قالت منظمة العفو الدولية إن بعض الدول والمؤسسات العامة والشركات حول العالم تساهم في تمكين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة للقانون الدولي، أو تجني أرباحا منها، وذلك من خلال التواطؤ أو الدعم أو العجز الذي فرضته على نفسها. وبينت المنظمة، في تقرير لها اليوم، أن هذه الانتهاكات تشمل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل، والاحتلال غير المشروع لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة، ونظام الفصل العنصري الوحشي الذي تفرضه على جميع الفلسطينيين الذين تتحكم بحقوقهم. وقالت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إنه آن الأوان كي تضع الدول والمؤسسات العامة والشركات والجامعات وغيرها من الجهات الخاصة، حدا لإدمانها القاتل على الأرباح والمكاسب الاقتصادية بأي ثمن. ما كان للاحتلال غير المشروع أن يستمر ولا لنظام الأبارتهايد أن يترسخ على مدى عقود، لولا الدعم العميق والمستدام الذي حظيت به إسرائيل من خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية، مضيفة: ولم تكن 23 شهرا من القصف المتواصل والإبادة الجماعية لتستمر لولا تدفق لا ينقطع للأسلحة ومعدات المراقبة، مدعوما بعلاقات تجارية تفضيلية مع دول وشركات لا تمانع غض الطرف عما لا يمكن الدفاع عنه. وتابعت: يجب وقف هذا الآن. فالكرامة الإنسانية ليست سلعة. وبينما تترك الأمهات الفلسطينيات في قطاع غزة ليشاهدن أطفالهن يذوون جوعا تحت وطأة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، تمضي شركات السلاح وغيرها في جني أرباح طائلة. وتدعو منظمة العفو الدولية كافة أعضائها ومؤيديها حول العالم إلى المطالبة بإنهاء الاقتصاد السياسي الذي ترتكز عليه إسرائيل في ارتكاب جرائمها الدولية فورا. وحدد تقرير العفو الدولية إجراءات يتوجب على الدول اتخاذها للوفاء بالتزاماتها، بدءا بحظر ومنع الشركات التي تساهم في جرائم إسرائيل أو ترتبط بها بشكل مباشر، مرورا بإصدار تشريعات وتنظيمات فعالة، ووصولا إلى سحب الاستثمارات ووقف المشتريات أو فسخ العقود. كما يرد في التقرير الإجراءات التي ينبغي للشركات اتخاذها، مثل تعليق المبيعات أو العقود أو سحب الاستثمارات.

وقّعت 252 منظمة حقوقية وإغاثية رسالة تدعو الحكومات إلى وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، وتؤكد أهمية احترام القانون الدولي وحماية المدنيين. وقالت منظمة العفو الدولية في بيان إنها انضمت إلى تلك المنظمات في يوم العمل العالمي الذي يصادف الأول من مايو، مشيرة إلى أن فكرة هذا اليوم تقوم على العمل المشترك للمنظمات غير الحكومية بتعبئة تحالف عالمي من منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية وخبراء الأسلحة والناشطين والصحفيين والأكاديميين والمهنيين القانونيين والطلاب لدعوة جميع الدول إلى وقف نقل الأسلحة وقطع الغيار والذخائر المستخدمة لتأجيج انتهاكات القانون الدولي في قطاع غزة المحتل، بحسب موقع الجزيرة نت. وذكرت المنظمة في بيانها أنها قدمت إلى الإدارة الأمريكية مذكرة بحثية كجزء من مذكرة الأمن القومي بشأن الضمانات والمساءلة فيما يتعلق بعملية نقل الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، إذ وثقت في تلك المذكرة استخدام إسرائيل للأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لارتكاب انتهاكات دولية في غزة. وقالت المديرة الأولى للبحوث والدعوة والسياسة والحملات في المنظمة إريكا جيفارا روساس إن هذا اليوم يجب أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للدول التي تواصل تزويد جميع أطراف النزاع في غزة بالأسلحة التي تتعرض لخطر التواطؤ في جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات القانون الدولي، موضحة أن استنتاج محكمة العدل الدولية أن هناك خطراً معقولاً للإبادة الجماعية في غزة قد تجد الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة نفسها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية. ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة إلى 34 ألفاً و596 شهيداً، و77 ألفاً و816 مصاباً، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في القطاع، بالإضافة إلى وجود نحو 10 آلاف مفقود وسط مجاعة ودمار شامل.

وقّع أكثر من مليون شخص حول العالم على عريضة لمنظمة العفو الدولية أمنستي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الغاشم للسكان الفلسطينيين وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس في القطاع ما أسفر عن استشهاد 11 ألفاً و208 شهداء، و29 ألفاً و500 جريح، وتدمير 41 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و222 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي. وناشدت المنظمة النشطاء باستمرار التوقيع على العريضة لمطالبة جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق النار فورًا، كما حثت الدول على التحرك الآن للمساهمة في وقف العدوان، متهمة المجتمع الدولي بالتقاعس طيلة أكثر من شهر عن التحرك في وجه المستويات الرهيبة لإراقة دماء المدنيين، والدمار، والمعاناة الإنسانية التي لا يمكن تصورها في غزة، بحسب موقع الجزيرة نت. وقالت أمنستي إن هذا التقاعس يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية، مشيرة إلى أنه، أكثر من ذلك، تواصل بعض الدول تزويد أطراف النزاع بالأسلحة التي تُستخدم في ارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. ورداً على حملة التوقيع، قالت مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية، إريكا جيفارا روساس، إن العالم يراقب بذعر مع وقوع مزيد ومزيد من الخسائر في أرواح المدنيين كل يوم في خضم عمليات القصف الذي لا ينقطع والعمليات البرية المستمرة التي تقوم بها إسرائيل، وتَكشُّف فصول الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي هي من صنع البشر في قطاع غزة المحتل. وبحسب المنظمة فقد حرم تشديد إسرائيل لحصارها غير القانوني على غزة مليوني شخص من إمكانية الوصول إلى ماء الشرب، والطعام، واللوازم الطبية، والوقود، مما أدى إلى انهيار النظام الصحي في وقت يزيد فيه عدد الجرحى عن 28 ألف شخص. وهُجّر ما لا يقل عن 1.5 مليون من أهل غزة من منازلهم قسراً بسبب الهجمات ونتيجة للأوامر التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لهم بالانتقال إلى جنوب القطاع. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، أن 11025 شهيداً ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 27 ألفاً، وفي الضفة الغربية ارتقى 183 شهيداً، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2500 جريح، منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأضافت أن من بين الشهداء 4506 أطفال، و3027 سيدة، و678 مسناً، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2700 مواطن، بينهم أكثر من 1500 طفل، ويشكلون ما نسبته 74% من الشهداء، مشيرة إلى توقف 19 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

أعلنت منظمة العفو الدولية أن الأمر الذي أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي للأهالي في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، بالتهجير إلى جنوب القطاع يرقى إلى التهجير القسري للسكان المدنيين، وهو انتهاك للقانون الدولي الإنساني، مطالبة بضرورة إلغاء هذا الأمر فورا. وقالت المنظمة في بيان اليوم: بغض النظر عن الإطار الزمني لتنفيذ هذا الأمر، لا يمكن لإسرائيل التعامل مع شمال غزة كمنطقة إطلاق نار بناء على إصدار هذا الأمر، وعلى قواتها الالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل الضرر اللاحق بالمدنيين أينما كانوا في غزة. وشددت أنياس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية على أنه بهذا الأمر تبدأ القوات الإسرائيلية في التهجير القسري الجماعي لأكثر من 1.1 مليون شخص من مدينة غزة والجزء الشمالي بأكمله من قطاع غزة، مشيرة إلى أنه هذا الأمر ولد الذعر بين السكان تاركا الآلاف من الفلسطينيين المهجرين داخليا لافتراش الشوارع، لا يعرفون إلى أين يفرون أو أين يمكنهم العثور على الأمان وسط حملة قصف بلا هوادة من جانب إسرائيل وتدابير عقاب جماعي لا ترحم. يجب إلغاء هذا الأمر فورا. وأضافت: يتعين على حلفاء إسرائيل والدول المانحة الدعوة على وجه السرعة إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. كما يجب على المجتمع الدولي أن يمتنع عن إضفاء المزيد من الشرعية على الحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل منذ 16 عاما، وأن يوقف فورا نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب هجمات غير قانونية. ومنذ بدء التصعيد، نزح أكثر من 532 ألف فلسطيني في غزة داخليا، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبعضهم نزح مرتين. وتضررت الطرق في شمال غزة بشدة بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية، ولا تتوفر وسائل النقل العام، ويندر الوقود بسبب تشديد الحصار القائم. وبفعل تدمير الطرق وشح الوقود، لا تستطيع فرق الإنقاذ الوصول إلى مناطق شمال غزة لانتشال مئات الجثامين التي لا تزال عالقة تحت الأنقاض بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة. كانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، عن ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، لليوم الثامن على التوالي، إلى 2269 شهيدا و9814 مصابا.

قالت منظمة العفو الدولية /أمنستي/ إن قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع رفع العلم الفلسطيني والتلويح به داخل أراضي عام 1948 محاولة جبانة ومتوقعة لطمس هوية شعب ومخالف لمواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان. وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات الإسرائيلية بالتراجع عن التعليمات التي أصدرتها، محذرة من أن هذه التعليمات تشكل انتهاكاً واضحاً للمواد 2 و7 و19 و20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومواثيق الأمم المتحدة، والتي تشكل حجر أساس للقانون الدولي. وقال رامي حيدر الناطق بلسان المنظمة، إن التعليمات بتطبيق منع رفع العلم الفلسطيني في الحيز العام بشكل جارف وإلغاء المعايير المهنية والقانونية تدخل ضمن نطاق العقاب الجماعي على خلفية عنصرية. وأعرب حيدر عن أسفه الشديد حيال ذلك، قائلا: توقعنا سابقا مثل هذه الخطوات الجبانة لطمس هوية الشعب الفلسطيني، بداية بمحاولة طمس رموزه الوطنية ومنعه من التعبير عن هويته القومية وانتمائه، لكننا واثقون أنها ستفشل، كما فشلت عشرات المحاولات المماثلة لها طوال أكثر من 7 عقود. وأوضحت المنظمة، أنه يستدل من الاستطلاع الذي أجرته أن التحريض على العلم الفلسطيني من قبل سياسيين ومنظمات إسرائيلية طوال السنوات الماضية لاقى نجاحا كبيرا في زرع الخوف في نفوس معظم اليهود عند رؤيته. ونوهت إلى أن الاستطلاع أكد أن أكثر من 80% ممن يرفعون العلم الفلسطيني يقصدون به التعبير عن هويتهم الوطنية، أو الاحتجاج على سياسة التمييز العنصري، التي تنتهجها إسرائيل ضدهم.

أكدت وزارة العمل أن دولة قطر تواصل تنفيذ إصلاحات سوق العمل بوتيرة تضمن التغيير الشامل والدائم، وتؤكد اعتزازها بالإصلاحات التي تم اتخاذها حتى الآن. وقالت الوزارة – رداً على تقرير منظمة العفو الدولية - إن ما حققته دولة قطر في بضع سنوات استغرق عقوداً عدّة لتحقيقه في دول أخرى، وتمضي دولة قطر بثبات في تعزيز إصلاحات سوق العمل لتكون مثال رائد تحذو حذوه بقية الدول. وأضافت: تعاونت دولة قطر مع شركاء دوليين لإصلاح سوق العمل، مثل منظمة العمل الدولية والعديد من المنظمات غير الحكومية والنقابات العمالية، وهذه الشراكات مبنية على الثقة والعمل الجاد والفهم المشترك للأهداف التي تسعى دولة قطر إلى تحقيقها، كما عملت الدولة بشكل وثيق مع مجتمع الأعمال والذي يشمل الشركات القطرية والأجنبية، لضمان امتثالها للمعايير الجديدة. وأوضحت الوزارة أنه في السنوات الخمس الماضية، شملت إصلاحات دولة قطر في سوق العمل إقرارًا لحد أدنى للأجور، وإلغاء تصاريح الخروج، وتسهيل انتقال العامل بين جهات العمل، وتشديد الرقابة على التوظيف، وتعزيز الوصول إلى العدالة والتعويض، وتوفير سكن أفضل، وتحسين معايير الصحة والسلامة، علاوة على التعاون مع الدولة المرسلة للعمالة الوافدة سعياً للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تحدث قبل وصول العامل إلى دولة قطر. وأكدت وزارة العمل أن التقدم الذي أحرزته دولة قطر لا يقبل جدالًا، فقد قام صندوق دعم وتأمين العمال، الذي أنشأته دولة قطر لتقديم المدفوعات المستحقة للعمال، بصرف 110 مليون جنيه إسترليني (نحو 500 مليون ريال) في العامين الماضيين فقط. وقالت : لقد تواصلت دولة قطر بشكل علني مع المنظمات غير الحكومية التي تنتقد الدولة باستمرار خلال هذه العملية التي استمرت عقدًا من الزمن، إضافة إلى تسهيل زيارات المنظمات غير الحكومية لإجراء أبحاثها في دولة قطر ولقاء المسؤولين بشكل دوري، ومناقشة وجهات النظر المختلفة. وشددت وزارة العمل – في بيانها – على أن التقرير الجديد يقوض الكثير من النوايا الحسنة التي أُبدتها دولة قطر، فالتواصل دائمًا يؤتي بنتائج أفضل من النقد غير البناء، خاصةً إذا جاء النقد بمطالب غير واقعية، وتؤكد دولة قطر على أن التقدم الذي أحرزته هو خير دليل على أن إيجاد الحلول يصنع عبر الحوار البناء من قبل جميع الأطراف المعنية، وهذا هو المسار الذي ستواصل دولة قطر اتباعه. واختتم البيان بالتأكيد على أن دولة قطر مسؤولة عن إصلاح سوق العمل فيها، ولا يمكن إحداث أي تغيير دون التنسيق والتعاون الكامل مع السلطات المختصة.

دعت السيدة أنييس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية /أمنستي/، المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين. وأكدت كالامار،في مؤتمر صحفي بمدينة القدس تعقيبا على التقرير الذي نشرته المنظمة بعنوان نظام الفصل العنصري /أبارتهايد/ الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، أن الكيان الإسرائيلي يستخدم نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. داعية إلى وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري. كما شددت على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة، مشيرة إلى أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديمغرافياً، وتسعى لتهويد مناطق من ضمنها القدس. وطالبت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، الكيان الإسرائيلي بتغيير سياساته العنصرية بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى الفقر والتهميش. وكانت منظمة العفو الدولية قد أكدت، في تقرير لها نشر أمس /الإثنين/، أن إسرائيل متورطة في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية، وأن جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطة في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين. وأشارت المنظمة إلى أن تقريرها الجديد من أكثر الأبحاث والتحقيقات التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع عمقا وشمولا، حتى اليوم. ولفتت إلى أن التقرير عمل على توثيق مصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية على نطاق واسع، وعمليات القتل غير المشروع، والتهجير القسري، والقيود الصارمة على الحركة، وحرمان الفلسطينيين من حقوق الجنسية والمواطنة، مؤكدة أن جميع هذه الانتهاكات هي مكونات نظام عنصري تمييزي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

واصلت منظمة العفو الدولية ضغوطها على النظام المصري في أعقاب حملة الاعتقالات المروعة التي شنتها السلطات المصرية ضد موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووصفت اتهامهم بالإرهاب بمثابة اعتداء على قيم حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ، إن هذه الاعتقالات، وحملة التشهير ضد المنظمة وادعاء الحكومة الذي لا أساس له بأن مبادرة الحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني، تُظهر أن هذا اعتداء مخطط له جيدا وبشكل منسق. إن اتهام موظفي المنظمة غير الحكومية بـ الانضمام إلى جماعة إرهابية هو بمثابة اعتداء على تلك المنظمة وقيم حقوق الإنسان التي تمثلها. وشددت العفو الدولية بالقول: يجب على السلطات المصرية وضع حد لحملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن ثلاثة من كبار الموظفين الذين اعتقلوا تعسفياً. فقد شُنت الحملة بعد أن عقدت المجموعة اجتماعاً للإحاطة بشأن حقوق الإنسان مع 13 دبلوماسيا غربياً. ويعد جاسر عبد الرازق - المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمدافع المخضرم عن حقوق الإنسان - هو ثالث موظف بارز يتم اعتقاله في غضون خمسة أيام فقط. ودعت منظمة العفو الدولية الدول التي حضر ممثلوها الاجتماع في 3 نوفمبر الجاري، من بينها المملكة المتحدة وكندا وألمانيا، إلى الخروج عن صمتها، ومطالبة مصر علناً بالإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حد لقمعها الوحشي لمجتمع حقوق الإنسان. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: هذه حملة غير مسبوقة على مجتمع حقوق الإنسان، ويمكن أن تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتشمل المجموعات الشُّجاعة القليلة المتبقية. إن رد الفعل الفاتر من قبل المجتمع الدولي يخاطر بتجرؤ السلطات المصرية، ويبعث برسالة مروعة إلى المجتمع المدني مفادها أنه لن يتم التسامح مع العمل الحقوقي. وقالت العفو الدولية إن حملة الانتقام بدأت بعد عقد اجتماع إحاطة مع الدبلوماسيين في مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد حضر الاجتماع سفراء من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسويسرا، وكذلك القائم بالأعمال من كندا والنرويج والسويد، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة. وتبادرل دبلوماسيون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صور الاجتماع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة إنه وفي مساء 19 نوفمبر، اعتقلت قوات الأمن، في ثياب مدنية، جاسر عبد الرازق من منزله بالمعادي بالقاهرة. ومثُل أمام نيابة أمن الدولة العليا في الساعة 1: 30 صباحاً، وتم استجوابه بسبب تهم ملفقة تتعلق بـ الإرهاب. ثم أمرت النيابة باحتجازه احتياطياً على ذمة المحاكمة لمدة 15 يوماً. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أمرت النيابة باحتجاز كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في تهم مماثلة. ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلته قوات الأمن في منتجع شاطئ في دهب، جنوب سيناء، حيث كان يقضي إجازة. واقتادته إلى مكان مجهول، وقامت باحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه حول عمله، بما في ذلك بشأن ظروف الاحتجاز وعقوبة الإعدام. وتم أول احتجاز في 15 نوفمبر، عندما ألقت قوات الأمن القبض على المدير الإداري محمد بشير من منزله. بعد احتجازه قرابة 12 ساعة في مرفق خاضع لسيطرة لقطاع الأمن الوطني، حيث تم استجوابه، وهو معصوب العينين، بشأن زيارة الدبلوماسيين ونشاط المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الآخر، اقتيد إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت باحتجازه على ذمة التحقيق. تمت إضافة الثلاثة جميعاً إلى القضية رقم 855/2020 والتي تضم العديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، وكثير منهم محتجزون دون محاكمة منذ أكثر من عام. واحتجزت النيابة كلا من جاسر عبد الرازق وكريم عنارة على ذمة التحقيق بتهمتي الانضمام لجماعة إرهابية، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وتم استجواب محمد بشير حول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى جميع التهم الثلاث الأخرى. وقالت المنظمة الدولية إن الحملة تعد الأحدث في سلسلة من حملات القمع ضد المنظمات غير الحكومية، منذ مداهمة عام 2011، وملاحقة موظفي خمس منظمات دولية، والمعروفة باسم القضية 173 ، أو قضية التمويل الأجنبي في مصر. ففي عام 2013، أدين 43 موظفاً أجنبياً ومصرياً بتهم العمل بشكل غير قانوني، وتلقي تمويل أجنبي دون تصريح، وحكم عليهم بالسجن. وبعد سنوات من ممارسة الضغط من قبل الحكومتين الأمريكية والألمانية، وبعد إعادة المحاكمة، برأت محكمة جنايات القاهرة جميع المتهمين في عام 2018، لكن التحقيقات الجنائية مستمرة ضد جماعات المجتمع المدني المحلية. وكجزء من القضية، فُرض حظر السفر على مؤسس المبادرة

قالت منظمة العفو الدولية إن فرنسا ليست نصيرة حرية التعبير كما تزعم، قائلة إن البرلمان يناقش حاليًا قانونا يُجرم تداول صور المسؤولين الفرنسيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت العفو الدولية، في بيان، أنه ذلك يأتي بعدما أدانت محكمة فرنسية في 2019 رجلين بتهمة الازدراء بعد أن أحرقا دمية تمثّل ماكرون. وحالياً يناقش البرلمان قانوناً يجرّم تداول صور المسؤولين على وسائل التواصل، مُعتبرة أنه من الصعب التوفيق بين هذا التوّجه وبين دفاع فرنسا الشرس عن حق تصوير النبي محمد في رسوم ساخرة. وقالت العفو الدولية إن خطاب الحكومة الفرنسية بشأن حرية التعبير لا يكفي لإخفاء نفاقها المخزي، وأنه لا معنى لها إلا إذا كانت تنطبق على الجميع. وينبغي ألا تستخدم حملة الحكومة من أجل حماية حرية التعبير للتستّر على الإجراءات التي تعرض الناس لخطر انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب. وأشارت المنظمة إلى أن أنه بعد المقتل المروع للمدرس الفرنسي صامويل باتي، الذي عرض رسوماً كاريكاتورية للنبي محمد في فصل دراسي حول حرية التعبير ردَ الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته على الجريمة بإعلان دعمهم لحرية التعبير. واستدركت المنظمة: لكنهم ضاعفوا كذلك من حملتهم المستمرة لتشويه سمعة المسلمين الفرنسيين، وشنوا هجومهم الخاص على حرية التعبير. وقالت العفو الدولية: يشمل الحق في حرية التعبير الآراء التي قد تكون مزعجة أو مسيئة أو صادمة، ونشر الرسوم الكاريكاتورية التي تصور النبي محمد مكفول بموجب هذا الحق. ولا ينبغي لأحد أن يخشى العنف أو المضايقة بسبب إعادة إنتاج أو نشر مثل هذه الصور. إلا أنها أكدت على أن أولئك الذين لا يوافقون على نشر الرسوم الكاريكاتورية لهم الحق أيضاً في التعبير عن مخاوفهم وانتقاد خيار تصوير الأديان بطرق قد يُنظر إليها على أنها نمطية أو مُسيئة. واعتبرت أن مُعارضة الرسوم الكاريكاتورية لا تجعل المرء انفصالياً، أو متعصباً، أو إسلامياً، حسب ما ورد في بيان المنظمة. وذكرت العفو الدولية أن سجل فرنسا في حرية التعبير في مجالات أخرى قاتم بنفس القدر، ففي كل عام يُدان آلاف الأشخاص بتُهمة ازدراء الموظفين العموميين، وهي جريمة جنائية مُعرَّفة بشكل غامض وطبقتها سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية بأعداد هائلة لإسكات المعارضة السلمية. كما انتقدت المنظمة ما قالت إنه إشارة مُقلقة من أن التاريخ يعيد نفسه، لافتة أن الحكومة الفرنسية تعمل حاليًا على حل الجمعيات وإغلاق المساجد، على أساس مفهوم التطرف الغامض. وعلى امتداد حالة الطوارئ، غالباً ما كان مصطلح التطرف يُستخدم كناية عن المسلم المتدين

أكدت منظمة العفو الدولية أن الاتفاق بين إسرائيل والإمارات لا يشمل تخلي تل أبيب عن خطة الضم. وقالت المنظمة في سلسلة تغريدات أمس: كما ورد بشكل واضح، لا يشمل الاتفاق بين إسرائيل والإمارات تخلي إسرائيل تمامًا عن خططها الساعية لمزيد من الضم غير القانوني للضفة الغربية المحتلة. بل لا تزال تواصل إسرائيل بناء مستوطنات غير قانونية وتنتهك بشكل منهجي حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني هناك. وأضافت: لا يمكن لأي اتفاق دبلوماسي أن يغير الواجبات القانونية لإسرائيل كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا أن يحرم الفلسطينيين من حقوقهم ومن الحماية التي يكفلها القانون الدولي. وطالبت المنظمة الدولية بضرورة أن تشمل أي عملية تهدف إلى سلام عادل ودائم في إسرائيل وفلسطين إزالة المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ووضع حد للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة والتعويض لضحايا الجرائم بموجب القانون الدولي. يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أمس الاول أن خطته لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية لم تتغير. وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي، تعقيبا على الاتفاق بين إسرائيل والإمارات: لا تغيير في خطتي لتنفيذ خطة الضم في الضفة الغربية بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة. وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المخطط لم يلغ، لكن تم تأجيله مؤقتا، بطلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان نتنياهو قد أعلن سابقا عزمه ضم أراض فلسطينية واسعة بالضفة الغربية، تشمل منطقة الأغوار والمستوطنات الكبرى، في الأول من يوليو الماضي، ولكنه أرجأ العملية بسبب خلافات في داخل حكومته، وعدم وجود اتفاق مع الإدارة الأمريكية حول العملية.

رحبت منظمة العفو الدولية بإعلان المحكمة الجنائية في /لاهاي/، فتح تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية . جاء ذلك في تقرير المنظمة السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه في عام 2019، اتخذت خطوات صغيرة ولكنها تاريخية بإعلان المحكمة الجنائية الدولية أنها ستحقق في جرائم الحرب الإسرائيلية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، وهذه فرصة مهمة لوقف عقود من الحصانة. وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل وجرح العشرات من الفلسطينيين خلال مظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية. من جانبه، قال السيد فيليب لوثر مدير البحث والسياسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن السياسة الإسرائيلية المتمثلة في استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة تجاه المحتجين في الأراضي الفلسطينية، مستمرة دون توقف. يذكر أن السيدة فاتو بنسودا المدعية العامة للجنايات الدولية، قد أعلنت في 20 ديسمبر الماضي، أنها تسعى للتحقيق في ارتكاب جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

تداول مقطع لاعتقال فتاة بعد مشادة كلامية مع الأمن تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو استدعت تفاعلاً واسعاً، وهي تظهر لحظة اعتقال عناصر من الأمن اللبناني لفتاة باستخدام القوة إثر مشادة كلامية معها. وتظهر الفيديوهات التي بثها موقع روسيا اليوم أن الفتاة الغاضبة شتمت عناصر الأمن وضربت آليتهم، قبل أن يقوم أحدهم بعرقلتها وطرحها أرضا. وانتقد كثير من النشطاء سلوك عناصر الأمن، وقال أحدهم إن الفتاة المحتجزة المدعوة، دانا حمود، تُسجن لأنها رفضت الاعتداء عليها، والمعتدي صاحب السلطة لا أحد يعاقبه. ونشر نشطاء فيديو آخر لمظاهرة ليلية نظمت في قرية تعلبايا طالب المشاركون فيها بإطلاق سراح الفتاة. من جانبها، أصدرت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي بلاغاً أعلنت فيه أن الحادث وقع أمس الاول في محلة الحمرا، حيث حصل إشكال بين الفتاة ودورية طوارئ من وحدة شرطة بيروت. وتابع البلاغ أن الفتاة الغاضبة أطلقت شتائم وأعاقت مغادرة الدورية عبر الوقوف أمامها والتهجم على الآلية، ما أدى إلى تدخل ملازم أول لفض الإشكال وتهدئة الفتاة، ولكنها أقدمت على الاعتداء عليه عند محاولة إبعادها من أمام الآلية والضرب عليها. وتابع البلاغ أن توقيف الفتاة جاء بناء على إشارة القضاء المختص، مشددا على أنه من غير المسموح الاعتداء بهذه الطريقة على ضباط قوى الأمن الداخلي وعناصرها والتعرض لآلياتهم. وطالبت منظمة العفو الدولية أمنستي، القوات اللبنانية، بما فيها الجيش ومخابراته والشرطة العسكرية، بـوضع حد للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة السيئة للمتظاهرين السلميين. جاء ذلك في بيان للمنظمة (مقرها لندن) نشرته امس الاول، على موقعها الإلكتروني. وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط بالمنظمة، إنه يجب على قوات الجيش اللبناني أن تضع حدا فورا لهذه الممارسات المسيئة. وشدّدت أن على القوات، أن تضمن حماية حق المحتجين السلميين في حرية التجمع السلمي والتعبير عن آرائهم، بدلا من معاقبتهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية. وأوضحت المنظمة في البيان، أنها أجرت مقابلات مع ثمانية محتجين تعرضوا مؤخرا للاحتجاز والاعتقال على أيدي عناصر الجيش، وأحد المحامين يمثل عدداً من المحتجين المحتجزين. وأضافت: راجعت المنظمة لقطات فيديو وسجلات طبية تؤكد تعرض المحتجين لمجموعة من الانتهاكات، بينها الاعتقالات بدون أمر قضائي، والضرب المبرح، والإهانات والإذلال، وعصب العينين، والاعترافات القسرية. كما أشارت أن بعض المحتجين احتجزوا في أماكن مجهولة، ومنعوا من الوصول إلى محامين أو الاتصال بعائلاتهم، أو تلقي الرعاية الطبية.

قالت منظمة العفو الدولية إن التقارير الواردة من قطاع غزة، تبعث على القلق العميق، وتثير المخاوف من زيادة في إراقة الدماء هناك، في إشارة إلى العدوان الإسرائيلي على غزة. وأكدت المنظمة، في بيان اليوم، أن سجل الكيان الإسرائيلي حافل بارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في قطاع غزة، بما في ذلك جرائم الحرب. وأشار البيان إلى أن تلك الانتهاكات تأتي في ظل إفلات هذا الكيان من العقاب وتجاهل مروع لأرواح الفلسطينيين. وأدانت المنظمة، الهجوم الإسرائيلي على مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة، مؤكدة أن استهداف المباني المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي. من جهته، عبر السيد نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، عن قلقه الشديد بشأن التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، عقب اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي قائد سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي. وقال ملادينوف، في تصريح اليوم، إن التصعيد المستمر خطير جدا، وهو محاولة أخرى لتقويض الجهود الرامية إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية في غزة ومنع نشوب صراع مدمر آخر. وأوضح المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن المنظمة الدولية تعمل على تهدئة الوضع بشكل عاجل. يُشار إلى أن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ يوم أمس، أدت إلى استشهاد 24 فلسطينيا، بينهم بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، وزوجته، فضلا عن إصابة العشرات بجروح مختلفة.

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن رفضها لما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن عملية نبع السلام العسكرية التركية في الشمال السوري المعلقة حاليا. وقالت الخارجية التركية في بيان اليوم نعتبر تلك الادعاءات التي لا أساس لها، جزءا من حملة التشويه الجارية حيال كفاحنا ضد التهديد الإرهابي القادم من سوريا والذي يستهدف أمننا القومي. وشدد البيان على أن العملية تستهدف فقط ب ي د/ ي ب ك وهما الذراعان السوريتان لمنظمة حزب العمال الكردستاني بي كا كا المحظور، مشيرا إلى تهديدهما أمن تركيا ووحدة أراضي سوريا، وصلتهما بـ بي كا كا المصنفة إرهابية، حيث جرى مرارا توثيق هذه الصلة، من قبل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو. ولفت إلى اتخاذ أنقرة مختلف التدابير اللازمة خلال العملية لضمان عدم إلحاق ضرر بالمدنيين والبنية التحتية، مؤكدا أنه يجري استهداف عناصر تنظيمي ب ي د/ ي ب ك فقط خلال العملية إلى جانب المواقع والمخابئ والأسلحة والمعدات التابعة لهم. ودعا البيان، المنظمة، إلى مراجعة تقارير المنظمات الدولية المستقلة بهذا الخصوص، بما فيها تقاريرها هي نفسها، مبينا تشكيل لجنة تحقيق فيما يتعلق بتسبب عناصر من الجيش الوطني السوري الداعم للعملية، في خسائر بصفوف مدنيين. يشار إلى أن تركيا علقت عملية نبع السلام الخميس الماضي، إثر توصلها مع الولايات المتحدة إلى اتفاق، يقضي بأن تكون المنطقة الآمنة في الشمال السوري تحت سيطرة الجيش التركي، وانسحاب العناصر المسلحة من المنطقة، ورفع العقوبات عن أنقرة. وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي، مدعوما من الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من مسلحي ي ب ك/ بي كا كا وداعش الإرهابي وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين بتركيا إلى بلدهم.