رغم كونه من أصحاب الاحتياجات الخاصة ورغم المشكلات المادية التي يعاني منها فإن حال المصري عبد النبي لم يشفع له عند المحليات، حيث كان على موعد مع الحبس بدعوى البناء بلا ترخيص في إحدى قرى محافظة الغربية، فقد تحطمت أحلامه بتوفير بيت لأبنائه الأربعة على صخرة قانون مخالفات البناء الذي بات حديث الساعة في مصر مؤخرا. حلم عبد النبي انتهى بين ليلة وضحاها، وبات تحت تهديد التشرد في الشارع بدعوى المخالفة، حيث تمت إزالة الطابق الثاني من بيته الذي لا تتعدى مساحته 50 مترا، وذلك لعدم توافر شروط التصالح مع حالته. يقول عبده شحاتة -وهو أحد أقارب عبد النبي- إن السلطات لم تراع حالة الرجل كونه فقيرا وعاملا زراعيا سابقا باليومية، ترك المهنة بعد إصابته ببتر في يده اليسرى خلال عمله، موضحا أن السلطات المصرية لم تكتف بإزالة سقف البيت الذي كان يطمح إلى توسعته لتزويج ابنه الأكبر، لكنها اعتقلته كذلك بذريعة عدم وجود ترخيص للبناء. وفي حديثه للجزيرة نت، يطالب شحاتة بمراعاة البسطاء أمثال عبد النبي، خاصة أن أهالي القرى يعانون الفقر ويتجهون مضطرين لبناء أو توسعة منازلهم البسيطة، وينفقون في سبيل ذلك كل ما يملكون من حطام الدنيا. ويقدر حجم مخالفات البناء في مصر بنحو مليونين و800 ألف مبنى مخالف، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وقرابة 400 ألف دور سكني مخالف، بإجمالي 20 مليون وحدة مخالفة، لكن ما يشعر الناس بالقلق أكثر هو شعورهم بأن الدولة تقوم بالهدم لإخافة الباقين بهدف الإسراع بالتصالح ودفع مبالغ باهظة، مما يعني أن الأمر أقرب إلى جباية الأموال منه إلى فرض النظام أو تطبيق القانون.

انتقدت صحيفة واشنطن بوست بشدة حكما بالسجن 15 عاما على الناشط الحقوقي المصري بهي الدين حسن بسبب تغريدة. وقالت إن حقوق الإنسان في مصر دخلت خلال السنوات الست الأخيرة في أعمق أزمة منذ عقود. واعتبر مقال مشترك لإليسا ماسيميو رئيسة قسم حقوق الإنسان بجامعة جورجتاون ونيل هيكس كبير المديرين بمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ان السنوات الست التي انقضت منذ تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر، شهدت تدهورا متتاليا لحقوق الإنسان، وذلك بحسب الجزيرة نت. وانتقد المقال موقف الدول الغربية، وقال إنه لم يعد من المستغرب أن يتوقف الكثير في الغرب عن الاهتمام بذلك، مع تزايد عدد النشطاء الذين يتم نفيهم أو سجنهم، حيث أصبحت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر كقصة كلب يعض رجلا. لكن في الأسبوع الماضي، يقول الكاتبان، تجاوزت الحكومة المصرية عتبة جديدة خطيرة في حملتها القمعية على المعارضة السلمية، وهي عتبة يجب على كل من يهتم بالنضال العالمي ضد الاستبداد أن يلاحظها ويدينها. فقد حكمت المحاكم المصرية الخاصة بمكافحة الإرهاب على الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان بهي الدين حسن بأقصى عقوبة بموجب أحكام قانون وحشي جديد للجرائم الإلكترونية، وذلك لانتقاده نظام السيسي، وهي أطول عقوبة بحق مدافع عن حقوق الإنسان في مصر. وأوضح إليسا وهيكس أن السلوك الذي أدين به بهي الدين - الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مؤسس حركة حقوق الإنسان المصرية وأحد أكثر المدافعين عن حقوق الإنسان احتراما في البلاد (يعيش حاليا في المنفى)- يتمثل في مجرد تعليقات عامة أدلى بها على تويتر وفي اجتماعات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تشير إلى فشل نظام العدالة المصري في محاسبة مسؤولي الدولة على عمليات القتل والتعذيب والاختفاء على نطاق واسع منذ وصول السيسي إلى السلطة. وأضاف الكاتبان أن قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية الجديد لقي إدانة نشطاء وحقوقيين وخبراء إعلام باعتباره عقبة خطيرة أمام حرية التعبير، إذ يجرّم هذا القانون إهانة مؤسسات الدولة مثل القضاء، ويتضمن بندا يحظر نشر الأخبار الكاذبة، قائلين إن هذا المصطلح أصبح شائعا لدى المستبدين في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كقوة سياسية في الولايات المتحدة. وقالا إن تعليقات بهي الدين وُصفت بأنها إهانة للقضاء، وإن انتقاده لفشل النظام في محاسبة أي شخص على التعذيب الوحشي وقتل طالب الدراسات العليا الإيطالي جوليو ريجيني واختفاؤه عام 2016 ينتهك البند المتعلق بـنشر أخبار كاذبة. وأشارا إلى أنه رغم إقامته خارج مصر منذ 2014، كان بهي الدين يقود حملات دولية للاحتجاج على الفوضى والوحشية التي تمارسها حكومة السيسي، ويلتقي بانتظام بالقادة السياسيين وكبار مسؤولي الأمم المتحدة، إلى جانب حشده المصريين داخل البلاد وخارجها لقضية العدالة وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وكان هذا مصدر إزعاج دائم للسيسي. ومضى إليسا وهيكس ليقولا إن تجريم الانتقاد السلمي للحكومة هو بالفعل مثير للغضب بما فيه الكفاية، لكن مثول بهي الدين أمام محكمة مكافحة الإرهاب، وليس أمام محكمة العقوبات العادية، هو إشارة واضحة من نظام السيسي إلى أنه يكثف جهوده لتشويه وترهيب حركة حقوق الإنسان ككل من خلال ربطها علنا بالإرهاب. وقال الكاتبان إليسا ماسيميو ونيل هيكس إن إستراتيجية السيسي المتمثلة في تشويه سمعة منتقديه من منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية ليست جديدة، لكن الحكم على بهي الدين هو تصعيد ينذر بالسوء، ومن دون احتجاج دولي واسع النطاق ومستمر ضد هذا الإجراء، سيكون العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ومنتقدي الحكومة المصرية السلميين عرضة لمصير مماثل، وتأمل الحكومة بالتأكيد بأن يؤدي التهديد بالسجن لمدة طويلة إلى جعل المصريين يفكرون مرتين قبل التحدث عن ذلك.

مجرد أن أعلن طرفا النزاع في ليبيا، قوات حكومة الوفاق في طرابلس ومليشيات حفتر في الشرق، وقف القتال حتى أعلنت الأذرع الإعلامية الداعمة لحفتر في مصر والإمارات أن دولهم هي من أجبرت الوفاق وتركيا على وقف الحرب. الوقائع على الأرض مؤخرا تكذب محور أبوظبي القاهرة الداعم لحفتر، لأن المهزوم هو من فقد الأرض وأجبر على الانسحاب منها والحديث هنا عن حفتر وداعميه، وليس الوفاق، ومن غير المعادلة في الصراع هو دخول تركيا إلى ساحة المعركة. وبينما يحاول إعلام المحور المؤيد لحفتر في القاهرة وأبوظبي، تصوير وقف إطلاق النار على أنه، إنجاز لهم، ومن وحي إرادتهم، تكذب التحولات التي حدثت وواقع الهزائم تلك الادعاءات. تحليل فارغ وكذب واضح.. الاتفاق بين أطراف النزاع الليبي جاء بعد حرب ضروس على مدار أكثر من عام، ودعم مطلق من القاهرة وأبوظبي لحفتر الذي تأكد فشله وهزائمه المتتابعة، لكن الأذرع الإعلامية لداعمي حفتر قلبت الحقائق، وصورت تطورات الأحداث وإعلان وقف إطلاق النار بأنه انتصار لإرادة السيسي ومحمد بن زايد. الإعلام المصري والإماراتي باتوا يرون بأن إعلان القاهرة وموقف مصر الداعم لحفتر في ليبيا وتحذير الرئيس السيسي من تجاوز خط سرت - الجفرة وصمود الجيش الليبي، كلها عوامل أجبرت حكومة أردوغان والسراج على إعلانها الاستعداد لوقف إطلاق النار في ليبيا. وهي التحليلات المنافية لحقيقة الوضع، وطبيعة المعركة التي كانت دائرة، وبالعودة إلى التاريخ القريب سنجد من حجم التحولات والإخفاقات لحفتر، دليلا أنه لم يبق أمام حلفائه إلا المفاوضات والإقرار بالأمر الواقع. وقبل أكثر من عام من الآن، حقق حفتر انتصارات ساحقة، حتى وصل إلى تخوم العاصمة الليبية طرابلس، وكانت على وشك السقوط، وكان المشروع المصري الإماراتي لإحلال نظام عسكري في ليبيا على وشك الإعلان. لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن، عندما تلقى حفتر هزائم مروعة من قبل قوات الوفاق المدعومة من تركيا، ليفقد مساحات شاسعة من الأراضي، بالإضافة إلى خسائر مادية ومعنوية ضخمة، ليتبدد حلم السيطرة والحكم، ويفرض عليه واقع المفاوضات التي تجرعها حلفاؤه مصر والإمارات على مضض. في 21 أغسطس/ ، أصدر طرفا النزاع في ليبيا أوامر بوقف جميع العمليات القتالية، وسط ترحيب كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وألمانيا وروسيا وإيطاليا وكندا وقطر ومصر، باتفاق وقف إطلاق النار كمقدمة لتسوية سياسية. وأصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تعليماته بوقف جميع العمليات القتالية في كل الأراضي الليبية سعيا لاسترجاع السيادة على كامل البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة، وفق ما جاء في تعليمات السراج. وكان من أبرز بنود الاتفاق بين الطرفين المتنازعين، بدء تصدير النفط ووضع حقول النفط تحت تأمين الشركة الوطنية للنفط فقط، ما يعنى خسارة بالغة لنفوذ حفتر الإستراتيجي والمالي، الذي كان يسيطر وحده على تلك العملية. كذلك تم الاتفاق على أن تكون مدينتا سرت والجفرة، منزوعتي السلاح، بشرطة مشتركة تحافظ على الأمن، وكانت هذه المناطق الإستراتيجية خاضعة بالكلية لنفوذ حفتر، وأقلق سقوطها في يد الوفاق رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، واعتبرها خطا أحمر. حفتر يتمرد على الجميع ويرفض الاتفاق في ظل هذه التطورات وتمرداً على المباركة الإماراتية المصرية على وقف إطلاق النار أعلنت قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر رفض اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلنه المجلس الرئاسي للحكومة الليبية المعترف بها دوليا ومجلس نواب طبرق الجمعة، ووصفته بأنه محاولة للتسويق الإعلامي، بينما اعتبرت حكومة الوفاق أن حفتر يريد العودة إلى مربع الحرب. وقال أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر -الأحد- إن قواته مستعدة للرد على أي محاولة للهجوم على مواقعه حول مدينة سرت الساحلية والجفرة في الجنوب. وأضاف المسماري -في مؤتمر صحفي- أن هناك اجتماعات عقدتها قوات الحكومة الليبية، وقررت مهاجمة مدينة سرت الإستراتيجية. وتجنب المتحدث باسم قوات حفتر في تصريحاته التعليق على مطالبة رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح جميع الأطراف بوقف إطلاق النار. وتعد تصريحات المسماري أول رد رسمي من قوات حفتر، بعد إعلان وقف إطلاق النار يوم الجمعة والدعوة لاستئناف إنتاج النفط. في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي إن حفتر يريد العودة إلى مربع الحرب، وطالب -في لقاء مع الجزيرة- أن يتحمل عقيلة صالح مسؤولياته طبقا للبيان الذي أعلنه وباعتباره طرفا في اتفاق الصخيرات.

كانت كلمة العيش حاضرة بقوة في هتافات ثورة 25 يناير 2011، وهي الكلمة التي يعبر بها المصريون عن الخبز، بل أحيانا عن الحياة كلها. ويعتبر المساس بـلقمة العيش سواء بمعناها الظاهري أو العمل والحياة عموما، من الخطوط الحمراء عند المصريين والحكومات المتعاقبة، لكن يبدو أن نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي قرر تجاوز هذا الخط الأحمر لكن بطريقة غيرة مباشرة، أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. بحسب الجزيرة نت. التحايل الذي مارسته السلطة المصرية حول لقمة العيش جاء عبر قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية بتخفيض وزن رغيف الخبز من 110 غرامات إلى 90 غراما. وبررت الوزارة القرار بدعوى الاستجابة لمطالب الشعبة العامة للمخابز بإعادة احتساب التكلفة الإنتاجية للجوال الواحد من الدقيق، وزيادتها من 213 جنيها إلى 265 جنيها (الدولار نحو 16 جنيها)، وذلك عبر زيادة عدد الأرغفة المنتجة من الجوال الواحد لتصل إلى 1450 رغيفا بدلا من 1250 رغيفا، مما يعني تقليل وزن الرغيف، مع الحفاظ على سعره عند 5 قروش للرغيف الواحد بالنسبة للرغيف المدعم. وقالت إن زيادة التكلفة الإنتاجية تأتي استجابة للمطالب التي نادى بها كثير أصحاب المخابز بسبب ارتفاع أسعار الغاز والسولار وأجور العمالة والمياه، مشيرة إلى إعادة النظر في هذه التكلفة كل بداية عام مالي أو كلما اقتضت الحاجة أو الضرورة. وأكدت وزارة التموين أنه سيتم الحفاظ على مجموعة من الثوابت في منظومة الخبز، ومن أهمها بقاء سعر رغيف الخبز للمواطن المصري (5 قروش على بطاقة التموين)، مشددة على أنه الأقل سعرا على المستوى العالمي، حيث تستمر الدولة في تحمل فرق التكلفة الإنتاجية لرغيف الخبز الواحد التي تبلغ أكثر من 50 قرشا. وتقدّم عضو مجلس النواب هيثم الحريري ببيان عاجل لرئيس الحكومة ووزيري النقل والتموين بشأن تخفيض وزن رغيف الخبز، ومن قبله زيادة أسعار المترو والقطارات. وأكد أن الحكومة لا تفهم معنى هذه الزيادات على شعب يئن ويعاني، ولم يشعر بأي ثمار لما يطلقون عليه إصلاحا اقتصاديا في ظل زيادة أسعار كل الخدمات من كهرباء ومياه وغاز وبنزين وسولار، وفي ظل انخفاض وتدني قيمة الرواتب للعاملين في الدولة، وقوانين وممارسات تهدد أمن واستقرار الأسرة المصرية، خاصة قوانين الخدمة المدنية والمعاش المبكر والتصالح في مخالفات البناء. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لرغيف الخبز بوزنه الجديد، وأكد بعضهم أن وزنه الحقيقي لا يتجاوز 70 غراما، بينما لفت آخرون إلى أنه رغم سوء حالته يبقى ملاذا للفقراء في بلد يقع نحو ثلثي سكانه تحت خط الفقر، وفقا لتقارير دولية. وقال مغردون إن ما يحدث من غلاء مفاجئ يأتي بسبب توجيهات من السيسي دون شعور بالمواطن أو ما يواجهه من معارك في ظل ارتفاع معدل البطالة بسبب فيروس كورونا. وعبر آخرون عن غضبهم، مؤكدين أن الحكومة أصبحت حكومة جباية وجمع للضرائب، خاصة مع صدور تلك القرارات مع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي اعتبره البعض نهبا للمواطنين.

عبر ناشطون مصريون عن غضبهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وزارة النقل والمواصلات زيادة أسعار تذاكر خطوط مترو الأنفاق الثلاثة وتطبيقها بدءًا من اليوم الإثنين. واستاء المصريون من الزيادات الجديدة في الأسعار في وقت يتزايد فيه الغلاء على كل الأصعدة، لاسيما مع انتشار وباء كورونا وزيادة معدلات البطالة. وتساءل أحد المغردين نجيب منين.. نسرق ولا نوفر من الأكل؟!!، وأكد بعضهم أن الدولة اعتمدت نهج القرارات المفاجئة التي تضر بالغلابة وهم كثر، وأنها تجبر أبناءها على العيش في ذل أو اللجوء للسرقة. وتذكر المغردون ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما كان مرشحاً اغنِي الناس أولا قبل رفع الأسعار، لكنه بعد أن أصبح رئيسا وعلى مدى ست سنوات لم يفوّت فرصة إلا وزاد أسعار السلع والخدمات بشكل فاق كاهل المصريين. وطالب السيسي أمس الأحد خلال افتتاح مرحلة جديدة من خطوط مترو الأنفاق في القاهرة، وزير النقل برفع أسعار تذاكر المترو دون تردد.. قائلاً: المشروعات التي يجري تنفيذها في مجال السكك الحديدية والمترو ممولة بقروض. وأضاف لما أعمل حاجة حديثة تريح المواطن وتساعده وتليق به، متقوليش متغليش، ثم وجه كلامه لوزير النقل والمواصلات قائلًا متقوليش زيادة 5% ولا 7% ولا حتى 10%، اعمل المظبوط يا كامل، أنا اللي بقول، عشان نقدر نعيش. وتابع كل حاجة بثمنها، أو نقدم الدعم يعني اللي نقدر نتحمله؛ ليرد كامل الوزير في كل ما هو جديد زي ما حضرتك أمرت يا فندم، وعقَّب السيسي: جديد وقديم يا كامل، ليصدر بعدها مباشرة قرار الزيادات المذكورة في أسعار تذاكر المترو. وارتفعت التذكرة قيمة 3 إلى 5 جنيهات، والتذكرة قيمة 5 إلى 7 جنيهات، وتذكرة الأربعين محطة إلى10 جنيهات، بدءًا من الإثنين (الدولار يساوي نحو 18 جنيهاً) وفرضت الحكومة المصرية زيادة على أسعار المنتجات البترولية في يوليو 2019 بنسب تبلغ 30%، وذلك للمرة الخامسة منذ تولى السيسي الحكم في عام 2014، والرابعة منذ حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، والمقرر سداده بين عامي 2021 و2029.

رفعت وزارة الخارجية 16 شكوى إلى نظيرتها المصرية، ضد مواطنين مصريين أساءوا إلى الكويت في وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية. ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر في رد على سؤال برلماني، إن سفارة ‫الكويت في ‫القاهرة رفعت الشكاوى المذكورة منذ مطلع يناير 2020، بعدما خاطبت الخارجية نظيرتها المصرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل ما يصدر من إساءات إلى دولة الكويت عبر منصات التواصل والفضائيات، مع التأكيد بأن الوزارة مستمرة في متابعتها لهذه القضايا دفاعاً عن الكويت وحفاظاً على سمعتها وسمعة مواطنيها. وأوضح الناصر أنه التزاماً بما نص عليه المرسوم الأميري 32/1962 الخاص بتنظيم وزارة الخارجية في مادته الأولى بأن تتولى الوزارة تنسيق السياسات الخارجية للدولة وتنفيذها ودراسة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات الكويت مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح الكويتيين وحمايتهم في الخارج»، وما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم ذاته بأن «تمارس الوزارة جميع الأعمال التي تتصل بعلاقات الكويت بالدول»، فإن «الخارجية» تقوم من خلال بعثات الدولة التمثيلية في الخارج باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المسيئين إلى الكويت في الخارج.

أثار تصريح لمفتي الديار المصرية شوقي علام، جدلا عبر مواقع التواصل وذلك بعدما قال إن الكلاب طاهرة، ولا حرج في التعايش معها والعبادة والصلاة بنفس الوقت. وذكر موقع بي بي سي أن مفتى مصر كان قد أدلى بتصريحاته حول حكم تربية الكلاب في الإسلام، وما إن كان الكلب نجسا أم طاهرا عبر لقاء تلفزيوني. وقال مفتي مصر: اختلف العلماء حول هذه المسألة، الغالبية تعتقد بنجاسة الكلب ولكن هناك مذهب المالكية الذي نتبناه ونفتي به، ويقول إن الكلب طاهر وكل شيء فيه طاهر. وبرر علّام حديثه بالإشارة إلى أن المالكيين ينطلقون من قاعدة أن كل حيوان حي فهو طاهر، وقد يأتي نهي من الشرع بخصوص حيوان معين مثلا لعدم الأكل منه. كما يضيف علّام، بالإمكان التعايش مع الكلب وتعبد الرب، فإذا توضأت وجاء لعاب من الكلب على البدن أو الثوب، فلا حرج إطلاقا بالصلاة ولا داعي لإعادة الوضوء أو غسل الملابس. وأثارت هذه التصريحات غضباً وسخطاً بين مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي إذ جاءت كثير من التعليقات رافضة الفتوى، حيث اعتبر فريق معارضي الفتوى أنها تتعارض مع كل التعاليم التي عرفوها منذ الصغر وتربوا عليها، ومشيرين إلى المذاهب الشافعية والحنبلية التي تقضي بأن الكلب نجس. وانتقد آخرون الروايات المختلفة بشأن تربية الكلاب بشكل عام، واصفين التعاليم المختلفة بالـ محيرة وغير المتوافقة.

لقي مدرس مصري مصاب بفيروس كورونا حتفه غرقا أثناء هروبه من الشرطة حيث قفز إلى مياه ترعة المحلة الكبري. وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز المحلة بلاغا من أهالي قرية شبرا ملكان تفيد بمصرع مصاب بفيروس كورونا ويدعى ع.ا.ا ويعمل مدرسا بعد قفزه في الترعة من سيارة أثناء محاولته الهروب من مستشفى الحجر الصحي. بحسب روسيا اليوم. كما تبين من التحريات الأمنيه أن المصاب كان محتجزا بمستشفى الحميات وحاول الهروب ولكنه فشل، وغرق في مياه الترعة بعد قفزه من السيارة.

كشف تحقيق لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن أن السلطات المصرية تقامر بصحة مواطنيها وأطبائها عبر استخدام اختبار سريع وغير دقيق للأجسام المضادة لفيروس كورونا للقادمين إليها عبر المطار. وأشار تحقيق نشرته بي بي سي على موقعها الإلكتروني إلى أن أحمد الشربتلي أحد المصريين العائدين إلى القاهرة ضمن رحلات طيران استثنائية لعودة العالقين بعد توقف حركة الطيران وإغلاق المطارات، أجرى اختباراً سريعاً للأجسام المضادة لفيروس كورونا، وجاءت نتيجته سلبية غير أنه اتضح أنه مصاب بالفيروس ما تسبب في نشره للعدوى . ووفق ما قاله الشربتلي للموقع فإنه كان أحمد يشعر بالتعب والصداع المستمر منذ كان بالطائرة، غير أن نتيجته جاءت سلبية، لكن ما إن وصل الفندق حتى ساءت حالته. يقول أحمد: اتصلت بإدارة الحجر الصحي في الفندق وأخبرتهم أنني أشعر بأعراض كتلك الخاصة بكورونا، لكنهم أخبروني أنه لا داعي للقلق فكل القادمين من المطار للفندق لا يحملون الفيروس لأن نتيجة الاختبار السريع كانت سلبية. وبعد عدة أيام، طالب بإعادة فحصه باختبار المسحة الطبية PCR، فجاءت النتيجة إيجابية وهو ما استدعى إجراء تحليل آخر لزميله في الغرفة وتبين انتقال الفيروس إليه أيضا وحُولا للمستشفى للعلاج. وأوضح موقع بي بي سي أنه مع بداية شهر مارس الماضي وبعد انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم، أغلقت العديد من الدول مطاراتها، لكن السلطات المصرية وجدت وسيلة أخرى لتأجيل تلك الخطوة، إذ أعلنت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في مؤتمر صحفي أن القاهرة تعاقدت لشراء 250 ألف وحدة اختبار سريع ستُستخدم في المطارات على القادمين إلى مصر ولا سيما من الدول التي بها انتشار كثيف للفيروس. وبعد قرار مصر إغلاق المطارات في 19 مارس الماضي، استُخدمت تلك الاختبارات على المصريين العائدين من الخارج. وهناك نوعان من الاختبارات الخاصة بفيروس كورونا، الأول هو اختبار المسحة الطبية PCR ويكون عن طريق مسحة من الأنف أو الفم ويكشف إذا ما كان الشخص مصابا بالفيروس حاليا، وتظهر نتيجته في خلال يوم أو يومين. والثاني هو اختبار الأجسام المضادة السريع ويجري عن طريق عينة صفيرة من الدم ويكشف ما إذا كان الشخص تعرض للإصابة في الماضي، وتظهر نتيجته خلال نصف ساعة، وهذا الأخير هو ما اشترته مصر لاستخدامه في المطارات. اختبار أثار الشكوك ونقلت بي بي سي عن طبيب عمل بوحدة الحجر الصحي بأحد المطارات المصرية – لم تذكر اسمه حفاظاً على سلامته – تأكيده أن الاختبار السريع للأجسام المضادة أثار الشكوك حول دقته منذ بداية استخدامه. ويقول الطبيب إن اختبار الأجسام المضادة كان يجب ألا يستخدم بهذه الطريقة كحائط دفاع لمنع دخول الفيروس للبلاد، إذ أعطى نتائج غير دقيقة. ويضيف: لم يكن منطقيا بالنسبة لي أن أفحص 300 راكب بالاختبار السريع، وتأتي كافة النتائج سلبية بالرغم من أنهم قادمون من مدينة ميلانو بإيطاليا التي كانت بؤرة وباء كورونا في هذا الوقت. كان مايكل ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، قد حذر الحكومات من الإعتماد على الاختبار السريع كأداة لكشف الإصابات الحالية بالفيروس، قائلا إن اختبارات الأجسام المضادة لا تختبر ولا تكشف الفيروس. ما تفعله هو أنها تكشف رد فعل مناعتك تجاه الفيروس ويتطلب بناء رد فعل مناعي تام أياماً وأسابيع. لكن مصر استمرت في استخدام الاختبار السريع بطريقة خاطئة، إذ نشرت فيديو يوضح الاجراءات الاحترازية التي تتبعها مع القادمين إلى مصر في المطارات وهي الكشف عن الحرارة وإجراء اختبار الأجسام المضادة السريع. اختبار لم يثبت فعاليته وحسب التحقيق، أعاد سفير مصر في كندا أحمد أبو زيد، نشر فيديو فحص الوزراء بالاختبار السريع، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، وكتب أنه تم استيراد أحدث الاختبارات السريعة من كندا، لكنه لم يُذكر اسم الشركة المصنعة. لكن بتحليل الفيديو الذي عرضته الحكومة المصرية لاستخدام اختبارات الأجسام المضادة السريعة في مطار القاهرة الدولي، وجدت بي بي سي اسما على الصناديق، وهو أرترون لابوراتوريز. أرترون شركة كندية متخصصة في اختبارات التشخيص المتعلقة بمجموعة متنوعة من الأمراض، اختبار الأجسام المضادة السريع الذي باعته لمصر هو أحد أحدث منتجاتها. وأكد تحقيق بي بي سي أن هذا الاختبار مايزال قيد المراجعة من قبل الهيئة الصحية التنظيمية الكندية، مما يعني أنه غير مرخص للاستخدام في كندا ولكن يمكن تصديره، وحتى الآن، لم يتم ترخيص الاختبار من قبل أي جهة صحية تنظيمية أخرى حول العالم. غضب الأطباء وأشار الموقع إلى أنه مع بداية شهر أبريل الماضي وتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، ورغم تحذيرات مسؤولي منظمة الصحة العالمية من استخدام الاختبار السريع لكشف الفيروس، لم تكتف مصر باستخدام اختبار الأجسام المضادة في المطارات ولكن بدأت في استخدامه لفحص الطواقم الطبية في المستشفيات، حيث أصدرت تعليمات تنص على ضرورة اجراء تلك الاختبارت قبل خروجهم من المستشفى وإذا كانت النتيجة إيجابية فقط عندها يتم اجراء اختبار المسحة الطبية بي سي آر. وأثارت تلك التعليمات الجديدة غضب الطواقم الطبية الذين طالبوا باختبار المسحة الطبية عند انتهاء نوبات عملهم. ويقول طبيب: أنا وأربعة من زملائي بالمستشفى شعرنا بارتفاع درجة الحرارة والسعال، وعندما ذهبنا إلى مسؤول الاختبارات وطبنا فحصنا بالمسحة الطبية بي سي آر، رفض وأصر على اجراء الاختبار السريع وطبقا للنتيجة يتم تحديد اختبار المسحة.. جاءت نتيجة الأطباء الخمس سلبية، ورفض طلبهم في اختبار المسحة الطبية، عاد الأطباء إلى منازلهم ولكن أحدهم بقي وأصر على اختبار المسحة الطبية PCR، وجاءت نتيجته إيجابية. ويضيف: بعد يومين، علم بقية الأطباء بذلك، فعادوا إلى المستشفى وأصروا على إجراء اختبار المسحة الطبية PCR لهم أيضاً، وظهرت نتائجهم جميعا إيجابية. ويقول الدكتور إبراهيم الزيات هو أحد أعضاء مجلس نقابة أطباء مصر، لـ بي بي سي إن الحكومة تجاهلت المخاوف التي عبرت عنها الطواقم الطبية.. ويضيف: في الحقيقة هذا اختبار غير كاشف لأنه يعطي نتائج كاذبة كثيرة جداً سواء سلباً أم إيجاباً، فلا يمكننا أن نعتمد عليه في فحص المخالطين من الفريق الطبي.

يبدو أن دعم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اللفظي لبشار الأسد قد امتزج بدعم على الأرض، وهو ما كشفته عنه تقارير دولية وتسريبات أكدت إرسال السيسي فرقة عسكرية إلى الداخل السوري لمساندة نظام بشار، ودعمه في العمليات التي يخوضها. قبل أعوام وتحديدا في نوفمبر 2016، أدلى السيسي على هامش زيارته للبرتغال، بتصريحات أكد فيها أن الأولوية الأولى لنا أن ندعم الجيش الوطني في سوريا (قوات الأسد). تصريحات السيسي وقتها لاقت انتقادات لاذعة، خاصة وأن النظام السوري الذي اسرف في دماء شعبه، وقتل مئات الآلاف، متورط في جرائم حرب. إرسال الجنود في 30 يوليو ، أعلنت وكالة الأناضول التركية بحسب مصادر خاصة، أن نظام السيسي أرسل قوات مسلحة مؤخرا إلى ريف حلب ومحيط إدلب شمالي سوريا، بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. الوكالة كشفت عن وجود نحو 150 جنديا مصريا دخلوا سوريا قبل أيام عبر مطار حماة العسكري، وانتشروا في ريف حلب الغربي وريف إدلب الجنوبي، بينما تؤكد تقارير غربية أن عدد المقاتلين المصريين في سوريا وصل إلى 550 جندياً. كما أشارت المصادر إلى أن المنطقتين الرئيسيتين اللتين انتشرت فيهما تلك القوات هما: بلدة خان العسل بريف حلب الغربي، ومحيط مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي. وبينت مصادر الأناضول أن الجنود المصريين يتحركون في المناطق المذكورة إلى جانب المجموعات الإرهابية التابعة لإيران وبالتنسيق معها، وينتشرون بأسلحتهم الخفيفة على خطوط الجبهة في محيط مدينة سراقب ضد فصائل المعارضة السورية. وجاء وصول الجنود المصريين تزامنا مع حشود للمجموعات التابعة لإيران وقوات النظام على خطوط التماس مع فصائل المعارضة المعتدلة في منطقة خفض التصعيد، حيث ازدادت مؤخرا انتهاكات مجموعات إيران وقوات النظام لوقف إطلاق النار. تسريب خطير ما عزز من خبر إرسال الجنود المصريين للقتال بجانب قوات بشار الأسد، ما كشفه الرائد يوسف حمود، القيادي الكبير في الجيش الوطني السوري المعارض، الذي يعد أبرز المتحدثين العسكريين للمعارضة السورية في شمال سوريا. حمود أرسل تسجيلات صوتية تثبت وجود جنود مصريين في الشمال السوري، على جبهات قتال ضد المعارضة السورية، وحصلت الشرق على نسخة من التسجيل. وأكد القيادي في الجيش الوطني السوري المعارض أن التسجيلات صحيحة بما لا يقبل الشك، وشدد أنه تم اعتراض المحادثات في ريف حلب الغربي، وأنها وصلته مباشرة من الجهات المعنية في المعارضة التي قامت باعتراض المكالمات. وفي المكالمة التي تم اعتراضها في ريف حلب الغربي، يقول أحد الجنود المصريين لآخر يدعى يوسف عبر اللاسلكي بموجة مشفرة، إنه بحاجة إلى رقم معين للتواصل، وأن على أحدهما الحديث مع صاحبه، الذي يبدو وأنه أعلى رتبة. وكشف الرائد السوري المعارض أن الضباط المصريين اجتمعوا في حلب مع الروس والإيرانيين، قبل نحو شهر، تمهيدا لوصول القوات الخاصة المصرية إلى الجبهات. وقال: إن نحو 148 عنصرا من القوات الخاصة المصرية، جرى نقلهم عبر ثلاث دفعات من مدينة الإسماعيلية إلى مطار حماة العسكري، وتم نقلهم إلى مدينة حلب، حيث تمركزوا في خان العسل، على مشارف حلب الغربية، وفي مدينة سراقب في ريف إدلب. تقارير عسكرية من داخل سوريا تؤكد بأن الطيران المصري نفذ عمليات دقيقة في عمق حلب وإدلب مما تسبب بقتل العشرات من السوريين، إلى أن هذه الجرائم تبناها طيران الأسد من باب محاربة الجماعات المتطرفة. جولات استطلاعية لم تكن هذه هي المرة الأولى، فقبل سنوات، تم رصد مجموعة طيارين مصريين مقاتلين إلى جانب جيش بشار الأسد. في نوفمبر 2016، كشفت صحيفة السفير اللبنانية المقربة من حزب الله أن 18 طيارا مصريا، انضموا مؤخرا إلى قاعدة حماة الجوية السورية، وأنه لم يعرف إن كان هؤلاء الطيارون قد شاركوا بالفعل في عمليات عسكرية. وأكدت الصحيفة اللبنانية أنه في مقر الأركان السورية في دمشق، يعمل منذ شهر ضابطان مصريان برتبة لواء، على مقربة من غرف العمليات ويقومان بجولات استطلاعية على الجبهات السورية، منذ وصولهما إلى دمشق. وفي 28 فبراير2017، حصل موقع أورينت نت السوري المعارض، على تسجيلات صوتية مسربة تؤكد مشاركة طيارين مصريين في عمليات القصف الجوي التي تستهدف مناطق في سوريا، ولا سيما في ريف دمشق ودرعا، وذلك في تأكيد جديد على وجود عسكريين مصريين لدعم نظام الأسد. ووثق مرصد الجنوب العامل في درعا مؤخرا، محادثات صوتية مقتضبة باللهجة المصرية، حيث كان قائد الطائرة (مصري) يتلقى تعليماته من مركز قيادة الملاحة الجوية في مطار السين بريف دمشق، لاستهداف مناطق في ريف دمشق ودرعا. الغريب أن المادة 152 من الدستور المصري تنص على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء. وهو ما لم يحدث في الحالة السورية القائمة، مع التعتيم السياسي والإعلامي المصري على خبر وجود قوات مصرية في سوريا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن ما يسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان لا قيمة لها. وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب أداء صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا بإسطنبول: لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية. وبشأن ليبيا، أكد أن بلاده ستواصل الالتزام بالاتفاق المبرم مع ليبيا بحزم كبير، فيما شدد على أن: الاتفاقية المبرمة بين مصر واليونان لا قيمة لها. ولفت إلى أن وزراء الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، والمالطي إيفاريست بارتولو، والليبي محمد الطاهر سيالة، عقدوا لقاءات موسعة أمس الاول في العاصمة طرابلس. وأضاف: هذه اللقاءات مستمرة بكل عزيمة. وتابع: المستشارة (الألمانية أنجيلا) ميركل طلبت منا (مؤخرا) وقف أعمال التنقيب وأبلغتنا بأن ذلك سيسهل عملها، وأنا قلت لها إن كنت تثقين باليونان أو بالآخرين سنوقف أنشطة التنقيب لمدة 3-4 أسابيع. وأوضح: ولكن أنا لا أثق بهم (باليونان والدول الأخرى)، وسترين (مخاطبا ميركل) أن هؤلاء لن يفوا بوعودهم، وهذا ما حدث. وتابع: بعد نكث الوعد ما الذي سيحصل؟ باشرنا بأعمال التنقيب مباشرة وأرسلنا سفينة بربروس خير الدين باشا إلى المنطقة لمباشرة مهمتها (قبالة سواحل جمهورية شمال قبرص التركية). وأكد الرئيس أردوغان، أن تركيا اليوم أقوى من السابق، وستواصل العمل على زيادة معدلات التنمية والتطور. وأشار أردوغان إلى أن مساعدات تركيا الطبية وصلت 150 دولة لمواجهة جائحة كورونا. من جانبه، قال رئيس وزراء شمال قبرص التركية، أرسين تتار، إن بلاده وتركيا لن تتغاضيا عن غصب حقوقهما في منطقة شرقي المتوسط. وأضاف تتار في بيان، أمس، أن اليونان ومصر وقعتا على اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بينهما، بهدف القضاء على مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وليبيا بشأن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في المتوسط. وأشار أن اتفاق اليونان ومصر يعتبر مثالا جديدا على عدم احترامهما للقوانين والحقوق الدولية. وأردف لكن يجب على هاتين الدولتين معرفة أن تركيا وشمال قبرص لن تتغاضيا عن انتهاك حقوقهما شرقي المتوسط. وأشار إلى أن تركيا القوية تمتلك القدرة اللازمة من أجل القضاء على كافة الألاعيب شرقي المتوسط. ولفت إلى أن تركيا لا تعترف بالاتفاق الجديد وتعتبره باطلا، داعيا اليونان ومصر لتلقي الرسالة المناسبة من ذلك، وعدم التطاول على حقوق تركيا. وشدد على حاجة منطقة شرقي المتوسط للتعاون والسلام، بدلا من التصعيد والنزاع، وأنه يجب من أجل ذلك إبداء الاحترام اللازم لحقوق الآخرين، وعدم تنفيذ ألاعيب الأطراف الخارجية. وفي 27 نوفمبر 2019، وقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مذكرتي تفاهم تتعلقان بالتعاون الأمني بين البلدين، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية. والخميس، وقعت مصر واليونان، اتفاقية مشتركة لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وأعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها ما يسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية بين مصر واليونان، مؤكدة أنها باطلة بالنسبة إلى أنقرة. وأضافت أن أنقرة لن تسمح لأي أنشطة ضمن المنطقة المذكورة، وستواصل بلا شك الدفاع عن الحقوق المشروعة لتركيا وللقبارصة الأتراك شرقي المتوسط.