اعتبر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أن التمديد لمجلس النواب في بلاده يعد أمرا مخالفا للدستور.. مرجحا إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة على أساس القانون الانتخابي النافذ حاليا. وقال عون، في تصريح اليوم، "إن التمديد لمجلس النواب الحالي هو دوس على الدستور لاسيما وأنه يحتوي على مواد يجب على الجميع احترامها".. موضحا أنه إذا انتهت ولاية المجلس الحالي دون قانون انتخابي فإن الدستور نّص على أن يُدعى الشعب إلى الانتخابات ضمن مهلة 90 يوما على أساس القانون النافذ. وأضاف الرئيس اللبناني "أنا لا أريد قانون الستين، ولكن إذا لم نصل إلى حل للمسألة فعلى الشعب التصويت على ما يريد". وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد، علما أن الرئيس عون كان من الرافضين لإجراء انتخابات على أساس ما يعرف بقانون الستين "حسب نظام الأكثرية"، ويطالب بإقرار قانون على أساس النسبية. تجدر الإشارة إلى أن ولاية مجلس النواب اللبناني الحالي تنتهي في أواخر شهر يونيو المقبل، وذلك بعد أن أقر المجلس في 5 نوفمبر 2014 تمديد ولايته لمدة سنتين وسبعة أشهر إضافية تمتد لغاية 20 يونيو من العام 2017.

رأى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إمكانية للتوافق على قانون جديد للانتخابات النيابية في بلاده قبل انتهاء ولاية البرلمان في 20 يونيو المقبل. وقال عون في تصريح له هنا اليوم " إن المجال لا يزال مفتوحاً حتى 19 يونيو المقبل للاتفاق على قانون انتخابي جديد وإقراره".. لافتا إلى أن عملية الإصلاح في البلاد طويلة وأنه لا يمكن أن تتم في سبعة أشهر أي منذ توليه منصب الرئاسة اللبنانية. من جانبه، صرح سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني في وقت سابق اليوم أن الأمور قريبة من الوصول إلى حل فيما يتعلق بقانون جديد للانتخابات.. داعيا جميع الكتل السياسية إلى تغليب مصلحة البلاد. وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. ويتركز النقاش حاليا حول إمكان التوافق على إقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبي والأكثري في محاولة لإيجاد تسوية، خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي الأكثري البسيط على أساس القوائم الانتخابية والدوائر أي وفقا للقانون النافذ حاليا.

أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، استقرار الوضع الأمني في بلاده، مشددا على أن لبنان واجه خطر الإرهاب على حدوده مع سوريا. وأوضح عون، خلال لقائه النائب الأول لوزير العلاقات الخارجية الكوبي، مارشيلينو ميدينا غونزالس، أن "لبنان الذي استعاد عافيته ووحدته الوطنية بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتشكيل الحكومة، استطاع المحافظة على استقراره الأمني في مواجهة خطرين دائمين، الأول خطر الإرهاب على الحدود الشرقية والخطر الإسرائيلي على الحدود الجنوبية وإرادة اللبنانيين موحدة في مواجهة هذين الخطرين". وكان نائب وزير الخارجية الكوبي قد نقل إلى الرئيس اللبناني رسالة شفهية من الرئيس الكوبي، أكد خلالها رغبته في تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الخميس، إنه سيكون لمواطنيه قانون انتخابي جديد، يفسح المجال لانتخابات برلمانية في الوقت المحدد". وأعرب عن ارتياحه لردود الفعل التي صدرت عن القيادات السياسية ومختلف الهيئات الشعبية والنقابية، بعد القرار الذي اتخذه بتأجيل انعقاد المجلس النيابي لمدة شهر واحد، استنادا إلى نص المادة 59 من الدستور. وأمل عون، بأن تكون المهلة التي أتاحها قراره، فرصة إضافية يتم خلالها الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية يجسد تطلعات اللبنانيين وأمالهم. وقال أمام ضيوفه اليوم "سيكون للبنانيين قانون انتخابي جديد، كما التزمت في خطاب القسم، وأنا على ثقة بأن القيادات المعنية سوف تكثف اتصالاتها واجتماعاتها للوصول إلى مثل هذا القانون، الذي يحفظ مصلحة لبنان، واللبنانيين من دون أي تمييز في ما بينهم". وتابع عون أن القانون الجديد "يفسح المجال أمام إجراء الانتخابات النيابية في المواعيد المناسبة في أجواء من الحرية والديمقراطية".

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة مجلس النواب لمدة شهر معرقلا بذلك الخطط المقترحة لتمديد فترة ولاية البرلمان للمرة الثالثة على التوالي منذ عام 2013. وقال مسؤولون، إنه كان من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم الخميس على تمديد ولايته حتى يونيو حزيران عام 2018 دون إجراء انتخابات. كان ناشطون قد دعوا إلى احتجاجات لمنع ما وصفوها بأنها ضربة للديمقراطية. وانتخب البرلمانيون الحاليون في عام 2009 لمدة أربع سنوات. وقال عون في خطاب للأمة بثه التلفزيون إن التأجيل يهدف إلى منح السياسيين مزيدا من الوقت للتوصل إلى اتفاق حول قانون انتخابي جديد.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، حرصه على عدم وقوع فراغ نيابي في البلاد بعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي أواخر يونيو المقبل. جاء ذلك في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني، اليوم الإثنين، لمناقشة قانون الانتخابات، حيث كشف عون عن قرار بإبقاء جلسات مجلس الوزراء اللبناني مفتوحة لبحث قانون الانتخاب. من جانبه، أكد رئيس الحكومة سعد الحريري ضرورة عمل المؤسسات الدستورية بالشكل المطلوب، مشددا على أن الفراغ النيابي غير مطروح لأن المطلب الأساسي للجميع هو الوصول إلى قانون تجرى على أساسه الانتخابات النيابية في أقرب وقت. وقال إنه يجب على جميع الفرقاء التضحية من أجل إجراء الانتخابات وتطبيق "اتفاق الطائف". وتشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات يتم على أساسه إجراء الانتخابات النيابية بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. وتنتهي ولاية مجلس النواب الحالية أواخر يونيو المقبل، وذلك بعد أن تم تمديدها في 5 نوفمبر 2014 لمدة سنتين وسبعة أشهر. ويتركز النقاش حاليا حول إمكانية التوافق على إقرار القانون المختلط بين نظام الاقتراع النسبية والأكثرية في محاولة لإيجاد تسوية خاصة في ظل تمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد نظام الأكثرية البسيط على أساس القوائم الانتخابية والدوائر، أي وفقا للقانون الحالي أو ما يعرف بـ "قانون الستين". في حين ينادي آخرون بإقرار قانون يقوم على أساس نظام التمثيل النسبي يسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف، وهذا الاتجاه يدعمه الرئيس ميشال عون، الذي قال "إن النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحدا".

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم الإثنين، مع وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي التي تزور لبنان حاليا. جرى خلال اللقاء بحث سبل دفع التعاون الثنائي في المجالات كافة، إلى جانب الدور الذي تلعبه القوة الإيطالية المشاركة في القوات الدولية في جنوب البلاد "اليونيفيل"، في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701. يذكر أن مجلس الأمن كان قد تبنى بالإجماع في أغسطس من العام 2006 القرار رقم 1701 الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية في لبنان، مطالبا إسرائيل بالوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، العاصفة التي ضربت منطقتنا أصابت جميع أوطاننا، ومشاهد القتل تطغى على أي موضوع آخر، ولا يمكن أن نبقى بانتظار الحلول من الخارج. وأضاف عون، خلال كلمته في افتتاح القمة العربية الـ28 في منطقة البحر الميت في الأردن، اليوم الأربعاء: "جميعنا معنيون بما يحصل، ولا يمكن أن نبقى بانتظار حلول تأتينا من الخارج، الجميع خاسرون وقتلى بسبب الحروب". وتابع الرئيس اللبناني: "لم آتِ إلى هنا ناصحاً أو مرشداً إنما متسائلاً عسانا نجد الإجابات التي تجعلنا نستفيق من كابوس يقضّ مضاجعنا، هل بقيت لنا صفحات بيضاء نكتب عليها؟". وتناقش القمة، نحو 17 بندا أقرها وزراء خارجية الدول العربية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت تتعلق بمجمل الملفات العربية والإقليمية. ويأتي على سلم القضايا التي تناقشها القمة الملف الفلسطيني وسبل إحياء عملية السلام بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب. وتأتي القمة في وقت أدت فيه أزمات متفاقمة في المنطقة العربية إلى أوضاع مأساوية للملايين في عدد من الدول العربية، بعضهم نازح وبعضهم مشرد، وآخرون قرروا المخاطرة بالهجرة إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل. وكان الرئيس اللبناني، قد تعثّر وسقط بعنف على الأرض، أثناء توجهه للاصطفاف إلى جانب الزعماء العرب من أجل التقاط الصورة التذكارية لبدء القمة العربية، وبدت الدهشة على وجوه القادة، فيما سارع منسقين داخل القمة إلى مساعدة الرئيس اللبناني في النهوض.

أكد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أن بلاده لا تزال تواجه تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي والأمني والاجتماعي بسبب أزمة النزوح السوري، وهو ما يفرض على المجتمع الدولي ولاسيما الدول الأوروبية مساعدته؛ ليتمكن من تجاوز الوضع الحالي. وشدد عون، خلال لقائه المفوض الأوروبي لسياسة الجوار جوهانس هان، على تأييد لبنان للجهود المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية الراهنة على نحو يبقي سوريا موحدة. وأوضح أن لبنان سوف يشارك في مؤتمر بروكسل المقرر عقده في 5 إبريل المقبل بوفد يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، لافتا إلى أن ورقة العمل اللبنانية إلى المؤتمر سوف تتناول النقاط التي يطالب لبنان بتبنيها لاسيما فيما يخص معالجة ملف النازحين السوريين الذين يدعو لبنان إلى مساعدتهم للعودة إلى بلادهم وليس البقاء في أراضيه. ويعاني لبنان من تبعات النزوح السوري مع وجود ما يقارب مليون ونصف نازح في البلد التي يبلغ فيها دين الدولة أكثر من 73 مليار دولار، في حين قدرت جهات حكومية تكلفة النزوح على لبنان بنحو 20 مليار دولار منذ بدء الأزمة السورية.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة أن قطر دائما سباقة في الوقوف إلى جانب لبنان ودعمه. معرباً عن أمله في عودة لبنان إلى سابق عهده على الخريطة السياحية في ظل الاستقرار التام وحتى يكون هنالك طمأنينة للسياح. وقال العطية في تصريح لـ"الشرق": "أنا أزور لبنان حالياً للمشاركة في مؤتمر "ثروة لبنان من النفط والغاز- خريطة الطريق"، وطبعاً يسعدني أن أكون في بيروت وأشارك في هذا المؤتمر المهم، وإن شاء الله هذا المؤتمر يخرج بأفكار ونتائج مهمة، خاصة أن لبنان مقبل على مرحلة استكشافات في النفط والغاز قريباً، ونتمنى أن نقدم ونعطي بعض ما لدينا من خبرة حول الغاز وتسويق الغاز في العالم وأهمية الغاز في العالم". مخزون الغاز يكفي لتلبية الطلب على مدى الـ60 سنة المقبلةوالتقى العطية بعد وصوله إلى بيروت رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، واستعرض معه العلاقات الأخوية بين البلدين، وقال العطية بعد اللقاء لـ"الشرق": تشرفت بلقاء فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، والذي لدي معرفة قديمة به، وأبلغني الرئيس أنه مهتم بعودة الخليجيين والسياح والمستثمرين إلى لبنان وإن شاء الله يعودون. كما التقى العطية أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في حضور السفير القطري لدى لبنان علي بن حمد المري، والتقى رئيس الحكومة سعد الحريري. وحضر مأدبة عشاء أقامها تكريما له وزير الداخلية نهاد المشنوق. وحضر المأدبة المدير العام لقوى الأمن اللواء إبراهيم بصبوص، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، النائب هادي حبيش، الدكتور رضوان السيد، مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية محمد شقير، نقيب الصحافة عوني الكعكي وعدد من الإعلاميين. مؤتمر الغاز وخلال مشاركته في مؤتمر "النفط والغاز ثروة لبنان – خرطة طريق" أعلن سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية أن العالم يحمل موارد وفيرة من الغاز الطبيعي، تقدر حالياً بأكثر من ٥٠٠ تريليون قدم مكعب، من بينها ٢٠٠ تريليون قدم مكعب احتياطات مؤكدة. ولفت العطية في المؤتمر الذي عقد في بيروت برعاية رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري إلى أن مستويات الاستهلاك العالمي الحالي تشير إلى أن هناك ما يكفي من الغاز لتلبية الطلب على مدى الـ 60 سنة المقبلة، وذلك إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فقط الاحتياطيات المؤكدة، ويكفي لـ ١٥٠ سنة القادمة على أساسي التقديرات لإجمالي الاحتياطات غير المؤكدة. وقال: عندما سيطر الغاز التقليدي على السوق العالمي، بدأ الصخر الزيتي يمثل الجزء الأكبر من إجمالي موارد الغاز بنسبة ٤٠ بالمائة. مبيناً أن احتياطي الغاز غير التقليدي ينتشر في أمريكا. وأشار إلى أن تقديرات الغاز في منطقة الشرق الأوسط حوالي 85 تريليون قدم مكعب أي ٢٠ بالمائة من إجمالي موارد الغاز على المستوى العالمي، لافتاً إلى أن تقديرات احتياطي لبنان من الغاز حوالي تريليون قدم مكعب. مبينا أن لبنان يعتزم إقامة استثمارات كثيرة في هذا القطاع من أجل أن يصبح الغاز اللبناني في الأسواق. ورأى أن الطلب العالمي على الغاز مرتبط بمعدلات النمو العالمي وخاصة في آسيا التي بلغ معدل النمو حوالي ٣ بالمائة سنويا. وكان الرئيس الحريري افتتح المؤتمر، في حضور السفير القطري لدى لبنان سعادة السيد علي بن حمد المري، والسفير الكويتي لدى لبنان.

التقى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية اليوم الإثنين، سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، الذي يزور لبنان حالياً للمشاركة في مؤتمر حول ثروة النفط والغاز في لبنان. حضر اللقاء سعادة السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية.

قال مكتب الرئاسة اللبنانية في بيان إن الرئيس ميشال عون قال اليوم السبت إن أي محاولة إسرائيلية لانتهاك سيادة لبنان ستواجه برد مناسب. وقال البيان دون الخوض في تفاصيل: "أي محاولة إسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية أو تعريض اللبنانيين للخطر ستجد الرد المناسب".

تنشغل الساحة اللبنانية على المستويين الرسمي والشعبي بموضوع النازحين السوريين في لبنان، البالغ عددهم أكثر من مليون ونصف نازح، الذي يضغط على الوضع الاجتماعي والأمني الداخلي، و يثقل كاهل الاقتصاد والبنى التحتية والخدمات في البلد الذي يتجاوز دين الدولة فيها 73 مليار دولار، وسط تقديرات وزارية بأن تكلفة النزوح السوري قاربت 20 مليار دولار منذ بدء الحرب السورية. وقد ظهرت إلى الواجهة مجددا دعوة لبنان وتأييده إقامة مناطق آمنة داخل سوريا تساعد لعودة النازحين إلى سوريا نظرا لتزايد عددهم إلى ما يقارب ثلث عدد الشعب اللبناني في ظل عدم قدرة لبنان والجهات الدولية المانحة على تأمين احتياجاتهم الأساسية، وهو ما أبلغه كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، ورئيس الحكومة سعد الحريري إلى فيليبو جراندي، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، الذي زار بيروت مؤخرا، في حين اندرجت زيارة المسؤول الأممي في إطار محاولة تطمين لبنان لجهة المساعدات والوقوف على الأوضاع التعليمية والأمنية والاجتماعية لمليون ونصف مليون نازح سوريا، من زاوية أن بقاءهم في لبنان ضروري في هذه المرحلة، والمفوضية الدولية لا تشجّع على عودة هؤلاء إلى بلدهم سوريا، وهو ما كان موضع خلاف مع المسؤولين اللبنانيين. عودة النازحين السوريين وفي هذا السياق دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، قبل أيام المجتمع الدولي إلى تسهيل عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم من خلال إقامة أماكن آمنة في سوريا لاستقبالهم بالتنسيق مع الحكومة السورية، مؤكدا خلال لقائه مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي أن لبنان بدأ مرحلة نهوض على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة نتيجة النزوح السوري. ويبلغ عدد النازحين السوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حوالي مليون و نصف لاجئ في ظل عدم قدرة لبنان على تأمين احتياجاتهم ، نظرا لهشاشة الوضع الاقتصادي في البلاد، وفي الوقت الذي تعاني فيه معظم القطاعات والمؤسسات من التداعيات السلبية للأزمة السياسية التي عاشها لبنان مؤخرا. وقد كشف تقرير أممي صدر في سبتمبر الماضي عن أن أكثر من ثلث اللاجئين السوريين في لبنان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وأنه بعد حوالي ست سنوات من تقديم المساعدة لا يوجد مزيد من التدهور في وضع اللاجئين ومع ذلك لا تزال أوضاعهم غير مستقرة، لافتا التقرير إلى أن العائلات استنزفت مواردها المحدودة وهم يحاولون التكيّف بالحدّ الأدنى للمعيشة من أجل الاستمرار ويواصلون الاعتماد على آليات تكيف ضارة من أجل تدبر أمورهم. وقالت ميراي جيرار، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان في كلمة لها تضمنها التقرير "تؤكد نتائج هذا التقييم على محنة اللاجئين السوريين وأهميّة المساعدة الإنسانية التي من دونها سيتدهور وضع اللاجئين على الفور"، مضيفة "يعيش حوالي ثلاثة أرباع اللاجئين دون خط الفقر، وحوالي النصف يعيشون في ملاجئ دون المستوى المطلوب. هم بحاجة للدعم باستمرار، ولاسيما في فصل الشتاء، حيثما تتفاقم هشاشة وضعهم من جراء أحوال الطقس الصعبة. النزوح السوري كما انتقد الرئيس اللبناني عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات مهمة بهدف المساعدة في معالجة عدد النازحين السوريين في لبنان، رغم إقرار جميع المسؤولين الذين يزورون البلاد بحجم الأزمة التي يشكلها النزوح السوري على أوضاع بلاده، مؤكدا أن هذه الأزمة تؤثر بشكل أو بآخر على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مقارنة بعدد سكانه ومساحته الجغرافية. من جانبه كشف رئيس الحكومة سعد الحريري عن قوله "للبعثات الدولية التي تزورنا أن لبنان بات بأكمله أشبه بمخيم للاجئين، من هنا وجوب أن تشمل المساعدات لبنان بأكمله لا منطقة من دون الأخرى. ورأى أنه على لبنان الانتظار ما في إمكاننا أن نحصل عليه من المجتمع الدولي، فيما خص موضوع النازحين في ظل وجود الأعداد الكبيرة من النازحين في لبنان. وحول أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها، دعا وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني بيار أبو عاصي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، في بيروت، المجتمع الدولي إلى دعم المواطن اللبناني إلى جانب دعم النازحين السوريين جراء تداعيات الأزمة السورية على بلاده، كاشفا عن وجود لجنة وزارية معنية بموضوع النزوح السوري مؤلفة من 8 وزراء وبينهم وزير الشؤون الاجتماعية، هدفها مساعدة النازح السوري ومساعدة المجتمع اللبناني المضيف وتدعيم البنى التحتية المترهلة جراء تداعيات النزوح. المناطق الآمنة وأوضح أنه في السابق كان يوجد ما يعرف بخلية أزمة وزارية مؤلفة من 4 وزارات فقط، مؤكدا أن جميع الفرقاء في لبنان يطالبون بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لافتا إلى تخوف المجتمع الدولي من إعلان مناطق آمنة لعودة النازحين السوريين كي لا يتحمل مسؤولية أي خلل أمني يحصل. وقال أبو عاصي يجب عودتهم في ظل وجود بعض المناطق الآمنة لأن مكانهم الطبيعي في سوريا. وكشف عن أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم إطلاق خطة من أجل القيام بإحصاء الكتروني للنازحين السوريين في لبنان نظرا لعدم وجود إحصاء دقيق لهؤلاء. ولم تقتصر مطالبة دعم لبنان بملف النازحين السوريين على المسؤولين اللبنانيين بل كان ذلك مطلبا مشتركا مع المسؤولين الأمميين والدوليين الذين زاروا لبنان. وفي هذا السياق طالب كل من وزيرة الدولة لشؤون التنمية الدولية في بريطانيا بريتي باتيل والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، دعما دوليا طارئاً للبنان وللاجئين السوريين خلال زيارة قاموا بها للبقاع – شرقي لبنان مؤخرا. دعم لبنان وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي في تصريح له " لا يزال الوضع الإنساني للاجئين السوريين في لبنان خطيرا جدا"، مضيفا "لقد وصلوا لنقطة الانهيار، هم والمجتمعات اللبنانية التي رحبت بهم واستضافتهم دون قيد أو شرط، مشيرا إلى أنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يضاعف دعمه للبنان في هذا الوقت الحرج، وعليه أن يتشارك المسؤولية لصالح اللاجئين والمجتمعات المضيفة". وعلى الرغم من اتفاق مجمل الأفرقاء السياسيين في لبنان على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم ورفضهم فكرة "التوطين" إلا أن البعض منهم يرفض إعادتهم بالتنسيق مع الحكومة السورية، وخصوصا ما يعرف بـ"قوى الرابع عشر من آذار"، مشددين على ضرورة التنسيق مع المجتمع الدولي من أجل إعادة آمنة لهم وسط تخوفهم من سطوة نظام بشار الأسد. ويكمن الاختلاف في ظل الجدل القائم على المستوى الدولي بشأن إعادتهم إلى مناطق آمنة أي عبر تأمين حماية دولية لهم أو إلى أماكن آمنة أي عبر حماية الحكومة السورية. وفي هذا السياق قال الرئيس اللبناني "يدور الحديث حاليا عن إنشاء أماكن آمنة في سوريا، وباعتقادي أن الأمر صعب لأن المعنيين غير موافقين أن تكون بإشراف الأمم المتحدة، بل يريدونها تحت إشرافهم المباشر بحجة أن الأمر يمس السيادة الوطنية". وقد عاد الحديث عن إقامة مناطق آمنة في سوريا مؤخرا وهي أحد المطالب التي نادى بها المتظاهرون مع بداية الثورة السورية، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستنشئ مناطق آمنة لاستيعاب النازحين السوريين، وبحسب البيت الأبيض فإن ترامب يدعم إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وقد رد النظام السوري من خلال وزير خارجيته وليد المعلم، الذي رأى أن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين دون تنسيق مع دمشق يعد عملا غير آمن ويشكل انتهاكا للسيادة السورية ويمكن أن تترتب عليه أعمال خطيرة حسب تعبيره. ضمان الأمم المتحدة وفي هذا السياق أكد وزير الإعلام اللبناني ملحم رياشي" في تصريح لـ "قنا" أن عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا يجب أن تكون بضمانة الأمم المتحدة من أجل ضمان سلامتهم وحمايتهم من نظام بشار الأسد. وقال رياشي "إنه لا مانع من إعادة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا شرط أن يكون ذلك برعاية الأمم المتحدة"، مضيفا أننا "لن نقبل عودة السوريين إلى بلادهم تحت رعاية النظام السوري وأن يتعرضوا لمخاطر الموت مجددا، و نحن مع أن تتخذ الأمم المتحدة هذا الإجراء". من جانبه قال وزير التربية اللبناني مروان حمادة إن أي كلام عن عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا غير مقبول قبل توفر مناطق آمنة لهم بضمانة المجتمع الدولي، مضيفا يكفي ما شاهدناه من جرائم من قبل نظام بشار الأسد كي لا نرسل النازحين حاليا في ظروف غير آمنة". وأكد حمادة أنه مع عودة النازحين السوريين في أقرب فرصة معلنا في الوقت عينه رفضه عودتهم قبل توفر ضمانات من المجتمع الدولي بوجود مناطق آمنة تحت حماية دولية. من جانبه قال وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي لـ"قنا" إن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون والحكومة اللبنانية يعملان معا على عودة آمنة للنازحين السوريين إلى ديارهم. وشدد جريصاتي على أهمية عودة النازحين السوريين إلى بلادهم في ظل تزايد أعباء النزوح على الاقتصاد اللبناني وعدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته لتأمين احتياجاتهم الإنسانية. ويبقى السؤال هل ستتوقف آلة القتل في سوريا ويعود ما يقارب مليون ونصف نازح الى ديارهم أم سيبقون يئنون في البلد التي تعجز عن تأمين احتياجاتهم الإنسانية على وقع الأزمة الاقتصادية وعدم ايفاء المجتمع الدولي بالتزاماته تجاه هؤلاء .

التقى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" بيتر كرينبول، الذي يقوم بزيارة إلى لبنان لتفقد أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية. وأعرب الرئيس عون عن تقديره للجهود التي تبذلها "الأونروا"، لافتاً إلى أن لبنان يتحمل نتيجة وجود اللاجئين الفلسطينيين على أرضه الكثير من الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية "ولا بد من جهد دولي للتخفيف من الأعباء التي تترتب على لبنان". وأكد الرئيس اللبناني أن بلاده مستمرة في الوقت نفسه بتوفير الأمن والاستقرار والرعاية للاجئين الفلسطينيين، إضافة إلى الدعم السياسي للقضية الفلسطينية العادلة وضرورة الوصول إلى حل دائم وشامل يقوم على تطبيق القرارات الدولية". من جانبه، أكد كرينبول استمرار "الأونروا" في تقديم مساعداتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان على رغم الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المنظمة الدولية.. مشيرا إلى تضاعف اللاجئين السوريين في لبنان مع مجيء فلسطينيين نزحوا من المخيمات السورية نتيجة الأحداث الداخلية. وشدد على أن الجهد قائم لتأمين المزيد من الاعتمادات المالية لتمكين الوكالة من الوفاء بالتزاماتها، كاشفاً عن وجود مبادرات عدة لهذه الغاية بعد التجاوب الذي أبداه عدد من الدول التي توفر التمويل لـ"الأونروا".

تشهد الساحة السياسية في لبنان جدلا بين الفرقاء حول إقرار قانون جديد للانتخابات تجري على أساسه الانتخابات النيابية قبل شهر مايو القادم كحد أقصى، لاختيار 128 نائبا، وذلك بعد تمديد البرلمان لنفسه مرتين متتاليتين بحجة عدم الاستقرار الأمني في البلاد. ويتركز النقاش حاليا في لبنان حول إمكانية التوافق على إقرار قانون الانتخابات المبني على النظام "المختلط" بين "النسبي" و"الأكثري" في محاولة لإيجاد تسوية نظرا لتمسك بعض الفرقاء بالاقتراع حسب اعتماد النظام الانتخابي "الأكثري البسيط" على أساس القوائم الانتخابية والدوائر، أي وفقا للقانون النافذ حاليا، أو ما يعرف بقانون "الستين" في حين تتعالى أصوات البعض الآخر بإقرار قانون جديد يقوم على أساس نظام "الاقتراع النسبي" من أجل عدالة التمثيل وبما يسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات من كل الطوائف. ففي الوقت الذي يطالب فيه "التيار الوطني الحر" بزعامة الرئيس اللبناني ميشال عون و"حزب الله" بقانون جديد قائم على "النسبية المطلقة"، يصر تيار "المستقبل" الذي يتزعمه رئيس الحكومة سعد الحريري وحزب "القوات اللبنانية" على "المختلط" أما الحزب الاشتراكي فيحبذ قانونًا قائما على "الأكثرية". وقانون "النسبية" يتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية على القوائم المختلفة، بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات .. أما قانون "الأكثرية" فيتم فيه حصول الفائز بأغلبية الأصوات في دائرة معينة على كامل المقاعد، فيما يجمع قانون "المختلط " بين قانوني النسبية والأكثرية. ومن أبرز الأصوات الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الذي يرى أن "النسبية في القانون تسمح بتمثيل الأكثريات والأقليات في كل الطوائف ولا تهمش أو تقصي أحد، وذلك على الرغم أن "تكتل التغيير والإصلاح" الذي أسسه الرئيس عون ويترأسه حاليا جبران باسيل وزير الخارجية بدأ بالتفاوض على أساس قانون مختلط كحل مؤقت على الرغم من قناعة التكتل أن "النسبية هي الحل لإرساء نظام وطني لا طائفي". وقال الرئيس اللبناني، في تصريح سابق له، "أنا مع النسبية المطلقة، وليس القانون النسبي المختلط، لأن عبره ستتمثل الأكثرية والأقلية في كل طائفة وكل مذهب، لكن الأكثريات الحالية الموجودة في المجلس النيابي ترفض الاكتفاء بالتمثيل الصحيح، علماً بأنها لن تخسر شيئاً ولكنها ستأخذ حجمها الحقيقي"، مضيفا "أنا سأخسر أصواتا عبر اعتماد النسبية، لكنني أقبل بذلك، وتتوزع المقاعد بين أكثرية وأقلية، ويكون كل طرف في حجمه الطبيعي، وهكذا يتمثل الجميع ونربح الاستقرار الوطني والسياسي." وفي السياق، قال النائب نعمة الله أبي نصر عضو تكتل التغيير والإصلاح "الكتلة التي تمثل التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس عون بالبرلمان" في تصريح لمراسلة وكالة الأنباء القطرية "قنا" إن "التيار الوطني الحر ضد النظام الأكثري كقانون للانتخابات، وهو مع إقرار قانون وفق نظام التمثيل النسبي"، مبينا أن التيار الوطني الحر يرضى بقانون مختلط مؤقت كصيغة بديلة لإيجاد تسوية ترضي كافة الفرقاء. وأشار إلى وجود عدة اقتراحات وقوانين في لبنان، منها القانون "الارثوذكسي" حيث تنتخب كل طائفة نوابها.. مشددا على أن التيار الوطني الحر ضد النظام "الأكثري" أي ضد القانون النافذ حاليا أو ما يعرف بقانون "الستين" "لأنه لا يؤدي إلى عدالة التمثيل".. لافتا إلى أنه يجري الحديث عن تمديد تقني لمجلس النواب الحالي في حال التوافق على قانون انتخابات جديد يحوز على موافقة جميع الكتل وبالتالي الحديث عن تأجيل لأشهر قليلة يبقى مقبولا في هذا الظرف. وقد تشكلت خلال الشهر الجاري لجنة رباعية من أربعة أقطاب سياسية هي (حركة أمل، حزب الله، تيار المستقبل، والتيار الوطني الحر) تعمل على مناقشة إقرار قانون جديد للانتخابات "لجنة الأربعة" المكونة من: وزير المال علي حسن خليل "حركة أمل" ووزير الخارجية جبران باسيل "التيار الوطني الحر" والنائب علي فياض "حزب الله" ونادر الحريري مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري "تيار المستقبل" في حين تم الأخذ عليها أنها تجاهلت أقطاب سياسية أخرى أبرزهم "القوات اللبنانية" الذي كان لتوافقه مع التيار الوطني الحر المساهمة الأساس في انتخاب عون رئيسا للجمهورية، إضافة إلى الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، علما بأن اللجنة تقوم باتصالات تشمل الحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والنائب سليمان فرنجية وربما أطراف أخرى إذا لزم الأمر. وقالت مصادر مطلعة إن صيغة القانون الذي يجري طرحه ضمن عمل اللجنة رست على توزيع النواب الـ128 مناصفة بين النظام الانتخابي الذي يعتمد النظام "الأكثري" المعمول به في قانون "الستين" وقوانين أخرى، والنظام "النسبي" الذي يعتبر صيغة جديدة يعتمدها لبنان لأول مرة.. وتستبعد مصادر سهولة التوافق على قانون انتخابات ضمن اللجنة الرباعية على الرغم من التوافق على أن قانون الانتخابات المختلط بين "النسبي" و"الأكثري" هو الأوفر حظا ويكمن الاختلاف في صيغة القانون المختلط. وكشفت هذه المصادر أن "حزب الله" و "حركة أمل" "لا يبديان حماسة للصيغة المقترحة من قبل جبران باسيل وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر للقانون المختلط أو ما بات يعرف بـ "صيغة باسيل" ضمن اللجنة الرباعية، والتي تقابل أيضاً بفتور غير معلن من تيار "المستقبل"". من جانبه، أكد النائب خالد زهرمان عضو كتلة "المستقبل" في تصريح لـ"قنا" أن كتلة "المستقبل" مع إقرار أي قانون انتخابات يوافق على أي صيغة قانون مختلط تراعي العيش المشترك واتفاق "الطائف" وهواجس كل المكونات اللبنانية، معتبرا أن تطبيق النسبية "فيها مخاطر ولا تتوافق مع النظام اللبناني الذي يراعي توزيع الحصص الطائفية في نظامه السياسي". وأوضح أن اتفاق "الطائف" ذكر أن المقاعد توزع نسبيا بين الطوائف والمناطق، كما نص على حسن التمثيل والحفاظ على العيش المشترك وإلغاء الطائفية السياسية.. مشيرا إلى أن اتفاق "الطائف" لم يأت على ذكر نظام الاقتراع سواء نسبيا أو أكثريا.. وقال إن "نظام الانتخاب "النسبي" صعب التطبيق في ظل الظروف التي يعيشها لبنان، إضافة إلى أنه تجربة جديدة على البلاد.. وأنه من الأفضل تطبيق نظام الاقتراع النسبي على دفعات وفي تدرج". ورأى عضو كتلة المستقبل أن جميع القوى السياسية في لبنان باتت مقتنعة بضرورة إيجاد قانون مختلط يدمج بين النظامين "الأكثري" و"النسبي".. مؤكدا أن الأفضل للبنان هو فكرة الانتخابات بنظام القائمة والتصويت للأحزاب الوطنية والبرامج وبالتالي ممكن الحديث عن "النسبية" كنظام متكامل بدوائر انتخابية كبرى أو صغرى. ولفت إلى أنه تم التوافق بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي على صيغة قانون مختلط.. موضحا أنه في حال التوافق على قانون جديد للانتخابات قد يؤدي إلى تأجيل تقني لاستكمال التحضيرات على أساس القانون الجديد. وأكدت مصادر سياسية لبنانية أن مقاربة القانون المختلط المطروح للنقاش من قبل اللجنة الرباعية " لم ينجز شيئا في ظل التباعد في وجهات النظر حتى بين الأطراف السياسية الأربعة المجتمعين حول صيغة القانون المختلط، في حين تشكلت جبهة ظاهرة رافضة للصيغة قوامها : الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب وتيار المردة الذي وصف بلسان وزيره في "حكومة استعادة الثقة" يوسف فنيانوس الصيغة المقترحة بأنها "تنم عن قانون ليس عادلاً وغير دستوري، وبالتالي لا يمكن اختيار أشخاص على أساس نسبي وآخرين على أساس أكثري"، وذلك إضافة إلى جهات سياسية أخرى ترفضه لأنها مع تطبيق نظام التمثيل النسبي ومنها الحزب السوري الاجتماعي". من جهته، قال النائب مروان فارس عضو كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي لـ "قنا" إن "حزبه تقدم باقتراح قانون للمجلس النيابي ينطلق من اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة والتمثيل النسبي خارج القيد الطائفي.. مضيفا "نحن مع لبنان دائرة انتخابية واحدة ومع التمثيل النسبي للخروج من الوضع الحالي الذي يقوم على النظام الطائفي في لبنان".. مشددا على أن نظام التمثيل النسبي يؤدي إلى إرساء نظام وطني وإلى إعادة الحياة الديمقراطية إلى مجراها الطبيعي". ورأى أن كل مشاريع قوانين الانتخابات المقترحة في لبنان وعددها بين 30 إلى 40 مشروعا تقوم على أساس النظام المختلط "لن تصل إلى نتيجة".. وقال إن "الصيغة المطروحة حاليا لمشروع قانون الانتخابات النيابية سوف تؤدي إلى إدخال لبنان في نفق مذهبي وطائفي لن يستطيع الخروج منه بسهولة". وتقضي الصيغة المقترحة "صيغة باسيل" بانتخاب 64 نائباً على أساس "الأكثري" موزعين على 26 دائرة انتخابية، و64على أساس "نسبي" موزعين على 9 دوائر. وفي اتجاه آخر، أجرى "اللقاء الديمقراطي" الذي يترأسه النائب وليد جنبلاط سلسلة لقاءات مع أحزاب وكتل، من أجل التباحث حول قانون الانتخابات، في حين أعلنت مصادر جنبلاط رفضها الاقصاء من اللجنة الرباعية . من جهته، قال النائب علاء الدين ترو عضو اللقاء الديمقراطي "الكتلة التي تمثل الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه جنبلاط في البرلمان" في تصريح لـ"قنا" إن "عدم دعوة حزبه لحضور اجتماعات اللجنة الرباعية التي تبحث في إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية غير صائب لأن الحزب الاشتراكي موجود في البلد كشريك فاعل في الحياة السياسية، ويعمل من أجل المصلحة الوطنية".. مضيفا "من الخطأ أن تستحوذ أربع قوى وحدها بمصير تحديد قانون الانتخاب متجاوزة القوى الأخرى".. داعيا إلى "تصويب الخطأ". ولفت إلى أن مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي الراحل كمال جنبلاط كان أول من طرح قانون "النسبية" ولكن ظروف لبنان كانت مناسبة آنذاك وكان البلد منقسما بين يمين ويسار في ظل وجود أحزاب وطنية وليس طائفية.. مشددا على أن انعدام وجود أحزاب وطنية وتوزيع الحصص السياسية بين الطوائف هو سبب رفض الحزب الاشتراكي للنسبية.. مبينا أن الراحل جنبلاط طرح شروطا لتطبيق "النسبية" منها إلغاء الطائفية السياسية واللامركزية الإدارية والانماء المتوازن ضمن البرنامج الوطني للإصلاح السياسي.. وقال إنه "من غير الممكن السير بقانون انتخابات على أساس "النسبية "في ظل التقسيمات الطائفية الحاصلة في لبنان حاليا لأن "النسبية" تتعارض مع الطائفية والمذهبية وليس كما يجري حاليا في لبنان بحيث تطالب كل طائفة ومذهب بحصتها من أجل ما بات يعرف بتحقيق التوازن الطائفي في مجريات الحياة السياسية اللبنانية". وأوضح أن الحزب مع النظام "الأكثري" وليس شرطا أن يكون "قانون الستين" النافذ حاليا.. لافتا إلى أن الحزب يرفض قانون الانتخابات "المختلط" في حال تم صيغته بما يوافق فريق سياسي على حساب آخر. وتؤكد مصادر سياسية أن الشئ الوحيد الذي توافق عليه اللقاء الرباعي يكمن في أن النقاش بات محصوراً في البحث في قانون "المختلط" الذي يجمع بين النظامين "الأكثري" و"النسبي".. موضحة أن حصر مقاربة قانون الانتخاب الجديد في "المختلط" يعني أن الصيغ الأخرى التي كانت مطروحة سحبت من التداول، وأبرزها مشروع القانون "الأرثوذكسي" الذي ينص على أن "كل طائفة تنتخب نوابها في البرلمان على قاعدة الالتزام بمبدأ المناصفة بين المسيحيين والمسلمين"، واحتمال إدخال تعديلات على قانون "الستين" واعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب. وأكدت المصادر أن صيغة قانون الانتخاب الجديد التي اتفق أن يتم إطلاع الكتل عليها تحتاج ربما إلى وقت يتجاوز مهلة 21 فبراير الجاري، على أساس أن الاتفاق السياسي الوطني على إجراء الانتخابات بقانون جديد يسقط سائر المهل ويؤسس لنظام مهل جديد، باعتبار أن المهل التي يجري التداول بها ينص عليها قانون "الستين" الذي ما أن يُقر المجلس قانوناً جديداً يصبح من الماضي. وكان وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أوضح أنه ملزم بإنجاز لوائح الشطب قبل 90 يوماً من تاريخ إجراء الانتخابات، ولكي تجري في 21 مايو يجب أن تتم دعوة الهيئات الناخبة وإنجاز كل الترتيبات قبل 21 فبراير.. مشيرا إلى أن "المفاوضات مستمرة للتوصل لقانون جديد، ولكن ليس هناك من توجه واضح". وكشفت مصادر سياسية أنه من أجل الإعداد القانوني واللوجستي وتدريب الموظفين وإعادة توزيع الدوائر، سواء إذا استحدثت محافظات جديدة أم لا، فإن تمديداً تقنياً لمجلس النواب الحالي سيحصل. وفي هذا السياق، كشف سعد الحريري رئيس الوزراء، أن حكومته "ستسعى لإنجاز قانون عادل للانتخابات وإجراء هذه الانتخابات في موعدها، وإذا تمكنا من التوصل إلى قانون جديد سيكون هناك تأجيل تقني، وإذا لم نفعل فستحصل الانتخابات في موعدها". وأضاف "أؤكد أن أولويات عملنا في الحكومة هو إجراء الانتخابات النيابية، ولن يكون على جدول أعمالنا، لا تحت الطاولة ولا فوق الطاولة، أي نيات أو رغبة في التمديد للمجلس النيابي.. كل القوى السياسية المتمثلة في الحكومة معنية بترجمة هذا التوجه، بمثل ما هي معنية بالتوافق على انتاج قانون جديد للانتخابات، يعتمد المعايير الموحدة التي تضمن عدالة التمثيل". ويشكل إقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية اختبارا صعبا للحكومة اللبنانية التي أطلق عليها "حكومة انتخابات" والتي لن تتجاوز مهلتها الأشهر القليلة، إذ تعتبر الحكومة مستقيلة حكما مع انتهاء صلاحية المجلس النيابي وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال فور انتخاب المجلس النيابي الجديد.

عامان ونصف العام ظل فيها لبنان حبيس الخلافات الداخلية ليمر بفترة فراغ رئاسي غير مسبوق، انتهى في شهر أكتوبر الماضي باختيار ميشال عون رئيسا للجمهورية، لتدخل البلاد عقب ذلك في حراك دبلوماسي داخليا وخارجيا، إيذانا بعودتها للساحة الدولية. وشهدت لبنان خلال الشهور الثلاثة الماضية حراكا دبلوماسيا حمل إلى بيروت عددا من الوزراء والموفدين العرب والأجانب منذ الإعلان عن التوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة. واستهل عون أول زيارة خارجية له بعد انتخابه رئيسا، بالمملكة العربية السعودية وقطر، حيث فتح صفحة جديدة في العلاقات اللبنانية مع البلدين. ويقول المستشار الإعلامي السابق لرئيس الجمهورية الكاتب والصحفي، أديب أبي عقل، إن "زيارات المسؤولين الأجانب أمر طبيعي مع انطلاقة أي عهد جديد وذلك لتأكيد استمرار العلاقات بين لبنان وهذه الدول". وأضاف أن "هذه أمور عشناها مع انطلاقة العهد الرئاسي السابق، لبنان غاب سنتين عن الساحة الدولية بفعل الفراغ في المنصب الرئاسي وانشغل بمشاكله الداخلية، وهذه مناسبة لتنشيط علاقات لبنان مع العالم". وأشار "أبي عقل" إلى أن "لدى لبنان أجندة سياسية وأمنية واقتصادية، وهنا جاءت زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية ودولة قطر، خصوصًا أن العلاقات السياسية مع دول الخليج لها عمق اقتصادي". وتابع أن "المطلوب اليوم من دول العالم دعم سياسي وعسكري لتعزيز شبكة الأمان حول لبنان، فهو اليوم مستقر ويطلب من الدول الفاعلة تعزيز ذلك"، مشيرًا إلى أن "إثبات الأجهزة الأمنية نجاحها يشجع الدول على تقديم المساعدة". وقال الكاتب والمحلل السياسي المتخصص في الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، خليل فليحان، إن "حركة المسؤولين والموفدين العرب والأجانب إلى بيروت في الفترة التي أعقبت انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تعكس احتفاءً بوجود رئيس للبلاد بعد فراغ استمر أكثر من سنتين ونصف السنة". وأضاف أن هذه الحركة الدبلوماسية "تؤكد أيضا على أهمية الموقع (الرئاسة) لعمل باقي مؤسسات الدولة من مجلس نواب وحكومة، خصوصًا أن غياب الرئيس في المرحلة السابقة انعكس على عمل تلك المؤسسات". ووصف الكاتب والمحلل السياسي اللبناني صورة المشهد السياسي في لبنان حاليا بأنها "أفضل من الفترة الماضية لكن كل شيء يعتمد على قدرة الحكومة ورئيس الجمهورية على الوفاء بالالتزامات التي قطعوها للأخوة العرب". واستطرد قائلا: "لكن يمكن القول إن هناك بداية عودة البلاد إلى الساحة الدولية، ولبنان كما كثير من الدول بانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الإقليمية في المنطقة خصوصًا تطورات الملف السوري".

ثمّن فخامة الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، موقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القائم على دعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانبها. ونوّه الرئيس اللبناني، في كلمة له في مستهل جلسة مجلس الوزراء اللبناني اليوم، بالاهتمام الذي لمسه خلال الزيارة التي قام بها والوفد المرافق إلى دولة قطر مؤخراً. وأشاد الرئيس عون بنتائج الزيارة التي قام بها إلى دولة قطر، واصفاً إياها بـ"الإيجابية".. كما أشاد بعمق العلاقات الطيبة بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية.

حظيت زيارة العماد ميشال عون الى قطر والسعودية باهتمام الساحتين السياسية والاعلامية حيث صدرت مواقف رسمية وسياسية تشيد باهمية الزيارة ونتائجها فيما تصدرت وسائل الاعلام القراءات المعمقة لحصاد الزيارة والنتائج الايجابية المرتقبة على استقرار لبنان وازدهاره . وقد استندت في ذلك الى كلام الرئيس عون فور عودته الى بيروت قادما من الدوحة حيث قال إنه لمس خلال زيارته إلى كل من الرياض والدوحة تقديرا واحتراما كبيرين للبنانيين، خاصة للذين ساهموا ويساهمون في النهضة الإنمائية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج العربي". مضيفا أن "كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثارها مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية ودولة قطر لقيت تجاوبا و دعما واضحين".. مبينا أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها في هاتين الزيارتين ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، إضافة إلى إحياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وفي هذا السياق رصدت "الشرق" المواقف السياسية لوزراء ونواب وسياسيين لبنانيين حيث اشاد وزير الدولة جان اوغاسبيان بزيارة الرئيس ميشال عون للمملكة العربية السعودية وقطر والتي عكست نتائج طيبة آملا ان تسهم هذه الزيارة بإعادة الدور الرائد للبنان في العالم العربي وأن تصب في مصلحة اللبنانيين والمغتربين وعودة المستثمرين العرب الى البلد . واعتبر ان "لهذه الزيارة أهمية قصوى لاعادة العلاقات اللبنانية - القطرية الى مسارها الطبيعي وقد تجلى ذلك بتفعيل عمل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين . واعرب عن امله ان تسهم هذه الزيارة بعودة السعوديين والقطريين والخليجيين الى ربوع لبنان لتعزيز السياحة والثقة بهذا الوطن العزيز . أيادي قطر البيضاء واشار عضو "اللقاء الديمقراطي" اللبناني النائب نعمة طعمة الى "أن زيارة الأولى لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون تنطوي على دلالات كثيرة لما ترمز إليه علاقة لبنان بالسعودية، وقطر حيث للمملكة وقطرأياد بيضاء على لبنان . وقال:"أن ان الزيارة اثمرت نتائج ايجابية على صعيد بناء جسور الثقة والتواصل بين البلدين وإعادة روحية العلاقات التاريخية بين بيروت وعواصم القرار الخليجي . واعتبر رئيس "تيار القرار اللبناني" النائب اللبناني السابق طلال المرعبي، أن "زيارة الرئيس ميشال عون الي قطر المملكة العربية السعودية وقطر هامة جدا، ومن شأنها ان تفتح بابا على الخليج العربي، لعودة العلاقات المميزة بين البلدين، وتحرك عودة الاستثمارات". وأكد ان أن "قطر لم تترك لبنان يوما، وخصوصا في ايام المحن ولها اياد بيضاء في مختلف المناطق اللبنانية . رأى عضو كتلة المستقبل النيابية اللبنانية النائب عمار حوري "أن زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون إلى السعودية وقطر أتت بتوقيت جيد بعد استكمال الهيكلية الدستورية لتعيد تفعيل علاقات لبنان مع الأشقاء والأصدقاء"، معتبرا "أن نتائج الزيارة ستترجم إيجابا على العلاقات اللبنانية وكذلك على الاستثمارات في لبنان على عودة السياح الخليجيين". ولا ننسى الايادي البيضاء لدولة قطر ووقوفها الى جانب لبنان خلال كل الازمات التي مرت عليه . وقال النائب امين وهبي ان نتائج زيارة الرئيس ميشال عون الى السعودية وقطر ستنعكس ايجابا على الوضع اللبناني، وستؤدي وظيفتها من خلال ترميم العلاقات اللبنانية السعودية واللبنانية القطرية واعادة الحيوية والاستقرار الى لبنان واعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم . إعتبرالوزير السابق وديع الخازن أن زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسعودية وقطر قمة الخطوات الخارجية الوازنة في مسيرة العهد الجديد المعني بالشراكة الداخلية وبعودة الروح إلى اللبنانيين العاملين في دول الخليج . وتابع:"تتضح أهمية هذه الزيارة العربية في كونها مهدت الطريق لعودة الخليجيين إلى سابق عهدهم للبنان وتسهم في ترسيخ عامل الإستقرار والأهم في هذه الجولة، إستعادة لبنان لدوره الرائد في المنطقة ولدول تتمتع بثقل سياسي كالسعودية وقطر. دعم قطر للبنان المستشار القانوني لنقابة الصحافة اللبنانية الدكتور فؤاد الحركة قال زيارة الرئيس عون اعادت لبنان إلى موقعه الطبيعي بين اشقّائه العرب، وازالت الشوائب من طريق العلاقات الثنائية . ومن المؤكد ان ثمار الزيارة كثيرة ابرزها عودة السياح الخليجيين الى لبنان، وهو امرٌ حيوي جداً وهذه الزيارة ستعيد تصويبَ كثير من الامور التي كانت في حاجة الى تصويب . إضافة إلى تفعيل المساعدات الخليجية إلى لبنان . وأضاف ان لبنان يرتبط بعلاقة وطيدة مع قطر، ولا ينسى دور قطر ووقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكل فئاته ومكوناته وأحزابه لإعادة بناء ما دمرته اسرائيل إبان عدوان يوليو عام 2006، كما لا ننسى دور قطر الراعية للحوار ما بين اللبنانيين واستقبالها لاجتماعات الدوحة عام 2008 ومواكبتها للتوافق الذي أنتجته لقاءات العاصمة القطرية. وقال رئيس المؤسسة الدبلوماسية لسفراء السلام حول العالم السفير اللبناني خليل شداد : الزيارة دشنت مرحلة جديدة من العلاقات القطرية- اللبنانية الوطيدة والمميزة . كما أنها تؤكد موقف قطر الثابت تجاه دعم الشعب اللبناني الشقيق بكل مكوناته ودعم المؤسسات الدستورية والحرص على إستقرار لبنان وازدهاره .وتثمن عاليا مابذلته قطر من جهود في مختلف المحافل لدعم استقرار لبنان وازدهاره .

أعرب الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، عن ارتياحه للمباحثات الرسمية التي أجراها في كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. وقال الرئيس عون، في تصريح له اليوم، إنه "لمس خلال زيارته إلى كل من الرياض والدوحة تقديراً وإحتراماً كبيرين للبنانيين، خاصة للذين ساهموا ويساهمون في النهضة الإنمائية والعمرانية التي تشهدها دول الخليج العربي". وأضاف الرئيس اللبناني أن "كل المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي أثارها مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية ودولة قطر لقيت تجاوباً و دعماً واضحين".. مبيناً أن الإتفاقات التي تم التوصل إليها في هاتين الزيارتين ستكون موضع متابعة من خلال زيارات رسمية وزارية متبادلة، إضافة إلى إحياء اللجان المشتركة التي تعمل على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها. وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد قام بزيارة إلى الرياض والدوحة بحث خلالهما علاقات التعاون الثنائي بين بلاده وكل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع في المنطقة.