تواصلت، اليوم الثلاثاء، بعدة مناطق مصرية مظاهرات ومسيرات في إطار مليونية "العالم يحيي صمود الرئيس"، المساندة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية، إثر محاكمة مرسي التي رفض فيها الاعتراف بشرعية المحكمة التي قررت تأجيل المحاكمة إلى يناير المقبل. ففي مركز الغنايم، بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، انطلقت بعد صلاة الظهر مسيرة رفع المشاركون فيها صور الرئيس المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات تشيد بما سموه صموده وثباته في محاكمته. محاكمة هزلية كما خرجت في حلوان، بجنوب القاهرة، مسيرة حاشدة جابت شوارع رئيسية في المنطقة, وقد رفع المشاركون في المسيرة شعارات رابعة العدوية وصور مرسي ولافتات تدعوه إلى التمسك بما سموها الشرعية، وعدم الرضوخ لما وصفوها بالمحاكمة الهزلية. وفي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي، نظمت مظاهرة وسلسلة بشرية ضمن فعاليات مليونية "العالم يحيي صمود الرئيس"، ورفع المتظاهرون شعارات رابعة العدوية وصور مرسي، مرددين هتافات تندد بما سموها المحاكمة الهزلية للرئيس المعزول. اعتداء على المتظاهرين وكان الآلاف تظاهروا أمس، في عدة محافظات مصرية ضمن ما سُمّيَ "يوم صمود الرئيس" رفضًا لمحاكمته, واحتشد الآلاف من مناصري مرسي، صباح أمس الإثنين، أمام مقر أكاديمية الشرطة حيث كان يحاكم، ورفعوا شعار رابعة العدوية وصور الرئيس ورددوا هتافات ترفض محاكمته التي حظر بثها بشكل مباشر. وشهدت المظاهرات، اعتداء من جانب قوات الأمن والبلطجية على المتظاهرين الرافضين لمحاكمة مرسي، والتي كانت في طريقها إلى مدينة نصر شرق القاهرة. وعمت المظاهرات أحياء القاهرة، وانطلقت مظاهرات مماثلة في الإسكندرية والمنصورة بالدقهلية رفضا للمحاكمة، كما نظم طلاب جامعة الأزهر وقفات مماثلة نددت بالانقلاب العسكري وبالمحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى يوم 8 يناير. ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، مصرّاً على أنه الرئيس الشرعي للبلاد ومطالبا بمحاكمة قادة الانقلاب. وخاطب مرسي هيئة المحكمة قائلا، إنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب الانقلاب العسكري، وحمّل الهيئة مسؤولية إعادته لممارسة عمله, قبل أن ينقل في نهاية الجلسة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية. وقال التحالف الوطني، لمناهضة الانقلاب ودعم الديمقراطية، إن دوافع سياسية تطغى على محاكمة مرسي، في وقت يحاول فيه من وصفهم بالقتلة ومنتهكي حقوق الإنسان الإفلات من العقاب, وجدد طلب الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية بالإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم الدكتور محمد مرسي.

أصبح الموقف الوسطي لا محل له من الإعراب في مصر، فمنذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، صار كل من يرفض دعم أي طرف في الخلاف دعما مطلقا خائنا في نظر الاثنين. وأجبرت أساليب الاستقطاب القائمة على فكرة "إما معنا أو علينا" المصريين في المنطقة الرمادية، على الاختفاء إلى حد كبير من المشهد السياسي مما حد من فرص حدوث مصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والحكومة المدعومة من الجيش. ويزيد هذا من خطر إراقة المزيد من الدماء مثلما حدث بعد عزل مرسي في يوليو، عقب احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته، ويتمسك طرفا الخلاف بمواقفهم في فترة تعد الأكثر اضطرابا في تاريخ مصر الحديث. وتكشف تجربة اثنين كانا في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية، كيف تتعرض الأصوات الوسطية إلى هجوم لفظي أو حتى جسدي من المعسكر الموالي للجيش أو معسكر الإسلاميين. كان الأول هو محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية لفترة قصيرة في ظل حكومة انتقالية مدعومة من الجيش، لكنه استقال بعدما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي يوم 14 أغسطس، مما أسفر عن مقتل المئات. لم يلق موقف البرادعي الذي حظي باحترام واسع النطاق في الخارج لتوليه منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من عشر سنوات، الكثير من الإستحسان في داخل مصر لاعتراضه على العنف السياسي، ووصف الصحفي المصري مصطفى بكري استقالة البرادعي بأنها "طعنة في ظهر الشعب المصري"، وغادر البرادعي مصر بعد استقالته. وكان الصوت الوسطي الثاني هو خالد داود المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ الوطني، الذي تعرض لما هو أسوأ هذه المرة لكن على يد الطرف الآخر. وعلى الرغم من استقالته من جبهة الإنقاذ المدنية لتأييدها للحملة على أنصار مرسي، فإن داود تعرض للهجوم من موالين للإسلاميين طعنوه عدة مرات. وقال داود الذي لم تشف يده اليسرى من الإصابة بعد "كانت محاولة اغتيال دون شك"، وكان المهاجم قد طعن داود عدة مرات بعد محاصرته في سيارته أثناء مظاهرة. وتوارت الأصوات الوسطية في وسائل الإعلام المصرية التي تمجد الجيش وقائده الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ودفع عدم وجود أحزاب سياسية ذات قواعد راسخة تشجع على مناخ سياسي تعددي السياسيين الوسطيين أيضا إلى الخلفية، كما يدعم المواطنون الذين يخشون انعدام الاستقرار الجيش في "الحرب على الإرهاب". ويرفض داود أن تكون معارضته لفض الاعتصامين في أغسطس، مؤشرا على تعاطفه مع الإسلام السياسي، وقال "أنا معارض قوي للإخوان المسلمين، إنهم على طرف النقيض لأفكاري لكنني لا أريد أن أقتلهم". وأضاف "أنا لست ضد 14 أغسطس لأنني أحب الإخوان، وإنما لأنني أخاف على وطني، عندما يقتل ما بين 400 و500 منهم سيكون لهم أقارب وأصدقاء وأبناء لا يرون حلا سوى الانتقام". وقال عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية إن وسائل الإعلام المصرية ضمنت إسكات الأصوات الوسطية. وأضاف شاهين وهو أستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "إذا كنت ضد الانقلاب فأنت مع الإخوان، وإذا كنت مع الإخوان فأنت إرهابي، وإذا كنت تؤيد الديمقراطية فأنت طابور خامس، هكذا تحسب الأمور". عندما أطاحت انتفاضة مصرية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، تطلع المصريون إلى عهد من الديمقراطية يجلب الاستقرار السياسي والاقتصادي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وخاب أمل الكثيرين في مرسي الذي انتخبوه ليحل محل مبارك، واتهم مرسي باستغلال السلطة وسوء إدارة الاقتصاد واحتج الملايين على حكمه مما دفع الجيش إلى التدخل. ومنذ ذلك الحين ربط الكثير من المصريين بين الجيش والاستقرار ورفضوا آراء الآخرين، ويقول الإخوان إن القمع أسوأ مما تعرضوا له أثناء حكم مبارك الذي امتد لعقود وهم يخشون من التعصب. واستنكر كمال أبو المجد وهو محام حاول بدء جهود وساطة ما وصفه "بموجة ترويع"، ضد كل من يتخذ موقفا وسطيا في الأزمة التي أضرت كثيرا بالسياحة والاستثمار في مصر. وقال أبو المجد إنه التقى باثنين من مسؤولي الإخوان، خلال الشهرين الماضيين لإقناعهما بوقف الاحتجاجات التي تطالب بعودة مرسي للحكم، وأضاف "كانت الرسالة التي حملها واضحة جدا، عليكم تقديم بعض التنازلات ولا يمكنكم التمسك بأسلوبكم الجامد". ووصف أبو المجد رد مسؤولي الإخوان، بأنه "لم يكن سيئا" لكن كبار قادة الجماعة ومعظمهم في السجون الآن - لم يوافقوا على ما يبدو. واستمرت الاحتجاجات في الشوارع، وكثيرا ما تنتهي باشتباكات دامية مع قوات الأمن ومعارضي الإخوان. وقال أبو المجد الذي لم يجتمع بعد بمسؤولي الجيش، إن قوات الأمن يجب أن توقف الاعتقالات التعسفية التي حذر من أنها ستتسبب في عداء "قطاع أكبر من الرأي العام". وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بالمصالحة، وتتهم الإخوان بتقويض جهود حل الأزمة السياسية، وتقول الجماعة إن الحوار غير واقعي لأن معظم قادتها في السجون.

بثت قناة "الجزيرة مباشر مصر"، مساء أمس الجمعة، تسريباً جديداً للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، والذي يدعو فيه لزيادة الأسعار بغض النظر إذا ما كان التوقيت مناسب أو غير مناسب. وأشاد السيسي خلال المقطع، بالرئيس الراحل أنور السادات، وزيادته للأسعار، قائلاً "السادات حب يحل مشكلة مصر سنة 1977، وهي أن تشتري الحاجة بتمنها، يعني لو بجنيه تأخذها بجنيه". وتابع "لا يصح أن نقدم 107 مليار جنيه دعما للطاقة و 17 مليار جنيه دعما للخبز الآن"، مشيرا إلى أن ألمانيا وجنوب السودان وجنوب إفريقيا خفضوا المرتبات 50%، ولم يتحدث أحد من الشعب. وأضاف "موضوع الدعم لينا معه وقفة، لازم تتعودوا يا مصريين لو تأخدوا خدمة لازم تدفعوا تمنها، سعر الأنبوبة 67 جنيه ويجب أن يدفع الناس ثمنها".

تجاهلت السلطات المصرية المؤقتة، مطالب بعض الحركات السياسية والشبابية، بعدم إصدار قانون التظاهر، حتى يتم مناقشته بشكل أوسع، وهو ما قد يؤجج الخلافات بين جميع الأطراف في مصر، بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، بالموافقة على القانون المثير للجدل. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بأن منصور، أقر مشروع القانون، الذي تقول منظمات حقوقية، إنه يحد من حق الناس في الاحتجاج السلمي. وبموجب القانون الجديد، سيكون على من يرغب في التظاهر أن يخطر سلطات الأمن مسبقا، ومن غير الواضح بعد ما إذا كان القانون يقضي بضرورة الحصول على تصريح للتظاهر. وفي الآونة الأخيرة، أبدت منظمات حقوقية مصرية مخاوف بشأن القانون، وطالبت بعدم إقراره، ويأتي إقرار القانون بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر، واتخذت السلطات هذه الإجراءات بعدما فضت قوات الأمن المصرية بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. التجمع السلمي كما أعلنت 11 منظمة حقوقية رفضها إصرار الحكومة ما وصفته بـ"تمرير" لقانون التظاهر، الذي يعطي القمع غطاءً قانونيًا، وأشارت إلى أن قوات الأمن لديها ترسانة من القوانين التي تسمح لها بالتعامل مع الأخطار في الشارع تسمح لها باستخدام "القوة غير المشروعة والأسلحة والاعتداء على الأفراد". وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدار القانون، في ظل الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، وشددت على أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، والالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين. واعتبر البيان أن مشروع القانون يسعى لـ"تجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة". وأشار إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع القمعي, وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني، رغم صدور أكثر من تعليق يحتوي على تعديلات مقترحة وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية. وشددت المنظمات الحقوقية على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون "لا تليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا تزال تحمل نفس الرؤية القمعية". الضغوط المعيشية فيما، قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: إن الحكومة الحالية شغلت نفسها بملف يسمى المصالحة وقانون التظاهر والإرهاب وقانون التحصين وأخطاء الموظف العام والوزراء، ولم تقدم شيئا واحدا ملموسا في شكل قانون أو إجراء يتعلق بتخفيف حدة الضغوط المعيشية على المواطن أو وعد بإنهاء جزء من البطالة. وأوضح عبد العال أن كل هذه القوانين مكانها بالبرلمان، ولا يجب الاستعجال لأن لدينا في قانون الإجراءات الجنائية، ما يكفي لمواجهة الإرهاب والتخريب وقطع الطرق والقتل. غير دستوري من جانبه، قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، اليوم ، صادم وغير دستوري. وأضاف "عبد الله": "من العجيب أنه في الوقت الذي تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور للبلاد، ينص على احترام الحق في التظاهر السلمي، يأتي قانون وهو الأدنى من حيث التدرج التشريعي ليقيد هذا الحق بصورة كبيرة، ويحد من ممارسته مما يصيبه بعدم الدستورية، فليس من المقبول أن يُقلب الهرم التشريعي في مصر إلى هذه الدرجة، فقانون بصدر بمرسوم يقيد نص دستوري يُستفتى عليه من الشعب، كان من الواجب أن يؤجل صدور مثل هذه القوانين التي تتعلق بصميم حريات الأشخاص، وحقوقهم في التظاهر السلمي إلى ما بعد الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه". حرية الرأي كما أعرب تحالف القوى الثورية، عن رفضه لقانون التظاهر الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية اليوم، موضحين أن القانون يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير. وقال هيثم الشواف، عضو جبهة 30 يونيو: إن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى قانون لتنظيم المسيرات والمظاهرات، ولكن ليس بحبس المتظاهرين أو توقيع غرامات مالية عليهم، مؤكدا أنه طالما التظاهر سلميا فلا يحق العقاب بأي شكل من الأشكال. وأوضح الشواف، أن جميع بلدان العالم يطبقون قانون التظاهر لتنظيم التظاهرات دون الإخطار بالعدد أو منعهم من التظاهر، لافتا إلي أن تحالف القوى الثورية ستعقد اجتماعا لمناقشة قانون التظاهر وتحديد موقفهم من القانون. وأكد أنه في حالة اتفاق كافة أعضاء التحالف في الاجتماع على رفض القانون سيكون هناك تصعيد بالعديد من الوسائل والطرق السلمية، ومنها توجيه رسائل للوزارة لرفض القانون، وتنظيم وقفات احتجاجية لتوعية الشعب لرفض القانون.

حالة استهجان خيمت على المتعاطفين مع قضية فتيات حركة "7 الصبح" الصادر بحقهن حكم قضائي يقضى بحبسهن لمدة 11 عاما في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، بعدما ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على أحمد الحمراوي، رئيس هيئة دفاع القضية المقرر نظر أولى جلسات استئنافها يوم السبت القادم، مما أثار علامات استفهام كثيرة حول مصير فتيات بعضهن مازلن قُصر. "بوابة الشرق" تحدثت لأحد أعضاء هيئة الدفاع وهى المحامية الشيماء إبراهيم، التي كشفت النقاب حول استصدار أمر لضبط الحمراوي قبل حوالي شهرين واعلامه به أثناء زيارته للقياديين الإخوانيين صبحي صالح وأحمد بيومى المحبوسان داخل سجن برج العرب لمباشرة مهمة الدفاع عنهما. وأكدت إبراهيم أن أحد الضباط أخطره بذلك القرار، لكنه لم ينفذه احتراما لقامته القانونية وأبلغه ضرورة الامتناع عن متابعة قضايا أية قيادات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما نفذه بالفعل. الإخوان المسلمين وتابعت إبراهيم، الحمراوي كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه استقال مؤخرا لاختلافه مع الإيديولوجية السياسية للجماعة, ورغم ذلك أصر الترافع عن الفتيات لاقتناعه الكامل بعدم ارتكابهن لجُرم كبير يستحق البطش بهن والتلاعب بمستقبلهن. وحول الاتهامات الموجهة له، أوضحت انحصارها في تلك المعتاد وصم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بها، إلا وهى التحريض على ممارسة أعمال العنف بهدف إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن العام. المحامى الجديد وتخوفت ذكر اسم المحامى الجديد الذي يتولى رئاسة هيئة الدفاع خلفا للحمراوى خشية التنكيل به معلنة انضمام محامين معروفين للدفاع عن الفتيات, ومتابعة مسار القضية الفاقدة منذ بدايتها للعدالة, وفقا لتعبيرها. واستطردت إبراهيم، كل العاملين بمجالي القانون والقضاء يعلمون جيدا أن الحكم على الفتيات شابه العوار الشديد فأقصى عقوبة بمحكمة الجنح تقدر بثلاث سنوات، بينما قرر القاضي معاقبة الفتيات عن تهمة التجمهر وحدها بست سنوات رغم ترواحها بأحكام القانون المصري بين ستة أشهر وسنة. إجراءات التقاضي وعلقت على الأنباء التي ترددت حول العفو الرئاسي عن الفتيات عقب انتهاء إجراءات التقاضي بقولها: "أطالب الرئيس المؤقت وهو رجل قضاء حال إصداره العفو الأمر بإحالة قاضى قضية الفتيات ونظيره الذي حكم على جامعة الأزهر بـ17 عاما للصلاحية، أي محاسبتهما لإصدارهما أحكام قضائية تتضمن عيوب قانونية جسيمة تحول دون تطبيق العدالة المنجزة. وعجزت المحامية توقع ما سوف تؤول اليه إجراءات أولى جلسات الاستئناف معللة ذلك بصعوبة رسم سيناريو لشيء داخل ساحات القضاء خاصة وأنهم توقعوا توقيع عقوبات مخففة على الفتيات أو إلزامهن بتسديد غرامة مالية والإفراج عنهن، لكن جاء الحكم مجافيا لأي توقع وانتهى بصدمة حبس الفتيات 11 عاما. في السياق ذاته، صدر أمر يحمل رقم 15423 لسنة 2013 بمعرفة النيابة العامة قرر ضبط وإحضار الحمراوى، الذي قُبض عليه بساعة متأخرة ليلة أمس بمنزله وتُباشر النيابة حاليا إجراءات التحقيق معه.

وصلت مسودة الدستور المصري الجديد إلى أيدي الرئيس المؤقت عدلي منصور وسط حالة استقطاب حادة في الشارع المصري بين مؤيد ورافض لمشروع الدستور، الذي كتبته لجنة من خمسين شخصا عينتهم الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد انقلاب 3 يوليو الماضي بقيادة الجيش. وبينما دعا رئيس اللجنة عمرو موسى المصريين إلى التصويت بنعم للدستور معتبرا أن الوضع الذي تمر به مصر يتطلب ذلك، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن الاستفتاء على الدستور "سيتم تزويره كما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك". مسودة الدستور وطلب موسى -الذي سلم المسودة النهائية للدستور إلى منصور ظهر الثلاثاء في قصر الاتحادية الرئاسي- من المصريين التصويت بنعم لمسودة الدستور الجديد التي أقرتها اللجنة من أجل ما قال إنه "وضع حد للفتنة وتجنيب مصر الوضع الخطير الذي تعيشه". واستبعد تصويت المصريين بـ"لا" على مشروع الدستور، وقال إنه يتوجب على المواطنين عدم تأجيل الموضوع وأخذ الوضع الذي تمر به مصر بعين الاعتبار. خريطة الطريق وتقضي خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية. لكن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خريطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية. وتعليقا على هذا التعديل، قال موسى إن "مصلحة البلد هي التي تحدد" أيا من الانتخابات تجري أولا، مؤكدا أن الرئيس عدلي منصور "سيتخذ القرارات اللازمة" بهذا الشأن "خلال الأسابيع المقبلة". وعن الموقف إذا رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال موسى إن هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها، و"لكنني أدعو المواطنين إلى التصويت بنعم للخروج من المرحلة التي نمر بها حاليا". وردا على سؤال بشأن تحصين منصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، أكد موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، غير أنه أشار إلى أن ذلك النص انتقالي لفترتين رئاسيتين. وثيقة سوداء وفي المقابل، عبّر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن رفضه لمشروع الدستور، وقال إن الاستفتاء عليه "سيتم تزويره"، مؤكدا رفضه للانقلاب وكل ما ترتب عليه بما في ذلك مشروع الدستور. وقال التحالف في بيان إن "قادة الانقلاب العسكري لم يستوعبوا رسائل ثورة المصريين المتصاعدة والوضع الخطير الذي يدفعون إليه الوطن، كما لم يفهموا رسائل العدالة الواضحة بعد اعتقال قائد الانقلاب العسكري في مالي وبدء محاسبته، ومحاكمة برويز مشرف في باكستان بتهمة الخيانة العظمى". واعتبر التحالف أن الدستور "وثيقة سوداء عبثية غير قانونية ولا دستورية ولا مدنية ولا صلة لها بأي مبادئ"، وقال إن تسليمها لمن يوصف بالرئيس المؤقت بمثابة "مسرحية هزلية قام بها أحد فلول مبارك في محاولة من الانقلابيين لإضفاء الشرعية على انقلابهم وإجراءاتهم الباطلة ليتمكنوا من استكمال خريطة طريقهم الفاسدة". ويعزز الدستور الجديد وضع القوات المسلحة حيث يجعل تعيين وزير الدفاع مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة، كما يبقي على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو ما يعترض عليه ناشطون بشدة. وتمنع مسودة الدستور قيام الأحزاب على أساس ديني، وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

حالة من الارتباك الشديد وتضارب التصريحات، سيطرت على أعضاء لجنة الخمسين، التي انتهت من التصويت على كتابة مشروعها للدستور المعدل قبل أيام، وذلك بسبب اتهام بعض الأعضاء لآخرين بإجراء تعديلات على ديباجة الدستور، والمادة "199" الخاصة بخبراء وزارة العدل بعد إقرار المشروع النهائي للدستور. تغيير النص دعم هذه الأزمة، وحالة الارتباك العناوين الرئيسة، التي احتلت صدارة صحف القاهرة الصادرة، الخميس الماضي، تحريف ديباجة الدستور كما سيطر علي كافة التحقيقات الداخلية في تلك الصحف، حيث عادت أزمة ديباجة الدستور لتطل برأسها من جديد لكن تلك المرة بشكل أكبر وعلي نحو أكثر خطورة تمثل في اللغط الدائر بشأن تغيير النص على أن مصر دولة ديمقراطية "حكمها مدني"، إلى "حكومتها مدنية"، وحذف عبارة "تنوع مصادر التشريع" في العبارة الخاصة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية. وهو ما دفع ممثلي الكنائس والحركات القبطية، لاتهام هيئة مكتب اللجنة بتعديل الديباجة، إرضاءً لحزب النور، ولتمرير الدستور بأغلبية كبيرة، إلا أن المتحدث الرسمي للجنة نفى إجراء أي تعديلات على نص الديباجة وفسر الأزمة بعدم تركيز المعترضين في قراءة النص أثناء التصويت. تصعيد أزمة ومع اعتزام الأعضاء المعترضين، على تقديم مذكرة للرئاسة بوجود أخطاء في الديباجة، فإن ذلك يلقي بظلال من الشك على انتظام المسار الزمني، لخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وينذر بتعثرها حال تصعيد الأزمة، وأكدت مصادر داخل اللجنة، أن التعديلات التي صوت عليها الأعضاء الحاضرون بالإجماع، دون ملاحظة تعديل "حكومتها مدنية"، بدلا من "حكمها مدني"، وحذف "تنوع مصادر التشريع" في تفسير مبادئ الشريعة، حدث من قبل هيئة مكتب اللجنة قبل جلسة التصويت مباشرة، ولم تكن تتضمنها المسودة التي كانت تناقشها اللجنة العامة، بحضور جميع أعضائها خلال جلسات التوافق المغلقة قبل التصويت النهائي. ورجح مصدر بارز، بلجنة الخمسين "تحفظ على ذكر اسمه"، أن تكون التغييرات التي حدثت على الديباجة موائمة مع حزب النور، لأن السلطة الحالية، ترغب في تمرير الدستور بـ"نعم"، بنسبة أكبر مما حصل عليه دستور 2012 المعطل. وأضاف المصدر، "غالبا هذا التعديل تم بمعرفة هيئة المكتب، والتي تضم في عضويتها عمرو موسى، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار. دولة مدنية وحول كواليس أزمة الديباجة، قال عضو اللجنة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي، محمد أبوالغار، إن جلسة مناقشة الديباجة كانت ساخنة جدا، وإن التيار العام داخل اللجنة، كان يرغب في النص على أن مصر دولة مدنية، ولكن هذا كان ضد رغبة الأزهر وحزب النور. من جانبه نفي الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة بـ "الخمسين"، حدوث أي تعديل أو تغيير في نصوص مواد الدستور بعد إقرار لجنة الخمسين لها، مؤكدا أنه لم تحدث أي عملية تغيير أو تبديل في المواد كما قال البعض، كما نفى صدور أي أمر من مسئولي اللجنة لمنع طباعة الدستور الجديد وتوزيعه على الشعب لقراءته. يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، يجري مشاورات مع مستشاريه، خاصة علي عوض صالح، المستشار القانوني، والدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، حول الصياغة النهائية للدستور، مشيرًا إلى أن الرئاسة لمست أخطاء عديدة في الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيدها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا. مدنية "علمانية" وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المصادر، إن "منصور"، سيلتزم ببنود خارطة الطريق، وإنه من المرجح أن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية. من جهة أخرى، قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي، إن ديباجة الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين، وسلمه رئيسها عمرو موسى، إلى الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، لا تليق ببلادنا وتضحيات شبابنا. وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن المدنية "العلمانية" تطل برأسها، والمحاكم العسكرية تطول المدنيين، وحذف فقرات محاسبة الفساد، وإلغاء هيئة الوقف لمنع تبديد الأوقاف الخيرية التي تطعم وتعالج المحتاجين. فيما وصف فكري نبيل، العضو بحركة "طريق الثورة"، والباحث في مقارنة النظم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الدستور الجديد الناتج عن أعمال لجنة الخمسين، جعل من الدستور أكثر "حماقة" من دستور 2012 المعطل، والذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين.

أثار رفض الأجهزة الأمنية في مصر، زيارة عدد من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، له في محبسه بسجن "برج العرب"، تساؤلاً عما إذا كان الرئيس السابق مازال بالسجن الواقع في محافظة الإسكندرية، أم تم نقله إلى مكان آخر؟. وأعلنت وزارة الداخلية، على لسان مسؤول أمني، أن قطاع مصلحة السجون رفض زيارة اثنين من المحامين للرئيس السابق في سجن برج العرب، في وقت سابق الخميس، رغم أنهما حصلا على إذن من النيابة العامة، من بينهما أسامة مرسي، نجل الرئيس "المعزول". ولم يفصح المسؤول الأمني عن مزيد من المعلومات حول سبب رفض الزيارة، مكتفياً بالقول إنه يتعلق بـ"دواع أمنية"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية، مستنداً إلى نص قانوني يتيح لقطاع مصلحة السجون "حرية قبول أو رفض زيارة أي مسجون، لأسباب أمنية أو صحية. الجماعة تشكك وذكر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أمس الجمعة، أن منع المحامين من زيارة مرسي "يثير الشكوك" حول وجود الرئيس السابق في سجن برج العرب، خاصةً وأن الجماعة كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن لديها معلومات تفيد بنقل مرسي إلى إحدى القواعد البحرية. كما نشر موقع "إخوان أونلاين" تعليقاً لأحد أعضاء الجماعة، جاء فيه أنه "تم اختطاف الرئيس مرسي"، وإعادته لإحدى القواعد البحرية العسكرية بالإسكندرية، مشيراً إلى أن وجود مرسي في سجن برج العرب سيسمح لمحاميه بزيارته، وهو ما يعمل "الانقلابيون" على تجنبه. وتابع صاحب التعليق، الذي عرَّفه الموقع باسم "فاروق مهدي"، بقوله: "لقد خشي الانقلابيون من زياراته، حتى لا يعطي لزائريه أي معلومات من شأنها فضح الانقلابيين، أو يعطيهم بياناً ثانياً، بعد بيانه الأول، الذي دفع إلى حماس الكثير من المصريين الأحرار، وكان له استجابة لدى الكثير من المصريين". وأضاف قائلاً، إن "هذا التصرف الانقلابي سيزيد من تحول الكثير من المؤيدين للانقلاب إلى معارضين له، لشعورهم أن إعادة خطف الرئيس، لهو دليل دامغ علي عدم شرعية الانقلابيين"، معتبراً أن منع محامي مرسي من زيارته "يُعد مخالفة صريحة لصحيح القانون وحقوق الإنسان". معلومات وكانت جماعة "الإخوان" قد ذكرت أن لديها معلومات تؤكد نقل الرئيس السابق إلى "قاعدة بحرية"، واعتبرت أن ذلك يأتي "في ظل تخبط قيادات الانقلاب، مع تدهور الأوضاع الأمنية، ومستوى المعيشة". واختفى الرئيس المصري السابق بعد "عزله" في الثالث من يوليو الماضي، حيث تم التحفظ عليه في عدد من المواقع العسكرية، إلى أن مثل أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في الرابع من نوفمبر الماضي، في أولى جلسات محاكمته بقضية "أحداث الاتحادية". وقررت المحكمة تأجيل محاكمة مرسي، إضافة إلى 14 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان، إلى جلسة 8 يناير المقبل، فيما قامت وزارة الداخلية بإيداعه سجن برج العرب بالإسكندرية، بعيداً عن باقي المتهمين، الذين تم نقلهم إلى سجن "طرة" بالعاصمة المصرية القاهرة.

تستقبل مصر صباح غد الخميس النسخة الجديدة من "كأس العالم لكرة القدم" في إطار جولة الكأس في 89 دولة حول العالم يجري على هامشها العديد من الفعاليات الفنية والخيرية والمجتمعية.وقال حاتم صفوت المتحدث باسم الشركة المنسقة للزيارة اليوم الأربعاء، إن كأس العالم يزور مصر للمرة الثانية في تاريخه وإن الزيارة تقرر أن تستمر على مدار ثلاثة أيام وتبدأ باحتفالية استقبال خاصة ومؤتمر صحفي يحضره عدد من المسؤولين المصريين بينهم وزير الرياضة ووزير الاستثمار وعدد من الرياضيين والفنانين والمثقفين والشخصيات العامة.ويتولى إدارة المؤتمر الصحفي الذي يقام في مطار القاهرة الدولي صباح غد الخميس الفنان المصري عزت أبو عوف فور وصول الكأس على متن طائرة خاصة ويتم التركيز فيه على أهمية الحدث من الناحية الاقتصادية والأمنية والرياضية.وأضاف منسق الزيارة أن فعاليات اليوم الثاني تتضمن حفلا مخصصا للأطفال والشباب ودور الأيتام بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بينما تختتم الفعاليات في اليوم الثالث بحفل جماهيري كبير على سفح الأهرامات يتضمن عددا من الأنشطة الترفيهية.وتتم الزيارة برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن الجولة العالمية لكأس العالم التي يقطع خلالها نحو 92 ألف ميل حول العالم ليزور 89 دولة.وزار كأس العالم لكرة القدم مصر لأول مرة في عام 2010 لتكون هذه الزيارة هي الثانية على التوالي ولتبدأ جولته الترويجية في قارة أفريقيا من مصر.وانطلقت فعاليات جولة كأس العالم بحفل رسمي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤخرا بحضور كبار مسؤولي الفيفا وأبطال كرة القدم البرازيلية قبل أن يبدأ زياراته لدول العالم.

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية أن مصر تتحرك إلى الأمام وفقًا لخارطة الطريق، بالتزامن مع الانتهاء من مسودة التعديلات الدستورية، وتوقع حدوث المزيد من التغييرات في القريب العاجل. وأضاف المفتى في حوار لوكالة الأنباء "رويترز" أن دار الإفتاء ليست طرفًا في أي معادلة سياسية، ولكن وظيفتها هي بيان الحكم الشرعي في ما تُسأل فيه، أو يظهر على الساحة من قضايا تهم المصريين دون تحيز لتيار أو لشيء إلا للمصالح العليا للدين والوطن، مشددًا على أن دار الإفتاء تقوم بهذا الواجب ليل نهار، ولن نسأم من القيام بهذه المهمة. وشدد مفتي الجمهورية على أن الشعوب المتحضرة تبقي خلافاتها دومًا في إطار المصلحة العليا للوطن، حتى وإن حرص كل فصيل على مصالحه، لكنه دائمًا يقدم مصلحة الوطن إن تعارضت المصلحتان. وأشار إلى أن ما يريد القيام به كمصري في المقام الأول وكرأس الفتوي في مصر هو طمأنة العالم بأن مصر سوف تتحول في الواقع إلى عضو ديمقراطي فاعل في المجتمع الدولي دون تدخل من أحد. وأكد الدكتور شوقي علام أن مصر أمامها الكثير من التحديات وأن هناك الكثير من التفاؤل والأمل على الرغم من الصعوبات التي تواجه البلاد. وحول التعديلات الدستورية الأخيرة التي شارك فيها فضيلته ممثلاً عن الأزهر الشريف أكد مفتي الجمهورية أن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرتها لجنة الخمسين أكدت محورية الشريعة في الدستور، وذلك من خلال اعتبار مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع.وأضاف المفتي أن التجربة المصرية مع الإسلام الحضاري تعتبر واحدة من أعظم التجارب التي أظهرت التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد. وأكد مفتي الجمهورية في حواره أنه دائمًا يصر على المشاركة الكاملة لجميع الأطياف في العملية السياسية والاستحقاقات الديمقراطية وممارسة حقوقهم السياسية كاملة دون إقصاء لأحد؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لخلق مصالحة وطنية حقيقية، مع التأكيد على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهو الأساس في أي مشاركة سياسية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر. واعتبر المفتى أن الإسلام الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف يقوم في مصر بدور الحارس والمدافع عن المصالح والشئون الدينية والاجتماعية لجميع المصريين، وكممثل عن المجتمع المسلم. وأشار مفتي الجمهورية في حواره إلى أن من الأدوار الرئيسية التي أخذتها دار الإفتاء المصرية على عاتقها هي التواصل مع العالم الحديث، خاصة وأن عملية إصدار الفتوى جزء لا يتجزء من هذا التواصل، ويجب أن تتسم الفتوى بالمرونة المنضبطة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الكثيرين في العالم الغربي يخلطون بين دار الإفتاء كمؤسسة لها مصداقية بين المسلمين وبين من نصبوا أنفسهم مفتين وقادة دينيين وأصدروا فتاوى شاذة غير منضبطة، إلا أن واقع الأمر أن دار الإفتاء تعتبر بحق واحدة من أهم المؤسسات الدينية التي تسعى لتوضيح العلاقة بين الإسلام والعالم الحديث. وقال مفتي الجمهورية "نحن كمفتين لا ننظر فقط إلى ظاهر النصوص الشرعية، ولكننا نراعي كذلك الواقع المعيش للمسلمين، من أجل تزويدهم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بهم، لأن حقيقة الفتوى تمثل جسرًا يربط بين النصوص الشرعية والتراثية، وبين الواقع المعاصر الذي نعيش فيه، فهي حلقة الوصل بين الماضي والحاضر، والمطلق والنسبي، وبين النص النظري والتطبيق العملي". وشدد الدكتور شوقى علام على أن العالم الإسلامي كانت له تجربة فريدة وناجحة في إنشاء مؤسسات وهيئات علمية أدت خدمات طويلة الأمد للمجتمع على مدار التاريخ، مما أكسبها ثقة الناس على نحو كبير وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال النيل منها أو الطعن فيها؛ لأنها الوسيلة الوحيدة التي تشرح للعالم إنسانية الإسلام، مشددًا على أن محاولات النيل من الأزهر والدار ستبوء كلها بالفشل. واختتم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حواره بأنه من خلال تبني وإقرار مواقف الشريعة الإسلامية بصورة علمية منضبطة، وقيم الإسلام المتسامح، يمكننا أن نجد الحلول لكافة المشكلات التي تواجهنا اليوم، وكذلك تتيح أن يتعاون أتباع الديانات على البر والتقوى لتقديم الحلول للكثير من المشكلات الحالية التي تواجه العالم بأسره، بل والإنسانية جمعاء لأن الدين جزء من الحل وليس كما يروج البعض أنه المشكلة ذاتها.

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدستور الجديد في مصر، لم يلاقي أي استحسان من فئات الشعب المختلفة، سواء أكانوا إسلاميين أو ليبراليين. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الخميس، أن الإسلاميين يرون أن الدستور الجديد باطل, وذلك لأنه أتى نتاج "انقلاب" وليس "ثورة"، كما أن الليبراليين يرون أنه لم يقدم أي جديد, ونقلت عن الناشط السياسي وائل عباس، قوله - حينما سئل عن مدى الاختلاف بين هذا الدستور الجديد، والدستور الذي صيغ في عهد الإخوان :"أنا لا أرى أي اختلاف بين الاثنين".

تعتزم الحكومة المصرية ضخاعتمادات إضافيةبنحو 24.5 مليار جنيه تمثل أكثر من 1% منالناتج المحلى الإجماليالمستهدف للعام المالي. وأوضحالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن هذه الاعتمادات تستهدف تحفيز الاقتصاد القومي، وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي. وقال العربي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الحكومة تهدف بذلك إلى بدء العودة بمعدلات النموالاقتصادي لتصل إلى 3.5%، مقارنة بنحو 2% في المتوسط سنويا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يكون هذا النمو احتوائيا، ويحدث تحسنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المتاحة لهم. وكشف عن أن الخطة تتضمن تنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه، والانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكباري، وتدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة بعدد 600 أتوبيس بتكلفة 655 مليون جنيه. وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وكذلك البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، إلى جانب وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة.

أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، اليوم الأحد، أنه غير مسؤول عن العنف الذي تشهده مناطق متفرقة من مصر حالياً. وقال الأمين العام للحزب حسين إبراهيم، في تعليق منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سنظل على موقفنا الثابت برفض الاعتداء على كافة المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك رفع السلاح في وجه أي مصري. وأضاف سنظل مع جموع الشعب المصري في احتجاجنا السلمي حتى عودة الشرعية، ونحن على يقين أن الشعب سينتصر

أعلن وزير المالية المصريأحمد جلالاليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون لتعديلالموازنةالعامة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه بهدف التوسع في الاستثمارات العامة وتنشيط الاقتصاد. وأوضح جلال أن الحزمة المالية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ أجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه 4.3 مليار دولار، لتعزيز مخصصات عدة برامج. ومن بين هذه البرامج سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والإسكان الاجتماعي. كما تتضمن الحزمة تمويل تقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية. وذلك إلى جانب، تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم وألبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي. وأكد الوزير المصري أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، اليوم الإثنين، إن مصر ستفرض رسوما على الشركات التي تصدرأسمدةأزوتية، دون أن تطرح حصتها في السوق المحلية، وذلك للمساعدة في توفير إمدادات محلية. وقال عبد النور في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القرار سيطبق على الفور. وأعلنت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات في محاولة لتيسير سبل الحياة للمواطن العادي، وسط تحول سياسي صعب. وقال الوزير "سنفرض رسم صادر قدره 400 جنيه للطن الواحد إذا خالفت الشركات القرار، ولو وفروا احتياجات السوق لن نفرض رسم صادر". وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الأسمدة الأزوتية، يبلغ 12 مليون طن، في حين يبلغ الإنتاج 20 مليون طن.

قال وزير البترول المصري إن الوزارة ستوقع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية باستثماراتلا تقل عن 712 مليون دولار قريبا، وإن الشركات الأجنبية ملتزمة باستثمار أكثر من ثمانية مليارات دولار في العام المالي الجاري. وقال الوزير شريف إسماعيل، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم في القريب العاجل توقيع 21اتفاقية بتروليةجديدة مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار". وتسعى مصر لتشجيع الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها فيإنتاج النفط والغازلكن مشكلات منها تراكم مستحقات ضخمة لهذه الشركات لدى الحكومة قد تؤثر على هذه الجهود. ونقل البيان عن الوزير قوله "الشركات الأجنبية أكدت التزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المستكشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2013-2014 بما يزيد عن ثمانية مليارات دولار".

قالرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس"، طاهر عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، إن مصر لا ترغب في استيراد الغاز من إسرائيل بل تريد التركيز على خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، قد أبدى استعداده الأسبوع الحالي لإمداد مصر بالغاز عبر خط الأنابيب الذي يربط بينهما. وتحتاج مصر لاستئجار محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال كي يمكنها استقبال الشحنات. وتأمل مصر أن تكون هذه المحطة جاهزة للعمل في أبريل بعد أن طرحت مناقصة في الشهر الجاري. وقال عبد الرحيم إن مصر تتعامل مع شركات لا دول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومن بين هذه الشركات بي.بي وشل وبي.جي. ومن المرجح أن تكون تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال أعلى من استيراد الغاز من إسرائيل عبر خط الأنابيب بسبب تكلفة بناء المحطة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية العالمية.

كشف تقرير حكومي عن ارتفاع رصيدالدين الخارجيلمصربنحو 8.8 مليار دولار بمعدل 25.7%، ليصل إلى نحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر، اليوم الخميس، عنالبنك المركزيالمصري أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلىالناتج المحلي الإجماليقفزت لتصل إلى 17.3% في نهاية يونيو الماضي مقابل 13.2% في يونيو 2012 . وأشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 1.533 تريليون جنيه في نهاية يونيو من هذا العام، منه 82.6% مستحق على الحكومة، و4.1% على الهيئات العامة الاقتصادية و13.3% على بنك الاستثمار القومي. وأرجع التقرير الزيادة لارتفاع صافى الاستخدام منالقروض والتسهيلات والودائعبكافة آجالها ليبلغ 9.3 مليار دولار، وتراجع رصيد الدين بما يعادل نحو 527.8 مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي. وكشف البنك المركزي كذلك عن ارتفاع أعباء خدمة الدين بمقدار 185.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2012/ 2013، لافتا إلى ارتفاع مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات بدرجة محدودة لتصل إلى 4.6%، مقابل 4.5% خلال سنة المقارنة.

تمضيمصرقدما في خطط لربط 800 ألف منزل بشبكةالغازالطبيعي في البلاد بحلول يوليو القادم، مع سعى الحكومة لخفض فاتورةالطاقةالمتضخمة. وتبيع مصر، منتجات عديدة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وواجهت الحكومات المتعاقبة صعوبات في خفض تكلفة دعم الطاقة دون إغضاب المواطنين، الذين يعانون من تأثيرات عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011. ويشكل دعم الطاقة 20 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، لكن الحكومة اتخذت خطوات لمواجهة المشكلة وسوء الاستغلال المحتمل لنظام الدعم من خلال مشروع الكروت الذكية المقترح لقائدي السيارات، وعبر جهود لربط مزيد من المنازل بشبكة الغاز.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنالمعروض النقدي"ن2"، ارتفع بنسبة 18.7 % في عام لنهاية سبتمبر أيلول. وزاد المعروض النقدي، إلى 1.335 تريليون جنيه مصري أي ما يعادل "193.8 مليار دولار" من 1.330 تريليون في نهاية أغسطس و1.124 تريليون في نهاية سبتمبر 2012.