ترأس الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، اجتماعا ماليا واقتصاديا، بمشاركة السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب والدكتور حسان دياب رئيس مجلس الوزراء، وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية بأن الاجتماع خصص للبحث في مسألة استحقاق اليوروبوندز - ديون بالعملات الأجنبية - والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية، وقرر المجتمعون الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون، باستثناء دفع الديون المستحقة. يذكر أن الحكومة اللبنانية تواجه استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات اليوروبوندز التي على لبنان دفعها لمستحقيها في لبنان والخارج، حيث يستحق الجزء الأول منها في 9 مارس الجاري، بقيمة مليار و200 مليون دولار، وتبلغ ديون لبنان أكثر من 85 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم.

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عن إطلاق أعمال حفر أول بئر نفط في بلاده غدا /الخميس/، مؤكدا أن لبنان سيشهد غدا يوما تاريخيا سوف يذكره حاضر لبنان ومستقبله، بأنه اليوم الذي دخل فيه وطننا رسميا نادي الدول النفطية. وشدد عون خلال كلمة توجه بها إلى اللبنانيين اليوم عشية إطلاق أعمال حفر أول بئر نفطية، على أهمية هذا الحدث الذي سيشكل حجر الأساس للصعود من الهاوية، ومحطة جذرية لتحول الاقتصاد من ريعي نفعي إلى اقتصاد منتج يساهم فيه الجميع . وتابع ساعات قليلة تفصلنا عن الإطلاق الرسمي لأعمال حفر أول بئر نفطية في لبنان، من إحدى نقاط مياهنا الإقليمية، قبالة شواطئنا، مضيفا إننا إذ نمر بأزمة اقتصادية ومالية هي الأقسى في تاريخ لبنان المعاصر، فإنني واثق لما لهذا الحدث من أهمية بالغة، ليس أقلها على الصعيد الجيوسياسي وتأكيد حضورنا الفاعل وعناصر قوتنا وثباتنا. وقال إن ثرواتنا النفطية والغازية هي لجميع اللبنانيين، وعائداتها ثروة سيادية لا تفريط فيها ولا طريق فساد إليها، ولا هيمنة لفريق عليها ولا وضع يد لأحدهم عليها، وسنحميها بما أوتينا من صلابة ومنعة وقوة، ولن نفرط بها.

عقد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اجتماعا، اليوم، مع عدد من الوزراء بحث خلاله تطورات الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد. وجرى خلال الاجتماع، الذي حضره رئيس مجلس النواب السيد نبيه بري ورئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، بحث مسألة استحقاق اليوروبوندز على لبنان والقيود التي تضعها المصارف على حركة رؤوس الأموال، أو ما يعرف بـكابيتال كونترول والأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، والإجراءات اللازمة من أجل مواجهة الأزمة المالية، وتطمين المودعين إلى أموالهم في المصارف. وقال وزير المالية الدكتور غازي وزني، في تصريح عقب الاجتماع، إن هناك خيارات متعددة تمّت دراستها في موضوع دفع مستحقات اليوروبوندز وسنستمرّ في البحث في الموضوع لاتخاذ القرار المناسب والذي وصفه بالمهم للبنان وللمودعين والمصارف والقطاع الاقتصادي والهيئات الخارجية. وبخصوص آلية كابيتال كونترول، نبه وزير المالية إلى أنه لم تعد هناك إمكانية لتعاطي المصارف مع المودعين بشكل غير قانوني وغير واضح، يكون فيها العميل في نهاية المطاف هو الحلقة الضعيفة. وتواجه الحكومة اللبنانية استحقاقات اقتصادية ومالية منها الاستحقاق المالي المتمثل بسندات اليوروبوندز، التي على لبنان دفعها لأصحابها في داخل البلاد وفي الخارج، والذي يستحق الجزء الأول منها في مارس المقبل بقيمة مليار و200 مليون دولار. ويشهد لبنان أزمة اقتصادية وسط نقص حاد في السيولة وارتفاع الأسعار واستشراء الغلاء وإقفال المؤسسات وزيادة العاطلين عن العمل، في وقت حذر البنك الدولي من ارتفاع معدل الفقر إلى 50 في المئة، وفيما لا يزال سعر صرف الدولار محددا رسميا بـ1515 ليرة لبنانية، فإن السعر في السوق الموازية تخطى 2400 ليرة في بعض الأيام متجاوزا بأكثر من 50 بالمائة قيمة السعر الرسمي الذي حدده مصرف لبنان، إلى جانب إجراءات صارمة تقوم من خلالها المصارف بوضع القيود على سحوبات المودعين بحيث لا تتجاوز 200 دولار أسبوعيا في بعض البنوك.

توعد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بمحاكمة من يتورط في قضايا تمس المال العام بموجب القانون وفي ظل محكمة خاصة للجرائم المالية . وقال عون في تصريح له اليوم خلال استقباله وفد من القناصل الفخريين ان مرحلة جديدة بدأت بعد نيل الحكومة الثقة في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان ولاسيما منها المالية والاقتصادية اللتين لم يعد بالإمكان حلهما بسهولة وباتتا تستلزمان اجراءات قاسية نسبيا بالنسبة للبنانيين الامر الذي يتطلب تحقيق التوعية الضرورية على ذلك. مشددا على ان كل من مد يده الى الخزينة سيحاكم بموجب القانون وفي ظل محكمة متخصصة للجرائم المالية الواقعة على المال العام. وعن الازمة المصرفية قال ان لجوء المواطنين الى سحب ودائعهم بسبب خوفهم عليها زاد من حدتها، مبديا ثقته بأن لبنان سيستعيد عافيته وريادته بعد معالجة اسباب الازمة الراهنة. وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة الدكتور حسان دياب نالت ثقة البرلمان اللبناني على اساس بيانها الوزاري الذي يتضمن سلسلة اصلاحات وخطة انقاذ للوضع الاقتصادي والمالي المتردي في البلاد.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، أن الوضع الراهن في لبنان صعب، وأن البلد يعاني من أزمة اقتصادية خانقة. وقال عون، في حوار مع مجلة فالور أكتويل الفرنسية، إن الحكومة اللبنانية ستتخذ جميع الإجراءات المالية الصارمة من أجل إعادة النهوض بالاقتصاد.. مشيرا إلى أن هناك دول عبرت عن رغبتها في مساعدة لبنان، وفي مقدّمة تلك الدول فرنسا. وأضاف الرئيس اللبناني أن الأزمة السورية كلفت بلاده حتى الآن نحو 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. من جهة أخرى، أشار الرئيس اللبناني، رداً على سؤال عن التشكيلة الحكومية، إلى أن حزب الله لا يقود الحكومة الجديدة، وأن المطلوب من هذه الحكومة هو أن تعمل على وضع حد للأزمة الاقتصادية الراهنة واتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية واسعة النطاق من أجل هذه الغاية. وتطرق الرئيس عون إلى موضوع محاربة الفساد في لبنان، قائلا إن الفساد موجود في لبنان، وإن كانت معظم الدول تعاني منه بنسب مختلفة، إلا أن نسبته مرتفعة في لبنان، ومحاربته تشكّل جزءا أساسيا من برنامج عملنا وقد تقدّمنا بعدة مشاريع قوانين إلى المجلس النيابي في هذا الإطار، وهو يعمل على إقرارها بهدف محاربة الفساد، ومن بينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة... مضيفا سنعمل بشكل وثيق مع شركائنا الدوليين وفق هذا التوجّه، كون القسم الأكبر من هذه الأموال لم يعد موجودا في المصارف اللبنانية. كما تحدث الرئيس اللبناني، خلال المقابلة، عن تداعيات الأزمة السورية على لبنان، مؤكدا أن الكثير من المشاكل التي نعاني منها اليوم هي نتيجة الوضع السوري الحالي. والدول الغربية لا تجيز حتى المفاوضات المباشرة بهدف إعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.. مشددا على أن النازحين السوريين ليسوا أبدا لاجئين سياسيين بل نازحين نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها مناطقهم. والحرب قد انتهت الآن في هذه المناطق وباتت آمنة وعليهم ان يعودوا.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون على أهمية ضبط الوضع الأمني في لبنان، للمحافظة على الاستقرار والسلم الأهلي من جهة، وعدم التهاون مع أي محاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها ومقراتها الرسمية. جاء ذلك خلال ترؤس عون اجتماع المجلس الأعلى الذي عقد هنا اليوم، في القصر الرئاسي وبحضور السيد حسان دياب رئيس مجلس الوزراء اللبناني وقيادات أمنية وعسكرية. من جانبه شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني على تكثيف الجهود التنسيقية بين مختلف الأجهزة العسكرية والأمنية لتعميم الاستقرار في البلاد، واستباق الأحداث التخريبية لتفادي أي تطورات. كما دعا الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التعاون في ما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بحق المخالفين، تطبيقا للقوانين والأنظمة.

بحث الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، مع عدد من كبار مسؤولي الأمن في البلاد المواجهات غير المسبوقة التي جرت خلال الأيام الماضي بين عناصر الأمن ومتظاهرين وأسفرت عن إصابة عدد من الأشخاص. وذكرت مصادر مطلعة لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا أن القادة الأمنيين عرضوا خلال الاجتماع تقريرا عن أبرز التطورات التي حصلت منذ بدء الحراك الشعبي في البلاد في 17 اكتوبر الماضي . وتم خلال الاجتماع مناقشة الاجراءات التي ستتخذها القيادات الأمنية لحماية المتظاهرين السلميين في كل مناطق التظاهرات وحماية الممتلكات العامة والخاصة إضافة إلى التدابير المتعلقة بردع المجموعات التخريبية التي توافرت لدى الأجهزة الأمنية معلومات عنها. وأكد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين ، فيما طلب الرئيس اللبناني من الأجهزة الأمنية التنسيق فيما بينها من خلال غرفة العمليات المشتركة. وشهدت العاصمة بيروت خلال اليومين الماضيين مواجهات حادة بين محتجين والقوى الأمنية بعد محاولة قوى مكافحة الشغب منعهم من الدخول إلى البرلمان اللبناني، حيث بدأ بعض المتظاهرين برشق الحجارة والعلب الفارغة والمفرقعات على قوى الأمن، التي ردت باستخدام قنابل الغاز والرصاص المطاطي ومدافع المياه ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الجرحى تجاوز المئتين بين الطرفين. وقد وصفت صدامات اليومين الماضيين بين المحتجين والأمن بأنها الأعنف منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب بتشكيل حكومة اختصاصين وإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية. ولم يتمكن الساسة اللبنانيون من تشكيل حكومة جديدة، أو وضع خطة لإنقاذ البلاد منذ أن بدأت الاحتجاجات قبل ثلاثة أشهر، والتي دفعت السيد سعد الحريري إلى الاستقالة من منصب رئيس الوزراء.

طلب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، من وزيري الدفاع السيد الياس أبو صعب والداخلية السيدة ريا الحسن، في حكومة تصريف الأعمال، والقيادات الأمنية المعنية، المحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب، في ظل الاحتجاجات التي يشهدها وسط العاصمة بيروت. كما طلب عون، في بيان أصدره الليلة، تأمين سلامة الاملاك العامة والخاصة وفرض الامن في الوسط التجاري. من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية السيد سعد الحريري: مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية. وأضاف في تغريدة له على تويتر: لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات. ولن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس، والقوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين. من جانبها قالت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الاعمال السيدة ريا الحسن في تغريدة لها على/ تويتر/: أكتر من مرة تعهدت أن احمي التظاهرات السلمية، وكنت دائماً اؤكد على أحقية التظاهر. ولكن أن تتحول التظاهرات لاعتداء سافر على عناصر قوى الامن والممتلكات العامة والخاصة، فهو أمر مدان وغير مقبول أبدا. وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر/ تويتر/، أن عناصره نقلوا من وسط بيروت أكثر من 65 جريحا حتى الساعة، إلى المستشفيات، وأسعفوا أكثر من 100 إصابة في المكان. وكان قد أعلن عبر /تويتر/ أيضا، أن فرق دعم إضافية توجهت إلى المكان، والصليب الاحمر اللبناني يرفع الجهوزية لتلبية النداءات الطارئة.

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، هنا اليوم، السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان. وأكد عون، خلال اللقاء وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، أن العمل قائم لتثبيت الاستقرار في لبنان وعدم تأثير التطورات الأمنية التي حصلت مؤخرا في العراق على الوضع الأمني في بلاده، مشدداً على أهمية استمرار الهدوء على الحدود اللبنانية الجنوبية، ومنع حدوث أي تطور سلبي فيها. وأوضح أن الاتصالات قائمة لتحصين الوضع السياسي في لبنان من خلال الإسراع في تشكيل حكومة جديدة لتعزيز الوحدة الوطنية، وتمكين السلطة التنفيذية من القيام بالمهام الملقاة على عاتقها، معربا في الوقت نفسه عن أمله في تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت. وكان كوبيتش نقل إلى عون نتائج الاتصالات التي أجراها للمحافظة على الاستقرار في لبنان، لاسيما بعد التطورات الأمنية التي حصلت في /بغداد/ يوم /الجمعة/ الماضي.

أعرب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، عن تفاؤله بإمكان خروج بلاده من الأزمة الراهنة. وقال عون في تصريح له وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية نبذل كل جهودنا لتذليل الصعوبات، لكننا نحتاج على الدوام لتضامن المجتمع، معربا عن أمله أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، وأن يحمل العام الجديد تحسنا في الأوضاع وإن بشكل تدريجي. وأضاف الرئيس اللبناني أن ما نفعله اليوم، هو محاولة لجمع الشمل السياسي لتأليف حكومة فعالة تخاطب المجتمع الدولي الذي يريد مساعدتنا، بعدما عانينا من تأثيرات الحروب الدولية في منطقتنا، وعلى رأسها النزوح السوري الكثيف إلى لبنان. واعتبر أن الفوضى التي حكمت البلاد في العقود الثلاثة الأخيرة انتجت الانفجار الذي يحصل اليوم، بسبب عدم قدرة الناس على تحمل المزيد. وقال عون إذا بقيت الأزمة على حالها والمواطنون على احتجاجهم دون وقت من الهدوء، فستتفاقم الأزمة عما هي عليه، لأن النزول الدائم الى الشارع وإقفال الطرقات يعطل ما تبقى من إنتاج لدينا.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن بلاده تمر اليوم بـ ظروف صعبة جدا، وأزمة غير مسبوقة في تاريخها. ودعا عون، في تصريحات، القوى الأمنية في لبنان إلى التيقظ لمكافحة أي خلل أمني يحصل، وابقاء عيونها ساهرة لمكافحة الفساد ومعالجة الخلل وفق ما يعود إليها من صلاحيات يصونها القانون، وإلى البقاء متضامنة لأنها تعي واجباتها الوطنية وتقوم بها على أكمل وجه. ونوه بالجهود التي تبذلها هذه القوات من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في لبنان، وخصوصا في الأيام السبعين الأخيرة التي شهدت تظاهرات وحراكا شعبيا، لافتا إلى أنه يأمل بالرغم من كل ذلك في أن يبدأ الوضع بالتحسن تدريجا مع الحكومة الجديدة وتخطي الأزمة، ويعود لبنان إلى ازدهاره. كما أوضح الرئيس العماد مشال عون أن عمر الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد تناهز الـ 30 عاماً، وهي ليست وليدة الحاضر، حيث بدأت منذ ان تحول الاقتصاد إلى اقتصاد سياحة وخدمات، وتراكمت الديون دون أن تعمد الدولة إلى تسديدها، فوقعت اليوم في عجز كبير. وتابع الرئيس اللبناني لذا نعيش اليوم في مرحلة تقشف على المستوى الفردي وعلى مستوى الدولة ومؤسساتها، لكن ذلك مطلوب في الوقت الحاضر للمساعدة على تجاوز الأزمة الراهنة. وكان عون قد أعلن قبل يومين أن الحكومة الجديدة للبلاد ستكون حكومة اختصاصيين. يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، كلف يوم /الخميس/ قبل الماضي، الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد استقالة السيد سعد الحريري من رئاسة الحكومة، على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ منتصف أكتوبر الماضي، مطالبة بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، أن الحكومة الجديدة للبلاد ستكون حكومة اختصاصيين. وعبر الرئيس عون، في بيان للمكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية، عن أمله في أن تكون الحكومة عيدية رأس السنة للبنانيين، مؤكداً أنها ستكون حكومة اختصاصيين، وأن من يؤلفها ليس الوزير جبران باسيل، كما يقال، بل من يجب أن يؤلفوها، كما أنها لن تكون حكومة حزب الله كما يشيع الإعلام الغربي، بل حكومة جميع اللبنانيين بمن فيهم حزب الله. وكان مجلس النواب اللبناني قد عقد أمس، الثلاثاء، الاستشارات النيابية غير الملزمة التي يجريها رئيس الحكومة المكلف الدكتور حسان دياب من أجل تأليف حكومة جديدة. يذكر أن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، كلف يوم الخميس الماضي، الدكتور حسان دياب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد استقالة السيد سعد الحريري من رئاسة الحكومة، على وقع الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ منتصف أكتوبر الماضي. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة تضم مستقلين عن الأحزاب السياسية والسلطة الحالية.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. جرى خلال الاتصال، مناقشة الأوضاع في لبنان، حيث أطلع فخامة الرئيس، سمو الأمير، على آخر المستجدات. كما استعرض سمو الأمير وفخامة الرئيس، العلاقات الثنائية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتعزيزها، وقد وجه فخامته الدعوة لسمو الأمير لزيارة لبنان، ورحب سموه بالدعوة.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن العام المقبل 2020 سيشهد بدء أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية على أمل أن تصبح البلاد بعد ذلك من البلدان المنتجة للنفط. واعتبر عون أن التوجهات الوطنية للاستثمار في القطاع الطاقي ستعطي دفعا ايجابيا للاقتصاد اللبناني وستسهم في تحسين الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. وفي سياق متصل، ذكرت السيدة ندى البستاني وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في تصريحات، أن شركة كونسورتيوم توتال ستقوم بأول عملية تنقيب عن النفط والغاز في البلوك رقم 4 في الساحل اللبناني، متوقعة أن تكون نتيجة حفر أول بئر استكشافي في هذا البلوك ايجابية. وأوضحت أن هناك تحضيرات تجري بالتوازي للبلوك رقم 9 في العام 2020، وذلك بعد الانتهاء من انجاز الحفريات باللوك رقم 4. يذكر أن مسوحات أولية للمياه قبالة السواحل اللبنانية أظهرت وجود نحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل.

أعلن رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري الثلاثاء عدم رغبته بتشكيل الحكومة القادمة، داعيا في ذات الوقت لتشكيل حكومة تحاكي طموحات الشباب والشابات والحضور المميز للمرأة اللبنانية التي تصدرت الصفوف في كل الساحات. وقال الحريري في بيان صادر عنه اليوم، إن ما هو أخطر من الأزمة الوطنية الكبيرة والأزمة الاقتصادية الحادة التي يمر بها بلدنا، وما يمنع البدء بالمعالجة الجدية لهاتين الأزمتين المترابطتين، هي حالة الإنكار المزمن الذي تم التعبير عنه في مناسبات عديدة طوال الأسابيع الماضية. وجدد الحريري في بيانه التأكيد على أنه لا حل للخروج من الأزمة الاقتصادية اللبنانية إلا بحكومة كفاءات، مطالبا الرئيس اللبناني ميشال عون إلى المبادرة فورا بالدعوة للاستشارات النيابية الملزمة، لتكليف رئيس جديد بتشكيل حكومة جديدة، متمنيا لمن سيتم اختياره التوفيق الكامل في مهمته. وأوضح الحريري أن ما سماها حالة الإنكار المزمن بدت وكأنها تتخذ من مواقفي ومقترحاتي للحل ذريعة للاستمرار في تعنتها ومناوراتها ورفضها الإصغاء إلى أصوات الناس ومطالبهم المحقة. وتابع: عندما أعلن عن استقالة الحكومة تجاوبا مع الناس ولفتح المجال للحلول، أجد من يصر أني استقلت لأسباب مجهولة، وفق تعبيره. وأضاف: عندما يصر الناس على محاسبة من في السلطة اليوم، وأنا منهم، وتغيير التركيبة الحكومية، وأنا على رأسها، أو بالحد الأدنى تحسين أدائها ومراقبته، يجدون من لا يريد إلا التصويب على من كانوا في السلطة قبل ثلاثين عاما. وأكد أنه عندما أعلن للملأ، في السر وفي العلن، أنني لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة إلا بحكومة أخصائيين، وأرشح من أراه مناسبا لتشكيلها، ثم أتبنى الترشيح تلو الآخر لمن من شأنه تشكيل حكومة تكنو-سياسية، أواجه بأنني أتصرف على قاعدة أنا أو لا أحد ثم على قاعدة أنا ولا أحد، علما أن كل اللبنانيين يعرفون من صاحب هذا الشعار قولًا وممارسة. كما اعتبر الحريري أن أسوأ الإنكار هو أن من يعرفون كل هذه الوقائع ما زالوا يتحججون تجاه الرأي العام بأنهم ينتظرون قرارا من سعد الحريري المتردد لتحميلي، زورا وبهتانا، مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة الجديدة. وفي ذات السياق ، قالت مصادر بقصر الرئاسة اللبناني لرويترز إن الرئيس ميشال عون سيجري استشارات نيابية ملزمة الخميس المقبل لاختيار رئيس الوزراء القادم. كما نقلت قناة lbc عن مصادر سياسية قولها إن الحكومة المقبلة ستكون حكومة مواجهة مع الأزمة والفساد ولن تكون حكومة اللون الواحد.

يواصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مشاوراته مع الفرقاء السياسيين من أجل إيجاد حل للأزمة الحكومية في بلاده. وأفادت مصادر لبنانية بأن الاتصالات من قبل عون مع الفرقاء السياسيين لن تتوقف قبل التوصل إلى حل للأزمة الحكومية بعد استقالة حكومة السيد سعد الحريري الشهر الماضي، مؤكدة على استمرار مساعي عون لتجنيب لبنان أزمة كبيرة. وشددت تلك المصادر على أن عون لن يوقع على تشكيل أية حكومة لا تخدم مصلحة لبنان وهذه المرحلة التي تحتاج إلى توافق، لافتة إلى اللقاءات التي عقدها عون مع وفود من بريطانيا وفرنسا وروسيا لإطلاع المجتمع الدولي على حقيقة الوضع في لبنان. وأشارت إلى أنه سيكون للرئيس عون لقاءات أخرى في الأيام المقبلة ليكون العالم الخارجي على بينة مما يجري لأن هناك تقارير غير صحيحة ولا تعكس الواقع تصل إلى الخارج. وأكدت المصادر التواصل بين عون والحراك الشعبي من دون الإعلان عن هذا الأمر، مشددة على وجود رغبة من المجتمع الدولي للاستقرار في لبنان، ولاسيما في الجانب الاقتصادي.

أقام الجيش اللبناني، اليوم، عرضاً عسكرياً رمزياً، بمناسبة الذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد، في مقر وزارة الدفاع الوطني بمنطقة اليرزة، وذلك في ظل مظاهرات شعبية تعم الأراضي اللبنانية منذ 17 أكتوبر الماضي. وأفادت الرئاسة اللبنانية، في بيان، بأن الرئيس العماد ميشال عون ترأس العرض العسكري الرمزي بمقر وزارة الدفاع، بعد أن كان ينظم بالساحات العامة وسط العاصمة بيروت، لافتة إلى أن خيار تنظيم العرض بمقر الوزارة تم بسبب الأوضاع الخاصة التي تمر بها البلاد، وما تشهده من تحركات احتجاجية متواصلة منذ أسابيع. وكانت المديرية العامة للمراسم والعلاقات العامة في الرئاسة اللبنانية قد أعلنت الليلة الماضية عن الغاء حفل الاستقبال التقليدي السنوي في القصر الجمهوري في بعبدا بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الاستقلال نظرا إلى الأوضاع الراهنة في البلاد. ويحتفل لبنان اليوم بالذكرى السادسة والسبعين للاستقلال الذي يطل هذا العام في الوقت الذي تتصدر فيه المظاهرات الاحتجاجية المشهد السياسي وسط أزمة حكومية جراء عدم التوافق بين القوى السياسية فيما بينها من جهة وبينها وبين الحراك الشعبي من جهة أخرى على شكل الحكومة المقبلة التي سيقع على كاهلها حل الأزمة الاقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد الى جانب تنفيذ مطالب معيشية وحياتية. واحتفل الحراك الشعبي في لبنان، اليوم، بالذكرى الـ 76 لاستقلال البلاد بطريقة خاصة حيث أقام عدة عروض مدنية وسط العاصمة بيروت وبقية مدن البلاد تحت عنوان كلنا للوطن. وقد انطلق العرض المدني للمتظاهرين من ساحة الشهداء وسط بيروت بمشاركة 42 فوجاً من منظمات المجتمع المدني من كافة المناطق اللبنانية على وقع الأغاني الوطنية وموسيقى الجيش اللبناني، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد التي ينظم فيها هكذا عرض مدني رمزي ساهمت فيه شرائح المجتمع كلها من مختلف المهن والمناطق. وفي سياق متصل، شارك الحراك الشعبي في مدينة صيدا جنوبي لبنان، بالعرض المدني من خلال مسيرة مدنية شعبية انطلقت من ساحة الشهداء في وسط المدينة، وشارك فيها طلاب ومحامون وصيادلة وأطباء وممرضون ومهندسون وأساتذة وفنانون وصحفيون ونقابات عمالية وجمعيات كشفية وأهلية. وقد حمل المشاركون الأعلام الوطنية، وانطلقوا في مسيرة راجلة جابت شوارع المدينة على وقع أغان ثورية وهتافات داعية إلى التغيير، وذلك باتجاه ساحة إيليا حيث جسد الحراك لدى وصول المسيرة علما لبنانيا كبيرا على كامل مساحة الساحة. كما أقيم احتفال مماثل في منطقة راشيا شرقي لبنان، بدعوة من الحراك الشعبي بالمنطقة وهيئات المجتمع المدني المؤيدة له، حيث توجهت مسيرة إلى قلعة الاستقلال التي يعتصم بها محتشدون، وأطلق المشاركون فيها الهتافات المؤيدة للحراك وشعارات رافضة للمحاصصة والفساد، كما حيوا الجيش لمواكبته المعتصمين وتوفير الأمن لهم. وفي مدينة طرابلس شمالي لبنان، انطلقت مسيرة حاشدة بنفس المناسبة، رفع خلالها المحتجون مطالب بالتغيير والقضاء على الفساد والاسراع بتشكيل حكومة جديدة لا تخضع لمنطق المحاصصة الحزبية الضيقة. ويحتفل لبنان اليوم بالذكرى السادسة والسبعين للاستقلال الذي يطل هذا العام في الوقت الذي تتصدر فيه المظاهرات التي انطقت منذ 17 أكتوبر الماضي طليعة المشهد السياسي، ووسط أزمة حكومية جراء عدم التوافق بين القوى السياسية فيما بينها من جهة وبينها وبين الحراك الشعبي من جهة أخرى على شكل الحكومة المقبلة

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مجدداً المتظاهرين في بلاده إلى الحوار، معتبراً أنها الوسيلة الوحيدة لحلّ الأزمات. ولاتزال المظاهرات في لبنان مستمرة منذ أكثر من شهر وسط أزمة حكومية جراء عدم التوافق بين القوى السياسية فيما بينها من جهة، وبينها وبين الحراك الشعبي من جهة أخرى على شكل الحكومة الجديدة المرتقبة التي يقع على كاهلها حل الأزمة الاقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد إلى جانب تنفيذ مطالب معيشية وحياتية. وقال عون في كلمة له اليوم بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال كان من المفترض أن تكون الحكومة الجديدة قد ولدت وباشرت عملها لكن التناقضات التي تتحكم بالسياسة اللبنانية فرضت التأنّي لتلافي الأخطر. وشدد على وجوب التوصل إلى حكومة تلبّي ما أمكن مِن طموحات اللبنانيين وتطلّعاتهم، وتكون على قدر كبير من الفعالية والانتاجية والانتظام، مشيرا إلى أن التحديات التي تنتظرها ضخمة. واعتبر الرئيس اللبناني أن التحركات الأخيرة كسرت بعض المحرمات السابقة وأسقطت، إلى حدّ ما، المحميات، ودفعت بالقضاء الى التحرك وذلك على خلفية ملفات فساد يطالب المتظاهرون بمحاسبة المسؤولين عنها. وقدم السيد سعد الحريري رئيس الحكومة اللبنانية استقالته في 29 أكتوبر الماضي على خلفية الاحتجاجات ولكن لم يتم إلى الآن تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة بحسب الدستور لتكليف رئيس حكومة جديد وسط استمرار الخلاف على شكل الحكومة.