تقارير وحوارات

573

قانون التظاهر.. هل يُشعل الشارع في مصر؟

تجاهلت السلطات المصرية المؤقتة، مطالب بعض الحركات السياسية والشبابية، بعدم إصدار قانون التظاهر، حتى يتم مناقشته بشكل أوسع، وهو ما قد يؤجج الخلافات بين جميع الأطراف في مصر، بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، بالموافقة على القانون المثير للجدل.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بأن منصور، أقر مشروع القانون، الذي تقول منظمات حقوقية، إنه يحد من حق الناس في الاحتجاج السلمي.

وبموجب القانون الجديد، سيكون على من يرغب في التظاهر أن يخطر سلطات الأمن مسبقا، ومن غير الواضح بعد ما إذا كان القانون يقضي بضرورة الحصول على تصريح للتظاهر.

وفي الآونة الأخيرة، أبدت منظمات حقوقية مصرية مخاوف بشأن القانون، وطالبت بعدم إقراره، ويأتي إقرار القانون بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر، واتخذت السلطات هذه الإجراءات بعدما فضت قوات الأمن المصرية بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.

التجمع السلمي

كما أعلنت 11 منظمة حقوقية رفضها إصرار الحكومة ما وصفته بـ"تمرير" لقانون التظاهر، الذي يعطي القمع غطاءً قانونيًا، وأشارت إلى أن قوات الأمن لديها ترسانة من القوانين التي تسمح لها بالتعامل مع الأخطار في الشارع تسمح لها باستخدام "القوة غير المشروعة والأسلحة والاعتداء على الأفراد".

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدار القانون، في ظل الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، وشددت على أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب،

وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، والالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين.

واعتبر البيان أن مشروع القانون يسعى لـ"تجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".

وأشار إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع القمعي, وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني، رغم صدور أكثر من تعليق يحتوي على تعديلات مقترحة وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية.

وشددت المنظمات الحقوقية على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون "لا تليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا تزال تحمل نفس الرؤية القمعية".

الضغوط المعيشية

فيما، قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: إن الحكومة الحالية شغلت نفسها بملف يسمى المصالحة وقانون التظاهر والإرهاب وقانون التحصين وأخطاء الموظف العام والوزراء، ولم تقدم شيئا واحدا ملموسا في شكل قانون أو إجراء يتعلق بتخفيف حدة الضغوط المعيشية على المواطن أو وعد بإنهاء جزء من البطالة.

وأوضح عبد العال أن كل هذه القوانين مكانها بالبرلمان، ولا يجب الاستعجال لأن لدينا في قانون الإجراءات الجنائية، ما يكفي لمواجهة الإرهاب والتخريب وقطع الطرق والقتل.

غير دستوري

من جانبه، قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، اليوم ، صادم وغير دستوري.

وأضاف "عبد الله": "من العجيب أنه في الوقت الذي تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور للبلاد، ينص على احترام الحق في التظاهر السلمي، يأتي قانون وهو الأدنى من حيث التدرج التشريعي ليقيد هذا الحق بصورة كبيرة، ويحد من ممارسته مما يصيبه بعدم الدستورية، فليس من المقبول أن يُقلب الهرم التشريعي في مصر إلى هذه الدرجة، فقانون بصدر بمرسوم يقيد نص دستوري يُستفتى عليه من الشعب، كان من الواجب أن يؤجل صدور مثل هذه القوانين التي تتعلق بصميم حريات الأشخاص، وحقوقهم في التظاهر السلمي إلى ما بعد الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه".

حرية الرأي

كما أعرب تحالف القوى الثورية، عن رفضه لقانون التظاهر الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية اليوم، موضحين أن القانون يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير.

وقال هيثم الشواف، عضو جبهة 30 يونيو: إن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى قانون لتنظيم المسيرات والمظاهرات، ولكن ليس بحبس المتظاهرين أو توقيع غرامات مالية عليهم، مؤكدا أنه طالما التظاهر سلميا فلا يحق العقاب بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الشواف، أن جميع بلدان العالم يطبقون قانون التظاهر لتنظيم التظاهرات دون الإخطار بالعدد أو منعهم من التظاهر، لافتا إلي أن تحالف القوى الثورية ستعقد اجتماعا لمناقشة قانون التظاهر وتحديد موقفهم من القانون.

وأكد أنه في حالة اتفاق كافة أعضاء التحالف في الاجتماع على رفض القانون سيكون هناك تصعيد بالعديد من الوسائل والطرق السلمية، ومنها توجيه رسائل للوزارة لرفض القانون، وتنظيم وقفات احتجاجية لتوعية الشعب لرفض القانون.