محليات

2382

المحامي أحمد السبيعي: القانون الإداري حدد طريقاً للتظلم على الراتب التقاعدي

ضرورة رفع القاعدة الحسابية لاستحقاق الراتب إلى 10%

اللائحة التنفيذية لقانون التقاعد تأخرت 17 عاماً

قال المحامي أحمد السبيعي: إنّ القانون حدد طريقا لأيّ شخص يتظلم من خلاف حول الراتب التقاعدي أو نقص من الراتب التقاعدي بوجه غير قانوني أو تأخره، فعليه أن يقدم تظلمه أولاً للجنة التظلمات داخل هيئة التقاعد ثم ينتظر الرد لمدة 60 يوماً وفي حال عدم الرد أو الرد بالرفض الصريح يمكنه اللجوء للقضاء الإداري.

وقد صدرت أحكام قضائية بالفعل ضد الهيئة وهي أحكام واجبة التنفيذ لذلك ننصح المتضررين بعدم ضياع مهلة الـ 60 يوماً التي حددها القانون حتى يقبل النظر فيها أمام القضاء الإداري.

وأوضح أنّ البعض لا يعي أهمية الاستفادة من المهلة القانونية التي حددها المشرع وهي الـ 60 يوماً لتقديم تظلمه لهيئة التقاعد وعندها يفقد المتظلم أو المتقاعد حقه أمام القضاء لأنّ الشخص هو الذي أضاع حقه في هذا البند تحديداً.

وأكد أنّ القضاء الإداري محايد لا يفرق بين المتقاعد وهيئة التقاعد وهما يخضعان لقانون واحد، منوهاً بأنّ الراتب التقاعدي غير كافٍ للمتقاعد، حيث يفاجأ المتقاعد بعد إحالته للتقاعد براتب شهري أقل من الراتب الشهري الذي كان يتقاضاه عندما كان على رأس عمله.

وطالب بتعديل في قانون التقاعد، لأنه توجد قاعدة في القانون تفيد بأنّ الراتب الشهري الأساسي في 5% في عدد سنوات الخدمة، وهنا لا يمكن حصول المتقاعد على الراتب المستحق له قبل ترك العمل إلا إذا أكمل 20 سنة في الخدمة، ولابد من تعديل هذه القاعدة من أن تكون 10% أو 15 % وبدلا من تكريم المتقاعد الذي خدم جهة عمله يتم إنقاص حقه التقاعدي.

والحل أنّ القاعدة الحسابية لاستحقاق الراتب التقاعدي تزيد إلى نسبة 10% أو 15%، لأنّ المتقاعد وصل لسن في أشد الحاجة للراتب ولم تعد لديه القدرة على العمل والعطاء كما كان في شبابه.

وأشار إلى أنّ قانون التقاعد عمل به من 2003 وصار له أكثر من 17 سنة ولم تصدر اللائحة التنفيذية حتى الآن بالرغم من أنّ قانون العمل صدرت جميع لوائحه التنفيذية وهي ما يقارب 20 لائحة تنفيذية لها في 2005، في حين لم تصدر اللائحة التنفيذية للتقاعد حتى يومنا هذا.

اقرأ أيضاً

وزارة التربية: 311 مشروعاً تغطي مجالات التعليم والخدمات للعام المالي 2026

قطر تشارك في الاجتماع الـ27 لوزراء البيئة بدول مجلس التعاون في الكويت

مساعد وكيل وزارة الداخلية يجتمع مع المفوض العام للمكتب الوطني للتحقيقات الكورية

أخبار ذات صلة

وزارة التجارة والصناعة تضبط 9 محلات ذهب تخفي السلع وترفض البيع بهدف التحكم بالأسعار

بينها برج بالدفنة ومول بالسد.. مزاد قضائي على سيارات وعقارات.. تعرف على الأسعار والتفاصيل