محليات

888

الضاري لـ"الشرق" : "داعش" فجّر تاريخ الموصل.. والتحالف يقضي على مستقبل أهلها

أهل الموصل لا يريدون تحريراً لمدينتهم كما حدث في الفلوجة والمناطق الأخرى

تقرير "تشيلكوت" أثبت أن الحرب على العراق كانت قراراً متسرعاً ولم يلتفت للفرص السلمية

التقرير يفتح الباب لتشجيع تحقيقات مماثلة في دول أخرى شاركت في غزو العراق

يجب بذل جهد قانوني لتحويل التقرير إلى دعوى قضائية تستند إلى منظومة القضاء البريطاني

حرب الفلوجة جاءت في سياق كسر إرادة المدن التي رفضت سياسات المالكي

آفاق جديدة لتثبيت شرعيتنا كمشروع وطني عراقي وتعزيز أنشطتنا الداخلية والإقليمية

سنبدأ عملاً منظماً مع المؤسسات الدولية القانونية والمجتمع الدولي لإنقاذ العراق مما وصل إليه

مشروعنا يدعو كل الشخصيات الوطنية والقوى المدنية إلى بناء دولة عابرة للطائفية

الفلوجة رمز للتضحية والفداء ومنها انطلقت أولى شرارات مقاومة الاحتلال الأمريكي

التصدي لـ "داعش" والميليشيات الطائفية لن يكتب له النجاح إلا بإرادة واعية وجهود كبيرة

ما يمرّ به العراق مرحلة مصيرية ومتردية على كافة الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية

إنهاء النفوذ الإيراني والتصدي للميليشيات الطائفية وبناء عراق آمن أهداف أساسية للمشروع

المشروع يسعى للحصول على اعتراف عربي ودولي كونه يمثل المعارضة العراقية الوطنية

يستثني المشروع المشاركين في العملية السياسية وخاصة مراحل بنائها الطائفي

المالكي هو أول من حوّل الخلاف السياسي إلى صراع ديني ومذهبي

العنف الطائفي وتصدع البنى المؤسسية في البلاد أبرز تداعيات احتلال العراق

جنرالات إيران أرادوا أن يعلنوا من الفلوجة انتصار المشروع الطائفي في العراق

على الإدارة الأمريكية أن تسأل الحكومة في بغداد من الذي أدخل "داعش" إلى العراق؟

مهمتنا في استعادة العراق ليست سهلة ونحتاج مساهمة المجتمع الدولي بشكل إيجابي

أمريكا تتحمل جزءاً من المسؤولية في إدخال الإرهاب إلى العراق لأنها المسؤولة عن حدودها

نحرص على بناء الجيش والأمن الداخلي على أسس مهنية سليمة وولاء كامل للوطن

الدستور الحالي لا يخدم مصالح شعب العراق ويجب إلغاؤه أو تعديله

أكد الشيخ جمال الضاري رئيس اللجنة المركزية للمشروع الوطني العراقي أن أهل الموصل لا يريدون تحريرا لمدينتهم، لافتا إلى أن "داعش" فجّر تاريخ الموصل، والتحالف اليوم يقضي على مستقبل أهل المدينة.

وأدان الضاري في ندوة استضافتها "الشرق" ما حدث في الفلوجة من عملية إبادة، واعتبر هدفها الأساسي كسر إرادة المدن التي رفضت سياسات المالكي وحزب الدعوة وخرجت باعتصامات لمدة عام كامل، كانت في البداية محدودة جداً. وتوقع تكرار هذا الأمر في الموصل، ناصحا بإيجاد بدائل أخرى تضمن عدم حدوث الانتهاكات التي حدثت في الفلوجة.

وأكد أن لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق "جون تشيلكوت" أثبتت تسرع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير في اتخاذ قرارات إستراتيجية بينما لم يحاول "استنفاد الفرص السلمية" وأن الحل العسكري آنذاك لم يكن حتمياً.

وأدان الضاري قرار الحرب على العراق، معتبرا ما ذهب إليه التقرير كان منذ البداية أمراً جلياً بالنسبة للكثيرين في داخل العراق وخارجه، وقد أكدته التظاهرات الرافضة للحرب.

وعن تقييمه للموقف الدولي والأمريكي، قال الضاري إن الموقف الأمريكي للأسف واضح جدا في دعمه التوجه الخطير في العراق، وهو في حقيقته عملية تغيير "ديموغرافي" للمناطق السنية، مؤكدا أنه لو كان هناك موقف دولي جاد حيال ما يحدث في العراق، لكانوا سألوا الحكومة العراقية من الذي أدخل "داعش" إلى العراق. وأوضح أن وجود الإرهاب في العراق مسؤولية أمريكية في الأساس.

وتحدث الضاري عن المشروع الوطني العراقي معتبرا هدفه إنقاذ العراق وإبعاد شبح الكارثة عن المنطقة ووضع برامج عمل علمية، ووطنية مقبولة وذات مصداقية يمكن أن تستقطب حولها العراقيين بمختلف طوائفهم ودياناتهم، جاعلة مصلحة العراق أساساً لعلاقاته الإقليمية الدولية.

وأوضح أن المشروع يؤكد وحدة العراق واستقلال قراره السياسي والاقتصادي وسيادته على أرضه وشعبه والتصدي لمشاريع التقسيم وبعيدا عن الأجندات الأجنبية، كما يدعو إلى مصالحة وطنية عابرة للطائفية والإقصاءات.

وإلى نص الحوار...

هل تتوقعون أن يحدث في الموصل مثلما حدث الفلوجة والمناطق الأخرى؟

في الحقيقة فإن أهل الموصل لا يريدون تحريرا لمدينتهم كما حدث في الفلوجة، ولا ما حدث في الرمادي والمناطق الأخرى، وبرغم أن "داعش" فجّر تاريخ الموصل، إلا أن التحالف اليوم يقضي على مستقبل أهل الموصل، فإذا كان "داعش" فجر بعض المراكز والمعالم التاريخية، فالتحالف استهدف جامعة الموصل، هذا.. ما معناه؟ معناه ألا مستقبل لكم يا أهل الموصل، وأن القادم سيكون أسوأ من الوضع الحالي.

وأنا أستطيع أن أقول لك إن أهل الفلوجة لم يكونوا مرحبين بهذه القوات، وليس حقيقيا ما تتداوله وسائل الإعلام من أن أهل الموصل والفلوجة يريدون من التحالف أن يحررهم! لأنه إلى الآن لا يوجد أي معنى من معاني التحرير، بل السائد في هذه العمليات التدمير وليس التحرير، ويبدو أن التحالف يجهل معنى كلمة "التحرير" التي بها معانٍ إنسانية، وأن الناس تفرح بمجيئه إليهم، لكن هل فرح أهل الفلوجة بما تسميه الصحف ووسائل الإعلام عملية "تحرير"؟ أستطيع أن أقول لك بكل صراحة. لا !

ونحن ندعو التحالف لأن يستخدم وسائل أخرى في الموصل، كأن يسلح العشائر هناك، كما حدث من قبل مع الصحوات، والتي كانت تجربة -إلى حد ما- ناجحة برغم مآخذنا على بعض التصرفات، كما أن هناك أكثر من بديل لاستخدامه في الموصل، لكن أن يتم تدمير جامعة الموصل وتحويل المدينة إلى ركام فأعتقد أن ذلك ليس تحريرا بل تدميرا، وسيبقى في ذهن أهل الموصل لسنين مديدة.

أحداث الفلوجة

كيف تنظر لما حدث في الفلوجة من انتهاكات طالت جميع أبناء المدينة دون استثناء؟

ما يحدث في الفلوجة ليس بعيدا عما حدث سابقا في الأنبار وصلاح الدين وما يعد الآن للموصل، وهذا لا يمكن أن نفصله عن سياق محاولة كسر إرادة المحافظات التي رفضت سياسات المالكي وحزب الدعوة، وخرجت باعتصامات لمدة عام كامل، كانت في البداية محدودة جداً، لكن المالكي عندما أدرك تصميم أهالي هذه المحافظات السنية على أخذ حقوقهم كاملة، وألا يُعامَلوا كمواطنين من الدرجة الثانية، ويسعوا لتغيير واقعهم، هاجم هذه الاعتصامات والخِيَم السلمية، بل وواصل الاستفزاز بتصريحه من كربلاء بأن المعتصمين في الخيم هم "أتباع يزيد"، مما يعني أنه حوّل الخلاف من سياسي إلى ديني ومذهبي، واستمر هذا المسلسل إلى أن وصلنا لهذه المعركة الحالية في الفلوجة وباقي المدن السنية التي أبيد أهلها بسبب دعاوى المالكي الطائفية.

لماذا تم استهداف الفلوجة بهذه الطريقة المتوحشة؟

من المعروف أن الفلوجة ليست كسائر المدن الأخرى، فهي تمثل رمز المقاومة والتضحية والاستبسال، ومنها انطلقت أولى شرارات المقاومة، عقب الاحتلال الأمريكي، ومن ثم بقيت الفلوجة شوكة ضد المحتلين، ورمزا للصمود، لذا هم يريدون الآن إسقاط هذا الرمز.

فقد اختاروا أن تكون الفلوجة معركة غير عادية، حيث استدعى النظام الطائفي في بغداد جميع وسائل الحشد الطائفي من إعلام ومليشيات، بل وجنرالات إيران وعلى رأسهم قاسم سليماني، الذين رفعوا العلم الإيراني، في تحدٍ صارخ لمشاعر العراقيين، وليس السنة فقط.

كما أن هناك بُعدا سياسيا من الحرب على الفلوجة يتمثل في إعلان انتصار المشروع الطائفي الإيراني في العراق، بعد أن سبقت الفلوجةُ الرمادي وصلاح الدين فأرادوا أن يعلنوا من الفلوجة أنها الخاتمة.

القضاء على "داعش"

لكن الحكومة والمجتمع الدولي يبرران الحرب على الفلوجة بوجود عناصر من تنظيم الدولة هناك؟

لوعدنا قليلا للوراء سنرى أن من أدخل هذه المجاميع من عناصر تنظيم الدولة إلى المدن العراقية، هوالمالكي نفسه، فبعد أن عجز عن القضاء على تظاهرات السنة في المدن العراقية استعان بعبد الستار أبو ريشة قائد الصحوات، الذي جاء بالقاعدة من الصحراء وأدخلهم مزرعته، وبايعوا هناك شخصا يدعى محمد خميس (ابن عم أبوريشة)، ثم بعد ذلك أدخلوهم إلى الرمادي وصوروا المشهد الذي أراده المالكي كي يخاطب به العالم، وبعد ذلك ترك محمد خميس هذه المجاميع وانضم لقوات المالكي، وتوالى بعد ذلك إدخال "داعش" إلى باقي المناطق.

تقرير تشيلكوت

أعلن "جون تشيلكوت" رئيس لجنة التحقيق البريطانية في حرب العراق أن اجتياح بريطانيا للعراق تم بشكل سابق لأوانه في العام 2003 بدون محاولة "استنفاد كل الفرص" السلمية.. كيف قرأتم هذا التقرير؟

لقد جاء إعلان رئيس لجنة التحقيق البريطانية حول غزو العراق "جون تشيلكوت" ليؤكد تسرع رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير في اتخاذ قرارات استراتيجية، بينما لم يحاول "استنفاد الفرص السلمية"، فالعمل العسكري آنذاك لم يكن حتمياً، بحسب ما جاء في التقرير.

ملاحقة قادة الحرب

ما موقفكم في المشروع الوطني من التقرير، وهل ستلاحقون قادة الحرب على العراق قضائيا؟

** نحن في المشروع الوطني العراقي، إذ ندين تصرف توني بلير هذا، ونجد أن ما ذهب إليه التقرير كان منذ البداية أمراً جلياً بالنسبة للكثيرين في داخل العراق وخارجه، وأكدته التظاهرات الرافضة للحرب التي شهدتها دول العالم المختلفة، وفي بريطانيا على وجه الخصوص.

ولأن تقرير "تشيلكوت" هو تقرير إداري يخضع لتقييم الجهة التي كلّفتها الحكومة البريطانية، وليس تحقيقا قضائيا ملزما، يمكن التوجه من خلاله إلى المحاكم البريطانية، ولكن يعتبر خطوة متقدمة من قبل جهة أعدت وشاركت في احتلال العراق، وبالتالي يجب بذل جهد قانوني مميز لتحويل هذا التقرير إلى مطالعة ودعوى قضائية تستند إلى منظومة القضاء البريطاني بعد تعضيد وتأكيد ما ورد في التقرير بصيغ قانونية بحتة وليست صيغا إدارية كما ورد في التقرير.

وبناء عليه فإن عدم قانونية الحرب، وإصرار جورج بوش، وتوني بلير على خوضها، دون موافقة من مجلس الأمن، سيفتح الفرص لتشجيع تحقيقات مماثلة في دول أخرى شاركت في غزو العراق وصولا إلى إدانات دولية رسمية، وشعبية لتأكيد عدم مشروعية الغزو وما تم البناء عليه لاحقا، وحق الشعب العراقي بالتعويض، ومسؤولية الدول الغازية بإعادة بناء العراق.

ولا شك أن للشعب العراقي الحق في مقاضاة الدول التي شاركت باحتلال العراق لمخالفتها لأحكام القانون الدولي وارتكاب قواتها جرائم ترقى لجرائم حرب، هذا الحق يسبق تقرير تشيلكوت، ويستمر دون أن يسقط بالتقادم، وهو موضوع قانوني بحت، وليس سياسيا ومتى ما توفرت المستلزمات القانونية فلن نتأخر لحظة واحدة في اتخاذ الخطوات القانونية.

هل من المفترض أن تقاضوا قيادات الدول المحتلة على قرار الغزو فقط أو على جميع الجرائم التي لحقت بالعراق؟

لقد نجم عن قرار الغزو هذا قتل مئات الآلاف من العراقيين الأبرياء، وما أعقبه من تصاعد العنف الطائفي، الذي كان أحد تداعيات ما بعد الغزو رغم تجاهل التقرير لهؤلاء الأبرياء العزل الذين راحوا ضحية الغزو والاحتلال، والطائفية السياسية التي شكل بموجبها نظام الحكم الذي فرضته قوى الاحتلال ونجم عنه ما يسمى بالعملية السياسية بعد عام 2003.

ولأن التضليل الذي مارسه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، والذي أكد عليه التقرير، خلال الفترة التي سبقت غزو العراق عام 2003، قد وقعت آثاره السلبية على الشعب العراقي، وأفضى إلى تصدع البنى المؤسسية في البلاد وإلى انهيار الأمن، بعد أن تعاقبت حكومات فاشلة أضاعت الثروات، وأشاعت ثقافة الفساد على مختلف المستويات، وأفسحت المجال أمام صراعات مجتمعية مزقت النسيج الوطني وأشعلت روح الفرقة والثأر، فإننا نرى ثمة آفاقا جديدة لتثبيت شرعيتنا كمشروع وطني عراقي لبذل الجهود وتعزيز أنشطتنا الداخلية والإقليمية والدولية، بما يؤدي إلى تصحيح المعادلة السياسية وإلغاء أسسها.

هل لديكم رؤية واضحة للتحرك بعد صدور التقرير؟

لا شك أننا سنضطلع بمسؤولياتنا الوطنية، كوننا نمثل إرادة الشعب العراقي المتطلع إلى حياة كريمة والرافض لأشكال المحاصصة الطائفية والعرقية، والمتمسك بمحاربة المفسدين والعابثين بالمال العام، وصولا لعراق آمن مستقر لا مكان فيه للميليشيات الطائفية أو لقوى الإرهاب.

وبالتالي سوف نبدأ عملاً منظماً مع المؤسسات الدولية القانونية والمجتمع الدولي، لإنقاذ البلد مما وصل إليه، وبناء نظام سياسي سليم ونزيه ومدني، يعيد الوحدة بين مكونات المجتمع، وينهي تماماً كل أثر للفرقة على أي أساس كان.

ومن هذا المنطلق يجدد المشروع الوطني العراقي الدعوة لكل الشخصيات الوطنية والقوى المدنية المتطلعة إلى بناء دولة مدنية عابرة للطوائف، تقوم على أسس وطنية قوامها العدل والمساواة والقانون، للعمل معا وتوحيد الجهود، وتقديم الحلول والمعالجات بما يتلاءم مع المستجدات والمتغيرات الداخلية والخارجية.

إن مواجهة التدخلات الخارجية، والتصدي للإرهاب و"داعش" ومواجهة الميليشيات الطائفية، لن يكتب لها النجاح إلا بإرادة واعية وجهود كبيرة يشارك فيها كل القوى الوطنية العراقية في الداخل والخارج.

الموقف الدولي والأمريكي

ما تقييمك للموقف الدولي والأمريكي تجاه هذه الجرائم؟

للأسف الشديد الموقف الأمريكي واضح جدا في دعمه التوجه الخطير في العراق، والذي هو في حقيقته عملية تغيير "ديموغرافي" للمناطق السنية، وقد شاهدنا ذلك في ديالى وحزام بغداد ومنطقة "جرف النصر" التي كان اسمها "جرف الصخر" وحولوا اسمها، ولو كان هناك موقف دولي جاد لما يحدث في العراق، لكانوا سألوا الحكومة العراقية من الذي أدخل "داعش" إلى العراق.

ووجود الإرهاب في العراق مسؤولية أمريكية، لأن أمريكا هي من احتلت العراق ومن ثم فإن مسؤوليتها المباشرة أن تحمي حدود العراق، لكنها للأسف لم تفعل ذلك وتركت الأمور دون الانضباط، فما كان إلا أن دخلت مجاميع إرهابية من أجل خلط مفهوم المقاومة عند العراقيين والعرب والمجتمع الدولي.

ما الحلول بالنسبة لكم كأبناء العراق لتجنيب الشعب هذا الكم من الجرائم والانتهاكات بحقه؟

في الحقيقة مهمتنا ليست سهلة، فاستعادة العراق مهمة صعبة، تحتاج من العراقيين أن يدركوا حقيقة ما يجري، وتحتاج من العرب أن ينتبهوا لأن الخطر أصبح داهما، وتحتاج من المجتمع الدولي المساهمة بشكل إيجابي.

المشروع الوطني

هل لك أن تعرفنا على المشروع الوطني العراقي؟

لا شك أن المرحلة الحالية التي يمر بها العراق هي مرحلة مصيرية خطيرة ومتردية على كافة الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية، وسقوط أجزاء مهمة من أراضي العراق بيد قوى الإرهاب، وسيطرة الميليشيات الطائفية التابعة والموالية لإيران أو غيرها على القرار الأمني والعسكري وعلى مقدرات ومصير البلاد.

لذلك ولأجل إنقاذ العراق وإبعاد شبح الكارثة عن المنطقة كان لابد من التفكير لبلورة إدارة جامعة، مكمّلة للجهود الوطنية، ووضع برامج عمل علمية، ووطنية مقبولة وذات مصداقية يمكن أن تستقطب حولها العراقيين بمختلف طوائفهم ودياناتهم، جاعلة مصلحة العراق أساساً لعلاقاته الإقليمية الدولية.

شركاء المشروع الوطني

هل لديكم شركاء في المشروع الوطني من البرلمانيين أو من المرجعيات الشيعية الرافضة للنفوذ الإيراني في العراق؟

لقد أخذ منا المشروع الوطني عدة أشهر من أجل صياغته، والتشاور مع القوى العراقية في الداخل والخارج، ونحن نعمل مع المجتمع الدولي منذ عامين لتعريفه ما يحدث في العراق، وما هي الآليات المناسبة لعلاج المشكلة العراقية "المزمنة" في تقديري الشخصي، ولكي نعالج هذه المشاكل علينا أن نضع يدنا على الجرح أولا.

فمشكلتنا في العراق أن الأمريكان يعتبرون الحكومة هي القناة الوحيدة التي من خلالها يتم التعامل والتعاون، لأنها منتخبة ديمقراطيا، وهذا غير صحيح، فهناك 6 محافظات في العراق غير راضية عما يجري في العراق، وبالتالي هذا يمثل طعنا واضحا في نزاهة وشفافية هذه الحكومة.

ما أهداف المشروع؟

المشروع الوطني العراقي كيان سياسي عراقي، جبهوي التكوين والمنهج، يجمع القوى الوطنية المؤمنة بمرتكزاته، وأهدافه، وذو تمثيل وطني واسع وشامل، عابر للطائفية والعرقية، وغير قائم على المحاصصة، ويعتمد على مبادئ وطنية حاكمة وأساسية، كأساس ومنهج واقعي يحقق مصالح العراق وشعبه، وتبعده عن مخاطر التقسيم والتدمير التي تهدد دول المنطقة.

ويسعى المشروع الوطني إلى التصدي للأسباب الخفية لتردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ومحاربة الفساد المستشري والفاسدين، وتوفير الخدمات وفرص العمل وحرية التعبير والرأي والفكر وللقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله، سواء المتمثل بـ "داعش" أو بالميليشيات الطائفية ولإنهاء النفوذ الإيراني، والأجنبي بكافة صوره، وبناء العراق الآمن المستقر ليكون بلدا مزدهرا ونموذجا وعاملا إيجابيا لأمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما يسعى هذا الكيان السياسي للحصول على اعتراف عربي ودولي كونه يمثل المعارضة العراقية الوطنية ويكون قادرا على ملء الفراغ السياسي والإداري والقيادي.

ما فلسفتكم في إنشاء المشروع الوطني العراقي؟

نحن نرى أن العراق لن يعود إلى سابق عهده إلا بمشروع جامع لكل العراقيين، هذا المشروع إذا ما كتب له الوجود سيكون بلا شك أقوى من المشروع الذي أسسته إيران، فالصفويون عندما جاءوا إلى العراق بقوائم من الأعيان والتجار.. إلى آخره، ونفس القوائم جاءت بها الأحزاب التي وصلت مع إيران، وبالتالي فالمشروع سيهدف لإنشاء كيان حقيقي جامع لكل طوائف الشعب العراقي.

وكيف سيتعامل المشروع الوطني مع الكيانات والجهات المختلفة في العراق وهل هناك استثناءات؟

نحن سنتعامل بروح إيجابية ومرنة مع وجهات النظر الوطنية المختلفة والمؤمنة بوحدة العراق، التي تنبذ الطائفية والمناطقية والعصبية، لأن المشروع يؤمن باعتماد المواطنة والمهنية كأساس لتأمين الفرص لبناء العراق وتأسيس قاعدة صلبة للعمل الجبهوي الوطني في المرحلة القادمة، ويستثنى المشاركين في العملية السياسية، لاسيما الذين شاركوا في مراحل بنائها الطائفي، لكنه يترك لقيادة الكيان السياسي الجبهوي المنتخبة صلاحية قبول انضمام شخصيات منسحبة من العملية السياسية بين صفوفه، وحسب تقدير كل حالة، بشرط ألا تكون هذه الشخصيات متهمة بعمليات فساد أو ارتكاب عمليات قمع أو جرائم ضد العراقيين أو ممن ساهم في تنفيذ الأجندة الإقليمية والدولية.

ويقوم المشروع على تأكيد وحدة العراق واستقلال قراره السياسي والاقتصادي وتأكيد سيادته على أرضه وشعبه والتصدي لمشاريع التقسيم وبعيدا عن الأجندات الأجنبية.

ما أبرز مرتكزات المشروع الوطني؟

يؤمن المشروع الوطني بأن الأزمة العراقية هي أزمة معقدة داخلياً وإقليمياً ودولياً، ولذلك فإن أي معالجة لها يجب أن تكون غير تقليدية خاصة مع ظهور وتنامي تنظيم "داعش" الإرهابي وانتشار وسيطرة الميليشيات المسلحة ونزعتها الطائفية وتطور دورها وتأثيرها والتي تشكل خطرا كارثيا على الوحدة الوطنية.

كما يؤمن المشروع الوطني بأن العملية السياسية الحالية في العراق أثبتت فشلها في الميادين كافة، وعليه فإن التغيير أو الإصلاح الحقيقي هو السبيل الوحيد لإنقاذ العراق من خلال عملية سياسية جديدة بعيدا عن أي حلول سطحية شكلية، ويؤكد المشروع على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة ومصدر أساسي في التشريعات.

ويعتمد المشروع منهج الدولة المدنية التي تحترم حقوق الإنسان وحرية العبادة والتأكيد على إلغاء المحاصصة الطائفية والعرقية بكافة أشكالها من العمل السياسي والإداري في العراق وعلى مبادئ المواطنة والولاء للعراق كأساس ومعيار وحيد قانوني وسياسي.

رفض التدخلات

ما وجهة نظر المشروع للعمق العربي للعراق؟

يؤكد المشروع على العمق العربي للعراق تاريخا وجذورا وثقافة وحضارة وامتدادا والسعي إلى إقامة أوثق العلاقات مع الأشقاء العرب وعلى الصعد كافة، ووقوف العراق معهم بقوة ضد أية تهديدات خارجية، والاعتراف الكامل بالحقوق القومية والدينية لأطياف الشعب العراقي، وما يرتبه هذا الاعتراف من إقرار بحق الجميع في حقوق المواطنة الكاملة بلا تمييز.

كما يؤكد المشروع الوطني على ضرورة معالجة آثار وتداعيات التغييرات الديمغرافية المتعمدة التي جرت في محافظات مختلفة في العراق بما فيها العاصمة بغداد بهدف إحداث تغيير سكاني وديمغرافي على أسس طائفية أو عرقية.

ما وجهة نظركم في الجيش والقطاعات الأخرى من الدولة العراقية؟

نحرص على ضرورة بناء الجيش وقوى الأمن الداخلي على أسس مهنية سليمة وبعقيدة وطنية وولاء كامل للوطن بعيدا عن الحزبية والطائفية، وإعادة العمل بقانون الخدمة الإلزامية والاستفادة من طاقات وخبرات ورجالات الجيش العراقي الوطني السابق.

وكذلك إعادة كفاءات العراق المهجرة والمبعدة ووضعها في مكانها الصحيح للاستفادة من خبراتها لإعادة بناء العراق وتحقيق تنمية شاملة للمجالات المختلفة.

هل لديكم رؤية واضحة لعملية التنمية في العراق، بعد أن هدم الاحتلال البنى التحتية للدولة؟

نعم لدينا رؤية واضحة لعملية تنمية شاملة لقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة بما يؤمن أسباب تطورها وحمايتها وزيادة فعاليتها، وكذلك عملية تأمين الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة المواطنين ولذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية المرأة والشباب والرياضة والفنون والآداب وتكريم المبدعين، وندعم قطاع التربية والتعليم باعتماد المناهج العلمية المتطورة بعيداً عن التوجهات الطائفية والفئوية.

مارست الحكومة العراقية عملية إقصاء وتهميش ضد رموز البعث عقب الاحتلال الأمريكي؛ مما أثر على سير العملية السياسية في البلاد وأدى ذلك لولادة جماعات وتنظيمات متطرفة.. فما موقفك من عملية الإقصاء؟

بكل صراحة مشروعنا يهدف إلى إلغاء القوانين الإقصائية والمقيدة لحرية الفكر والعمل السياسي ومعالجة كل آثارها وفي مقدمتها قانون المساءلة والعدالة، وحل الجيش العراقي، والأجهزة الأمنية، وإلغاء جميع آثار القرارات والإجراءات القمعية الانتقائية ومنها قانون مكافحة الإرهاب وإنصاف ضحاياه وتعويضهم بموجب قوانين خاصة تصدر لهذا الغرض وتشريع قوانين خاصة للعدالة الانتقالية تتضمن إجراءات جنائية بحق جميع مرتكبي الجرائم التي استهدفت العراقيين خلال الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال وأيا كانوا وبضمنهم الذين قاموا بعمليات الفساد المالي والإداري وإعادة أموال العراق المنهوبة ومقتنياته.

كما نهدف إلى إصلاح النظام القضائي وبناء المؤسسة القضائية بشكل مهني بما يؤمن استقلاليتها والتأكيد على تبني سياسة الفصل بين السلطات وضمان سيادة القانون.

ماذا عن المصالحة الوطنية؟

إن المشروع يؤمن بضرورة وضع معايير وآليات واضحة للمصالحة الوطنية، على ألا تؤدي إلى مصالحة بين المضطهد الضحية والفاسد الجلاد بضياع الحقوق والتغاضي عن الجرائم التي لازالت ترتكب باسم القانون، كما أن الدستور الحالي لا يخدم مصالح شعب العراق وكتب بشكل مستعجل وفي ظروف كانت الإرادة الوطنية غائبة أو مغيبة (تحت احتلال أجنبي) ويجب إلغاء الدستور أو تعديله بما يخدم الشعب العراقي.

كما أن المشروع الوطني يؤمن أيضا بأهمية تحديد آليات الانتصاف لضحايا النظام الطائفي الحاكم وضحايا الإرهاب في العراق وعمليات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والقتل والاعتقال على أسس طائفية ومعالجة قضية النازحين والمهجرين بتعاون دولي وعربي، على أن يكون الهدف الأساسي هو إعادة المهجرين إلى مدنهم وقراهم، ورفض أي شكل من أشكال التوطين القسري في مناطق أخرى.

هل أنتم ضد العملية السياسية القائمة في العراق أو لا تعترفون بها أصلا؟

في الحقيقة العملية السياسية من حيث المبدأ تشكلت مع مجيء الاحتلال إلى العراق، ومن ثم فإن دستور العملية السياسية كما قلت كُتب في زمن الاحتلال. وما أسعى إليه هو كيفية استعادة العراق، فالآن العملية السياسية لديها دعم خارجي وتمسك بمقدرات البلد، وهناك معارضة في الخارج، وهذه المعارضة سقفها عال جدا.

ومن المعروف أن المقاومة العسكرية انطلقت دون قرار سياسي، وبعد أن انطلقت، كانت المعارضة السياسية في الخارج انعكاسا لها. لذلك كان سقف المعارضة عالياً جداً بعلو سقف البندقية، فلا سقف أعلى من سقف البندقية. بالتالي كانت المعارضة في الخارج تتناغم مع البندقية، ولما خرج الاحتلال وضعفت البندقية، بقيت المعارضة تتكلم بهذا السقف العالي جداً، الذي هو ليس المعارضة السياسية في الأصل، بل سقف المقاومة.

واذا أردنا أن نحلّ مشكلة بهذا الحجم، علينا أن نحلّل المعارضة والعملية السياسية، فالعملية السياسية لا تعترف بالمعارضة، والمجتمع الدولي لا يعترف بالمعارضة، لأن سقف المعارضة هو المقاومة، والمعارضة كذلك لا تعترف بالحوار مع الغرب، على اعتبار أن الولايات المتحدة، هي التي تسببت في هذا الأمر، ولا تعترف بأصحاب العملية السياسية وتريد إلغاءهم لكنها لا تملك القوة لتحقيق ذلك. إذاً، الذي يدفع ثمن هذه المعادلة هو الشعب العراقي، فأصحاب العملية السياسية سرقوا البلد وضيّعوه، وأوصلوه إلى ما وصل إليه، والمعارضة العراقية في الخارج لا تملك تغيير هذا الواقع، ولو كانت تملك لذهبنا معها جميعنا لإزالة العملية السياسية. إن الذي نطمح إليه في مشروع باريس، هو إيجاد شرعية تقوم على أساس أن العراق مشكلته إقليمية دولية، وأن العراق يستحق أن يناقش موضوعه خارج إطار العملية السياسية، وأن يُعترف بفشل هذه العملية السياسية بوجود ندّ لها، لكن هذا الند الذي يتكلم بإلغاء العملية السياسية لا يقبل الغرب أن يعترف به.

مؤتمر باريس

نظمتم مؤتمراً في العاصمة الفرنسية باريس وأعلنتم فيه عن مشروعكم الوطني.. كيف كانت ردود الأفعال؟

بكل صراحة هناك مشكلة كبيرة مع المجتمع الدولي وهي أنه لا يتعامل مع المعارضة بشرعية منذ عام 2003، والسبب في ذلك أن المعارضة كانت من قبل الاحتلال أمريكي، والأمريكان كانوا مهيمنين على العالم، وبالتالي لم تستطع المعارضة أن تأخذ شرعيتها، بل ودعموا العملية السياسية وكذلك المالكي المعروف بدمويته.

ومن هذا المنطلق خاطبنا المجتمع الدولي وطالبنا بأن تكون هناك معارضة سلمية للعملية السياسية في العراق، وخاصة أن حجم الكوارث في العراق أكبر من أي دولة، وبالفعل استجابت الحكومة الفرنسية، واتفقنا مع وزارة الخارجية أن نعقد مؤتمرنا في باريس، وعندما وصل إلى سمع الحكومة العراقية هذا الخبر، مارسوا ضغوطا كبيرة على الحكومة الفرنسية من أجل عدم انعقاد المؤتمر، وأرسلوا وفدا برئاسة فالح الفياض إلى فرنسا من أجل منع المؤتمر، ولكن لم تفلح مساعيهم وعقد المؤتمر.

هل شارك في المؤتمر فصيل معين أو جمع مكونات متعددة من الشعب العراقي؟

أعتقد أن المشاركين في المؤتمر مثلوا جميع مكونات وشرائح المجتمع العراقي، من شيوخ العشائر والطائفة اليزيدية ومثلها أميرها وفيه مسيحيون وسنة وشيعة، وبالفعل عبر المؤتمر عن حقيقة الشعب العراقي الذي لا يعرف الطائفية، ولا يعرف الدموية، وهذه طريقة حياته من قبل.