قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، اليوم السبت، بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات، طالما سبق الإخطار بها. وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة -وهي الأعلى في البلاد- أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013" الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده. وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن -وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو يقوم بإرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها". وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها إلى أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية". واستخدمت السلطات المصرية هذا القانون مرارا لقمع الكثير من التظاهرات المعارضة لها، فيما لم يكن عائقا أبدا أمام إقامة التظاهرات الداعمة للنظام، ولا يمكن الطعن بالحكم إذ إن قرارات المحكمة الدستورية نافذة ونهائية.

دعت 16 منظمة مصرية، اليوم الأربعاء، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى "إلغاء قانون التظاهر الجائر، والإفراج الفوري عن آلاف الأبرياء"، في ذكرى مرور عامين على إقراره. وأعربت المنظمات الموقعة على البيان، "عن عميق أسفها إزاء ما يتعرض له عشرات الآلاف من ملاحقات قضائية واحتجاز، سواء بسبب ممارستهم الحق في التظاهر والتجمع السلمي، أو بسبب تصادف وجودهم في محيط تظاهرة معينة". وبررت الحكومة وفق بيان المنظمات "تمرير قانون التظاهر في وقتها، بغرض مواجهة تظاهرات فصيل سياسي معين وإعادة الاستقرار للشارع المصري". وقالت الـ 16 منظمة حقوقية إنها، "تتمسك بمطلبها المتمثل في إلغاء القانون، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين، سواء رهن الحبس الاحتياطي، أو صدر بحقهم أحكام قضائية، على خلفية هذا القانون الجائر". وأضافت "أداء وممارسات قوات الأمن في مصر لم يتغير، إذ تتجدد الانتهاكات والجرائم في كل تعامل مع التجمعات والمظاهرات السلمية"، مشيرة إلي أن "مصادرة الحق في التعبير والتجمع السلمي بعقوبات سالبة للحرية كان ولا يزال جزءً من خطة ممنهجة لإغلاق المجال العام". ومن أبرز المنظمات التي وقعت على البيان، "القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، "الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون"، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقانية للمحاماة والقانون، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير".

عاقبت محكمة مصرية اليوم السبت، 34 معارضاً، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لاتهامهم في ٣ قضايا عنف بمحافظة الشرقية. وشملت الأحكام ١٨ طالبا بجامعة الزقازيق في قضية عنف بقسم ثان الزقازيق، و١٥ متهما في قضية بمدينة العاشر من رمضان، ومتهما واحدا في قضية بمدينة القنايات. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحكمة بتهم الانضمام لجماعة إرهابية وخرق قانون التظاهر والاعتداء على رجال الشرطة واستعراض القوة وترويع المواطنين، وإتلاف منشآت عامة وخاصة ومبان جامعية وحيازة أسلحة وألعاب نارية ومواد حارقة.

انتهاك الحريات وقمع المتظاهرين السلميين والصحفيين والنواب والطلاب • منظمات حقوقية ترصد حالات انتهاكات ضد النساء في مصر * مشروعات قائد الانقلاب بدون رؤية أو برنامج اقتصادي وتقلب الحقائق وتزين الوهم * بروز ظاهرة "الاختفاء القسري" واندفاعها لسطح الأحداث وتسجيل 118 حالة * 20 % نسبة التضخم و8 جنيهات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار * 48.8 مليار دولار إجمالي الدين العام الخارجي و3.5 مليون عاطل * تم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً كشف تقرير حقوقي أعده البرلمان المصري المنتخب عن حالة حقوق الإنسان والوضع الاقتصادي بعد عامين من الانقلاب العسكري في مصر، عن تدهور شديد وحاد، خلال الفترة 3 يوليو 2013 - 2 يوليو 2015، وتمظهرت الانتهاكات في حالات القتل خارج إطار القانون بلغت ألفي قتيل، وارتكاب مجازر دموية بحق متظاهرين سلميين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب، وحالات الاختفاء القسري، والمحاكم الجائرة، وتقييد الحريات العامة ومنع التجمع وتكوين الجمعيات وحظرها ومصادرة أموالها وممتلكاتها، ويحدث ذلك في ظل حالة الإفلات من العقاب، فضلاً عن أحكام الإعدام والسجن المؤبد بحق المئات وفي مقدمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي وقيادات "الإخوان المسلمين" خلال محاكمات تفتقر لأبسط قواعد العدالة، كما وجدت الأحكام الجائرة إدانات واسعة من دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية. كما رصد التقرير مقتل أكثر من 7 آلاف شخص في التظاهرات وتوقيف 50 ألفاً بينهم معارضون للانقلاب ونشطاء يساريون وعلمانيون. وطالت الانتهاكات النساء والأطفال وطلاب الجامعات. وتم التحفظ على أموال 902 معارض و1096 جمعية و532 شركة و82 مدرسة و28 مستشفى ومركزاً طبياً. كما قيدت حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع تقييداً شديداً. وشملت الانتهاكات المحامين حيث بلغ عدد المحبوسين منهم 236 محامياً. قمع الحريات أهدرت الحريات العامة بسبب الانتهاكات الممنهجة، وتم استهداف وقمع كل رأي مخالف وواجه الصحفيون محاكمات جائرة، وقتل ما لا يقل عن 10 صحفيين وإعلاميين وتم غلق 4 قنوات فضائية، ومداهمة 12 مكتباً لمؤسسة إعلامية وفصل 30 صحفياً ومنع إعلاميين من الظهور على الشاشات، واعتقال 150 صحفياً وإعلامياً وتم رصد 250 حالة اعتداء على صحفيين وإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وخاصة تغطية المظاهرات المعارضة للانقلاب. وفي مجال حرية التجمع، قمعت قوات الأمن التظاهرات دون رحمة، وحكمت المحاكم بحبس مئات المتظاهرين، ومن بين هؤلاء مؤيدو الرئيس محمد مرسي ونشطاء معارضون بارزون ونشطاء يساريون. * مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). * استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه)وفي مجال حقوق الإنسان طبّقت السلطات القانون رقم 107 لعام 2013 والذي يشترط الحصول على تصريح مسبق من اجل التظاهر ومنذ انقلاب 3 يوليو ارتكبت مجازر في حق المتظاهرين السلميين، واستهدفت السلطات جميع التظاهرات والاحتجاجات التي خرجت بشكل سلمي وواجهتهم بالرصاص الحي والخرطوش والقنابل المسيلة للدموع وغيرها من أدوات القمع، وتم قتل الكثيرين واعتقال الآلاف. ووثّق التقرير فض اعتصام النهضة ورابعة العدوية ثم أحداث رمسيس الأولى والثانية ومسجد الفتح ويومي 6 أكتوبر و25 يناير ذكرى الثورة المصرية. وارتكبت قوات الأمن 500 اعتداء على التظاهرات السلمية في جميع أنحاء الجمهورية ويقدر عدد المصابين بـ 10 آلاف حالة، ويقدر عدد المعتقلين منذ 3 يوليو 2013 وحسب التقارير الحقوقية بحوالي 50 ألفاً وعدد المطلوبين 65 ألفاً. انتهاكات ضد النساء والطلاب سجلت الجمعيات والمنظمات الحقوقية في مصر عشرات الحالات من الانتهاكات ضد النساء في مصر، بدءاً من القبض عليهم بطريقة مهينة إلى الاعتداءات الجسدية ضد المحبوسات على ذمة قضايا سياسية داخل السجون، إلى الاعتداءات على الطالبات داخل الجامعات وقدرت حالات الاعتداء على النساء بحوالي ألف حالة أغلبها من الطالبات وقدر عدد النساء المحتجزات بـ 67 سيدة فضلاً عن بعض المختفيات قسرياً. وفي مجال الانتهاكات ضد طلاب الجامعات وثّق التقرير حبس 3284 طالباً وطالبة، وسجل التقرير 164 حالة اختفاء قسري فيما تم فصل 1200 فيما أحيل 184 طالباً وطالبة و21 من المدارس إلى القضاء العسكري تنفيذاً لقانون 136 الخاص بحماية المنشآت العامة والحيوية من القوات المسلحة. ووفق التوثيق حلت جامعة المنصورة في المرتبة الأولى بـ 94 طالباً، ثم جامعة الأزهر بـ 37 طالباً، وجامعة أسيوط 15 طالباً، والمنوفية 14 طالباً، والزقازيق 11 طالباً، والقاهرة 9 طلاب. واقتحمت قوات الأمن الجامعات المختلفة لأكثر من 150 مرة لفض تظاهرات الطلاب وقمعهم. النواب وأساتذة الجامعات وبالنسبة لأساتذة الجامعات، استشهد 10 وتم فصل 20 واعتقال 170 وتوقيف وإحالة 50 أستاذاً جامعياً إلى التحقيق وتم توثيق الحالات بالأسماء من حيث تقييد الحرية والتنكيل بهم وإهدار حقوقهم المدنية. وطالت الانتهاكات عدداً كبيراً من نواب مجلسي الشعب والشورى المنتخبين بعد أن تم حلهما بواسطة الدستورية العليا وسلطة الانقلاب العسكري بناءً على أحكام قضائية جائرة طالت معظم أبناء الشعب المصري من ظلم واستبداد ومصادرة الحريات والقتل إما عن طريق التصفية المباشرة كالنائب ناصر الحافي أو الإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقلات مثل النائب فريد إسماعيل والنائب محمد الفلاحجي وأيضاً القتل أثناء التظاهرات والاعتصامات السلمية. وفي إحصائية شملت 25 محافظة طالت الانتهاكات 274 نائباً، بينهم 7 شهداء و78 معتقلاً، و181 مطارداً في الداخل والخارج. الانتحار والاختفاء القسري عانت مصر من ظاهرة الانتحار في مطلع 2015 بشكل فاق ما تم رصده في الأشهر الأخيرة من 2015، وهو عام بداية بروز هذه الظاهرة واندفاعها إلى سطح الأحداث وتحولها من حوادث نادرة فردية إلى ظاهرة تستحق التوقف عندها ورصد متغيراتها. وفي سبتمبر 2014 سجل ما يزيد عن 16 حالة انتحار رصدت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" 31 حالة انتحار في الفترة من بداية أكتوبر وحتى منتصف نوفمبر 2014، واستمرت الوتيرة في التصاعد في الأربعة الأشهر الأولى من عام 2015 حيث سجلت 118 حالة. وبينما تنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادرة من الأمم المتحدة عام 2006 على عدم جواز تعرض أي شخص للاختفاء القسري، سجلت حالة حقوق الإنسان في مصر انحداراً سريعاً في حالات الاختفاء القسري فطبقاً لتقديرات المنظمات الحقوقية تم رصد أكثر من 750 حالة اختفاء قسري تمت بوساطة قوات الشرطة والجهات الأمنية. الوضع الاقتصادي.. الحقيقة والوهم يكشف الواقع الاقتصادي لعامين من عُمر الانقلاب العسكري، مدى التردي الذي وصل إليه الاقتصاد والمواطن، ومحاباة الغني على حساب الفقير، إذ لا يمكن لدولة أن تبني اقتصاداً في ظل عدم الاستقرار وهدم الإنسان الذي هو أساس التنمية وكبت الحريات التي هي منطلق الإبداع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يزيد الوضع الاقتصادي سوءاً في ظل منهجية الانقلاب بالقتل والفساد وغياب الشفافية وتقسيم المجتمع فليس من وراء الاستبداد إلا الفساد وليس من وراء الفساد إلا خراب العمران. • بقراءة المؤشرات الاقتصادية، فإن سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار كان في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 1 يوليو 2012 نحو 6.05 جنيه ووصل بداية الانقلاب الغاشم 1 يوليو 2013 إلى 7 جنيهات واستمر الانخفاض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى وصل في السوق الموازية ما يقارب 8 جنيهات بنسبة انخفاض 15 %. • بلغ معدل التضخم للعام المالي 2012 — 2013 (عهد الرئيس مرسي) نسبة 6.9 % ليشهد بعدها تنامياً منذ الانقلاب العسكري ليصل إلى 10.1 % في العام المالي 2013 — 2014 فيما بلغ في أبريل 2015 نسبة 11 % مقارنة بنسبة 8.9 % في شهر أبريل 2014 وإن كانت النسبة الحقيقية للتضخم في ظل رفع الدعم وارتفاع سعر الدولار لا تقل عن 20 %. • تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ووزارة المالية إلى أن معدل البطالة بلغ في يونيو 2012 نسبة 12.6 % ثم ارتفع لنسبة 13.3 % عامي 2013 – 2014. وحقّق معدل البطالة تراجعاً خلال الفترة يناير - مارس 2015 ليمثل 12.8 % مقارنة بنسبة 13.1 % خلال نفس الفترة من العام السابق وهناك بعض التحفظات على حساب نسبة البطالة في مصر خاصة وأنه وفقاً لهذه النسب فإن عدد العاطلين يكون في حدود 3.5 مليون عاطل وهو أمر لا يمكن قبوله خاصة وأن عدد خريجي الجامعات فقط سنوياً يزيد عن 750 ألف خريج. • تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الاحتياطي من النقد الأجنبي في عهد المجلس العسكري (يناير 2011) بلغ 35 مليار دولار ومع بداية حكم الرئيس محمد مرسي (1 يوليو 2012) بلغ 14.4 مليار دولار وهو ما يعني استنزاف المجلس العسكري منه 20.6 مليار دولار بنسبة 59 %. وقد اغتصب العسكر السلطة من الرئيس المنتخب محمد مرسي (3 يوليو 2013) والاحتياطي 14.9 مليار دولار وقد وصل في وقت اغتصاب قائد الانقلاب للرئاسة (8 يونيو 2014) مبلغ 16.7 مليار دولار ثم انخفض إلى 15.9 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2014. وفي نهاية أبريل 2015 ارتفع الاحتياطي 20.5 مليار دولار نتيجة ودائع دول الخليج بمبلغ 6 مليارات دولار ثم ما لبث أن انخفض في نهاية مايو (أي في ظرف شهر واحد) بنحو 900 مليون دولار ليبلغ 19.6 مليار دولار. وتمثّلت مكونات الاحتياطي في 15 مليار دولار ودائع وبما يعادل 2.5 مليار ذهب و1 مليار دولار حقوق سحب خاصة وذلك يكون الاحتياطي الحقيقي فقط 1.1 مليار دولار والاحتياطي بطبيعته يجب أن يغطي على الأقل ثلاثة أشهر من الواردات السلعية أي بما يعادل 20 مليار دولار. • انتهجت الحكومة الانقلابية سياسة رفع الدعم وليس ترشيده منهجاً بما يضر بمصالح الفقراء وفي مقدمة ذلك دعم المواد البترولية والكهرباء حيث ارتفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في بداية العهد الانقلابي بنسب 40 % و175 % وتم تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع موازنة 2015 - 2016 بنسبة 12.1 % لتصل إلى مبلغ 61.7 مليار جنيه مقارنة بـ 70.2 مليار جنيه للعام السابق. كما ستشهد أسعار الكهرباء يوليو 2015 بنسبة 20 % كما شهد دعم توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية تراجعاً في موازنة العام المالي 2015 - 2016 بنسبة 8.1 % ليصل إلى 31 مليار جنيه مقارنة بـ 31.6 % للعام المالي السابق وهذه الزيادة ناتجة عن فروق أسعار المواد البترولية. • تشير بيانات وزارة المالية إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ في بداية عهد الرئيس مرسي أول يوليو 2012 مبلغ 1.1 تريليون جنيه بنسبة 71.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في بداية الانقلاب 3 يوليو 2013 إلى 1.4 تريليون جنيه بنسبة 80.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد بلغ الدين العام المحلي في يونيو 2014 مبلغ 1.6 تريليون جنيه بنسبة 82.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ووصل في مارس2015 إلى مبلغ 1.9 تريليون جنيه بنسبة 81.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. • بلغ إجمالي الدين العام الخارجي في بداية عهد الرئيس محمد مرسي 34.4 مليار دولار بنسبة 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ بداية الانقلاب 43.2 مليار دولار بنسبة 17.3 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل في يونيو 2014 مبلغ 46 مليار دولار بنسبة 16.5 % وفي ديسمبر من نفس العام وصل 41.3 مليار دولار بنسبة 12.7 % ومن ثم يصل إلى 48.8 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. • ووفقاً لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 - 2016 يتوقع أن يصل الدين العام إلى 2.6 تريليون جنيه بنسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي منها دين عام داخلي بمبلغ 2،4 تريليون جنية بنسبة 83.5 % من الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن دين عام خارجي يعادل 183 مليار جنيه بنسبة 6.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. مشروعات الانقلاب المعلنة رأى التقرير أن قائد الانقلاب العسكري جاء دون رؤية أو برنامج اقتصادي معين، وإنما يعتمد على منطق القوة لا قوة المنطق، وأعلن عن عدد من المشروعات بصورة إرتجالية يبيع بها الوهم للشعب مُدعّماً بآلة إعلامية تقلب الحقائق وتزين الوهم بعيداً عن الواقع وفي مقدمة تلك المشاريع: • مليون وحدة سكنية..(لم يتم إنشاء أي وحدة سكنية منها). • استصلاح 4 ملايين فدان.. (لم يتم استصلاح أي فدان ولا يبارح المشروع الكلام الذي قيل فيه). • قناة السويس الجديدة.. (يفتقد المشروع لوجود دراسة جدوى والإيرادات بما فيها القناة الأصلية قدرت بنحو 13 مليار دولار وقدّرها رئيس الهيئة بمبلغ مليون دولار سنوياً ما يعني سداد مستحقات أصحاب شهادات الاستثمار على أكثر من 82 عاماً). • العاصمة الجديدة.. قدرت مرحلته الأولى بمبلغ 45 مليار دولار على أن تغطي 135 كيلو متراً مربعاً ولكن سرعان ما تم إلغاء مذكرة التفاهم وأصبح المشروع حبراً على ورق. • عربات الخضار.. معالجة مشكلة البطالة بوسائل عشوائية وسطحية حيث اشترط الحصول عليها ألا يزيد السن عن 45 عاماً، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها والحصول على مؤهل متوسط على الأقل. يتم التمويل بقروض بفائدة ميسرة 10% لمدة 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. وهو ما يعني أن سعر الفائدة سيصل إلى نصف قيمة الدين خلال تلك المدة وهو ما يزيد من تعثر المستفيدين كما أنه سيتم طرح ألفي عربة في المرحلة الأولى وهو عدد هزيل لا يسمن ولا يغني من جوع.

قضت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، بحبس الناشطة البارزة، ماهينور المصري، لمدة سنتين، أو وقف التنفيذ بدفع غرامة، بتهمة "خرق قانون التظاهر"، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن "محكمة جنح الرمل (بمحافظة الإسكندرية، شمال) قضت، اليوم، بالحبس سنتين أو دفع غرامة 5 آلاف جنيه (655 دولار أمريكيا) لإيقاف تنفيذ الحكم". وخرجت ماهينور من السجن في 21 سبتمبر الماضي، عقب قبول محكمة جنح سيدي جابر (بمحافظة الإسكندرية) الاستشكال "الطعن العاجل" المقدم منها، بوقف تنفيذ حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه "حوالي 7 آلاف دولار أمريكي".

خلا تقرير مصر، الذي ستقدمه يوم الأربعاء المقبل، للمجلس العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، من أي حديث حول قانون التظاهر المثير للجدل. في الوقت الذي ركز التقرير، الذي نشره موقع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على شبكة "الإنترنت"، على جهود السلطات المصرية في قضايا الشباب والمرأة والطفل والبطالة وما كفله الدستور الصادر في ١٨ يناير الماضي، باعتباره "يمثل انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان". وبحسب التقرير، الذي يقع في 32 صفحة، فإن المراجعة الدورية التي خضعت لها مصر في ١٧ فبراير 2010، تلقت خلالها 165 توصية، قبلت منـها 119، ورفضت 21، وقامت بالرد على 25 أخرى. تقرير دون "التظاهر" وخلا تقرير مصر، من أي إشارة إلى قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر 2013، والذي يواجه انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات". وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء. واستنادا لقانون التظاهر، صدر حكم أولى قابل للطعن، الأحد الماضي، بحبس 23 من معارضي السلطات الحالية، لمدة 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه (1400 دولار أمريكي تقريبا) لكل منهم، على خلفية اتهامهم بالتظاهر دون تصريح أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة). كما أمرت محكمة مصرية، الإثنين، بإعادة حبس الناشط اليساري علاء عبد الفتاح، إضافة إلى 25 متهماً آخرين ، على ذمة قضية إعادة محاكمتهم بتهمة "خرق قانون التظاهر" بالقضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مجلس الشورى" والتي وقعت في نوفمبر 2013. يذكر أن جون كيري وزير الخارجية الأمريكي، قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري في سبتمبر الماضي، إنه أعرب عن مخاوفه للرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن عدة قضايا من بينها "قانون التظاهر"، مضيفا أنه "واثق من معالجة الأمور خلال الأيام والشهور المقبلة"، وهو ما فٌهم منه أن القاهرة ربما تجري تعديلا على قانون التظاهر. قلق "كي مون" وخلال لقاء الأمين العام للأمم المتحدة بالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في نيويورك، على هامش اجتماعات الدورة الـ69 للجمعية العامة للمنظمة الدولية في سبتمبر الماضي، أعرب بان كي مون عن قلقه إزاء ما قال إنه غياب الإجراءات القانونية للمعتقلين والأحكام بالسجن بحق صحفيين في مصر، ودعا إلى إطلاق سراح المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتظاهر، بحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، قالت مصادر ضمن الوفد المصري، إنه تم إرفاق مع التقرير نسخة من الدستور المصري بلغات مختلفة، بالإضافة إلى تقريرين آخرين صادرين من وزارة الداخلية والمجلس القومي للأمومة والطفولة (حكومي)، فضلا عن تقريرين آخرين تم تسلميها بالفعل للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وتقرير منظمات المجتمع المدني غير الحكومية. "نقلة نوعية" وتضمن التقرير الصادر الحديث عن أن الدستور المعدل في يناير 2014، يمثل "انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئهـا ونقلة نوعية نحو تحسين وضع حقوق الإنسان في مصر، جعل احترام هذه الحقوق والحريات وحمايتها من مقومات النظام السياسي للدولة"، بحسب التقرير.

قال مسؤول مصري، إن تعديل قانون التظاهر في مصر سيكون "قريبًا جدًا"، لافتًا إلى أن التعديلات "ستتلائم مع مطالبات" الشارع المصري. وأوضح محمود فوزي، المتحدث باسم وزارة العدالة الانتقالية (المكلفة من الحكومة بالنظر في القانون)، أن الوزارة تعمل حاليًا علي تعديل قانون التظاهر، وأن التعديلات التي تجريها الوزارة تتلاءم مع المطالب الموجودة في الشارع المصري. وحول وجود موعد محدد بشأن إعلان تعديل قانون التظاهر، اكتفي فوزي بالقول: "نعم قريب جدًا". وكان إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية، أوضح، في تصريحات متلفزة مطلع الشهر الجاري، أن الحكومة طلبت من الوزارة تعديل قانون التظاهر، مشيرًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي) قدّم مقترحات تعديلات للوزارة. ويواجه قانون التظاهر، الصادر في نوفمبر الماضي، انتقادات واسعة حيث يرى منتقدوه أنه "يقيّد الحريات". وينص القانون على ضرورة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية قبل التظاهر، ويفرض عقوبات على المخالفين تصل إلى السجن والغرامة، كما يتيح لقوات الشرطة التدرج في استخدام القوة لفض التظاهرات المخالفة، وهو ما يرفضه النشطاء. وإثر صدوره، أعلن مجلس حقوق الإنسان 14 ملاحظة علي قيود قانون التظاهر على رأسها حق وزارة الداخلية بمنع أي مظاهرة، وكيفية فض التظاهر، بجانب تقليص مدة الإخطار بالمظاهرة، إلى 48 ساعة، بدلا من 7 أيام، ومنع الإضرابات العمالية السلمية، بحجة تعطيل الإنتاج، ووضع حد أقصى للمتظاهرين.

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، ببراءة 4 من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، من اتهامات بينها ارتكاب أعمال عنف في محافظة المنيا، وسط مصر. محكمة جنايات المنيا، برئاسة القاضي سعيد صبره، الذي أصدر حكما الشهر الماضي على 528 من مؤيدي مرسي بالإعدام، قضت ببراءة المتهمين الأربعة، اليوم، وبينهم برلماني إخواني سابق، من اتهامات بينها: "ارتكاب أحداث عنف، وخرق قانون التظاهر، قطع الطريق". وفي حيثيات حكمها، قال رئيس المحكمة، إن المتهمين الأربعة، وبينهم ممدوح مبروك، مدير المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالمنيا، وحمدي علي سابق، النائب السابق بالبرلمان المصري عن حزب الحرية والعدالة "لم يشاركوا في ما وجه لهم من تهم"؛ لأنهم كانوا خارج محافظة المنيا وقت وقوع أحداث العنف. وتعود القضية إلى الفترة التي تلت فض قوات الأمن اعتصامي مؤيدي مرسي في ميداني رابعة العدوية شرقي القاهرة، ونهضة مصر غرب العاصمة في 14 أغسطس الماضي، حيث شهدت عدة محافظات مصرية بينها المنيا، وسط مصر، أحداث عنف احتجاجا على عملية الفض التي أسفرت عن مقتل المئات من المتظاهرين. من ناحية أخرى، أصدرت محكمة مصرية، حكما ببراءة 5 متهمين من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، ومعاقبة 39 بأحكام تراوحت ما بين شهر و3 سنوات لاتهامهم بـ"خرق قانون التظاهر"، وتعطيل حركة المرور والإضرار بالأمن العام.

أعلنت حركة 6 أبريل في مصر، التي أسسها أحمد ماهر، أن الحركة بصدد التنسيق مع القوى الثورية والسياسية المشاركة في حملة إسقاط قانون التظاهر للترتيب لتنظيم إضراب مفتوح عن الطعام دعما للمحتجزين على خلفية كسر القانون بالسجون. وقال كمال "القيادي بالحركة" "إن هذا الإضراب يأتي ضمن التحركات الخاصة بالحملة للضغط من أجل إسقاط القانون، لافتاً إلى أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على التوقيت الأمثل لبدء الإضراب وهل سيتم بالتزامن مع الدعوة للتظاهر واعتصام 26 أبريل أم سيليه، مؤكدا أن الحركة مستمرة في الحشد والدعوة للنزول في ذلك اليوم ومازالت تنسق مع القوى الثورية بشأن ترتيب الفعاليات. واستنكر عضو المكتب السياسي للحركة التصريحات التي أدلى بها الرئيس المؤقت عدلي منصور بشأن رفضه استخدام صلاحياته لتعديل قانون التظاهر أو إلغاؤه والتي نقلها عنه وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان خلال لقائه الأخير مع الرئيس بهذا الشأن.

علقت وكالة "الأسوشيتد برس" الأمريكية، على قانون التظاهر الذي لم يقره بعد الرئيس المؤقت لمصر عدلي منصور، وقالت إنَّ القانون قد أثار مشاعر الغضب بين نطاق واسع من النشطاء السياسيين والجماعات الشبابية، على الرغم أنَّه في ظاهره يستهدف جماعة "الإخوان المسلمين". إذْ أنهم وصفوا القانون بأنه محاولة واضحة "لسحق" أي شكل من أشكال المعارضة، وأشارت الوكالة إلي عدم الموافقة بين صفوف الحكومة الموقتة عليه. ورأتْ الوكالة الأمريكية، أنَّ الحكومة بمقدورها معارضة منح ترخيص التجمع للمنظمين في حال اعتبرها الأمر يهدد النظام العام أو يعيق حركة المرور، ولفتتْ إلي زعم الحكومة أنها اقترحت هذا القانون، لمحاولة وقف الاضطرابات التي تسود جميع أنحاء البلاد، فهو يفرض قيوداً علي حق التظاهر، ويحظر الإضرابات ويطالب المنظمين بالحصول على تصريح من الشرطة قبل عقد أي تجمع. وأشارت "الوكالة الأمريكية"، إلى أن القانون المقترح يفرض غرامات باهظة على المخالفين، ويهددهم بالسجن، كما أنه يحظر التظاهر بالقرب من دور العبادة التي غالباً ما يتجمع بها أنصار مرسي. وتابعت، أن منظمة العفو الدولية، كانت قد أصدرت بيانا الجمعة، طالبت فيه الرئيس المؤقت بعدم التصديق علي القانون.

أكدت صحيفة "20مينوت" الفرنسية، أن قانون التظاهر الجديد في مصر، يستهدف تحديدا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن هناك مخاطر كثيرة بسبب هذا القانون في حال إذا رغب الشعب الاعتراض على أداء الحكومة والنزول في مظاهرات، مشيرة إلى أنه من الصعب أن توافق الحكومة على تظاهر الشعب ضدها. وحذرت الصحيفة، من أن هذا القانون, الذي يحد بشكل كبير من التظاهرات, ينذر بانفجار الأوضاع في مصر إلى أشكال أكثر عنفا ودموية. وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، قانونا جديدا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 17 أكتوبر 2013: موافقة جماعية على قانون التظاهر بمصر، مقتل العشرات باشتباكات عنيفة في دمشق، اقتحام متكرر للـ"الأقصى" ورفع علم إسرائيل فوقه بوقفة عرفة، احتدام أعمال العنف بالعراق وباكستان، وقف استجواب أبو أنس الليبي لإضرابه عن الطعام. صحيفة "المصري اليوم"، تناولت الموافقة الجماعية على قانون التظاهر بمصر. حيث أكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، في تصريحات خاصة، أن قانون التظاهر تمت مناقشة مواده الـ 26 مادة تفصيليا وتمت الموافقة عليه بالإجماع داخل مجلس الوزراء، مشيرا إلي أنه لم يحدث خلاف ولا مشادات بين الوزراء. أضاف أن القانون تم عرضه علي مجلس حقوق الإنسان ومناقشته مع رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، والذي أحاله إلي مجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره والبدء في تفعيله. وقال إن مشروع الضبعة هو أول مشروع قومي بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأطالب الشعب بدعم المشروع لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء. في حين تحدثت صحيفة "الدستور" الأردنية، عن مقتل العشرات باشتباكات عنيفة في دمشق. حيث قتل 27 شخصا على الأقل أمس الأربعاء، في تفجير سيارة مفخخة في ريف محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، في وقت أعلنت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الأربعاء، إن 3 من موظفيها الـ6 الذين خطفوا في سوريا، قد أطلق سراحهم مع زميلهم من الهلال الأحمر السوري، مع تأكيدها عزمها على مواصلة نشاطها غداة خطف أفراد منها في المحافظة نفسها. وتواصلت أمس الأربعاء، المعارك في مناطق عدة، فقصف الطيران المروحي مناطق في جبل الأربعين في محافظة إدلب، بحسب المرصد، وفي دمشق، دارت اشتباكات عنيفة في الأحياء الجنوبية للعاصمة التي تضم جيوبا لمقاتلي المعارضة، ومنها القدم والعسالي ومداخل مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين. على صعيد أخر، عطل الجيش اللبناني أمس الأربعاء، سيارة مفخخة في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل حزب الله حليف دمشق، والتي تعرضت في الأشهر الماضية لتفجيرين داميين بسيارتين مفخختين، بحسب ما أفاد بيان لقيادة الجيش. وفي سياق منفصل، سحب نحو 70 مجموعة معارضة تقاتل النظام السوري اعترافها بـ"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، في حين قتل 50 عنصرا من عناصر حزب الله اللبناني ولواء "أبو الفضل العباس" بريف دمشق الجنوبي أمس الأربعاء، إثر كمين نصبته كتائب تابعة للجيش السوري الحر، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء "سانا الثورة". واتهمت مجموعات يعتقد أنها إسلامية، في شريط فيديو مصور بث على موقع "يوتيوب"، الائتلاف المعارض بأنه "فاشل" و"مدعوم من الغرب". من جانبها نقلت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، اقتحام "الأقصى" بشكل متكرر.. ورفع علم إسرائيل فوقه وطعن فلسطينية، عشية العيد. حيث لم تهدأ مدينة القدس من مواجهة اعتداءات الإسرائيليين على أهلها ومبانيها ورموزها الدينية، وعشية عيد الأضحى اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى ورفعوا داخله العلم الإسرائيلي، ويضاف إلى ذلك كله اعتداء على ممتلكات مواطنين في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة. واقتحم إسرائيليون ساحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسهم الدينية ورفعوا العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، في ظل حماية كبيرة من القوات الخاصة الإسرائيلية. كما انه، بالقرب من حي المصرارة القريب من منطقة باب العمود إحدى بوابات القدس القديمة، قام مستوطن بطعن شابة فلسطينية "20 عاماً" بآلة حادة في بطنها ويدها، ما تطلب نقلها إلى مستشفى "هداسا" في منطقة العيسوية في المدينة المحتلة لتلقي العلاج. من جهة أخرى، أشارت صحيفة "الوطن" العمانية، إلى احتدام أعمال العنف بالعراق وباكستان. حيث انه بالعراق، قتل 15 شخصا على الأقل وأصيب نحو 50 بجروح الخميس ثالث أيام عيد الأضحى، وذلك في هجوم نفذه انتحاري يقود سيارة مفخخة في قرية تسكنها غالبية من الشبك شرق الموصل في شمال العراق، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. أما في باكستان، فقد قتل وزير العدل في ولاية خبير باختونخوا الباكستانية، التي تعد معقلا لـ"طالبان" في شمال غرب البلاد قرب الحدود الأفغانية، في هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 8 أشخاص على الأقل في ثاني أيام عيد الأضحى، كما أعلنت السلطات أمس الأربعاء. وأخيرا، ألمحت صحيفة "الثورة" اليمنية، إلى وقف استجواب أبو أنس الليبي لإضرابه عن الطعام. حيث أكد مسؤولون أمريكيون مطلعون، أن فريقا من نخبة المحققين، أنه على صلة بتنظيم الأمريكيين أوقف استجواب متشدد القاعدة، وألقي عليـه القبض في ليبيا، وذلك بعدما اضرب عن الطعام والشراب متسببا في تفاقم مشاكل صحية سابقة يعاني منها. وقال مسؤول أمريكي: إن المحققين الأمريكيين لم يحققوا نجاحا يذكر في الحصول على معلومات استخباراتية من المشتبه به الملقب بأبو انــس الليبي، قبل أن يوقفوا اســتجوابه حينما كان محتجزا على متن سفينة للبحرية الأمريكية. وأنكر أبو أنس الليبي، واسمه الأصلي نزيه الرقيعي، أمام محكمة اتحادية في نيويورك أمس الأول الثلاثاء، تهمة الضلوع في تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، الذي أودى بحياة ما يربو على 200 شخص في عام 1998م.

تجاهلت السلطات المصرية المؤقتة، مطالب بعض الحركات السياسية والشبابية، بعدم إصدار قانون التظاهر، حتى يتم مناقشته بشكل أوسع، وهو ما قد يؤجج الخلافات بين جميع الأطراف في مصر، بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، بالموافقة على القانون المثير للجدل. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بأن منصور، أقر مشروع القانون، الذي تقول منظمات حقوقية، إنه يحد من حق الناس في الاحتجاج السلمي. وبموجب القانون الجديد، سيكون على من يرغب في التظاهر أن يخطر سلطات الأمن مسبقا، ومن غير الواضح بعد ما إذا كان القانون يقضي بضرورة الحصول على تصريح للتظاهر. وفي الآونة الأخيرة، أبدت منظمات حقوقية مصرية مخاوف بشأن القانون، وطالبت بعدم إقراره، ويأتي إقرار القانون بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر، واتخذت السلطات هذه الإجراءات بعدما فضت قوات الأمن المصرية بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. التجمع السلمي كما أعلنت 11 منظمة حقوقية رفضها إصرار الحكومة ما وصفته بـ"تمرير" لقانون التظاهر، الذي يعطي القمع غطاءً قانونيًا، وأشارت إلى أن قوات الأمن لديها ترسانة من القوانين التي تسمح لها بالتعامل مع الأخطار في الشارع تسمح لها باستخدام "القوة غير المشروعة والأسلحة والاعتداء على الأفراد". وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدار القانون، في ظل الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، وشددت على أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، والالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين. واعتبر البيان أن مشروع القانون يسعى لـ"تجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة". وأشار إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع القمعي, وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني، رغم صدور أكثر من تعليق يحتوي على تعديلات مقترحة وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية. وشددت المنظمات الحقوقية على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون "لا تليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا تزال تحمل نفس الرؤية القمعية". الضغوط المعيشية فيما، قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: إن الحكومة الحالية شغلت نفسها بملف يسمى المصالحة وقانون التظاهر والإرهاب وقانون التحصين وأخطاء الموظف العام والوزراء، ولم تقدم شيئا واحدا ملموسا في شكل قانون أو إجراء يتعلق بتخفيف حدة الضغوط المعيشية على المواطن أو وعد بإنهاء جزء من البطالة. وأوضح عبد العال أن كل هذه القوانين مكانها بالبرلمان، ولا يجب الاستعجال لأن لدينا في قانون الإجراءات الجنائية، ما يكفي لمواجهة الإرهاب والتخريب وقطع الطرق والقتل. غير دستوري من جانبه، قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، اليوم ، صادم وغير دستوري. وأضاف "عبد الله": "من العجيب أنه في الوقت الذي تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور للبلاد، ينص على احترام الحق في التظاهر السلمي، يأتي قانون وهو الأدنى من حيث التدرج التشريعي ليقيد هذا الحق بصورة كبيرة، ويحد من ممارسته مما يصيبه بعدم الدستورية، فليس من المقبول أن يُقلب الهرم التشريعي في مصر إلى هذه الدرجة، فقانون بصدر بمرسوم يقيد نص دستوري يُستفتى عليه من الشعب، كان من الواجب أن يؤجل صدور مثل هذه القوانين التي تتعلق بصميم حريات الأشخاص، وحقوقهم في التظاهر السلمي إلى ما بعد الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه". حرية الرأي كما أعرب تحالف القوى الثورية، عن رفضه لقانون التظاهر الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية اليوم، موضحين أن القانون يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير. وقال هيثم الشواف، عضو جبهة 30 يونيو: إن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى قانون لتنظيم المسيرات والمظاهرات، ولكن ليس بحبس المتظاهرين أو توقيع غرامات مالية عليهم، مؤكدا أنه طالما التظاهر سلميا فلا يحق العقاب بأي شكل من الأشكال. وأوضح الشواف، أن جميع بلدان العالم يطبقون قانون التظاهر لتنظيم التظاهرات دون الإخطار بالعدد أو منعهم من التظاهر، لافتا إلي أن تحالف القوى الثورية ستعقد اجتماعا لمناقشة قانون التظاهر وتحديد موقفهم من القانون. وأكد أنه في حالة اتفاق كافة أعضاء التحالف في الاجتماع على رفض القانون سيكون هناك تصعيد بالعديد من الوسائل والطرق السلمية، ومنها توجيه رسائل للوزارة لرفض القانون، وتنظيم وقفات احتجاجية لتوعية الشعب لرفض القانون.

أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن أسفه لعودة الاحتقان إلي الشارع المصري، وطغي ما وصفه بالقمع البوليسي على المشهد الذي استحضر معه مظاهر وذكريات بغيضة عن سحل المعارضين والتنكيل بهم؛ فيما اعتبره رد فعل طبيعي لتقاعس الحكومة وفشلها في إنجاز أي من مطالب الثورة. وأشار الحزب في بيان له صباح اليوم السبت، إلى أن العنف البوليسي "المفرط" بحسب وصفه، الذي راح ضحيته طالب الهندسة وأسفر عن وقوع العديد من الإصابات في صفوف المتظاهرين بأحداث مجلس الشورى قد جدد مخاوف المصريين من عودة قبضة الشرطة للانقضاض علي ما انتزعه الشعب من مكاسب تتعلق بحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر والاعتصام والإضراب. واعتبر أن الأحداث الأخيرة أثبتت صحة مخاوفه وتحذيره من محاولات توظيف الاحتقان الأمني واستغلاله لاستعادة القبضة البوليسية البغيضة وأيضًا من محاولات تيار الإسلام السياسي القفز على السلطة أو الإساءة للثورة أو الشروع في موجة عنف جديدة مستفيدين في ذلك من السخط الجماهيري المتنامي والرافض لممارسات الحكومة وجهازها الأمني. وأكد الحزب أن إقدام عناصر تنتمي لمؤيدي الإخوان أمس علي حرق قسم شرطة الطالبية والتحرش بالمسيحيين في المنيا ومحاولات تعطيل الدراسة في الجامعات ومعاهد التعليم بمثابة دليل ساطع علي فشل السياسات الأمنية للحكومة المرتعشة التي لم تنقطع اتصالاتها مع رموز هذا التيار بحجة إنجاز المصالحة الوطنية. وطالب الحزب بسحب قانون تنظيم المظاهرات وإعادة صياغته اتساقًا مع الملاحظات والتوصيات التي أصدرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، وبالإفراج الفوري عن جميع الذين ألقي القبض عليهم بتهمة خرق هذا القانون الأخرق وبسرعة التحقيق في وقائع سحل المتظاهرين وإلقاء البنات في الصحراء.