في مشهد أصبح شبه متكرر في مصر في الفترة الأخيرة وبالتحديد منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، تعرض متظاهر من رافضي الانقلاب إلى القنص من قبل قوات الشرطة مما أسفر عن مقتله في الحال وهو يقوم بتصوير الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن، وذلك خلال المظاهرات التي خرجت في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

"لا يوجد في مصر أي معتقلون سياسيون، وإنما كلها حالات توقيف في قضايا جنائية". عبارة دأبت السلطات الحالية في مصر على ترديدها، منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، إلى أن صدرت تصريحات الرئيس المؤقت عدلي منصور الأخيرة، حاملة ما اعتبره البعض "اعترافا" بوجود حالات اعتقال. فقد فاجأ منصور المتابعين لخطابه أمس الأحد حين قال "ناشدت السيد المستشار النائب العام (هشام بركات) في النظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين، والحالات قيد التحقيق، وبصفة خاصة طلاب الجامعات، علي أن يتم عقب التحقيقات الإفراج عن من لم يثبت ارتكابه، أي جرائم أو أفعال يجرمها القانون". معتقل أم محتجز وعقب خطاب منصور أسرع المتحدث باسم الرئاسة السفير إيهاب بدوي، أمس، بتوضيح أن "الرئيس منصور يقصد في خطابه بالمعتقل: الشخص المحتجز منذ لحظة إلقاء القبض عليه من الشرطة حتى عرضه على سلطات التحقيق، وفقاً للإجراءات القانونية"، مشددا "ليس هناك معتقلون في مصر بالمعنى الوارد في قانون الطوارئ، حيث لا يوجد بالسجون أي معتقل إداري (بدون تهمة جنائية محددة)". في المقابل قال عمرو علي الدين عضو "هيئة الدفاع عن ضحايا الانقلاب" المعارضة للسلطة الحالية: "نحن إزاء خطاب من أعلي رأس بسلطة الانقلاب (في إشارة إلى الإطاحة بمرسي) يعترف على الهواء مباشرة بوجود حالات اعتقال سياسي". وتابع: "تبرير المتحدث باسم الرئاسة فيه خطأ قانوني فالشخص منذ لحظة القبض عليه وحتى عرضه علي النيابة يسمى محتجز، أما المعتقل فهو من يخضع للحبس ويتم التمديد له دون سقف محدد، وبدون قضية حقيقية، كما حدث مع كل معارضي الانقلاب حتى اليوم". ضد الانقلاب المتحدث باسم "حركة طلاب ضد الانقلاب" بجامعة الأزهر (شرقي القاهرة) محمود الأزهري اعتبر تصريحات الرئيس المؤقت التي خصت الطلاب بالذكر "نوعا من المغازلة المرفوضة، هدفها تهدئة الأجواء مع طلاب الجامعات، وتخفيف حدة الحراك الطلابي المتصاعد ضد بطش قوات الانقلاب". وأشار الأزهري إلى أن "السر في تلك المغازلة هو ما شاهدته السلطة الحالية من حراك طلابي قوي في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير (السبت)، وطوال النصف الأول من العام الدراسي الحالي، فضلا عن مقاطعة الشباب وعلى رأسهم طلاب الجامعات للاستفتاء على الدستور (منتصف الشهر الجاري)، لعدم اعترافهم به من الأساس". وأضاف "لاشك أن الانقلاب واهم إن تخيل أن حراكنا المتصاعد يقتصر فقط على الإفراج عن المعتقلين، وعلى رأسهم الطالبات، متناسين القصاص لدماء المئات من زملائنا الشهداء والمصابين، والتي سالت من أجل المطالبة بالحرية وعودة مصر المخطوفة من أحضان الانقلاب العسكري، وكان آخرها ارتقاء (مقتل) 19 طالبا في مظاهرات الذكرى الثالثة للثورة". دعم الشرعية واتفق مجدي قرقر القيادي بـ"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، مع الأزهري وعلي الدين، قائلا: "من حق المعتقلين أن يتم الإفراج عنهم، والحصول علي حقوقهم التي اغتصبها هذا الانقلاب"، مضيفا: "إن تجاوب رئيس هذا الانقلاب، مع هذا الحق، للتهدئة، فمن يأتي بحقوق الشهداء والمصابين الذين قضوا برصاص وخرطوش وقنابل الانقلاب؟!". وعلى مدار الأشهر السبعة الأخيرة تواترت التصريحات على لسان مسئولين مصريين تؤكد عدم وجود معتقلين سياسيين في السجون المصرية حاليا، من بينها تصريحات المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية أحمد المسلماني، الذي قال في مؤتمر صحفي في 6 يوليو الماضي "إن من تم القبض عليهم خلال الأيام القليلة الماضية، تم في إطار القانون، والتقاضي الطبيعي". وفي 26 سبتمبر الماضي قال اللواء علي عبد المولى ممثل وزارة الداخلية في لجنة الخمسين التي تولت تعديل دستور 2012 المعطل المنوط بها تعديل الدستور المعطل، إنه "لا يوجد معتقل سياسي أو جنائي واحد في مصر، ويمكن الرجوع إلى النيابة العامة للتأكد من ذلك". أما النائب العام المصري هشام بركات فقد أكد في 30 أكتوبر الماضي، أنه "لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر، وجميع المقبوض عليهم متهمون في جرائم جنائية، يعاقب عليها قانون العقوبات، وجميعهم صادر بحقهم أوامر ضبط وإحضار‏"،‏ بحسب ما نشرته صحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية.

اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أن جميع القرارات الصادرة عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب" معدومة، وزعمت أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي "متهلف" للوصول إلى كرسي الرئاسة، وذلك تعقيبا على إعلان الرئيس المؤقت، عدلي منصور، تعديل خريطة الطريق وتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية. وقالت الجماعة في بيان لها مساء أمس الأحد، أن كل القرارات التي تصدر عن ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب العسكري الدموي" تكون "هي والعدم سواء لأنها باطلة تصدر عن سلطة باطلة غير شرعية"، على حد تعبيرها. وأضافت الجماعة أن السيسي "متلهف على كرسي الرئاسة،" واعتبرت أن السيسي ومنصور "منعدمي الإنسانية"، مستغربة مقتل محتجين في الذكرى الثالثة لثورة يناير ثم اتهامهم بالإرهاب. واعتبرت الجماعة أن منصور لا يمتلك حق إصدار قرارات "لأن وجوده في المنصب باطل، وكل قراراته باطلة" معيدة التأكيد على موقف الجماعة باعتبار الرئيس المعزول محمد مرسي هو "رئيس شرعي اختطفته عصابة الانقلابيين" وفق قولها.

شهدت منطقة شبرا، شمالي القاهرة، اختطاف 3 بنغاليين مقيمين بمصر لصديقهم وطلب فدية من أسرته. ترجع تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقاه مركز شرطة بمنطقة شبرا يفيد بتعرض عامل يحمل الجنسية البنغالية للخطف على أيدي مجهولين، والذين طلبوا فدية تقدر بـ30 ألف جنيه (نحو4.1 آلاف دولار) لإطلاق سراحه، وتهديد أسرته بقتله في حال إبلاغ الشرطة. وكشفت تحريات أجهزة الأمن أن المجهولين الذين قاموا بعملية الخطف هم ثلاثة من أصدقاء المجني عليه ويحملون نفس الجنسية، وتمكن ضابطان بمركز الشرطة من القبض عليهم، وأرشدوا عن مكان إخفاء صديقهم، بحسب جريدة "التحرير" المصرية الخاصة، الصادرة اليوم الأحد. وأقر الخاطفون أمام النيابة العامة، التي تولت التحقيق بجريمتهم، وقالوا إنهم كانوا يمرون بضائقة مالية ولجأوا إلى هذه الطريقة لسابق معرفتهم بثراء أسرة صديقهم. ولم توضح الجريدة موعد وقوع حادثة الاختطاف، كما لم تحدد ما إذا كانت أسرة المخطوف تقيم في القاهرة أم في بنجلاديش.

ذكرت غرفة "ثوار ليبيا"، أن شعبان هدية، المعروف إعلاميًا بـ"أبوعبيدة الليبي" رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا، تم الإفراج عنه من قبل السلطات المصرية، وهو الآن في طريقه إلى طرابلس. وأضافت الغرفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الإثنين، أنه الآن تم إخلاء سبيل رئيس غرفة عمليات ثوار ليبيا الشيخ أبوعبيدة، وهو في طريقه إلي طرابلس، شكرا لمن وقف من أجل إخلاء سبيله، وشكر خاص إلى كل ليبي شريف، يعرف قيمة الرجال، وأيضا لا ننسى الشعب المصري الأبي، وأيضا ثوار 25 يناير". كان الشيخ عادل الفائدي رئيس لجنة المصالحة بوزارة الدفاع الليبية ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي الليبية المصرية صرح أمس الأحد، بأنه تم إطلاق سراح ثلاثة من الدبلوماسيين المصريين المختطفين من ضمنهم الملحق الإداري حمدي غانم واثنين آخرين ليس من بينهم الملحق الثقافي الدكتور الهلالي الشربيني. وبدوره، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الليبية سعيد الأسود، أنه تم الإفراج عن ثلاثة من الدبلوماسيين المصريين، لافتا إلى أنه سيتم الإفراج عن الدبلوماسيين الآخرين في وقت لاحق اليوم. يذكر أن عملية اختطاف الدبلوماسيين المصريين جاءت بعد ساعات من الإعلان عن اعتقال رئيس غرفة ثوار ليبيا على مستوى ليبيا الشيخ شعبان هدية في مدينة الإسكندرية بمصر مساء الجمعة.

قال هشام عبد الحميد، المتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي في مصر إن حصيلة قتلى اشتباكات الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، السبت الماضي، في القاهرة والجيزة فقط ارتفعت لتصل إلى 62 شخصا، من دون أن يوضح عدد القتلى في بقية المحافظات. وأضاف عبد الحميد"، في تصريحات تليفزيونية لفضائية "الحياة" المصرية مساء أمس الأحد، أن سبب وفاة 58 من الضحايا الإصابة بـ"طلقات نارية"، من دون أن يوضح سبب وفاة العدد الباقي. وكانت وزارة الصحة المصرية قد قدرت أعداد قتلى احتجاجات ذكرى الثورة بجميع المحافظات، في أحدث بيان لها أمس الأحد، بـ49 شخصا، مشيرة إلى أن القتلى سقطوا في عدة محافظات بينها القاهرة والإسكندرية والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا. فيما قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إن عدد القتلى 50 شخصا بمختلف المحافظات، متهما قوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي عليهم.

أفادت وكالة الأنباء الليبية "وال"، مساء اليوم الأحد، أنه تم الإفراج عن ثلاثة من الدبلوماسيين المصريين الخمسة المختطفين. وذكرت الوكالة الليبية أنه تم تسليم المفرج عنهم لوزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة. ومن جهة أخرى، ذكرت وكالة أنباء "تضامن" الليبية أن السلطات المصرية أفرجت، اليوم الأحد، عن آمر غرفة عمليات ثوار ليبيا سابقا شعبان هدية الملقب بأبوعبيدة بالتوازي مع الإفراج عن الدبلوماسيين المصريين المختطفين في ليبيا. ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي إن وزارة الخارجية المصرية تواصل متابعتها المكثفة للوضع بالنسبة لحادث اختطاف أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية في ليبيا. وقال عبد العاطي، في تصريح مساء اليوم الأحد، إن "هناك بعض المؤشرات الإيجابية حول جدية التحرك في هذا الملف الهام وجاري المتابعة لحين استكماله".

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه بشأن ما أثير في عدد من المواقع وما تناقلته بعض وكالات الأنباء حول احتجاز السلطات المصرية للمدعو شعبان مسعود خليفة، المكني بـ"أبو عبيده الزاوى" الليبي الجنسية، فإنه يجرى فحص أسباب استمرار وجوده بالبلاد رغم انتهاء مشروعية إقامته، وما يلقيه ذلك من ظلال وملابسات حول استمرار وجوده مخالفا لقانون الإقامة. وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها مساء اليوم الأحد، أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية قبله، على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في ظل ما تنتهي إليه التحقيقات القانونية. تجدر الإشارة إلى أنه تم القبض على أبوعبيدة الزاوي، يوم الجمعة الماضية، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بعد ورود معلومات لأجهزة الأمن بالإسكندرية وقطاع الأمن الوطني باختبائه في إحدى الشقق بمنطقة المنتزة. ويطالب مختطفو اعضاء السفارة المصرية الخمسة بليبيا، بالافراج عن "أبوعبيدة" مقابل الإفراج عن أعضاء السفارة المختطفين.

نفي مكتب المطرب المصري عمرو دياب الشائعات التي ترددت، حول دخول عمرو المستشفى إثر إصابته بأزمة صحية. وأكد مكتب دياب أن النجم الكبير بحاله صحية جيدة، ولا صحة لشائعة دخوله أحد مستشفيات دبي خلال الساعات الماضية إثر تعرضه لأزمة صحية.

قال مصدر عسكري إن قوات الجيش الثاني بدعم من عناصر الوحدات الجوية والقوات الخاصة شنت، اليوم الأحد، حملة أمنية مكثفة استهدف البؤر الإرهابية جنوب مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء. وأضاف المصدر ان 4 طائرات شنت هجوما على البؤر الإرهابية وقصفها بالصواريخ والقذائف والأسلحة الثقيلة، ما أدى إلى هدم العديد من البؤر الإرهابية وأماكن تمركز الإرهابيين والتي يتم استخدامها كقاعدة انطلاق لعملياتهم ضد قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء وأكد شهود عيان مقتل وإصابة العديد من هذه العناصر الإرهابية، وجارى المسح على الأرض لمعرفة الخسائر ونتيجة القصف الجوى. ومن جهة أخرى استهدف مسلحون مجهولون إحدى مدرعات الأمن المتمركزة بالقرب من كمين الخروبة الأمني على طريق العريش - الشيخ زويد، وجارى التأكد من وجود مصابين أو أية خسائر.

أعلنت جماعة إسلامية متطرفة مرتبطة بالقاعدة أنها أسقطت، أمس السبت، مروحية تابعة للجيش المصري في سيناء بعدما أعلن الجيش عن حادث أدى إلى خمسة من عناصره. وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بالقاعدة التي تهاجم منذ سنتين قوات الأمن في سيناء من حيث تطلق بانتظام صواريخ على إسرائيل، ليل السبت الأحد، على أحد منتديات الإسلام السياسي أن المروحية أسقطت قرب الشيخ زويد بواسطة "صاروخ أرض-جو أدى إلى مقتل كل أفراد طاقمها". وكان الجيش أعلن، في بيان، أن خمسة من جنوده قتلوا في "حادث" فيما كانوا يلاحقون مقاتلين في سيناء حيث أطلق الجيش خلال الصيف هجوما واسع النطاق لطرد الجهاديين. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش المصري العقيد أحمد محمد علي إن المروحية العسكرية "سقطت بمنطقة جنوب الخروبة شمال سيناء وجاري الوقوف على أسباب الحادث والبحث عن طاقمها".

أكد السفير المصري لدى ليبيا محمد أبوبكر، اليوم الأحد، أن اختطاف الدبلوماسيين المصريين يدخل الأزمة الليبية في منحنى مختلف له أبعاد أخرى ستضر بالشعب الليبي. وقال أبوبكر إن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا طارق ميتري اتصل به للاستفسار عن الموضوع والتقى بعدها برئيس وزراء ليبيا ومعه عدد آخر من السفراء الغربيين الذين أعربوا عن امتعاضهم. وأضاف أنه تم، أمس السبت، قبيل لقاء طارق مترى مع رئيس وزراء ليبيا تسريب خبر غير صحيح حول إطلاق سراح الدبلوماسيين المصريين المختطفين لتخفيف الضغط على الحكومة الليبية وأنه سارع بنفيه رسميا. وشدد على أن السفراء الغربيين أبلغوا رئيس وزراء ليبيا استنكارهم واحتجاجهم على حادث الاختطاف خاصة وأن ليبيا تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن مثل هذه الأمور تعقد المشهد الذي لا يدفع ثمنه سوى المواطن والشعب الليبي الشقيق. جاء ذلك في تصريحات صحفية للسفير محمد أبوبكر سفير مصر في ليبيا اليوم بمقر وزارة الخارجية هي الأولى من نوعها منذ وصوله للقاهرة أمس عقب قرار إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية. وقال أبوبكر إنه "تم بعد ذلك مباشرة يوم الجمعة الماضية الاتصال بالسلطات المعنية وعرفنا بعدها مباشرة أن هناك تهديدات باختطاف أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية ولم نكن نعرف وقتها ما هو سبب هذه التهديدات.

أفاد مصدر قضائي بأن المستشار شعبان الشامي رئيس الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، والتي تنظر محاكمة الرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي و130 آخرين، في قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير 2011. ووافق رئيس المحكمة لعدد من وسائل الإعلام ومصوري بعض الصحف بالدخول إلى قاعة المحكمة في أولى الجلسات المقرر عقدها في 28 يناير الجاري.

دعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمصر برئاسة المستشار أنور العاصى، أعضاءها إلى اجتماع غدا الإثنين، لتحديد موعد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور، وذلك بناء على الخطاب الذي ألقاه الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور. ولفت المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في تصريح له اليوم الأحد، إلى أن اللجنة دعت أعضاءها للاجتماع لوضع الاستعدادات والترتيبات اللازمة الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية وتحديد موعد فتح باب الترشح طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي سيتم تعديله وفقا لما حددته المادة 230 من الدستور. من جانبه، أكد مصدر قضائي مصري أن الانتخابات الرئاسية المصرية سيتم الانتهاء منها بشكل نهائي قبل موعد 18 أبريل المقبل وفقا لما حددته خارطة الطريق قبل تعديلها بجعل الانتخابات الرئاسية أولا، ثم الانتخابات البرلمانية. وأضاف المصدر أن قانون الرئاسة حدد الشروط اللازمة للترشح بأن يحصل المرشح على 25 ألف تأييد من 15 محافظة كحد أقصى تأييد ألف ناخب في كل محافظة، على أن تتم جولة الإعادة أيضا في الانتخابات الرئاسية بعد أسبوعين من إعلان النتائج في الجولة الأولى للانتخابات.

خسرت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها الصباحية اليوم الأحد، لتغلق منخفضة بشكل طفيف وسط سيولة متوسطة وبضغط من مبيعات الأفراد. وبلغت قيم التداول 783.011 مليون جنيه. وهبط المؤشر الرئيسي 0.22% ليغلق عند 7217.8 نقطة وتراجع المؤشر الثانوي 0.19% إلى 564.1 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات العرب مالت إلى البيع بقوة بينما اتجهت تعاملات المصريين والأجانب إلى الشراء. واستحوذ الأفراد على نحو 57% من تداولات اليوم. ونزلت أسهم طلعت مصطفى 2.5% والقلعة 2.1% والعربية للأقطان 1.8% وبالم هيلز 1.4%. وخسرت أسهم حديد عز 1.1% وماريدايف 0.9% والسويدي 0.8% وهيرميس 0.5%.

اختلف خبراء سياسيون مصريون، حول قرار الرئيس المؤقت عدلي منصور اليوم الأحد، بتعديل خارطة الطريق، وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. ورغم أن خارطة الطريق التي أعلنها منصور في 8 يوليو الماضي، بعد أيام من عزل محمد مرسي، كانت قد تضمنت إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية، إلا أن الدستور الجديد، الذي أقر في استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري، منحه حق تحديد أي الانتخابات تجري أولا الرئاسية أم البرلمانية. مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، قال أنه "رغم مبررات أنصار فكرة الانتخابات الرئاسية أولا، إلا أن هذا يخالف خارطة الطريق التي توافقت عليها القوى السياسية في 30 يونيو الماضي". صنع ديكتاتور وأضاف أن "هناك من كان يقول إن مصر ليست على استعداد لخوض منافسة شرسة في انتخابات برلمانية، فالبلاد أيضا تحتاج إلى عدم صنع ديكتاتور جديد يمتلك في يده كل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية". وتابع السيد قائلا: "نحن في حاجة إلى برلمان منتخب ينافس الرئيس سلطاته، ويراقب أعمال الحكومة". وعن مطالبة أنصار وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي بالترشح للرئاسة، تساءل الخبير السياسي "ما المانع أن ينفذ السيسي برنامجه في الحكومة التي يشارك فيها ويعرض مشروعاته على الرئيس المؤقت والبرلمان عندما ينتخب، وليس هناك مبررا أن ينتظر حتى يترشح ويتقلد منصب الرئاسة إن أراد ذلك". وأشار السيد إلى أنه "على المرشح الرئاسي أن يعرف تكوينة البرلمان الذي سيعمل معه قبل أن يترشح حتى يكون مدركا لحقيقة الأمور قبل أن يتقلد هذا المنصب الهام، وهو ما لن يتحقق إلا بانتخابات برلمانية أولا". بدوره، قال أحمد كمال أبو المجد الفقيه القانوني: "أنا من مؤيدي إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، لأنه من الخطأ إجراء انتخابات رئاسية أولا، فكل مرشحي الرئاسة لا يعرفون اختصاصات رئيس الجمهورية، ويتعاركون على الكرسي دون ان يعرفوا حقوقهم وواجباتهم في ظل غياب برلمان". في المقابل، قال حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن "إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا يحقق الاستقرار ويتجه بالبلاد نحو البناء وعبور المرحلة الانتقالية الحالية". وأضاف في تصريح لـ"الأناضول" أن "هناك مؤشرات على نية الفريق أول عبد الفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يستدعي أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية". الانتخابات الرئاسية وأشار نافعة إلى أن الحوار المجتمعي الذي أقامته الرئاسة على مدار 4 أيام خلال الشهر الماضي، أشار إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً. وبرر موقفه الداعم للرئاسية أولا قائلا: "نحن بحاجة إلى رئيس منتخب قبل وجود برلمان للتأكيد للعالم أن ما حدث في 30 يونيو الماضي ثورة وليس انقلاباً"، كما يعتبره أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ومتفقا معه، قال جمال عبد الجواد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية إن "مصر في حاجة إلي تعزيز السلطة التنفيذية الآن قبل التشريعية". وأضاف: "عندما تستقر البلاد بدستور ورئيس، يمكن وقتها أن نسير في انتخابات برلمانية قد تشهد تنافسا وصراعا شديدا بين القوى السياسية المختلفة". واختتم بالقول: "لن يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للفريق أول عبد الفتاح السيسي، فهو صاحب الفرصة الأكبر في الانتخابات، سواء كانت البرلمانية أولا أو الرئاسية أولا". وأعلن الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، تعديل بنود خارطة الطريق بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا تليها البرلمانية، خلافا لما جاء في الخارطة التي أعلنها بنفسها عقب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي، جاء ذلك في كلمة متلفزة بثها التليفزيون المصري الرسمي، ظهر اليوم الأحد. وقال منصور إنه قرر إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم النيابية، استجابة لأغلبية المشاركين في الحوار الوطني الذي أجراه مع عدد من ممثلي القوى السياسية في البلاد.

شيعت اليوم الأحد، جثامين 5 من الجنود المصريين قضوا في إسقاط طائرة عمودية في سيناء بواسطة صاروخ "سام 7"، المضاد للطائرات، أطلقه "جهاديون"، فيما أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" مسؤوليتها عنه. وتقدم الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع الجنازة العسكرية، وقدم العزاء لأسر الضباط والمساعدين، كما حضر الجنازة الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة. وشهدت سيناء أمس سقوط مروحية عسكرية إثر استهدافها بصاروخ، ما تسبب في مصرع سنة عسكريين مصريين، كانوا على متنها، وفقد أحدهم. وقال شهود عيان إن الطائرة العسكرية التي سقطت صباح أمس بمنطقة الشلاق شرق العريش، تعرضت لاستهدافها بصاروخ أثناء تحليقها في سماء منطقة جنوب الشيخ زويد واشتعلت بها النيران، واستمر تحليقها في اتجاه الشمال إلى أن سقطت في منطقة رملية تتوسط مدينتي الشيخ زويد والعريش.

طالب الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور، النائب العام المستشار هشام بركات بالنظر في إجراء مراجعة لحالات المعتقلين والحالات قيد التحقيق وبصفة خاصة طلاب الجامعات علي أن يتم عقب الانتهاء من التحقيقات الإفراج عمن لم يرتكبوا أي جرائم أم أفعال يجرمها القانون. وقال منصور، في كلمة أذاعها التليفزيون المصري اليوم الأحد، إننا ونحن في مثل تلك الظروف غير العادية التي نواجه فيها إرهابًا يحصد أرواح الأبرياء، يكون لتأمين الوطن ومعاقبة من يرتكبون تلك الجرائم أولوية مستحقة، ولكننا ونحن نخطو نحو تأسيس ديمقراطية سليمة وعلي الرغم من التحديات الأمنية، فإنني مؤمن بأن تلك الأولوية المعطاة لمحاربة الإرهاب لا ينبغي أن يترتب عليها أي تجاوز في حقوق أي من أبناء هذا الوطن. وتابع "وعليه ستتم مراجعة جميع حالات الاعتقال وخاصة تلك المتعلقة بالطلاب والإفراج عنهم"، مضيفا أنه ناشد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة عدد الدوائر القضائية التي تنظر في محاكمة مرتكبي تلك الجرائم لتحقيق محاكمة عاجلة وسريعة ولكنه سيأمر أيضا بمراجعة حالات الاعتقال.

قرر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور اليوم الأحد، تعديل خارطة المستقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل البرلمانية في ثان استحقاق بعد إقرار الدستور المعدل، استنادا لما تم التوافق عليه في جلسات الحوار الوطني مع القوى السياسية. وأضاف منصور في خطاب أذاعه التليفزيون المصري ظهر اليوم،وقال الرئيس منصور في كلمة له اليوم، أنه سيطلب من اللجنة العليا للانتخابات بمباشرة اختصاصها وفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل. وأعلن الرئيس المصري المؤقت عن قيامه بإجراء التشريعات اللازمة لقانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة المقبلة. وكانت تقارير إعلامية أفادت بأنه من المتوقع أن يتم تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية في الأسبوع الأخير من شهر مارس، على أن يحلف الرئيس الجديد القسم خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل، وأنه سوف يلي ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية لاستكمال خارطة الطريق.

احتشد مؤيدو السلطة المصرية الحالية بميدان التحرير، أمس السبت، وسط إجراءات أمنية مشددة، ورغم ذلك وقعت اشتباكات داخل ميدان التحرير بين المتظاهرين بسبب حوادث تحرش بالنساء. وفي مشهد يعكس أخلاقيات لم تكن موجودة في ثورة 25 يناير المجيدة، اندلعت اشتباكات حادة بين المتواجدين بميدان التحرير، بسبب الصراع على التحرش بالفتيات. واندلعت اشتباكات عنيفة بسبب تحرش مجموعة من المتظاهرين بفتاة وقاموا بالتصارع مع بعضهم وحاول البعض إنقاذ الفتاة. وأدان الاتحاد النوعي لنساء مصر، حادثتي التحرش التي وقعت مساء أمس بميدان التحرير، خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير. ووصفت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، هذه الأفعال بالشنيعة والمقززة، وما هي إلا تنجيس لذكرى ثورة مصر الطاهرة، وطالبت المسئولين بفرض أقصى درجات العقاب على من قام بهذين الفعلين، إحداهما جريمة جماعية وأخرى فردية طبقاً لرواية شهود العيان. وقالت، إن الجريمتين كدرا صفو الحفل الجميل، وأن الجرائم لا تعد بعددها فإن جريمة تحرش واحدة هي جريمة ضد كل نساء مصر. وناشدت، الشباب المصري بأن يكون على مستوى المسؤولية فيما يتعلق بهذه الفترة الحاسمة من تاريخ مصر، وأن تكون تصرفاتهم متمشية مع جلال الأحداث التي أودت بحياة الكثيرين في تفجيرات آثمة جبانة وخسيسة في عمليات كر وفر بين الأهالي المدافعين عن الوطن ومجموعة من الخارجين عن الصف الوطني يشعلون الفتنة والتوتر في كل أنحاء البلاد.