أعلنت أرابتك القابضة، أكبر شركة مقاولات إماراتية إفلاسها رسميا، الإثنين، والتقدم بطلب للمحكمة المختصة لإعلان إفلاس الشركة التي من بين المساهمين فيها الصندوق التابع لحكومة أبوظبي مبادلة للاستثمار. وجاء بيان الشركة التي التي أدرجت بسوق دبي المالي عام 2005، في بناء أكثر المعالم شهرة في الإمارات، مثل متحف اللوفر بأبو ظبي وبرج خليفة بدبي. بعد اجتماع عقده المساهمون، في وقت سابق الإثنين، لبحث اقتراح من مجموعة من المستثمرين بإلغاء قرار صادر في سبتمبر الماضي بتقديم طلب لتصفية الشركة وفقا للجزيرة نت. وتوصلت الجمعية العمومية للشركة لقرار مبدئي في 30 سبتمبر الماضي بشأن تصفية أعمال الشركة بعد تفاقم الخسائر، وأوضح البيان أنه لم يعد بالإمكان استمرار الشركة في العمل دون الدخول في إجراءات إفلاس رسمية. وأضاف أنه بات من مصلحة المساهمين أن توضع الشركة تحت التصفية بسبب الإفلاس شريطة موافقة المحكمة في أقرب فرصة ممكنة. وجاء قرار الجمعية العمومية في أعقاب إعلان أرابتك عن خسارة صافية قدرها 794 مليون درهم (216.2 مليون دولار) في النصف الأول من عام 2020، مما أدى إلى تفاقم الخسائر المتراكمة لتشكل 97 في المئة من رأس المال المدفوع البالغ 1.5 مليار درهم (408 ملايين دولار. وأغلق سهم أرابتك آخر جلسة قبل ايقافه عن التداول بنهاية سبتمبر/ أيلول عند 0.53 درهم (نخو 14 سنتا) بخسارة 59.2 في المئة منذ بداية عام 2020، في حين سيتأثر أكثر من 45 ألف موظف توظفهم الشركة، التي تأسست عام 1975، بقرار التصفية. خداع ملايين المصريين و يوم 10 مارس 2014 وبأسلوب الخداع والنصب العلني، داعبت الإمارات الأمل لعدد كبير من شباب مصر، بإعلان شركة أرابتك القابضة الإماراتية عن توقيع عقد بقيمة 40 مليار دولار مع وزارة الدفاع المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأعلن الجيش المصري وقتها أنه اتفق مع أرابتك للإنشاءات على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وهذه الصفقة الوهمية الضخمة جعلت شباب مصر يتخيلون أن أزمة السكن الخانقة تم حلها بمشروع واحد وفي غمضة عين، وأن الأزمة التي استعصى حلها طوال نصف قرن على كل الأنظمة والحكومات السابقة وجدت طريقها للحل مع نظام 3 يوليو 2013. وزاد اهتمام الرأي العام المصري والإعلام بالصفقة العقارية الضخمة عقب البيان الذي أصدره العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش المصري في ذلك الوقت والذي قال فيه أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة. بعدها توالت التصريحات الحكومية والمانشيتات التي تحمل الوعود البراقة خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة في 2014، فالسيسي يعقد اجتماعاً ليستعرض، تصورات الشركة الإماراتية للنماذج التي راعت أن تكون وفقاً لأحدث التصميمات العصرية، حيث تشمل مساحات خضراء ودور عبادة، ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات. والحكومة تعقد اجتماعات مكوكية للبدء في تنفيذ المشروع السكني العملاق في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها الدولة. وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن مشروع المليون وحدة سكنية يخفت ويفقد بريقه ويتراجع عن عمد يوماً بعد اليوم، ومن حين لآخر تتسرب أخبار في الصحف والمواقع أقرب إلى الشائعات وجس نبض الرأي العام حول انسحاب المؤسسة العسكرية من المشروع وإسناد المهمة إلى وزارة الإسكان المصرية. وتمر السنة تلو الأخرى والحديث يخفت يوماً بعد يوم عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية، ليكتشف المصريون أن الحكومة مارست عليهم أكبر عملية نصب لأسباب سياسية بحتة، حيث لم تبن وحدة سكنية واحدة في مصر، وأنها كانت تخدع المصريين وتبيع الوهم والوعود الخادعة ببناء مليون وحدة لأصحاب الدخول المحدودة بهدف الحصول على أصوات هؤلاء في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 وفاز فيها السيسي بنسبة 96.91%. كما اكتشف المصريون أن الشركة التي وعدت بضخ استثمارات في قطاع العقارات المصري تقدر بنحو 40 مليار دولار لم تكن تمتلك حتى 1% من هذا الرقم بالنظر إلى مركزها المالي الضعيف وحجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن عن المشروع المصري الضخم في مارس 2014، وهو حسن اسمك نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي أكد أن حسن متهم في قضايا غسل أموال في الأردن، موطنه الأصلي، بقيمة 100 مليون دولار، وأن مدعي عام محكمة عمان قرر التحفظ على أموال حسن وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته التي أسسها في عمان وعلى رأسها شركة آبار الأردن، بحسب وسائل إعلام أردنية. وعرف المصريون لأول مرة أن شركة أرابتك مملوكة للحكومة الإماراتية، وأن شركة آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تمتلك حصة قدرها 35% في أرابتك. ويشكل افلاس أرابتك الإماراتية المرتقب حلقة جديدة ضمن حلقات الأزمة المالية والإقتصادية في الإمارات، حيث تعاني من أزمة متفاقمة في العقارات لتراجع الطلب وهناك الكثير من المعروض، إلى جانب خسارة الآلاف لوظائفهم ما دفعهم إلى عرض بيوتهم للبيع خصوصا الأجانب الذين قرروا الرحيل إلى بلدانهم.

خلص تحقيق للاتحاد البرلماني الدولي إلى أن السلطات المصرية مسؤولة عن اختفاء النائب السابق فيما كان يعرف بـ برلمان الثورة مصطفى النجار منذ عام 2018، مشيرة إلى أن النجار تعرض للتهديد وعدم احترام حصانته الدستورية . ووفق بيان للاتحاد حصلت عليه الشرق، فقد اختفى النائب السابق ﻣﺻطﻔﻰ اﻟﻧﺟﺎر ﻣن ﻣﺣﺎﻓظﺔ أﺳوان أقصى جنوب البلاد ﻓﻲ 27 ﺳﺑﺗﻣﺑر 2018، ولم ﺗﺗﻣﻛن أﺳرﺗﮫ وﻻ ﻣﺣﺎﻣوه ﻣن اﻟﺗواﺻل ﻣﻌﮫ أو ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎﻧﮫ ﻣﻧذ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ، وﯾﺧﺷون أن ﯾﻛون رھن اﺣﺗﺟﺎزﺗﻌﺳﻔﻲ وﺣﺑس اﻧﻔرادي ﺑﻣﻌزل ﻋن اﻟﻌﺎﻟم اﻟﺧﺎرﺟﻲ. وأشار البيان إلى أن اﻟﻧﺟﺎر رﻣزاً ﻣن رﻣوز ﺛورة ﻋﺎم 2011، وﻧﺎﻗداً ﺻرﯾﺣﺎً ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺗرة وﻻﯾﺗﮫ اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﻣﺗدت ﻣن 23 ﯾﻧﺎﯾر إﻟﻰ 14 ﯾوﻟﯾو 2012 ﻋﻧدﻣﺎ ﺣل اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻟﻣﺻري. أضاف البيان : ﻓﻲ دﯾﺳﻣﺑر 2017، ﺣﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺟﺎر ﺑﻐراﻣﺔ وﺑﺎﻟﺳﺟن ﺛﻼث ﺳﻧوات ﺑﺗﮭﻣﺔ إھﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿﺎء ﺑﺳﺑب ﺗﺻرﯾﺣﺎت أدﻟﻰ ﺑﮭﺎ أﺛﻧﺎء ﺟﻠﺳﺔ ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2012، متجاهلة حصانة النائب البرلمانية، فيما ظل اﻟﻧﺟﺎر ﻣﺧﺗﺑﺋﺎً دون أن ﯾﻧﻔذ ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن، وإن ﻛﺎن ﻣن اﻟواﺿﺢ أن أﻓراد أﺳرﺗﮫ ﻛﺎﻧوا ﻋﻠﻰ ﻋﻠم ﺑﻣﻛﺎﻧﮫ، ﺛم اﺧﺗﻔﻰ اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر ﻗﺑل ﺑﺿﻌﺔ أﯾﺎم ﻣن ﺟﻠﺳﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺣﻛم ﻓﻲ 15 أﻛﺗوﺑر .2018 وأﻓﺎد البيان بأﻧﮫ ﻓﻲ 10 أﻛﺗوﺑر 2018، ﺗﻠﻘت أﺳرة اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر ﻣﻛﺎﻟﻣﺔ ھﺎﺗﻔﯾﺔ ﻣن ﻣﺟﮭول أﺑﻠﻐﮭم ﺑﺄن اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر ﻣﺣﺗﺟز ﻟدى اﻟﺷرطﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﻼل اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻘوات اﻷﻣن اﻟﻣرﻛزي ﻓﻲ أﺳوان. وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر طﻠب رداً رﺳﻣﯾﺎً ﻣن اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻋن اﺣﺗﺟﺎز وﻛﯾﻠﮫ ﻓﻲ ﻣﻌﺳﻛر اﻟﺷﻼل، ﻓﻠم ﯾﺗﻣﻛن ﻣن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أي ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن. وكان اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺗﻌﻼﻣﺎت اﻟﻣﺻرﯾﺔ قد نفت أن تكون ﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ أي ﯾد ﻓﻲ اﺧﺗﻔﺎء اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺟﺎر، وقالت - ﻓﻲ ﺑﯾﺎن - إن اﻟﻧﺟﺎر ﻗرر اﻻﺧﺗﻔﺎء ﻋﻣداً ﻟﻠﺗﮭرب ﻣن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم ﺑﺎﻟﺳﺟن. وﻓﻲ 29 ﯾوﻟﯾو 2019، أﻗيمت دﻋوى ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﺿد وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟرﻓﺿﮭﺎ اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺟﺎر وﻋدم ﺑذل ﺟﮭود ﺟﺎدة ﻟﻠﻌﺛور ﻋﻠﯾﮫ، وأﺻدرت ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹداري ﺑﺎﻟﻘﺎھرة ﻗراراً ﻓﻲ يناير 2020 أكدت خلاله مسؤولية الدولة في العثور عليه، غير أن السلطات المصرية واصلت التجاهل . ووفق تلك الوقائع، فقد أوصى اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻟﺑرﻟﻣﺎﻧﻲ اﻟدوﻟﻲ بأن البلاغ حول اختفاء النجار، وتعرض حصانته البرلمانية وحقه في التعبير للانتهاكات، مقبول من حيث الشكل. كما أعرب المجلس ﻋن ﻗﻠﻘﮫ اﻟﺑﺎﻟﻎ إزاء اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮫ للنجار ﻣﻧذ ﻋﺎم 2018 وﻋدم اﺗﺧﺎذ اﻟﺳﻠطﺎت أي إﺟراءات ﻟﻠﺗﺣﻘﯾﻖ ﻓﻲ اﺧﺗﻔﺎﺋﮫ ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻟطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻛررة اﻟﺗﻲ ﻗدﻣﺗﮭﺎ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻟﻠﺑﻼغ. وﺗﺳﺎءل المجلس ﻋن ﺳﺑب ﻋدم ﺗﻣﻛن اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن ﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺟﺎر ﻧظراً إﻟﻰ أﻧﮫ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﻣراﻗﺑﺔ وﯾرى أﻧﮫ ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺄﺧذ اﻟﺳﻠطﺎت ﻣﺳﺄﻟﺔ اﻻﺧﺗﻔﺎء اﻟﻣدﻋﻰ ﺑﮫ اﻟﻧﺟﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺣﻣل اﻟﺟد ﺑﻐض اﻟﻧظر ﻋن إداﻧﺗﮫ وﻋدم ﻗﺿﺎﺋﮫ ﻋﻘوﺑﺗﮫ ﺑﺎﻟﺳﺟن، كما ﯾﺣث اﻟﺳﻠطﺎت، وﺑﺧﺎﺻﺔ وزارة اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻋﻠﻰ اﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﻛﺎن اﻟﻧﺟﺎر وﻋﻠﻰ ﻓﺗﺢ ﺗﺣﻘﯾﻖ ﺣﻘﯾﻘﻲ وﻓﻌﺎل ﻓﻲ اﺧﺗﻔﺎﺋﮫ، وﯾﻠﺗﻣس إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺷﻛل ﻋﺎﺟل ﺑﺎﻟﺧطوات اﻟﻣﺗﺧذة ﻓﻲ ھذا اﻟﺻدد. وأعرب عن قلقه البالغ من أن إدانة النائب السابق انتهكت حصانته البرلمانية وعرقلت ممارسته المشروعة لمهامه البرلمانية.

واصلت منظمة العفو الدولية ضغوطها على النظام المصري في أعقاب حملة الاعتقالات المروعة التي شنتها السلطات المصرية ضد موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووصفت اتهامهم بالإرهاب بمثابة اعتداء على قيم حقوق الإنسان. وقالت المنظمة في بيان لها اليوم ، إن هذه الاعتقالات، وحملة التشهير ضد المنظمة وادعاء الحكومة الذي لا أساس له بأن مبادرة الحقوق الشخصية تعمل بشكل غير قانوني، تُظهر أن هذا اعتداء مخطط له جيدا وبشكل منسق. إن اتهام موظفي المنظمة غير الحكومية بـ الانضمام إلى جماعة إرهابية هو بمثابة اعتداء على تلك المنظمة وقيم حقوق الإنسان التي تمثلها. وشددت العفو الدولية بالقول: يجب على السلطات المصرية وضع حد لحملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن ثلاثة من كبار الموظفين الذين اعتقلوا تعسفياً. فقد شُنت الحملة بعد أن عقدت المجموعة اجتماعاً للإحاطة بشأن حقوق الإنسان مع 13 دبلوماسيا غربياً. ويعد جاسر عبد الرازق - المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمدافع المخضرم عن حقوق الإنسان - هو ثالث موظف بارز يتم اعتقاله في غضون خمسة أيام فقط. ودعت منظمة العفو الدولية الدول التي حضر ممثلوها الاجتماع في 3 نوفمبر الجاري، من بينها المملكة المتحدة وكندا وألمانيا، إلى الخروج عن صمتها، ومطالبة مصر علناً بالإفراج عن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، ووضع حد لقمعها الوحشي لمجتمع حقوق الإنسان. وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: هذه حملة غير مسبوقة على مجتمع حقوق الإنسان، ويمكن أن تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لتشمل المجموعات الشُّجاعة القليلة المتبقية. إن رد الفعل الفاتر من قبل المجتمع الدولي يخاطر بتجرؤ السلطات المصرية، ويبعث برسالة مروعة إلى المجتمع المدني مفادها أنه لن يتم التسامح مع العمل الحقوقي. وقالت العفو الدولية إن حملة الانتقام بدأت بعد عقد اجتماع إحاطة مع الدبلوماسيين في مكتب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد حضر الاجتماع سفراء من ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدانمرك وفنلندا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا وسويسرا، وكذلك القائم بالأعمال من كندا والنرويج والسويد، ونائب سفير المملكة المتحدة، وممثلين عن المفوضية الأوروبية في القاهرة. وتبادرل دبلوماسيون والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية صور الاجتماع على وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت المنظمة إنه وفي مساء 19 نوفمبر، اعتقلت قوات الأمن، في ثياب مدنية، جاسر عبد الرازق من منزله بالمعادي بالقاهرة. ومثُل أمام نيابة أمن الدولة العليا في الساعة 1: 30 صباحاً، وتم استجوابه بسبب تهم ملفقة تتعلق بـ الإرهاب. ثم أمرت النيابة باحتجازه احتياطياً على ذمة المحاكمة لمدة 15 يوماً. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أمرت النيابة باحتجاز كريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في تهم مماثلة. ففي 18 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقلته قوات الأمن في منتجع شاطئ في دهب، جنوب سيناء، حيث كان يقضي إجازة. واقتادته إلى مكان مجهول، وقامت باحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة قبل عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، حيث تم التحقيق معه حول عمله، بما في ذلك بشأن ظروف الاحتجاز وعقوبة الإعدام. وتم أول احتجاز في 15 نوفمبر، عندما ألقت قوات الأمن القبض على المدير الإداري محمد بشير من منزله. بعد احتجازه قرابة 12 ساعة في مرفق خاضع لسيطرة لقطاع الأمن الوطني، حيث تم استجوابه، وهو معصوب العينين، بشأن زيارة الدبلوماسيين ونشاط المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الآخر، اقتيد إلى نيابة أمن الدولة العليا، التي أمرت باحتجازه على ذمة التحقيق. تمت إضافة الثلاثة جميعاً إلى القضية رقم 855/2020 والتي تضم العديد من المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان، وكثير منهم محتجزون دون محاكمة منذ أكثر من عام. واحتجزت النيابة كلا من جاسر عبد الرازق وكريم عنارة على ذمة التحقيق بتهمتي الانضمام لجماعة إرهابية، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وتم استجواب محمد بشير حول ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بالإضافة إلى جميع التهم الثلاث الأخرى. وقالت المنظمة الدولية إن الحملة تعد الأحدث في سلسلة من حملات القمع ضد المنظمات غير الحكومية، منذ مداهمة عام 2011، وملاحقة موظفي خمس منظمات دولية، والمعروفة باسم القضية 173 ، أو قضية التمويل الأجنبي في مصر. ففي عام 2013، أدين 43 موظفاً أجنبياً ومصرياً بتهم العمل بشكل غير قانوني، وتلقي تمويل أجنبي دون تصريح، وحكم عليهم بالسجن. وبعد سنوات من ممارسة الضغط من قبل الحكومتين الأمريكية والألمانية، وبعد إعادة المحاكمة، برأت محكمة جنايات القاهرة جميع المتهمين في عام 2018، لكن التحقيقات الجنائية مستمرة ضد جماعات المجتمع المدني المحلية. وكجزء من القضية، فُرض حظر السفر على مؤسس المبادرة

أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الاثنين، إيقاف الممثل محمد رمضان عن العمل بشكل نهائي، لحين مثوله إلى التحقيق أول ديسمبر المقبل، بسبب صوره التي انتشرت مؤخرا مع إسرائيليين في دبي بالإمارات . وكان مجلس النقابة قد أصدر بيانا قال خلاله إنه تابع في الساعات الاخيرة بكل اهتمام ومسؤولية ما حدث من تصرف فردي لأحد اعضاء النقابة في إحدي التجمعات الفنية بمدينة عربية والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاضب. وأكدت نقابة المهن التمثيلية الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابة الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات. وبحسب وسائل إعلام مصرية، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 19 ديسمبر المقبل، لتكون أولى جلسات محاكمة رمضان، بتهمة الإساءة للشعب المصري. وأقام المحامي طارق محمود، الدعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، على خلفية تدول صور له مع إسرائيليين في دبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبا بشطبه من جداول نقابة المهن التمثيلية. وكان الممثل محمد رمضان قد نفى أن يكون على علم بجنسبة من التقط معهم الصور .

يوم 10 مارس 2014 وبأسلوب الخداع والنصب العلني، داعبت الإمارات الأمل لعدد كبير من شباب مصر، بإعلان شركة أرابتك القابضة الإماراتية عن توقيع عقد بقيمة 40 مليار دولار مع وزارة الدفاع المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وأعلن الجيش المصري وقتها أنه اتفق مع أرابتك للإنشاءات على بناء مليون وحدة سكنية للشباب ذوي الدخل المحدود في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة. هذه الصفقة الوهمية الضخمة جعلت شباب مصر يتخيلون أن أزمة السكن الخانقة تم حلها بمشروع واحد وفي غمضة عين، وأن الأزمة التي استعصى حلها طوال نصف قرن على كل الأنظمة والحكومات السابقة وجدت طريقها للحل مع نظام 3 يوليو 2013، وأن الحكومة أخيراً ستحنو عليهم وستمنحهم وحدة سكنية يتزوجون بها ويكونون داخلها أسرة صغيرة، وأنه ليس مطلوباً من كل شاب الآن أن يعمل سنوات طويلة لتدبير، ليس مبلغاً يشتري به وحدة سكنية، ولكن فقط لتدبير مقدم شقة للإيجار. احتفى الإعلام المصري بدوره احتفى بالخبر القنبلة والصفقة الأضخم في تاريخ مشروعات الإسكان المصري، خاصة مع ضخامة عدد الوحدات التي ستتم إقامتها وتشييدها في نحو نصف محافظات مصر، والأموال التي سيتم ضخها وتزيد عن 40 مليار دولار، أي 280 مليار جنيه بأسعار صرف ذلك الوقت، والفئة المستفيدة من المشروع وهم شريحة الشباب محدودي الدخل والذين يعانون صعوبة شديدة في الحصول على سكن، إما بسبب قلة الإمكانيات المادية أو الندرة. كما احتفى الاعلام المصري بالشركة الإماراتية نفسها التي كان يقودها في ذلك الوقت حسن عبدالله إسميك الذي سنكتشف في هذا التقرير بأنه نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني ، حيث وصفه الإعلام المصري حينها بأنه أول ملياردير أردني وثالث أصغر ملياردير في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكثر 12 شخصية مؤثرة اقتصادياً في المنطقة في العام 2014، ، كما وصف الإعلام الشركة بأنها أضخم شركات المقاولات في منطقة الشرق الأوسط والأبرز في منطقة الخليج. وزاد اهتمام الرأي العام المصري والإعلام بالصفقة العقارية الضخمة عقب البيان الذي أصدره العقيد أحمد محمد علي المتحدث باسم الجيش المصري في ذلك الوقت والذي قال فيه أطلق نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المشير عبدالفتاح السيسي حملة من أجل شباب مصر لحل مشكلة الإسكان للشباب ذوي الدخل المحدود، والتي تبدأ بالاتفاق على إنشاء مليون وحدة سكنية بالتعاون بين شركة أرابتك الإماراتية والقوات المسلحة المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة. بعدها توالت التصريحات الحكومية والمانشيتات التي تحمل الوعود البراقة خاصة مع قرب انتخابات الرئاسة في 2014، فالسيسي يعقد اجتماعاً ليستعرض، تصورات الشركة الإماراتية للنماذج التي راعت أن تكون وفقاً لأحدث التصميمات العصرية، حيث تشمل مساحات خضراء ودور عبادة، ومناطق تعليمية وترفيهية وتجارية وصحية، إلى جانب مواقف للسيارات. والحكومة تعقد اجتماعات مكوكية للبدء في تنفيذ المشروع السكني العملاق في 13 منطقة بأنحاء مصر على أراضٍ توفرها الدولة. ومصطفى مدبولي وزير الإسكان في ذلك الوقت يكثف تصريحاته عن تفاصيل مشروع أرابتك لبناء مليون وحدة سكنية في مصر، وعن الاجتماعات المكوكية التي تعقدها وزارته مع كبار المسؤولين في الشركة الإماراتية للاتفاق على كل التفاصيل. كما يكشف عن اتفاق أرابتك مع وزارة الإسكان المصرية على شروط المرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل بناء 100 ألف وحدة في مدينتي العبور وبدر. وعقب انتهاء الانتخابات الرئاسية بدأ الحديث عن مشروع المليون وحدة سكنية يخفت ويفقد بريقه ويتراجع عن عمد يوماً بعد اليوم، ومن حين لآخر تتسرب أخبار في الصحف والمواقع أقرب إلى الشائعات وجس نبض الرأي العام حول انسحاب المؤسسة العسكرية من المشروع وإسناد المهمة إلى وزارة الإسكان المصرية. وبعدها أخبار عن تصاعد الخلافات بين الحكومة المصرية وشركة أرابتك حول شروط وضوابط المشروع العملاق، ثم أخبار عن نية أرابتك الانسحاب من المشروع لوجود مشاكل كثيرة تحول دون الإسراع في تنفيذ المشروع الذي ينتظره مليون شاب، وبسرعة تخرج الحكومة المصرية والشركة معاً لتنفيا نية الانسحاب. بعدها تتسرب أخبار عن وجود مشاكل تواجه الشركة الإماراتية في الحصول على أراض للمشروع في أماكن مناسبة، ومرة أخرى عن صعوبات في تدبير التمويل الذي سيتم من خلاله تمويل المشروع، ومرة ثالثة عن تعثر عملية التفاوض مع عدد من البنوك المصرية والعالمية لتمويل المرحلة الأولى من مشروع لبناء مليون وحدة سكنية في مصر. وتمر السنة تلو الأخرى والحديث يخفت يوماً بعد يوم عن مشروع بناء مليون وحدة سكنية، ليكتشف المصريون أن الحكومة مارست عليهم أكبر عملية نصب لأسباب سياسية بحتة، حيث لم تبن وحدة سكنية واحدة في مصر، وأنها كانت تخدع المصريين وتبيع الوهم والوعود الخادعة ببناء مليون وحدة لأصحاب الدخول المحدودة بهدف الحصول على أصوات هؤلاء في انتخابات الرئاسة التي جرت في العام 2014 وفاز فيها السيسي بنسبة 96.91%. كما اكتشف المصريون أن الشركة التي وعدت بضخ استثمارات في قطاع العقارات المصري تقدر بنحو 40 مليار دولار لم تكن تمتلك حتى 1% من هذا الرقم بالنظر إلى مركزها المالي الضعيف وحجم الخسائر الفادحة التي تعرضت لها في السنوات الأخيرة، وأن رئيس مجلس إدارة الشركة الذي أعلن عن المشروع المصري الضخم في مارس 2014، وهو حسن اسمك نصاب دولي بحسب موقع “ميدل إيست مونيتور” البريطاني، الذي أكد أن حسن متهم في قضايا غسل أموال في الأردن، موطنه الأصلي، بقيمة 100 مليون دولار، وأن مدعي عام محكمة عمان قرر التحفظ على أموال حسن وشقيقه يحيى ومجموعة شركاته التي أسسها في عمان وعلى رأسها شركة آبار الأردن، بحسب وسائل إعلام أردينية كما عرف المصريون ولأول مرة أن شركة أرابتك مملوكة للحكومة الإماراتية، وأن شركة آبار للاستثمار الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي تمتلك حصة قدرها 35% في أرابتك. اليوم وفي أحدث الأخبار الاقتصادية تشير التقارير إلى أن الشركة الإماراتية تعاني من أوضاع مالية صعبة تهدد مستقبلها ووجودها أصلاً، فقد كشفت أحدث الأرقام أن الخسائر المتراكمة على أرابتك القابضة المدرجة في سوق دبي المالي بلغت 671.3 مليون درهم (نحو 183 مليون دولار)، وتشكل ما نسبته 44.7% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم. كما أعلنت الشركة أنها تكبدت خسائر سنوية بلغت 773.8 مليون درهم (نحو 211 مليون دولار) ، وهي أول خسارة سنوية لها منذ عام 2016، وأنه مع الأزمة العقارية العنيفة التي تمر بها دبي بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا وتهاوي أسعار النفط، فإن خسائر الشركة تتعمق لتدخل المنطقة الحمراء، وهي منطقة خطرة قد تقودها إلى مرحلة الإفلاس وإعلان التصفية القانونية، ليترحم عليها ملايين المصريين الذين قامت بخداعهم لسنوات.

رغم تعامل السلطات المصرية في ظل نظام السيسي مع جائحة كورونا بضبابية ، وإصرارها على إنكار كثرة الحالات المصابة على أرض الواقع بعيدا عما تعلنه بشكل رسمي، إلا أن مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، كشف أمس الجمعة أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن في البلاد. وقال محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر تشهد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا هذه الفترة، وصرح عبر أحد البرامج على قناة النهار المصرية أن هناك سلالة جديدة من فيروس كورونا منتشرة الآن، مشيرا إلى أنه من 20% إلى 25% من الحالات المصابة تحتاج إلى دخول المستشفيات. مما يدق ناقوس الخطر ويعد مؤشرا على تفاقم الأوضاع الصحية التي طالما عملت الحكومة على إخفائها. وتشهد مصر قفزة عالية في أعداد المصابين بكورونا ،حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية، امس الجمعة، تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة مقابل 342 إصابة و13 وفاة الخميس. واتسمت بداية تعامل الحكومة المصرية مع الوباء بارتباك وتناقض كبير، ومع ازدياد شراسة الجائحة في البلاد وارتفاع أعداد المصابين، تحدثت دراسات وأكدت تصريحات لمختصين أن الأعداد الحقيقية أكبر من الأرقام المعلنة رسميا. ورغم أن الحكومة لديها إصرار على إنكار كثرة الحالات المصابة على أرض الواقع بعيدا عما تعلنه بشكل رسمي، فإن تقارير وصحف غربية شككت في مصداقية حكومة السيسي وطريقة تعاملها مع الوباء. كما أن صحيفتي ذا غارديان البريطانية، ونيويورك تايمز الأمريكية، نشرتا في بداية الجائحة، نتيجة دراسة لفريق كندي يتبع جامعة تورنتو، وتفيد الدراسة أن أعداد المصابين في مصر يتراوح ما بين 6 آلاف إلى 19 ألفًا و310 مصابين. ونفت مصر هذه النتائج، فضلًا عن طرد مراسل ذا غارديان في مصر، وتوجيه إنذار لمراسل نيويورك تايمز. كما أن بعض المسؤولين يلوحون بالحقيقة من حين لآخر، ففي 29 مايو/أيار الماضي، كشف عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي المصرية عادل خطّاب، أن أعداد الإصابات الفعلية بفيروس كورونا بين خمسة وسبعة أضعاف الأعداد المُعلنة من وزارة الصحة، والتي بلغت وقتئذ أكثر من 22 ألف إصابة. وفي الأول من يونيو/حزيران الماضي، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، أن الأرقام المعلنة لإجمالي إصابات كورونا في مصر تساوي خُمس الواقع (20%) في النماذج الافتراضية وتحليل البيانات. كما اوضح مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات جمال عصمت، أن عدد الحالات التي يتم تسجيلها هي أقل بكثير من الحالات الفعلية المصابة، واصفا الوضع بالخطير الذي يستوجب الانتباه.

تواصل السلطات المصرية ممارسة نشاطاتها القميعة ضد معارضي نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي، والنشطاء المطالبين بالتغيير وتحسين أوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى، وذلك من خلال شن حملة اعتقالات تستهدف المنتقدين وقادة المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين المستقلين، وذلك تحت ستار نشر أخبار كاذبة ومكافحة الإرهاب. حيث أعتقلت السلطات المصرية ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وهي منظمة غير حكومية. وفي أول ردة فعل على عملية الاحتجاز أدانت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان احتجاز ثلاثة مسؤولين يعملون في منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر. وجاءت عملية الاعتقال كردة فعل على الاجتماع الذي عقدته المبادرة المصرية مع 13 دبلوماسيا أوروبيا لتقديم إحاطة حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر في الثالث من نوفمبر الجاري. وذلك وفقا لمنظمة العفو الدولية. وقالت المفوضية الأممية في بيان لها الجمعة إن استهداف الناشطين ترك آثارا عميقة على مجتمع مدني يعاني إضعافا بالأساس. وذلك بحسب شبكة بي بي سي البريطانية. الإدانة الأممية جاءت بعد أن أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس المدير التنفيذي لـ المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ليكون المسؤول الثالث من المنظمة ذاتها الذي يتقرر حبسه خلال الأسبوع الجاري. وجاء قرار النيابة بناءً على ذمة التحقيقات في اتهامات تتضمن نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية. منظمة العفو الدولية قالت في بيان، اليوم، إنه يتعين على السلطات المصرية إنهاء حملتها الانتقامية الشرسة ضد المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المسؤولين الثلاثة الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفي. وأضافت المنظمة الدولية أن مجتمع حقوق الإنسان في مصر يتعرض لحملة غير مسبوقة قد تتجاوز المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وتصل إلى منظمات ومجموعات أخرى تقف في وجه النظام. واستنكرت الاستجابة الضعيفة من جانب المجتمع الدولي تجاه الأوضاع الحقوقية في مصر، مؤكدة أن هذا الصمت يشجع السلطات المصرية على مثل هذه الممارسات ويبعث برسالة مرعبة إلى المجتمع المدني مفادها أن العمل في مجال حقوق الإنسان لن يتم التسامح معه. وفي نفس السياق أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في تغريدة لها أن التحقيق مع مديرها جاسر عبد الرازق انتهي في السادسة من صباح الجمعة، وتقرّر حبسه على ذمة التحقيق في التهم المنسوبة إليه. وأضافت: قررت نيابة أمن الدولة حبس مدير المبادرة المصرية 15يوماً على ذمة القضية 855 بتُهم الانضمام لجماعة إرهابية، وإذاعة بيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، واستخدام حساب على الإنترنت في نشر أخبار كاذبة. ووفقا لبي بي سي فقد جاء قرار حبس عبد الرازق، وهو نجل القيادي اليساري الراحل حسين عبدالرازق، بعد قرارين مماثلين بحبس محمد بشير، المدير الإداري للمبادرة، والباحث كريم عنارة، مسؤول ملف العدالة الجنائية بها، في القضية ذاتها. وقالت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، إن هناك قلقا من أن تكون الاعتقالات جزءا من عملية أوسع تستهدف تخويف وإسكات المعارضين. وأضافت رافينا: استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، وتوجيه اتهامات غامضة كالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، للتضييق على العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وتجريم عملهم، يتعارض وسيادة القانون والتزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وفي سياق ذي صلة أعلن الصحفي حسام بهجت، وهو أحد مؤسسي المبادرة المصرية التي أنشئت عام 2002، تولّيه مؤقتا إدارة المبادرة لحين الإفراج عن قياداتها، مطالبا الجميع بإظهار التضامن معهم.

أسفرت الأمطار في مصر عن غرق شوارع ومناطق بمدينة الإسكندرية الساحلية (شمال غربي القاهرة)، ما أدى إلى انهيار عقار كامل بأحد الأحياء . قال محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف – في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام المصرية - إن انهيار العقار بحي الجمرك أسفر عن مصرع طفلين أشقاء طفل 7 سنوات وآخر 6 سنوات، وإحالة بعض مصابين إلى المستشفى مع استمرار البحث عن آخرين تحت الانقاض. وأشارت صحف مصرية إلى أن قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الجمعة، انتشلت جثة سيدة تبلغ 58 عامًا، من أسفل أنقاض عقار الجمرك المنهار، بسبب الأمطار، ليرتفع إجمالي عدد ضحايا العقار المنهار إلى 3 قتلى سيدة وطفلين ومصابين اثنين. كما تشهد عدد من شوارع محافظتى القاهرة والجيزة الآن سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، في الوقت الذى أكدت فيه هيئة الأرصاد الجوية المصرية، أن البلاد تتأثر بمنخفض جوى متعمق على سطح البحر المتوسط. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صوراً تظهر غرق شوارع وأحياء كاملة بالإسكندرية، لدرجة سباحة الأوز في المياه، وغرق سيارات بالكامل . وأعاد المغردون إلى الأذهان تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن بلاده صرفت 4 تلريليونات جنيه (250 مليار دولار) على البنية الأساسية لمصر . وتساءل المغردون : أين ذهبت الـ 250 مليار دولار في مشهد غرق الإسكندرية والذي اختلطت فيه مياه الأمطار بالصرف الصحي ؟..

أثارت آمنة نصير، النائبة في البرلمان المصري وأستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في مصر، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريح لها بأنه لا يوجد نص صريح يحرم زواج المسلمة من غير المسلم. وفي مقابلة على قناة مصرية، قالت نصير: غير المسلم، المسيحي واليهودي، وهم أهل الكتاب، والقرآن هو الذي أطلق عليهم هذا الاسم، يعني هم ليسوا عباد أصنام ولا ينكرون وجود لله سبحانه وتعالى لكن لهم ديانة أخرى تختلف عنا. وأضافت: في مثل هذه الحالة إذا طبق الزوج (غير المسلم) ما يطبقه المسلم عندما يتزوج بالمسيحية أو باليهودية بأنه لا يكرهها على تغيير دينها ولا يمنعها من مسجدها ولا يحرمها من قرآنها ولا يحرمها من أداء صلاتها. تصريح النائبة المصرية أثار موجة كبيرة من الانتقادات والتعليقات الغاضبة على مواقع التواصل بحسب موقع بي بي سي. وفي وقت لاحق، استنكرت النائبة الحملة التي طالت تصريحاتها، موضحة أن تعليقها أخرج من سياقه وأنها تحدثت عن مئات الحالات المتواجدة في أوروبا وأمريكا التي تعاني الأمرين من هذا الموضوع. لكن العديد من النشطاء وبعض وسائل الإعلام نشروا فيديو لشيخ الأزهر يعود لعام 2016، يؤكد فيه عدم شرعية زواج المسلمة من غير المسلم وأن الزواج في الإسلام رباط ديني يقوم على المودة. وقالت دار الإفتاء المصرية إن زواج المسلمة من غير المسلمة لا يجوز.. وأضافت هذا الحكم الشرعي قطعي ويشكل جزءا من هوية الإسلام. وطالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، آمنه نصير أن تحترم تخصصها في الفلسفة ولا تقر على الفقه الإسلامي حتى لا تحدث فتنة نحن في غنى عنها. وقال الشيخ عبد الله رشدي إن: زواجُ المسلمةِ من غير مسلم باطل .. ومن زعم أنه زواجٌ فقد كذب على دين المسلمين. وقال مستخدمون آخرون إن زواج المسلمة من غير المسلم محرم بالنص القرآني المذكور في الآية رقم 221 من سورة البقرة.

يواجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعوى قضائية أقامها شاب مصري، الأربعاء، أمام محكمة تركية، يتهمه و29 مسؤولا آخرين بـ ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وبحسب وكالة الأناضول فإن الشاب عمر جمال إبراهيم، المقيم في تركيا، ومحاميته التركية غولدن سونمز،قد أعلنا في مؤتمر صحفي أمام مقر المحكمة بمنطقة تشاغلايان في إسطنبول إنهما تقدما بالدعوى وأن مكتب المدعي العام بإسطنبول، فتح أمس الثلاثاء، تحقيقا في التعذيب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها السيسي و29 مسؤولا آخرين لم يذكر أسماءهم. وأوضح إبراهيم خلال المؤتمر الصحفي، إنه جرى اعتقاله في 4 مراكز احتجاز و7 سجون ومقرين للمخابرات لمدة 3 سنوات، تعرض خلالها للتعذيب. ولفت إلى إن اعتقاله كان على خلفية اتهامه بـ المشاركة في مظاهرات سلمية بجامعة الأزهر التي كان طالبا فيها، والانضمام لجماعة محظورة (جماعة الإخوان المسلمين مضيفا لي شقيقان تعرضا أيضا للتعذيب، أحدهما لا يزال قيد الحبس منذ 6 سنوات، والثاني مخفيٌ قسرا منذ 30 يوما ومهدد بفقدان حياته بسبب تدهور حالته الصحية. كما أكد الشاب المصري أن تركيا دولة ذات اختصاص قضائي عالمي، وتتيح فرص محاكمة واعتقال المجرمين وخاصة المدانين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. من جهتها دعت المحامية سونمز، سلطات التحقيق التركية بسرعة إصدار مذكرة اعتقال دولية من خلال الإنتربول ضد السيسي ومسؤولي بلاده، مشيرة إلى إن قضية موكلها حقوقية وجنائية وليست سياسية، مضيفة: قدمنا أدلة ووثائق وصور ومقاطع مصورة عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين العزل، لإدانة النظام المصري. وتابعت المحامية : إن المحاكم التركية لديها القدرة على تحريك دعاوى قضائية دولية من خلال الإنتربول، وفق اتفاقيات بين تركيا ودول أخرى، تتيح إمكانية اعتقال المدانين في أي دولة مصادقة على الاتفاقيات. جدير بالذكر إن مصر تواجه انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، في حين لم تعقب السلطات المصرية على الدعوى القضائية، أو تصدر وسائل الإعلام الموالية لها أية إفادات حول الموضوع.

شهدت مصر خلال الأيام الماضية حادثة في غاية الغرابة لسيدة قالت إنها كانت حامل في توأم لكنها فجأة عندما استيقظت من النوم اكتشفت اختفاء الحمل والتوأم من بطنها. وفقدت سيدة تبلغ من العمر 26 سنة جنينيها التوأم قبل شهر من موعد الولادة دون أثر لهما في الرحم، وتم نقلها لمستشفى تخصصي بعد دخولها في حالة نزيف شديدة، وتم إجراء الفحوصات والأشعة لها وتبين أنها كانت حامل في الشهر السادس وفقدت توأمها دون أثر لهما. البداية كانت باستقبال مستشفى أرمنت التخصصى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، سيدة تدعى ولاء عبد الناصر محمد تبلغ من العمر 26 سنة مقيمة بحاجر الرزيقات بأرمنت مصابة بنزيف شديد، ولدى توقيع الكشف الطبى عليها والأشعة اللازمة لم يوجد داخل رحمها أطفال رغم تأكيدها بأنها كانت حامل في توأم وفي الشهر السادس، وإثباتها لذلك بالأدلة سواء روشتات متابعة وصور أشعة وصور لها نفسها خلال فترة الحمل، وبسؤال السيدة عن كيفية حدوث ذلك، أكدت حسب راويتها أنها حلمت بكابوس رأت خلاله سيدة تتشاجر معها وتقول لها لازم أولدك دلوقتي وماقدرتش تقاومها، عندما استيقظت وجدت نفسها وسط دم على السرير. وفق وسائل إعلام مصرية محلية. الواقعة التي شغلت عقول المصريين وأصابت الجميع بالحيرة ، انتقلت إلى الإعلام حيث استضاف التلفزيون المصري والد الفتاة وروى أن ابنته متزوجة منذ 4 سنوات وكانت حامل مرتين من قبل ولكن حمليها لم يكتملا فى المرتين الأولى سقط بعد 3 أشهر حمل والثانية بعد 4 أشهر حمل، وفى تلك المرة الثالثة كانت حامل فى توأم ودخلت الشهر السادس بالفعل وكان حجم بطنها كبير بحجم سيدة حامل وجميع الجيران يعرفون ذلك، وإتفقت مع الدكتور عماد خليل طبيب نساء وتوليد خاص بها، أن يتم توليدها مطلع الشهر المقبل فى الشهر السابع للحمل، حيث أن التوأم ضعيف داخل الرحم ويحتاج لسرعة الولادة لحمايته. ويضيف الحاج عبد الناصر محمد، أن ابنته، فجر الاربعاء الماضي كانت في غرفة الأطفال تجهز لوازم الولادة المقرر لها الشهر المقبل، شعرت بألم شديد وقررت الراحة والنوم بجانب زوجها بغرفة نومها، وشعرت في لحظات بين النوم واليقظة بسيدة عجوز ترتدى ملابس سوداء ورفعت قدميها وصرخت خلال النوم وشعر بها زوجها، وعندما استيقظت ظلت تصرخ عيالي عيالي ونزفت دماء وأخبرت والدتها وتوجهوا بها لمستشفى ارمنت، وتم عمل أشعة سونار وعادية ولم يوجد أطفال داخل البطن، والطبيب أخبرهم أنه كان يوجد حمل واتساع بالرحم في وضع الولادة، ولكنه لا توجد أجنة بالبطن، وبالعودة لطبيب آخر بالبلدة أكد أن الرحم فى وضع اتساع الولادة ولكن لا توجد أجنة بالرحم نهائياً. وقد سيطرت حالة الدهشة والحيرة على الأطباء أيضا ، فمن جانبه قال الدكتور محمد عز الدين رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى أرمنت إن حالة السيدة “وصلت للمستشفى الساعة 4 صباحًا وتشتكي من نزول مياه ودم من الرحم واستقبلها الطبيب المقيم بقسم النساء والتوليد بالمستشفى وقام بالكشف عليها مستخدمًا الآشعة التلفزيونية ولم يجد أي أثر للحمل”. وتابع: “الموضوع شديد الغرابة والواحد أول مرة يسمع حاجة زي كده” وذكر الرواية التي قالها والدها بأنها حلمت بكابوس بأن امرأة تريد أن تزهق حملها واستيقظت فوجدت مياه ودم حولها على السرير وذهبت للمستشفى للاطمئنان على الجنين. وقال الطبيب إن “السيدة أحضرت روشتات من منزلها وصورة لها وهي حامل ورفضت نشرها في الإعلام”. ولفت إلى أن السيدة كانت “تتابع حملها مع طبيب في عيادة خاصة ولديها روشتات لمتابعة الحمل”. وكشف الطبيب أن: الآشعة كشفت أن حجم الرحم كبير بشكل أكبر من العادي مما يدل على أنه كان هناك حمل”. وأكد الطبيب أنه كان “بالفعل هناك صور للأجنة وروشتات متابعة الحمل وصور لها وهي حامل ورفضت عرضها”. من جانبه اعتبر الطبيب حسن طايع حسين، استشاري قسم النساء والتوليد بمستشفى الأقصر العام، أن هذا “الكلام ده ليس علميًا ولا يحصل (لا يحدث).. طب اختفوا أزاي”، مؤكدا أن ذلك يتناقض مع العلم والطب. وأضاف: “أنا شغال من 20 سنة في المهنة عمري ما شوفت حالة ولادة بالطريقة دي”. كما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي القصة وسط ذهول وحيرة ، إذ أرجع البعض مايحدث لأمور غيبية في مصر كقرينها الذي لا يُريدها أن تُنجب، أو أصابها سحر وماشابه ذلك وانقسمت الاراء كثيرا حيث يرى بعض النشطاء ان هناك خيوط مفقودة في القصة وربما تتكشف في الايام القادمة فربما كانت هناك جريمة ومتهمون في القصة.

أضرم مصري النار في نفسه في ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة الخميس، حسب فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي. رابط الفيديو واشتكى المواطن المصري، في الفيديو، من حالته المادية والمعيشية نتيجة ما أقدم عليه من محاولات كشفه الفساد حسب قوله. وانتقد الرجل الذي يبدو عليه أنه في العقد الرابع من عمره، غياب العدالة في مصر، التي تسببت حسب قوله في فصله من عمله والتحقيق معه من قبل الأمن الوطني. وأشعل الرجل النار في نفسه في نهاية الفيديو الذي استمر لأكثر من عشرين دقيقة، وسط محاولات بعض المتواجدين بالقرب منه في الميدان منعه، ويبدو أنهم من قوات تأمين الميدان. وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرجل وهو يحترق. وظل الرجل خلال الفيديو يردد هتافات في نهاية الفيديو آه يا بلدنا، يا تكية، ماسكينك شوية حراميه. وأكد المواطن أنه لا يتبع لجماعة الإخوان المسلمين وطلب من المحيطين منه الابتعاد قبل أن يشعل في نفسه النار. وقد شبه مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي، الحادثة بواقعة إضرام الشاب التونسي محمد بوعزيزي، النار في نفسه في ديسمبر عام 2010.