ينتخب البرلمان اللبناني، الإثنين المقبل، الزعيم المسيحي ميشال عون، رئيسا للجمهورية، ما سينهي عامين ونصف من شغور في المنصب انعكس شللا في المؤسسات كافة، لكنه لن يكون كافيا لوضع حد للانقسام السياسي العميق بين الفرقاء على خلفية نزاع دام مستمر في سوريا المجاورة. ويأتي الانتخاب في إطار تسوية سياسية بين أبرز زعماء الطوائف اللبنانية الذين يختلفون حول كل شيء تقريبا، لاسيما حول الموقف من الحرب السورية. وتشمل التسوية، بحسب ما أصبح واضحا من التصريحات المعلنة، أن يكلف الرئيس الزعيم السني سعد الحريري الذي تبنى ترشيح عون أخيرا بعد خلاف طويل، تشكيل حكومة جديدة. وفي بلد يقوم على التحاصص الطائفي في مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية والمناصب العليا في الدولة وصولا إلى الوظائف العادية، يتوقع أن تكون مهمة تشكيل الحكومة شاقة وطويلة. وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو 2014. ودعي مجلس النواب منذ إبريل 2014 إلى الانعقاد 45 مرة، من دون أن ينجح في انتخاب رئيس. وقاطع عون "81 عاما" مع نواب كتلته البرلمانية وكتلة حليفه حزب الله جلسات الانتخاب، مشترطين حصول توافق على الرئيس.

أعلن أمين عام "حزب الله" حسن نصر الله، اليوم الأحد، أن نواب حزب الله في البرلمان سينتخبون ميشال عون لرئاسة البلاد في الجلسة البرلمانية المقررة آخر الشهر. وقال نصر الله في احتفال لمناسبة ذكرى مرور أسبوع على مقتل احد القادة العسكريين لحزب الله في حلب بشمال سوريا "عندما تعقد الجلسة المقبلة لانتخاب الرئيس كتلة الوفاء للمقاومة ستحضر هذه الجلسة إن شاء الله بكامل أعضائها، وستنتخب العماد ميشال عون رئيس تكتل التغير والإصلاح رئيسا للجمهورية".

أعلن الزعيم السني سعد الحريري، رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق، اليوم الخميس، دعمه ترشيح الزعيم ميشال عون لرئاسة الجمهورية في لبنان، ما يضمن للأخير أكثرية نيابية تسمح بانتخابه في الجلسة المقبلة المقررة في نهاية أكتوبر الحالي. وقال الحريري في دارته في وسط بيروت أمام حشد من نوابه وكودار تيار المستقبل الذي يرئسه، "أعلن اليوم أمامكم قراري تأييد ترشيح العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية"، مضيفا أن قراره الذي يأتي بعد التوافق مع عون "نابع من ضرورة حماية لبنان وحماية النظام وحماية الدولة وحماية اللبنانيين".

يتجه البرلمان اللبناني إلى انتخاب الزعيم المسيحي ميشال عون رئيسا للبلاد في نهاية الشهر الحالي، بعد نحو عامين ونصف على شغور منصب الرئاسة، وفق ما أكد مسؤول سياسي كبير لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء. وقال المسؤول "بما أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قرر التصويت له، وإذا لم يحدث أي تغيير في اللحظات الأخيرة، فإن ميشال عون سينتخب رئيسا في 31 أكتوبر"، موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس جديد. وفشل البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في مايو 2014، في انتخاب رئيس للبلاد برغم الدعوة إلى 45 جلسة لم يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ86 نائبا من أصل 128، لانتخاب رئيس. وارتفعت حظوظ عون، قائد الجيش السابق ورئيس الحكومة السابق والنائب الحالي في البرلمان، بعدما حسم سعد الحريري، زعيم اكبر كتلة برلمانية موقفه بالتصويت لعون، على الرغم من خلاف طويل بينهما، بحسب ما نقل مسؤولون ووسائل إعلام محلية في الأيام الأخيرة.

تتغيب جماعة حزب الله اللبنانية وسياسيون مسيحيون حلفاء لها عن جلسة الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، مما يعمق أزمة سياسية أصابت حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بالشلل. وقالت وسائل إعلام تابعة لحزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة السياسي المسيحي ميشال عون الحليف الرئيسي لحزب الله إن سلام أبلغ بالقرار، لكنها لم تعلن سببا للمقاطعة على الفور.

دعا نائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إلى انتخاب الزعيم المسيحي ميشيل عون، رئيسا للجمهورية في لبنان، حيث مقعد الرئاسة الأولى شاغر منذ أكثر من سنة، تحت طائلة استمرار "الفراغ إلى أجل غير مسمى". ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية الصادرة الثلاثاء، عن قاسم قوله "أمام الفريق الآخر خياران: إما انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية أو الفراغ إلى أجل غير مسمى". وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو 2014، وشغر منصب الرئاسة منذ ذلك الوقت بسبب عجز مجلس النواب عن تأمين نصاب قانوني لانتخاب رئيس. ويقاطع نواب حزب الله وحلفائه جلسات الانتخاب، ما يحول دون اكتمال النصاب المحدد بثلثي أعضاء المجلس "86 من 128"، داعين إلى "التوافق" على رئيس، ويطرحون اسم عون مرشحا توافقيا.

التقى الزعيمان الأبرز في لبنان ميشال عون، وسمير جعجع، اليوم الثلاثاء، بعد قطيعة استمرت سنوات، وتناول البحث الشغور في موقع الرئاسة الذي يتنافسان عليه. وهو اللقاء الثنائي الأول بينهما بهذه الجدية منذ نحو 27 عاما، وقد التقيا في مرات نادرة خلال السنوات الماضية في مناسبات اجتماعية وجلسات سياسية عامة، والخصومة بينهما عميقة جدا، تخللتها حرب مدمرة بين فريقيهما، أوقعت ألاف القتلى وخلفت أحقادا وانقسامات لا تزال بارزة بشدة بين المسيحيين في لبنان. وزار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مساء اليوم زعيم التيار الوطني الحر ميشال عون، في منزله في الرابية شرق بيروت، وأدرجت شخصية مواكبة للزيارة اللقاء بأنه "في إطار طي صفحة الماضي". وتلا مستشار جعجع، ملحم رياشي، "إعلان نوايا"، بعد اللقاء أكد "انتخاب رئيس قوي ومقبول في بيئته وقادر على طمأنة البيئات الأخرى".

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، في جلسته الـ 8 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش فراغا في الرئاسة الأولى منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 مايو الماضي، وذلك لعدم اكتمال النصاب الدستوري، ودعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة جديدة في 23 يوليو الجاري. وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان أن بري "أرجأ الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية" إلى ظهر، يوم الأربعاء، 23 يوليو الحالي بسبب "عدم اكتمال النصاب". وحضر جلسة اليوم 64 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار".

دعا الزعيم اللبناني ميشال عون حليف حزب الله، إلى انتخاب رئيس جديد بالاقتراع المباشر بدلا من البرلمان في مبادرة أعلنها، اليوم الإثنين، لإنهاء الشغور الرئاسي المستمر منذ أكثر من شهر. وفشل مجلس النواب اللبناني منذ إبريل، في انتخاب رئيس للجمهورية خلفا لميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو، نظرا لعدم اكتمال النصاب بسبب الانقسام السياسي الحاد بين حزب الله وحلفائه من جهة، و"قوى 14 مارس" المناهضة له التي رشحت للرئاسة رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، غريم عون. وقال عون في مؤتمر صحفي: "تفاديا لتكرار المشهد الحالي في كل انتخابات، لا يحوز فيها أي من المرشحين على ثلثي مجلس النواب، نقترح إجراء تعديل دستوري محدود يهدف إلى جعل الرئيس الماروني يُنتخب مباشرة من الشعب". واقترح أن يتم الاقتراع على دورتين الأولى "تأهيلية" بين الناخبين المسيحيين والثانية على "المستوى الوطني" تكون بين فائزين اثنين في الدورة الأولى. وأوضح أن ذلك يهدف إلى "جعل الصوت المسيحي وازناً في عملية الانتخاب، وتبديد الخشية من هيمنة الصوت المسلم عليها". وبحسب "الميثاق الوطني" وهو اتفاق غير مكتوب يعود الى العام 1943، لتوزيع المواقع الاساسية في البلد ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة، يتولى مسيحي ماروني رئاسة الجمهورية، وشيعي رئاسة البرلمان، وسني رئاسة الحكومة.

في وقت يبدو أن المحاولات الداخلية في لبنان، لن تنجح في تجنيب البلاد الفراغ الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس، ميشال سليمان، في 25 مايو الجاري، كشفت أوساط سياسية متقاطعة عن "صيغة حل" يجري بحثها بين "التيار الوطني الحر" بزعامة ميشال عون المنضوي في تحالف "8 آذار" الداعم لنظام السوري، و"تيار المستقبل" بزعامة سعد الحريري الذي يقود قوى "14 آذار" المؤيدة للثورة، تتضمن تعديلات دستورية ولا يشكل انتخاب الرئيس سوى جزء منها. تقاسم السلطة وفي خضم هذا الحراك السياسي، في "الوقت الضائع" الذي يطبع الجو الإقليمي بانتظار "تسويات" مرتقبة، كان لافتاً تحذير رئيس الجمهورية ميشال سليمان، من أي مؤتمرات تأسيسية تستغل الفراغ الرئاسي من أجل المس باتفاق الطائف، الذي وضع حدا للحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت بين 1975 و1990 من خلال اعتماد إصلاحات دستورية، أو تغيير صيغة العيش المشترك والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وفي حين بدت تصريحات سليمان، وكأنها رد على دعوات للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لعقد "مؤتمر تأسيسي" يهدف لإدخال تعديلات على صيغة تقاسم السلطة، فإن مصادر متقاطعة كشفت لـ "الاناضول"، أن "سلة الحل" المطروحة تشمل تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع قانون انتخابات نيابية جديد، وتنتهي بانتخاب عون رئيساً وعودة الحريري رئيساً للوزراء، لكنها تؤدي إلى تغييرات في توزيع الحصص والصلاحيات الطائفية داخل النظام. وكشف مصدر في "التيار الوطني الحر"، أن تياره السياسي يعرض خلال التواصل مع "المستقبل" سلة حل متكامل تشمل "تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية"، وبموجب ذلك يصبح كل قانون يرده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لإعادة دراسته "بحاجة إلى غالبية ثلثي أعضاء البرلمان لإقراره". وأضاف أن التعديل الثاني يعفي الرئيس من مهل التوقيع على المراسيم وبالتالي "لا مهلة محددة للرئيس للتوقيع على المراسيم"، وهذه صلاحية يتمتع بها رئيس الوزراء وكذلك رئيس مجلس النواب وحتى الوزير المختص. سعد الحريري ولفت المصدر، أن التسوية التي يجري بحثها تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، تتضمن كذلك "قانون انتخابات نيابية دائم يعتمد النسبية، ومقابل ذلك يعود سعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية وبالطبع يتم التوافق على ميشال عون رئيساً للجمهورية". من جهته، رأى مصدر قريب من القوى المسيحية في "14 آذار"، أن هذا الطرح يعني "إعادة إحياء للمثالثة بشكل أو بآخر"، في إشارة إلى الدعوة لتعديل الدستور بشكل يعيد تقسيم السلطات مثالثة بين السنة والشيعة والمسيحيين، بدل المناصفة الحالية بين المسلمين والمسيحين في البرلمان وسائر وظائف الفئة الأولى. وكشف المصدر، أن المطروح هو اعتماد قانون الانتخابات الذي كانت طرحته الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، وبالتالي فإن "اعتماد هذا القانون النسبي يجعل الكتلة الشيعية الناخبة قادرة على الإتيان بنحو ثلث عدد نواب البرلمان وكذلك يرفع حجم تأثير الكتلة المسيحية، لكن كل ذلك يأتي على حساب حصة السنة الذين لن يكسبوا إلا عودة الحريري رئيسا للوزراء". وفي هذا السياق، أشار مصدر قريب من "حزب الله"، إلى أن "كل الأمور لا تزال موضع نقاش ولا توجد مواقف نهائية"، لكنه أكد أن "المقاومة خط أحمر" وليست موضوعاً للتفاوض. وكشف عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش أن ما يطرحه "التيار الوطني الحر" خلال لقاءات يجريها تحديداً وزير الخارجية جبران باسيل مع الحريري "يتضمن بشكل أساسي انتخاب عون بما يمثل اي قوى 8 آذار رئيساً للجمهورية على أن يعود الحريري بما يمثل أي قوى 14 آذار رئيساً للوزراء"، لكنه شدد على أن ذلك "وهم"، وهكذا تسويات "غير واردة من قبلنا". وأضاف النائب السابق علوش، إنه من الأفضل لعون أن يناقش أمر ترشيحه مع القوى المسيحية في "14 آذار" وهو ما اقترحه عليه الحريري، مشدداً على أن "المستقبل لن يتخلى عن حلفائه" في إشارة إلى قوى "14 آذار" وتحديداً رئيس حزب القوات اللبنانية ومرشح هذه القوى للرئاسة سمير جعجع. حصص طائفية وأكد وجود طروحات، "تتعلق بتعديلات دستورية وقانون الانتخابات" لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه "لم يجر البحث في تفاصيلها وبقيت اقتراحات عامة جاءت في إطار أقرب إلى الدردشة منه إلى البحث". وذكّر، أن الاقتراحات المتعلقة بإعادة تكوين الحصص الطائفية داخل السلطة "ليست جديدة" وكان رئيس البرلمان نبيه بري "من أوائل من طروحها حتى لو نفاها حاليا"، بينما لمّح إليها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من خلال كلامه على "طائف جديد". ولفت إلى، أن أمين عام "حزب الله" دعا مرارا إلى مؤتمر تأسيسي، بل "وكان حزب الله أول من طرح المثالثة في مؤتمر الحوار اللبناني الذي انعقد في سان كلو، ويقال، أن الطرح تبنته إيران"، في إشارة إلى مؤتمر الحوار اللبناني – اللبناني الذي رعته فرنسا في ضاحية سان كلو الباريسية وانعقد في في يوليو 2007 برعاية وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. ورأى علوش، أن "حزب الله أمام إشكالية تتمثل بأنه يسابق الزمن قبل أي تسوية قد يتم التوصل إليها بشأن سوريا أو الملف النووي الإيراني، لأنها ستشمل سلاحه غير الشرعي"، موضحاً أنه نتيجة ذلك أن الحزب "يحاول الكسب مسبقاً على مستوى المعادلات السلطوية في لبنان وتحويل الحكم إلى ما يشبه الفيدرالية".

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو، بسبب عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الأولى من عملية الاقتراع. وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا لجلسة ثانية لانتخاب الرئيس الأربعاء المقبل. وحصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى 14 آذار المناهضة لدمشق، على 48 صوتا من أصوات الـ124 نائبا الذين حضروا الجلسة، بينما أحصيت 52 ورقة بيضاء و16 صوتا للمرشح الوسطي هنري حلو، وصوت لرئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، وسبع أوراق ملغاة. ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا، وقد تغيب عن الجلسة الزعيم السني سعد الحريري، أبرز أركان قوى 14 آذار، والنائب عقاب صقر من هذه القوى أيضا بسبب تواجدهما منذ فترة طويلة خارج البلاد "لأسباب أمنية" كما يقول فريقهما الذي يؤكد ان حياتهما مهددة. كما تغيب النائبان خالد الضاهر من قوى 14 آذار أيضا، والنائب أيلي عون من كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، من دون سبب معلن. وكان هذا السيناريو متوقعا. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقي 14 آذار و8 آذار اللذين لا يملك أي منهما الأكثرية المطلقة. وتوجد مجموعة من النواب الوسطيين أو المستقلين، معظمهم ينتمون إلى كتلة جنبلاط التي يمكن أن ترجح الكفة بعد الدورة الأولى لمرشح أو لآخر. وكان جنبلاط تقدم بترشيح هنري حلو باسم "الحوار والاعتدال". ويتطلب انعقاد جلسة الانتخاب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب. وبحسب الدستور، يحتاج المرشح إلى ثلثي أصوات المجلس أي 86 صوتا للفوز في الدورة الأولى، ثم إلى الأكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، من دون أن يتغير النصاب المطلوب. وفور قيام النواب بعملية الاقتراع السري، عمد عدد من النواب، وعلى رأسهم الزعيم المسيحي ميشال عون، إلى مغادرة قاعة المجلس النيابي، ما افقد الجلسة نصاب الثلثين. وبالتالي، لم يكن في الإمكان عقد دورة ثانية من الاقتراع على الفور. وقال عون للصحفيين بعد خروجه من الجلسة "انسحبنا لأنه لم يكن ممكنا تشكل تفاهم حول أحد. لذلك تركنا القاعة. إن شاء الله في الجلسة القادمة يمكن أن نشكل نوعا من الإجماع حول مرشح". وكان عون أعلن قبل الجلسة انه لم يترشح إلى الانتخابات، لأنه يريد أن يكون مرشح تتوافق حوله أكثرية، الأمر غير المتوفر حاليا. والتزم نواب قوى 14 آذار إجمالا بالتصويت لجعجع، بينما وضع نواب قوى 8 آذار بمجملهم أوراقا بيضاء. جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية by al-sharqportal نتيجة الجولة الاولي لمجلس النواب اللبناني by al-sharqportal

دعا رئيس كتلة "المستقبل" اللبنانية فؤاد السنيورة، إلى عدم اليأس من عدم تشكيل الحكومة اللبنانية حتى الآن. وأكد السنيورة لصحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، أن اللبنانيين "يعلمون من يرسل جماعة (داعش) إلى بلدهم، غامزا من قناة النظام السوري"، الذي أرسل لنا جماعة "فتح الإسلام" في العام 2007. وحول إمكانية تشكيل حكومة عقب الإشارات الايجابية العديدة التي ظهرت، لفت السنيورة، إلى أنه ليس لديه بلورة يستطيع من خلالها معرفة ما الذي سيحصل، مشددا على ضرورة بذل الجهد "وألا يصيبنا الإحباط أو اليأس، بل أن نستمر في مسعانا من أجل أن تكون لدينا حكومة ويصار إلى التزام بالموعد الدستوري للانتخابات الرئاسية". وتعليقا على تصريحات رئيس تكتل الإصلاح والتغيير، النائب العماد ميشال عون، التي أشار فيها إلى أن عدم تشكيل الحكومة بعد 10 أشهر، يعني أن التكليف لاغٍ ويلزم الرئيس المكلف بالاعتذار، وأشار السنيورة، إلى أن "هذا رأي العماد عون والذي لا يلزم الآخرين الذين لا يشاركونه فيه". وعن إمكانية تشكيل حكومة تضم بعض مكونات "الثامن من آذار"، دون مشاركة التيار الوطني الحر، قال السنيورة، "هذا الأمر متروك لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، ولا استطيع أن أحل محلهما كونهما المولجين حسب الدستور بأن يتوليا تشكيل الحكومة ولا يشاركهما أحد بهذا الأمر". وبشأن ربط الإعلان عن التشكيل الحكومي بالانتهاء من جلسات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أشار الرئيس السنيورة، إلى أن جلسات المحكمة الدولية قد تطول أشهرا وأشهرا، ولا أحد يعرف إلى متى"، مشددا على "ضرورة ألا نربط قضية دستورية بقضية قضائية"، ولافتا على صعيد متصل إلى أن "أهمية المحكمة الدولية، بالرغم من أنها حتما ليست قادرة على إعادة من فقدناهم، إلا أن أهميتها تكمن في التوجه من أجل منع حدوث عمليات إجرام واغتيال مشابهة.