قال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد ستصدر خلال الأسابيع القادمة. وأكد معاليه خلال لقاء خاص مع تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس، أن اللائحة التنفيذية من الأولويات الرئيسية التي يجب الانتهاء منها في أسرع وقت، وأنه تم توجيه الجهات المعنية بالانتهاء من الإجراءات القانونية منها، مضيفاً: ونتمنى أن تصدر خلال الأسابيع القادمة بعد إجازة العيد، وهذه نعتبرها من أول الخطوات التي ستوفر للمتقاعدين اللازم حسب القانون. وأشار معاليه أن الحد الأدنى للرواتب في التقاعد حسب القانون الجديد يعتبر من أفضل الدول وقد يساوي الحد الأعلى لرواتب التقاعد في دول أخرى، قائلاً: أعتقد أننا اليوم في وضع جيد.

قالت السيدة موزه محمد السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية إن هناك موظفين يتبقى لهم سنة أو سنتين لبلوغ سن 60 ولديهم مدة خدمة 20 أو 21 سنة، ويتخوفون من خسارتهم للمعاش التقاعدي وفق القانون الحالي الذي يشترط خدمة 30 سنة أو 25 سنة، موضحة أن قانون التقاعد الجديد راعى هذه الحالات . ورداً على سؤال أيهما أفضل: يتقاعد الموظف الآن أم ينتظر لحين تطبيق القانون؟.... قالت السليطي – في تصريحات لبرنامج الغبقة على تلفزيون قطر – راعينا هذه الحالات وموجودة في الأحكام الانتقالية في المادة 82 لو كان من انتهت خدمة بسبب بلوغ السن وكانت مدة خدمته 20 سنة فأكثر فجهة عمله تتحمل عن الاشتراكات عن المدة الاعتبارية كأنه خدم 30 سنة، والذي خدم 15 سنة فإن الحد الأدنى سيتم تسويته كأنه خدم 25 سنة وسيحصل على المعاش وهو أفضل له لأن 15 سنة وفق القانون القديم تعني أنه سيحصل على 75 % من المعاش عند بلوغ سن الـ 60 أما استكمال المدة لـ 25 سنة تعني أنه سيحصل على 83.33%.

لم تجد المواطنة أم علي بدًا من التحدث لبرنامج وطني الحبيب عبر إذاعة قطر لعرض مشكلتها في عدم تمكنها من الحصول على راتب تقاعدي بعد سنوات خدمتها في وزارة التربية والتعليم. تقول أم علي، عملت في وزارة التربية والتعليم منذ عام 1995، وانقطعت سنوات عن الخدمة وعدت مرة أخرى منذ 8 سنوات، لكنهم أنهوا خدماتي هذا العام لكبر سني وفوجئت بعدم حصولي على راتب تقاعدي. ولفتت أم علي النظر إلى أنها حين تساءلت عن كيفية الحصول على هذا الراتب التقاعدي رد المسؤولون بأن عليها تسديد اشتراكات فارق سنوات الخدمة، مشيرة إلى عدم تمكنها من دفع هذا المبلغ في الوقت الحالي لما عليها من التزامات مالية. عبر الهاتف???? شكوى من أم علي موجهة إلى وزارة التربية والتعليم بخصوص إنهاء خدماتها.#وطني_الحبيب لمتابعة الحلقة على موقع #اذاعة_قطر ????https://t.co/v5bd24uUwy pic.twitter.com/A9SejB6PAW — إذاعة قطر | Qatar Radio (@RadioQatar) March 1, 2022 وبموجب المادة 20 من قانون التقاعد والمعاشات فإنه يحق للموظف أو العامل أن يطلب حساب كل أو بعض مدد خدمته السابقة في المعاش، بشرط أن يسدد الاشتركات المستحقة عنها على أساس الراتب في تاريخ طلب الضم، ويجوز للموظف أو العامل أن يسدد الاشتراكات المقررة عن مدد الخدمة السابقة دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية خلال خمس سنوات، وبما يعادل واحداً وعشرين ريالاً عن كل ألف ريال. ولطلب ضم هذه المدة شروط تحددها المادة 12 مكرر من نفس القانون فيجوز للموظف أو العامل أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية: 1- أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن (50) خمسين سنة للذكور و(45) خمس وأربعين سنة للإناث. 2- أن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات. 3- أن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع (15%) من الراتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات للهيئة. وتساءلت السيدة عن السبب وراء إنهاء خدماتها وهي لا تملك أي مصدر دخل آخر غير راتبها، خصوصا مع وقف صرف راتب والدتها التقاعدي، مطالبة وزارة التعليم بالبحث عن حل عاجل لمشكلتها. اقرأ أيضاً: الشرق تنشر قصصاً ومواقف لمعلمين قطريين جعلتهم يتركون مهنة التدريس للأبد!

ينتظر كثير من المواطنين أن تخرج جلسة مجلس الشورى، الإثنين، بأخبار مفرحة للمتقاعدين، حيث يترقبون أن ينهي المجلس مناقشته لمشروعي قانوني التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري الذيْن وافق عليهما مجلس الوزراء وأحالهما إلى مجلس الشورى، بتاريخ 24 نوفمبر الماضي. وطوال الأشهر الماضية، عكفت اللجنة المشتركة المشكّلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى على دراسة ومناقشة مشروعي القانونين. وفي ديسمبر الماضي، أوضح سعادة السيد محمد بن يوسف المانع نائب رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتَي الشؤون القانونيّة والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، أن اللجنة انتهت من مناقشة المشروعين المذكورين ووضعت التساؤلات والملاحظات حولهما، حيث قررت اللجنة دعوة ممثلين عن الجهات المختصة لمناقشة تلك التساؤلات والملاحظات معهم، واستيضاح كافة جوانب مشروعي القانونين. وأكدت اللجنة حينها، أنها ستواصل دراسة المشروعين عبر عقد اجتماعات مكثفة ومتواصلة، بغية الانتهاء منهما في أسرع وقت ممكن. وفي 31 يناير الماضي، قال المجلس إنه استعرض تقريرا موجزا قدمه سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي رئيس اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي الشؤون القانونية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية، حول ما تم إنجازه في دراسة مشروعي قانوني (التأمينات الاجتماعية) و(التقاعد العسكري)، وأن اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي للمجلس. وفي حين أكد المجلس على أهمية هذين القانونين وتطلع المواطنين المتقاعدين لصدورهما بما يسهم في تحسين حياتهم، فإن قطاع عريض من أفراد المجتمع يطمحون في شمولهما على الامتيازات التي طال انتظارها لسنوات، خاصة وأن محور تعديل قانون التقاعد كان في صدر البرامج الانتخابية لأعضاء مجلس الشورى. ويعقد المواطنون آمالاً في أن يقترح مجلس الشورى مواد قانونية إيجابية تلبي تصب في صالح المتقاعدين الذي يبنون آملاً عريضة على أول مجلس شورى منتخب، وأن تصدر الحكومة قانوناً يمنحهم الامتيازات التي كانوا ينتظرونها طوال الفترة الماضية.

* تضافر الجهود لدعم المتقاعد نفسيا وتقديم خدمات تتناسب مع وضعه * مطلوب مبادرة الشركات والمؤسسات الخدمية بتقديم مزايا للمتقاعدين طالب السيد مبارك جهام الكواري الكاتب و الإعلامي بضرورة تبني تمويل مشروعات للمتقاعدين من أموال صندوق التقاعد والمعاشات وأكد على أهمية أن يتم دعمه من قبل الصندوق السيادي للدولة. و أشار السيد الكواري إلى أن مرحلة التقاعد تعتبر من المراحل الطبيعية من العمر وأكد أن هناك حاجة ماسة للتهيئة النفسية للمتقاعد لتقبل الوضع الجديد وهذا يقع على عاتق بعض الوزارات و الجهات و على وجه الخصوص وزارة التنمية الإدارية و العمل و الشؤون الاجتماعية وذلك قبل الوصول إلى مرحلة التقاعد قبل سن الــ 50 أو الـ 55 سنة حتى لا يشعر المتقاعد بالصدمة من جراء ترك عمله و عليه أن يعي أن هذا قانون و يجب أن يطبق على الجميع. لافتا إلى أن هناك الكثيرين من الذين يصلون إلى سن التقاعد وهم على عدم دراية بأمور كثيرة ويفتقدون أيضا إلى الاستفادة منها و كل ما يعرفه المتقاعد عن وضعه الجديد انه سيخصم من راتبه مبلغا معينا و سيحصل على الأساسي فقط إلى جانب العلاوة الاجتماعية. و قال أن المتقاعد يمارس حياته الطبيعية و عليه التزامات مالية تعادل الالتزامات السابقة و ذات التزامات الشخص الغير متقاعد وأضاف لماذا لا تكون هناك زيادة سنوية في راتب المتقاعد يتكفل بها صندوق المعاشات من خلاله يكون لديه استثمارات اكبر من الحالية و الآن صندوق التقاعد الدولة تدعمه و لكن يجب ان تكون الاستثمارات اكبر لهذا الصندوق بحيث انه يستطيع أن يوفر متطلبات للمتقاعد تشعره بوجوده كانسان. كما أشاد السيد مبارك بن جهام بالمبادرة التي أطلقتها اوريدو حيث أنها منحت خصم و قدره 50 % للمتقاعدين و هذه تعتبر مبادرة جديرة بالتقدير ونتمنى أن تقوم الوزارات بتطبيق مثل هذه المبادرات وفعليا فإن هناك الكثير من المتقاعدين بمجرد أن يقوم بإبراز بطاقة أوريد يكون له الحق في خط هاتف و يحظى بخصم على جميع خدمات اوريدو في المنزل بنسبة 50 % وهذا أمر جيد جدا و مبادرة مقدرة تخدم المتقاعدين. وتمنى أن تحذو بعض الشركات الأخرى حذو شركة اوريدو على سيبل المثال كالخطوط الجوية القطرية و غيرها من الجهات الأخرى.. وقال أن هناك حاجة ماسة لتقديم الدعم النفسي للمتقاعد و يجب أن تتضافر جميع الجهات لدعم المتقاعد نفسيا و تقديم خدمات إضافية تتناسب مع وضعه الحالي. وشدد على ضرره أن يتقبل الشخص تقاعده بنفس راضية وانه أمر طبيعي و انه قد وصل لسن عليه القيام بمهام أخرى و يمارس هواياته أو يتفرغ لإدارة أعماله ومشاريعه الخاصة. مؤكدا على أن التقاعد في قطر غير مرتبط بسن الستين بل هناك أشخاص تم الاستغناء عنهم وهم في سنوات النضج والعطاء ربما لأسباب إدارية أو أسباب أخرى أو بسبب رؤية مسئول حيث تمت إحالتهم لتقاعد المبكر وهناك أشخاص في سن 40 او في 45 تمت إحالتهم للتقاعد وهم في قمة العطاء وهذه كانت ظاهرة بشكل كبير في وزارة التعلم والتعليم العالي حيث تم الاستغناء عن عدد من المدرسين في سن العطاء و بعضهم تقدم باستقالة تقاعدية بشرط أن يعود إلى عمله بعد جملة من الإصلاحات التي قامت بها الوزارة. و قال هناك بعض الجهات تضع الموظف على لائحة التهيئة للتقاعد و يمنح مرتبه كاملا وتعتبر كفترة انتقالية و بعدها تتم إحالته إلى التقاعد. لافتا إلى أن الموظف حين يصل إلى سن التقاعد قد يخسر الكثير من المستحقات والالتزامات المالية و الاجتماعية و بعضهم لا يتقبل فكرة التقاعد بل يحاول إن يخرج يوميا بمواعيد عمله السابقة ليشعر انه قادر على العطاء و يشغل نفسه بأي أمر من الأمور. وأشار إلى أن سن التقاعد تتيح للشخص أن يكون اقرب إلى أسرته وأولاده و يمكن أن يتفرغ للممارسة هواياته أو يقوم بشغل الأعمال الخاصة و ربما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى و يكون لديه متسع من الوقت ليمارس الشعائر الدينية بشكل أفضل و لا يشغله الدوام أو الالتزامات الوظيفية بل يصبح حرا لنفسه و لحياته الاجتماعية و أيضا قد تقوى صلة الرحم بعد سن التقاعد.

ضرورة رفع القاعدة الحسابية لاستحقاق الراتب إلى 10% اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد تأخرت 17 عاماً قال المحامي أحمد السبيعي: إنّ القانون حدد طريقا لأيّ شخص يتظلم من خلاف حول الراتب التقاعدي أو نقص من الراتب التقاعدي بوجه غير قانوني أو تأخره، فعليه أن يقدم تظلمه أولاً للجنة التظلمات داخل هيئة التقاعد ثم ينتظر الرد لمدة 60 يوماً وفي حال عدم الرد أو الرد بالرفض الصريح يمكنه اللجوء للقضاء الإداري. وقد صدرت أحكام قضائية بالفعل ضد الهيئة وهي أحكام واجبة التنفيذ لذلك ننصح المتضررين بعدم ضياع مهلة الـ 60 يوماً التي حددها القانون حتى يقبل النظر فيها أمام القضاء الإداري. وأوضح أنّ البعض لا يعي أهمية الاستفادة من المهلة القانونية التي حددها المشرع وهي الـ 60 يوماً لتقديم تظلمه لهيئة التقاعد وعندها يفقد المتظلم أو المتقاعد حقه أمام القضاء لأنّ الشخص هو الذي أضاع حقه في هذا البند تحديداً. وأكد أنّ القضاء الإداري محايد لا يفرق بين المتقاعد وهيئة التقاعد وهما يخضعان لقانون واحد، منوهاً بأنّ الراتب التقاعدي غير كافٍ للمتقاعد، حيث يفاجأ المتقاعد بعد إحالته للتقاعد براتب شهري أقل من الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه عندما كان على رأس عمله. وطالب بتعديل في قانون التقاعد، لأنه توجد قاعدة في القانون تفيد بأنّ الراتب الشهري الأساسي في 5% في عدد سنوات الخدمة، وهنا لا يمكن حصول المتقاعد على الراتب المستحق له قبل ترك العمل إلا إذا أكمل 20 سنة في الخدمة، ولابد من تعديل هذه القاعدة من أن تكون 10% أو 15 % وبدلا من تكريم المتقاعد الذي خدم جهة عمله يتم إنقاص حقه التقاعدي. والحل أنّ القاعدة الحسابية لاستحقاق الراتب التقاعدي تزيد إلى نسبة 10% أو 15%، لأنّ المتقاعد وصل لسن في أشد الحاجة للراتب ولم تعد لديه القدرة على العمل والعطاء كما كان في شبابه. وأشار إلى أنّ قانون التقاعد عمل به من 2003 وصار له أكثر من 17 سنة ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن بالرغم من أنّ قانون العمل صدرت جميع لوائحه التنفيذية وهي ما يقارب 20 لائحة تنفيذية لها في 2005، في حين لم تصدر اللائحة التنفيذية للتقاعد حتى يومنا هذا.

* العمل على تأسيس جمعية للمتقاعدين قبل إصدار القانون الجديد * نتوقع إضافة بدل سكن للمتقاعدين في القانون الجديد * قانون التقاعد يظلم المرأة ويقلل من شأنها * الموظف في سن الـ 60 عام قادر على العطاء وأداء مهامه * يجب مراعاة مدة الخدمة بغض النظر عن السن * أتمنى دعم ورعاية المتقاعدين أسوة بذوي الاحتياجات الخاصة قال الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد بن علي الكبيسي، إن إشكاليات التقاعد سواء الخاصة بالقانون أو المتقاعدين أنفسهم، تمثل خطراً يجب مواجهته سريعاً بالتدخل لحل مشاكل المتقاعدين عبر تعديل القانون، لضمان حياة كريمة للمتقاعدين، حفاظاً على النسيج المجتمعي. وأضاف د. الكبيسي خلال مداخلته في ندوة قانون التقاعد، أن القانون الحالي به العديد من المشكلات التي يجب معالجتها في القانون الجديد، وعلى رأسها تحديد سن التقاعد بـ60 عاماً، في دولة تعداد سكانها حوالي 300 ألف نسمة، موضحاً أن الدولة بحاجة ماسة إلى كل فرد فيها لخدمتها عبر وظيفته في مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، والاستفادة من الكوادر القطرية. وأوضح أن قطر تتمتع بنظام صحي عالمي، مما جعل الحد الأقصى للمدى العمري يرتفع إلى 70 عاماً، لذلك فمن الأفضل الاعتماد على الكوادر القطرية وعدم إحالتهم للمعاش في سن الـ60 عاماً، حيث إن الموظف أو المدير الذي يصل إلى هذا العمر مازال لديه من الطاقة للعمل وأداء مهام وظيفته، مع خبرته التي اكتسبها على مدار سنوات طويلة، لذلك فإن إحالته للمعاش تعتبر إهداراً للموارد البشرية، والكوادر القطرية في المؤسسات المختلفة، مقترحاً ألا يتم تحديد سن للمعاش، ويترك حتى الوفاة أو بطلب من الموظف، لتحقيق أقصى استفادة منه ومن خبراته لمواصلة مسيرة التنمية. وأشار إلى أن مختلف الوزارات الحكومية تحديداً يعين بها العشرات من المستشارين الأجانب، دون الاستفادة منهم على الوجه الأمثل، ومن الأولى أن يحصل المواطن الذي قضى أكثر من 25 سنة في المؤسسة، أن يحصل على تلك الفرصة وأن يصبح مستشاراً، لدرايته الأكثر تعمقاً بمصالح الدولة، واحتياجات المجتمع، بدلاً من إحالته للمعاش، منوهاً بأنه يجري حالياً العمل على إعداد قوائم لأهم القطاعات والتخصصات التي تتطلب كوادر وطنية ذات خبرة، للاستفادة من الخبرات المحالة للتقاعد. ونوه د. الكبيسي أن الإشكالية الرئيسية في قانون التقاعد أنه أُعد على ايدي مجموعة من القانونيين غير القطريين، وهم ليسوا على دراية كافية ومتعمقة بطبيعة المجتمع القطري، فمعظمهم يأتون من بيئة مختلفة تماماً، ويشرعون القوانين وفقاً لخلفياتهم القانونية المتعلقة ببلدانهم، ولكن للمجتمع القطري طبيعة خاصة، تتطلب أن يكون المشرع قطرياً، حتى يصب القانون الجديد في مصلحة القطريين، مضيفاً أن إنشاء جمعية للمتقاعدين على غرار منظمات المجتمع المدني الأخرى مثل جمعية المحامين، وجمعية المهندسين، أصبح ضرورة حالياً قبل إصدار القانون الجديد، من أجل مشاورة أصحاب الشأن في بنود القانون، حتى لا يصدر قانون لا يرضي أصحاب الشأن. مؤكداً أنه يجري حالياً العمل على إنشاء تلك الجمعية. وقال إنه يجري العمل حالياً على إضافة مادة في القانون لصرف بدل سكن مناسب للمتقاعدين، إذ أنه من الضروري توفير حياة كريمة للمتقاعد، لأنه يعيش بنفس الكيفية قبل تقاعده، ومصاريفه لا تختلف، لذلك معظم المتقاعدين يجدون صعوبة كبيرة في الوفاء بالتزاماتهم المادية عقب التقاعد، بسبب اقتطاع جزء كبير من رواتبهم التي كانوا يتقاضونها قبل تقاعدهم، ولكن القانون الجديد يجب أن يراعي هذه المسألة، ويعدل من رواتب التقاعد، مع صرف بدل للسكن، وعدد من الامتيازات الأخرى. وتابع: هناك خلل واضح في تطبيق قانون التقاعد والمعاشات، ولهذا فإنه ليس بغريب أن تجد أروقة المحاكم تغص بالعديد من الدعاوى المعنية بالتقاعد والمعاشات، والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة، وهذا يدل في حد ذاته على عدم تطبيق بعض المسئولين الإداريين للقانون المعني بحقوق الموظفين بعد إحالتهم للتقاعد. وغالبية المتقاعدين يتم نزع البدلات عنهم ويصبح مستوى الراتب أقل من مقابلة مستوى المعيشة الذي تعودوا عليه. وفوق ذلك يتم خصم بدل السكن الذي كان يغطي جزءاً كبيراً من مصاريف حياته اليومية. وشدد د. الكبيسي على أنه يجب مراعاة مدة الخدمة بغض النظر عن السن. موجها الشكر على مساعي الدولة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، متمنياً أن يسري ذلك أيضاً على المتقاعدين. أما فيما يتعلق بحقوق المرأة في القانون، فقد أكد د. الكبيسي أن القانون يظلم المرأة ظلماً بيناً في العديد من مواده، ويتم الانتقاص من شأنها مخالفة للدستور الذي ينص على أن كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات على حد سواء، موضحاً أن القانون في العديد من مواده لم يحدد أين تذهب أنصبة الأرملة أو البنت إذا ما تزوجن، كما أنه يجب تخفيض سنوات العمل للمرأة، لطبيعتها الخاصة، بالمقارنة مع الرجل، مع وضع حد أدنى وأقصى لسن التقاعد خاص بالمرأة فقط، على ألا يكون التقاعد إجبارياً واستطرد قائلاً: ينص القانون على أن يعود الراتب التقاعدي حسب الأنصبة للأم والبنات إذا طلقن أو ترملن والأبناء إذا أصابهم العجز. والعجيب أن القانون يحرم الأرملة من معاش زوجها المتوفي إذا تزوجت ونفس القانون يبيح للزوج التمتع بمعاش زوجته المتوفاة حتى لو تزوج أربع زوجات من بعدها. ووجه د. الكبيسي طلباً إلى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بضرورة القيام بدورها في تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، فمن حق المتقاعد، الذي عمل جاهداً طيلة سنوات شبابه، أن يكرم وأن يعامل معاملة حسنة، فالكثير من المجتمعات المتقدمة تمنح كبار السن والمتقاعدين معاملة خاصة مثل التخفيض في أجور النقل، والتأمين على المنازل والحياة والممتلكات، وإنشاء جمعيات خاصة تعتني بهم وترشدهم في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وتوفر من يقوم على رعايتهم وعلاجهم، وغيرها من الأمور التي تجعل الشباب يحسدون كبار السن والمتقاعدين.

*ضرورة رفع سن المعاش وتعديل قيمة الراتب التقاعدي لإنصاف المتقاعدين * القانون الحالي يحرم الدولة من الكوادر الوطنية والكفاءات * المتقاعدون يواجهون صعوبات مادية ومعيشية بسبب قلة الرواتب * المرأة وذوو الإعاقة أكثر الفئات تضرراً من قانون التقاعد * المؤسسات العامة والخاصة مطالبة بتقديم تخفيضات ومزايا للمتقاعدين * تأسيس جمعية للمتقاعدين يساهم في تحسين أوضاعهم وزيادة الدعم * مقترح بأن يشمل القانون الجديد الأطباء والمهندسين والمحامين قدم نخبة من الأكاديميين والخبراء والقانونيين رؤيتهم حول قانون التقاعد المنتظر صدوره خلال الفترة المقبلة، والذي سوف يشمل عددا من التعديلات التي من المفترض أن تصب في صالح المتقاعدين، وتساهم في تحسين مستوياتهم المعيشية، وتضمن لهم حياة كريمة، فضلاً عن إشكاليات القانون الحالي، وذلك خلال ندوة نظمتها جريدة الشرق بعنوان قانون التقاعد. وقد أثرى محاور النقاش خلال الندوة كل من الأكاديمي والكاتب الصحفي د. محمد بن علي الكبيسي، والكاتب الصحفي مبارك بن جهام الكواري، والمحامي أحمد السبيعي، والمحامي خالد المهندي، وشارك فيها الزميل الأستاذ صادق العماري رئيس التحرير، وأدارها الزميل د. عبدالمطلب صديق مدير التحرير. وأجمع المتحدثون على أن قانون التقاعد والمعاشات الحالي، يظلم فئة كبيرة من الموظفين، كما أنه يحرم الدولة من الخبرات والكوادر القطرية، التي قضت أكثر من 25 عاماً في خدمة الوطن، ويتم إحالتهم للتقاعد دون الاستفادة من خبراتهم، موضحين أن القانون يحتاج إلى تعديل في عدد من مواده لكي يتناسب مع معطيات ومتطلبات الدولة، فضلاً عن ضرورة تعديل قيمة المعاشات، لتوفير مصدر دخل يوفر حياة كريمة للمتقاعدين. وشهدت الندوة تبادلا لوجهات النظر في عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بقانون التقاعد، وعلى رأسها تحديد سن المعاش، إذ ذهب البعض إلى ضرورة رفع سن المعاش إلى 65 عاماً أو أكثر، فيما اقترح آخرون ألا يتم تحديد سن للمعاش، للاستفادة بالكوادر الوطنية والخبرات، نظراً لقلة عدد السكان، مؤكدين أن جميع المؤسسات الخاصة والحكومية بحاجة إلى تعيين مستشاريين قطريين للاستفادة من خبراتهم المتراكمة، ولقربهم من أفراد المجتمع، وعلمهم بهموم المجتمع وتطلعاته. وأوضحوا أن القانون الحالي غير منصف فيما يتعلق بقيمة المعاش، لذا فمن الضروري أن يتم تعديل قيمة المعاشات في القانون الجديد، وتعديل القاعدة الحسابية لاستحقاق الراتب التقاعدي ورفعها إلى 10% أو 15%، فضلاً عن إضافة بدل سكن وغلاء معيشة، وعدد من الامتيازات الأخرى مثل التخفيضات على الخدمات، لتوفير حياة كريمة ولائقة للمتقاعدين. فضلاً عن ضرورة إنصاف المرأة في القانون الجديد، نظراً لأن القانون الحالي يهدر بعضا من حقوقها المشروعة. وطالبوا بتأسيس جمعية للمتقاعدين تضم عددا من الموظفين المتقاعدين اصحاب الخبرات الطويلة، لإشراكهم وإطلاعهم على مواد القانون الجديد قبل إصداره، لأنهم الأعلم بمشاكل المتقاعدين أكثر من أي شخص آخر، ومراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة وعدم انتقاص حق الوالدين في زيادة الراتب التقاعدي، بالإضافة إلى التوسع في استثمارات التقاعد وضخ رسوم التقاعد في المصالح الحكومية، واستثمار صناديق المتقاعدين في مشاريع الغاز والتنمية المستدامة للدولة.

التعديل يشمل شروطاً مخففة للمرأة عند رعاية ابن من ذوي الإعاقة * 100 مليار ريال استثمارات صناديق المعاشات خلال 2018 * 4 مليارات ريال قيمة المعاشات المصروفة حتى نهاية 2018 *الهيئة ترفع تقارير دورية عن النتائج المالية وتراقبها عدة جهات بالدولة أكدت موزة محمد السليطي مدير إدارة التخطيط والجودة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أن هناك عدة مقترحات لإصلاح نظام التقاعد والمعاشات، تم رفعها للسلطات المختصة، لتحقق ركيزة التنمية الاجتماعية، ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن قانون التقاعد الجديد سيشمل كل فئات القطريين العاملين بالدولة، بما فيها الشركات الخاصة وأصحاب العمل وأصحاب الحرف، بما يحقق الاستدامة والتوازن للصندوق. وأشارت إلى ان القانون يتضمن متغيرات تؤثر على جهات العمل، منها زيادة مدة الخدمة، بما يتوافق مع سن التقاعد، خاصة وان السن الحالي 40 عاماً يعد قليلاً، لافتة إلى ان التعديل يشمل شروطا مخففة مثل المرأة التي تحال للتقاعد لرعاية ابن من ذوي الاعاقة، كما تم ايضا مراعاة بعض الظروف، كما اكدت خلال حوارها مع البرنامج الاذاعي وطني الحبيب صباح الخير، أنه سيكون هناك حد ادنى للمعاش، وحد ادنى لراتب حساب الاشتراك وأيضا حد ادنى لقيمة الانصبة، حيث الدولة تتولى تمويل الفرق، منوهة إلى انه رغم وجود بعض المخاطر في ظل الأزمة التي مرت بالدولة، إلا أن الهيئة قد حققت انجازات خلال عام 2018، وخاصة الربع الثالث من نهاية شهر سبتمبر 2018 حيث تجاوزت قيمة المحفظة إلى 100 مليار ريال قطري، حيث يركز أغلبها داخل الدولة بنسبة 98% من إجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق، من أجل تحفيز نمو القطاعات الاقتصادية لتحقيق قيمة مضافة للناتج المحلي الاجمالي للدولة، خاصة وان هذه الايرادات عبارة عن اشتراكات شهرية وشراء المدد او تكلفة التقاعد المبكر، والتي وصلت لـ 51% مقابل 49% من الإيرادات الاستثمارية. * دور الهيئة ونوهت السليطي إلى أن دور الهيئة واضح، وذلك من خلال القرار الأميري الاخير رقم 38 لسنة 2014، وهو تأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم وإدارة واستثمار اموال الصندوق المعاشات، مشيرة إلى ان قانون التقاعد حدد الجهات المستفيدة، وهي كل الأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة 51% من رأس مالها، بالإضافة إلى أي جهة يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وتابعت قائلة: فكرة التقاعد نظام قائم على فكرة تأمينية تكافلية، بقدر ما يدفع اشتراكات من القطريين العاملين بالجهات، تمويل الصندوق وهذه الايرادات تمول المعاشات اما الفائض عنها فيعاد استثماره، لذلك فإن رأس مال الصندوق، يختلف عن الصندوق الاستثماري والذي له رأس مال محدد، ذو قيمة مالية وله مدة زمنية محددة، اما صندوق المعاشات فليس لديه رأس مال، ولكنه لديه المواطنون الذين على قوة عملهم، وجهات العمل التي تدفع جزءا، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدولة. * إيرادات الصندوق وأكدت مدير إدارة التخطيط والجودة، على أن إيرادات الصندوق، والأرباح الاستثمارية لا تخص المتقاعد، هذه اموال مشترك فيها المشتركون، حسب اخر احصائية نهاية نوفمبر تجاوز عدد المشتركين 72 ألف مشترك مدني، مقابل 6400 متقاعد مدني وعسكري، لافتة إلى ان قيمة المعاشات المصروفة حتى نهاية 2018 قد بلغ 4 مليارات ريال، لذلك فإن الهدف الاستراتيجي لأنظمة التقاعد والمعاشات هو استدامة الصندوق للاجيال القادمة، كل ما يسدده الموظف طوال فترة خدمته، من اشتراكات وعوائد استثمار تسدد له على شكل معاش شهري، له ولأفراد اسرته المستحقين إلى ما لا نهاية طالما تتوافر فيهم الشروط، مدة صرف المعاش ليس له مدة محددة، حيث يوجد 5 فئات للمستحقين للمعاش وهم الزوجة والارملة أو الزوج والأولاد والإخوة والأخوات والوالدان وأولاد الابن المتوفى. * انخفاض المعاش وعن أسباب انخفاض المعاش التقاعدي رغم انه افضل عائد استثماري، قامت السليطي بطرح مثالين، الاول يوجد متقاعد في عمر الاربعين وله 15 سنة مدة خدمة، وآخر راتب له أساسي واجتماعي 35 ألف ريال، قام بتسديد اشتراكات تراكمية تعادل 500 ألف ريال، ولأنه ما وصلت مدة خدمته إلى 2 سنة، لذلك يستحق فقط 75 % من الراتب، كما انه ما بلغ سن الـ 60 عاما يكون عرضة لخفض المعاش بنسبة 2% كل سنة فرق، مما يؤدي إلى 15750 أساسي معاش، موضحة أن المثال الثاني متقاعد اخر وصل سن الـ 60 عاما، وله مدة خدمة 30عاما، وراتبه يصل إلى 48 ألفا الاساسي والاجتماعي، لذلك يستحق المعاش بالكامل، حيث انه سدد ما يعادل مليونا و200 ألف ريال اشتراكات تراكمية، مع عائد استثمار لا تكفي تغطية معاشة لمدة 25 شهرا. واستطردت قائلة: جميع المشتكين من قلة المعاش بسبب المعاش المبكر، خاصة في سن الشباب متسائلة هل قام باستكمال كافة التزاماته وأسس حياته، لذلك فإن معاشه التقاعدي لا يكفيه، بالإضافة إلى غلاء المعيشة. • فئات المتقاعدين تحدثت مدير إدارة التخطيط والجودة، عن الفرق بين المتقاعدين، حيث أنه يوجد فئتان في الدولة، الفئة الأولى تخضع لقوانين التقاعد، والهيئة مسؤولة عن تطبيقها مثل قانون رقم 24 لسنة 2002 التقاعد المدني، مشيرة إلى أن الفئة الثانية فهم المتقاعدون قبل صدور القانون، عددهم تقريبا يساوي عدد المتقاعدين الحاليين بالهيئة، قبل صدور القانون وليس لديهم اي اداة تشريعية تنظمها وتصرف رواتبهم من جهات كموظفين، والسبب اختلاف الرواتب قبل وبعد صدور القانون. وفيما يتعلق بمطالبات السلف للمتقاعدين، قالت السليطي، ان هيئة التقاعد جهة تنفيذية، وليست تشريعية، فالمعاشات التي تصرف عبارة عن إيرادات من الموظفين، وتمول المعاشات أساسي واجتماعي، لدينا 8 مشتركين يمولون معاش متقاعد واحد، لذلك فإن الامر بحاجة لتشريعات قانونية ومصادر تمويلية، منوهة إلى أنه لازال العمل بالهيئة مستمرا للدراسة، ورفع تقارير دورية عن النتائج المالية، خاصة وأنها تراقب من عدة جهات بالدولة، منها ديوان المحاسبة ومراقب حسابات خارجي، ووزارة المالية ونعرض بيانات الصناديق الاستثمارية بكل شفافية ومتاحة على موقعنا الالكتروني. سن المتقاعد أكدت على أن زيادة سن المتقاعد لصالح الصندوق، ان يزداد سن المعاش، خاصة وان المؤشرات الصحية تفيد بأن متوسط عمر الرجل تجاوز 79 عاماً، والمرأة تجاوز 81 عاماً، ويرجع السبب لارتفاع مستوى الرعاية الصحية والرفاهية، فالمواطن عندما يبلغ 60 عاماً لازال في كامل حيوته وعطائه، ويوجد مهن مثل الأطباء والقضاة واعضاء هيئة التدريس الجامعي، فكلما زاد العمر زادت الخبرة، وبالتالي استمرارهم ورفع سن التقاعد، يوفر نفقات ويزيد الايرادات، ويحقق التوازن.

أكد أن خدمات الهيئة تستهدف المواطن وليس المتقاعد فقط.. تعبئة طلب ضم مدة سابقة لسنوات العمل أون لاين الموظف على رأس عمله يحق له المطالبة بإضافة السنوات السابقة قانون التقاعد لا يسمح بإضافة سنوات الخدمة السابقة للشخص بعد التقاعد أكد علي حسن الخلف مدير إدارة نظم المعلومات بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، أهمية قيام كل موظف بإنشاء حساب خاص به على الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة أو تطبيق الجوال، للتحقق من كافة بياناته، والتأكد من صحتها، وإبلاغ الهيئة في حالة وجود خطأ للقيام بتصحيحه، مشيراً إلى أهمية الحساب في التعرف على الخدمات التي تقدمها الهيئة، خاصة أنه يستهدف الموظف القطري الذي يعمل في القطاع الحكومي وغير الحكومي، إضافة لكل الموظفين الخاضعين لقانون التقاعد والذين يصل عددهم إلى 67 ألف مشترك. وبين أن الهيئة ليست فقط معنية بالمتقاعدين، وإنما تبذل جهوداً كبيرة في تحصيل بيانات الموظفين، وتحصيل الاشتركات بشكل شهري، والاستثمار فيها، مؤكداً أنه في حالة رؤية الخدمات التي توفرها الهيئة على الموقع الالكتروني أو تطبيق الجوال، سيجدها أضعاف الخدمات المقدمة لفئة المتقاعدين. خدمات جديدة وقال الخلف في لقاء لتلفزيون قطر: إنه تم إطلاق الخدمات الإلكترونية للهيئة أواخر عام 2012، وتم إطلاق موقع جديد وخدمات جديدة، إضافة لإطلاق تطبيق الجوال، في أواخر عام 2017.. وتابع قائلا: حرصنا على تصميم الموقع بشكل يتسم بالسهولة، لخدمة جميع المنتسبين، ويحتوى الموقع على 3 أقسام، القسم الأول يختص بجهات العمل، لتقوم بتحميل بيانات الموظفين وتعديلها، بينما يختص القسم الثاني بموظفي الهيئة، أما القسم الثالث وهو الأهم لأنه يختص بالمواطنين، ومن هنا تبرز أهمية إنشاء حساب جديد لجميع الموظفين، وذلك للتأكد من صحة جميع بياناتهم، ومعرفة مرفق بالبيانات جميع سنوات العمل بالجهات المختلفة للموظف أم لا. ضم سنوات الخدمة وعن كيفية ضم جميع سنوات الخدمة الخاصة بجهات العمل المختلفة للموظف، قال مدير إدارة نظم المعلومات، إنه يتوجب الدخول على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بالجوال، والضغط على طلب ضم مدة سابقة، ثم القيام بتعبئة الطلب أون لاين واستيفاء كافة البيانات المطلوبة، مبيناً أنه ايضا جهات العمل الخاضعة للقانون، تستطيع تقديم تلك الخدمة، والقيام بضم سنوات العمل السابقة، وأما في حالة التنقل من وظيفة حكومية لوظيفة في جهة خاصة، فيقوم الموظف بمطالبة جهة العمل السابقة، بإعطائه ورقة تفيد بالسنوات التي عمل بها، وتقديمها لجهة العمل الحالية، لافتاً إلى أهمية قيام الموظف أيضاً بالدخول للموقع الالكتروني وتقديم الطلب بنفسه للتأكد، خاصة أن كل شخص معني بالتأكد من صحة بياناته، والتحقق منها، ثم القيام بإبلاغ الهيئة في حالة الحاجة لتصحيح أي بيانات. وأشار إلى أن المتقاعد والمستحق في حالة وفاة المتقاعد، يستطيعون أيضا الاستفادة من الخدمات المقدمة، عن طريق الدخول على صفحة خاصة بهم، للتعرف على الخدمات الخاصة بهم، وأيضا يستطيع الوكيل في حالة وجود القاصرين، الدخول لرؤية بياناتهم وبيانات المتقاعد المتوفى. قانون التقاعد وتطرق الخلف إلى أن قانون التقاعد لا يسمح بإضافة سنوات الخدمة السابقة للشخص بعد التقاعد، ولكن الموظف الذي ما زال على رأس عمله يحق له المطالبة بإضافة السنوات السابقة، مؤكداً أن الهيئة تعتمد على البيانات القادمة من جهات العمل، وأحيانا توجد سنوات عمل سابقة في جهات عمل أخرى، لم يتم ضمها للسنوات الخاصة بالموظف.. وتابع قائلا: أحياناً يحال الموظف للتقاعد بعد الوصول لسن 57 عاما، ويعتقد أن لديه رصيدا يعادل 25 سنة خبرة، وبناء على ذلك يقوم بحساب معاشه التقاعدي والذي قد يصل إلى مبلغ معين، بالإضافة إلى حسابه مكافأة نهاية الخدمة، وعند إحالته للتقاعد، يفاجأ بأن أول معاش أقل كثيراً عن المبلغ الذي تم توقعه، وهنا يأتي مباشرة لمقر الهيئة، ويسأل عن أسباب الخصم من المعاش، وعند الدخول لبياناته، يتبين أنه يوجد لديه عدد من سنوات الخدمة في جهة عمل لم يتم إضافتها. تحديث تطبيق الجوال وكانت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد قامت بتنفيذ عدد من المشروعات والمبادرات المهمة، والتي تهدف في مجملها إلى خدمة منتسبي الهيئة من المتقاعدين، وتساعدهم على بناء وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، وقد تضمنت تلك المشروعات مشروع تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة، وإطلاق منصة إلكترونية عصرية متكاملة الخدمات، كما قامت مؤخرا بتحديث تطبيق الجوال الخاص بخدماتها، وعززته بإصدار جديد، يتضمن عدداً من التحسينات والتحديثات، التي ستسهم في الارتقاء بجودة ونوعية الخدمة المقدمة لعموم مستخدميه من متقاعدين ومشتركين ومستحقين ووكلاء وغيرهم. وقد تمت مراعاة تبسيط كلمة المرور في الإصدار الجديد، بحيث أصبحت تتكون الآن من 6 خانات، شريطة أن تتضمن حرفاً ورقماً واحداً على الأقل، ولإنشاء كلمة قوية، ينصح بحفظها وعدم كتابتها، مع تجنب تخزينها عبر إنترنت، الكلمات الشائعة، الأرقام المتسلسلة، تواريخ الميلاد وأرقام الهواتف. كما تم تحديث حاسبة التقاعد الشاملة، التي تتيح لعامة الجمهور احتساب المعاش التقاعدي، وأنصبة المستحقين، ومبالغ شراء مدد الخدمة السابقة والافتراضية وغيرها.

أنصف قانون التقاعد الموظفين القطريين ممن يعملون في الوظائف العامة والهيئات والمؤسسات والشركات المساهمة باستحقاق الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة بعد مضيّ 20 سنة من العمل في الوظيفة. وكان كثيرون قد لجأوا للقضاء الإداري للمطالبة بحقوقهم المالية بعد مضيّ 20 سنة في العمل، وإنصافهم بالجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش التقاعدي، وقد حصل العديد منهم على أحكام قضائية لصالحهم، وتحولت إلى محكمة التنفيذ لتأخذ طريقها نحو التنفيذ الفعلي. فالدستور القطري كفل للموظف حقوقه المالية والقانونية كاملةً، التي تضمن له حياة كريمة، وجاء تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 ليعطيهم الحق في الجمع بين المكافأة والمعاش. وأكد قانونيون لـالشرق أنّ القوانين تولي عناية كبيرة بحقوق الموظفين في الوظائف العامة، من حيث الحقوق المالية والقانونية والاجتماعية والوظيفية، وفي هذا التحقيق نسلط الضوء على مواد القانون المنصفة للموظف. موظفو الوظيفة العامة والهيئات والشركات المساهمة يخضعون لأحكام قانون التقاعد جواز شراء الموظف لخدمة اعتبارية تضاف لمدته شريطة ألا يقل عمره عن 50 عاماً استحقاق الموظف للمعاش في حالتي الوفاة وبلوغ سن انتهاء الخدمة شريطة ألا تقل عن 15 سنة أحقية الموظف بمكافأة الخدمة تتحملها جهة عمله بعد خدمة 20 سنة في وظيفته أوضح المحامي عبدالله المطوع أنه بصدور تعديل قانون التقاعد رقم 33 لسنة 2004 تبلورت رؤيته في تأكيد الاتجاه لنظام استحقاق الموظف القطري لمعاش تقاعدي، ومنح نص المادتين 7 و10 من القانون الموظف القطري الحق في استحقاق معاش كامل، إذا أمضى في الخدمة 20 عاماً سواء كانت فعلية أو اعتبارية، كما نص الدستور القطري على ضرورة توفير حياة كريمة للأفراد بعد سنوات العطاء والعمل. ويُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل لأسباب الوفاة، أو بلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة، أو الاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف أو العامل لا يقل عن 40 سنة. وتنص المادة 7 أنه بالإضافة إلى المزايا التي قد تستحق وفقاً للقانون، يسوى المعاش وفقاً للأسس التالية: وهي مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول. وفي المادة 23 تنص أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على 20 سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للائحة التنفيذية لهذا القانون، موضحاً أنّ أحكامه تسري على الموظفين القطريين الذين يشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة. ونوّه أنّ التعديل في قانون التقاعد جاء في قانون رقم 24 لسنة 2002، فالمادة 12 تنص أنه: يجوز للموظف أن يطلب شراء مدة خدمة اعتبارية تضاف إلى مدة خدمته الفعلية متى توافرت الشروط الآتية: أن لا يقل العمر في تاريخ تقديم الطلب عن 50 سنة للذكور و45 سنة للإناث، وأن لا تقل مدة خدمته الفعلية عن عشر سنوات، وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عن المدة المشتراة بواقع 15% من الراتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية أداء هذه الاشتراكات. وأشار إلى أنّ المادة 23 تنص: أنه يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله وفقاً للقانون، موضحاً أنه تسري أحكام القانون على: الموظفين القطريين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية ويشغلون وظائف دائمة، والموظفين والعاملين القطريين في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المساهمة، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ونوّه أنه يُستحق المعاش إذا انتهت خدمة الموظف أو العامل بأحد الأسباب الآتية، وهي: الوفاة، وبلوغ السن المقررة لانتهاء الخدمة أو إنهاء الخدمة بالطريق التأديبي، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، والاستقالة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة، وكان عمر الموظف لا يقل عن 40 سنة، وعدم اللياقة الطبية طبقاً لما تقرره اللجنة الطبية، وإلغاء الوظيفة أو إنهاء الخدمة بغير الطريق التأديبي للموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 5 سنوات، وانتهاء الخدمة لغير الأسباب المنصوص عليها في القانون، وكانت مدة الخدمة لا تقل عن 15 سنة. المحامي سعود العذبة: الجمع بين المعاش والمكافأة تحفيز للمتقاعد وعرفان برد الجميل أوضح المحامي الدكتور سعود العذبة أنّ المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة هي مصدر دخل للمتقاعد الذي أفنى حياته في خدمة الوظيفة العامة، ويفترض أن تكون مناسبة له ولحياته ولضمان مصدر دخل يسد حاجته لتغطية نفقاته. وقال إنّ مكافأة نهاية الخدمة هي مكافأة لرد الجميل للموظف الذي أعطى جلّ صحته ونشاطه واجتهاده لعمله، وأنها ضرورة للموظف الذي يترك المرفق الذي كان يعمل فيه بعد مضيّ العمر. وأضاف أنّ الجمع بين المعاش والمكافأة محفزة ومشجعة للفرد بعد اجتياز سنوات طوال في الوظيفة العامة، وهي تضمن له نوعاً من الاستقرار الاجتماعي والأمان النفسي وتحفزه لبيئة إيجابية وجاذبة. وعن القضايا المنظورة أمام القضاء بشأن أحقية القطريين في الجمع بين المعاش والمكافأة، قال إنّ لكل قضية من القضايا المرفوعة لمتقاعدين خصوصيتها ووضعها القانوني، وهي في النهاية تطالب حقها القانوني والمالي من الجهة التي كان يعمل فيها، لذلك تقضي المحكمة بأحقيته في المعاش والمكافأة لأنّ القانون يكفل له ذلك. المحامي محمد البدر: جميع الوزارات معنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة قال المحامي محمد البدر إنّ تأخير الجهات الحكومية لطلبات مواطنين في الجمع بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لثنيهم عن المطالبة بسبب طول أمد الإجراءات المتبعة للحصول على الحقوق المالية، ونوع من المماطلة التي تجنب الجهات مواجهة المتقاعدين أمام القضاء. وأضاف أنّ حق المواطن في المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة كفله القانون، وأنّ الجهات الحكومية وشركات الطاقة والشركات شبه الحكومية التي تساهم فيها الدولة بنسبة كبيرة هي المعنية بتطبيق الجمع بين المعاش والمكافأة. وأشار إلى أنّ جميع الوزارات معنية بهذا القانون، وخاصة وزارة التعليم لأنها تضم أكبر عدد من الموظفين والموظفات في الدولة. وحث الجهات الحكومية على إعطاء الحقوق المالية والقانونية للمتقاعدين ممن أفنوا حياتهم في خدمة الوظيفة طيلة 20 سنة، وهؤلاء يستحقون تقديراً مالياً يضمن لهم حياة كريمة في كبرهم وبعد خروجهم من العمل.

مكافأة نهاية خدمة راتب أساسي عن السنوات الزائدة عن 20 وراتبين للسنوات الزائدة عن 30 سنة خدمةأكدت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه لا صحة نهائيا لما تم تداوله على بعض وسائل التواصل الإجتماعي من أنه قد تم انتهاء صلاحية صرف مكافاة نهاية الخدمة للمتقاعد أو المتوفي قبل 2003، وطالبت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" الجميع بتوخي الحذر في نشر المعلومات والتأكد من مصدرها قبل نشرها.وأوضحت الوزارة أن الفئات المستفيدة من خدمة صرف مكافأة نهاية الخدمة هي المتقاعدون قبل صدور قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 والمعمول به اعتبارا من 6 /3/ 2003، وورثة المتقاعدين قبل صدور القانون السالف ذكره، مشيرة إلى أن الخدمة يتم من خلالها تصفية مستحقات مكافأة الخدمة للموظفين المتقاعدين قبل 2003. توضيح من وزارة التنمية الإدارية والعمل الفئات المستفيدة من مكافاة نهاية الخدمة لمن تقاعدوا قبل 2003 مكافأة نهاية الخدمةويستحق الموظفون المتقاعدون قبل صدور قانون التقاعد 24 لسنة 2002 والمعمول به في 6 /3/ 2003 مكافأة نهاية خدمة عن السنوات التي قضوها في الخدمة بواقع راتب أساسي واحد عن كل سنة من السنوات الزائدة على عشرين سنة، وبواقع راتبين أساسيين عن كل سنة من السنوات الزائدة على ثلاثين سنة ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه الموظف أساسا لاحتساب مكافأة نهاية الخدمة، ويتم صرف مكافأة نهاية الخدمة الخاصة من خلال وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية.رسالة عبر وسائل التواصلوكانت قد انتشرت رسالة على بعض وسائل التواصل الاجتماعي بين المواطنين مفادها أن المتقاعد أو المتوفي قبل 2003 سواء مدني او عسكري وله نهاية خدمة يراجع الدور 18 بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية خلال أسبوعين من اليوم لأنه إذا لم يطالب احد بمستحقاته فإن أمواله سوف تذهب إلى الخزينة، وهو ما نفته الوزارة بشكل قاطع.

انتقدوا ثغرات القانون القديم .. متقاعدون للشرق : التقاعد ليس صكاً للموت ونحن ليس أقل من الدول المتقدمة رفع سن التقاعد إلى 66 عاما مطلب ملِّح وبرنامج الخصومات لا يلبي الاحتياجات أدى تأخر صدور قانون التقاعد الجديد إلى إحداث نوعا من التذمر بين المتقاعدين نظرا للثغرات الواضحة فى القانون القديم حيث يرى مجموعة مما تجاوزا ال 60 عاما أنَّ سنوات خدمتهم ذهبت أدراج الرياح بسبب إسقاط عدد من سنوات خدمتهم التي تجاوزت العشرين عاما "الشرق" فتح ملف التقاعد واستطلعت اراء عدد من المتقاعدين والمحامين بالإضافة الى أحد مسؤولى الهيئة للوقوف على مطالب المتقاعدين المشروعة سواء بالنسبة لسنوات خدمتهم وتقدريهم على سنوات العطاء خلال عملهم او الخدمات الواجب تقديمها لكل متقاعد . وفى هذا الإطار طالب عدد من المتقاعدين من خلال "الشرق" بإعادة النظر في الثغرات التي طالت القانون القديم، ومحاولة تلافيها، كرفع سن التقاعد إلى 66 عاما.. معربين عن أسفهم لانعدام التسهيلات البنكية لمن يصل ستين عاما، ومؤكدين أنَّ التقاعد ليس صكاً للموت، بل لابد أن يكون حياة أخرى، أسوة بالدول المتقدمة كما ان برنامج خصومات الهيئة لا يلبي الاحتياجات. كما كان للقضاء وجهة نظر أخرى وفي أول سابقة قضت محكمة التمييز باستحقاق موظف عام مكافأة نهاية الخدمة بعد خدمته الفعلية التي امتدت 20 عاماً .. ويعد حكم التمييز قفزة نوعية في الأحكام القضائية التي تنصف الموظف القطري العام، وتقضي بأحقيته في مكافأة نهاية الخدمة. جسور التواصل وللهيئة رأى مختلف حيث أكد السيد خليفة عيسى الخليفي مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ان الهيئة تسعي جاهدة لمد جسور التواصل مع مختلف الجهات المعنية بشؤون المتقاعدين بذل ما فى وسعها وضمن اختصاصاتنا وصلاحياتنا القانونية من أجل معالجة قضاياهم وتحقيق طموحاتهم بشتى الوسائل ولعل مبادرة (خطوة) التي تم تدشين نسختها الثالثة مؤخراً، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خطوة بالفعل فى تحقيق ذلك . عبدالعزيز الملا:التقاعد آخر مسمار في نعش من بلغ الستين وصف السيد عبدالعزيز الملا — تربوي متقاعد — مرحلة التقاعد، بالمهينة، مؤكداً أنَّ التقاعد يعني أن ينتظر المتقاعد اليوم الذي يشيع إلى مثواه الأخير، حيث تغلق أبواب الحياة جميعها في وجه المتقاعد، وتبدأ رحلة المعاناة منذ أن يستلم المتقاعد رسالة من جهة عمله تخبره بأنَّ قد وصل الستين عاما وعليه أن يترك العمل، متسائلاً من الذي يحدد قدرتنا على العطاء عدد السنوات!؟، أم قدرتنا الحقيقية على العطاء!؟ كما أنَّ ما هو السبب الذي يجعل من المتقاعد عبئا على مجتمعه بالرغم من أنه أفنى زهرة عمره في خدمة المجتمع، فلماذا لا يقابل إلا بالجحود والنكران!، وعلاوة عليه يسقط من سنوات خدمته، ليس لذنب سوى تأخر استصدار قانون التقاعد. وأكدَّ الملا أنَّ العقبات والمشكلات التي يواجهها المتقاعد لا تقتصر على ما سلف ذكره، بل لابد من إعادة النظر في قوانين التسهيلات البنكية للمتقاعد، لافتا إلى أنَّ أغلب المتقاعدين يصل بهم سن التقاعد وقد تكالبت عليهم ظروف الحياة من ديون والتزامات، إذ لابد أن يكرَّم المواطن، وأن يتم اعتماد تسهيلات من شأنها أن تخفف ضغوط الحياة، أسوة بالدول المتقدمة التي تؤسس لتقاعد مثمر، وحياة جديدة. عبدالرحمن الدرويش:إعادة النظر بقانون التقاعد مطلب كل المتقاعدين وأيدَّ السيد عبدالرحمن الدرويش — تربوي متقاعد — ما قاله السيد عبدالعزيز الملا، مضيفا "أتمنى حقيقة أن ينتهي مسلسل الإجحاف الذي يواجه المتقاعدين، الذين خدموا الدولة في قطاعات الدولة المختلفة، كما أنني أتطلع أن تتم معادلة راتب الدرجة الأولى للموظفين القدامى بالدرجة الأولى للموظفين الجدد، سيما فيما يتعلق بالراتب الأساسي". وأسف الدرويش على المعاملة التي تتم بها معاملة المتقاعد، حيث لا يُلتفت إلى تاريخه المهني، ولا يعامل بالصورة التي يجب أن يعامل بها، لاسيما في المعاملات البنكية، إذ على المصرف المركزي مسؤولية تجاه المتقاعدين وهم أبناء البلد، وقدموا سنوات عمرهم لخدمة الدولة، بكل تفانٍ وحب، فلابد أن يعاد النظر بقانون التقاعد، والنظر لما يعود على مصلحة المواطن. وأشاد السيد الدرويش خلال حديثه مع "الشرق" بجهود مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان"، لافتا إلى أنَّ إحسان يوفر أجواء للمتقاعدين وكبار السن، يسهم في أن يدخل البهجة والسرور عليهم.. مؤكدا أنَّ المتقاعدين يجب أن يولون اهتماما بالغا، من خلال الاستفادة منهم ومن أفكارهم، خاصة من فئة المتعلمين، الذين خدموا في قطاعات الدولة، حيث إنَّ إهمالهم لن يعود بالنفع على المجتمع، بل لابد من استثمار طاقاتهم كل حسب مجاله واختصاصه. جبر الفياض: القطريون قادرون على العطاء بعد الستين طالب السيد جبر الفياض — إداري متقاعد في وزارة الصحة —، بضرورة رفع سن التقاعد إلى 66 عاما، لافتا إلى أنَّ المؤشرات تؤكد أنَّ القطريين الرجال قادرين على العطاء حتى هذه السن، وأنَّ عمر الستين ليس آخر المطاف بل المفترض أن يكون بداية مرحلة جديدة، ولابد النظر في هذا البند حتى تستفيد الدولة من طاقات وخبرات ومهارات الجيل القديم، الذي خدم في قطاعاته أكثر من 35 عاما على الأقل، بسيرة مهنية نظيفة لا تشوبها شائبة. وتساءل الفياض أين العدالة في احتساب 9 سنوات من أصل خدمته الـ 35 سنة؟، آسفا على أن يتم إنهاء هذه السنوات بورقة مفادها "الرجاء تسليم العهدة"، دون أي عبارة عرفان أو شكر على سنوات الخدمة الطويلة. وأضاف أنَّ عمر الإنسان لا يحسب بالسنوات بل بقدرته على العطاء، والتفكير، فضلا عن قوته الجسدية، قائلاً: "أنا أظن أنني قادر على العطاء، وقادر على الإنتاجية، لماذا أحرم من عملي فقط لأني بلغت الستين عاماً؟، هل الأعوام هي من تحدد قدرتنا على العطاء، وعلى خدمة وطننا، أم الطاقة التي نملكها، وحب العمل هو من يحدد ذلك، لذا أتطلع أن يخطر المتقاعد قبل سنة على الأقل من تقاعده حتى تتم تهيئته، ويقوم هو بتعديل أوضاعه، سيما وأنَّ البعض يصل إلى التقاعد، وهو مثقل بالديون، وبالالتزامات، فما السبيل لتسديدها إن تم اقتطاع على سبيل المثال قرابة العشرة آلاف من راتبه. وقال: "أظن أنَّ القانون لم يدرس كافة الجوانب المتعلقة بالمتقاعد، بل نظروا إلى مصلحة الهيئة فقط، كما لابد أن يحصل المتقاعد على كافة سنوات عمله، حتى لا يتم اللجوء للمحاكم". واختتم السيد الفياض حديثه حول ما يتعلق ببرنامج الانتفاع بالخصومات، مؤكدا أنَّ الخصومات لا تخدم المتقاعدين، حيث إن البرنامج وضع بصورة عشوائية، ولم تجر دراسة لقياس الاحتياجات الحقيقة لفئة المتقاعدين، ليتم إدراجها في برنامج الخصومات لتحقيق الاستفادة الحقيقية من طرحه. جمال معارج: التقاعد ليس صكاً للموت ويجب إعادة النظر ببنود القانون أكد السيد جمال معارج متقاعد في قطاع النفط والبترول أنَّ قرابة 65 % من راتبه الأساسي قد أسقط من راتب التقاعد بعد خدمة 37 سنة في آبار النفط، لافتا إلى أهمية إعادة النظر بقانون التقاعد، حيث أنه ليس منزلاً، بل عملا بشريا يحتمل الخطأ والصواب. وأضاف معارج "إنَّ نظام التقاعد لا يعادل أنظمة التقاعد في دول أخرى، حيث لابد أن تكون هناك حياة أخرى بعد التقاعد، ولابد الاهتمام أكثر بالمتقاعدين من خلال الاستفادة من خبراتهم، نحن ظلمنا مع قانون التقاعد، ولم ننصف، فإسقاط البدلات أثر على تسديد التزامات أسرنا الأساسية، فالتقاعد ليس صكا للموت، بل هو في دول أخرى حياة أخرى". واستطرد معارج قائلاً: "بالنسبة لي أحمد الله كثيرا، إنني لم أكن مدين لأحد، كغيري من المتقاعدين الذين تضرروا بعد التقاعد والسبب الديون التي كانت تطوق رقابهم، مما أدخلهم في دوامة لا خلاص منها".

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القانون رقم (14) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، ونص القانون على إلغاء المادة (23 مكرر) من القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه. وقضى القانون بتنفيذه، وأن يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الثلاثاء، على قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشركات التابعة لشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة). وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وصادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمؤسسة التعليم فوق الجميع. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة قطر لوقود الطائرات "كيوجت". وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وصادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة مشيرب العقارية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وفيما يلي نص القرارات.. قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في الشركات التابعة لشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة) مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، قرر ما يلي: مادة (1) تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في الشركات التابعة لشركة المتحدة للتنمية (شركة مساهمة)، التالية: - أبراج كارتير. - إنشور بلس. - مدينا أنوفا. - شركة مدينة سنترال. -براغمتك للتكنولوجيا. - شركة رونوتيكا الشرق الأوسط. - سكوب للدعاية والإعلان. - ملاك اللؤلؤة. - اللؤلؤة قطر ش. ش. و. - المتحدة لإدارة المرافق وفروعها. - المتحدة للموضة والأزياء وفروعها. - شركة تنمية الضيافة وفروعها. - شركة المنتجعات والمرافق الترفيهية. - المتحدة لحلول المرافق وفروعها. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/4/1435 هـ الموافق: 4/2/2014م قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمؤسسة التعليم فوق الجميع مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، قرر ما يلي: مادة (1) تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين بمؤسسة التعليم فوق الجميع. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/4/1435 هـ الموافق: 4/2/2014م قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة قطر لوقود الطائرات "كيوجت" مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، قرر ما يلي: مادة (1) تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في شركة قطر لوقود الطائرات "كيوجت". مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/4/1435 هـ الموافق: 4/2/2014م قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2014 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين في شركة مشيرب العقارية مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات، والقوانين المعدلة له، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، قرر ما يلي: مادة (1) تسري أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 المشار إليه، على العاملين القطريين في شركة مشيرب العقارية. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية. عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء نصادق على هذا القرار ويتم إصداره تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 4/4/1435 هـ الموافق: 4/2/2014م

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأربعاء، على قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2013 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة قطر القابضة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية. كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2013 بسريان أحكام القانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بشركة وقود لفحص المركبات (فاحص). وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.