نقرأ في الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 21 مايو 2015: سراديب الرئيس اليمني المخلوع صالح باتت معروفة، "ولاية سيناء" تهدد قضاة مصر، العراق: رواية حزب الدعوة لسقوط الرمادي. صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية نقلت عن مصادر سياسية يمنية مطلعة، أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، بات شريدا وملاحقا وينتقل من منطقة إلى أخرى، لدى معارف من مشايخ القبائل الذين يدينون له بالولاء، وفي الوقت ذاته، فهم يعبرون له، بطريقة أو بأخرى، عن أنهم غير مستعدين للتعرض لضربات الطيران بسبب وجوده لديهم. وترى الصحيفة أن المواقع التي أنشأها للاختباء فيها باتت شبه معروفة لدى الجميع، بينها منازله غير الرسمية والسراديب أسفل "دار الرئاسة" و"جامع الصالح" في منطقة السبعين في جنوب العاصمة، إضافة إلى المناطق الجبلية التي يلجأ إليها في مسقط رأسه في سنحان. وأضافت مصادر للصحيفة: إن صالح ينوي معاقبة الكثير من الزعامات القبلية والقيادات التي يعتقد أنها خذلته في هذه الظروف، رغم العطاء الجزيل الذي كان يمنحها إياه. وذكرت هذه المصادر أن المخلوع صالح تخلى عن كثير من "الهيلمان" الذي اعتاد عليه لعقود خلال تنقلاته، فقد ترك جزءا كبيرا من مرافقيه والسيارات التي ترافقه، وبات يتنقل في موكب لا يتجاوز عدد سياراته الثلاث، وهي لا تسير في وقت واحد معا، على حد قولها. وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن المخلوع، وجراء هذه التطورات التي لم يكن يتوقعها، بات يعاني من أزمة نفسية وحالة اكتئاب، وتقول مصادر مقربة منه إن كثيرا من الزعماء العرب الذين كان يعتبرهم "أصدقاءه أو حلفاءه"، رفضوا مؤخرا الرد على اتصالاته. قضاة مصر وسلطت صحيفة "السفير" اللبنانية الضوء على تهديد جماعة "ولاية سيناء"، الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية بقتل قضاة مصر. وبحسب الصحيفة، فقد دعا القيادي في "ولاية سيناء" أبو أسامة المصري، في تسجيل صوتي نشر على شبكة الإنترنت، أتباعه باستهداف أطعمة القضاة، ومراقبة منازلهم وتدميرها. وأشارت الصحيفة إلى أن التسجيل جاء بعد اغتيال 3 قضاة، السبت الماضي، في هجوم على حافلة صغيرة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء. العراق وكتبت صحيفة "المدى" العراقية نقلا عن حزب الدعوة الإسلامية الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة حيدر العبادي، أن 3 آلاف مقاتل من القبائل السنية في الرمادي، تركوا سلاحهم وفروا من المدينة عقب سقوط الرمادي بيد تنظيم الدولة، الأحد الماضي. وقالت الصحيفة إن بعض نواب الحزب تحدثوا عن خيانات في الجيش، وارتباط بعض الضباط بعناصر تنظيم الدولة، وأن بعضهم نقل معلومات "غير صحيحة" إلى القيادة في بغداد حول الأوضاع في الرمادي، وأعطوا أوامر بانسحاب للعناصر المقاتلة دون علم العبادي. وأشاروا إلى أن بعض الفرق العسكرية في الأنبار تشهد غياب أكثر من نصف عددها الحقيقي، مؤكدين أن قادة عسكريين قاموا بإخفاء العتاد والأسلحة التي "تكفي لمعركة تدوم عاما كاملا"، وهو ما يرجّح أن يكون تنظيم الدولة قد استولى عليها أثناء انسحاب التشكيلات، مساء الأحد الماضي.

أعرب الرئيس الألماني السابق، كريستيان فولف، عن أمله في أن تتم إعادة محاكمة، محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب، بشكل يتلاءم مع المعايير القانونية. وأضاف فولف في تصريحات صحفية خلال زيارة يقوم بها لتركيا: "نحن على يقين من أن الحكم الصادر بحق مرسي لا يتطابق مع المعايير القانونية". وقال فولف: إنه يأمل في أن يتوحد الشعب المصري، وأن يعمل على تحقيق السلام في بلاده. يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أمرت، السبت الماضي، بإحالة أوراق، محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في مصر، و121 آخرين من إجمالي 166 متهما، للمفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم بعد إدانتهم في قضيتي "التخابر الكبرى" و"اقتحام السجون"، وحددت يوم 2 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

دعا قيادي بجماعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في تسجيل على الإنترنت، أتباع الجماعة لمهاجمة القضاة في مصر. جاء نشر التسجيل على موقع مرتبط بالمتشددين مساء اليوم الأربعاء، بعد مقتل ثلاثة قضاة يوم السبت الماضي، في هجوم على حافلة صغيرة في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء.

أكد وزير الخارجية النمساوي سبستين كورز، أن عقوبة الاعدام الصادرة بحق الرئيس السابق محمد مرسي، ومجموعه من أعوانه لا تثير قلق بلاده وحدها، وإنما دول الاتحاد الأوروبي الذي يرفض هذه العقوبة ويعتبرها غير آدمية. وقال كورز ردا علي سؤال بوزارة الخارجية حول الحملة الأوروبية ضد أحكام القضاء، وتناقضها مع الدعوة لاحترام استقلاله "إننا لسنا ضد محاكمة مصر للإرهابيين من جميع التنظيمات، وإنما نطالب بأن تكون المحاكمات عادلة تتوافر بها كافة الضمانات القانونية، مشيرا إلي أنه ناقش موضوع عقوبة الإعدام، واﻷحكام الصادرة بهذا الخصوص مع وزير الخارجية المصري سامح شكري. وشدد الوزير النمساوي خلال المؤتمر الصحفي المشترك، علي حرص بلاده إقامة علاقات قوية مع مصر في مختلف المجالات، مشيرا إلي أنها مؤهلة لجذب الاستثمارات الضخمة، ولافتا إلي وجود أكثر من 750 شركة نمساوية لديها استثمارات كبيرة في مصر. وعقب شكري مؤكدا أن مصر رصدت كافة التعليقات التي صدرت حول هذه الأحكام، وقال إن مصر تحترم اختلاف الثقافات والمعتقدات، وتعتبر في هذه الاختلافات والتباينات إثراء للبشرية والحوار بين الثقافات، وأضاف أن مواقف الدول بشأن عقوبة الإعدام معروفة وهي محل حوار.

دعت الكتل النيابية لـ5 أحزاب إسلامية معارضة بالجزائر، اليوم الأربعاء، سلطات بلادها إلى التحرك لرفض ما أسمته "انتهاكات" في مصر، بعد أحكام إحالة الرئيس السابق محمد مرسي، وأكثر من 100 آخرين للمفتي لإبداء الرأي في إعدامهم. جاء ذلك في بيان وقعه 53 نائبا "من بين 462 عدد أعضاء البرلمان"، يمثلون 5 أحزاب إسلامية معارضة هي "حركة مجتمع السلم، حركة النهضة، حركة الإصلاح، جبهة العدالة والتنمية، حركة البناء الوطني". ودعا البيان "الدبلوماسية الجزائرية للتحرك ورفض هذه الانتهاكات على كل المستويات، نظرا لخطورة الوضع في مصر وما يمكن أن ينتج عنه"، كما دعت الكتل الخمسة، القضاء المصري لأن "يكون قضاء عادلا ومستقلا، وأن لا يدنس سمعته بهذه الأحكام السياسية". والسبت الماضي، أحالت محكمة مصرية أوراق مرسي، وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إلى المفتي لإبداء الرأي في إعدامهم على أن تصدر حكمها في 2 يونيو المقبل. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.

أكد وزير الخارجية النرويجي بورج برينده، اليوم الأربعاء، أن بلاده تعارض القرار الصادر عن القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام. وأكد برينده، أن بلاده ترفض قرارات الإعدام أيا كانت الشروط في المحافل الدولية، وأن المحاكمة الجماعية التي جرت في وسط يتغيب عنه شروط تطبيق العدالة تشير إلى عدم إيفاء مصر بالتزاماتها الدولية. وأشار الوزير النرويجي، أن بلاده تنتظر من مصر إنشاء نظام عادل يوفر للمحكومين حق الدفاع عن أنفسهم، مضيفا أن المحاكمات على المستوى الفردي لا تجلب الحل للمشكلة القائمة فيها. وأضاف بريندهن، أن السلطات المصرية مسؤولة عن ضمان استقلال المحاكم، كما يتعين على السلطات المعنية أن توفر للمحكومين محاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.

قضت محكمة عسكرية مصرية، اليوم الأربعاء، بالسجن من 5 إلي 15 عاما علي 8 طلاب معارضين للسلطات المصرية، لإدانتهم بارتكاب أعمال "تخريب وعنف"، بحسب مصدر قضائي. المصدر الذي تحدث لـ"الأناضول"، قال: "قضت محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية بالسجن المشدد لفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، على 6 طلاب متهمين بحرق الوحدة المحلية بقرية الرحامنة التابعة لمحافظة دمياط، فيما قضت بالسجن لمدة 15 سنة غيابيا على طالبين في نفس القضية". وعقدت المحكمة جلستها اليوم بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية، وانتهت بإدانة الطلاب الـ8 في تهم تعود وقائعها لشهر نوفمبر من العام الماضي. كانت النيابة اتهمت الطلاب بـ"الانتماء لجماعة محظورة (في إشارة إلى جماعة الإخوان)، والمشاركة في اقتحام منشأة حيوية وتخريب منشات حكومية"، وهو ما نفاه الطلاب خلال التحقيقات.

أشاد الأكاديمي والباحث الأمريكي داني بوستل، بقرار رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت، إلغاء لقاء مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال زيارة مرتقبة للأخير لبرلين في يونيو المقبل. وكتب بوستل، مساعد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة دنفر الأمريكية، عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر اليوم الأربعاء: "برافو، رئيس البرلمان الألماني يلغي دعوة إلى السيسي، على خلفية انتهاكات مصر لحقوق الإنسان". وقال مكتب لامرت في بيان رسمي الثلاثاء: "أبلغ رئيس البرلمان السفارة المصرية بقرار إلغاء اللقاء". وتابع البيان: "بالرغم من توقعات تحديد مصر لموعد انتخابات برلمانية، طال انتظارها، إلا أن ما نشهده خلال الشهور الأخيرة هو اضطهاد ممنهج لجماعات المعارضة، واعتقالات جماعية، وإدانات بعقوبات سجن لفترات زمنية طويلة، وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام، والتي تتضمن رئيس البرلمان المصري السابق سعد الكتاتني". واستطرد: "نظرا لهذا الوضع الذي لا يساهم في تحقيق سلام داخلي، أو في العملية الديمقراطية، فإن لامرت لا يرى أساسا، في الوقت الحالي، للاجتماع بالسيسي". من جانبه، قال محمد حجازي السفير المصري ببرلين إن الحكومة المصرية لم تتقدم بطلب للقاء لامرت، مشيرا إلى أن الجانب الألماني هو من أضاف الاجتماع المذكور لبرنامج الرحلة. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أحالت السبت الماضي أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين إلى المفتي، بما أثار ردود فعل دولية غاضبة.

أثار تعيين القاضي أحمد الزند، وزيرا للعدل في مصر، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للقرار، استدعى فيها الطرفان فيديوهات مر على بعضها 3 أعوام، ووظفها كل طرف لخدمة وجهة نظره. وبعد وقت بسيط من إعلان تعيينه وزيرا تصدر هاشتاج "#الزند" القائمة الأعلى تداولا في مصر على موقع "تويتر"، واحتد الجدل بين معارضي القرار، وهم الأغلبية، ومؤيدوه، الذين بدوا أقلية، وكان السلاح الأبرز في هذا الجدل "الفيديوهات". معارضو القرار معارضو القرار تناقلوا بدورهم فيديو قديم تضمن تصريح له "مثير للجدل" قال فيه: "نحن الأسياد وما دوننا هم العبيد"، وكان يشير فيه إلى "القضاة"، وعلق أحد المغردين عبر الموقع ويدعى محمد جمال على الفيديو قائلا: "يعني أنتم دفعتم وزير قال: "ابن عامل النظافة لن يكون قاضي" إلى أن يستقيل، وأحضرتم بديلا له شخص قال نحن أسياد الأرض". وحصن أصحاب هذا المعسكر رأيهم الرافض للوزير الجديد بفيديو آخر وصف فيه الزند في لقاء مع أحد أندية القضاة، تعيين أبنائهم بـ "الزحف المقدس"، وقال أحد المغردين ويدعى أحمد ناصر تعليقا على الفيديو: " تسببنا في استقالة وزير عنصري، لنأتي بالعنصرية ذاتها". واستدعى هذا المعسكر شخصيات أخرى مثيرة للجدل في مجالات الإعلام والثقافة والسياسة، وقالوا: "ليس ببعيد أن نسمع قريبا عن تعيينهم في مناصب وزارية". كان محفوظ صابر، وزير العدل المصري السابق، تقدم باستقالته من منصبه، يوم 11 مايو الماضي، بعد يوم من تصريح له قال فيه إن "مهنة القضاء لا تناسب أبناء عمال النظافة"، وأثار هذا جدلا واسعا في الشارع المصري، حيث عده كثيرون مخالفا لدستور البلاد الذي يرفض التمييز بين المواطنين لأي سبب كان. مؤيدو القرار الأغلبية الكاسحة الرافضة لقرار تعيين الزند وزيرا للعدل، واجهتها قلة أيدته مستخدمة فيديو وحيد للقاء على قناة "سي بي سي" الخاصة استضاف فيه الإعلامي عماد الدين أديب، المرشح الرئاسي وقتها محمد مرسي. وفي هذا الفيديو، أشاد مرسي بالزند، ووصفه بـ"الرجل المحترم"، وقال إن نادي القضاة، الذي كان يرأسه الزند، وقف بقوة أمام محاولات تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وفي تعليقه على الفيديو، قال أحد المغردين ويدعى "أحمد خلف": "الحق ما شهد به الأعداء"، في إشارة إلى العداء بين الزند وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي. ويعد الزند أبرز الوجوه القضائية المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أعلن عن مشاركة القضاة في مظاهرات 30 يونيو 2013، التي أعقبها عزل مرسي، يوم 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في الرئاسة. وفي ديسمبر أول 2012، إبان حكم مرسي، تعرض الزند لمحاولة اعتداء، أثناء خروجه من نادي القضاة، عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، الذي عينه مرسي، حينها، حيث أطلق مجهولون النار عليه ورشقوه بالحجارة، ما أدى لإصابته في رأسه. وفي سبتمبر 2014، قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالاعتداء على الزند بالسجن 5 أعوام، وغرامة 20 ألف جنيه "أقل من 3 آلاف دولار"، بعد إدانتهم بتهمة "الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء".

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً، عن استيائه من القرار الصادر عن القضاء المصري بإحالة أوراق أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، وآخرين بعضهم قياديون في جماعة الإخوان المسلمين إلى المفتي تمهيدًا لإصدار حكم بالإعدام وقال أردوغان، إن "الرئيس المصري بالنسبة لي هو مرسي وليس السيسي الانقلابي". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع رئيس المجلس الرئاسي الثلاثي للبوسنة والهرسك "ملادين أيفانيتش" عقب لقاء جمعه بأعضاء المجلس، في العاصمة سراييفو اليوم الأربعاء. وجدد أردوغان انتقاده للغرب لصمته حيال قرار الإعدام الصادر بحق مرسي، مضيفاً "إن كان الإعدام محظور في الاتحاد الأوروبي، فلماذا لا نسمع صوتكم يا بلدان الاتحاد الأوروبي!؟ لماذا لا تتكلمون!؟ إنهم يصدرون تصريحات لا تحوي أي موضوع". وفي سياق أخر، أكد أردوغان مواصلة دعم بلاده لعملية انضمام البوسنة والهرسك لحلف الشمال الأطلسي الناتو، دون أي تنازل بهذا الخصوص، وأنها ستستمر في دعم البوسنة في عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي.

أصيب ضابط شرطة مصري، اليوم الأربعاء، في اشتباكات مسلحة بحي العبور بمحافظة العريش. وأكد مصدر أمني عن إصابة الملازم أول محمد عبدالحميد من قطاع الأمن المركزي بشمال سيناء في اشتباكات بين الشرطة ومسلحين، خلال مداهمة قوة أمنية لبؤرة إرهابية.

أدى رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، اليمين القانونية، وزيرا للعدل، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر بيان رئاسي. وكان وزير العدل المصري السابق، محفوظ صابر، استقال من منصبه الأسبوع الماضي، بعد أن أثار عاصفة من الانتقادات بسبب تعليقات أشار فيها إلى أن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يعمل قاضيا. ويقول منتقدون للزند، إنه يؤيد توظيف أبناء القضاة في المناصب القضائية. وكان الظلم الاجتماعي من أسباب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك في أوائل 2011.

قتل مسلحان أثناء محاولة الهجوم على نقطة عسكرية، في قرية كرم القواديس بمحافظة شمال سيناء المصرية. وقال مصدر عسكري مصري إن المتفجرات التي وضعتها قوات الجيش حول الحواجز الأمنية بشمال سيناء قتلت مسلحين اثنين حاولا مهاجمة حاجز أمني بالقرية"، التي قتل خلالها عشرات العسكريين في هجوم قبل عدة أشهر. ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، ازدادت وتيرة الهجمات التي استهدفت قوات الأمن المصرية من الجيش والشرطة، لاسيما في شمال سيناء. وفي المقابل تنفذ الحكومة المصرية حملة ضد المسلحين في المحافظة الواقعة شرقي البلاد.

صرح السفير محمد حجازي سفير مصر في ألمانيا، تعقيباً على بيان رئيس البرلمان الألماني بشأن رفض مقابلة الرئيس السيسي خلال زيارته المرتقبة إلى ألمانيا، بأن الجانب المصري لم يطلب أو يتطلع إلى عقد لقاء للسيد الرئيس معه، وإنما تم إدراج المقابلة في إطار بلورة الجانب الألماني لمشروع برنامج الزيارة. وكان بيان صدر من مكتب رئيس البرلمان الفيدرالي الألماني نوربرت لامرت، أكد فيه أن ما تقوم به السلطات المصرية لا يساهم في تعزيز الاستقرار والديمقراطية والسلام الداخلي في مصر، وأن رئيس البرلمان الألماني "لامرت" لا يرى أي ضرورة لمقابلة السيسي.

نفت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، أي نية لزيادة أسعار المنتجات البترولية في الوقت الراهن. وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول عدم صحة ما نشر بشان زيادة أسعار البنزين والسولار وإلغاء بنزين 80 واستبداله ببنزين 85، مشددا على أن كل ما يتم تداوله شائعات لا صحة لها جملة وتفصيلًا. وناشد المواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، موضحا أن منظومة الكارت الذكي للوقود الذي سيتم تطبيقها منتصف الشهر القادم تهدف إلى ضبط منظومة توزيع المنتجات البترولية وانه لا يوجد حد أقصى للكميات وبنفس الأسعار السارية حاليا. وقال أنه سيتم صرف الوقود بالكارت المتاح للمستهلك حائز المركبة أو من خلال كارت المحطة الموجود في محطات توزيع الوقود.

"إعدام مرسي يحوله من رجل دولة سابق مخيب للآمال إلى شهيد"، هذا ما خلصت إليه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان "في مصر، أحكام الإعدام مؤسفة". وإلى نص الافتتاحية في وقت ما في المستقبل القريب قد يتم إعدام محمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر شنقا من قبل الدولة، وسيكون ذلك ظلما بالغا بالنظر إلى المحاكمة الصورية التي آلت به لحكم الإعدام. لكن ثمة سبب أكثر إقناعا لتجنيبه ذلك المصير، فحملة مصر الواسعة ضد الإسلاميين، تحت مبرر أنهم خطيرون، أصبحت نبوءة تحقق ذاتها، أما تنفيذ حكم الإعدام بمرسي فسيحوله من رجل دولة سابق مخيب للآمال إلى شهيد. كما أن ذلك سيرسل رسالة مؤسفة للمصريين الذين ظلوا ينفرون على مدار التاريخ من التشدد، مفادها أن حمل السلاح قد يكون السبيل الوحيد الذي يتم الاستماع والالتفات إليه. إن تصاعد الهجمات الإرهابية خلال العامين الماضيين، بما في ذلك الهجمات الأخيرة التي استهدفت القضاة، تشير إلى أن العنف المسلح أصبح ردا مقبولا على نحو متزايد، ففي أعقاب النطق بالحكم على مرسي السبت الماضي، قُتِل ثلاثة قضاة في سيناء، وفي وقت سابق من الشهر الحالي، نجا قاض من تفجير خارج منزله في إحدى ضواحي القاهرة. وحكم على مرسي بإحالة أوراقه للمفتي إلى جانب أكثر من 100 متهم آخرين، بعد إدانتهم بلعب دور في الهروب من السجون خلال ثورة يناير عام 2011، وفي ذلك الوقت، كان مرسي قياديا بجماعة الإخوان المسلمين، الحركة الإسلامية التي أعلنت نبذها للعنف في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت القوة السياسية المهيمنة بعد الثورة، وكان مرسي أيضا بين العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين فروا من السجن بعد اعتقالهم ظلما في الأيام الأولى للثورة.

قالت وزارة العدل المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، إنها تابعت ببالغ الأسف ما صدر من بيانات من بعض الدول تعليقًا على القرارات الصادرة بإحالة أوراق قضية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبعض أفراد جماعة الإخوان المسلمين إلى فضيلة المفتى، ووصفه لها بأوصاف غير مقبولة وبأنها جائرة . وأضاف بيان الوزارة "وإذ التزمت الحكومة المصرية وكافة مؤسساتها بعدم التعليق على أحكام القضاء إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستورياً إيماناً منها باستقلال السلطة القضائية، إلا أنها تجد لازماً عليها إزاء تلك الهجمة الشرسة على القضاء المصري أن تتصدى لها، معلنة أن القضاء المصري سلطة مستقلة وأن جميع أحكامه وقراراته تُصدر وفقاً للمعايير القضائية الدولية وبما يحقق المحاكمة العادلة للمتهم بعد توفير وكفالة كافة حقوقه في الدفاع". وتابعت الوزارة "وإذ تنوه الوزارة في هذا الصدد أن ما صدر هي قرارات وليست أحكاما، وأن ما يصدر من أحكام يكون قابلاً للطعن عليه إذا ما ارتؤى ذلك". وشددت الوزارة على أن هذه البيانات قد تجاوزت وانتهكت كافة المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي وترفضها شكلاً وموضوعاً.

قام اللاعب المصري محمد أبوتريكة، اليوم الثلاثاء، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، مطالبا بوقف قرار لجنة للتحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين، بالتحفظ على أمواله. وقال أبوتريكة في الدعوة التي حملت رقم 54261 لسنة 69 قضائيا، إنه بتاريخ 9 إبريل 2015 توجه إلى أحد البنوك التي له فيها أرصده لسحب مبلغ مالي من حسابه ففوجئ بوجود خطاب صادر عن مساعد وزير العدل رئيس لجنتي التحفظ على أموال الإخوان وإداراتها، موجه إلى البنك المركزي مفاده التحفظ على أمواله بكافة صورها. وأضاف اللاعب أنه تقدم بتظلم في 7 مايو 2015 للجنة، إلا أنه قد علم من خلال وسائل الإعلام أن تظلمه قد رفض، دون تسلمه أية إخطارات من اللجنة في ذلك الشأن. وأوضح أن حكم الأمور المستعجلة الذي أستند إليه قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله يتطلب لتنفيذه عدة أمور في مقدمتها أن تكون النشأة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين بأي شكل من الأشكال وأن يكون من بين أعضاء الشركة أحد الأعضاء المنتمين لجماعة الإخوان، وصدور أحكام قضائية باتة في شأن ما نسب للجماعة من اتهامات. وأكد أبوتريكة أن الشركة السياحية المتحفظ على أموالها والتي يعتبر شريكا فيها قد تعدلت أوضاعها أكثر من مرة، أخرها تم بموجب عقد التعديل المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 والمقيد بالقلم التجاري برقم 25 لسنة 2014 إسكندرية والذي انتهى إلى أن أبوتريكة وآخر شريكه أصحاب شركة أصحاب تورز، موضحا أن الشريكان لم يكن أيا منهما يوما عضوا في جماعة الإخوان أو منتميا إليهم، ولم يصدر ضدهم ما يفيد ذلك، ولم يقدم أيا منهما للمحاكمة الجنائية. وكانت لجنة حصر أموال الإخوان قد تحفظت على أموال اللاعب بالإضافة إلي شركة سياحة يملكها، وهو الأمر الذي أغضب عدد كبير من جماهير الكرة المصرية والعديد من لاعبي الكرة المصريين الذين أعلنوا تضامنهم مع اللاعب، وأكدوا دعمهم له في هذه الأزمة.

قضت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، بإعادة الدعوى المطالبة بصفة مستعجلة بوقف قرار المدعي العام العسكري الصادر في 11 نوفمبر 2014 بالتصديق على حكم الإعدام بالقضية المعروفة إعلاميًا باسم ''عرب شركس''، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون للمرافعة بجلسة 2 يونيو المقبل. وأكدت الدعوى المرفوعة بالوكالة عن المحكوم عليهم، أن قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على حكم المدعي العام العسكري مخالف للقانون والدستور.

اتهمت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، قوات الأمن المصرية باستخدام الاعتداءات الجنسية ضد المحتجزين عقب إطاحة الرئيس محمد مرسي معتبرة أن نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي يستهدف بذلك "خنق المجتمع المدني وإسكات كل المعارضة". وقال تقرير أصدرته المنظمة إنه منذ إطاحة مرسي في يوليو 2013 "حدث تصعيد في وتيرة العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن في مصر". وأكد التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، أن العنف الجنسي أصبح يستهدف كل من تقبض عليهم قوات الأمن، بشكل عشوائي، وبغض النظر عن سياق احتجازهم أو القبض عليهم. بالإضافة إلى خصوم نظام السيسي، فإن من الضحايا عناصر من العاملين بالمجتمع المدني، وطلابا، وسيدات، ومن توجد تصورات بأنهم يعرضون الآداب العامة للخطر. وقال كريم لاهيجي رئيس الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "إن معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز، وأوجه الشبه في الأساليب المستخدمة والإفلات العام من العقاب الذي يتمتع به الجناة، كل هذا يشير إلى إستراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني وإسكات المعارضة كلها". وأضافت التقرير أن "مقابلات مع ضحايا ومحامين وعناصر من المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان" كشفت عن "تورط الشرطة وعناصر من الأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي، بما يشمل أعمال اغتصاب، واعتداءات جنسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، والتشهير الجنسي والابتزاز الجنسي". واعتبرت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن هذا "العنف يتم ارتكابه على نطاق موسع من قبل قوات الأمن التابعة للدولة، بما يمثل استهزاءً بالتزامات الحكومة التي قطعتها على مسار مكافحة العنف الجنسي في المجتمع المصري واعتبارها لهذه القضية من الأولويات". وقالت أمينة بوعياش الأمينة العامة للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان: "على الحكومة المصرية أن تضع حداً على الفور لهذه الجرائم، التي يرتكبها فاعلون تحت تصرفها بشكل مباشر. لابد أن تضمن بدء تحقيقات جادة في جميع المزاعم وأن تفتح ملاحقات قضائية وتعاقب المسؤولين عن تلك الأعمال بما يتفق مع المعايير الدولية". ومنذ عزل مرسي، تشن السلطات المصرية حملة واسعة ضد أنصاره الإسلاميين خلفت في الإجمال نحو 1400 قتيل وأدت إلى توقيف أكثر من 15 ألف شخص على رأسهم قيادات الصفين الأول والثاني في الإخوان المسلمين الذين يحاكمون بتهم مختلفة. وصدرت أحكام بالإعدام على مئات من أنصار مرسي في محاكمات جماعية سريعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث".