غادر فخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة السابق الدوحة اليوم، وذلك بعد تقديم التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بقصر الوجبة صباح اليوم، فخامة السيد محمد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة السابق. صاحب السمو والأمير الوالد يتلقيان التعازي بوفاة الأمير الأب صاحب السمو والأمير الوالد يتلقيان التعازي بوفاة الأمير الأب وفخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة السابق، والسيد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، والدكتور إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي للحركة، والدكتور رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة والمعارضة السورية الذين قدموا التعازي بوفاة المغفور له إن شاء الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. صاحب السمو والأمير الوالد يتلقيان التعازي بوفاة الأمير الأب صاحب السمو والأمير الوالد يتلقيان التعازي بوفاة الأمير الأب كما كان في الاستقبال، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسعادة الشيخ عبدالعزيز بن خليفة آل ثاني، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير، وسمو الشيخ عبدالله بن خليفة آل ثاني، وسعادة الشيخ جاسم بن خليفة آل ثاني، وعدد من أصحاب السعادة أنجال سمو الأمير الوالد. صاحب السمو والأمير الوالد يتلقيان التعازي بوفاة الأمير الأب

وصل إلى الدوحة مساء اليوم فخامة العماد ميشال سليمان رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة السابق لتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني. وكان في استقبال فخامة العماد ميشال سليمان لدى وصوله مطار حمد الدولي سعادة السيد حسن قاسم نجم السفير اللبناني لدى الدولة.

يتجه البرلمان اللبناني إلى انتخاب الزعيم المسيحي ميشال عون رئيسا للبلاد في نهاية الشهر الحالي، بعد نحو عامين ونصف على شغور منصب الرئاسة، وفق ما أكد مسؤول سياسي كبير لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء. وقال المسؤول "بما أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري قرر التصويت له، وإذا لم يحدث أي تغيير في اللحظات الأخيرة، فإن ميشال عون سينتخب رئيسا في 31 أكتوبر"، موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس جديد. وفشل البرلمان اللبناني منذ انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في مايو 2014، في انتخاب رئيس للبلاد برغم الدعوة إلى 45 جلسة لم يتوفر فيها النصاب القانوني المطلوب والمحدد بـ86 نائبا من أصل 128، لانتخاب رئيس. وارتفعت حظوظ عون، قائد الجيش السابق ورئيس الحكومة السابق والنائب الحالي في البرلمان، بعدما حسم سعد الحريري، زعيم اكبر كتلة برلمانية موقفه بالتصويت لعون، على الرغم من خلاف طويل بينهما، بحسب ما نقل مسؤولون ووسائل إعلام محلية في الأيام الأخيرة.

أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للبلاد، للمرة 42 على التوالي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وقرّر رئيس مجلس النواب، نبيه بري، تحديد يوم 8 أغسطس المقبل، موعدا لانعقاد جلسة جديدة للمجلس، لانتخاب رئيس للبلاد، بعد عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة اليوم، بسبب عدم حضور نواب "حزب الله"، و"التيار الوطني الحر"، و"تيار المردة". وفي حين أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يتطلب حضور 86 نائبًا على الأقل من أصل 128 إجمالي عدد النواب، شارك في جلسة اليوم، 33 فقط. الجدير بالذكر، أن البرلمان اللبناني يسعى لانتخاب رئيس جديد، منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، في 25 مايو 2014، إلا أن كل المحاولات لم تحقق أهدافها، في ظل الخلافات بين القوى السياسية.

أجمع زعماء لبنان وقادة احزاب ووزراء ونواب وسياسيون لبنانيون على الاشادة بالوساطة القطرية التي تكللت بتحرير العسكريين المخطتفين . واكدوا ان قطر صاحبة ايادي بيضاء وان اللبنانيون يحفظون لقطر قيادة وشعبا المواقف الخالدة لدعم لبنان ومساعدته في جميع الظروف والتطورات . وتوجهوا بالشكر والتقدير الى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على جهودة وتوجيهاته لانجاح الوساطة ووصولها الى خواتيمها السعيدة . اعرب الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى على "مساعي دولة قطر وجهودها" التي أدت إلى تحريرالعسكريين اللبنانيين الذين خطفوا من قبل جماعة مسلحة في سوريا. وشكر الرئيس سليمان، "كل الجهود التي أدت إلى تحرير العسكريين وعودتهم إلى حضن المؤسسة العسكرية وقوى الامن الداخلي وذويهم". وشدد الرئيس سليمان على "ضرورة استكمال هذا العمل لتحرير من بقي من العسكريين"، مؤكدا "أن ما من مستحيل متى توفرت الإرادة الوطنية الجامعة". كما اعرب رئيس الحكومة اللبنانية السابق وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري عن الشكر والتقدير لكل من شارك في إطلاقهم وأعادتهم سالمين وخصوصاً دولة قطر، مهنئا بعودتهم الى الحرية واحضان الوطن، مؤكداً "أنها فرحة لكل اللبنانيين وانتصار لصمود الجيش والقوى الأمنية في مواجهة الضغوط". ووجه الحريري تحية للعسكريين على "صمودهم الجبّار ولصبر الأهالي ومعاناتهم وإصرارهم على تحرير ابنائهم"، وأعرب عن الشكر والتقدير "لكل من شارك في إطلاقهم وأعادتهم سالمين، وخصوصاً دولة قطر، والرحمة والمغفرة للشهداء الذين نالت منهم يد الارهاب". وقال رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني النائب وليد جنبلاط أشكر دولة قطر على كل ما قامت به وقد سهل دورها الهام تذليل العديد من العقبات التي طرأت في العديد من المراحل والمحطات، وبمساعدتها تكون قد قدمت العون للبنان لإقفال جانب من ملف إنساني كبير جثم على صدور اللبنانيين شهوراً طويلة. واعرب عن شكره إلى مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم على جهوده الإستثنائية التي بذلها لإتمام صفقة تبادل العسكريين اللبنانيين بعد شهور من المعاناة والعذاب لأهاليهم وللبنانيين جميعاً على أمل مواصلة العمل للإفراج في مرحلة لاحقة عن بقية العسكريين المخطوفين. قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في بيان:”وكأن جبلاً نزلَ عن كتفَي هذا اليوم، تهانيَّ القلبية والحارة للأسرى المحررين وبالأخص لعائلاتهم الذين لم يغمض لهم جفن ولا طابَ لهم هناء عيش طيلة السنة و5 أشهر الماضية”. وأضاف: “لا بدّ لي من التنويه بجهود رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم وكل من ساهم بعملية إطلاق سراح جنودنا، وشكري العميق والخاص إلى أمير قطر سمو الامير الشيخ تميم بن حمد ال ثاني ولدولة قطر على كل الجهود والإمكانيات التي بذلوها في هذا السبيل”.وختم جعجع:” على أمل أن تستمر مساعي الجميع لإطلاق سراح الجنود اللبنانيين الذين ما زالوا مختطفين لدى داعش”. وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج ل الشرق هنا العسكريين المحررين من الأسر، متمنيا نهاية سعيدة مماثلة للجنود المخطوفين لدى تنظيم "داعش"، لكي تكتمل الفرحة، ويعود الجميع إلى ذويهم معافين. وأسف لعدم إكتمال مشهد التحرير لجميع الاسرى، سائلا الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يبلسم جراح ذويهم. ووجه جريج عبر "الشرق" الشكر إلى دولة قطر و المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم وجميع من كانت لهم مساهمات في إطلاق العسكريين المخطوفين، مقدراً عالياً تضحيات الجيش اللبناني الذي يقف بالمرصاد لمحاولات زعزعة الاستقرار والسلم الأهلي من قبل الارهابيين. وأثنى وزير الإعلام على وسائل الاعلام التي التزمت بواجب عدم الكشف عن تفاصيل هذه العملية، مبدياً أسفه لعدم التزام البعض الآخر بهذا الواجب. وطالب بتقدير دقة الظروف التي يعيشها الوطن وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى. وشكر وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق دولة قطر على "جهودها في صفقة الإفراج عن العسكريين بين لبنان و"جبهة النصرة"، مشددا على أن "لبنان بكل اطيافه يوجه الشكر لدولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على مواقفها الداعمة للبنان ومساعدته في كافة الميادين. وأكد المشنوق الى "اننا سنجري اتصالات عبر وسيط لإطلاق سراج الجنود اللبنانيين التسعة المحتجزبن لدى تنظيم "داعش". وأعرب سعادة السيد أشرف ريفي وزير العدل اللبناني عن شكره لدولة قطر "أميرا وحكومة وشعبا" على جهودها الحثيثة لإطلاق سراح العسكريين اللبنانيين المختطفين في جرود عرسال منذ شهر أغسطس من العام الماضي. وقال النائب اللبناني هادي حبيش "نهنىء العسكريين بالسلامة، نشكر دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على هذه الوساطة التي اثمرت تحرير العسكريين وهذا ليس بجديد على دولة قطر التي عودتنا على العطاء والوقوف الى جنب الشعوب والعمل الإنساني وكما نشكر اللواء عباس ابراهيم على جهوده، و والرئيس تمام سلام "، مؤكدا ان "الفرحة اليوم كبيرة جدا، ونتمنى ان تستكمل بأسرى "داعش". النائب اللبناني سمير الجسر قال اهنأ "اللبنانيين جميعا وأهالي العسكريين المفرج عنهم خصوصا، بعملية التبادل التي وصلت الى خواتيمها وأعادت العسكريين الى ذويهم بعد طول انتظار"، واذ وجه "التحية الى الحكومة بشخص رئيسها تمام سلام". وأثنى على "الوساطة القطرية واتوجه بالشكر الى سمو امير قطر وحكومة قطر وشعب قطر على الجهود التي قدموها من اجل اطلاق سراح العسكريين . واثني على الجهود التي بذلها اللواء ابراهيم في هذا الملف منذ عام واربعة اشهر". عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ستريدا جعجع شكرت جعجع المساعي الدؤوبة التي قامت بها دولة قطر، لا سيما مع جبهة النصرة لتحرير العسكريين الأسرى وتأمين نجاح عملية التبادل.و كما هنأت جميع العسكريين اللبنانيين وأهاليهم ومؤسساتهم العسكرية من جيش لبناني وقوى أمن داخلي، كما هنأت الشعب اللبناني بفك أسرهم من قبل جبهة النصرة وعودتهم إلى وطنهم وأهلهم ورفاقهم، واعربت عن املها ان يتم الإفراج أيضاً عن باقي العسكريين الأسرى لدى تنظيم داعش في أقرب وقت.ونوّهت النائب جعجع بالجهود الحثيثة التي بذلها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم باسم الدولة اللبنانية لإنجاز هذه الخطوة، كما سبق ونجح في مبادرات أخرى. وقال وزير البيئة اللبناني محمد المشنوق شكراً لقطر.. فكلها وفاء قطر وعدت ووفت.. على الصعيد الإنساني، وعلى كافة الأصعدة.نشكر دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا على الوساطة التي لعبتها والدور في سبيل الافراج عن العسكريين المخطوفين وكما عودتنا قطر بوقوفها الى جانب لبنان من المساهمة باطلاق راهبات معلولا ومختطفي اعزاز كما لا ننسى وقوف قطر الى جانب لبنان خلال عدوان 2006 . وهنأ رئيس “لقاء الاعتدال المدني” مصباح الأحدب ، “اللبنانيين بشكل عام واهالي العسكريين بشكل خاص بعودة ابنائهم المخطوفين لدى “جبهة النصرة”، مؤكدا ان “فرحة اللبنانيين لن تكتمل الا بعودة ابنائنا العسكريين الاسرى لدى داعش”.واذ شكر “الوساطة القطرية واللواء عباس ابراهيم والمحامي نبيل الحلبي وكل من ساهم بانجاح هذا الملف”، داعيا “المعنيين الى العمل الدؤوب لتحريك ملف العسكريين الاسرى لدى داعش لعودتهم للوطن سالمين”. من جهته، توجه وزير الاتصالات اللبناني بطرس حرب "، بالشكر الى دولة قطر على الدور الذي لعبته في هذا المجال وهذا العمل الإنساني ظهر من خلال مساعدتهم سابقا في إطلاق مخطوفي اعزاز، وراهبات معلولا. وكان لهم أياديَ بيضاء وتعاون في هذين الملفين. وهذا عمل إنساني ونحن حريصون على العلاقة مع الإخوة في قطر.وأمل حرب "أن يتم توظيف هذا الإنجاز في خدمة لبنان واستقراره وأن نخرج هذه الأمور الدقيقة والحساسة من التداول الإعلامي الرخيص". النائب اللبناني السابق فريد هيكل الخازن :"لدولة قطر دور إيجابي كبير سهل عملية إطلاق الرهائن وأدى إلى تذليل العقبات وإيصال المفاوضات إلى النتائج التي رأيناها ولا بد من الإعتراف بهذا الدور لكل من يتوخى الموضوعية في هذا المجال".قطر كانت سباقة دوما في مساعدة لبنان . وهنأ "أهالي العسكريين المخطوفين والذين تم تحريرهم وتسليمهم لذويهم"، معتبراً أن "هناك رهينة اضافية بيد داعش، كلنا ثقة بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم سينجح في اطلاقهم كما نجح في إطلاق الرهائن اليوم وإتمام التبادل الدقيق والمعقد بين الدولة اللبنانية وجبهة النصرة". مفتي بعلبك في لبنان الشيخ خالد الصلح قال : نتوجه بالشكر لدولة قطر على الوساطة والجهود التي أدت لاطلاق العسكريين, نحن ندرك أن قطر تحب لبنان من القلب الى القلب وتعمل من اجل لبنان كلما احتاج لبنان لمن يقف الى جانبه والعمل لأجله . من جهتهم أكد أهالي العسكريين المحررين من وسط بيروت ان وساطة قطر التي انتهت بإطلاق سراحهم تعكس دعمها المتواصل للبنان بكافة طوائفه، منوهين بدورها في الافراج عنهم وهو ما يعكس دوراً انسانياً رائداً لدولة قطر تجاه لبنان وسوريا، ويعكس حرص سمو الامير على احلال السلام والاستقرار. وقالوا لـ" الشرق" هذه فرصة لتقديم الشكر لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى ولدولة قطر وقالوا إن لبنان سيظل يذكر لقطر الموقف العربي الأصيل المشرف الذي وقفته قطر أميراً وحكومة وشعباً، على جهودها التي أثمرت عن اطلاق سراحهم بعد رحلة اختطاف اقتربوا خلالها من الموت على ايدي الخاطفين. ومواصلتها دعم لبنان. وقالوا إن الوساطة الناجحة التي قادتها دولة قطر وانتهت بالافراج عن العسكريين اللبنانيين المحتجزين منذ اغسطس 2014، ليست غريبة على الدبلوماسية القطرية التي عرفت على الدوام بدورها البارز في حل النزاعات والوساطات الناجحة. وتوجه والد زياد عمر أحد المُحرَرين بجزيل الشكر والتقدير إلى دولة قطر على كل ما بذلته من جهودٍ لإطـلاق سـراح المخطوفين ، مُشيداً بمواقفها الإنسانية التي تشمل الكل دون تفرِقة، وقال: "كما أكد سمو الأمير، يجب أنْ لا يتم ربطُ العمل الإنساني بأية مواقف يتم تبنهيا.

طالب ميشال سليمان الرئيس اللبناني السابق بإجراء انتخابات رئاسية، وتجديد السلطات الدستورية لحل المشاكل بلبنان. وأضاف في تغريدة بموقع التدوين المصغر "تويتر": "وذلك لحلّ المشاكل بدل الانسياق إلى الصدام بين شباب المجتمع المدني و شباب القوى الأمنية". وتابع سليمان في تغريدة أخرى: "ندعو الشباب إلى التغيير والتحرر وممارسة الديمقراطية ولا نتيح لهم المجال لانتخاب ممثليهم في الرئاسة والنيابة والأحزاب والنقابات". وتصاعدت وتيرة الإحتجاجات ضد أزمة النفايات في العاصمة اللبنانية بيروت، ووصلت للمرة الأولى حد التضارب بين أعضاء حملة "طلعت ريحتكم"، والقوى الأمنية المولجة حماية السرايا الحكومي.

عقدت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، أولى جلساتها منذ أسابيع، وسط خلافات بين الفرقاء السياسيين في البلاد حول آلية التصويت، واتخاذ القرارات التي يجب اعتمادها في ظل الفراغ الرئاسي الحالي. وكانت الجلسة الحكومية لمجلس الوزراء اللبناني التي تلتئم بشكل أسبوعي، توقفت في 28 من مايو الماضي، بسبب الخلافات المذكورة. وفي تصريح صحفي، قال وزير الإعلام اللبناني، رمزي جريج، في أعقاب الجلسة التي لم يصدر عنها أية قرارات هامة، إن رئيس الحكومة، تمام سلام، أكد خلال الجلسة على أن "الأولوية هي للتوافق بين القوى السياسية، وأن ذلك التوافق يجب ألا يؤدي إلى التعطيل". وبالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية، أعادت قوى الأمن، فتح عدد من الطرقات الرئيسية، وسط العاصمة بيروت، والطريق الدولي المؤدي إلى جنوب البلاد، التي كان أهالي العسكريين اللبنانيين المخطوفين لدى تنظيمي "النصرة" و"داعش"، قطعوها، في وقت سابق اليوم، احتجاجاً على عدم التوصل إلى أي حل يفضي للإفراج عن أبنائهم المختطفين منذ أغسطس الماضي. ويعيش لبنان فراغاً رئاسياً منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو من العام الماضي، دون أن ينجح البرلمان على مدار 25 جلسة عقدها خلال تلك الفترة، من انتخاب رئيس جديد.

حطّم البرلمان اللبناني رقما قياسيا جديدا في عدد الجلسات التي عقدها لانتخاب رئيس جديد للبلاد، دون أن يتمكن من ذلك، حيث فشل اليوم الأربعاء، وللمرة 24 في انتخاب الرئيس 13 للبنان، واضطر رئيس مجلس النواب "البرلمان" نبيه بري، إلى إرجاء جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب الدستوري، داعيا إلى جلسة تحمل الرقم 25 في 24 يونيو الحالي. وأعلن بري تأجيل الجلسة التي لم يتجاوز عدد النواب الذين حضروا إلى قاعة المجلس أصابع اليد الواحدة، من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو 2014، بينما فشل البرلمان، في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 24 جلسة، انطلقت في 23 أبريل 2014. يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبا، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي الأصوات، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

يصادف اليوم الإثنين، مرور عام على الفراغ الرئاسي في لبنان بعدما فشل البرلمان اللبناني لأكثر من 13 شهرا، في انتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في مثل هذا اليوم، الـ25 من شهر مايو من العام الماضي. وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، في 13 مايو الجاري، الجلسة الـ23 لانتخاب الرئيس إلى 3 يونيو القادم، وذلك لعدم اكتمال النصاب وسط استمرار مقاطعة كتلتي الوفاء للمقاومة و"الإصلاح والتغيير"، الذي يحول دون تأمين النصاب القانوني الذي يتطلبه انتخاب الرئيس، علما بأن النصاب القانوني هو 86 نائبا، أي ثلثي أعضاء المجلس النيابي المؤلف من 128 نائبا. فشل سياسي كبير وقال رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، في تصريح له بهذا الصدد، "إنّ ما حصل مِن فشَل في انتخاب الرئيس الجديد طولَ هذه المدّة هو فشَل لجميع القوى السياسية والكتَل النيابية، ويتحمّل مسؤوليتَه الجميع بلا استثناء، ولكنّ المفارقة هنا هي أنّنا عندما بدأت المهلة الدستورية لانتخاب الرئيس الجديد في 24 مارس 2014 كنّا في وضعٍ أفضل بكثير ممّا هو عليه وضعُنا اليوم، إذ كانت هناك حكومة تتحمّل مسؤولياتها وقد اتّخذت كثيراً من القرارات، لعلّ أبرزَها دفعة التعيينات الكبيرة التي أجرَتها، وكذلك كان مجلس النواب يَجتمع ويُشرّع في شكل طبيعي". رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري وأضاف بري، أمّا اليوم فلا الحكومة تَعمل بالشكل المطلوب وجداول أعمالها تتناول بنوداً عادية، ومجلس النواب معطّل دورُه التشريعي، وبعد 5 أيام من الآن ينتهي عقدُه التشريعي العادي الأوّل هذه السنَة ويدخل في فترة 3 أشهر لن يُفتتَح خلالها عقدٌ استثنائي، لتنعقدَ خلاله جلسات تشريعية، لأنّ الحكومة التي تتولّى صلاحيات رئاسة الجمهورية بالوكالة لا تستطيع فتحَ مثلِ هذه الدورة للأسباب المعروفة. وقال رئيس مجلس النواب، إنه ليس هناك حتى الآن أيّ مؤشّر على إمكان الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للبلاد. غموض وقلق وتشهد الساحة السياسية اللبنانية حاليا حالة من الغموض والقلق بشأن مسار العمل في المؤسسات الدستورية، وذلك مع انقضاء عام على فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وما خلفه ذلك من تداعيات على عمل مجلس النواب تتعلق بمسألة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، إلى جانب مخاوف حول مسار الحكومة التي تولت صلاحيات رئيس الجمهورية بحكم الدستور على ضوء تهديد أحد الفرقاء السياسيين بانسحاب وزرائه في حال التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين. ومن جهته كرر رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، في أكثر من مناسبة دعوته الفرقاء السياسيين في بلاده إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. محذرا من أن استمرار الفراغ يؤثر سلبا على عمل سائر المؤسسات الدستورية ويحرم الدولة من رأسها، الضامن الأول لوحدة الوطن وللاستقرار السياسي في البلاد. ويعاني لبنان من أزمة بالغة التعقيد جراء الفراغ الرئاسي، مع بروز جملة ملفات وضعت البلد أمام مخاطر الفراغ الشامل، والعبث بالمؤسسات الدستورية، خصوصاً مع إعلان 3 كتل برلمانية "التغيير والإصلاح" و"القوات" و"الكتائب"، مقاطعة الجلسة التشريعية. وتتخوف مصادر من احتمال تحول الحكومة اللبنانية إلى تصريف أعمال في ظل الخلافات بين الوزراء حول مسألة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية مع اقتراب انتهاء ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء إبراهيم بصبوص، في الـ5 من شهر يونيو المقبل، في حين أن ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي الممددة أصلاً تنتهي في 23 سبتمبر القادم. وترى أوساط فريقي "8 و14 آذار"، أن مسألة التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها التمديد لقائد الجيش وللمدير العام لقوى الأمن الداخلي، "قد تضع الحكومة أمام مسار مجهول، في ظلّ إصرار كتلة "التغيير والإصلاح"، على رفض التمديد من جهة، وإصرار وزير الدفاع سمير مقبل ومن خلفه فريق "14 آذار"، على التمديد لقهوجي، على غرار ما حصل خلال حكومة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي أعلن استقالته بعد خلاف مع وزراء "8 آذار" على خلفية التمديد لأحد القادة الأمنيين. رؤساء مقترحون ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية، من بينهم النائب ميشال عون رئيس "التيار الوطني الحر"، والوزير السابق جان عبيد، ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان، والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية وبطرس حرب وزير الاتصالات اللبناني، والعماد جان قهوجي قائد الجيش اللبناني وغيرهم. علما بأن حزب القوات اللبناني أعلن ترشيح الدكتور سمير جعجع، رئيس الحزب، للرئاسة وتبنى تأييده قوى الرابع عشر من آذار، في حين أعلنت كتلة "اللقاء الديمقراطي" عن ترشيح النائب هنري حلو. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري، ويفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ128، لينتخب من الدورة الأولى، في حين يتم بدءا من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائدا واحدا من الأعضاء.

فشل مجلس النواب اللبناني "البرلمان" للمرة الـ22 في انتخاب رئيس للبلاد، وأرجأ الأمر لجلسة برلمانية جديدة تعقد يوم 13 مايو المقبل. وتصادف أن تاريخ اليوم الأربعاء هو 22 إبريل، وجلسة اليوم هي رقم 22 لانتخاب الرئيس الـ13 للبلاد بعد الاستقلال عام 1943، بعد أن أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري، للمرة 22، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب الدستوري، داعيا إلى جلسة جديدة في 13 مايو المقبل. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، قد انتهت في 25 مايو الماضي، بينما فشل البرلمان اللبناني في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد منذ 23 إبريل 2014.

لم يكسر رتابة سيناريو جلسة البرلمان اللبناني والدث الذي تكرر، اليوم الخميس، للمرة 21 من حيث عدم اكتمال النصاب الدستوري بما يسمح بانتخاب رئيس جديد للبلاد، إلا عشرات من ناشطي المجتمع المدني الذين تجمعوا على مقربة من مبنى البرلمان ببيروت رافعين شعارات تطالب النواب بالقيام بواجباتهم وانتخاب رئيس للجمهورية. من ناحيته، أرجأ رئيس مجلس النواب "البرلمان" اللبناني نبيه بري، اليوم ، للمرة الـ21، جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد، داعيا إلى جلسة انتخاب جديدة في 22 إبريل الجاري، بعدما لم يتجاوز عدد النواب الذين وصلوا إلى مبنى البرلمان الـ 40 نائبا، وذلك بحلول الموعد المحدد للجلسة في الثانية عشرة من ظهر اليوم بالتوقيت المحلي، وذلك من أصل 86 يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. وكانت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، انتهت في 25 مايو الماضي، بينما فشل البرلمان اللبناني في ظل غياب التوافق السياسي على انتخاب رئيس جديد للبلاد طوال 20 جلسة الماضية التي عقدها منذ 23 إبريل 2014.

فشل النواب اللبنانيون، اليوم الأربعاء، للمرة الـ 18 على التوالي، في انتخاب رئيس جديد للبلاد لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة المجلس النيابي، وأعلن رئيس البرلمان نبيه بري تحديد جلسة جديدة في 18 فبراير المقبل لهذه الغاية. وأرجأ بري جلسة اليوم الأربعاء التي كانت مخصصة كسابقاتها، لانتخاب خلف للرئيس ميشال سليمان الذي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي "بسبب عدم اكتمال النصاب"، مع العلم بأن 86 نائبا يشكلون النصاب القانون لجلسة الانتخاب. يذكر أنه يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب الرئيس اللبناني في الدورة الأولى أي 86 نائبًا، وفي حال عدم حصول المرشح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

فشل البرلمان اللبناني اليوم الأربعاء، بانتخاب رئيس جديد للبلاد للمرة التاسعة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وتم تحديد جلسة جديدة في 12 أغسطس المقبل لتأمين خلف للرئيس ميشال سليمان التي انتهت ولايته في 25 مايو الماضي. وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان أنه "نظرا لعدم اكتمال النصاب"، أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى ظهر يوم الثلاثاء في 12 أغسطس المقبل. وحضر جلسة اليوم 65 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية، وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار. وقالت النائب في كتلة حزب "القوات اللبنانية" المنضوي في حلف "14 آذار"، "ستريدا جعجع، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة، إن "65 نائبا حضروا جلسة اليوم"، وشددت على أن هؤلاء حضروا "باسم الشعب اللبناني"، منتقدة زملائها الذين يمنعون انتخاب رئيس جديد. أبرز المرشحين ويعد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما النائب هنري حلو من كتلة جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة، بينما يعتبر عون المرشح غير المعلن الذي يسعى لضمان انتخابه كشرط لتأمين النصاب الدستوري لجلسات الانتخاب. ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه. وأثارت مبادرة أطلقها عون في وقت سابق من هذا الشهر، واقترح فيها تعديل الدستور بما يتيح انتخاب رئيس البلاد مباشرة من الشعب على مرحلتين، الأولى بان يقوم المسيحيون بانتخاب مرشحين اثنين، والثانية أن ينتخب كل اللبنانيين من كل الطوائف أحد هذين المرشحين رئيسا، رفضا شديدا من مختلف القوى السياسية وتحديدا "قوى 14 آذار". واعتبرت هذه القوى أن انتخاب رئيس جديد للبلاد هو أولوية قبل أي تعديلات دستورية، في حين شددت أطراف أخرى على أن ذلك "انقلاب" على اتفاق الطائف الذي أنهى الحرب الأهلية عام 1989 ونص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في الحكم.

فشل البرلمان اللبناني، اليوم الأربعاء، في جلسته الـ 8 على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد التي تعيش فراغا في الرئاسة الأولى منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في 25 مايو الماضي، وذلك لعدم اكتمال النصاب الدستوري، ودعا رئيس البرلمان نبيه بري إلى جلسة جديدة في 23 يوليو الجاري. وأعلنت الدائرة الإعلامية في البرلمان أن بري "أرجأ الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية" إلى ظهر، يوم الأربعاء، 23 يوليو الحالي بسبب "عدم اكتمال النصاب". وحضر جلسة اليوم 64 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" المناصر للثورة السورية، بينما اقتصر الحضور من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد على كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار".

طالب سمير جعجع، الزعيم اللبناني ومرشح "قوى 14 آذار"، إلى الانتخابات الرئاسية، اليوم الثلاثاء، "النواب المقاطعين"، في إشارة إلى نواب حزب الله وحلفائه، بالمشاركة في جلسة الانتخاب المقررة غدا الأربعاء. ويعقد البرلمان ظهر غد الأربعاء، الجلسة الثامنة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان، الذي انتهت ولايته في 25 مايو. وقال جعجع في رسالة إلى النواب، وزعها مكتبه الإعلامي، "غداً جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية والمواطنون ينتظرونكم لتفوا بواجبكم تجاههم وتنتخبوا رئيساً، لا لتقاطعوا ظناً منكم أن في المقاطعة ضغطا لانتخاب مرشّح مضمر لكم"، في إشارة إلى عون. وأعلن هذا الزعيم الماروني، أنه لن يرشح نفسه رسميا إلا في حال التوافق عليه. وأضاف جعجع، "ليس من حق أحد أن يبدي مصالحه الخاصة على المصلحة الوطنية العامة خصوصا في أوضاع كالتي يمر بها لبنان والمنطقة.. أناشدكم النزول غداً إلى مجلس النواب بدلاً من إضاعة الوقت بطروحات وهمية"، في رد على عون الذي دعا الاثنين إلى تعديل دستوري لانتخاب رئيس للجمهورية بالاقتراع المباشر بدلا من البرلمان.

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الإثنين، إلى عقد جلسة في 9 يونيو المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية، أن بري دعا إلى عقد جلسة عامة الساعة 12 ظهر يوم الإثنين، الموافق 9 يونيو، لانتخاب رئيس للجمهورية. ودعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان، أول من أمس رفاقه في نهاية ولايته التي استمرت 6 أعوام وسط أزمة، إلى اختيار خليفة له في البلد المقسم. وقال سليمان لحوالي 420 شخصية سياسية لبنانية وأجنبية في خطاب الوداع "يهدد الفراغ الرئاسي النظام السياسي، لاسيما إذا كان مقصودا بسبب انقسامات أو نوايا خفية". وأضاف: "الحوار هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمات، وحدتنا الوطنية تمثل أولوية ويتعين أن نمنع أنفسنا من التدخل في بلداننا المجاورة". ولم تشارك حركة "حزب الله الشيعية" الموالية لسورية في المراسم التي أقيمت بالقصر الرئاسي في شرق العاصمة بيروت.

دخل لبنان مرحلة الفراغ الرئاسي، ولا أحد حتى اليوم يعرف متى يُنتخب رئيس الجمهورية اللبناني، وإلى متى سيطول هذا الفراغ الرئاسي وما هي تداعياته، فما هو الموقف الذي يطلقه المواطن اللبناني العادي إزاء هذا الفراغ الرئاسي؟ الفراغ لا يطال المسيحيين يقول رفيق بستاني، أن اللبناني ضاق ذرعًا، ولم يعد يصبر على الحجج السياسيّة والبراهين، ولن تستوي بنا الأمور إلا عبر الوفاق حول شخصية لرئاسة الجمهورية، طبعًا هذا سيستدعي تدخلاً خارجيًا، لأننا كلبنانيين لم نعرف كيف نقوم بهذا الاستحقاق بأنفسنا، فدخلنا المحظور أي الفراغ الرئاسي، ولا أحد يستطيع أن يخرجنا من هذا الفراغ سوى التدخل الخارجي والتفاهمات الإقليمية حول الوضع اللبناني. من جانبه يعتبر زياد طرابلسي، أن الشغور في رئاسة الجمهورية أو الفراغ كما يحلو للبعض أن يسميه، لا يطال المسيحيين فحسب بل ينال ويصيب كل الوطن والمؤسسات الدستورية، لذلك آن الأوان لبعض الوضوح والصراحة والصدق، لسلوك خيار الوفاق على رئيس للجمهورية يرضي الجميع. ويقول لإيلاف، بأن لبنان لم يخلُ من رجالات السياسة الجيدين، لكن الخلل يبقى عند النواب الذين لم يتفقوا على اسم لأنهم برأيه تخلوا عن مهامهم الأساسية في البلد. رنا فياض، تخوّفت بخاصة على أبواب الصيف من تعثّر سياسيّ يمكن أن يؤدي إلى عودة التأزم الأمني، وقالت ليس مسموحًا اليوم أن يكون الفراغ سيد الموقف في لبنان، لماذا لا نقوم بتحركات على مستوى الوطن ككل من أجل المجيء برئيس للجمهورية يرضي طموح كل اللبنانيين؟ بلال قباني يقول، أن المسؤولية اليوم تقع على الطبقة السياسيّة في لبنان، المكونة من فريق 18 و14 آذار، وهذه الطبقة السياسيّة هي التي تتحمّل مسؤولية الإخفاق في التوصل إلى انتخاب رئيس يشرف موقعه ويكون على مستوى المرحلة السياسيّة الراهنة ، وما تحمله من تخبطات إقليمية ودولية، وعلى هذا الرئيس أن يكون على مستوى الاستحقاق الدستوري لأن ذلك يعطي للبنان دورًا مرموقًا على المستوى العربي والإقليمي والدولي وكذلك يؤكد بأن اللبنانيين يستطيعون إنتاج تشكيلاتهم واختيار ما يناسبهم في هذا المجال من استحقاقات رئاسية أو غيرها. أحداث أمنية كمال خويري، يتحدث عن الفراغ الذي واجه لبنان سابقًا ويقول أن البلد شهد في السابق حالات فراغ رئاسية مماثلة في أواخر عهد أمين الجميل ونهاية عهد إميل لحود إلا أن البعض يرى في ذلك خلل ميثاقي، أما اليوم فالخوف جدي من عودة الاضطرابات الأمنية لأن تاريخ لبنان السابق شاهد على حالات أمنية مضطربة كثيرة حصلت بسبب الفراغ الرئاسي. ميلاد عازوري، لا يأبه بالفراغ الرئاسي وبالنسبة له وجود رئيس للجمهورية مماثل لعدم وجوده وكذلك الأمر بالنسبة للنواب والوزراء، ويقول ليريحونا منهم هكذا أفضل للبنان سياسيًا من دون كل تلك الطبقة الحاكمة فيه. منير أبو خاطر يقول، إن الانقسام السياسي والطائفي كان يلعب دائمًا دورًا أساسيًا في خلق الأزمات التي كانت تصل أحيانًا إلى حدود الحرب الأهلية وهو ما عانى منه لبنان طيلة 15 عامًا. ويؤكد أن رئيس الجمهورية اللبناني المتنهية مدته ميشال سليمان قدّم درسًا قديرًا في الوطنية والتقيّد بالدستور، ووضع مختلف الفرقاء أمام امتحان صعب بعدما فشلوا في اختيار خليفته خمس مرات خلال شهرين، ويرى أن الوضع في لبنان أكثر خطورة مما وصل إليه في مايو من عام 2008.

قال الرئيس اللبناني ميشال سليمان، الذي انتهت ولايته، اليوم السبت، إن الحوار هو السبيل الوحيد للتغلب على الانقسامات العميقة في لبنان الذي يكافح للتغلب على التداعيات السياسية والأمنية الناجمة عن الحرب الأهلية في سوريا. وأدلى سليمان بهذه التصريحات، خلال خطاب الوداع الذي ألقاه قبل ساعات من انتهاء فترة رئاسته التي امتدت 6 أعوام وبعد يومين من إخفاق البرلمان للمرة الخامسة في اختيار خلف له، ويسلط هذا الإخفاق الضوء على الخلافات السياسية الحادة في البلاد. ظروف صعبة وبانتهاء فترة رئاسة سليمان يدخل لبنان فراغا رئاسيا دون أي دلالة واضحة على موعد انتهائه. وقال سليمان للحاضرين ومن بينهم رؤساء ورؤساء حكومة سابقين "تجاوزنا ظروفا صعبة من هنا كانت دعوتي دائما إلى حوار مستدام يكون وحده الكفيل بحل المعضلات انطلاقا من حقيقة ثابتة أن ما يجمعنا أكثر مما يباعد بيننا ولم يكن التباعد إلا نتيجة تأثيرات خارجية". وستنتقل صلاحيات سليمان لحكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي يفترض أيضا أن تتخذ الاستعدادات لانتخابات برلمانية تجرى في وقت لاحق هذا العام. وكرر سليمان دعوته لجماعة حزب الله اللبنانية لسحب مقاتليها من سوريا للحفاظ على الوحدة الوطنية. وأضاف "وحدتنا الوطنية تحتل الأولوية وتفرض علينا عدم التدخل في شؤون الجوار بل توجب الانسحاب من كل ما من شأنه أن يفرق صفوفنا". ولبنان منقسم بحدة بين الكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد وهما تحالف 8 آذار بقيادة حزب الله الذي يدعم الرئيس السوري بشار الأسد وبين تحالف 14 آذار الذي يدعم خصوم الأسد. وتشكلت الكتلتان نتيجة الانقسامات التي شهدتها البلاد بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في عام 2005. ويتهم تحالف 14 آذار سوريا وحزب الله بالمسؤولية عن اغتيال الحريري وهو اتهام ينفيه الجانبان. حرب أهلية وأدى التوتر بين الكتلتين إلى اشتباكات في الشوارع في مناطق كثيرة بلبنان بما في ذلك العاصمة ودفعت البلاد في مرحلة ما إلى شفا الحرب الأهلية. واختير سليمان وهو عماد سابق بالجيش رئيسا للبنان في عام 2008 كرئيس توافقي في اتفاق أنهى واحدة من أسوأ اشتباكات الشوارع منذ عام 1990 عندما خاض مقاتلون من حزب الله وحركة أمل اشتباكات مع أنصار 14 آذار. واختلف بعد ذلك مع جماعة حزب الله وحلفائها بعد أن انتقد دور الجماعة في سوريا وطالبها بإعادة مقاتليها إلى لبنان. ولم يحضر مراسم توديع سليمان حزب الله وحلفائه بما في ذلك حليفه المسيحي ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة أمل. ومنصب الرئاسة في لبنان هو أحد المناصب السياسية الرئيسية في البلاد إلى جانب رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب. وينص اتفاق تقاسم السلطة الطائفي في لبنان على أن يكون الرئيس من الطائفة المسيحية المارونية ورئيس الوزراء من السنة ورئيس مجلس النواب من الشيعة. وبموجب الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية في لبنان تقلصت صلاحيات منصب الرئيس الذي كان المنصب السياسي البارز في لبنان ومنحت صلاحيات اكبر للحكومة ورئيس الوزراء. واحتاج تمام سلام عاما كي يحصل على الدعم للحكومة التي شكلها في مارس في حين تأجلت الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر إجراؤها الصيف الماضي حتى نوفمبر القادم بسبب نفس الأزمة التي تعرقل انتخاب الرئيس الجديد للبلاد. ويخشى بعض اللبنانيين حتى من إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية في ظل عدم وجود اتفاق في القريب العاجل لكن سليمان دعا البرلمان إلى إقرار قانون الانتخابات سريعا وتجنب أي تأخير في إجراء الانتخابات.

طالب الرئيس اللبناني ميشال سليمان، اليوم السبت، البرلمان إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد دون إبطاء، وذلك بعد فشله في انتخاب رئيس خلال 5 جلسات عقدها لهذه الغاية على مدى أكثر من شهر. وقال سليمان، الذي دامت ولايته 6 سنوات: "أن التباعد (بين اللبنانيين) لم يكن يوما إلا نتيجة التأثيرات الخارجية، كما أن وحدتنا الوطنية تحتل الأولوية". كما دعا سليمان إلى "مراجعة الاتفاقات المعقودة بين البلدين الشقيقين، (لبنان وسوريا) وتأكيد مشاعر التكافؤ"، بالإضافة إلى الأمل في التوصل لحل الأزمة السورية".