اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، أن التعطيل السياسي أخّر انجاز الكثير من الأمور في بلاده. وأعرب سليمان، في كلمة له اليوم، خلال حفل تكريم الإعلاميين المعتمدين في القصر الجمهوري عن قناعته، بأن معالم الدولة اللبنانية بدأت ترتسم خلال الأشهر الأخيرة، من خلال التعيينات التي أقرت أخيرا وكان للمرأة حصة بارزة فيها. وإذ أعرب سليمان عن اطمئنانه لوعي الأطراف لأهمية المحافظة على الاستقرار الأمني في المرحلة المقبلة، إلا أنه أبدى خشيته من وجود متضررين من هذا الاستقرار قد يعمدون إلى الاصطياد "بالماء العكر". ورأى أن المقاومة لا تتضرر من نشوء الدولة، لا بل يحمى دورها، متسائلا، لماذا التحرير إن لم يؤد إلى دولة ديمقراطية راقية مبنية على العدالة وتكافؤ الفرص.

قال رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الاثنين، إن حضور النواب إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان في 25 مايو الجاري "واجب وطني ودستوري"، معربا عن أمله تجنب الوقوع بالفراغ في الرئاسة الأولى. وقال سلام في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بعد لقاء في السراي الحكومي في بيروت، إن حضور جلسات انتخاب الرئيس "واجب وطني ودستوري"، مشيرا إلى أن "الراعي يبذل مساعي حثيثة، ونأمل تجنب ما لا نريده والوقوع بالفراغ في منصب الرئاسة الأولى". واعتبر أن الفراغ "لن يكون مريحا للطائفة المارونية ولا الطوائف ولا لبنان". وكان مجلس النواب اللبناني فشل في 4 جلسات عقدها خلال الأسابيع الأربعة الماضية بانتخاب رئيس جديد للبلاد قبل انتهاء ولاية سليمان يوم الأحد المقبل. ودعا رئيس البرلمان نبيه بري لجلسة خامسة الخميس المقبل، المقبل لانتخاب خلف للرئيس الحالي.

دعا الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، اليوم السبت، إلى الالتزام بـ"إعلان بعبدا" الذي وافقت عليه القوى السياسية اللبنانية الأساسية في العام 2012، والذي نص على تحييد لبنان وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، مؤكدا على ضرورة انسحاب حزب الله من القتال في سوريا. جاء ذلك خلال حفل المصالحة في بلدة بريح في منطقة الشوف.

طلب الرئيس اللبناني ميشال سليمان اليوم الإثنين، من وزير الخارجية جبران باسيل تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل، بسبب انتهاكاتها المستمرة ضد السيادة اللبنانية والقرار 1701، وآخرها تقدم جنودها داخل الأراضي اللبناني في منطقة اللبونة الحدودية، بينما أعلن الجيش اللبناني عن خرق بحري جديد. وأدان سليمان، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الخرق الإسرائيلي في اللبونة أمس الأحد، واعتبره "انتهاكا جديدا في سلسلة انتهاكات إسرائيل للقرار 1701"، داعيا المجتمع الدولي "لاتخاذ القرار المناسب لردع العدو والضغط عليه لوقف خروقه واعتداءاته". وطلب من باسيل "تقديم شكوى لدى مجلس الأمن من أجل حماية السيادة اللبنانية من الاعتداءات الإسرائيلية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في الجنوب".

في وقت يبدو أن المحاولات الداخلية في لبنان، لن تنجح في تجنيب البلاد الفراغ الرئاسي مع انتهاء ولاية الرئيس، ميشال سليمان، في 25 مايو الجاري، كشفت أوساط سياسية متقاطعة عن "صيغة حل" يجري بحثها بين "التيار الوطني الحر" بزعامة ميشال عون المنضوي في تحالف "8 آذار" الداعم لنظام السوري، و"تيار المستقبل" بزعامة سعد الحريري الذي يقود قوى "14 آذار" المؤيدة للثورة، تتضمن تعديلات دستورية ولا يشكل انتخاب الرئيس سوى جزء منها. تقاسم السلطة وفي خضم هذا الحراك السياسي، في "الوقت الضائع" الذي يطبع الجو الإقليمي بانتظار "تسويات" مرتقبة، كان لافتاً تحذير رئيس الجمهورية ميشال سليمان، من أي مؤتمرات تأسيسية تستغل الفراغ الرئاسي من أجل المس باتفاق الطائف، الذي وضع حدا للحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت بين 1975 و1990 من خلال اعتماد إصلاحات دستورية، أو تغيير صيغة العيش المشترك والمناصفة بين المسيحيين والمسلمين. وفي حين بدت تصريحات سليمان، وكأنها رد على دعوات للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله لعقد "مؤتمر تأسيسي" يهدف لإدخال تعديلات على صيغة تقاسم السلطة، فإن مصادر متقاطعة كشفت لـ "الاناضول"، أن "سلة الحل" المطروحة تشمل تعديلات دستورية تتضمن توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع قانون انتخابات نيابية جديد، وتنتهي بانتخاب عون رئيساً وعودة الحريري رئيساً للوزراء، لكنها تؤدي إلى تغييرات في توزيع الحصص والصلاحيات الطائفية داخل النظام. وكشف مصدر في "التيار الوطني الحر"، أن تياره السياسي يعرض خلال التواصل مع "المستقبل" سلة حل متكامل تشمل "تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية"، وبموجب ذلك يصبح كل قانون يرده رئيس الجمهورية إلى المجلس النيابي لإعادة دراسته "بحاجة إلى غالبية ثلثي أعضاء البرلمان لإقراره". وأضاف أن التعديل الثاني يعفي الرئيس من مهل التوقيع على المراسيم وبالتالي "لا مهلة محددة للرئيس للتوقيع على المراسيم"، وهذه صلاحية يتمتع بها رئيس الوزراء وكذلك رئيس مجلس النواب وحتى الوزير المختص. سعد الحريري ولفت المصدر، أن التسوية التي يجري بحثها تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية، تتضمن كذلك "قانون انتخابات نيابية دائم يعتمد النسبية، ومقابل ذلك يعود سعد الحريري رئيسا للحكومة اللبنانية وبالطبع يتم التوافق على ميشال عون رئيساً للجمهورية". من جهته، رأى مصدر قريب من القوى المسيحية في "14 آذار"، أن هذا الطرح يعني "إعادة إحياء للمثالثة بشكل أو بآخر"، في إشارة إلى الدعوة لتعديل الدستور بشكل يعيد تقسيم السلطات مثالثة بين السنة والشيعة والمسيحيين، بدل المناصفة الحالية بين المسلمين والمسيحين في البرلمان وسائر وظائف الفئة الأولى. وكشف المصدر، أن المطروح هو اعتماد قانون الانتخابات الذي كانت طرحته الحكومة السابقة برئاسة نجيب ميقاتي، وبالتالي فإن "اعتماد هذا القانون النسبي يجعل الكتلة الشيعية الناخبة قادرة على الإتيان بنحو ثلث عدد نواب البرلمان وكذلك يرفع حجم تأثير الكتلة المسيحية، لكن كل ذلك يأتي على حساب حصة السنة الذين لن يكسبوا إلا عودة الحريري رئيسا للوزراء". وفي هذا السياق، أشار مصدر قريب من "حزب الله"، إلى أن "كل الأمور لا تزال موضع نقاش ولا توجد مواقف نهائية"، لكنه أكد أن "المقاومة خط أحمر" وليست موضوعاً للتفاوض. وكشف عضو المكتب السياسي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش أن ما يطرحه "التيار الوطني الحر" خلال لقاءات يجريها تحديداً وزير الخارجية جبران باسيل مع الحريري "يتضمن بشكل أساسي انتخاب عون بما يمثل اي قوى 8 آذار رئيساً للجمهورية على أن يعود الحريري بما يمثل أي قوى 14 آذار رئيساً للوزراء"، لكنه شدد على أن ذلك "وهم"، وهكذا تسويات "غير واردة من قبلنا". وأضاف النائب السابق علوش، إنه من الأفضل لعون أن يناقش أمر ترشيحه مع القوى المسيحية في "14 آذار" وهو ما اقترحه عليه الحريري، مشدداً على أن "المستقبل لن يتخلى عن حلفائه" في إشارة إلى قوى "14 آذار" وتحديداً رئيس حزب القوات اللبنانية ومرشح هذه القوى للرئاسة سمير جعجع. حصص طائفية وأكد وجود طروحات، "تتعلق بتعديلات دستورية وقانون الانتخابات" لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه "لم يجر البحث في تفاصيلها وبقيت اقتراحات عامة جاءت في إطار أقرب إلى الدردشة منه إلى البحث". وذكّر، أن الاقتراحات المتعلقة بإعادة تكوين الحصص الطائفية داخل السلطة "ليست جديدة" وكان رئيس البرلمان نبيه بري "من أوائل من طروحها حتى لو نفاها حاليا"، بينما لمّح إليها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط من خلال كلامه على "طائف جديد". ولفت إلى، أن أمين عام "حزب الله" دعا مرارا إلى مؤتمر تأسيسي، بل "وكان حزب الله أول من طرح المثالثة في مؤتمر الحوار اللبناني الذي انعقد في سان كلو، ويقال، أن الطرح تبنته إيران"، في إشارة إلى مؤتمر الحوار اللبناني – اللبناني الذي رعته فرنسا في ضاحية سان كلو الباريسية وانعقد في في يوليو 2007 برعاية وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير. ورأى علوش، أن "حزب الله أمام إشكالية تتمثل بأنه يسابق الزمن قبل أي تسوية قد يتم التوصل إليها بشأن سوريا أو الملف النووي الإيراني، لأنها ستشمل سلاحه غير الشرعي"، موضحاً أنه نتيجة ذلك أن الحزب "يحاول الكسب مسبقاً على مستوى المعادلات السلطوية في لبنان وتحويل الحكم إلى ما يشبه الفيدرالية".

دعا الرئيس اللبناني ميشال سليمان، اليوم الجمعة، إلى "مراجعة" الاتفاقات المعقودة بين بلده وسوريا، ودعا دمشق إلى رفض تدخل حزب الله أو غيره على أرضها، مشددا على ضرورة انتخاب رئيس جديد "صناعة لبنانية". وقال سليمان، الذي كان يتحدث في لقاء للسفراء والقناصل اللبنانيين المعتمدين في الخارج "يجب إعادة النظر بالاتفاقات التي أبرمت قبل التبادل الدبلوماسي" مع سوريا، مشيرا إلى "تعارض (...) بين دور السفير ودور الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري، وإلى وجوب "النظر بأمور أخرى". ويشير سليمان، إلى اتفاقات تم التوقيع عليها بين البلدين خلال فترة ما صار يعرف بـ"الوصاية السورية" على لبنان، والتي تعتبر أوساط عديدة بأنها تصب لمصلحة دمشق. وبموجب هذه الاتفاقات، أنشئ "المجلس الأعلى اللبناني السوري" الذي تقضي مهمته بتنظيم العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادل على كل الصعد بين البلدين.

أكد الرئيس اللبناني ميشال سليمان ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية وتجنب الفراغ، رافضا "تدخل الدول من الخارج في اختيار الرئيس الجديد". واعتبر سليمان في تصريح له، اليوم الجمعة، أن "كل رئيس سيفوز سيكون صناعة لبنانية ولن يأتي الاسم من الخارج، بل الدول تساعد على تشجيع اللبنانيين على تحقيق الانتخاب في موعده.. وليس مطلوبا تدخل الدول إنما سنسمع منها حتما تشجيع الأطراف اللبنانية على إجراء الانتخابات".. لافتا إلى أن تعطيل النصاب أمر غير قانوني" وأضاف: "تدخل الدول مرفوض وخصوصا في اختيار الرئيس ولكن اليوم أصبحت الدول تتدخل إذا كان هناك خلل ديمقراطي في دولة ما". وجدد سليمان تأكيده على أهمية حصر السلاح بيد الجيش اللبناني وإقرار الإستراتيجية الدفاعية التي تنظم استعمال المقاومة للسلاح. ويأتي تصريح سليمان في وقت فشل فيه مجلس النواب اللبناني، أمس الأول الأربعاء، للمرة الثانية على التوالي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا للرئيس الحالي، وذلك نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة التي كانت مقررة.. وأرجأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى، يوم الأربعاء المقبل.

رأى نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، أن "الظروف" الحالية لا تسمح بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ووصف الجلسة الأولى التي عقدها البرلمان اللبناني قبل أسبوع لانتخاب خلف للرئيس الحالي ميشال سليمان بـ"المسرحية"، مشددًا في الوقت نفسه على ضرورة الاستفادة من "الفرصة" الحالية للحفاظ على الاستقرار في لبنان. وانتقد قاسم في كلمة له باحتفال حزبي، اليوم الأربعاء، مرشح قوى "14 آذار" المؤيدة للثورة السورية ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، من دون أن يسميه. ولفت إلى أن "التئام الجلسة الأولى للمجلس النيابي (في 23 أبريل الماضي) كان كافيًا لإعطاء صورة واضحة بعدم توفر المقومات الكافية لانتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنه "كان واضحًا أن الجلسة الأولى مسرحية بيّنت أن الظروف ليست ظروف انتخاب رئيس". وأشار إلى أن "هذا يعني أن لا فائدة من الجلسة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إذا بقيت المعطيات على ما هي عليه"، لكنه أكد أنه "سواء انعقدت الجلسة أو لم تنعقد فالنتيجة واضحة هي عدم انتخاب رئيس للجمهورية". وقال قاسم: "نحن أمام فرصة في لبنان، بما أن الجميع يعتبر أن الاستقرار في لبنان مطلب، وأقصد بالجميع محليًا وإقليميًا ودوليًا ولكن كل جهة لسبب تريد الاستقرار، وعلينا أن نستفيد من هذه الفرصة".

يواجه لبنان خطر الفراغ في سدة الرئاسة الأولى، وسط غياب التوافق بين الأطراف السياسيين والقوى الإقليمية المؤثرة، ما سيحول اليوم الأربعاء دون توافر النصاب لجلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، خلفاً لميشال سليمان. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين حزب الله حليف دمشق وحلفائه، و"قوى 14 آذار" المعارضة له، وأبرز مكوناتها "تيار المستقبل" بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. كما يحظى الزعيم الدرزي وليد جنبلاط الذي يقدم نفسه على أنه "وسطي"، بكتلة مرجحة من سبعة نواب. وفشل المجلس في دورة الإنتخاب الأولى في 23 أبريل، في اختيار خلف لسليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو. ونال سمير جعجع، رئيس حزب "القوات اللبنانية" ومرشح "قوى 14 آذار"، 48 صوتاً، في مقابل 16 صوتاً للمرشح الوسطي هنري حلو. واقترعت "قوى 8 آذار" (حزب الله وحلفاؤه)، بورقة بيضاء. وبينما لم يعلن هذا الفريق اسم مرشحه، يرجح أنه ميشال عون، أبرز الحلفاء المسيحيين للحزب. والنصاب المطلوب لعقد جلسة اليوم ظهراً هو ثلثا الأعضاء. وأكد سياسي بارز، أن الجلسة لن تعقد لأن "نواب (8 آذار) سيحضرون إلى البرلمان لكن لن يدخلوا قاعة المجلس، للحؤول دون اكتمال النصاب"، وأضاف، رافضاً كشف اسمه، "بسبب ذلك، لن يكون ثمة انتخاب الأربعاء". وفي حين يفترض بالمرشح نيل ثلثي أصوات أعضاء البرلمان الـ 128 لينتخب من الدورة الأولى، يتم بدءاً من الجلسة الثانية انتخاب الرئيس بغالبية النصف زائداً واحداً من الأعضاء. ودرجت العادة أن يعود القرار في انتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، وهو ماروني، إلى القوى الإقليمية، لا سيما النظام السوري الذي فرض وصاية سياسية وأمنية على لبنان على مدى نحو 30 عاماً. ورغم انسحابها العسكري من لبنان في العام 2005، لا تزال دمشق تحظى بنفوذ سياسي واسع، لا سيما من خلال حزب الله الذي يقاتل إلى جانب النظام في النزاع المستمر منذ ثلاثة أعوام. وينقسم لبنان بشدة حول النزاع السوري ودور الحزب فيه. كما أن سلاح الحزب يشكل منذ أعوام، مادة انقسام أساسية في البلد ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة. ويقول الحزب إن سلاحه هدفه "مقاومة" إسرائيل، بينما يتهمه خصومه بفرض إرادته على الحياة السياسية من خلال هذا السلاح. وسط كل ذلك، يرجح محللون إلا تتوافق القوى المحلية والإقليمية على رئيس قبل انتهاء ولاية سليمان، في تكرار لسيناريو العامين 1988 و2007. جعجع وعون ويقول رئيس دائرة العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت هلال خشان "أعتقد أنه لن يكون ثمة رئيس جديد من الآن حتى انتهاء المهلة الدستورية في 25 مايو فريق حزب الله لا يمكن أن يقبل بجعجع، وفريق قوى 14 آذار لا يمكن أن يقبل بعون". وإضافة إلى تباعدهما السياسي الراهن، يعد جعجع وعون من ألد الخصوم منذ الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990). وخاض عون الذي كان قائداً للجيش، وجعجع على رأس "القوات اللبنانية" معارك ضارية خلال الحرب، أبرزها "حرب الإلغاء" مطلع العام 1990. وكان عدد من النواب، بينهم نواب حزب الله وكتلة ميشال عون، انسحبوا من الجلسة الأولى بمجرد الإدلاء بأصواتهم، ما حال دون عقد جولة ثانية من التصويت. وقال عون قبل جلسة الأسبوع الماضي إنه لم يترشح رسمياً، وهو أمر غير ملزم دستورياً، لأنه يريد أن يكون مرشحاً "توافقياً". وجعجع هو زعيم الحرب الوحيد الذي دخل السجن وحوكم في ملفات متعلقة بالحرب، مطلع التسعينات من القرن الماضي. ويقول فريقه إنه استهدف بسبب رفضه الإنصياع لإرادة دمشق المهيمنة على لبنان حينها. أما عون، المعارض الشرس لدمشق خلال الحرب، فأمضى 15 عاماً في المنفى الباريسي، بعد اقتحام القوات السورية "المنطقة الشرقية" (المسيحية) في 13 أكتوبر، وسيطرتها على القصر الرئاسي في بعبدا (شرق بيروت) حيث كان يقيم. وبعد عودته في العام 2005، بدل عون إستراتيجيته، ووقع "ورقة تفاهم" مع حزب الله حتى بات أبرز حلفائه المحليين. وقبل ساعات من موعد الجلسة، بدت القوى السياسية على مواقفها. وأعلنت "كتلة المستقبل" مساء الثلاثاء أن جعجع "هو المرشح الذي أجمعت عليه قوى 14 آذار، والكتلة تدعو النواب للاقتراع له في جلسة الغد"، كما أعلنت كتلة عون تمسكها "حتى النهاية" بمواقفها من الاستحقاق.

فشل مجلس النواب اللبناني اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلفا لميشال سليمان الذي تنتهي ولايته في 25 مايو، بسبب عدم تمكن أي من المرشحين من الحصول على غالبية الثلثين المطلوبة في الدورة الأولى من عملية الاقتراع. وحدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري موعدا لجلسة ثانية لانتخاب الرئيس الأربعاء المقبل. وحصل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلى قوى 14 آذار المناهضة لدمشق، على 48 صوتا من أصوات الـ124 نائبا الذين حضروا الجلسة، بينما أحصيت 52 ورقة بيضاء و16 صوتا للمرشح الوسطي هنري حلو، وصوت لرئيس الجمهورية السابق أمين الجميل، وسبع أوراق ملغاة. ويتألف مجلس النواب من 128 عضوا، وقد تغيب عن الجلسة الزعيم السني سعد الحريري، أبرز أركان قوى 14 آذار، والنائب عقاب صقر من هذه القوى أيضا بسبب تواجدهما منذ فترة طويلة خارج البلاد "لأسباب أمنية" كما يقول فريقهما الذي يؤكد ان حياتهما مهددة. كما تغيب النائبان خالد الضاهر من قوى 14 آذار أيضا، والنائب أيلي عون من كتلة "اللقاء الديمقراطي" بزعامة وليد جنبلاط، من دون سبب معلن. وكان هذا السيناريو متوقعا. وينقسم المجلس بشكل شبه متساو بين فريقي 14 آذار و8 آذار اللذين لا يملك أي منهما الأكثرية المطلقة. وتوجد مجموعة من النواب الوسطيين أو المستقلين، معظمهم ينتمون إلى كتلة جنبلاط التي يمكن أن ترجح الكفة بعد الدورة الأولى لمرشح أو لآخر. وكان جنبلاط تقدم بترشيح هنري حلو باسم "الحوار والاعتدال". ويتطلب انعقاد جلسة الانتخاب حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب. وبحسب الدستور، يحتاج المرشح إلى ثلثي أصوات المجلس أي 86 صوتا للفوز في الدورة الأولى، ثم إلى الأكثرية المطلقة في الدورات التي تلي، من دون أن يتغير النصاب المطلوب. وفور قيام النواب بعملية الاقتراع السري، عمد عدد من النواب، وعلى رأسهم الزعيم المسيحي ميشال عون، إلى مغادرة قاعة المجلس النيابي، ما افقد الجلسة نصاب الثلثين. وبالتالي، لم يكن في الإمكان عقد دورة ثانية من الاقتراع على الفور. وقال عون للصحفيين بعد خروجه من الجلسة "انسحبنا لأنه لم يكن ممكنا تشكل تفاهم حول أحد. لذلك تركنا القاعة. إن شاء الله في الجلسة القادمة يمكن أن نشكل نوعا من الإجماع حول مرشح". وكان عون أعلن قبل الجلسة انه لم يترشح إلى الانتخابات، لأنه يريد أن يكون مرشح تتوافق حوله أكثرية، الأمر غير المتوفر حاليا. والتزم نواب قوى 14 آذار إجمالا بالتصويت لجعجع، بينما وضع نواب قوى 8 آذار بمجملهم أوراقا بيضاء. جلسة مجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس الجمهورية by al-sharqportal نتيجة الجولة الاولي لمجلس النواب اللبناني by al-sharqportal

تشهد الساحة اللبنانية حالة من الترقب مع دخول البلاد مؤخراً في فترة استحقاق رئاسي، حيث بدأت المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، خلفاً للرئيس الحالي ميشال سليمان، يوم 25 مارس الماضي وتنتهي في 25 مايو المقبل. وفي هذا السياق دعا نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني قبل أيام إلى عقد جلسة لانتخاب الرئيس الجديد يوم غد الأربعاء، وذلك التزاما بالدستور اللبناني الذي تنص المادة 73 منه على أنه قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل وشهرين على الأكثر يلتئم المجلس النيابي بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد، وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس. وحث سليمان في تصريح له أعضاء المجلس النيابي على ضرورة حضور الجلسة النيابية المقررة غدا الأربعاء لانتخاب رئيسا جديدا للبلاد.. معتبرا أن تعطيل النصاب يتنافى مع الديمقراطية. تطبيق الدستور وأشار إلى ضرورة تطبيق الدستور بحذافيره، وعدم مقاطعة جلسات الانتخاب، مؤكدا على أن التمديد غير ديمقراطي سواء في المجلس أو في كل المؤسسات، مضيفا أن "مقاطعة الجلسة الأربعاء ليست ديمقراطية ولا سبب يسمح بتعطيل النصاب". وحول مواصفات الرئيس اللبناني القادم قال: "لا يجوز أن نعطي مواصفات للرئيس بل موقفا تبعا لمواقفه الوطنية وسيرته، ومن كان ينادي بالرئيس القوي صحح المفهوم بالرئيس التوافقي والمهم مواقف الرئيس قبل الرئاسة وبعدها". وفي هذا المجال كان حزب القوات اللبنانية قد أعلن رسميا في الرابع من الشهر الجاري عن ترشيح رئيسه سمير جعجع، إلى انتخابات الرئاسة وهو الترشيح الرسمي الأول لمنصب الرئاسة علما أن الدستور اللبناني لا ينص على إعلان مسبق للترشح إلى رئاسة الجمهورية.. وقد استتبع جعجع خطوة ترشيحه بالإعلان عن برنامجه قبل أيام والذي ارتكز على تعزيز هيبة الدولة اللبنانية و"حصرية السلاح" بيد الدولة وتحت إمرتها، مع العمل على الالتزام بإعلان بعبدا الذي يرتكز على تحييد لبنان نفسه عن الصراعات الدولية والإقليمية. وتمضي الاستعدادات لجلسة الأربعاء النيابية المخصصة لانتخاب رئيس جديد للبنان في ظل عدم الاتفاق ما بين قوى 8 و14 آذار على مرشح واحد من جهة، أو إعلان 8 و14 آذار عن مرشحها لكرسي الرئاسة لغاية الآن باستثناء إعلان النائب سعد الحريري رئيس تيار المستقبل، وأحد أبرز أقطاب قوى الرابع عشر من آذار أمس عن تبني دعم جعجع حيث، جاء اتصال رئيس التيار بجعجع كأنه تبني للترشيح. وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الحريري خاطب جعجع بقوله "هذا أول اتصال لمرشحنا لرئاسة الجمهورية". ويتداول الإعلام أسماء مقترحة للرئاسة اللبنانية من بينهم النائب ميشال عون رئيس "التيار الوطني الحر" وبطرس حرب وزير الاتصالات والوزير السابق جان عبيد ورياض سلامة حاكم مصرف لبنان والنائب روبير غانم والنائب سليمان فرنجية وغيرهم. ويرى عدد من المهتمين بالشأن اللبناني أن اسم الرئيس الجديد للبنان يتطلب توافقا دوليا وإقليميا حيث كان رئيس الجمهورية ولسنوات مضت يدور في فلك دمشق التي مارست لسنوات طويلة وصاية واسعة على السياسية اللبنانية الى حين انسحاب جيشها من لبنان في العام 2005، بضغط من الشارع والمجتمع الدولي، بعد ثلاثين سنة من التواجد. تخوف مراقبين ويتخوف عدد من المراقبين من عدم إنجاز مهمة الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية المحددة في ظل الانقسام بالبرلمان بشكل شبه متواز بين فريقي 8 و14 آذار، مع كتلة مرجحة بزعامة النائب وليد جنبلاط الذي يصنف نفسه على إنه وسطي ويرفض حتى الآن الإدلاء بموقف علني من انتخابات الرئاسة. وفي ظل الانقسام على الساحة السياسية اللبنانية ومع استحداث شروط جديدة لمواصفات الرئيس الجديد من قبل القوى السياسية تطرح بعض قوى الرابع عشر من آذار شعار "الرئيس القوي" وهو ما تلمح به إلى قدرة الرئيس على نزع سلاح حزب الله وتعزيز هيبة الدولة، في حين تطرح بعض قوى الثامن من آذار شعار "الرئيس الداعم للمقاومة" لتلافي دخولها في جدل سياسي كما حصل مع الرئيس الحالي الذي انتقد تدخل حزب الله بالحرب في سوريا وأكد على ضرورة حصر السلاح بأيدي القوى الشرعية. وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبنان قبل 25 مايو، تتولى الحكومة صلاحيات الرئيس وكان الرئيس اللبناني أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية معلنا عن رفضه التمديد لولايته التزاما بالدستور الذي ينص على أن مدة ولاية الرئيس 6 سنوات. وينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا في الدورة الأولى، ويكتفي بالأغلبية في دورات الاقتراع التي تلي ذلك. وينص الدستور على انه لا يجوز إعادة انتخاب الرئيس إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته وتم خرق هذا الشرط في عهد الرؤساء بشارة الخوري وإلياس الهراوي وإميل لحود حيث تم التمديد لهم لنصف فترة رئاسية بعد تعديل الدستور. ويبقى السؤال هل يستطيع لبنان إنجاز الاستحقاق الرئاسي ضمن المهلة الدستورية تلافيا لحصول فراغ في سدة الرئاسة وذلك بعد أن خرج حديثاً من أزمة حكومية تعثر تشكيلها أكثر من عشرة أشهر قبل الإعلان عنها في شهر فبراير الماضي.

جدد الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان رفضه تمديد ولايته، مشيرا إلى أن عهده ينتهي في 24 مايو المقبل وسيتوجه بعدها مباشرة إلى منزله. وقال الرئيس سليمان إن موقفه الرافض للتمديد يشمل أيضا تمديد ولاية مجلس النواب مبديا الأسف للتمديد البرلماني الذي تم، وأشار إلى أنه لم ينجح في اللجوء إلى المجلس الدستوري لتعطيل التمديد لأنه جرى تعطيل المجلس الدستوري ومشددا على أهمية تطبيق الدستور بحذافيره في تداول السلطات. وأكد الرئيس اللبناني في تصريح له عقب لقائه، اليوم الأحد، البطريرك الماروني بشارة الراعي ومشاركته في قداس عيد الفصح المسيحي، أن اتفاق الطائف أرسى شبكة أمان لبلاده وكل الفرقاء اللبنانيين يؤيدون الاتفاق. وحول ما يتردد عن الحاجة إلى رئيس توافقي.. اعتبر الرئيس سليمان أن المهم في الرئيس الجديد أن تكون مواقفه توافقية وسيادية بحيث يحفظ لبنان ويكون حافظا للدستور ويتمتع بمسيرة اجتماعية ونضالية. وأكد الرئيس سليمان أهمية انتخاب رئيس جديد في المهلة الدستورية في ظل النظام الديمقراطي اللبناني.

سيكون مجلس النواب اللبناني أمام مهمة معقدة في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفا للرئيس ميشال سليمان، فيما قد تحول انقسامات سياسية حادة دون إجراء الانتخابات في موعدها. انقسام القوى وتنقسم القوى السياسية في البلاد بين داعم للنظام السوري، وفي مقدمتهم "حزب الله" الشيعي المشارك في الحرب إلى جانب الجيش السوري، وبين مؤيدين للمعارضة وفي الطليعة "تيار المستقبل" بزعامة رئيس الوزراء السني السابق سعد الحريري. تركيبة طائفية وغالبا ما يشكل اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة الطائفية والسياسية الهشة. وينبغي أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا ويجب على أي مرشح أن ينال ثلثي أصوات أعضاء مجلس النواب المؤلف من 128 نائبا وهو ما لا يملكه أي فريق من طرفي النزاع. وفي حال عدم انتخاب رئيس جديد للبلاد قبل 25 مايو أيار فستتولى صلاحيات الرئيس حكومة رئيس الوزراء تمام سلام التي تشكلت في فبراير شباط الماضي بعد نحو 11 شهرا من الجمود السياسي. مرشح رسمي وحيد ولم يتقدم بأوراق ترشحه رسميا حتى الآن، إلا زعيم "القوات اللبنانية" المسيحي سمير جعجع، وهو أحد قادة تحالف "14 آذار". ويتردد اسم الزعيم المسيحي ميشال عون في تحالف قوى "الثامن من آذار" إضافة إلى حليفه سليمان فرنجية زعيم "تيار المردة". كما يتم طرح أسماء مارونية أخرى قد يتم التوافق عليها في محاولة لتجاوز الانقسام السياسي في البلاد وتفاديا لحصول فراغ في راس الهرم بالدولة اللبنانية، ومن بينها قائد الجيش جان قهوجي الذي يحتاج انتخابه إلى تعديلات دستورية، على غرار تلك التي حصلت مع انتخاب الرئيس الحالي ميشال سليمان، والرئيس الأسبق إميل لحود. استبعاد التمديد لسليمان ومدة ولاية الرئيس ست سنوات ولا يحق له الترشح لولاية ثانية، لكن منذ انتهاء الحرب الأهلية تم تمديد ولاية كل من الرئيسين الياس الهراوي وإميل لحود بعد تعديلات دستورية لمدة ثلاث سنوات. لكن قوى الثامن من آذار وخصوصا حزب الله، يرفضون خيار التمديد لسليمان، بسبب مواقفه العلنية المنتقدة لسلاح حزب الله وتدخله في الحرب في سوريا، الأمر الذي سيحول دون حصول التوافق الضروري لتعديل الدستور من أجل تمديد ولايته. تأثير سوريا وقالت مصادر دبلوماسية غربية إن "من المستبعد انتخاب رئيس لبناني جديد قبل وضوح رؤية ما سيؤول عليه الوضع في سوريا". وقال مصدر سياسي لبناني بارز إن انتخاب الرئيس الجديد قد يتأخر سبعة أشهر على الأقل ريثما يتم التوافق على اسم مرشح مقبول من كل الأطراف.

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، اليوم الأربعاء، إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد، يوم الأربعاء، المقبل. وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، ميشال سليمان، في 25 مايو المقبل. ولا يحتاج المرشّح للرئاسة الأولى في لبنان، إلى تسجيل ترشيحه، كما يستطيع مجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه. ويحتاج نِصاب انتخاب رئيس للجمهورية، داخل البرلمان، إلى حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 نائباً، لافتتاح الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية. وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح إلى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب. وكان زعيم حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، الوحيد الذي أعلن رسمياً ترشّحه لرئاسة الجمهورية، فيما يتوقع اللبنانيون ترشّح زعيم التيّار الوطني الحر العماد ميشال عون، للمنصب نفسه.

قال رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، اليوم السبت، إن مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب قوات النظام السوري "موضوع حساس وغير مريح". وأضاف سلام، في حديث لإذاعة مونت كارلو الدولية، أن حكومته ملتزمة بـ"أفضل السياسيات" التي يمكن اتباعها تجاه الأزمة السورية، المندلعة منذ منتصف 2011، وهي "سياسة النأي بالنفس". ودعا "الجميع إلى أن يسعوا من أجل معالجة مشاركة حزب الله في سوريا بالطرق التي تؤمن سياسة النأي بالنفس على أفضل وجه". ومضى قائلا، إن"التواصل مع قادة حزب الله في هذا الموضوع "أمر مطلوب للتوصل إلى شيء يوقف هذا التورط في سوريا ويعيد الأمور إلى نصابها على مستوى لبنان وعلى مستوى السعي الجدي للحفاظ على الوحدة اللبنانية وعلى المناعة اللبنانية وعلى النأي بالنفس". وحذر من حدوث فراغ في منصب رئيس الجمهورية اللبنانية، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان، يوم 25 مايو المقبل. واعتبر سلام، أن "لبنان سيدخل في مرحلة صعبة ودقيقة وحرجة في حال حصول فراغ في كرسي الرئاسة".

بدأت اليوم الثلاثاء، المهلة الدستورية لانتخاب رئيس لبناني جديد خلفا للرئيس ميشال سليمان الذي تنتهي ولايته بعد شهرين، وسط توقعات سلبية حول إجراء الانتخابات في موعدها نظرا إلى الانقسام السياسي الحاد في البلاد، لا سيما حول النزاع في سوريا المجاورة. وتنقسم القوى السياسية بين مؤيدين للنظام السوري أبرزهم حزب الله المشارك في المعارك إلى جانب القوات السورية، ومتعاطفين مع المعارضة لا سيما "قوى 14 آذار"، وأبرز مكوناتها "تيار المستقبل" بزعامة الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري. وغالبا ما يكون اسم الرئيس الجديد نقطة تقاطع بين دول إقليمية وغربية ذات تأثير في لبنان ذي التركيبة السياسية والطائفية الهشة. وحتى الآن، لا يوجد أي مرشح رسمي للمنصب الذي يشغله مسيحي ماروني. وينتخب الرئيس من خلال تصويت في مجلس النواب، وعليه أن ينال ثلثي أصوات أعضائه البالغ عددهم 128 نائبا. وفي حال عدم انتخاب رئيس للجمهورية خلال المهلة المحددة، تتولى الحكومة صلاحياته بشكل مؤقت، إلى حين انتخاب بديل.

وجه رئيس الجمهورية اللبنانية، ميشال سليمان، اليوم الجمعة، الدعوة لقيادات سياسية لبنانية لإجراء حوار في 31 مارس الحالي حول الإستراتيجية الوطنية للدفاع. وقال سليمان في نص الدعوة، أنه بالنظر لدقة التطورات الراهنة.. لا بد من التوافق على كيفية مواجهة المخاطر المحدقة بلبنان، وفي مقدمها تلك المتأتية عن العدو الإسرائيلي، وعن الإرهاب، وعن السلاح المنتشر عشوائيا بين أيدي المواطنين والمقيمين. وأشار إلى، أن الدعوة هي لمناقشة التصور الذي كان قدمه لهيئة الحوار حول الإستراتيجية الوطنية للدفاع عن لبنان في 20 سبتمبر عام 2012، والذي اعتبرته منطلقا للمناقشة سعيا للتوافق على إستراتيجية دفاعية وطنية، ومن ضمنها موضوع السلاح والتأكيد على ضرورة المحافظة على دينامية الحوار. ويقوم جدل في لبنان، بين مؤيد لبقاء السلاح بأيدي المقاومة وبين من يريد حصره بيد الدولة، أدى إلى تأخير إقرار البيان الوزاري لحكومة، تمام سلام، التي نالت ثقة مجلس النواب أمس الخميس بعد الوصول إلى تسوية تتعلق بحق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

قال الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، إنه من غير المقبول استمرار تعرض اللبنانيين سكاناً ومناطق لقذائف أطراف الصراع في سوريا، وإن المطلوب من الأفرقاء التوقف عن جعل المناطق اللبنانية هدفاً لقذائفهم وقصفهم المدفعي والجوي. وكان الرئيس اللبناني، يعلق في بيان له مساء، اليوم الخميس، على غارة الطيران الحربي السوري على مناطق محاذية لحدود لبنان الشرقية، وعلى قصف مدفعي تعرضت له مناطق لبنانية محاذية للحدود الشمالية مع سوريا. وقال سليمان، إن لبنان لا يمكنه الاستمرار في تحمل هذا الأمر. وطلبا سليمان من الجيش، العمل على ضبط الحدود كما المطلوب أيضا ضبط هذه الحدود من الجانب الآخر تحت سقف احترام سيادة كل دولة للقوانين والمعاهدات الدولية.

جدد الرئيس اللبناني، ميشال سليمان، دعوته إلى وضع استراتيجية دفاعية وطنية في بلاده، للاستفادة من طاقات المقاومة، وللحول دون استهلاك إنجازاتها في الصراعات السياسية.. لافتا إلى السعي لتعزيز قدرات الجيش اللبناني لحفظ الأمن والاستقرار. وأشار الرئيس سليمان، في كلمة له أمام الضباط والعسكريين في الجنوب اللبناني، إلى أن الغطاء السياسي للجيش موجود ولديه الغطاء الكامل للتحرك بأي اتجاه من دون أي تحفظ.. وقال، "إن الجيش اللبناني لا يستطيع أن يكون إلا للوطن ولكل الوطن، وولاؤه للسلطة السياسية الموحدة الواحدة وليس للشراذم السياسية"، مشدداً على أنه ليس هناك سلاح ممنوع على الجيش. وأضاف، أن بلاده مقبلة على استحقاقات عديدة، يجب الالتزام بها بطريقة ديمقراطية، من انتخابات رئاسية الى انتخابات نيابية.. مشيرا إلى انعكاسات ما يحصل من حول لبنان وخصوصا في سوريا على بلاده، والذي أدى إلى اتخاذ بعض المواقف من قبل كل الأطراف من المسألة السورية، المؤيدة لهذا الطرف أو ذاك. وكان سليمان، زار في وقت سابق اليوم، مقر قيادة قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل" في الناقورة، حيث عقد اجتماعا مع قائد اليونيفيل باولو سيير.

جدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان دعوته فرقاء الصراع في سوريا إلى تحييد القرى والبلدات اللبنانية الحدودية وسكانها عن مرمى نيرانهم. واستنكر "سليمان"، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إصابة لبنانيين بجروح ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في بلدة "النبي شيت" شرق لبنان، مشيرا إلى أنه طالب قيادة الجيش اللبناني باتخاذ كل الوسائل والتدابير اللازمة بالدفاع عن القرى الحدودية وحماية السكان الأبرياء الذين لا يزالون يدفعون من أرواحهم وأرزاقهم ثمن هذه الصراعات. وكان الجيش اللبناني قد أعلن، في بيان أصدره اليوم، عن إصابة ثلاثة لبنانيين جراء سقوط ثلاثة صواريخ مصدرها الجانب السوري في بلدة النبي شيت. وأشار إلى أن أحد الصواريخ سقط في منزل أحد المواطنين، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحدوث أضرار بالممتلكات.