن صندوق التقاعد الدولة تدعمه و لكن يجب ان تكون الاستثمارات اكبر لهذا الصندوق بحيث انه يستطيع أن يوفر متطلبات للمتقاعد تشعره بوجوده كانسان. كما أشاد السيد مبارك بن جهام بالمبادرة التي أطلقتها اوريدو حيث أنها منحت خصم و قدره 50 % للمتقاعدين و هذه تعتبر مبادرة جديرة بالتقدير ونتمنى أن تقوم الوزارات بتطبيق مثل هذه المبادرات وفعليا فإن هناك الكثير من المتقاعدين بمجرد أن يقوم بإبراز بطاقة أوريد يكون له الحق في خط هاتف و يحظى بخصم على جميع خدمات اوريدو في المنزل بنسبة 50 % وهذا أمر جيد جدا و مبادرة مقدرة تخدم المتقاعدين. وتمنى أن تحذو بعض الشركات الأخرى حذو شركة اوريدو على سيبل المثال كالخطوط الجوية القطرية و غيرها من الجهات الأخرى.. وقال أن هناك حاجة ماسة لتقديم الدعم النفسي للمتقاعد و يجب أن تتضافر جميع الجهات لدعم المتقاعد نفسيا و تقديم خدمات إضافية تتناسب مع وضعه الحالي. وشدد على ضرره أن يتقبل الشخص تقاعده بنفس راضية وانه أمر طبيعي و انه قد وصل لسن عليه القيام بمهام أخرى و يمارس هواياته أو يتفرغ لإدارة أعماله ومشاريعه الخاصة. مؤكدا على أن التقاعد في قطر غير مرتبط بسن الستين بل هناك أشخاص تم الاستغناء عنهم وهم في سنوات النضج والعطاء ربما لأسباب إدارية أو أسباب أخرى أو بسبب رؤية مسئول حيث تمت إحالتهم لتقاعد المبكر وهناك أشخاص في سن 40 او في 45 تمت إحالتهم للتقاعد وهم في قمة العطاء وهذه كانت ظاهرة بشكل كبير في وزارة التعلم والتعليم العالي حيث تم الاستغناء عن عدد من المدرسين في سن العطاء و بعضهم تقدم باستقالة تقاعدية بشرط أن يعود إلى عمله بعد جملة من الإصلاحات التي قامت بها الوزارة. و قال هناك بعض الجهات تضع الموظف على لائحة التهيئة للتقاعد و يمنح مرتبه كاملا وتعتبر كفترة انتقالية و بعدها تتم إحالته إلى التقاعد. لافتا إلى أن الموظف حين يصل إلى سن التقاعد قد يخسر الكثير من المستحقات والالتزامات المالية و الاجتماعية و بعضهم لا يتقبل فكرة التقاعد بل يحاول إن يخرج يوميا بمواعيد عمله السابقة ليشعر انه قادر على العطاء و يشغل نفسه بأي أمر من الأمور. وأشار إلى أن سن التقاعد تتيح للشخص أن يكون اقرب إلى أسرته وأولاده و يمكن أن يتفرغ للممارسة هواياته أو يقوم بشغل الأعمال الخاصة و ربما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى و يكون لديه متسع من الوقت ليمارس الشعائر الدينية بشكل أفضل و لا يشغله الدوام أو الالتزامات الوظيفية بل يصبح حرا لنفسه و لحياته الاجتماعية و أيضا قد تقوى صلة الرحم بعد سن التقاعد.

ضرورة رفع القاعدة الحسابية لاستحقاق الراتب إلى 10% اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد تأخرت 17 عاماً قال المحامي أحمد السبيعي: إنّ القانون حدد طريقا لأيّ شخص يتظلم من خلاف حول الراتب التقاعدي أو نقص من الراتب التقاعدي بوجه غير قانوني أو تأخره، فعليه أن يقدم تظلمه أولاً للجنة التظلمات داخل هيئة التقاعد ثم ينتظر الرد لمدة 60 يوماً وفي حال عدم الرد أو الرد بالرفض الصريح يمكنه اللجوء للقضاء الإداري. وقد صدرت أحكام قضائية بالفعل ضد الهيئة وهي أحكام واجبة التنفيذ لذلك ننصح المتضررين بعدم ضياع مهلة الـ 60 يوماً التي حددها القانون حتى يقبل النظر فيها أمام القضاء الإداري. وأوضح أنّ البعض لا يعي أهمية الاستفادة من المهلة القانونية التي حددها المشرع وهي الـ 60 يوماً لتقديم تظلمه لهيئة التقاعد وعندها يفقد المتظلم أو المتقاعد حقه أمام القضاء لأنّ الشخص هو الذي أضاع حقه في هذا البند تحديداً. وأكد أنّ القضاء الإداري محايد لا يفرق بين المتقاعد وهيئة التقاعد وهما يخضعان لقانون واحد، منوهاً بأنّ الراتب التقاعدي غير كافٍ للمتقاعد، حيث يفاجأ المتقاعد بعد إحالته للتقاعد براتب شهري أقل من الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه عندما كان على رأس عمله. وطالب بتعديل في قانون التقاعد، لأنه توجد قاعدة في القانون تفيد بأنّ الراتب الشهري الأساسي في 5% في عدد سنوات الخدمة، وهنا لا يمكن حصول المتقاعد على الراتب المستحق له قبل ترك العمل إلا إذا أكمل 20 سنة في الخدمة، ولابد من تعديل هذه القاعدة من أن تكون 10% أو 15 % وبدلا من تكريم المتقاعد الذي خدم جهة عمله يتم إنقاص حقه التقاعدي. والحل أنّ القاعدة الحسابية لاستحقاق الراتب التقاعدي تزيد إلى نسبة 10% أو 15%، لأنّ المتقاعد وصل لسن في أشد الحاجة للراتب ولم تعد لديه القدرة على العمل والعطاء كما كان في شبابه. وأشار إلى أنّ قانون التقاعد عمل به من 2003 وصار له أكثر من 17 سنة ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن بالرغم من أنّ قانون العمل صدرت جميع لوائحه التنفيذية وهي ما يقارب 20 لائحة تنفيذية لها في 2005، في حين لم تصدر اللائحة التنفيذية للتقاعد حتى يومنا هذا.

* العمل على تأسيس جمعية للمتقاعدين قبل إصدار القانون الجديد * نتوقع إضافة بدل سكن للمتقاعدين في القانون الجديد * قانون التقاعد يظلم المرأة ويقلل من شأنها * الموظف في سن الـ 60 عام قادر على العطاء وأداء مهامه * يجب مراعاة مدة الخدمة بغض النظر عن السن * أتمنى دعم ورعاية المتقاعدين أسوة بذوي الاحتياجات الخاصة قال الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد بن علي الكبيسي، إن إشكاليات التقاعد سواء الخاصة بالقانون أو المتقاعدين أنفسهم، تمثل خطراً يجب مواجهته سريعاً بالتدخل لحل مشاكل المتقاعدين عبر تعديل القانون، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، حفاظاً على النسيج المجتمعي. وأضاف د. الكبيسي خلال مداخلته في ندوة قانون التقاعد، أن القانون الحالي به العديد من المشكلات التي يجب معالجتها في القانون الجديد، وعلى رأسها تحديد سن التقاعد بـ60 عاماً، في دولة تعداد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، موضحاً أن الدولة بحاجة ماسة إلى كل فرد فيها لخدمتها عبر وظيفته في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والاستفادة من الكوادر القطرية. وأوضح أن قطر تتمتع بنظام صحي عالمي، مما جعل الحد الأقصى للمدى العمري يرتفع إلى 70 عاماً، لذلك فمن الأفضل الاعتماد على الكوادر القطرية وعدم إحالتهم للمعاش في سن الـ60 عاماً، حيث إن الموظف أو المدير الذي يصل إلى هذا العمر مازال لديه من الطاقة للعمل وأداء مهام وظيفته، مع خبرته التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة، لذلك فإن إحالته للمعاش تعتبر إهداراً للموارد البشرية، والكوادر القطرية في المؤسسات المختلفة، مقترحاً ألا يتم تحديد سن للمعاش، ويترك حتى الوفاة أو بطلب من الموظف، لتحقيق أقصى استفادة منه ومن خبراته لمواصلة مسيرة التنمية. وأشار إلى أن مختلف الوزارات الحكومية تحديداً يعين بها العشرات من المستشارين الأجانب، دون الاستفادة منهم على الوجه الأمثل، ومن الأولى أن يحصل المواطن الذي قضى أكثر من 25 سنة في المؤسسة، أن يحصل على تلك الفرصة وأن يصبح مستشاراً، لدرايته الأكثر تعمقاً بمصالح الدولة، واحتياجات المجتمع، بدلاً من إحالته للمعاش، منوهاً بأنه يجري حالياً العمل على إعداد قوائم لأهم القطاعات والتخصصات التي تتطلب كوادر وطنية ذات خبرة، للاستفادة من الخبرات المحالة للتقاعد. ونوه د. الكبيسي أن الإشكالية الرئيسية في قانون التقاعد أنه أُعد على ايدي مجموعة من القانونيين غير القطريين، وهم ليسوا على دراية كافية ومتعمقة بطبيعة المجتمع القطري، فمعظمهم يأتون من بيئة مختلفة تماماً، ويشرعون القوانين وفقاً لخلفياتهم القانونية المتعلقة ببلدانهم، ولكن للمجتمع القطري طبيعة خاصة، تتطلب أن يكون المشرع قطرياً، حتى يصب القانون الجديد في مصلحة القطريين، مضيفاً أن إنشاء جمعية للمتقاعدين على غرار منظمات المجتمع المدني الأخرى مثل جمعية المحامين، وجمعية المهندسين، أصبح ضرورة حالياً قبل إصدار القانون الجديد، من أجل مشاورة أصحاب الشأن في بنود القانون، حتى لا يصدر قانون لا يرضي أصحاب الشأن. مؤكداً أنه يجري حالياً العمل على إنشاء تلك الجمعية. وقال إنه يجري العمل حالياً على إضافة مادة في القانون لصرف بدل سكن مناسب للمتقاعدين، إذ أنه من الضروري توفير حياة كريمة للمتقاعد، لأنه يعيش بنفس الكيفية قبل تقاعده، ومصاريفه لا تختلف، لذلك معظم المتقاعدين يجدون صعوبة كبيرة في الوفاء بالتزاماتهم المادية عقب التقاعد، بسبب اقتطاع جزء كبير من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل تقاعدهم، ولكن القانون الجديد يجب أن يراعي هذه المسألة، ويعدل من رواتب التقاعد، مع صرف بدل للسكن، وعدد من الامتيازات الأخرى. وتابع: هناك خلل واضح في تطبيق قانون التقاعد والمعاشات، ولهذا فإنه ليس بغريب أن تجد أروقة المحاكم تغص بالعديد من الدعاوى المعنية بالتقاعد والمعاشات، والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة، وهذا يدل في حد ذاته على عدم تطبيق بعض المسئولين الإداريين للقانون المعني بحقوق الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد. وغالبية المتقاعدين يتم نزع البدلات عنهم ويصبح مستوى الراتب أقل من مقابلة مستوى المعيشة الذي تعودوا عليه. وفوق ذلك يتم خصم بدل السكن الذي كان يغطي جزءاً كبيراً من مصاريف حياته اليومية. وشدد د. الكبيسي على أنه يجب مراعاة مدة الخدمة بغض النظر عن السن. موجها الشكر على مساعي الدولة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، متمنياً أن يسري ذلك أيضاً على المتقاعدين. أما فيما يتعلق بحقوق المرأة في القانون، فقد أكد د. الكبيسي أن القانون يظلم المرأة ظلماً بيناً في العديد من مواده، ويتم الانتقاص من شأنها مخالفة للدستور الذي ينص على أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات على حد سواء، موضحاً أن القانون في العديد من مواده لم يحدد أين تذهب أنصبة الأرملة أو البنت إذا ما تزوجن، كما أنه يجب تخفيض سنوات العمل للمرأة، لطبيعتها الخاصة، بالمقارنة مع الرجل، مع وضع حد أدنى وأقصى لسن التقاعد خاص بالمرأة فقط، على ألا يكون التقاعد إجبارياً واستطرد قائلاً: ينص القانون على أن يعود الراتب التقاعدي حسب الأنصبة للأم والبنات إذا طلقن أو ترملن والأبناء إذا أصابهم العجز. والعجيب أن القانون يحرم الأرملة من معاش زوجها المتوفي إذا تزوجت ونفس القانون يبيح للزوج التمتع بمعاش زوجته المتوفاة حتى لو تزوج أربع زوجات من بعدها. ووجه د. الكبيسي طلباً إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بضرورة القيام بدورها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، فمن حق المتقاعد، الذي عمل جاهداً طيلة سنوات شبابه، أن يكرم وأن يعامل معاملة حسنة، فالكثير من المجتمعات المتقدمة تمنح كبار السن والمتقاعدين معاملة خاصة مثل التخفيض في أجور النقل، والتأمين على المنازل والحياة والممتلكات، وإنشاء جمعيات خاصة تعتني بهم وترشدهم في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وتوفر من يقوم على رعايتهم وعلاجهم، وغيرها من الأمور التي تجعل الشباب يحسدون كبار السن والمتقاعدين.

*ضرورة رفع سن المعاش وتعديل قيمة الراتب التقاعدي لإنصاف المتقاعدين * القانون الحالي يحرم الدولة من الكوادر الوطنية والكفاءات * المتقاعدون يواجهون صعوبات مادية ومعيشية بسبب قلة الرواتب * المرأة وذوو الإعاقة أكثر الفئات تضرراً من قانون التقاعد * المؤسسات العامة والخاصة مطالبة بتقديم تخفيضات ومزايا للمتقاعدين * تأسيس جمعية للمتقاعدين يساهم في تحسين أوضاعهم وزيادة الدعم * مقترح بأن يشمل القانون الجديد الأطباء والمهندسين والمحامين قدم نخبة من الأكاديميين والخبراء والقانونيين رؤيتهم حول قانون التقاعد المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة، والذي سوف يشمل عددا من التعديلات التي من المفترض أن تصب في صالح المتقاعدين، وتساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتضمن لهم حياة كريمة، فضلاً عن إشكاليات القانون الحالي، وذلك خلال ندوة نظمتها جريدة الشرق بعنوان قانون التقاعد. وقد أثرى محاور النقاش خلال الندوة كل من الأكاديمي والكاتب الصحفي د. محمد بن علي الكبيسي، والكاتب الصحفي مبارك بن جهام الكواري، والمحامي أحمد السبيعي، والمحامي خالد المهندي، وشارك فيها الزميل الأستاذ صادق العماري رئيس التحرير، وأدارها الزميل د. عبدالمطلب صديق مدير التحرير. وأجمع المتحدثون على أن قانون التقاعد والمعاشات الحالي، يظلم فئة كبيرة من الموظفين، كما أنه يحرم الدولة من الخبرات والكوادر القطرية، التي قضت أكثر من 25 عاماً في خدمة الوطن، ويتم إحالتهم للتقاعد دون الاستفادة من خبراتهم، موضحين أن القانون يحتاج إلى تعديل في عدد من مواده لكي يتناسب مع معطيات ومتطلبات الدولة، فضلاً عن ضرورة تعديل قيمة المعاشات، لتوفير مصدر دخل يوفر حياة كريمة للمتقاعدين. وشهدت الندوة تبادلا لوجهات النظر في عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بقانون التقاعد، وعلى رأسها تحديد سن المعاش، إذ ذهب البعض إلى ضرورة رفع سن المعاش إلى 65 عاماً أو أكثر، فيما اقترح آخرون ألا يتم تحديد سن للمعاش، للاستفادة بالكوادر الوطنية والخبرات، نظراً لقلة عدد السكان، مؤكدين أن جميع المؤسسات الخاصة والحكومية بحاجة إلى تعيين مستشاريين قطريين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة، ولقربهم من أفراد المجتمع، وعلمهم بهموم المجتمع وتطلعاته. وأوضحوا أن القانون الحالي غير منصف فيما يتعلق بقيمة المعاش، لذا فمن الضروري أن يتم تعديل قيمة المعاشات في القانون الجديد، وتعديل القاعدة الحسابية لاستحقاق الراتب التقاعدي ورفعها إلى 10% أو 15%، فضلاً عن إضافة بدل سكن وغلاء معيشة، وعدد من الامتيازات الأخرى مثل التخفيضات على الخدمات، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين. فضلاً عن ضرورة إنصاف المرأة في القانون الجديد، نظراً لأن القانون الحالي يهدر بعضا من حقوقها المشروعة. وطالبوا بتأسيس جمعية للمتقاعدين تضم عددا من الموظفين المتقاعدين اصحاب الخبرات الطويلة، لإشراكهم وإطلاعهم على مواد القانون الجديد قبل إصداره، لأنهم الأعلم بمشاكل المتقاعدين أكثر من أي شخص آخر، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم انتقاص حق الوالدين في زيادة الراتب التقاعدي، بالإضافة إلى التوسع في استثمارات التقاعد وضخ رسوم التقاعد في المصالح الحكومية، واستثمار صناديق المتقاعدين في مشاريع الغاز والتنمية المستدامة للدولة.

اللجنة الوطنية: متابعة تطبيق قانون الوافدين الجديدة على أرض الواقع ناصر المري: ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية ومعايير لجنة التظلمات القانون خطوة مفصلية في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية سمة الدخول للوافد لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مشروط منعًا للتجارة غير المشروعة اللجنة ستطلق الحملات التوعوية والتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد اللجنة سترصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص حثَّت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهات المختصة على مراعاة وضع اللوائح التنفيذية ومعايير عمل لجنة التظلمات فيما يتعلق بقانون الوافدين الجديد، بما يحقق الغرض من القانون وإتاحة الفرصة لقرارات مرنة تستجيب مع الواقع، وترسخ الممارسات الإيجابية في حماية حقوق العمال. وسمح القانون بتغيير جهة العمل فور انتهاء مدة عقد العمل في العقد المحدد، ومدة خمس سنوات في العقد المفتوح المدة، إلا أنه لم يقدم حلولاً عملية لحالات النزاع التي تنشأ بين طرفي العمل قبل نهاية المدد المشار إليها، وترك القانون الكثير من الأمور المهمة للسلطات التقديرية للجهة المختصة، كذلك أحال الكثير من القرارات للائحة التنفيذية وللجنة التظلمات بوزارة الداخلية. جاء ذلك على لسان السيد ناصر آل سلطان المري -رئيس قسم التحقيقات والاستشارات القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان- خلال مشاركته الطاولة المستديرة التي نظمتها "الشرق" بالتعاون مع جمعية المحامين القطريين تحت عنوان "قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد" ولفت المري إلى إنَّ دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ قانون الوافدين الجديد كأي قانون يمكن أن يظهر بعد تطبيقه بعض الإشكاليات أو العقبات، مشيرا إلى أنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ستتابع تطبيق هذا القانون، على أرض الواقع في إطار ممارستها لاختصاصاتها المنصوص عليها قانوناً، كما ستعمل اللجنة على إعداد التقارير اللازمة حال اكتشاف أي صعوبات أو تحديات أو معوقات بشأن القانون الجديد ورفع تلك التقارير إلى الجهات التنفيذية المختلفة، فضلا عن أنَّ أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من ممثلي الجهات التنفيذية (وزارة الداخلية – وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية – وزارة العدل – وزارة الخارجية) سوف يتولون بشكل أو بآخر نقل وجهة نظر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بشأن القانون الجديد وأي معوقات أو إشكاليات متعلقة بتطبيقه على أرض الواقع إلى القيادات في الجهات الإدارية الممثلين لها. التحفظات وفيما يتعلق بتحفظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون الجديد، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عضو من ضمن الجهات التي شاركت في تقديم التوصيات والمقترحات لتعديل القانون ليخرج في شكله الحالي، وقد علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القانون رقم (21) لسنة 2015 م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وأوردت ذلك ضمن تقريرها السنوي للعام 2015، وقد جاء فيه : "يعد القانون خطوة مهمة إلى الأمام، وقد جاء في إطار التطوير الدائم للنظم التشريعية الداخلية تماشياً مع المعايير الدولية، واتفاقاً مع الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان المنضمة إليها وانطوى القانون على عدة إيجابيات لعل من أبرزها، ما يلي: ألغى القانون مسمى نظام الكفالة الذي كان معمولاً به طيلة العقود السابقة، خفف القانون من القيود التي كانت مفروضة على حرية التنقل والسفر، وإن لم يلغها بشكل كامل، سمح القانون للعامل "فور" انتهاء عقد عمله أن ينتقل إلى رب عمل آخر دون اشتراط لموافقة من رب العمل الأول ودون توقف على إرادته، كما وضع القانون الحد الأقصى لعقود العمل غير محددة المدة (خمس سنوات) والتي يجوز بعدها للعامل أيضاً أن ينتقل للعمل لدى رب عمل آخر دون موافقة من رب العمل الأول، مخففاً بذلك من القيود التي كانت مفروضة سابقاً على الحق في العمل والحرية في اختيار العمل ورب العمل، نص القانون في الفقرة الثانية من المادة (4) على أن سمة الدخول للوافد بغرض العمل لا تمنح إلا بموجب عقد عمل مبرم مع مستقدمه وفقاً للشروط والضوابط المقررة قانوناً، وهذه إضافة مستحدثة في القانون، تأتي في إطار وضع الضوابط الجادة منعاً للتجارة غير المشروعة في السمات وحفاظاً على حقوق العمال وحمايتهم من الاستغلال، كما نص القانون في المادة (20) على جواز إلزام وزارة الداخلية مستقدم الوافد للعمل الخاضع لقانون العمل، بتقديم كفالة بنكية لضمان الوفاء بالتزاماته تجاه وزارة الداخلية والعامل الوافد، وهو ما يصب في صالح حماية حقوق العمال والحفاظ عليها من الضياع أو من المماطلة في أدائها، حقق القانون الجديد مزيدا من الحماية للمرأة الوافدة التي تعمل بالدولة ولديها زوج وأسرة داخل الدولة، وإقامتها تكون على مسؤولية جهة عملها، إذ عند انتهاء عملها أو إلغاء إقامتها من جهة عملها سيصبح بمقدورها وفقاً لأحكام القانون الجديد - عند توافر الشروط – أن تنقل إقامتها على مسؤولية زوجها، وهو ما يعمل على لم شمل الأسرة ووحدتها بما يتفق والالتزامات الملقاة على عاتق الدولة بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها في هذا الشأن، نص القانون على جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال الوافد لجهة عمل جيدة في حالة ثبوت التعسف من مستقدمه، وكذلك بصفة مؤقتة في حالات وجود دعاوى بينهما، هذا بالنسبة للعامل الذي يسري عليه قانون العمل، إلا أنَّ اللجنة رأت أنه كان ينبغي تعريف المقصود بكلمة "تعسف"، وكيفية إثباته، خاصة في ظل وجود سلطة تقديرية للأخذ بكافة المعطيات، أشار القانون إلى جواز موافقة الوزير أو من ينيبه لانتقال العمال ممن لا يسري عليهم قانون العمل كالمستخدمين في المنازل، وبعض عمال الزراعة والرعي، لجهة عمل جديدة بعد إثبات تعسف المستقدم تجاههم، ورأت اللجنة أنه كان ينبغي وضع قواعد للإجراء الواجبة الإتباع حيال الشك بوجود التعسف إلى أن يتم إثباته، حيث إن الانتهاء من إثبات الحقوق يستدعي وقتاً ليس بإمكان الفئة المشار إليها تحمله، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم امتلاك هذه العمالة (غير الخاضعة لقانون العمل) لوثائق إثبات الشخصية في الغالب الأعم. مما قد يعيد ذات الإشكالات السابقة على إصدار القانون المتمثلة في استغلال البعض لضعف المقدرة المادية للعمال وعدم تحملهم الأعباء المعيشية للبقاء في البلاد دون عمل وتفضيلهم الرحيل وترك مستحقاتهم رغم حاجتهم الماسة، وفي حين منع القانون السابق حيازة رب العمل لوثائق سفر العامل، نص القانون الجديد على إمكانية احتفاظ رب العمل بوثائق السفر، إن طلب منه العامل ذلك كتابة، على أن يسلمها له عند الطلب. حملات توعوية ورصد الانتهاكات وفيما يتعلق بدور اللجنة بالتعريف ببنود القانون لفئة العمال، قال السيد ناصر المري "إنَّ اللجنة ستطلق الحملات التوعوية، والتثقيفية من أجل رفع الوعي وزيادة التثقيف بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد، كما أنها ستقوم برصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وتقوم بإعداد التقارير ودائما ما تقدم المشورة والتوصيات للجهات المعنية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تقدم اللجنة المساعدة القانونية للملتمسين ومقدمي الشكاوى في حال عدم مقدرتهم على توكيل محامين يتولون الدفاع عن حقوقهم". القبض على 19 ألف مخالف لقانون الإقامة وقد تمكنت الدوريات الأمنية من ضبط 19,218 شخصاً مطلوباً ومخالفاً لقانون الإقامة في العام 2016، لتقديمهم للجهات العدلية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم. ونظرت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية في الشكاوى والالتماسات المحالة إليها وبلغ عددها 1003 شكاوى في العامين 2014ـ2015 . ونظرت إدارة الاستقدام 683676 معاملة العام 2014، وبلغ عدد المعاملات المتعلقة بالإقامة خلال العام 2015 مليون و 344,479 معاملة.

قانونيون يطالبون بلائحة تحقق التوازن بين مصلحة المستقدم وحرية تنقل العامل لجنة حقوق الانسان ستطلق حملات توعوية وتثقيفية لرفع الوعي بالحقوق التي يكفلها القانون الجديد رصد أي انتهاك لحقوق الإنسان وستقوم بإعداد التقارير ورفعها لذوي الاختصاص المادة السابعة من القانون صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد انطلاقاً من الرؤية الواعية في بناء ثقافة قانونية، بدأت سلسلة ندوات الشرق القانونية للسنة الثانية على التوالي، بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية.وتناولت الندوة الأولى في طاولة مستديرة (قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، وآليات تطبيقه). وكان ضيوف الندوة هم:المحامي راشد النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية والمحامي أحمد السبيعي والمحامي حواس الشمري والمحامي عبدالله المطوع والمحامية زينب محمدومتخصصون من حقوق الإنسان. وتباينت آراء قانونيين حول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، ما بين متفائل بنقلة نوعية في مجال العمل، وحرية التنقل من عمل لآخر، وبين مخاوف من تداعيات سلبية على أرباب العمل ممن يتركون أعمالهم ومشروعاتهم التجارية في أيدي موظفين لفترات طويلة، وهذا قد يعرضهم لمخاطر خروج الوافد أو ترك العمل من دون سابق إنذار، ما دام القانون ترك له حرية التنقل. وطالب بعضهم في أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني نظمته جمعية المحامين القطرية، بمقر دار الشرق بصياغة ضمانات قانونية وعملية تضمن حقوق العاملين وأرباب جهات العمل، منوهين بأنه في أغلب دول العالم يعمل بنظام الكفيل أو رعاة فمثلًا عند السفر أو العلاج أو إكمال الدراسة في أيّ بلد أجنبي فإنه يطلب من المسافر كفالة مالية أو بنكية لضمان حصوله على إقامة أو تصريح انتقال أو دخول للاتحاد الأوروبي. رئيس جمعية المحامين يتوسط ضيوف الندوة جذنان الهاجري : المطالبة بضمانات تكفل استقراراً مهنياً لأرباب العمل أعرب المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوات القانونية في الجمعية عن شكره لإدارة تحرير الشرق، ولتبينها الثقافة القانونية والتوعية الموجهة للجمهور في مختلف القضايا والموضوعات المحلية والقانونية والخدمية. ووجه الشكر لأسرة تحرير الشرق على مبادراتهم التفاعلية مع المجتمع وهموم المواطنين. وقال إنّ أولى ندوات الشرق للموسم الثقافي القانوني الثاني، تتناول موضوعًا هو إلغاء نظام الكفالة، الذي يعتبر حديث الشارع القطري اليوم، وآليات تطبيق القانون الجديد. وأكد أنّ الجمعية دأبت منذ تأسيسها على تناول قضايا محلية ذات ارتباط وثيق بالشأن القانوني، وتحرص في كل ندوة على استضافة قانونيين وأكاديميين لإثراء المداخلات والآراء بأفكار بناءة تهم صناع القرار. ونوه المحامي الهاجري بمادة في القانون تنص على المنافسة الشريفة، وألا ينافس صاحب العمل آخر بعد ترك العامل العمل لديه، مطالبًا بضمانات تكفل لأرباب العمل استقرارًا مهنيًا في شركاتهم وأعمالهم بحيث لا يتعرضون لانتكاسات أو إخفاقات مالية. السبيعي: القانون يتطلب ضمانات عملية تحفظ حق العامل ورب العمل قال المحامي أحمد السبيعي إنّ القانون الجديد استحدث بعض المواد وأعاد ترتيب وإلغاء بعضها الآخر، وأهم المواد التي استحدثها المادة (7) وهي خروج الوافد، التي تنص في فقرتها الثانية على أن: "وفي حالة الاعتراض على الخروج من المستقدم، أو الجهة المختصة، يكون للوافد للعمل اللجوء إلى لجنة تظلمات خروج الوافدين، التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ونظام عملها قرار من الوزير". وفي الفقرة الرابعة من ذات المادة نصت على أن "وعلى اللجنة في حالة حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل، وبناءً على الطلب الذي يقدمه لذلك، أن تبت في طلب الخروج خلال ثلاثة أيام عمل". أتمنى من القرار الوزاري الذي سيصدر بتحديد الاختصاصات والإجراءات التي ستتبع أمام (لجنة تظلمات خروج الوافدين). وهنا أقول أولًا: أنه ينبغي أن تضع في اعتبارها مصلحة المستقدم خاصةً إذا كان شخصًا معنويًا كالمؤسسات والشركات التجارية وإعطاءها الوقت الكافي، لتقديم سبب اعتراضها على خروج الوافد ومدى الضرر الذي من الممكن أن يقع عليها بناءً على رغبة الوافد للعمل للخروج بأسرع ما يمكن من البلاد ربما هروبًا من التزامات تجاه العمل أو تجاه الغير. ثانيًا: يجب إعلان المستقدم لشخصه عن تقدم الوافد في حالة طلب المغادرة وفي حالة اعتراضه للجنة التظلمات قبل البت في طلب خروج الوافد. ومن الالتزامات التي تقع على عاتق المستقدم في المادة 19: "يتحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات. جهة المستقدم وبالرغم أن المشرع يعلم أن الوافد يعمل لدى جهة أخرى تختلف عن جهة المستقدم إليها، واعتبر المشرع ذلك مخالف للقانون إلا أنه ألزم المستقدم بنفقات ترحيل الوافد حتى ولو كانت هذه المخالفة من الوافد تمت من دون علم أو إرادة أو خطأ من المستقدم. لماذا المستقدم يتحمل أخطاء الوافد؟ نصت المادة (18) من القانون القديم التي حُذِفت من القانون الجديد على أن: "لا يصرح للوافدين - بمغادرة البلاد بصفة مؤقتة أو نهائية إلا بعد تقديم إذن بالخروج من مستقدمه أو تقديم كفيل خروج، أو شهادة بعدم وجود أحكام تحت التنفيذ، أو دعاوى مطالبة ضد الوافد، تصدر من المحاكم المختصة بعد مضي خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان في صحيفتين يوميتين لمرة واحدة عن تاريخ مغادرة الوافد للبلاد". هذه المادة كانت الضمان الوحيد للمستقدم تجاه أي تصرفات خاطئة من الوافد تجاه مخالفته لأحكام قانون الكفالة أو قانون العمل أو مخالفة العقد المتفق عليه من قبل الطرفان أو العمل لدى الغير أو ترتيب التزامات مدنية وديون في حقه لمصلحة الغير، إلا أن القانون الجديد ألغى هذه المادة ووضع بدلًا منها المادة (7) التي تسمح له بالخروج من دون التأكد من العِلم الشخصي للمستقدم بخروجه، وحتى إذا اعترضت الجهة المختصة على الإذن بالخروج يحق للوافد التظلم أمام لجنة التظلمات وإذا أجازت اللجنة للوافد بالخروج أصبح خارج البلاد بحد أقصى ثلاثة أيام فقط من تقديم طلبه بالخروج وربما من دون علم مستقدمه ودائنيه وكل لمن له حق تجاه الوافد الذي أحسن استخدام ثغرات القانون. صمام الأمان وبناءً على المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد تم حذف المادة (26) من القانون القديم التي كانت تنص على: "يتعين أن يكون إذن الخروج موقعًا من كفيل الإقامة، أو من وكيله، أمام الجهة المختصة. وهذه المادة كانت صمام الأمان للمستقدم ولأي جهة كانت لديها حقوق مترتبة في ذمة الوافد، كان يجب على الوافد يبرئ ذمته تجاه الدولة أولاَ في أي مخالفات قد ارتكبها ويبرئ ذمته تجاه مستقدمه وتجاه الغير الذين لديهم حقوق والتزامات تجاه الوافد قبل أن يسمح له القانون الجديد في إيجاد آلية لتسهيل مغادرة الوافد. كما التمس إضافة مادة في القانون الجديد تضمن حقوق كل صاحب حق تجاه الوافد تعيد إليه حقه قبل خروج الوافد الذي سيتحقق بناءً على طلبه في خلال ثلاثة أيام عمل، وهي مدة غير كافية حتى للجهة المختصة بتنفيذ القانون، لكي يتبين لها الحقوق التي ستضيع على أصحاب الحقوق بموجب تطبيق هذه المادة. المادة (4/1) من القانون القديم التي أيضًا حُذِفت من القانون الجديد كانت تنص على أن: "يحظُر منح سمة دخول للعمل للوافد الذي سبق له للإقامة في الدولة للعمل، إلا بعد مرور سنتين من تاريخ المغادرة". هذه الفقرة تعادل أهميتها أهمية احترام قانون الكفالة والالتزام بإتباع أحكامه، وتخفف العبء الإداري على الجهة المختصة بتنفيذ القانون من نقل الوافد إقامته من مستقدم إلى مستقدم أخر في اليوم التالي من موافقة لجنة التظلمات بخروجه خارج البلاد، وأيضًا تلك المادة التي حذفت كانت بذات الأهمية للمستقدم أن يطمئن للوافد بأنه سيعمل لديه مدة كافية للحفاظ على استقرار العمل الموفد إليه، وتُمَكِن المستقدم من تكليف الوافد بالواجبات التي تتعلق بها مصير الشركة أو المؤسسة التي أصبحت أمانة في عنق الوافد، في حين الوافد بموجب القانون الجديد من الممكن ترك المستقدم ومصالحه ولا يبالي بها حتى ولو تسبب ذلك في خسارة مالية للمنشأة وربما تؤدي إلى حبس المستقدم نتيجة أخطاء ونزوات الوافد الذي يطلب الخروج من الجهة المختصة أو من لجنة التظلمات المستحدثة من دون تقدير للخسائر التي من الممكن أن يتكبدها المستقدم، والوافد له الحق بالدخول من اليوم التالي إلى مستقدم أخر لتكرار ما فعله مع المستقدم السابق، أو العمل مع مستقدم جديد لكي ينافس المستقدم السابق في النشاط التجاري الذي كان يمارسه لتحقيق المنافسة غير المشروعة إضرارًا بالمستقدم السابق مع استعمال أسرار العمل الذي أؤتمن عليه وجذب عملاء المستقدم السابق للانتقام منه أو لابتزازه. إنما عند تطبيق نص المادة (7) من القانون الجديد المتعلقة بخروج الوافد، لن يتمكن المستقدم بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقه وإثباته في خلال الثلاثة أيام المسموح بها للجنة التظلمات للبت في الموافقة على مغادرة الوافد، وإذا تمت الموافقة للوافد، فله الحق في مغادرة البلاد في الحال بصرف النظر عن العذر الذي تقدم به للجهة المختصة، وبصرف النظر عن موافقة مستقدمه أو أصحاب الحقوق التي ما زالت في ذمة الوافد. أخيرًا: لا يجب على المشرع أن ينص على المدة التي يجب في خلالها الفصل أو البت في موضوعٍ المغادرة، لأن هناك بعض الوقائع المتعلقة بالمغادرة قد تستلزم وقت أطول من غيرها لكي تتحقق الجهة المختصة أو لجنة التظلمات من عدم وقوع ضرر على المستقدم في حالة موافقتها على مغادرة الوافد، ليست كل الحالات والمواقف متشابهة لكي تتمكن لجنة التظلمات الفصل فيها في خلال ثلاثة أيام من تاريخ الاعتراض على منع المغادرة، إنما على المشرع أن يحث جهة البت في الإسراع في الفصل كطلب مستعجل من الوافد بعد التحقق من عنصري الاستعجال والضرورة وبدون تحديد مدة معينة للبت وتترك كسلطة تقديرية للجنة التظلمات. فالح الهاجري : القانون خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي أكد الزميل السيد فالح حسين الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ القانون الجديد يراعي التوازن بين أصحاب العمل والعاملين، وأنه خطوة فاعلة نحو الاستقرار الوظيفي، وذلك في كلمة ترحيبية افتتح بها أولى ندوات الشرق الثقافية بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية. وقال لقد دأبت الشرق على إقامة مؤتمرات وندوات تمس الشأن المحلي، وتعنى بقضايا الوطن والمواطن، انطلاقًا من منهجها في الارتقاء بالكلمة الصادقة والرؤية الهادفة. ونوه أنّ أولى ندوات الشرق تتناول قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين الجديد، الذي سيرى النور في ديسمبر المقبل، وسيقدم نخبة من القانونيين رؤاهم في القانون وآليات تطبيقه. راشد النعيمي : القانون يوفر مناخاً إيجابياً لمصلحة طرفيّ العلاقة أعرب المحامي راشد مهنا النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية عن تقديره للشرق التي أولت اهتمامًا كبيرًا بالثقافة القانونية، وحرصها على إقامة ندوات جمعية المحامين القانونية التي تتناول قضايا وموضوعات محلية مهمة بمشاركة مجموعة من الخبرات القانونية والأكاديمية التي تقدم رؤاها بواقعية وموضعية. وقال إنني أشكر رئاسة تحرير وأسرة الشرق على تبينها القضايا المحلية والقانونية، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح. ونوه أن أولى الندوات القانونية هي قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، حيث استبعد فيه المشرع القطري نظام الكفالة شكلًا وموضوعًا، وتضمن العديد من البنود التي تصب في مصلحة طرفيّ المعادلة وهما المستقدم والوافد، مما يوفر بيئة ومناخ عمل إيجابي، كما يعد القانون نقلة قانونية كبيرة في مجال احترام حقوق الإنسان. المطوع: القانون خطوة إصلاحية وثورة قانونية في حقوق الإنسان فيما قال المحامي عبد الله المطوع إنّ القانون يعتبر خطوة إصلاحية في سوق العمل القطري، وينطوي على ثورة قانونية حقيقية، ويشكل نقلة كبيرة تجاه احترام حقوق الإنسان وفقًا للمعايير الدولية، مؤكداً أن القانون يشكل علاجًا حاسمًا لمشكلات العمالة سواء في الشركات أو المؤسسات أو الوزارات. وأوضح أنّ القانون سينهي مشكلات متعلقة بنظام الكفالة، إذ كان عبئًا على القطريين أكثر من العمالة نفسها، وهذا ما تداركه القانون الجديد، الذي نرى فيه أملًا واسعًا في الحفاظ على حقوق الجميع. ونوه أنّ ملامح القانون هو إلغاء نظام الكفالة ليحل محلها علاقة تعاقدية جديدة بين العامل ورب العمل، وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين، وعدم جواز دخول الوافد إلا لغرض العمل وبعقد عمل مبرم، كما أجاز موافقة صاحب العمل والجهة المختصة ووزارة العمل انتقال الوافد للعمل إلى صاحب عمل آخر قبل انتهاء مدة عقد العمل. وأجاز القانون انتقال الوافد للعمل بصورة مؤقتة إلى عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه بشرط موافقة وزارة العمل، ونص القانون إبلاغ الوافد للعمل أو المستقدم الجهات المختصة قبل موعد السفر بـ3 أيام على الأقل، ويمكن للوافد اللجوء للجنة التظلمات خروج الوافدين في حال اعتراض المستقدم أو الجهة المختصة على سفره. وتناول القانون إمكانية العودة بعد 24 ساعة من مغادرته العامل البلاد، إلا أن اللائحة التنفيذية المتوقع صدورها قريبًا فسرت ذلك بأنه لا يمكن عودة العامل إلا البلاد مرة أخرى إلا بعد انتهاء فترة عقده أيًا كانت المدة. الشمري:القانون قابل للتغيير وفق متطلبات الواقع العملي قال المحامي حواس الشمري إنّ القانون الجديد حاله كأيّ قانون آخر قابل للتغيير والتعديل إذا ظهرت الحاجة لذلك، مطالباً أصحاب المؤسسات والمنشآت الذين يعتمدون في أعمالهم على وافدين أن يؤسسوا لصف ثان وثالث من المديرين والموظفين حتى لا تتعرض أعمالهم في حال خروج الوافد أو من يدير العمل لانتكاسة او خسارة عند تركه المؤسسة أو الشركة. سرعة إصدار اللائحة التنفيذية تقضي على إرباك النصوص القانونية أكدت المحامية زينب محمد أنّ القانون خطوة واسعة في طريق الحريات وحقوق الإنسان، فقد تضمن العديد من المواد التي يقصد منها المواءمة بين مصلحة طرفيّ العلاقة وهما العامل ورب العمل. ونص القانون على إنشاء لجنة لبحث التظلمات للبحث في حالات الاعتراض على الخروج من المستقدم أو الجهة المختصة الاعتراض، كما جاء في القانون أنه على الوافد للعمل أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن كل واقعة خروج قبل موعدها بـ3 أيام على الأقل، وألزم اللجنة ببحث الخروج خلال تلك الأيام في حال حدوث ظرف طارئ للوافد للعمل. ومنح القانون الحق للوافد الانتقال إلى عمل آخر فور انتهاء مدة عقد العمل محدد المدة أو بعد مضيّ 5 سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة، وهو لم يكن متاحًا في القانون السابق. وقالت: من الملاحظ أنّ بعض النصوص في حاجة إلى المزيد من الإيضاح، وهذا الأمر يجعلنا نطالب بضرورة سرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون في أقرب وقت ممكن حتى تقضي على حالات الارتباك التي قد تحدث نتيجة عمومية النص القانوني.

* الشعب السوري يدفع ثمن الصراعات الدولية من دمائه * لو فشلت الثورة السورية ستنتقل الصراعات الداخلية إلى باقي دول المنطقة * اجتماع لوزان هدفه ملء الفراغ لحين وصول إدارة أمريكية جديدة * هناك استياء أوروبي من تصرفات الولايات المتحدة وروسيا في الملف السوري * ما يحدث في سوريا الآن تصفية حسابات دولية ومناورات بين روسيا وحلفائها * فك ارتباط "النصرة" بـ"القاعدة" وتغيير اسمها وحده لا يكفي لاندماجها في الثورة * النصرة (جبهة فتح الشام) قوة شاذة ويجب أن تتبنى أجندة وطنية سورية * "فتح الشام" تريد إقامة دولة إسلامية بخلاف مطلب المعارضة بدولة ديمقراطية مدنية مع اشتداد معارك الحسم العسكري للأزمة السورية وابتعاد أفق الحل السياسي، يبقى الحديث عن خيارات المعارضة متصدرا المجالس والصالونات في كل مكان، ومن هنا جاءت أهمية الزيارة التي قام بها لـ"الشرق" وفد الائتلاف السوري، وعلى رأسهم السيد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية وخطيب بدلة وحواس عكيد، بحضور سعادة السفير نزار الحراكي سفير سوريا بالدوحة. وتطرق الحوار بين "الشرق" ووفد الائتلاف إلى المواقف والحسابات الإقليمية التي يدفع الشعب السوري ثمنها اليوم، حيث أشاد الوفد بموقف دولة قطر تجاه الثورة السورية، والذي لم يتذبذب أو يتراجع، وأكدوا أن قطر تشكل نواة صلبة للثورة الثورية. واستعرض الوفد المواقف الدولية والإقليمية، والتي تباينت في الفترة الأخيرة وتحولت إلى تصفية حسابات في ظل وجود استياء أوروبي من مواقف كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث تواصل روسيا قصف المدنيين وتهجير السكان لصالح النظام وأعوانه، فيما ترفض الولايات المتحدة تزويد المعارضة بالأسلحة النوعية ومضادات الطائرات التي من شأنها تحييد سلاح الطيران في معركة الأسد ضد الشعب. كما تطرق الحوار إلى مواقف المعارضة وأجندتها في المرحلة المقبلة، والتي ستركز على الإعلان الدستوري والأنظمة الداخلية للهيئة الانتقالية، كما تم توسيع عضوية الهيئة لتشمل سيدات وأعضاء من المجلس السوري التركماني. وفد الائتلاف خلال ندوة الشرق — استهل الأستاذ جابر الحرمي الندوة بالترحيب بوفد الائتلاف، شاكرا زيارتهم لـ"الشرق" وتساءل عن آخر التطورات في الداخل السوري، وأيضا ما يتعلق بالمسارات السياسية والدبلوماسية لحل الأزمة؟ — أحمد رمضان: بداية نحن سعداء لتواجدنا معكم، وباسم الائتلاف السوري والهيئة السياسية نشكركم على الاستضافة، واسمحوا لي أن أتقدم بواجب العزاء في وفاة المغفور له بحول الله الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وأسأل الله القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يحمي قطر حكومة وشعبا، وفيما يخص الوضع السوري، أقول إن الأوضاع السياسية الآن في حالة تجمد، على الرغم من الحراك السياسي الذي نشهده في المنطقة، وهذا الحراك يمكن وصفه بأنه جزء من عملية المناورة السياسية التي تقوم بها الدول ضمن صراعاتها البينية من جهة، وتحقيق مصالحها الخاصة من جهة أخرى. وليس الدفع باتجاه عملية سياسية حقيقية في سوريا. ويشمل ذلك الطرفين الأكثر فاعلية وهما الولايات المتحدة وروسيا، حيث يحاولان التوصل إلى تفاهم ثنائي بعيدا عن الأطراف العربية والأوروبية. أيضا هناك شعور بأن القدرات الإقليمية الآن للتحرك باتجاه الوضع السوري وحدود التأثير عليه باتت ضعيفة، وكل ذلك مرتبط بسياسات محددة للاعبين الرئيسيين، وهناك خشية من الجانب الروسي بأن يتصرف بشكل متهور. وربما ذلك ما يفسر لنا قرب بعض الدول من الدب الروسي دون قناعة، وإنما من باب الحفاظ على نفسها أمام تهور بوتين، باختصار ليس هناك تحرك يذكر على الواقع السياسي، وإنما مناورة واضحة بها أطراف متعددة مثل ستيفان دي ميستورا، والولايات المتحدة التي تريد إدارتها الحالية المرور بسلام حتى انتهاء فترتها، وبالتالي فالأمريكان ليسوا معنيين بتقديم تنازلات أمام الروس يمكن أن تؤثر على مصالحهم، وكل ما يقدمونه تنازلات من حساب الشعب السوري، وذلك وجدنا الروس يتحكمون في الملف بصورة مطلقة، والتحرك الوحيد الذي يذكر نجده في العراق عندما تحركت الولايات المتحدة لمنع الروس من الدخول هناك، كما كانت هناك محاولة للتدخل في اليمن، وقامت واشنطن بإغلاق الطريق أمام الدب الروسي. وعسكريا، عندما تدخل الروس، كانوا واضحين منذ اللحظة الأولى، وهدفهم هو إقامة منطقة نفوذ تمتد من الساحل إلى غرب حلب. وتنظيفها تماما من أي مقاومة مسلحة، أو حتى تنظيفها من المكون الإيراني، ولذلك نجد أن نسبة كبيرة من الجنرالات الإيرانيين قد قتلوا في هذه المنطقة، وعندما أدرك الأمريكيون أن السلاح الذي أتي به بوتين إلى هذه المنطقة لم يكن للسيطرة على بعض المناطق في سوريا، وإنما سلاح ذو طابع استراتيجي أكبر من الوضع السوري. وقد طلبوا من معسكرات حزب الله وإيران الموجودين أن يغادروا تلك المنطقة، تلك الأحداث دفعت الولايات المتحدة إلى إنزال قوة في الشرق، وبدأت الخطة الأمريكية بالسيطرة على منطقة نفوذ من حدود الفرات إلى شرق حلب. ولذلك عندما دخل الأتراك وقالوا إنه على حزب الاتحاد الديمقراطي أن ينسحب من تلك المناطق، كانوا يقصدون فعليا الولايات المتحدة. ثم دخل الأتراك في تلك المنطقة خاصة بين جرابلس وعزازي بعمق 90 كم، وهناك محاولة لتوسعة هذا الموضوع بعد الدخول في اتجاه الرقة. أما إيران فتتمركز بين دمشق والحدود كون حزب الله يسيطر من الجناح الثاني، وشمال دمشق أيضا بامتداد ريف حمص وريف حماه، ويحاول الإيرانيون كذلك أن يتمسكوا بتلك المناطق بصورة مطلقة. الجنوب الآن هو منطقة نفوذ إسرائيلية ولكن بغطاء آخر. وبالتالي عندما نتكلم عن المشهد لا نقول تقسيم، وإنما تقاسم نفوذ في سوريا بين كل تلك الدول، يُستخدم فيه القوة من أجل التغيير الديمغرافي لإعادة رسم الجغرافيا السياسية. هدف الائتلاف فرض عقوبات على نظام الأسد ومحاكمته وعزله سياسياً لا توجد أجواء تساعد على عودة المفاوضات أو استئناف العملية السياسية روسيا أخذت منحى الحسم العسكري الذي يقوّض العملية السياسية الهيئة العليا تركز على الإعلان الدستوري والأنظمة الداخلية للهئية الانتقالية توسيع عضوية الهيئة لتشمل سيدات وأعضاء من المجلس السوري التركماني بقاء الأسد في فترة انتقالية غير ممكن بعدما ارتكبه من جرائم حرب الكلمة للميدان — نفهم من هذا المشهد المعقد أن الكلمة الوحيدة الآن للميدان والمعارك على الأرض في الوقت الذي اختفت فيه العملية السياسية؟ للأسف هناك صراع كبير على المستوى الميداني في سوريا. ولكن هذا لا يعني عدم القدرة على الحسم العسكري التي لا تتوفر لأي طرف من الأطراف الآن بسبب سلسلة طويلة من التوازنات الإقليمية والدولية. فهناك توازن على مستوى الصراع الداخلي بين القوى المحلية، وتوازن على مستوى الصراع الإقليمي، وتوازن على مستوى الصراع الدولي. الروس مثلا حاول الحسم خلال عام مضى، لكنه فشل. والأمريكي لديه القدرة على تغيير مجرى المعادلة، ولكنه لا يرغب. وإقليميا حاول الإيراني حسم الصراع، لكنه فشل. ولكن الأطراف أفشلت ذلك. لقد استخدم الروس أسلحة ضخمة ومخصصة للصراعات الكبرى ومنها المحرم دوليا. ثم انه يقوم بضرب أهداف خدمية كالمدارس والمستشفيات التي حصل على إحداثياتها من الأمم المتحدة. اختراق الفيتو — الحسم العسكري غير مطروح على ما يبدو.. ولكم ماذا عن المسارات السياسية والتي كان آخرها اتفاق لوزان؟ حواس عكيد: الحقيقة تحاول الهيئة السياسية لاختراق وكسر الفيتو الروسي. ونحن في الائتلاف كنا أصحاب فكرة الحلول السياسية كون الحسم العسكري مستحيلا، فالشعب السوري هو الخاسر الوحيد كما ترون. ونستطيع القول إن ما يحدث في سوريا الآن هو تصفية حسابات دولية على الأراضي السورية، والضحية هم الأبرياء والمدنيين من أبناء الشعب السوري. ولذلك نحن ندفع دائما في اتجاه الحل السياسي، ولكن ليس أي نوع من الحلول التي تطرح بين الحين والآخر، خاصة من الجانب الروسي. هدفنا الذي نسعى إليه هو الحل السلمي الذي يرضي الشعب السوري. وهناك تواصل دائم من شعوب الدول التي لها تأثير في القرار الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي والخليج. فالسعودية على سبيل المثال طرحت فكرة الاتحاد من أجل السلام ووقعت عليها العديد من الدول لإنقاذ الشعب السوري من المذابح والأوضاع السيئة التي يكابدها. ولكننا بحاجة إلى دعم الدول الأصدقاء، لأنه ما يحدث في سوريا الآن هو استمرار للحرب الباردة بين القوى الكبيرة. والشعب السوري يدفع ثمن الصراعات الدولية من دمائه ومستقبله. خطة للتحرك — على ذكر الأطراف الإقليمية، نجد جهود دولة قطر وتركيا لوقف معاناة الشعب السوري..وطالبت القمة الأخيرة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والرئيس التركي بضرورة استصدار قرار دولي لوقف المجازر اليومية، ولكن المشكلة تكمن في الفيتو الروسي، وبالتالي يمكن اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ما هي جهودكم في الدفع بهذا الطريق؟ — حواس عكيدة: واقع الحال يؤكد أن الإئتلاف لديه خطة مرسومة للتحرك الدولي. ونحن نتواصل مع العديد من الأطراف الفاعلة، وقد تم تسليم مذكرات قانونية لمعظم الدول الأعضاء في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. وهناك خطة أخرى لتفعيل تحرك الجاليات السورية المتواجدة في تلك الدول عبر عقد لقاءات مع المسؤولين والبرلمانات هناك وشرح الوضع من أرض الواقع. وأيضا تحريك الرأي العام في تلك الدول. ولكن العمل السياسي وحده ليس كفيلا بإنهاء مأساة الشعب السوري. فالثورة السورية تحولت إلى ثورة مجموعة من الدول؛ لأن هناك مصالح إقليمية ودولية لكل طرف، وكل ذلك يكون على حساب الشعب السوري. وفي حال فشل الثورة السورية فإن ما يجري في سوريا مؤهل للانتقال إلى داخل تلك الدول، بما يشكل تهديدا على المنطقة برمتها. تشكيل هيئة حاكمة لا يتيح لأحد طرفي النزاع الاحتفاظ بصلاحيات سيادية الأسد سيحكم 29 سنة إذا قبلت المعارضة بقاءه لفترة انتقالية النظام فقد السيطرة ..والنفوذ والمناطق التي يوجد فيها يحكمها الروس والإيرانيون تنسيق يومي بين الجيش الحر والهيئة السياسية أكثر من 800 مقاتل من الجيش الحر سقطوا شهداء في حلب على يد داعش جبهة النصرة تصرفت كفرع للقاعدة وخالفت أجندة الثورة الداعية لإقامة الدولة المدنية لا مكان في سوريا لأجندات خاصة أو لمن يريد أن يقاتل دولاً أخرى درع الحرية للشرق تقديرا لمواقفها الداعمة للثورة — أحمد رمضان: دعني أضيف بعض الملاحظات على هذا الكلام. نحن الآن نعمل على ثلاثة محاور بالتنسيق بين الائتلاف الوطني والهيئة العليا للمفاوضات وهما في المسار السياسي جزء واحد. المحور الأول هو المحكمة الجنائية الدولية، وعدم إفلات المجرمين من نظام الأسد من العقاب. والمحور الثاني تشديد العقوبات على النظام. والمحور الثالث عزل النظام سياسيا والعمل على سحب تمثيله في الأمم المتحدة أو تجميده على أقل تقدير. وبالتالي هناك برنامج سياسي أن النواة الصلبة للثورة تضم قطر والسعودية وتركيا. وهناك تنسيق كبير على كافة المستويات بين تلك الدول. ونحن مدينون لأشقائنا في قطر وتركيا والسعودية على هذا الوقوف المميز إلى جانب الشعب السوري. وهناك تحرك وفتح جبهات مع بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا وبريطانيا. — ولكن للأسف بعض هذه الدول غابت عن اجتماع لوزان وشاهدنا حضور بعض الدول المنحازة لنظام بشار..ما تعليقك؟ — لوزان كان محاولة لحلحلة الوضع. وليس مؤتمرا لدعم الشعب السوري دوليا. وكان الاجتماع بدعوة من الولايات المتحدة. ووجهت الدعوة إلى الدول التي لها تأثير على الأرض، بهدف الوصول إلى تصنيف موحد حول الجماعات المسلحة. *عفوا.. ولكننا وجدنا أن هناك إصراراً إيرانياً على وجود وزير خارجية مصر.. كيف ذلك؟ ** كانت هذه المحاولة من إيران إدراكا منها أن اجتماع لوزان لن ينتج عنه شيء. القصة كلها لملء فراغ لحين تواجد إدارة أمريكية جديدة في الثامن من نوفمبر. وبالتالي الهدف هو تسجيل نقاط إعلامية ليس أكثر. والحقيقة أن هناك استياء أوروبيا من انفراد الولايات المتحدة وروسيا بالملف السوري. ومن التعامل الأمريكي المهادن سياسيا ولذلك بدأت تحركات فرنسية بريطانية ألمانية للضغط على الروس في أكثر من محور. مؤشر جديد * لكن ثلثا الآلية التي تحدثتم عنها قد تبدو غير ذات جدوى فالعقوبات على النظام غير ذات جدوى فالنظام غير معزول تماما في ظل وجود دعم روسي صيني وهندي وهناك اتساع للرقعة الجغرافية لأنصاره وهناك محاور تتشكل ضد الثوار تسعى لتعويم النظام وليس عزله، فما هي خطة المعارضة وطرحها على المستوى الدولي خاصة وان هناك من يقول انه لو أجريت انتخابات في سوريا سوف يفوز النظام بدون الحاجة إلى تزوير بسبب ضعف المعارضة وتشتتها؟ **الخطيب بدلة: لدي ملاحظة على الفيتو الأخير في مجلس الأمن فقد أخذته روسيا منفردة بدون الصين وهذا مؤشر جديد فالأربعة فيتوهات السابقة كانت الصين مع روسيا. وقبل الفيتو كانت أعلنت أمريكا وقف التواصل مع روسيا وأغلقت كل الآفاق ومن هنا كان لوزان بعد أن شعرت روسيا أنها في موقف صعب وعزلة. أما العقوبات فهي على المدى القصير لا تؤثر على أي دولة ولا تنهي قضية أما مقولة إن النظام سيفوز في أي انتخابات حتى لو كانت ديمقراطية فالأسد سينجح حتما ليس لأنها ديمقراطية لكنها مستحيل أن تجرى. أحمد رمضان: في موضوع العقوبات أقول إنها مؤثرة، صحيح أنها لم توضع لدفع النظام نحو الانهيار ولكن لتعديل سياسات النظم فقد أدت إلى تعديل سياسة إيران وكوبا وكوريا الشمالية وأضعفت العراق وحتى النظام السوري فهي أضعفت قدرات النظام ونحن نطالب بالعقوبات على كل داعمي النظام بما في ذلك روسيا. غير ممكن *هل أنتم كائتلاف ضد فكرة بقاء الأسد كمرحلة انتقالية؟ ** أحمد رمضان: بقاء بشار الأسد في فترة انتقالية ولو لساعة واحدة غير ممكن فهو ارتكب جرائم حرب ومرفوض أخلاقيا وسياسيا ولم يطرح على أي مستوى من المستويات إمكانية أن يبقى ولو لساعة واحدة، والمفاوضات بيننا وبين النظام عندما تشكل هيئة حاكمة بالتراضي لايجوز أن يكون أحد طرفي النزاع يحتفظ بصلاحيات سيادية بعد تشكيل جسم نابع من الطرفين هي الرئاسة في فترة انتقالية وهذا يخل ببيان جنيف وقرارات مجلس الأمن. * الأسد انتهى ولكن المعارضة تستطيع أن تضمن نهايته طالما أحسنت استخدام ملف العقوبات لكن إلى أي مدى المعارضة مستعدة للتعامل بشكل براجماتي مع الواقع الحالي لأن الأزمة تطول والميدان يشتعل والشعب ينزف؟ **الخطيب بدلة: النظام بدأ من أول الثورة يقدم رشاوى للشعب والهدف هو البقاء في السلطة ومن ثم أن يفعل كما فعل أبوه في الثمانينيات فليس من قبيل قلة البراجماتية عند المعارضة ولكن لا توجد ضمانات برحيله وإذا ترشح لا يمكن أن يمنعه أحد من الترشح والنجاح وبدلا من الـ21 سنة سيبقى للأبد وإذا حددت الفترة الرئاسية بـ 8 سنوات سيبقى إذن 29 سنة في الحكم إذا قبلنا وجوده لفترة انتقالية وهي لا تعني تنازل في المفاوضات ولكنها تعني تنازلا عن الثورة. أحمد رمضان: إذا استخدمنا تعبير البراجماتية فان ذلك يتمثل في 3 جوانب أولاً قبول المعارضة مبدأ المفاوضات فهو جزء من الواقعية وليس الحسم العسكري، والثانية قبول المعارضة قرارات مجلس الأمن والطرف المقابل لم يقبل بها وعمل على تقويضها. والنقطة الثالثة هي قبول فكرة الهيئة الحاكمة التي تتم بالتراضي والمناصفة بين المعارضة والنظام فالمعارضة لم تعمل على مبدأ إلغاء الطرف الآخر كليا لكن لا يمكن وصف الواقعية بأنها قبول الطرف الذي يرتكب جرائم حرب أو كل من تلطخت أياديهم بدم الشعب السوري. وقد وضعنا نظام العدالة الانتقالية التي تتيح إلا تتوسع الدائرة لتشمل قطاعات واسعة نتيجة طول الصراع. **حواس عكيد: النظام أثبت انه يمثل نفسه وأثبت فشله فالنظام الذي يقتل شعبه ويهجره النظام الذي خرج شعبه بالملايين ينادي بإسقاطه وملايين السوريين مهجرون اليوم خارج سوريا وداخلها وهناك مناطق تقسيم نفوذ موجودة لكن لاتوجد مناطق نفوذ للنظام بشكل عملي داخل سوريا والمناطق التي يوجد فيها النظام عمليا يحكمها الروس والإيرانيون، فلا شيء له في سوريا فكيف له أن يترشح أو يدير؟ كل ضحايا الروس من المدنيين والجيش السوري الحر ولم يقتلوا قيادياً داعشياً واحداً قدمنا شكوى للجامعة العربية ضد حكومة العبادي لإرساله الحشد الشعبي إلى سوريا 18 ألف مقاتل من فصائل الحشد الشعبي في حلب واشنطن تمنع تزويد المعارضة بالأسلحة النوعية ومضادات الطائرات مصر تضحي بعلاقاتها مع محيطها العربي لصالح الاقتراب من إيران سلمنا كلينتون ملفاً كاملاً عن مرحلة ما بعد رحيل النظام لكنهم لم يتجابوا بذرائع واهية درع الائتلاف للشرق تقديرا لمواقفها تنسيق مستمر *هل أنتم لديكم القرار العسكري كائتلاف أم أن الجناح العسكري يعمل بمعزل عن الهيئة السياسية؟ **حواس عكيد: ربما لاحظتم انه في البيان الأخير الذي صدر باسم الائتلاف والجيش الحر ورؤيتهم بالنسبة للواقع الميداني هناك تنسيق بين الائتلاف الوطني والجيش الحر بشكل مستمر وتنسيق حول ما يحدث على الأرض وتوحيد الرؤية تجاه ما يحدث دوليا. أحمد رمضان: الائتلاف أحد مكوناته الرئيسية القوة العسكرية هناك 12 عضوا من أعضاء الائتلاف ممثلون للقوة العسكرية وهناك ممثلون للقوة العسكرية موجودون في الهيئة العليا للتفاوض ونحن ننتج الموقف السياسي بصورة مشتركة وفق ما يقتضيه الحال وتجرى مباحثات دورية بين الهيئة السياسية وممثلي القوة العسكرية. *لكن ماذا عن الموقف من جبهة فتح الشام حيث يعتبرها البعض كيانا إرهابيا فما هي وجهة نظر الهيئة السياسية تجاهها؟ **أحمد رمضان: نحن وقفنا منذ اليوم الأول ضد الإرهاب العابر للحدود بكل أشكاله ويشمل ذلك القاعدة التي لاتمثل أجندتها أجندة الثورة السورية بأي شكل من الأشكال ويشمل ذلك تنظيم داعش وحدثت مواجهات بين الجيش السوري الحر وتنظيم داعش قبل أن يصنف إرهابيا من قبل الولايات المتحدة وحلفائها واستشهد في حلب على سبيل المثال أكثر من 800 مقاتل من الجيش السوري الحر في مواجهات مع داعش التي أخرجت من حلب في 2013 قبل أن تصنف إرهابيا لدى الجانب الأمريكي وكانت هناك مشكلة بين القوى العسكرية والسياسية حول جبهة النصرة التي بايعت القاعدة وتصرفت على أنها فرع من القاعدة وهو لا يمثل أجندة الثورة السورية القائمة على الحرية والكرامة والعدالة لجميع السوريين على أن تكون هناك دولة ديمقراطية مدنية فلا مكان في سوريا لأجندات خاصة أو لمن يريد أن يقاتل دولا أخرى على الأرض السورية. وللاسف لم تقم جبهة النصرة بأي خطوة في الوقت المناسب وجاءت خطواتها متأخرة ولم تف بالمتطلبات ولم تقم بالتعديلات الكافية على الأجندة التي تحملها فيجب أن تتبنى أجندة وطنية سورية وتنصهر في الإطار الوطني ولا تكتفي بتغيير اسمها فهي عندما غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام انسلخ عنها أكثر من 11 قياديا أساسيا وأكثر من 250 مقاتلا لم يوافقوا على هذه الخطوة. والسياسات الخاطئة لهذا التنظيم أتاحت الفرصة للقوى الكبرى لتتخذها ذريعة للإساءة للثورة. فالروس ليس هدفهم فتح الشام فقط فعلى مدار سنة تحديناهم أن يأتوا باسم أي قيادي واحد من داعش قتلته القوات الروسية فكل ضحاياهم من المدنيين والجيش السوري الحر والمؤسسات الخدمية والطبية. **الخطيب بدلة: الجبهة لم تقبل أن تتبنى شعارات الثورة مثل بقية الفصائل الـ 108 التي وقعت تفويضا للسيد رياض حجاب للتفاوض باسمهم، والخطوة الوحيدة أنهم فكوا الارتباط وغيروا اسمهم وهذا لايقنعنا نحن في المعارضة قبل الآخرين أمريكا أو روسيا فإذا انتصرت الثورة وجئنا لإقامة نموذج حكم في سوريا فعدد كبير من قوى المعارضة مع دولة مدنية لكنهم نادوا بالدولة الإسلامية فهم قوة شاذة ليست ثورية. *إذن فك الارتباط لا يكفي؟ أحمد رمضان: فك الارتباط دون تبني أجندة الثورة يجعلني عرضة لأجندات خاصة وأنا عندما أتحدث عن إرهاب لا أتحدث عن داعش فقط ولكن أتحدث عن الشق النظام الذي يرعاه النظام وإيران فيهم كم هائل من قوات الحشد الشعبي العراقية. **لماذا لا يتم الحديث عن هؤلاء الطائفيين والتركيز فقط على داعش والنصرة، والطائفييون أكثر إجراماً من الآخرين؟ **أحمد رمضان: نحن الآن لدينا شكوى لدى الجامعة العربية ضد حكومة العبادي العراقية فيما يتعلق بإرسال فصائل الحشد الشعبي إلى سوريا للقتال في حلب وهو يزعم أن فصائل الحشد الشعبي أبو الفضل العباس وحزب الله والنجباء وغيرهم 13 فصيلا تابعا للحشد الشعبي يقاتل في سوريا ويعتبرها في العراق جزءا من المؤسسة العسكرية وتعكس تدخل حكومة العبادي في الصراع في الأزمة بينما هو يثير أزمة في الجامعة ضد الحامية التركية. إطار تنفيذي * ماذا عن الاستحقاقات القادمة للهيئة العليا للتفاوض وأولياتهم في المرحلة القادمة؟ ** أحمد رمضان: الهيئة طرحت الإطار التنفيذي للعملية السياسية لديه، وجرى التحدث عنه في لندن ونيويورك، هناك عملية توافق بشأن الهيئة العليا للمفاوضات، لكننا نشاطر الدول الصديقة الآن بأنه لا توجد نية تساعد على عودة المفاوضات أواستئناف العملية السياسية لأن روسيا بدأت تأخذ منحى الحسم العسكري الذي يقوض العملية السياسية وبدأت تدمر البنية التفاوضية التي تساعد على العودة للمفاوضات، على الأقل غير مطروحة حتى نهاية السنة على الرغم مما نسمعه من حراك. هناك الآن تركيز لدى الهيئة العليا على انجاز الملفات الخاصة بها بما يتعلق بالإعلان الدستوري، والأنظمة الداخلية للهيئة الحاكمة الانتقالية، والعقد الاجتماعي، بالإضافة إلى أن الائتلاف أجرى عملية توسعة تتعلق بالمكون النسائي، وأضاف عشرة أعضاء من النساء لعضوية الائتلاف وهي مقدمة لإضافة سيدات أخريات، وأضيف المجلس السوري التركماني بتسعة أعضاء، وهناك إعادة نظر بتعديلات النظام الأساسي كفترة الرئاسة التي أصبحت سنة بدل من ستة أشهر ابتداء من الدورة القادمة، وهناك مفاوضات مع القوى العسكرية لتعديل تمثيلها على مستوى الائتلاف بالإضافة إلى تنشيط جسم الائتلاف على المستوى السياسي والإعلامي. وعود بالسلاح *هل هناك وعود حقيقية بدعم عسكري فعلي من الدول الإقليمية والحليفة والصديقة؟ ** أحمد رمضان: أستطيع أن أؤكد لك أن هناك وعودا والتزامات بدعم عسكري لكن الذي يمنع السلاح النوعي بدرجة رئيسية وخاصة السلاح المضاد للطيران والدروع هو الفيتو الأمريكي، فواشنطن تتحمل مسؤولية منع حصول الثوار على الأسلحة التي يمكن أن تردع وتحمي المدنيين ولا تغير مجرى المعركة، فكما لاحظتم دخول الأتراك كان بهدف توفير منطقة آمنة التي ستوفر لمليوني سوري الأمان داخل الأراضي السورية ، فلا يوجد شبر في سوريا لم يقصف. * لكن هناك مسؤولية تتحملها المعارضة تاريخيا، إذ لم نلحظ وجود دراسات حتى الآن بكيفية التعامل مع سقوط النظام وإدارة ملفات عديدة كـ"بقاء الجيش أم حله، عودة اللاجئين، التغيير الديموغرافي)...؟ ** أحمد رمضان: لقد التقينا مع هيلاري كلينتون في جنيف عندما كانت وزيرة للخارجية وسلمناها ملفا كاملا عن اليوم التالي (من سقوط النظام) بكل تفاصيله وهو ملف أسسنا له مؤسسة كاملة، وأجريت له أبحاثا هائلة ووضعت فيه جميع السيناريوهات المتعلقة باليوم التالي.. لكن المشكل أن هناك منظومة متكاملة من الذرائع منها: تشتت المعارضة وثبت أن المعارضة منذ 2011 تذهب إلى المفاوضات كجسم واحد ولا تحدث انقسامات حتى الآن رغم انتمائنا لمكونات مختلفة، كما استحدثت ذرائع أخرى أنه في حال امتلاكنا لمضادات طيران من أن نستخدمها لضرب طائرات مدنية رغم عدم عبورها الأجواء السورية، ويوميا يقتل في سوريا أكثر من عدد طائرة كاملة التزامات مصر * نلاحظ دعم النظام المصري لنظيره السوري، ويتمثل هذا الدعم باشتراط إيران حضور النظام المصري للوزان وتأييده للموقف الروسي، ووقوف الإعلام المصري ضد سقوط بشار الأسد بالإضافة إلى زيارة علي المملوك رئيس المخابرات السورية للقاهرة؟ ** أحمد رمضان: كنا نأمل أن تفي مصر بالالتزامات المترتبة عليها فيما يتعلق بمسؤولياتها، لاسيما وأنها تحتضن الجامعة العربية وبالتالي قرارات الجامعة يجب أن تكون ملزمة للقيادة المصرية كحاضنة للجامعة وكممثلة للمقعد العربي في الأمم المتحدة. نحن نعتقد أن مصر تضحي بعلاقاتها مع محيطها العربي لصالح الاقتراب مع إيران والمراهنة مع نظام مرفوض شعبيا وعربيا ودوليا، فلا يجوز لمصر ذات التاريخ العريق على المستوى الحضاري والسياسي أن تلتقي مع الأجندة الإيرانية وان تزود النظام السوري بأسلحة تقتل السوريين. إرادة السوريين *في ضوء بقاء سوريا في دائرة الصراع الدولي، واستمرار الثورة السورية التي تلقب بالثورة اليتيمة والثورة المغدورة، وافتقارها لدعم حقيقي، إلى متى سيستمر الصمود؟ ** أحمد رمضان: الثورة السورية قامت على إرادة السوريين، ولم يكن لها أي مخطط، والشعب السوري واجه الدبابات بصدور عارية، وطالما إرادة السوريين كاملة، فالثورة مستمرة، ومحال أن تنتهي إلا بإنهاء هذا النظام القاتل، لان الشعب السوري سوف يستمر بالثورة حتى تتحقق مطالبه بالحرية.

أهل الموصل لا يريدون تحريراً لمدينتهم كما حدث في الفلوجة والمناطق الأخرى تقرير "تشيلكوت" أثبت أن الحرب على العراق كانت قراراً متسرعاً ولم يلتفت للفرص السلمية التقرير يفتح الباب لتشجيع تحقيقات مماثلة في دول أخرى شاركت في غزو العراق يجب بذل جهد قانوني لتحويل التقرير إلى دعوى قضائية تستند إلى منظومة القضاء البريطاني حرب الفلوجة جاءت في سياق كسر إرادة المدن التي رفضت سياسات المالكي آفاق جديدة لتثبيت شرعيتنا كمشروع وطني عراقي وتعزيز أنشطتنا الداخلية والإقليمية سنبدأ عملاً منظماً مع المؤسسات الدولية القانونية والمجتمع الدولي لإنقاذ العراق مما وصل إليه مشروعنا يدعو كل الشخصيات الوطنية والقوى المدنية إلى بناء دولة عابرة للطائفية الفلوجة رمز للتضحية والفداء ومنها انطلقت أولى شرارات مقاومة الاحتلال الأمريكي التصدي لـ "داعش" والميليشيات الطائفية لن يكتب له النجاح إلا بإرادة واعية وجهود كبيرة ما يمرّ به العراق مرحلة مصيرية ومتردية على كافة الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية إنهاء النفوذ الإيراني والتصدي للميليشيات الطائفية وبناء عراق آمن أهداف أساسية للمشروع المشروع يسعى للحصول على اعتراف عربي ودولي كونه يمثل المعارضة العراقية الوطنية يستثني المشروع المشاركين في العملية السياسية وخاصة مراحل بنائها الطائفي المالكي هو أول من حوّل الخلاف السياسي إلى صراع ديني ومذهبي العنف الطائفي وتصدع البنى المؤسسية في البلاد أبرز تداعيات احتلال العراق جنرالات إيران أرادوا أن يعلنوا من الفلوجة انتصار المشروع الطائفي في العراق على الإدارة الأمريكية أن تسأل الحكومة في بغداد من الذي أدخل "داعش" إلى العراق؟ مهمتنا في استعادة العراق ليست سهلة ونحتاج مساهمة المجتمع الدولي بشكل إيجابي أمريكا تتحمل جزءاً من المسؤولية في إدخال الإرهاب إلى العراق لأنها المسؤولة عن حدودها نحرص على بناء الجيش والأمن الداخلي على أسس مهنية سليمة وولاء كامل للوطن الدستور الحالي لا يخدم مصالح شعب العراق ويجب إلغاؤه أو تعديله أكد الشيخ جمال الضاري رئيس اللجنة المركزية للمشروع الوطني العراقي أن أهل الموصل لا يريدون تحريرا لمدينتهم، لافتا إلى أن "داعش" فجّر تاريخ الموصل، والتحالف اليوم يقضي على مستقبل أهل المدينة. وأدان الضاري في ندوة استضافتها "الشرق" ما حدث في الفلوجة من عملية إبادة، واعتبر هدفها الأساسي كسر إرادة المدن التي رفضت سياسات المالكي وحزب الدعوة وخرجت باعتصامات لمدة عام كامل، كانت في البداية محدودة جداً. وتوقع تكرار هذا الأمر في الموصل، ناصحا بإيجاد بدائل أخرى تضمن عدم حدوث الانتهاكات التي حدثت في الفلوجة. وأكد أن لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق "جون تشيلكوت" أثبتت تسرع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير في اتخاذ قرارات إستراتيجية بينما لم يحاول "استنفاد الفرص السلمية" وأن الحل العسكري آنذاك لم يكن حتمياً. وأدان الضاري قرار الحرب على العراق، معتبرا ما ذهب إليه التقرير كان منذ البداية أمراً جلياً بالنسبة للكثيرين في داخل العراق وخارجه، وقد أكدته التظاهرات الرافضة للحرب. وعن تقييمه للموقف الدولي والأمريكي، قال الضاري إن الموقف الأمريكي للأسف واضح جدا في دعمه التوجه الخطير في العراق، وهو في حقيقته عملية تغيير "ديموغرافي" للمناطق السنية، مؤكدا أنه لو كان هناك موقف دولي جاد حيال ما يحدث في العراق، لكانوا سألوا الحكومة العراقية من الذي أدخل "داعش" إلى العراق. وأوضح أن وجود الإرهاب في العراق مسؤولية أمريكية في الأساس. وتحدث الضاري عن المشروع الوطني العراقي معتبرا هدفه إنقاذ العراق وإبعاد شبح الكارثة عن المنطقة ووضع برامج عمل علمية، ووطنية مقبولة وذات مصداقية يمكن أن تستقطب حولها العراقيين بمختلف طوائفهم ودياناتهم، جاعلة مصلحة العراق أساساً لعلاقاته الإقليمية الدولية. وأوضح أن المشروع يؤكد وحدة العراق واستقلال قراره السياسي والاقتصادي وسيادته على أرضه وشعبه والتصدي لمشاريع التقسيم وبعيدا عن الأجندات الأجنبية، كما يدعو إلى مصالحة وطنية عابرة للطائفية والإقصاءات. وإلى نص الحوار... هل تتوقعون أن يحدث في الموصل مثلما حدث الفلوجة والمناطق الأخرى؟ في الحقيقة فإن أهل الموصل لا يريدون تحريرا لمدينتهم كما حدث في الفلوجة، ولا ما حدث في الرمادي والمناطق الأخرى، وبرغم أن "داعش" فجّر تاريخ الموصل، إلا أن التحالف اليوم يقضي على مستقبل أهل الموصل، فإذا كان "داعش" فجر بعض المراكز والمعالم التاريخية، فالتحالف استهدف جامعة الموصل، هذا.. ما معناه؟ معناه ألا مستقبل لكم يا أهل الموصل، وأن القادم سيكون أسوأ من الوضع الحالي. وأنا أستطيع أن أقول لك إن أهل الفلوجة لم يكونوا مرحبين بهذه القوات، وليس حقيقيا ما تتداوله وسائل الإعلام من أن أهل الموصل والفلوجة يريدون من التحالف أن يحررهم! لأنه إلى الآن لا يوجد أي معنى من معاني التحرير، بل السائد في هذه العمليات التدمير وليس التحرير، ويبدو أن التحالف يجهل معنى كلمة "التحرير" التي بها معانٍ إنسانية، وأن الناس تفرح بمجيئه إليهم، لكن هل فرح أهل الفلوجة بما تسميه الصحف ووسائل الإعلام عملية "تحرير"؟ أستطيع أن أقول لك بكل صراحة. لا ! ونحن ندعو التحالف لأن يستخدم وسائل أخرى في الموصل، كأن يسلح العشائر هناك، كما حدث من قبل مع الصحوات، والتي كانت تجربة -إلى حد ما- ناجحة برغم مآخذنا على بعض التصرفات، كما أن هناك أكثر من بديل لاستخدامه في الموصل، لكن أن يتم تدمير جامعة الموصل وتحويل المدينة إلى ركام فأعتقد أن ذلك ليس تحريرا بل تدميرا، وسيبقى في ذهن أهل الموصل لسنين مديدة. أحداث الفلوجة كيف تنظر لما حدث في الفلوجة من انتهاكات طالت جميع أبناء المدينة دون استثناء؟ ما يحدث في الفلوجة ليس بعيدا عما حدث سابقا في الأنبار وصلاح الدين وما يعد الآن للموصل، وهذا لا يمكن أن نفصله عن سياق محاولة كسر إرادة المحافظات التي رفضت سياسات المالكي وحزب الدعوة، وخرجت باعتصامات لمدة عام كامل، كانت في البداية محدودة جداً، لكن المالكي عندما أدرك تصميم أهالي هذه المحافظات السنية على أخذ حقوقهم كاملة، وألا يُعامَلوا كمواطنين من الدرجة الثانية، ويسعوا لتغيير واقعهم، هاجم هذه الاعتصامات والخِيَم السلمية، بل وواصل الاستفزاز بتصريحه من كربلاء بأن المعتصمين في الخيم هم "أتباع يزيد"، مما يعني أنه حوّل الخلاف من سياسي إلى ديني ومذهبي، واستمر هذا المسلسل إلى أن وصلنا لهذه المعركة الحالية في الفلوجة وباقي المدن السنية التي أبيد أهلها بسبب دعاوى المالكي الطائفية. لماذا تم استهداف الفلوجة بهذه الطريقة المتوحشة؟ من المعروف أن الفلوجة ليست كسائر المدن الأخرى، فهي تمثل رمز المقاومة والتضحية والاستبسال، ومنها انطلقت أولى شرارات المقاومة، عقب الاحتلال الأمريكي، ومن ثم بقيت الفلوجة شوكة ضد المحتلين، ورمزا للصمود، لذا هم يريدون الآن إسقاط هذا الرمز. فقد اختاروا أن تكون الفلوجة معركة غير عادية، حيث استدعى النظام الطائفي في بغداد جميع وسائل الحشد الطائفي من إعلام ومليشيات، بل وجنرالات إيران وعلى رأسهم قاسم سليماني، الذين رفعوا العلم الإيراني، في تحدٍ صارخ لمشاعر العراقيين، وليس السنة فقط. كما أن هناك بُعدا سياسيا من الحرب على الفلوجة يتمثل في إعلان انتصار المشروع الطائفي الإيراني في العراق، بعد أن سبقت الفلوجةُ الرمادي وصلاح الدين فأرادوا أن يعلنوا من الفلوجة أنها الخاتمة. القضاء على "داعش" لكن الحكومة والمجتمع الدولي يبرران الحرب على الفلوجة بوجود عناصر من تنظيم الدولة هناك؟ لوعدنا قليلا للوراء سنرى أن من أدخل هذه المجاميع من عناصر تنظيم الدولة إلى المدن العراقية، هوالمالكي نفسه، فبعد أن عجز عن القضاء على تظاهرات السنة في المدن العراقية استعان بعبد الستار أبو ريشة قائد الصحوات، الذي جاء بالقاعدة من الصحراء وأدخلهم مزرعته، وبايعوا هناك شخصا يدعى محمد خميس (ابن عم أبوريشة)، ثم بعد ذلك أدخلوهم إلى الرمادي وصوروا المشهد الذي أراده المالكي كي يخاطب به العالم، وبعد ذلك ترك محمد خميس هذه المجاميع وانضم لقوات المالكي، وتوالى بعد ذلك إدخال "داعش" إلى باقي المناطق. تقرير تشيلكوت أعلن "جون تشيلكوت" رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق أن اجتياح بريطانيا للعراق تم بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون محاولة "استنفاد كل الفرص" السلمية.. كيف قرأتم هذا التقرير؟ لقد جاء إعلان رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق "جون تشيلكوت" ليؤكد تسرع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير في اتخاذ قرارات استراتيجية، بينما لم يحاول "استنفاد الفرص السلمية"، فالعمل العسكري آنذاك لم يكن حتمياً، بحسب ما جاء في التقرير. ملاحقة قادة الحرب ما موقفكم في المشروع الوطني من التقرير، وهل ستلاحقون قادة الحرب على العراق قضائيا؟ ** نحن في المشروع الوطني العراقي، إذ ندين تصرف توني بلير هذا، ونجد أن ما ذهب إليه التقرير كان منذ البداية أمراً جلياً بالنسبة للكثيرين في داخل العراق وخارجه، وأكدته التظاهرات الرافضة للحرب التي شهدتها دول العالم المختلفة، وفي بريطانيا على وجه الخصوص. ولأن تقرير "تشيلكوت" هو تقرير إداري يخضع لتقييم الجهة التي كلّفتها الحكومة البريطانية، وليس تحقيقا قضائيا ملزما، يمكن التوجه من خلاله إلى المحاكم البريطانية، ولكن يعتبر خطوة متقدمة من قبل جهة أعدت وشاركت في احتلال العراق، وبالتالي يجب بذل جهد قانوني مميز لتحويل هذا التقرير إلى مطالعة ودعوى قضائية تستند إلى منظومة القضاء البريطاني بعد تعضيد وتأكيد ما ورد في التقرير بصيغ قانونية بحتة وليست صيغا إدارية كما ورد في التقرير. وبناء عليه فإن عدم قانونية الحرب، وإصرار جورج بوش، وتوني بلير على خوضها، دون موافقة من مجلس الأمن، سيفتح الفرص لتشجيع تحقيقات مماثلة في دول أخرى شاركت في غزو العراق وصولا إلى إدانات دولية رسمية، وشعبية لتأكيد عدم مشروعية الغزو وما تم البناء عليه لاحقا، وحق الشعب العراقي بالتعويض، ومسؤولية الدول الغازية بإعادة بناء العراق. ولا شك أن للشعب العراقي الحق في مقاضاة الدول التي شاركت باحتلال العراق لمخالفتها لأحكام القانون الدولي وارتكاب قواتها جرائم ترقى لجرائم حرب، هذا الحق يسبق تقرير تشيلكوت، ويستمر دون أن يسقط بالتقادم، وهو موضوع قانوني بحت، وليس سياسيا ومتى ما توفرت المستلزمات القانونية فلن نتأخر لحظة واحدة في اتخاذ الخطوات القانونية. هل من المفترض أن تقاضوا قيادات الدول المحتلة على قرار الغزو فقط أو على جميع الجرائم التي لحقت بالعراق؟ لقد نجم عن قرار الغزو هذا قتل مئات الآلاف من العراقيين الأبرياء، وما أعقبه من تصاعد العنف الطائفي، الذي كان أحد تداعيات ما بعد الغزو رغم تجاهل التقرير لهؤلاء الأبرياء العزل الذين راحوا ضحية الغزو والاحتلال، والطائفية السياسية التي شكل بموجبها نظام الحكم الذي فرضته قوى الاحتلال ونجم عنه ما يسمى بالعملية السياسية بعد عام 2003. ولأن التضليل الذي مارسه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والذي أكد عليه التقرير، خلال الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003، قد وقعت آثاره السلبية على الشعب العراقي، وأفضى إلى تصدع البنى المؤسسية في البلاد وإلى انهيار الأمن، بعد أن تعاقبت حكومات فاشلة أضاعت الثروات، وأشاعت ثقافة الفساد على مختلف المستويات، وأفسحت المجال أمام صراعات مجتمعية مزقت النسيج الوطني وأشعلت روح الفرقة والثأر، فإننا نرى ثمة آفاقا جديدة لتثبيت شرعيتنا كمشروع وطني عراقي لبذل الجهود وتعزيز أنشطتنا الداخلية والإقليمية والدولية، بما يؤدي إلى تصحيح المعادلة السياسية وإلغاء أسسها. هل لديكم رؤية واضحة للتحرك بعد صدور التقرير؟ لا شك أننا سنضطلع بمسؤولياتنا الوطنية، كوننا نمثل إرادة الشعب العراقي المتطلع إلى حياة كريمة والرافض لأشكال المحاصصة الطائفية والعرقية، والمتمسك بمحاربة المفسدين والعابثين بالمال العام، وصولا لعراق آمن مستقر لا مكان فيه للميليشيات الطائفية أو لقوى الإرهاب. وبالتالي سوف نبدأ عملاً منظماً مع المؤسسات الدولية القانونية والمجتمع الدولي، لإنقاذ البلد مما وصل إليه، وبناء نظام سياسي سليم ونزيه ومدني، يعيد الوحدة بين مكونات المجتمع، وينهي تماماً كل أثر للفرقة على أي أساس كان. ومن هذا المنطلق يجدد المشروع الوطني العراقي الدعوة لكل الشخصيات الوطنية والقوى المدنية المتطلعة إلى بناء دولة مدنية عابرة للطوائف، تقوم على أسس وطنية قوامها العدل والمساواة والقانون، للعمل معا وتوحيد الجهود، وتقديم الحلول والمعالجات بما يتلاءم مع المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية. إن مواجهة التدخلات الخارجية، والتصدي للإرهاب و"داعش" ومواجهة الميليشيات الطائفية، لن يكتب لها النجاح إلا بإرادة واعية وجهود كبيرة يشارك فيها كل القوى الوطنية العراقية في الداخل والخارج. الموقف الدولي والأمريكي ما تقييمك للموقف الدولي والأمريكي تجاه هذه الجرائم؟ للأسف الشديد الموقف الأمريكي واضح جدا في دعمه التوجه الخطير في العراق، والذي هو في حقيقته عملية تغيير "ديموغرافي" للمناطق السنية، وقد شاهدنا ذلك في ديالى وحزام بغداد ومنطقة "جرف النصر" التي كان اسمها "جرف الصخر" وحولوا اسمها، ولو كان هناك موقف دولي جاد لما يحدث في العراق، لكانوا سألوا الحكومة العراقية من الذي أدخل "داعش" إلى العراق. ووجود الإرهاب في العراق مسؤولية أمريكية، لأن أمريكا هي من احتلت العراق ومن ثم فإن مسؤوليتها المباشرة أن تحمي حدود العراق، لكنها للأسف لم تفعل ذلك وتركت الأمور دون الانضباط، فما كان إلا أن دخلت مجاميع إرهابية من أجل خلط مفهوم المقاومة عند العراقيين والعرب والمجتمع الدولي. ما الحلول بالنسبة لكم كأبناء العراق لتجنيب الشعب هذا الكم من الجرائم والانتهاكات بحقه؟ في الحقيقة مهمتنا ليست سهلة، فاستعادة العراق مهمة صعبة، تحتاج من العراقيين أن يدركوا حقيقة ما يجري، وتحتاج من العرب أن ينتبهوا لأن الخطر أصبح داهما، وتحتاج من المجتمع الدولي المساهمة بشكل إيجابي. المشروع الوطني هل لك أن تعرفنا على المشروع الوطني العراقي؟ لا شك أن المرحلة الحالية التي يمر بها العراق هي مرحلة مصيرية خطيرة ومتردية على كافة الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وسقوط أجزاء مهمة من أراضي العراق بيد قوى الإرهاب، وسيطرة الميليشيات الطائفية التابعة والموالية لإيران أو غيرها على القرار الأمني والعسكري وعلى مقدرات ومصير البلاد. لذلك ولأجل إنقاذ العراق وإبعاد شبح الكارثة عن المنطقة كان لابد من التفكير لبلورة إدارة جامعة، مكمّلة للجهود الوطنية، ووضع برامج عمل علمية، ووطنية مقبولة وذات مصداقية يمكن أن تستقطب حولها العراقيين بمختلف طوائفهم ودياناتهم، جاعلة مصلحة العراق أساساً لعلاقاته الإقليمية الدولية. شركاء المشروع الوطني هل لديكم شركاء في المشروع الوطني من البرلمانيين أو من المرجعيات الشيعية الرافضة للنفوذ الإيراني في العراق؟ لقد أخذ منا المشروع الوطني عدة أشهر من أجل صياغته، والتشاور مع القوى العراقية في الداخل والخارج، ونحن نعمل مع المجتمع الدولي منذ عامين لتعريفه ما يحدث في العراق، وما هي الآليات المناسبة لعلاج المشكلة العراقية "المزمنة" في تقديري الشخصي، ولكي نعالج هذه المشاكل علينا أن نضع يدنا على الجرح أولا. فمشكلتنا في العراق أن الأمريكان يعتبرون الحكومة هي القناة الوحيدة التي من خلالها يتم التعامل والتعاون، لأنها منتخبة ديمقراطيا، وهذا غير صحيح، فهناك 6 محافظات في العراق غير راضية عما يجري في العراق، وبالتالي هذا يمثل طعنا واضحا في نزاهة وشفافية هذه الحكومة. ما أهداف المشروع؟ المشروع الوطني العراقي كيان سياسي عراقي، جبهوي التكوين والمنهج، يجمع القوى الوطنية المؤمنة بمرتكزاته، وأهدافه، وذو تمثيل وطني واسع وشامل، عابر للطائفية والعرقية، وغير قائم على المحاصصة، ويعتمد على مبادئ وطنية حاكمة وأساسية، كأساس ومنهج واقعي يحقق مصالح العراق وشعبه، وتبعده عن مخاطر التقسيم والتدمير التي تهدد دول المنطقة. ويسعى المشروع الوطني إلى التصدي للأسباب الخفية لتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومحاربة الفساد المستشري والفاسدين، وتوفير الخدمات وفرص العمل وحرية التعبير والرأي والفكر وللقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، سواء المتمثل بـ "داعش" أو بالميليشيات الطائفية ولإنهاء النفوذ الإيراني، والأجنبي بكافة صوره، وبناء العراق الآمن المستقر ليكون بلدا مزدهرا ونموذجا وعاملا إيجابيا لأمن واستقرار المنطقة والعالم. كما يسعى هذا الكيان السياسي للحصول على اعتراف عربي ودولي كونه يمثل المعارضة العراقية الوطنية ويكون قادرا على ملء الفراغ السياسي والإداري والقيادي. ما فلسفتكم في إنشاء المشروع الوطني العراقي؟ نحن نرى أن العراق لن يعود إلى سابق عهده إلا بمشروع جامع لكل العراقيين، هذا المشروع إذا ما كتب له الوجود سيكون بلا شك أقوى من المشروع الذي أسسته إيران، فالصفويون عندما جاءوا إلى العراق بقوائم من الأعيان والتجار.. إلى آخره، ونفس القوائم جاءت بها الأحزاب التي وصلت مع إيران، وبالتالي فالمشروع سيهدف لإنشاء كيان حقيقي جامع لكل طوائف الشعب العراقي. وكيف سيتعامل المشروع الوطني مع الكيانات والجهات المختلفة في العراق وهل هناك استثناءات؟ نحن سنتعامل بروح إيجابية ومرنة مع وجهات النظر الوطنية المختلفة والمؤمنة بوحدة العراق، التي تنبذ الطائفية والمناطقية والعصبية، لأن المشروع يؤمن باعتماد المواطنة والمهنية كأساس لتأمين الفرص لبناء العراق وتأسيس قاعدة صلبة للعمل الجبهوي الوطني في المرحلة القادمة، ويستثنى المشاركين في العملية السياسية، لاسيما الذين شاركوا في مراحل بنائها الطائفي، لكنه يترك لقيادة الكيان السياسي الجبهوي المنتخبة صلاحية قبول انضمام شخصيات منسحبة من العملية السياسية بين صفوفه، وحسب تقدير كل حالة، بشرط ألا تكون هذه الشخصيات متهمة بعمليات فساد أو ارتكاب عمليات قمع أو جرائم ضد العراقيين أو ممن ساهم في تنفيذ الأجندة الإقليمية والدولية. ويقوم المشروع على تأكيد وحدة العراق واستقلال قراره السياسي والاقتصادي وتأكيد سيادته على أرضه وشعبه والتصدي لمشاريع التقسيم وبعيدا عن الأجندات الأجنبية. ما أبرز مرتكزات المشروع الوطني؟ يؤمن المشروع الوطني بأن الأزمة العراقية هي أزمة معقدة داخلياً وإقليمياً ودولياً، ولذلك فإن أي معالجة لها يجب أن تكون غير تقليدية خاصة مع ظهور وتنامي تنظيم "داعش" الإرهابي وانتشار وسيطرة الميليشيات المسلحة ونزعتها الطائفية وتطور دورها وتأثيرها والتي تشكل خطرا كارثيا على الوحدة الوطنية. كما يؤمن المشروع الوطني بأن العملية السياسية الحالية في العراق أثبتت فشلها في الميادين كافة، وعليه فإن التغيير أو الإصلاح الحقيقي هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من خلال عملية سياسية جديدة بعيدا عن أي حلول سطحية شكلية، ويؤكد المشروع على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ومصدر أساسي في التشريعات. ويعتمد المشروع منهج الدولة المدنية التي تحترم حقوق الإنسان وحرية العبادة والتأكيد على إلغاء المحاصصة الطائفية والعرقية بكافة أشكالها من العمل السياسي والإداري في العراق وعلى مبادئ المواطنة والولاء للعراق كأساس ومعيار وحيد قانوني وسياسي. رفض التدخلات ما وجهة نظر المشروع للعمق العربي للعراق؟ يؤكد المشروع على العمق العربي للعراق تاريخا وجذورا وثقافة وحضارة وامتدادا والسعي إلى إقامة أوثق العلاقات مع الأشقاء العرب وعلى الصعد كافة، ووقوف العراق معهم بقوة ضد أية تهديدات خارجية، والاعتراف الكامل بالحقوق القومية والدينية لأطياف الشعب العراقي، وما يرتبه هذا الاعتراف من إقرار بحق الجميع في حقوق المواطنة الكاملة بلا تمييز. كما يؤكد المشروع الوطني على ضرورة معالجة آثار وتداعيات التغييرات الديمغرافية المتعمدة التي جرت في محافظات مختلفة في العراق بما فيها العاصمة بغداد بهدف إحداث تغيير سكاني وديمغرافي على أسس طائفية أو عرقية. ما وجهة نظركم في الجيش والقطاعات الأخرى من الدولة العراقية؟ نحرص على ضرورة بناء الجيش وقوى الأمن الداخلي على أسس مهنية سليمة وبعقيدة وطنية وولاء كامل للوطن بعيدا عن الحزبية والطائفية، وإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية والاستفادة من طاقات وخبرات ورجالات الجيش العراقي الوطني السابق. وكذلك إعادة كفاءات العراق المهجرة والمبعدة ووضعها في مكانها الصحيح للاستفادة من خبراتها لإعادة بناء العراق وتحقيق تنمية شاملة للمجالات المختلفة. هل لديكم رؤية واضحة لعملية التنمية في العراق، بعد أن هدم الاحتلال البنى التحتية للدولة؟ نعم لدينا رؤية واضحة لعملية تنمية شاملة لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة بما يؤمن أسباب تطورها وحمايتها وزيادة فعاليتها، وكذلك عملية تأمين الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة المواطنين ولذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المرأة والشباب والرياضة والفنون والآداب وتكريم المبدعين، وندعم قطاع التربية والتعليم باعتماد المناهج العلمية المتطورة بعيداً عن التوجهات الطائفية والفئوية. مارست الحكومة العراقية عملية إقصاء وتهميش ضد رموز البعث عقب الاحتلال الأمريكي؛ مما أثر على سير العملية السياسية في البلاد وأدى ذلك لولادة جماعات وتنظيمات متطرفة.. فما موقفك من عملية الإقصاء؟ بكل صراحة مشروعنا يهدف إلى إلغاء القوانين الإقصائية والمقيدة لحرية الفكر والعمل السياسي ومعالجة كل آثارها وفي مقدمتها قانون المساءلة والعدالة، وحل الجيش العراقي، والأجهزة الأمنية، وإلغاء جميع آثار القرارات والإجراءات القمعية الانتقائية ومنها قانون مكافحة الإرهاب وإنصاف ضحاياه وتعويضهم بموجب قوانين خاصة تصدر لهذا الغرض وتشريع قوانين خاصة للعدالة الانتقالية تتضمن إجراءات جنائية بحق جميع مرتكبي الجرائم التي استهدفت العراقيين خلال الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وأيا كانوا وبضمنهم الذين قاموا بعمليات الفساد المالي والإداري وإعادة أموال العراق المنهوبة ومقتنياته. كما نهدف إلى إصلاح النظام القضائي وبناء المؤسسة القضائية بشكل مهني بما يؤمن استقلاليتها والتأكيد على تبني سياسة الفصل بين السلطات وضمان سيادة القانون. ماذا عن المصالحة الوطنية؟ إن المشروع يؤمن بضرورة وضع معايير وآليات واضحة للمصالحة الوطنية، على ألا تؤدي إلى مصالحة بين المضطهد الضحية والفاسد الجلاد بضياع الحقوق والتغاضي عن الجرائم التي لازالت ترتكب باسم القانون، كما أن الدستور الحالي لا يخدم مصالح شعب العراق وكتب بشكل مستعجل وفي ظروف كانت الإرادة الوطنية غائبة أو مغيبة (تحت احتلال أجنبي) ويجب إلغاء الدستور أو تعديله بما يخدم الشعب العراقي. كما أن المشروع الوطني يؤمن أيضا بأهمية تحديد آليات الانتصاف لضحايا النظام الطائفي الحاكم وضحايا الإرهاب في العراق وعمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والقتل والاعتقال على أسس طائفية ومعالجة قضية النازحين والمهجرين بتعاون دولي وعربي، على أن يكون الهدف الأساسي هو إعادة المهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين القسري في مناطق أخرى. هل أنتم ضد العملية السياسية القائمة في العراق أو لا تعترفون بها أصلا؟ في الحقيقة العملية السياسية من حيث المبدأ تشكلت مع مجيء الاحتلال إلى العراق، ومن ثم فإن دستور العملية السياسية كما قلت كُتب في زمن الاحتلال. وما أسعى إليه هو كيفية استعادة العراق، فالآن العملية السياسية لديها دعم خارجي وتمسك بمقدرات البلد، وهناك معارضة في الخارج، وهذه المعارضة سقفها عال جدا. ومن المعروف أن المقاومة العسكرية انطلقت دون قرار سياسي، وبعد أن انطلقت، كانت المعارضة السياسية في الخارج انعكاسا لها. لذلك كان سقف المعارضة عالياً جداً بعلو سقف البندقية، فلا سقف أعلى من سقف البندقية. بالتالي كانت المعارضة في الخارج تتناغم مع البندقية، ولما خرج الاحتلال وضعفت البندقية، بقيت المعارضة تتكلم بهذا السقف العالي جداً، الذي هو ليس المعارضة السياسية في الأصل، بل سقف المقاومة. واذا أردنا أن نحلّ مشكلة بهذا الحجم، علينا أن نحلّل المعارضة والعملية السياسية، فالعملية السياسية لا تعترف بالمعارضة، والمجتمع الدولي لا يعترف بالمعارضة، لأن سقف المعارضة هو المقاومة، والمعارضة كذلك لا تعترف بالحوار مع الغرب، على اعتبار أن الولايات المتحدة، هي التي تسببت في هذا الأمر، ولا تعترف بأصحاب العملية السياسية وتريد إلغاءهم لكنها لا تملك القوة لتحقيق ذلك. إذاً، الذي يدفع ثمن هذه المعادلة هو الشعب العراقي، فأصحاب العملية السياسية سرقوا البلد وضيّعوه، وأوصلوه إلى ما وصل إليه، والمعارضة العراقية في الخارج لا تملك تغيير هذا الواقع، ولو كانت تملك لذهبنا معها جميعنا لإزالة العملية السياسية. إن الذي نطمح إليه في مشروع باريس، هو إيجاد شرعية تقوم على أساس أن العراق مشكلته إقليمية دولية، وأن العراق يستحق أن يناقش موضوعه خارج إطار العملية السياسية، وأن يُعترف بفشل هذه العملية السياسية بوجود ندّ لها، لكن هذا الند الذي يتكلم بإلغاء العملية السياسية لا يقبل الغرب أن يعترف به. مؤتمر باريس نظمتم مؤتمراً في العاصمة الفرنسية باريس وأعلنتم فيه عن مشروعكم الوطني.. كيف كانت ردود الأفعال؟ بكل صراحة هناك مشكلة كبيرة مع المجتمع الدولي وهي أنه لا يتعامل مع المعارضة بشرعية منذ عام 2003، والسبب في ذلك أن المعارضة كانت من قبل الاحتلال أمريكي، والأمريكان كانوا مهيمنين على العالم، وبالتالي لم تستطع المعارضة أن تأخذ شرعيتها، بل ودعموا العملية السياسية وكذلك المالكي المعروف بدمويته. ومن هذا المنطلق خاطبنا المجتمع الدولي وطالبنا بأن تكون هناك معارضة سلمية للعملية السياسية في العراق، وخاصة أن حجم الكوارث في العراق أكبر من أي دولة، وبالفعل استجابت الحكومة الفرنسية، واتفقنا مع وزارة الخارجية أن نعقد مؤتمرنا في باريس، وعندما وصل إلى سمع الحكومة العراقية هذا الخبر، مارسوا ضغوطا كبيرة على الحكومة الفرنسية من أجل عدم انعقاد المؤتمر، وأرسلوا وفدا برئاسة فالح الفياض إلى فرنسا من أجل منع المؤتمر، ولكن لم تفلح مساعيهم وعقد المؤتمر. هل شارك في المؤتمر فصيل معين أو جمع مكونات متعددة من الشعب العراقي؟ أعتقد أن المشاركين في المؤتمر مثلوا جميع مكونات وشرائح المجتمع العراقي، من شيوخ العشائر والطائفة اليزيدية ومثلها أميرها وفيه مسيحيون وسنة وشيعة، وبالفعل عبر المؤتمر عن حقيقة الشعب العراقي الذي لا يعرف الطائفية، ولا يعرف الدموية، وهذه طريقة حياته من قبل.

نخبة قانونية تضع الإصبع على الجرح في الأخطاء الطبية إنشاء لجنة محايدة للكشف الطبي وتشريعات لتداول المعلومات الصحية فالح الهاجري: "الشرق" دأبت على تشجيع المبادرات الجادة للمؤسسات السعدي: التوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية يقلل من فرص وقوع الخطأ جذنان الهاجري: إنشاء مصلحة محايدة للطب الشرعي لدراسة الأخطاء الطبية الخيارين: تشديد العقوبة على المخالفين لقواعد الطب والمعالجين د.محمد صلاح: مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية المطوع: وضع نظام للجودة والرقابة يقللان من الأخطاء الطبية الظاهري: شروط رقابية على تعيين الأطباء وتغليظ عقوبة المخالفين طالب أكاديميون ومحامون بتشكيل لجنة طبية محايدة من عدة جهات لوضع حد للأخطاء الطبية، وإجراءات التشخيص الخاطئ بالقطاع الصحي بكافة أطيافه، ووضع آليات عمل لإنقاذ سمعة الطب من أخطاء أودت بحياة كثيرين، وخلفت وراءها إعاقات وعاهات، إذ إنّ الخطأ الطبي ولو كان بسيطاً فإنه يحال إلى جهات التحقيق والنيابة العامة والقضاء . وأكد المحامون على أن الدعم الذي توليه الدولة للقطاع الصحي سخي، وقلما يوجد في دول عديدة وأن الجزء الأكبر من الموازنات تحظى فيها الرعاية الصحية بنصيب الأسد، إلا أن بعض الأخطاء التي تعتري هذه المهنة مثل أخطاء التشخيص والعلاج والتمريض قد تؤدي بحالات كثيرة إلى الهلاك، علاوة على ذلك التكاليف المادية المرتفعة جدا التي تدفعها الدولة تعويضات علاجية أو إنفاق مبالغ مالية لعلاج تلك الحالات في الخارج. وطالبوا في ندوة "الشرق" الشهرية "الأخطاء الطبية والإجراءات القانونية المترتبة عليها"، بالتعاون والتنسيق مع جمعية المحامين القطرية، والتي قدمها نخبة من القانونيين وذوي الخبرة، بسن تشريعات تعنى بتداول المعلومات الطبية، وتغليظ العقوبات على منتهكي حرمة الأجساد من العاملين والممارسين لهذه المهنة . وأوجز محامون المشكلات، وهي التستر على الأخطاء الطبية الناتجة عن تقصير أطباء، والتشخيص الخاطئ، ونقص الخبرة الميدانية لبعض الأطباء، وعدم تدارك الخطأ وعلاجه، والتأثيرات السلبية للأخطاء الطبية على الاقتصاد والأسر والمرضى أنفسهم. وقالوا: لقد دأبت صحيفة "الشرق" على تبني قضايا تؤرق المجتمع والقائمين على رسم الاستراتيجيات الوطنية، الصحية والتعليمية والثقافية والبيئية وغيرها . وشارك في الندوة كل من الدكتور محمد صلاح المستشار القانوني بجامعة قطر، والمحامي جذنان الهاجري أمين سر جمعية المحامين القطرية ومنسق ندوة الشرق القانونية، والمحامي علي الظاهري، والمحامي عبدالله السعدي، والمحامي عبدالله محمد المطوع، والمحامي محمد الخيارين نائب وكيل النائب العام سابقاً، والمحامي عدي جادالله، والمحامي حمدينو جامع. في البداية رحب الزميل فالح حسين الهاجري -نائب رئيس التحرير- بأي تعاون مع المؤسسات الوطنية، لنشر ثقافة واعية في المجتمع، قائلا: إن صحيفة "الشرق" دأبت على مد يد العون لأية مبادرات محلية جادة، تسلط الضوء على قضايا تلامس الشأن المحلي، وتحفز الجهات والمسؤولين على اتخاذ قرارات بناءة في صالح كل من يعيش على هذه الأرض المعطاءة. وأثنى على مبادرة جمعية المحامين القطرية في عقد سلسلة ندوات قانونية شهرية، لترسيخ الوعي القانوني لدى الجميع. وأعرب عن أمله في أن تحذو المؤسسات الوطنية حذو جمعية المحامين، لما لها من مردود إيجابي في نشر الثقافة القانونية الواعية، وتعريف الجمهور بالإجراءات القانونية، وآليات رفع الدعاوى . الحضور خلال الندوة من جانبه أعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. طالب المحامي محمد الخيارين بتشديد العقوبة على المخالفين للتعليمات الطبية والعلاجية في قانون العقوبات، وتخصيص لجنة محايدة لتقييم الأطباء، ولابد من تفعيل القطاع الصحي في تشديد الرقابة الذاتية والصحية على العمليات الجراحية والتشخيصية، ووضع معايير لاختيار الاستشاريين والطواقم الطبية، بهدف التقليل بقدر الإمكان من فرص وقوع الأخطاء الطبية . وأكد أنّ تداعيات الأخطاء الطبية على حياة المصابين اجتماعياً ونفسياً ذات تأثير سلبي، فقد تتأثر أسرة بفقدان معيلها أو ابنها الوحيد، كما يسبب ذلك انعكاساً سلبياً على المجتمع المحيط بالأسرة، ويؤثر على اقتصاديات الدولة التي تنفق الكثير على الرعاية الصحية والتعويضات أيضاً، وتتكبد الكثير من الخسائر المالية بسبب التعويضات التي تدفعها للمتضررين . وقال "إنّ التعويض الجابر للأضرار من الخطأ الطبي غير موجود وقليل ولا يفي بحق المريض في العلاج أو مواصلة علاجه في الخارج، وآمل في إيجاد جهة محادية للطب الشرعي تعنى بأحوال المتضررين من الخطأ الطبي، وتتكون من لجنة خبراء وأطباء واستشاريين، وترفع تقاريرها للقضاء أو المستشفيات" . وأضاف أنّ الدولة تنفق الكثير على الرعاية الصحية، وهي تتكبد أيضاً الكثير من الخسائر في التعويضات المادية للمصابين في أخطاء طبية، وتتحمل تكاليف علاجهم في الخارج مع متطلبات الإقامة والسفر والمرافقين مع المريض، مؤكداً الدور المطلوب من القطاع الصحي الذي لابد أن يضع معايير رقابية وإشرافية وصحية على آليات العملية الصحية والعلاجية، من خلال الرقابة على تعيين استشاريين وأطباء وطواقم طبية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي تتطلب المزيد من الضوابط، بهدف تجنب الأخطاء التي تؤثر تأثيراً كبيراً على الجوانب الحياتية للمجتمع. الطبيعة الإنسانية وعن أسباب الأخطاء، قال المحامي الخيارين: ترتبط بالطبيعة الإنسانية ويدخل ضمنها ضعف الكادر الطبي أو الإجهاد الجسدي والنفسي وضعف الرقابة على المنشآت الصحية، وقد ترتبط بالمنتج الدوائي ومشكلات الجرعات المحددة لكل مريض ومدة صلاحية الأدوية . أما الخطأ المادي فهو الذي يقع من جانب الطبيب، وألا يكون على دراية أو علم بالمسلمات الطبية، وعدم إلمامه بالأصول العملية للمهنة كنسيان قطعة شاش في بطن مريض أو استعمال أداة علاجية مهترئة أو مستعملة مثلاً. وذكر أنّ أغلب التقارير الطبية الشرعية تشخص الإصابة، ولا تتطرق للإهمال الطبي، حيث بات الخطأ في السنوات الأخيرة لا يمكن السكوت عليه، والكثير من الحالات تعرضت لعاهات جسيمة وانتهت حياتها بسبب خطأ طبي. وأوضح أنّ المنطقة العربية لا تتعامل مع الصحة بقدر من الأهمية كما يحدث في الغرب، ولا تعتبره من الأولويات لبناء مجتمع صحي. وأكد المحامي جذنان الهاجري منسق ندوة جمعية المحامين القطرية بالتعاون مع جريدة "الشرق" أنّ الشراكة مع وسائل الإعلام ذات مردود إيجابي، في تقديم توعية قانونية مميزة للمجتمع، لأنها تسلط الضوء على الكثير من القضايا التي تؤرق المجتمع وتشغل بال القائمين على وضع السياسات الاجتماعية والتنموية . وقال: إنّ الأخطاء الطبية من أكثر القضايا التي تمس الحياة اليومية والجسدية للناس، وهناك قضايا لا تزال متداولة أمام القضاء، والكثير منها يطالب بتعويضات مالية بسبب الأضرار التي لحقت بالمصابين والمتضررين نفسياً وجسمانياً واجتماعياً. واقترح المحامي الهاجري لحل مشكلة الأخطاء الطبية، أن تبادر الجهات المعنية بإنشاء مصلحة الطب الشرعي، وتكون جهة محايدة متخصصة، تتبع القضاء، وتضم أعضاء من الصحة والأمن والطب الشرعي والعلاج النفسي والتأهيلي والاجتماعي بهدف الوقوف بمصداقية على القضايا التي تحال إليهم لإبداء الرأي بشأنها. ورأى أيضاً، التوسع للأخذ بمبدأ المسؤولية دون خطأ على غرار ما هو معمول به في المحاكم الأمريكية، وأن يكون هناك نظام إحصائي للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، بهدف توصيل المعلومة للمواطن دون عناء. وأوضح أنّ الندوة القانونية بالتعاون مع جريدة "الشرق" تهدف إلى ترسيخ الثقافة القانونية للجمهور، ولتجعله أكثر قرباً من الموضوعات التي تلامس احتياجات مجتمعه، منوهاً بأنها تقدم ثقافة قانونية جيدة من خلال الوعي بالمواد القانونية والعقوبات والإجراءات والضوابط التي تتم فيها، وهي بالتالي تفيد الجمهور بكافة شرائحه. وأعرب عن شكره وتقديره لجريدة "الشرق" التي تحرص على التواصل مع كل مؤسسات الدولة بتفاعل وإيجابية، وموجهاً الشكر للجمعية وللإخوة المحامين والأكاديميين القانونيين الذي لا يألون جهداً في المشاركة في مثل هذه الندوات من خلال أفكارهم وتعاونهم وخبراتهم ومقترحاتهم. وأعرب المحامي عبدالله السعدي عن أمله في أن تبادر الجهات المعنية بسن تشريعات لتجنب الإهمال الذي يتعرض له المريض، والتوسع في الإجراءات القانونية الاحترازية التي تقلل من الأخطاء القاتلة، وضرورة وجود جهات رقابية للإشراف على المستشفيات والأطباء . وأثنى على الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات القضائية في إعطاء كل ذي حق حقه، ودراستها لأوضاع الكثير من المتضررين من العمليات الجراحية، وذلك عن طريق تكليف لجان طبية وشرعية للوقوف على التشخيص الدقيق والدراسة المتأنية للحالات المرضية. وأعرب عن أمله من القضاء العادل في أن يزيد التعويض الجابر للضرر للمصابين، موضحا أن الأضرار ليست مادية أو جسدية فقط، بل تتعدى إلى أضرار نفسية ومعنوية وأسرية واجتماعية قد تتجاوز الضرر الجسماني الذي وقع على المريض. وحدد القانون الخطأ الطبي بأنه تقصير الطبيب في مسلكه الطبي، ويتنوع بين الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، إذ إنّ مسؤولية الطبيب وجهان هما: الإخلال بواجباته المهنية، والإجراءات القانونية المترتبة على خطئه وإن كان يسيراً أيّ قصد الإضرار بالغير . فالعمل الاعتيادي للطبيب يطلب منه أداء عمله كأيّ شخص على أن يكون فيه من التبصر والحيطة في السلوك، وأن يبذل العناية اللازمة لعدم حدوث أضرار، ويكون مسؤولاً في حالتين هما: إذا ارتكب خطأ نتيجة الجهل بأمور فنية يفترض الإلمام بها من حيث تشخيص المرض والعلاج ووصف الدواء المناسب، وإذا أجرى تجارب أو بحوث علمية غير معتمدة فنياً على مرضاه وترتب على ذلك الإضرار بهم. عدم الاحتراز وأوضح مفهوم الإهمال في الأخطاء الطبية كترك ضمادة في معدة شخص مثلاً، والرعونة كإجراء عملية جراحية في الفخذ الأيسر بدلاً من الأيمن مثلا، حيث لا يبادر الطبيب بقراءة الملف قبل القيام بالعملية، وعدم الاحتراز يعني المجازفة بإجراء عملية خطيرة في منطقة بالجسد قد تكون لا لزوم لها. وعن الخطأ بالإهمال، أوضح المحامي السعدي أنه يعرف بالجريمة المدنية فهو الإخلال بواجب قانوني، ويعني الإخلال بتوافر المسؤولية المدنية، فإذا فرط الطبيب في تلك المسؤولية حقت عليه المسؤولية الجنائية، ولما كان الطبيب في تنفيذ التزاماته يقوم بأعمال منها طبي والآخر فني، فإنه يجب مراعاة الطبيعة الفنية لعمله، وهذا يقاس بسلوك الطبيب ويختلف باختلاف طبيعة العمل. ودعا الدكتور محمد صلاح أبو رجب – نائب رئيس مجلس الدولة المصري والمستشار القانوني لجامعة قطر: إلى ضرورة وجود نظام إحصائي بياني للمعلومات الطبية على مستوى الدولة، الهدف منه تيسير الحصول على المعلومات للمواطن والمقيم دون عناء، هذا بالإضافة إلى أهمية استشعار الدولة لوضع قانون لحرية تداول المعلومات بشكل عام ومن ضمنها القطاع الطبي بشكل خاص. كما دعا إلى ضرورة أن يكون هناك نظام إحصائي للدولة يتم ربطه بالدول الأخرى حول الأمراض الخطيرة وتبادل المعلومات بشأنها، مع التوسع للأخذ "بالمسؤولية دون خطأ" على غرار ما قامت به المحاكم الأجنبية والأوروبية. وقال د. محمد: إن القاعدة العامة هي أن من حق كل إنسان معرفة حقيقة مرضه، ومن حق كل إنسان أن يقرر مصيره بيده، مشيراً إلى أن قيام الطبيب أو أسرة المريض بإخفاء حقيقة مرضه عنه، وسلبه حقه في تقرير مصيره هو نوع من أنواع التعدي على الحرية الشخصية والإرادة الحرة لهذا الإنسان. وأضاف "لا يقتصر حق المريض فحسب على تقديم المعلومات له، بل يشمل أيضاً اختيار الآلية المناسبة في تقديمها له وفقاً لحالته وطبيعة مرضه، وقد أكد القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان النص على الحقوق الفائت ذكرها، حيث تضمن النص أنه إذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض المعدية المنصوص عليها في الجدول الملحق بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1968 المشار إليه، وجب عليه الإبلاغ بها خلال 24 ساعة على الأكثر، وذلك بموجب النموذج الخاص بالتبليغ عن حالات الأمراض المعدية، والذي تعده الجهة المختصة لذلك الغرض. وفي حالة الاشتباه بإصابة مريض بأحد أمراض الحجر الصحي التي تحددها الوزارة، يجب على الطبيب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه تليفونياً فور اكتشاف الحالة إذا تعذر التحفظ عليه في العيادة. وأشار إلى أن القانون أكد على أنه إذا اضطر طبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى بسبب القيام بإجازة أو لأي سبب آخر، وجب عليه أن يعطي المريض تقريراً بالمعلومات التي يعتقد أنها ضرورية لاستمرار العلاج، بحيث لا يترتب على انقطاع العلاج أي ضرر للمريض. الإفصاح للمريض ويمكن القول إنه يتعين على الطبيب القيام بالإفصاح لمريضه عن المعلومات الطبية المتعلقة بحالته الصحية، وهو أمر يختلف من مريض إلى آخر نتيجة لتعدد الأمراض واختلاف المرضى أنفسهم في مستوى ذكائهم واستيعابهم ومستواهم العلمي والفكري. ومن أجل ممارسة أفضل للحق في الحصول على المعلومات الطبية، يجب أن يحصل الأفراد على التثقيف والتعليم الصحي الجيد، وتعد تشريعات المملكة المتحدة الخاصة بحماية حقوق المريض متفردة في هذا الشأن، حيث إنها وضعت مبادئ توجيهية محددة لتفعيل التثقيف والتعليم الصحي، وعلى الرغم من ازدياد الوعي لدى كل من العاملين في مجال الصحة والمرضى، وفضلاً عن التوصيات التي تصدر من الجهات المعنية في شأن التوعية بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أننا نرى أن المرضى في الدول العربية لايزالون يفتقرون إلى الحصول على المعلومات الطبية المناسبة والخاصة بحالتهم. وفي إطار العلاقة ما بين الطبيب والمريض، فإن الطبيب هو الآخر له حقوق تجاه مريضه فيما يتعلّق بالحصول على المعلومات، منها: الإفصاح على نحو كامل ودقيق عن حالته الصحية والأعراض المرضية التي يمر بها، مصارحة الطبيب في حال عدم فهمه للعلاج الموصوف، شرح خلفية المرض بالتفصيل، عدم إخفاء الحقائق كنتائج الفحوصات المخبرية والأشعة، وإعلام الطبيب بوجود أي حساسية تجاه الأدوية أو الأطعمة، والاتصال بالطبيب المعالج أو عدم استجابته للعلاج. مفهوم السرية وقد تعرضت محكمة الاستئناف في دولة قطر لحالة عدم علم الطبيب بطبيعة مرض من يقوم بمعالجته، حيث ذهبت في حيثيات أحد أحكامها إلى أن "الطبيب الذي باشر علاج المستأنف ضده، أكد على أنه لا توجد لديه أي بينة على أن المستأنف ضده كان يعاني من مرض القلب، وهو ما ترتب عليه عدم قدرته على اتخاذ الإجراءات الواجب عليه اتخاذها إذا ما كانت لديه المعلومات المتعلّقة بمرضه، بما لا مشاحة معه من ضرورة وأهمية توفر المعلومات المتعلقة بحالة المريض لدى الطبيب المعالج. وقال: إن مفهوم السرية هو حجر الزاوية في الرعاية الطبية في أية علاقة بين الطبيب والمريض، ويقع على الطبيب مهمة خاصة في ضمان الاحتفاظ بسرية العلاقة مع المريض، فهو مسؤول عن تأمين سرية الملفات الطبية للمرضى، والتي قد تتضمن معلومات حساسة، وفي النظم التي لا يكون فيها الأطباء في وضع فعلي يسمح بضمان الخصوصية، فإن عليهم مراعاة عدم كتابة أي شيء قد يضر مرضاهم من قبل إدارة المؤسسة التي يعملون بها. وأوضح: من المؤسف أن هناك بعض المؤسسات مشهورة بعدم احترام السرية الطبية، وقد يدفع الإفشاء غير المناسب لحالة الإصابة بفيروس معين المرضى إلى البعد عن الخدمات الطبية برمتها. وينبغي ألا يفصح الطبيب بالمعلومات عن حالة المريض بالنسبة للإصابة بمرض ما إلى سلطات غير طبية، إلا بشكل محدود ومسؤول وبناء على حاجة ضرورية للعلم. وقد ذهب القانون القطري رقم 2 لسنة 1983 إلى أنه يحظر على الطبيب إفشاء أسرار مريضه التي اطلع عليها بكم مهنته إلا في الأحوال المصرح بها قانوناً، كما حظر القانون القطري رقم 3 لسنة 1983 الخاص بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء المصانع وشركات الأدوية على الصيدلي إفشاء أي سر خاص بأحد عملائه يكون قد تناهى إلى علمه عن طريق مهنته إلا في الحالات التي يصرح بها. وأوضح المستشار محمد صلاح أن "على الطبيب أن يمتنع عن إعلام مريضه بطبيعة حالته المرضية عندما يكون إعلامه بمخاطر العلاج قد يلحق به صدمة نفسية أو يساهم في فشل علاجه أو يربكه أو يقلقه بشكل يمنعه من اتخاذ القرار المناسب في قبول العلاج أو رفضه وإذا كان المريض مصابا بمرض مستعصٍ أو ميؤوس من شفائه، فإن مهمة الطبيب تنحصر بتخفيف آلامه الجسدية والنفسية، وبإعطائه العلاجات الملائمة للحفاظ قدر الإمكان على حياته، ويحظر عليه إعلام المريض بأن حالته ميؤوس منها والنتيجة الطبيعية لها هي وفاته، فلا يحق للطبيب التسبب في موت المريض إرادياً، وذلك من خلال مصارحته بحقيقة مرضه (في هذه الحالة)، لأن الموت والحياة بيد الله سبحانه وتعالى وحده لا يملكه غيره ولا يعلمه إلا هو، وهنا يجب أن تقدم المصلحة العامة - وهي الحفاظ على حياة المريض وإعانته حتى النهاية على نحو يحفظ له كرامته - على المصلحة الخاصة، وهي ضرورة إعلام المريض بحقيقة مرضه؛ فمساهمة الطبيب في إنهاء حياة أي مريض، ولو حتى بدافع تخفيف آلامه يعد جريمة توجب عقاب مرتكبها. وأكد المحامي عبدالله محمد المطوع ضرورة تعزيز الثقة بالمستشفيات الحكومية والخاصة، وعدم إخفاء الطبيب على مريضه حقيقة مرضه، وضرورة الكشف عند الشعور بأيّ أعراض مرضية سببها خطأ طبي، وعدم استخدام الطبيب لأجهزة طبية ليس له علم كاف ٍبها، ووضع نظام لمراقبة الجودة والتعامل الإيجابي مع الحالات التي يجب ملاحظتها عند وقوع الأخطاء الطبية، وفرض تدابير مشددة على الأطباء الذين يعملون خارج نطاق عملهم بالمستشفيات. وأوضح أنّ المسؤولية الطبية تعتبر من أدق المسؤوليات القانونية التي تثير الكثير من التساؤلات، وأنه مع التقدم الطبي والتقني الهائل بات من غير المقبول التساهل مع الأطباء عن اخطائهم العمدية أو ما يرتكبونه من إهمال وأخطاء جسيمة عند مزاولتهم المهنة، إذ أنّ خطأ الطبيب في جراحات أو عمليات سريرية بسيطة أو روتينية غير مقبول، ولا يقبل جهله بالأصول الثابتة في تلك المهنة الإنسانية. وحدد مسؤولية الطبيب في التشريع القطري بأنه ينطلق من مسؤوليتين هما: المسؤولية الجنائية، وتعني الخطأ من جانب الطبيب، ويتمثل في صور الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز، وهنا يجد الطبيب نفسه معرضاً للعقاب الجنائي بما يتناسب مع الخطأ، وتقوم النيابة العامة بتحريك الدعوى القضائية ضده. والمسؤولية المدنية تتمثل في تعويض المريض الذي لحق به الضرر عما حل به من أضرار مادية وأدبية بسبب خطأ ما، ويرفع بذلك دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية المختصة. التشريع القطري أما مسؤولية الطبيب في التشريع القطري، سواء المدني أو الجنائي، فقد قرر المسؤولية المدنية والجنائية للأطباء، ولا بد من تأكده من ارتكاب الطبيب لخطأ، ويتمثل في إخلاله بواجباته الخاصة، كإهمال الجراح في أصول مهنة الجراحة مثلاً، ومن هنا تكون المسؤولية القانونية الناجمة عن الخطأ الطبي ذات طبيعة متنوعة. وذكر المحامي المطوع أنّ خطأ الطبيب ليس كالشخص العادي، لما يترتب عليه من طبيعة فنية وتعقيد علمي، فإجراء عملية جراحية مثلاً يدخل فيها طاقم طبي كامل من أطباء تخدير وتشخيص ومساعدين وجراح يقود العملية، والتي تجرى بواسطة مناظير وأجهزة طبية وأدوية .. وعند حدوث الخطأ لا بد من تحديد مسؤولية كل طرف. وقال: تتعدد القضايا أمام المحاكم وأغلبها قضايا تعويضات مرفوعة من مصابين على أطباء بمختلف الاختصاصات، وكذلك على المستشفيات والعيادات. وأضاف أنّ الأخطاء الطبية التي تقع على مستوى عالمي لا تخفى على أحد، وهي كثيرة ومقلقة، فهناك ما بين 90 و 100 ألف حالة وفاة سنوياً بسبب الخطأ الطبي. وأوضح أنّ الكثير من الأخطاء تقع بسبب سرعة التشخيص، وعدم التروي، ونقص الإمكانيات العلمية، وعدم قدرة الطبيب في التعامل مع المعطيات. وطالب المحامي علي الظاهري بتشديد العقوبة على مخالفي التعليمات الطبية والعلاجية، وأنه لا بد من وضع اشتراطات رقابية، بهدف التقليل من فرص وقوع الأخطاء الطبية. ولفت الانتباه إلى ضرورة تشكيل لجنة محايدة من الجهات المعنية بالصحة والبيئة والسلامة المهنية الأمن أيضاً، تكون مهمتها دراسة القضايا التي تحال إليها من الجهات القضائية لدراسة الأخطاء التي وقعت طبياً وتشخيصياً. وأعرب عن أمله من الجهات المعنية تشكيل لجنة محايدة لتلقي شكاوى المراجعين لمختلف القطاعات الصحية، حتى يمكن الرد عليها، ودراسة خلفيات الأخطاء الطبية بنزاهة ومصداقية.

أشاد أكاديميون ومحامون بقرار مجلس الوزراء الموقر مد العمل بقانون الإيجار لمدة سنة ، ويبدأ تنفيذ القرار اليوم ، وأنّ هذا التمديد سيشجع العمل التجاري ويقلل من النزاعات الإيجارية في المحاكم ، مؤكدين ضرورة تنفيذ حملات توعية وإرشادية بحقوق المؤجر والمستأجر وآليات تطبيق القانون . وعلل محامون في ندوة الشرق بعنوان قانون الإيجارات التي تنظمها جمعية المحامين القطرية وصحيفة الشرق ازدياد قضايا الإيجارات في المحاكم بعدم وعي المستأجرين بآليات العمل بالقانون ، وعدم معرفتهم بالمدة القانونية لإيداع المؤجر للأجرة ، وتسجيل عقود الإيجار وانتهائه . ونوهوا بأنّ النزاعات التي تنجم عن التأجير من الباطن تعد الأعلى في المحاكم ، بسبب عدم وجود ضوابط لعملية التأجير بين المؤجر الأول والمؤجر الثاني والمستأجرين ، مما ينتج عنه الكثير من عمليات التمويه والنصب على المستأجرين الذين يجدون أنفسهم بعد أشهر معرضين للطرد من مساكنهم. واقترح محامون حلولاً هي ضرورة تدخل الدولة لبناء مساكن للحد من جشع بعض الملاك ، وتشجيع قروض التمويل العقاري التي تتيح للأفراد شراء أراض ٍ وبناء مساكن عليها بما يساعد في تخفيف حدة الإيجارات ، وتنوير الملاك وزيادة جرعة التوعية الإعلامية بضرورة مراعاة ظروف المستأجرين الذين يتقاضون رواتب قد لا تفي بضرورات الحياة. العمل الاقتصادى في بداية الندوة أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية ومنسق الندوة أنّ قرار مجلس الوزراء الموقر مد العمل بقانون الإيجارات لمدة سنة واحدة سيحفز العمل الاقتصادي ويقلل من نزاعات الإيجارات . ورأى أنّ فرض رسوم على الأراضي الفضاء لتشجيع الملاك على بناء مساكن تفي بمتطلبات الحياة المعيشية ، وفتح شوارع تجارية ، وزيادة دوائر فض المنازعات التجارية بالمحاكم للتقليل من حجم القضايا المنظورة أمام القضاء . أوضح الدكتور طارق جمعة راشد أستاذ القانون المدني المساعد بكلية القانون بجامعة قطر قانون الإيجارات الذي صدر مد العمل به يتعلق بقانون العقار لغير أغراض السكنى ، أما إيجار المساكن فهو يخضع للحرية التعاقدية ، منوهاً انّ هناك لبساً لدى المستأجرين بين عقار السكنى والعقار المخصص لغير السكنى ، وأنّ مد العمل بقانون الإيجارات يتعلق بالعقار المخصص لغير أغراض السكنى أيّ للأغراض التجارية . وقال لقد نظم المشرع القطري عقود الإيجار في القانون المدني ، ونظم إيجار الأماكن والمباني بنصوص خاصة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وتعديلاته وآخرها قانون رقم 2 لسنة 2010. ويعتبر هذا القانون وسيلة من الوسائل التي يتدخل بها المشرع لتحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر عن طريق تحديد الأجرة ومقدار زيادتها والامتداد القانوني لها. * توثيق العقود وأضاف أنّ المشرع القطري قصر نطاق تطبيق هذه الأدوات الاستثنائية على إيجار الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ، ومن ثمّ فإنّ إيجار العقارات المخصصة للسكنى يسري عليها أحكام القانون المدني . وأكد الدكتور راشد أنه من الضروري توثيق عقود الإيجار في البلديات ، ولابد أن يكون مكتوباً ومسجلاً وفق المادة 3 من القانون ، لضمان حقوق الطرفين ، منوهاً أنه إذا لم يقم المستأجر بتوثيق عقد الإيجار فإنه لن يضمن حقه أمام القانون. وأوضح أنّ المشكلات التي تنجم عن الإيجارات بسبب قلة الوعي بآليات تطبيق القانون ، وأنّ المشرع عمل توازن بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار ، وأراد أن يخصص إيجار العقار للسكنى بقانون خاص ، أما مد العمل بقانون الإيجار فهو يخص العقار لغير أغراض السكنى وهذا سيكون له بعد اقتصادي واجتماعي جيد. واقترح الدكتور راشد عدة حلول للحد من مشكلات الإيجارات المرتفعة ، وهي زيادة المباني السكنية وتشجيع الملاك على بناء مساكن موفرة وجيدة الخدمات ، منوهاً ضرورة تدخل الدولة بفرض قيمة أو رسم مالي نظير الخدمات التي تقدمها للملاك من أراض ٍ وتسهيلات لهم ، وفي المقابل فإنّ فرض رسوم على تمليك المباني أو قروض التمويل العقاري من شأنه أن يخفف الزيادة المستمرة للإيجارات . كما اقترح السيد حمد الطويل خريج كلية القانون بجامعة قطر تفعيل الوسائل التكنولوجية للتعريف بآليات قانون الإيجارات ، وأنه يمكن للجهات المعنية أن تخصص موقعاً يلجأ إليه المستأجرون لمعرفة السوق الإيجاري ونوعية المساكن المطروحة للإيجار ، وأن يكون بإمكان أيّ مستأجر أن يستعلم عن حالة المؤجر بدلاً من الوقوع ضحية الاحتيال . النعمة : قانون الايجارات له ايجابيات وسلبيات قال المحامي جمال النعمة ان لقانون الايجارات ايجابيات وسلبيات، حيث يهدف القانون وتعديلاته إلى وجود حلول لواحدة من اهم المشكلات التي يعاني منها كافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، حيث ان هذه المشكلة تسببت باثار سلبية على اقتصاد البلاد مما يعرف بظاهرة التضخم، ومن ثم الارتقاء بتحقيق العدالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وأوضح ان القانون تضمن الكثير من المزايا أبرزها تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر، ووضع مجموعة من الضوابط التي تضمن حقوق الطرفين، بالإضافة إلى نصة على تشكيل لجان فض المنازعات الايجارية الذي كان له اثر ايجابي في تقليل عدد المنازعات الايجارية التي ملأت اروقة المحاكم قبل صدور هذا القانون كما ان القانون منع بعض التجاوزات السلبية مثل التأجير من الباطن، إضافة إلى انه حدد ضوابط اخلاء العقارات، وبالتالي فان القانون كان له مردودا سريعا على ارتفاع اسعار الايجارات وحل مشكلة السكن بالحد من تصاعد اسعار التأجير، والعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف النعمة أن تطبيق القانون شمل جميع المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية بما فيها الشقق المفروشة أكثر من شهر، بينما لا يطبق على املاك الدولة والأراضي الزراعية والأراضي الخالية، ودعم الخدمات في الأراضي الصناعية والفنادق والشقق والوحدات السكنية المخصصة لموظفي الشركات وموظفي الدولة . * فض المنازعات وأوضح أن من اهم الايجابيات تشكيل لجنة فض المنازعات الايجارية الذي يعد تطبيقا لمبدأ التخصص في المحاكم مما يعني تسليط الضوء بالبت في منازعات فرع من فروع القضاء المختلفة له تشريعاته الخاصة وله فقهه الخاص كالقضاء المدني والقضاء الجنائي والقضاء التجاري وقضاء الأحوال الشخصية والقضايا العمالية وغير ذلك من التخصص، مما يسهل على القاض فهم ما يثار من مشاكل داخل هذا النوع بعينه فهما دقيقا ويؤهله تمرسه وخبرته إلى ايجاد الحلول لهذه المشاكل نابعة من خلال تطبيقة لحكم القانون وإيلائة تحقيق العدالة الناجزة الوافية السريعة حيث أن التخصص في كافة مجالات الحياة العلمية والعملية اصبح سمة من سمات عصرنا، فكما وجدت مهنة من المهن أو وظيفة من الوظائف وجدنا أن داخل المهنة الواحدة والوظيفة الواحدة تخصصا دقيقا مما يجعل التخصص نبراسا ينير الطريق وعملا قويما يهدي السبل، لافتا إلى أن المحاكم والجهات القضاية تعتبر من أهم الركائز في المجتمعات لارتباطها بحياة الأفراد والجماعات لضمان استقرار الحياة والعيش الآمن والعدالة الراسخة. * المالك والمستأجر ويرى النعمة أن السلبيات في قانون الايجارات بعدم وضوح الرؤية في العلاقة بين المالك والمستأجر بالفقرة الرابعة من المادة "19" والتي تنص " يجوز للمؤجر ولو قبل انتهاء عقد الايجار أن يطلب من اللجنة اخلاء العين المؤجرة في الحالات الآتية ، اذا رغب المؤجر بهدم المبنى في الحالتين الآتيتين " مضي أكثر من خمسة عشر سنة على الأقل على إقامة المبنى، أو إقامة مبان استثمارية او تجارية بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة حيث كان يستلزم الامر من المشروع وضع نصوص يتشدد بمقتضاها من ضرورة توافر شروط وقواعد تلزم المالك بأن يقدم بالإضافة إلى رخصة الهدم رخصة بناء وخرائط هندسية وموافقات من الجهات المختصة تؤكد ان المالك يقصد من وراء اخلاء المستأجرين خاصة بالنسبة لمؤسسات التجارية إعادة بناء العقار وزيادة سعته من حيث الطوابق ومن حيث تجديد بنيته اذا كان قديما، ويتم التحقق من جدية المالك في هدم العقار لإعادة بنائه وحت لا تستغل هذه الثغرة لإخلاء المستأجرين، مبينا ان المدة التي حددها المشرع وهي خمسة عشر عاما لهدم العقار قصيرة بالنسبة لعمر الكثير من العقارات التي يمكن استخدامها لمدة قد تصل إلى خمسين سنة، لما لها من متانة البناء كذلك عدم شمول تنفيذ قرار لجنة فض المنازعات الايجارية نفس المكان يشكل عبئا على الطالب والأمر يستدعي زيادة عدد لجان فض المنازعات وقصدها على خمس بات غير كاف لمواكبة المتغيرات واستجابة لاقتصاديات السوق . التلاعب والنصب ومن جهته قال المحامي فهيد الدوسري : أن قانون الايجارات يهدف إلى الحد من ظاهرة ارتفاع الايجار العقارات التي تسببت في ارتفاع نسبة التضخم في البلاد ، موضحا أن التحكم في الزيادة السنوية بحيث تكون زيادة مقدار الاجرة المتفق عليها في العقد بما يتجاوز 10% سنويا. وأضاف الدوسري أن كل شيء متعلق بالايجارات، ففي حال ارتفاع ايجارات العقارات يسهم ذلك الأمر في ارتفاع كل شيء مثل السلع والبضائع الاستهلاكية، وهو ما نراه حولنا، وأن الامر لا ينضبط إلا بوجود جهات تعمل على تحديد الايجارات على حسب المنطقة والمساحة. وحذر الدوسري من التلاعب والنصب الذي يقع به العديد من المستأجرين ويذهبون ضحية الغير ممن يتعمدون النصب والاحتيال بطرق غير شرعية مثل التأجير من الباطن وذلك باستئجارهم وحدات سكنية بمبالغ كبيرة ومن ثم يعاودون تأجيرها على الغير بأسعار متواضعة ويلزمون المستأجر دفع مقدم عام، وبالتالي يتعرض المستأجر للنصب حيث يفاجأ بإخطار اخلاء من المحكمة ويفاجأ ان من أجره العين غادر البلاد بعد استلامه دفعة كاملة من القيمة الإيجارية لمدة عام مؤكدا ان اكثر هذا النوع من قضايا النصب والاحتيال موجود في المحاكم . التوعية بحقوق المؤجر والمستأجر طالب المحامي محسن الحداد بضرورة تكثيف التوعية للجمهور حول قانون الإيجارات والآليات القانونية المطلوبة بالنسبة للطرفين المؤجر والمستأجر وعقد الإيجار وانتهاء عقد الإيجار ، منوهاً انه توجد الكثير من التساؤلات التي تتردد بين المستأجرين حول آليات قانون الإيجار ومسؤولية الصيانة في العين المؤجرة وحقوق المستأجر في حالة وفاة المؤجر والنزاعات المتعلقة بالإيجارات . وقال إنه يتطلب من المستأجرين معرفة المعلومات الضرورية في عقد الإيجار وهي اسم المالك والمستأجر وجنسية كل منهما والعنوان وتوقيعهما ، وطريقة الدفع ، وقيمة بدل الإيجار ، ووصف الملكية موضوع الإيجار ، والشروط المتفق عليها عند تسجيل الإيجار ، وطريقة تجديد العقد وحالة المأجور عند تسليمه ومسؤولية الصيانة في العقد . وأكد أنّ التوعية والإرشاد المستمر في جميع الوسائل الإعلامية بشأن آليات قانون الإيجارات من شأنها التقليل من قضايا التعاقدات الإيجارية في المحاكم. وبالنسبة لمسؤولية تسجيل الإيجار أوضح المحامي الحداد أنه يتعين على المالك تسجيل كافة عقود الإيجار في البلدية ، بهدف تمكين المالك من القيام بأيّ مطالبات بعد ذلك أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية ، ويكلف المالك بدفع رسم سنوي قيمته 1% من بدل الإيجار السنوي لهذا التسجيل ، ويتكبد المالك الذي لا يقوم بتسجيل عقوده الإيجارية غرامات. وعن تجديد العقد تلقائياً ، قال المحامي الحداد : إذا بقيّ المستأجر يشغل المأجور بعد انتهاء مدة عقد الإيجار من دون اعتراض المالك يعتبر عقد الإيجار بحكم المدة يجدد تلقائياً .

أكد الدكتور حسن عبد الرحيم السيد، أستاذ القانون الدستوري المشارك بكلية القانون جامعة قطر، أن اللجوء إلى قاضي محايد ليفصل في المنازعات الإدارية، هو الشيء الذي يكمل المنظومة القانونية والقضائية، مشيراً إلى وجود قضاة متخصصين في المحكمة الابتدائية، وأيضا في محكمة الاستئناف، لكن بعض قضاة محكمة التمييز غير متخصصين، موضحاً أهمية وجود محكمة إدارية أو مجلس دولة فيه قضاة متخصصين، منوهاً إلى أن وجود محكمة متخصصة سيكون له عظيم الأثر ويدعم بشكل كبير تحقيق العدالة. وقال السيد في كلمته خلال ندوة "الشرق" أن القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن فض المنازعات الإدارية، أكد على إنشاء دائرة إدارية وكذلك دائرة استئناف، وبين القانون اختصاص هذه الدائرة بشكل عام، موضحاً أن الاستثناءات في المادة (3) من القانون حددت اختصاص الدائرة، وبينت المبدأ العام، ثم هناك سلسلة من الاستثناءات، وكأن الأصل هو الاستثناءات وليس الاختصاص، والفقرة الثالثة من المادة (3) تبين أن هناك قرارات إدارية تخرج عن نطاق هذه الدائرة، وهذا فيه نوع من التحصين للقرارات، ويمثل نوعاً من التناقض مع مبدأ حق التقاضي وكفالة الدستور القطري لهذا الحق. وأضاف السيد: نتمنى أن يتدخل المشرع للتعديل على المادة (3) ليقلل من هذه الاستثناءات، خاصة وأن العديد منها جاءت على حقوق أساسية منها المسألة الخاصة بإصدار الصحف والمجلات، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتكوين الجمعيات، والجميع يعلم أن تكوين الجمعيات من الحقوق الأساسية التي أكد عليها الدستور القطري، موضحاً ضرورة رفع هذه الاستثناءات بحيث ينظر القضاء إلى مثل هذه المسائل بما يضمن في الأخير كفالة حق التقاضي. ونوه أستاذ القانون الدستوري إلى أن المشرع فرض على المتظلم التقدم بتظلمه في المرحلة الأولي إلى الجهة الإدارية، بهدف عدم إقحام قضايا كثيرة في المحاكم، لعلها تعالج قبل التوجه إلى المحكمة، ومنح المتظلم في المرحلة الثانية الحق في اللجوء إلى القضاء، موضحاً أن بعض أصحاب القرار يرفضون التراجع عن قرارهم والاعتراف بالخطأ إلا من رحم الله، مشيراً إلى أن الوعي بكيفية التعامل مع هذا المجال يحتاج إلى توعية، حيث أن البعض لا يعرف شيئاً إلا من تعرض لقرار ما قرر التظلم منه، وعليه تعامل مع احد المحامين ورجال القانون، وتعرف عن كيفية التعامل لاسترداد حقه، مطالباً بأهمية وضرورة أن يكون هناك جهاز أو كيان للفصل بين المتنازعين في القضاء الإداري، داعياً إلى ضرورة التعديل السريع لإزالة الاستثناءات في القانون. قانون الوظائف المدنية من أقدم القوانين في قطر من جهته قال المحامي الزمان إن قانون الوظائف المدنية صدر 1967 يعتبر من أقدم القوانين في الدولة ، وكان وقتها لابد من وجود قضاء إداري منظم ، وتطعن أمامه المخالفات التي يرتكبها موظفون وإداريون ، وتكمن المشكلة أن الجهة الإدارية المعنية لا تقوم بتنفيذها بالشكل الصحيح ، مضيفا أنه قد تجنح إلى إساءة استعمال السلطة ، ومخالفة القوانين الإدارية ، وبالتالي لا تصلح أن تكون هي الخصم والحكم في وقت واحد. وأشار إلى تجارب بعض الدول مثل فرنسا ومصر اللتان فصلتا بين قطاع الموظفين والجهات الإدارية ، وكانت أفضل الطرق لفض منازعات الخصوم هي الرقابة القضائية ، ومن هنا أنشئت جهة قضائية لمراجعة المخالفات الإدارية لتراقب المشروعية ومبدأ سيادة القانون واللوائح المعمول بها . وأوضح المحامي الزمان أنه قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية كانت القرارات الإدارية محصنة إلى حد ما من الطعن عليها أمام القضاء العادي ، لأنّ قانون المرافعات المدنية والتجارية لم ينص على اختصاص المحاكم بالطعون في القرارات الصادرة من الجهات الإدارية . وأشار إلى انه في 2007 لم تكن الحاجة إلى إنشاء مجلس دولة ، وأنشئت دائرة إدارية ، وكان يكفي وقتها صدوره ليحل مشكلة القرارات الإدارية والطعن عليها. ومن ثمّ لم يكن أمام الشخص الذي يتضرر من القرار إلا التظلم أمام الجهة الرئاسية لها ، وكان البعض يتشكك من أن تفصل الجهة الإدارية لصالحه لأنها مصدر القرار ، ومع صدور قانون المنازعات الإدارية صار المتضرر مرتاحاً من وجود جهة قضائية محايدة تتصدى بالإلغاء أو التعويض . وبين أنّ القرارات الإدارية التي لا يجوز الطعن فيها هي القرارات والأوامر الأميرية ، والقرارات الصادرة بشأن إلغاء تراخيص الأسلحة ، وقرارات حماية المجتمع ، وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة ، والقرارات المتعلقة بإقامة وإبعاد الأجانب. وفي المقابل ، يمكن الطعن على القرارات الإدارية المتعلقة بالمرتبات ، والمعاشات والمكافآت ، والعلاوات ، ومدة الخدمة الوظيفية ، والبدلات ، وقرارات الترقية وإنهاء الخدمة والتأديب . وعن اكثر الدعاوى الإدارية المنظورة أمام المحاكم ، قال المحامي الزمان : حسب الواقع العملي فإنّ الدائرة الإدارية بالمنازعات الإدارية تفصل في إنهاء الخدمة والترقية ، وأنوه هنا إلى انّ المادة الثالثة من القانون أعاقت القضاء لكونها حصنت بعض القرارات الإدارية ، وأنّ أكثر القضايا الإدارية لموظفين وطلبات تعويض . وأوضح أنه إذا أصدرت بعض الوزارات أو الجهات قراراً بالإلغاء أو سحب الترخيص مثلاً ، فإنه يمكن الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية ، أما في حالة عدم إصدار وزير او جهة حكومية لقرار يكون في وقته وأعاقت صدوره يسمى بالقرار الإداري السلبي . وأكد أنّ الحقيقة المؤكدة هي انّ الأعمال الإدارية لابد أن تتم في إطار قانوني ، وإذا خرجت عنه فيتعين على الأفراد ردها إلى جادة الصواب والموضوعية وهو القضاء. وقال إنّ بعض الموظفين يشتكون من القرارات الوزارية ، ولكن لو التزموا بالقانون الإداري لما لحق ضرر ، لذلك يجب أن يفتح الباب أمام القضاء الإداري ليفصل في النزاع. وأكد انّ الرقابة القضائية يجب ألا تخيف أحداً ولا تضر أحداً ، وأنّ المصلحة العامة أن يسير القضاء الإداري في الدولة نحو مبدأ إرساء سيادة القانون ومبدأ المشروعية. وتناول المحامي الزمان المادة 3 من قانون المنازعات الإدارية وقال إنها حصنت الكثير من القرارات الإدارية من الطعن عليها ، وأوجدت تفرقة بين الموظفين ، وكنا نأمل أن يعالج التشريع هذه الأمور ، وأن يفتح الباب أكثر لبعض القرارات المحصنة ويسمح بالطعن عليها. وهذه النصوص هي : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والعلاوات والمكافآت أياً كانت درجاتهم الوظيفية ، والطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية موظفين والقرارات التأديبية ، والطلبات التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون بإلغاء القرارات الإدارية عدا الأوامر والمراسيم الأميرية ، ومنازعات العقود الإدارية . الهاجري: توعية الموظفين بالحقوق يقلل من المشكلات الإدارية أكد الزميل فالح الهاجري نائب رئيس التحرير أنّ توعية الموظفين بحقوقهم الوظيفية وواجباتهم تجاه العمل مطلب ضروري ، للحد من الخلافات والمشكلات الإدارية التي تتفاقم في المحاكم بسبب غياب الوعي . وقال إنه يتطلب من الوزارات ومؤسسات الدولة إقامة ندوات تثقيفية ، ودورات تدريبية لتوعية الموظفين بواجباتهم إزاء أعمالهم حتى يحصلوا في المقابل على حقوقهم . وأضاف أنّ صحيفة الشرق التزمت على الدوام أمام المجتمع والأفراد بتنظيم دورات ثقافية وندوات إرشادية تهدف إلى خلق وعي جيد بالموضوعات التي تهم المواطنين. وأوضح انّ ندوة الشرق التي تنظمها جمعية المحامين القطرية تهدف إلى بناء ثقافة قانونية جيدة ، تتناول التعريف بحقوق ووجبات موظفي الدولة ، بالإضافة إلى المدد القانونية المطلوبة عند رفع دعوى أو السير في إجراءاتها أمام القضاء الإداري ، لحين الوصول إلى نتيجة مناسبة. 817 دعوى إدارية في 2015 وقد بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم الإدارية في العام 2015 ، حوالي 817 دعوى ، وتمّ الفصل في 557 دعوى إدارية ، أيّ بنسبة 68%. كما نظرت المحاكم الإدارية في العام 2014 في 1009 دعاوى ، وتمّ الفصل في 494 دعوى ، أيّ بنسبة 49% ، وفي العامين 2010ـ 2011 نظرت في 329 دعوى ، وتصل عدد الأحكام النهائية الصادرة بشأنها 189 حكماً. وفي العام 2012 ، نظرت 921 دعوى ، وتم الفصل في 612 دعوى ، وتم الفصل بنسبة 66%. وفي العام 2009 ، بلغ عدد الدعاوى المنظورة أمام الإدارية 144 دعوى ، ويصل عدد المحكوم منها 113 دعوى ، وفي العام 2008 نظرت في 106 دعاوى ، ويصل نسبة المحكوم في الدعاوى الإدارية 74% ، وذلك استناداً إلى الإحصاء السنوي للمجلس الأعلى للقضاء .

شرعت المؤسسة العامة للحى الثقافي(كتارا) فى تنفيذ برامجها الثقافية لشهر رمضان تحت شعار القرآن والفلك وذلك بعد ان اكملت كافة الاستعدادات ويتوقع ان يحظى بحضور يفوق حضور العام الماضى . ويشتمل البرنامج على العديد من الانشطة والفعاليات كالاناشيد الدينية والابتهالات الرمضانية اضافة للمعارض وورش العمل المصاحبة والعروض المسرحية الى جانب المحاضرات الدينية ومعرض كتاب واسواق وامسيات شعرية. وقال د. خالد السليطى المدير العام للمؤسسة العامة للحى الثقافي(كتارا) فى ندوة الشرق الرمضانية، ان هناك الى جانب الفعاليات والانشطة القطرية فعاليات لدول من اسيا وافريقيا وغيرها فضلا عن مشاركات فى المراكز والجمعيات والشركات والافراد لقطر واضاف ان برامج الحى الثقافى تهدف الى احياء التراث القطرى وتعزيز الانتماء الوطنى واثراء المشهد الثقافى الاقليمى والدولي. الصدى الطيب وفى بداية الندوة رحب الزميل جابر الحرمى نائب الرئيس التنفيذى للاعلام والنشر رئيس التحرير بالضيوف وقال نحن اليوم نتشرف باستضافة الدكتور خالد السليطى مدير عام مؤسسة الحى الثقافى "كتارا" وهى احدى المؤسسات الكبرى التى تمثل معلماً من معالم قطر فى هذه المرحلة وباتت تلعب دوراً ايجابياً ليس فقط على الصعيد الثقافى وانما على صعيد المجتمع بمشاهده المختلفة من خلال الأدوار التى تلعبها والحضور الواسع الذى تشهده كتارا والصدى الطيب الذى أحدثته على المستوى الخارجى كل هذا وغيره يدفعنا اليوم لاستضافة الدكتور خالد السليطى للحديث عن هذه المؤسسة التى على الرغم من عمرها القصير الا أن ما أنجزته وحققته يدعو للتأمل ويدفعنا لأن نتوقف عندها ونتحدث عنها ولو من خلال لمحات سريعة، وقال الحرمي: فى البداية وكمنطلق للندوة نريد أن نقف على فعاليات كتارا التى تستضيفها خلال شهر رمضان المبارك. ومن جانبه ابتدر الدكتور خالد السليطى حديثه قائلاً: ان المؤسسة العامة للحى الثقافى "كتارا" باتت الوجهة الأولى للقطريين والخليجيين والزوار من غير دول الخليج ومن مختلف أنحاء العالم وقد بلغ عدد زوار فعاليات كتارا خلال العام الماضى ما يقارب "7" ملايين زائر وهذا يدل على أن هناك اقبالا كبيرا على الحى الثقافى وفعالياته لانها لا تراعى ذوق فئة واحدة وانما تستهدف بفعالياتها مختلف الأذواق اضافة الى مراعاتها لجميع اللغات والأديان والثقافات وهذا ما جعل الحى الثقافى مكاناً مقبولاً لكل أفراد المجتمع القطري.. لذلك توقعنا أن تتضاعف أعداد الزوار فى شهر رمضان المبارك للمشاركة فى مهرجان رمضان والذى أسميناه مهرجان "القرآن والفلك" وكان اسمه كتارا بين القرآن والفلك، وبالرجوع الى بعض المشايخ والعلماء الكبار من ضمنهم فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوى حول الاسم وهل هو متعارض مع الشرع، وأكد الشيخ القرضاوى أنه لا يوجد تعارض مع الشرع ولكن من الأفضل أن يكون اسمه "مهرجان القرآن والفلك"، وفعلاً استجبنا لهذا الرأي، وهذا دليل على أننا نراعى كل شئ وفى المقام الأول نراعى حرمة هذا الشهر الفضيل فى التسمية أو حتى من فى الفعاليات التى ستقام بمناسبة شهر رمضان المبارك.وأضاف، بما أن كتارا باتت الوجهة المفضلة لكل شرائح المجتمع القطرى وغيره فقد قمنا بتحضير أنفسنا لمهرجان ضخم وكبير يتناسب وعظمة الشهر الفضيل. وأوضح د. السليطى أن المهرجان جاء مشتملاً على العديد من الفعاليات المتنوعة مثل الأناشيد الدينية وموسيقى الكون وقد يظن الناس أنها متعلقة بالموسيقى من حيث هي، ولكن هى فى الواقع مرتبطة بالحركة الكونية المنسجمة والمتناسقة للكواكب والنجوم والمجرات وغيرها من مكونات الفضاء الواسع، واذا قدر لأحد ان يدخل على اليوتيوب فسيجد علماء الفلك ومن ضمنهم العالم زغلول النجار فستجده مثلاً يفسر "السماء والطارق والنجم الثاقب" حتى ان العلماء صوروا هذا النجم وكيف يطرق وصوت طرقه مثل صوت الطرق على الباب، وهذا ما قصدناه من الموسيقى، أى تناغم حركة الكواكب وأصواتها خلال فعلها الكوني. القرآن والفلك وأشار السليطى الى أن هناك أيضاً ضمن برنامج "القرآن والفلك" ابتهالات رمضانية لبعض الفنانين وأطلقنا عليه اسم "أماسى رمضانية" فضلاً عن المعارض المختلفة وورش العمل المتنوعة، أما فيما يتعلق بمعرض "القرآن والفلك" فسيتم افتتاحه قريباً لأنه مرتبط بأوانه، وهناك أيضاً معرض المجموعة الشمسية وهو معرض جميل جداً، يكشف فى تفاصيله المجموعات الشمسية فى مداراتها كما قمنا بوضع المجموعات باحجامها الطبيعية، أما معرض الاستطرلاب فقد تم افتتاحه بالفعل وهو ايضاً معرض جميل وجذاب وذلك الى جانب الخريطة الكونية وهى أيضاً لها جاذبية خاصة، كما يتضمن برنامج الفعاليات خلال شهر رمضان المبارك معرض العائلات وتشمل هذه الفقرة وجود فنان قطرى وابنه وهى تمثل حديث جيل الأب والابن ورحلة كل منهما من خلال الرسم وهى رسومات متعلقة بالفلك، اضافة الى ذلك عندنا معرض المجرات — المعجزة الخالدة — كواكبنا.. وبالأمس زرت احد المعارض وللحقيقة هناك جهد جبار مبذول وعمل كبير أنجز ونال اعجاب كل رواد الحى الثقافى وأرضى كل أذواق المشاهدين. وذكر د. السليطى أن بالمعرض كسوة الكعبة المشرفة التى كانت تغطى الكعبة أيام الدولة العثمانية تشُد كل من يشاهدها فهى كسوة كبيرة وثقيلة الوزن ومحلاة ومرصعة بالفضة والبرونز، وهى باختصار شغل متأن ومتقن وغاية فى الجمال والابداع.. وهناك أيضاً الكسوة التى كانوا يغطون بها قبر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهى موجودة بكتارا الآن لكن الجمهور لا يدرى بوجودها. حائط نجوم كتارا وقال السليطى ان البرنامج يشتمل أيضاً على محاضرات مختلفة ومتنوعة منها محاضرات عن انعكاس الحقائق الكونية المطلقة فى القرآن الكريم، مثل محاضرة "فلا أقسم بمواقع النجوم" والفن والعمارة الاسلامية والقرآن الكريم والكون، وذلك الى جانب محاضرات كبيرة عن الأدب والفلك، كما أن هناك "لوحة مليون نقطة" فى نفس المكان الذى تقام به المحاضرات، وتتلخص فكرة "حائط نجوم كتارا" فى انك اذا أعجبت بالصورة وأحببت أن تعلقها على الحائط فهناك تحميض فورى يتم للصورة حتى ولو كانت الصورة على هاتفك الجوال ومن ثم يعقب ذلك تعليقها على حائط نجوم كتارا. وأضاف د. السليطى أن هناك أنشطة لهواة التلسكوب وتملك مؤسسة الحى الثقافى فى هذا المضمار "10" تلسكوبات، واستقطبت المؤسسة خبراء متخصصين فى التلسكوبات من المكسيك والهند فضلاً عن وجود مركبة فضائية وكرسى متحرك وتتحرك النجوم الكواكب أمامك وكأنك فى رحلة عبر الفضاء الخارجي، ويشتمل البرنامج على مهرجان ليلة القرنقعوه وهو مهرجان فخم تشارك فيها الى جانب كتارا جهات عديدة أخرى من مختلف مؤسسات الدولة، كما أن هناك مسرحا للظل وأشدد على دعوة الناس لحضور هذا البرنامج المذهل والذى سينال اعجابهم بلا شك، حيث انه ومن خلال الظل تشاهد مناظر ومحلات مثل المطار والكورنيش وخلافه من الأماكن المعروفة فى مختلف مناطق الدولة، وهو فن عجيب ومدهش والفرقة التى تقوم بهذا المسرح تعتبر فرقة عالمية معروفة، وأيضاً يشتمل برنامج رمضان على مسابقات كثيرة بمشاركة جمعيات ومراكز مختلفة، كما توجد مسابقة للفن التشكيلى خاصة بمسابقات حول أفضل لوحة متعلقة بالفلك وهناك مسابقة أبحث عن كنزك وفيها جائزة "5" الاف ريال لمن يحصل على الكنز، وهناك بطولة كتارا الشاطئية لكرة القدم وبها مسابقات بين فرق كثيرة ومع جوائز قيمة للفرق الفائزة، كما ستكون هناك نتائج لمسابقات اللوحات وهى ورش للرسم ولها جوائز متعددة، كما توجد مسابقة التواصل الاجتماعي.. وخلال هذا الأسبوع ستعلن أفضل صورة لهاو وليس لمحترف يكون قد صورها فى الحى الثقافى ولهذه المسابقة جوائز قيمة والتقييم وفرز الصور الفائزة سيتم عبر جهة محايدة وهى جمعية الفنون الضوئية. وقال د. السليطى الى جانب كل تلك الفعاليات افتتحنا سوقا ثقافيا قبل شهر رمضان المبارك بثلاثة أيام تقريباً، الى جانب أمسيات شعرية اخرها كانت تكريماً للراحل المقيم الشاعر حسن توفيق "مجنون العرب" وهى بادرة طيبة من القائمين على الأمسية، وبالمناسبة الملتقى الثقافى هم رعاة السوق الثقافى ود. خالد الجابر وخالد السيد هم المعنيون بهذا الملتقى وهو تحت عدد من المبادرات منها جائزة كتارا وهى أكبر جائزة فى الوطن العربي، وقد تزامن افتتاح السوق الثقافى مع شهر رمضان لنحيى شاطئ وأمام المسرح الرومانى وقد استفدنا من كل البيوت القديمة التى تخدم مهرجان المحامل التقليدية واستخدامها فى فعاليات السوق الثقافي، والفكرة نبعت من محاله للاستفادة من هذه المنطقة بانشاء هذا السوق بتكلفة رمزية للمشاركين ويمثل هذا المشروع السوق الثقافى الأول فى الوطن العربي، وسوف يخرج هذا السوق من كتارا لمدة شهر ثم يعود فى شهر ديسمبر وسيعود وفيه مقار للكتب والفنون التشكيلية والتحف والمقتنيات القديمة التى استجلبت من أبرز المحلات فى بلجيكا. وخلال الندوة سأل الزميل جابر الحرمى عن حجم المشاركة من المؤسسات وقطاعات المجتمع المختلفة والقطاع الخاص؟ وهل هناك شراكة فعلية مع هذه المؤسسات؟ وما مدى جدوى هذه الشراكات مع مختلف قطاعات المجتمع؟. احتواء المبدعين وفى رده بين د. خالد السليطى أن المشاركة لا تشمل المؤسسات فقط وانما تمتد لتشمل الأفراد وذلك انطلاقاً من التزام المؤسسة العامة للحى الثقافى "كتارا" بنشر الثقافة والوعى الثقافى واحتواء المبدعين، مضيفاً أن هناك شراكات قائمة مع شركات وهى شراكات استراتيجية كشراكتنا مع البنك التجارى واكسون موبيل وهناك شركة ضخمة ستدخل معنا لدعم الموروث والتراث القطري، فضلاً عن شركات اخرى عديدة، وبالنسبة للشركات الأخرى فجميعها على اتصال معنا وتعاون مستمر ومتواجدة فى الحى الثقافى ونتعاون معهم من خلال توفير المرافق الخاصة بهم، ولدينا اليوم الرياضى مثلاً حيث يبلغ حجم الحضور لهذه الفعالية السنوية قرابة "400" ألف شخص وهم من شركات خاصة وشركات مختلطة فضلاً عن مشاركة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية. وقال الزميل الحرمى قد يكون هناك خلط بين مؤسسة الحى الثقافى وبعض الجهات التى لها علاقة بالثقافة مثل وزارة الثقافة أو قطاع المتاحف ودورها فما هى العلاقة التى تربط هذه الجهات؟ وما هى الأدوار التى تؤديها؟ وهل تتشابك هذه الأدوار أم هى أدوار تكاملية تصب فى خدمة المجتمع؟. وفى رده على سؤال رئيس التحرير أوضح د. السليطى أن قطاع المتاحف لديهم مقر فى الحى الثقافى ويقدمون من خلاله فعالياتهم وهى متعلقة بأهدافهم ورؤاهم ونحن نقدم لهم الدعم اللوجستى وأكثر من ذلك، وفى مطلق الأحوال نلعب معا دوراً تكاملياً، أما وزارة الثقافة فهى لها دور بارز فى عملها ولديها مراكز وجمعيات مثل جمعية الفنون البصرية وجمعية التصوير الفوتوغرافى وكلها متواجدة فى الحى الثقافي، وايضاً هناك تكامل بين أدوار وزراة الثقافة وادوار الحى الثقافى وبيننا تعاون مشترك ولا يوجد تضارب أبداً فى عمل ونشاطات مؤسسة الحى الثقافى وبين أى جهة اخرى فى الدولة. وقال د. خالد السليطى نحن فى كتارا لا ننظر للغة أو الجنسية فنحن مقر ثقافى مفتوح لكل الناس من قطر ومن خارج قطر، وهى بوتقة تتلاقى فيها كل ألوان الطيف الانساني. وسأل الزميل فالح حسين الهاجرى نائب مدير التحرير لشؤون المحليات قائلاً أن هناك من يعتقد أن موسيقى الكون انها الموسيقى المعروفة فلماذا لا يتم تغير الاسم من موسيقى الكون الى "صوت الكون"؟. ثانياً تحدثت عن كسوة الكعبة هى موجودة باستمرار فى كتارا أم أنها فقط لفترة محددة؟، وهل هناك قصور من الاعلام الموجود للتعريف بهذه الكسوة؟؟ ـ رد الدكتور خالد السليطى قائلا بانه يتفق مع السائل فى النقطتين اللتين تفضل بالحديث عنهما وقال انه يرى ان صوت الكون احلى من موسيقى الكون ولامانع من تغيير الاسم قبل اعلانه،اما فيما يختص بكسوة الكعبة فانه لم يتم افتتاح برنامجها حتى الان ولكن الاستعدادات جارية وانه ان قد انبهر بما شاهده حيث راى الهودج موجودا وهو الذى كانوا ينقلون به الكسوة من تركيا الى مكة وطلبت ان يبقوه لفترة قبل اعادته لانه عمل مذهل فمثلا عندما جئنا بالمصحف العثمانى والاوزبكستان دعونا سفراء وشخصيات مرموقة من دول اسلامية وغير اسلامية لمشاهدته وذهلوا،ودورنا هو الدور الثقافى وليس مايهم قطر فقط وانما مايهم دول اخرى،وانا لاابالغ ان قلت انه لاتوجد جهة فى الوطن العربى تعطى اهتماما كبيرا لرمضان مثلما تعطيه كتارا،ومثلا كل يوم عندنا قارئ للقرآن من اكبر القراء وعلى سبيل المثال وليس الحصر — ناهيك عن المحاضرات الدينية — المقرئ فارس عباد،ومسعود الحلفاوي،وعبدالرحمن صاهوت،وعبدالرحمن الغزي،وسعود الدولي،وزايد عطية حتى الشيخ عمر عبد الكافى قال فى محاضرة حديثا طيبا اثنى فيه على الحى الثقافي. ولنا ايضا شراكات مفيدة مع جهات عديدة مثل قطر الخيرية وراف،وكل اربعاء هناك محاضرة دينية.نحن فى غاية المرونة اذا ثبت لنا ان هناك ما يستوجب التغيير او التعديل فى برامجنا او مناهجنا اوحتى فى اسماء البرامج نغيره بلاتردد،وهناك محاضرات قيمة فيها شيوخ كرام مثل المسفر والقرنى والعريفى وغيرهم كلهم يشرفون برامج كتارا،وكل مايعرض فى الحى الثقافى يعرض مجانا،نحن نجلبها بملايين الريالات مثل المصحف العثمانى اوكسوة الكعبة ولكننا نعرضها مجانا. المسرح الروماني الزميل جاسم سالم قال ان كتارا كان مقررا ان يكون مشروعا طموحا اومدينة ثقافية اومشروعا استثماريا اى الاستثمار فى الثقافة،الا ان هناك احساسا بان المشروع ناقص او غير كامل ولم تفعل الجمعيات والادارات التى تمكن كتارا من النهوض، هل اكتملت منظومة الحى الثقافى من كل المؤسسات، وهل اعطيت المبانى لمؤسسات فعالة،وهل هناك مؤسسات يتوقع خروجها من الحى الثقافى لضعف الاداء،وايضا فى سؤال عن موضوع المسرح الروماني(المسرح المكشوف) قال هذا المسرح كبير وعملاق لكن لاتوجد فيه فعاليات وربما يمر عليه العام ولاتكون هناك الا فعالية اوفعاليتان وهل سيبقى على هذه الحال على هامش الفعاليات،رد الدكتور خالد السليطى وقال ان هذه الاشياء كلها تكلف الملايين ولكنها جاءت بالمجان ونحن كمؤسسةحكومية موازنتنا تأتى من وزارة المالية المؤسسةانشئت على اسس تجارية هى فى طور البداية ومستقبلا ستكون هناك اعتمادات لاستثمارات كبيرة. منظومة العمل لم تكتمل الان ولكن هناك مشاريع ضخمة قادمة حيث سيكون لنا مشروع كبير فى منطقة الجنوب وهو قيد الدراسة واضافة الى مشاريع لانشاء فنادق واسواق.انت تتحدث عن ثقافة وتتحدث عن فنادق واسواق هل اكون قد خرجت من اطار الثقافة اذا شيدت فنادق واسواقا ولكن الثقافة الان توسعت واصبحت منظومة متكاملة اى ثقافة سياحية وهذا يشكل لك مجمل العمل الثقافى الذى ننشده (ارث وتراث) اما فيما يختص بالمبانى الحالية فكلها مستحوذ عليها من قبل جمعيات ومراكز من خارج الحى الثقافى لتشجيع من كتارا لانهم يعملون على تنمية قدرات المبدعين والموهوبين مثل جمعية الفنون التشكيلية والتصوير الضوئي،هم يقومون بعملهم على اكمل وجه كما ان معظم الجمعيات والمراكز تقوم بعملها على اكمل وجه لكن هناك بعض الجمعيات ينظر الى ادائها الان واذا لم تلتزم الجمعية فى برامج تتماشى مع اهداف المؤسسة العامة للحى الثقافى فاذا لم تقم بدورها على اكمل وجه سيكون من البديهى ان يسحب منها المكان ويمنح لجهة ثانية يمكن ان تقوم بدور افضل،وحول المسرح الرومانى اوضح انه ليس مسرح مدرسى وقال بالتالى لايمكن ان يكون مكانا لاى عروض مسرحية وانما لعروض نوعية محددة فهو مسرح له مكانته وبالتالى تعرض على خشبته اعمال كبيرة مثلا احتفلنا فيه باكبر علم فى العالم وامتلأ تماما بالحضور من المشاهدين كما شهد المسرح الاحتفال بالفنانة الكبيرة ماجدة الرومى عند زيارتها للدوحة وبالفنان يوسف استس،والمنشد سامى يوسف حيث شهد المسرح يوم حضوره حشدا غير مسبوق وهناك اشرطة فيديو توثق لكل ذلك اذن المسرح الرومانى مسرح لمناسبات معينة،مناسبات بارزة وليس احتفالات يومية عادية وهذه هى مكانة المسرح الرومانى فى كل العالم لذلك لانقلل من قيمة المسرح الرومانى ولاننسى ان لدينا فى قطر رسالة انسانية من المسرح المكشوف وتتلخص الرسالة الانسانية فى ان كل ايرادات المسرح المكشوف تذهب للاتحاد الدولى لجمعيات الهلال والصليب الاحمر،نحن لنا رسالة ثانية — تذهب هذه الايرادات لدول شمال افريقيا وهى كلها دول اسلامية اما المشاريع الاستثمارية فذكر دكتور خالد ان هناك مشاريع استثمارية فى المستقبل منها مشروع سوق كتارا (بلازا) وهو سوق ضخم وتحفة معمارية، وهناك النادى الصحى (الجيم) وهو ايضا تحفة وفيه مدرج رومانى فضلا عن مشروع التلال ومشاريع اخرى ضخمة قيد التنفيذ فى المستقبل ولكل حادث حديث،اما موضوع الفلل فلم يبت فيه ولكتارا مشاريع كبيرة وتوسعات كبيرة فى المستقبل ومثلا عندنا خطة للعام2016 للفراغ من (الجزء الثالث) من خطة كتارا منها مشروع التلال وقد تكون هناك ظروف تعجل بالخطة المهم الخطط مرهونة بظروفها ولكنها تسير وفقا لما خطط له حتى الان،من بينها مشاريع ستنفذ فى منطقة الجنوب اضافة الى مشاريع اخرى. بناء العقل العربى وقال الزميل مدحت عبد الماجد هناك مشاريع وبرامج يومية لكتارا لكننى لم اسمع بمشروع فكرى ضمن برامج مشاريع الحى الثقافى فيما يختص ببناء العقل العربى او اصدار الكتب،هل هناك مشاريع فى هذا الخصوص،وخاصة فيما يختص بتنمية العقل العربي. رد دكتور خالد لدينا مركز اسمه المركز الثقافى لتنمية الطفولة باعتبار ان الطفل هو اساس الانسان المتكامل لينمو طفلا سليم العقل والفكر وهذا يمكن ان يكون من العقول العربية البارزة لكننا لم نفكر الان فى مشروع على مستوى الكبار.نحن نقيم فعاليات لها اثر ومرتبطة بالواقع القطرى وهناك من ضمن الفعاليات الكبيرة مهرجان المحامل الخشبية ولايوجد له مثيل فى العالم وهناك مهرجان للقلائل ونحن الجهة الوحيدة التى تشجع على الصيد المستدام غير الجائر وهذه من ثقافة وتراث الاباء فضلا عن ثقافة (حلال هل قطر) واحافظ عليها واعززها ولامانع من جلب ثقافات اخرى واستضافتها فى الحى الثقافى ولامانع لدينا ان تقدم لنا اى تصور حول تنمية العقل العربى واذا وجدنا فيها افكارا جديدة وجيدة سنتبناها فى ملتقى كتارا الثقافي الزميل جابر الحرمى قال لقد أعلنت كتارا عن اطلاق خطتها الاستراتيجية الخمسية فى أبريل من العام الماضي.. نريد التعرف بقدر أكبر من التفاصيل على الاستراتيجية وأهم محاورها والنتائج المتوقعة منها؟ ►لقد وقعت المؤسسة العامة للحى الثقافى كتارا اتفاقية تنفيذ الاستراتيجية الخمسية للمؤسسة، مع مجموعة بلاديوم، على أن يبدأ العمل بتنفيذها مطلع العام 2014 وتستمر حتى نهاية عام 2018، وتهدف الاستراتيجية الى العمل على اثراء المشهد الثقافى الاقليمى والدولي، والتركيز على دعم الثقافة والفنون الانسانية، وترسيخ الهوية الوطنية واحياء التراث بوصفها عناصر أساسية لتعزيز الانتماء الوطني، وتحقيق التنمية الثقافية المنشودة، والانفتاح على الثقافات العالمية ورسم ملامح الصورة الحضارية المشرقة لدولة قطر فى المحافل العالمية، وحضورها الفاعل فى الساحة الخليجية والعربية والدولية. ◄كان من ضمن الأهداف الخاصة بالاستراتيجية هو كيفية تحقيق أهداف الحى الثقافى كمؤسسة ثقافية مربحة اقتصاديا.. فهل تم البدء فى هذا الشأن وما هو المتوقع أن يتم تحقيقه بتحول كتارا لمؤسسة ربحية؟ ►اننا نسعى من خلال هذه الاستراتيجية الى تحقيق أهداف الحى الثقافى كمؤسسة ثقافية مربحة اقتصاديا وبذلك نحن نقوم بتوجيه فريق عملنا وفقا للمناهج التى أثبتت جدواها وبأفضل معايير العمل الدولية. وبالتالى نحن نرفع شعار الثقافة أولا، أما الأعمال الاقتصادية فهى دعم للعمل الثقافي. مع العلم أنّ الاطار العام للاستراتيجية يهدف الى استغلال مبان ومرافق الحى الثقافي، من أجل الاسهام فى النهوض بالحركة الثقافية وتشجيع وابراز الطاقات الابداعية وتطوير المناخ الثقافى والأدبى فى قطر واشراك المثقف فى مسيرة التنمية، وجعل الحى الثقافى بيئة مناسبة لرعاية وتفعيل النشاط الثقافى والابداعى الفكرى والفني. نحن نعمل على أن نوازن بين ما هو ثقافى وما هو ربحى وهذا ما يزيد حرصنا على أن يكون ما نقدمه دوما على مستوى عالٍ من الجودة وفى الوقت نفسه سنعمل على أن تعود فعالياتنا وأنشطتنا بعائدات ربحية من شأنها أن تزيد فى دعم المؤسسة. ومن ثم سنعتمد على الربح لدعم الثقافة نفسها أى أن الصفة الربحية لن تكون أمرا سلبيا وانما ستكون دافعا للعمل الثقافى نفسه. وستشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية فى أداء ورسالة وبرامج الحى الثقافي، وفق استراتيجية جديدة تنسجم مع تطلعات قطر لأن تكون دولة متقدمة ذات اقتصاد معرفى متنوع يهدف الى توفير مستوى معيشى متطور لأبناء الوطن، ذلك أنّ مشاريع واستراتيجيات وبرامج (كتارا) الثقافية والاستثمارية تتكامل بأهدافها الثقافية والاقتصادية والاجتماعية وترمى جميعها الى تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، التى تستوجب بناء القدرات المؤسسية والبشرية وفق علاقة مترابطة بين النمو الاقتصادى والتنمية الثقافية. ما الذى يمكن ان تتبناه كتارا خلال المرحلة المقبلة؟ رد الدكتور خالد السليطى بان كتارا صدرها رحب لكل المبادرات المقدمة لها وقال نحن لدينا الكثير من المبادرات والمشاريع منها الان مبادرة كتارا للرواية واضاف بان لهذه المبارة صدى كبيرا على مستوى الوطن العربى وسمعت كثيرا من الاحاديث والثناء لهذه المبادرة فى محافل خارج قطر وسيتم تسجيل هذه المبادرة وحتى بعض الدول وبعد اعلاننا عن جائزة هذه المبادرة ذهلوا وينظرون لنا باعجاب شديد،نحن ننظر للثقافة كثقافة ولاننظر للزائر لكتارا او المشترك فى فعالياتها فى جنسيته او لدينه او لغته والدليل ان معظم السفارات تتواجد عندنا فى كتارا وبشكل يومى سواء من دول مسلمة او صديقة غير مسلمة وهذا ماجعلنا نتوفق فى برامجنا. العادات القطرية الزميل فالح حسين الهاجرى قال ذكرتم انكم لاتنظرون للجنس او الدين او اللغة لكل من يشارك فى فعاليات الحى الثقافى ولكن اليس هناك مراعاة للعادات والتقاليد القطرية؟ رد الدكتور السليطى بان كتارا تراعى العادات والتقاليد القطرية وقال اكيد نحن نحافظ على خصوصية المجتمع وهويته بدليل ان اكبر الفعاليات واكثرها اقبالا هى الفعاليات المحلية التى تهتم بالتراث القطرى فمثلا مهرجان المحامل زاره 600 الف انا الان انشر ثقافتى وثقافة المقيمين للخارج وهذا دور ثقافى كبير حلال هل قطر زارها حوالى 500 الف اذن نحن نهتم بالفعاليات القطرية والموروث القطرى حتى للاطفال القطريين نهتم بموروثنا الثقافى فعندنا القناص الصغير والمينا والغوص للولو للاطفال الصغار والسنيار للمتسابقين للصيد على اللولو،وصيد السمك للقطريين شاركت دول عديدة من بينها الصين والهند وبعض الدول الافريقية. الزميل جابر الحرمى قال ان الداخل اليوم لكتارا يشاهد نشاطا وحركة بناء ماهى ابرز المبانى التى ينتظر ان تكتمل فى الفترة القريبة،اوضح دكتور السليطى ان هناك مبنيين يجرى تشييدهما (مول) وسيكتمل العمل خلال 14 شهر ا وكلها محلات تجارية ذات علامات عالمية اضافة للنادى الصحى وهو اكبر ناد صحى فى المنطقة الى جانب ناد يتماشى مع قطر خضراء،نحن نهتم بالثقافة على اعلى المستويات وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى امير البلاد المفدى عندما زار فرنسا قال( نحن نهتم بالثقافة والتعليم) اى الثقافة قبل التعليم فان لم يكن للناس ثقافة فانهم لايتعلمون لابد من تغيير نظرة الناس وتثقيفهم ليتعلموا وهذا الصرح سيكون جاهزا بداية2015م، وفى رده على سؤال قال السليطى انه لايوجد شاطىء مخصص للنساء،وسأل الزميل يحيى عسكر وقال مشروع كتاب كتارا اين هو واضاف ثانيا قال كتارا تريد ان تقيم منارة عالمية تتباهى بها قطر كما تتباهى فرنسا بمتحف اللوفر وانجلترا بجامعاتها هل عالمية فعاليات كتارا ستكون فرصة لتباهى قطر بالحى الثقافي. رد الدكتور خالد السليطى وقال نحن فى الحى الثقافى نهتم بالفعاليات العالمية وهى متوافرة عندنا على مستوى المعارض العالمية وحتى على مستوى الفنون الاخرى ونقيم فعاليات عالمية تتماشى مع عادات وتقاليد القطريين وفى نفس الوقت تعزز وتحافظ على التراث القطرى من خلال مهرجانات والفعاليات التى نقيمها فى الحى الثقافى والاصل فى المهرجانات التى تقام عندنا هى مهرجانات قطرية مثل المحامل وحلال هل قطر والقناص والقلائل والمينا وبالنسبة للكتب والاصدارات قال الدكتور خالد هناك ادراة تعنى بالكتب والاصدارات واضاف بان الحى الثقافى بدأ قبل عام باصدار كم هائل من الكتب مثل قطر وتراثها البحرى — الغوص — القلاع والحصون — صور بين متسابقين وهو موجود فى لندن ونحن بصدد اصدار كتاب عن شعراء منطقة الشمال بقطر والجزء الثانى من كتاب الغوص،وكتاب عن الحمام الزاجل وسيكون اول كتاب عن الحمام الزاجل وبالتفصيل اذن نحن مهتمون بالحمام الزاجل اهتماما كبيرا. انا اخدم بلادى وليس لى اهداف شخصية وقد يأتى شخص اخر من بعدى ليقود دفة العمل كما هى سنة الحياة ونشكر لجريدة الشرق التى تفسح المجال لاستعراض البرامج والمشاريع بما يخدم خط الحى الثقافى واهداف دولتنا الفتية.

قلل الكتاب الصحفيون والاعلاميون القطريون من الهجمة الاعلامية الشرسة التي تتعرض لها قطر واعتبروها مجرد نفخة مشحونة بالاكاذيب والشائعات التي لاتستحق الرد واجمع المتحدثون في ندوة الشرق الرمضانية يوم الاربعاء على ضرورة توحيد الخطاب الاعلامي حتى يتسق مع الخطاب السياسي وعدم الانجرار للمهاترات مع المأجورين في الصحافة او الاعلام في بعض الدول العربية الذين يحاولون ان يسيئوا للعلاقات مع قطر، وقالوا ان الرد على مثل هولاء يعطيهم اهمية لايستحقونها، وحث المتحدثون القيادة الاعلامية على ضرورة تمكين الصحافة المحلية من المشاركة فى المؤتمرات الخارجية وزيارات المسؤولين فى الخارج وفى المحافل الدولية حتى يكونوا صوتا مدافعا عن قطر وكانت الشرق قد ابتدرت في ندوتها الرمضانية ليلة الاربعاء بالحديث عن الهجمة الاعلامية على قطر تحت عنوان (تفنيد الاساءة التي تستهدف قطر) في بداية الجلسة رحب الزميل جابر الحرمي رئيس التحرير بضيوف ندوة الشرق الرمضانية، وقال ان جلسة اليوم جلسة رمضانية بسيطة تدور أفكارها حول ما تتعرض له دولة قطر من إدعاءات وإساءات.وأضاف ان ما تتعرض له قطر من إساءات لم تتعرض له أي دولة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، مؤكداً أن الكل تابع ما أثير حول قطر ليس في مجال الرياضة فحسب وإنما في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من الشائعات التي أثيرت حول قطر بعد النجاحات المتواصلة التي ظلت تحققها قطر يوماً بعد يوم على كافة الأصعدة. المتحدثون في ندوة الشرق الرمضانية مسؤولية الدفاع عن قطر وقال الحرمي: تقع على الكتاب والإعلاميين والصحفيين والإعلام القطري مسؤولية الدفاع عن قطر والدفاع عن إنجازاتها ومكتسباتها التي حققتها وفقاً لإستراتيجية رشيدة وشفافية عالية، ويجب على الإعلاميين والكتاب نقل الحقائق عبر سائل الإعلام او الاجهزة والمنظمات المدنية وعبر شبكات التواصل الاجتماعي التي أضحت تمثل الإعلام الجديد.وأوضح أن ندوة الشرق الرمضانية "اليوم" لا تتحدث عن وسيلة إعلام واحدة أو إدعاءات في قطاع واحد وإنما الغرض النضال والمواجهة وصد كل الهجمات التي تتعرض لها دولة قطر المجيدة، وكل ذلك بسبب أنها دولة مميزة وربما تسبق دولا كثيرة على كافة الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها، وقال إن تميز قطر يضع كل دول العالم في خانة حرجة، ونريد من هذا اللقاء أن نتحدث عن كيفية التعاون في وسائل الإعلام لنقل إنجازات قطر ودورها البارز والمتميز في المنطقة وعلى مستوى العالمي وتفاعلها مع محيطها الإقليمي والعربي، كما نريد أن ننظر في كيفية نقل هذه المكاسب إلى الرأي العام العربي والإسلامي والعالمي.وقال الحرمي: صحيح أن الإعلام المحلي مقصر ولكننا نرغب في أن نحدث نقلة نوعية فيما تقوم به دولتنا الرشيدة وأن تكون هناك إستراتيجية إعلامية ومبادرات نوعية مهمة تصب في مصلحة الوطن ورفعته وسموه، وأن يكون هناك اصطفاف حقيقي لنقل الصورة الصحيحة عن قطر ودورها المهم وإنجازاتها الفريدة ومواقفها المشرفة. تكامل الأدوار وأضاف: نريد أن نبحث في كيفية تكامل أدوارنا في الساحة الإعلامية بكل تنوعاتها وأقسامها سواء ان كانت على مستوى الصحافة أو الفضائيات أو الإذاعة أو شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية المتاحة، وأن نكتب وفي أذهاننا الأمني القومي.وابتدر الحديث الكاتب والأديب الدكتور حسن رشيد، حيث قال: دائماً ما تقذف الأشجار المثمرة ولذلك نحن في قطر مستهدفون وهي دولة صغيرة وقليلة من حيث عدد السكان ولكن رغم ذلك لها حضور طاغ في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلعب دوراً مؤثراً في محيطها العربي والمحيطين الإقليمي والعالمي، وربما في كثير من القضايا العربية التي عجزت حتى الجامعة العربية من معالجتها قامت قطر بمجهوداتها الجبارة وسياستها المشرفة وقيادتها الحكيمة بالإسهام في حل هذه القضايا الشائكة التي كانت تشكل هاجساً لتلك الدول، وقال إن قطر أدت دوراً متميزاً سواء في اليمن أو السودان أو العراق، لذلك نحن مستهدفون ونعي ذلك وقاداتنا يدركون ماذا يفعلون في مواجهة مثل هذه الإدعاءات، وانتقد د. رشيد العالم العربي وقال إنه تعلم أن يكون له وجهان وجه حقيقي ظاهر للعيان ووجه مستور، وإذا وقفنا أمام كل ما يقال فإننا لن نتحرك إلى الأمام لنواصل مسيرة النهضة الشاملة والمحافظة على المكانة الرفيعة التي إحتلتها قطر بين رصيفاتها من الدول الكبرى في العالم.وذكر د. رشيد أن هناك ممثلة مغمورة ظهرت في إحدى القنوات الفضائية وكالت الشتائم لقطر ولو جاءت لي لما رددت عليها حيث إنها وأمثالها لا يستحقون الرد عليهم، ولكن نحن في قطر للأسف نعمل ولا نتكلم ونود ان نعمل ونواصل في العمل لذلك هم يهاجمون قطر لعجزهم عن القيام بأي عمل يخدمهم ويغير حياتهم ناهيك عن العمل من أجل سعادة واستقرار الدول الأخرى، ونحن نعمل لنحتل مكاناً تحت الشمس، ويقولون إننا نمتلك قنوات فضائية مؤثرة على المستوى العالمي ولكن صحافتنا فقط لقراءة الكلمات المتقاطعة، ولكن هذا الكلام عن الصحافة القطرية غير صحيح ولو رأى من قال هذا الكلام ما كتبه المرزوقي لكان له رأي آخر، نحن نمتلك الحرية في قطر وننتقد قياداتنا ونكتب بكل حرية وتجرد، ونحن دائما مع النقد البناء ولكن أن تتكالب علينا الأقلام لتحاول النيل منا ومن دولتنا ومكتسباتها ومكانتها السامية فهذا أمر لن نرضاه ولا نقبله وسنتعامل معه لوقفه وصده بكل الحكمة والموضوعية.وأضاف د. رشيد بالقول : لقد انتهى العصر الذي تؤثر فيه الصحافة على القارئ وتفرض عليه ما تريد تقديمه، وقد أصبح هناك وعي ومعرفة حقيقية وإدراك عالي من قبل المتلقي، ونحن على ثقة بكل ما نقوم به ونعرف كل صغيرة وكبيرة ومنتبهين لما يحاك في الخفاء ولا نرغب في الرد على كل من يكتب الأكاذيب والتي تتحرك وفق أجندة خفية بما يخدم غرض معين لآخرين، ونحن ككتاب ملتزمين بدورنا وننتقد بكل جرأة ونملك الكثير من الحرية، متى ما امتلكنا الدليل القاطع نكتب منتقدين اي جهة أو وزارة أو مؤسسة في قطر بكل الحرية والشفافية فالهدف في النهاية هو التقويم وتجويد العمل الذي تقدمه تلك الجهات المختصة، وهناك كثير من الكُتَّاب من يعلق على الأحداث الجارية في البلد بكل شفافية ويكتب ما يريد ولكننا نؤمن بدور الإعلام الحقيقي، وصحيح ان هناك قصورا من جانب الإعلام ولكن هذا القصور له ظروفه ولكننا نعمل بجهد حتى نكون الأفضل وهذا لايعني أننا متوقفون وننتقد ما نريد بما نملكه من إرادة ومعرفة، وقادتنا في قطر صدورهم مفتوحة وعقولهم منفتحة ويتعاملون بحكمة مع كل القضايا وبالتالي نحن ككتاب ننبههم بمثل تلك الانتقادات ويكفينا في قطر أننا حققنا الكثير الذي جعل البعض يثير حولنا الإشاعات المقرضة ونشر الأكاذيب والأباطيل، وقال إن إحدى الصحف البريطانية كتبت تنتقد قطر وقدمت الكثير من المعلومات الخاطئة التي لا تستحق الرد عليها، وأضاف نحن جئنا هنا الآن في هذه الندوة ووسط هذا الجمع من الزملاء الإعلاميين والكتاب ليس لتقديم صورة ناصعة البياض عن قطر وإنما لنقدم الصورة الحقيقية لدولة قطر وما نعيشه في قطر وما نعمل عليه في قطر بكل صدق وبمهنية عالية، وقال إننا نحمل امانة الكلمة وجئنا لنعبر بثقافتنا وعلمنا ومعرفتنا وإدراكنا من أفاق المحلية إلى رحاب العالمية بكل تجرد ومصداقية، ونحن نعي تماماً ما يجري وما تتعرض له دولة قطر من إنتقادات وتلفيقات لا تحمل أي دليل مادي ولا علاقة لها بالحقيقة ودورنا جميعا كأصحاب أقلام وكتاب أن نكون يداً واحدة وعينا واحدة هدفها السامي هو خدمة ورفعة الوطن وإنسان الوطن.وبدوره شكر الأستاذ أحمد المهندي جريدة الشرق وقال إنها معروفة بمبادراتها القيمة التي تهدف إلى الحق والفضيلة، وعبر عن تقديره للجمع الكريم الذي استضافته ندوة الشرق الرمضانية، واثنى على الزميل جابر الحرمي على هذه الندوة وأهدافها السامية، وقال أنا من المقلين في الكتابة والدفاع عن قطر وذلك فقط لانه لاتوجد تهمة حقيقية على دولة قطر وإنما هناك أكاذيب وإشاعات وأحقاد دفينة تجاه دولتنا الحبيبة، ونحن نحاول أن نمتنع ونبتعد عن المهاترات مع أي دولة عربية كانت ام أجنبية لان بعض الأكاذيب التي تكتب في بعض الدول العربية لانريد أن نعطيها أهمية فهناك كتاب مأجورين ولا نحن لا نرد على الكتاب المأجورين حتى لا نمنحهم أهمية لا يستحقونها.وأضاف المهندي: أنا اسمي مثل هذه الكتابات بفرقعات صيف ويجب ألا نهتم لمثل هذه الكتابات التي تصرف الناس عن دورها وواجبها المنوط بها القيام به وتدخلها في مزالق هي لاترغب فيها كما أنها تعطي الأقزام من المأجورين أهمية هم بلا شك لا يستاهلونها، والنقطة الأهم هو ما يدور في مواقع التواصل الإجتماعي وهذا ما يجب النظر إليه بحصافة لان الكثير مما يرددونه يدخل في خانة الإشاعات، ومن الواجب أن يدرك من يتعامل مع مواقع التواصل الإجتماعي ألا يقوم بنقل المعلومة للأخرين حتى لا يساعد في الترويج للإشاعات، وكما قال الدكتور حسن رشيد كل شجرة مثمرة تقذف، ونحن بحمد الله لدينا قيادة حكيمة ونموذجية وقدمت رؤى وأفكار كبيرة في التعامل مع الأزمات كما رأينا كيف تمسكت قيادتنا بمبدأ متميز مع بعض الدول ومع الأشقاء أبان الأزمة الأخيرة بسبب ما يجري في بعض البلدان العربية.وأضاف: ماتقوم به قيادتنا الرشيدة وما تقدمه من رؤى وأفكار يجب أن يدرس للأجيال حتى تعرف الناس والشباب كيف تتصرف قيادتنا وكيف يجب أن يكون التعامل مع المواقف والأزمات، ويجب أن نتحرى الدقة في كل ما يكتب وما يقال عن قطر ويجب الا نجاري الكتاب المأجورين الذين يمكن أن يكونوا سبب في تعكير صفو العلاقات بين قطر وأشقائها من الدول الأخرى، وضرب المهندي مثالاً حيث قال: صحيفة الصن تايمز البريطانية كتبت في مرة مقالة مليئة بالأباطيل وأنا أتحدى هذه الصحيفة في أن تقدم دليلاً واحداًَ حقيقياً حول ما كتبته من أكاذيب حول قطر، وبالمثل فأنني أقول لبعض الصحف العربية أن كانت هناك تهمة حقيقية على قطر فلتبرز المستندات التي تدعم هذه التهمة وتثبتها حتى لا يطلق القول على عواهنه، إذا يجب أن تكون هناك تهمة حقيقية تثبت على قطر حتى نرد عليها ، وكل ما يحدث الآن وتتعرض له قطر إنما هو حسد لما حققته من إنجازات لا تخطئها العين وظاهرة للعيان، ولا ننسى ان حساد قطر كثيرون. مبادرات متميزةبدورها اشادت الاستاذة عائشة الكواري بما وصفته بالمبادرات المميزة لصحيفة الشرق التي تجمع فيها الكتاب وتتلمس الآراء وقالت نحن نقف الان تحت سقف واحد وهذا واجب ليس بغريب على الكتاب والصحافة القطرية وعلى الانسان القطري، واوضحت انها تريد ان تقدم اضافة بسيطة تتمنى ان تكون مفيدة وقالت ان الرد على مروجي الشائعات والاكاذيب على قطر هو مجرد ردات فعل ونحن لانريد ان نتعامل مع ردات الفعل ونضعف حضورنا المميز بالرد عليهم ومجاراتهم خاصة وان قطر لديها الكثير من الانجازات التي تنتظرها ومن المشاريع التي يمكن التحدث عنها والتبشير بها واعلام الناس باهميتها وبفوائدها مثل استراتيجية ورؤية قطر الوطنية 2030 وغيرها من الانجازات والمشاريع والانشطة الكثيرة ليس على مستوى قطر وانما دورها في محيطها وفي العالم. وبالنسبة لشبكات التواصل الاجتماعي نبهت الاستاذة عائشة الكواري الى ان شبكات التواصل الاجتماعي ارهقت الصحفيين وبددت جهود الكتاب وانتقدت تويتر بشكل خاص معبرة عن اسفها وقالت ان الاعلاميين وللاسف ركزوا جهودهم في هذه الشبكات بالتعامل معها والاهتمام بمحتوياتها بالتالي ضعف دورهم في الصحف والقنوات الفضائية والاذاعات مع العلم ان التواصل مع هذه الاجهزة تواصل مستمر ومفيد ومثمر مع الجمهور. رسالة موحدةودعت عائشة الى ان تكون للصحافة وللكتاب وللاعلام عموما رسالة موحدة من خلال توحيد الخطاب ليتسق مع الخطاب السياسي للدولة الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة وتساءلت لماذا لانستمد رؤيتنا من الرؤية الحكيمة لقيادتنا التى تمتلك رؤية وسياسة حكيمة لتكون مرشدا لنا وقدوة، واضافت: لو تعاملنا في الاعلام مع هذه الهجمة المفتعلة كما تعاملت قيادتنا الرشيدة لنجحنا في تحقيق مانصبو اليه ورددنا كيد الكائدين، وتمكنا عبر الكلمة الصادقة من دعم دولتنا والتعريف بانجازاتنا التنموية الهائلة، واشارت الى ان قناة السي ان ان بثت قبل ايام تقريرا مضللا عن قطر مشحونا بالاكاذيب وملغوما بالافتراءات وكان تقريرا بحق مسيئا بكل المقاييس زعمت فيه بان قطر تروج للارهاب الى جانب معلومات اخرى مفضوحة غير حقيقية مست قيادات وموسسات في الدولة وقالت: وسائلنا الاعلامية لاتقدم برامج تعكس جهد القيادات ورؤيتها الحكيمة وجهود قطر وانجازاتها نحن باختصار نحتاج الى تركيز الجهود القطرية في كل المجالات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة السياسية والاعلامية وهناك من الانجازات ما يمكن ابرازه خاصة ان تمثيلنا الخارجي وحضورنا في المحافل الدولية مشهود ومؤثر يجب ان يكون لنا صوت واحد ولانترك انفسنا لـ " وساوس " مواقع التواصل الاجتماعي التي شتت الجهود وارهقت الصحفيين واوقعتهم في "حفر" نحن في غنى عنها واتمنى في ختام حديثي ان تتكلل جهود وطننا بالنجاح. فالح الهاجري الهجمات المضللةعبر الاستاذ محمد فهد القحطاني رئيس وحدة الدراسات والبحوث بوزارة العدل والكاتب الصحفي عن شكره لصحيفة الشرق ودعا الى الاعتراف اولا بانه لا توجد مدينة فاضلة وبالتالي ما يجري لقطر ممكن ومتوقع وقال هناك هجمة، وهجمة مضللة على قطر وان ايجابيات قطر كثيرة وتحتاج لمحام ضليع يدافع عنها ويبرز الحقائق، واضاف ان السياسة الخارجية لقطر لوحدها تكفي للدفاع عن البلد حيث بلغ حضورها مداه في القضية الفلسطينية وفي المواقع الساخنة وغيرها من القضايا الكبيرة، وقال كنت اتمنى الا يكون الدفاع من خلال ندوة وانما من خلال مقالات. واضاف ان الذي لا يرى ايجابيات السياسة الخارجية لقطر اعمى البصر والبصيرة لان قطروقفت مع شعوب الربيع العربي وهى مع المظلومين والمنكوبين والمحتاجين ومساندتها لدول الربيع العربي كانت انحيازا للشعوب المتعطشة للحرية والتواقة للديمقراطية وان معظم دول الربيع العربي لاتبتغي التغيير، وقال كل قانوني مدرك سيقف مع قطر ويساند موقفها من الانقلابات العسكرية وفي مصر بالتحديد، ومعروف ان الدول العلمانية ما كانت ستقف ضد التيار العلماني لو فاز لكن فوز الاسلاميين في مصر وفي اي مكان يزعجها وتساءل اين العيب في موقف قطر من الانقلابات ومضى الى القول بان السلبيات موجودة في كل مكان وتحتاج لقلم صادق يكتب بكل اخلاص وامانة وتجرد، خاصة وان حرية التعبير مكفولة في قطر. ليس هنالك عيب في الكتابة عن اي خلل في الساحة الداخلية وتمثيل قطر في وسائل الاعلام لايكون بالتركيز على شخصية واحدة او شخصية استفزازية تجلب العداء يجب ان نفسح المجال في الاعلام لشخصيات اخرى وان يكون هناك تنوع في الاختيار يشمل شخصيات قادرة على تمثيل قطر ولفت الى ان هنالك شخصيات يتم اختيارها في مجال الاعلام لتمثيل قطر تؤسس لاحقاد مع الاشقاء العرب وقيادة قطر الرشيدة لاتعمل على تأسيس احقاد.المجتمع القطري متماسك ولاتهزه الاكاذيب، القطريون اجساد متعددة في روح واحدة ومخاطبة الرأي العام العربي تحتاج لاعلامي صادق ومثقف وصاحب رؤية، والدفاع عن قطر لايكون بالسب والشتم والاساءة لان السب والشتم والاساءة لسان العاجز.السياسة القطرية من افضل السياسات في الوطن العربي والقيادة القطرية تبذل كل جهدها من اجل تطوير قطر ويتمتع القطريون بالعدالة الاجتماعية والرفاهية، وعلى المستوى الخارجي لقطر حققت كثيرا من الانجازات في المحيط الاقليمي والدولي، اذن على الاقلام التي تدافع عن قطر في اجهزة الاعلام ان تبتعد عن التهريج وبناء الاحقاد مع الاشقاء حتى لا تسيئ لقطر الفكر والضميرالزميل جاسم سلمان فتح باب الاسئلة مشددا على دور الكتاب وضرورة تطور افكارهم ورؤاهم، حول هذا الدور رد دكتور حسن رشيد مثنيا على حديث الاستاذ محمد القحطاني وامن على كل ما جاء في حديثه واكد انها من اهم النقاط وقال نحن في الحقيقة لانعرف كيف نقدم انجازاتنا واضاف نحن مقصرون واشاد بالاستاذ صالح غريب وكتاباته.وتساءل هل يقوم الكتاب بدورهم وماهو واجبهم؟وقال دكتور حسن رشيد دائما ما تقذف الأشجار المثمرة وهذا ما يحدث لقطر التي أسهمت في حل كثير من القضايا التي فشلت فيها الجامعة العربية. وقال إن قطر صاحبة انجاز وتعمل لتحتل مكانا تحت الشمس, ونحن مع النقد البناء وانتهى عصر التأثير بالكلمة المضللة, وقال يكفي قطر إنها حققت الكثير من الإنجازات الداخلية والخارجية, وأن دورنا كإعلام وأصحاب قلم أن نكون عيناً لإنسان هذا الوطن.وقال احمد المهندي نحن كلنا كتاب وعلى استعداد للتحرك، لكن المهندي يرى ان المهاترات التي ترد ضد قطر لاتحتاج من الكتاب ان يردوا عليها ووصفها بانها مجرد اشياء بسيطة خاصة وان القيادة الحكيمة نأت بنفسها عن التفاعل مع هذه القضايا مشيرا الى ان وزارة الخارجية لم تر في الهجوم ما يستحق الرد.والقيادة الحكيمة — واقول هذا دون نفاق — لم تلتفت وقد تعرضوا في تلك الاكاذيب الى الامير نفسه وقال اذا جاء الوقت سنقف جميعا لصد اي هجوم.عقب د. حسن قائلا: القضية هي ان الكاتب يكتب فيما يرى وليس ما يراه الآخرون وبالتالي دوره في ان يكتب ما يمليه عليه فكره وضميره وليس رغبة الاجهزة الاعلامية ورئيس التحرير في الصحيفة او المسؤول في الدولة وقال لكل زمان لغته وما كان يمثل من تاثير في الخمسينيات قد لايكون صالحا لهذا الزمان ونادى بان تشرك الدولة الاعلاميين في عملها حتى يكونوا مدركين لما يجري ويكتبوا عن معرفة. الكتابة العلميةالاستاذ عبدالعزيز الجابر قال ان تويتر والفيس بوك هما حلقات التواصل الشائعة اليوم والوطن يتعرض لهجمة منسقة ومرتبة والمنصة الكريمة تقلل من شأن هذه المواقع وخاصة ان قنوات التواصل الاجتماعي قد اصبحت ذات اثر كبير.ردت الاستاذة عائشة الكواري وقالت انها لم تنكر دور مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وتويتر واهميتها ولكنها دعت الى ان يتم استخدام الوسيلة المناسبة في الوقت المناسب وقالت انها دعت الى عدم التركيز على تويتر لانها ليست خاتمة المطاف في التواصل والتفاعل وانما هناك دور مازالت تلعبه الصحف والقنوات الفضائية في التواصل والتفاعل مع المواطنين واضافت انه لابد من ان يكون هناك خط واضح في التعامل مع تلك الهجمة، مثلمقال في جريدة، او برنامج تلفزيوني ذي اثر.الزميل فالح حسين الهاجري نائب مدير التحرير للشؤون المحلية قال نحن للاسف نتكلم عن الثقافة والتراث ولكنني اسألكم هناك اتهام بان الكتاب غير القطريين ابدعوا في الكتابة عن قطر اكثر من القطريين، ردوا على الاكاذيب ضد قطر بطريقة علمية موثقة وبمستندات هل هذا صحيح من وجهة نظركم؟.دكتور عثمان البدوي عبدالله كاتب صحفي واستاذ جامعي قال هناك هجمة على قطر وهذا لاشك فيه ولكن هناك العديد من النقاط الايجابية حول قطر وانجازاتها ومساهماتها الاقليمية والدولية التي يمكن ان توضح وتعكس صورة قطر اكثر من كلمة الدفاع عن قطر لان كلمة دفاع ضعيفة وقال انه كتب عن قطر ودورها الحداثي وتتبع هذا من الدوحة، واضاف ان مبادرة قطر احرجت المنطقة والعالم بتنازل صاحب السمو الامير الوالد الشيخ حمد بن خليفة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى امير البلاد المفدى عن الحكم بكل سلاسة ويسر، واضاف انه حصل على معلومات دقيقة وقيمة نشرت في الصحف اليابانية وفي خمس من الصحف البريطانية لتقديم المعلومات بالصورة التي تعكس صورة قطر الحقيقية التي تعطي معلومات كاملة للقارئ وهو يحكم بعد ذلك وهكذا تقدم الصورة وليس بالدفاع.واضاف عبدالله البدر: اغلبنا يعتقد ان ماجرى في مصر هو انقلاب وخلال هذه الفترة تحول قسم من الشعب المصري لمساندة سلطة الانقلاب بفضل تأثير الاعلام عليهم والذي تحول هو بدوره لمساندة السلطة، اذا طبقنا هذا الوضع على قطر فانني ارى انه اذا لم يتصد الاعلام القطري فان الشائعات والاباطيل يمكن ان تتسرب لنفوس القطريين. عائشة الكواري الاقلام القطرية غير مقصرةالاستاذ محمد القحطاني قال: انه من الظلم القول بان كل الاقلام القطرية مقصرة وهناك من رد منهم على الهجوم المغرض على قطر كالاستاذ جابر الحرمي رئيس تحرير الشرق الذي رد بقوة اضافة الى ردود رؤساء تحرير الصحف الاخرى. اما ان اقلام غير القطريين قد ردت بافضل مماكتب القطريون فهذا يحتاج الى مزيد من البحث. كتبت مرة انتقد النظرة التي تنادي بان تكون كتابات الكتاب متماشية مع خط رئيس التحرير وقلت ان الكاتب يكتب ما يمليه عليه ضميره ولا يطبل لرئيس التحرير اوغيره واضاف ان ميثاق الشرف الصحفي والتشريعات القائمة والمنتظرة تمنح الحرية في الكتابة للكتابات التي تنتقد الوضع الداخلي تخدم البلد ولاتضره وهذا من صميم واجبها.وقال المهندي لاينكر احد ان الاعلام الجديد المتمثل في مواقع التواصل الاجتماعي له دور ووصفها بانها اعلام الشعب والاعلام التقليدي هو اعلام السلطة لكنه قال انها تحتوي على اخطاء ومعلومات غير صحيحة وقال اننى لا اتفق مع الاستاذة عائشة عندما نادت بالا نعتمد على ما يكتب في تويتر واطلب من الاخ عبد العزيز ان كان له دليل على ان ما قيل عن قطر يؤثر على القطريين فليقدمه. كلنا كتاب ولانقبل ان يمس الوطن بشيء نحن نكتب في الوقت المناسب وعندما تكون الاتهامات غير كافية لانرد عليها وقد يكون لرؤساء التحرير رأي مخالف لكن هذا لايعني ان نكتب وفق رؤاهم. لا نملك مظلة تحمينادكتور حسن رشيد قال: نحن الكتاب لانملك مظلة تحمينا عندما نكتب وكذلك الصحفيون والادباء ولابد من مظلة نتحرك من خلالها ونحتاج لجهة تحمينا وتدافع عنا وقال هناك تخصصات في الاعلام تكتب في كل مجال وتدافع، ففي مصر عدد كبير من الكتاب والصحف والقنوات تهاجم قطر يوميا وتلتزم بسياسة السلطة الحامية هناك، السكوت ساعات افضل للانسان اذا كان على وعي كامل بما يجري والا يرد على " النباح." على حد قوله.الاستاذة موزة البدر امنت في حديثها على ما قاله الاستاذ احمد المهندي وقالت: لاشك في ان كل ادعاءات المتطاولين على قطر في انجازاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي في الواقع مجرد اكاذيب واباطيل مشددة على ان قطر تواجه هجمة حقيقية وشددت على اننا تعلمنا من قياداتنا الحكيمة الكثير من الاخلاقيات المرتبطة بعاداتنا وسلوكياتنا الحميدة دون تجاهل وتعلمنا ان نحكم عقولنا وقالت كل كاتب قطري شريف يتحرك احساسه في لحظة ان قطر تنادينا حتى نلبي النداء.واكد عبدالله ابوبكر ان الادعاءات عن قطر غير حقيقية وقال انهم يحسدون قطر واضاف ان الندوة تصارعت فيها اراء الشباب والشيوخ، واضاف حكمة الكهول وحماس الشباب تسيطر على الجلسة. لكن قطر ناجحة وبها مؤسسات ناجحة لاتحتاج الرد على الهجمات عليها.محمد العقيدي قال الا ترون انه قد حان الوقت للدفاع عن قطر.محمد فضل قال انه يختلف مع الاساتذة في بعض ما قالوه ويرى انه يجب الرد على الصحف المنتقدة لقطر لان استضافة كأس العالم عام 2022 مكسب حققته قطر بجهد وتعب والحفاظ عليه شيء ضروري، برد علمي ومنطق صحيح.فيما عقب المهندى قائلا: مجال الحرية لايجعلنا نطبل ككتاب لكننا نكتب بكل شفافية.وفي ختام الجلسة ترحم الدكتور حسن رشيد على روح الزميل الاستاذ حسن توفيق (مجنون العرب) الذي كان من ابرز الاسماء التي انارت الطريق وقال انه كان نعم الصديق فقدناه ونتمنى له الرحمة ولأهله الصبر.