أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف متانة العلاقات بين بلاده ومصر، واصفا القاهرة بأنها "الشريك الرائد" لبلاده في الشرق الأوسط. وفي حوار أجرته صحيفة "الأهرام" المصرية مع لافروف ونشرته اليوم الأربعاء، بالتزامن مع بدء زيارة مشتركة لوزيري الدفاع والخارجية الروسيين للقاهرة اليوم، قال الوزير: "مصر كانت وستظل شريكنا الرائد في منطقة الشرق الأوسط". وعن إمكانية عودة العلاقات الثنائية إلى عصرها الذهبي الذي كانت عليه في الخمسينيات والستينيات، أكد لافروف أن البلدين متمسكان بمنهج مواصلة الشراكة والتعاون المتبادل المنفعة وهو ما سوف تكون خطواته العملية موضوع مباحثاته في زيارتنا المرتقبة إلى القاهرة. واعتبر لافروف، أن الزيارة المشتركة مع وزير الدفاع سيرجي شويجو لمصر تؤكد أهمية الأولويات التي تعيرها القيادة الروسية لمهام تطوير وتدعيم العلاقات الروسية المصرية. وتعليقا على التطورات الداخلية في مصر، قال لافروف :"نحن على يقين من أنه ورغما عن تعدد جوانب المشاكل التي تواجه مصر فإن الشعب المصري قادر ودون مساعدة من أحد على العثور على حلول فعالة، تراعي مصالح كل المجموعات والطوائف السياسية والدينية دون تمييز".

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2013: ٤ سيناريوهات لتعديل خارطة الطريق بمصر، مساعي الإخوان لإسقاط الحكومة اليمنية، "اللويا جيرغا" بأفغانستان تصادق على الاتفاقية الأمنية مع أمريكا، سوريا تستبعد انعقاد "جنيف2" بعد فتح القلمون، الوضع بنيجيريا واليمن. صحيفة "المصري اليوم"، نقلت ٤ سيناريوهات لتعديل خارطة الطريق بمصر. حيث علمت الصحيفة، أن هناك مداولات تجرى بين عدد من الأعضاء البارزين بلجنة "الخمسين" المكلفة بوضع التعديلات الدستورية بشأن تعديل خارطة الطريق، وقالت مصادر مطلعة إن الأفكار المطروحة تتضمن ٤ سيناريوهات، الأول تقديم الانتخابات الرئاسية لتسبق إجراء الانتخابات البرلمانية، والثاني إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معاً بحيث يصوت الناخب على اختيار رئيس الجمهورية ونواب دائرته الانتخابية في عملية واحدة، والثالث تمديد فترة حكم الرئيس عدلي منصور ١٢ شهراً، أما السيناريو الرابع فيقوم على مد المرحلة الانتقالية، وتشكيل مجلس رئاسي يتولى السلطة برئاسة الرئيس المؤقت. وأضافت المصادر أن تلك السيناريوهات لم تعرض بعد على سلطة الحكم، ولم يتم التنسيق بشأنها مع أي جهة رسمية، قبل طرحها في المداولات التي تشمل شخصيات سياسية وقانونية من أعضاء لجنة الخمسين. ورفض عدد من أعضاء "لجنة الخمسين" التعليق على السيناريوهات الأربعة، واكتفى عضوان بالتعليق، قال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، ممثل "تمرد" باللجنة، إن أفضل سيناريو أن تبقى الخارطة دون تعديل، لكنه أشار إلى إمكانية التفكير فى ترتيب الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فإذا وجدنا أن الأفضل لهذه المرحلة أن يكون هناك رئيس منتخب فنعقد الرئاسية أولاً قبل البرلمانية، وأضاف للصحيفة: لا يوجد مبرر سياسى لتعديل الخارطة، والأمر الوحيد الممكن أن ننظر فيه هو الانتخابات، وقالت ميرفت التلاوى، أمين المجلس القومي للمرأة، مقرر مساعد لجنة المقومات الأساسية، إن تعديل موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيفسد التوقيتات المتفق عليها. من جانبها، تناولت صحيفة "الخبر" الجزائرية، مساعي الإخوان لإسقاط الحكومة اليمنية. حيث اتهم رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، في حوار أذاعته أمس الأحد شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فرع الإخوان المسلمين بليبيا بالسعي لإسقاط حكومته، وقال بأن الليبيين لن يسمحوا لأحد باستغلال الدين لتحقيق مصالح سياسية، وأشار في ذات الحوار إلى أن الليبيين متدينون تدينا وسطيا، ويرفضون استغلال الدين في سبيل مصالح سياسية، مؤكدا أن "الإخوان" يسعون لإسقاط الحكومة لكن هذه الحكومة باقية من أجل مصلحة ليبيا. وعن علاقة ليبيا بالدول الغربية، أكد رئيس الوزراء الليبي أن علاقة طرابلس بهذه الدول تحكمها المصلحة الوطنية، ثم أضاف قائلا "لن نسمح باستغلال ثرواتنا تحت غطاء دعم الثورة الليبية، وأن شباب ليبيا أكثر وعيا وحرصا على استكمال ثورته وبناء دولته"، واختتم علي زيدان حديثه بالقول "معمر القذافي أضاع على ليبيا 4 عقود من الشعارات الجوفاء، لكن مهمتنا الآن بناء ليبيا الحديثة ومواصلة جهودنا لضبط الحدود وتحقيق التنمية لقطع الطريق على المغرضين". ميدانيا، قتل عسكريان وجرح 12 شخصا آخرين بينهم 3 مدنيين في اشتباكات بين القوات الخاصة التابعة للجيش الليبي مع أنصار الشريعة السلفية الجهادية في مدينة بنغازي "شرق" اليوم الأحد، على ما أفادت مصادر طبية وعسكرية وكالة فرانس برس. في حين اهتمت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، بمصادقة "اللويا جيرغا" في أفغانستان على الاتفاقية الأمنية مع أمريكا. حيث وافق "اللويا جيرغا"، المجلس التقليدي الأفغاني الكبير، الذي يضم 2500 عضو، أمس الأحد، على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي أكد الرئيس حميد كرزاي، استعداده لتوقيعها، لكنه وضع في المقابل سلسلة شروط، وأضاف: "السلام شرطنا المسبق.. على أمريكا أن تحقق لنا السلام ومن ثم نوقع هذا الاتفاق"، ولم يوضح كرزاي ما قاله، ولكنه كان قال من قبل إن هناك حاجة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة لضمان السلام في أفغانستان. واجتمع المجلس الأعلى للقبائل "لويا جيرغا"، لاتخاذ قرار بشان الاتفاق الأمني، لكن كرزاي أثار الشكوك بشأنها، بقوله إنه سيرفض توقيعها إلى أن تجري الانتخابات الرئاسية في أبريل 2014، وكانت الولايات المتحدة ذكرت مرارا أنها لا يمكنها الانتظار بعد نهاية هذا العام، لكن كرزاي بدا في كلمة ختامية وجهها إلى الاجتماع الذي استمر 4 أيام متمسكا بموقفه السابق، وهو أنه لن يوقع على الاتفاق إلا بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في أبريل. وقال رئيس المجلس الأعلى للقبائل صبغة الله مجددي، لكرزاي، في ختام الاجتماع: "إذا لم توقع عليه، فإننا سنشعر بخيبة الأمل".. ورد كرزاي قائلا: "حسنا"، ثم غادر المنصة. هذا وقد تحدثت صحيفة "الوطن" العمانية، قائلة "سوريا تستبعد انعقاد (جنيف2) بعد فتح القلمون". حيث استبعدت دمشق انعقاد "جنيف2" بعد فتح معركة القلمون، فيما اشتدت حدة المعارك أمس الأحد، في ريف دمشق بين الجيش السوري والمعارضة المسلحة. وأشار مصدر سوري مطلع على مسار مؤتمر جنيف، إلى أن المؤتمر لن ينعقد بعد فتح معركة القلمون مع التأكيد أن دمشق على موقفها من الترحيب بالمشاركة في المؤتمر، وأوضح المصدر أن موسكو أكثر المتحمسين لعقد المؤتمر وهي تضغط لعقده لكن الولايات المتحدة ودول إقليمية لا ترى من فائدة لها بعقده، وذكر بالتصريحات السابقة للحكومة السورية حول أن أي اتفاق سيجري في مؤتمر جنيف سيعرض على الشعب السوري للاستفتاء عليه، وهذا يعني أن الوقائع والمعطيات الداخلية هي من تحدد مسار العملية السياسية في سوريا. وأخيرا، نقلت صحيفة "الدستور" الأردنية، الوضع بنيجيريا واليمن. حيث ذكرت الصحيفة، أنه تم قتل 5 أشخاص أمس الأحد، بنيجيريا، وتم إحراق منازل في قرية بوسط نيجيريا على أيدي مجموعة من 300 مسلح، وفق ما أعلنت الشرطة النيجرية، مشيرة إلى الهجوم وقع عند الفجر في قرية "كوكا" ذات الغالبية المسيحية في ولاية بلاتو. أما في اليمن، أعلن مسؤول في الأجهزة الأمنية أن 3 من رجال الشرطة قتلوا أمس الأحد، في هجوم مسلح عند مدخل مدينة سيئون، جنوب شرق اليمن. وقال المسؤول "فتح مسلحون ينتمون على الأرجح إلى تنظيم القاعدة، النار على نقطة تفتيش عند مدخل سيئون، ما أسفر عن مقتل 3 شرطيين وإصابة 2 آخرين. من جهة ثانية، أقدم مسلحون قبليون في صنعاء على خطف مواطن تركي بعد أن تعرض أفراد من القبيلة التي ينتمي إليها الخاطفون لاعتداء من 3 وافدين أتراك، كما أفاد زعيم القبيلة أمس الأحد، وقال الشيخ احمد صالح حيدرة إن التركي سمير ذوالفقار، محتجز منذ 5 أيام في معقل قبيلة لقموش بمحافظة شبوة في جنوب اليمن، وقد اقتيد ذوالفقار إلى شبوة بعد اختطافه في صنعاء.

ذكرت مصادر طبية، اليوم الجمعة، أن حصيلة أحداث العنف والمواجهات التي شهدتها القاهرة وعدد من المحافظات المصرية، بسبب احتجاجات ضد قانون التظاهر الصادر مؤخرا بلغت قتيل و31 مصابا. وذكر موقع "أخبار مصر" التابع للتليفزيون المصري، نقلا عن المصادر الطبية، أن المصابين كان منهم خمسة أشخاص بمحافظة القاهرة، ومصاب واحد بمحافظة السويس. وأفادت مواقع إلكترونية، بإصابة 10 أشخاص في محافظة المنوفية جميعهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بإصابات بالغة معظمها حالات اختناق نتيجة إطلاق قوات الأمن الغاز المسيل للدموع و12 آخرين في محافظة دمياط، باختناق إثر إطلاق الأمن طلقات خرطوش وقنابل الغاز. وكانت وزارة الداخلية المصرية ذكرت في بيان أصدرته في وقت سابق من اليوم، أن أجهزة الأمن المصرية ألقت القبض على 183 من المشاركين في المظاهرات اليوم الجمعة، بالعاصمة القاهرة وعدد من المحافظات بالمخالفة لقانون تنظيم حق التظاهر الصادر مؤخرا.

لم يتوقع المصريون أن تتحول الاحتفالات بذكر انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، إلى معارك دامية بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من ناحية، وقوات الشرطة ومؤيدي الجيش الذين خرجوا للاحتفال بالذكرى الأربعين للحرب العربية-الإسرائيلية التي نجح خلالها الجيش المصري في عبور قناة السويس عام 1973 من ناحية أخرى، لتتحول شوارع القاهرة والمحافظات إلى ساحات حرب استخدمت فيها أنواع متعددة من أسلحة الردع كقنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش والمطاطي وحتى الذخيرة الحية، لتكون الحصيلة الأولية مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة المئات. وقال مدير الإدارة المركزية للرعاية الحرجة في وزارة الصحة المصرية خالد الخطيب، إن "16 شخصا قتلوا وأصيب 83 آخرون في اشتباكات وقعت الأحد في أنحاء متفرقة من مصر بين متظاهرين إسلاميين وقوات الأمن". وأضاف الخطيب أن "13 من القتلى سقطوا في القاهرة بينما قتل شخص في دلجا بمحافظة المنيا (وسط) وأخر في محافظة بني سويف (وسط)"، ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا يحتمل أن يكونوا سقطوا في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة). واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين الإسلاميين من جهة والأمن والأهالي من جهة أخرى في أماكن متفرقة من القاهرة وعبر البلاد. وفي منطقة رمسيس الرئيسية في وسط القاهرة، أطلق الأمن المصري قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق المتظاهرين الإسلاميين الذي شقوا طريقهم للتحرير. وأشعل أنصار الإخوان النار في إطارات السيارات للتخفيف من حدة الغاز الذي تشبع الهواء به. وتحولت المنطقة إلى ساحة حرب شوارع فيما تحطمت سيارات على جانب الطريق وتناثرت الحجارة والزجاج المكسور على الأرض ولطخت بقع الدماء أكثر من موضع في المنطقة ذاتها. وألقى الأمن المصري القبض على عدد من المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وسط هتافات الأهالي المؤيدين للجيش. منطقة الدقي وتكرر المشهد ذاته في منطقة الدقي بعدما حاولت مسيرة مؤيدة للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي التوجه نحو ميدان التحرير. وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق المسيرة، فيما جرى اعتقال مؤيدين لمرسي وتم اقتيادهم مكبلي الأيدي، واندلعت اشتباكات أخرى في حي المنيل غرب القاهرة وحي شبرا الخيمة شمال القاهرة. وقال مصدر أمني إن "قوات الأمن ألقت القبض على 300 من مثيري الشغب عبر البلاد"، وأضاف أن "المقبوض عليهم اغلبهم حاولوا التعدي على القوات لاقتحام ميدان التحرير". ومنذ الصباح الباكر، نشر الجيش مدرعات إضافية في القاهرة خصوصا بعد أن دعا الإسلاميون من أنصار مرسي إلى تظاهرات ضد قيادة الجيش التي يؤكدون إنها "انقلبت على الشرعية" بعزلها مرسي في الثالث من يوليو الماضي اثر تظاهرات ضخمة طالبت برحيله. اتهام لقوات الأمن هاجم حزب "الحرية والعدالة" من سماهم بقادة انقلاب ٣ يوليو واتهمهم بارتكاب مذبحة جديدة ضد المتظاهرين السلميين، حسب زعم بيان صادر عن الحزب اليوم الأحد. وحمل البيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالمسئولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه ما أسماه "جرائم العنف والقتل العمد" التي ارتكبت اليوم تجاه المتظاهرين السلميين، وحسب ادعاء البيان. وناشد الحزب كل المنظمات الحقوقية في العالم وكل الأحرار والشرفاء في العالم لإدانة ما زعم بأنها جرائم وطالها بالسعي لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء. على جانب أخر، دعت الحركات المعارضة لمرسي إلى النزول للشوارع لدعم الجيش الذي فض بالقوة في 14 أغسطس الماضي اعتصامي أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة ما أسفر عن سقوط مئات القتلى. وتجمع قبيل الظهر بضعة آلاف من معارضي مرسي في ميدان التحرير الذي كان معقل الثورة التي أطاحت حسني مبارك في يناير 2011 فيما قامت طائرات حربية بعروض عسكرية في سماء العاصمة المصرية وحلقت على ارتفاعات منخفضة فوق بعض المناطق احتفالا بذكرى العبور. وكان المتظاهرون في التحرير يرفعون صور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الرجل القوي في مصر الآن الذي تصاعدت شعبيته بعد عزله مرسي.

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة أعمال العنف التي وقعت في مصر الأحد وأودت بحياة أكثر من خمسين شخصا على الأقل، إضافة لاستهداف الجيش أمس، في حين أعربت بريطانيا عن قلقها البالغ لاستمرار هذا العنف، بينما دعت فرنسا إلى احترام حرية التجمع والتظاهر. وأعرب بان عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء السريع والكامل للجرحى. وشدد على أهمية التظاهر السلمي واحترام حرية التجمع، والالتزام برفض العنف، كما أكد على أهمية الاندماج السياسي واحترام حقوق الإنسان بما فيها حقوق المحتجزين في السجون، وحكم القانون كأساس لانتقال سلمي و ديمقراطي في مصر. وتتناقض تصريحات بان مع تصريحات سابقة للمتحدث باسمه، عبر فيها عن الأسف لعدم التجاوب مع الدعوات المطالبة بتجنب العنف في مصر. من جهته، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في وقت متأخر من مساء أمس الإثنين، أن حكومة بلاده تشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف الواسعة النطاق في مصر، وتشدد على الحاجة إلى عملية سياسية شاملة. وقال المتحدث "نحن قلقون من جراء أعمال العنف على نطاق واسع في العاصمة القاهرة وأنحاء أخرى من مصر، والتي أسفرت عن أكثر من خمسين حالة وفاة، بما في ذلك استخدام الذخيرة الحية من قبل قوات الأمن المصرية، وندعو هذه القوات لضمان الاستجابة بطريقة متناسبة على الاحتجاجات في جميع الأوقات، كما نحثّ المحتجين على القيام باحتجاجاتهم بطريقة سلمية ومسؤولة". وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على أن السبيل الوحيد أمام مصر هو إطلاق عملية سياسية شاملة تسمح لكافة المصريين بأن يكون لهم صوت في مستقبل البلاد، مبديا استعداد بلاده لدعم الشعب المصري في تحقيق ذلك. بدوره، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية فيليب لاليو أن باريس تدين أعمال العنف التي أوقعت عشرات القتلى خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، ودعا إلى احترام حرية التجمع والتظاهر، مذكّرا بضرورة ممارسة هذا الحق سلميا. وأكدت باريس دعمها لعملية ديمقراطية منفتحة على كل التيارات السياسية التي ترفض العنف، بهدف إقامة مؤسسات مدنية منتخبة حسب الجدول الزمني المحدد في خارطة الطريق. كما أعربت المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية مرضية أفخم الاثنين عن أسفها للاشتباكات الأخيرة في مصر، وقالت إن "الأعداء يسعون إلى نشر الفوضى وعدم الاستقرار في مصر، والمساس بوحدة هذا البلد الكبير وتلاحم شعبه". ميدان التحرير وعلى الصعيد الداخلي، أصدر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب بيانا حيّى فيه ما سماه خروج حشود الشعب المصري بأعداد لم يسبق لها مثيل للاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر، ورفض الانقلاب، داعيا جماهير الشعب إلى التظاهر يوم الجمعة القادم في ميدان التحرير، الذي هو ملك لكل المصريين، حسب نص البيان. ووجه البيان دعوة لطلاب مصر في جامعاتهم ومدارسهم في كل المحافظات للتظاهر اليوم الثلاثاء، تنديدا بما سماه استمرار المجازر ضد المصريين، مؤكدا على الاستمرار في التظاهر طوال هذا الأسبوع تحت شعار "الشعب يستعيد روح أكتوبر" تقديرا للقادة الشرفاء الذين حققوا مع هذا الشعب هذا الانتصار. من جانبه، حمّل حزب الحرية والعدالة من وصفهم بقادة انقلاب 3 يوليو الماضي -وفي مقدمتهم وزيرا الدفاع عبد الفتاح السيسي، والداخلية محمد إبراهيم- كامل المسؤولية الجنائية والسياسية المباشرة عما سماها الحزبُ "جرائم العنف والقتل المتعمد" التي ارتكبت الأحد بحق المتظاهرين السلميين. وعلى صعيد متصل، نددت جبهة "علماء ضد الانقلاب" بما سمتها المجازر المرتكبة بحق الشعب المصري خلال مظاهرات الأحد. كما دعا بيان الجبهة جموع الشعب المصري لعدم اللجوء إلى العنف أو التكفير رغم عمليات القتل التي تجري أمام أعينهم، وأن يستمروا في سلمية حراكهم حتى كسر الانقلاب. وفي السياق ذاته، أدانت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" قتل أكثر من خمسين متظاهرا سلميا, وجرح واعتقال المئات من مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب. ودعت الحركة جماهير الشعب المصري إلى الاستمرار في ثورتها السلمية من أجل استرداد المسار الديمقراطي ومحاكمة قادة الانقلاب، كما دعت كافة الصحف والمؤسسات الإعلامية إلى الالتزام بلوائح المهنة ومواثيق الشرف، وذلك بالتحلي بالموضوعية والإنصاف ونقل الحقائق دون تزييف وتعتيم.

دعت حركة "طلاب ضد الانقلاب" العسكري في مصر إلى مواصلة التظاهر والاحتجاجات اليوم الإثنين، ردا على اقتحام قوات الأمن حرم جامعة الأزهر في القاهرة لفض المظاهرات التي نظمتها الحركة أمس، واعتقال عشرات الطلاب من داخل كليتي التجارة والدعوة. وقال عضو حركة "طلاب ضد الانقلاب" في جامعة الأزهر محمود صلاح، إن طلاب الجامعة سيكون لهم في الأيام القادمة مزيد من الفعاليات والاحتجاجات ضد الانقلابيين بدءا من اليوم، وذلك حسبما نشر موقع "الجزيرة نت". ونقلت البوابة الإلكترونية لصحيفة "المصريون" عن المتحدث باسم الحركة أحمد غنيم قوله إن الأحداث التي شهدتها جامعة الأزهر غير مسبوقة. وأكد أن رد الحركة على ما جرى أمس سيكون "غير مسبوق" أيضا، قائلا "انتظروا ردنا". وأضاف غنيم أن كافة الخيارات متاحة بما في ذلك التوجه بمسيرات إلى جامعة الأزهر لدعم الطلاب هناك، لافتا في الوقت ذاته إلى ما سماها "خطورة جامعة الأزهر على الانقلابيين". اعتقال 60 طالبا وفي سياق متصل، أعلن رئيس اتحاد طلاب جامعة الأزهر أحمد البقري اعتقال 60 طالبا من الجامعة خلال مظاهرات أمس وإيداعهم قسم شرطة القاهرة الجديدة، حسب ما قال في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وكانت قوات الأمن المركزي قد اقتحمت حرم جامعة الأزهر واستخدمت قنابل الغاز وطلقات الخرطوش لتفريق مظاهرة للطلاب في ثاني أيام بدء الدراسة بالجامعة بعد تأجيلها لأكثر من شهر، وفق ما ذكر طلاب الجامعة. وفي المقابل نفى مصدر أمني اقتحام قوات الأمن للجامعة، مؤكدا أن هذا الخبر عار تماماً عن الصحة. وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن منطقة جامعة الأزهر شهدت تجمع أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة خارج بوابة الجامعة وقطعوا طريق النصر أمام حركة السيارات والمواصلات العامة في الاتجاهين، فاضطرت قوات الأمن لاستخدام الغاز المدمع لتفريقهم وضبط عدد منهم فاضطروا إلى التراجع داخل الجامعة. أما رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد فاتهم من أسماهم الطلاب المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين بحصار مبنى إدارة الجامعة وتحطيم بعض نوافذه، مشددا على أن الجامعة ستتخذ الإجراءات القانونية ضدهم. وفي إطار استمرار الاعتصامات والمظاهرات المنددة بالانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي، واصل المتظاهرون في الإسكندرية فعالياتهم، حيث انطلقوا في ثماني مسيرات ليلية - بعضها في مناطق سموحة ومصطفى كامل وسيدي بشر والمعمورة وبرج العرب- للمطالبة بعودة "الشرعية". مظاهرات ومسيرات كما شهدت مراكز مختلفة بمحافظات الشرقية وأسوان وبوسعيد وأسيوط والمنيا وبني سويف والغربية ومرسى مطروح مظاهرات ومسيرات منددة بالانقلاب العسكري وبقتل المعارضين بدءا من أحداث الحرس الجمهوري مرورا بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة وانتهاء بسقوط 57 قتيلا في ذكرى حرب السادس من أكتوبر. كما نظم معارضو الانقلاب سلاسل بشرية في حيي المهندسين والهرم بمحافظة الجيزة رفضا للانقلاب العسكري ولملاحقة معارضيه أمنيا. ورفع المتظاهرون شعار رابعة وصور الرئيس محمد مرسي. وانتقد المتظاهرون ما وصفوه بفشل حكومة الانقلاب في إدارة شؤون البلاد وارتفاع أسعار السلع التموينية وتوقف حركة القطارات وانهيار الاقتصاد، مؤكدين عزمهم الاستمرار في التظاهر حتى يحاكموا قادته ويعيدوا الرئيس مرسي ومجلس الشورى والدستور المستفتى عليه.

أدان مسؤولون مصريون، وأحزاب وحركات، حادثة إطلاق النار على كنيسة العذراء في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، مساء أمس الأحد، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، من بينهم سيدة وطفلة، وإصابة 18 آخرين. أفعال نكراء حيث أدان رئيس الوزراء المصري، حازم الببلاوي، الهجوم الذي استهدف مشاركين بالعرس أمام الكنيسة، ووصف الهجوم بالعمل الخسيس، وأكد الببلاوي، أن "هذه الأفعال النكراء لن تنجح في التفريق بين عنصري نسيج الوطن، مسلميه ومسيحييه"، مشددا على أن الحكومة تقف بالمرصاد لكل "المحاولات البائسة واليائسة لبث بذور الفتنة بين أبناء الوطن". ودعا الببلاوي، الجهات الأمنية إلى بذل الجهود لكشف ملابسات الحادث، وسرعة القبض على مرتكبيه، ووجه بتوفير الرعاية الطبية العاجلة للمصابين في الحادث، كما أعرب عن خالص تعازيه لأسر المتوفين. وكانت وزارة الداخلية قد قالت في بيان، إن "شخصين ملثمين على دراجة بخارية أطلق أحدهما النار على عدد من الأشخاص أثناء خروجهم من حفل زفاف بكنيسة العذراء في منطقة الوراق". وقال مسؤول المركز الإعلامي الأمني، بوزارة الداخلية، أنه حال انتهاء عقد قران بكنيسة العذراء بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة وانصراف المدعوين منها، فوجئوا بشخصين ملثمين اثنين، يستقلان دراجة بخارية قام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية صوبهم من سلاح ناري كان بحوزته. وفاة رابعة وارتفع عدد القتلى في الهجوم المسلح على كنيسة في منطقة الورّاق، جنوب القاهرة، ارتفع إلى 4، بعد وفاة رجل متأثراً بجروح أُصيب بها جراء إطلاق النار الذي استهدف أقباطاً إثر خروجهم من حفل زفاف. وقال رامي كامل رئيس منظمة شباب ماسبيرو لحقوق الإنسان للصحافيين إن سمير عازر توفي في مستشفى الساحل متأثراً بجروح أُصيب بها خلال حادث الاعتداء، وأضاف، أنه بوفاة عازر، يرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 4 قتلى، هم كل من شادي عياد، والطفلة مريم مسيحة "8 سنوات"، وإميليا عطية، وسمير عازر. الجامعة العربية من جانبه أدان الدكتور، نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الهجوم الإرهابي الذي وقع بالأمس، على كنيسة العذراء بالوراق، بمحافظة الجيزة بمصر، كما أعرب عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الأبرياء، سائلا الله لذويهم الصبر والسلوان. وأكد الأمين العام، فى بيان صحفي له اليوم، "على أهمية الكشف عن ملابسات هذا الحادث الإرهابي الغادر، ومحاسبة المسؤولين عنه بكل حسم وقوة"، مشيرا إلى "أن هذا العمل الإجرامي لن يتمكن من شق صف الشعب المصري، بل سيزيد أبناء الوطن تماسكا ووحدة". إدانات واسعة وفي سياق الإدانات، وصف شيخ الأزهر أحمد الطيب، ومفتي الديار المصرية شوقي علام، الحادث بأنه تصرف إجرامي ينافي الدين والأخلاق. وشدَّد الطيب، على أن الدم المصري كله حرام بلا استثناء، وكل قطرة دم تُراق تمثل خسارة فادحة للوطن، منبِّهاً إلى أن الاعتداء على الكنائس بالهدم أو تفجيرها أو قتل من فيها أو ترويع أهلها الآمنين من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية السمحة، وأن الرسول الكريم اعتبر ذلك العمل بمثابة التعدي على ذمة الله ورسوله". كما أدان القيادي بحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، عمرو دراج، حادث إطلاق النار على كنيسة العذراء. وقال دراج، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "رغم عدم توافر التفاصيل بعد، أدين بقوة الاعتداء على الكنيسة، وأطالب بسرعة التحقيق والكشف عن الجناة، فهذا لعب في أمن الوطن". كما أدان حزب النور السلفي، الهجوم على الكنيسة، وكذلك عبّرت حركة 6 أبريل عن إدانتها للهجوم على الكنيسة، وطالبت بعودة الأمن المفقود منذ أشهر. وبدوره أدان حزب الجبهة الديمقراطية "الحادث الإرهابي الآثم"، الذي تعرضت له كنيسة العذراء، واستمرار حالة الفراغ الأمني الناتجة عن تهاون الحكومة في تطبيق حالة الطوارئ على العناصر الإرهابية، والتي أطلت بوجهها القبيح بعد سنة من "التسمين" في عهد "دولة الإخوان" وفق ما ورد في بيان صدر، اليوم الاثنين. جدير بالذكر أن هجوم الأمس، هو الأول الذي يستهدف كنيسة بالقاهرة منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي بانقلاب عسكري في 3 من يوليو الماضي.

علمت "بوابة الشرق" أن هناك مشاورات تجرى حاليا في وزارة الداخلية المصرية، حول نقل المستشار أحمد صبري، قاضى محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وعائلته إلى مكان آمن بعيدا عن منزله خوفا من محاولة اغتياله. وكانت محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان في أحداث محيط قصر الاتحادية الأولى، وذلك أمام الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري. ويواجه المعزول تهم الاشتراك في القبض على المحتجزين خلال الأحداث، وتعذيبهم، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، والشروع في القتل والمتهم فيه كل من محمد مرسي العياط، ومحمد البلتاجي القيادي في جماعة الإخوان، وعصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، والداعية الإسلامي الشيخ وجدي غنيم. وتتهمهم النيابة بالاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين أسعد الشيحة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأيمن عبد الرءوف هدهد مستشار رئيس الجمهورية، وجمال صابر محمد المحامي، و7 متهمين آخرين، بتهمة قتل 3 متظاهرين عمدا، والقبض على 60 آخرين، واحتجازهم داخل مقر الاتحادية وتعذيبهم. على جانب أخر، بدأت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محاكم استئناف القاهرة، اليوم السبت، تسلم الأوراق الخاصة بالإعلاميين والصحفيين ومصوري الصحف والمحامون تمهيدا لإصدار تصاريح حضور أولي جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 قيادي بجماعة الإخوان. وكشف مصدر قضائي بمحكمة استئناف القاهرة في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" أنه لا يسمح لأي محامي دخول الجلسة أو استخراج التصريح إلا بتوكيل من المتهم ويكون لكل متهم محاميان للدفع عنه ولا يسمح بأكثر من ذلك وكذلك غير مسموح لأي قناة أن تنقل أجواء الجلسة من الداخل سوي التلفزيون المصري.

تواصلت، اليوم الثلاثاء، بعدة مناطق مصرية مظاهرات ومسيرات في إطار مليونية "العالم يحيي صمود الرئيس"، المساندة للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، تلبية لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية، إثر محاكمة مرسي التي رفض فيها الاعتراف بشرعية المحكمة التي قررت تأجيل المحاكمة إلى يناير المقبل. ففي مركز الغنايم، بمحافظة أسيوط في صعيد مصر، انطلقت بعد صلاة الظهر مسيرة رفع المشاركون فيها صور الرئيس المعزول محمد مرسي، ورددوا هتافات تشيد بما سموه صموده وثباته في محاكمته. محاكمة هزلية كما خرجت في حلوان، بجنوب القاهرة، مسيرة حاشدة جابت شوارع رئيسية في المنطقة, وقد رفع المشاركون في المسيرة شعارات رابعة العدوية وصور مرسي ولافتات تدعوه إلى التمسك بما سموها الشرعية، وعدم الرضوخ لما وصفوها بالمحاكمة الهزلية. وفي مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، مسقط رأس مرسي، نظمت مظاهرة وسلسلة بشرية ضمن فعاليات مليونية "العالم يحيي صمود الرئيس"، ورفع المتظاهرون شعارات رابعة العدوية وصور مرسي، مرددين هتافات تندد بما سموها المحاكمة الهزلية للرئيس المعزول. اعتداء على المتظاهرين وكان الآلاف تظاهروا أمس، في عدة محافظات مصرية ضمن ما سُمّيَ "يوم صمود الرئيس" رفضًا لمحاكمته, واحتشد الآلاف من مناصري مرسي، صباح أمس الإثنين، أمام مقر أكاديمية الشرطة حيث كان يحاكم، ورفعوا شعار رابعة العدوية وصور الرئيس ورددوا هتافات ترفض محاكمته التي حظر بثها بشكل مباشر. وشهدت المظاهرات، اعتداء من جانب قوات الأمن والبلطجية على المتظاهرين الرافضين لمحاكمة مرسي، والتي كانت في طريقها إلى مدينة نصر شرق القاهرة. وعمت المظاهرات أحياء القاهرة، وانطلقت مظاهرات مماثلة في الإسكندرية والمنصورة بالدقهلية رفضا للمحاكمة، كما نظم طلاب جامعة الأزهر وقفات مماثلة نددت بالانقلاب العسكري وبالمحاكمة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت أمس تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى يوم 8 يناير. ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، مصرّاً على أنه الرئيس الشرعي للبلاد ومطالبا بمحاكمة قادة الانقلاب. وخاطب مرسي هيئة المحكمة قائلا، إنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب الانقلاب العسكري، وحمّل الهيئة مسؤولية إعادته لممارسة عمله, قبل أن ينقل في نهاية الجلسة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية. وقال التحالف الوطني، لمناهضة الانقلاب ودعم الديمقراطية، إن دوافع سياسية تطغى على محاكمة مرسي، في وقت يحاول فيه من وصفهم بالقتلة ومنتهكي حقوق الإنسان الإفلات من العقاب, وجدد طلب الاتحاد الأوروبي للسلطات المصرية بالإفراج فورا عن المعتقلين السياسيين بمن فيهم الدكتور محمد مرسي.

أصبح الموقف الوسطي لا محل له من الإعراب في مصر، فمنذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي، صار كل من يرفض دعم أي طرف في الخلاف دعما مطلقا خائنا في نظر الاثنين. وأجبرت أساليب الاستقطاب القائمة على فكرة "إما معنا أو علينا" المصريين في المنطقة الرمادية، على الاختفاء إلى حد كبير من المشهد السياسي مما حد من فرص حدوث مصالحة بين جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي، والحكومة المدعومة من الجيش. ويزيد هذا من خطر إراقة المزيد من الدماء مثلما حدث بعد عزل مرسي في يوليو، عقب احتجاجات حاشدة مطالبة بتنحيته، ويتمسك طرفا الخلاف بمواقفهم في فترة تعد الأكثر اضطرابا في تاريخ مصر الحديث. وتكشف تجربة اثنين كانا في جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة التي تضم أحزابا ليبرالية ويسارية، كيف تتعرض الأصوات الوسطية إلى هجوم لفظي أو حتى جسدي من المعسكر الموالي للجيش أو معسكر الإسلاميين. كان الأول هو محمد البرادعي الذي تولى منصب نائب رئيس الجمهورية لفترة قصيرة في ظل حكومة انتقالية مدعومة من الجيش، لكنه استقال بعدما فضت قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي يوم 14 أغسطس، مما أسفر عن مقتل المئات. لم يلق موقف البرادعي الذي حظي باحترام واسع النطاق في الخارج لتوليه منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لأكثر من عشر سنوات، الكثير من الإستحسان في داخل مصر لاعتراضه على العنف السياسي، ووصف الصحفي المصري مصطفى بكري استقالة البرادعي بأنها "طعنة في ظهر الشعب المصري"، وغادر البرادعي مصر بعد استقالته. وكان الصوت الوسطي الثاني هو خالد داود المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ الوطني، الذي تعرض لما هو أسوأ هذه المرة لكن على يد الطرف الآخر. وعلى الرغم من استقالته من جبهة الإنقاذ المدنية لتأييدها للحملة على أنصار مرسي، فإن داود تعرض للهجوم من موالين للإسلاميين طعنوه عدة مرات. وقال داود الذي لم تشف يده اليسرى من الإصابة بعد "كانت محاولة اغتيال دون شك"، وكان المهاجم قد طعن داود عدة مرات بعد محاصرته في سيارته أثناء مظاهرة. وتوارت الأصوات الوسطية في وسائل الإعلام المصرية التي تمجد الجيش وقائده الفريق أول عبد الفتاح السيسي. ودفع عدم وجود أحزاب سياسية ذات قواعد راسخة تشجع على مناخ سياسي تعددي السياسيين الوسطيين أيضا إلى الخلفية، كما يدعم المواطنون الذين يخشون انعدام الاستقرار الجيش في "الحرب على الإرهاب". ويرفض داود أن تكون معارضته لفض الاعتصامين في أغسطس، مؤشرا على تعاطفه مع الإسلام السياسي، وقال "أنا معارض قوي للإخوان المسلمين، إنهم على طرف النقيض لأفكاري لكنني لا أريد أن أقتلهم". وأضاف "أنا لست ضد 14 أغسطس لأنني أحب الإخوان، وإنما لأنني أخاف على وطني، عندما يقتل ما بين 400 و500 منهم سيكون لهم أقارب وأصدقاء وأبناء لا يرون حلا سوى الانتقام". وقال عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية إن وسائل الإعلام المصرية ضمنت إسكات الأصوات الوسطية. وأضاف شاهين وهو أستاذ في الجامعة الأمريكية بالقاهرة "إذا كنت ضد الانقلاب فأنت مع الإخوان، وإذا كنت مع الإخوان فأنت إرهابي، وإذا كنت تؤيد الديمقراطية فأنت طابور خامس، هكذا تحسب الأمور". عندما أطاحت انتفاضة مصرية بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011، تطلع المصريون إلى عهد من الديمقراطية يجلب الاستقرار السياسي والاقتصادي لأكبر دولة عربية من حيث عدد السكان. وخاب أمل الكثيرين في مرسي الذي انتخبوه ليحل محل مبارك، واتهم مرسي باستغلال السلطة وسوء إدارة الاقتصاد واحتج الملايين على حكمه مما دفع الجيش إلى التدخل. ومنذ ذلك الحين ربط الكثير من المصريين بين الجيش والاستقرار ورفضوا آراء الآخرين، ويقول الإخوان إن القمع أسوأ مما تعرضوا له أثناء حكم مبارك الذي امتد لعقود وهم يخشون من التعصب. واستنكر كمال أبو المجد وهو محام حاول بدء جهود وساطة ما وصفه "بموجة ترويع"، ضد كل من يتخذ موقفا وسطيا في الأزمة التي أضرت كثيرا بالسياحة والاستثمار في مصر. وقال أبو المجد إنه التقى باثنين من مسؤولي الإخوان، خلال الشهرين الماضيين لإقناعهما بوقف الاحتجاجات التي تطالب بعودة مرسي للحكم، وأضاف "كانت الرسالة التي حملها واضحة جدا، عليكم تقديم بعض التنازلات ولا يمكنكم التمسك بأسلوبكم الجامد". ووصف أبو المجد رد مسؤولي الإخوان، بأنه "لم يكن سيئا" لكن كبار قادة الجماعة ومعظمهم في السجون الآن - لم يوافقوا على ما يبدو. واستمرت الاحتجاجات في الشوارع، وكثيرا ما تنتهي باشتباكات دامية مع قوات الأمن ومعارضي الإخوان. وقال أبو المجد الذي لم يجتمع بعد بمسؤولي الجيش، إن قوات الأمن يجب أن توقف الاعتقالات التعسفية التي حذر من أنها ستتسبب في عداء "قطاع أكبر من الرأي العام". وتقول الحكومة المصرية إنها ملتزمة بالمصالحة، وتتهم الإخوان بتقويض جهود حل الأزمة السياسية، وتقول الجماعة إن الحوار غير واقعي لأن معظم قادتها في السجون.

بثت قناة "الجزيرة مباشر مصر"، مساء أمس الجمعة، تسريباً جديداً للفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر، والذي يدعو فيه لزيادة الأسعار بغض النظر إذا ما كان التوقيت مناسب أو غير مناسب. وأشاد السيسي خلال المقطع، بالرئيس الراحل أنور السادات، وزيادته للأسعار، قائلاً "السادات حب يحل مشكلة مصر سنة 1977، وهي أن تشتري الحاجة بتمنها، يعني لو بجنيه تأخذها بجنيه". وتابع "لا يصح أن نقدم 107 مليار جنيه دعما للطاقة و 17 مليار جنيه دعما للخبز الآن"، مشيرا إلى أن ألمانيا وجنوب السودان وجنوب إفريقيا خفضوا المرتبات 50%، ولم يتحدث أحد من الشعب. وأضاف "موضوع الدعم لينا معه وقفة، لازم تتعودوا يا مصريين لو تأخدوا خدمة لازم تدفعوا تمنها، سعر الأنبوبة 67 جنيه ويجب أن يدفع الناس ثمنها".

تجاهلت السلطات المصرية المؤقتة، مطالب بعض الحركات السياسية والشبابية، بعدم إصدار قانون التظاهر، حتى يتم مناقشته بشكل أوسع، وهو ما قد يؤجج الخلافات بين جميع الأطراف في مصر، بعد أن قام الرئيس المؤقت عدلي منصور، اليوم الأحد، بالموافقة على القانون المثير للجدل. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية، بأن منصور، أقر مشروع القانون، الذي تقول منظمات حقوقية، إنه يحد من حق الناس في الاحتجاج السلمي. وبموجب القانون الجديد، سيكون على من يرغب في التظاهر أن يخطر سلطات الأمن مسبقا، ومن غير الواضح بعد ما إذا كان القانون يقضي بضرورة الحصول على تصريح للتظاهر. وفي الآونة الأخيرة، أبدت منظمات حقوقية مصرية مخاوف بشأن القانون، وطالبت بعدم إقراره، ويأتي إقرار القانون بعد نحو أسبوعين من انتهاء العمل بحالة الطوارئ وحظر للتجوال استمرا ثلاثة أشهر، واتخذت السلطات هذه الإجراءات بعدما فضت قوات الأمن المصرية بالقوة، اعتصامين لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. التجمع السلمي كما أعلنت 11 منظمة حقوقية رفضها إصرار الحكومة ما وصفته بـ"تمرير" لقانون التظاهر، الذي يعطي القمع غطاءً قانونيًا، وأشارت إلى أن قوات الأمن لديها ترسانة من القوانين التي تسمح لها بالتعامل مع الأخطار في الشارع تسمح لها باستخدام "القوة غير المشروعة والأسلحة والاعتداء على الأفراد". وطالبت المنظمات، في بيان مشترك، رئيس الجمهورية المؤقت بعدم إصدار القانون، في ظل الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، وشددت على أن القوانين التي ستدوم بعد الحالة الاستثنائية الحالية يجب أن تصدر من مجلس تشريعي منتخب، وأن تأتي بالتزامن مع تعديلات مطلوبة في قانون هيئة الشرطة، والالتزام بإخراج قوانين تحمي الحقوق والمواطن وتضمن محاسبة المخطئين. واعتبر البيان أن مشروع القانون يسعى لـ"تجريم كل أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة". وأشار إلى أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون جاءت بتعديلات شكلية لا تمس جوهر المشروع القمعي, وتجاهلت أغلب توصيات القوى السياسية والمجتمع المدني، رغم صدور أكثر من تعليق يحتوي على تعديلات مقترحة وتوصيات لجعل مشروع القانون متوافقًا مع المعايير الدولية. وشددت المنظمات الحقوقية على أن النسخة الأخيرة من مشروع القانون "لا تليق بقانون سيكون له تأثير طويل المدى على حريات وحقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم، ولا تزال تحمل نفس الرؤية القمعية". الضغوط المعيشية فيما، قال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع: إن الحكومة الحالية شغلت نفسها بملف يسمى المصالحة وقانون التظاهر والإرهاب وقانون التحصين وأخطاء الموظف العام والوزراء، ولم تقدم شيئا واحدا ملموسا في شكل قانون أو إجراء يتعلق بتخفيف حدة الضغوط المعيشية على المواطن أو وعد بإنهاء جزء من البطالة. وأوضح عبد العال أن كل هذه القوانين مكانها بالبرلمان، ولا يجب الاستعجال لأن لدينا في قانون الإجراءات الجنائية، ما يكفي لمواجهة الإرهاب والتخريب وقطع الطرق والقتل. غير دستوري من جانبه، قال المستشار سامح عبد الله رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، إن قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، اليوم ، صادم وغير دستوري. وأضاف "عبد الله": "من العجيب أنه في الوقت الذي تقوم لجنة الخمسين بإعداد دستور للبلاد، ينص على احترام الحق في التظاهر السلمي، يأتي قانون وهو الأدنى من حيث التدرج التشريعي ليقيد هذا الحق بصورة كبيرة، ويحد من ممارسته مما يصيبه بعدم الدستورية، فليس من المقبول أن يُقلب الهرم التشريعي في مصر إلى هذه الدرجة، فقانون بصدر بمرسوم يقيد نص دستوري يُستفتى عليه من الشعب، كان من الواجب أن يؤجل صدور مثل هذه القوانين التي تتعلق بصميم حريات الأشخاص، وحقوقهم في التظاهر السلمي إلى ما بعد الانتهاء من الدستور والاستفتاء عليه". حرية الرأي كما أعرب تحالف القوى الثورية، عن رفضه لقانون التظاهر الجديد الذي أقره رئيس الجمهورية اليوم، موضحين أن القانون يمثل تقييدا لحرية الرأي والتعبير. وقال هيثم الشواف، عضو جبهة 30 يونيو: إن الوضع الحالي في مصر يحتاج إلى قانون لتنظيم المسيرات والمظاهرات، ولكن ليس بحبس المتظاهرين أو توقيع غرامات مالية عليهم، مؤكدا أنه طالما التظاهر سلميا فلا يحق العقاب بأي شكل من الأشكال. وأوضح الشواف، أن جميع بلدان العالم يطبقون قانون التظاهر لتنظيم التظاهرات دون الإخطار بالعدد أو منعهم من التظاهر، لافتا إلي أن تحالف القوى الثورية ستعقد اجتماعا لمناقشة قانون التظاهر وتحديد موقفهم من القانون. وأكد أنه في حالة اتفاق كافة أعضاء التحالف في الاجتماع على رفض القانون سيكون هناك تصعيد بالعديد من الوسائل والطرق السلمية، ومنها توجيه رسائل للوزارة لرفض القانون، وتنظيم وقفات احتجاجية لتوعية الشعب لرفض القانون.

حالة استهجان خيمت على المتعاطفين مع قضية فتيات حركة "7 الصبح" الصادر بحقهن حكم قضائي يقضى بحبسهن لمدة 11 عاما في مدينة الإسكندرية (شمال مصر)، بعدما ألقت السلطات الأمنية المصرية القبض على أحمد الحمراوي، رئيس هيئة دفاع القضية المقرر نظر أولى جلسات استئنافها يوم السبت القادم، مما أثار علامات استفهام كثيرة حول مصير فتيات بعضهن مازلن قُصر. "بوابة الشرق" تحدثت لأحد أعضاء هيئة الدفاع وهى المحامية الشيماء إبراهيم، التي كشفت النقاب حول استصدار أمر لضبط الحمراوي قبل حوالي شهرين واعلامه به أثناء زيارته للقياديين الإخوانيين صبحي صالح وأحمد بيومى المحبوسان داخل سجن برج العرب لمباشرة مهمة الدفاع عنهما. وأكدت إبراهيم أن أحد الضباط أخطره بذلك القرار، لكنه لم ينفذه احتراما لقامته القانونية وأبلغه ضرورة الامتناع عن متابعة قضايا أية قيادات تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وهو ما نفذه بالفعل. الإخوان المسلمين وتابعت إبراهيم، الحمراوي كان عضوا بجماعة الإخوان المسلمين، لكنه استقال مؤخرا لاختلافه مع الإيديولوجية السياسية للجماعة, ورغم ذلك أصر الترافع عن الفتيات لاقتناعه الكامل بعدم ارتكابهن لجُرم كبير يستحق البطش بهن والتلاعب بمستقبلهن. وحول الاتهامات الموجهة له، أوضحت انحصارها في تلك المعتاد وصم المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين بها، إلا وهى التحريض على ممارسة أعمال العنف بهدف إشاعة الفوضى والإخلال بالأمن العام. المحامى الجديد وتخوفت ذكر اسم المحامى الجديد الذي يتولى رئاسة هيئة الدفاع خلفا للحمراوى خشية التنكيل به معلنة انضمام محامين معروفين للدفاع عن الفتيات, ومتابعة مسار القضية الفاقدة منذ بدايتها للعدالة, وفقا لتعبيرها. واستطردت إبراهيم، كل العاملين بمجالي القانون والقضاء يعلمون جيدا أن الحكم على الفتيات شابه العوار الشديد فأقصى عقوبة بمحكمة الجنح تقدر بثلاث سنوات، بينما قرر القاضي معاقبة الفتيات عن تهمة التجمهر وحدها بست سنوات رغم ترواحها بأحكام القانون المصري بين ستة أشهر وسنة. إجراءات التقاضي وعلقت على الأنباء التي ترددت حول العفو الرئاسي عن الفتيات عقب انتهاء إجراءات التقاضي بقولها: "أطالب الرئيس المؤقت وهو رجل قضاء حال إصداره العفو الأمر بإحالة قاضى قضية الفتيات ونظيره الذي حكم على جامعة الأزهر بـ17 عاما للصلاحية، أي محاسبتهما لإصدارهما أحكام قضائية تتضمن عيوب قانونية جسيمة تحول دون تطبيق العدالة المنجزة. وعجزت المحامية توقع ما سوف تؤول اليه إجراءات أولى جلسات الاستئناف معللة ذلك بصعوبة رسم سيناريو لشيء داخل ساحات القضاء خاصة وأنهم توقعوا توقيع عقوبات مخففة على الفتيات أو إلزامهن بتسديد غرامة مالية والإفراج عنهن، لكن جاء الحكم مجافيا لأي توقع وانتهى بصدمة حبس الفتيات 11 عاما. في السياق ذاته، صدر أمر يحمل رقم 15423 لسنة 2013 بمعرفة النيابة العامة قرر ضبط وإحضار الحمراوى، الذي قُبض عليه بساعة متأخرة ليلة أمس بمنزله وتُباشر النيابة حاليا إجراءات التحقيق معه.

وصلت مسودة الدستور المصري الجديد إلى أيدي الرئيس المؤقت عدلي منصور وسط حالة استقطاب حادة في الشارع المصري بين مؤيد ورافض لمشروع الدستور، الذي كتبته لجنة من خمسين شخصا عينتهم الحكومة المؤقتة التي تشكلت بعد انقلاب 3 يوليو الماضي بقيادة الجيش. وبينما دعا رئيس اللجنة عمرو موسى المصريين إلى التصويت بنعم للدستور معتبرا أن الوضع الذي تمر به مصر يتطلب ذلك، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب إن الاستفتاء على الدستور "سيتم تزويره كما كان يحدث في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك". مسودة الدستور وطلب موسى -الذي سلم المسودة النهائية للدستور إلى منصور ظهر الثلاثاء في قصر الاتحادية الرئاسي- من المصريين التصويت بنعم لمسودة الدستور الجديد التي أقرتها اللجنة من أجل ما قال إنه "وضع حد للفتنة وتجنيب مصر الوضع الخطير الذي تعيشه". واستبعد تصويت المصريين بـ"لا" على مشروع الدستور، وقال إنه يتوجب على المواطنين عدم تأجيل الموضوع وأخذ الوضع الذي تمر به مصر بعين الاعتبار. خريطة الطريق وتقضي خريطة الطريق التي أعلنها الجيش عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بإعداد مشروع جديد للدستور ثم إجراء استفتاء عليه في غضون شهر من الانتهاء من صياغته، وتنظيم انتخابات برلمانية ثم رئاسية في الشهور التالية. لكن مشروع الدستور تضمن نصا يتيح تعديل خريطة الطريق ويترك للرئيس المؤقت حق اتخاذ قرار بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم البرلمانية. وتعليقا على هذا التعديل، قال موسى إن "مصلحة البلد هي التي تحدد" أيا من الانتخابات تجري أولا، مؤكدا أن الرئيس عدلي منصور "سيتخذ القرارات اللازمة" بهذا الشأن "خلال الأسابيع المقبلة". وعن الموقف إذا رفضت غالبية المواطنين مشروع الدستور خلال الاستفتاء، قال موسى إن هناك إعلانا دستوريا يمكن صدوره وخطوات سيتم اتخاذها، و"لكنني أدعو المواطنين إلى التصويت بنعم للخروج من المرحلة التي نمر بها حاليا". وردا على سؤال بشأن تحصين منصب وزير الدفاع في مشروع الدستور، أكد موسى أهمية النظر إلى الأوضاع الراهنة التي يشهدها الشارع المصري، غير أنه أشار إلى أن ذلك النص انتقالي لفترتين رئاسيتين. وثيقة سوداء وفي المقابل، عبّر التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عن رفضه لمشروع الدستور، وقال إن الاستفتاء عليه "سيتم تزويره"، مؤكدا رفضه للانقلاب وكل ما ترتب عليه بما في ذلك مشروع الدستور. وقال التحالف في بيان إن "قادة الانقلاب العسكري لم يستوعبوا رسائل ثورة المصريين المتصاعدة والوضع الخطير الذي يدفعون إليه الوطن، كما لم يفهموا رسائل العدالة الواضحة بعد اعتقال قائد الانقلاب العسكري في مالي وبدء محاسبته، ومحاكمة برويز مشرف في باكستان بتهمة الخيانة العظمى". واعتبر التحالف أن الدستور "وثيقة سوداء عبثية غير قانونية ولا دستورية ولا مدنية ولا صلة لها بأي مبادئ"، وقال إن تسليمها لمن يوصف بالرئيس المؤقت بمثابة "مسرحية هزلية قام بها أحد فلول مبارك في محاولة من الانقلابيين لإضفاء الشرعية على انقلابهم وإجراءاتهم الباطلة ليتمكنوا من استكمال خريطة طريقهم الفاسدة". ويعزز الدستور الجديد وضع القوات المسلحة حيث يجعل تعيين وزير الدفاع مرهونا بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للسنوات الثماني المقبلة، كما يبقي على المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهو ما يعترض عليه ناشطون بشدة. وتمنع مسودة الدستور قيام الأحزاب على أساس ديني، وهو ما كان معمولا به في الدستور الذي كان ساريا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

حالة من الارتباك الشديد وتضارب التصريحات، سيطرت على أعضاء لجنة الخمسين، التي انتهت من التصويت على كتابة مشروعها للدستور المعدل قبل أيام، وذلك بسبب اتهام بعض الأعضاء لآخرين بإجراء تعديلات على ديباجة الدستور، والمادة "199" الخاصة بخبراء وزارة العدل بعد إقرار المشروع النهائي للدستور. تغيير النص دعم هذه الأزمة، وحالة الارتباك العناوين الرئيسة، التي احتلت صدارة صحف القاهرة الصادرة، الخميس الماضي، تحريف ديباجة الدستور كما سيطر علي كافة التحقيقات الداخلية في تلك الصحف، حيث عادت أزمة ديباجة الدستور لتطل برأسها من جديد لكن تلك المرة بشكل أكبر وعلي نحو أكثر خطورة تمثل في اللغط الدائر بشأن تغيير النص على أن مصر دولة ديمقراطية "حكمها مدني"، إلى "حكومتها مدنية"، وحذف عبارة "تنوع مصادر التشريع" في العبارة الخاصة بتفسير مادة الشريعة الإسلامية. وهو ما دفع ممثلي الكنائس والحركات القبطية، لاتهام هيئة مكتب اللجنة بتعديل الديباجة، إرضاءً لحزب النور، ولتمرير الدستور بأغلبية كبيرة، إلا أن المتحدث الرسمي للجنة نفى إجراء أي تعديلات على نص الديباجة وفسر الأزمة بعدم تركيز المعترضين في قراءة النص أثناء التصويت. تصعيد أزمة ومع اعتزام الأعضاء المعترضين، على تقديم مذكرة للرئاسة بوجود أخطاء في الديباجة، فإن ذلك يلقي بظلال من الشك على انتظام المسار الزمني، لخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية وينذر بتعثرها حال تصعيد الأزمة، وأكدت مصادر داخل اللجنة، أن التعديلات التي صوت عليها الأعضاء الحاضرون بالإجماع، دون ملاحظة تعديل "حكومتها مدنية"، بدلا من "حكمها مدني"، وحذف "تنوع مصادر التشريع" في تفسير مبادئ الشريعة، حدث من قبل هيئة مكتب اللجنة قبل جلسة التصويت مباشرة، ولم تكن تتضمنها المسودة التي كانت تناقشها اللجنة العامة، بحضور جميع أعضائها خلال جلسات التوافق المغلقة قبل التصويت النهائي. ورجح مصدر بارز، بلجنة الخمسين "تحفظ على ذكر اسمه"، أن تكون التغييرات التي حدثت على الديباجة موائمة مع حزب النور، لأن السلطة الحالية، ترغب في تمرير الدستور بـ"نعم"، بنسبة أكبر مما حصل عليه دستور 2012 المعطل. وأضاف المصدر، "غالبا هذا التعديل تم بمعرفة هيئة المكتب، والتي تضم في عضويتها عمرو موسى، ومنى ذو الفقار، وجابر نصار. دولة مدنية وحول كواليس أزمة الديباجة، قال عضو اللجنة، ورئيس حزب المصري الديمقراطي، محمد أبوالغار، إن جلسة مناقشة الديباجة كانت ساخنة جدا، وإن التيار العام داخل اللجنة، كان يرغب في النص على أن مصر دولة مدنية، ولكن هذا كان ضد رغبة الأزهر وحزب النور. من جانبه نفي الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة بـ "الخمسين"، حدوث أي تعديل أو تغيير في نصوص مواد الدستور بعد إقرار لجنة الخمسين لها، مؤكدا أنه لم تحدث أي عملية تغيير أو تبديل في المواد كما قال البعض، كما نفى صدور أي أمر من مسئولي اللجنة لمنع طباعة الدستور الجديد وتوزيعه على الشعب لقراءته. يأتي ذلك، في الوقت الذي أكدت مصادر مطلعة، أن الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، يجري مشاورات مع مستشاريه، خاصة علي عوض صالح، المستشار القانوني، والدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، حول الصياغة النهائية للدستور، مشيرًا إلى أن الرئاسة لمست أخطاء عديدة في الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيدها إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا. مدنية "علمانية" وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، قالت المصادر، إن "منصور"، سيلتزم ببنود خارطة الطريق، وإنه من المرجح أن يقرر إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية. من جهة أخرى، قال الدكتور يسري حماد، نائب رئيس حزب "الوطن" السلفي، إن ديباجة الدستور الذي أقرته لجنة الخمسين، وسلمه رئيسها عمرو موسى، إلى الرئيس المؤقت المستشار، عدلي منصور، لا تليق ببلادنا وتضحيات شبابنا. وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، أن المدنية "العلمانية" تطل برأسها، والمحاكم العسكرية تطول المدنيين، وحذف فقرات محاسبة الفساد، وإلغاء هيئة الوقف لمنع تبديد الأوقاف الخيرية التي تطعم وتعالج المحتاجين. فيما وصف فكري نبيل، العضو بحركة "طريق الثورة"، والباحث في مقارنة النظم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الدستور الجديد الناتج عن أعمال لجنة الخمسين، جعل من الدستور أكثر "حماقة" من دستور 2012 المعطل، والذي وضعته جماعة الإخوان المسلمين.

أثار رفض الأجهزة الأمنية في مصر، زيارة عدد من أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس "المعزول"، محمد مرسي، له في محبسه بسجن "برج العرب"، تساؤلاً عما إذا كان الرئيس السابق مازال بالسجن الواقع في محافظة الإسكندرية، أم تم نقله إلى مكان آخر؟. وأعلنت وزارة الداخلية، على لسان مسؤول أمني، أن قطاع مصلحة السجون رفض زيارة اثنين من المحامين للرئيس السابق في سجن برج العرب، في وقت سابق الخميس، رغم أنهما حصلا على إذن من النيابة العامة، من بينهما أسامة مرسي، نجل الرئيس "المعزول". ولم يفصح المسؤول الأمني عن مزيد من المعلومات حول سبب رفض الزيارة، مكتفياً بالقول إنه يتعلق بـ"دواع أمنية"، وفق ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية، مستنداً إلى نص قانوني يتيح لقطاع مصلحة السجون "حرية قبول أو رفض زيارة أي مسجون، لأسباب أمنية أو صحية. الجماعة تشكك وذكر حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة "الإخوان المسلمين"، أمس الجمعة، أن منع المحامين من زيارة مرسي "يثير الشكوك" حول وجود الرئيس السابق في سجن برج العرب، خاصةً وأن الجماعة كانت قد ذكرت، في وقت سابق، أن لديها معلومات تفيد بنقل مرسي إلى إحدى القواعد البحرية. كما نشر موقع "إخوان أونلاين" تعليقاً لأحد أعضاء الجماعة، جاء فيه أنه "تم اختطاف الرئيس مرسي"، وإعادته لإحدى القواعد البحرية العسكرية بالإسكندرية، مشيراً إلى أن وجود مرسي في سجن برج العرب سيسمح لمحاميه بزيارته، وهو ما يعمل "الانقلابيون" على تجنبه. وتابع صاحب التعليق، الذي عرَّفه الموقع باسم "فاروق مهدي"، بقوله: "لقد خشي الانقلابيون من زياراته، حتى لا يعطي لزائريه أي معلومات من شأنها فضح الانقلابيين، أو يعطيهم بياناً ثانياً، بعد بيانه الأول، الذي دفع إلى حماس الكثير من المصريين الأحرار، وكان له استجابة لدى الكثير من المصريين". وأضاف قائلاً، إن "هذا التصرف الانقلابي سيزيد من تحول الكثير من المؤيدين للانقلاب إلى معارضين له، لشعورهم أن إعادة خطف الرئيس، لهو دليل دامغ علي عدم شرعية الانقلابيين"، معتبراً أن منع محامي مرسي من زيارته "يُعد مخالفة صريحة لصحيح القانون وحقوق الإنسان". معلومات وكانت جماعة "الإخوان" قد ذكرت أن لديها معلومات تؤكد نقل الرئيس السابق إلى "قاعدة بحرية"، واعتبرت أن ذلك يأتي "في ظل تخبط قيادات الانقلاب، مع تدهور الأوضاع الأمنية، ومستوى المعيشة". واختفى الرئيس المصري السابق بعد "عزله" في الثالث من يوليو الماضي، حيث تم التحفظ عليه في عدد من المواقع العسكرية، إلى أن مثل أمام محكمة جنايات شمال القاهرة في الرابع من نوفمبر الماضي، في أولى جلسات محاكمته بقضية "أحداث الاتحادية". وقررت المحكمة تأجيل محاكمة مرسي، إضافة إلى 14 متهماً آخرين من قيادات جماعة الإخوان، إلى جلسة 8 يناير المقبل، فيما قامت وزارة الداخلية بإيداعه سجن برج العرب بالإسكندرية، بعيداً عن باقي المتهمين، الذين تم نقلهم إلى سجن "طرة" بالعاصمة المصرية القاهرة.

تستقبل مصر صباح غد الخميس النسخة الجديدة من "كأس العالم لكرة القدم" في إطار جولة الكأس في 89 دولة حول العالم يجري على هامشها العديد من الفعاليات الفنية والخيرية والمجتمعية.وقال حاتم صفوت المتحدث باسم الشركة المنسقة للزيارة اليوم الأربعاء، إن كأس العالم يزور مصر للمرة الثانية في تاريخه وإن الزيارة تقرر أن تستمر على مدار ثلاثة أيام وتبدأ باحتفالية استقبال خاصة ومؤتمر صحفي يحضره عدد من المسؤولين المصريين بينهم وزير الرياضة ووزير الاستثمار وعدد من الرياضيين والفنانين والمثقفين والشخصيات العامة.ويتولى إدارة المؤتمر الصحفي الذي يقام في مطار القاهرة الدولي صباح غد الخميس الفنان المصري عزت أبو عوف فور وصول الكأس على متن طائرة خاصة ويتم التركيز فيه على أهمية الحدث من الناحية الاقتصادية والأمنية والرياضية.وأضاف منسق الزيارة أن فعاليات اليوم الثاني تتضمن حفلا مخصصا للأطفال والشباب ودور الأيتام بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية بينما تختتم الفعاليات في اليوم الثالث بحفل جماهيري كبير على سفح الأهرامات يتضمن عددا من الأنشطة الترفيهية.وتتم الزيارة برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن الجولة العالمية لكأس العالم التي يقطع خلالها نحو 92 ألف ميل حول العالم ليزور 89 دولة.وزار كأس العالم لكرة القدم مصر لأول مرة في عام 2010 لتكون هذه الزيارة هي الثانية على التوالي ولتبدأ جولته الترويجية في قارة أفريقيا من مصر.وانطلقت فعاليات جولة كأس العالم بحفل رسمي أقيم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل مؤخرا بحضور كبار مسؤولي الفيفا وأبطال كرة القدم البرازيلية قبل أن يبدأ زياراته لدول العالم.

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجهورية أن مصر تتحرك إلى الأمام وفقًا لخارطة الطريق، بالتزامن مع الانتهاء من مسودة التعديلات الدستورية، وتوقع حدوث المزيد من التغييرات في القريب العاجل. وأضاف المفتى في حوار لوكالة الأنباء "رويترز" أن دار الإفتاء ليست طرفًا في أي معادلة سياسية، ولكن وظيفتها هي بيان الحكم الشرعي في ما تُسأل فيه، أو يظهر على الساحة من قضايا تهم المصريين دون تحيز لتيار أو لشيء إلا للمصالح العليا للدين والوطن، مشددًا على أن دار الإفتاء تقوم بهذا الواجب ليل نهار، ولن نسأم من القيام بهذه المهمة. وشدد مفتي الجمهورية على أن الشعوب المتحضرة تبقي خلافاتها دومًا في إطار المصلحة العليا للوطن، حتى وإن حرص كل فصيل على مصالحه، لكنه دائمًا يقدم مصلحة الوطن إن تعارضت المصلحتان. وأشار إلى أن ما يريد القيام به كمصري في المقام الأول وكرأس الفتوي في مصر هو طمأنة العالم بأن مصر سوف تتحول في الواقع إلى عضو ديمقراطي فاعل في المجتمع الدولي دون تدخل من أحد. وأكد الدكتور شوقي علام أن مصر أمامها الكثير من التحديات وأن هناك الكثير من التفاؤل والأمل على الرغم من الصعوبات التي تواجه البلاد. وحول التعديلات الدستورية الأخيرة التي شارك فيها فضيلته ممثلاً عن الأزهر الشريف أكد مفتي الجمهورية أن التعديلات الدستورية الجديدة التي أقرتها لجنة الخمسين أكدت محورية الشريعة في الدستور، وذلك من خلال اعتبار مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع.وأضاف المفتي أن التجربة المصرية مع الإسلام الحضاري تعتبر واحدة من أعظم التجارب التي أظهرت التسامح والتعايش بين أبناء الوطن الواحد. وأكد مفتي الجمهورية في حواره أنه دائمًا يصر على المشاركة الكاملة لجميع الأطياف في العملية السياسية والاستحقاقات الديمقراطية وممارسة حقوقهم السياسية كاملة دون إقصاء لأحد؛ لأن هذا هو السبيل الوحيد لخلق مصالحة وطنية حقيقية، مع التأكيد على إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وهو الأساس في أي مشاركة سياسية في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر. واعتبر المفتى أن الإسلام الوسطي الذي يمثله الأزهر الشريف يقوم في مصر بدور الحارس والمدافع عن المصالح والشئون الدينية والاجتماعية لجميع المصريين، وكممثل عن المجتمع المسلم. وأشار مفتي الجمهورية في حواره إلى أن من الأدوار الرئيسية التي أخذتها دار الإفتاء المصرية على عاتقها هي التواصل مع العالم الحديث، خاصة وأن عملية إصدار الفتوى جزء لا يتجزء من هذا التواصل، ويجب أن تتسم الفتوى بالمرونة المنضبطة التي تتميز بها الشريعة الإسلامية. وأوضح أن الكثيرين في العالم الغربي يخلطون بين دار الإفتاء كمؤسسة لها مصداقية بين المسلمين وبين من نصبوا أنفسهم مفتين وقادة دينيين وأصدروا فتاوى شاذة غير منضبطة، إلا أن واقع الأمر أن دار الإفتاء تعتبر بحق واحدة من أهم المؤسسات الدينية التي تسعى لتوضيح العلاقة بين الإسلام والعالم الحديث. وقال مفتي الجمهورية "نحن كمفتين لا ننظر فقط إلى ظاهر النصوص الشرعية، ولكننا نراعي كذلك الواقع المعيش للمسلمين، من أجل تزويدهم بالأحكام الشرعية التي تتعلق بهم، لأن حقيقة الفتوى تمثل جسرًا يربط بين النصوص الشرعية والتراثية، وبين الواقع المعاصر الذي نعيش فيه، فهي حلقة الوصل بين الماضي والحاضر، والمطلق والنسبي، وبين النص النظري والتطبيق العملي". وشدد الدكتور شوقى علام على أن العالم الإسلامي كانت له تجربة فريدة وناجحة في إنشاء مؤسسات وهيئات علمية أدت خدمات طويلة الأمد للمجتمع على مدار التاريخ، مما أكسبها ثقة الناس على نحو كبير وفي مقدمتها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، لافتًا إلى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال النيل منها أو الطعن فيها؛ لأنها الوسيلة الوحيدة التي تشرح للعالم إنسانية الإسلام، مشددًا على أن محاولات النيل من الأزهر والدار ستبوء كلها بالفشل. واختتم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية حواره بأنه من خلال تبني وإقرار مواقف الشريعة الإسلامية بصورة علمية منضبطة، وقيم الإسلام المتسامح، يمكننا أن نجد الحلول لكافة المشكلات التي تواجهنا اليوم، وكذلك تتيح أن يتعاون أتباع الديانات على البر والتقوى لتقديم الحلول للكثير من المشكلات الحالية التي تواجه العالم بأسره، بل والإنسانية جمعاء لأن الدين جزء من الحل وليس كما يروج البعض أنه المشكلة ذاتها.

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدستور الجديد في مصر، لم يلاقي أي استحسان من فئات الشعب المختلفة، سواء أكانوا إسلاميين أو ليبراليين. وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أمس الخميس، أن الإسلاميين يرون أن الدستور الجديد باطل, وذلك لأنه أتى نتاج "انقلاب" وليس "ثورة"، كما أن الليبراليين يرون أنه لم يقدم أي جديد, ونقلت عن الناشط السياسي وائل عباس، قوله - حينما سئل عن مدى الاختلاف بين هذا الدستور الجديد، والدستور الذي صيغ في عهد الإخوان :"أنا لا أرى أي اختلاف بين الاثنين".

تعتزم الحكومة المصرية ضخاعتمادات إضافيةبنحو 24.5 مليار جنيه تمثل أكثر من 1% منالناتج المحلى الإجماليالمستهدف للعام المالي. وأوضحالدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، أن هذه الاعتمادات تستهدف تحفيز الاقتصاد القومي، وإعادة دوران عجلة الإنتاج، مع إعطاء الأولوية للبرامج كثيفة التشغيل وذات البعد الاجتماعي. وقال العربي، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن الحكومة تهدف بذلك إلى بدء العودة بمعدلات النموالاقتصادي لتصل إلى 3.5%، مقارنة بنحو 2% في المتوسط سنويا، خلال السنوات الثلاثة الماضية، على أن يكون هذا النمو احتوائيا، ويحدث تحسنا حقيقيا في مستوى معيشة المواطنين والخدمات العامة المتاحة لهم. وكشف عن أن الخطة تتضمن تنفيذ برنامج قومي لتطوير مزلقانات السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.7 مليار جنيه، والانتهاء من رصف طرق ورفع كفاءة الجسور والكباري، وتدعيم شبكة النقل العام بالقاهرة بعدد 600 أتوبيس بتكلفة 655 مليون جنيه. وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، وكذلك البرنامج القومي لاستصلاح الأراضي، وبرامج خاصة بتطوير شبكات المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، إلى جانب وضع خطة متكاملة للانتهاء من تطوير المناطق العشوائية خلال فترة زمنية محددة.