المصريون يواجهون صعوبة في مواكبة ارتفاع الأسعار القرار تضمن أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي موجات غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي وسم البنزين يتصدر تويتر ونشطاء توقعوا توحيد خطب الجمعة مصر تسلمت آخر شريحة لقرض صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار أثارت الزيادات الجديدة لأسعار الوقود في مصر موجات غضب وسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حاولت وسائل الإعلام المصرية تبرير الزيادة الخامسة لأسعار الوقود بعمل مقارنات بين أسعار الوقود في مصر وفي الدول الغربية دون الإشارة إلى فروق الدخل الهائلة بين المصريين وشعوب تلك الدول، وفور الإعلان عن الزيادات شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، موجات غضب وسخرية ، وبالتزامن مع سريان القرار وتطبيقه، تصدر وسم البنزين قائمة الترند في موقع تويتر بمصر وحظي بتفاعل كبير، كما انتشر بشكل واسع في موقع فيسبوك، حيث استحضر المصريون عادتهم في مواجهة مثل تلك القرارات بالسخرية والتندر، في محاولة للتخفيف من أثر القرار. وللمرة الخامسة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد السلطة في البلاد بعد انقلاب عسكري قاده في 3 يوليو 2013، ضد أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، الرئيس محمد مرسي، قررت السلطات رفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 16 و30% والتي تأتي ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. سخرية وتندر وفي تقرير اعتبره الكثيرون استهزاء وسخرية من المواطن المصري قالت اليوم السابع إن متوسط أسعار لتر البنزين في فرنسا يساوي 5 أضعاف سعر اللتر فى مصر، وتجاهلت الصحيفة أن دخل الفرد في فرنسا يعادل أكثر من 13 ضعف دخل الفرد في مصر، وفقا لحسابات الحد الأدنى للأجور في البلدين. حيث يبلغ الحد الأدنى للأجور في فرنسا أكثر من 27 ألف جنيه مصري (1598 دولارا)، في حين أن الحد الأدنى للأجور في مصر بعد الزيادة الأخيرة تبلغ 2000 جنيه فقط ( نحو 117 دولارا ونصف)، أي أن الحد الأدنى لأجر المواطن الفرنسي أكثر من الحد الأدنى للمواطن المصري 13 مرة ونصفا. وتنتهج الحكومة سياسة لتخفيض دعم الوقود منذ 3 سنوات، تزامنا مع تلقيها شريحة من قرض صندوق النقد الدولي. ومنذ ذلك الحين، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود والكهرباء عدة مرات، جاء أغلبها بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في نوفمبر عام 2016.ووصلت السخرية والتندر حد توقع الكثير أن تتوحد خطب الجمعة للحديث عن فضل زيادة أسعار الوقود، وأثرها في النجاة من النار، كما استحضر عدد من النشطاء تناول وسائل إعلام مصرية لزيادة أسعار الوقود في تركيا التي اعتبروها في ذلك الوقت رفعا للمعاناة وضغطا على الشعب في حين اختلف الأمر في مصر، بينما استحضر آخرون تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يؤكد أنه لن تكون هناك زيادة في أسعار الوقود أو رفع لها دون إعلام سابق للمواطنين، ومطالبا بعدم تصديق الشائعات المغرضة التي تقول عكس ذلك. أما المصري اليوم، فقد دعت المواطنين المصريين إلى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، مستشهدة بتصريحات سابقة لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في هذا الإطار، مشيرة إلى أن تكلفة تحويل السيارة من بنزين إلى غاز تتراوح بين 8000 جنيه و9500 جنيه، بحسب نوع السيارة. زيادات جديدة بدأت الحكومة المصرية صباح أمس تنفيذ زيادات جديدة هي الخامسة من نوعها في أسعار المنتجات البترولية، من شأنها أن تضيف المزيد من الأعباء على المصريين الذين يشتكون من غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات. وأعلنت الحكومة تطبيق زيادة جديدة في أسعار الوقود والمنتجات النفطية، وفقا لخطة ترمي إلى رفع الدعم بصورة كلية عن مختلف أنواع المحروقات وصولا إلى السعر العالمي. وتراوحت الزيادات من 16 إلى 30 % ، إذ ارتفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى ثمانية جنيهات (بنسبة بلغت 18.5 %)، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 (حوالي 22.7 %)، والبنزين 95 أوكتين إلى تسعة جنيهات (حوالي 16.1 %).كما زاد سعر السولار والكيروسين إلى 6.75 جنيه، بنسبة بلغت نحو 22.7 %. ويُذكر أن السولار هو الأكثر استخداما في وسائل النقل الخاصة في مصر، والتي يعتمد عليها أغلب المصريين. وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات غاز الطهي، إذ زاد سعر الأسطوانة للاستهلاك المنزلي إلى 65 جنيها (بنسبة 30 %)، وزاد سعر أسطوانة الغاز التجارية إلى 130 جنيها (بنسبة 30 %). كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه. وأعلنت وزارة البترول في بيان لها أن مجلس الوزراء أقر الزيادة الجديدة في أسعار المنتجات البترولية لتدخل حيز التنفيذ من الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة. ومن شأن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والمحروقات أن تتبعها زيادة في أسعار الكثير من السلع الغذائية ووسائل النقل والمواصلات. وتأتي تلك الزيادات مع استلام مصر الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار. تدابير اقتصادية واتخذت مصر، بموجب بنود الاتفاق مع صندوق النقد، تدابير اقتصادية صارمة تركت قطاعات عريضة من المصريين تحت ضغوط متزايدة. وشملت تلك الإصلاحات: تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض قيمة العملة، ورفع الدعم الحكومي للطاقة. وبهذه الزيادة، تكون مصر قد شهدت خمس زيادات في أسعار الوقود منذ يوليو 2014 في إطار إصلاح منظومة دعم الطاقة التي تتبناها الحكومة المصرية. وكانت الزيادة الأولى في يوليو 2014وجاءت بما يقارب 50 في المائة. وجاءت الزيادة الثانية في نوفمبر2016 بنسب تراوحت بين 30 و47 في المائة. ثم كانت الزيادة الثالثة في يونيو 2017 بنسبة تجاوزت 50 في المائة. وطبقت الزيادة الرابعة في يونيو2018 بنحو 67 في المائة. ويواجه كثير من المصريين صعوبة في مواكبة تلك الزيادات في أسعار الوقود، وفي تلبية الاحتياجات الأساسية منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري. لكن الحكومة اتخذت بعض الإجراءات التي تقول إنها ترمي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية. فقد وافق مجلس النواب المصري مؤخرا على مشروع قانون لزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة بحد أدنى 150 جنيها، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه. وقالت لجنة القوى العاملة إن الهدف من مشروع القانون هو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين له لرفع المعاناة عن كاهلهم باعتبارهم من أصحاب الدخول المحدودة لمواجهة ارتفاع الأسعار. كما أعلنت وزارة المالية في الثاني من يوليو الجاري أنها أقرت خطة لتقديم مواعيد صرف رواتب الشهور الأربعة القادمة لموظفي الحكومة، وذلك للتيسير عليهم ومراعاة لدخول عيد الأضحى وبداية العام الدراسي الجديد خلال تلك الأشهر.

بدأت الحكومة المصرية صباح اليوم الجمعة تنفيذ زيادات جديدة هي الخامسة من نوعها في أسعار المنتجات البترولية، من شأنها أن تضيف المزيد من الأعباء على المصريين الذين يشتكون من غلاء المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات. وشملت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات، والبنزين 80 أوكتين الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيهات، والسولار إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50 جنيهات للتر‪. وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاغاز للاستهلاك المنزلي بحيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي، وإلى 130 جنيها بدلا من 100 جنيه. وكانت وزارة المالية قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2019-2020 بنحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه فاتورة دعم للمواد البترولية قد خصصتها العام المالي الحالي 2018-2019 الذي انتهى منذ أيام قليلة. وفي وقت سابق، شملت الزيادات أسعار الكهرباء، وذلك في إطار خطة حكومية لتقليص الدعم الحكومي. وفق الجزيرة نت.

توفى اليوم الخميس المصور الصحفي المصري، الذي وثق بعدسة كاميرته لحظة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، والمعروف باسم حادث المنصة. ووفق وسائل إعلام محلي، بينها صحيفة الأهرام المملوكة للدولة، توفي جاد الكريم، صباح اليوم، في إحدى دور الرعاية الصحية الكنسية، شرقي القاهرة. ووثق جاد الكريم عددًا من الأحداث العسكرية التي شهدتها مصر خلال أكثر من 50 عامًا، أبرزها حرب اليمن 1962، وحرب أكتوبر 1973. وكانت أشهر صورة التقطها جاد الكريم للدقائق الأخيرة من حياة السادات، الذي اغتيل في 6 أكتوبر 1981، من قبل عناصر إسلامية متشددة في الجيش المصري، أثناء حضوره استعراضا عسكريا بمناسبة ذكرى انتصار حرب أكتوبر، شرقي القاهرة. يعد مكرم جاد الكريم من أعلام التصوير الصحفي في البلاد، وكان أول مصري يحصل على جائزة وورلد برس فوتو، وهي أكبر جوائز التصوير في العالم. وفق وكالة الأناضول.

قررت نيابة أمن الدولة المصرية حبس السيدة علا ابنة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في قضية جديدة. جاء ذلك بعد يوم واحد من قرار محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد مرور عامين على حبسها احتياطيا دون محاكمة. وقال أحمد ماضي عضو هيئة الدفاع عن علا على صفحته بموقع فيسبوك إن نيابة أمن الدولة اتهمت علا القرضاوي في قضية جديدة بالانضمام وتمويل جماعة إرهابية عن طريق استغلال علاقتها في السجن. وأضاف أنه تقرر حبسها 15 يومًا، مشيرًا إلى أن موكلته قررت الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام. وفي الثلاثين من يونيو 2017 أوقفت السلطات المصرية علا وزوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط إثر اتهامهما بالانتماء لجماعة أُسست بمخالفة القانون (في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري، رغم نفيهما هذه التهم. وفق الجزيرة نت. وتطالب أسرة علا بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي. ووفق مقطع فيديو لآية ابنة حسام خلف، فقد أكمل والداها الأحد الماضي عامين في الحبس الاحتياطي دون أن تثبت بحقهما أي تهمة أو تظهر دلائل تدينهما.

انتحر طفل مصري، بشنق نفسه على شجرة؛ إثر تعرضه للتنمر من أصدقائه ومعارفه، وفق إعلام محلي. وذكرت بوابة الأهرام الإلكترونية (مملوكة للدولة)، الخميس، أن النيابة العامة أمرت بدفن جثة طفل شنق نفسه على شجرة بأرض زراعية بمنطقة العياط (جنوب القاهرة). وكشفت تحقيقات النيابة أن الطفل المتوفي إسلام. م ( 13 عاما) كان يعاني أزمة نفسية من مدة، سببها معاناته من اللعثمة في الكلام، ما جعله عرضة للتنمر من أصدقائه ومعارفه. وأضافت التحقيقات، أن المتوفي انعزل عمن حوله حتى لا يتعرض للتنمر والسخرية من طريقة كلامه، إلا أن شقيقه سخر منه مؤخرًا، ما دفعه للخروج من المنزل والتوجه لأرض زراعية مجاورة، وشنق نفسه بشجرة موجودة بها. وفق وكالة الأناضول. ووفق المصدر نفسه، أكدت أسرته في التحقيقات أنها حاولت علاج الفتى، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، إلى أن فوجئت باختفائه يوم الواقعة، وبالبحث عنه، وجدوه معلقا في شجرة وقد فارق الحياة. والتنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل آخر، أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. وقد يأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفل ما بقصد الإيذاء، أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ.

حثت منظمة العفو الدولية (أمنستي) المجتمع الدولي على التوقف عن التزام الصمت أمام ما تقوم به السلطات المصرية من سحق للمعارضة وانتهاك لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمة في هذا السياق إلى سجن المنتقدين للنظام والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب والإخفاء القسري وظروف السجن القاسية وغير الإنسانية. ودعت أمنستي جميع الدول إلى تعليق بيع معدات الشرطة وتقنيات المراقبة التي تستخدمها السلطات المصرية لقمع المعارضة السلمية. وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في السجون المصرية، وتفشي التعذيب المنظم في مراكز الاعتقال الرسمية منها وغير الرسمية، بينما ترد السلطات المصرية بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات لتشويه صورتها.ومنذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، وتولي الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر بما فيها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين. من جهة أخرى، قررت محكمة مصرية أمس إخلاء سبيل علا نجلة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي. وقال الشاعر عبد الرحمن يوسف على صفحته بموقع فيسبوك الحمد لله حمدا كثيراً طيباً.. الإفراج عن أختي الغالية علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد عامين من السجن ظلما وعدوانا. وأضاف نسأل الله أن يتم نعمته بالإفراج عن زوجها الحبيب حسام خلف، حيث تعذر حضوره لجلسة الأربعاء وذلك بحسبالجزيرة نت، بدوره قال أحمد ماضي محامي علا القرضاوي إن محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير احترازية بعد مرور عامين من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن تأجيل جلسة زوجها حسام خلف القيادي في حزب الوسط سببه تعذر حضوره أمنياً. وأوضح أحمد ماضي للأناضول أن النيابة لها حق الطعن على قرار المحكمة، على أن ينظر الطعن في جلسة الغد. والأحد طالبت أسرة علا بإطلاق سراحها وسراح زوجها حسام خلف بعد أن أكملا عامين من الحبس الاحتياطي. وفي غضون ذلك، وصل إلى القاهرة، وفد من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور الجمهوري ليندسى غراهام؛ وذلك لبحث عدة ملفات مع المسؤولين المصريين. وتستغرق زيارة الوفد الأمريكي للعاصمة المصرية عدة ساعات، بحسب وسائل إعلام محلية. ويبحث غراهام مع المسؤولين المصريين، علاقات التعاون بين البلدين ودعم الاقتصاد المصري، إلى جانب مناقشة الأوضاع الأمنية في المنطقة، وملف زعزعة إيران استقرار المنطقة ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل برعاية أمريكية في سبتمبر 1979، تقدم واشنطن إلى القاهرة سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية. وذلك بحسبالخليج الجديد.

اتجهت مؤشرات البورصة المصرية إلى التراجع بشكل جماعي خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، وسط تراجع ملحوظ في سيولة السوق واتجاه العرب إلى البيع، مقابل مشتريات أجنبية، وخسر رأس المال السوقي خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 60.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 756.1 مليار جنيه، مقابل 816.5 مليار جنيه بنهاية تداولات الربع الأول من 2019، وعلى صعيد تعاملات المستثمرين خلال الربع الثاني من العام الجاري، اتجهت تعاملات المستثمرين العرب إلى البيع بصافي 231.2 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات.

ألقت السلطات المصرية القبض على أحد مشجعي الجزائر قبل مباراة منتخب بلاده ونظيره الكيني، التي جرت مساء الأحد، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القددم. وذكرت قناة النهار الجزائرية أن السلطات المصرية اعتقلت مشجعاً جزائرياً يُدعى سمير سردوك من ولاية معسكر، قبل مواجهة الخُضر وكينيا، التي أقيمت على استاد الدفاع الجوي التابع للجيش المصري. وأوضحت القناة الجزائرية أن اعتقال سردوك جاء بسبب رفعه لافتة سياسية تحمل شعار يتنحاو قاع؛ فليتنحوا حالاً، وهو الشعار الذي رفعه الجزائريون للمطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأشارت إلى أن المشجع الجزائري سوف يطلق سراحه خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد تدخل السفارة الجزائرية في القاهرة، وبذلها جهداً كبيراً لتسوية القضية، لافتة إلى إمكانية ترحيل المشجع إلى الجزائر لتجنيبه الملاحقة القضائية. وهتف الجزائريون ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال المظاهرات الأسبوعية، التي تطالب برحيل الفاسدين عن منظومة الحكم، متهمين إياه بالتسبب بـوفاة محمد مرسي أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً، في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له الأخير في محبسه منذ صيف 2013.

وجه وزيران مصريان انتقادات حادة للمجتمع الدولي والدول الغربية، على خلفية مواقفها من قضية وفاة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي خلال جلسة محاكمته. ونشر كل من وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق عمرو دراج، والاستثمار السابق يحيى حامد مقالا مشتركا في مجلة نيوزويك الأمريكية -ترجمته عربي21- اعتبرا فيه وفاة الرئيس مرسي بأنها نهاية مأساوية. واستعرض الوزيران في مقالهما الأوضاع التي مر بها الرئيس الراحل خلال فترة سجنه، والانتهاكات التي تعرض لها من سلطات الانقلاب العسكري، وقالا إنه دفع حياته ثمنا للثبات على المبدأ. وأشار الوزيران إلى أن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا إزاء تعرض رئيس دولة منتخب للاحتجاز بتهم لا أساس لها من الصحة، مضيفين أن الغرب لم يصدر عنه أي إجراء حتى بعد أن خلصت هيئة من كبار المحامين وأعضاء البرلمان في بريطانيا، إلى أن المعاملة التي يلقاها الدكتور مرسي ينطبق عليها تعريف التعذيب. واعتبر الوزيران أن أقل ما يتوجب على المجتمع الدولي فعله هو أن يقوم بإجراء تحقيق مستقل وقوي ودون تسويف، وختما بالقول: لا بد من الانتباه إلى أنه بموت الرئيس مرسي، بدأت تتلاشى سريعا الشرعية الديمقراطية للمنظومة الغربية في أعين كثير من الناس في العالم العربي. وفيما يلي جزء من نص المقال: مات الدكتور محمد مرسي، رئيس مصر الأول والوحيد المنتخب ديمقراطيا، داخل قفص. وكان قد وقف داخل صندوق زجاجي في محكمة بالقاهرة الاثنين الماضي، وقد بدت عليه بوضوح أمارات التدهور الصحي، في آخر جلسة من جلسات محاكمته بتهم سخيفة بالتجسس. وعندما أعلن القاضي رفع الجلسة، وقع على الأرض. قال محاميه إنه سمع المتهمين الآخرين يطرقون جدران القفص الزجاجية، وكانوا يصرخون: لقد مات مرسي. كانت تلك نهاية مأساوية، ولكن حتمية، لحياة الرئيس مرسي. لقد كان موته أكثر من مجرد جريمة بشعة نفذت على مدى أعوام، موت بطيء -كما وصفه معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان- وهو المصير الذي ينتظر الكثيرين ممن يقبعون في السجون داخل مصر. خلال السنوات الست التي مضت منذ الإطاحة بالدكتور مرسي، الذي حل محله عبد الفتاح السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، قضى مرسي معظم الوقت داخل حبس انفرادي، محروما من زيارات عائلته ومن العناية الطبية التي زادت حاجته إليها مع مرور الزمن. كما حرم من الموارد القانونية التي تمكنه من الدفاع عن نفسه أمام تهم ملفقة وجهت إليه. لقد عانى من مشاكل صحية خطيرة ذات علاقة بعمره وبمرض السكري، ولم يلق الرعاية اللازمة. وفعلا، تعرض أكثر من مرة لنوبات إغماء بسبب السكري. لم يكن الرئيس محمد مرسي مجرما، بل كان رجل مبدأ دفع ثمن التزامه بالدفاع عن حرية شعبه وعن سيادة القانون وعن الديمقراطية، وكان الثمن حريته التي انتزعت منه لستة أعوام طوال. ولكن، بالرغم من أن هذه القيم هي نفسها التي يدعي الغرب التمسك بها وإعلاء شأنها، إلا أن الغرب أخفق في الدفاع عنها؛ لم يحرك المجتمع الدولي ساكنا إزاء تعرض رئيس دولة منتخب للاحتجاز بتهم لا أساس لها من الصحة، ولا تتجاوز كونها محاولات لتشويه صورته وسمعته. ولم يصدر عن الغرب أي إجراء حتى بعد أن خلصت هيئة من كبار المحامين وأعضاء البرلمان في بريطانيا، إلى أن المعاملة التي يلقاها الدكتور مرسي ينطبق عليها تعريف التعذيب. ولم يفعل الغرب شيئا حتى بعد أن قال رئيس الهيئة، النائب البريطاني كريسبين بلانت، إن الرجل في ذلك الوضع ما كان ليعمر طويلا، ما لم يطرأ تغير على المعاملة التي يلقاها. وطوال الوقت، تُرك الشخص الذي اغتصب الرئاسة من الدكتور مرسي ليرتكب جرائمه بعنف وجرأة متزايدين، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية، والاختفاءات القسرية، والقتل خارج إطار القانون. لقد سُمح للسيسي بأن يقود البلاد ذات الـ100 مليون نسمة إلى حافة الدولة الفاشلة، وذلك بفضل ما يحظى به من دعم علني من قبل دونالد ترامب وكذلك من قبل إيمانويل ماكرون، كما أوحت بذلك مقاربته التطمينية تجاه السياسة الخارجية. ويبدو أن لامبالاة الغرب تجاه احتجاز ومعاناة الرئيس مرسي، تعكس لامبالاته تجاه العنف والبؤس الذي بات اليوم سمة من سمات الحياة اليومية في مصر. إننا أمام حكاية رئيس تُرك وحيدا ليتعفن داخل محبسه بعد أن تخلى عنه أولئك الذين يزعمون أنهم يشاطرونه الاعتقاد بالمبادئ نفسها. إن أقل ما يتوجب على المجتمع الدولي فعله هو أن يقوم بإجراء تحقيق مستقل وقوي ودون تسويف. بإمكان المجتمع الدولي أن يجد في تضحية الرئيس مرسي ما يسلط به الضوء على الفظائع التي ترتكب داخل مصر، وبإمكانه أن يكرم ذكراه من خلال تأكيد حق الناس في حرية التعبير وفي الديمقراطية وفي سيادة القانون، وذلك في تحد واضح لأولئك الذين ينتهكون هذا الحق. إن لم يكن من أجلهم هم، على الغربيين أن يؤكدوا الالتزام بهذه القيم، وذلك ببساطة لأنه يوجد شباب في مختلف أرجاء العالم العربي نشؤوا على الاعتقاد بوجود مجتمع دولي يعلي شأن القيم والمبادئ، ويقف حارسا أمينا لضمان هذه القيم الكونية. بل لقد أضحت مثل هذه القيم توصف بأنها قيم غربية لما كان يظنه الناس من تمسك الغربيين بها. لكن الغرب بدا يوم الاثنين غير مبال بمثل هذه القيم، وإن إخفاقه في العض عليها بالنواجذ، ليجعل دول العالم الديمقراطية متواطئة في عملية القتل البطيء التي تعرض لها أول رئيس دولة يختاره المصريون في تاريخ بلادهم بحرية عبر صناديق الاقتراع. لا بد من الانتباه إلى أنه بموت الرئيس مرسي، بدأت تتلاشى سريعا الشرعية الديمقراطية للمنظومة الغربية في أعين كثير من الناس في العالم العربي.