محليات

5827

د. محمد الكبيسي: إعداد قوائم للاستفادة من الكوادر الوطنية المحالة للمعاش

* العمل على تأسيس جمعية للمتقاعدين قبل إصدار القانون الجديد

* نتوقع إضافة بدل سكن للمتقاعدين في القانون الجديد

* قانون التقاعد يظلم المرأة ويقلل من شأنها

* الموظف في سن الـ 60 عام قادر على العطاء وأداء مهامه

* يجب مراعاة مدة الخدمة بغض النظر عن السن

* أتمنى دعم ورعاية المتقاعدين أسوة بذوي الاحتياجات الخاصة

قال الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد بن علي الكبيسي، إن إشكاليات التقاعد سواء الخاصة بالقانون أو المتقاعدين أنفسهم، تمثل خطراً يجب مواجهته سريعاً بالتدخل لحل مشاكل المتقاعدين عبر تعديل القانون، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، حفاظاً على النسيج المجتمعي.

وأضاف د. الكبيسي خلال مداخلته في ندوة "قانون التقاعد"، أن القانون الحالي به العديد من المشكلات التي يجب معالجتها في القانون الجديد، وعلى رأسها تحديد سن التقاعد بـ60 عاماً، في دولة تعداد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، موضحاً أن الدولة بحاجة ماسة إلى كل فرد فيها لخدمتها عبر وظيفته في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والاستفادة من الكوادر القطرية.

وأوضح أن قطر تتمتع بنظام صحي عالمي، مما جعل الحد الأقصى للمدى العمري يرتفع إلى 70 عاماً، لذلك فمن الأفضل الاعتماد على الكوادر القطرية وعدم إحالتهم للمعاش في سن الـ60 عاماً، حيث إن الموظف أو المدير الذي يصل إلى هذا العمر مازال لديه من الطاقة للعمل وأداء مهام وظيفته، مع خبرته التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة، لذلك فإن إحالته للمعاش تعتبر إهداراً للموارد البشرية، والكوادر القطرية في المؤسسات المختلفة، مقترحاً ألا يتم تحديد سن للمعاش، ويترك حتى الوفاة أو بطلب من الموظف، لتحقيق أقصى استفادة منه ومن خبراته لمواصلة مسيرة التنمية.

وأشار إلى أن مختلف الوزارات الحكومية تحديداً يعين بها العشرات من المستشارين الأجانب، دون الاستفادة منهم على الوجه الأمثل، ومن الأولى أن يحصل المواطن الذي قضى أكثر من 25 سنة في المؤسسة، أن يحصل على تلك الفرصة وأن يصبح مستشاراً، لدرايته الأكثر تعمقاً بمصالح الدولة، واحتياجات المجتمع، بدلاً من إحالته للمعاش، منوهاً بأنه يجري حالياً العمل على إعداد قوائم لأهم القطاعات والتخصصات التي تتطلب كوادر وطنية ذات خبرة، للاستفادة من الخبرات المحالة للتقاعد.

ونوه د. الكبيسي أن الإشكالية الرئيسية في قانون التقاعد أنه أُعد على ايدي مجموعة من القانونيين غير القطريين، وهم ليسوا على دراية كافية ومتعمقة بطبيعة المجتمع القطري، فمعظمهم يأتون من بيئة مختلفة تماماً، ويشرعون القوانين وفقاً لخلفياتهم القانونية المتعلقة ببلدانهم، ولكن للمجتمع القطري طبيعة خاصة، تتطلب أن يكون المشرع قطرياً، حتى يصب القانون الجديد في مصلحة القطريين، مضيفاً أن إنشاء جمعية للمتقاعدين على غرار منظمات المجتمع المدني الأخرى مثل جمعية المحامين، وجمعية المهندسين، أصبح ضرورة حالياً قبل إصدار القانون الجديد، من أجل مشاورة أصحاب الشأن في بنود القانون، حتى لا يصدر قانون لا يرضي أصحاب الشأن. مؤكداً أنه يجري حالياً العمل على إنشاء تلك الجمعية.

وقال إنه يجري العمل حالياً على إضافة مادة في القانون لصرف بدل سكن مناسب للمتقاعدين، إذ أنه من الضروري توفير حياة كريمة للمتقاعد، لأنه يعيش بنفس الكيفية قبل تقاعده، ومصاريفه لا تختلف، لذلك معظم المتقاعدين يجدون صعوبة كبيرة في الوفاء بالتزاماتهم المادية عقب التقاعد، بسبب اقتطاع جزء كبير من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل تقاعدهم، ولكن القانون الجديد يجب أن يراعي هذه المسألة، ويعدل من رواتب التقاعد، مع صرف بدل للسكن، وعدد من الامتيازات الأخرى.

وتابع: " هناك خلل واضح في تطبيق قانون التقاعد والمعاشات، ولهذا فإنه ليس بغريب أن تجد أروقة المحاكم تغص بالعديد من الدعاوى المعنية بالتقاعد والمعاشات، والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة، وهذا يدل في حد ذاته على عدم تطبيق بعض المسئولين الإداريين للقانون المعني بحقوق الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد. وغالبية المتقاعدين يتم نزع البدلات عنهم ويصبح مستوى الراتب أقل من مقابلة مستوى المعيشة الذي تعودوا عليه. وفوق ذلك يتم خصم بدل السكن الذي كان يغطي جزءاً كبيراً من مصاريف حياته اليومية". وشدد د. الكبيسي على أنه يجب مراعاة مدة الخدمة بغض النظر عن السن. موجها الشكر على مساعي الدولة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، متمنياً أن يسري ذلك أيضاً على المتقاعدين.

أما فيما يتعلق بحقوق المرأة في القانون، فقد أكد د. الكبيسي أن القانون يظلم المرأة ظلماً بيناً في العديد من مواده، ويتم الانتقاص من شأنها مخالفة للدستور الذي ينص على أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات على حد سواء، موضحاً أن القانون في العديد من مواده لم يحدد أين تذهب أنصبة الأرملة أو البنت إذا ما تزوجن، كما أنه يجب تخفيض سنوات العمل للمرأة، لطبيعتها الخاصة، بالمقارنة مع الرجل، مع وضع حد أدنى وأقصى لسن التقاعد خاص بالمرأة فقط، على ألا يكون التقاعد إجبارياً

واستطرد قائلاً: "ينص القانون على أن يعود الراتب التقاعدي حسب الأنصبة للأم والبنات إذا طلقن أو ترملن والأبناء إذا أصابهم العجز. والعجيب أن القانون يحرم الأرملة من معاش زوجها المتوفي إذا تزوجت ونفس القانون يبيح للزوج التمتع بمعاش زوجته المتوفاة حتى لو تزوج أربع زوجات من بعدها".

ووجه د. الكبيسي طلباً إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بضرورة القيام بدورها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، فمن حق المتقاعد، الذي عمل جاهداً طيلة سنوات شبابه، أن يكرم وأن يعامل معاملة حسنة، فالكثير من المجتمعات المتقدمة تمنح كبار السن والمتقاعدين معاملة خاصة مثل التخفيض في أجور النقل، والتأمين على المنازل والحياة والممتلكات، وإنشاء جمعيات خاصة تعتني بهم وترشدهم في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وتوفر من يقوم على رعايتهم وعلاجهم، وغيرها من الأمور التي تجعل الشباب يحسدون كبار السن والمتقاعدين.

اقرأ أيضاً

اختتام المؤتمر العلمي السابع للجمعية الجغرافية الخليجية في كتارا

المجلس الوطني للتخطيط ينظم منتدى الدوحة للبيانات

قطر تشارك بفاعلية في مناقشة قضايا الطيف الترددي والاتصالات في اجتماع خليجي

أخبار ذات صلة

وزير العدل يجتمع مع نظيره المغربي

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يتلقى رسالة خطية من وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون بجمهورية موزمبيق