أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أنه يواصل جهوده لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة، إضافة إلى ممثلين عن الحراك الشعبي. جاء ذلك خلال لقاء عون اليوم السيد يان كوبيتش المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، وفق بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية. وقال عون إنه سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل لمنع فراغ حكومي في البلاد. وشدد الرئيس اللبناني على أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجا، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها. ويأتي ذلك في ظل استمرار المظاهرات منذ 17 اكتوبر الماضي، حيث يطالب المتظاهرون بحكومة من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة إلى جانب مكافحة الفساء ومطالب معيشية وحياتية، في حين يترقب المشهد السياسي اللبناني دعوة عون إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية بعد إعلان استقالة حكومة السيد سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي، وذلك تحت ضغط الحراك الشعبي في لبنان.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، ضرورة معالجة الأوضاع المالية والمصرفية الراهنة في البلاد، واتخاذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على تأمين حاجات المواطنين، واطلاعهم على كل ما يجري من تطورات منعاً لانتشار الشائعات والأخبار الكاذبة التي تستهدف القطاع المصرفي خصوصاً والاستقرار النقدي عموماً. وشدد الرئيس عون، خلال اجتماع مالي واقتصادي مساء امس الاول، على أن التعاون بين حاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف، ضروري في هذه المرحلة لتحقيق المرتجى. وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات تؤمن حاجات المواطنين. وتم خلال الاجتماع، اتخاذ سلسلة اجراءات لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية في البلاد، ركزت على أهمية التنسيق بين المصرف المركزي وجمعية المصارف في لبنان، وذلك بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي وتمكين المصارف من تلبية حاجات عملائها لا سيما منهم صغار المودعين، إضافة إلى ديمومة عمل القطاعات الانتاجية. كما تم التأكيد على أن أموال المودعين محفوظة، وما يحصل هو مسألة لا علاقة لها بالملاءة وبالتالي لا داعي للهلع. فيما قال رئيس جمعية المصارف في لبنان، سليم صفير، إن أموال المودعين محفوظة، وليس هناك من داعٍ للهلع. وقال عقب اجتماع عون، ووزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان إنه تقرر تكليف وزيري الماليّة والاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، علي حسن خليل، ومنصور بطيش، وحاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف، بمراقبة الأوضاع النقدية والمصرفية. وتابع أن تقرر أيضًا الطلب من حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على سلامة النقد واقتراح التدابير اللازمة لحلول عملية عند الحاجة. وأوضح أنه طُلِب من سلامة كذلك تيسير الحاجة اللازمة للمودعين، ولاسيما الصغار منهم، للحفاظ على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية وتأمين استمرار عمل القطاعات الإنتاجية. وقال رياض سلامة، في تصريح له، إن المصارف ستفتح أبوابها غدا الثلاثاء (بعد إغلاق السبت والأحد والإثنين). ميدانيا، شارك عشرات اللبنانيين، امس في مسيرات جابت شوارع بيروت ومدينة طرابلس (شمال)، ضمن فعاليات أحد الإصرار التي دعا إليها نشطاء للمطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد. وخرجت مظاهرات أخرى، في مدينة صيدا (جنوب)، تحت عنوان أحد الإصرار، حيث يواصل المحتجّون، للأحد الرابع على التوالي، احتجاجاتهم تأكيدا على استمرار الحراك الشعبي. وجاب المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى، شوارع طرابلس، بينما تجمهر عدد منهم أمام منزل النائب فيصل كرامي (وزير سابق)، مطالبين بـ تغيير السلطة، ومحاسبة الفاسدين، واسترجاع الأموال المنهوبة. ونفذ اللبنانيون مظاهرات في مختلف المناطق للتأكيد على إصرارهم على عدم الخروج من الشوارع قبل تحقيق مطالبهم والحصول على حقوقهم الحياتية والمعيشية. وطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط من خارج السلطة السياسية إلى جانب إجراء انتخابات نيابية مبكرة إضافة إلى محاربة الفساد وإلغاء النظام الطائفي وإرساء دولة مدنية وأيضا تحقيق المطالب الحياتية والمعيشية. وتجمع عدد كبير من الطلاب والناشطين في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت، فيما نفذ ناشطون مسيرة في مدينة /صور/ جنوبي لبنان انطلقت من ساحة العلم نحو مصرف لبنان.

يواصل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون مشاوراته مع الفرقاء السياسيين بالبلاد من أجل تسهيل عملية تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد عشرة أيام من استقالة حكومة سعد الحريري، على خلفية المظاهرات التي تشهدها البلاد. وقال بيان للرئاسة اللبنانية إن الاتصالات التي يجريها الرئيس عون مازالت مستمرة، تمهيدا لتحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة. يذكر أن الدستور اللبناني ينص على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. وفي سياق متصل، قالت مصادر سياسية لمراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت إن اللقاء الذي جمع السيدين سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال وجبران باسيل وزير الخارجية من أجل إيجاد تسوية للملف الحكومي قد حرك الورقة الحكومية بشقيها، التكليف (تكليف رئيس جديد للحكومة) والتأليف (تأليف حكومة). وأضافت المصادر أن اللقاء تناول الصيغ المطروحة لتشكيل الحكومة، وأن الحريري وباسيل سيراجعان حلفاءهما حول ما تم بحثه بشأن الملف الحكومي. ويشهد لبنان منذ أكتوبر الماضي مظاهرات شعبية احتجاجا على الظروف المعيشية، والأوضاع السياسية في البلاد. ويطالب المتظاهرون بتشكيل حكومة من المستقلين وأصحاب الخبرات خارج الأحزاب التقليدية تكافح الفساد والهدر، إلى جانب مطالب معيشية وحياتية، إضافة إلى إلغاء النظام الطائفي. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون دعا الخميس الماضي إلى تشكيل حكومة جديدة وأن يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات.

لا تكاد القوات الأمنية اللبنانية تنجح في إعادة فتح الطرقات التي أغلقها المتظاهرون.. ليعيد المحتجون إغلاقها مجددا فالانتفاضة الشعبية التي بدأت منذ أكثر من أسبوعين نادت بالإصلاح الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين وتغيير الطبقة السياسية كافة ولن تتوقف بحسب المتظاهرين عند استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري وبقاء كل الرئاسات الأخرى. وعادت التحركات إلى الشارع بشكل مفاجىء مساء الأربعاء رغم الهدوء النسبي الذي شهدته إثر إعلان الحريري استقالة حكومته حيث تم غلق عدد من الطرقات الرئيسة في بيروت ليقوم الجيش بفتحها بعد مواجهة طفيفة بين قوى الأمن ومتظاهرين كانوا يقطعون الطريق بأجسادهم. وعلى وقع تواصل المظاهرات في بيروت ومناطق لبنانية عززت القوى الأمنية منذ أمس الأربعاء من انتشارها وإجراءاتها لفتح الطرقات التي أغلقها المعتصمون سواء بأجسادهم او بالخيم أوالسواتر الترابية . وعملت القوى الأمنية صباح اليوم الخميس على فتح الطرقات وسط بيروت وإزالة العوائق الإسمنتية ووصلت قوة أمنية جسر الرينغ الذي يربط شطري العاصمة الشرقي والغربي تمهيدا لإعادة فتحه، كما فتح الطريق الساحلي بين بيروت وطرابلس ما أسفر عن وقوع احتكاك بين المتظاهرين وقوى الأمن بمنطقة الجسر بعد إصرار المحتجين على إغلاقه. وقد أقام عناصر الأمن جسرا بشريا بين المتظاهرين والطريق لضمان حركة السير بحسب الجزيرة. كما أعيد فتح الطرقات في مدينة صيدا التي شهدت سقوط ثلاثة جرحى أمس إلا أن المتظاهرين لا يزالون يعتصمون في الساحات ولو بأعداد قليلة . ويبدي المحتجون إصرارهم على أنهم مستمرون تصاعديا في حركتهم الاحتجاجية السلمية لحين إسقاط كل رموز السلطة ويقولون أنهم يترقبون كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون مساء اليوم وعلى ضوئها سيتخذون القرارات المناسبة، مؤكدين في الوقت نفسه احترامهم وتقديرهم للجيش وللقوى الأمنية الساهرين على أمن الحراك الشعبي في مختلف المناطق. جاء ذلك بعد تداول أخبار عن وقوع مواجهات بين محتجين والجيش في عدد من المناطق ومعلومات عن قطع خدمات الإنترنت عند منتصف الليل، وعن نية السلطات اللبنانية إعلان حالة الطوارئ. وهو ما نفاه الجيش، في بيان مساء الأربعاء، داعياً المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات. وقدم الحريري الثلاثاء استقالة حكومته للرئيس اللبناني استجابة لنداء الشارع ، بعد نحو أسبوعين من احتجاجات طالبت برحيل الطبقة السياسي وغداة استقالته طالب رئيس الجمهورية عون من الحكومة المستقيلة الاستمرار في تصريف الأعمال إلى أن تُشَكَّل حكومة جديدة. ويخيم القلق والغموض على الوضع اللبناني إذ يشعر المحتجون بأن السلطة تتوقف عند مطالبهم باستقالة الحكومة، ليس هناك وارد لتلبية مطالبهم الأخرى، وهي تراهن على استسلامهم لضغط الوضع المعيشي والاقتصادي المشلول بسبب تحركاتهم وقطعهم للطرقات وتظاهراتهم التي لم تتوقف منذ 17 أكتوبر الحالي والتي جاءت كردّ فعل على قرار الحكومة زيادة الضرائب وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الحراك الشعبي الذي يشهده لبنان فتح الباب أمام الإصلاح. وقال عون، في بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية: ستكون للبنان حكومة نظيفة، والحراك الذي حصل فتح الباب أمام الإصلاح الكبير.. مضيفا أن الشعب سيعود إلى الساحات من جديد إذا ما ظهرت عوائق أمامنا. وكانت الرئاسة اللبنانية قد أصدرت في وقت سابق اليوم بيانا اعتبرت بموجبه الحكومة التي يرأسها السيد سعد الحريري مستقيلة وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال. وكان السيد سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني قد قدم أمس الثلاثاء استقالة حكومته للرئيس اللبناني وذلك في ظل الاحتجاجات التي يشهدها الشارع اللبناني منذ ثلاثة عشر يوما.

أصبح الوضع في لبنان أكثر تأزما فيما يتلعق بموقف الرئاسة ومجلس الوزراء حيال المظاهرات الإحتجاجية التي ظلت تشهدها البلاد لأكثر من 8 أيام متتالية بسبب الفساد والوضع الإقتصادي المتأزم. فعلى الرغم من خطاب الرئيس ميشال عون الذي حاول فيها طمأنت الشعب ولمح خلاله إلى إجراء تعديلات في الحكومة وسط دعوات إلى تشكيل حكومة إنقاذ، علاوة على الخطة الاقتصادية وميزانية 2020 التي أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري قبل 3 أيام، إلا ان المتظاهرون عبروا عن تمسكهم بالبقاء في الساحات العامة في مختلف مناطق لبنان منددين بالطبقة السياسية ومطالبين باستقالة الحكومة الحالية. وفيما يبدو ان الخطابين اللذين ألقاهما الرئيس ميشال عون اليوم ورئيس الوزراء سعد الحريري يوم أمس الأول ، لم تؤثران على سخونة الأوضاع في الشارع اللبناني ولم تكن التطمينات كافية لتغير رغبة الشعب في مواصلة الحراك السلمي والبقاء في الساحات إلى أجل غير مسمى ، أو ربما إلى حين ظهور تحركات فعلية وقرارات قوية تصب في مصلحة الشعب وتكرس لنظام حكم جديد يمثل نهاية للمحاصصة الطائفية والأزمة الاقتصادية . وبدأ المتظاهرون ، الخميس منذ ساعات الصباح الأولى، قطع طرق داخل بيروت وأخرى مؤدية إليها وفي مناطق عدة، وتجمعوا تدريجيا في النقاط المركزية للحراك من طرابلس شمالا حتى النبطية وصور جنوبا. بحسب الجزيرة نت. وفي أول موقف له منذ الأزمة، ألمح الرئيس اللبناني في خطاب متلفز إلى خيار التعديل الحكومي، وقال إن النظام يتغير عبر المؤسسات الدستورية لا عبر الشارع. وأضاف عون أن الطائفية حطّمت البلد وأن الفساد نخره، وأن السارقين ليست لهم طائفة. ورحب رئيس الحكومة سعد الحريري - في تغريدة على تويتر- بدعوة الرئيس اللبناني إلى إعادة النظر في الواقع الحكومي للبلاد من خلال الآليات الدستورية. من جانبه، قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط - في تغريدة عبر تويتر- إنه بعد سماع كلمة رئيس الجمهورية يجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع بالتعديل الحكومي، والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية، وفق قانون عصري غير طائفي. وفي هذه الأثناء، دعا الحراك الشعبي في صيدا جنوبي لبنان اليوم الخميس إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني من خارج أحزاب السلطة، ورفع الحصانة عن النواب والوزراء واستعادة الأموال المنهوبة. وأكد حراك صيدا في بيان على الاستمرار في ما وصفها بالانتفاضة الشعبية والصمود في الشارع. وصيدا هي بوابة الجنوب اللبناني، وهي المعقل الرئيسي لتيار المستقبل بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري. وبحسب البيان، طالب الحراك بتشكيل هيئة قضائية مستقلة لمحاسبة الفاسدين، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة على أساس نظام انتخابي عادل خارج القيد الطائفي، مؤكدا رفضه لكلمة الرئيس اللبناني. من جهته دعا البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي -في بيان- إلى تشكيل حكومة مصغرة وحيادية لإنقاذ البلاد وكسب ثقة المواطنين، وفق تعبيره. وجاء في البيان أن الحركة الشعبية ومطالبها المحقة بدأت تعطي ثمارها، معلنا تأييده لكلام الرئيس عون حول ضرورة إعادة النظر في الواقع الحكومي الحالي من خلال الأصول الدستورية المعمول بها. وقال البطريرك نبدي ارتياحنا لوعود عون للشعب اللبناني بمحاربة الفساد، وإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، واستعادة الأموال المنهوبة والمحاسبة، ورفع السرّية المصرفية والحصانة عمن يتعاطى الشأن العام واللامركزية الإدارية.

قال الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إن أفضل حل لإنهاء الاحتجاجات الشعبية التي أثارتها الأزمة الاقتصادية في البلاد هو الإسراع بتعديل حكومي كما اقترح الرئيس ميشال عون. وكتب جنبلاط على تويتر بعد سماع كلمة الرئيس عون وبما أننا في نفس هذا المركب الذي يغرق وكون نشاطره الخوف من الانهيار الاقتصادي، نجد أن أفضل حل يكمن في الإسراع في التعديل الحكومي والدعوة لاحقا إلى انتخابات نيابية وفق قانون عصري لا طائفي. وجاءت دعوة جنبلاط في أعقاب الكلمة التي ألقاها الرئيس اللبناني ميشال عون وعلى إثر تواصل الاحتجاجات الشعبية الحاشدة في عدد من المناطق والمدن اللبنانية لليوم الثامن على التوالي، للتنديد بالطبقة السياسية والمطالبة باستقالة الحكومة، وعبر المحتجون عن تمسكهم برحيل النخب السياسية مع التأكيد على تنفيذ الإصلاح الإقتصادي ومحاربة الفساد وإنهاء النظام الطائفي. وشهد وسط بيروت ومدن طرابلس وصور وصيدا والنبطية وعالـيه وجل الديب تجمعات رفع المشاركون فيها الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بمعاقبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة. وكان محتجون قطعوا عددا من الشوارع في بيروت، والطرق الرئيسية بين العاصمة ومحافظات الشمال والجنوب والبقاع في نقاط عدة، كما اعتصم عشرات المواطنين أمام باحة قصر العدل في منطقة بعبدا بجبل لبنان، للإعراب عن تأييدهم مواقف الرئيس اللبناني ميشال عون.

لا تزال حدة الاحتجاجات والتظاهرات في يومها الثامن آخذة في التصاعد حيث احتشد المحتجون في مختلف ساحات الاعتصام بمختلف المناطق اللبنانية وقطعوا الطرقات الرئيسية مع إعلان الإضراب العام. وفي ظل إصرار الحراك المدني على مواصلة الاحتجاجات منذ ليل الخميس الماضي، وتمسكه بمطالبه برحيل الطبقة السياسية والإصلاح الاقتصادي، وأمام جموع المحتجين المنتفضين ضد السلطة وهدير اصواتهم الذي يعلو يوما تلو الآخر ،يخرج الرئيس اللبناني ميشال عون عن صمته للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات حيث تتجه أنظار الشارع اللبناني إلى القصر الرئاسي في بعبدا ترقبا لكلمة الرئيس ظهر اليوم الخميس. وبدأ المتظاهرون منذ ساعات الصباح الأولى بقطع الطرقفي بيروت ومداخلها الجنوبية والشمالية ومناطق أخرى، والتجمع في النقاط المركزية للحراك الشعبي غير المسبوق. وعمد عدد منهم في وقت مبكر الخميس الى قطع طرق رئيسية، وحتى داخلية في محاولة لمنع آخرين من الالتحاق بمراكز عملهم والإبقاء على شل البلاد حيث المدارس والجامعات والمصارف مقفلة لليوم الثامن على التوالي. وكان وحدات من الجيش قام بانتشار هو الأول من نوعه منذ انطلاق المظاهرات، تنفيذا لأوامر بفتح الطرق الرئيسية في مختلف المناطق بالقوة تطبيقا لما وصفه مصدر عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية بأنه قرار لفتح الطرق العامة وتسهيل تنقل المواطنين. إلا أن محاولات الجيش اصطدمت برفض مطلق من المتظاهرين، الذين افترشوا الطرقات ملوحين بالأعلام ومرددين شعارات سلمية سلمية، وتضاعفت أعدادهم تدريجاً ،الى أن انسحبت وحدات الجيش بعد ذلك وأبقت عناصر حماية وهو ما لقي استحسانا من المتظاهرين الذين استقبلوا هذه الخطوة بالتصفيق وتحية الجيش وقدموا لهم الورود. وكان لافتا صور ومقاطع فيدو تداولتها وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي حيث ظهرت دموع بعض العناصر العسكرية تنهمر حسرة خلال المواجهات، والتقطت العدسات أيضا حالات عناق حار بين بعض المتظاهرين والعسكر. ومواكبة لهذه التطورات،أصدر الجيش بيانا توجه فيه الى المتظاهرين، قائلا الجيش يقف إلى جانبكم في مطالبكم الحياتية المحقة، وهو ملتزم حماية حرية التعبير والتظاهر السلمي بعيداً عن إقفال الطرق والتضييق على المواطنين واستغلالكم للقيام بأعمال شغب. واضاف: جنودنا منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة على مدار الساعة لمواكبة تحرّككم السلمي وحمايتكم في هذه المرحلة الدقيقة وهم بين أهلهم. وتابع الجيش: لم نألُ جهداً في الأيام الماضية في التواصل مع كل الأفرقاء المعنيين للحؤول دون حصول احتكاك أو تصادم بين المواطنين. واشنطن تستجيب ويبدو أن أصوات المتظاهرين في لبنان لقيت آذانا مسموعة لدى الولايات المتحدة التي دعت الأربعاء القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لمواطنيهم. برزت تلك الاستجابة بتصريح المكلّف بملف الشرق الأوسط في الخارجية ديفيد شينكر بأنأن الشعب اللبناني غاضب بحق من حكومته لرفضها معالجة الفساد، وأن الاحتجاجات تعكس مطالب اللبنانيين باتخاذ إجراء،مضيفا أن بلاده مستعدة لمساعدة الحكومة اللبنانية في اتخاذ إجراءات. وأشار شينكر أن المظاهرات تبين ضرورةبدء نقاش صريح بين القادة والمواطنين حول المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن. مشددا في الوقت نفسه على أن القرار يعود للشعب اللبناني في ما إذا كانت هذه الإصلاحات تلبي رغبته المشروعة في العيش في بلد مزدهر ومحرّر من الفساد الذي يحدّ من قدراته منذ أمد بعيد جدا. وفي السياق، تظاهر عشرات من أبناء الجالية اللبنانية بالعاصمة الأميركية للمرة الثانية في اسبوع دعما للاحتجاجات في بلادهم، مرددين شعارات تدعو إلى إسقاط جميع المسؤولين اللبنانيين والقضاء على الفساد والطائفية السياسية. ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تظاهرات حاشدة غير مسبوقة في تاريخ البلاد على خلفية قضايا معيشية ومطلبية، يشارك فيه مئات الآلاف من المواطنين من مختلف الأعمار من شمال البلاد حتى جنوبها مروراً ببيروت. فيما تبدو الحكومة حتى الآن عاجزة عن احتواء غضب الشارع المتمسك بمطلب استقالتها ورحيل كل مكونات السلطة رغم إصلاحات جذرية أعلنها رئيسها سعد الحريري الاثنين وتضمنت خفضا بنسبة النصف لرواتب المسؤولين، وتقديمات ووعود بإصدار قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وغيرها. لكن الشارع ردّ بالرفض لعدم ثقته بقدرة الحكومة التي لطالما وعدت ولم تف، على التنفيذ.

حلقت طائرات استطلاع إسرائيلية، أمس، فوق عدد من المناطق اللبنانية، وبينما تعهد الرئيس ميشال عون بمواجهة أي اعتداء إسرائيلي، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري التزام لبنان بقرار إنهاء الحرب مع إسرائيل. وأفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات استطلاعية إسرائيلية حلقت فوق عدد من المناطق الحدودية في الجنوب والبقاع الشمالي. ويسود الهدوء عند الحدود اللبنانية -الإسرائيلية، بعد أيام من عملية حزب الله التي استهدفت آلية عسكرية إسرائيلية داخل مستوطنة أفيفيم. من جانبه، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن الاعتداء الإسرائيلي الأخير على ضاحية بيروت الجنوبية شكل خروجا على قواعد الاشتباك التي تم التوصل إليها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وخلال استقباله ممثل الأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، قال عون إن أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج. كما شدد عون على أن الجيش اللبناني المنتشر إلى جانب القوات الدولية في الجنوب يقوم بواجبه كاملا، أما رئيس الحكومة سعد الحريري، فأكد في جلسة للحكومة التزام لبنان بالقرار 1701 الذي أنهى الحرب الإسرائيلية عام 2006. بدوره، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزام بلاده باستقرار لبنان وأمنه، وشدد خلال اتصال مع الحريري على أهمية توفير مقومات التهدئة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وقال المكتب الإعلامي للحريري إنه شكر الرئيس الفرنسي على الجهود التي بذلها لاحتواء التصعيد بعد اعتداء إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية. يشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد توترا على الحدود بين لبنان وإسرائيل، وبدأ التصعيد بقصف إسرائيلي على مواقع في سوريا أدى إلى مقتل عنصرين من حزب الله، تلاه تحطم طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية لبيروت. ورد حزب الله الأحد بإطلاق صواريخ مضادة للدروع على مستوطنة إسرائيلية، فردت إسرائيل بقصف مواقع في جنوب لبنان من دون وقوع ضحايا. والخميس، أفادت مصادر دبلوماسية بأن الولايات المتحدة عرقلت صدور إعلان عن مجلس الأمن حول التوتر الأخير على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لأنه يتضمن انتقاداً لإسرائيل.

أبلغ الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، السيدة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أن بيروت تتطلع إلى التنسيق الكامل مع المنظمة الأممية، لمواجهة التحديات الراهنة ولاسيما مسألة عودة النازحين السوريين من لبنان إلى بلادهم. وقال بيان للرئاسة اللبنانية، إن عون عبر لنائبة الأمين العام خلال لقائهما اليوم، عن رغبة لبنان في التنسيق مع الأمم المتحدة أيضا في مجال دعم الخطة الاقتصادية والإصلاحات التي سوف يعتمدها في إطار عملية النهوض الاقتصادي التي تركّز على تفعيل قطاعات الإنتاج. وأشار إلى وجود مشاريع عدة يتم درسها حاليا للانطلاق في تنفيذها بعد إقرار الموازنة، لافتا إلى أن ملف النازحين السوريين يلقي بثقله على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، في وقت لا يبدي فيه المجتمع الدولي حماسة لتسهيل عودة النازحين الذين قدم لهم لبنان الاهتمام والرعاية. من جهتها، أكدت السيدة أمينة محمد دعم الأمم المتحدة لكل الخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تعزيز الاستقرار فيه وتحقيق الإصلاحات التي يراها مناسبة. وأشارت إلى أن الأمم المتحدة تتطلع إلى العمل مع لبنان لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم كما تدعم الاقتراح الذي قدمه عون إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي انعقدت في بيروت لإنشاء مصرف لإعادة الإعمار والتنمية في الدول العربية، لاسيما تلك التي شهدت أحداثا عسكرية في السنوات الأخيرة.

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى اتخاد موقف عربي موحد تجاه الصراع العربي-الإسرائيلي، معرباً عن خشيته من أن يأتي الدور على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين وذلك بعد أن ضاعت القدس، والجولان. وشدد عون، في مقابلة أجراها معه التلفزيون التونسي، على أنه وجب على الدول العربية توحيد قرارها للسير في مسار سليم يوصلها إلى النتائج المنتظرة، مبينا أهمية اتخاذ موقف عربي موحد تجاه القضايا المطروحة على الأمة، أو على الأقل التنسيق حول قضية فلسطين والقدس. وفيما يتعلق بالأزمة السورية، أوضح الرئيس اللبناني أنه يدعو دائما إلى السلام، معتبراً أنه يجب أولا وقف الحرب، والعودة إلى الحوار لحل الصراع الذي راح ضحيته الشعب السوري بالأساس. وتطرق الرئيس ميشال عون إلى مقررات القمة العربية الأخيرة في تونس، معرباً عن اعتقاده بأنها تحمل واقعا جديدا لا سيما بعد تلقي العرب لصدمتين قويتين في القدس المحتلة والجولان، وقد يأتي الدور على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانيتين. وقال إن صدمة القدس تنال من العرب والمسلمين في العالم أجمع، والثانية تصيب بلدين معا هما لبنان وسوريا، مشددا على أنه إذا كنا لا نملك الوعي اللازم لهذه القضية ونتائجها، فستكون كارثة.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل تداعيات النزوح السوري واستضافة ما يوازي أكثر من نصف مواطنيها. وقال عون، في كلمة له بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الثلاثين، والتي تعقد حاليا في تونس، يقلقنا إصرار المجتمع الدولي على إبقاء النازحين السوريين في لبنان رغم معرفته بالظروف السيئة التي يعيشون فيها ورغم معرفته بأن معظم المناطق السورية قد أضحت آمنة، ورغم علمه أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل هذا العبء الذي يضغط عليه من كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ورغم تأكيد المنظمات الإنسانية الدولية أن ثمانين بالمئة من النازحين السوريين في لبنان يرغبون في العودة إلى أراضيهم وممتلكاتهم. وأضاف الرئيس اللبناني يقلقنا أيضاً الإصرار على ربط عودة النازحين بالحل السياسي، رغم معرفتنا كلنا بأنه قد يطول، مؤكدا أن دعم الدول المضيفة ضروري جدا لكي تتمكن من الاستمرار، لكن ما يفوقه ضرورة هو تقديم المساعدات للنازحين العائدين في بلدهم، لتشجيعهم على العودة والمشاركة في إعادة الإعمار. ولفت إلى أن المساعدات العينية والمادية من المؤسسات الدولية لازالت تقدم للنازحين مباشرة من دون المرور بالقنوات الرسمية للدولة التي تستضيفهم، وفي هذا تشجيع صريح لهم للبقاء حيث هم والاستفادة من كل التقديمات من دون أن يترتب عليهم أي موجبات، في حين تنوء الدول المضيفة تحت الأعباء المتزايدة عليها، لذلك توجهنا في قمة بيروت الاقتصادية إلى المجتمع الدولي وخاصة الدول المانحة ودعوناها للاضطلاع بدورها في تحمل أعباء أزمة النزوح وتنفيذ ما تعهدت به من تقديم التمويل للدول المضيفة لتلبية حاجات النازحين ودعم البنى التحتية، وكذلك تقديم المساعدات للنازحين في أوطانهم تحفيزا لهم على العودة. وأشار عون إلى توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا يعترف بسيادة الكيان الإسرائيلي على مرتفعات الجولان السورية، والذي يأتي بعد قراره السابق بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، مما ينقض جميع القرارات الدولية ذات الصلة بما فيها البند الرابع من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يتعهد فيه أعضاء الهيئة جميعا بالامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة. وأكد أن هذا القرار لا يهدد سيادة دولة شقيقة فحسب، بل يهدد أيضا سيادة الدولة اللبنانية التي تمتلك أراض قضمتها إسرائيل تدريجيا، لاسيما في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر. والملكية اللبنانية لهذه الأراضي مثبتة بالوثائق والخرائط المعترف بها دوليا. وقال إن كنا راغبين فعلا بحماية دولنا وشعوبنا والمحافظة على وحدتها وسيادتها واستقلالها، علينا أن نستعيد المبادرة، فنسعى مجتمعين إلى التلاقي والحوار ونبذ التطرف والعنف، وتجفيف منابع الإرهاب، لافتا إلى أن العالم صرف خلال السنوات الماضية المليارات للتسليح والقتل والتدمير، فلو استعملت تلك الأموال، أو بعضها، للتنمية، للتعليم، للتطوير، للصناعة، للزراعة، للاستثمارات وخلق فرص عمل للشباب. فأي قفزة كانت ستحققها دولنا؟. وأعرب الرئيس اللبناني عن قلقه من سعي الكيان الإسرائيلي لضرب القرار 194 وحرمان الفلسطينيين نهائيا من أرضهم وهويتهم وإقرار قانون القومية اليهودية لدولة إسرائيل ونكران حق العودة، مع ما يعني ذلك من سعي لتوطين فلسطينيي الشتات حيث يتواجدون، وللبنان الحصة الأكبر منهم.

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، نظيره اللبناني ميشال عون الذي يزور روسيا حالياً. جرى خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى الاوضاع في المنطقة لاسيما تطورات الوضع في سوريا والقضية الفلسطينية. وأشار الرئيس بوتين خلال المقابلة إلى أهمية التبادل التجاري بين لبنان وروسيا، الذ سجل انخفاضاً بنسبة 26 %، داعياً إلى البحث عن مجالات جديدة للتعاون. كذلك تناول الرئيس بوتين أوضاع النازحين السوريين في لبنان، وقال: نحن نعلم عمق المعاناة اللبنانية في مسألة النازحين السوريين وما يتحمله في هذا المجال، ونأمل ان تصبح الظروف اكثر ملاءمة لعودتهم. وتحدث الرئيس بوتين عن دور بلاده في مساعدة سوريا لتسهيل عودة النازحين، خصوصاً في مجال ازالة الالغام واعمار المنازل لتأمين عودة هؤلاء. من جهته تحدث الرئيس عون عن واقع النازحين السوريين في لبنان، وما سببه من تداعيات على القطاعات كافة، لافتاً إلى الكثافة السكانية التي ارتفعت نسبتها نتيجة انتشار النازحين. وقال: إن لبنان لم يعد قادرا على التحمل نتيجة أوضاعه الاقتصادية الصعبة. ولفت الرئيس اللبناني إلى أنه لا يمكن انتظار الحل السياسي لتحقيق عودة النازحين، مستذكرا القضية الفلسطينية التي لا تزال من دون حل منذ 71 عاماً ولا يزال الفلسطينيون ينتظرون العودة إلى أراضيهم. وقال الرئيس عون: إننا نعلق أهمية كبرى على دوركم للمساعدة في تأمين عودة النازحين. وكان الرئيس اللبناني قد حذر خلال اجتماعه اليوم، مع السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي، من خطر تفاقم التوتر في المنطقة عقب اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسيادة الكيان الإسرائيلي على أراضي الجولان السوري المحتلة. وأكد أنه لا يحق لرئيس دولة أجنبية التصرف بأراضي دولة أخرى، مشيرا إلى أن القرار الأمريكي يخالف، علانية، القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وكان عون قد بدأ يوم أمس الأثنين زيارة إلى روسيا، هي الأولى له منذ انتخابه رئيساً للبلاد في عام 2016.

تم هنا اليوم الاعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة برئاسة سعد الحريري وذلك بعد ما يقارب تسعة أشهر من العقبات التي واجهت مسار تأليفها. وأعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني فؤاد فليفل وفق بيان تلاه في القصر الرئاسي اللبناني مساء اليوم تشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري، هي الثانية في عهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بعد نحو تسعة اشهر من تكليف الحريري رئاستها. وتضم الحكومة ثلاثين وزيراً يمثلون مختلف القوى السياسية اللبنانية. وواجه مسار تشكيل الحكومة اللبنانية عقبات عديدة منذ حوالي تسعة أشهر نتيجة مطالبة بعض الفرقاء المزيد من الحصص الوزارية والحصول على ما يعرف بوزارة سيادية( وزارات الدفاع، المالية،الخارجية،الداخلية) وهو ما حال دون تشكيل حكومة لبنانية جديدة وذلك بعد أن تم في 24 مايو الماضي إعادة تسمية سعد الحريري رئيساً للحكومة اللبنانية بعد جولة من المشاورات النيابية الملزمة التي أجراها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لتكليف رئيس الحكومة اللبنانية عقب الانتخابات النيابية التي جرت في 6 مايو الماضي.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، من فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة. وفي بداية الاتصال، أعرب فخامة الرئيس عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على مشاركته في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة التي عقدت في مدينة بيروت، مؤكداً أن حضور سموه كان سبباً في نجاحها. كما جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

قدم الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، مبادرة يقترح فيها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، خلال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الرابعة، التي انطلقت اليومفي العاصمة بيروت. وقال عون في كلمته الافتتاحية للقمة الاقتصادية والتنموية، ببيروت، إن مهمة المصرف المقترح، مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة، على تجاوز أزماتها، ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام. وتعاني عديد البلدان العربية، أزمات ومشاكل اقتصادية وتنموية، مثل لبنان والعراق واليمن وسوريا والسودان، وفلسطين، وأخرى تواجه مشاكل تمويلية مثل الأردن وتونس والبحرين. لكن الرئيس اللبناني، لم يشر إلى أية تفاصيل بشأن آلية تمويل المصرف المقترح، وكيفية توفير السيولة والاستتثمار. في سياق منفصل، لفت عون، أن بلاده تتحمل منذ سنوات، العبء الأكبر عربيا لنزوح السوريين، إضافة إلى لجوء الفلسطينيين؛ إذ باتت أعدادهم مجتمعين توازي نصف عدد اللبنانيين. وقال إن السوريين والفلسطينيين في بلاده، يقيمون على مساحة ضيقة، وبنى تحتية غير مؤهلة، وموارد محدودة، وسوق عمل مثقلة.. بينما الاحتلال الاسرائيلي متربص بنا . واضاف: موجات النزوح واللجوء أثرت سلبا على مسيرة التنمية؛ داعيا المجتمع الدولي إلى توفير الشروط لعودة آمنة للسوريين. وتابع: لسنا اليوم هنا لمناقشة أسباب الحروب والنزاعات للدول العربية، إنما لمعالجة نتائجها المدمرة على الاقتصاد والنمو في بلداننا، التي عادت بنا إلى الوراء. وتساءل عن دور البلدان العربية في مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، كالقضاء على الفقر، ومحاربة عدم المساواة والظلم. ودعا عون إلى توفير الشروط اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم من دون انتظار التوصل إلى حل سياسي. وعبر عون عن اسفه لغياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب. وحول غياب غالبية القادة والرؤساء العرب عن القمة قال عون: كنا نتمنى أن تكون القمة مناسبة لجمع كل العرب، فلا تكون هناك مقاعد شاغرة، وقد بذلنا كل جهد من أجل إزالة الأسباب التي أدت الى هذا الشغور، إلا أن العراقيل كانت للأسف أقوى.

حث الرئيس اللبناني ميشال عون القوى العالمية اليوم الأحد على بذل كل الجهود الممكنة من أجل عودة اللاجئين السوريين لوطنهم من دون أن يتم ربط ذلك بالحل السياسي هناك. وقال عون في القمة الاقتصادية العربية التي تستضيفها بيروت إن لبنان سيقترح في مشروع البيان الختامي للقمة حلولا من أجل عودة آمنة للاجئين. ومنذ اندلاع الصراع في سوريا عام 2011 فر أكثر من مليون شخص عبر الحدود إلى لبنان. وتقول الأمم المتحدة إنه لا يزال من المبكر تحقيق العودة الآمنة للنازحين السوريين. وقال عون في كلمته إن لبنان يدعو من هذا المنبر المجتمع الدولي إلى بذل كل جهود ممكنة وتوفير شروط ملائمة لعودة آمنة للنازحين السوريين إلى بلدهم ولا سيما إلى المناطق المستقرة التي يمكن الوصول إليها أو تلك المنخفضة التوتر من دون أن يتم ربط ذلك بالتوصل إلى الحل السياسي، وعلى تقديم حوافز العودة لكي يساهموا في إعادة إعمار بلادهم والاستقرار فيها. وأضاف وقد عملنا على اقتراح مشروع بيان ختامي يصدر عن القمة حول أزمة النازحين واللاجئين نظراً لانعكاسات هذه الأزمة الخطيرة على اقتصاد دولنا. وقال عون في ظل التحديات الجسام والمهام الكبرى التي تواجهنا بعدما عصفت الحروب والأزمات في عدد من البلدان العربية أتقدم بمبادرة رامية إلى اعتماد استراتيجية إعادة الإعمار في سبيل التنمية داعياً إلى وضع آليات فعالة تتماشى مع هذه التحديات ومع متطلبات إعادة الإعمار وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية يتولى مساعدة جميع الدول والشعوب العربية المتضررة على تجاوز محنها ويسهم في نموها الاقتصادي المستدام.