وصلت مسودة الدستور المصري الجديد إلى أيدي الرئيس المؤقت عدلي منصور وسط حالة استقطاب حادة في الشارع المصري بين مؤيد ورافض لمشروع الدستور، الذي كتبته لجنة من خمسين شخصا عينتهم الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد انقلاب 3 يوليو الماضي بقيادة الجيش. وبينما دعا رئيس اللجنة عمرو موسى المصريين إلى التصويت بنعم للدستور معتبرا أن الوضع الذي تمر به مصر يتطلب ذلك، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن الاستفتاء على الدستور "سيتم تزويره كما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك". مسودة الدستور وطلب موسى -الذي سلم المسودة النهائية للدستور إلى منصور ظهر الثلاثاء في قصر الاتحادية الرئاسي- من المصريين التصويت بنعم لمسودة الدستور الجديد التي أقرتها اللجنة من أجل ما قال إنه "وضع حد للفتنة وتجنيب مصر الوضع الخطير الذي تعيشه". واستبعد تصويت المصريين بـ"لا" على مشروع الدستور، وقال إنه يتوجب على المواطنين عدم تأجيل الموضوع وأخذ الوضع الذي تمر به مصر بعين الاعتبار. خريطة الطريق وتقضي خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية. لكن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خريطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية. وتعليقا على هذا التعديل، قال موسى إن "مصلحة البلد هي التي تحدد" أيا من الانتخابات تجري أولا، مؤكدا أن الرئيس عدلي منصور "سيتخذ القرارات اللازمة" بهذا الشأن "خلال الأسابيع المقبلة". وعن الموقف إذا رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال موسى إن هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها، و"لكنني أدعو المواطنين إلى التصويت بنعم للخروج من المرحلة التي نمر بها حاليا". وردا على سؤال بشأن تحصين منصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، أكد موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، غير أنه أشار إلى أن ذلك النص انتقالي لفترتين رئاسيتين. وثيقة سوداء وفي المقابل، عبّر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن رفضه لمشروع الدستور، وقال إن الاستفتاء عليه "سيتم تزويره"، مؤكدا رفضه للانقلاب وكل ما ترتب عليه بما في ذلك مشروع الدستور. وقال التحالف في بيان إن "قادة الانقلاب العسكري لم يستوعبوا رسائل ثورة المصريين المتصاعدة والوضع الخطير الذي يدفعون إليه الوطن، كما لم يفهموا رسائل العدالة الواضحة بعد اعتقال قائد الانقلاب العسكري في مالي وبدء محاسبته، ومحاكمة برويز مشرف في باكستان بتهمة الخيانة العظمى". واعتبر التحالف أن الدستور "وثيقة سوداء عبثية غير قانونية ولا دستورية ولا مدنية ولا صلة لها بأي مبادئ"، وقال إن تسليمها لمن يوصف بالرئيس المؤقت بمثابة "مسرحية هزلية قام بها أحد فلول مبارك في محاولة من الانقلابيين لإضفاء الشرعية على انقلابهم وإجراءاتهم الباطلة ليتمكنوا من استكمال خريطة طريقهم الفاسدة". ويعزز الدستور الجديد وضع القوات المسلحة حيث يجعل تعيين وزير الدفاع مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة، كما يبقي على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو ما يعترض عليه ناشطون بشدة. وتمنع مسودة الدستور قيام الأحزاب على أساس ديني، وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

حالة من الارتباك الشديد وتضارب التصريحات، سيطرت على أعضاء لجنة الخمسين، التي انتهت من التصويت على كتابة مشروعها للدستور المعدل قبل أيام، وذلك بسبب اتهام بعض الأعضاء لآخرين بإجراء تعديلات على ديباجة الدستور، والمادة "199" الخاصة بخبراء وزارة العدل بعد إقرار المشروع النهائي للدستور. تغيير النص دعم هذه الأزمة، وحالة الارتباك العناوين الرئيسة، التي احتلت صدارة صحف القاهرة الصادرة، الخميس الماضي، تحريف ديباجة الدستور كما سيطر علي كافة التحقيقات الداخلية في تلك الصحف، حيث عادت أزمة ديباجة الدستور لتطل برأسها من جديد لكن تلك المرة بشكل أكبر وعلي نحو أكثر خطورة تمثل في اللغط الدائر بشأن تغيير النص على أن مصر دولة ديمقراطية "حكمها مدني"، إلى "حكومتها مدنية"، وحذف عبارة "تنوع مصادر التشريع" في العبارة الخاصة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية. وهو ما دفع ممثلي الكنائس والحركات القبطية، لاتهام هيئة مكتب اللجنة بتعديل الديباجة، إرضاءً لحزب النور، ولتمرير الدستور بأغلبية كبيرة، إلا أن المتحدث الرسمي للجنة نفى إجراء أي تعديلات على نص الديباجة وفسر الأزمة بعدم تركيز المعترضين في قراءة النص أثناء التصويت. تصعيد أزمة ومع اعتزام الأعضاء المعترضين، على تقديم مذكرة للرئاسة بوجود أخطاء في الديباجة، فإن ذلك يلقي بظلال من الشك على انتظام المسار الزمني، لخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وينذر بتعثرها حال تصعيد الأزمة، وأكدت مصادر داخل اللجنة، أن التعديلات التي صوت عليها الأعضاء الحاضرون بالإجماع، دون ملاحظة تعديل "حكومتها مدنية"، بدلا من "حكمها مدني"، وحذف "تنوع مصادر التشريع" في تفسير مبادئ الشريعة، حدث من قبل هيئة مكتب اللجنة قبل جلسة التصويت مباشرة، ولم تكن تتضمنها المسودة التي كانت تناقشها اللجنة العامة، بحضور جميع أعضائها خلال جلسات التوافق المغلقة قبل التصويت النهائي. ورجح مصدر بارز، بلجنة الخمسين "تحفظ على ذكر اسمه"، أن تكون التغييرات التي حدثت على الديباجة موائمة مع حزب النور، لأن السلطة الحالية، ترغب في تمرير الدستور بـ"نعم"، بنسبة أكبر مما حصل عليه دستور 2012 المعطل. وأضاف المصدر، "غالبا هذا التعديل تم بمعرفة هيئة المكتب، والتي تضم في عضويتها عمرو موسى، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار. دولة مدنية وحول كواليس أزمة الديباجة، قال عضو اللجنة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي، محمد أبوالغار، إن جلسة مناقشة الديباجة كانت ساخنة جدا، وإن التيار العام داخل اللجنة، كان يرغب في النص على أن مصر دولة مدنية، ولكن هذا كان ضد رغبة الأزهر وحزب النور. من جانبه نفي الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة بـ "الخمسين"، حدوث أي تعديل أو تغيير في نصوص مواد الدستور بعد إقرار لجنة الخمسين لها، مؤكدا أنه لم تحدث أي عملية تغيير أو تبديل في المواد كما قال البعض، كما نفى صدور أي أمر من مسئولي اللجنة لمنع طباعة الدستور الجديد وتوزيعه على الشعب لقراءته. يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، يجري مشاورات مع مستشاريه، خاصة علي عوض صالح، المستشار القانوني، والدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، حول الصياغة النهائية للدستور، مشيرًا إلى أن الرئاسة لمست أخطاء عديدة في الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيدها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا. مدنية "علمانية" وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المصادر، إن "منصور"، سيلتزم ببنود خارطة الطريق، وإنه من المرجح أن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية. من جهة أخرى، قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي، إن ديباجة الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين، وسلمه رئيسها عمرو موسى، إلى الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، لا تليق ببلادنا وتضحيات شبابنا. وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن المدنية "العلمانية" تطل برأسها، والمحاكم العسكرية تطول المدنيين، وحذف فقرات محاسبة الفساد، وإلغاء هيئة الوقف لمنع تبديد الأوقاف الخيرية التي تطعم وتعالج المحتاجين. فيما وصف فكري نبيل، العضو بحركة "طريق الثورة"، والباحث في مقارنة النظم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الدستور الجديد الناتج عن أعمال لجنة الخمسين، جعل من الدستور أكثر "حماقة" من دستور 2012 المعطل، والذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين.

أثار رفض الأجهزة الأمنية في مصر، زيارة عدد من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، له في محبسه بسجن "برج العرب"، تساؤلاً عما إذا كان الرئيس السابق مازال بالسجن الواقع في محافظة الإسكندرية، أم تم نقله إلى مكان آخر؟. وأعلنت وزارة الداخلية، على لسان مسؤول أمني، أن قطاع مصلحة السجون رفض زيارة اثنين من المحامين للرئيس السابق في سجن برج العرب، في وقت سابق الخميس، رغم أنهما حصلا على إذن من النيابة العامة، من بينهما أسامة مرسي، نجل الرئيس "المعزول". ولم يفصح المسؤول الأمني عن مزيد من المعلومات حول سبب رفض الزيارة، مكتفياً بالقول إنه يتعلق بـ"دواع أمنية"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية، مستنداً إلى نص قانوني يتيح لقطاع مصلحة السجون "حرية قبول أو رفض زيارة أي مسجون، لأسباب أمنية أو صحية. الجماعة تشكك وذكر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أمس الجمعة، أن منع المحامين من زيارة مرسي "يثير الشكوك" حول وجود الرئيس السابق في سجن برج العرب، خاصةً وأن الجماعة كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن لديها معلومات تفيد بنقل مرسي إلى إحدى القواعد البحرية. كما نشر موقع "إخوان أونلاين" تعليقاً لأحد أعضاء الجماعة، جاء فيه أنه "تم اختطاف الرئيس مرسي"، وإعادته لإحدى القواعد البحرية العسكرية بالإسكندرية، مشيراً إلى أن وجود مرسي في سجن برج العرب سيسمح لمحاميه بزيارته، وهو ما يعمل "الانقلابيون" على تجنبه. وتابع صاحب التعليق، الذي عرَّفه الموقع باسم "فاروق مهدي"، بقوله: "لقد خشي الانقلابيون من زياراته، حتى لا يعطي لزائريه أي معلومات من شأنها فضح الانقلابيين، أو يعطيهم بياناً ثانياً، بعد بيانه الأول، الذي دفع إلى حماس الكثير من المصريين الأحرار، وكان له استجابة لدى الكثير من المصريين". وأضاف قائلاً، إن "هذا التصرف الانقلابي سيزيد من تحول الكثير من المؤيدين للانقلاب إلى معارضين له، لشعورهم أن إعادة خطف الرئيس، لهو دليل دامغ علي عدم شرعية الانقلابيين"، معتبراً أن منع محامي مرسي من زيارته "يُعد مخالفة صريحة لصحيح القانون وحقوق الإنسان". معلومات وكانت جماعة "الإخوان" قد ذكرت أن لديها معلومات تؤكد نقل الرئيس السابق إلى "قاعدة بحرية"، واعتبرت أن ذلك يأتي "في ظل تخبط قيادات الانقلاب، مع تدهور الأوضاع الأمنية، ومستوى المعيشة". واختفى الرئيس المصري السابق بعد "عزله" في الثالث من يوليو الماضي، حيث تم التحفظ عليه في عدد من المواقع العسكرية، إلى أن مثل أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في الرابع من نوفمبر الماضي، في أولى جلسات محاكمته بقضية "أحداث الاتحادية". وقررت المحكمة تأجيل محاكمة مرسي، إضافة إلى 14 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان، إلى جلسة 8 يناير المقبل، فيما قامت وزارة الداخلية بإيداعه سجن برج العرب بالإسكندرية، بعيداً عن باقي المتهمين، الذين تم نقلهم إلى سجن "طرة" بالعاصمة المصرية القاهرة.

تستقبل مصر صباح غد الخميس النسخة الجديدة من "كأس العالم لكرة القدم" في إطار جولة الكأس في 89 دولة حول العالم يجري على هامشها العديد من الفعاليات الفنية والخيرية والمجتمعية.وقال حاتم صفوت المتحدث باسم الشركة المنسقة للزيارة اليوم الأربعاء، إن كأس العالم يزور مصر للمرة الثانية في تاريخه وإن الزيارة تقرر أن تستمر على مدار ثلاثة أيام وتبدأ باحتفالية استقبال خاصة ومؤتمر صحفي يحضره عدد من المسؤولين المصريين بينهم وزير الرياضة ووزير الاستثمار وعدد من الرياضيين والفنانين والمثقفين والشخصيات العامة.ويتولى إدارة المؤتمر الصحفي الذي يقام في مطار القاهرة الدولي صباح غد الخميس الفنان المصري عزت أبو عوف فور وصول الكأس على متن طائرة خاصة ويتم التركيز فيه على أهمية الحدث من الناحية الاقتصادية والأمنية والرياضية.وأضاف منسق الزيارة أن فعاليات اليوم الثاني تتضمن حفلا مخصصا للأطفال والشباب ودور الأيتام بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بينما تختتم الفعاليات في اليوم الثالث بحفل جماهيري كبير على سفح الأهرامات يتضمن عددا من الأنشطة الترفيهية.وتتم الزيارة برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن الجولة العالمية لكأس العالم التي يقطع خلالها نحو 92 ألف ميل حول العالم ليزور 89 دولة.وزار كأس العالم لكرة القدم مصر لأول مرة في عام 2010 لتكون هذه الزيارة هي الثانية على التوالي ولتبدأ جولته الترويجية في قارة أفريقيا من مصر.وانطلقت فعاليات جولة كأس العالم بحفل رسمي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤخرا بحضور كبار مسؤولي الفيفا وأبطال كرة القدم البرازيلية قبل أن يبدأ زياراته لدول العالم.

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية أن مصر تتحرك إلى الأمام وفقًا لخارطة الطريق، بالتزامن مع الانتهاء من مسودة التعديلات الدستورية، وتوقع حدوث المزيد من التغييرات في القريب العاجل. وأضاف المفتى في حوار لوكالة الأنباء "رويترز" أن دار الإفتاء ليست طرفًا في أي معادلة سياسية، ولكن وظيفتها هي بيان الحكم الشرعي في ما تُسأل فيه، أو يظهر على الساحة من قضايا تهم المصريين دون تحيز لتيار أو لشيء إلا للمصالح العليا للدين والوطن، مشددًا على أن دار الإفتاء تقوم بهذا الواجب ليل نهار، ولن نسأم من القيام بهذه المهمة. وشدد مفتي الجمهورية على أن الشعوب المتحضرة تبقي خلافاتها دومًا في إطار المصلحة العليا للوطن، حتى وإن حرص كل فصيل على مصالحه، لكنه دائمًا يقدم مصلحة الوطن إن تعارضت المصلحتان. وأشار إلى أن ما يريد القيام به كمصري في المقام الأول وكرأس الفتوي في مصر هو طمأنة العالم بأن مصر سوف تتحول في الواقع إلى عضو ديمقراطي فاعل في المجتمع الدولي دون تدخل من أحد. وأكد الدكتور شوقي علام أن مصر أمامها الكثير من التحديات وأن هناك الكثير من التفاؤل والأمل على الرغم من الصعوبات التي تواجه البلاد. وحول التعديلات الدستورية الأخيرة التي شارك فيها فضيلته ممثلاً عن الأزهر الشريف أكد مفتي الجمهورية أن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرتها لجنة الخمسين أكدت محورية الشريعة في الدستور، وذلك من خلال اعتبار مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع.وأضاف المفتي أن التجربة المصرية مع الإسلام الحضاري تعتبر واحدة من أعظم التجارب التي أظهرت التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد. وأكد مفتي الجمهورية في حواره أنه دائمًا يصر على المشاركة الكاملة لجميع الأطياف في العملية السياسية والاستحقاقات الديمقراطية وممارسة حقوقهم السياسية كاملة دون إقصاء لأحد؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لخلق مصالحة وطنية حقيقية، مع التأكيد على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهو الأساس في أي مشاركة سياسية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر. واعتبر المفتى أن الإسلام الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف يقوم في مصر بدور الحارس والمدافع عن المصالح والشئون الدينية والاجتماعية لجميع المصريين، وكممثل عن المجتمع المسلم. وأشار مفتي الجمهورية في حواره إلى أن من الأدوار الرئيسية التي أخذتها دار الإفتاء المصرية على عاتقها هي التواصل مع العالم الحديث، خاصة وأن عملية إصدار الفتوى جزء لا يتجزء من هذا التواصل، ويجب أن تتسم الفتوى بالمرونة المنضبطة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الكثيرين في العالم الغربي يخلطون بين دار الإفتاء كمؤسسة لها مصداقية بين المسلمين وبين من نصبوا أنفسهم مفتين وقادة دينيين وأصدروا فتاوى شاذة غير منضبطة، إلا أن واقع الأمر أن دار الإفتاء تعتبر بحق واحدة من أهم المؤسسات الدينية التي تسعى لتوضيح العلاقة بين الإسلام والعالم الحديث. وقال مفتي الجمهورية "نحن كمفتين لا ننظر فقط إلى ظاهر النصوص الشرعية، ولكننا نراعي كذلك الواقع المعيش للمسلمين، من أجل تزويدهم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بهم، لأن حقيقة الفتوى تمثل جسرًا يربط بين النصوص الشرعية والتراثية، وبين الواقع المعاصر الذي نعيش فيه، فهي حلقة الوصل بين الماضي والحاضر، والمطلق والنسبي، وبين النص النظري والتطبيق العملي". وشدد الدكتور شوقى علام على أن العالم الإسلامي كانت له تجربة فريدة وناجحة في إنشاء مؤسسات وهيئات علمية أدت خدمات طويلة الأمد للمجتمع على مدار التاريخ، مما أكسبها ثقة الناس على نحو كبير وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال النيل منها أو الطعن فيها؛ لأنها الوسيلة الوحيدة التي تشرح للعالم إنسانية الإسلام، مشددًا على أن محاولات النيل من الأزهر والدار ستبوء كلها بالفشل. واختتم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حواره بأنه من خلال تبني وإقرار مواقف الشريعة الإسلامية بصورة علمية منضبطة، وقيم الإسلام المتسامح، يمكننا أن نجد الحلول لكافة المشكلات التي تواجهنا اليوم، وكذلك تتيح أن يتعاون أتباع الديانات على البر والتقوى لتقديم الحلول للكثير من المشكلات الحالية التي تواجه العالم بأسره، بل والإنسانية جمعاء لأن الدين جزء من الحل وليس كما يروج البعض أنه المشكلة ذاتها.

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدستور الجديد في مصر، لم يلاقي أي استحسان من فئات الشعب المختلفة، سواء أكانوا إسلاميين أو ليبراليين. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الخميس، أن الإسلاميين يرون أن الدستور الجديد باطل, وذلك لأنه أتى نتاج "انقلاب" وليس "ثورة"، كما أن الليبراليين يرون أنه لم يقدم أي جديد, ونقلت عن الناشط السياسي وائل عباس، قوله - حينما سئل عن مدى الاختلاف بين هذا الدستور الجديد، والدستور الذي صيغ في عهد الإخوان :"أنا لا أرى أي اختلاف بين الاثنين".

تعتزم الحكومة المصرية ضخاعتمادات إضافيةبنحو 24.5 مليار جنيه تمثل أكثر من 1% منالناتج المحلى الإجماليالمستهدف للعام المالي. وأوضحالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن هذه الاعتمادات تستهدف تحفيز الاقتصاد القومي، وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي. وقال العربي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الحكومة تهدف بذلك إلى بدء العودة بمعدلات النموالاقتصادي لتصل إلى 3.5%، مقارنة بنحو 2% في المتوسط سنويا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يكون هذا النمو احتوائيا، ويحدث تحسنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المتاحة لهم. وكشف عن أن الخطة تتضمن تنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه، والانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكباري، وتدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة بعدد 600 أتوبيس بتكلفة 655 مليون جنيه. وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وكذلك البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، إلى جانب وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة.

أعلن حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المنحلة، اليوم الأحد، أنه غير مسؤول عن العنف الذي تشهده مناطق متفرقة من مصر حالياً. وقال الأمين العام للحزب حسين إبراهيم، في تعليق منسوب له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سنظل على موقفنا الثابت برفض الاعتداء على كافة المنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك رفع السلاح في وجه أي مصري. وأضاف سنظل مع جموع الشعب المصري في احتجاجنا السلمي حتى عودة الشرعية، ونحن على يقين أن الشعب سينتصر

أعلن وزير المالية المصريأحمد جلالاليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون لتعديلالموازنةالعامة إلى رئيس الجمهورية للموافقة عليه بهدف التوسع في الاستثمارات العامة وتنشيط الاقتصاد. وأوضح جلال أن الحزمة المالية التي رصدتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد بلغ أجماليها في هذه التعديلات 29.665 مليار جنيه 4.3 مليار دولار، لتعزيز مخصصات عدة برامج. ومن بين هذه البرامج سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكك الحديدية ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والإسكان الاجتماعي. كما تتضمن الحزمة تمويل تقوية الترع والجسور والكباري والمشروع القومي لمياه الشرب والصرف الصحي وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية وتوصيل الغاز الطبيعي لنحو 800 ألف وحدة سكنية وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية. وذلك إلى جانب، تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم وألبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبي. وأكد الوزير المصري أن هذه الحزمة المالية لن تزيد من عجز الموازنة العامة للدولة عن المعدل المستهدف من قبل الحكومة والبالغ 10%، نظرا لنجاح الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وتأثير حزمة المساعدات العربية علي أسعار فائدة أذون وسندات الخزانة التي انخفضت بنحو 4% مؤخرا.

قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور، اليوم الإثنين، إن مصر ستفرض رسوما على الشركات التي تصدرأسمدةأزوتية، دون أن تطرح حصتها في السوق المحلية، وذلك للمساعدة في توفير إمدادات محلية. وقال عبد النور في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القرار سيطبق على الفور. وأعلنت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات في محاولة لتيسير سبل الحياة للمواطن العادي، وسط تحول سياسي صعب. وقال الوزير "سنفرض رسم صادر قدره 400 جنيه للطن الواحد إذا خالفت الشركات القرار، ولو وفروا احتياجات السوق لن نفرض رسم صادر". وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الأسمدة الأزوتية، يبلغ 12 مليون طن، في حين يبلغ الإنتاج 20 مليون طن.

قال وزير البترول المصري إن الوزارة ستوقع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية باستثماراتلا تقل عن 712 مليون دولار قريبا، وإن الشركات الأجنبية ملتزمة باستثمار أكثر من ثمانية مليارات دولار في العام المالي الجاري. وقال الوزير شريف إسماعيل، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم في القريب العاجل توقيع 21اتفاقية بتروليةجديدة مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار". وتسعى مصر لتشجيع الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها فيإنتاج النفط والغازلكن مشكلات منها تراكم مستحقات ضخمة لهذه الشركات لدى الحكومة قد تؤثر على هذه الجهود. ونقل البيان عن الوزير قوله "الشركات الأجنبية أكدت التزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المستكشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2013-2014 بما يزيد عن ثمانية مليارات دولار".

قالرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية"إيجاس"، طاهر عبد الرحيم، اليوم الأربعاء، إن مصر لا ترغب في استيراد الغاز من إسرائيل بل تريد التركيز على خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال. وكان وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي، قد أبدى استعداده الأسبوع الحالي لإمداد مصر بالغاز عبر خط الأنابيب الذي يربط بينهما. وتحتاج مصر لاستئجار محطة عائمة للغاز الطبيعي المسال كي يمكنها استقبال الشحنات. وتأمل مصر أن تكون هذه المحطة جاهزة للعمل في أبريل بعد أن طرحت مناقصة في الشهر الجاري. وقال عبد الرحيم إن مصر تتعامل مع شركات لا دول لاستيراد الغاز الطبيعي المسال ومن بين هذه الشركات بي.بي وشل وبي.جي. ومن المرجح أن تكون تكلفة استيراد الغاز الطبيعي المسال أعلى من استيراد الغاز من إسرائيل عبر خط الأنابيب بسبب تكلفة بناء المحطة وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية العالمية.

كشف تقرير حكومي عن ارتفاع رصيدالدين الخارجيلمصربنحو 8.8 مليار دولار بمعدل 25.7%، ليصل إلى نحو 43.2 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي. وذكر التقرير الشهري الصادر، اليوم الخميس، عنالبنك المركزيالمصري أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلىالناتج المحلي الإجماليقفزت لتصل إلى 17.3% في نهاية يونيو الماضي مقابل 13.2% في يونيو 2012 . وأشار إلى أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 1.533 تريليون جنيه في نهاية يونيو من هذا العام، منه 82.6% مستحق على الحكومة، و4.1% على الهيئات العامة الاقتصادية و13.3% على بنك الاستثمار القومي. وأرجع التقرير الزيادة لارتفاع صافى الاستخدام منالقروض والتسهيلات والودائعبكافة آجالها ليبلغ 9.3 مليار دولار، وتراجع رصيد الدين بما يعادل نحو 527.8 مليون دولار نتيجة انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي. وكشف البنك المركزي كذلك عن ارتفاع أعباء خدمة الدين بمقدار 185.5 مليون دولار لتبلغ 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2012/ 2013، لافتا إلى ارتفاع مؤشر خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية بما فيها التحويلات بدرجة محدودة لتصل إلى 4.6%، مقابل 4.5% خلال سنة المقارنة.

تمضيمصرقدما في خطط لربط 800 ألف منزل بشبكةالغازالطبيعي في البلاد بحلول يوليو القادم، مع سعى الحكومة لخفض فاتورةالطاقةالمتضخمة. وتبيع مصر، منتجات عديدة للطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج وواجهت الحكومات المتعاقبة صعوبات في خفض تكلفة دعم الطاقة دون إغضاب المواطنين، الذين يعانون من تأثيرات عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الإطاحة بحسني مبارك في عام 2011. ويشكل دعم الطاقة 20 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، لكن الحكومة اتخذت خطوات لمواجهة المشكلة وسوء الاستغلال المحتمل لنظام الدعم من خلال مشروع الكروت الذكية المقترح لقائدي السيارات، وعبر جهود لربط مزيد من المنازل بشبكة الغاز.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنالمعروض النقدي"ن2"، ارتفع بنسبة 18.7 % في عام لنهاية سبتمبر أيلول. وزاد المعروض النقدي، إلى 1.335 تريليون جنيه مصري أي ما يعادل "193.8 مليار دولار" من 1.330 تريليون في نهاية أغسطس و1.124 تريليون في نهاية سبتمبر 2012.

قالتوزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن بعثة منصندوق النقد الدوليتزور مصر هذا الأسبوع، وذلك بعد أيام قليلة من تصريحات لمحافظ البنك المركزي هشام رامزقال فيها إن مسؤولا كبيرا في الصندوق تصرف بطريقة "غير مقبولة بالمرة". وأدلى رامز بهذه التصريحات حين كان ينتقد الطريقة التي دعيت بها مصر إلى الاجتماع السنوي للصندوق في واشنطن. وقالت وزارة المالية في بيان إنها دعت بعثة صندوق النقد للتشاور بشأن المساعدات الفنية التي يمكن أن يقدمها الصندوق للإسراع في تطبيق منظومة ضريبة القيمة المضافة.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إنالاحتياطيات الأجنبية، تراجعت بصورة طفيفة في أكتوبر، لتبلغ 18.59 مليار دولار من 18.71 مليار في سبتمبر. وتتعرض الاحتياطيات لضغوط، منذ ثورة يناير، التي شهدتها مصر عام 2011، لكنها تعززت في يوليو، حين أرسلت دول خليجية 5 مليارات دولار بعد عزل الجيش للرئيسمحمد مرسي.

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيمصر، اليوم الأحد، إن تضخمأسعار المستهلكينفي المدن المصرية بلغ 10.4 % على أساس سنوي في أكتوبر، من 10.1 % في سبتمبر. ويعيش نحو 40 % من المصريين تحت خط الفقر، بدخل يبلغ دولارين في المتوسط للشخص في اليوم، ويعتمدون على سلع تدعمها الحكومة منها الخبز. وارتفع معدلالتضخمفي مصر هذا العام بفعل تراجع الجنيه، وإن كانت العملة تشهد ارتفاعا مطردا أمام الدولار، منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو. وقال الجندي، إن أسعار المواصلات زادت مع سفر المزيد من المصريين من مدينة لأخرى للدراسة، مع بدء الموسم الدراسي في منتصف سبتمبر. وتفرض السلطات المصرية حالة الطوارئ وحظرا للتجول خلال الليل منذ 14 أغسطس، بعدما أدى فض اعتصامين لمؤيدي مرسي إلى أحداث عنف بمختلف أنحاء البلاد.

قالالبنك المركزي المصري، اليوم الأحد، إن التضخم السنوي الأساسي بلغ 11.15% في أكتوبر دون تغير عن الشهر السابق. كانالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءفي مصر، قال في وقت سابق اليوم، إن تضخم أسعار المستهلكين في المدن زاد إلى 10.4% على أساس سنوي في أكتوبر من 10.1% في سبتمبر.

قال وزير الاستثمار المصري اليوم الإثنين، إن مصر ستضع اللمسات الأخيرة على عطاء لمشروع تطويرقناة السويسبنهاية الشهر. وأبلغ الوزيرأسامة صالحمؤتمرا في القاهرة "المشروع ليس بقيادة بلد معين.. إنه مشروع مصري وسنضع اللمسات الأخيرة على المرحلة الأولى بالانتهاء من هذا العطاء بنهاية الشهر الحالي". وتدر قناة السويس دخلا سنويا يبلغ نحو خمسة مليارات دولار وهي من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، ولم يذكر صالح تكلفة المشروع.