حدد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الخامس عشر من أكتوبر الجاري، موعدا لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة. وجاء في بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية يجـري رئيس الجمهورية العمـاد ميشال عون، الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف بتشكيـل الحكومة الجديدة، يوم الخميس 15 أكتوبر 2020، في القصر الجمهوري في بعبـدا وكان الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف قد أعلن يوم 26 سبتمبر الماضي، عن اعتذاره عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة الجديدة، بسبب الصعوبات التي واجهته والخلافات حول الحقائب الوزارية. وتم تكليف أديب في نهاية أغسطس الماضي، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت على خلفية الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من نفس الشهر.

رحّب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بالإعلان الذي صدر عن السيد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكية بشأن التوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض على ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي. وأفاد بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، اليوم، بأن الرئيس اللبناني سيتولى المفاوضات وفقاً لأحكام المادة 52 من الدستور، بدءاً من تأليف الوفد اللبناني المفاوض ومواكبة مراحل التفاوض. وكان السيد نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، قد أعلن، اليوم، عن التوصل إلى /اتفاق إطار/ للتفاوض حول ترسيم الحدود البرية والبحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي، برعاية أمريكية. وأضاف أن اجتماعات التفاوض بين الجانبين ستعقد في مقر الأمم المتحدة بـ/الناقورة/، جنوبي لبنان وتحت علمها.

دعا الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بوقف ما وصفه بخرق السيادة اللبنانية. وجدد عون، في كلمة له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75 المنعقدة عن بعد، التزام لبنان بالقرار 1701 بكافة مندرجاته، مشدداً على ضرورة إلزام إسرائيل بالتعاون مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا. وأكد على تمسك لبنان بحقه الكامل في مياهه وثرواته الطبيعية من نفط وغاز وبكامل حدوده البحرية بحسب القانون الدولي، لافتا إلى أن الشعب اللبناني بكل أطيافه، يتمسك بالحفاظ على لبنان كبيرا، موحدا، من دون أي تقسيم أو تجزئة. وناشد عون المجتمع الدولي مساعدة لبنان لإعادة إعمار بيروت بعد الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت شهر أغسطس الماضي. واستعرض مسار الأزمات التي عصفت بلبنان، والتداعيات المأساوية لها وآخرها انفجار بيروت، مؤكدا أن كل لبنان يريد معرفة حقيقة الانفجار وتحقيق العدالة، مشدداً على أننا لم نزل بانتظار معلومات الفرق الدولية التي قامت بالأبحاث اللازمة عن لغز الباخرة كما عن صور الأقمار الصناعية لجلاء الغموض في هذا الجزء من التحقيق الذي سوف يصب خلاصاته لدى المجلس العدلي في سياق الولاية القضائية للسيادة اللبنانية. وأضاف الرئيس اللبناني أن التداعيات لن تطال فقط النشاط الاقتصادي، ولكنها سترفع بحدة معدلات الفقر التي كانت تبلغ 45% قبيل انفجار بيروت وفق تقييم البنك الدولي، والذي قدر الخسارة الاقتصادية المتأتية عن الانفجار بحوالي 3،5 مليار دولار والأضرار المادية بحوالي 4،5 مليار دولار واحتياجات إعادة الإعمار الطارئة بحوالي ملياري دولار.

حذر الرئيس اللبناني العماد ميشال عون من خطورة الوضع السياسي القائم في بلاده، داعيا إلى العودة إلى النصوص الدستورية لحل أزمة تشكيل الحكومة في لبنان. وقال عون في كلمة له اليوم، نحن اليوم أمام أزمة تشكيل حكومة، لم يكن مفترضا أن تحصل لأن الاستحقاقات التي تنتظر لبنان لا تسمح بهدر أي دقيقة، لافتا إلى أنه ومع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأن كل الحلول المطروحة تشكل غالبا ومغلوبا. وأشار إلى أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف لم يستطع أن يقدم أي تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب أو الأسماء، ولم تتحلحل العقد. وأكد أنه لا يجوز استبعاد الكتل النيابية عن عملية تأليف الحكومة لأن هذه الكتل هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في المجلس النيابي، وإن كان التأليف محصورا بالتوقيع بين رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية، مضيفا أنه لا يجوز فرض وزراء وحقائب من فريق على الآخرين خصوصا وأنه لا يملك الأكثرية النيابية. وأوضح أن الدستور لا ينص على تخصيص أي وزارة لأي طائفة من الطوائف أو لأي فريق من الأفرقاء كما لا يمكن منح أي وزير سلطة لا ينص عليها الدستور.. مشددا على أن لبنان أكثر ما يحتاجه في ظل كل أزماته المتلاحقة، هو بعض الحلحلة والتضامن ليتمكن من النهوض ومواجهة مشاكله. واقترح عون القيام بأول خطوة عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة بل جعلها متاحة لكل الطوائف فتكون القدرة على الإنجاز وليس الانتماء الطائفي هي المعيار في اختيار الوزراء. يشار إلى أنه قد تم تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة في 31 أغسطس الماضي، وذلك بعد أن قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت التي أدت إلى 190 قتيلا، في حين تجاوز عدد الجرحى 6500 وسط تقديرات بأضرار مباشرة حوالي 15 مليار دولار. يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته في الأول من سبتمبر الجاري إلى لبنان ترتكز على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الاصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر، حيث أعلن ماكرون آنذاك إن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والتي كانت حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية. وطلب الرئيس عون من الدكتور مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، وفقا لبيان صدر عن الرئاسة اللبنانية، الاستمرار في الاتصالات الجارية لمعالجة الملف الحكومي لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا إنقاذيا سريعا، لاسيما وأنه انقضى 16 يوما على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة. من جانبه، قال أديب إنه عرض مع الرئيس عون الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة. وأضاف أعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس عون على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا. يذكر أن المبادرة الفرنسية التي أعلن عنها الرئيس الفرنسي خلال زيارته في الأول من سبتمبر الجاري إلى لبنان ترتكز على تشكيل حكومة لبنانية تنفذ الإصلاحات ضمن مهلة ثلاثة أشهر حيث أعلن ماكرون آنذاك أن الأطراف السياسية اللبنانية أبلغته التزامها بتشكيل حكومة خلال أسبوعين (انتهت الثلاثاء الماضي)، في حين أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس /الأربعاء/ عن استمرار المبادرة حيث أكد أنه لم يفت الأوان لتشكيل حكومة والعمل لمصلحة لبنان. وكان قد تم في 31 اغسطس الماضي تكليف الدكتور مصطفى أديب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وذلك بعد ان قدم الدكتور حسان دياب في 10 أغسطس الماضي استقالة حكومته بعد حادثة انفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مقتل 190 قتيلا، في حين تجاوز عدد الجرحى 6500 وسط تقديرات بأضرار مباشرة بحوالي 15 مليار دولار.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إن الحريق الذي شب اليوم في مرفأ بيروت قد يكون عملا تخريبيا مقصودا أو نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، لافتا إلى أنه في كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المتسببين. وأضاف عون، في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، العمل اليوم يجب أن ينصب على درس الإجراءات الفعالة لضمان عدم تكرار ما حصل. وأكد على أنه لم يعد مقبولا حصول أخطاء أيا يكن نوعها تؤدي إلى هكذا حريق خصوصا بعد الكارثة التي تسبب بها انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الماضي. واندلع في وقت سابق حريق ضخم في أحد مستودعات مرفأ بيروت، وذلك بعد نحو خمسة أسابيع من الانفجار الهائل الذي دمر المرفأ، وتأثرت به المنطقة السكنية المحيطة بشكل كبير. وقال الجيش اللبناني في بيان، إن الحريق اندلع في مستودع للزيوت وإطارات السيارات في السوق الحرة بالمرفأ، حيث جرت عمليات إطفاء الحريق، بالاستعانة بطائرات هليكوبتر عسكرية. يذكر أن انفجارا وقع في مرفأ بيروت أغسطس الماضي، جراء انفجار كمية من نترات الأمونيوم قدرت بـ2750 طنا، مما أدى إلى مصرع نحو 190 شخصا وجرح 6500 آخرين، وسط أضرار مادية مباشرة قدرت بحوالي 15 مليار دولار.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون تصميمه على وضع حد للفساد في لبنان. وقال عون، في خلال مقابلة مع مجلة Paris Match الفرنسية نشرت اليوم، إن مرحلة أولى وأساسية على طريق محاربة الفساد انطلقت من خلال إقرار تحقيق مالي جنائي في المصرف المركزي اللبناني، وهذا لأمر مهم للكشف عما إذا كانت هناك انتهاكات طاولت الوضع المالي للدولة. وسيشمل التحقيق كافة المؤسسات الرسمية من أجل تحديد مسؤولية كل منها بطريقة شفافة، على أن تتم محاسبة جميع الذين ارتكبوا مخالفات. كما شدد على أن الفساد معضلة مزمنة في لبنان، وهناك منظومة سياسية تحمي الفاسدين وتتستر على ممارساتهم، كونها مستفيدة من ذلك بطريقة مباشرة، ومن الصعوبة بمكان كسر هذه الحلقة المتينة والمتجذرة، التي تتخطى الانقسامات السياسية لتلتف حول مصالح مالية. ونفى الرئيس اللبناني تورط أي من أفراد عائلته في الفساد، قائلا لا أحد من أفراد عائلتي متورط في الفساد، وإذا فرضنا عكس ذلك، فإنني سأتعامل مع أي فرد منهم كما أتعامل مع الآخرين: بمعنى أنني سأحيله للتحقيق القضائي لينال الجزاء الذي يستحق إذا ثبت تورطه. من جهة أخرى، أعرب الرئيس اللبناني عن مشاطرته ذوي ضحايا انفجار بيروت ألمهم، معتبرا أن باستطاعته معالجة جراحهم من خلال أمرين، أولهما الحرص على إجراء تحقيق شفاف لتحديد المذنبين، أيا كان موقعهم أو نسبة مسؤولياتهم، والثاني بذل كافة الجهود المطلوبة للحصول على مساعدة الدول الصديقة لتعويض الضحايا. وقال سنعيد بناء بيروت ومرفئها، وسأسهر على أن يتم ذلك دون المس بالتراث الثقافي للمدينة.

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، أعلنت الخارجية الفرنسية عن بدأ الوزير جان ايف لودريان اليوم الخميس زيارة إلى لبنان تستمر ليومين، وهي الأولى التي يجريها مسؤول أجنبي رفيع منذ أشهر إلى البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية ويأمل في خطة إنقاذ دولية. واستقبل الرئيس اللبناني ميشال عون وزير الخارجية الفرنسي صباح اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا شرق بيروت، قبل بدء مشاورات استمرت نحو نصف ساعة حسب ما نقلته (فرانس بريس). وحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية فإن جان ايف لودريان وغادر القصر الرئاسي دون الإدلاء بأي تصريح لوسائل الإعلام. ومن المتوقع أن يلتقي لودريان أيضاً رئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري، وفق ما أفادت السفارة الفرنسية، كما يتوقع أن يدلي الوزير بتصريحات إلى وسائل الإعلام بعد ظهر اليوم عقب لقائه المرتقب مع نظيره اللبناني ناصيف حتي. وتأتي زيارة لودريان في وقت يعاني فيه لبنان من أسوأ أزمة اقتصادية تمر عليه منذ عقود، شهدت انخفاضا كبيرا في قيمة الليرة وتضخما هائلا مع ارتفاع في الأسعار وعمليات تسريح موظفين واسعة وقيود مصرفية على سحب الأموال أو تحويلها إلى الخارج. وأثارت الأزمة تظاهرات واسعة منذ أكتوبر ضد النخبة السياسية المتهمة بالفساد وعدم الكفاءة، بينما خسر آلاف السكان وظائفهم أو جزءا من دخلهم، ويعيش نصف سكان لبنان في عتبة الفقر بينما بلغ معدل البطالة 35%، وفق إحصاءات رسمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعرب لودريان عن قلقه البالغ حيال عدم تحقيق بيروت أي تقدّم في عملية الإصلاح التي اعتبرت شرطا لأي مساعدات مالية أجنبية. وقال في تصريح سابق لوسائل الاعلام الفرنسية على السلطات اللبنانية أن تستعيد زمام الأمور ..نحن حقاً مستعدّون لمساعدتكم، لكن ساعدونا على مساعدتكم. وبعد تخلّف لبنان عن سداد ديونه لأول مرة في مارس، من جهتها تعهدت الحكومة اللبنانية تطبيق إصلاحات وأطلقت محادثات قبل شهرين مع صندوق النقد الدولي تهدف للحصول على مساعدات بقيمة مليارات الدولارات، لكن المحادثات لم تحقق أي تقدم بعد. ويطمح لبنان إلى الحصول على دعم خارجي بأكثر من 20 مليار دولار، بينها 11 مليار أقرها مؤتمر سيدر الذي انعقد في باريس في 2018 مشترطاً إصلاحات. ومن المقرر أن يلتقي لودريان أيضاً البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، كما سيزور الجمعة مستشفى رفيق الحريري في بيروت، حيث تتركز جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في لبنان. ويفترض أن يعقد الجمعة كذلك اجتماعاً حول التعليم الفرنكفوني مع مدراء المدارس الفرنكوفونية، المتأثرة أيضاً من الأزمة الاقتصادية وبعضها مهدد بالإغلاق. وفي هذا الصدد، قررت فرنسا، القوة المنتدبة السابقة في لبنان بين عامي 1920 و1943، صرف مبلغ 12 مليون يورو بشكل طارئ في الأشهر المقبلة لدعم تلك المؤسسات.

دعت الرئاسة اللبنانية إلى عقد لقاء وطني في 25 من شهر يونيو الجاري بهدف حماية الاستقرار والسلم الأهلي. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان صدر عنها اليوم ، إن هدف اللقاء الوطني المقرر عقده يوم /الخميس/ 25 يونيو الجاري في قصر بعبدا، هوالتباحث والتداول في الأوضاع السياسية العامة والسعي للتهدئة على الصعد كافة بغية حماية الاستقرار والسلم الأهلي، وتفاديا لأي انفلات قد تكون عواقبه وخيمة ومدمرة للوطن، خصوصا في ظل الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها. ووجهت المديرية العامة للمراسم في الرئاسة دعوات خطية باسم الرئيس اللبناني ميشال عون للمدعوين الى اللقاء وهم، رئيسي المجلس النيابي ومجلس الوزراء، الرؤساء اللبنانيون السابقون، رؤساء الحكومة السابقون، نائب رئيس مجلس النواب، رؤساء الاحزاب والكتل الممثلة في مجلس النواب. وكان لبنان قد شهد خلال الشهر الجاري احتجاجات تخللها اعمال شغب الى جانب مناداة البعض بشعارات مذهبية وطائفية.

أعلن الجيش اللبناني، إصابة 25 من عناصره بجروح، أحدهم جراحه بليغة، خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بيروت ليل السبت. وفي بيان وصل الأناضول نسخة منه، أضاف الجيش: تعرّض العناصر إلى رشق بالحجارة والمفرقعات، أثناء قيام وحدات الجيش بتنفيذ مهامها في حفظ الأمن. وحذّر الجيش من مغبة الانجرار وراء الفتنة، وأكد على وجوب التعامل بمسؤولية ووعي وحكمة للحفاظ على السلم الأهلي وصوناً للوحدة الوطنية. من جانبه، أدان الرئيس اللبناني ميشال عون، ما حدث في العاصمة بيروت ليل السبت من تعرض لرموز دينية واعتداء على عسكريين ومتاجر خلال الاحتجاجات، وأكد أنه جرس إنذار للجميع. وفي بيان له قال عون: ليكن ما جرى جرس إنذار للجميع لكي يعوا أنه ليس بالتعرض لمقدسات بعضنا البعض نحقق أي مطلب مهما كان محقا، وليس بالشتائم نحقق عيشا كريما، وليس بالاعتداء على العسكريين والتعرض للمتاجر والمؤسسات نصل إلى أهدافنا. وأضاف عون أن كلمات الإدانة مهما كانت قوية في شجبها وإدانتها لما حصل لا تكفي، لا سيما وأن التعرض لأي رمز ديني لأي طائفة لبنانية هو تعرض للعائلة اللبنانية بأسرها. بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، رفضه أحداث بيروت التي جرت ليل السبت، وقال إنّ كلّ فعل من أي جهة يستهدف وحدة اللبنانيين وأمنهم واستقرارهم وعيشهم الواحد ووطنهم الواحد ويروج للفتنة، هو فعل إسرائيلي.وتعليقاً على تلك الأحداث، قال بري في بيان وصل الأناضول نسخة منه: هي الفتنة مجددا تطل برأسها لاغتيال الوطن ووحدته الوطنية واستهداف سلمه الأهلي، هي أشد من القتل ملعون من يوقظها، محذرًا من الوقوع في آتونها.واستنكر بري التطاول أو الإساءة للمقدسات والرموز والحرمات الإسلامية والمسيحية،وعقب أحداث بيروت، حذرت دار الفتوى، في بيان من شتم أم المؤمنين السيدة عائشة، مؤكدة أنها صدرت من جهلة موتورين.

نفت الرئاسة اللبنانية اليوم، الشائعات التي ترددت حول صحة الرئيس اللبناني ميشال عون، مؤكدة انه ستتم ملاحقة مطلقي الشائعات ومروجيها. وقال مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية، في بيان له، إن هذه الشائعات تهدف إلى إحداث بلبلة متعمدة في البلاد وبث القلق في نفوس المواطنين. وأضاف البيان، أن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية إذ ينفي نفيا قاطعا هذه الروايات، والتي لا أساس لها من الصحة، يهيب بالرأي العام عدم الأخذ بها.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم، أن الأزمة الاقتصادية والمالية المعقدة في بلاده ليست وليدة اللحظة، بل هي نتاج تراكمات متتالية وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، وأن أزمة وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) زادت من حدة الأزمة. وقال الرئيس اللبناني، في مستهل اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة برنامج الإصلاح المالي للحكومة الذي أقر قبل أيام، إن الإنقاذ الذي نسعى إليه مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية طرف واحد، أو جهة سياسية واحدة.. مضيفا أن الأزمة الاقتصادية في لبنان ليست وليدة اللحظة، بل نتاج تراكمات متتالية، وسياسات وممارسات خاطئة اعتمدت اقتصاد الريع وأغفلت اقتصاد الإنتاج، وفضلت الربح السريع على الربح المألوف والدائم، الذي يأتي من قطاعات الإنتاج والخدمات والمعرفة. ودعا عون إلى تجاوز تصفية الحسابات والرهانات السياسية في البلاد والاتحاد للتغلب على الأزمة.. مشيرا إلى أن خطة التعافي المالي التي وضعتها الحكومة، هي خطة إنقاذ واكبها طلب المؤازرة من صندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تصحيح الاختلالات البنيوية في الاقتصاد والمال، وإلى تأمين شبكات الأمان الاجتماعية والمساعدة المباشرة لمن هم أكثر حاجة، واستعادة الثقة بنظام لبنان الاقتصادي والمالي، كما تهدف إلى خفض الدين العام بشكل يقي البلاد المخاطر المستقبلية. وشدد على ضرورة البدء في اتخاذ إجراءات تنفيذية فورية تعيد الثقة في الدولة والقطاع المصرفي على الصعيدين الداخلي والخارجي، واعتماد خطوات تطبيقية سريعة وضرورية. من جانبه، قال السيد حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية، إن حكومته خاضت خلال ثلاثة أشهر تحديات كبيرة وضخمة، لكنها كانت مصرة على معالجة الواقع المالي والاقتصادي، خصوصا في ظل واقع ضاغط على كل المستويات.. لافتا إلى أن أغلب اللبنانيين صاروا عاجزين عن الحصول على أموالهم في المصارف، في حين تمكن آخرون من تحويل أموالهم إلى الخارج، بينما كان سقف الدين العام قد بلغ مستوى لا يمكن للدولة أن تستمر بالتعامل معه بمنطق التأجيل وقذف المشكلة إلى الأمام. وأكد أن حكومته قررت التصدي لهذه المعضلة المالية وعدم تأجيلها. ثم جاء وباء كورونا ليزيد الضغوط على الواقع الداخلي، وفي ظل قدرات محدودة جدا للدولة. وقال دياب إنه لا مجال للمزايدات اليوم، ولا مكان لتصفية الحسابات، ولا يفترض فتح الدفاتر القديمة في السياسة.. مؤكدا أن حكومته وضعت رؤية للإصلاح المالي والاقتصادي، وهذه الرؤية ستشكل فرصة للتفاوض مع الدائنين، وكذلك للحوار مع صندوق النقد الدولي. ودعا رئيس الحكومة ،القوى السياسية في البلاد والكتل النيابية والأحزاب والهيئات، إلى التوقف عن السجالات، والتخلص من الأوهام المصلحية التي لا تدوم، وتدعيم أعمدة الدولة، لحماية البلد، وتخفيف الأعباء على اللبنانيين.. لافتا إلى أنه من حق اللبنانيين أن يقلقوا على مستقبل البلد، ومستقبلهم، ومستقبل أبنائهم. يذكر أن الحكومة اللبنانية أقرت في 30 أبريل الماضي خطة إنقاذ اقتصادية في البلد، الذي يتجاوز دين الدولة فيه 92 مليار دولار ويشهد احتجاجات في الشارع بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الليرة). ووفق الخطة، تقدر الحكومة حاجة لبنان إلى أكثر من 80 مليار دولار للخروج من الأزمة والنهوض بالاقتصاد، مؤكدة أن الحل المبدئي للأزمة يكمن في الحصول على 10 مليارات دولار على شكل دعم خارجي خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى جانب الحصول على الأموال التي التزم بها المانحون في مؤتمر سيدر الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس عام 2018، والتي تقدر بأكثر من 11 مليار دولار.

قال الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إن بلاده بحاجة إلى دعم دولي صحي ومالي بسبب التأثيرات الكارثية التي خلفها وباء كورونا كوفيد-19 على قطاعات الانتاج والعمل في لبنان، كاشفاً في الوقت نفسه أن لبنان تكبد نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. وأكد عون في مقابلة له مع وكالة /سبوتنيك/ الروسية وأوردها مكتب الاعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم، أن أزمة لبنان الحالية لها ثلاثة وجوه، تركت جميعها تداعيات كارثية ، تتمثل في أزمة وجود النازحين السوريين على أرضه، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعمل الحكومة جاهدة على مواجهتها، وأزمة وباء كورونا التي أثقلت في الأشهر الأخيرة على الوضع الاقتصادي المتردي أصلا. وأضاف الرئيس اللبناني :نحتاج إلى العمل السريع، والدعم الفوري، لأن قدرة الشعب اللبناني على الصمود تضاءلت بشكل كبير، مع انتشار البطالة، وتفاقم الأزمة المالية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية. وحول التعاون الروسي اللبناني في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين قال عون : نحن على تواصل مع روسيا حول هذا الملف، وخصوصاً بعد المبادرة التي طرحتها لتسهيل عودة النازحين إلى بلادهم والتي اصطدمت بعراقيل دولية حالت دون تحقيقها، وبالتالي تفاقمت أوضاع لبنان جراء ذلك.. لافتا الى أن لدى لبنان وروسيا نظرة متقاربة بشأن ملف النازحين السوريين. وجدد التأكيد على أن كلفة ملف النزوح السوري الى لبنان تفوق قدرته، مضيفا : وصلنا مؤخرا الى ازمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة في تاريخنا، وأحد أسبابها الرئيسية هو تكبد لبنان، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي، نحو 30 مليار دولار نتيجة وجود أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على أراضيه. واعرب الرئيس عون عن أمله في ان يكون جميع المسؤولين والاحزاب السياسية في لبنان قد استوعبوا جيداً أن اللبنانيين قد انفجروا في وجه الفساد وفقدان فرص العمل، مؤكدا انه لن يسمح بتفلت الأوضاع الأمنية، مع الحفاظ على حرية التظاهر والتعبير.

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم، على أن الإصلاح في بلاده يبدأ بمعالجة الفساد الذي يعاني منه النظام اللبناني ويرتد سلبا على مشروع قيام الدولة. وقال الرئيس عون خلال رئاسته اجتماعا وزاريا - اداريا بحضور رئيس الحكومة اللبناني الدكتور حسان دياب للبحث في الاوضاع الادارية والوظيفية والمالية وسبل مكافحة الفساد : إن الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلبا على مشروع قيام الدولة بمقوماتها السيادية كافة لاسيما بوجود أزمة اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية موروثة ومعقدة، تفاقمت مع جائحة كورونا. وأضاف ان الفساد مرتبط بانهيار كامل أو جزئي لسلم القيم في المجتمعات التي تعاني منه، مؤكدا على ضرورة توافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة الى جانب سلطة رقابية مقتدرة ومحترفة لمكافحة الفساد. وشدد على أهمية استهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري، إضافة إلى سن ما يلزم من نصوص واتخاذ تدابير وفقا لنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. من جانبه قال الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني ان الفساد متضخم في لبنان، ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين، داعيا الى المساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية، عبر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة، من دون مظلة على أحد، ومن دون تدخل السلطة السياسية.

أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن الدين العام في بلاده تجاوز 92 مليار دولار، مؤكدا على ضرورة الإسراع في إنجاز خطة الإصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الأموال المنهوبة والأموال المحولة إلى الخارج. وتناول عون في كلمة له اليوم، خلال رئاسته جلسة لمجلس الوزراء بحضور الدكتور حسان دياب رئيس الوزراء ما أسماه الحملات التي يستهدف بها بعض السياسيين اللبنانيين عمل الدولة ومؤسساتها، وقال: بعض هؤلاء هم من الذين فتكوا بالدولة على مر السنوات، وارتكبوا المخالفات المالية وغير المالية، حتى تراكم الدين العام للدولة ليتجاوز 92 مليار دولار. وأكد الرئيس اللبناني على ضرورة الإسراع في إنجاز خطة الإصلاح المالي، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة استرداد الأموال المنهوبة والأموال المحولة إلى الخارج، ومكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، وتحريك النيابات العامة وهيئة التحقيق الخاصة، وكل الهيئات الاقتصادية القضائية والرقابية للبت في القضايا العالقة. من جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إنه فيما يتعلق بخطة الإصلاح المالي، فقد تم إطلاق ورشة نقاش بإدارة وزارة الإعلام، بشكل علني وشفاف مع مختلف قطاعات المجتمع، للنظر في الأمور الواجب تعديلها على أن ينتهي هذا النقاش مطلع الأسبوع المقبل، على أمل صياغة مشروع الخطة بعد التعديلات لعرضها على مجلس الوزراء. وقرر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته التي ترأسها العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة 2020 بقيمة 450 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات المستشفيات الخاصة. كما كلف وزارة العدل بتحديد الخطوات والإجراءات التنفيذية والسريعة التي تهدف إلى كشف الفساد في الإدارات والمؤسسات العامة ومحاسبة المسؤولين عنه، ورفع تقرير إلى مجلس الوزراء بهذا الخصوص خلال مهلة أسبوع.

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، دخول بلاده أزمة غير مسبوقة تتسم بانكماش اقتصادي، ونقص حاد في العملات الأجنبية، وارتفاع البطالة والفقر وصعود في الأسعار، حديث عون، جاء في كلمة له أمام أعضاء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، خلال لقائهم في قصر الرئاسة شرق بيروت، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، وذكر الرئيس اللبناني، أنه ولأجل هذه الأسباب، ولوقف استنزاف الاحتياطات، قررت الدولة تعليق سداد سندات اليوروبوندز سندات مقومة بالدولار، وتعيين استشاري دولي مالي وآخر قانوني لمؤازرة الحكومة.

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان إلى اجتماع بعد غد، الإثنين، بحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب وعدد من الوزراء ،لاطلاع أعضاء المجموعة على الأوضاع التي يمر بها لبنان، وانعكاسات أزمة وباء كورونا( كوفيد -19) على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وعلى مسألة النازحين السوريين. وأفاد بيان للرئاسة اللبنانية اليوم بأن العماد عون سيفتتح الاجتماع بكلمة تتناول المواضيع المطروحة، كما سيتحدث الدكتور دياب عن الخطوات التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأوضاع الحالية ، وسيقدم عدد من الوزراء عروضا عن الأوضاع الراهنة ماليا واقتصاديا وصحيا، وما يمكن أن تقوم به الدول اعضاء المجموعة لمساعدة لبنان في الظروف الصعبة التي يجتازها. وتضم مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان سفراء الولايات المتحدة ، وروسيا الاتحادية، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، والمانيا، وايطاليا، والامم المتحدة، والاتحاد الاوروبي، وجامعة الدول العربية..كما سيشارك في الاجتماع ممثل عن البنك الدولي.

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون المواطنين اللبنانيين إلى التضامن وتجاوز الاعتبارات السياسية الضيقة بين الفرقاء لمواجهة وباء كورونا (كوفيد 19)، مشدداً على أن الوقت ليس لتسجيل نقاط وتبادل الاتهامات. وقال الرئيس اللبناني، في كلمة اليوم، إن هذه هي المرة الأولى منذ قرابة قرن ونيف، التي يواجه فيها لبنان وباء يعم العالم، وهو فيروس كورونا (كوفيد 19)، الذي صنفته منظمة الصحة العالمية منذ بضعة أيام وباء عالميا، ولم يتمكن العلم حتى الآن من إيجاد العلاج الناجع له. وأضاف أن مختلف القطاعات الصحية في لبنان عملت على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة مخاطر هذا الوباء، والحد من انتشاره في البلاد، وأن التدابير المتخذة وسرعة إنجازها على المستويين العام والخاص كانت وسط ظروف اقتصادية ومالية في غاية التعقيد، وهو ما كان محط تقدير من قبل مرجعيات دولية، لا سيما وأن لبنان كان سباقا في اتخاذ تلك التدابير بالمقارنة مع دول أخرى عدد سكانها أكبر ونسبة الإصابة فيها أعلى. ولفت الرئيس عون إلى أنه وأمام سرعة انتشار هذا الوباء، وعدم القدرة العالمية والمحلية على احتوائه حتى الآن، وارتفاع عدد المصابين به، يجتمع مجلس الوزراء، بجلسته الاستثنائية هذه، لإقرار سلسلة من التدابير الاستثنائية والمؤقتة، التي سيتم الإعلان عنها في نهاية الجلسة، لا سيما وأن الحالة الراهنة تؤلف حالة طوارئ صحية تستدعي إعلان حالة تعبئة عامة في جميع المناطق اللبنانية. وقال: أمام صحة كل مواطن تسقط الاعتبارات السياسية الضيقة جميعها. ليس الوقت مطلقا لتسجيل نقاط وتبادل الاتهامات، كما أنه ليس الأوان للاستثمار السياسي أيا كان، فهذا الوباء لا يميز بين موال أو معارض، بين مطالب بحق أو لا مبال. وأضاف إنها ساعة التضامن الوطني بالنسبة لنا جميعا. وتضامننا هذا يجب أن نترجمه معا، ببعديه الإنساني والمجتمعي، وبطرق مبتكرة وجديدة. فجميعنا واحد أمام أي خطر يهدد سلامة حياة أي من اللبنانيين، وفي أي منطقة لبنانية. وكان المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قد قرر اليوم إعلان حالة التعبئة العامة مع ما تستلزمه من خطط وأحكام خاصة لمواجهة فيروس كورونا. يذكر أن وزارة الصحة اللبنانية أعلنت صباح اليوم أن مجموع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بلغ 99 حالة.