أكدت صحيفة "20مينوت" الفرنسية، أن قانون التظاهر الجديد في مصر، يستهدف تحديدا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، اليوم الإثنين، أن هناك مخاطر كثيرة بسبب هذا القانون في حال إذا رغب الشعب الاعتراض على أداء الحكومة والنزول في مظاهرات، مشيرة إلى أنه من الصعب أن توافق الحكومة على تظاهر الشعب ضدها. وحذرت الصحيفة، من أن هذا القانون, الذي يحد بشكل كبير من التظاهرات, ينذر بانفجار الأوضاع في مصر إلى أشكال أكثر عنفا ودموية. وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر يوم الأحد الموافق 24 نوفمبر، قانونا جديدا بشأن المظاهرات والتجمعات العامة.

أبرزت صحيفة "الجارديان" البريطانية، حملات الاعتقال الموسعة ضد نشطاء ثورة 25 يناير في مصر. وأضافت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن حملات الاعتقال الموسعة في مصر تعتبر هي الحملة الأولى من نوعها ضد فصيل سياسي مختلف عن جماعة الإخوان المسلمين، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وتابعت "من بين الذين صدرت أوامر ضبط وإحضار بحقهم, أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 إبريل ، والتي كانت بمثابة الشرارة الأولى لثورة 25 يناير 2011، وعلاء عبد الفتاح, الناشط الذي طالما دافع عن الحريات، أما عن سبب الاعتقال, فهو تهمة التحريض على التظاهر الذي اندلع أمام مقر مجلس الشورى في 26 نوفمبر". وحذرت الصحيفة، من أن "مصر تغلي بعد حملات اعتقال النشطاء"، وأن الأوضاع مرشحة للانفجار أكثر وأكثر، خلال الأيام المقبلة.

استنكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، بشدة "القمع المتزايد بمصر"، وما سمتها "سلسلة الأحكام الجائرة"، التي كان آخرها الحكم بسجن قاصرات 11 عاما لتظاهرهن ضد السلطة "بالبالونات". وأضافت الصحيفة، اليوم السبت، أن حكم حبس فتيات الإسكندرية "مسيس"، ونقلت عن عمرو إسماعيل من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله: "لم يتوقع أحد هذا الحكم، فسجن الناس بسبب التظاهر السلمي يعتبر خرقاً لحقوق الإنسان، وسجن القاصرات يعتبر خرقاً لحقوق الأطفال". وتابعت الصحيفة، أن الإجراءات المقيدة للحريات تزايدت بمصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وآخرها قانون التظاهر, الذي وصفه مسئولون أوروبيون بأنه يمثل قمعاً لحرية التظاهر، وعلى رأسهم كاثرين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

مع تصاعد نبرة الانتقادات الموجهة للدستور الجديد خاصة في النقاط المتعلقة بمستقبل الإسلاميين السياسي، قالت صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، استقرار مصر وخروجها من عنق الزجاجة مرهون بإزالة التهميش الشديد للجماعات الإسلامية. وأرجعت الصحيفة، في تقرير نشره موقعها الإلكتروني، تزايد حدة التظاهرات في الفترة الأخيرة إلى سياسة الإقصاء بعدما قام الجيش بتنمية الفكرة إضافة لحظر الدستور الجديد إنشاء أية أحزاب على أساس ديني. وقال مايكل حنا، المحلل السياسي بمؤسسة القرن الأمريكية، إن الإسلاميين في مصر و"الإخوان المسلمين" على وجه الخصوص، لازالوا يشكلون قوة وكتلة متماسكة رغم سجن قادتهم وفي ظل ساحة سياسية مجزأة تشهدها البلاد، والتي تتكون من العديد من الأحزاب الصغيرة ومن الصعب تصور السياسة في ظل استبعاد أكبر حزب إسلامي. وأضاف، أن الاستقرار العام سوف يعتمد على مقدار الدعم الذي سيتلقاه الدستور الجديد في الاستفتاء ومعايير العدالة التي تحققها، ومع ذلك فلا زالت شكوى المصريون مستمرة من ضعف الاقتصاد وانعدام فرص العمل وتدني الدخل، مع أسباب أخرى مثل معارضة الإخوان في التظاهرات والاحتجاجات، موضحاً أن الأمن والمواطنة "المفتاح الحقيقي" لبيئة أعمال دولية جيدة، وإذا لم تغيير تلك الأشياء فرؤوس الأموال لن تتدفق إلى مصر. أما إريك تارجر المحلل بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، فقد أبدى علامات استفهام حول موقف الإخوان من الدستور الجديد وهل سيقاطعون أم سيصوتون بـ "لا"، مشيرا إلى أن حزب النور الذي يمثل السلفيين قد لا يتمكن من حشد الدعم المنشود، وذلك في الوقت الذي يلعب فيه الجيش دوراً كبيراً في توجيه السياسات ضد الإخوان المسلمون، ما يعتبر تهديدًا حقيقياً على حد قوله.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2013: منفذو حادث الكنيسة بمصر وراء محاولة اغتيال وزير الداخلية، "النظامي" وحزب الله يتكبدان خسائر بشرية فادحة بسوريا، معاودة ضرب السيارات المفخخة للعراق، سقوط قتلى بتظاهرات مطالبة باستقالة رئيسة الوزراء في بنجلادش، قتلى بانفجار قنبلة في أفغانستان. صحيفة "المصري اليوم"، أشارت إلى تأكيد وزير الداخلية المصري: منفذو حادث الكنيسة وراء محاولة اغتيالي. حيث أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن أجهزة الأمن حددت هوية التنظيم الإرهابي الذي ارتكب واقعة الاعتداء على كنيسة العذراء بالوراق الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذا التنظيم ارتكب عدة حوادث متفرقة منها على الاعتداء على رجال الشرطة والجيش في سيناء، موضحا أن هناك علاقة بين هذا التنظيم ومحاولة الاغتيال التي تعرض لها في ٥ سبتمبر الماضي بمدينة نصر. وأضاف إبراهيم، في تصريحات خاصة للصحيفة، أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى بعض المتهمين في محاولة الاغتيال، وتلاحق ٢ آخرين من أشد العناصر خطورة، وأن هذه الخلية ارتبطت بأعمال إرهابية حدثت خلال الفترة الماضية، وأن أعدادهم مقسمة إلى عناصر تحريض وتنفيذ وتخطيط، مشيرا إلى وجود ارتباط بين حادث الوراق وحوادث أخرى، أظهرتها التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني، موضحا أن التكتم على هذه المعلومات يهدف إلى ضمان التوصل إلى كافة العناصر المتورطة في كل العمليات الإرهابية التي نفذها هذا التنظيم. في حين اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بتكبد "النظامي" وحزب الله لخسائر بشرية فادحة بسوريا. حيث قتل مسلحون من "حزب الله" اللبناني، ولواء أبي الفضل العباس، بتفجير مبنى كانوا يتحصنون به في حي السيدة زينب بدمشق، وذلك فيما تكبدت قوات النظام السوري خسائر بشرية فادحة ناهزت الـ100 قتيل في معارك مع قوات المعارضة بريف حمص، في غضون ذلك شنت القوات النظامية عدة غارات على درعا بعد إحكام مقاتلي المعارضة سيطرتهم على أجزاء كبيرة من المحافظة. في ريف دمشق، قالت شبكة "شام" الإخبارية، إن عددا من جنود النظام سقطوا بين قتيل وجريح في معارك أسفرت عن سيطرة الجيش الحر على 20 مبنى جنوب داريا، من جهة ثانية، تعرضت مناطق في دمشق وريفها للقصف من قوات النظام، حيث تعرضت أحياء برزة والقدم والميدان لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة، كما شهدت مدن وبلدات "المليحة، ومعضمية الشام، وداريا، وخان الشيح، ورنكوس، والزبداني، والغوطة الشرقية في ريف دمشق" اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وقوات النظام. على صعيد أخر، هدد حوالي 20 فصيلا مسلحا في سوريا في بيان مشترك، رفضهم مؤتمر جنيف 2 المزمع عقده نهاية شهر نوفمبر المقبل، وهددوا المشاركين فيه من المعارضة بتقديمهم أمام محاكمهم، وهي الدعوة التي اعتبرتها روسيا بأن هذه الفصائل حركتهم القوى التي تمثلهم. من جانبها، نقلت صحيفة "الأيام" البحرينية، معاودة ضرب السيارات المفخخة للعراق. حيث قتل 52 شخصا وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات في أنحاء متفرقة من العراق أمس الأحد، بينها انفجار 9 سيارات مفخخة في بغداد، ليرتفع إلى نحو 650 عدد قتلى العنف منذ أكتوبر. وانفجرت صباح أمس الأحد، بأوقات متزامنة 9 سيارات مفخخة في بغداد مستهدفة أسواقا في "البلديات، والشعب، والمشتل، والحرية، وسبع البور، وابو تشير، والبياع، والنهروان". وأكدت مصادر أمنية وطبية، مقتل 33 شخصا وإصابة نحو 90 بجروح في هذه الهجمات، التي وقع أكبرها في "الشعب، وأبو تشير، والبياع" حيث قتل 5 أشخاص على الأقل في كل من الهجمات الثلاث في هذه المناطق. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في بيان رسمي مقتل 6 أشخاص فقط وإصابة أكثر من 50 بجروح جراء هجمات في بغداد. على صعيد منفصل، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، خصومه السياسيين باستغلال الفساد المالي والإداري لأغراض الدعاية الانتخابية، فيما عدّ قيادي في ائتلافه "دولة القانون" أن هؤلاء "نجحوا في إسقاط هيبة الدولة وتثبيط عزيمة المواطن العراقي". من جهة أخرى، ألمحت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، إلى سقوط قتلى بتظاهرات مطالبة باستقالة رئيسة الوزراء في بنجلادش. حيث قتل 5 أشخاص على الأقل في بنجلادش أمس الأحد، في تظاهرات نظمتها المعارضة التي أطلقت حركة إضراب وطني للمطالبة باستقالة رئيسة الوزراء، وتشكيل حكومة انتقالية قبل الانتخابات. وقالت الشرطة إنها أطلقت النار على متظاهرين في ناجاركاندا، بعدما خرب حشد يضم نحو 3 آلاف من مؤيدي حزب بنجلادش القومي، سوقا وهاجم الشرطة فيه، كما قال قائد شرطة المنطقة جميل إحسان، لوكالة فرانس برس "أطلقنا النار للدفاع عن أنفسنا"، موضحا أن أحد أعضاء المعارضة ينتمي إلى "حزب الجماعة الإسلامية" قتل في مواجهات مع الشرطة في مدينة راجشاهي. ودعا الحزب القومي وحلفاؤه الإسلاميون إلى تجمعات في جميع أنحاء البلاد لإجبار رئيسة الحكومة الشيخة حسينة واجد، على الاستقالة قبل الانتخابات العامة وتشكيل حكومة انتقالية للإشراف على الاقتراع. وأخيرا، تحدثت صحيفة "السفير" العمانية، عن مقتل 18 شخصاً على الأقل في أفغانستان، أمس الأحد، أثناء توجههم لحضور زفاف في ولاية جزنة وسط البلاد، في انفجار قنبلة يدوية الصنع لدى مرور سيارتهم. وقال حاكم الولاية موسى خان اكبرزاده، أن السيارة كانت تسلك الطريق حين انفجرت قنبلة، لافتاً إلى مقتل 14 امرأة و3 رجال وطفل، وذكر مساعد المسؤول الأمني في جزنة أسد الله انصافي، أن الانفجار أسفر أيضاً عن إصابة 5 نساء تم نقلهن فوراً إلى المستشفى. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن القنابل اليدوية الصنع هي أحد الأسلحة التي يستخدمها مقاتلو "طالبان".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2013: مرسي للمحكمة: "أنا الرئيس الشرعي لمصر.. ورجعوني لشغلي"، اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وقوات المعارضة بسوريا، الوضع بين إسرائيل وفلسطين، الوضع بالعراق.. والمالكي يتوعد الصدر بـ"رد قاس". صحيفة "المصري اليوم"، تحدثت قائلة: "مرسي للمحكمة: أنا الرئيس الشرعي لمصر.. ورجعوني لشغلي". حيث عقدت أمس الإثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و١٤ من قيادات تنظيم الإخوان، بتهمة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر الماضي، وانتابت المتهمون حالة إنكار وهيستريا داخل القفص، وتسببوا في إحداث هرج ومرج داخل المحكمة إلى درجة دفعت القاضي إلى رفع الجلسة لمرتين، فيما واصل مرسى ترديد: "أنا الرئيس الشرعي.. وأطالب المحكمة بإخراجي من هذا المكان لممارسة مهامي الدستورية". وقد وجَّه مرسى فور افتتاح الجلسة كلمة للقاضي قائلًا: "أربأ بالقضاء المصري أن يكون في يوم من الأيام غطاءً للانقلاب العسكري، وأربأ بالقضاء المصري أن يعطى مشروعية للانقلاب العسكري الدموي المجرم قانوناً"، وبعد إثبات حضور المتهمين، وعندما نادي القاضي على محمد مرسى، قال الأخير: "أنا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ولا أعترف بالانقلاب العسكري الذي حدث، وأنا موجود في هذا المكان بالقسر والقوة، والمحكمة تتحمل مسؤولية إخراجي من هذا المكان لممارسة مهامي الدستورية". أما باقي المتهمين، فلم يختلف رد فعلهم عن مرسى، خصوصاً محمد البلتاجي، الذي قاطع من داخل قفص الاتهام ممثل النيابة العامة عدة مرات أثناء تلاوة أمر الإحالة مردداً: "قرار إحالة باطل ونائب عام باطل"، وردد باقي المتهمين: "باطل باطل". في حين تناولت صحيفة "الدستور" الأردنية، المعارك العنيفة بريف دمشق واستمرار حرب التفجيرات. حيث دارت اشتباكات عنيفة أمس الإثنين، بين القوات النظامية و قوات المعارضة بريف دمشق، وذلك على وقع غارات جوية وقصف بالمدفعية الثقيلة طالت العديد من المدن في سوريا. بدورها ، قالت شبكة "شام" الإخبارية، إن الجيش الحر تمكن من صد هجوم لقوات النظام و"حزب الله" و"لواء أبو الفضل العباس" في بساتين حجيرة البلد بريف دمشق، وقتل العديد منهم ودمر 4 سيارات عسكرية. كذلك، تحدثت "شام" عن اشتباكات عنيفة في تلة حربون في أعلى جبل الشيخ بريف دمشق الغربي، وسط قصف عنيف يستهدف عدة قرى بجبل الشيخ حيث سيطر الجيش الحر على سرية تابعة للنظام، وفق اتحاد تنسيقيات الثورة، وأشارت "شام" إلى قصف قوات النظام براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة مدن وبلدات المليحة ومعضمية الشام وداريا وعلى مناطق بالغوطة الشرقية، في حين اندلعت اشتباكات عنيفة في بلدة السبينة وعلى الجبهة الغربية لمدينة معضمية الشام. في درعا، قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة أحياء درعا البلد بعد استهداف حاجز معهد الفندقة التابع للنظام في حي المنشية بسيارة مفخخة، وقالت شبكة "شام" إن عدة مناطق في درعا وريفها تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية الثقيلة، حيث وقعت اشتباكات بين قوات النظام ومقاتلي المعارضة. في ريف حمص، قتل 6 اشخصا على الأقل بينهم 3 أطفال وأصيب نحو 40 آخرين أمس الإثنين، في تفجير سيارة مفخخة في بلدة الثابتية في ريف حمص وسط سوريا. في غضون ذلك، سيطر مقاتلون أكراد على 19 قرية في ريف مدينة رأس العين الحدودية مع تركيا في شمال سوريا، إثر اشتباكات متواصلة منذ يومين مع مقاتلين جهاديين. من جانبها، تناولت صحيفة "الأيام" الفلسطينية، الوضع بين إسرائيل وفلسطين. في البداية تحدث الصحيفة عن قضية تمويل نشطاء فلسطينيين من "الجهاد" التي وضعت علاقات إسرائيل والصين في دائرة الضوء. حيث أنه رغم سعيها منذ وقت طويل إلى حرمان الجماعات الإسلامية من التمويل، تدخلت إسرائيل على نحو غير متوقع في قضية بالولايات المتحدة حول مزاعم بأن بنك الصين سمح بتحويل نقود لنشطاء فلسطينيين رغم علمه بذلك. ومع تردد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على ما يبدو في السماح لمسؤول سابق في المخابرات الإسرائيلية بالذهاب إلى نيويورك للإدلاء بشهادته في القضية يواجه نتنياهو، اتهامات من منتقديه بأنه قد يدع أركان القضية تتفكك حتى لا يعرض العلاقات التجارية الثنائية مع الصين للخطر. وبسبب هذا الهجوم، بدأ تحقيق معقد أدى بالفعل إلى إدانة حكومتي إيران وسوريا أمام محكمة أمريكية برعاية حركة الجهاد الإسلامي. على صعيد أخر، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الفلسطينيين بمحاولة "افتعال أزمة في المفاوضات" بمعارضتهم التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن نتنياهو القول إن "الجانب الفلسطيني يحاول افتعال أزمة في المفاوضات، فالفلسطينيون كانوا على علم ويقين عشية انطلاق عملية التفاوض أن إسرائيل لن تخضع لأي قيود تتعلق بالبناء وراء الخط الأخضر". وقال نتنياهو، إن إسرائيل متمسكة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها قبل الدخول في المحادثات، وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات أمام حزب الليكود أول من أمس الأحد، ولكن مساعديه والإذاعة كشفوا عنها أمس ردا على الغضب الفلسطيني إزاء خطط لبناء قرابة 1900 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية. من جهة أخرى، ألمحت صحيفة "الراي" الكويتية، إلى مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين أمس الإثنين، في 3 هجمات استهدفت موظفين حكومين وشرطيين ومتطوعين في محافظتي صلاح الدين ونينوى شمال العراق. ووقع الهجوم الأعنف في بلدة الشرقاط على بعد 300 كلم شمال بغداد، حيث استهدف شاحنة مفخخة، مركزا للشرطة في الساحل الأيسر من المدينة. سياسيا، توعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، برد قاس ما لم يكف الصدر عن انتقاده، وحمل بيان صادر عن مكتب المالكي أمس الإثنين، بعد يومين من عودته من زيارة للولايات المتحدة، حمل هجوما غير مسبوق على الصدر جاء فيه "يؤسفنا أن يتحدث من يزعم أنه يقود تيارا دينيا، بلغة لا تحمل سوى الشتائم والإساءات التي لم تفاجئ أحدا في داخل العراق وخارجه، وتتجاوز على أبسط اللياقات الأدبية في التخاطب مع الآخرين".. وأضاف البيان، ومع التزامنا بسياسة عدم الرد عليه وآخرين لفترة طويلة والترفع عن الانزلاق في مهاترات لا تخدم العراق وشعبه، لكن البيان الذي أصدره مقتدى الصدر حول زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة وما تضمنه من إساءات متعمدة ومعلومات كاذبة حول تكاليف الزيارة، يحتم علينا توضيح بعض الحقائق لمواطنينا الأعزاء، وأوضح البيان أن زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية كانت معلنة منذ فترة ليست قصيرة، وتمت بناء على دعوة رسمية ولا تحتاج إلى موافقة مجلس النواب الذي لم يعترض على الزيارة.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2013: عودة العلاقات الدافئة بين مصر و"الدب الروسى"، عودة التوتر لطرابلس بعد اغتيال شيخ موال لحزب الله، حركة "الجهاد الإسلامي" تركز على قتال إسرائيل، طهران اتهامات كيري لها. صحيفة "المصري اليوم"، أبرزت عودة العلاقات الدافئة بين مصر و"الدب الروسى". حيث دخلت العلاقات "المصرية- الروسية"، مرحلة جديدة من التعاون، إثر وصول السفينة الحربية الروسية "فارياج" إلى الإسكندرية، أمس الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ ٤١ سنة، بالتزامن مع وصول وفد شعبي روسي إلى القاهرة، قبل أيام قليلة من زيارة وزيري الخارجية والدفاع الروسيين إلى مصر، في وقت أكدت فيه وزارة الخارجية انفتاح مصر للتعاون مع روسيا في جميع المجالات، دون استبدال طرف بآخر، فيما نفى المتحدث العسكري، الأنباء التي ترددت عن رغبة روسيا في إقامة قاعدة عسكرية لها في مصر، وذلك قبل أيام من زيارة مرتقبة لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرجى لافروف، وسيرجى شويجو، إلى مصر يومي ١٣ و١٤ نوفمبر الجاري. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبدالعاطي، إن الزيارة القادمة لوزيري الخارجية والدفاع الروسيين "مهمة وبالغة الدلالة في مثل هذا التوقيت"، موضحا إن علاقات التعاون مع روسيا لم تنقطع أبداً، نافياً أن يكون هناك استبدال طرف بآخر. من جانبها، ألمحت صحيفة "الراي" الكويتية، إلى عودة التوتر إلى طرابلس بعد اغتيال شيخ سني موال لحزب الله. حيث استفاقت طرابلس صباح أمس الثلاثاء، على خبر اغتيال عضو "جبهة العمل الإسلامي"، المنتمية إلى قوى "8 آذار"، الشيخ سعد الدين غية، مما بعث خشية من نوع جديد من العنف في المدينة، وسط توترات ومخاوف من أن يعاد فتح جبهة "باب التبانة - جبل محسن"، المنطقتين المتنازعتين بالمدينة، في أي لحظة. وبينما كان الجميع يتحسب من انفجار الوضع الأمني، بسبب تمنع رئيس "الحزب العربي الديمقراطي" (العلوي)، النائب السابق علي عيد، عن المثول أمام قاضي التحقيق رياض أبو غيدا، في قضية تفجيري "التقوى" و"السلام" بطرابلس، وإمكانية أن يجري جلبه بالقوة يوم أمس، فإذا بالنكسة تأتي من باب الاغتيال هذه المرة. ورغم أن غية ليس قياديا في "جبهة العمل الإسلامي"، لكن ليست هذه المرة الأولى التي يستهدف فيها، ولفت الشيخ بلال شعبان في حديث للصحيفة إلى أن "غية" ليس أول المستهدفين في طرابلس، فمنذ نحو السنة، اغتيل الشيخ عبد الرزاق الأسمر، كما قتل منذ ما يقارب الشهرين حسام الموري، واستهدف أخي أسامة شعبان أيضا. في حين أشارت صحيفة "السفير" اللبنانية، إلى تركيز حركة "الجهاد الإسلامي" على قتال إسرائيل. حيث أنه بعد ساعات على اغتيال الشهيد محمد عاصي، من قبل القوات الخاصة الإسرائيلية في أكتوبر الماضي في الضفة الغربية، نسبت كل من حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" انتماء الشهيد الذي كان بطل عملية تفجير الحافلة الإسرائيلية في تل أبيب في العام 2012 لها، والتنظيمان اللذان يتقاسمان العمل المقاوم في قطاع غزة يصنفهما الغرب كلاهما بـ"التنظيم الإرهابي". حركة "حماس" التي تدير بجناحيها السياسي والعسكري قطاع غزة، هي التنظيم الأقوى دون أي منازع، بينما لا تملك حركة "الجهاد الإسلامي" طموحاً في الوصول إلى السلطة، ولكنها تعمل بشكل صامت لتعزيز قوتها، كما أنها أصبحت الحليف المفضل لكل من سوريا وإيران، مما يجعلها تشكل خطورة أكبر على إسرائيل، ومنافسا قويا لـ"حماس" على الساحة العسكرية، طالما أن التنظيم يركز حصراً على قتال الدولة اليهودية، مما يعني أنه لا ينافس "حماس" على السلطة في قطاع غزة. ويؤكد عضو المكتب السياسي في "الجهاد الإسلامي" الشيخ نافذ عزام، إن الحركة تسعى لتأمين حضور أكبر في غزة، والضفة الغربية، والقدس، مشيراً إلى "حماس" على أنها الأخ لعقود من الزمن في الصراع ضد العدو الإسرائيلي، ولكن الدخول في تجربة الحكم في قطاع غزة أفقدها بعضاً من تركيزها على القتال، لافتاً إلى أن أعظم انجازات حماس جاءت عندما كانت في المقاومة. وفاجأت حركة "الجهاد" العديد من الفلسطينيين خلال مواجهة الـ8 أيام التي اندلعت العام الماضي، بأنها أصبحت الفصيل الفلسطيني الأول الذي يطلق صاروخاً من صناعة إيرانية يبلغ مداه حوالي الـ70 كيلومترا على طول الساحل ليصيب مدينة تل أبيب، المركز الاقتصادي الأهم لإسرائيل. وأخيرا، تحدثت صحيفة "الأيام" البحرينية، عن نفي طهران اتهامات كيري لها. حيث نفت طهران أمس الثلاثاء، اتهامات وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، الذي حمل إيران مسؤولية الفشل في التوصل إلى اتفاق أثناء المفاوضات النووية في جنيف، ملمحا إلى أن ذلك ناجم عن خلاف داخل مجموعة 5"+1". وكان كيري صرح أول أمس الإثنين، أن إيران مسؤولة عن غياب الاتفاق بعد 3 أيام من المحادثات المكثفة في جنيف حول البرنامج النووي الإيراني، انتهت الأحد الماضي بين إيران ومجموعة "5+1" التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا" إضافة إلى ألمانيا. وقال وزير الخارجية الأمريكي الذي شارك في محادثات جنيف، إن مجموعة "5+1" كانت موحدة السبت عندما قدمنا اقتراحا إلى الإيرانيين لكن إيران لم يكن بإمكانها قبوله، في تلك اللحظة بالذات لم يكن بإمكانهم قبوله". ورد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في تغريدة على تويتر، ملمحا على ما يبدو إلى تصريحات وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس "السيد وزير الخارجية، هل هي إيران من غير نصف النص الأمريكي الخميس.. وأدلى بتصريحات متناقضة صباح الجمعة؟".

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف متانة العلاقات بين بلاده ومصر، واصفا القاهرة بأنها "الشريك الرائد" لبلاده في الشرق الأوسط. وفي حوار أجرته صحيفة "الأهرام" المصرية مع لافروف ونشرته اليوم الأربعاء، بالتزامن مع بدء زيارة مشتركة لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة اليوم، قال الوزير: "مصر كانت وستظل شريكنا الرائد في منطقة الشرق الأوسط". وعن إمكانية عودة العلاقات الثنائية إلى عصرها الذهبي الذي كانت عليه في الخمسينيات والستينيات، أكد لافروف أن البلدين متمسكان بمنهج مواصلة الشراكة والتعاون المتبادل المنفعة وهو ما سوف تكون خطواته العملية موضوع مباحثاته في زيارتنا المرتقبة إلى القاهرة. واعتبر لافروف، أن الزيارة المشتركة مع وزير الدفاع سيرجي شويجو لمصر تؤكد أهمية الأولويات التي تعيرها القيادة الروسية لمهام تطوير وتدعيم العلاقات الروسية المصرية. وتعليقا على التطورات الداخلية في مصر، قال لافروف :"نحن على يقين من أنه ورغما عن تعدد جوانب المشاكل التي تواجه مصر فإن الشعب المصري قادر ودون مساعدة من أحد على العثور على حلول فعالة، تراعي مصالح كل المجموعات والطوائف السياسية والدينية دون تمييز".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2013: ٤ سيناريوهات لتعديل خارطة الطريق بمصر، مساعي الإخوان لإسقاط الحكومة اليمنية، "اللويا جيرغا" بأفغانستان تصادق على الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، سوريا تستبعد انعقاد "جنيف2" بعد فتح القلمون، الوضع بنيجيريا واليمن. صحيفة "المصري اليوم"، نقلت ٤ سيناريوهات لتعديل خارطة الطريق بمصر. حيث علمت الصحيفة، أن هناك مداولات تجرى بين عدد من الأعضاء البارزين بلجنة "الخمسين" المكلفة بوضع التعديلات الدستورية بشأن تعديل خارطة الطريق، وقالت مصادر مطلعة إن الأفكار المطروحة تتضمن ٤ سيناريوهات، الأول تقديم الانتخابات الرئاسية لتسبق إجراء الانتخابات البرلمانية، والثاني إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً بحيث يصوت الناخب على اختيار رئيس الجمهورية ونواب دائرته الانتخابية في عملية واحدة، والثالث تمديد فترة حكم الرئيس عدلي منصور ١٢ شهراً، أما السيناريو الرابع فيقوم على مد المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة برئاسة الرئيس المؤقت. وأضافت المصادر أن تلك السيناريوهات لم تعرض بعد على سلطة الحكم، ولم يتم التنسيق بشأنها مع أي جهة رسمية، قبل طرحها في المداولات التي تشمل شخصيات سياسية وقانونية من أعضاء لجنة الخمسين. ورفض عدد من أعضاء "لجنة الخمسين" التعليق على السيناريوهات الأربعة، واكتفى عضوان بالتعليق، قال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، ممثل "تمرد" باللجنة، إن أفضل سيناريو أن تبقى الخارطة دون تعديل، لكنه أشار إلى إمكانية التفكير فى ترتيب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فإذا وجدنا أن الأفضل لهذه المرحلة أن يكون هناك رئيس منتخب فنعقد الرئاسية أولاً قبل البرلمانية، وأضاف للصحيفة: لا يوجد مبرر سياسى لتعديل الخارطة، والأمر الوحيد الممكن أن ننظر فيه هو الانتخابات، وقالت ميرفت التلاوى، أمين المجلس القومي للمرأة، مقرر مساعد لجنة المقومات الأساسية، إن تعديل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيفسد التوقيتات المتفق عليها. من جانبها، تناولت صحيفة "الخبر" الجزائرية، مساعي الإخوان لإسقاط الحكومة اليمنية. حيث اتهم رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، في حوار أذاعته أمس الأحد شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فرع الإخوان المسلمين بليبيا بالسعي لإسقاط حكومته، وقال بأن الليبيين لن يسمحوا لأحد باستغلال الدين لتحقيق مصالح سياسية، وأشار في ذات الحوار إلى أن الليبيين متدينون تدينا وسطيا، ويرفضون استغلال الدين في سبيل مصالح سياسية، مؤكدا أن "الإخوان" يسعون لإسقاط الحكومة لكن هذه الحكومة باقية من أجل مصلحة ليبيا. وعن علاقة ليبيا بالدول الغربية، أكد رئيس الوزراء الليبي أن علاقة طرابلس بهذه الدول تحكمها المصلحة الوطنية، ثم أضاف قائلا "لن نسمح باستغلال ثرواتنا تحت غطاء دعم الثورة الليبية، وأن شباب ليبيا أكثر وعيا وحرصا على استكمال ثورته وبناء دولته"، واختتم علي زيدان حديثه بالقول "معمر القذافي أضاع على ليبيا 4 عقود من الشعارات الجوفاء، لكن مهمتنا الآن بناء ليبيا الحديثة ومواصلة جهودنا لضبط الحدود وتحقيق التنمية لقطع الطريق على المغرضين". ميدانيا، قتل عسكريان وجرح 12 شخصا آخرين بينهم 3 مدنيين في اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي مع أنصار الشريعة السلفية الجهادية في مدينة بنغازي "شرق" اليوم الأحد، على ما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس. في حين اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بمصادقة "اللويا جيرغا" في أفغانستان على الاتفاقية الأمنية مع أمريكا. حيث وافق "اللويا جيرغا"، المجلس التقليدي الأفغاني الكبير، الذي يضم 2500 عضو، أمس الأحد، على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي أكد الرئيس حميد كرزاي، استعداده لتوقيعها، لكنه وضع في المقابل سلسلة شروط، وأضاف: "السلام شرطنا المسبق.. على أمريكا أن تحقق لنا السلام ومن ثم نوقع هذا الاتفاق"، ولم يوضح كرزاي ما قاله، ولكنه كان قال من قبل إن هناك حاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لضمان السلام في أفغانستان. واجتمع المجلس الأعلى للقبائل "لويا جيرغا"، لاتخاذ قرار بشان الاتفاق الأمني، لكن كرزاي أثار الشكوك بشأنها، بقوله إنه سيرفض توقيعها إلى أن تجري الانتخابات الرئاسية في أبريل 2014، وكانت الولايات المتحدة ذكرت مرارا أنها لا يمكنها الانتظار بعد نهاية هذا العام، لكن كرزاي بدا في كلمة ختامية وجهها إلى الاجتماع الذي استمر 4 أيام متمسكا بموقفه السابق، وهو أنه لن يوقع على الاتفاق إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل. وقال رئيس المجلس الأعلى للقبائل صبغة الله مجددي، لكرزاي، في ختام الاجتماع: "إذا لم توقع عليه، فإننا سنشعر بخيبة الأمل".. ورد كرزاي قائلا: "حسنا"، ثم غادر المنصة. هذا وقد تحدثت صحيفة "الوطن" العمانية، قائلة "سوريا تستبعد انعقاد (جنيف2) بعد فتح القلمون". حيث استبعدت دمشق انعقاد "جنيف2" بعد فتح معركة القلمون، فيما اشتدت حدة المعارك أمس الأحد، في ريف دمشق بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة. وأشار مصدر سوري مطلع على مسار مؤتمر جنيف، إلى أن المؤتمر لن ينعقد بعد فتح معركة القلمون مع التأكيد أن دمشق على موقفها من الترحيب بالمشاركة في المؤتمر، وأوضح المصدر أن موسكو أكثر المتحمسين لعقد المؤتمر وهي تضغط لعقده لكن الولايات المتحدة ودول إقليمية لا ترى من فائدة لها بعقده، وذكر بالتصريحات السابقة للحكومة السورية حول أن أي اتفاق سيجري في مؤتمر جنيف سيعرض على الشعب السوري للاستفتاء عليه، وهذا يعني أن الوقائع والمعطيات الداخلية هي من تحدد مسار العملية السياسية في سوريا. وأخيرا، نقلت صحيفة "الدستور" الأردنية، الوضع بنيجيريا واليمن. حيث ذكرت الصحيفة، أنه تم قتل 5 أشخاص أمس الأحد، بنيجيريا، وتم إحراق منازل في قرية بوسط نيجيريا على أيدي مجموعة من 300 مسلح، وفق ما أعلنت الشرطة النيجرية، مشيرة إلى الهجوم وقع عند الفجر في قرية "كوكا" ذات الغالبية المسيحية في ولاية بلاتو. أما في اليمن، أعلن مسؤول في الأجهزة الأمنية أن 3 من رجال الشرطة قتلوا أمس الأحد، في هجوم مسلح عند مدخل مدينة سيئون، جنوب شرق اليمن. وقال المسؤول "فتح مسلحون ينتمون على الأرجح إلى تنظيم القاعدة، النار على نقطة تفتيش عند مدخل سيئون، ما أسفر عن مقتل 3 شرطيين وإصابة 2 آخرين. من جهة ثانية، أقدم مسلحون قبليون في صنعاء على خطف مواطن تركي بعد أن تعرض أفراد من القبيلة التي ينتمي إليها الخاطفون لاعتداء من 3 وافدين أتراك، كما أفاد زعيم القبيلة أمس الأحد، وقال الشيخ احمد صالح حيدرة إن التركي سمير ذوالفقار، محتجز منذ 5 أيام في معقل قبيلة لقموش بمحافظة شبوة في جنوب اليمن، وقد اقتيد ذوالفقار إلى شبوة بعد اختطافه في صنعاء.

ذكرت مصادر طبية، اليوم الجمعة، أن حصيلة أحداث العنف والمواجهات التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، بسبب احتجاجات ضد قانون التظاهر الصادر مؤخرا بلغت قتيل و31 مصابا. وذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون المصري، نقلا عن المصادر الطبية، أن المصابين كان منهم خمسة أشخاص بمحافظة القاهرة، ومصاب واحد بمحافظة السويس. وأفادت مواقع إلكترونية، بإصابة 10 أشخاص في محافظة المنوفية جميعهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بإصابات بالغة معظمها حالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع و12 آخرين في محافظة دمياط، باختناق إثر إطلاق الأمن طلقات خرطوش وقنابل الغاز. وكانت وزارة الداخلية المصرية ذكرت في بيان أصدرته في وقت سابق من اليوم، أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على 183 من المشاركين في المظاهرات اليوم الجمعة، بالعاصمة القاهرة وعدد من المحافظات بالمخالفة لقانون تنظيم حق التظاهر الصادر مؤخرا.

لم يتوقع المصريون أن تتحول الاحتفالات بذكر انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، إلى معارك دامية بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من ناحية، وقوات الشرطة ومؤيدي الجيش الذين خرجوا للاحتفال بالذكرى الأربعين للحرب العربية-الإسرائيلية التي نجح خلالها الجيش المصري في عبور قناة السويس عام 1973 من ناحية أخرى، لتتحول شوارع القاهرة والمحافظات إلى ساحات حرب استخدمت فيها أنواع متعددة من أسلحة الردع كقنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش والمطاطي وحتى الذخيرة الحية، لتكون الحصيلة الأولية مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة المئات. وقال مدير الإدارة المركزية للرعاية الحرجة في وزارة الصحة المصرية خالد الخطيب، إن "16 شخصا قتلوا وأصيب 83 آخرون في اشتباكات وقعت الأحد في أنحاء متفرقة من مصر بين متظاهرين إسلاميين وقوات الأمن". وأضاف الخطيب أن "13 من القتلى سقطوا في القاهرة بينما قتل شخص في دلجا بمحافظة المنيا (وسط) وأخر في محافظة بني سويف (وسط)"، ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا يحتمل أن يكونوا سقطوا في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة). واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين الإسلاميين من جهة والأمن والأهالي من جهة أخرى في أماكن متفرقة من القاهرة وعبر البلاد. وفي منطقة رمسيس الرئيسية في وسط القاهرة، أطلق الأمن المصري قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق المتظاهرين الإسلاميين الذي شقوا طريقهم للتحرير. وأشعل أنصار الإخوان النار في إطارات السيارات للتخفيف من حدة الغاز الذي تشبع الهواء به. وتحولت المنطقة إلى ساحة حرب شوارع فيما تحطمت سيارات على جانب الطريق وتناثرت الحجارة والزجاج المكسور على الأرض ولطخت بقع الدماء أكثر من موضع في المنطقة ذاتها. وألقى الأمن المصري القبض على عدد من المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وسط هتافات الأهالي المؤيدين للجيش. منطقة الدقي وتكرر المشهد ذاته في منطقة الدقي بعدما حاولت مسيرة مؤيدة للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي التوجه نحو ميدان التحرير. وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق المسيرة، فيما جرى اعتقال مؤيدين لمرسي وتم اقتيادهم مكبلي الأيدي، واندلعت اشتباكات أخرى في حي المنيل غرب القاهرة وحي شبرا الخيمة شمال القاهرة. وقال مصدر أمني إن "قوات الأمن ألقت القبض على 300 من مثيري الشغب عبر البلاد"، وأضاف أن "المقبوض عليهم اغلبهم حاولوا التعدي على القوات لاقتحام ميدان التحرير". ومنذ الصباح الباكر، نشر الجيش مدرعات إضافية في القاهرة خصوصا بعد أن دعا الإسلاميون من أنصار مرسي إلى تظاهرات ضد قيادة الجيش التي يؤكدون إنها "انقلبت على الشرعية" بعزلها مرسي في الثالث من يوليو الماضي اثر تظاهرات ضخمة طالبت برحيله. اتهام لقوات الأمن هاجم حزب "الحرية والعدالة" من سماهم بقادة انقلاب ٣ يوليو واتهمهم بارتكاب مذبحة جديدة ضد المتظاهرين السلميين، حسب زعم بيان صادر عن الحزب اليوم الأحد. وحمل البيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالمسئولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه ما أسماه "جرائم العنف والقتل العمد" التي ارتكبت اليوم تجاه المتظاهرين السلميين، وحسب ادعاء البيان. وناشد الحزب كل المنظمات الحقوقية في العالم وكل الأحرار والشرفاء في العالم لإدانة ما زعم بأنها جرائم وطالها بالسعي لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء. على جانب أخر، دعت الحركات المعارضة لمرسي إلى النزول للشوارع لدعم الجيش الذي فض بالقوة في 14 أغسطس الماضي اعتصامي أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة ما أسفر عن سقوط مئات القتلى. وتجمع قبيل الظهر بضعة آلاف من معارضي مرسي في ميدان التحرير الذي كان معقل الثورة التي أطاحت حسني مبارك في يناير 2011 فيما قامت طائرات حربية بعروض عسكرية في سماء العاصمة المصرية وحلقت على ارتفاعات منخفضة فوق بعض المناطق احتفالا بذكرى العبور. وكان المتظاهرون في التحرير يرفعون صور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الرجل القوي في مصر الآن الذي تصاعدت شعبيته بعد عزله مرسي.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة أعمال العنف التي وقعت في مصر الأحد وأودت بحياة أكثر من خمسين شخصا على الأقل، إضافة لاستهداف الجيش أمس، في حين أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ لاستمرار هذا العنف، بينما دعت فرنسا إلى احترام حرية التجمع والتظاهر. وأعرب بان عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء السريع والكامل للجرحى. وشدد على أهمية التظاهر السلمي واحترام حرية التجمع، والالتزام برفض العنف، كما أكد على أهمية الاندماج السياسي واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المحتجزين في السجون، وحكم القانون كأساس لانتقال سلمي و ديمقراطي في مصر. وتتناقض تصريحات بان مع تصريحات سابقة للمتحدث باسمه، عبر فيها عن الأسف لعدم التجاوب مع الدعوات المطالبة بتجنب العنف في مصر. من جهته، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، أن حكومة بلاده تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف الواسعة النطاق في مصر، وتشدد على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة. وقال المتحدث "نحن قلقون من جراء أعمال العنف على نطاق واسع في العاصمة القاهرة وأنحاء أخرى من مصر، والتي أسفرت عن أكثر من خمسين حالة وفاة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن المصرية، وندعو هذه القوات لضمان الاستجابة بطريقة متناسبة على الاحتجاجات في جميع الأوقات، كما نحثّ المحتجين على القيام باحتجاجاتهم بطريقة سلمية ومسؤولة". وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على أن السبيل الوحيد أمام مصر هو إطلاق عملية سياسية شاملة تسمح لكافة المصريين بأن يكون لهم صوت في مستقبل البلاد، مبديا استعداد بلاده لدعم الشعب المصري في تحقيق ذلك. بدوره، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو أن باريس تدين أعمال العنف التي أوقعت عشرات القتلى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ودعا إلى احترام حرية التجمع والتظاهر، مذكّرا بضرورة ممارسة هذا الحق سلميا. وأكدت باريس دعمها لعملية ديمقراطية منفتحة على كل التيارات السياسية التي ترفض العنف، بهدف إقامة مؤسسات مدنية منتخبة حسب الجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق. كما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم الاثنين عن أسفها للاشتباكات الأخيرة في مصر، وقالت إن "الأعداء يسعون إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار في مصر، والمساس بوحدة هذا البلد الكبير وتلاحم شعبه". ميدان التحرير وعلى الصعيد الداخلي، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانا حيّى فيه ما سماه خروج حشود الشعب المصري بأعداد لم يسبق لها مثيل للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، ورفض الانقلاب، داعيا جماهير الشعب إلى التظاهر يوم الجمعة القادم في ميدان التحرير، الذي هو ملك لكل المصريين، حسب نص البيان. ووجه البيان دعوة لطلاب مصر في جامعاتهم ومدارسهم في كل المحافظات للتظاهر اليوم الثلاثاء، تنديدا بما سماه استمرار المجازر ضد المصريين، مؤكدا على الاستمرار في التظاهر طوال هذا الأسبوع تحت شعار "الشعب يستعيد روح أكتوبر" تقديرا للقادة الشرفاء الذين حققوا مع هذا الشعب هذا الانتصار. من جانبه، حمّل حزب الحرية والعدالة من وصفهم بقادة انقلاب 3 يوليو الماضي -وفي مقدمتهم وزيرا الدفاع عبد الفتاح السيسي، والداخلية محمد إبراهيم- كامل المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة عما سماها الحزبُ "جرائم العنف والقتل المتعمد" التي ارتكبت الأحد بحق المتظاهرين السلميين. وعلى صعيد متصل، نددت جبهة "علماء ضد الانقلاب" بما سمتها المجازر المرتكبة بحق الشعب المصري خلال مظاهرات الأحد. كما دعا بيان الجبهة جموع الشعب المصري لعدم اللجوء إلى العنف أو التكفير رغم عمليات القتل التي تجري أمام أعينهم، وأن يستمروا في سلمية حراكهم حتى كسر الانقلاب. وفي السياق ذاته، أدانت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قتل أكثر من خمسين متظاهرا سلميا, وجرح واعتقال المئات من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب. ودعت الحركة جماهير الشعب المصري إلى الاستمرار في ثورتها السلمية من أجل استرداد المسار الديمقراطي ومحاكمة قادة الانقلاب، كما دعت كافة الصحف والمؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بلوائح المهنة ومواثيق الشرف، وذلك بالتحلي بالموضوعية والإنصاف ونقل الحقائق دون تزييف وتعتيم.

دعت حركة "طلاب ضد الانقلاب" العسكري في مصر إلى مواصلة التظاهر والاحتجاجات اليوم الإثنين، ردا على اقتحام قوات الأمن حرم جامعة الأزهر في القاهرة لفض المظاهرات التي نظمتها الحركة أمس، واعتقال عشرات الطلاب من داخل كليتي التجارة والدعوة. وقال عضو حركة "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة الأزهر محمود صلاح، إن طلاب الجامعة سيكون لهم في الأيام القادمة مزيد من الفعاليات والاحتجاجات ضد الانقلابيين بدءا من اليوم، وذلك حسبما نشر موقع "الجزيرة نت". ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة "المصريون" عن المتحدث باسم الحركة أحمد غنيم قوله إن الأحداث التي شهدتها جامعة الأزهر غير مسبوقة. وأكد أن رد الحركة على ما جرى أمس سيكون "غير مسبوق" أيضا، قائلا "انتظروا ردنا". وأضاف غنيم أن كافة الخيارات متاحة بما في ذلك التوجه بمسيرات إلى جامعة الأزهر لدعم الطلاب هناك، لافتا في الوقت ذاته إلى ما سماها "خطورة جامعة الأزهر على الانقلابيين". اعتقال 60 طالبا وفي سياق متصل، أعلن رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر أحمد البقري اعتقال 60 طالبا من الجامعة خلال مظاهرات أمس وإيداعهم قسم شرطة القاهرة الجديدة، حسب ما قال في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكانت قوات الأمن المركزي قد اقتحمت حرم جامعة الأزهر واستخدمت قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لتفريق مظاهرة للطلاب في ثاني أيام بدء الدراسة بالجامعة بعد تأجيلها لأكثر من شهر، وفق ما ذكر طلاب الجامعة. وفي المقابل نفى مصدر أمني اقتحام قوات الأمن للجامعة، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة. وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن منطقة جامعة الأزهر شهدت تجمع أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة خارج بوابة الجامعة وقطعوا طريق النصر أمام حركة السيارات والمواصلات العامة في الاتجاهين، فاضطرت قوات الأمن لاستخدام الغاز المدمع لتفريقهم وضبط عدد منهم فاضطروا إلى التراجع داخل الجامعة. أما رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد فاتهم من أسماهم الطلاب المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين بحصار مبنى إدارة الجامعة وتحطيم بعض نوافذه، مشددا على أن الجامعة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم. وفي إطار استمرار الاعتصامات والمظاهرات المنددة بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، واصل المتظاهرون في الإسكندرية فعالياتهم، حيث انطلقوا في ثماني مسيرات ليلية - بعضها في مناطق سموحة ومصطفى كامل وسيدي بشر والمعمورة وبرج العرب- للمطالبة بعودة "الشرعية". مظاهرات ومسيرات كما شهدت مراكز مختلفة بمحافظات الشرقية وأسوان وبوسعيد وأسيوط والمنيا وبني سويف والغربية ومرسى مطروح مظاهرات ومسيرات منددة بالانقلاب العسكري وبقتل المعارضين بدءا من أحداث الحرس الجمهوري مرورا بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وانتهاء بسقوط 57 قتيلا في ذكرى حرب السادس من أكتوبر. كما نظم معارضو الانقلاب سلاسل بشرية في حيي المهندسين والهرم بمحافظة الجيزة رفضا للانقلاب العسكري ولملاحقة معارضيه أمنيا. ورفع المتظاهرون شعار رابعة وصور الرئيس محمد مرسي. وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بفشل حكومة الانقلاب في إدارة شؤون البلاد وارتفاع أسعار السلع التموينية وتوقف حركة القطارات وانهيار الاقتصاد، مؤكدين عزمهم الاستمرار في التظاهر حتى يحاكموا قادته ويعيدوا الرئيس مرسي ومجلس الشورى والدستور المستفتى عليه.

أدان مسؤولون مصريون، وأحزاب وحركات، حادثة إطلاق النار على كنيسة العذراء في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم سيدة وطفلة، وإصابة 18 آخرين. أفعال نكراء حيث أدان رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، الهجوم الذي استهدف مشاركين بالعرس أمام الكنيسة، ووصف الهجوم بالعمل الخسيس، وأكد الببلاوي، أن "هذه الأفعال النكراء لن تنجح في التفريق بين عنصري نسيج الوطن، مسلميه ومسيحييه"، مشددا على أن الحكومة تقف بالمرصاد لكل "المحاولات البائسة واليائسة لبث بذور الفتنة بين أبناء الوطن". ودعا الببلاوي، الجهات الأمنية إلى بذل الجهود لكشف ملابسات الحادث، وسرعة القبض على مرتكبيه، ووجه بتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في الحادث، كما أعرب عن خالص تعازيه لأسر المتوفين. وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان، إن "شخصين ملثمين على دراجة بخارية أطلق أحدهما النار على عدد من الأشخاص أثناء خروجهم من حفل زفاف بكنيسة العذراء في منطقة الوراق". وقال مسؤول المركز الإعلامي الأمني، بوزارة الداخلية، أنه حال انتهاء عقد قران بكنيسة العذراء بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة وانصراف المدعوين منها، فوجئوا بشخصين ملثمين اثنين، يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من سلاح ناري كان بحوزته. وفاة رابعة وارتفع عدد القتلى في الهجوم المسلح على كنيسة في منطقة الورّاق، جنوب القاهرة، ارتفع إلى 4، بعد وفاة رجل متأثراً بجروح أُصيب بها جراء إطلاق النار الذي استهدف أقباطاً إثر خروجهم من حفل زفاف. وقال رامي كامل رئيس منظمة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان للصحافيين إن سمير عازر توفي في مستشفى الساحل متأثراً بجروح أُصيب بها خلال حادث الاعتداء، وأضاف، أنه بوفاة عازر، يرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 4 قتلى، هم كل من شادي عياد، والطفلة مريم مسيحة "8 سنوات"، وإميليا عطية، وسمير عازر. الجامعة العربية من جانبه أدان الدكتور، نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالأمس، على كنيسة العذراء بالوراق، بمحافظة الجيزة بمصر، كما أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء، سائلا الله لذويهم الصبر والسلوان. وأكد الأمين العام، فى بيان صحفي له اليوم، "على أهمية الكشف عن ملابسات هذا الحادث الإرهابي الغادر، ومحاسبة المسؤولين عنه بكل حسم وقوة"، مشيرا إلى "أن هذا العمل الإجرامي لن يتمكن من شق صف الشعب المصري، بل سيزيد أبناء الوطن تماسكا ووحدة". إدانات واسعة وفي سياق الإدانات، وصف شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية شوقي علام، الحادث بأنه تصرف إجرامي ينافي الدين والأخلاق. وشدَّد الطيب، على أن الدم المصري كله حرام بلا استثناء، وكل قطرة دم تُراق تمثل خسارة فادحة للوطن، منبِّهاً إلى أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السمحة، وأن الرسول الكريم اعتبر ذلك العمل بمثابة التعدي على ذمة الله ورسوله". كما أدان القيادي بحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، عمرو دراج، حادث إطلاق النار على كنيسة العذراء. وقال دراج، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رغم عدم توافر التفاصيل بعد، أدين بقوة الاعتداء على الكنيسة، وأطالب بسرعة التحقيق والكشف عن الجناة، فهذا لعب في أمن الوطن". كما أدان حزب النور السلفي، الهجوم على الكنيسة، وكذلك عبّرت حركة 6 أبريل عن إدانتها للهجوم على الكنيسة، وطالبت بعودة الأمن المفقود منذ أشهر. وبدوره أدان حزب الجبهة الديمقراطية "الحادث الإرهابي الآثم"، الذي تعرضت له كنيسة العذراء، واستمرار حالة الفراغ الأمني الناتجة عن تهاون الحكومة في تطبيق حالة الطوارئ على العناصر الإرهابية، والتي أطلت بوجهها القبيح بعد سنة من "التسمين" في عهد "دولة الإخوان" وفق ما ورد في بيان صدر، اليوم الاثنين. جدير بالذكر أن هجوم الأمس، هو الأول الذي يستهدف كنيسة بالقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بانقلاب عسكري في 3 من يوليو الماضي.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك مشاورات تجرى حاليا في وزارة الداخلية المصرية، حول نقل المستشار أحمد صبري، قاضى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعائلته إلى مكان آمن بعيدا عن منزله خوفا من محاولة اغتياله. وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في أحداث محيط قصر الاتحادية الأولى، وذلك أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري. ويواجه المعزول تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل والمتهم فيه كل من محمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان، وعصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم. وتتهمهم النيابة بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين أسعد الشيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرءوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية، وجمال صابر محمد المحامي، و7 متهمين آخرين، بتهمة قتل 3 متظاهرين عمدا، والقبض على 60 آخرين، واحتجازهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم. على جانب أخر، بدأت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محاكم استئناف القاهرة، اليوم السبت، تسلم الأوراق الخاصة بالإعلاميين والصحفيين ومصوري الصحف والمحامون تمهيدا لإصدار تصاريح حضور أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 قيادي بجماعة الإخوان. وكشف مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أنه لا يسمح لأي محامي دخول الجلسة أو استخراج التصريح إلا بتوكيل من المتهم ويكون لكل متهم محاميان للدفع عنه ولا يسمح بأكثر من ذلك وكذلك غير مسموح لأي قناة أن تنقل أجواء الجلسة من الداخل سوي التلفزيون المصري.

تواصلت، اليوم الثلاثاء، بعدة مناطق مصرية مظاهرات ومسيرات في إطار مليونية "العالم يحيي صمود الرئيس"، المساندة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية، إثر محاكمة مرسي التي رفض فيها الاعتراف بشرعية المحكمة التي قررت تأجيل المحاكمة إلى يناير المقبل. ففي مركز الغنايم، بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، انطلقت بعد صلاة الظهر مسيرة رفع المشاركون فيها صور الرئيس المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات تشيد بما سموه صموده وثباته في محاكمته. محاكمة هزلية كما خرجت في حلوان، بجنوب القاهرة، مسيرة حاشدة جابت شوارع رئيسية في المنطقة, وقد رفع المشاركون في المسيرة شعارات رابعة العدوية وصور مرسي ولافتات تدعوه إلى التمسك بما سموها الشرعية، وعدم الرضوخ لما وصفوها بالمحاكمة الهزلية. وفي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي، نظمت مظاهرة وسلسلة بشرية ضمن فعاليات مليونية "العالم يحيي صمود الرئيس"، ورفع المتظاهرون شعارات رابعة العدوية وصور مرسي، مرددين هتافات تندد بما سموها المحاكمة الهزلية للرئيس المعزول. اعتداء على المتظاهرين وكان الآلاف تظاهروا أمس، في عدة محافظات مصرية ضمن ما سُمّيَ "يوم صمود الرئيس" رفضًا لمحاكمته, واحتشد الآلاف من مناصري مرسي، صباح أمس الإثنين، أمام مقر أكاديمية الشرطة حيث كان يحاكم، ورفعوا شعار رابعة العدوية وصور الرئيس ورددوا هتافات ترفض محاكمته التي حظر بثها بشكل مباشر. وشهدت المظاهرات، اعتداء من جانب قوات الأمن والبلطجية على المتظاهرين الرافضين لمحاكمة مرسي، والتي كانت في طريقها إلى مدينة نصر شرق القاهرة. وعمت المظاهرات أحياء القاهرة، وانطلقت مظاهرات مماثلة في الإسكندرية والمنصورة بالدقهلية رفضا للمحاكمة، كما نظم طلاب جامعة الأزهر وقفات مماثلة نددت بالانقلاب العسكري وبالمحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى يوم 8 يناير. ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، مصرّاً على أنه الرئيس الشرعي للبلاد ومطالبا بمحاكمة قادة الانقلاب. وخاطب مرسي هيئة المحكمة قائلا، إنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب الانقلاب العسكري، وحمّل الهيئة مسؤولية إعادته لممارسة عمله, قبل أن ينقل في نهاية الجلسة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية. وقال التحالف الوطني، لمناهضة الانقلاب ودعم الديمقراطية، إن دوافع سياسية تطغى على محاكمة مرسي، في وقت يحاول فيه من وصفهم بالقتلة ومنتهكي حقوق الإنسان الإفلات من العقاب, وجدد طلب الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية بالإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم الدكتور محمد مرسي.

أصبح الموقف الوسطي لا محل له من الإعراب في مصر، فمنذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، صار كل من يرفض دعم أي طرف في الخلاف دعما مطلقا خائنا في نظر الاثنين. وأجبرت أساليب الاستقطاب القائمة على فكرة "إما معنا أو علينا" المصريين في المنطقة الرمادية، على الاختفاء إلى حد كبير من المشهد السياسي مما حد من فرص حدوث مصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والحكومة المدعومة من الجيش. ويزيد هذا من خطر إراقة المزيد من الدماء مثلما حدث بعد عزل مرسي في يوليو، عقب احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته، ويتمسك طرفا الخلاف بمواقفهم في فترة تعد الأكثر اضطرابا في تاريخ مصر الحديث. وتكشف تجربة اثنين كانا في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية، كيف تتعرض الأصوات الوسطية إلى هجوم لفظي أو حتى جسدي من المعسكر الموالي للجيش أو معسكر الإسلاميين. كان الأول هو محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية لفترة قصيرة في ظل حكومة انتقالية مدعومة من الجيش، لكنه استقال بعدما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي يوم 14 أغسطس، مما أسفر عن مقتل المئات. لم يلق موقف البرادعي الذي حظي باحترام واسع النطاق في الخارج لتوليه منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من عشر سنوات، الكثير من الإستحسان في داخل مصر لاعتراضه على العنف السياسي، ووصف الصحفي المصري مصطفى بكري استقالة البرادعي بأنها "طعنة في ظهر الشعب المصري"، وغادر البرادعي مصر بعد استقالته. وكان الصوت الوسطي الثاني هو خالد داود المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ الوطني، الذي تعرض لما هو أسوأ هذه المرة لكن على يد الطرف الآخر. وعلى الرغم من استقالته من جبهة الإنقاذ المدنية لتأييدها للحملة على أنصار مرسي، فإن داود تعرض للهجوم من موالين للإسلاميين طعنوه عدة مرات. وقال داود الذي لم تشف يده اليسرى من الإصابة بعد "كانت محاولة اغتيال دون شك"، وكان المهاجم قد طعن داود عدة مرات بعد محاصرته في سيارته أثناء مظاهرة. وتوارت الأصوات الوسطية في وسائل الإعلام المصرية التي تمجد الجيش وقائده الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ودفع عدم وجود أحزاب سياسية ذات قواعد راسخة تشجع على مناخ سياسي تعددي السياسيين الوسطيين أيضا إلى الخلفية، كما يدعم المواطنون الذين يخشون انعدام الاستقرار الجيش في "الحرب على الإرهاب". ويرفض داود أن تكون معارضته لفض الاعتصامين في أغسطس، مؤشرا على تعاطفه مع الإسلام السياسي، وقال "أنا معارض قوي للإخوان المسلمين، إنهم على طرف النقيض لأفكاري لكنني لا أريد أن أقتلهم". وأضاف "أنا لست ضد 14 أغسطس لأنني أحب الإخوان، وإنما لأنني أخاف على وطني، عندما يقتل ما بين 400 و500 منهم سيكون لهم أقارب وأصدقاء وأبناء لا يرون حلا سوى الانتقام". وقال عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية إن وسائل الإعلام المصرية ضمنت إسكات الأصوات الوسطية. وأضاف شاهين وهو أستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "إذا كنت ضد الانقلاب فأنت مع الإخوان، وإذا كنت مع الإخوان فأنت إرهابي، وإذا كنت تؤيد الديمقراطية فأنت طابور خامس، هكذا تحسب الأمور". عندما أطاحت انتفاضة مصرية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، تطلع المصريون إلى عهد من الديمقراطية يجلب الاستقرار السياسي والاقتصادي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وخاب أمل الكثيرين في مرسي الذي انتخبوه ليحل محل مبارك، واتهم مرسي باستغلال السلطة وسوء إدارة الاقتصاد واحتج الملايين على حكمه مما دفع الجيش إلى التدخل. ومنذ ذلك الحين ربط الكثير من المصريين بين الجيش والاستقرار ورفضوا آراء الآخرين، ويقول الإخوان إن القمع أسوأ مما تعرضوا له أثناء حكم مبارك الذي امتد لعقود وهم يخشون من التعصب. واستنكر كمال أبو المجد وهو محام حاول بدء جهود وساطة ما وصفه "بموجة ترويع"، ضد كل من يتخذ موقفا وسطيا في الأزمة التي أضرت كثيرا بالسياحة والاستثمار في مصر. وقال أبو المجد إنه التقى باثنين من مسؤولي الإخوان، خلال الشهرين الماضيين لإقناعهما بوقف الاحتجاجات التي تطالب بعودة مرسي للحكم، وأضاف "كانت الرسالة التي حملها واضحة جدا، عليكم تقديم بعض التنازلات ولا يمكنكم التمسك بأسلوبكم الجامد". ووصف أبو المجد رد مسؤولي الإخوان، بأنه "لم يكن سيئا" لكن كبار قادة الجماعة ومعظمهم في السجون الآن - لم يوافقوا على ما يبدو. واستمرت الاحتجاجات في الشوارع، وكثيرا ما تنتهي باشتباكات دامية مع قوات الأمن ومعارضي الإخوان. وقال أبو المجد الذي لم يجتمع بعد بمسؤولي الجيش، إن قوات الأمن يجب أن توقف الاعتقالات التعسفية التي حذر من أنها ستتسبب في عداء "قطاع أكبر من الرأي العام". وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بالمصالحة، وتتهم الإخوان بتقويض جهود حل الأزمة السياسية، وتقول الجماعة إن الحوار غير واقعي لأن معظم قادتها في السجون.

بثت قناة "الجزيرة مباشر مصر"، مساء أمس الجمعة، تسريباً جديداً للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، والذي يدعو فيه لزيادة الأسعار بغض النظر إذا ما كان التوقيت مناسب أو غير مناسب. وأشاد السيسي خلال المقطع، بالرئيس الراحل أنور السادات، وزيادته للأسعار، قائلاً "السادات حب يحل مشكلة مصر سنة 1977، وهي أن تشتري الحاجة بتمنها، يعني لو بجنيه تأخذها بجنيه". وتابع "لا يصح أن نقدم 107 مليار جنيه دعما للطاقة و 17 مليار جنيه دعما للخبز الآن"، مشيرا إلى أن ألمانيا وجنوب السودان وجنوب إفريقيا خفضوا المرتبات 50%، ولم يتحدث أحد من الشعب. وأضاف "موضوع الدعم لينا معه وقفة، لازم تتعودوا يا مصريين لو تأخدوا خدمة لازم تدفعوا تمنها، سعر الأنبوبة 67 جنيه ويجب أن يدفع الناس ثمنها".

تجاهلت السلطات المصرية المؤقتة، مطالب بعض الحركات السياسية والشبابية، بعدم إصدار قانون التظاهر، حتى يتم مناقشته بشكل أوسع، وهو ما قد يؤجج الخلافات بين جميع الأطراف في مصر، بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، بالموافقة على القانون المثير للجدل. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بأن منصور، أقر مشروع القانون، الذي تقول منظمات حقوقية، إنه يحد من حق الناس في الاحتجاج السلمي. وبموجب القانون الجديد، سيكون على من يرغب في التظاهر أن يخطر سلطات الأمن مسبقا، ومن غير الواضح بعد ما إذا كان القانون يقضي بضرورة الحصول على تصريح للتظاهر. وفي الآونة الأخيرة، أبدت منظمات حقوقية مصرية مخاوف بشأن القانون، وطالبت بعدم إقراره، ويأتي إقرار القانون بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر، واتخذت السلطات هذه الإجراءات بعدما فضت قوات الأمن المصرية بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. التجمع السلمي كما أعلنت 11 منظمة حقوقية رفضها إصرار الحكومة ما وصفته بـ"تمرير" لقانون التظاهر، الذي يعطي القمع غطاءً قانونيًا، وأشارت إلى أن قوات الأمن لديها ترسانة من القوانين التي تسمح لها بالتعامل مع الأخطار في الشارع تسمح لها باستخدام "القوة غير المشروعة والأسلحة والاعتداء على الأفراد". وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدار القانون، في ظل الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، وشددت على أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، والالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين. واعتبر البيان أن مشروع القانون يسعى لـ"تجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة". وأشار إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع القمعي, وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني، رغم صدور أكثر من تعليق يحتوي على تعديلات مقترحة وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية. وشددت المنظمات الحقوقية على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون "لا تليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا تزال تحمل نفس الرؤية القمعية". الضغوط المعيشية فيما، قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: إن الحكومة الحالية شغلت نفسها بملف يسمى المصالحة وقانون التظاهر والإرهاب وقانون التحصين وأخطاء الموظف العام والوزراء، ولم تقدم شيئا واحدا ملموسا في شكل قانون أو إجراء يتعلق بتخفيف حدة الضغوط المعيشية على المواطن أو وعد بإنهاء جزء من البطالة. وأوضح عبد العال أن كل هذه القوانين مكانها بالبرلمان، ولا يجب الاستعجال لأن لدينا في قانون الإجراءات الجنائية، ما يكفي لمواجهة الإرهاب والتخريب وقطع الطرق والقتل. غير دستوري من جانبه، قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، اليوم ، صادم وغير دستوري. وأضاف "عبد الله": "من العجيب أنه في الوقت الذي تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور للبلاد، ينص على احترام الحق في التظاهر السلمي، يأتي قانون وهو الأدنى من حيث التدرج التشريعي ليقيد هذا الحق بصورة كبيرة، ويحد من ممارسته مما يصيبه بعدم الدستورية، فليس من المقبول أن يُقلب الهرم التشريعي في مصر إلى هذه الدرجة، فقانون بصدر بمرسوم يقيد نص دستوري يُستفتى عليه من الشعب، كان من الواجب أن يؤجل صدور مثل هذه القوانين التي تتعلق بصميم حريات الأشخاص، وحقوقهم في التظاهر السلمي إلى ما بعد الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه". حرية الرأي كما أعرب تحالف القوى الثورية، عن رفضه لقانون التظاهر الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية اليوم، موضحين أن القانون يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير. وقال هيثم الشواف، عضو جبهة 30 يونيو: إن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى قانون لتنظيم المسيرات والمظاهرات، ولكن ليس بحبس المتظاهرين أو توقيع غرامات مالية عليهم، مؤكدا أنه طالما التظاهر سلميا فلا يحق العقاب بأي شكل من الأشكال. وأوضح الشواف، أن جميع بلدان العالم يطبقون قانون التظاهر لتنظيم التظاهرات دون الإخطار بالعدد أو منعهم من التظاهر، لافتا إلي أن تحالف القوى الثورية ستعقد اجتماعا لمناقشة قانون التظاهر وتحديد موقفهم من القانون. وأكد أنه في حالة اتفاق كافة أعضاء التحالف في الاجتماع على رفض القانون سيكون هناك تصعيد بالعديد من الوسائل والطرق السلمية، ومنها توجيه رسائل للوزارة لرفض القانون، وتنظيم وقفات احتجاجية لتوعية الشعب لرفض القانون.

حالة استهجان خيمت على المتعاطفين مع قضية فتيات حركة "7 الصبح" الصادر بحقهن حكم قضائي يقضى بحبسهن لمدة 11 عاما في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، بعدما ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على أحمد الحمراوي، رئيس هيئة دفاع القضية المقرر نظر أولى جلسات استئنافها يوم السبت القادم، مما أثار علامات استفهام كثيرة حول مصير فتيات بعضهن مازلن قُصر. "بوابة الشرق" تحدثت لأحد أعضاء هيئة الدفاع وهى المحامية الشيماء إبراهيم، التي كشفت النقاب حول استصدار أمر لضبط الحمراوي قبل حوالي شهرين واعلامه به أثناء زيارته للقياديين الإخوانيين صبحي صالح وأحمد بيومى المحبوسان داخل سجن برج العرب لمباشرة مهمة الدفاع عنهما. وأكدت إبراهيم أن أحد الضباط أخطره بذلك القرار، لكنه لم ينفذه احتراما لقامته القانونية وأبلغه ضرورة الامتناع عن متابعة قضايا أية قيادات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما نفذه بالفعل. الإخوان المسلمين وتابعت إبراهيم، الحمراوي كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه استقال مؤخرا لاختلافه مع الإيديولوجية السياسية للجماعة, ورغم ذلك أصر الترافع عن الفتيات لاقتناعه الكامل بعدم ارتكابهن لجُرم كبير يستحق البطش بهن والتلاعب بمستقبلهن. وحول الاتهامات الموجهة له، أوضحت انحصارها في تلك المعتاد وصم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بها، إلا وهى التحريض على ممارسة أعمال العنف بهدف إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن العام. المحامى الجديد وتخوفت ذكر اسم المحامى الجديد الذي يتولى رئاسة هيئة الدفاع خلفا للحمراوى خشية التنكيل به معلنة انضمام محامين معروفين للدفاع عن الفتيات, ومتابعة مسار القضية الفاقدة منذ بدايتها للعدالة, وفقا لتعبيرها. واستطردت إبراهيم، كل العاملين بمجالي القانون والقضاء يعلمون جيدا أن الحكم على الفتيات شابه العوار الشديد فأقصى عقوبة بمحكمة الجنح تقدر بثلاث سنوات، بينما قرر القاضي معاقبة الفتيات عن تهمة التجمهر وحدها بست سنوات رغم ترواحها بأحكام القانون المصري بين ستة أشهر وسنة. إجراءات التقاضي وعلقت على الأنباء التي ترددت حول العفو الرئاسي عن الفتيات عقب انتهاء إجراءات التقاضي بقولها: "أطالب الرئيس المؤقت وهو رجل قضاء حال إصداره العفو الأمر بإحالة قاضى قضية الفتيات ونظيره الذي حكم على جامعة الأزهر بـ17 عاما للصلاحية، أي محاسبتهما لإصدارهما أحكام قضائية تتضمن عيوب قانونية جسيمة تحول دون تطبيق العدالة المنجزة. وعجزت المحامية توقع ما سوف تؤول اليه إجراءات أولى جلسات الاستئناف معللة ذلك بصعوبة رسم سيناريو لشيء داخل ساحات القضاء خاصة وأنهم توقعوا توقيع عقوبات مخففة على الفتيات أو إلزامهن بتسديد غرامة مالية والإفراج عنهن، لكن جاء الحكم مجافيا لأي توقع وانتهى بصدمة حبس الفتيات 11 عاما. في السياق ذاته، صدر أمر يحمل رقم 15423 لسنة 2013 بمعرفة النيابة العامة قرر ضبط وإحضار الحمراوى، الذي قُبض عليه بساعة متأخرة ليلة أمس بمنزله وتُباشر النيابة حاليا إجراءات التحقيق معه.