ثمن فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون وقوف دولة قطر الدائم إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة التي مرّ بها، وكانت بدورها ترى فيه الشقيق الذي يقدّر ويحفظ لها مواقفها، مبينا أن هذه العلاقة توطدت على صعيد القيادات في البلدين والشعبين الشقيقين على مر الزمن. ونوه الرئيس اللبناني في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بعمق العلاقات القطرية اللبنانية، لافتا إلى أن العلاقة بين لبنان وقطر ليست وليدة الساعة، بل هي قديمة وتعكس روابط الأخوة التي تجمع بين البلدين والشعبين، ومؤكدا حرص الجانبين اللبناني والقطري على استمرار وتطوير هذه العلاقة نظراً إلى الرغبة المشتركة في المحافظة عليها وصونها. ونبه فخامته إلى خطورة الخلافات العربية - العربية وتأثيراتها السلبية على كل الدول والشعوب العربية، معربا في الوقت عينه عن التزام لبنان بموقف التضامن والوحدة بين الدول العربية، ومؤكدا حرص لبنان على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص. وقال: لبنان بلد عربي، لا بل من صلب الأمة العربية، وهو ركن أساسي في الدعوة الدائمة إلى اللحمة والتضامن والوحدة بين الدول العربية، لإيمانه بأن في ذلك مصلحة لكل هذه الدول، وقد شهدنا جميعاً تأثير الانقسام والخلافات العربية وانعكاساتها السلبية على كل الدول الأخرى وشعوبها. وأضاف أن لبنان يطمح إلى أفضل العلاقات مع الدول العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص، وأنه لا يمكن لأي غيمة سوداء قد تعتري هذه العلاقات في يوم ما، أن تسود وتستمر، لأن مصيرها الطبيعي أن تنقشع، فلا لبنان يجد نفسه بعيداً عن محيطه العربي ولا العرب بمقدورهم الاستغناء عن لبنان. وشدد على أن لبنان يتنفس من الرئة العربية، ويعتمد على الدول العربية لتكون طريقه الاقتصادي إلى العالم خصوصاً مع تواجد العدو الإسرائيلي على حدوده الجنوبية، إضافة إلى طبيعة التفاعل بين الشعب اللبناني والشعوب العربية الأخرى، ما يجعل تعزيز العلاقات بينه وبين هذه الدول ضرورة أساسية لاستقراره على الصعيدين السياسي والاقتصادي، على الرغم من علاقاته الجيدة مع باقي دول العالم التي يتشارك معها قواسم تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة. وأعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن تطلعاته إلى أن يقوم المجلس النيابي القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يكمل خارطة الطريق التي وضعها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون، إلى جانب إقرار تشريعات ترتكز على وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم. وردا على سؤال حول تطبيق لبنان الاستراتيجية الدفاعية الموحدة التي ترتكز على حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل الانتقادات التي توجه من الخارج حول تواجد السلاح بأيدي الأحزاب اللبنانية، قال العماد ميشال عون إن معالجة قضية بهذا الحجم، تتطلب توافقاً شاملاً من قبل كل الأطراف اللبنانية لأن انعكاس المسألة يطال الجميع من دون استثناء، كما أن مسألة الاستراتيجية الدفاعية لا يمكن تبنيها وتطبيقها من قبل طرف واحد، مبينا أنه طرح سابقاً على الأطراف اللبنانية رؤيته الموضوعية للوصول إلى أرضية صالحة للنقاش حول موضوع السلاح وكيفية مواجهة التهديدات والأطماع الإسرائيلية خصوصاً في ظل التفوق الإسرائيلي في ميزان القوى من ناحية السلاح. وفي هذا السياق، أوضح عون أنه توجد حاليا معطيات وتطورات فرضت نفسها في العالم والمنطقة، ولا يمكن تجاهلها عند الحديث عن استراتيجية دفاعية، لذلك كنت قد دعوت إلى لقاء وطني شامل لبحث هذا الأمر إنما بعد بحث الموضوع الأكثر حيوية وخطورة والمتمثل بالوضعين الاقتصادي والمالي، وفي حين تجاوب البعض مع هذه الدعوة، قرر البعض الآخر صمّ أذنيه. وعن الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها بلاده، قال الرئيس اللبناني، ليس خفياً حجم الأزمة الكبيرة التي يعاني منها لبنان على الصعيدين المالي والاقتصادي، مؤكدا قناعته بأن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بداية المسيرة نحو التعافي والخروج من هذه الأزمة. ورأى أن التراكمات الطويلة الأمد أوصلت لبنان إلى الوضع الحالي، إضافة إلى الاعتماد على الاقتصاد الريعي وليس المنتج، وعدم وضع القوانين الكافية لتفعيل الرقابة والحد من الهدر والفساد، كلها عوامل تضافرت لتلقي بثقلها على كاهل اللبنانيين. وأضاف أن حل الأزمة يتطلّب اليوم برنامجاً إصلاحياً شاملاً وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال إرساء سياسات وإصلاحات فعّالة لإنعاش الاقتصاد وإعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها. وكشف فخامته أن هدف الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي ليس فقط الحصول على مبلغ ثلاثة مليارات دولار، ولا أي مبلغ آخر، بمقدار ما هو وضع خريطة طريق صالحة لرؤية مستقبلية اقتصادية ومالية صالحة تؤمّن الاستقرار على هذين المستويين وتسمح للبنانيين بالتعافي والاطمئنان إلى مستقبل واعد.. كاشفا أن الحكومة اللبنانية وضعت خطة أطلقت عليها اسم خطة التعافي الاقتصادي وفيها كل ما يجب القيام به من أجل تخطي الوضع الحالي، عبر تدابير قد تكون قاسية، إنما ضرورية، ولا يجب أن ننسى أن المشكلة هي حصيلة تراكمات بلغ عمرها عشرات السنوات. ولفت فخامته إلى أنه لم يكن سهلاً الحفاظ على الاستقرار الأمني في لبنان في منطقة كانت مشتعلة بالصراعات وفي ظل الحرب الضروس التي شهدتها سوريا منذ العام 2011.. موضحا أنه وعلى الرغم من الاختلافات الكبيرة في الرأي بين اللبنانيين، إلا أنهم اتفقوا جميعاً على أن العامل الأمني هو القاسم المشترك الأساسي لبقاء البلد والحفاظ على هويته، وإلا فإنهم جميعاً سيخسرون ويدخلون في مصير مجهول. وأضاف لذلك، عملنا على تعزيز هذه اللحمة بين اللبنانيين أولاً، وسهّلنا الالتفاف حول الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية التي قامت بدورها كاملاً، واستحقت ثقة الدول العربية والغربية على حد سواء، فكان الدعم اللوجستي لها من كل دول العالم، بعد أن تأكد الجميع أن لبنان منخرط بقوة في عملية مكافحة الإرهاب وإسقاط كل مخططات الإرهابيين الذين لم ينجحوا في فرض رؤيتهم وأفكارهم. ورأى فخامة العماد ميشال عون أن تنوع المجتمع اللبناني كان العامل الأساسي في التقارب بين اللبنانيين ووقوفهم يداً واحدة في وجه الإرهابيين الذين أرادوا ضرب الحضارات وزرع الشقاق بين الأديان والمذاهب، فكان فشلهم في لبنان مدوياً. وجدد فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون موقفه من ضرورة إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم في ظل عدم قدرة لبنان على تحمل التبعات الاقتصادية لهذا النزوح. وقال في هذا السياق موقفي أعلنت عنه منذ اليوم الأول من الحرب التي شهدتها سوريا، حيث قلت بوجوب استقبال النازحين المصابين أو الذين هم بحاجة فعلاً إلى الهروب من سوريا للحفاظ على حياتهم، أما الباقون فلا قدرة للبنان على استيعابهم واستقبالهم، وهو البلد الأصغر في المساحة بين دول المنطقة، مبينا أن نداءاته لم تلق التجاوب المطلوب، فكان أن تدفق مئات الآلاف من النازحين السوريين إلى لبنان، لنصل إلى أكبر عدد من الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع الواحد التي وصلت إلى حدود 600 نسمة. ولفت إلى أن هذا الكم من النازحين فرض تداعيات كارثية على لبنان على الصعد كافة: المعيشية والأمنية والاقتصادية، فزادت نسبة الجرائم من جهة، وتكبّد لبنان مبالغ مالية طائلة لتأمين احتياجات النازحين، وارتفعت البطالة وزادت الأزمة الاقتصادية في ظل منافسة النازحين للبنانيين. وكشف الرئيس اللبناني أن الدول الخارجية لم تقبل بمغادرتهم إلى بلدهم، وعمدت إلى الضغط على النازحين للبقاء، وهو أمر غير مألوف ويثير الريبة والشك، معلنا أن لبنان في صدد التحرك بشكل فاعل ومكثف دولياً من أجل إثارة هذا الموضوع، ولن نقبل بتهديد مصير لبنان إرضاء لأحد، وسيكون لنا موقف لبناني موحد نحمله إلى العالم خلال الفترة المقبلة في أكثر من محفل إقليمي ودولي. وحذر العماد ميشال عون من مطامع الإسرائيليين في الثروات اللبنانية من نفط وغاز ومياه، مستبعدا في الوقت عينه شن الكيان الإسرائيلي عدوانا على لبنان، ومعربا عن اعتقاده بأن العدو لن يسعى إلى مثل هذه المغامرة حالياً لأن الثمن سيكون غالياً جداً، وسيقف لبنان صفاً واحداً في وجه المعتدي بكل مكوناته ومقاومته. وقال بات الإسرائيلي يعلم أنه في مقياس الربح والخسارة، ستكون خسارته كبيرة إذا اعتدى على لبنان، علماً أن لبنان ملتزم بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701، فيما إسرائيل تعمد إلى خرق هذا القرار في كل مناسبة، مؤكدا أن السنوات الأخيرة أثبتت أن الاستقرار على الحدود هو مطلب الجميع، ولبنان لم يكن يوماً في موقع المهاجم بل المدافع. وحول إمكان التوصل إلى اتفاق إطار مع إسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية بعد تقدم الوساطة الأمريكية في هذا الملف، قال الرئيس اللبناني إنه في مفهوم المفاوضات، لا بد من التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وإلا فإن الأمور محكومة بالفشل. وكشف أن لبنان انطلق ولا يزال، من عدم التنازل عن حقه في النفط والغاز، وعدم التطبيع مع إسرائيل حتى من خلال تقاسم الحقول النفطية والغازية، وهو منفتح على العروض التي تصله ضمن هذا السقف الموضوع، ويدرس كل الطروحات، كما يعرض أيضاً اقتراحات يرى أنها قد تصلح لتشكل أرضية يمكن الانطلاق منها. وأضاف أنه وبفضل الوساطة الأمريكية، تبقى المفاوضات قائمة بطريقة غير مباشرة، ولو أنها قد توقفت عملياً بسبب الوقت المطلوب لدرس الخيارات والطروحات، إلا أن هذا لا يعني أن المفاوضات انتهت وأن الملف قد طوي.. مشيرا إلى أن أي اتفاق مبدئي أو نهائي، لا يمكن أن يوافق لبنان عليه ما لم يصدر عن السلطات المعنية أي رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب. وأكد فخامة الرئيس اللبناني في حديثه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ نجاح لبنان ومساعيه الدائمة من أجل ضبط الوضع الأمني، مبينا في الوقت عينه أن القلق من العمليات الإرهابية يبقى وارداً في كل حين، وهو أمر يهدد كل دول العالم كما رأينا للأسف، ومن واجب القوى الأمنية والمؤسسة العسكرية اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على الخلايا الإرهابية النائمة من خلال القيام بعمليات أمنية استباقية، وتبادل المعلومات مع أجهزة الاستخبارات التابعة للدول الشقيقة والصديقة. وكشف فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن أنه وخلال ولايته الرئاسية، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعات عديدة تناول فيها المواضيع الأمنية وتفعيل عمليات التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبينها ودول العالم لضمان المحافظة على الاستقرار الأمني، على الرغم من كل الظروف القاسية التي عاشتها المنطقة والعالم. وقال عون في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن القوى الأمنية والعسكرية اللبنانية وضعت خطة محكمة لضمان أمن الانتخابات النيابية التي ستجرى يوم غد /الأحد/، ومن أجل عدم حصول إشكالات كبيرة قد تؤدي إلى إرجاء أو عدم حصول عمليات الاقتراع. وردا على سؤال حول العراقيل التي واجهت فخامته في مسار تنفيذ الإصلاحات في بلاده، قال العماد ميشال عون هناك مثل يقول: /اليد الواحدة لا تصفق/، وقد واجهت للأسف، الكثير من العراقيل من قبل بعض المستفيدين لإبقاء الوضع على ما هو عليه في لبنان، بعيدا عن أي محاسبة أو إصلاح، وما كان يجب إنجازه بسرعة كبيرة، تطلب سنوات للقيام به، على غرار مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي الذي تم إقراره مع وقف التنفيذ قبل أن أعمل من جديد على تحريك عجلته، وهو لا يستهدف مؤسسة بذاتها، بل ينطلق من مصرف لبنان ليشمل كل المؤسسات والإدارات العامة، لأنه لا يجب إغفال حقيقة أن أموالا قد تم تهريبها خارج لبنان في ظرف عصيب على اللبنانيين، ويجب معرفة من قام بذلك ومن سهل وشارك في هذه المؤامرة على الشعب. وأضاف الرئيس اللبناني نعم، هناك أناس مرتكبون ولكنهم يتلقون الحماية من نافذين في الحياة اللبنانية، إلا أنني لم أستسلم ولن أيأس، وسأستمر في العمل على تحقيق الأهداف في هذا السياق حتى بعد انتهاء ولايتي الرئاسية، لأنني مؤمن بأن الإصلاحات التي أنادي بها لا تصب في مصلحة فئة من اللبنانيين من دون أخرى، وأنها الدرب السليم للوصول إلى التعافي وتجاوز المحن التي نعيشها، كما من شأنها إعادة الثقة بين المواطن والدولة بعد أن فقدت خلال العقود الأخيرة من الزمن. وقال سأعمل خلال ما تبقى من ولايتي الرئاسية على تحقيق ما ناديت به، وفي حال لم يتسع الوقت لذلك، أكون على الأقل قد تركت خريطة طريق يمكن لمن سيخلفني الاقتداء بها لينقل لبنان من حالة إلى أخرى. وحول إمكانية خروج لبنان من الأزمة بعد تصنيف البنك الدولي لأزمة لبنان من بين الأسوأ منذ القرن التاسع عشر، قال العماد ميشال عون لا تكمن المشكلة فيما إذا كان لبنان قادرا على الوقوف على قدميه من جديد، بل المسألة تكمن في المدة الزمنية لهذا الأمر.. مضيفا، اختبر لبنان خلال تاريخه القديم والمعاصر مشاكل بالغة التعقيد هددت كيانه وهويته ووجوده، وهو أمر أدركه اللبنانيون الذين باتوا أكثر وعيا لمعرفة عدم جدوى الدخول في مواجهات ومشاكل تقضي عليهم جميعا، معربا عن إيمانه بقدرة اللبنانيين على تجاوز كل الصعوبات، مهما كان حجمها وخطورتها، ولكن عامل الوقت لا يصب في مصلحتنا، وقد عملنا وشجعنا على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها كإحدى الطرق الديمقراطية المطلوبة كي يعبّر الناس عن رؤيتهم ومطلبهم خلال السنوات المقبلة. وقال الرئيس عون اللبنانيون لا يعرفون اليأس، وهم ليسوا بوارد التعرف إليه حاليا، وبالتالي فإنهم يملكون قرارهم بأنفسهم، ويقيني أنهم سيعملون على تجاوز الأزمة الراهنة، إنما يجب توفير الأجواء المناسبة لذلك، وهذا ما نحاول القيام به.. موضحا أن الانتخابات النيابية للبنانيين في دول الانتشار التي جرت يومي الجمعة والأحد الماضيين أظهرت أمرين مهمين: الأول سقوط الادعاءات والاتهامات الزائفة التي وجهت إلينا بالعمل على تعطيل أو عرقلة إجراء الانتخابات النيابية، علما أنني حرصت شخصيا ومنذ تسلمي مهامي الرئاسية، على تذليل كل الصعوبات أمام الاستحقاقات الانتخابية وكنت الأكثر إصرارا على احترام مواعيدها الدستورية.. أما الأمر الثاني فكان حماسة اللبنانيين المنتشرين في الخارج للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري، ورغبتهم في إسماع صوتهم للجميع بأنهم لم ينسوا بلدهم ويرغبون في المشاركة في نهوضه واستعادة عافيته وحضوره. وأعرب عون في حديثه الخاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ عن أسفه على عدم تأمين التمثيل اللازم للمغتربين اللبنانيين في المجلس النيابي، معبرا عن أمله أن يتم هذا الأمر اعتبارا من الانتخابات المقبلة، ومبديا في الوقت نفسه سروره بسبب تمكن لبنان من إقرار قانون انتخابي في العام 2018 أخذ في الاعتبار ضرورة اعتماد النسبية، ولو أنه ليس على قدر الطموحات، إلا أنه أفضل بكثير من القانون القديم الذي كان سائدا والذي اقترع اللبنانيون على أساسه لعقود من الزمن، مع كل شوائبه وعدم صحة تمثيله لكل شرائح المجتمع اللبناني. وتوجه العماد ميشال عون بالتحية لكل من ساهم في إنجاز المرحلة الأولى من الانتخابات، على الرغم من كل الصعوبات والظروف غير المسبوقة التي فرضت نفسها، مبينا أن هذا الأمر مؤشر إلى أن المرحلة الثانية التي سينتخب فيها المقيمون، ستكون على غرار سابقتها ناجحة، لينبثق عنها مجلس نيابي جديد نأمل أن يلبي تطلعات وطموح اللبنانيين أينما كانوا داخل وخارج الوطن. وحول توقعاته من المجلس النيابي القادم، قال عون توقعاتي من المجلس الجديد، هي على حجم آمال اللبنانيين بأن يقوم النواب الجدد بعملهم كاملا لجهة مراقبة عمل الحكومة، والقيام بالتشريع اللازم لضمان وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية يكمل خارطة الطريق التي وضعناها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي نعيشه جميعا، وعلى المجلس مسؤولية مواكبة نقل لبنان إلى مرحلة أخرى عبر إقراره الكثير من التشريعات التي تساعد على وضع أسس صالحة لاقتصاد منتج ودائم، واستراتيجية مالية تحفظ حقوق اللبنانيين وأموالهم، والأهم محاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم. وحول الحرب في أوكرانيا قال فخامة الرئيس اللبناني إن وزارة الخارجية أدانت هذه الحرب وهو موقف لبناني مبدئي يعكس مدى التزام لبنان بأسس الحوار والتفاهم بعيدا عن السلاح، وهو الذي عانى من تداعيات ونتائج كارثية على الصعيدين الإنساني والاقتصادي والمالي جراء اللجوء إلى السلاح لحل المشاكل. وأوضح عون أن موقف لبنان حيال الأزمة الروسية- الأوكرانية، ينطلق من ضرورة اعتماد لغة الحوار لحل المشاكل بين الدول والشعوب، لذلك نرى أن مبادئ شرعة حقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة ترتكز على الحوار وليس على العنف وأصوات المدافع. وأكد أن لبنان يرتبط بعلاقات صداقة مع كل من روسيا وأوكرانيا، ولذلك يؤلمه مشاهدة اندلاع الحرب بينهما، وقد أبلغ موقفه هذا لكل من البلدين وقد أبديا تفهما لوجهة نظره، مشددا على أن لبنان لا يضمر السوء لروسيا ولا لأوكرانيا، ولكن في ظل لغة المدفع بات كل موقف يصدر عن أي طرف يوضع وكأنه ضد أحد البلدين. وشدد على أن لبنان يدعم كل ما من شأنه أن يوقف الحرب الدائرة فورا نظرا إلى الخسائر البشرية والمادية التي تخلفها، كما أنها تتفاقم إلى حد بات يؤثر على العالم بأسره، مع صدور كلام عن إمكان نشوب حرب نووية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة. وجدد تأكيده على أن لبنان لا يرغب في التفريط بعلاقاته مع أحد، ولكنه يؤمن بأنه لا بديل عن التفاهمات، وهو يشجع استمرار المفاوضات الدائرة بين البلدين لأنها الطريق الوحيد الذي سيؤدي إلى النتائج المنشودة، ولن تعمل الحرب سوى إرجاء هذا الحل وإلحاق الأسى والخسارة بالجميع.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن بلاده بحاجة ماسة للمساعدة الاقتصادية، لافتا إلى أنها تعاني في الوقت الراهن من تفاقم أزمة الأمن الغذائي. وذكر عون، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن لبنان تلقى مساعدات اقتصادية من إيطاليا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن أي مساعدة سياسية لبلاده تكمن في دعم الأطراف اللبنانية على التلاقي والتوافق على حل يكون مفيدا لوطنهم. وحول التحقيقات بشأن انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، لفت الرئيس اللبناني إلى وجود نزاع داخلي بين من يريد العدالة، ومن لا يريدها، فيما يعارض بعض الفرقاء المسار القائم برمته، مؤكدا أنه من الواجب القيام بتضحيات من أجل بلوغ الهدف المنشود بالكشف عن حقيقة ما جرى بالمرفأ. كما أعرب العماد ميشال عون عن ثقته من أن العدالة ستتحقق، لا سيما في ظل رغبة جميع اللبنانيين فيها، مشيرا إلى مطالبته بإزالة كافة العوائق التي تمنع تحقيقها. جدير بالذكر أن لبنان يواجه منذ ثلاثة أعوام صعوبات اقتصادية خانقة، زاد من حدتها انفجار مرفأ بيروت في صيف 2020، وانهيار قيمة الليرة المحلية أمام الدولار الأمر الذي عطل مسار التنمية والاستثمار والتزود بالمحروقات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أنه سيواصل العمل في ما تبقى من ولايته لتحقيق العدالة في بلاده. وقال عون، وفقاً لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، انه سعى طوال السنوات التي انقضت من ولايته إلى رفع الظلم عن المواطنين واحقاق الحق والمساواة بين اللبنانيين، وبين المناطق اللبنانية كافة، مشيرا إلى أنه تمكن من تحقيق ذلك في الكثير من المسائل التي كانت ترهق المواطنين، بينما تعثر الأمر في مسائل أخرى. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اللبناني مع وفد من رؤساء البلديات والقيادات المجتمعية والمواطنين الذين استرجعوا أملاكهم وعقاراتهم فيما يعرف بمشروع ايكوشار. وأضاف عون : سأواصل العمل في ما تبقى من ولايتي لرفع الغبن وتحقيق العدالة، على أمل أن يلقى عملي التجاوب المطلوب من مجلس النواب والحكومة. وشدد على أن الظروف الصعبة التي مر بها لبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، حالت دون انجاز الكثير من المشاريع الإنمائية في مختلف المناطق اللبنانية، لكنه قال ان كل المخططات اللازمة لها موجودة، ويمكن تنفيذها فور استعادة الاقتصاد اللبناني عافيته. يذكر أنه تم انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان في العام 2016، لينتهي بذلك فراغ رئاسي استمر 29 شهرا في لبنان. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر المقبل.

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة بلاده يهدد الاستقرار في المنطقة. وشدد عون خلال استقباله اليوم للقائد الجديد لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان /يونيفيل/ اللواء أرولدو لازارو ساينز، على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الجيش اللبناني و/يونيفيل/ للمحافظة على الهدوء والاستقرار في الجنوب اللبناني. وجدد التأكيد على التزام لبنان بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701. من جهته أعرب لازارو ساينز عن التزامه بشأن مواصلة التعاون بين /يونيفيل/ والسلطات اللبنانية وتعزيزه وتوطيد الشراكة الاستراتيجية مع القوات المسلحة اللبنانية التي وصفها بأنها تشكل شريكنا الأساسي في أداء مهامنا. وأكد ساينز العمل على تأمين الاستقرار وتعزيز السلام في لبنان والمنطقة وتوطيد قنوات الارتباط والتنسيق مع الأطراف المعنية واستكمال ترسيم الخط الأزرق وتعزيز استعمال الآلية الثلاثية بما في ذلك استئناف المحادثات الخاصة بشأن هذا الخط وإيجاد حلول للأمور المتنازع عليها على طوله. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن في الخامس من فبراير الماضي عن تعيين لازارو ساينز قائدا عاما جديدا لقوة (يونيفيل) خلفا للواء ستيفانو ديل كول.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الأوضاع الاقليمية والدولية الراهنة والاضطرابات التي تعاني منها العديد من الدول، تحتّم أكثر من أي وقت مضى، العمل سريعاً على تحقيق التضامن بين الدول العربية، لتتمكن من مواجهة تداعيات ما يجري، بموقف واحد يحمي مصالح شعوبها. وأكد عون، في تصريح أورده مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية، اليوم الاثنين، أن الانتخابات النيابية في لبنان ستجرى في موعدها المقرر في الخامس عشر من شهر مايو المقبل. ولفت الرئيس اللبناني الى أن ملف النازحين السوريين الى لبنان، لا يزال يلقي بثقله على الوضع اللبناني العام، الأمر الذي يفرض معالجة عاجلة له، لا سيما وأن القتال توقف في معظم المناطق السورية. كان عون أعلن في الرابع عشر من ديسمبر الماضي عن تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، والتي كانت مقررة في السابع والعشرين من مارس الجاري، إلى الخامس عشر من مايو المقبل. وستكون هذه الانتخابات، الأولى، للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضوا، منذ الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي شهدتها البلاد في شهر أكتوبر من العام 2019 وأدت إلى استقالة الحكومة حينها.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر منتصف مايو المقبل، بغض النظر عن الأمور المتعلقة بمراكز الاقتراع الكبرى التي تتيح للناخب الانتخاب في مكان اقامته بدلا من الانتخاب في منطقته. وقال عون، في كلمة خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم وأوردها مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية، إنه يؤيد فكرة المراكز الكبرى (ميغا سنتر)، لأنها تخفف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة، كما تزيد من نسبة مشاركة الناخبين، داعيا جميع الأطراف إلى تحمل مسؤوليتهم من أجل إجراء الانتخابات. ولم يتبن مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت برئاسة عون، مطلب الرئيس باعتماد مراكز الاقتراع الكبرى، بسبب ما يتطلبه ذلك من تكلفة مادية واجراءات قانونية. كان الرئيس اللبناني أعلن في الرابع عشر من ديسمبر الماضي عن تعديل موعد إجراء الانتخابات النيابية في البلاد، والتي كانت مقررة في السابع والعشرين من مارس الجاري، إلى الخامس عشر من مايو المقبل. وستكون هذه الانتخابات، الأولى، للهيئة التشريعية المؤلفة من 128 عضوا، منذ الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي شهدتها البلاد في شهر أكتوبر من العام 2019 وأدت إلى استقالة الحكومة حينها.

التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، وفدا من وزارة الخزانة الأمريكية ضم السيد بول هيرن النائب الأول لمساعد وزير الخزانة الأمريكية والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية والسيد ايريك ميير نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكية. وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس عون أبلغ الوفد الأمريكي أن لبنان مستمر في مكافحة الفساد وعمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وأن القوانين اللبنانية تطبق في هذا المجال بحزم ودقة وتشهد على ذلك المؤسسات المالية الدولية. وأشار الرئيس اللبناني للوفد الأمريكي إلى أن لبنان يشارك بفعالية في الجهود الدولية لمكافحة غسل الأموال، ويمارس دوره في مجموعة العمل المالي لهذه الغاية في منطقة الشرق الأوسط. ولفت الرئيس عون نظر أعضاء الوفد الأمريكي إلى أن أبرز عناوين العهد كانت مكافحة الفساد، وأن هذه العملية سوف تستمر من دون هوادة في ما تبقى من الولاية الرئاسية. كما أكد أن مشروع قانون /الكابيتال كونترول/ موجود في مجلس النواب، وهو كان أحد أبرز النقاط التي وردت في مرسوم دعوة المجلس إلى عقد استثنائي كي يتمكن النواب من درسه وإنجازه قبل انتهاء ولايتهم الحالية في شهر مايو المقبل. وكان الوفد الأمريكي عرض للرئيس عون أهداف زيارته لبيروت، مركزا على التعاون مع الحكومة اللبنانية في متابعة الأوضاع المصرفية في البلاد، ولا سيما المسائل المتعلقة بتبييض الأموال ومكافحة الفساد والمفاوضات القائمة مع صندوق النقد الدولي، ووضع القطاع المصرفي اللبناني.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن الحكومة اللبنانية ستشكل قريباً، وذلك في إطار مواصلة العمل لإيجاد حلول لأزمات البلاد. وقال عون في كلمة له، اليوم، إن الحكومة ستشكل بالتعاون بينه وبين رئيس الحكومة المكلف، على أن تكون قادرة على القيام أصلاً بالإصلاحات وحاصلة على ثقة الكتل النيابية. وأضاف أنه تقرر دعم المحروقات في لبنان بتحمل الخزينة جزءاً من الكلفة، ومنح موظفي القطاع العام مساعدة عاجلة في انتظار إعادة النظر في الرواتب، وفقا للأصول، ضمن خطة تعاف شاملة. وأكد أنه سيظل يعمل حتى بلوغ الحلول، ولن يتخلى عن واجباته ومسؤولياته. وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت في وقت سابق عن قرار دعم استيراد المحروقات حتى نهاية سبتمبر المقبل عبر استدانة 225 مليون دولار من المصرف المركزي بعد أن أعلن الأخير قبل أيام رفع الدعم عن المحروقات. وكان لبنان قد شهد احتجاجات اعتراضا على قرار المصرف المركزي رفع الدعم عن المحروقات وإغلاق محطات تعبئة الوقود. يشار إلى أن الرئيس اللبناني كلف في 26 يوليو الماضي، السيد نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد استشارات نيابية ملزمة مع الكتل النيابية، في أعقاب اعتذار السيد سعد الحريري في 15 من الشهر نفسه عن هذه المهمة بعد نحو 9 شهور من تكليفه بها.

ثمّن فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وقوف دولة قطر إلى جانب لبنان لتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها بلاده. وأعرب فخامة الرئيس العماد ميشال عون، في تصريح له خلال استقباله اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وأورده مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، عن ترحيب لبنان بالدعم الدائم الذي تقدمه دولة قطر في المجالات كافة. وعبّر فخامة الرئيس عون عن شكره لما يبديه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من اهتمام للمساعدة على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وتداعياتها على مختلف الصعد. وقال فخامة الرئيس عون، إن دولة قطر وقفت دائماً إلى جانب لبنان، وإن أي خطوة يمكن أن تقوم بها للمساعدة على حل أزماته الراهنة، هي موضع ترحيب وتقدير من اللبنانيين.

تسلّم الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، كتابا من السيد شربل وهبه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، يطلب فيه إعفاءه من مسؤولياته الوزارية. جاء ذلك خلال لقاء للرئيس عون مع الوزير وهبه، وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، إن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب. موقف عون جاء خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في قصر الرئاسة شرق بيروت بحسب بيان للرئاسة اللبنانية. ولفت عون إلى أن تحقيق الإصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الأول من المبادرة الفرنسية المعلنة في الأول من سبتمبر الماضي هو أبرزها أمر أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي. وشدد على أن هناك أولوية قصوى لتشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة مجلس النواب. وأشار أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية رغم العوائق الداخلية والخارجية وعدم تجاوب المعنيين باتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات. وعرض عون للوزير لودريان المراحل التي قطعتها عملية تشكيل الحكومة شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتقه (لعون) بموجب الدستور. وشدد على مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب، مشيراً إلى كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل. وطلب عون من لودريان مساعدة فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما، في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج. وأكد أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية المقدمة الى لبنان، أو هدر الأموال بالفساد أو بتبييضها، استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. كما التقى لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في منزله غرب بيروت وبحث معه المستجدات الداخلية والإقليمية. وصرح لودريان بأنه يحمل رسالة شديدة اللهجة إلى السياسيين اللبنانيين، محذرا من إجراءات عقابية ضد من يعرقلون العملية السياسية. بحسب الجزيرة نت وأضاف لودريان عبر حسابه على تويتر أن الزيارة تعبير عن تضامن فرنسا مع اللبنانيين، وأن بلاده ستتعامل بحزم مع الذين يعرقلون تشكيل حكومة لبنانية جديدة، وقال اتخذنا إجراءات على مستوى الدول، وهي مجرد بداية. وقال الوزير إن الإجراءات الوطنية ستشمل المنع من دخول الأراضي الفرنسية. لكن ليس من الواضح مدى تأثير إجراءات كهذه، حيث إن العديد من المسؤولين اللبنانيين من مزدوجي الجنسية، ولا يمكن منعهم من الدخول، في حين أن بعض من يمكن اتهامهم بعرقلة العملية السياسية لا يسافرون إلى فرنسا إلا نادرا. وتأتي زيارة لودريان بعد أن قالت باريس إنها بدأت اتخاذ إجراءات تقيد دخول مسؤولين لبنانيين إلى فرنسا، على أساس أنهم يعرقلون الجهود الرامية لإيجاد حل للأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان. غير أنه لم يصدر - حتى الآن - أي إعلان رسمي عن إجراءات اتخذت بالفعل، أو من استهدفتهم تلك الإجراءات، وقد رفض مسؤولون فرنسيون التعليق أو الرد على طلبات لمزيد من التفاصيل. ووصل وزير الخارجية الفرنسي مساء الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر حتى اليوم الجمعة في وقت تشدد باريس الضغوط لإخراج بيروت من أزمتها السياسية.

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ندمه بأن أصبح رئيسا للجمهورية، قائلا يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية. وقال عون - خلال حديث مع قناة الجديد اللبنانية - ما كنت متخيل أنه رح كون مكبّل هلقد، ما كنت متوقع أنه المنظومة هلقد مطوقة ومحصنة، متابعا: حتى بالقضاء، وهي المرجع الذي اعتمدناه لخوض معاركنا، تبين أنها حلقات، لو تجاوزنا حلقة واحدة، نصطدم بعقبات وحلقات كثيرة. وحول وصفه بـالتسونامي، قال عون: بس رجعت بالـ2005 قالو عني تسونامي صحيح، وقدرت أقضي على جزء كبير من (الإقطاع السياسي)، وما بقى إلا كم واحد. وأفادت قناة الجديد اللبنانية بأن ميشال عون كرر ما ردده مرارا وما يؤمن هو به، وهو أنه سيسلم بلداً أفضل من الذي استلمته، لافتة إلى أنه يخشى أن الكلفة ستكون مرتفعة جدا ربما الفوضى قبل ذلك. وختم حديثه بالقول: من فترة قلتلها لمرتي (زوجتي) يا ريت ورتت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية. وما يزال المشهد السياسي في لبنان غامضا، منذ استقالة حكومة حسان دياب في أعقاب انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 200 وألحق أضرارا بأجزاء كبيرة من المدينة. وجرى ترشيح سعد الحريري، في أكتوبر الماضي، لتشكيل الحكومة، لكن دون نتيجة حتى الآن، ويدور خلاف بين الحريري وعون منذ أشهر حول تشكيل الحكومة، مما يبدد الآمال في تغيير مسار الانهيار المالي المتفاقم في لبنان.

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، مع السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، آخر تطورات الوضع في البلاد. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بأن اللقاء تطرق إلى المساعدات الدولية للبنان، ومسار تشكيل الحكومة الجديدة والاصلاحات المرتقبة. كما أطلع المسؤول الأممي، الرئيس اللبناني، خلال اللقاء، على المداولات الخاصة بإحاطة مجلس الأمن الدولي حول مسار تنفيذ القرار 1701، وذلك في إطار الإحاطات الدورية التي يجريها مجلس الأمن لمتابعة الوضع في جنوب لبنان وعمل القوة الدولية اليونيفيل فيه.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، تمسك بلاده بحدودها السيادية كاملة، وأنه لن يتنازل عن أي حق لها أو يوقع على أي مشروع لا يصب في مصلحتها. وأعرب عون في كلمة له بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، عن أمله في أن تثمر مفاوضات ترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية، بما يمكن من استرجاع حقوقه كاملة استنادا إلى المواثيق الدولية، وتصحيح الخط الأزرق وصولا إلى الحدود البرية المرسومة والثابتة والمعترف بها دولياً. ودعا الرئيس اللبناني إلى إطلاق حوار وطني في جميع القطاعات السياسية، والأمنية والدفاعية للخروج بموقف موحد يحصن لبنان ولا يسمح بأن يكون ضحية التفاهمات الكبرى وكبش محرقتها. وأضاف في سياق آخر، أنه لن يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذر في مؤسسات البلاد، ولن يتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي. ورأى أن دور العسكريين اللبنانيين في هذه المرحلة محوري ليس فقط بحماية الحدود والدفاع عنها، إنما بصون الوحدة الوطنية التي يسعى كثيرون لضربها. يذكر أن لبنان والكيان الإسرائيلي، أطلقا في 14 أكتوبر الماضي، مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بينهما، برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة. ويخوض الجانبان نزاعا على منطقة في البحر المتوسط، تبلغ مساحتها نحو 860 كم مربعا، تعرف بالمنطقة رقم 9 الغنية بالنفط والغاز، وأعلنت بيروت في يناير عام 2016، إطلاق أول جولة تراخيص للتنقيب فيها.

اختتمت اليوم، الجولة الرابعة من المفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي، برعاية الأمم المتحدة وبواسطة أمريكية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، في مركز تابع لـ /اليونيفيل/ بـ/رأس الناقورة/ جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أنه تقرر عقد الجولة الخامسة من مفاوضات ترسيم الحدود في الثاني من شهر ديسمبر المقبل. في السياق ذاته صدر بيان مشترك عن حكومة الولايات المتحدة ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان حول محادثات الجانبين اللبناني والإسرائيلي لترسيم الحدود البحرية. وأوضح البيان المشترك أجرى ممثلون لحكومتي إسرائيل ولبنان اليوم، محادثات مثمرة بوساطة الولايات المتحدة واستضافها مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لشؤون لبنان. وتابع لا تزال الولايات المتحدة والمجلس الأعلى للأمم المتحدة في لبنان يأملان في أن تؤدي هذه المفاوضات إلى حل طال انتظاره، مشيرا إلى أن الطرفين التزما بمواصلة المفاوضات في أوائل ديسمبر المقبل. وعلى صعيد متصل، أفادت معلومات مطلعة على مسار المفاوضات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأن الوفد اللبناني مازال يطرح على جدول أعمال المفاوضات وثائق ومستندات وخرائط تثبت حق لبنان في حدود مياهه البحرية، وفقا لقانون البحار المعترف بها، ويصر على مساحته البحرية البالغة 1430 كيلومترا مربعا إلى جانب 860 كيلومترا مربعا، يعتبر لبنان أنها من حقه ضمن المواثيق الدولية، أي بمساحة إجمالية تساوي ألفين و290 كيلو مترا مربعا. وكان الوفدان قد استكملا خلال الجولة الثالثة البحث في الإطار التقني حيث يطرح الوفد اللبناني المعطيات لترسيم الحدود البحرية وفقا لخرائط ومستندات ووثائق تاريخية حملها معه إلى المفاوضات، لإثبات أن المساحة التي يطالب بها لبنان مضاعفة وتتجاوز ألفين و200 كيلومتر مربع. وأفادت مراسلة /قنا/ بأن الوفد اللبناني ينتظر إجابات من ممثل الأمم المتحدة على ما قدمه الوفد اللبناني من وثائق وخرائط تجعل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ومساحتها أكثر من ألفين و200 كيلومتر مربع ما يعني أن كل ما حكي سابقا عن حصول لبنان عن 860 كيلو مترا مربعا فقط لن يقبل به الجانب اللبناني. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد قبيل انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية، ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة /رأس الناقورة/ برا التي نصت عليها اتفاقية /بوليه نيوكومب/ عام 1923 والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. يدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان وإسرائيل على مجمع نفطي في البحر المتوسط ، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع أو/البلوك/ رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان.

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، السيد يان كوبيتش، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان. وأفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية أن عون بحث مع كوبيتش تفاصيل جولتي المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللتين عُقدتا يومي الأربعاء والخميس الماضيين في الناقورة مع الكيان الإسرائيلي، والأجواء التي تسود المفاوضات. وعقدت أمس، الجولة الثالثة من المفاوضات غير المباشرة، بين الجانبين برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أمريكية، للبحث في ترسيم الحدود البحرية. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أكد قبيل انطلاق الجولة الأولى للمفاوضات، لأعضاء الوفد التقني لبلاده المكلف بالتفاوض مع الكيان الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية ضرورة أن ينحصر التفاوض حول هذه المسألة تحديدا، موصيا بأن تبدأ المفاوضات على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة /رأس الناقورة/ برا، التي نصت عليها اتفاقية بوليه نيوكومب عام 1923، والممتد بحرا استنادا إلى تقنية خط الوسط، من دون احتساب أي تأثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة، وفقا لدراسة أعدتها قيادة الجيش اللبناني على أساس القانون الدولي. ويدور النزاع الحدودي البحري بين لبنان والكيان الإسرائيلي على مجمع نفطي في البحر الأبيض المتوسط، يؤكد لبنان أنه يقع ضمن مياهه الإقليمية والاقتصادية، وتزعم إسرائيل أن لها الحق في جزء من مساحة الرقعة. ويتمثل المجمع أوالبلوك رقم 9 في منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومترا مربعا، وتقع على امتداد ثلاثة من المجمعات البحرية العشرة في لبنان. ويعود تاريخ المجمع أو الرقعة رقم 9 إلى عام 2009، حين اكتشفت شركة نوبل للطاقة الأمريكية كمية من احتياطي النفط والغاز، في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنه يتطلع إلى إيجاد حل سريع يحقق عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لاسيما وأن مناطق عدة في سوريا باتت مستقرة، لافتا إلى أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل المزيد من التداعيات السلبية لهذا النزوح الذي كبد لبنان خسائر تجاوزت 40 مليار دولار أمريكي وفق أرقام صندوق النقد الدولي. جاء ذلك خلال لقاء عون، اليوم، لوفد روسي برئاسة السيد الكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشؤون السورية. وقال عون، بحسب بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، إن وجود نحو مليون ونصف مليون نازح سوري في لبنان، ونحو 500 ألف لاجئ فلسطيني، يشكل مجموعهم نصف سكان لبنان، يؤثر سلبا على مختلف القطاعات فيه لاسيما مع الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها، وتداعيات جائحة كورونا (كوفيد-19)، فضلا عن الخسائر التي حصلت نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت. واعتبر أن المبادرة الروسية التي انطلقت في عام 2018 لإيجاد حل لأزمة النازحين السوريين، لم تكتمل بسبب مواقف عدد من الدول الغربية التي لم توفر التمويل اللازم لهذه المبادرة، إضافة إلى أن ربط هذه العودة بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية هو أمر غير مشجع، خصوصا وأن القضية الفلسطينية تنتظر منذ 72 عاما ولم يأت الحل العادل والشامل لها. وأشار الرئيس عون إلى أن المساعدات الدولية التي تقدم للنازحين السوريين ينبغي أن تقدم لهم في سوريا لأن ذلك يشجعهم على العودة ويضمن استمرار مساعدتهم، معربا عن أمله في انعقاد مؤتمر جديد للبحث في قضية النازحين يمكن أن يساعد في إيجاد حل مناسب لهذه المسألة الإنسانية. من جانبه، أكد المبعوث الروسي وقوف بلاده إلى جانب لبنان لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها، منوها بقدرات الشعب اللبناني على تجاوز المحن التي يواجهها. وشدد على استعداد بلاده لتقديم الدعم على مختلف الأصعدة لاسيما لإعادة تأهيل البنى التحتية التي تضررت.

قرر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، تأجيل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة غداً لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية إلى الخميس القادم. وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية أن الرئيس عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم غد الخميس لمدة أسبوع، وذلك بناء على طلب بعض الكتل النيابية لوجود صعوبات تستوجب العمل على حلها. وكان الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، قد أعلن في 26 سبتمبر الماضي عن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة وسط صعوبات واجهت مسار تأليف حكومته حول الحقائب الوزارية.